نقش اتاق‌های فکر در اعمال تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 4، دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 91-114   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سید جواد امام‌جمعه زاده^{* 1}؛ مجتبی بابایی²

¹استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

²دکترای تخصصی روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

جریان‌شناسی و ریشه‌یابی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران، بیانگر این نکته است که در طراحی سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بین چهار بازیگر اتاق‌های فکر، لابی‌های اسراییل، رسانه‌های جمعی و معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا نوعی هم‌سویی فکری - رویه‌ای و ارتباط متقابل وجود دارد. به‌گونه‌ای که اتاق‌های فکر با مفهوم‌سازی و سناریوپردازی کارویژه توجیه افکار عمومی و معماران تحریم نقش پیاده‌سازی و عملیاتی‌ساختن تحریم‌ها را بر عهده دارند. از آنجا که اتاق‌های فکر در آمریکا بازوی پژوهشی قانون‌گذاران این کشور در تصمیمی‌سازی هستند و با کمیسیون های کنگره ارتباط دائمی دارند و تغذیه فکری قانون‌گذاران مجالس سنا و نمایندگان کنگره را بر عهده دارند و کارشناسان آن‌ها به اظهارنظر کارشناسی پیرامون پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح می‌پردازند؛ هدف ما در این مقاله بررسی نقش اتاق‌های فکر در آمریکا در اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران است.

کلیدواژه‌ها

اتاق‌های فکر؛ برنامه هسته‌ای ایران؛ تصمیم‌سازی؛ سیاست خارجی آمریکا

اصل مقاله

نقش اتاق‌های فکر در اعمال تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران

سید جواد امام‌جمعه زاده^[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

مجتبی بابایی

دکترای تخصصی روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

(تاریخ دریافت 24/10/94- تاریخ تصویب 25/12/94)

چکیده

جریان‌شناسی و ریشه‌یابی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران، بیانگر این نکته است که در طراحی سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بین چهار بازیگر اتاق‌های فکر، لابی‌های اسراییل، رسانه‌های جمعی و معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا نوعی هم‌سویی فکری - رویه‌ای و ارتباط متقابل وجود دارد. به‌گونه‌ای که اتاق‌های فکر با مفهوم‌سازی و سناریوپردازی کارویژه توجیه افکار عمومی و معماران تحریم نقش پیاده‌سازی و عملیاتی‌ساختن تحریم‌ها را بر عهده دارند. از آنجا که اتاق‌های فکر در آمریکا بازوی پژوهشی قانون‌گذاران این کشور در تصمیمی‌سازی هستند و با کمیسیون های کنگره ارتباط دائمی دارند و تغذیه فکری قانون‌گذاران مجالس سنا و نمایندگان کنگره را بر عهده دارند و کارشناسان آن‌ها به اظهارنظر کارشناسی پیرامون پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح می‌پردازند؛ هدف ما در این مقاله بررسی نقش اتاق‌های فکر در آمریکا در اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران است.

واژگان کلیدی: اتاق‌های فکر، برنامه هسته‌ای ایران، تصمیم‌سازی، سیاست خارجی آمریکا.

مقدمه

اتاق‌های فکر گونه ویژه‌ای از پیوند میان بخش‌های خصوصی و دولتی و دربرگیرنده شمار فراوانی از کنشگران است که به مباحث سیاسی خاصی علاقه‌مند هستند و فعالانه در نقادی سیاست‌ها شرکت می‌کنند و اندیشه‌های جدیدی را درباره اقدامات سیاسی نوپدید ارائه می‌دهند (مک فارلند، 1987 : 146). این کنشگران نهادهای مستقل سیاست‌گذاری عمومی، مراکز پژوهشی دانشگاهی، واحدهای پژوهشی دولتی، مقامات رسمی دولتی، مشاوران روابط عمومی و گروه‌های لابی هستند؛ هرچند به این موارد محدود نمی‌شوند (بیرکلند، 2001). از دیدگاه کلی‌تر، اتاق‌های فکر به یک سری شبکه‌های سیاسی گفته می‌شود که با پیونددادن حلقه‌های ناهمگن کنشگران سیاسی به یکدیگر، آن‌ها را به تارهایی درهم‌تنیده‌ای از کنش‌ها که منافع مشترکی را پی می‌گیرند، تبدیل می‌کنند (نوک اتال، 1996 : 6). «دونالد ابلسون» برخلاف «استون»، نوعی از اتاق‌های فکر را که متمرکز بر چهار دوره‌ مشخص پیشرفت اتاق‌های فکر است را برای تشخیص ویژگی‌های اصلی آن‌‌ها به‌کار می‌برد. این دوره‌های زمانی مربوط به سال‌های 1900-1946، 1947-1970، 1978-1989 و 1990-2009 مربوط هستند. برای شرح این نوع از اتاق‌های فکر، لازم است که برخی از اتاق‌های فکر برجسته و مهم را توضیح دهیم. «دونالد ابلسون» سه نوع از اتاق‌های فکر در مورد جامعه سیاست‌سازی که مورد تشخیص «ویور» است را مورد تأیید قرار می‌دهد. این سه اتاق فکر عبارتند از:

- دانشگاه‌های بدون دانشجو (مانند شورای روابط خارجی و مؤسسه بروکینگز)؛

- پیمان‌کاران دولت (مانند مؤسسه رند یا مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل)؛

- اتاق‌های دفاع (مانند مؤسسه امریکن انترپرایز و بنیاد هریتیج).

بعد از جنگ جهانی اول، چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی سبب ایجاد «موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی» (1910)، «انستیتوی هوور برای جنگ، انقلاب و صلح» (1919) و «شورای روابط خارجی» (1921) شد. به‌علت پیدایش ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت جهانی، نخبه‌ای کوچک اما تأثیرگذار، آمریکایی‌ها را به‌سوی انزواطلبی به چالش کشید. ازنظر بین‌المللی آنجا سرزمین تحت قیومیت بود برای آمریکایی‌های بزرگی که می‌توانستند درگیر مسائل جهانی بشوند. درواقع سیاست خارجی می‌خواست تا نخبگان سیاسی و آمریکایی را متقاعد کند که آن تصمیم، علاقه آمریکا برای بازی در نقش بزرگ‌تری در سیاست‌های بین‌المللی است (مک گان، 1995: 46).

در آستانه قرن نوزدهم و بیستم، اتاق‌های فکر تا حدودی از افکار و تحلیل‌های مستقل انباشته شدند. ایجاد مؤسسات پژوهشی مستقل که از راه کمک‌های خصوصی اداره می‌شد باهدف اداره‌کردن پژوهش‌های سیاسی و فراهم‌آوردن یک گردهمایی برای افکار و مذاکراتی که به‌شدت از ویژگی‌های یک آمریکایی است و ریشه در ملت دموکراتیک و سنت چندگانه و نوع‌دوستانه دارند، به‌وجود آمد.

اتاق‌های فکر از راه افکار سیاسی پژوهشی بی‌طرفانه و مستقل، برای حل مشکلات و نیازهای عمومی اقدام می‌کنند. به این دلیل، تأثیر رویکرد «ارزش خنثی» باهدف پژوهش‌ها در جامعه سیاسی-سازی افزایش پیداکرده است. این سازمان‌ها، به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی، ازسوی دولت اداره نمی‌شوند و همچنین در بیشتر موارد با هیچ جناح سیاسی یا منافع خاصی در ارتباط نیستند (مک گان، 1995: 46). اتاق‌های فکر آزادیخواه مانند مؤسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی که در دهه‌های اول قرن بیستم ایجاد شد در مقایسه با اتاق‌های فکری حامیان محافظه‌کاران نو که متشکل از مؤسسه امریکن انترپرایز و بنیاد هریتیج هستند در این است که تغییر و دگرگونی اتاق‌های فکر از مؤسسات پژوهش‌های بی‌طرف به سازمان‌هایی با ایدئولوژیکی باز، بر روی دستور کار جلسه تأثیر خواهد داشت. اتاق‌های فکری که در دوره‌ توسعه و پیشرفت به‌وجود آمدند بیشتر به مقامات دولتی با تخصص سیاسی اهمیت می‌دادند تا اعضای بانفوذ کنگره و هیئت اجرایی یا رضایت‌مندی اهداکنندگان. بدون علاقه‌ طرفداران متعصب از سیاست‌های آمریکایی، آن‌ها تخصصشان را گسترش دادند. اولین اتاق‌های فکر به پیشرفت دانش اختصاص داده شد. بااین‌وجود اتاق‌های فکر نباید به‌عنوان «تنها مدافعان علاقه عمومی بدون هیچ انگیزه سیاسی» دیده شود (ابلسون،1998). اتاق‌های فکر مانند مؤسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی دانشگاه‌هایی بدون دانشجو دارند که هدف اصلی آن‌ها پژوهش‌های بلندمدت در مورد اوضاع سیاسی است و بیشتر استعدادها در این زمینه از اهداکنندگان هستند تا از مراجعه‌کنندگان مزاحم برای ورود به این کار جلوگیری شود (ریسی،1993). درحالی که انواع مختلف اتاق‌های فکر برای اهداف تبیینی کاربرد و اعتبار دارند. آن‌ها نباید خیلی لغوی برداشت و تعبیر شوند. برای نمونه، بنیاد هریتیج یکی از حامیان اتاق فکر است که پژوهش‌هایی را انجام داده که شبیه مطالعاتی است که در دانشگاه‌های بدون دانشجو صورت گرفت. بنابراین استون، مدل‌هایی مانند مدل‌های «ویور» و «مک گان» را که شکل‌های چندگانه ندارند را مورد بحث قرار می‌دهد. به‌جای واژه اتاق فکر که اشاره داشت به مؤسساتی که ممکن است هدفشان باگذشت زمان تغییر کند و به پژوهشگرانی که ممکن است با یکدیگر برای مدتی به‌دلیل سهولت شخصی متحد و همسو شوند. بسیاری از اتاق‌های فکر، پژوهش‌ها را در یک‌شکل ساده‌شده اجرا می‌کنند (استون،1993). ازیک‌سو، مؤسسات سیاسی با گروه‌های ذی‌نفع محو می‌شوند. گروه‌هایی که بیش از بیش به ارزش پژوهش و تحلیل آن در مذاکرات سیاسی ارج می‌نهند. ازسوی دیگر، اتاق‌های فکر زمانی با دانشگاه‌ها همکاری می‌کنند که در مرز دیگری آن‌ها گروه‌های مبارزاتی فرا سیاسی به‌نظر می‌رسند. برخی از اتاق‌های فکر مانند «بنیاد هریتیج» بررسی‌های سیاسی قابل پیش‌بینی انجام داده‌اند. بنابر پژوهش‌های دیان استون، موقعیت‌های قابل پیش‌بینی آن‌ها از راه گروه‌های ذی‌نفع به‌وجود نیامده است؛ بلکه از یک سری اصول و مبانی محافظه‌کاری و ایدئولوژی زیربنایی به‌وجود آمده است. اتاق‌های موقتی برای دادن اطلاعات به رئیسان جدید که در آینده می‌خواهند وارد اتاق‌های فکر شوند ایجادشده است. کسانی که امید می‌رود تا در آینده رئیس این بخش شوند اتاق فکر خود را برای گسترش برنامه‌های سیاسی که می‌توانند نوشته‌های مبارزاتی خود را در این زمینه هدایت کنند، آماده می‌کنند. اتاق‌های فکری که غیردولتی هستند به داوطلب این اجازه را می‌دهد که از محدودیت‌های دولتی در مورد نوشته‌های مبارزاتی اجتناب کند. برخلاف ابلسون، استون به اتاق‌های موقتی و اتاق‌های کاندیدا که مربوط به مؤسسات پژوهشی هست، اهمیت نمی‌دهد؛ اما به خط‌مشی‌های حزبی انتخابات مربوط به کاندیدا برای ترویج پیام آن‌ها و پیروزی در انتخابات اهمیت می‌دهد.

اتاق‌های فکر در حمایت از رویکرد ائتلاف «سباتیئر» و «جنکینز اسمیت» که نمایندگان یادگیری هستند، به‌کار می‌رود. با اجرای عمل به‌عنوان گروه‌های سیاسی، آن‌ها یادگیری ائتلاف مسیحیت را که تأثیر بلندمدت در تحلیل سیاسی دارد، ایجاد می‌کنند. و فعالیتشان را در حمایت از ائتلافات برای تغییر سیاست و به‌کارگیری دانش به‌کار می‌گیرند (سباتیر،1993).

چارچوب نظری

پژوهشگران سیاست واژگان متفاوتی را برای بیان مفاهیمی مانند شبکه‌های بررسی مسائل، که ناظر بر چگونگی تعامل دولت با دیگر کنشگران دولتی و غیردولتی در سیاست‌گذاری هستند، به‌کاربرده‌اند. برای نمونه، ریپلی و فرانکلین^[2] از اصطلاح «مثلث آهنین» استفاده کرده‌اند و می‌گویند که سیاست‌گذاری، محصول تعامل میان کمیته‌های فرعی کنگره^[3] آمریکا، نهاد مسئول مربوط و گروه‌های ذی‌نفوذ است (ریپلی و فرانکلین، 1980). به همین ترتیب، فریمن و استیونز^[4] ضمن ابداع مفهوم «زیرمجموعه دولت^[5]»، بر آن هستند که سیاست‌گذاری از راه تعامل میان «گروه‌هایی از افراد که بیشتر تصمیمات روزمره را به‌صورت مؤثر در یک حوزه واقعی خاص از سیاست اتخاذ می‌کنند»، شکل می‌گیرد (فریمن و استیونس، 1987 : 16). این افراد شامل نمایندگان کنگره و کارکنان آن‌ها، شمار اندکی از مدیران دستگاه اداری و نمایندگان گروه‌های ذی‌نفوذ هستند.

هکلو^[6] چنین مفهوم‌پرداری‌های محدودی را از فرایند سیاست‌گذاری رد می‌کند و می‌گوید: «جست‌وجوی چند نفر معدود که قدرتمندند، سبب می‌شود تا از بسیاری افراد که شبکه‌های نفوذشان، موتور محرک و هدایت‌کننده اعمال قدرت است، غافل شویم» (هکلو، 1979 : 102).

ساباتیر^[7] بیان می‌کند که ارزش تحلیلی رویکرد شبکه‌ای به پژوهش سیاسی «در این واقعیت نهفته است که این رویکرد، از سیاست‌گذاری مانند فرایندی شامل طیف متنوعی از کنشگران که به یکدیگر وابسته‌اند، مفهوم‌سازی می‌کند». او همچنین توضیح می‌دهد که چنین رویکردی به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا به ارائه «توصیفی شکلی از سیاست‌گذاری» بسنده نکنند و نقش کنشگران دولتی و اجتماعی را نیز در نظر بگیرند (سباتیر، 2007: 146)؛ بنابراین رویکرد شبکه‌ای، رویکردهای دولت‌محور و جامعه‌محور به سیاست‌گذاری را با یکدیگر ترکیب می‌کند. همچنین این رویکرد، افزون بر ارزیابی تأثیر طیف متنوعی از کنشگران، روابط وابستگی متقابل کنشگران در عرصه سیاست را نیز موردتوجه قرار می‌دهد. در همین زمینه، واسرمن و فاوست^[8] معتقدند که «تفاوت بنیادین تفسیر اجتماعی شبکه‌ای با تفسیر غیر شبکه‌ای از یک فرایند این است که مفاهیم و اطلاعات مربوط به روابط میان واحدها نیز در پژوهش گنجانده می‌شوند» (واسرمن و فاوست، 1999: 6). راب و کنیس^[9] معتقدند که پژوهشگران سیاسی از اواخر دهه 1980، به نقش شبکه‌ها در فرایند سیاست‌گذاری اهتمام ورزیدند. ویژگی روش این روش این بود که دیدگاه نظری و تجربی به بررسی «نقش شبکه‌های دربرگیرنده کنشگران دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در شکل‌دهی به فرایندهای سیاست‌گذاری و کشورداری می‌پرداخت» (راب و کنیس، 2007: 187- 188). از آغاز دهه 1990، تحلیل شبکه‌ای سیاست به‌دلیل توجه فزاینده به این نکته که سیاست‌گذاری عمومی، محصول تعامل میان کنشگران دولتی و خصوصی است مقبولیت بیشتری یافت (ویندهوف هرتیه، 1993: 143). درنتیجه در اینجا یک رابطه‌ هم‌زیستی بین منافع و دانش به‌وجود می‌آید. این سازمان‌ها نقش مهمی را به‌عنوان یک گروه در تبادل‌نظر، ایجاد بحث و گفت‌وگو و گسترش افکار کوتاه‌مدت به‌سوی افکار بلندمدت نسبت به پیروی از اهداف سیاسی کوتاه‌مدت بازی می‌کنند. در سراسر این پژوهش، دیدگاه‌هایی از دانشمندان اتاق فکر (از شورای روابط خارجی، بنیاد کارنگی، مؤسسه مطالعات راهبردی و بین‌الملل، بنیاد رند و مؤسسه بروکینگز) در سیاست خارجی و امنیت ملی و چگونگی نقش‌آفرینی آن‌ها در تصمیم‌سازی سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران دیده می‌شود. اواخر دهه 1970، مدافعان متجاوز ایدئولوژی که عموماً معروف به اتاق‌های فکر مدافع هستند به ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا، «کپیتال هیل»، هجوم بردند. آن‌ها از سیاست‌های داخلی و خارجی ناراضی بودند و مدافعان اتاق‌های فکر برای متحدشدن با تصمیم‌سازی مبارزه کردند. به‌جای دنبال‌کردن پژوهش‌های دانشگاهی در خدمات عمومی، هدف آن‌ها حمایت سیاسی است. اتاق‌های فکری مانند «بنیاد هریتیج» بسیار شبیه گروه‌های ذی‌نفع و کمیته‌های فعالیت سیاسی هستند که توسط تصمیم‌سازان بانفوذ برای اجرای سیاست‌های ایدئولوژی سازگار باارزش‌هایشان و آنچه با کمک‌کنندگان مشترک سهیم‌اند به‌کاربرده می‌شود. به‌صورت خلاصه، مدافعان اتاق‌های فکر به پژوهش‌هایشان توجه علمی ندارند؛ اما تلاش می‌کنند تا مأموریت حفظ‌شده خود را برای رأی‌دهندگان انتقال دهند.

در ارزیابی تأثیر اتاق‌های فکر در سیاست دولت، دانشمندان می‌توانند از راه مصاحبه یا فرستادن پرسشنامه‌هایی هم برای اعضای کنگره و هم متخصصان اتاق‌های فکر آن‌ها را وارد بحث و گفت‌وگو کنند تا به میزان نقش اتاق‌های فکر پی ببرند. به‌علاوه، آن‌ها می‌توانند توصیه‌های سیاسی مطرح‌شده توسط اتاق‌های فکر را با تصمیمات واقعی‌ایی که دولت می‌گیرد، مقایسه کنند. همچنین با ارزیابی مواردی که در کتابخانه‌ کنگره موجود است درک جامع از بازیگران اصلی‌ای که به ساخت برنامه‌های دولت کمک می‌کنند، ممکن می‌شود. در حقیقت این موضوعات بیشتر در روزنامه‌ها قبل از انتخابات دیده می‌شوند. اتاق‌های فکر ازجمله ابزارهای دائمی در فرایند سیاست‌سازی هستند. به همین دلیل پژوهشگران باید بیشترین روش مؤثر برای ارزیابی رفتارشان را به‌کار ببرند. اعضای اتاق‌های فکر افرادی تحصیل‌کرده و آگاه هستند و تا حدودی در میان نمایندگان دولت، اعضای کنگره و کارمندان عالی‌رتبه و روزنامه‌نگاران نفوذ دارند. امروزه سیاستمداران و مشاوران آن‌ها به‌شدت در این شبکه‌ها تلفیق ‌شده‌اند. تفاوت بسیار کمی بین دانشمندان و حامیان وجود دارد که استانداردهای دانشگاهی نوآوری سیاسی را مورد تهدید قرار دهند. «در صورت نبود پژوهش‌ها و تحلیل‌های مورد اعتماد، بنیاد تصمیم سیاست، پول، منافع و افراد صاحب‌نفوذ را فراهم می‌کند» (ریچ،2004). در قرن بیستم، پژوهش‌های صورت گرفته بیشتر به‌سوی نوشته‌ها و دیدگاه‌های ایدئولوژی بود تا به‌سوی دیدگاه‌های بی‌طرفانه. به‌نظر می‌رسد که اشاره‌ای به ماهیت سیاست‌گذاری، نقطه شروع مناسبی برای ورود به بحث نظری درباره نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر در روند تصمیم‌سازی خواهد بود. بازیگران برای سیاست‌گذاری درباره دو بعد اساسی «مطلوبیت» و «احتمال» به محاسبه‌پرداخته و به فرض عقلایی‌بودن، سعی در بیشینه‌سازی مطلوبیت مدنظر دارند. به‌عبارتی‌دیگر، سیاست‌گذاری فرایندی است که از سه بخش شناسایی وضعیت فعلی، شناسایی آینده‌های ممکن و مطلوب و درنهایت مشخص‌کردن راه‌های رسیدن از وضعیت کنونی به آینده ممکن و مطلوب، تشکیل شده است. این مرحله درواقع مرحله «پیشا تصمیم‌گیری» است؛ زیرا تصمیم‌گیری موضوعی  است که در حیطه اختیارات و توانمندی دولت قرار دارد.

به‌عبارتی اگر بپذیریم که فرایند تصمیم‌گیری، سنجش هزینه فرصت‌های گزینه‌های مختلف است، بنابراین پیش‌درامد آن گزینه‌های بدیلی است که می‌توانند موضوع این بررسی و انتخاب قرار گیرند. براساس آنچه گفته شد، می‌توان بیان داشت که تصمیم‌سازی فرایندی است که گزینه‌های مختلف تحلیلی– راهبردی مستند، به توان علمی– تجربی بدنه کارشناسی جامعه، تبدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر تصمیم‌سازی فرایندی به‌مراتب گسترده‌تر از تصمیم‌گیری است که بیانگر اتصال بدنه کارشناسی جامعه با ساختار رسمی قدرت در مقام تصمیم‌گیری است. نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر، دقیقاً در این مرحله قابل تعریف است. به‌عبارتی اتاق‌های فکر می‌توانند از ارکان استوار مرحله تصمیم‌سازی باشند.

جایگاه اتاق‌های فکر در تولید و توزیع قدرت در آمریکا

در سال‌‌های 2009 تا 2013 یکی از روش‌های ارتقای اشراف اطلاعاتی پیرامون شیب و جهت دورنمای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و به‌کارگیری سیاست‌های بازدارنده مناسب، جریان‌شناسی مبانی فکری و تحرکات طراحان تحریم ایران در سطوح اجرایی، قانون‌گذاری، اتاق‌های فکر و لابی‌های پارلمانی – اجرایی آن کشور است. در طراحی سیاست‌های تحریمی واشنگتن بین چهار بازیگر اتاق‌های فکر، لابی‌های اسراییل، رسانه‌های جمعی و معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا نوعی هم‌سویی فکری- رویه‌ای و ارتباط متقابل وجود دارد، بهگونه‌ای که اتاق‌های فکر با مفهوم‌سازی و سناریوپردازی نقش مشرب فکری، لابی‌های اسراییل وظیفه برقراری پل ارتباطی با کانون‌های قدرت، رسانه‌های جمعی کارویژه توجیه افکار عمومی و معماران تحریم نقش پیاده‌سازی و عملیاتی‌ساختن تحریم‌ها را برعهده دارند. این ارتباط متقابل را می‌توان به‌صورت نمودار زیر نشان داد:

 

بازیگران تأثیرگذار بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

در ادبیات سیاسی آمریکا به کارگزارانی که نقش اثرگذاری را در شکل‌گیری یا تنظیم پیش‌نویس طرح‌های تحریمی ایفا می‌کنند، با عنوان «معماران تحریم ایران»^[10] نام می‌برند. تحریم‌های ایران را از منظر برد اثرگذاری می‌توان به‌صورت نمودار ذیل نشان داد:    

 

 

برد اثرگذاری تحریم‌های ایران

 

 

ایران برای پیشگیری از گسترش یا مقابله با هر کدام از تحریم‌های اشاره شده باید سیاست‌های مناسب را به‌کار گیرد. در این زمینه یکی از پیش‌نیازهای مدیریت راهبردی تحریم، آینده‌پژوهی پیرامون ابعاد، اهداف، جهت‌گیری، دورنما و مشرب‌های فکری معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا با هدف تولید بازدارندگی حداکثری در برابر آسیب‌های احتمالی است. اثرگذاری بر ساختار و ماهیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به دو صورت به‌کا‌رگیری نفوذ مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد که می‌توان آن را به‌صورت نمودار نشان داد:

 

 

روندکاوی عوامل تأثیرگذار بر ساختاربندی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهم‌ترین دلایل اهمیت و نقش اتاق‌های فکر در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در نمودار زیر تبیین شده است:

دلایل اهمیت بررسی اتاق‌های فکر آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثیر اتاق‌های فکر بر هرم قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری آمریکا روزبه‌روز در حال افزایش است، به طوری که این اتاق‌ها به یکی از ارکان 6 گانه قدرت در آمریکا تبدیل شده‌اند که می‌توان آن را به‌صورت نمودار زیر نشان داد:

عوامل تولید و توزیع قدرت در آمریکا

 

 

 

نکته قابل‌تأمل این است که در بیشتر مواقع بین ارکان شش گانه قدرت در آمریکا، نوعی ارتباط شبکه‌ای وجود دارد. برای مثال هرچند بازوی مطالعاتی قانون‌گذاران و سناتورها، مرکز پژوهش‌های مجلس آمریکا است، ولی سایر اتاق‌های فکر نیز در جریان تبادل اطلاعات فعال با مجلس هستند و معمولاً با گروه‌های تخصصی و کمیته‌های فرعی کنگره آمریکا ارتباط تنگاتنگی را دارند. از سویی عضویت یا همکاری برخی مقامات عالی‌رتبه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی در ساختار سازمانی اتاق‌های فکر آمریکا سبب افزایش نقش‌آفرینی این اتاق‌های فکر بر روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا را شده است. در این میان علاوه بر حمایت‌های دولتی، بخشی از بودجه اتاق‌های فکر آمریکا از راه کمک مالی سرمایه‌داران و بنیادهای بزرگ اقتصادی مانند بنیاد فورد یا سوروس تأمین می‌شود. تعداد قابل‌توجهی از پژوهشگران ارشد اتاق‌های فکر آمریکا نیز پیشینه فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی دارند که این امر ضریب اثرگذاری آنان بر افکار عمومی را افزایش داده است. مطالب اشاره‌شده مبین این واقعیت است که بین اتاق‌های فکر با ارکان تولید و توزیع قدرت در آمریکا، نوعی وابستگی شبکه‌ای و انسجام رویه‌ای حاکم است که این مسئله بستر هم‌افزایی ظرفیت‌ها و هم‌سویی منافع بین اتاق‌های فکر، قدرت و ثروت را به‌وجود آورده است. به همین دلیل رفتار کاوی افق سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بدون کالبدشکافی و ساختار پژوهی اتاق‌های فکر تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا می‌تواند موجب بروز خطای استراتژیک شود.

اصول حاکم بر اتاق‌های فکر آمریکا در اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران

رویکرد چهره‌های منتسب به اتاق‌های فکردر دولت آمریکا که نقش مهمی را در ساختاربندی و جهت‌گیری تحریم‌های یک‌جانبه یا ائتلافی علیه ایران ایفا کردند؛ شامل اصول زیر است:

اصل یکپارچه‌سازی^[11]

«استوارت لوی»^[12] فارغ‌التحصیل «دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد»،^[13] بر اساس «فرمان اجرایی 13350» جرج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا و پس از تأیید مجلس سنا در 21 جولای 2004 به‌عنوان اولین «معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی»^[14] منصوب شد. وی در مراسم معارفه خود در کنگره، ایران را چالشی جدی برای آمریکا معرفی کرد و خواستار تجمیع ظرفیت‌های پارلمانی - اجرایی آمریکا و متحدانش باهدف تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران شد. «استوارت لوی» قبل از آن به مدت یازده سال قضاوت پرونده‌های مرتبط با جرائم تروریستی را در وزارت دادگستری برعهده داشت (وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا، 2009) با آغاز ریاست‌جمهوری باراک اوباما در 20 ژانویه 2009 و انتخاب «تیم گینر»^[15] به‌عنوان وزیر دارایی، وی دوباره در سمت خود ابقا شد (لوی، 2009). «تیم گینر» در مراسم معارفه خود، وی را به‌عنوان سرمعمار تحریم‌های مالی- بانکی ایران معرفی کرد که براساس سیاست‌های اجرایی باراک اوباما، نقش رهبری را در جهت‌گیری تحریم‌ها برعهده دارد (لوی، 2010). استوارت لوی همچنین یکی از هواداران اسراییل در آمریکا است. منظور از سمپات‌های اسراییل، طراحان، مجریان، قانون‌گذاران یا ناظرانی هستند که تابعیت اسراییل را ندارند؛ ولی به‌صورت غیرمستقیم منافع آن را تأمین می‌کنند. بین سمپات‌های اسرائیل در سطوح اجرایی، لابی‌های پارلمانی و متولیان دیپلماسی عمومی وابسته به اسرائیل نوعی هم‌سویی و یکپارچگی پیرامون وزن و جهت تحریم‌های ایران وجود دارد، به‌‌گونه‌ای که واکنش‌های لابی‌های اسراییل به انتصاب دوباره استوارت لوی در دولت باراک اوباما به حدی بود که دیوید هریس - مدیر اجرایی کمیته یهودیان آمریکا^[16] و لابی‌هایی همچون «بنیاد دفاع از دمکراسی»^[17] و «مرکزیت سیاست یهودیان»^[18] از آن به‌عنوان دستاورد بزرگی برای جامعه یهودیان آمریکا نام بردند (لوی، 2010). اظهارات استوارت لوی پیرامون حمایت‌های تسلیحاتی - مالی ایران از جنبش مقاومت حزب‌الله و حماس تا حدود زیادی بازتاب تعهد وی برای حفاظت از منافع اسراییل است (لوی، 2007). ساختارهای زیر نظر استوارت لوی وظیفه نظارت و پیشگیری از شکل‌گیری جریان‌های مالی غیرقانونی مانند «پولشویی»،^[19] «جرائم مرتبط با تأمین مالی گروه‌های تروریستی»،^[20] «نقل‌وانتقال آنلاین درامدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر»^[21] و «تکثیرکنندگان تسلیحات کشتارجمعی»^[22] را برعهده دارند که اسامی آنان عبارتند از:

- اداره مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریست‌ها^[23]؛

- شبکه اعمال جرائم مالی^[24]؛

- اداره تحلیل و جاسوسی^[25] که براساس قانون تخصیص اعتبارات جاسوسی در سال مالی 2004^[26] تأسیس شد و عضو جامعه اطلاعاتی آمریکا است؛    
- اداره کنترل دارایی‌های خارجی،

اداره کنترل دارایی‌های خارجی^[27] به‌عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه استوارت لوی، نقش محوری را در تحریم صنایع مالی یا بلوکه‌کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به وزارت دفاع، سپاه پاسداران، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های کشتیرانی ایران ایفا می‌کند (وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا). بیشترین ارتباط کاری استوارت لوی با نهادهای داخلی و خارجی زیر است:^[28]

ساختارها و افراد طرف تعامل با معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی

وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا، 2013

- وزیر و قائم‌مقام وزارت دارایی[29]	- معاون دادستان کل کشور[30]	- قائم‌مقام سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا
- معاون وزیر امور خارجه[31]	- مرکز ملی مقابله با تروریسم[32]	- شورای امنیت ملی
- معاون وزیر امنیت داخلی[33]	- مدیر شبکه اجرای جرائم مالی
سازمان پلیس بین‌الملل[34]	وزرای دارایی متحدان منطقه‌ای آمریکا	«گروه آسیا – اقیانوس آرام برای مقابله با پولشویی»[35]

 

استوارت لوی معتقد است که برای وادارسازی ایران به پذیرش مذاکرات تحت‌فشار، باید ترکیب مناسبی از چهار اصل «یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی، تجمیع ظرفیت‌ها و تعمیم» را مدیریت کرد. رایزنی استوارت لوی با وزرای دارایی متحدان واشنگتن در اتحادیه اروپا، جنوب شرق آسیا یا کشورهای همسایه ایران، برنامه‌ریزی برای همراهی بیشتر شرکت‌های بیمه با تحریم‌های اقتصادی (وب‌سایت وزارت دارایی آمریکا) یا مذاکرات وی برای راضی‌کردن قانون‌گذاران کنگره با گسترش تحریم صنایع بانکی، مالی و انرژی مبتنی بر اصل یکپارچه‌سازی است (فصلنامه رسمی اتحادیه اروپا، 2010). برای نمونه رایزنی استوارت لوی با وزرای دارایی متحدان واشنگتن و کمیته تحریم اتحادیه اروپا، یکی از کاتالیزورهای مهم تصویب تحریم‌های گسترده این اتحادیه در 26 ژوئیه 2010 بود که در آن 65 شرکت و مؤسسه وابسته به ایران به بهانه نقش‌آفرینی در برنامه‌های هسته‌ای مورد تحریم‌های بانکی- مالی قرار گرفتند (فصلنامه رسمی اتحادیه اروپا، 2010). در کشورهای همسایه نیز استوارت لوی بر کشورهایی تأکید می‌کند که اقامت ایرانیان یا ثبت شرکت‌های ایرانی در آنان زیاد است. رایزنی استوارت لوی با همتای اماراتی و درپی آن تصمیم ابوظبی برای مسدودکردن حساب بانکی چهل شرکت وابسته به در این راستا قابل تحلیل است (مجله اکونومیست، 2010).

اصل هوشمندسازی^[36]

تأکید استوارت لوی بر گسترش تحریم صنایع راهبردی و زیربنایی ایران مبتنی بر اصل هوشمندسازی است. وی از تحریم صنایع دفاعی، اقتصادی، بانکی، مالی و ارتباطی به‌عنوان پاشنه آشیل و حوزه آسیب‌پذیر ایران نام می‌برد.

اصل تجمیع^[37]

تصویب هم‌زمان تحریم‌های چندبعدی علیه صنایع نظامی، انرژی و مالی مبتنی بر اصل تجمیع ظرفیت‌ها است  (لوی، 2010). استوارت لوی برای توجیه گسترش افقی و عمودی تحریم‌ها به مصوبات کنگره و فرامین اجرایی رؤسای جمهور آمریکا استناد می‌کند. مهم‌ترین فرامین اجرایی که استوارت لوی با استناد به آن‌ها خواستار گسترش چتر تحریم‌ها علیه ایران است عبارتند از:

فرامین اجرایی رؤسای جمهور ایالات متحده علیه ایران (دفتر اجرایی وزارت خرانه‌داری آمریکا،2010)

شماره فرامین اجرایی	تاریخ صدور فرامین اجرایی	صادرکننده فرمان اجرایی
فرمان اجرایی 12170	14 نوامبر 1979	جیمی کارتر
فرمان اجرایی 12205	7 آوریل 1980	جیمی کارتر
فرمان اجرایی 12211	17 آوریل 1980	جیمی کارتر
فرمان اجرایی 84-12276	23 ژانویه 1981	جیمی کارتر
فرمان اجرایی 12294	26 فوریه 1981	جیمی کارتر
فرمان اجرایی 12613	30 اکتبر 1987	رونالد ریگان
فرمان اجرایی 12925	29 اوت 1994	بیل کلینتون
فرمان اجرایی 12957	17 مارس 1995	بیل کلینتون
فرمان اجرایی 12959	9 مه 1995	بیل کلینتون
فرمان اجرایی 13059	19 اوت 1997	بیل کلیتنون
فرمان اجرایی 13224	23 سپتامبر 2001	جرج بوش
فرمان اجرایی 13382	28 ژوئن 2005	جرج بوش
فرمان اجرایی 13438	17 جولای 2007	جرج بوش

 

اصل تعمیم^[38]

براساس این اصل وزارت دارایی آمریکا سایر صنایع غیرمرتبط با دانش هسته‌ای را با توجیه نقش‌آفرینی غیرمستقیم آنان در فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و صنایع موشکی غیرمتعارف در فهرست تحریم قرار داده است. تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به صنایع کشتیرانی یا بانکی- مالی ایران براساس اصل تعمیم انجام می‌شود (تلویزیون مرکزی چین، 2007). برای نمونه استوارت لوی براساس اصل تعمیم در 21 دسامبر 2010  برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی ایران را به اتهام مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی تحریم کرد که از مهم‌ترین موارد آن می‌توان به شرکت بیمه معلم (به دلیل ارائه خدمات به شرکت کشتیرانی)، بانک مهر، بانک انصار، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت حمل‌ونقل کشتیرانی کیش به اتهام ارسال سلاح به حزب‌الله لبنان اشاره کرد (وب‌سایت ایران واچ، 2010). استوارت لوی مدعی است خطوط کشتیرانی ایران با ثبت شرکت‌های پوششی در کشورهای اسلامی و اتحادیه اروپا نقش مهمی را در «فرار و دور زدن تحریم‌ها»^[39] ایفا می‌کند. وی با صدور بیانیه‌ای در 27 اکتبر 2010 مدعی شد «از زمانی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحریم شده است، وظیفه دستیابی و تأمین قطعات مورد نیاز موشک‌های دوربرد نیروهای نظامی ایران بر عهده شرکت کشتیرانی گذاشته شده است» (وب‌سایت سفارت مجازی آمریکا، 2010).

اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا براساس اصل تعمیم، شرکت‌های خارجی را نیز به اتهام ارتباط با کشتیرانی ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد که از مصداق‌های آن می‌توان به تحریم 20 شرکت در هنگ‌کنگ و چهار شرکت در جزیره «مان»^[40] انگلیس در 13 ژانویه 2010 به بهانه نقض «قوانین تحریم منع تکثیر تسلیحات کشتارجمعی»^[41] اشاره کرد (وب‌سایت سنکشن لاو، 2010).

 

نتیجه‌گیری

اتاق‌های فکر با تولید دانش و ایده‌پردازی، نقش مهمی را در تغذیه فکری حامیان تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا‌ علیه ایران ایفا کرده‌اند. نقش لابی‌های اسرائیل و اتاق‌های فکر آمریکا از طریق شناسایی و مدیریت مناسب شیوه‌های اعمال نفوذ بر کانون‌های قدرت است، به‌گونه‌ای که با یارگیری، ارتباط‌دهی یا دعوت از کارگزاران نزدیک به کانون‌های قدرت، از آنان به‌عنوان پل ارتباط مراکز تصمیم‌ساز یا تصمیم گیر استفاده می‌کنند که به‌خوبی می‌توان این رویه را در مورد تحریم‌های در نظر گرفته‌شده علیه ایران مشاهده کرد. با این هدف یکی از روش‌های اعمال نفوذ لابی‌های اسراییل، لابی‌گری هم‌زمان با اتاق‌های فکر، قانون‌گذاران شاخص کنگره و حلقه اول مشاوران ارشد رئیس‌جمهور آمریکا‌ است. این احساس نیاز متقابل موجب شده تا بین چهار ضلع لابی‌های اسراییل، اتاق‌های فکر، نهادهای رسانه‌ای و معماران تحریم ایران در دولت و کنگره آمریکا‌ فعالیت‌های هم‌سویی برای توجیه و گسترش تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن صورت پذیرد، به‌ویژه اینکه بیشتر حامیان تحریم ایران در دولت اوباما با اتاق‌های فکر مرتبط هستند که مشرب فکری توجیه تحریم را تأمین می‌کنند. شایان توجه اینکه در نظام سیاسی آمریکا، جایگاه ویژه‌ای در درون ساختار دیپلماسی آمریکا‌ باهدف تمرکز سیستماتیک بر تحولات درونی ایران درحال شکل‌گیری است. به‌‌گونه‌ای که انسجام فکری- رویه‌ای چهار بازیگر اشاره شده برای تشدید فشارها، مبین اقدام‌های سازمان‌یافته آنان برای براندازی یا تضعیف نظام ایران است. از آنجا که اتاق‌های فکر در آمریکا بازوی پژوهشی قانون‌گذاران این کشور هستند، با کمیسیون‌های کنگره ارتباط دائمی دارند، تغذیه فکری قانون‌گذاران مجالس سنا و نمایندگان کنگره را بر عهده دارند،کارشناسان آن‌ها به اظهارنظر کارشناسی پیرامون پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح می‌پردازند؛ رصد سیاست‌های آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که تغذیه فکری رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران از تحریم‌ها گرفته تا مذاکره همه و همه به‌نوعی از اتاق‌های فکر آمریکا نشات می‌گیرد و اتاق‌های فکر در جهت‌دهی به دولتمردان آمریکا در تصمیم‌سازی سیاست خارجی و اعمال تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای کاخ سفید در قبال ایران بسیار تأثیرگذار هستند.

 

 

منابع:

احمدی لفورکی، بهزاد (1387). لابی و لابی‌گری در آمریکا، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهش‌ها بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

اقارب پرست، محمدرضا. (1384). گزارش کارشناسی تحلیل و ارزیابی رویکرد مراکز پژوهشی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

مورگنتا، هانس (‌1374). سیاست میان ملت‌ها، ‌ترجمه حمیرا مشیرزاده. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

افتخاری، اصغر. (1384). «پژوهش و تصمیم‌گیری، بایسته‌های پژوهش‌های در فرآیند تصمیم‌سازی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1384). جایگاه اتاق‌های فکر در تدوین سیاست خارجی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1382). نقش و تأثیر مخازن اندیشه (مراکز پژوهشی) در سیاست‌گذاری خارجی»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 

دلاورپور اقدم، مصطفی و طالبی، تقی (1389). گزارش کارشناسی طراحان تحریم جمهوری اسلامی ایران در دولت و کنگره آمریکا». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

صالحی اصل، علی حسین؛ و میرزاامینی، محمدرضا (1384). درآمدی بر اتاق‌های فکر دفاعی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

عسگری، محمود. (‌1385). گزارش کارشناسی نقش اتاق‌های فکر در سیاست‌گذاری دفاعی ـ امنیتی". مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Abelson, Doland (2006), A Capital Idea: Think Tanks and US Foreign Policy. McGill-Queen's University Press Publishing

Arin, K. (2013), Think Tanks: The Brain Trusts of Us Foreign Policy, Springer Press.

Berman, Ilan (2005), Tehran Rising: Iran's Challenge to the United States, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Bipartisan Policy Center (2008), Meeting the Challenge: U.S. Policy toward Iranian Nuclear Development, Washington, DC: Bipartisan Policy Center.

Medvetz, T. (2012), Think Tanks in America, University of Chicago Press Publishing.

Berman, Ilan (2006), "Confronting a Nuclear Iran: Testimony before the U.S. House of Representatives Committee on Armed Services," available at: http://www.house.gov/hasc/comdocs/schedules/2-1-06Berman.pdf.

National Intelligence Council (2007), National Intelligence Estimate-Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, Washington, DC: National Intelligence Council, available at: http://www.dni.gov/press-releases/20071203- release.pdf

Tolbott, Strobe. The Brookings Institute: How A Think Tank Works. Usinf.State.gov/Journals.

 

 

 

---

[1]. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 94، صص 91-114

[2]. Randall B. Ripley and Grace A. Franklin

[3]. Congressional Subcommittees

[4]. J. Leiper Freeman and Judith Parris Stevens

[5]. Subgovernment

[6]. Heclo

[7]. Paul A. Sabatier

[8]. Stanley Wasserman and Katherine Faust

[9]. Jorg Raab and Patrick Kenis

[10]. Architects of Iran Sanctions

[11]. The Principle of Integration

[12]. Stuart A. Levey

[13]. Harvard College Law School

[14]. Undersecretary of the Treasury for Terrorism & Financial Intelligence

[15]. U.S. Treasury Secretary Tim Geithner

[16]. David Harris, Executive Director of the American Jewish Committee

[17]. Foundation for the Defense of Democracy

[18]. Jewish Policy Center

[19]. Money Laundering

[20]. Terrorist Financing Crimes

[21]. Narcotic Traffickers

[22]. WMD Proliferators

[23]. Office of Terrorist Finance and Financial Crime ( TFFC )

[24]. The Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN )

[25]. The Office of Intelligence and Analysis ( OIA )

[26]. Intelligence Act for Fiscal Year, 2004

[27]. U.S. Treasury Department`s Office of Foreign Assets Control ( OFAC )

[28]. Department of the Treasury, Undersecretary, Office of Terrorism & Financial Intelligence

[29]. Secretary and Deputy Secretary of the Treasury

[30]. Deputy Attorney General

[31]. Deputy Secretary of the State Department

[32]. National Counter – Terrorism Center         

[33]. Deputy Secretary of Homeland Security

[34]. International Police Organization (INTERPOL)

[35]. Asia / Pacific Group on Money Laundering

[36]. The Principle of the Smartness of Sanctions

[37]. The Principle of Unification of Capacities

[38]. The Principle of Generalization

[39]. Evade Sanctions

[40]. Island of Man

[41]. Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Sanctions Regulations

مراجع

منابع:

احمدی لفورکی، بهزاد (1387). لابی و لابی‌گری در آمریکا، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهش‌ها بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

اقارب پرست، محمدرضا. (1384). گزارش کارشناسی تحلیل و ارزیابی رویکرد مراکز پژوهشی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

مورگنتا، هانس (‌1374). سیاست میان ملت‌ها، ‌ترجمه حمیرا مشیرزاده. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

افتخاری، اصغر. (1384). «پژوهش و تصمیم‌گیری، بایسته‌های پژوهش‌های در فرآیند تصمیم‌سازی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1384). جایگاه اتاق‌های فکر در تدوین سیاست خارجی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

امیری، مهدی (1382). نقش و تأثیر مخازن اندیشه (مراکز پژوهشی) در سیاست‌گذاری خارجی»، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 

دلاورپور اقدم، مصطفی و طالبی، تقی (1389). گزارش کارشناسی طراحان تحریم جمهوری اسلامی ایران در دولت و کنگره آمریکا». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

صالحی اصل، علی حسین؛ و میرزاامینی، محمدرضا (1384). درآمدی بر اتاق‌های فکر دفاعی». فصلنامه راهبرد دفاعی. سال سوم، شماره هشتم.

عسگری، محمود. (‌1385). گزارش کارشناسی نقش اتاق‌های فکر در سیاست‌گذاری دفاعی ـ امنیتی". مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Abelson, Doland (2006), A Capital Idea: Think Tanks and US Foreign Policy. McGill-Queen''s University Press Publishing

Arin, K. (2013), Think Tanks: The Brain Trusts of Us Foreign Policy, Springer Press.

Berman, Ilan (2005), Tehran Rising: Iran''s Challenge to the United States, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Bipartisan Policy Center (2008), Meeting the Challenge: U.S. Policy toward Iranian Nuclear Development, Washington, DC: Bipartisan Policy Center.

Medvetz, T. (2012), Think Tanks in America, University of Chicago Press Publishing.

Berman, Ilan (2006), "Confronting a Nuclear Iran: Testimony before the U.S. House of Representatives Committee on Armed Services," available at: http://www.house.gov/hasc/comdocs/schedules/2-1-06Berman.pdf.

National Intelligence Council (2007), National Intelligence Estimate-Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, Washington, DC: National Intelligence Council, available at: http://www.dni.gov/press-releases/20071203- release.pdf

Tolbott, Strobe. The Brookings Institute: How A Think Tank Works. Usinf.State.gov/Journals.