بیع اموال فکری

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 4، دوره 7، شماره 23، تیر 1393، صفحه 61-105   

نویسندگان

اسماعیل عباسی^{* 1}؛ مهدی نوده²

¹استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

²کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

اموال فکری جزو حقوق مالی غیرمادی هستند که امروزه موضوع داد و ستدهای فراوان قرار می گیرند . لیکن
فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای زیادی در تبیین ماهیت حقوقی این
قراردادها شده است. در حالی که پرواضح است چنان چه بتوان این داد و ستدها را در قالب عقدی مثل عقد بیع که
ماهیت، احکام و آثار آن در تمام نظامهای حقوقی روشن است تبیین نمود، قسمت عمدهای از این پراکندهگویی ها
برطرف می شود. با بررسی و تجزیه و تحلیل عناصر تعریف عقد بیع طبق ماده 338 قانون مدنی و تعاریف موجود
در فقه از نقطه نظر مبیع، یعنی مالیت داشتن مبیع، قابلیت تملک مبیع و هم چنین مفهوم عین در تعریف فوق از یک
طرف و از طرف دیگر اوصاف اساسی مالکیت، ماهیت اموال فکری و نیز چیستی رابطه ی بین اموال فکری و
دارندهی آن، این نتیجه حاصل می شود که واگذاری این اموال در قالب عقد بیع امکانپذیر بوده و هیچ تعارضی با
نظام حقوقی ما ندارد.

کلیدواژه‌ها

بیع – مال – مالکیت – عین – اموال فکری

اصل مقاله

مقدمه

حقوق مالکیت معنوی و به اعتقاد برخی دیگر حقوق مالکیت فکری یکی از گرایش های نوپای علم حقوق در

سراسر جهان و به خصوص ایران است که البته در مدت زمان کوتاه حضورش در عرصه گرایش های حقوقی،

پیشرفت چشمگیری داشته است. شاید بتوان یکی از مهم ترین علل این فراگیری را توجه تجار به بعد اقتصادی و

تجاری آن دانست. امروزه در نظامهای حقوقی مختلف، صاحبان فکر و ایده در حوزه های مختلف صنعتی، هنری،

تجاری، ادبی و ... از پشتوانهی حقوقی محکمی نسبت به آفرینههای فکری خود برخوردارند. حقوق مالکیت فکری

بر اساس موضوع آن به دو حوزه کلی تقسیم می شود: نخست، حقوق مالکیت ادبی و هنری که خود حوزهای وسیع

با موضوعات مختلف و متنوعی است؛ از جمله آثار مکتوب شامل کتاب، شعر، نمایشنامه و آثار سمعی و بصری

نظیر سینما، نقاشی، پیکره و ... . دوم، حوزه ی حقوق مالکیت صنعتی است که شامل موضوعاتی نظیر اختراع، علایم

تجاری و طرحهای صنعتی میشود. به طور کلی می توان گفت صاحب یک آفرینهی فکری، برای مثال صاحب یک

اثر ادبی نسبت به آن چه به جامعه ادبی بشریت اضافه نموده دو نوع حق دارد: 1- حق معنوی 2- حق مادی .

حق معنوی، حق دخل و تصرف مؤلف در اثر خویش است، قابل انتقال به دیگری نیست و به صورت جاودانه

برای صاحب اثر باقی میماند. حقوق معنوی در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری بسیار پررنگ تر از حوزه مالکیت

صنعتی است. برخی از این حقوق عبارتند از: 1- حق افشای اثر که نویسنده بر اساس آن درباره زمان و مکان و

چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاص تصمیم می گیرد. هیچ کس نمی تواند نویسنده را به افشای اثر خود

مجبور کند. 2- حق نام و عنوان پدیدآورنده که بر مبنای آن پدیدآورنده می تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود، یا

بدون نام و یا با نام مستعار طلب کند. 3- حق تمامیت اثر که در واقع مهم ترین حق معنوی پدید آورنده است و بر

اساس آن هیچ کس حق ندارد اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدید آورنده تغییر دهد.

1

اما حق مادی، حق استفاده

از منافع مادی و اقتصادی اثر است که اگر بخواهیم به طور خلاصه مصادیقی از این حق در دو حوزه یاد شده یعنی

 

مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری نام ببریم، میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم: در حوزه مالکیت صنعتی، حق

 

انحصاری ساخت و حق انحصاری فروش را میتوان نام برد. مخترع براساس حق انحصاری ساخت می تواند

 

دیگران را از ساخت و تولید اثر منع کند و خودش به صورت انحصاری نسبت به تولید آن و کسب درآمد از این

 

طریق اقدام کند. بر مبنای حق انحصاری فروش نیز اگر نتیجه اختراع تولید محصول باشد، نه تنها تولید و تکثیر آن

 

بدون رضای پدیدآورنده ممنوع است، بلکه فروش کالای تولید شده نیز منوط به رضایت مخترع است . هم چنین

 

اگر نتیجه اختراع، یک فرآیند باشد، استفاده دیگر اشخاص از آن بدون رضایت پدید آورنده ممنوع است . اما در

 

حوزه مالکیت ادبی و هنری میتوان به حق نشر و تکثیر، حق ترجمه، حق اقتباس و حق تلخیص و تبدیل اشاره

 

کرد.

 

 

2

ویژگیهای بارز این حق، قابلیت انتقال و محدودیت زمانی آن است. بدیهی است از بین حقوق موجود برای

پدید آورنده، موضوع مورد بحث در این مقاله حق مادی است. البته علاوه بر آن، مظاهر عینی و فیزیکی آفرینه های

 

ها و مواردی اینگونه نیز مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله و مسامحتا به

 

 

cd

، فکری از جمله فیزیک کتابها

آن ها تولیدات فکری می گوییم.

 

 

.٦-

١

. محمود، حکمتنیا، بررسی فقھی و اقتصادی مالکیت فکری، مجلھ ی اقتصاد اسلامی، شماره ی ٣٣ ، بھار ١٣٨٨ ، صص ٧

.٨-

 

 

٢

. ھمان، ص ٩

 

بدون شک یکی از مهم ترین راههای حمایت از مؤلفین، مخترعین، مصنفین و ... فراهم نمودن بستری مناسب

جهت تجاری سازی این ایدههاست تا بدین وسیله هم عموم مردم از منافع آن بهرهمند گردند و هم خالق آن بتواند

در پناه امنیت اقتصادی و آزادی مالی، دست به ابتکارات تازه بزند. در این خصوص آن چه اهمیت و ضرورت این

پژوهش را می رساند لزوم تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی این نقل و انتقالات و واگذاریهای حقوق مادی صاحبان

ایده است. عقد بیع به عنوان کاربردیترین و رایج ترین عقد در همه نظامهای حقوقی که دارای شرایط و آثار معین

و روشنی است بهتر از هر عنوان و قالب حقوقی دیگری می تواند ما را در رسیدن به هدفمان یاری کند. در این مقاله

با بررسی ساختار حقوقی عقد بیع و عناصر تشکیل دهنده آن در تعریف مذکور در قانون مدنی از یک سو و تبیین

حق مادی مالکیت فکری (اموال فکری) از سوی دیگر، امکان واگذاری این اموال در قالب عقد بیع در حقوق ایران

مورد مطالعه قرار میگیرد. و در کنار نظریه های مختلفی که هرکدام سعی در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال

و واگذاری اموال فکری کرده اند، تلاش می کنیم با ارایهی یک تحلیل فقهی- حقوقی، نزدیکترین نظریه به مبانی و

منابع حقوق موضوعه ایران، تبیین و معرفی شود.

.« بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم » : ماده 338 قانون مدنی در تعریف عقد بیع مقرر می دارد

بدین ترتیب مهم ترین شرایط مبیع در این تعریف عبارتند از: 1- لزوم مالیت داشتن مبیع 2- قابلیت تملیک مبیع و

-3 عین بودن مبیع. لذا ابتدا به صورت خلاصه، به تعریف مال پرداخته و سعی در ارایه ی یک معیار مناسب برای

مالیت خواهد شد. سپس بر مبنای معیار ارایه شده، وضعیت مالیت حق مالکیت فکری بررسیمی شود . پس از آن

اوصاف مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و سپس به توصیف چیستی رابطهی دارنده اموال فکری و این اموال و

سپس انطباق آن با بحث مالکیت و اوصاف آن می پردازیم. در انتها ضمن تحلیل مفهوم عین و پیشینه ی آن در

تعریف بیع، ماهیت اموال فکری از این جهت مورد مطالعه قرار گرفته و در مورد پرسشهای زیر به ترتیب سعی در

ارایهی پاسخی منطقی و منطبق با نظام حقوقی ایران خواهیم نمود:

-1 مال چیست؟ بهترین معیار مال چه بوده و آیا بر مبنای این معیار، حق مالکیت فکری مال تلقی می شود؟

-2 اوصاف اساسی مالکیت کدامند؟ اصولاً ماهیت رابطهی بین حق مالکیت فکری و دارنده ی آن چیست؟ و آیا

رابطهی بین دارنده اموال فکری با این اموال را میتوان تحت عنوان مالکیت معرفی نمود؟ اگر جواب این پرسش

مثبت است، مبانی فقهی و حقوقی آن چیست؟

-3 منظور از عین در تعریف عقد بیع چیست؟ آیا اموال فکری مشمول این مفهوم میگردند؟

-4 النهایه آیا اموال فکری را در قالب عقد بیع میتوان واگذار نمود؟

اما قبل از ورود به مباحث فوق ذکر این نکته ضروری است که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حقوق

مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و هم چنین چیستی رابطهی بین حق مالکیت فکری و دارندهی آن پژوهشهای

متعددی صورت گرفته است. پیش فرض ما در این پژوهش مختصر این است که خواننده، آشنایی نسبی با مباحث

فوق و نظریههای موجود در این زمینه دارد. لذا در این مقاله جز در مواردی که اجتناب ناپذیر می نماید و به اقتضای

بحث، وارد مباحث فوق نخواهیم شد.

گفتار اول) بررسی وضعیت مالیت حق مالکیت فکری

همچنان که در مقدمه اشاره شد، حقوقی که امروزه پدیدآورنده یک آفرینهی فکری دارد شامل دو نوع 1- حق

معنوی و 2- حق مادی است. اینک برای این که حدود این پژوهش روشن گردد، در این قسمت به بررسی این

موضوع می پردازیم که اولاً کدام یک از این حقوق در زمره حقوق مالی قرار گرفته و می توان آن را مال تلقی نمود تا

بعد بتوان درباره قابلیت انتقال آن در قالب عقد بیع بحث کرد. چرا که اولین شرط برای مبیع، دارا بودن مالیت است.

در همین راستا، ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد را باطل اعلام نموده است . ثانیاً

وضعیت حقوقی تولیدات فکری نیز به عنوان مال مورد مطالعه قرارمیگیرد.

بند اول) تعریف مال

یعنی (مال آن چیزی است که) مردم به آن تمایل و رغبت ؛ « ما یمیل الیه الناس » : در فقه در تعریف مال گفتهاند

3

 

به این معنی که مال آن چیزی است که در مقابل آن مال داده می شود . در ؛« المال ما یبذل بازائه المال » دارند. یا

تعریف دوم دور وجود دارد، اما در تعریف اول، مال به چیزی تعبیر شده است که مردم نسبت به آن میل و رغبت

 

داشته باشند. دکتر لنگرودی نیز در ترمینولوژی حقوق آورده است:

 

مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن. در فارسی هم به مال، خواسته میگویند . در اصطلاح »

 

چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه

 

 

4

 

«. و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است

در کتب فقهی و حقوقی دیگر نیز تعاریف زیادی از مال شده است. برای مثال در بین فقهای متأخر، امام خمینی

 

مال چیزی است که مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان » : تعریف زیر را از مال ارایه داده است « البیع » (ره) در کتاب

 

در تعریف مال آورده « مصباح الفقاهه »

 

 

5

هم چنین آیت الله خویی در کتاب «. است و بهایی را در قبال آن می پردازند

در عرف، مالیت امری است که از اشیا به لحاظ آن که ذاتاً مورد میل مردم واقع میشوند و برای وقت نیاز » : است

 

ذخیره میگردند و مردم در آن رغبت نموده و در مقابل آن اشیای مورد علاقه خود چون پول و غیر آن را

 

 

6

 

اما به طور خلاصه و مخصوصاً بر مبنای تعریف آیت الله خویی می توان گفت «. می پردازند، انتزاع میگردد

مالیت یک امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد و حقیقت مالیت از میل و رغبت مردم ناشی می شود. لذا میتوان

 

گفت مال یک حقیقت عرفیه است نه حقیقت شرعیه و نه حتی یک حقیقت قانونی. به عبارت دیگر نه شارع و نه

 

قانون گذار، هیچ کدام به تعریف مال نپرداختهاند. بر همین مبنا، نه شرع و نه نظام قانونی به تعیین مصادیق مال

 

نپرداخته و این گونه نیست که مال بودن چیزی یا مالیت داشتن چیزی منوط و مشروط به شناسایی آن توسط شارع یا

 

قانون گذار به عنوان مال باشد. بلکه مال یک حقیقت عرفیه بوده و هرآن چه را که عرف در ادوار مختلف زمانی و

 

در مکان های مختلف، مال بداند، مال محسوب است. لذا برای تشخیص مالیت چیزی، ابتدا باید ملاک عرف را در

 

تعریف مال مشخص نمود و سپس بر آن مبنا تصمیم گرفت. ملاکهای زیر، تقریباً مورد قبول همه فقها و حقوق

 

 

 

-

 

دانان است:

-1 دارای نفع و ارزش اقتصادی باشد. لازم به ذکر است که نفع و ارزش اقتصادی نیز خود مفهومی عرفی و

نسبی است. چیزی ممکن است در دورهای تاریخی یا در مکانی معین، دارای نفع و ارزش اقتصادی باشد ولی در

زمان و مکانی دیگر هیچ ارزش اقتصادی نداشته باشد.

-2 مرغوب باشد یا به عبارت بهتر برای بدست آوردن آن رغبت وجود داشته باشد.

.

٣

. بھ نقل از: مصطفی محقق داماد، قواعد فقھ، جلد ١، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدھم، ١٣٨٨ ، ص ١١

.

 

 

٤

. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تھران: کتابخانھ گنج دانش، چاپ سیزدھم، ١٣٨٢ ، ص ٥٩٥

.

 

 

٥

. روح الله، خمینی، کتاب البیع، ج ١، قم: موسسھ اسماعیلیان، چاپ چھارم، ١٣٦٨ ، ص ٢٠

.٣٠١-

 

 

٦

. سید ابوالقاسم، خویی، مصباح الفقاھھ، ج ٢، بیروت: دارالھادی، چاپ اول، ١٤١٢ قمری، ص ٣٠٢

 

-3 قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. چیزهایی وجود دارند که از لوازم ضروری زندگی بوده

و بسیار باارزش هستند ولی چون کسی نمیتواند نسبت به آن ها ادعای مالکیت انحصاری کند مال محسوب

نمی شود، مثل اکسیژن.

در حقوق کنونی، مال مفهوم گسترده تری از قبل پیدا کرده به طوری که واژه مال در عرف کنونی به دو معنای

مادی و حقوقی به کاربرده می شود:

-1 به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته میشود که دارای وجود خارجی بوده و موضوع داد و ستد

حقوقی بین اشخاص قرار میگیرد.

-2 به معنای مجرد و حقوقی که عبارتست از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیای مادی رامیدهد.؛

از جمله حق مالکیت، حق انتفاع و ... .

 

7

 

بند دوم) تطبیق تعریف مال و مالیت با حق مالکیت فکری و تولیدات فکری

برخی حقوقدانان اموال را از نظر شکل و صورت به سه دسته تقسیم کرده اند: 1- اموال مادی، 2- اموال غیر

مادی و 3- ملک. اموال مادی را آن دسته از اموال معرفی مینمایند که شیء خارجی بوده و از طریق حواس قابل

حس کردن باشند. منافع این اموال میتواند خود دارای وجود خارجی باشد (مثل میوه درخت) یا وجود خارجی

نداشته باشد (مثل سواری ماشین). اما در تعریف اموال غیر مادی گفتهاند اموالی هستند که صورت خارجی ندارند

ولی دارای ارزش و اعتبار هستند. مثل سهام شرکتها، سرقفلی، حق مالکیت مؤلفان، حق اختراع و حقوق دارندگان

علایم تجاری.

 

8

 

دکتر کاتوزیان نیز در بحث فروش یا اجاره حق تألیف و آثار هنری، این حقوق را دارای دو چهره میداند:

-1 چهره معنوی این حقوق که ویژهی مبتکر یا دانشمند و هنرمند است. محدود به زمان و مکان نیست و از

شخصیت او جدا نمیشود. در نتیجه قابل انتقال نبوده و نمی توان آن را مال تلقی کرد.

-2 چهره ی مادی که دارای ارزش مالی بوده و قابل استرداد است و همچون سایر اموال به ملکیت در میآید. با

این تفاوت که در سایر حقوق مالی، موضوع و پایه حق، اشیاء خارجی و مادی است و در این حقوق، ابتکار و

فعالیت.

 

9

 

بدین ترتیب میتوان گفت در حوزه مالکیت فکری نیز با دو دسته اموال سر و کار داریم : 1- اموال فکری به

معنای خاص و 2- تولیدات فکری. منظور از اموال فکری به معنای خاص، همان حق مادی پدیدآورندهی آفرینه ی

فکری است. مانند حق تألیف، حق اختراع و ... که چنان چه ذکر شد، قابل انتقال به دیگری است . اما تولیدات

فکری، آثار عینی و خارجی آفرینههای فکری است که به صورت محسوس و ملموس در اختیار مصرف کنندگان

قرار می گیرد؛ مثل انواع کتاب، دیسکتهای موسیقی و فیلم، محصول های تولیدی کارخانه های مختلف و ... . در

مال بودن تولیدات فکری که جای هیچ گونه تردیدی نیست، چرا که در عرف برای به دست آوردنشان رغبت وجود

دارد، مردم عملاً آن را خرید و فروش میکنند و بابت آن پول پرداخت میکنند. در مورد حق مادی مالکیت فکری

نیز باید گفت اولاً این حق دارای نفع اقتصادی است. چه بسا حق تألیف یک کتاب یا یک حق اختراع دارای میلیون ها

دلار سود باشد. ثانیاً برای به دست آوردن آن رغبت وجود دارد. انتشارات زیادی هستند که در پی خریداری حق

.

٧

. ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، تھران: نشر میزان، چاپ ھفتم، ١٣٨٢ ، ص ١٠

 

٨

 

. اسدالله، امامی، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، تھران: نشرمیزان، ١٣٨٧ ، ص ٣٧ و ٤٠

.

 

 

٩

. ناصر، کاتوزیان، دوره عقود معین، جلد اول، تھران: انتشارات شرکت سھامی انتشار، چاپ دھم، ١٣٨٧ ، ص ٣١٠ ، ش ٢١٢

 

تألیف کتب نویسندگان بزرگ هستند. هم چنین سرمایهگذاران و تولید کنندگان زیادی وجود دارند که در پی خرید

حق اختراع مخترعین مشهور هستند. اگر در گذشته این نوع حق جزو اموال به شمار نمی آمده و اصولاً در جامعه

مطرح نبوده، به این دلیل بوده است که نسبت به این اموال رغبتی وجود نداشته چرا که دارای نفع اقتصادی نبوده

است. مثلاً برای تکثیر یک کتاب، به علت نبودن تکنولوژی مدرن میبایست هزینههایی بیشتر از آن چه از فروش آن

حاصل میشود را متحمل شد. با این توصیف اولاً، محدوده ی بحث ما دو دسته اموال می باشد: 1- اموال فکری به

معنی خاص یا همان حق مادی مالکیت فکری و 2- تولیدات فکری. ثانیاً، هر دو دستهی فوق مشمول تعریف مال

بوده و هیچ گونه ابهامی از این جهت وجود ندارد.

اینک با این پیش فرض اثبات شده که این دو دسته، جزو اموال هستند، اوصاف مالکیت را بر رابطه ی بین آن

اموال با دارنده آن ها تطبیق داده و مورد بحث قرار می دهیم تا روشن شود این دو دسته از اموال، قابل تملیک و

تملک هستند یا خیر؟

گفتار دوم) تحلیل اوصاف مالکیت و تطبیق آن با رابطهی اموال فکری و دارندگان این اموال

بند اول) مالکیت و اوصاف آن، استثناها و محدودیتها

در قانون مدنی ما تعریفی از مالکیت به عمل نیامده است. با این حال در خصوص مالکیت، اوصاف آن و النهایه

ارایهی تعریف جامع و مانعی از آن، در فقه اسلامی و هم چنین حقوق غرب بحثهای مفصلی صورت گرفته است.

حق استعمال و تصرفات به هر » : دکتر لنگرودی در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف مالکیت می نویسد

صورت از سوی مالک در ملک و مال خود بجز مواردی که در قانون استثنا شده باشد . در فقه، مالکیت به همه

سلطههای قانونی (حتی مالکیت بضع) اطلاق شده است اما به طور مطلق اگر به کار رود همان معنی مورد عنایت

10

 

«. است

مالکیت به عنوان کاملترین رابطه و علقهی بین مالک و مال است که مستلزم سلطنت کامل مالک بر مال است .

 

این رابطه وقتی که به لحاظ ارتباط مالک با مال در نظر گرفته می شود مالکیت نام دارد. هنگامی که به مال (مملوک )

 

نظر داریم از آن به مملوکیت تعبیر می شود و به خود این رابطه، ملکیت میگویند. اما برای تحلیل و شناخت بهتر

 

این رابطه، همچنان که مرسوم است باید عناصر و خصوصیات آن مورد بررسی قرار گیرد. مالکیت دارای سه وصف

 

اساسی است: 1- مطلق بودن، 2- انحصاری بودن و 3- دایمی بودن؛ که البته امروزه همه این عناصر اساسی مالکیت

 

با محدودیت های قانونی و قراردادی مختلف مواجه شده و مفهوم پیشین خود را ندارد.

 

1) مطلق بودن مالکیت به این معنی است که مالک نسبت به مملوک خود حق همه گونه تصرف را دارد . از

 

جمله گفتهاند شامل استعمال، استغلال، استثمار و تصرف میشود. این عنصر مالکیت در ماده 30 قانون مدنی ایران

 

متبلور شده است. این ماده مقرر میدارد:

 

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتقاع را دارد. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده »

 

«. باشد

 

که البته امروزه این استثناها آن قدر گسترش یافته که وصف اطلاق مالکیت را با چالش جدی مواجه کرده است.

 

 

١٠

 

. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چھارم، کتابخانھ گنج دانش، چاپ چھارم، ١٣٨٨ ، ص

. ٣١٥٢ ، ش ١١٨٥٠

 

 

در اصل 44 قانون اساسی نیز پس از تعیین سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در نظام اقتصادی، درباره مالکیت

آمده است:

مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده ی قوانین اسلام خارج »

نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری

«. اسلامی است

قیود مطرح شده در اصل فوق نشان می دهد که حق مالکیت فقط در صورتی مورد حمایت قانون است که

تحصیل آن از مجرای قانون بوده و اعمال آن موجب زیان جامعه نبوده و در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور باشد .

محدود کردن وصف اطلاق مالکیت علاوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز در موارد مختلف مورد نظر

قانونگذار بوده و هرجا که منافع عمومی در میان بوده در حمایت از آن هیچ تردیدی نکرده است.

 

11

 

علاوه بر محدودیتهای قانونی، به دو عامل دیگر نیز می توان اشاره نمود که وصف اطلاق حق مالکیت ر ا

محدود نموده و مالک نمی تواند هرگونه تصرفی در ملک خود انجام دهد. عامل اول خود طبیعت مال است. بدیهی

است از هرمالی هر نوع استفادهای نمیتوان کرد. طبیعت هر مال اقتضای استفاده خاص از آن مال را دارد. عامل دوم

نیز محدودیتهای قراردادی است. به این معنی که طرفین هنگام انتقال حق مالکیت، توافق بر محدودیت هایی

نمایند. مانند آن که مالک دو دستگاه مغازه که قصد فروش یکی از آن ها را دارد با این شرط مغازه را به فروش

برساند که خریدار تا ده سال از آن برای لباس فروشی استفاده نکند. به این ترتیب میبینیم که امروزه وصف اطلاق به

عنوان یکی از اوصاف اصلی مالکیت دارای محدودیت های زیادی شده و نمیتوان به طور قطع از اعمال آن در

تمامی موارد سخن گفت.

2) انحصاری بودن حق مالکیت این گونه تعبیر میشود که مالک می تواند مانع از تصرف و انتفاع دیگران در

ملک خود شود. البته این انحصاری بودن منصرف از اختیاراتی است که ممکن است قانون برای دیگران در ملک

یک شخص ایجاد کند. با دقت در وصف اطلاق میتوان گفت انحصاری بودن حق مالکیت در واقع داخل در مفهوم

وسیعتر اطلاق حق مالکیت است. به این ترتیب که نتیجه طبیعی اطلاق، اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از

طرف تمام مردم، همان انحصاری بودن حق مالکیت است. مالک می تواند اولاً، هر تصرفی را که مایل باشد در مال

خود بکند. ثانیاً، مانع از تصرف و انتفاع دیگران شود. اما چنان که خواهیم دید انحصاری بودن مالکیت نیز در معنای

پیشین خود نمانده و محدودیتهای زیادی به آن وارد شده است. از جمله این محدودیتها میتوان موارد زیر را

نام برد:

الف- جایی که منافع عمومی ایجاب میکند، قانون به نهادهای دولتی یا عمومی ذیربط اجازه میدهد بدون اجازه

و رضایت مالک نسبت به خریداری ملک اقدام نمایند. در واقع قانون برای این نهادها نسبت به ملک متعلق به

دیگری حقوقی را جعل نموده است که یکی از مهم ترینآن ها حق خرید ملک دیگری حتی بدون رضایت مالک

است. علاوه بر آن، قانون در برخی موارد به صورت تحمیلی در ملک دیگران برای دولت حق ارتفاق ایجاد میکند.

آن چه از قوانین به عنوان نمونه برای مورد اول یعنی سلب مالکیت خصوصی اشخاص به لحاظ مصالح

1320 ، قانون شهرساز ی و عمران /4/ عمومی میتوان نام برد عبارتند از: قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1

،61/6/ 51 ، قانون زمین شهری مصوب 22 /12/ 1347 ، قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /9/ شهری مصوب 27

.١٠٢-

١١

. ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، صص ١٠٣

 

58 ، لایحه ی قانونی نحوه /9/ لایحه ی قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 3

58 ، قانون نحوه ی /11/ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب 17

70 و دهها قانون، آییننامه و تصویبنامه اشاره کرد که هر /8/ تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها 28

کدام در محدودهی زمانی مشخص قابلیت اجرایی داشته و دارند. ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

هرگاه برای اجرای برنامه های » : برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مقرر میدارد

عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یامؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، هم چنین شهرداری ها و

بانکها ودانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد واز این پس

"

دستگاه

اجرایی

 

 

"

نامیده می شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به

اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند واعتبار آن قبلاً به وسیله ی

 

 

" دستگاه اجرایی"

یا از طرف سازمان برنامه و

بودجه تأمین شده باشد.

 

 

" دستگاه اجرایی"

می تواند اراضی مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که

در ادامه در ماده 9 این قانون آمده «. مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید

 

در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته » : است

 

باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد،

 

 

" دستگاه اجرایی"

می تواند

قبل از انجام معامله قطعی، باتنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک و با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او

 

و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن

 

 

"دستگاه اجرایی"

مکلف است

ماده «

 

 

.

حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یاتودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید

در » : 1358 می گوید /09/ یک لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 02

 

مواردی که وزارتخانه ها و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یاشهرداریها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل

 

توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای م صارف

 

عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا

 

ملک مجهول المالک باشد می توانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را تملک نمایند مشروط به این

 

که اجرای طرح مورد نظردر محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر

 

«

 

 

.

نبوده یاموجب خسارت عمده ای گردد

هرگاه » : قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ماه 1320 در ماده یک خود آورده است

 

شهرداری ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان، میدان، گذر، کوی، آن ها یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا

 

زیبایی شهر و یا برای سایرنیازمندی های شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد

 

 

.

تبصره- زمینهای

مشجر یا مزروع و یا بیاض اطراف شهر با آن چه در آن ها واقع است تاحدودی که مطابق نقشه قطعی شهرداری هر

 

«

 

 

.

محل داخل در شهر شناخته می شود مشمول مواداین قانون خواهد بود

ذکر نمونههای قانونی فوق، خود بیانگر این موضوع است که ویژگی انحصاری حق مالکیت در جوامع حقوقی

 

امروزه چقدر دستخوش تغییر و تحول شده است. نمونههای بالا مربوط به حق دولت و نهادهای عمومی در خرید

 

اجباری ملک متعلق به دیگری است. علاوه بر این، قانونگذار در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب

 

1351/12/10 به صورت مستقیم برای دولت در ملک دیگران حق ارتفاق قایل شده است . صدر این ماده شبیه

 

هرگاه در اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خرید » : قوانینی است که چند مورد از آن ها به عنوان نمونه آورده شد

 

اراضی (اعم از دایر و بایر) و اعیانی و تأسیسات متعلق افراد با مؤسسات خصوصی باشد به طرق زیر عمل خواهد

 

هر چند بندهای مختلف این ماده قانونی راهکارهای اجرایی را به اراضی تحت مالکیت اشخاص در فروض «. ... شد

 

مختلف (توافق یا عدم توافق) بیان داشته است، اما بند 9 این ماده حکمی را مقرر داشته است که به شدت تمام،

 

اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها » : وصف انحصاری بودن مالکیت را نشانه رفته است. این بند بیان می دارد

 

که در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با

 

رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از

 

طبق این بند، قانونگذار از ایجاد یک طرفهی حق ارتفاق به «. بابت این حقوق ارتفاقی، وجهی پرداخت نخواهد شد

 

نفع دولت و در ملک دیگری فراتر رفته و حتی مالک ملک را مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نمی داند . اما در

 

خصوص این بند اختلاف نظرهایی وجود دارد. اوج این اختلاف نظرها را می توان در دو رأی صادره از هیأت

 

74 مشاهده کرد که اولی دلالت بر تکلیف دستگاههای /4/ 69 و 17 /9/ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ های 13

 

اجرایی به پرداخت بهای اراضی مورد تصرف در اجرای مادهی 50 قانون برنامه و بودجه 1351 و دومی دلالت بر

 

عدم پرداخت دارد. البته در آخرین اقدام قانونی در خصوص مقرره مذکور، شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره

 

1385 مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که با توجه به این که به استناد مقرره یادشده /11/ 10/178866 /د مورخ 21

 

موردنظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی گیرد و دولت وجهی « حق ارتفاق » بیش از سی سال است که

 

پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل

 

چهارم قانون اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند، نظر خود را به شرح زیر طی

 

اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور » : 1386 اعلام داشته است /7/ 86 مورخ 8 /30/ نامه شماره 22818

 

خلاف موازین شرع دانسته شد. زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد نیز

 

می گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف

 

موازین شرع می باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می شود لازم است

 

مورد توجه قرار گیرد. هم چنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عینا یا منفعتاً مشمول ضمان ید می باشد مانند

 

«. مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می گردد

 

ب- علاوه بر مورد فوق، گاه دولت در روابط خصوصی بین افراد دخالت نموده تا چهره عدالت اجتماعی

 

مخدوش نشود. مثل حالتی که طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 ، مستأجر محل کسب و پیشه می تواند پس

 

از پایان مدت اجاره نیز مالک را به تجدید اجاره وا دارد. و مستأجر محل سکونت طبق قانون روابط موجر و

 

مستأجر سال 1362 می تواند به استناد داشتن عسر و حرج از تخلیه ملک خود داری نماید. نتیجه آنکه انحصاری

 

بودن مالکیت که البته می توان گفت وصف مستقلی از اطلاق نبوده و از آثار آنست نیز از محدودیتهای قانونی و

 

حتی قراردادی مصون نبوده و استثناهای زیادی به آن وارد شده است.

 

3) دایمی بودن حق مالکیت به عنوان یکی دیگر از اوصاف اساسی مالکیت، به این معنی است که ملکیت نسبت

 

به شیء مملوک و نه نسبت به شخص مالک، دایمی است. یعنی تا هنگامی که شیء موجود باشد این ملکیت باقی

 

است. این وصف در قانون مدنی ما تصریح نشده اما باید گفت دایمی بودن حق مالکیت جزو اوصاف ذاتی این حق

 

است. و اگر مالکیت به طور موقت به کسی منتقل یا اعطا شود این حق، عنوان مالکیت نداشته و حق دیگری است.

 

باری این نکته را باید خاطرنشان کرد که قلمرو وصف دایمی بودن، شامل مالکیت منفعت و حق انتفاع نمی شود. که

 

البته دلیل آن روشن است. چرا که در مالکیت منفعت و حق انتفاع که با نهادهای حقوقی چون اجاره و صلح منافع

 

ایجاد می شود، موقت بودن مالکیت اقتضای ذات آن هاست. برای مثال در عقد اجاره که اثر اصلی آن مالکیت منفعت

 

عین مستاجره برای مستاجر است، اصولاً ذکر مدت از ارکان بنیادین و شرط صحت عقد است . چرا که مالکیت

 

منفعت به صورت نامحدود در قالب عقد اجاره متصور نیست.

 

در مورد وصف دایمی بودن حق مالکیت، دو جنبه متفاوت وجود دارد: اولاً، تا موضوع حق مالکیت از بین نرفته

 

این حق باقیست. آن چنان که گفته اند، به دلیل اینکه مالکیت کاملترین حق است و ابعاد مختلفی از جمله حق

 

انتفاع، استعمال، اتلاف، انتقال و ... را شامل میشود، در ذهن مردم و در عرف با موضوع مالکیت در هم آمیخته شده

 

است. به عبارتی وابستگی این حق اعتباری و موضوع واقعی آن به حدی است که جز در مورد منافع نمیتوان آن ها

 

را از یکدیگر تفکیک کرد. با انتقال موضوع ملکیت، حق مالکیت نیز منتقل میشود. به عبارت دیگر تا زمانی که

 

موضوع مالکیت باقی است حق مالکیت وجود دارد. البته در حقوق ما در نهاد حقوقی وقف بدون آنکه موضوع

 

مالکیت تلف یا منتقل شود ارتباط مالک با آن قطع می شود . برخی حقوق دانان

 

 

12

این را استثنایی بر وصف

دایمی بودن حق مالکیت آوردهاند که به نظر نمیرسد درست باشد. چرا که در وقف یک نهاد حقوقی جدید اعتبار

 

داده می شود و این عمل با ارداه مالک و تایید قانون گذارمحقق میشود. لذا نمیتوان گفت مالکیتی است که وصف

 

دوام در آن وجود ندارد. ثانیاً، حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمیرود. یکی از مواردی که در فقه و هم

 

چنین در قانون مدنی جزو اسباب تملک آورده شده، حیازت مباحات است. برخی فقیهان گفتهاند که بعد از زنده

 

کردن زمین، اگر دوباره زمین بایر شود ملکیت از بین میرود و در زمره اموال عمومی در میآید. هرچند این نظر در

 

فقه مهجور است اما ماده 9 قانون زمین شهری از این نظر تبعیت نموده است. در این خصوص اگر قایل به این

 

تحلیل باشیم که بعد از حیازت مباحات و دوباره بایر شدن زمین، در واقع مالک از مال خود اعراض می نماید، نمی

 

 

 

-

 

توان این را جزو استثنائات قاعده فوق بیان نمود. هم چنین برخی دیگر برای تبیین نهادهای حقوقی جدیدی مثل

به نوعی در صدد بر آمدهاند مالکیت موقت را اثبات نمایند . از جمله گفته اند : (

time sharing

) مالکیت زمانی

تردیدی نیست در اینکه میتوان در عقد منجز انتقال مالکیت، شرط فاسخ آورد. حال اگر این شرط محقق نشد و »

 

عقد مزبور منفسخ گشت، در این صورت ملکیت در این مدت، ملکیت موقت خواهد بود.

 

 

13

هم چنین به مواردی

مانند شرط اختیار فسخ برای مدت معین ضمن عقد صلح و حالت خاصی از وقف (وقف منقطع الاخر) اشاره کرده

 

 

 

-

 

اند. عده ای نیز اینگونه استدلال نموده اند که اگر منشأ اعتبار را قانون گذار بدانیم، موقت بودن مالکیت (فکری ) با

اشکال مواجه نیست. زیرا قانون گذار طبق صلاحدید، مالکیت را از همان ابتدا موقت قرار داده است . هم چنین

ممکن است مالکیت را امری دایم دانست ولی دوام آن را در برخی حالات استثنا کرد.

 

14

 

به هر کدام از موارد فوق میتوان به صورت مفصل پاسخ گفت، چنان که در مقالات مختلف پاسخ گفته اند، که

یا مالکیت

time sharing

البته پرداختن به همه آن ها از حوصلهی این مقاله خارج است. از جمله در خصوص

زمانی می توان گفت که پذیرش مالکیت موقت به این معنی است که برای مالک موقت نیز همان اختیارات و حق

 

تصرفی را بپذیریم که مالک دایمی داراست. ولی این امر با یک مشکل جدی مواجه است. با این توضیح که مهم ترین

 

 

.١٠٧-

١٢

. ناصر کاتوزیان ، پیشین، صص ١٠٨

،

 

 

١٣

. سید عبدالمطلب، احمد زاده بزاز، مالکیت موقت، مجلھ نامھ مفید، شماره ٢٤ ، پاییز ١٣٧٩

 

١٤

 

. بھ نقل از: محمود حکمت نیا محمود، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، تھران: انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی،

. سال ١٣٨٧ ، ص ١٧٣

 

 

ویژگی ملکیت آن است که مالک میتواند هرگونه تصرفی در ملک خود بکند و حتی آن را نابود کند . حال اگر

شخصی دارای مالکیت موقت باشد، آیا میتواند در مدت مالکیتش، مال را از بین ببرد؟ مسلماً خیر. پذیرش مالکیت

زمانی در نظام حقوقی ما مستلزم پذیرش مالکیت موقت نیست. بلکه می توان این نهاد حقوقی تازه تأسیس را بر پایه

مبانی موجود در فقه و نظام حقوقی ما تحلیل و توجیه کرد. بدون آن که ناگزیر باشیم مالکیت موقت را بپذیریم و به

این واسطه به صورت مداوم و با تأسیس هر نهاد حقوقی جدید، حق مالکیت را درگیر محدودیت ها و استثناهای

مکرر نماییم. چنان که تلاشهای درخوری در این راستا انجام شده و این مقاله محل طرح آن ها نخواهد بود.

به این ترتیب چنان که ملاحظه میکنیم اوصاف مالکیت با محدودیتهای زیادی مواجه شده است و همین

موضوع و از طرف دیگر توجیه و تبیین نهادهای حقوقی جدید، از جمله موضوع این مقاله، اکثریت نویسندگان

حقوقی را بر آن داشته تا در جهت اثبات این موضوع بر آیند که هرکدام از اوصاف مذکور را میتوان محدود نمود و

در مواردی که لازم باشد برای آن ها استثنا قایل شد. اما واقع این است که گام نهادن در این مسیر نه تنها مشکلی از

ما حل نخواهد کرد بلکه روز به روز بر فهرست استثنائات و محدودیتهای ما اضافه خواهد شد تا جایی که دیگر

چیزی از حق مالکیت به عنوان کاملترین نوع حق و شکل دهنده بسیاری از مناسبات حقوقی افراد باقی نخواهد

ماند. لذا بهتر آنست که از قاموس این حق دفاع نموده و موارد مطروحه فوق را به نحو دیگر تبیین نماییم. در این

راستا باید گفت مالکیت، حقی است که ناگزیر از داشتن سه وصف مذکور است و نمی توان به هر بهانه ای به این

اوصاف استثنا وارد نمود. اما نکته اساسی این است که این اوصاف باید در زمان جعل حق مالکیت وجود داشته

باشند. به عبارت دیگر در زمانی که حق مالکیت توسط قانون گذار یا اراده طرفین در قالب یک قرارداد، برای

شخص یا اشخاص جعل می شود، باید دارای تمام اوصاف فوق باشد. یعنی در مقام جعل حق مالکیت نمیتوان یک

مالکیت موقت یا غیر انحصاری و یا مقید را برای دیگری جعل کرد. چون در این صورت دیگر این حق، حق

مالکیت نیست. مالکیت در مقام جعل باید واجد تمامی اوصاف خود و بصورت کامل باشد. حال اگر بعد از جعل

حق مالکیت، محدودیت هایی قانونی ایجاد شد، این موضوع خللی به اوصاف اساسی مالکیت وارد نمی کند . اگر

بگویم خانه را برای مدت سی سال به تو فروختم، این انتقال حق مالکیت نیست. قانون گذار نیز نمی تواند در مقال

جعل حق مالکیت، توقیت قایل شود. بدین ترتیب ضمن حفظ اعتبار حق مالکیت، محدودیتهای قانونی و قراردادی

(در قالب شرط ضمن عقد) توجیه و تبیین خواهند شد. ضمن این که با ایجاد هر نهاد حقوقی جدید، بای د تلاش

نمود با توجه به مبانی موجود آن را تبیین و توصیف کرد، نه آن که برای شناسایی و پذیرش هر نهاد حقوقی، تیشه

به ریشه مبانی و اصولی زد که فقه وحقوق ما سالهاست بر آن استوار بوده و آثار حقوقی این مبانی را در دیگر موارد

پذیرفته ایم. بدین ترتیب با توجه به اوصاف فوق و با در نظر داشتن این موضوع که در این مقاله سعی شده است

بدون مخدوش کردن اوصاف اساسی مالکیت که مورد قبول اکثریت غالب نظام های حقوقی است، به یکی از

چالشهای امروزه حقوق، یعنی قابلیت انتقال اموال فکری در قالب عقد بیع پاسخ داده شود؛ حق مالکیت را می توان

مالکیت یک حق اعتباری دایمی نسبت به یک مال است که به موجب آن مالک میتواند » : به شرح زیر تعریف نمود

«. در محدوده ی قانونی، تمام تصرفات را در آن مال برای خود اختصاص داده و مانع از هرگونه تصرف دیگران شود

بند دوم: ماهیت رابطه بین حق مالکیت فکری و دارنده آن

همان طور که در مقدمه اشاره شد، این مقاله محل طرح مباحثی چون جایگاه حقوق مالکیت فکری در فقه و

نظام حقوقی ایران و ماهیت رابطه ی بین حق مالکیت فکری و دارنده آن نیست. چرا که هرکدام از این مباحث، خود

موضوع یک پژوهش مستقل است. باری در این قسمت و به واسطهی اقتضای بحث، ناگزیر از بیان خلاصه نظریات

موجود در این زمینه و النهایه نظریه مورد استفاده در این مقاله هستیم. ماهیت موضوعی مالکیت فکری در ساختار

نظام حقوقی اسلام از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از احکام فقهی و حقوقی، با شناخت موضوعی آن

امکانپذیر است. ماهیت موضوع مالکیت فکری یک امر اعتباری است اما نکته قابل توجه این است که این امر قایم به

ذات است و وابسته به چیز دیگری نیست. لذا در ساختار نظام حقوقی اسلام، این امر به صورت عین مطرح می شود

و آثار و احکام عین بر آن مترتب است.

15

اما درباره رابطه ی بین موضوع مالکیت فکری و دارن ده آن، نظریات

مختلفی وجود دارد. منصرف از نظریاتی که اصولاً خود موضوع و این رابطه را منطبق با نظام حقوقی اسلام نمی

 

 

 

-

 

دانند و دلایل سستی در این خصوص ارایه می کنند؛ باید گفت در این خصوص دو نظریه وجود دارد : 1- حق

مالکیت 2- حق مالی. روشن است که تفاوت بین این دو در میزان اختیارات صاحب حق و مالک است و پذیرش

هرکدام از آن ها آثار مختلفی داشته و در نتیجهی بحث مؤثر خواهد بود. اما نظریهای که در این مقاله مورد پذیرش

واقع شده، مالکیت است و تلاش می شود استدلالات و مبانی پذیرش این نظریه تبیین گردد.

مهم ترین دلیلی که باعث می شود عدهای این رابطه را در قالب حق مالی توجیه کنند موقتی بودن آن است . در

واقع این عده راحتترین راه ممکن را انتخاب نموده و خویش را از معرکهی استدلال رهانیدهاند. در این مقاله در

قسمت اول از بند سوم این گفتار و با استفاده از یکی از نهادهای اصیل فقهی، یعنی مهایات (مالکیت مشاعی و افراز

منافع) اثبات شده است که موقتی بودن حق مالکیت فکری هیچ ارتباطی به موقتی بودن ذاتی مالکیت فکری نداشته

بلکه این توقیت صرفاً جهت استفاده بهینه و بهتر دارنده حق مالکیت فکری از حقوق خویش است. ضمن این که

علاوه بر این مبنای فقهی، از یک طرف عرف به عنوان یکی از منابع حقوق و از طرف دیگر ضرورت های بازار

تجاری ایجاد شده حول حقوق مالکیت فکری که دامنهی آن روز به روز گسترده تر می شود، پایه محکم دیگری بر

چرایی پذیرش نظریه مالکیت است، به جای حق.

اما در خصوص مبنای مشروعیت حق مالکیت فکری می توان گفت که در مالکیت گاهی به عنصر کار توجه

می شود. یعنی مبنای مشروعیت مالکیت امر فکری این است که آن امر فکری بر اثر کار پدید آورنده حاصل شده

-1 خداوند جهان را به » : است. این نظریه در غرب برای اولین بار توسط جان لاک مطرح شد. به این صورت که

صورت مشترک به نوع بشر داده است. 2- هر شخصی بر خود مالکیت دارد. 3- کار هر شخصی و طبیعتاً اثر و

- نتیجه آن کار متعلق به خود او است. 4- هر کس کار خود را با مشترکات درآمیزد آن را ملک خود کرده است . 5

هرچند پیروان و «. حق مالکیت مشروط به این است که اسراف نکند و چیزی از مشترکات برای دیگران بگذارد

مفسران این نظریه خود دارای اختلافاتی هستند، اما مبنای مورد قبول نظریه برای همه به طور مختصر آن است که

انسان مالک خودش و کار خودش است و وقتی با کار خود و با حیازت در مشترکات جهان، چیز جدیدی را خلق

می کند و به جهان می افزاید، مالک آن است. مشابه این نظریه در فقه نیز وجود دارد. با این توضیح که انسان نسبت

به اعضا و جوارح خود مالکیت تکوینی دارد. لذا ایدهها و آفرینههای فکری، از جمله کارهای انسان است که او

نسبت به آن ها مالکیت و سلطه دارد و این مالکیت ذاتی است، نه اعتباری. بر همین مبنا و به ارتکاز عقلایی، انسان

از راه کار و حیازت نسبت به دستاوردهای بیرونی و ذهنی خود حق اولویت و اختصاص در تصرف پیدا می کند

(مالکیت) و این حق مالکیت حتی نیاز به جعل اعتبار ندارد. نظریه بعدی، نظریه اصالت منفعت است . در این

.

١٥

. محمود حکمت نیا، بررسی فقھی و اقتصادی مالکیت فکری، پیشین، ص ١٥

 

رویکرد، سخن از آن است که فقط با حمایت از مالکیت فکری در جایگاه حق انحصاری پدید آورنده، دانش

پیشرفت خواهد کرد و توسعه علم و رفاه حاصل خواهد شد. پدیدآورنده فکری هنگامی دست به تولید آثار فکری

می زند که بداند با صرف وقت و هزینه، در وضعیت بهتری قرار میگیرد و این امر جز با حمایت از مالکیت فکری

حاصل نخواهد شد. مبنای شخصیت نیز یکی دیگر از نظریات طرح شده است. این نظریه به جای تاکید بر عنصر

کار یا منفعت، تمام توجه خود را به شخصیت و حقوق مرتبط به شخصیت معطوف می دارد. به دیگر سخن، نظریه

شخصیت تلاش می کند تا امتیاز مالکیت فکری را از طریق تحلیل شخصیت افراد به دست آورد. ناشر به نیابت از

نویسنده پیام او را به عموم می رساند. آن چه ناشر از نویسنده کسب میکند تحصیل اجازه رساندن پیام است و اگر

نویسنده از ناشر وجهی دریافت میکند در ازای چنین اذنی است.

 

16

 

اما در نظام فقهی نیز در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد: 1- نفی موضوع: اگر برای مالکیت فکری، بجز

موضوعات فیزیکی و عینی، موضوعی تصویر نشود، توجیه حقوق مالکیت فکری نزدیک به غیرممکن است . مثلاً

اگر همان موضوع کتاب را در نظر بگیریم، باید گفت تنها موضوع موجود، همان فیزیک کتاب است که با

پدیدآورنده ی مرتبط بوده و در این صورت وقتی کسی آن را میخرد می تواند هرگونه استفاده ای از آن بکند . از

آن چه در نزد برخی حق طبع شمرده می شود، حق شرعی نیست. چرا که » : جمله تکثیر آن. امام خمینی(ره) می گوید

-2 وجود موضوعی جز موضوعات فیزیکی و عینی .« سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون عقد و شرط جایز نیست

برای مالکیت فکری: بر این اساس جدا از شیء فیزیکی، موضوع دیگری که بر آن آثار حقوقی مترتب میشود وجود

دارد و با این فرض باید حقوق متناسب بر آن بار شود.

موضوع درباره عنوان های موجود در نظام حقوقی اسلام فقط یک مصداق است . نتیجه ی آن که با وجود

مشروعیت عرفی مصداق، احکام آن مشروعیت یافته و نیاز به اثبات دلیل بر اعتبار نیست. بر این مبنا برخی فقها بر

حق طبع، تألیف و اختراع ، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. » : این باورند که

اهمیت مالکیت فکری کمتر از مالکیت عینی نیست. ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع .

درباره مالکیت فکری نیز موضوع که حق مالکیت فکری است از عرف گرفته شده و حکم که احترام به آن و حقوق

متناسب با آن است از شرع. اسلام می گوید کسی حق ندارد در ملک دیگری بدون رضایت او تصرف کند. این حکم

-3 مالکیت «. از اسلام است و موضوع آن که انواع مالکیت است از جمله مالکیت فکری از عرف گرفته می شود

فکری به عنوان موضوعی مستقل: مالکیت فکری، موضوع و عنوان کلی مستقلی است که مجموعه احکام خاصی بر

آن بار می شود. نتیجه این فرضیه آن است که درباره چیستی موضوع و ماهیت رابطهی مالکیت فکری با دارندهی آن

باید بحث کرد. عنوان مالکیت فکری به عنوان یک موضوع یا مصداق در شرع وجود ندارد. در نتیجه باید با استناد به

قاعدههای عمومی، آن را از اراده شارع کشف کرد. آفرینه ی فکری به عنوان یک موضوع مستقل دارای ارزش

اقتصادی بوده، امروزه نسبت به آن رغبت زیادی وجود داشته، مورد داد و ستد قرار گرفته و مردم برای آن پول

پرداخت میکنند. به عبارت دیگر، آفرینهی فکری مالیت دارد و میتوان آن را مال تلقی نمود. این مال مانند مصادیق

دیگر مال در شرع که وجود خارجی دارند دارای ارزش است.

 

17

 

اما در خصوص ماهیت رابطهی این مال با دارندهی آن، برخی به دلیل آن که آن را فاقد وصف دوام می دانند، این

١٦

 

. محمود حکمت نیا، محمد محمدی ساوجی، جایگاه مبانی نظری درفھم وترسیم نظام مالکیت فکری، مجلھ فقھ و حقوق، شماره

.٤- ٨، بھار ١٣٨٥ ، صص ٨

 

. ١٧ . محمود حکمت نیا، بررسی فقھی و اقتصادی مالکیت فکری، پیشین، ص ١٨

 

 

رابطه را صرفا یک حق مالی تلقی کرده و مالکیت نمی دانند. به این ترتیب، با پاسخ دادن به این ایراد و اثبات وصف

دوام برای این رابطه، می توان ثابت نمود که رابطهی بین آفرینهی فکری و دارندهی آن مالکیت است نه صرفا یک

حق مالی. در قسمت بعدی به این موضوع پرداخته می شود. البته در این خصوص و در پژوهشهای متعدد صورت

گرفته، تلاشهای زیادی در جهت اثبات ماهیت ملکیت بر مبنای قواعد و دلایل فقهی از جمله بنای خردمندان،

قاعدهی لاضرر، حق سبق و غیره برای تبیین این رابطه انجام گرفته است که در این مقاله مجالی برای طرح آن ها

وجود ندارد.

بند سوم) تطبیق اوصاف مالکیت با رابطهی اموال فکری و دارندهی آن ها

-1 اموال فکری به معنای خاص

با یک بررسی اجمالی در مورد حق مادی مالکیت فکری، روشن میگردد که از بین اوصاف مالکیت (اطلاق،

انحصار و دوام) آن چه قابل تأمل است وصف دوام است. دارندهی حق مادی مالکیت فکری به طور انحصاری

می تواند از حقوق خود استفاده نماید و اتفاقاٌ انحصار در اینجا به خاطر ماهیت این حق از اهمیت فوق العاده ای

برخوردار است. انحصاری بودن این حق یکی از تضمینات لازم و ضروری جهت حفظ آن بوده و با ماهیت این حق

ارتباط مستقیم دارد. دارندهی حق تألیف یک کتاب فقط در صورتی میتواند از این حق سود جوید که در انحصار

او باشد و کسی جز او نتواند از این حق استفاده نماید. چرا که ممکن است حتی یک بار استفاده ی دیگری،

حقوق » : خسارات جبران ناپذیری را به وی وارد نماید. ماده 3 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان می گوید

پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر

حق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و م کان نیست و غیر قابل » : در ادامه در ماده 4 مقرر می دارد «. او است

«. انتقال است

بدین ترتیب اگر حق معنوی را از حقوق مذکور در ماده 3 استثنا نماییم، این ماده مربوط به حق مادی مالکیت

فکری که یکی از اقسام اموال فکری مورد بحث این مقاله است میباشد. که در آن به صراحت، ویژگی انحصاری

بودن این حق یادآوری شده است. هم چنین در مواد 2 و 33 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 به

صراحت و روشنی به ویژگی انحصاری حق اختراع اشاره شده است. در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های

صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نیز در ماده 3 و قسمت الف ماده 5، انحصاری بودن حق اختراع مورد تصریح

«

.

حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد » : واقع شده است. قسمت الف ماده 5 این قانون بیان می دارد

اما در خصوص وصف دیگر مالکیت، یعنی اطلاق نیز باید گفت دارندهی این دسته از اموال فکری می تواند

 

هرگونه تصرف اعم از انتقال و ... را در آن بنماید. و از این جهت محدودیتی برای وی وجود ندارد. عدهای گفتهاند

 

دارندهی یک مال فکری به معنای خاص، آن گونه که دارندهی یک عین خارجی میتواند از مملوک خود استفاده

 

نماید، نمیتواند از حق استعمال خود که یکی از تجلیات حق مالکیت است استفاده نماید. پس وصف اطلاق در این

 

زمینه مخدوش میشود. در پاسخ باید گفت چنانکه قبلاً ذکر نمودیم برخی از قیودی که به حق مالکیت وارد

 

می شوند ناشی از طبیعت مال است و ارتباطی به مقید بودن حق مالکیت ندارد.

 

بدیهی است از هرمالی با توجه به خصوصیات و طبیعت آن مال میتوان بهره برداری نمود . از یک خودرو

 

سواری نمیتوان به عنوان یک یدککش استفاده کرد. همین ترتیب نیز در اموال فکری به معنای خاص وجود دارد .

 

اموال فکری به معنی خاص نیز با توجه به ماهیت و طبیعتی که دارند فقط میتواند مورد استفادههای خاص واقع

 

شوند و این دلیلی بر آن که وصف اطلاق در این اموال وجود ندارد نیست. برخی دیگر نیز این ایراد را گرفتهاند که

 

در اکثر موارد، این دیگران هستند که از مال فکری به معنای خاص استفاده میکنند نه خود پدید آورندهی آفرینه ی

 

فکری و امروزه در نظام سرمایهداری در بیشتر موارد، پدیدآورنده اثر و صاحب اثر یکی نیستند . این استدلال نی ز

 

استدلال بسیار ضعیفی است. نتیجهگیری از صورت غالب و تعمیم آن به سایر موارد و صدور یک حکم کلی، به

 

نوعی قدم گذاردن از مرحله ثبوت به مرحله اثبات است. این که در بیشتر موارد صاحب اثر یا مخترع به موجب یک

 

قرارداد قبل از اختراع (قرارداد های ساخت) یا بعد از آن (مجوز های بهره برداری ) حقوق ناشی از اختراع را به

 

دیگران منتقل میکند دلیل نمیشود که خود مخترع نتواند با استفاده از حق فکری، به تولید محصول بپردازد. چراکه

 

در بسیاری موارد، صاحب اثر با حفظ حق تولید یا تکثیر برای خود، در عین حال که حق خود را به دیگری منتقل

 

میکند، خود نیز اقدام به تولید می نماید. توافق قبلی یا بعدی مخترع یا صاحب اثر با دیگری برای تولید انبوه یا

 

تکثیر، هیچ منافاتی با حق او و مطلق و منحصر بودن این حق ندارد.

 

 

18

این مطلب را نیز باید توجه داشت که همانند

سایر موارد، در مورد اموال فکری نیز قانون گذارمی تواند در جهت حفظ مصالح اجتماعی، محدودیتهایی را وضع

 

نماید و چنان که قبلاً گفتیم این موضوع خللی به وصف اطلاق و انحصار این حق وارد نمیآورد.

 

اما آن چه در این مورد قابل بحث است و قابلیت تملیک این دسته از اموال را زیر سؤال میبرد، تردید در وجود

 

مدت » : وصف دوام برای این اموال است. در ماده 12 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان آمده است

 

استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ

 

پدیدآورنده سی سال (طی اصلاحیه جدید پنجاه سال) است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به

 

کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار

 

مدت اعتبار ورقه » : هم چنین ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 مقررمی داشت «. خواهد گرفت

 

اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود - در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقه

 

اختراع قید شود مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را

 

ماده 16 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامی تجاری مصوب 1386 نیز اعتبار گواهینامه «

 

 

.

خواهد داشت

اختراع را تا مدت 20 سال قرار داده است که پس از آن منقضی میشود.

 

نویسندگان مختلف به منظور حل این مشکل استدلالات و نظریات متفاوتی را ارایه دادهاند. برخی با بیان این

 

مطلب که در فقه ما نمونه های مالکیت موقت وجود دارد، از جمله بدل حیلوله و موقت بودن مالکیت منفعت در

 

اجاره و وقف منقطع الاخر، سعی در اثبات این امر داشتهاند که اصولاً در نظام حقوقی ما که بر پایه فقه بنا شده،

 

وصف دوام جزو اوصاف مالکیت نیست. و بعد این طور نتیجه گرفتهاند که حال که مالکیت موقت امکان پذیر

 

است، اگر منشأ اعتبار را اراده قانون گذار بدانیم، موقت بودن مالکیت فکری با اشکال مواجه نیست. زیرا قانون گذار

 

طبق صلاحدید، مالکیت را از همان ابتدا موقت قرار داده است.

 

 

 

19

 

هم چنین اظهار نظر نمودهاند که ممکن است وصف دوام را برای مالکیت قایل شد ولی میتوان دوام آن را در

برخی حالات استثنا کرد. نتیجه این که موقت قلمداد کردن حق مالکیت فکری با مشکل مواجه نیست بلکه یک امر

.

١٨

. محمدحسن، حیدری، قابلیت بیع اموال فکری، پایاننامھ کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تھران، سال ١٣٨٩ ، ص ٥٨

 

١٩

 

. محمود حکمت نیا، مبانی مالکیت فکری، تھران: انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی، چاپ دوم، سال ١٣٨٧ ، ص

.١٧٣

 

 

اعتباری است که رابطهی آن با پدیدآورنده از سنخ مالکیت است.

20

در تأیید این استدلال گفته اند که حکم اولیه

پیرامون اموال فکری مانند سایر اموال، دوام مالکیت است اما مصلحت اجتماعی به مثابه حکم ثانویه، مانع اجرای

 

این حکم اولیه میشود. تعبیری که به ویژه، آن هنگام که سخن از حمایت آفرینش های ادبی و هنری (یعنی جایی که

 

اثر، نشانگر شخصیت ادیب و هنرمند است) می رود، جلوه ای خاص مییابد.

 

 

 

21

 

عدهای دیگر ضمن پذیرش بدون قید و شرط این موضوع که دوام جزو اوصاف اصلی مالکیت است، درباره

ماهیت حقوقی انتقال اموال فکری، آن را با عقد اجاره منطبق دانستهاند. با این توضیح که در عقد اجاره، مالکیت

منفعت به صورت موقت محقق می شود پس میتوان انتقال اموال فکری را در قالب اجاره تبیین نمود . برای حل

مشکل وجود واژهی عین مستأجره در تعریف اجاره نیز این گونه استدلال کرده اند که این اشکال در اجاره ی

اشخاص نیز وجود دارد، زیرا انسان را نمیتوان به اجاره داد و عین مستأجره نامید و به ناچار باید گفت موضوع

اجاره، کار و خدمت انسان است. در این صورت چه تفاوت می کند که فعالیت مادی انسان به اجاره داده شود یا

فعالیت فکری او؟

 

22

 

عدهای دیگر نیز با بیان این مطلب که اصولاً حق مالی یا مادی پدیدآورنده باید موقت باشد، به طور تلویحی

پذیرفتهاند که اموال فکری به معنای خاص استثناست و موقت بودن مالکیت جزو ماهیت این اموال است. سپس در

تأیید این نظر این گونه استدلال مینمایند که اثر ادبی یا هنری برای استفاده عموم پدید میآید، بنابراین بعد از مدتی

که بهرهبرداری مادی از اثر منحصر به پدیدآورنده و وراث او بوده و پس از این که آن ها پاداش خود را دریافت

کردند، حقوق فردی نسبت به اثر باید به نفع حقوق جامعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن بهره مند

گردند.

23 علاوه بر این، آفرینهی فکری منحصراً به خالق آن تعلق ندارد بلکه تمام بشریت به نحوی در انواع آفرینش

-

 

های فکری مشارکت دارند. بنابراین باید همه انسان ها بتوانند از آن بهرهبرداری نمایند. به همین دلیل اقتضا دارد حق

مالکیت فکری امتیازی دایمی نباشد.

برخی دیگر (استاد سنهوری) ماهیت حق مالکیت فکری را به حق انتفاع نزدیکتر دانستهاند تا حق مالکیت ؛ با

این تفاوت کوچک که برخلاف حق انتفاع که در آن، این حق با فوت صاحب حق زایل می شود ولی در مالکیت

فکری اینطور نیست.

24

و النهایه، حقوقدان ها و فقهایی که نتوانستهاند این رابطه را ذیل یکی ازعنو ان های حقوقی

1388 که درباره حقوق معنوی /9/ بگنجانند قایل به حق خاص هستند. مجمع فقه اسلامی در حکم شماره 5 مورخ 5

 

صادر کرده است، مقرر می دارد:

 

-1 نام تجاری، عنوان تجاری، علامت تجاری، تألیف، اختراع و ابتکار که حقوق خاص برای صاحب آن است »

 

و در عرف معاصر دارای ارزش مالی معتبر است و این حقوق به لحاظ شرعی اعتبار دارند و تجاوز به آن ها جایز

 

نیست.

 

-2 حق تألیف، اختراع و ابتکار به لحاظ شرعی دارای احترام است و دارندگان آن حق تصرف در آن حقوق را

 

«. دارند و تجاوز به آن ها جایز نیست

 

در اینجا فارغ از بررسی صحت و سقم هر یک از نظرات فوق که نیازمند بررسی مفصل و تحلیل حقوقی دقیق

 

 

.

٢٠

. ھمان، ص ١٧٣

.

 

 

٢١

. محمد حسن حیدری، ھمان مأخذ، ص ٤٦

.

 

 

٢٢

. ناصر، کاتوزیان، دوره عقود معین، جلد اول، ص ٣١٠

.

 

 

٢٣

. علیرضا، نوروزی، حقوق مالکیت فکری، تھران: انتشارات چاپار، ١٣٨٨ ، ص ١٩

 

٢٤

 

. السنھوری عبدالرزاق احم، الوسیط، بیروت داراحیاء التراث العربی، ١٩٨۶ ، ص ٢٨٠

 

بوده و این مقاله را گنجای طرح آن ها نیست، به تبیین و تشریح نظری که این مقاله بر پایه آن پیش خواهد رفت

می پردازیم:

زمانیکه کسی در هر حوزهای اعم از ادبیات، هنر، صنعت و ... چیز جدیدی را خلق میکند یا ایدهی نویی را ارایه

مینماید، بدیهی است که این آفرینهی فکری، محصول اعمال و تفکر او یا به عبارت بهتر نتیجه کار اوست و از آنجا

که اشخاص مالک اعمال و افکار و النهایه کار خویش اند، پس این آفرینهی فکری مملوک وی تلقیمیشود. در واقع،

پدیدآورنده بر فعل و تفکر و به طور خلاصه بر کار خود و نتیجهی حاصل از آن، مالکیت ذاتی دارد و این حق

مالکیت می تواند موضوع احکام حقوقی قرار گیرد. به عبارتی، پدیدآورنده می تواند با انتقال و واگذاری آن به

شخص دیگر، با وی طرف قرارداد شود. در این صورت مالکیت ذاتی دارای اثر حقوقی است. مالکیت فکری را که

در واقع نتیجهی کار آفریننده و برگرفته از آزادی بیان و اندیشه است باید در زمره مالکیت ذاتی تکوینی قلمداد نمود.

اما آن چه در اینجا موضوع را متفاوت می کند، این مطلب است که همانطور که در برخی نظریات فوق بدان اشاره

گردید ولی تحلیل درست و حقوقی به دست داده نشد، هر پدیدآورندهای با اتکا به دانش و یافتهها و داده هایی که

بشریت در طول تاریخ در خصوص آن موضوع کسب و ثبت کرده و نسل به نسل آموزش داده شده اقدام به

خلق یک ایده و آفرینهی فکری جدید مینماید. بدیهی است آن چه او به عنوان یک آفرینهی فکری کاملا جدید و

بکر به بشریت عرضه میکند حتی در بهترین حالات فقط درصد ناچیزی از کل اثر را تشکیل می دهد. و از آنجا که

این درصد ناچیز با کل این اثر درهم آمیخته شده، به طوریکه به صورت جداگانه و مستقل قابل عرضه نیست، می

 

-

 

توان به این نتیجه حقوقی رسید که وی در این اثر با تمام بشریت شریک است. به عبارت بهتر این اثر در مالکیت

مشاعی وی و تمام بشریت است. پدیدآورنده به صورت دایم و الی الابد مالک آن قسمتی از آفرینهی فکری است

که به طور مطلق محصول فکر اوست که البته با سهم کل بشریت در هم آمیخته است . پدیدآورنده و بعد از وی

وراث وی تا ابد میتوانند از منافع این درصد مالکیت مشاعی خویش، بصورت مطلق و انحصاری استفاده نمایند، آن

را واگذار کنند و موضوع قرارداد های مختلف قرار دهند. اما اعمال این حق برای پدیدآورنده ای که ممکن است

سالیان درازی از عمر خود را صرف آن کرده باشد، نفع اقتصادی ندارد (به دلیل درصد اندک آن) و به همین دلیل ،

انگیزه انسان ها برای خلق آثار و آفرینههای جدید از بین خواهد رفت . یک نهاد حقوقی که البته در فقه ما نیز

سابقه ی طولانی دارد می تواند در جهت حمایت از پدیدآورنده و در نظر گرفتن نفع اقتصادی او، این مشکل را حل

نماید.

این نهاد حقوقی، مهایات یا همان افراز منافع است. به این ترتیب که پدیدآورنده تا الی الابد مالک آن درصدی

است که خود اضافه نموده است ولی منافع کل اثر برای مدت معینی به او تعلق گرفته و پس از آن تمام بشریت می

 

-

 

توانند از آن استفاده نمایند. به این ترتیب میبینیم که وصف دوام نیز در اموال فکری به معنی خاص وجود دارد و

قرار دادن مدت معین جهت استفاده اقتصادی از اثر برای پدیدآورنده، در واقع افراز منافع مال مشاع است که هیچ

منافاتی با حق مالکیت پدیدآورنده نسبت به آفرینهی فکری ندارد. با این تفصیل، بدون هیچ مسالهای و بدون توسل

به نظریههایی که بدون تحلیل منطقی و حقوقی مبنایی، مالکیت اموال فکری را قبول یا رد می کنند یا منکر وصف دوام

برای مالکیت فکری و حتی خود مالکیت می شوند، می توان ادعا نمود ماهیت رابطهی اموال فکری با دارنده ی آن،

رابطه مالکیت می باشد با تمام اوصاف آن نه صرفا یک حق مالی.

ونتیجهی مهمی که از این بحث حاصل می شود این است که موضوع بیع قرار گرفتن این اموال هیچ ایراد حقوقی

ندارد. در خاتمه یادآور می شویم اموال فکری قابل تملیک است و تمامی اوصاف مالکیت در مورد آن جاری است .

لیکن نباید از نظر دور داشت آن چه اهمیت دارد این است که این اوصاف در مقام جعل این حق برای پدیدآور ب ه

طور کامل وجود دارد. محدودیتهای قانونی که بنا بر مصلحت اجتماع بر این اوصاف تحمیل میشود به هیچ وجه

نمی تواندباعث شود که این حق از دایرهی ملکیت خارج شود.

-2 تولیدات فکری

تولیدات فکری همان طور که قبلاً ذکر شد به محصولات ناشی از عملیاتی کردن آفرینههای فکری میگویند.

محصولاتی که اولاً ماهیت خارجی داشته و ملموس هستند، ثانیاً در عرف دارای ارزش اقتصادی بوده و مردم برای

تحصیل آن رغبت دارند، ثالثاً قابل اختصاص یافتن به اشخاص هستند و به همین دلایل نمونه بارز مفهوم مال هستند

ها ی

cd

 که توسط مردم، موضوع نقل و انتقال و سایر قراردادهای دیگر واقع میشوند. فیزیک یک کتاب، فیزیک

فیلم، موسیقی و ... نمونهی تولیدات فکری هستند. اما در مورد این که هنگامی که یک شخص، این تولیدات را

 

خریداری نموده و آن ها در اختیار و سلطه او قرار دارد، رابطه بین دارنده و این محصولات رابطه مالکیت هست یا

 

خیر، باید به اوصاف مالکیت مراجعه و آن ها را با این رابطهی حقوقی تطبیق داد. در خصوص عنصر دوام باید اذعان

 

داشت زمانی که شخصی مثلاً کتابی را خریداری میکند، تا ابد و تا زمانی که موضوع این حق، یعنی فیزیک کتاب

 

باقی است، در ملکیت وی باقی میماند و بدیهی است با فوت او مثل سایر اموال تحت تملکش به ورثه و یا

 

اوصیای وی منتقل میشود. نتیجه آن که در وجود وصف دوام جای هیچ گونه تردیدی نیست . هم چنین در

 

انحصاری بودن این حق نیز نمیبایست تردید کرد. دارندهی کتاب به طور انحصاری میتواند در آن تصرف کند و از

 

آن استفاده نماید. اما آن چه در مورد این اموال قابل تأمل است، عنصر اطلاق است. آیا خریدار کتاب می تواند به

 

طور مطلق هر تصرفی در کتابی که خریداری نموده و اینک ملک او محسوب است، بنماید؟ مثلاً آیا وی میتواند به

 

هر میزان که خواست از آن تکثیر نموده و بین دوستان خود پخش کند؟ یا به فروش برساند؟ بدیهی است طبق

 

قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری، انجام این عمل غیر ممکن است. چرا که این عمل با حق تألیف نویسنده ی

 

کتاب یا کسی که این حق تألیف به او واگذار شده، به عبارت بهتر با حقوق مالک حق تألیف، در تضاد است. نتیجه

 

این می شود که دارندهی فیزیک کتاب، نمیتواند به طور مطلق در آن تصرف نماید. به این ترتیب آن چه ظاهراً می

 

 

 

-

 

توان گفت این است که وصف اطلاق در این رابطه وجود نداشته، لذا این رابطه ی مالکیت نیست. اما این نتیجه

 

-

 

گیری، ظاهراً با عرف و ارادهی طرفین و آن چه عملاً در داد و ستد های مردم اتفاق میافتد در تعارض است . پس

مشکل کجاست؟

در این خصوص باید گفت در یک پایگاه واحد ممکن است دو مال یا به عبارت بهت دو حق مالی جمع شود.

در یک کتاب نیز دو حق وجود دارد: 1-حق مالک حق تالیف، 2- حق مالک فیزیک کتاب. مالک کتاب نمی تواند

تصرفاتی در کتاب بنماید که با حق مالک حق تألیف در تعارض باشد. اما نکتهی اصلی اینجاست که این تقیید،

ناشی از طبیعت مال و وضعیت خاص آن است. به عبارت بهتر، این عدم اطلاق ناشی از جعل قانون گذار نیست که

با مالکیت مشکل داشته باشد. بلکه چون این نوع استفاده ی مالک فیزیک کتاب (تکثیر آن) دقیقاً همان حقی است که

مالک حق تألیف دارد نباید و نمیتواند نسبت به آن اقدام کند. چنین تصرفی به صورت طبیعی در تعارض با یک

حق دیگر است و هیچ ارتباطی به تقیید حق مالکیت مالک فیزیک کتاب ندارد. لذا دارندهی کتاب، مالک کتاب است

و از تمام حقوق مالکانه برخوردار است. علاوه بر مطالب فوق، در این خصوص و برای حل این مشکل میتوان به

قاعده لاضرر نیز تمسک جست و اتفاقا یکی از مصادیق بارز جاریشدن قاعده ی لاضرر، همین موضوع است . یکی

از مباحث پرکاربرد و مسلم اصول فقه آن است که هرگاه قاعده ی تسلیط با قاعده ی لاضرر در تعارض قرار گیرد،

قاعده ی لاضرر بر قاعد تسلیط مقدم میگردد. در موضوع مورد بحث نیز این درست است که کسی که فیزیک کتاب

را خریداری مینماید، مالک آن شده و طبق قاعده تسلیط، میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید . اما اگر مالک

فیزیک کتاب بخواهد بر مبنای قاعده تسلیط و وصف اطلاق حق مالکیت، مثلاً کتاب را تکثیر نموده و به دیگران

هدیه بدهد یا بفروشد، این نوع تصرف او در مایملک خویش، باعث ورود ضرر به دیگری (مالک حق تألیف کتاب)

میشود. چه بسا نویسندهی کتاب، سالیان درازی از عمر خود را صرف نوشتن کتاب کرده تا به پشتوانه ی حق

مالکیت فکری خویش (در این جا حق تألیف) که حق نشر کتاب را منحصراً متعلق به او می داند، قسمتی از معیشت

خود را تأمین کند. در اینجا قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شده و مانع این گونه تصرفات توسط مالک فیزیک

کتاب میشود. بر مبنای قاعده ی لاضرر، مالک فیزیک کتاب نمی تواند مرتکب تصرفی در کتاب شود که موجب

تضییع حقوق مؤلف کتاب شده و او را متضرر نماید. در واقع در این جا علاوه بر حق تألیف نویسنده ی کتاب

که یکی از انواع حقوق مالکیت فکری است و بر مبنای آن هیچ کس جز خود او (البته تا مدت زمان مشخصی که

قانون تعیین میکند) نمیتواند کتاب را تکثیر نماید، قاعده ی لاضرر نیز به کمک نویسنده میآید و با مقدم شدن بر

قاعده تسلیط، مانع این گونه تصرفات توسط مالک فیزیک کتاب می گردد. به این ترتیب، بحث تملیک در تعریف بیع

در مورد این دسته از اموال تبیین گردید. اینک به بررسی مفهوم عین و سابقه فقهی آن در تعریف بیع می پردازیم.

گفتار سوم) بررسی مفهوم عین در تعریف عقد بیع و تطبیق آن با ماهیت اموال فکری

بند اول) بررسی لغوی و مفهومی عین

از ظاهر تعریفی که ماده 338 قانون مدنی برای عقد بیع ارایه داده، چنین استنباط میشود که در عقد بیع آن چه

مبیع واقع می شود لزوماً باید عین باشد. عین نیز در کتب فقهی و حقوقی مختلف، مالی تعریف شده که ماهیت

خارجی داشته و قابل لمس باشد. به عبارت بهتر فقط این نوع اموال را میتوان در قالب عقد بیع به دیگری منتقل

نمود. با ظهور اموال جدید که ماهیت خارجی نداشته و البته در بازار داد و ستد به شدت مورد استقبال تجار و مردم

قرار گرفته، حقوقدانان معاصر تلاش نموداند با بازنگری و تدقیق بیشتر در تعریف عقد بیع و مفردات آن، تفسیری

متفاوت و مناسب نیاز جامعهی امروز ارایه دهند. از جمله برخی با این منطق البته قابل قبول که پیوستن انتقال اموال

غیرمادی به بیع، احکام مربوط به این انتقال را روشن میسازد و دادرسان و نویسندگان را از توسل به استدلال ها و

قیاس های بی پایه معاف میکند و از اختلاف و پراکندگی نظر ها میکاهد، چنین اظهار نظر نمودهاند که بهتر آن است

که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض اطلاق شود؛ خواه آن مال عین باشد یا حق، و خواه

تملیک فوری صورت پذیرد یا معلق به شرط شود یا مدتی به تأخیر افتد. در واقع، واژهی عین برای پرهیز از ورود

اجاره در تعریف بیع بوده است. به عبارت دیگر، عین در برابر منفعت قرار میگیرد نه در برابر اموالی که وج ود

خارجی ندارند.

 

25

 

هم چنین برخی دیگر این گونه استدلال نمودهاند که گاهی عین به معنای وجود مادی به کار برده میشود که در

این مفهوم، عین در مقابل اشیاء غیرمادی نظیر حق اختراع قرار میگیرد. اما گاهی عین را در مقابل منفعت مال به کار

.

٢٥

. ناصر کاتوزیان، دوره عقود معین، جلد اول، ص ٣٠٦

 

میبریم که منظور اصل خود مال است. این اشتباه در واقع ناشی از مشترک لفظی بودن واژهی عین میباشد. عین در

اینجا به مفهوم اصل مال است در مقابل منفعت آن و نه به معنای خارجی بودن مال و تعین داشتن آن. به مرور، به

لحاظ این اشتراک لفظی، مفهوم اول این واژه، جای خود را به مفهوم دوم داده است.

 

26

 

در تأیید آن چه این حقوقدانان به درستی بیان داشتهاند، میتوان موارد زیر را اضافه نمود:

-1 واژهی عین در عربی دارای معانی متعددی بوده که در کتب لغت به تفصیل در مورد آن ها توضیح داده شده

به معنای مال آماده و حاضر « المال العتید الحاضر » است. از جمله معانی که برای واژه عین در کتب لغت آورده اند

است. در کتاب لغت العین آمده است:

27

 

در این جا عین به عنوان مال حاضر و در «. عین: المال العتید الحاضر. یقال: انه العین غیر(دین) ای مال حاضر »

مقابل دین ترجمه شده است. همین تعریف در کتاب لغت معروف دیگر (المحیط فی اللغه) تکرار شده است:

 

 

28

 

به این معنی که عین مال حاضری است که جز دین است و در «. العین: والمال الحاضر. یقال: هو عین غیر دین »

مقابل آن قرار میگیرد.

 

-2 فقهای متقدم و مخصوصاً برخی فقهای متأخر، در فصل بیع کتابهایشان، پس از بیان تعاریف آن از جمله

 

المفروض ان تعریف البیع لایشتمل المنفعه لکی لا یشتمل الاجاره. لآن ها دفع » : مبادله العین بعوض، اضافه نمودهاند

 

 

29

 

به این معنی که در تعریف بیع این مفروض است که عین شامل منفعت نمی شود، چرا که «. المال بازاء المنفعه

تعریف بیع مشمول تعریف اجاره نیست به این دلیل که اجاره پرداخت مال در مقابل منفعت است (حال آن که بیع

 

پرداخت مال در مقابل عین است). همهی این ها بیانگر این موضوع است که واژهی عین در این تعاریف در مقابل

 

منفعت و دین به کار رفته است، نه مال مادی دارای ماهیت خارجی.

 

-3 شاهد دیگر بر این مدعا، حدیث مشهوری است در باب وقف از پیامبر اکرم که تقریباً در تمام کتب فقهی

 

معتبر نقل شده است:

 

و روی نافع عن ابن عمر، ان عمربن الخطاب ملک ماته سهم من خیبر اشتراها، فلما استجمعها قال: یا رسول الله »

 

انی اصبت مالا لم اصب قط مثله، و خذ اردت ان تقرب به الی الله، فقال النبی علیه السلام : حبس الاصل و سبل

 

نافع از پسر عمر روایت کرده است که عمربن خطاب صد سهم از خیبر را خرید و مالک »

 

 

30

به این معنی که «. الثمره

آن شد. پس زمانی که آن ها را جمع آوری کردگفت: یا رسول الله به من مالی رسیده است که هرگز مانند آن به من

 

نرسیده بود. و می خواهم با آن به خدا نزدیک شوم. پس پیامبر علیه السلام گفت: اصل آن را حبس کن و منافعش را

 

«. رها کن

 

در این حدیث که در واقع تأسیس نهاد حقوقی وقف توسط پیامبر اکرم (ص) است، صراحتاً از اص ل مال نام

 

برده نه عین مال. لیکن بعد از محقق حلی، در تعریف وقف، به جای اصل، عین قرار داده شده و در بین مؤلفین

 

متأخر، عین در معنای دیگر آن (داشتن ماهیت خارجی) استعمال شده است.

 

 

31

لذا با عنایت به استدلالات و تعاریف

 

٢٦

 

. محمد معین، اسلام، عباس کریمی، رھن اموال فکری، فصلنامھ حقوق، دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران، ،

. دوره ٣٨ ، شماره ٢، تابستان ١٣٨٧

 

.

 

 

٢٧

. خلیل بن احمد فراھیدی، کتاب العین (لغت نامھ)، جلد ٢، چاپ دوم، ١٤١٠ ه ق ، ص ٢٣٧

.

 

 

٢٨

. اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغھ، جلد ٢، نشر عالم الکتاب، چاپ اول، ١٤١٤ ه ق، ص ١٦٠

.

 

 

٢٩

. سید محمد صدر، ماورای الفقھ، جلد ٣، دار الاضواء و للطباعھ و النشر و التوزیع، ص ٣٥٣

.

 

 

٣٠

. ابوجعفر بن محمد بن حسن طوسی، الخلاف، جلد ٣، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ١٤٠٧ ه ق، ص ٥٣٨

این حدیث در کتب فقھی و معتبر دیگر از جملھ المبسوط، شرائع الاسلام، جامع الخلاف، تذکره الفقھاء، جامع المقاصد، اللمعھ،

 

جواھر الکلام، حدائق الناضره و ... ذکر شده است.

 

 

٣١

 

. محمد معین اسلام، عباس کریمی، پیشین

 

مطروحه در این خصوص به درستی این ادعا میتوان اذعان نمود و باید گفت عین در تعریف مبیع به معنای مالی که

دارای ماهیت خارجی بوده نیست، بلکه در مقابل منفعت بوده و صرفاً برای جلوگیری از ورود اجاره در تعریف بیع

آورده شده است. بنا بر این بیع اموال فکری از این جهت مواجه با مشکلی نیست.

امروزه برخی فقهای متأخر نیز در فصل مربوط به بیع و البته به صورت کلی و گذرا به این موضوع اشاره نموده

و بیان کسانی که عین را به معنای اموال دارای ماهیت خارجی قلمداد نمودهاند را مورد تردیدقرار دادهاند .

32

در این

بین دیدگاه امام خمینی(ره) شایان توجه است. از نظر ایشان، مبیع جز اعیان می تواند شامل موارد دیگری گردد که

 

اتفاقاً در عرف و نزد عقلا بسیار رایج است؛ از جمله فروش آثار فعالیت کشاورزان بر روی زمین در قالب عقد بیع،

 

مانند حق شیار و حفر مجرای آب و آماده کردن زمین جهت کشت ،یا فروش حق اعتباری سرقفلی در قالب بیع که

 

امروزه در بین مردم رواج دارد و عقلا نیز بر صحت آن تأکید میورزند. لذا ایشان بیع حقوق و منافع را مانند بیع

 

اعیان، کاملاً منطبق با تعریف بیع در فقه میداند و هیچ ایرادی بر آن وارد نمیداند.

 

 

33

ایشان پس از بیان توضیحاتی

می بایست قایل به این باشیم که ملکیت از » : مبنی بر صحت بیع دین و در توجیه نظریه خود بیان میدارد

 

اعراض خارجی نبوده بلکه از اعتبارات عقلایی است و مانعی در این که آن را برای موضوع اعتباری دیگری اعتبار

 

 

34

 

علاوه بر آن، برخی دیگر از فقها نیز کلاً در تعریف بیع، علاوه بر تعریف متداول آن (تملیک «. نماییم وجود ندارد

عین به عوض معلوم)، تعاریفی مثل مبادله مال بمال یا مبادله مال بعوض را بیان نموده اند که عملاً به جای عین از

 

واژه کلی مال استفاده کردهاند که بدون تردید اعم از عین، اموال مادی و غیر مادی است.

 

 

 

35

 

بند دوم) تطبیق مفهوم عین با اموال فکری

در این قسمت به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا اموال فکری در گسترهی مفهوم عین در تعریف بیع در

ماده 338 قانون مدنی قرار می گیرند یا خیر؟ در واقع با اثبات این موضوع به عنوان آخرین حلقهی این پژوهش، و بر

مبنای استدلالات و شواهد پیش گفته است که میتوان در خصوص پرسش اصلی مقاله یعنی قابلیت انتقال اموال

در عرف محاوره، انتقال حق در مقابل » : فکری در قالب عقد بیع، پاسخی درخور و علمی داد. دکتر کاتوزیان میگوید

عوض را فروش می گویند. این نامگذاری تمایل عرف را به گستردن دامنه بیع میرساند . از این تمایل باید سود

جست و رویه قضایی را به این سو کشاند که انتقال مالکیت حق و اموال غیرمادی نیز در تعریف بگنجد و قید عین

36

 

دیدگاه فقهی- حقوقی دانشمند فقید، آقای دکتر ابوالقاسم گرجی، «. تنها برای خروج اجاره از تعریف بیع بکار رود

موضوعات اموری چون تجارت، بیع، عقد و غیر ذالک، اموری هستند عرفی، » : نیز در این باره درخور اهمیت است

 

حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شک و شبهه مصداقیه واقع شوند. بلکه به تبع زمان، مکان و سایر شرایط تغییر پیدا

 

می کنند. لذا امروزه در مورد واگذاری حق تألیف و .. کلمه بیع و فروش را به کار می برند . در حالیکه در گذشته

 

 

37

 

«. چنین نبوده است

 

در این خصوص از تقریرات درس حقوق مدنی استاد گرامی دکتر کریمی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز نیز

استفاده شده است.

.

٣٢

. میرزا علی، مشکینی، مصطلحات الفقھ، پیشین، ص ١١٢

.

 

 

٣٣

. روح الھ خمینی، کتاب البیع، ج ١، قم: موسسھ اسماعیلیان، چاپ چھارم، ١٣٦٨ ، ص ١٥

 

٣٤

 

. ھمان، ص ١٥

 

٣٥

 

. برای نمونھ می توان بھ کتاب شھید صدر (ماوراء الفقھ) جلد ٣ ص ٣٥٣ و ھمچنین کتاب معجم المصطلحات والالفاظ الفقھیھ

اثر محمود عبد الرحمن مراجعھ نمود.

 

.

 

 

٣٦

. ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات معوض عقود تملیکی، ج ١، تھران: شرکت سھامی انتشار، ١٣٧١ ، ص ٤٢

. ٣٧ . ابوالقاسم ،گرجی، مقالات حقوقی، ج ٢، تھران: انتشارات دانشگاه تھران، ص ١٣

 

 

دکتر لنگرودی نیز با بیان این مطلب که عین بودن مبیع از عناصر سازنده عقد بیع نیست، پا را از نص قانون فراتر

نهاده و ماده 338 قانون مدنی را در تعریف بیع منسوخ می داند. با این توضیح که قانون گذار در موارد فراوانی که

پس از قانون مدنی تصویب کرده است، در مورد تعریف بیع خود را پایبند ماده فوق نمی داند.

38

در تأیید نظر دکتر

لنگرودی میتوان به مواد 34 و 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشاره کرد که در آن ها از بیع سهام شرکتها سخن

 

به میان آمده است. در مواد فوق، موضوع بیع، عین دارای ماهیت خارجی نبوده بلکه یک حق مالی است. به عنوان

 

کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام » : مثال ماده 34 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد

 

مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تأدیه ی تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال

 

که در صدر آن صراحتاً از ابتیاع سهم سخن «

 

 

.

سهم دارندهی سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود

در هر موقع که » : گفته و در ادامه به انتقال سهام اشاره کرده است. هم چنین در ماده 35 لایحه فوق آمده است

 

شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در

 

روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و

 

مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه

 

نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده

 

علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و

 

خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده

 

باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم، بدواً کلیه هزینه های

 

مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و هزینه ها و

 

که در قسمت انتهایی این ماده در خصوص انتقال سهام «

 

 

.

خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود

از واژه فروش استفاده کرده و این موضوع به روشنی، موضع لایحه ی اصلاحی را در خصوص صحت فروش سهام

 

به عنوان یک حق مالی یا مال غیرمادی که دارای وجود خارجی نیست مشخص کرده است. در قانون تجارت و لایحه

 

اصلاحی، علاوه بر موارد فوق، انتقال سهام بارها فروش نامیده شده است. از جمله در ماده 40 قانون تجارت و مواد

 

167 و 244 لایحه اصلاحی قانون تجارت. ،60 ،46 ،21

 

درمورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام » : ماده 38 لایحه ی اصلاحی نیز یکی از این موارد است که مقرر میدارد

 

قبل ازفروش سهام بدهی خودرابابت اصل وخسارات وهزینه هابه شرکت پرداخت کنندمجدد اًحق حضور ور أی

 

درمجامع عمومی راخواهندداشت ومی توانندحقوق مالی وابسته به سهام خودراکه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه

 

علاوه بر سهام، در ماده 57 لایحه اصلاحی قانون تجارت، انتقال اوراق قرضه را نیز که یکی دیگر از مصادیق «. کنند

 

تصمیم راجع » : مال غیر مادی بوده و دارای وجود خارجی نیست، با واژهی فروش نام میبرد. این ماده مقرر میدارد

 

به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه کتبا به مرجع ثبت

 

شرکتها اعلام شود.مرجع مذکورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه

 

«. شرکت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود

 

با یک جستجوی کوتاه در سایر قوانینی که بعد از قانون مدنی تصویب شده است، به موارد متعددی بر می خوریم

 

 

.

٣٨

. محمدجعفر، لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ١، تھران: گنج دانش، ١٣٨٨ ، ص ٤٢٦

 

که قانون گذار حکم به جواز انتقال یک مال غیر مادی یا یک حق مالی در قالب عقد بیع داده است. برای مثال، بیع

موضوع قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 ، ناظر بر فروش قبوض اقساطی

دریافتی بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار است. هم چنین منصرف از قانون، در عرف نیز که یکی از دیگر از

منابع اصلی نظام حقوقی ماست، اموال غیرمادی که به معنی دقیق کلمه، عین دارای وجود خارجی نیست، با عقد بیع

بین مردم داد و ستد میشود که از بارز ترین مصادیق آن می توان به سرقفلی، فیشهای حج تمتع، انواع کوپن و

بن های غیرنقدی، انواع امتیازها از جمله امتیاز وام و امتیاز مجوزهای گوناگون اشاره کرد.

آن چه از عین » : اما دکتر عباس کریمی نیز در این خصوص دیدگاه جالب و قابل تأملی دارد. ایشان معتقد است

در آثار فقیهان متقدم در نظر بوده و نیز مقصود از عین در ماده 338 قانون مدنی، نه آن چه در معنای فلسفی ذات

قایم به نفس دارای وجود خارجی خوانده می شود، بلکه اصل وجود مال است که در مقابل منفعت قرار می گیرد. به

به کار می رود که در این

Tangible دیگر کلام، گاهی عین به معنای وجود مادی به اصطلاح

39

 

مفهوم، عین در مقابل اشیای غیر مادی نظیر حق تألیف و حق اختراع قرار میگیرد. اما گاه عین در مقابل منفعت مال

به کار میرود که منظور اصل خود مال است. این اشتباه در واقع از مشترک لفظی بودنِ واژهی عین ناشی شده است.

منظور فقها از عین در تعریف بیع، عین در مقابل منفعت بوده لیکن همواره از عین، فرد اجلای آن به ذهن متبادر

شده است و عینی که به مفهوم اصل مال بوده است (در مقابل منفعت آن) جای خود را به معنای خارجی بودن مال

40

 

«. و تعین داشتن آن داده است

به این ترتیب، باید بگوییم اولا واژهی عین در تعریف بیع در ماده 338 قانون مدنی، امروزه منحصر به شیء

 

دارای وجود خارجی و قابل لمس نیست بلکه مصادیق آن را عرف و روش عقلا تعیین میکند. و ثانیا در خصوص

 

اموال فکری به معنی خاص شامل حق مالکیت فکری بایست گفت که با بررسی سابقهی تعریف عقد بیع و تبین

 

مفهوم عین و هم چنین مطالعهی وضعیت نهادهای حقوقی دیگر مانند وقف، روشن شد اموال غیرمادی از جمله

 

اموال فکری به معنی خاص نیز مشمول واژهی عین شده و در این تعریف جای میگیرند. هم چنین در مورد دسته

 

دوم این اموال که شامل تولیدات فکری میشوند، مشکلی از جهت وجود واژه عین در تعریف بیع نیست. چرا که

 

اصولاً این اموال وجود خارجی داشته و غیر مادی نیستند.

 

 

نتیجه گیری

با تحلیل موشکافانهی تعریف عقد بیع و مشخص نمودنِ عناصر اصلی آن از نقطه نظر مبیع، یعنی 1- لزوم

مالیت داشتن مبیع 2- قابلیت تملیک مبیع و 3- عین بودن مبیع، در نگاه اول این گونه به نظر می رسد که بیع اموال

فکری امکان پذیر نباشد. در این مقاله، در گفتار اول پس از بیان تعاریف مختلف مال و با ارایه یک معیار عرفی و

قابل قبول از مال مبنی بر دارا بودن ارزش اقتصادی و رغبت مردم، اثبات نمودیم که امروزه اموال فکری به معنی

خاص و تولیدات فکری، مالیت داشته و از مصادیق بارز تعریف مال هستند. سپس در گفتار دوم از یک طرف با

بررسی ماهیت حق مالکیت و برشماری و اثبات اوصاف اساسی آن، خصوصا وصف دوام، و از طرف دیگر تبیین

ماهیت و چیستی رابطهی بین این اموال و دارندهی آن، این نتیجه حاصل شد که دارندهی اموال فکری دارای حق

٣٩

 

. قابل لمس، محسوس.

٤٠ . عباس، کریمی، اسماء موسوی، بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی، مجلھ فقھ و مبانی حقوق اسلامی، شماره ٢، پاییز

 

. و زمستان ١٣٩٠ ، ص ١١

 

 

مالکیت نسبت به آن هاست. در این قسمت به شبهه اصلی موجود در نظریات مختلف ، یعنی ادعای موقت بودن

مالکیت فکری، بر مبنای یکی از نهادهای اصیل فقه (مهایات) پاسخ داده شد و اثبات گردید که در مالکیت فکری نیز،

همانند سایر اقسام مالکیت، تمام عناصر حق مالکیت شامل دوام، اطلاق و انحصار وجود داشته و موقت بودن

ظاهری حق مالکیت فکری صرفا ناشی از ایجاد راهکاری جهت بهره مند شدن راحت تر دارنده حق مالکیت فکری

از حقوق خویش از طریق افراز منافع مالکیت مشاعی وی بر آفرینه فکری است. در گفتار سوم نیز با ارایه دلایل

متعدد، روشن شد که اولا منظور از عین بودن مبیع در تعریف بیع، داشتن وجود خارجی و قابل لمس نیست و واژه

عین در این تعریف در مقابل منفعت و به معنای اصل مال بوده و صرفا جهت ممانعت از ورود اجاره در تعریف

عقد بیع است. در این خصوص اولا با تحلیل پیشینهی لغوی و فقهی مفهوم عین و هم چنین تعریف عقد بیع، و نیز

با بررسی مقررات قانونیای که بعد از تصویب قانون مدنی وضع شده و با فراتر رفتن از حدود تعریف بیع در قانون

مدنی، صحبت از انتقال اموال غیر مادی چون سهام شرکتها، اوراق قرضه و ... در قالب عقد بیع می نماید، دلایل

لازم در خصوص اثبات این ادعا اقامه شد. ثانیا با ارایه این توضیح تفصیلی از عین در تعریف بیع، ثابت شد که

اموال فکری به معنی خاص (حق مالکیت فکری) و هم چنین تولیدات فکری، در ظرف مفهوم عین می گنجند و از

این جهت نیز مشکلی در انتقال آن ها از طریق عقد بیع وجود ندارد.

به این ترتیب از مجموع مباحث مطروحه می توان به این نتیجه رسید که بیع اموال فکری اعم از اموال فکری به

معنی خاص (حق تألیف، حق اختراع و ...) و تولیدات فکری (فیزیک کتاب، سی دی و ...)، امکان پذیر بوده و

تعارضی با نظام حقوقی ما ندارد. لیکن جهت حمایت بهتر از پدیدآورندگان اموال فکری، با پشتوانه ی قانونی و

دارای ضمانت اجرای مناسب و هم چنین همسو با نظامهای حقوقی دنیا و روند ر و به گسترش این اموال و

سهمی که در بازارهای کنونی و آینده دارند، به نظر می رسد مناسب خواهد بود که با وضع قوانین خاص در این

مورد، جامعهی حقوقی را بصورت متحد و یکپارچه درآورده تا دادگاهها و مراجع قضایی نیز در چارچوب یک نظم

حقوقی و با خیالی آسودهتر بتوانند در مورد دعاوی مربوط به این اموال تصمیم بگیرند.

مراجع

بیع اموال فکری........................................................................................................... ١

الف) فارسی

کتب:

. 1. اسلامی، شیراز، مجموعه قوانین مالکیت های فکری، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، سال 1388

. 2. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، 1387

. 3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1382

، 4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، تهران: گنج دانش، 1388

5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ

. چهارم، 1388

6. حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم،

.1387

. 7. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران: نشر میزان، چاپ هفتم، 1382

. 8. کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، جلد اول، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1387

9. کریمی، عباس، تقریرات درس حقوق مدنی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه

. آزاد واحد تهران مرکز، سال 1389

10 . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1372

. 11 . محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، 1388

. 12 . نوروزی، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، تهران: انتشارات چاپار، چاپ اول، 1388

مقالات:

. 13 . احمد زاده بزاز، سید عبدالمطلب، مالکیت موقت، مجله نامه مفید، شماره 24 ، پاییز 1379

. 14 . حکمتنیا، محمود، بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 33 ، بهار 1388

15 . حکمتنیا، محمود، محمدی ساوجی، محمد، جایگاه مبانی نظری درفهم و ترسیم نظام مالکیت فکری، مجله

. فقه و حقوق، شماره 8، بهار 1385

16 . کریمی، عباس، موسوی، اسماء، بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی،

. شماره 2، پاییز و زمستان 1390

17 . معین اسلام، محمد و کریمی، عباس، رهن اموال فکری، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

. دانشگاه تهران، دوره 38 ، شماره 2، تابستان 1387

پایاننامهها:

18 . حیدری، محمدحسن، قابلیت بیع اموال فکری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق

. و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1389

ب) عربی

19 . اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه، جلد 2، نشر عالم الکتاب، چاپ اول، 1414 ه ق.

، 20 . خمینی، روح اله، کتاب البیع، ج 1، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1368

بیع اموال فکری........................................................................................................... ٢

21 . خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 2، بیروت: دارالهادی، چاپ اول، 1412 قمری.

، 22 . السنهوری عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت داراحیاء التراث العربی ، 1986

23 . صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، جلد 3، دار الاضواء و للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول. 1420

24 . طوسی، ابوجعفر بن محمد بن حسن، الخلاف، جلد 3، تهران: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407 ه ق.

25 . فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین (لغت نامه)، جلد 2، چاپ دوم، 1410 ه ق.

26 . مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، انتشارات الهادی، چاپ سوم، 1381