اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 1، دوره 7، شماره 24، مهر 1393، صفحه 1-23   

نویسندگان

بهشید ارفع نیا^{* 1}؛ مهوند روحانی²

¹سردبیر مجله / دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واح تهران مرکز

²دانشجوی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در طول تاریخ موضوع حق همواره از اهمیت خاصی برای اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی و حقوق و
فلاسفه برخوردار بوده است. حق طلبی و شناسایی راههای مختلف حصول به آن، زمانی برای متفکران و محققان
مهم جلوه نمود که در بین آن ها اختلاف نظرهای گوناگونی در باب تعارض حقها و حقوق مکتسبه و شیوه های
حل این تعارضات مطرح گردید. حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه ی
مصوبات پارلمانی یا برنامههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان
باز پس گرفت. در این مقاله در خصوص این مطلب که چنان چه مرحله ی ایجادحقی در یک کشور و مرحله ی تأثیرآن
در کشور دوم باشد، کشور دوم، آیا بایستی این حق را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد وچنان چه این
حق ایجاد شده در مرحله تأثیر در کشوری دیگر با نظم عمومی آن کشور مخالف باشد ، آیا کشور دوم ملزم به پذیرش
آن یا قبول آن هست، توضیحاتی آورده شده است ودر نهایت نتیجه گیری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

حق - حقوق مکتسبه- تعارض متحرک- تعارض در زمان

اصل مقاله

مقدمه

مقوله ی حقوق مکتسبه نیز مانند سایر موضوعات در زندگی بشر از اهمیت نسبی با توجه به شرایط زندگی هر

فرد در جامعه برخوردارد بوده است واز آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است، تعارض حقوق مکتسبه در زندگی

او که در اثر روابط وبرخوردهای مختلف به وجود می آید، امری اجتناب ناپذیر بوده است. لذا بسیاری از محققین در

اعصار مختلف همواره کوشیده اند در دسته بندی های مختلف، حقوق مکتسبه را مورد شناسایی قرار داده و

تعارضات به وجود آمده در رابطه با حقوق مکتسبه را مورد حل و فصل قرار دهند و نتایج تحقیقات خود را به

عنوان اصول مورد استفاده در روابط انسانی در جوامع خود منتشر نمایند. تا شاید بتوانند به روشی بهتر و باایجاد

دیدگاه های مناسب تر، از درگیری های اجتناب ناپذیر برای حق طلبی بکاهند. در حال حاضر، این طور به نظر

می رسد که مسأله حل تعارضات حقوق مکتسبه در قرن معاصر بدون در نظر گرفتن قوانین حقوقی و بدون مطرح

سازی آن ها در محکمه های بین المللی برای رفاه بیشتر بشر کنونی، امری کار بردی خواهد بود.

 

1

 

مبانی نظری

حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایهی مصوبات پارلمانی یا برنامه های

سیاسی،اجتماعی،فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان باز پس گرفت. هرگاه حقی ایجاد

شود و در کشوری به جز محل ایجاد آن تقاضای تأثیر و شناسایی آن حق گردد مسأله ای به نام تعارض متحرک

مطرح می شود. در واقع تعارض های متحرک همان شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه و یا تأثیر بین المللی حقوق

است. تعارض متحرک یک رابطهی حقوقی است که در دو زمان متوالی با دو نظام حقوقی متفاوت مواجه می شود و

دارای حالات چهارگانه می باشد که عبارتند از: 1- فقدان تعارض در مرحله ایجاد حق 2- وجود تعارض در

مرحله ایجاد حق 3- تغییر عامل ارتباط 4- الحاقسرزمین.

 

2

 

حقوق مکتسبه در حقوق اساسی عبارت از حقوقی است که به طور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق

می گیرد یا اعطامی شود که نباید با عمل شخص دیگر از بین برود . و این حق منصفانه است و دولت باید آن را

شناسایی و از آن حمایت کند.

این مقاله در پی بررسی اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق ایران با تأکید بر رویهی قضایی می باشد. همان

طور که می دانیم اختلاف موجود بین نظام های متعدد حقوقی، نوعی تعارض در قوانین، به نام تعارض در زمان را به

وجود می آورد. اعمال حقوقی و هم چنین وقایع حقوقی همواره آثار خود را در یک زمان ظاهر نمی کنند، بلکه

ممکن است دارای آثار تدریجی باشد. بنابراین اگردر جریان به وجود آمدن این آثار قانون جدیدی متفاوت یا مغایر

با قانون زمان حدوث عمل یا واقعهی حقوقی مطرح شود، تعارض قوانین در زمان را به وجود می آورند .

3

بنابراین

هنگامی که رابطهی حقوقی واحدی در طی زمان، تحت حکومت دو قانون از دو کشور مختلف قرار می گیرد، باید

 

وضعیت آن رابطهی حقوقی را بررسی کنیم تا مشخص شود کدام یک از این دو قانون در مرحلهی ایجاد حق حکم

 

 

، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا، سخن ھفتھ شماره ٩١ ،« حق در حقوق ایران: قوانین اخلاقییا قانون مصوب » ،

١

. ابراھیم عمرانی

مرداد ١٣٩١ ، ص ٢٣

 

 

٢

 

. علی خالقی، تعارض قوانین کیفری در زمان، پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشدرشتھ حقوق جزا و جرم شناسی بھ راھنمایی

ضیاء الدین پیمانی، دانشگاه تھران، ١٣٧٣ ، ص ٣٧

 

بھار ١٣٧٦ ، شماره ٢١ ، ص ٤٢ « حقوقی بین المللی »

 

 

٣

. فرھاد خمامی زاده، تنوع قواعد حل تعارض، حقوق

 

فرماست و کدام یک از آن ها بر آثار حق حاکم است. به عنوان مثال در مورد ازدواجی که در ایران صحیحا منعقد

شده درصورتی که بعضی ممالک آن را به دلیل دارا بودن شرایطی که با قوانین آن ها متفاوت است نشناسند،

چگونه امکان توسعهی روابط بین المللی قابل تصور خواهد بود.

 

4

 

عده ای از نظریه پردازان حق را به دو دسته حق مطلق

5و حقوق مکتسبه تقسیم می کنند. 6

حق مطلق به حقی اطلاق

می شود که در مقایسه با دیگر ارزش های اخلاقی یا دیگر حق ها هیچگونه قید یا محدودیتی ندارد و در هیچ شرایط و

 

اوضاع و احوالی نباید اعمال آن متوقف یا معلق گردد.

 

حق های بشری را از جهات و ابعاد مختلف و به اعتبار های گوناگونی می توان طبقه بندی نمود. به عنوان نمونه ،

 

حق های بشری را بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی به نسل های سه گانه (حقوق نسل اول

 

 

7

شامل

حقوق مدنی و سیاسی، حقوق نسل دوم

 

 

8 شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم 9

شامل

حقوقی چون حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و... ) تقسیم بندی می نمایند.

 

 

 

10

 

همچنین حق ها را بر اساس ضرورت انجام عمل (مداخله) یا عدم انجام عمل (عدم مداخله ) در جهت تحقق

آن ها به حق های مثبت

11 و حق های منفی 12 و به اعتبار صاحبان آن ها به حق های فردی 13

و حق های جمعی یا حقوق

مردم

 

 

14

و همان طور که اشاره شد بر اساس سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی به نسل های سه گانهی حقوق

بشر طبقه بندی، می کنند.

 

 

 

15

 

علاوه بر این، حق ها را از نظر چرایی تعلق آن به صاحبان آن ها به حق های اخلاقی

16

- که ریشه در دلایل

اخلاقی دارند- و حق های قانونی

 

 

17 - که از قوانین جامعه نشأت می گیرند- و حقوق عرفی 18

- که ریشه در آداب

و رسوم عرف دارند - و از جهت کیفیت انتساب و ارتباط مستقیم آن ها با اقشار و گروه های مختلف به حقوق

 

کودکان

 

 

19 ، حقوق کارگران، 20 حقوق زنان 21 ، تقسیم بندی می کنند. 22

البته این تقسیم بندی ها محدود به این موارد

 

١٣٨٩ ، ص ١٩ ،

٤

. غلامرضا موسی قزوینی، وضعیت احالھ یا تعارض منفی در حقوق ایران، مجلھ حقوقی، شماره ٢١

 

5

 

. absolute

 

٦

 

. احمد امیر معزی، قواعد حل تعارض در قانون، تھران، نشر دادگستر، ١٣٩١ ،ص ٩٧

 

7

 

. First Generation of Human Rights

 

8

 

. second Generation of Human Rights

 

9

 

. Third Generation of Human Rights

 

10

 

. Waldron , Jeremy , Rights , Ed by. Goo din R. and Pettit P. , A Companion to Political Philosophy ,

Blackwell Publisher ,

 

 

۱۹۹۵ , PP. ۵۷۵ – ۵۸۵. 11

. Positive Rights

 

12

 

. Negative Rights

 

13

 

. Individuals Rights

 

14

 

. Peoples Rights

 

،

١٥

. سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جھان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شھید بھشتی، تھران، ١٣٨٢

.٣٨ – صص ٣٩

 

 

١٦

 

. Moral Rights

 

17

 

. Legal Rights

 

18

 

. Customary Rights

 

19

 

. Children`s Rights

 

20

 

. Worker `s Rights

 

21

 

. Women` s Rights

 

نمی شود.

فصل اول: شرایط ایجاد حق مکتسبه

حق مکتسبه،

23

حقی است که به موجب قانونی صلاحیت دار به وجود آمده، نه تنهادر همان کشور، بلکه در

کلیه ی کشورهای دیگر نیزمورد پذیرش واحترام است. در واقع در حق مکتسبه بایدبین مرحلهی ایجاد حق ومرحلهی

 

تأثیرحق قایل به تفکیک شویم. زیرا در حق مکتسبه مرحلهی ایجاد حق گذشته و حق ایجاد شده دریک کشور در

 

مرحلهی تأثیر حق، درکشور دیگری مطرح می شود و آن کشور معمولاً باید آثارآن حق را بشناسد.

 

 

 

24

 

جهت تشخیص این که کدام حق از نظر بین المللی، ایجاد شده قلمداد می شود و لازم است در ممالک دیگر، به

آن احترام گذاشته شود. باید گفت چنین حقی باید دارای دو شرط باشد: اولاً طبق قانون صلاحیت دار به وجود آمده

باشد ثانیاً با رعایت کلیه شرایط قانونی ایجاد شده باشد.

 

25

 

گفتار اول : ایجاد حق طبق قانون صلاحیت دار

حق باید طبق قانونی به وجود آمده باشد که به موجب قاعده حل تعارض کشور مقرّ دادگاه صلاحیت دار

می باشد. بنابراین هرگاه فرض کنیم دو نفر فرانسوی مقیم انگلیس، به علتی غیر از عللی که قانون فرانسه موجب

طلاق می داند، در انگلیس و مطابق قانون کشور اخیر طلاق گرفته باشند. به این ترتیب که چون طبق قواعد حل

تعارض انگلیس احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه می باشد حکم طلاق آن دو نفر طبق قانون انگلیس صادر شده

باشد؛ این طلاق نمی تواند درفرانسه معتبر باشد زیرا قاعده حل تعارض فرانسوی، احوال شخصیه فرانسویان را تابع

قانون فرانسه می داند ولازم است مجدداً طبق قانون فرانسه نیز طلاق صورت می پذیرد . به عبارت دیگر از

نظرمقررات بین المللی فرانسه، قانون فرانسه در این موردصالح است. پس هرگاه حقی طبق قانونی به وجود آمده

باشد که قاعده حل تعارض کشور مقرّ دادگاه، آن قانون را صالح بداند، آن حق مکتسبه است.

 

26

 

گفتار دوم: رعایت کلیه ی شرایط قانونی

منظور این است که باید کلیه ی شرایطی که قانون صلاحیت دار برای به وجود آمدن آن حق، لازم می داند رعایت

شده باشد. حتی اگر رعایت بعضی از این شرایط، درکشوری که فعلاً موضوع درآن، در مرحله ای تأثیر حق، مطرح

است، لازم نباشد. مثلاً هرگاه شخصی ایرانی، در یکی از کشورهای خارجی، وصیت نامهای تنظیم نماید، این سند باید

از نظرشکلی، شرایطی را که قانون آن کشور خارجی، در مورد تنظیم اسناد پیش بینی نموده، دارا باشد . تا بتوان

در ایران به آن ترتیب اثر داد. زیرا از نظر مقررات بین المللی ایران، درمورد شکل اسناد قانون محل تنظیم سندلازم

الاجرا می باشد و برای ایجاد حقی، که مطابق این قانون صلاحیت دار تشکیل می شود، باید کلیه ی شرایط قانونی

22

. Werner , Leif , Rights, First published Mon Dec ۱۹, ۲۰۰۵

; substan􀆟ve

 

۷

.revisionSat Jul ۲, ۲۰۱۱ ,available at: http://plato.stanford.edu/entries/rights/ 23

. Acquired rights

 

٢٤

 

. بھشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد دوم ص ١٣٨

 

٢٥

 

. بھشید ارفع نیا، تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، نشر بھتاب، ١٣٨٩ ،ص ٢٢

 

٢٦

 

. بھشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی: تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان نشر بھتاب، ١٣٨٩ ، ص ١١٣

 

تعیین شده، توسط قانون مزبور، رعایت گردد. هم چنین در مورد بیع می دانیم که به موجب مواد 339 و 262 قانون

مدنی ایران تسلیم مبیع شرط تحقق بیع نیست و پس از توافق دوطرف در مبیع و ثمن معامل ه (ایجاب و قبول )

خریدار مالک مبیع است، اگرچه آن را قبض نکرده باشد اما به عکس در قانون سوییس، تسلیم مبیع منقول شرط

تحقق بیع است و خریدار، پس از قبض مبیع، مالک مبیع تلقی می شود بنابراین هرگاه معاملهی بیعی در مورد مالی

منقول، درکشور سوییس انجام شود و قبل ازتسلیم مال به خریدار، فروشنده آن را به ایران منتقل نماید از آنجا که

قراردادها، درصورت عدم تصریح طرفین، تابع قانون محل وقوع قرارداد می باشند، پس قانون صلاحیت دار در

مورد این معامله قانون سوییس بوده و کلیه ی شرایط تعیین شده توسط قانون اخیر الذکر لازم الرعایه خواهد بود.

لذا، چون شرایط مزبور به طور کامل انجام نشده، در نتیجه هنوز حق طبق قانون صلاحیت دار ایجاد نگردیده است.

بنابراین خریدار فوق الذکر نمی تواند در ایران با استناد به مواد 339 و 362 قانون مدنی ایران ادعای مالکیت مبیع را

بنماید. در حالی که اگر مبیع درایران واقع شده بود، بدون قبض و اقباض نیز بیع از نظر مقررات ایران کامل بود و

خریدار مالک مبیع محسوب می شد.

 

27

 

فصل دوم: آثار حقوق مکتسبه

یکی از حقوق مسلم افراد حقوق مکتسبه است و آن حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده

است. هرچند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییر کرده باشد، با تغییر هم آن حقوق به اعتبار شرایط زمان

و مکان حدوث آن که منجر به ایجاد حق شده، معتبر است. موضوع حقوق مکتسبه در سرفصل قانونی ی ک اصل

حقوقی یعنی عطف به ماسبق نشدن قانون مورد بحث قرار می گیرد . یعنی فردی که برابر قانون صاح ب حقوقی

می شود، مقنن نمی تواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده سابق را از بین ببرد. ارزش و اعتبار عطف

به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست می آید.

همان طور که درحقوق داخلی، بنا بر مستفاد از ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار اعمال حقوقی تا بع

قانون حاکم در زمان انعقاد آن هامی باشد و آثار وقایع حقوقی تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوا است (مستفاد از

ماده 196 ق. آ.د. م) ،

28

حقی که به صورت قانونی و طبق قانون صلاحیت دار به وجود آمده است (حق مکتسبه )

از نظر کمی دارای همان آثاری است که قانون به وجود آورندهی آن برایش شناخته است و از نظر کیفی نیز به همان

 

صورتی که قانون ایجاد کنندهی حق برای آن شناخته، معتبر است.

 

 

 

29

 

گفتار اول: آثار کمی حق مکتسبه

حق مکتسبه دارای همان آثاری است که قانون به وجود آورنده آن برایش شناخته است. بنابراین چنین حقی

نمی تواند در مملکت دیگر، اثری بیشتر یا کمتر از آنچه، در کشورمحل ایجاد داشته، تولید کند . به عبارت دیگر

هرگاه درکشوری که موضوع فعلاً در آن مطرح شده (کشور مقرّ دادگاه) آثاری که برای چنین حقی شناخته شده،

٢٧

 

. بھشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی: تعارض قوانین و تعارض دادگاھھا نشر بھتاب، ١٣٨٤ ، ص ١٣٩

 

٢٨

. ماده ١٩٥ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد:

((دلایلی کھ برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعھدات یا قراردادھا اقامھ

می شود تابع قوانینی است کھ در موقع انعقاد آنھا مجری است، مگر اینکھ کھ دلایل مذکور از ادلھ ی شرعیھای باشد کھ مجری

 

نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد)) ماده ١٩٦ ق .آ.د.م مقرر داشتھ ((دلایلی کھ برای اثبات وقایع خارجی ازقبیل

 

ضمان قھری، نسب و غیره اقامھ می شود، تابع قانونی است کھ در موقع طرح دعوی مجری می باشد))

 

،

 

 

٢٩

. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تھران، انتشارات وزارت فرھنگ وارشاد اسلامی، ١٣٦٨ ، صص ٤٢ و ٤٣

بھ نقل از ارفع نیا، ھمان.

 

 

بیشتر یا کمترازآثاری باشد که کشور محل ایجاد حق برای آن شناخته است، به هیچ عنوان تأثیری در موضوع ندارد

وفقط همان آثاری را که کشور اصلی (محل ایجاد حق) بر آن مترتب کرده است.

30

باید برای آن حق در نظر گرفت .

به عنوان مثال در سال 1887 میلادی در مقابل دیوان کشور فرانسه موضوعی، مربوط به حق تألیفی که

 

درایتالیاایجادگردیده بود، مطرح شد. قانون فرانسه آثارحق تألیف را تا 50 سال بعد ازمرگ مؤلف برای ورثه او

 

 

3

 

حق تألیف فقط تا (1348/10/ می شناسد. در حالی که به موجب قانون ایتالیا (مثل ایران به موجب قانون مصوب 11

30 سال بعد از مرگ مولف برای ورثه مؤلف شناخته شده بود، دیوان کشور آثار آن حق را طبق قانون ایتالیا تا

 

30 سال پس ازمرگ مؤلف مورد شناسایی قرارداد و با توجه به این که درزمان مطرح شدن موضوع، بیش از 30 سال

 

وکمتر از 50 سال از هنگام فوت مؤلف می گذشت دیوان کشور فرانسه، حق استفاده از قانون فرانسه را در این

 

مورد، به ورثه نداد و طبق قانون ایتالیا حق تألیف را برای وراثت پایان یافته تلقی کرد

 

 

 

.

 

بنابراین هرگاه حق تألیفی طبق قوانین ایران به وجود آمده باشد وبعداً در کشوری مثل فرانسه مطرح شود،

دادگاه فرانسه مطابق قانون ایران (قانون به وجود آوردنده حق) فقط تا 30 سال پس از مرگ مؤلف این حق را برای

ورثه وی خواهد شناخت. هم چنین هرگاه زنی فرانسوی طبق قانون فرانسه از همسرش طلاق بگیرد و 5 ماه پس

از آن بخواهددر ایران ازدواج کند و از بابت مدت عده به قانون ایران که عده را سه ماه می داند

31

استناد کند، اجازه

چنین ازدواجی به این زن داده نخواهد شد. زیرا طبق قانون فرانسه (قانون به وجود آورنده حق) عده 300 روز است

 

وپس از گذشت 10 ماه مذکور درقانون فرانسه، زن مزبور حق ازدواج مجدد خواهد داشت.

 

 

 

32

 

گفتار دوم: آثار کیفی حق مکتسبه

حقی که مورد استناد است به همان صورتی که ایجاد شده معتبر است و آثار خود را نشان می دهد . منظور این

است که نمی توان هیچ حق دیگری را با توجه به قوانین کشور مقرّ دادگاه جایگزین آن نمود. مثلاً با این که اصولاً

در فرانسه حکم تفریق جسمانی

33 بعد از سه سال از زمان صدور قابل تبدیل به حکم طلاق می باشد . 34

مع هذا

حکم تفریق جسمانی که در زمان ممنوعیت طلاق در ایتالیا تا قبل از سال 1970 صادر می شد، چون در ایتالیا به

 

 

٣٠

 

. گاستون- لواسور،ژرژ- بولک، برنار استفانی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمھ حسندادبان، چاپ اول، تھران،

 

.

 

انتشارات دانشگاه علامھ طباطبایی، ١٣٧٧ ،ص ١٩٨

١٣٤٨ حق تألیف در ایران تا ٣٠ /١٠ /

 

 

٣. بھ موجب ماده ۱

٢ قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفانو ھنرمندان مصوب ١١

سال بعد از مرگ مولف برای ورثھ وی در نظر گرفتھ می شود: (( .... مدت استفاده از حقوق مادی موضوع این قانون کھ بھ

 

١٣٨٠ توسط مجلس شورای /٥/ موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود، از تاریخ مرگ ٣٠ سال است)). این قانون در تاریخ ٣١

 

اسلامی بھ این صورت اصلاح شد: (( .... مدت استفاده از حقوق مادی موضوع این قانون کھ بھ موجب وصایت یا وراثت منتقل

 

می شود، از تاریخ مرگ ٥٠ سال است)).

 

 

٣١

 

. بھ موجب ماده ١١٥٠ ق.م ((عده عبارت است از مدتی کھ تا انقضای آن زنی کھ عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند

شوھر دیگر اختیار کند)) مطابق ماده ١١٥١ ق.م ((عدهی طلاق و عده فسخ نکاح سھ طھر است مگر اینکھ زن با اقتضای سن

 

عادت زنانگی نبیند کھ در این صورت عده او سھ ماه است))

 

.

 

 

٣٢

. ارفع نیا، پیشین، ص ٢١٢

 

۲

 

. Separathon de corps

 

٣٤

 

. در بعضی کشورھای کاتولیک بھ علت تعصبات مذھبی ممکن است طلاق را ممنوع اعلام کنند. اما چون در عمل پیش

می آید کھ بین زن وشوھری امکان ادامھ زندگی بھ ھیچ روی وجود نداشتھ باشد، در این قبیل کشورھا، تفریق جسمانی را بھ

 

جای طلاق می پذیرند بھ این صورت کھ دادگاه پس از یک دادرسی طولانی و احراز عدم امکان سازش زن و شوھر، حکم

 

تفریق جسمانی را صادر می نماید . بھ موجب چنین حکمی زن و شوھر مجاز بھ زندگی در دو مسکن جداگانھ و قطع عملی روابط

 

زناشویی می شوند، اما حق ازدواج مجددرا نخواھند داشت ودرصورت فوت ھر یک، دیگری از وی ارث می برد.کشور فرانسھ

 

٧ جولای) بھ نحو فوق ) تا سال ١٨٨٤ میلادی و کشور ایتالیا تا سال ١٩٧٠ میلادی (اول دسامبر) و کشور اسپانیا تا ١٩٨١

 

عمل می نمودند. پس از تصویب طلاق در کشور فرانسھ توسط قانون سال ١٨٨٤ میلادی، ھرگاه زن و شوھری امکان سازش

 

با یکدیگر را نداشتھ باشند پس از مراجعھ می توانند تقاضای طلاق یا تفریق جسمانی کنند. در صورت صدور حکم تفریق

 

جسمانی بین زوجین، ھرگاه پس از ٣ سال زن و شوھر تمایلی بھ بازگشت بھ زندگی مشترک نداشتھ باشند می توانند تبدیل حکم

 

تفریق جسمانی بھ حکم طلاق را از دادگاه بخواھند. این مدت در ایتالیا ٥ سال است. بھ نقل از ارفع نیا، ھمان.

 

 

دلیل ممنوع بودن طلاق، قابلیت تبدیل به حکم طلاق را نداشت. در فرانسه نیز قضات فرانسوی، از تبدیل آن به

طلاق، خودداری می نمودند.

 

35

 

هم چنین در مورد طلاقی که به موجب قوانین ایران صادر شده باشد، در صورتی که از نوع رجعی باشد

36

در

واقع این طلاق با رجوع، خود به خود به ازدواج تبدیل می شود، بدون این که نیازی به جاری نمودن مجدد عقد

 

نکاح باشد. در حالی که در مورد طلاقی که طبق قانون ایتالیا صادر شده، چنین بازگشتی امکان ندارد، مگر با وقوع

 

. مجدد عقد نکاح

 

 

 

37

 

بنابراین چنین طلاقی، اگر بعداً در ایران مطرح شود، باید به همان صورتی آثار خود را نشان دهد، که در قانون

به وجود آورنده آن پیش بینی شده و خود به خود به صرف رجوع قابل تبدیل به نکاح نمی باشد . از طرف دیگر

طلاق رجعی واقع شده طبق قانون ایران نیز، حتی اگر در ایتالیا مطرح شود، مطابق قوانین ایران قابل رجوع و قابل

. تبدیل به ازدواج می باشد

 

38

 

فصل سوم: محدودیتهای وارده به حق مکتسبه

ملاحظه شد که حق اکتسابی اصولاًدر کلیهی ممالک محترم شمرده می شود. ولی در مواردی اجرای این اصل

در یک مملکت ممکن است به عللی مقدور نباشد. به عبارت دیگر قانون مقرّ دادگاه ممکن است گاهی حدودی،

برای حقی که در خارج ایجاد شده، تعیین نماید.

گفتار اول: نظم عمومی

در مواردی خاص اجرای حق در کشور مقرّ دادگاه، به علت مخالفت با نظم عمومی امکان پذیرنمی باشد .این

مطلب بستگی به نحوهی مطرح شدن حق مکتسبه دارد. به عنوان مثال قبلاً اشاره شد که هرگاه طبق قانون

صلاحیت داریک کشور،که تعدد زوجات را مجاز می داند (مانند ایران ). ازدواج دومی در زمان برقراری رابطه ی

زوجیت اول صورت گیرد، این موضوع به عنوان یک حق مکتسبه در کلیه ی کشورهای دیگر و حتی کشورهایی که

اصولاً تعدد زوجات را نمی پذیرند شناخته می شوند و مورد احترام قرار می گیرد و مثلاً زن اول یا دوم این شخص

می تواند در فرانسه جهت گرفتن نفقه به دادگاه مراجعه کند.

 

39

 

اما در مواردی خاص نحوه ی مطرح شدن همین حق در کشور دیگر ممکن است به صورتی باشد که با نظم

عمومی مخالفت پیدا کند مثلاً هرگاه همین موضوع نفقه به عنوان یکی از آثار ازدواج، از ناحیه ی زن های متعدد یک

شخص در زمان واحد نزد دادگاه فرانسه مطرح شود مسلم است که در این حالت قبول حق مکتسبه (تعدد زوجات)

دقیقاً مانند مرحله ایجاد حق برای کشور مقر دادگاه تولید مشکل می کند و نظم عمومی فرانسه را مختل می نماید زیرا

قاضی در چنین شرایطی نمی تواند بدون توجه به این که حق چگونه به وجود آمده، فقط به آثار آن به عنوان یک

.

٣٥

. ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالی، پیشین، ص ١٩٧

 

٣٦

 

. درقانون ایران بھ موجب ماده ١١٤٣ ق.م ((طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی)) طبق ماده ١١٤٨ ((در طلاق رجعی

برای شوھر در مدت عده حق رجوع است)).

 

 

٣٧

 

. دندیو دو وابر،رسالھ حقوق جنایی وقانونگذاری جزایی مقایسھ، ترجمھ علی آزمایش تھران دانشکده حقوق دانشگاه

 

.

 

تھران، ١٣٨٨ ،ص ٢٩

 

٣٨

 

. ژان بلاندل، حکومت مقایسھای، ترجمھ علی مرشدی زاده، تھران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ١٣٨٧ ص ١١٤

.

 

 

٣٩

. ارفع نیا، پیشین، ص ١٤٣

 

حق مکتسبه توجه کند. بلکه باید در نظر بگیرد که اصولاً چطور ممکن است یک مرد بیش از یک زن داشته باشد تا

متعاقب آن نسبت به آثار چنین ازدواجی رأی دهد. در حالی که زمانی که فقط یکی از دو زن برای گرفتن نفقه به

دادگاه فرانسه مراجعه می کند، قاضی فرانسوی فقط به آثار یک ازدواج واقع شده طبق قانون ایران توجه دارد و وارد

بحث تعدد زوجات نمی شود و طبیعتاً نظم عمومی نیزبا حق مکتسبه هیچ مقابله ای ندارد.

 

40

 

لذا همان مشکلی که در مرحله ی ایجاد حق، از نظر نظم عمومی، ممکن بود پیش اید و مانع ازایجاد چنین حقی

(ازدواج دوم) شود، در این حالت نیز که حق درمرحله تأثیر است، بروز می کند. بنابراین حق، گرچه مکتسبه است

ومعمولاً نظم عمومی با آن به مقابله نمی پردازد، اما دراین حالت نحوه ی مطرح شدن حق مکتسبه باعث می شودکه

نظم عمومی در مقابل آن قرار گیرد و مانع از شناسایی حق مکتسبه گردد (اثر تخفیف یافته ی نظم عمومی ).

 

41

 

گفتار دوم: تئوری حقوق مخالف

هرگاه درکشور مقرّ دادگاه حقی مخالف حق مورد نظر ایجاد شده باشد طبق تئوری حقوق مخالف، نمی توانیم

آثاری نسبت به حق مکتسبه سابق بشناسیم. زیرا حق مکتسبه تا زمانی قابل احترام است که حقی مخالف آن،

درکشور مقرّ دادگاه به وجود نیامده باشد. در صورتی که قبل از مطرح شدن حق مکتسبه (در کشور مقرّ دادگاه )

حق دیگری ایجاد شده باشد که مخالف با حق مکتسبه باشد، بالطبع شناسایی آن، نسبت به حق مکتسبه، که بنا به

فرض درکشوری خارجی به وجود آمده ارجح خواهد بود.

 

42

 

به عنوان مثال، هرگاه حکمی از کشوری خارجی صادر شده باشد و ازنظر اجرا در کشور دیگری مشکلی نداشته

باشد، بالطبع باید، به عنوان یک حق مکتسبه شناسایی شده به مورد اجرا گذشته شود. اما اگرقبل ازاین که تقاضای

اجرای حکم صادره از کشورخارجی، صورت گرفته باشد، از یکی از دادگاه های کشور متبوع قاضی (مقرّدادگاه )

حکمی مغایربا حکم مزبور صادر شده باشد، مسلماً کشور مقرّ دادگاه، حکم صادره ازمحاکم داخلی را نسبت به حکم

صادره ازمحاکم خارجی ترجیح خواهد داد. زیرا رعایت و اجرای هر دو حکم به دلیل مغایرت ومخالف بودن حقوق

حاصل از دو حکم امکان ندارد. بنابراین حق مکتسبه حاصل ازحکم صادره از محاکم خارجی، به علت مخالفت با

حق حاصل از حکم صادره داخلی رعایت نخواهد شد.

 

43

 

گفتار سوم: احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی

پس از تصویب قانون اجرای احکام مدنی، در اول آبان 1356 وضعیت احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای

خارجی با توجه به فصل نهم این قانون مشخص شد. که ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، شرایط لازم جهت

اجرای احکام خارجی در ایران را بیان می کند. ماده 169 این قانون بیان می دارد: احکام مدنی صادر از دادگاه های

خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگراین که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده

٤٠

 

. ارفع نیا، پیشین

.

 

 

٤١

. ھمان، ص ١٤٤

 

٤٢

 

. محمد نصیری، حقوق بین اللملل خصوصی، وضع اتباع بیگانھ وتعارض قوانین ودادگاھھا، چاپ چھاردھم، تھران، نشر آگاه،

١٣٨٥ ، ص ١٧٧

 

 

٤٣

 

. عبدالعلی قوام، سیاستھای مقایسھای، تھران، سمت، ١٣٨٦ ص ١٦١

 

باشد:

1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از

دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5 - از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6 - رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.

7 - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

 

44

 

در نظام حقوقی ایران رویه ی قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می شود. رویه ی قضایی به لحاظ

معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است. مقصود از اصطلاح ((رویه ی قضایی)) اگر بدون قیدو به

طور مطلق استعمال شود، مجموع آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که محاکم یا

دستهای از آن ها در باب یکی از مسایل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند، وآرای راجع به آن مسأله چندان تکرار

شود که بتوان گفت، هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهندگرفت . رویه ی قضایی به

همین معنی است که از منابع حقوق به شمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است : مانند رویه ی

دادگاه های حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز، و رویه ی دیوان کشور درباره ی اماره ی تصرف و

مانند اینها. با این ترتیب، ((رویه ی قضایی)) صورت خاصی از عرف است، جز این که عادت عمومی مردم نیست و

مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند.

 

45

 

جهت روشن شدن موضوع مثال ذیل آورده شده است این پرونده در ایران و در دادگاه حقوقی تهران مطرح

گردیده است.

شاکی: شرکت روغن نباتی پارس. موضوع شکایت وخواسته: ابطال مقررات ماده 13 آیین نامه اصلاحی اجرای

قانون ثبت علایم تجارتی واختراعات.

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. به موجب مقررات مواد 2 و 14 قانون ثبت علایم و اختراعات

اشخاصی که علامت خود را مطابق مقررات قانونی به ثبت رسانیده باشند دارای حق استعمال انحصاری بوده و از

تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت شده و مدت اعتبار ثبت علامت آن ها ده سال خواهدبود و صاحب علامت می تواند

18 و 20 و 21 و 22 ، درصورت انقضای مدت، تقاضای تجدید ثبت علامت را نیز بنماید. ازسوی دیگر درمواد 16

همین قانون موارد اعتراض مشخصات معترضین به ثبت علامت حقوق و تکالیف و نحوه اعتراض آن ها و ابطال

ثبت علامت های ثبت شده تعیین واحصاگردیده است که مدلول ماده 13 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و

تجویز ابطال ثبت علامتی که ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت » اختراعات مبنی بر

نه تنها با هیچ یک ازشقوق و فروض مندرج در « بدونعذرموجه مورداستفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرارنگرفته

٤٤

 

. محسن بزرگی، قوانین اجرای احکام مدنی، تھران، نشر آگاه، ١٣٩٠ ، ص ١٠٢

 

٤٥

 

. معاونت آموزش قوه قضاییھ، رویھ قضایی ایران در ارتباط با دادیار، انتشارات جنگل، جاودانھ، ١٣٨٨ ص ٩

 

مواد قانونی یادشده منطبق نمی باشد بلکه با نص و روح قانون موردبحث درخصوص حمایت از علامت ثبت شده و

حفظ حقوق صاحب علامت مخالفت و مغایرت دارد. عنایت دارند امتیازات و حقوق مکتسبه ای راکه به موجب

قانون به افراد تعلق گرفته ومنشاء قانونی دارد صرفاً به موجب قانون و نه آیین نامه می توان از افراد سلب نمود.

علاوه بر آن در هیچ یک از مواد قانونی قانون مطروحه مستند و مجوزی جهت اعمال مفاد ماده 13 آیین نامه دایر

بر ابطال ثبت علامت و نتیجتا محرومیت افراد و سلب حقوق مکتسبه آنان وجود ندارد. علی هذا نظر به مراتب فوق

تقاضای ابطال مقررات ماده 13 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم تجارتی واختراعات را به لحاظ مخالفت مدلول

آن باقوانین و مقررات موضوعه علی الخصوص قانون ثبت علایم و اختراعات برابر مقررات ماده 25 قانون دیوان

عدالت اداری دارم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی » طبق ماده 2 قانونثبت علایم و اختراعات مصوب 1310

و در ماده 14 قانون مزبورمدت اعتبار علایم تجاری « شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد

ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت به مدتده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و

در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علایم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال

علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. نظر به این که وضع قاعده آمره درخصوص مدت اعتبار

حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد ، ماده

در صورتیکه علامت ثبت شده برای » 13 آیین نامه اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات که مقررداشته

محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ

ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یانماینده قانونی او بدون عذرموجه مورداستفاده تجارتی در ایران یا در

خلاف قانون و خارج از حدود .« خارجه قرارنگیردهر ذینفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید

اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان

عدالت اداری ابطال می گردد.

نتیجه گیری

حقوق مکتسبه هر کشور هرچند قطعی و نهایی بوده و همه ی شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت

زیرا احکام صادره از دادگاه های یک کشور به نام حاکمیت آن کشور » . همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد

صادر می شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن

همچنین اگرکشوری بپذیرد که .« دولت بوده و هیچ دولتی نمی تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند

احکام دادگاه های کشور های خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و استقلا ل خود لطمه وارد

ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا ف مصلحت کشور

است. از طرف دیگر نمی توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع

نمود و انتظار داشت احکامی که در دادگاه های دیگر کشور ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده اند، یک بار

دیگر در دادگاه های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن ها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند.

اجرای حقوق مکتسبه همکاری هرچه نزدیک تر کشورها در زمینه های مختلف حقوقی و قضا یی را طلب

می نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 شناسایی و اجرای حقوق مکتسبه و اجر ای احکام

خارجی را پیش بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب در نظر گرفته شده است

لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت حقوق مکتسبه کفایت نمی نماید ، بلکه رویه ی قضا یی و

دکترین حقوقی که ثمره ی اجرای قانون در طول زمان است، نقش بسیار ارزنده ای در اجرای آن دارد و می تواند

ضعف ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه می نماید میزان مشارکتی

است که رویه ی قضایی کشورها در تکمیل و توسعه ی حقوق مربوط به اجرای حقوق مکتسبه دارد. چنان چه

کشورها بخواهند در زمینه ی بین المللی موفق باشند می بایست سیستم قضا یی فعلی خود را به سطح و حد

استانداردهای جهانی نزدیک تر کنند.

به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و

اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب ناپذیر زندگی بین المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت

کشورها با درک این ضرورت کوشیده اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه ی قضا یی

امکان شناسایی و اجرای حقوق مکتسبه را در قلمروی خود فراهم نمایند. البته این بدان معنا نیست که کشورها خود

را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید و شرط احکام خارجی بدانند، بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان

اجرای احکام مربوط به حقوق مکتسبه ی خارجی فراهم آید و بدین وسیله به مس أله ی شناسایی و اعتبار حقوق

مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه ی بیشتر حقوق بین الملل خصوصی باز و هموار گردد.

در این مطالعه ملاحظه می گردد که متقاضی شناسایی و اجرای حقوق مکتسبه در ایران می تواند در صورت وجود

شرایط لازم و فقدان موانع احصاشده در ماده ی 169 قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع

قضایی بدون آن که ملزم به طرح دعوای از طریق تقدیم دادخواست باشد ، به هدف خود نایل شود . سیاست

حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه ی رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی

که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله ی متقابل نمایند، در ایران قابل اجرا است. تذکر این مطلب ضروری

است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای حقوق مکتسبه افراد خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح

بودن مرز بسیاری از کشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع کشورهای خارجی به ایران

اجرای موارد زیادی از حقوق مکتسبه در ایران را مطرح می ساخت. لیکن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت

مواجه شده است: وضعیت خاص کشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و

وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره ی اقتصادی و نقشه های استکباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل

و عوامل این محدودیت تلقی می شوند.

نتیجتاً به همین نسبت نیز سطح اجرای حق مکتسبه افراد خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است،

ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای حق مکتسبه ی افراد خارجی در ایران منحصر به مقررات مربوط به

فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تکافوی

نیازهای حقوقی جامعه ی متحول امروزی را با اوصافی که مذکور افتاد نمی نماید. از طرف دیگر با توجه به حجم

زیاد قوانین و مقررات کشورهای خارجی در این زمینه که هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است، مقررات فعلی

ما، در این مورد هیچ گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین المللی و نیازهای جامعه ندارد.

لذا پیشنهاد می شود که جهت رفع این کمبود و نقیصه ی قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین المللی و

پوشش دادن نیازهای جامعه ی کنونی با تحولات بین المللی، مقررات و قوانین جاری فعلی کشور ما، حداقل با تغییر

و تبدیل نظریه ی متقابل، به نظریه ی تعهد یا تکلیف حقوقی و یا حقوق مکتسبه اصلاح شود. همچنین نظر بهاین که

در زمینه ی اجرای حقوق مکتسبه ی افراد خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی که به روز

باشد نیز در کتابخانه ها و مراکز علمی کمتر در دسترس همگان است، پیشنهاد می شود در این مورد کارهای تحقیقی

بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم که جهت مطالعه ی تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی که به

روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دکترین حقوقی را ارایه می نماید، تهیه و در دسترس قرار گیرد

و بدین ترتیب کمبودها و خلأ های قانونی تا اندازه ای مرتفع شود.

مراجع

- منابع فارسی:

1. آخوندی، محمود ،ایین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1368

( 2. ارفع نیا بهشید، تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، نشر بهتاب ( 05 دی، 1389

( 3. ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی: تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان نشر بهتاب ( 23 اسفند، 1389

4. ارفع نیا، بهشید،حقوق بین الملل خصوصی: تعارض قوانین و تعارض دادگاهها با تغییرات و اصلاحات کامل

( نشر بهتاب ( 27 فروردین، 1384

( 5. ارفع نیا، بهشیدمجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی، نشر بهتاب ( 15 فروردین، 1384

6. استفانی، گاستون- لواسور، ژرژ- بولک، برنار، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، ترجمه حسن دادبان ، چاپ

اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377

7. امیر معزی، احمد، قواعد حل تعارض در قانون، تهران، نشر دادگستر، 1391

8. بلاندل، ژان، حکومت مقایسهای، ترجمه علی مرشد ی زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387

9. خالقی، علی، تعارض قوانین کیفری در زمان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدرشته حقوق جزا و جرم شناسی

به راهنمایی ضیاء الدین پیمانی، دانشگاه تهران، 1373

بهار 1376 ، شماره 21 « حقوقی بین المللی » 10 . خمامی زاده، فرهاد، تنوع قواعد حل تعارض، حقوق

11 . داوید، رنه- اسپینوزی، کامی ژوفره، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ،ترجمه و

تلخیص از: صفایی، سید حسین؛ تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، 1381

12 . دو وابر، دندیو، رساله حقوق جنایی وقانونگذاری جزایی مقایسه، ترجمه علی آزمایش تهران دانشکده

حقوق دانشگاه تهران، 1388

13 . فصیحی زاده، علیرضا، اذن و آثار حقوق آن، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، 1387

14 . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

تهران، 1382

15 . قوام، عبدالعلی، سیاستهای مقایسهای، تهران، سمت، 1386

16 . کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق انتقالی- تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشردادگستر، 1375

17 . کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران: نشر دادگستر، چاپ دوم، 1387

18 . لمبتون ان کی. اس.، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمد مهدی فقیهی، تهران :

مؤسسه عروج، 1387

1389 ، 19 . موسی قزوینی، غلامرضا، وضعیت احاله یا تعارض منفی در حقوق ایران، مجله حقوقی، شماره 21

20 . نصیری، محمد، حقوق بین اللملل خصوصی، وضع اتباع بیگانه وتعارض قوانین ودادگاهها، چاپ چهاردهم،

تهران، نشر آگاه، 1385

ب: مقالات و مجلات

نامه مفید، شماره 4، پائیز 1387 ،« مالکیت موقت » ، 21 . احمدزاده بزاز، سید عبد المطلب

22 . اردبیلی، محمد علی،گرفتاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید

22 ، زمستان 1376 تا تابستان 1387 - بهشتی، ش 21

23 . اردبیلی، محمد علی، شکنجه، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، ش 9، بهار و تابستان 137