اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 3، دوره 7، شماره 24، مهر 1393، صفحه 67-89   

نویسندگان

مژده پورمحمدی گلزاری نوبر¹؛ علی محمد مکرمی^{* 2}

¹کارشناس ارشدحقوق بین الملل، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه

²استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه

چکیده

اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی
قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است .
قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای
الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی بومی سازی شده وهم چنین
مجموعهای ازقوانین غیرتجاری رادرخودجای داده لذانامگذاری قانون تجارت الکترونیکی ایران صحیح به نظرنمی رسدزیرا
در این قانون مجموعه ای از قوانین مختلف وجود دارد ومی توان اینطوراس تنباط کردکه قانونگذار ای ران عمدادرماده ی 1
(قلمروشمول قوانین) مانندماده ی 1 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله، مبادله رابه کاربرده است، لذا
قانونگذار ایرانی خواسته است که تنهاقانون الکترونیکی کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت
الکترونیک ایران گاهی اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپذیرش قرارداده واز ای ن جهت بیشتربه رویه ی
دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویهای درقانون نمونه آنسیترال دیده نمی شودواین نوع روش برای
کشوری که مراحل اولیه تجارت الکترونیک راطی می کندمی تواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود.

کلیدواژه‌ها

اسنادالکترونیکی؛ اصول حقوقی حاکم؛ حقوق‌ایران

اصل مقاله

تحقیقات حقوقی آزاد، سال هفتم، شماره بیست وچهارم، تابستان 1393 ازصفحه 67 تا 89

اصول و ویژگی های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

*مژده پورمحمد گلزاری نوبر **علی محمد مکرمی

1393/02/ 1393 تاریخ پذیرش: 24 /02/ تاریخ دریافت: 07

چکیده

اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند،

تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست . قوانین

آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است. قانونگذاردرتدوین قانون تجارت

الکترونیکی ایران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای

الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی

بومی سازی شده وهم چنین مجموعهای ازقوانین غیرتجاری رادرخودجای داده لذانامگذاری

قانون تجارت الکترونیکی ایران صحیح به نظرنمی رسدزیرا در این قانون مجموعه ای از قوانین

مختلف وجود دارد ومی توان اینطوراستنباط کردکه قانونگذار ایران عمدادرماده ی 1

(قلمروشمول قوانین) مانندماده ی 1 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله،

مبادله رابه کاربرده است ، لذا قانونگذار ایرانی خواست ه است که تنهاقانون الکترونیکی

کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت الکترونیک ای ران گاهی

اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپذیرش قرارداده واز ای ن جهت بیشتربه

رویه ی دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویه ای درقانون نمونه آنسیترال

دیده نمی شودواین نوع روش برای کشوری که مراح ل اولیه تجارت الکترونیک راطی

می کندمی تواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود.

واژگان کلیدی

: اسنادالکترونیکی، اصول حقوقی حاکم، حقوق ایران.

*

 

کارشناس ارشدحقوق بین الملل، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه

 

**

 

استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 68

مقدمه

اهمیت وجودقوانین ومقرراتی که بتوان باآن روابط اشخاص رادرزمینه های مختلف

تنظیم نمودبرکسی پوشیده نیست. تجارت الکترونیکی اززمینه هایی است که علیرغم

پیشینه ی کوتاه خودبه سرعت متحول شده وروزب ه روزبرگستردگی وپیچیدگی آن

افزوده می شود. مسایل وموضوعات پیچیده ای درانجام مباد لات الکترونیکی وجودداردکه

بی سابقه بوده وپاسخگویی مناسب به آن بدون دردست داشتن قوانین مطلوب ممکن

نیست. درفضای مجازی اشخاص بدون نیازبه حضورفیزیکی باهم ارتباط

برقرارمی کنندوچه بسافردی باهدف سوءاستفاده ازفرصت فراهم شده هویتی جعلی برای

خودبرگزیندوطرف دیگرراکه خلع سلاح بوده وهیچ وسیله ای برای شناسایی هویت

حقیقی وتعقیب وی دردسترس نداردبامشکلات فراوانی مواجه سازد. پس لازم است

در این خصوص چاره ای اندیشیدومبادلات الکترونیکی راازامنیت کافی برخوردارنمود.

درکشورمانیز، سیستم حقوقی گریزی ازپذیرش این تحول وتبیین ضوابط حقوقی

مربوط به آن ندارد. حسب قاعده نوع ابزارتأثیری دراعمال قواعدعمومی نداردمعهذا، گاه،

طبع اسنادالکترونیکی وضع قواعدی خاص رامی طلبد.

موضوع تحقیق، موضوعی تقریبافاقدسابقه بوده است خصوصادر ایران که تصویب

قانون تجارت الکترونیک سال 82 بوده ودرتحقیقات اندک یکه قبلاراجع به این موضوع

صورت گرفته، قوانین عمیقاموردتجزیه وتحلیل قرارنگرفته وعمومامباحث تئوریک

وتحلیل های کلی بوده است.

بنابراین اصول حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی، باتکیه برقانون تجارت

1382 وهم چنین با نگاهی برقانون نمونه ی آنسیترال /10/ الکترونیک ایران مصوب 29

2001،1996 ، کنوانسیون استفاده ازارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی

ودستورالعمل امضای الکترونیکی شورای اروپا، بررسی خواهندشد.

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 69

گفتار اول- طرح و تعریف مطلب

منظورازاصول حقوق تجارت الکترونیک، موضوعات ومسایل مهم حقوقی است که

در یک محیط غیرفیزیکی (الکترونیک) مطرح می شود . ممکن است ای ن موضوعات

همانندمواردمشابه واعمال شده درمحیط فیزیکی باشندو یااین که ویژگی های خاص ی ک

درعنوان ومتن ، قواعدی ،« اصول » محیط الکترونیکی راداشته باشند.

1

منظورازاصطلاح

است که این نوع ازتجارت مبتنی برآن هاست. بدین معناکه مثلاًاگرشناسایی پیام های ارایه

 

شده درشبکه ممکن نباشد ، یااعتبارامضای دیجیتال به رسمیت شناخته نشود،آن وضعیت

 

مشمول عنوان وقواعدتجارت الکترونیک نخواهدبود.

 

 

( Les Principals De La Responsabilite

 

) درکتاب اصول مسئولیت مدنی

به معنای قواعدعمومی به کاررفته است. « اصول » تألیف پاتریس ژوردن نیزواژه ی

 

 

 

Civile

 

این قانون » : ماده ی 1 قانون تجارت الکترونیک ایران نیزاز این اصطلاح استفاده کرده است

مجموعه ی اصول وقواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات درواسط های

.« الکترونیکی وبااستفاده ازسیستم های ارتباطی جدیدبه کارمی رود

همچنین بایدمتذکرشدکه در مبحث اسناد الکترونیکی، واژه سنددرمفهوم عام خودبه

کاررفته است. طبق تعاریف قانون ایران سندعبارت است ازهرنوشته که درمقام دعوی

یادفاع قابل استنادباشد (ماده 1284 قانون مدنی ایران)؛ سندبردونوع است رسمی وعادی

(ماده 1286 قانون مدنی ایران). نوشته، امضاواصالت سه عنصراصلی تشکیل

دهندةصورت یک سندمعتبراست.

2

این سه عنصردرقانون تجارت الکترونیکی

کاربردزیادی داردهرچندکه هنوزمسائل ومشکلات خاصی برای بازسازی مکتوب ،

 

امضاواصل الکترونیکی وجوددارد.

 

 

، خبرنامه حقوق فنآوری ، ش 12 .« تجارت دربسترمبادلات الکترونیک » ،

1

. هادی کریمی، مرداد 1383

. ص 15 ، ص 16

 

.

 

 

2

. سیامک قاجارقیونلو، تابستان 86 ، اسنادتجاری الکتریکی، فصلنامه اقتصادوتجارت نوین، ش 9، ص 4

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 70

گفتار دوم- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و بین

الملل

درقانون تجارت الکترونیک ایران مقرراتی وجود دارند که از آن ها اصول مختلفی که

براسناد الکترونیکی حاکم است استنباط می شوند، ذیلاًشماری از این اصول در مقایسه با

قوانین بین المللی ارایه وتحلیل می گردد.

-1-

2

اصل اعتبارامضای الکترونیکی

درقوانین فعلی ایران تعریفی ازامضاوجودنداردوعرفاًتمثیل یامهربه اشکال گوناگون به

عنوان امضاپذیرفته شده است. معنای لغوی امضا،گذرانیدن یابه پایان رساندن یاتنفیذامری

نوشتن اسم یااسم خانوادگی ، » : است. معنای مرتبط بابحث فعلی راچنین بیان کرده اند

یاهردو، یارسم علامت خاص نشانه ی هویت صاحب علامت است ، درذیل اوراق

واسناد (عادی یارسمی) که متضمن وقوع معامله، یاتعهد یااقرار یاشهادت

ماده 1301 قانون .« ومانندآنهاست یابعدابایدروی آن اوراق تعهد یامعامله ای ثبت شود

 

1

 

امضایی که درروی نوشته یاسندی باشد، » : مدنی ایران نیزمقرّرکرده است

ملاحظه می شودکه به طورسنّتی هم هجامیان .« برضررامضاکننده، دلیل است

امضاوسندمکتوب وکاغذی رابطه وجوددارد.

قانون تجارت الکترونیک، این قالب رانادیده گرفته است ودرماده ی 6 ای ن قاعده

هرگاه وجود ی ک » : رابنانهاده که داده پیام درحکم نوشته است، متن ماده ی 6 چنین است

نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است، مگر در موارد زیر

 

:

 

الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول؛

ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی؛

ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده ی

.

1. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم. تهران: گن جدانش، ١٣٧٠

ص 81

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 71

کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا تر ک فعل

«. منع می کند

بعد از این قاعده ی کلّی، در ماده ی 7 صریحا امضای الکترونیکی را مکفی از امضا

هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی » : معرفی می نماید

البتّه مانندبسیاری ازاصول وقواعد ، ای ن موردنیزبااستثنائاتی مواجه است . در .« است

دستورالعمل امضاهای الکترونیک ی شورای اروپا (مصوب 1999 ) دو نوع امضای

الکترونیکی، ساده و پیشرفته،

1

به ترتیب ادر بندهای 1 و 2 ماده ( 2) دستورالعمل تعریف

تضمین کنند نفوذ حقوقی و » شده و از کشورهای عضو اتحادیه خواسته شده است تا

 

قابلیت پذیرش امضاهای الکترونیکی به عنوان ادله در دعوی، انکار نمی شود، تنها به

 

دلیل این که:

 

1 در قالب الکترونیکی است.

 

2 مبنای صدور آن گواهی واجدالشرایط

 

 

2

یا گواهی واجد الشرایط صادره از سوی

مرجع ارایه دهنده خدمات گواهی امضای الکترونیکی

 

 

3

تأیید شده نیست.

« 3 با استفاده از ابزار مطمئن تولید امضا، ایجاد نشده است.

 

 

 

4

 

به این صورت مورد توجه قرار داده شده است : « هم ارزی عملکردی » درادامه اصل

دولتهای عضو باید تضمین کنند که امضای الکترونیکی پیشرفته براساس گواهی امضای »

الکترونیکی واجد الشرایط و با استفاده از ابزار تولید امضای مطمئن تولید شده است

بدین صورت که:

الف) شرایط قانونی امضا را درباره داده الکترونیکی احراز می کند، به همان نحوی

که یک امضای دست نویس آن شرایط را با داده کاغذی احراز می کند،

5

 

«. ب) در دعاوی حقوقی به عنوان دلیل قابل پذیرش است

 

١. Advanced Electronic Signature ٢. Qualified Certificate

۴

٣. . Certificate Service Provider ١.

EC (ES), Article ۵ (٢). Ibid, Article ۵ (٢).

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 72

بی طرفی » در این خصوص انتقادی که به دستورالعمل وارد است این است که اصل

را آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نداده و امضاهای الکترونیکی « تکنولوژی

تولیدی به هر وسیله ای را معتبر ندانسته است . اما قانون نمونه امضای الکترونیکی

همانند قانون نمونه تجارت الکترونیکی اصل بی طرفی رس انه ای را مدنظر قرار داده

است و به موجب آن بین ابزارهای کاغذی و الکترونیکی تفاوتی قای ل نمی شود، هم

چنین بین شیوه های مختلفی که برای مخابره یا ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی

استفاده می شوند، تبعیضی قای ل نشده و زمینه ای فراهم می کند که با روش های

مختلف ایجاد امضاهای الکترونیکی که هم اکنون رایج است یا ممکن است درآینده ایجاد

شود و امضاهای دست نویس و سایر شیوه های سنتی تولید امضا مهر و تمبر، رفتاری

مساوی صورت گیرد.

هیچ چیز در این قانون، به جز ماده » : این اصل در ماده ( 3) آن چنین بیان شده است

5)

[اصل استقلال طرفین]

، نباید برای استثنا کردن، محدود کردن یا محروم کردن شیوه )

ایجاد امض ای الکترونیکی از اعتبار حقوقی اعمال شود،

 

 

[

به شرطی که امضای

ماده ( 6) را احراز کند یا به نحو دیگری شرایط «1» الکترونیکی

 

 

]

شرایط مقرر دربند

همان گونه که ملاحظه میشود این قانون .« مقرر از سوی قانون قابل اعمال را احراز کند

 

به تکنولوژی خاصی اشاره نکرد و تنها به بیان یک اصل کلی پرداخته است . ای ن امر

 

موجب می شود که قانون نمونه از انعطاف بیشتری برخوردار باشد و علاوه بر تحت

 

پوشش قرار دادن روشهای فعلی و آتی، رقابت بر سر ایجاد و ابداع روشهای نوین نیز

 

همچنان باقی بماند.

 

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی نیز همه طرق تولید ، ذخیره یا ارسال اطلاعات در

 

قالب ارتباطات الکترونیکی را صرف نظر از تکنولوژی یا ابزار به کار رفته برای ای ن

 

منظور، در بر می گیرد و به رسمیت می شناسد. از این منظر قواعد کنوانسیون بی طرف

 

است و به ارسال و ذخیره اطلاعات به هر طریقی اعمال می شود .این قاعده از آن جهت

 

حائز اهمیت است که راه را برای شمول شیوه های جدید ارتباطی که در اینده ابداع

 

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 73

می شوند باز گذارده است و به همین دلیل ، همانند قانون نمونه تجارت الکترونیکی، به

روش فنی خاص تولید و ارسال اطلاعات اشاره نکرده است . علاوه بر ای ن، اصل

بی طرفی فنی، بی طرفی رسانه ای را نیز در بر می گیرد . به ای ن معنا که ارتباطات

الکترونیکی را با احراز شرایط مقرر در کنوانسیون، از نظر اعتبار معادل اسناد کاغذی

قرار می دهد، بدون این که قواعد سنتی ارتباطات کاغذی را تغییر دهد یا قواعد ماهوی

جداگانه ای برای ارتباطات الکترونیکی وضع کند.

بنابراین سیاست قانون تجارت الکترونیک ایران دقیقاًهمان است که دستورالعمل

امضای الکترونیکی شورای اروپادرپیش گرفته است که دریک بخش ، ازاعتبارامضای

الکترونیکی ودربخش دیگرازامضای الکترونیکی پیشرفته سخن گفته است.

یعنی اینطورنیست که مانندقانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال، امضای الکترونیکی

رامعتبرشناسدوشرایط احرازآنرامقررکند، بدون اینکه تفکیکی بین امضای الکترونیکی

ساده ومطمئن پیشرفته قایل شود. لذاازآنجاکه باهرابزاری نمی توان امضای الکترونیکی

مطمئن ایجادکرد، همانطورکه درمفهوم دستورالعمل امضای الکترونیکی شورای

اروپانمی توان امضای الکترونیکی پیشرفته راباهرابزاری تولیدکرد ، بنابراین اصل

نیزدرقانون تجارت الکترونیکی ایران به طورمطلق پذیرفته «( بی طرفی تکنولوژی (فنی »

نشده است. همین رویه درخصوص سیستم اطلاعاتی نیزدرپیش گرفته شده ودونوع

ماده ( 2) وسیستم « ز» سیستم ازهم تفکیک شده انداست: سیستم اطلاعاتی ساده (بند

1

 

درحالی که درقوانین نمونه وکنوانسیون ارتباطات .( ماده ( 2 « ح» اطلاعاتی مطمئن بند

الکترونیکی چنین رویه ای دیده نمی شودو هم چنین درقوانین سایرکشورهادرپاره ای

 

زمینه ها، ازاصل معتبربودن امضای الکترونیکی وهم سنگ بودن آن باامضای عادی ،

 

صرف نظرشده است. به عنوان نمونه، برابرقوانین امریکا، درموردوصیت نامه، امانت نامه،

 

 

،

1

. طاهرحبیب زاده، حقوق فنآوری اطلاعات، تهران، مجلس شورای اسلامی ، مرکزپژوهشها ، 1390

. ص 273

 

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 74

فرزندخواندگی وطلاق، رسمیت واعتبارندارد،

1

هم چنین فسخ خدمات راجع به بیمه ،

اخطارهای راجع به تعدی یاتفریط، رفع تصرّف یاتخلیه به موجب

 

قرارداداجاره، یاقرارداداعتباریِ حاصل ازوثیقه گذاشتن منزل ازطریق امضای الکترونیکی،

 

معتبرشمرده نشده است.

 

 

 

2

 

امضای الکترونیکی، به هر » : به هر حال، در تعریف این نوع امضا گفته شده است

نوع عامل شناسایی کننده ی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله ی رایانه تولید

ماده ی 2 قانون تجارت الکترونیک این نوع امضا را چنین تعریف « ی»

3

. بند « می گردد

امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی » : کرده است

 

است که برای شناسایی امضاکننده ی داده پیام مورد استفاده قرار « داده پیام » متصل شده به

 

امضای » : ماده ی 2 1633 قانون مدنی ایالت کالیفرنیای آمریکا می گوید « ه» می گیرد. بند

 

الکترونیکی به معنای صدا، نماد یا فرآیند الکترونیکی است که شخصی آن را می پذیرد و

 

 

4

 

.« ضمیمه ی مدارک الکترونیکی می کند

چنان که ملاحظه شد، قانون گذار به منظور تأمین نیازهای تجارت الکترونیک،

 

امضای الکترونیکی را معتبر شناخت، اما برای چنین امضایی، وصفی را لازم دانسته و از

 

سخن رانده است. ماده ی 10 ، شرایط تحقّق این نوع امضا « امضای الکترونیکی مطمئن »

 

امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد

 

 

:

» : را تعیین کرده است

الف) نسبت به امضاکننده منحصربه فرد باشد؛

 

را معلوم نماید؛ « داده پیام » ب) هویت امضاکننده ی

 

ج) به وسیله ی امضاکننده و یا تحت اراده ی انحصاری وی صادر شده باشد؛

 

متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل « داده پیام » د) به نحوی به یک

 

 

1

 

. محمد علی نوری، ورضانخجوانی، حقوق تجارت الکترونیکی ، چاپ دوم، تهران : گنج دانش،

. 1390 ص 144

 

.

 

 

2

. همان ص 168

.

 

 

3

. کریمی، پیشین، ص 15

.

 

 

4

. محمد علی نوری و نخجوانی، پیشین، 1390 ، ص 108

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 75

«

.

تشخیص و کشف باشد

مسأله ی تضمین امنیت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی، همواره در کانون توجه قرار

 

دارد. برای طرفین معامله، اطمینان نسبت به هویت واقعی و مسئولانه بودن امضای

 

طرف مقابل، امری ضروری است. کارشناسان و در مرحله ی بعد، قانون گذار ان، برای

 

تأمین این نیاز ، یعنی لزوم بررسی صحت و ارسال امن امضای منعکس در فضای

 

مجازی، و برای پیش گیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا

 

 

1

به

دفاتر خدمات صدور » وجود آورده اند. باب دوم قانون تجارت الکترونیک ایران، با عنوان

 

گواهی الکترونیکی،

 

 

2مشتمل بر دو ماده، درباره ی این دفاتر می گوید

:

 

ماده ی 31 : دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، واحدهایی ه ستند که برای

ارایه ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند . ای ن خدمات

شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت

امضای الکترونیکی است

 

.

 

ماده ی 32 : ایین نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان

م دیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت خانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری

اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد

رسید

 

.

 

اسناد و ادله ی » باید به این نکته توجه داشت که قانون گذار نیز به رغم سخن از

« امضای الکترونیکی » در ماده ی 12 ، در مواد 14 و 15 به طور خاص از « اثبات دعوی

یاد کرده است که خود نشان از اهمیت ویژه این موضوع می باشد

 

.

 

-2-

2 اصل برابری اعتبارادله ی الکترونیکی باسایرادله ی اثبات

مبحث ادله ی الکترونیکی ، یکی ازاصلی ترین ومهم ترین اصول حاکم

براسنادالکتریکی است که درتمامی حوزه های مسا یل مدنی وتجاری ، مثل تجارت

1

 

. certificate authority

 

2

 

. certification service provider

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 76

الکترونیکی ونیزمسایل حوزه ی جزایی، مشابه جرایم رایانه ای دارای

کاربردبسیارمی باشدامروزه این مسأله به صورت اصلی مسلم درآمدهاست که صرف

پیام داده ای بودن اطلاعات، ازاعتبارآن هانمی کاهدوسندواقراروشهادت منعکس شده به

صورت الکترونیک، واجدهمان اعتباراسنادمکتوب است. قانون تجارت الکترونیکی ایران،

اعتباروارزش اثباتی اسنادوادله ی دعواوامضای الکترونیکی رابه عنوان اصل پذیرفته

پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای » ، است

.

عنوان فصل دوم ای ن قانون

است. در مواد 12 تا 15 این فصل، شایان توجه است. « الکترونیکی مطمئن

 

ماده ی 12 : اسناد و ادله ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در »

 

هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله ی موجود، ار زش اثباتی

 

داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد

 

 

 

.

 

ماده ی 13 : به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه، از جمله

تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ی داده پیام تعیین

می شود

 

.

 

ماده ی 14 : کلیه ی داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگه داری شده اند، از

حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه ی

اشخاصی که قایم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در

.

 

« حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است

درمقابل اسنادرسمی یااسنادی که » : ماده ی 1292 قانون مدنی مقرر داشته است

 

اعتبارسندرسمی رادارند، انکارو تردیدمسموع نیست وطرف می تواندادعای جعلیت نسبت

 

به اسنادمزبورکند یاثابت نمایدکه اسنادمزبوربه جهتی ازجهات قانونی ازاعتبارافتاده

 

نسبت به » : ماده ی 15 قانون تجارت الکترونیک باهمان لسان مقرّرکرده است .« است

 

داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن وامضای الکترونیکی مطمئن،

 

انکارو تردیدمسموع نیست وتنهامی توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور ، واردو یاثابت

 

ای ن همان دیدگاه . « نمودکه داده پیام مزبوربه جهتی ازجهات قانونی ازاعتبارافتاده است

 

 

اصول وویژگی های حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... 77

حقوق مدنی ایران است که اسنادرسمی وعادی وارزش اثباتی آن هاراتفکیک می کندوبه

هرکدام ارزش جداگانه ای می دهد. بنابراین ، این اصل نیز در قانون تجارت

الکترونیک ایران به طور نسبی پذیرفته شده است.

قانون امضای الکترونیکی آمریکاصریحاردقراردادهای الکترونیکی رااز ای ن حیث

که این قراردادهاکتبی نیستند، منع می کندوهرقانونی راکه در ای التی وضع شودواعتباری

کم تر یامحدودتراز این قانون قایل شود، بی اعتباراعلام می کند. مفاددستورالعمل اتحادیه ی

اروپانیزهمین موضوع راتأییدمی کند.

1

از

 

مراجع

اصول وویژگی ھای حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... ١

منابع:

1370، . 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش، ص 81

1390 . 2. حبیب زاده، طاهر، حقوق فنآوری اطلاعات، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکزپژوهش ها، ص 118

3. رشدی، محمدالسعید، التعاقدبوسائط الاتصال الحدیث - مع الترکیزعلی البیع بواسطۀالتلفزیون الطبعۀالاولی .

1998 .45 ، الکویت، الجامعۀالکویت، ص 50،29

1382 .45 ، 4. صفایی، سیدحسین، قواعدعمومی قراردادها، چاپ اول، تهران: میزان، ص 74

1386 . 5. قاجارقیونلو، سیامک، اسنادتجاری الکتریکی، فصلنامه اقتصادوتجارت نوین، ش 9،ص 4

1389 . 6. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، چاپ بیست وپنجم، تهران، نشردادگستر، ص 317

1383 . خبرنامه حقوق فنآوری، ش 12 ، ص 15 .« تجارت دربسترمبادلات الکترونیک » ، 7. کریمی ،هادی

. 8. نوری، محمدعلی (مترجم)، اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی، چاپ اول، تهران : گنج دانش، ص 38

1387

9. نوری، محمدعلی، ورضانخجوانی، حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ دوم، تهران : گنج دانش، ص 144

1390 . ص 168 ، ص 115 ، ص 142

10 . نوری، سیدمسعود، پاییز، اصول حقوقی تجارت الکترونیک باتأکیدبرقانون تجارت الکترونیک ای ران، مجله

1384 . تخصصی نورمگز، شماره 44 ، ص 9

قوانین ومقررات:

11 . قانون اساسی

12 . قانون آیین دادرسی مدنی

13 . قانون مدنی

14 . قانون تجارت الکترونیکی

15 . قانون تجارت ایران

( 16 . کنوانسیون بیع بین المللی (وین، 1980

١٧. Holwell Securities Ltd. v. Hughes [١٩٧۴] ١ WLR ١۵۵ at ١۶١; S.A. Compania

Commercial yMaritima [١٩۵٣] ١ W.L.R. ٧٩٣.

١٨. Re Imperial Land Co. of Marseilles (Harris' Case) (١٨٧٢) L.R. ٧ Ch. App.,

Brinkibon v. Stahag Stahl and Stahlwarenhandelswgesellschaft m.b.H [١٩٨٢] ١ All

ER ٢٩٣, ٣٠٠.

١٩. R. Stone, The Modern Law of Contract, ۶th (ed.), London, Cavendish

Publishing Limited, ٢٠٠۵.

٢٠. Stahag Stahl and Stahlwarenhandelswgesellschaft m.b.H [١٩٨٢] ١ All ER ٢٩٣,

٣٠٠.

٢١. The Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic

Commerce ١٩٩۶

 

.

 

٢٢. The Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic

Signatures ٢٠٠١

 

.

 

اصول وویژگی ھای حقوقی حاکم براسنادالکترونیکی...................................................... ٢

٢٣. The United Nations Convention on the International Sale of Goods, ١٩٨٠

 

.

 

٢۴. The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications

inInternational Contracts, ٢٠٠۵, Available at

www.uncitral.org

 

.

 

٢۵. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Law, ١٩٩۶, Available at

www.uncitral.org

 

.

 

٢۶. UNCITRAL Model Law on Electronic Signature, ٢٠٠١, Available at

www.uncitral.org

 

.

 

٢٧. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts ٢٠٠۴adopted by the

International Institute for the UnificationofPrivateLaw