بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

مطالعات فقهی و فلسفی

مقاله 4، دوره 5، شماره 18، تیر 1393، صفحه 49-79   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد مهدی احمدی¹؛ نجمه عزیزی ناصرآباد^{* 2}

¹مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد قم

²دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد قم

چکیده

چکیده
حق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مسأله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.
این قاعده با دقت‏نظر حقوق‌دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی:اسقاط خیارات؛ احکام خیارات؛ حقوق؛ آراء وحدت رویه