انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل‌گیری ثبات در نظام سیاسی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 7، دوره 3، شماره 12، آذر 1389، صفحه 199-228   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

رضا جلالی¹؛ مهدی غلامی²

¹استادیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران

²دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
مطالعات تاریخی نشان دهنده نقش کلیدی نخبگان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حاکی از آنست که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود در فرایند تصمیم گیری امور و اداره کشور تاثیر مهم در فرآیند توسعه ایفا می‌کنند لذا این فرایند در سایه ثبات درجامعه است که معنا پیدا میکند حال ثبات سیاسی در اصل ناظر به وجود توازنی بین خواستهای مردمی از یکطرف و کارویژه های دولتی از طرف دیگر می‌باشد.برخی از تحلیلگران، اصالت را به ساختار داده بدین معنا که به اهمیت نظام سیاسی پرداخته و معتقدند که این سیستم است که به نخبگان سیاسی جهت می دهد. لذا این عده، انسجام فکری نخبگان سیاسی را در گرو ثبات سیاسی می‌دانند به طوری که یکی از عوامل مهم شکل گیری ثبات در نظام سیاسی را اجماع نظر نخبگان سیاسی درون حاکمیت می دانند.
این مقاله به بررسی و تجزیه تحلیل دیدگاه های فوق در خصوص انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل گیری ثبات در نظام سیاسی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: انسجام فکری؛ نخبگان؛ نخبگان سیاسی؛ ثبات سیاسی؛ رقابت سیاسی

اصل مقاله

انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل‌گیری

ثبات در نظام سیاسی

دکتر رضا جلالی*

مهدی غلامی**

چکیده

مطالعات تاریخی نشان دهنده نقش کلیدی نخبگان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حاکی از آنست که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود در فرایند تصمیم گیری امور و اداره کشور تاثیر مهم در فرآیند توسعه ایفا می‌کنند لذا این فرایند در سایه ثبات درجامعه است که معنا پیدا میکند حال ثبات سیاسی در اصل ناظر به وجود توازنی بین خواستهای مردمی از یکطرف و کارویژه های دولتی از طرف دیگر می‌باشد.

برخی از تحلیلگران، اصالت را به ساختار داده بدین معنا که به اهمیت نظام سیاسی پرداخته و معتقدند که این سیستم است که به نخبگان سیاسی جهت می دهد. لذا این عده، انسجام فکری نخبگان سیاسی را در گرو ثبات سیاسی می‌دانند به طوری که یکی از عوامل مهم شکل گیری ثبات در نظام سیاسی را اجماع نظر نخبگان سیاسی درون حاکمیت می دانند.

این مقاله به بررسی و تجزیه تحلیل دیدگاه های فوق در خصوص انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل گیری ثبات در نظام سیاسی می پردازد.

واژگان کلیدی: انسجام فکری، نخبگان، نخبگان سیاسی، ثبات سیاسی، رقابت سیاسی

 

---

* استادیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران

** دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقدمه

تجارب و واقعیتهای تاریخی بیانگر این واقعیت ارزشمند است که توسعه یافتگی از محصولات ثبات در جامعه است که این امر خود نیز محصول عقلانیت، خردمندی، انسجام و اجماع نظر نخبگان سیاسی تصمیم گیرنده است.

 از وجوه مهم تمدن بشری قاعده مند کردن رفتارهاست اگر قواعد نباشد انسانها هر کاری که می‌خواهند انجام می دهند و سنت در کار و اندیشه از بین می رود بی دلیل نیست که در کشوهای در حال تغییر وقتی مدیریت یک نهاد تغییر پیدا می کند تمامی روشها، سنت و قواعد نیز تغیر پیدا می کند دلیل اصلی این وضعیت آنست که میان افرادیکه به یک حرف مشغولند اصول مشترکی وجود ندارد هر فردی روشهای خاص خود را دارد و از یادگیری از دیگران امتناع می ورزد.  شدیدترین شکل این وضعیت در حوزه سیاست است که اگر میان سیاستمداران قواعد مشترکی وجود نداشته باشد نباید امیدی به کارامدی و جواب گرفتن در مسائل داشت.

بنابراین قاعد‌ مند کردن رفتارها، سنتها و روشها مبنای انسجام بوده و از پس آن شاهد توسعه از همه جهات هستیم.

تجربه کشورهای صنعتی نقش نظام و دولت را بیش از پیش در جهت توسعه به ما نشان می‌دهد. در جامعه شناسی و علم سیاست این دولت است که در تحلیل ها به عنوان یک بازیگر مستقل مطرح است چرا که نخستین شرط رسیدن به چنین کشورهایی نخبگان سیاسی کشورها هستند که در سایه انها می توان ثبات سیاسی را دید و این امر محقق نمی شود تا وقتی که یکی از عوامل مهم آن یعنی انسجام فکری  در بین نخبگان مشاهده شود. 

در تاریخ فکری و سیاسی یک جامعه به نوعی باید این تصمیم مهم اتخاذ شود که به او فضای آزاد از دولت اعطا شود و رشد کند. این تجربه موفق جهانشمول از فرانسه تا یونان، از کانادا تا برزیل و از ترکیه تا چین آزمایش شده است.

با این حال می‌بایست از یک طرف از طریق قانون و اجماع کلان نخبگان سیاسی و از طرف دیگر،از طریق اجماع فکری نخبگان سیاسی با نخبگان فکری و عامه مردم باید تضمین شود.در معرض تعامل‌ها و ارتباطات بین‌المللی قرارگرفتن یک جامعه، باعث آشنایی با اصول رقابت پذیری و قواعد‌بازی رشد و توسعه می‌شود. بدون ثبات و بنابراین بدون قابلیت پیش‌بینی که گوهر سامان اجتماعی است نمی‌توان انتظارات و منطق معاشرت و تعامل میان انسانها را تنظیم کرد.

الف) انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت

1. مفاهیم

1-1. نخبه و نخبگان سیاسی

نخبه واژه ای عربی است.در زبان فارسی،برگزیدگان،زبدگان و سرامدان در تراز اول معادل نخبه و در زبانهای لاتین واژه الیت معادل ان است.دهخدا در تعریف نخبه می نویسد:  نخبه، برگزیده از هر چیزی،انتخاب شده، مختار، بهتر، هرچیز خوب و برگزیده و گزین است. (دهخدا: 1377:  2376).

در فرهنگ واژگان عربی آمده است: النخبه،المختار من کل شئ.یقال جاء فی نخبه اصحابهم:  خیارهم. نخبه به معنی منتخب از هر چیزی است. گفته شده او با بهترین یاران خویش امد یعنی با برگزیدگان انان(محمد علی بقال: 1376:  246).

نخبه به معنای برگزیده و بهترین است.

 در فرهنگ علوم سیاسی در تعریف نخبگان و زبدگان امده است: این واژه در معنای وسیع شامل گروهی از افراد است که در هر جامعه ای دارای مقامهای برجسته هستند و در معنای خاص عبارتست از هر گروهی از افراد که در یک زمینه مشخص برجسته باشند.بویژه اقلیت  حاکم و محافلی که اقلیت حاکم از ان بر می خیزند(بشیریه: 67: 1384).

1-2. نخبگان سیاسی درون حاکمیت

کلیه اجتماعات انسانی و جوامع سیاسی چه آنهایی که به در جاتی از تمدن رسیده و از پیشرفته‌ترین جوامع محسوب میشوند ویا جوامع عقب مانده کلا از دو طبقه تشکیل شده اند:  طبقه حاکم و طبقه ای که بر انها حکم رانده میشود طبقه اول از نظر کمیت و تعداد معمولا کم ولی قدرت سیاسی را در اختیار داشته و از تمامی مزایای ان(رفاه،احترام و...)  بهره‌مند می‌شود در حالیکه طبقه دوم که از نظر تعداد و کمیت نسبت به طبقه اول بسیار یبشتر می باشند و به ان توده گفته می‌شود،خود از طبقات گوناگونی تشکیل شده اند که بطور قانونی یا غیر قانونی،اختیاری یا اجباری به حکومت تن در میدهد (دال: 60: 1364).

2. تئوریهای کلاسیک نخبگان

اگر مکتب طبقاتی مارکسیسم را مدلی انتقادی در برابر تئوریهای لیبرالیسم گروهی قرار دهیم باید نظریه پردازان نخبه گرایی را بنا کننده مدلی انتقادی- تسهیمی بدانیم که گروههای سیاسی دست راستی از لیبرالهای قدیمی تر و اشرافی گرفته تا ایدئولوژیهای فاشیستی را بنیاد گذاردند(صلاحی: 1383:  22).

در رابطه با بررسی متون کلاسیک،این امر بیانگر وجود ریشه های کهن در رابطه با نخبه گرایی است.فلاسفه و اندیشمندان بزرگ یونانی دیدگاه‌هایشان بیشتر معطوف به ویژگیهای شخصی حکمرانان بوده است تا ویژگیهای سیتمهای سیاسی. افلاطون از پیش قراولان نخبه گرایی محسوب میشود.افلاطون در ترسیم جامعه ارمانی خویش انرا به دو طبقه نگهبانان و مردم عادی تقسیم میکند که نگهبانان و مردم عادی تقسیم میکند که نگهبانان شامل دو طبقه حاکمان و سپاهیان هستند.بنظر او اداره حکومت و جامعه بایستی به افراد زبده و سرامد واگذار شود که از لحاظ فکری،وراثتی و همینطور از لحاظ اکتسابی دارای ویژگیهای برجسته ای باشند (ارسطو: 37: 1360).

ماکیاولی که می‌توان وی را از بنیان‌گذاران نخبه گرایی نوین قلمداد کرد،حاکم شایسته را کسی میداند که برای غلبه بر مخالفان خود همواره در صدد جنگ است و از لحاظ جسمی و توانایی بدنی به سختی ها عادت داشته و همواره اماده نبرد است.حاکم باید بر قلمرو جغرافیایی خود در شکل عالی ان اشنایی داشته باشد و بر تاریخ گذشته ان نیز احاطه داشته باشد و از قهرمانان و مردان نام اور گذشته فردی را به عنوان الگوی عملی خود در حکمرانی قرار دهد (ترابی: همان: 75).

2-1. گائتانو موسکا

یکی از مشهورترین منتقدین و مخالفین جدی دموکراسی،موسکا جامعه شناس و عالم سیاست ایتالیایی است. موسکا عقیده دارد که کلیه اجتماعات انسانی و جوامع سیاسی چه انهایی که به در جاتی از تمدن رسیده و از پیشرفته ترین جوامع محسوب میشوند ویا جوامع عقب مانده کلا از دو طبقه تشکیل شده اند: طبقه حاکم و طبقه ای که بر آنها حکم رانده میشود طبقه اول از نظر کمیت و تعداد معمولا کم ولی قدرت سیاسی را در اختیار داشته و از تمامی مزایای ان(رفاه،احترام و...) بهرهمند میشود در حالیکه طبقه دوم که از نظر تعداد و کمیت نسبت به طبقه اول بسیار یبشتر می باشند و به ان توده گفته میشود،خود از طبقات گوناگونی تشکیل شده اند که بطور قانونی یا غیر قانونی،اختیاری یا اجباری به حکومت تن در میدهد. او میگوید:  نماینده در واقع باید منافع رای دهنده خود را مدنظر داشته باشد همچنان که این مطلب در حقوق خصوصی رعایت می‌شود در حالیکه نماینده جامعه عملا به آزادیهای بی حد و حصری دست میابد که نیاز دائم به مشورت با رای دهنده خود را احساس نمیکند و از ان گذشته از احساسات او نیز سوء استفاده میکند و تحت تاثیر مقاصد خود قرار میدهد و بهمین جهت این نمایندگی به رابطه ای یک طرفه که بیشتر به نمایشی مسخره میماند تا نمایندگی ملت تبدیل میشود.در این رابطه یک قاعده کلی حکمفرماست یعنی طبقه سیاستمدار مقاصد خود را توسط باورها و اعتقاداتی که بر جامعه حکمفرما شده است در قالبی به ظاهر عقلانی ارائه میدهد تا به مقاصد خود جامعه عمل بپوشاند کافی است فقط گروهی اندک از انان یعنی وابستگان سیاست در بین اقشار جامعه باتبلیغات دائمی این اهداف را زنده نگاه داشته است و به اهداف و منابع خود دست یابند گروه اندک نخبه در جامعه با تاثیرگذاری بر طبقه متوسط پایه های قدرت خود را مستحکم  میکند طبقات پایین نیز از طبقه متوسط جامعه تاثیر می پذیرند و بدین ترتیب همواره گروهی اندک ولی با نفوذ بر گروه اکثریت مطیع (توده)  حکومت میرانند(صلاحی: همان: 23).

2-2. ویلفردو پاره تو

پاره تو به عنوان استاد اقتصاد ملی دانشگاه لوزان در سالهای 3-1902 نظام سوسیالیستی را مورد انتقاد شدید قرار داده و یک چنین نظامی را تصوف ایده الیستی خواند که فقط درذهن عوام امکانپذیر خواهد بود. جمله معروف او که می‌گوید:  تاریخ گورستان اشراف و نخبگان است،بی شک انتی تزی است که در برابر جمله کارل مارکس در مانیفیست کمونیست که گفته بود: تاریخ تمام جوامع تا به امروز به تاریخ مبارزات طبقاتی می ماند. (آرون: 134: 1354)

اصولا از نظر پاره تو تحولات شدید زمانی منجر به انقلاب می‌شود که زوال فرهنگی در طبقات بالا شروع شود در همین حال در طبقات پایین جامعه،کیفیت عناصر تشکیل قدرت شکل می‌گیرد هر جامعه ای که تصور آن می رود به دو گروه تقسیم می شود:

برگزیدگان خود به دو گروه حاکمه و غیر حاکمه تقسیم میشوند او می گوید لازمه جامعه حرکت است او معتقد است که همیشه حرکتی از پایین به طرف بالا در جامعه جریان دارد اگر چه برگزیدگان حاکم سعی دارند از این حرکت جلوگیری بعمل اورند ولی معمولا نتیجه کار کاملا موفقیت امیز نخواهد بود.در این رابطه او جامعه را ابتدا به دو جامعه افراطی تقسیم می کند: جامعه باز و بسته.جامعه باز جامعه ای است که در ان این حرکت با سرعت و شدت انجام میگیرد ولی در جامعه بسته این حرکت به ارامی جریان دارد و تقریبا فاقد تحرک محسوس است.بعقیده او جوامع متعادل و حقیقی بین این دو جامعه افراطی قرار دارند بنظر او سیستم سرمایه داری ازاد بهترین تضمین کننده یک جامعه متعادل است بعبارت بهتر پاره تو را باید جامعه شناسی دانست که به یک نظام سیاسی می اندیشید که در عین امرانه بودن متعادل نیز هست یعنی نظامی که حاکمان ان استعداد تصمیم گیری را دارند ولی ازادی تفکر را برای شهروندان و بویژه متخصصان و روشنفکران محفوظ میدارند(آرون: همان: 184).

2-3. ربرت میشلز

زمینه مطالعاتی میشلزدر درجه اول رابطه بین سازمان و سیاست است. بعبارت دیگر او جامعه شناس سیاسی است که سازمانهای توده را مورد مطالعه مستقیم خود قرار داده است. میشلز به این نتیجه می رسد که سازمان خاصیت ویژه و مهمی دارد و به همین جهت هم در رابطه با دمکراسی محدودیتهایی را به ناچار ایجاد می کند.اصولا به دلایل فنی و روان شناختی سازمان باعث میشود تا در درون احزاب سیاسی،اصناف و حتی دولت یک گروه بوجود اید که با گذشت زمان رهبری این گروه هر چه بیشتر قدرت را در دستهای خود متمرکز می نماید و جلب اینکه افراد و توده نیز در این روند تمرکز قدرت در دست دولت بی میل نبوده و انرا تایید می کنند(میخلز: 1376:  84).

این حقیقت که توده بدون رهبری قادر به هیچ عملی نیست به رهبری قدرت می بخشد اگرچه رهبری خود را به عنوان نماینده توده معرفی می کند ولی در عمل به اتوکراسی منجر خواهد شد سازماندهی توده به وسیله رهبران و با کمک تبلیغات و فریب انجام می گیرد و توده نیز نخبگان رهبر را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند(میخلز: همان: 86).

در تضاد بین توده و رهبران نخبه معمولا پیروزی با رهبران است و تا زمانیکه رهبران با هم متحد هستند تنها خطر ممکن برای برگزیدگان حاکم،برگزیده ی جدید است که با شعارهای گوناگون و جدید توده را به سوی خود متمایل می کند و باید توجه داشت که گروه نخبه جدید نیزخود جزء نخبگان است(صلاحی: همان: 33).

نتیجه ای که میشلزمی گیرد اینکه تا چه حد دمکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم یا حاکمیت توده می تواند کار ساز باشد و اصولاتا چه حد احزاب دمکراتیک بین تبلیغات و عمل اختلاف خواهند داشت او در حقیقت سعی در اثبات این نکته دارد که تا چه حد دمکراسی به عنوان مشارکت همگان در رهبری و تصمیم گیری حتی در داخل پر ادعا ترین احزاب دمکراتیک(حزب سوسیال دمکراسی) کلا بی‌محتواست زیرا اگر فرض کنیم در ابتدا کارگران و افراد طبقه پایین را در سمت های مهم حزبی در داخل احزاب توده ای(منسوب) یا انتخاب کنند بعداز گذشت مدتی نه چندان طولانی به سبب اطلاعاتی که بنا بر ضرورت شغلی در اختیار انان گذارده می شود و یا مهارتی که کسب می کنند و از ان گذشته به سبب اشتغال به کارهی غکری به جای یدی،خود به خود به خوی اشرافی و ریاست طلبی عادت می کنند و این یکی از دو محور ی است که قانون آهنین الیگارشی بر ان استوار است و محور دیگر انگیزه روانی تودهاست به عقیده او نیاز مذهبی توده ها مبتنی بر احترام به روسا سبب می شود تا رهبران در راهم تمرکز ساختن قدرت در دست خود ازتشویق توده ها نیز برخوردار شوند در چنین شرایطی احتمال تغییر وضعیت و اعتراض از پایین بسیار ضعیف است. به عقیده او انقلاب و تحولات سیاسی همیشه از اختلافاتی که بین نخبگان وجود دارد پدید می اید و در این رابطه وظیفه توده فقط این است که به نفع نخبگان تظاهرات نموده و به خیابانها ریخته و چه بسا در این روند کشته شوند توده همیشه بی نام و لیکن تاریخ را نخبگان می سازند(همان: 34).

 

3. تئوری جدید نخبگان

برقراری دو حاکمیت افراطی فاشیستی و کمونیستی در اروپا که در حقیقت انتی تزی در برابر نظام لیبرال اواخر قرن 19 بود اروپا را تحت تاثیر جدیدی قرار داد.بعداز پایان جنگ جهانی و انهدامد نظامهای فاشیستی در المان و ایتالیا انسانهای متاثر از نظام حاکمیت فاشیستی و کمونیستی این نیاز را احساس کردند تا مساله توافق و هوکاری دمکراسی و نخبگان را مورد بررسی قرار دهند به همین جهت تئوریهای کثرت گرایی را مطرح کردند(همان: 34).

3-1. چارلز رایت میلز

او در اثر خود بنام نخبگان قدرتمند نظریاتی جدید ارائه کرد چرا که او یک همکاری و همیاری جدید و فزاینده ای را بین قدرت سیاسی و اقتصادی از بعد از دهه 60 می دید.او نخبگان را در ایالات متحده به مثلثی تشبیه می کند که هر طرف ان را یکی از گروههای قدرتمند یعنی بورکراتها اداری،صاحبان بنگاههی اقتصادی و فرماندهان ارتش در اختیار گرفته اند؛این وحدت و یگانگی در بین نخبگان محلی بهتر احساس می شود در حالیکه بین گروههای قدرتمند کشور یعنی همکاری و روابط متقابل رهبران عالی با یکدیگر پنهان و کمتر محسوس است.او معتقد است بعد از جنگ جهانی دوم و اهمیت مساله جنگ های احتمالی منطقه ای و جهانی،پایگاه امراء ارتش محکم تر کرده و باعث شده است تا انان اهرم قدرت را بدست گرفته و درهمه امور مسائل سیاسی و نظامی دخالت داشته باشند.میلز عقیده دارد که خشونت مستقیم و غیر مستقیم اساس سیاست است و هرکس بخواهد سهمی در سیاست یا اقتصاد داشته باشد باید به این شیوه متوسل شود.از نظر میلز نخبگان جدید ترسیم نوعی اتحاد و یگانگی خاص از نظر روانی و اجتماعی هستند و به همین دلیل کلیه مقامهای اداری جامعه را نیز در اختیار دارند(همان: 35).

 

4. نخبه گرایی در بین متفکران اسلامی

در میان متفکرن اسلامی،فارابی،ابن سینا،خواجه نصیر طوسی،غزالی،خوجه نظام الملک،ابوالحسن ماوردی و ابن خلدون واز میان دانشمندان متاخر اندیشه های سیاسی ابوالعلاء مودودی و امام خمینی شایان توجه است.

4-1. فارابی

فارابی با ارائه نظریه مدینه فاضله به خصوصیات حاکم ان پرداخته و او را رئیس علی الاطلاق نامیده و معتقد است حاکم در اداره حکومت نباید نیازمند رئیس دیگری باشد.حاکم بر همه علوم و مهارتهای مورد نیاز باید تسلط داشته باشد ودر مقام عمل به عقل فعال امیخته باشد تا بتواند به عدل و انصاف حکومت کند(فارابی: 1358:  155).

4-2. ابن سینا

ابن سینا فیلسوف و دانشمند شهیر ایرانی معتقد ایت که انسان فرهیخته،شایسته و برگزیده بایستی مسئولیت زمامداری حکومت را بر عهده گیرد.حاکم باید شجاع،عفیف و پاکدامن بوده و دارای حسن فراست،تدبیر وحسن سیاست باشد حاکم باید مردم را در زمینه های اجتماعی مشارکت داده و مقید بر اجرای عدالت باشد(ترابی: 1389:  81).

4-3. ابن خلدون

ابن خلدون با رویکردی جامعه شناسانه نسبت به حکومت ضمن تاکید بر ویژگیهای ممتاز حاکمان،خصوصیات زیر را برای حاکم ضروری می داند:

1.عصبیت وبه دور بودن از رفاه زدگی

2.حمایت از اسلام و توحید

3.علم و اگاهی به احکام الهی

4.کفایت و مدیریت

5.سلامت جسمانی و ادراکی(عقلی) (همان: 81).

4-4. مطهری

مرتضی مطهری در این رابطه میگوید:

علت استواری اسلام این است که از طرفی عقل را به عنوان یکی از ارکان اصلی دین پذیرفته و از طرف دیگر دنیا و اخرت را با هم در نظر گرفته و از هر افراط و تفریطی در توجه به دنیا و اخرت دوری جسته است.برنامه تکاملی اسلام به وسیله رهبر و مجریانی شایسته(نخبه) به جهان عرضه شده است(مطهری: 1379:  7).

5. مفهوم انسجام فکری

به طور کلی همه جوامع دارای نظام باور و اعتقاد هستند و وضع انسجام و یا اجماع وضع خاصی است که نظام باورها و عقاید در شرایط خاصی پیدا می‌کنند. حصول انسجام نسبی مشروط به سه شرط است:  اولا قوانین، قواعد و هنجارهای مستقر و رایج مورد قبول عموم گروه‌های اجتماعی و یا گروه‌های فعال اجتماعی ـ سیاسی باشد؛ ثانیا نهادهای مجری آن قوانین و هنجارها مورد قبول همان گروه باشد؛ ثالثا احساس هویت و وحدت در بین گروه‌های مذکور از حیث پذیرش آن قواعد و نهادها گسترش یابد(بشیریه: 1382:  546).

حال باید گفت که انسجام به شیوه توزیع منابع و ارزش‌های کمیاب میان گروه‌هایی اشاره دارد که بر سر آن منابع با یکدیگر رقابت پیدا می‌کنند مثلا اجماع در بین گروه‌های برگزیده، احزاب سیاسی و یا فرقه‌های عقیدتی موجب می‌شود که منازعه بر سر آن منابع به حداقل کاهش یابد. هرچه انسجام بر سر رویه‌ها و قواعد گسترده‌تر باشد، مشروعیت آن قواعد نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر انسجام میان نخبگان در اصل به معنی پذیرش قواعد کلی بازی است. قطع نظر از نتایجی که از آن قواعد حاصل شود اما اختلاف بر سر قواعد بازی که ناشی از عدم انسجام فکری است در هر عرصه‌ای مهمترین مانع انسجام و اجماع و خود به معنی فقدان کلی آن است. البته باید به این امر نیز اذعان داشت که در هر جامعه بزرگی هم عناصر اجماع و هم عناصر اختلاف وجود دارد اما مسأله این است که کدام یک از این دو دسته از عناصر غلبه پیدا می‌کنند. هرچه نظام اقتدار و توزیع امتیازات مقبولیت بیشتری یابند عناصر اختلاف غلبه بیشتری می‌یابند، جامعه یا نظامی که در بخش‌هایی احساس حذف و طرد و یا حقارت و بیگانگی ایجاد کند نمی‌تواند به انسجامی پایدار دست یابد. در چنین شرایطی امکان بسط اجماع که ازانسجام حاصل می‌شود کاهش می‌یابد.اینجاست که انسجام فکری نخبگان در درون حاکمیت بسیار حائز اهمیت است چرا که تعیین‌کننده اجماع یا اختلاف و سپس ثبات یا بی‌ثباتی در جامعه را تعیین می‌کند(همان: 547).

در این زمینه اصولا دولت‌ جایگاه رفیعی ایفا می‌کند. دولت اصولا در جایگاهی قرار دارد که باید به منافع گروه‌های مختلف توجه کند و میان آنها جمع و تلفیق نماید. از این رو مهمترین وظیفه در امر ایجاد اجماع را خود ساختار دولت انجام می‌دهد وگرنه اجماع که محصول انسجام می‌باشد به خودی خود و در طی فرایندهای جامعه‌پذیری و آموزش لزوما شکل نمی‌گیرد.دولت از طریق ایجاد سازش میان خواست‌های افراطی می‌کوشد به منظور تثبیت وضع تعادل بر اختلافات اساسی غلبه کند(همان: 556).

6. مفهوم انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت

یکی از معانی رایج انسجام فکری توافق بر سر اصول اساسی حکومت است. در این مفهوم بر آگاهی و انتخاب گروه‌ها تأکید گذاشته می‌شود گروه‌هایی که در داخل حاکمیت قرار دارند. دربرخی از مطالعات مفهوم انسجام فکری اصلا مترادف با مشروعیت به کار رفته است و از این رو یکی از عوامل اصلی ثبات سیاسی تلقی شده است. اصحاب مکتب نوسازی در غرب از 3 بحران مشروعیت به عنوان عناصر بحران در انسجام و اجماع در فرایند نوسازی خود کشورهای غربی یاد کرده‌اند:  یکی بحران ناشی از شکاف میان دین و دولت؛ دوم بحران ناشی از گسترش مشارکت سیاسی مردم و سوم بحران ناشی از توزیع منابع اقتصادی در عصر جدید. وقتی مجموعه‌ای از بحران‌ها متراکم شوند آنگاه بحران اجماع پدیدار می‌شود.در همین مطالعات بر دخالت این بحران در کشورهای در حال صنعتی شدن تأکید رفته است. از این دیدگاه تحولات ناموزون اجتماعی، عدم توازن میان حوزه‌های مختلف، تأخر فرهنگی، شهری شدن، گسترش آموزش و عوامل دیگر در بروز و شکل‌گیری این بحران نقشی اساسی داشته‌اند به ویژه فاصله میان جامعه و گروه‌های برگزیده و حاکم مانع از گسترش ارتباطات اجتماعی و سیاسی می‌گردد که لازمه تکوین و بسط انسجام فکری چه درون حاکمیت و چه حتی در امور اجتماعی و سیاسی است(همان: 543).

یکی از شکاف‌های اصلی مانع انسجام، بروز تجدد در مقابل سنت است. تجددگرایان و سنت‌گرایان اغلب هم درباره عنایات و اهداف زندگی سیاسی و هم در خصوص وسایل دستیابی به آن اهداف اختلاف‌نظر دارند البته با گسترش بلوغ سیاسی و تکوین ساختارهای حزبی معمولا از شدت این اختلافات کاسته می‌گردد(همان: 552).

به هر حال انسجام فکری در درون حاکمیت مستلزم توافق بر سر برخی اصول اولیه است مثلا دولت‌های مدرن از حیث گسترش میزان توافق بر سر اصول اولیه سابقه تاریخی بیشتری داشته‌اند و در مقابل در بسیاری از کشورهای در حال تغییر هنوز میان گروه‌های عمده‌ای بر سر اصول اولیه توافق حاصل نشده است. حتی انسجام میان افراد بر سر عدم طرح برخی مسائل خود جزئی از اجماعی گسترده‌تر است مثلا اجماع بر سر عدم توسعه به خشونت خود تبعاتی برای شکل‌گیری انسجام مثبت دارد. با توجه به پیچیدگی فرایند تکوین انسجام فکری نخبگان سیاسی، احتمالا در سیاستگذاری‌های مربوطه در کشورهای در حال توسعه و تغییر باید اولویت را به انسجام منفی داد چرا که منظور از انسجام، امحاء اختلاف نظرها و تفاوت‌ها نیست. زیرا حفظ چنین اختلافاتی در چارچوب گسترده‌تر اجماع لازمه انسجام و کارایی نظام سیاسی است. از این رو از دیدگاه توسعه سیاسی، طبعا هدف انسجام همکاری گروه‌های متفاوت برای رسیدن به اهداف مشترک عمومی است. نه امحاء و از بین بردن تفاوت‌ها در گروه‌ها، از این رو انسجام مخل و زائل‌کننده تفاوت‌ها کمتر از نزاع مساعد و حافظ اختلافات برای بلوغ نظام سیاسی مفید است(همان: 554).

به طور کلی منظور از انسجام فکری میان نخبگان سیاسی اشتراک در عقاید، ارزش‌ها و هنجارها است و چون رقابت سیاسی و نه منازعه سیاسی، جزء اجتناب‌ناپذیر ساختارهای سیاسی هستند از این رو انسجام در سطوح بالای سیاسی به عنوان شرایط لازم در ثبات و آرامش سیاسی از اهمیت اساسی برخوردار است. در این خصوص میزان تأثیرگذاری انسجام فکری در شکل دادن به ثبات و آرامش نیز به 3 بحث تقسیم می‌شود:  اجماع حداقل ویژگی نظام ضعیف و گسیخته از حیث مشروعیت و کارآمدی سیاسی است که مستمرا دچار بحران و بی‌ثباتی می‌شوند. اجماع حداکثر ویژگی نظام‌های محافظه‌کار و جاافتاده و قدیمی تلقی می‌شود که چندان پتانسیلی برای جذب تغییرات و تحولات ندارند. اما اجماع حد مطلوب از این دیدگاه آن نوع اجماعی است که میان گروه‌های اصلی سیستم اجتماعی برقرار می‌شود و از یک سو حافظ ثبات و نظم سیاسی است و از سوی دیگر امکان توسعه و تحول را از میان نمی‌برد. تحقق اجماع حد مطلوب، از این دیدگاه چندین شرط دارد:  اولا اجماع بین گروه‌های حاکمه اصلی یا نخبگان سیاسی بر حول قواعد و روش‌ها و اهداف اصلی شکل گیرد یا همان انسجامی که لازمه وفاق و اجماع می‌باشد. ثانیا همبستگی و توافق نسبی میان آن گروه‌ها و طبقه سیاسی دست‌کم بر سر قواعد و روش‌ها که انسجام فکری نخبگان سیاسی خارج از حاکمیت را مدنظر قرار می‌دهد. ثالثا وفاق و هماهنگی میان بخش اول و دوم از یک سو با گروه‌های جامعه مدنی به طور گسترده از سوی دیگر بر سر ارزش‌ها و هنجارهای اساسی است که این انسجام را در تمام سطوح مشخص و در شکل دادن به ثبات یاری می‌کند(بدیع: 1387:  68).

ب: شکل گیری ثبات در نظام سیاسی

1. مفهوم ثبات

در لغت نامه سه تلفظ از ثبات به کار رفته است.یک تلفظ "ثُ‌‌" را ضمه داده، "ثبات" را دردی دانسته که ادمی را از حرکت باز می دارد.در تلفظ دومی که از ثبات شده، "ثَ" فتحه گرفته است.درمقابل "ثبات" این معانی ذکر شده است:  بر جای ماندن، قرار گرفتن، دوام یافتن، پایدار ماندن، استقرار، استواری، پابرجایی، پافشاری و ایستادن. در تلفظ سومی که از ثبات شده "ثِ" کسره گرفته و ثبات به معنی بند، تسمه و مانند ان که بدان پالان را بندند به کار رفته است. واضح است که منظور ما از ثبات در اینجا مورد دوم است(معین: 1371:  1186).

روی هم رفته از ذکر مطالب لغت نامه ای به این نکته دست میابیم که از لحاظ لغوی ثبات دو جهت مشخص یافته است. در جهت اول از ثبات به سکون تعبیر شده است. درهمین ارتباط جالب توجه اینکه در تقسیم بندیهای به عمل امده از ثبات سیاسی، سکون درون مایه ی تعاریفی قرار گرفته که کانون توجه انها ثبات اقتدارگرایانه است. جهت دوم ثبات جهتی است که در ان ماندن یا دوام اوردن در عین بی سکونی و تحرک امده است. این معنی لغوی به ثبات سیاسی پویا نزدیک است که در دنیای امروز مقبل ثبات اقتدارگرایانه قرار دارد و ثبات سیاسی دمکراتیک نام گرفته است (خواجه سروی: 1382:  80).

2. مفهوم ثبات سیاسی

از مفهوم ثبات سیاسی همچون دیگر مفاهیم حوزه علوم اجتماعی،تعابیر مختلفی بیان شده است و نظامهای سیاسی گوناگون برداشتهای متفاوتی از ان را به دست داده اند به گونه ای که پدیده هایی از قبیل نقد و تحلیل عملکرد دولتمردان،مشارکتهای اعتراض امیز،رقابتهای سیاسی فزاینده و...در درون پاره ای از نظامها عین بی ثباتی و در برخی دیگر ازمصادیق ثبات سیاسی به حساب می ایند در چنین مواقعی بهره مندی از روش تعیین حد اشتراک می تواند بستر مناسب برای پژوهش را فراهم اورد.

3. تعریف اصطلاحی

دو رویکرد در این تعریف وجود دارد. در رویکرد اول، ثبات سیاسی به منزله متغیری مستقل در تبیین ناآرامی‌ها، خشونت‌ها، رشد یا رکود اقتصادی و غیره بهره گرفته شده و به همین دلیل تعریفی مختصر ایجازگونه و فرعی یافته است(همان: 81).

اغلب مطالبی که هم‌اکنون در حوزه تحول و توسعه در قاره‌ها و بعضا کشورهای دستخوش با بسامانی و بهم‌خوردگی اوضاع سیاسی موجود است، گواهی بر تنوع و فراوانی اینگونه تعریف از ثبات سیاسی است برای نمونه وقتی از قاره کودتاخیز افریقا یا آمریکای لاتین در باب بی‌ثباتی ذکری به میان آید ثبات سیاسی و تعریفی از آن حالتی فرعی پیدا می‌کند طوری که بیشترین توجه صرف مطالعات مقایسه‌ای بی‌ثباتی سیاسی و احیانا ثبات سیاسی می‌گردد و در همین زمینه ثبات سیاسی تعابیر متفاوتی می‌یابد اینگونه تعاریف ثبات سیاسی معمولا حالتی ایجازگونه و اختصاری دارند. رویکرد دوم، بر خود ثبات سیاسی تمرکز می‌شود(هانتینگتون: 1375:  166).

در اینجا با استفاده از عوامل مختلف تلاش می‌شود ثبات سیاسی به منزله متغیری وابسته تبیین گردد.حالت محوری ثبات سیاسی موجب می‌گردد که عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای تبیین ثبات سیاسی به کار گرفته شود و پیرامون آن مسائل مختلف بررسی شود و در نهایت تعریفی درخور و تفضیلی از ثبات سیاسی عرضه گردد(خواجه سروی: همان: 82).

3-1. ثبات سیاسی از دیدگاه لرنر

تعریفی که لرنر از ثبات سیاسی عرضه کرده مبتنی بر نقش ارتباطات در توسعه سیاسی است. در لابه‌لای مطالعات موضوعی که وی از کشورهای مختلف کرده نیم‌نگاهی نیز به ثبات سیاسی داشته است و بیان می‌دارد:  هماهنگی نخبگان نوسازی شده یک کشور با آرزوهای در حال رشد و گسترش انتقالی‌های آن کشور، شاخصی برای تبیین ثبات سیاسی در یک کشور جهان سومی است. در این ارتباط می‌توان بعضی شواهد بی‌ثباتی را تعارضات درون نخبگان، تعارضات بین نخبگان و داوطلبان مقام نام برد(همان: 82).

به این ترتیب از دیدگاه لرنر اگر در کشوری بین نخبگان مدرن و آرزوهای فزاینده و نیز رشد تدریجی نخبگان انتقالی (یک پا در سنت و یک پا در تجدد)  هماهنگی برقرار باشد آن کشور به همان میزان از ثبات سیاسی برخوردار است و هرچه تعارض در این زمینه بیشتر باشد آن کشور به همان میزان بی‌ثبات تلقی می‌شود. این بیان توسط لرنر تعبیر دیگری هم یافته است:

اگر نمرات متوسط سه‌گونه [سنتی، انتقالی و مدرن] در کشور A تفاوت‌های کمی بین تمامی سه گونه را نشان دهد آنگاه کشور A با ثبات‌تر خواهد بود. منظور ما از باثبات‌تر این است که شکاف‌های طبقاتی برجستگی کمتری دارند(همان: 83).

حاصل سخن لرنر اینکه وجود هرچه بیشتر هماهنگی و عدم فاصله زیاد و جدی بین سه گونه نخبگان پیش گفته در یک کشور، معادل میزان ثباتی است که در آن کشور وجود دارد. حال این هماهنگی و عدم فاصله می‌تواند جوانب مختلف را شامل گردد:  شکاف طبقاتی که زیربنای اقتصادی دارد، شکاف فرهنگی که بعدی هویتی به قضیه می‌دهد و غیره. حال اگر بخواهیم ثبات سیاسی را با استنباط از گفته‌های لرنر تعریف کنیم لاجرم باید بگوییم که ثبات سیاسی عبارت است از حالتی که در آن بین سه طیف نخبگان در زمینه‌های مختلف، تعادل نسبی حاصل از عدم فاصله جدی بین آنها، برقرار باشد.واضح است هرگاه این تعادل در اثر افزایشس فاصله بر هم زده شود بی‌ثباتی سیاسی دامن‌گیر جامعه خواهد شد. عمده‌ترین وظیفه نظام سیاسی در این حالت، حفظ این تعادل بین نخبگان است که می‌تواند نوسازی جامعه را احتمالا بدون گسست‌های خشن (مانند:  انقلاب، شورش، کودتا و ترور)  در سیاستگذاری و در اجرا به پیش برد. واضح است که می‌توان این تعریف را در حوزه‌های مختلف بسط داد و هم ایرادهایی به آن وارد ساخت(همان: 84).

3-2. ثبات سیاسی از دیدگاه روستو

تعریف روستو از ثبات سیاسی با عنایت به موضوع مشروعیت سیاسی عرضه شده و افرادی مانند لوسین پای در بررسی‌هایی که از بحران مشروعیت در کشورهای مختلف به عمل آورده‌اند، بدان استناد جسته‌اند به خصوص اینکه وقتی «پای» از نقش رهبری در حل بحران‌های مشروعیت سخن می‌گوید، به دوراهی‌هایی اشاره می‌کند که فراروی رهبران سیاسی کشورها قرار دارد. یکی از این دوراهی‌ها، دوراهی تعصب و هم‌سازی است که زمانی رخ می‌دهد که یک کشور در حال توسعه با جهان خارج ـ که بنیانگذار فرایند توسعه است برخورد می‌کند. این برخورد به ناچار رهبران ملی را بر سر دو راهی سختی قرار می‌دهد:  وفادار ماندن به هنجارهای سنتی یا پذیرش نیاز به همسازی با واقعیت فشارهای خارجی و اقتباس هنجارهای جدید. در اینجا انتخاب بسیار سخت است رهبری مطلوب، ترکیبی از تعصب و ثابت‌قدمی از یک طرف و نوآوری و جهت‌دهی تغییر از طرف دیگر می‌باشد(همان: 85).

به نظر پای اختصاص امتیاز به هر یک از دو طیف (سنت و جهان خارج)  چنانچه بدون توجه به سایر شرایط صورت گیرد می‌تواند بروز بحران مشروعیت حادی را برای نحظام سیاسی موجب گردد(پای: 1380:  222).

این بحران مشروعیت حاد، تخریب ثبات نظام سیاسی را به مشروعیت نظام مرتبط ساخته است و این برگرفته از تعریفی است که روستو از ثبات سیاسی بیان کرده است. او ثبات سیاسی را اینگونه تعریف کرده است:

«مشروعیت شخصی حاکمان + مشروعیت نهادها = ثبات سیاسی»

به همین ترتیب روستو مشروعیت نهادها و مشروعیت شخصی حاکمان را مأخوذ از سنت قانون و کارفرما دانسته است(خواجه سروی: همان: 86).

3-3. ثبات سیاسی از دیدگاه بی.سی. اسمیت

نظر به هدف وی تعریف ثبات سیاسی حالتی فرعی یافته است اما با ذکر چند نکته مقدماتی به تعریف آن دست یازیده است. اول اینکه جهان سوم به قدری شاهد مظاهر مختلف بی‌ثباتی و بی‌سامانی سیاسی از قبیل کودتای نظامی، جنگ داخلی، منازعات قومی و محلی بوده که توجه به دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است آنچه در این جلب توجه از همه مهمتر بوده است ناکامی این کشورها در دستیابی و بهره‌گیری کافی و دیرپاسازی از حکومت پارلمانی بوده است. جالب‌تر اینکه ناکامی حکومت پارلمانی در این کشورها از هیچ الگوی خاصی پیروی نمی‌کند(اسمیت: اطلاعات سیاسی-اقتصادی: شماره169-170:  116).

دوم اینکه:  تجربه نشان داده است که ثبات مفهومی بسیار هنجاری است چون حذف ارزش از تحلیل‌هایی که درباره ثبات سیاسی است چندان آسان نیست. چیزی را که برای شخص بی‌ثباتی تلقی می‌شود ممکن است دیگری آن را سرنگونی یک رژیم نامطلوب بداند و از آن استقبال کند. چیزی را که یک نفر ثبات می‌داند ممکن است برای دیگری سرکوب محسوب شود. در سنت مارکسیستی بی‌ثباتی امری اجتناب‌ناپذیر در مسیر پیشرفت تاریخ دانسته می‌شود و ثبات، انحراف از مسیر حرکت جامعه به سوی وضعیت نهایی خود تلقی می‌گردد و خارج از سنت مارکسیستی، بی‌ثباتی نوعی انحراف از مسیر یا لغزش در راه رسیدن به ترقی تلقی می‌شود. به همین دلیل برخی از افراد، مفهوم بی‌ثباتی را شایسته بررسی علمی نمی‌دانند و تنها دل‌مشغولی تحلیلی به بحث بی‌ثباتی صرفا نمایانگر علاقه قلبی شخص به نظام سیاسی است که مورد تهدید واقع شده است(همان: 117).

سوم اینکه: هنجاری بودن مفهوم بی‌ثباتی، فهم آن را به منزله نوع خاصی از دگرگونی دشوار شناخته است زیرا این نوع دگرگونی اغلب با خشونت، مرگ و آشفتگی اقتصادی همراه است و از آنجا که فهم هر پدیده اجتماعی باید بر تحلیل عینی شرایط منجر به دگرگونی مزبور مبتنی باشد، در زمانی که بی‌ثباتی رخ می‌دهد چون بسیاری از ارزش‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند کاری بسیار مشکل است(همان: 117).

چهارم اینکه:  معمولا در تحلیل ثبات سیاسی، ثبات دمکراتیک کانون توجه است نه تحلیل ثبات به طور عام، زیرا اولا عده کمی مایلند درباره ثبات حکومت توتالیتر بحث کنند. ثانیا چون دمکراسی تعریف واحدی ندارد و تقریبا همه حکومت‌ها براساس تعریفی که از دمکراسی دارند خود را دمکراتیک می‌دانند. لازم است در بحث از ثبات ابتدا دمکراسی تعریف شود و براساس تعریفی که از دمکراسی صورت می‌گیرد بتوان دریافت که چه نوع ثباتی مدنظر است(همان: 118).

در عین حال وی دمکراسی را اینگونه بیان می‌کند:  «هم‌اکنون دمکراسی براساس واژگان لیبرال غربی تعریف می‌شود»

3-4. ثبات سیاسی از دیدگاه ایان لاستیک

ایان لاستیک در بحث خود از ثبات سیاسی ابتدا دو دیدگاه کلی یا دو سنت اجتماعی یا دو رویه جامعه ‌شناسانه را بیان می‌دارد. در رویه اول که از هگل تا وبروپارسونز امتداد می‌یابد نظریه‌پردازان مزبور، ‌واحدهای سیاسی ـ اجتماعی را به منزله نظام‌هایی متوازن و باثبات تجزیه و تحلیل کرده‌اند که وقتی در مقابل نیروهای تکنولوژیکی، اجتماعی و یا ایدئولوژیکی مختلف قرار می‌گیرند تحت الگوهای خاصی واکنش داده و توسعه می‌یابند.نظریه‌پردازان این رویه را نظریه‌پردازان «اجماع» نامیده‌اند. در نگاه نظریه‌پردازان اجماع که جوامع به منزله واحدهای یک دست تلقی می‌شوند، وجود تعارض و کشمکش در جوامع منتفی نیست اما در اینجا قاعدتا رقابت سیاسی و بی‌سامانی پدیده‌هایی غیرمنتظره و حیرت‌آورند و اگر رخ دهند باید تبیین گردند.در اینجا مهمتر از همه، ثبات نظام سیاسی پدیده مورد انتظار بوده و اصل بر آن است که نظام سیاسی باید تداوم یابد و غیر از آن غیرمنتظره است. رویه دوم را یک سنت روشنفکرانه تشکیل می‌دهد که برداشتی از جامعه مبتنی است که در مقابل دیدگاه اول قرار دارد. سردمداران این رویه را نظریه‌پردازان تعارض نامیده‌اند. معروف‌ترین این نظریه‌پردازان از هابز تا دورکهایم، دارندورف و هانتینگتون امتداد یافته‌اند. اینان جوامع را به منزله ملغمه‌هایی از افراد و یا گروه‌ها تجزیه و تحلیل کرده‌اند که منافع و خواسته‌های آنها با هم متعارض است. براساس چنین دیدگاهی از جامعه، رقابت و بی‌سامانی قاعدتا مورد انتظار است و به خودی خود نه حیرت‌آور است و نه نیازمند تبیین. آنچه در بستر این رهیافت عمومی حیرت‌آور است وجود نظام‌های سیاسی ـ اجتماعی در طول زمان ـ به ویژه تداوم با ثبات الگوهای خاصی از روابط سیاسی است(خواجه سروی: همان: 93).

با این توصیف لاستیک تعریف خود را از ثبات سیاسی بدین شرح بیان می‌دارد:  «ثبات یا ثبات سیاسی به عملیات مداوم الگوهای خاصی از رفتار سیاسی، جدا از بکارگیری غیرقانونی خشونت اشاره دارد که با انتظاری عمومی در بین عامه متوجه، همراهی می‌شود، دایر بر اینکه چنین الگوهایی احتمالا در آینده‌ای قابل پیش‌بینی دست‌‌نخورده باقی خواهند ماند»(همان:  94).

4. تعریف محاسباتی

 با تامل در تعاریف گوناگونی که از ثبات به عمل آمد معلوم می گردد که ثبات سیاسی در اصل ناظر به وجود توازنی بین خواستها از یکطرف و کارویژه‌های دولتی از طرف دیگر،می باشد به تعبیر دیگر در درون هر جامعه‌ای چنانچه نظام سیاسی حاکم بتواند،به خواستهای متنوع مردم پاسخ در خور و قانع کننده‌ای بدهد و نظام مزبور مطابق با باور، عقاید و در یک کلام ایدئولوژی مورد قبول جامعه باشد و از جانب ان تایید گردد ان نظام از ثبات برخوردار گردد پس چنانچه کارامدی دولت به هر دلیلی کاهش یابد و یا اینکه باور ملی بر نفی الگوی حاکم تعلق یابد زمینه بروز نارضایتی فراهم می اید که در صورت گسترش و تعمیق ان ممکن است به زوال مشروعیت سیاسی نظام و در نهایت بروز رفتارهای اعتراض امیز که تجلی بیرونی بی ثباتی سیاسی هستند منجر گردد(مجموعه مقالات همایش رسانه ها و ثبات سیاسی-اجتماعی ج.ا.ا:  پژوهشکده مطالعات راهبردی: 1380:  67).

مجموع ملاحظات فوق را می توان در معادله زیر خلاصه ساخت:

ps│½ ≤ (∑w ∕∑f) ß  ≤ 1

ثبات سیاسی=ps

خواستهای درون نظام را شامل می شود=w 

کارکردهای نظام برای پاسخ گویی به خواستهای پیش گفته را می رساند=f

ضریب تحلیلی مربوط به ثبات سیاسی است که در هر جامعه متفاوت می نماید=β

5. گونه های ثبات سیاسی

با توجه به دو مولفه اصلی ثبات سیاسی،می توان سه گونه از ثبات سیاسی را از یکدیگر تمییز داد که هر یک ارتباط ویژه ای با کارکرد نظارتی رسانه ها دارد:

5-1. ثبات سیاسی پویا

درثبات سیاسی پویا متعاقب افزایش خواستها،دولتها نیز متحول شده،از وضعیت با ثبات پیشین خارج و در سطحی بالاتر با حفظ مشروعیت مردمی به ثبات تازه‌ای دست می یابند که امکان استمرار حیات نظام پیشین در شرایط جدید را ممکن می سازد(همان: 67).

5-2. ثبات سیاسی ایستا

در ثبات سیاسی ایستا صرفا بر روی مبانی ایدئولوژیک، ملی و نژادی تاکید می گردد و سعی می‌شود تا از طریق وضع موجود حفظ گشته و بدون هیچگونه تغییر و تحولی به حیات خود استمرار بخشد. طبعا این نوع  ثبات نمی تواند پایدار باشد(همان: 72).

5-3. ثبات سیاسی کاذب

در ثبات سیاسی کاذب نقش مردم صرفا تبعیت ازایدئولوژی حاکم است اینگونه ثبات در کوتاه مدت امکان وجود خواهد داشت و از انجا که حقوق اولیه شهروندی را نادیده گرفته و خواهان گذشت مستمر ایشان در نیل به اهداف و خواسته هایشان است پس مدت کوتاهی مشروعیت خود را از دست داده و دچار شکست می شود(افتخاری: 1377:  74).

6. بی ثباتی سیاسی

بی ثباتی سیاسی اگرچه مفهوم مخالف ثبات سیاسی است اما با تامل در این مفهوم می توان از گونه های متنوع و سیر تکاملی ویژه ان سخن گفت که ضرورتا از درون مفهوم ثبات سیاسی قابل استنتاج نمی باشد:

6-1. گونه های اشکار بی ثباتی

 علاوه بر بی ثباتی های پنهان که در صفحات پیشین ذکرشان رفت می توان از 3 شکل دیگر بی ثباتی نیز یاد نمود:

6-1-1. بی ثباتی خوش خیم

در اینگونه از بی ثباتی اولا شکاف بین خواستها و کارویژه ها چندان زیاد نیست و نهایتا نظام سیاسی حاکم از مشروعیت مردمی برخوردار است که ناشی از انجام دادن حداقلی از کارویژه های دولتی بوده و در مجموع می تواند در بهبود شرایط کمک نماید.اطلاق وضع خوش خیم از ان حیث می باشد که با تقویت کارویژه های دولتی و تلاش برای تقویت انسجام ایئولوژیک در جامعه به راحتی می توان از دام این بی ثباتی رهایی یافت(همان: 74).

6-1-2. بی ثباتی بد خیم

 بدترین صورت از بی ثباتی در کشورها می باشد که حکایت از رشد فزاینده نیازها، ناکارامدی نظام سیاسی در پاسخ گویی به این نیازها و تضعیف جدی انسجام ایئولوژیک در میان مدت دارد. بحراهای عمیق و شدید معمولا در این جوامع رخ می نماید(همان: 75).

6-1-3. بی ثباتی مزمن

 در این نوع از بی ثباتی اگرچه خواستها و نیازمندیهای شهروندان چندان تغییر نمی یابد و لیکن نظام سیاسی حاکم سلامت خود را از دست داده و شاهد کاهش کارامدی ان و در نتیجه تضعیف انسجام ایئولوژیک می باشیم این مورد تشبیه بی ثباتی خوش خیم می باشد با این تفاوت که به علت ضعف مشروعیت نظام و زوال آن، مقابله با بی ثباتی بسیار مشکل تر می نماید(همان: 75).

6-2. مراحل بی ثباتی

بی ثباتی را نباید پدیده ای بسیط بشمار اورد که با شورش،اشوب،جنگ و...در سطح جامعه نمود میابد بلکه با توجه به تعریف سابق، انرا باید فرایندی دانست که 3 مرحله مختلف را در بر می گیرد:

6-2-1. نارضایتی

 در این مرحله شکاف بین خواستها و کارویژه ها به وجود می اید و لیکن به واسطه نقش مثبت انسجام ایئولوژیک هیچگونه تظاهر بیرونی ندارد و افراد معمولا کاستیها را توجیه کرده و می پذیرند(همان: 75).

6-2-2. تحمل

 در این مرحله به علت گسترش شکاف بین خواستها و کارویژه ها انسجام ایئولوژیک در جامعه زیر سوال رفته و نوعی تنش بین باورها و واقعیتها رخ می نماید که متعاقب تعمیق شکاف فوق کمکم باورها فدای واقعیتها شده و در نتیجه مشروعیت نظام کاهش می یابد در این مرحله شاهد بیان نارضایتیها بصورت اشکار و علنی در مجامع عمومی و به شکل بیانی می باشیم(همان: 76).

6-2-3. اعتراض

 در پی کاهش مشروعیت نظام،شاهد بروز واکنشهایی عینی در جامعه می باشیم که ممکن است شامل تجمع،تحصن،زدوخورد محدود و سایر برخوردهای خشن باشیم(همان: 76).

نتیجه­گیری

در اثر حاضر عدم انسجام فکری نخبگان‌سیاسی به عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل ازبین برنده ثبات نگاه شده است و تلاش به عمل آمد تا نحوه تاثیر انسجام فکری نخبگان سیاسی بر ثبات‌سیاسی مشخص گردد.

اینکه چه دلایل و متغیرهایی منجر به بی ثباتی از طریق عدم انسجام فکری نخبگان سیاسی می‌گردد را می توان به اختصار در عبارات زیر شرح داد:

1. عدم شکل گیری مکتب معین فکری

2. کاستی فرهنگ سیاسی تعامل مشترک و وجود خرده فرهنگ تعارض در میان نخبگان

3. کاستی ساز و کارهای مدیریت حل تعارض در میان نخبگان

4. کاستی توجه به منافع و مصالح ملی در میان برخی نخبگان سیاسی

5. فقدان فرهنگ رقابت مسالمت امیز

در این راستا یکی از ابزارهای مهم جهت مدیریت برای حل تعارضات استفاده از ابزار گفتگو و مذاکره است. در گفتگو افراد به معانی مشترکی دست می یابند که به تنهایی قابل حصول نیست. هدف گفتگو عبارتست از رسیدن به مرحله ای ورای فهم تک تک افراد است. در یک گفتگو هیچکدام از ما به دنبال پیروزی نیستیم چرا که کار اگر درست انجام شود همگی پیروز شده ایم. بر این اساس نوع جدیدی از خرد و عقلانیت به منصه ظهور می رسد که بر پایه به وجود امدن یک معنای مشترک استوار است(سنگه: 1377:  304).

و ابزار دیگر جهت حل تعارض نهادهای موجود در هر نظام است که قاعدتا در چارجوب قانونی آن می‌توانند در جهت تبدیل منازعات به رقابتهای قانونی و مسالمت آمیز کمک کنند. به طور نسبی این نهدها قابلیت‌های نسبتا مناسبی برای حل تعارض در میان نخبگان سیاسی درون حاکمیت برخوردار هستند.

البته شایان ذکر است نخبگان سیاسی اگر در چارچوب قوانین تعریف شده عمل کنند می توانند منازعه را تبدیل به رقابت کرده و موجب شکل گیری ثبات و ارتقاء آن باشند. اگر تعارض به شکل عدم توافق اساسی در خصوص اهداف و ابزار نیل به آن بروز پیدا کند می توان عواملی را در این راستا لحاظ کرد:

1. عدم انسجام شناختی،از ناسازگاری افکار و اندیشه های درون فردی و میان فردی ایجاد می‌شود مانند برداشت های متفاوت از توسعه در میان نخبگان سیاسی.

2. عدم انسجام در اهداف،ناسازگاری میان نتایج مورد انتظار یا الویتهایی که شامل ناسازگاری میان ارزشها و هنجارهای فردی و گروهی و تقاضاها یا اهدافی است که به وسیله نخبگان تصمیم گیرنده و عالی تعیین می شود.

3.عدم انسجام رویه ای،اختلاف نظر تصمیم گیرندگان در خصوص چگونگی حل مساله است.

4. عدم انسجام احساسی و یا شخصی که ناشی از مشکلات میان فردی است،این نوع تعارض

زمینه ساز هدر دادن توان اطراف منازعه و موجبات غفلت از پرداختن به مسائل اساسی و اولویت‌ها می‌باشد(رضائیان: 10: 1382).

 

منابع

1. ارسطو، (1360).سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، چاپ سپهر.
2. ارون،ریمون، (1354)، مراحل‌اساسی‌ اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر‌پرهام، انتشارات کتابهای جیبی.

3. افتخاری،اصغر، (1377) ،  قدرت سیاسی، حوزه عمومی و جمهوری اسلامی، فصلنامه‌ ‌مطالعات راهبردی، سال دوم.. 

4.بدیع، برتران، (1387) ،توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، نشر قومس.

5. بشیریه، حسین، (1382) ، عقل در سیاست، تهران، نشر نگاه معاصر.  

6.بشیریه، حسین، (1384) ،جامعه شناسی سیاسی، نشر نی.

7. بی.سی.اسمیت، ثبات.دمکراسی.توسعه، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد قائنی نجفی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال شانزدهم، شماره169-170.

8. پای، لوسین،(1380) ، بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

9. ترابی، یوسف،(1389). اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در ج.ا.ا، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

10. سنگه، پیتر،(1377) ، پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

11. صلاحی، ملک یحی، (1383) ،اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران، انتشارات قومس.

12. خواجه سروی، غلامرضا،(1382) ، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در ج.ا.ا، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

13. دال، رابرت،(1364) ، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان،تهران، چاپ خرمی.

14. دلاوری، ابوالفضل،(1378) ، بررسی ریشه‌های خشونت و بی‌ثباتی در ایران، پایان نامه دکتری.

15. دهخدا، علی اکبر،(1377) ، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ج14.

16. رضائیان، علی،(1382) ،مدیریت تعارض و مذاکره، تهران: انتشارات سمت.

17. فارابی،ابونصر،(1358)  سیاست مدینه، سید جعفر سجادی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.

18. مجموعه مقالات همایش رسانه ها و ثبات سیاسی-اجتماعی ج.ا.ا،(1380)  پژوهشکده مطالعات راهبردی.

19. محمد علی بقال، عبدالحسین،(1376) ،  المعجم المعجمی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

20. مطهری،مرتضی،(1379) ،خلاصه اثار‌و‌سیری در سیره‌معصومین(ع) ، تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

21. معین، محمد، (1371) ، فرهنگ فارسی، امیر کبیر، چاپ هشتم، تهران، جلد اول.

22. میخلز،ربرت،(1376) ،جامعه‌شناسی احزاب‌سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس.

23. هانتینگتون، ساموئل،(1375) ، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن‌ثلاثی.

 

مراجع

منابع

1. ارسطو، (1360).سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، چاپ سپهر.
2. ارون،ریمون، (1354)، مراحل‌اساسی‌ اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر‌پرهام، انتشارات کتابهای جیبی.

3. افتخاری،اصغر، (1377) ،  قدرت سیاسی، حوزه عمومی و جمهوری اسلامی، فصلنامه‌ ‌مطالعات راهبردی، سال دوم.. 

4.بدیع، برتران، (1387) ،توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، نشر قومس.

5. بشیریه، حسین، (1382) ، عقل در سیاست، تهران، نشر نگاه معاصر.  

6.بشیریه، حسین، (1384) ،جامعه شناسی سیاسی، نشر نی.

7. بی.سی.اسمیت، ثبات.دمکراسی.توسعه، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد قائنی نجفی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال شانزدهم، شماره169-170.

8. پای، لوسین،(1380) ، بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

9. ترابی، یوسف،(1389). اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در ج.ا.ا، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

10. سنگه، پیتر،(1377) ، پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

11. صلاحی، ملک یحی، (1383) ،اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران، انتشارات قومس.

12. خواجه سروی، غلامرضا،(1382) ، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در ج.ا.ا، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

13. دال، رابرت،(1364) ، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان،تهران، چاپ خرمی.

14. دلاوری، ابوالفضل،(1378) ، بررسی ریشه‌های خشونت و بی‌ثباتی در ایران، پایان نامه دکتری.

15. دهخدا، علی اکبر،(1377) ، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ج14.

16. رضائیان، علی،(1382) ،مدیریت تعارض و مذاکره، تهران: انتشارات سمت.

17. فارابی،ابونصر،(1358)  سیاست مدینه، سید جعفر سجادی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.

18. مجموعه مقالات همایش رسانه ها و ثبات سیاسی-اجتماعی ج.ا.ا،(1380)  پژوهشکده مطالعات راهبردی.

19. محمد علی بقال، عبدالحسین،(1376) ،  المعجم المعجمی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

20. مطهری،مرتضی،(1379) ،خلاصه اثار‌و‌سیری در سیره‌معصومین(ع) ، تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

21. معین، محمد، (1371) ، فرهنگ فارسی، امیر کبیر، چاپ هشتم، تهران، جلد اول.

22. میخلز،ربرت،(1376) ،جامعه‌شناسی احزاب‌سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس.

23. هانتینگتون، ساموئل،(1375) ، سامان سیاسی درجوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن‌ثلاثی.