پیمان سارک و تأثیر آن بر منطقه گرایی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 1، دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 9-40   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

محمد جواد آقاجری¹؛ سیمین سادات رستمی فر²

¹استادیار دانشکده خبر و موسسه آموزش عالی بانکداری

²دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا، سارک، از جمله سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشد که در سال 1985 توسط هشت کشور هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو، بوتان و افغانستان، با هدف همکاری‌های هرچه بیشتر اقتصادی و سیاسی به منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، تبدیل منطقه جنوب آسیا به یک قطب اقتصادی و استفاده از تمامی امکانات بالقوه منطقه جهت تسریع در برنامه‌های اجتماعی و توسعه کشاورزی، رسیدن به تفاهم از طریق مذاکره در موارد اختلاف و تحکیم همکاری بین کشورهای عضو در رابطه با مسائل بین المللی و... شکل گرفت. تشکیلات مذکور درصدد گسترش هرچه بیشتر همکاری ها در چارچوب اتحادیه و بر مبنای احترام به اصول حاکمیت برابر، تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی و عدم دخالت در امور داخلی دیگر دولت ها بر آمد؛ اما علیرغم اصول و اهداف والایی که در ابتدا برای خود ترسیم نموده، در عرصه عمل به سبب وجود عوامل واگرا در درون پیمان از قبیل اختلافات ارضی و مرزی(اختلافات هند با پاکستان و پاکستان با افغانستان)، مداخله‌گری قدرت‌های برون منطقه‌ای، ساختار نامتوازن قدرت در منطقه، بی ثباتی داخلی کشورهای عضو و نیز موقعیت جغرافیایی اعضای پیمان سارک، در تحقق همگرایی و منطقه گرایی با مشکل مواجه شده است.
این مقاله سعی دارد تا یکی از ترتیبات منطقه‌ای تحت عنوان پیمان سارک را مورد بررسی قرار داده و به شناسایی عوامل همگرا و واگرا در قالب این اتحادیه پرداخته و کلیت موضوع را در راستای منطقه‌گرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: پیمان سارک؛ همگرایی؛ منطقه‌گرایی؛ واگرایی؛ جهانی شدن

اصل مقاله

مقدمه

پس از تحقق دولت ملتها و شکل‌گیری نظام‌های سیاسی، لزوم برقراری روابط بین‌الملل به منظور مرتفع نمودن نیازهای تجاری و اقتصادی میان دولتها، نظام‌های سیاسی را کم کم به فکر اعمال راهکارهایی به منظور از بین بردن موانع تجاری میان واحدهای اقتصادی در یک منطقه متمایل نمود و زمینه‌سازی جهت تحقق منطقه‌گرایی[1] فراهم گردید(آقابخشی و افشاری راد، 1383: 577).

به مرور زمان و همگام با تقویت منطقه‌گرایی در عرصه بین‌المللی، شرایط حاکم بر فضای بین‌الملل بر پدیده منطقه‌گرایی اثر گذار بود؛ بطوریکه، در دوران جنگ سرد به دلیل وجود نظام دو‌قطبی، منطقه‌گرایی، متأثر از این نظام دوقطبی، حول دو کشور آمریکا و شوروی تحقق پیدا ‌نمود؛ بدین صورت که منطقه‌گرایی در راستای پیوستن به یکی از دو بلوک شرق(شوروی) و یا غرب(آمریکا) شکل گرفت.

پس از جنگ‌جهانی دوم، کشورهای پیروز در جنگ به این جمع‌بندی رسیدند که ضرورت سازمان‌دهی سازوکارهای منطقه‌ای برای اجتناب از جنگ، امری اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که نتایج جنگ دوم جهانی برای بسیاری از کشورهای جهان مخاطره‌آمیز بود؛ کشورهای فاتح تلاش نمودند تا زمینه همبستگی رفتاری و کارکردی کشورها را به وجود آورند؛ بر این اساس، منطقه‌گرایی بعنوان گزینه‎ای که یکپارچگی ساختاری بین کشورها را افزایش داده و از سوی دیگر انگیزه آنان را برای مشارکت در حوزه منطقه‌ای ارتقا می‌دهد(مشیرزاده، 1384)، مورد توجه واقع شد. براساس چنین رویکردی شاهد شکل‌گیری همکاری‌های منطقه از سال 1948 به بعد در اروپا و آمریکا بودیم(مصلی نژاد، 1390: 157).

به موازات گسترش همکاریهای منطقه‏ای در مناطق مختلف جهان، از اواسط دهه 1960 قاره آسیا نیز شاهد بسط و توسعه انواع همکاری در زمینه‏های مختلف اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی، فرهنگی و نظایر آن‏ بوده است(چانگ، 1388: 21 - 39) که می‏توان به ترتیباتی نظیر بانکوک، آ.سه.آن، اکو، اسکاپ، شورای همکاری خلیج‏فارس، گروه دی- هشت و سارک اشاره کرد(Chase, 1989).

با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، شکل‌گیری جهان تک‌قطبی با مرکزیت آمریکا روند منطقه‌گرایی را دگرگون نمود و این کشور را به سوی طرح‌ریزی نوع جدیدی از منطقه‌گرایی تشویق نمود. بر این اساس، گرایش به سوی منطقه‌گرایی جهانی به عنوان پدیده‌ای نوین و از منظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهان‌گستر و تأثیر‌گذار بر عرصه‌های موضوعی متفاوت گسترش پیدا کرد. این طرح که از سوی ایالات متحده آمریکا برای کشورهای در حال توسعه ایجاد و مطرح گردید، به دنبال تغییر در مناسبات جهانی مطابق با منافع ملی ادراکی آمریکا بود. آمریکا طرح خود را در کشورهای آسیایی با تمام توان به اجرا درآورد و تلاش نمود سران کشورها را به برقراری همکاریهای سیاسی- امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با دیگر کشورهای منطقه متمایل نماید که البته تا حدود بسیار زیادی نیز موفق گردید و در اندک زمانی کشورها برای تقویت قدرت چانه‌زنی سیاسی و رقابت‌های اقتصادی در عصر جهانی‌شدن به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای روی آوردند.

از جمله این گروه‌بندی‌های منطقه‌ای می‌توان به سارک بعنوان بزرگترین سازمان منطقه‌ای در جهان اشاره نمود که با شرکت کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، مالدیو و نپال، در 8 دسامبر 1985 با اهدافی از جمله: ارتقاء رفاه مردم جنوب‏ آسیا و بهبود کیفیت زندگی آنها، تسریع رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و فرهنگی در منطقه و فراهم کردن فرصت زندگی شرافت‌مندانه برای آنها، ارتقاء و تحکیم خوداتکایی جمعی میان‏ کشور‌های جنوب آسیا، تفاهم و درک مشکلات اعضاء، ارتقاء همکاری و کمک متقابل در زمینه‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، تحکیم همکاری با سایر کشورهای در حال توسعه و تحکیم همکاری میان اعضاء در مجامع بین‏المللی، آغاز به کار کرد و در طی سالها فعالیت، همواره در تلاش است، اهداف و اصول اولیه و اساسی‌ که در اساسنامه خود به تصویب رسانده محقق نموده و نیز منطقه‌گرایی کشورهای جنوب آسیا را تثبیت نماید.

سوال اصلی مقاله آن است که تاثیرات عمده پیمان سارک بر منطقه گرایی چیست؟ با عنایت به مطالب عنوان شده، مقاله حاضر بر آن است که یکی از ترتیبات منطقه‌ای تحت عنوان پیمان سارک را مورد بررسی قرار داده و به شناسایی عوامل همگرا و واگرا در قالب این پیمان پرداخته و سمت و سوی سارک در راستای منطقه‌گرایی را مورد بررسی قرار دهد.

چهارچوب نظری:

منطقه‌گرایی معادل کلمه لاتین رژیونالیسم است که از لغت Region به معنای منطقه و پسوند ism که به معنای گرایش و اعتقاد ترکیب شده است. مراد از این اصطلاح در ادبیات روابط بین‌الملل تشکیلات و اجتماعاتی است که مرکب از حداقل سه واحد سیاسی باشد(مجیدی، 1387: 4).

در ادبیات روابط بین‌الملل، رژیونالیسم هنگامی کاربرد دارد که دولت‌های واقع در یک منطقه جغرافیایی که دارای علایق مشترک هستند از طریق سازمانهای منطقه‌ای با یکدیگر همکاری‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند. به عبارت دیگر، همکاری متقابل چند دولت واقع در یک حوزه‌ی جغرافیایی که دارای هدفهای مشترکی باشند مصداق منطقه‌گرایی است(امیدی، 1388: 22 – 21) که شایان ذکر است، دارای ماهیتی چند بعدی بوده و با مؤلفه هایی مانند جغرافیای مکانی، جغرافیای اقتصادی و جغرافیای اجتماعی تعریف می‌شود(  6:Ikenberry, 2008). منطقه گرایی در شرایطی شکل می گیرد که فرایندهای سیاسی، اجرایی، سازمانی و ساختاری ای برای تحول در ساختار منطقه ای به وجود آید. به عبارتی دیگر، سازمانهای نوینی به وجود آید و هویت جدید شکل گیرد(زکریا، 1388: 42- 45).

بطور کلی منطقه‌گرایی را از منظر سیاست بین الملل می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: منطقه گرایی در دوران جنگ سرد و منطقه گرایی پس از جنگ سرد

1.منطقه گرایی در دوران جنگ سرد:

پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه‌های 1960 و 1950 گرایشات منطقه‌ای به سرعت افزایش یافت، اما این فرایند تحت تاثیر گسترش جنگ سرد کند شد و یا ماهیت اصلی خود را از دست داد.

جنگ سرد ساختار دو قطبی نظام بین الملل و وجود رقابت های ایدئولوژیک میان آمریکا و شوروی و بسیاری از مسائل منطقه‌ای و محلی را جهانی کرد، به گونه‌ای  که قدرت‌های بزرگ به شدت در اروپا، خاورمیانه و آسیا نفوذ پیدا کردند و در رقابت‌های شرق و غرب وارد شدند و مناطقی نظیر آفریقا و آمریکای لاتین در حاشیه این رقابت‌ها قرار گرفتند(اخوان زنجانی، 1373: 29).

جنگ سرد یک بعد اقتصادی صرف نیز در برداشت که شامل توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای در قالب سیستم ابر قدرت‌ها و تقویت متحدین آنها بود. در این دوران دیدگاه آمریکا بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپا متمرکز بود. طرح مارشال و حمایت از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای اروپا در این راستا قرار دارد. در این مقطع گرایشات منطقه ای در کشورهای در حال توسعه رشد پیدا کرد، اما این کشورها به دلیل ضعف اقتصادی و سیاسی و همچنین تاثیرات منفی شدید ابر قدرت‌ها نتوانستند به گرایشات منطقه‌ای خود جامه عمل بپوشانند. ضمن اینکه مجدداً در چارچوب منافع ابرقدرتها در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای که عموماً جنبه نظامی و سیاسی داشت، گرفتار شدند.

2.منطقه گرایی پس از جنگ سرد:

پایان جنگ سرد، پایان رقابت قدرت‌های بزرگ، پایان ساختار دو قطبی، پایان کشمکش‌های ایدئولوژیک و پایان امپراطوری‌های چند ملیتی بود و بسیاری از کشورها در جستجوی راه‌هایی برای تقویت جایگاه خود در نظام بین‌المللی برآمدند(حاج حسینی، 1375: 25 و 26). بر این مبنا، منطقه‌گرایی در این دوران به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظم جهانی پس از فروپاشی نظام دو قطبی، تقویت گردید و از دهه 1960 میلادی به عنوان یک نظریه در عرصه بین‌الملل پا به منصه ظهور گذاشت، با گذر از دو نگرش کلان «آرمانگرا» و «واقع‌گرا»، بیشتر معطوف به ضرورت‌ها بود و تحت تأثیر کامیابی «نظریه‌های کارکردگرا» در حوزه علوم اجتماعی، نیازهای عینی و واقعی و همکاری و همگرایی کشورهای منطقه را به عنوان «یک فرایند و نیز یک مرحله نهایی» تعقیب می‌کرد و با ظهور رویکردهای جدید نوکارکرد‌گرایی نیز بر این واقعیت تأکید کرد که منافع و تهدیدات مشترک کشورهایی که مجاورت جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی دارند، نگاه منطقه‌ای به توسعه و امنیت پایدار بنا بر ضرورت‌ها و نیازهای متقابل را اقتضا می‌کند؛ بنابراین، با فروپاشی نظام دو قطبی، یک بار دیگر، منطقه‌گرایی اما این بار نه صرفاً به دلایل کارکردی بلکه با توجه به برجسته شدن نقش هویت، دین و فرهنگ و در یک کلمه احیای «رفتار‌گرایی» در عرصه بین‌الملل مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، منطقه‌گرایی عموماً به سه صورت تجلی یافت:

الف- سیستم‌های اتحاد نظامی مثل ناتو

ب- اتحادیه‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپا

ج- گروه‌بندی‌های سیاسی از قبیل اتحادیه‌عرب(امیدی، پیشین: 22).

اما نکته ای که حائز اهمیت است آن است که، اصطلاح همگرایی[2] در کنار اصطلاح منطقه‌گرایی مورد توجه می‌باشد؛ بطوریکه، بسیاری از نظریه‌پردازان این دو اصطلاح را به یک معنا بکار می‌برند؛ اما با یک دید علمی‌تر نسبت به تحولات و پدیده‌های بین‌المللی به راحتی می‌توان این دو اصطلاح را از هم تفکیک نمود؛ زیرا نظریه کانتوری و اشپیگل که از معروف‌ترین نظریه‌های همگرایی است، همگرایی را یک وضعیت^[3] می‌پندارد و معتقد است که در حقیقت، وضعیت و ویژگی‌های سیاسی(یعنی دخیل بودن نوع نظام سیاسی و تشابه و تجانس کشورها در هم‌ گرایی یا هم‌ بستگی آنها)، اجتماعی(یعنی تأثیر تشابه ابعاد اجتماعی واحدها)، اقتصادی(یعنی دخیل بودن میزان و نوع تولید و توزیع منابع و ذخایر کشورها)، عامل سازمانی(یعنی تأثیر میزان سازمان‌یافتگی کشورها و نوع مشارکت آنها در سازمان های منطقه ای و بین المللی)، و نیز عوامل قومی، نژادی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی کشورهای هم‌ جوار و نوع و میزان روابط آنها موجد هم‌گرایی می‌گردد. بنابراین، نوع وضعیت و ویژگی‌های کشورها حرف اول را در همگرایی آنها می‌‌زند(عیوضی، 1388: 82).

افزایش تشابه و تجانس ابعاد اجتماعی واحدهای سیاسی(از قبیل پیوندها و مشترکات مذهبی، قومی، زبانی فرهنگی، اجتماعی و تاریخی) و تقریب نوع نظام سیاسی آنها به ارتقای هم‌گرایی‌ها خواهد افزود که این امر نیز به افزایش میزان سازمان‌یافتگی کشورها و مشارکت‌شان در سازمان‌های منطقه‌ای وابسته خواهد بود. ارتقای همگرایی و تقویت منطقه‌گرایی زمینه ساز شکل گیری هویت منطقه‌ای و احترام به حق حاکمیت و رأی برابر کشورها خواهد شد و انگیزه مشارکت و هم‌ کاری روزافزون میان آنها را ارتقا داده (عیوضی، پیشین: 83 – 82) و جهانی شدن را محقق می‌گرداند.

 

 

 

 

 

 

 

این در حالی است که رابطه میان منطقه‌گرایی و جهانی شدن مورد چالش بسیاری از نظریه‌پرازان روابط بین‌الملل قرار گرفته است؛ بطوریکه برخی معتقدند منطقه‌گرایی در نقطه مقابل جهانی شدن قرار دارد، چرا که تمایلات و گرایشات جهانی کشورها و بازیگران به مناطق خاص محدود می‌شوند و روند جهانی شدن را کند می‌کند، ضمن اینکه منطقه‌گرایی لازمه حمایت‌گرایی در درون مناطق علیه مناطق دیگر است(اخوان‌زنجانی، پیشین: 29).

در مقابل برخی دیگر از نظریه‌پردازان معتقدند که منطقه‌گرایی مقدمه یا در راستای جهانی شدن قرار دارد. منطقه گرایی در واقع به این دلیل که ترکیب تاریخی و ظهور ساختار‌هایی می باشد که بطور معمول نهادها و مقررات و الگوهای جدیدی در تعاملات اجتماعی میان بازیگران غیردولتی ایجاد می‌کند، به عنوان یک مجموعه کلی با جهانی شدن برخورد پیدا می‌کند. با این حال از آنجا که اصول حاکم بر نظام بین‌الملل مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی است، هر دو پدیده معمولاً در این رهیافت معنی و تعریف می‌شود ودر یک مسیر حرکت می‌کنند. کشورها برای اینکه آمادگی لازم را برای ادغام در اقتصاد جهانی ندارند از منطقه‌گرایی و تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ایی برای ورود به سیستم جهانی بهره می‌گیرند(همان).

بنابراین می‌توان گفت، هر چند منطقه‌گرایی، جهانی‌شدن را به تأخیر می‌اندازد، اما در فراهم کردن زمینه‌های ایجاد آن موثر واقع می‌شود. همین که ماهیت سیاست­گذاری‌های بین‌المللی از چارچوب تنگ و جزمی دولت‌ها خارج می‌شود و در درون سه یا چهار منطقه جای می‌گیرد، مقدمات جهانی شدن فراهم شده است، چرا که مهمترین مانع جهانی شدن، دولت‌ها هستند.

سارک؛ اهداف و عملکرد

بطور کلی مهمترین اهداف بنیانگذاران "سارک" که در اساسنامه این پیمان درج گردیده عبارتند از:

-           ارتقای سطح تأمین  مصالح اجتماعی مردم منطقه جنوب آسیا و افزایش کیفیت زندگی آنها

-           سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و استفاده از تمامی امکانات بالقوه منطقه جهت تسریع در برنامه‌های اجتماعی، توسعه کشاورزی و تأمین فرصت زندگی مناسب برای تمامی مردم

-           ارتقا و تحکیم همکاری‌های مربوط به اعضا در بین کشورهای جنوب آسیا

-           تقویت معاهدات چند جانبه و درک مشکلات و مسائل یکدیگر

-           تبدیل منطقه جنوب آسیا به یک قطب اقتصادی و ارتقای همکاری‌های مؤثر و تشریک مساعی چند جانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری

-           گسترش همکاری میان اعضا و تقویت همکاری با کشورهای در حال توسعه

-           رسیدن به تفاهم از طریق مذاکره در موارد اختلاف و تحکیم همکاری بین کشورهای عضو در رابطه با مسائل بین المللی

-           همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دارای اهداف و مقاصد مشابه هستند.

موسسین سارک علاوه بر اهداف مذکور، اصولی را نیز مدنظر قرار داده‌اند که بازگو‌کننده مواردی از جمله، همکاری در چارچوب اتحادیه بر مبنای احترام به اصول حاکمیت برابر، تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی و عدم دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها و احترام به منافع متقابل؛ تأکید بر همکاری‌ها به صورت دو جانبه و چند‌جانبه و لزوم  هماهنگی و همکاری‌ها با تعهدات دو جانبه و چند‌جانبه کشورهای عضو، می‌باشد(امیدی، پیشین: 125).

سارک به عنوان یک سازمان منطقه‌ای اقداماتی را در راستای تحقق اهداف و اصول مطرح شده به انجام رسانده است که در ذیل برخی از عملکردهای این پیمان مورد طرح و بررسی قرار گرفته است:

1-عملکردها در زمینه کشاورزی:

در سال 1988 اولین مرکز منطقه‌ای توسط اعضای سارک تحت عنوان "مرکز اطلاعات کشاورزی" در داکا تاسیس شد. این مرکز به جمع آوری اطلاعات ملی کشورهای عضو و تبادل اطلاعات در این زمینه می‌پردازد تا مشوق فعالیت‎های علمی جهت توسعه کشاورزی در منطقه باشد. مرکز اطلاعات کشاورزی همچنین به انتشار مطبوعاتی در زمینه سازمان‌های کشاورزی، شیلات، جنگلداری، حیوانات اهلی و محصولات کشاورزی در منطقه سارک می‌پردازد به طوری که در زمینه موارد ذکر شده این مرکز ماهنامه‌های خبری نیز منتشر می‌نماید که این ماهنامه‌های منتشر شده شامل کتابچه راهنما در مورد سازمان‌های کشاورزی، متخصصین و دانشمندان علوم کشاورزی، نشریه دیواری در مورد کشاورزی سارک، کتابچه مربوط به زنان فعال در زمینه کشاورزی و کتابچه جنگلداری صنعتی در منطقه سارک می‌شود. در سال 2000 طبق "برنامه تکمیل عملکرد" و در جهت بهبود نتایج فعالیت‌ها، سارک دو کمیته فنی "کشاورزی" و "توسعه روستایی" را تبدیل به یک کمیته فنی در حوزه "کشاورزی و توسعه روستایی" به ریاست نپال کرد(saarc organization,2012).

2- عملکردها در زمینه مسائل سلامت و بهداشت:

در واقع موضوع سلامت و فعالیت‌های جمعیتی جز یکی از پنج هدف اولیه کشورهای عضو پیمان سارک می‌باشد. از این رو کمیته فنی سلامت و فعالیت‌های جمعیتی برای اولین بار در 1984 ایجاد شد. تمرکز اولیه کمیته فنی بر روی سلامت مادر و کودک، مراقبتهای اولیه به خصوص از افراد ناتوان و معلول، کنترل و مبارزه با بیماری های خطرناک در منطقه از قبیل مالاریا، جذام، سل، هاری و ایدز بود. این کمیته با توجه به مشکلات منطقه‌ای از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که در آوریل 2004 به برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ایدز پیوست. با کمک این برنامه جهانی این بخش از سارک در جهت مقابله با همه گیری ایدز و همچنین ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی و حمایت از مبتلایان به ایدز برآمد. متعاقب آن در سال 2006 استراتژی منطقه‌ای سارک در مورد ایدز با همراهی برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ایدز به اجرا درآمد.

از دیگر اقدامات سارک ایجاد مرکز سل سارک در سال 1992 در کاتماندو به منظور پیشگیری از سل است. در یازدهمین اجلاس سران سارک(2002) یک استراتژی منطقه‌ای جهت مقابله با گسترش شیوع همزمان ویروس ایدز و بیماری های ریوی به وسیله مرکز سل سارک با کمک آژانس بین المللی توسعه کانادا[4] تهیه و تنظیم شده است. از اقدامات دیگر سارک در زمینه بهداشت را می‌توان در سال 2003 و بحران همه‌گیری سرماخوردگی کشنده موسوم به سارس در منطقه مشاهده کرد. در این هنگام وزرای بهداشت سارک در اجلاسی اضطراری که در مالی تشکیل شد، تلاش کردند استراتژی منطقه ای را برای برخورد مناسب با این همه گیری کشنده بیابند. در آن زمان تصمیم بر آن شد تا با اطلاع رسانی، کنترل راه های انتقال و قرنطینه افراد مشکوک به ابتلا این همه گیری مهار گردد. در زمینه دارویی نیز در سیزدهمین اجلاس سران(2005) هماهنگ‌سازی سطح استانداردهای داروهای سنتی و داروهای تولیدی منطقه با استانداردهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و این وظیفه بر عهده کمیته فنی سلامت و فعالیت های جمعیتی قرار گرفت(همان).

3-عملکردها در زمینه توانمندسازی زنان و جوانان و نیز حمایت از کودکان:

از زمان همکاری منطقه‌ای در جنوب آسیا موضوع زنان به صورت مسئله‌ای اساسی در سارک خود را نمایان ساخت. کمیته فنی در مورد زنان نخستین بار در 1986 ایجاد شد و سیزده جلسه دیگر این کمیته با توجه به ساختار جدید سارک در رابطه با زنان تنظیم گردید.کمیته فنی در زمینه زنان (پیشرفت زنان) در ژانویه 2004 در کمیته فنی توسعه و اجتماعی سارک ادغام گردید و این کمیته تا قبل از ایجاد کمیته جدید زنان، جوانان و کودکان، تحت برنامه تکمیل عملکرد سابق فقط در ژانویه 2004 یک بار تشکیل جلسه داده بود؛ اما این کمیته در شکل جدید خود، اولین جلسه خود را در نوامبر 2004 در داکا تشکیل داد.

پیرامون مسئله کودکان نیز این سازمان همکاری نزدیکی با صندوق کودکان سازمان ملل داشته است، که البته این همکاری پس از امضای تفاهم نامه‌ای در سال 1993 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این همکاری به خصوص در زمینه‌های بهداشت کودکان و پیشگیری از انتقال ویروس ایدز از مادر به فرزند، ایجاد امکانات تحصیل در مقطع ابتدایی، برای همه کودکان و بهبود کیفیت آموزش پررنگ تر بوده است. این همکاری تا آنجا بود که سارک و یونیسف در سال 2005  گزارشی تحت عنوان «کودکان در کشورهای منطقه سارک» را منتشر کردند که دسترسی به یک سری از اهداف را در آینده بخصوص در سال 2006 پیش بینی می‌کرد. در زمینه جوانان نیز باید گفت، مسئله جوانان برای نخستین بار در می 1994 در مالدیو مطرح گردید، به گونه ای که در سال 1995 «سال جوانان سارک» نامیده شد.در این زمینه تلاش شد از طرق مختلف استعدادهای جوانان در کشورهای عضو سارک مورد شناسایی قرار گرفته و در آینده از آن استفاده گردد(همان).

4- عملکردها در زمینه کاهش فقر:

با عنایت به مشکلات کشورهای عضو سارک از جمله ازدیاد جمعیت و درآمد سرانه پایین، مسئله مبارزه با فقر همواره جز یکی از اولویت‌های سارک بوده است. از این رو در ششمین اجلاس سران سارک (1991)، کمیسیون مستقل کاهش فقر، به منظور ارائه گزارش از وضعیت منطقه و همچنین برنامه ریزی برای آینده تشکیل شد. بر اساس گزارش‌های این کمیسیون، اجلاس هفتم سران مسائل مالی چون، مسئله احقاق حقوق کارگران و حق تحصیلات ابتدایی برای همه افراد را در اولویت قرار داد.

در سال 2002 و در یازدهمین اجلاس سران نیز بیش از پیش به مسئله همکاری با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت مبارزه با فقر تاکید شد؛ همچنین در این اجلاس کمیسیون مستقل کاهش فقر گزارش خود تحت عنوان "آینده ما، مسئولیت ما" را ارائه نموده و مطابق این گزارش برنامه‌ای را برای فعالیت‌های فقرزدایانه سارک تدوین نمود با عنایت به مشکلات کشورهای عضو سارک از جمله ازدیاد جمعیت و درآمد سرانه پایین، مسئله مبارزه با فقر همواره جز یکی از اولویت‌های سارک بوده است. از این رو در ششمین اجلاس سران سارک (1991)، کمیسیون مستقل کاهش فقر، به منظور ارائه گزارش از وضعیت منطقه و همچنین برنامه ریزی برای آینده تشکیل شد. بر اساس گزارش های این کمیسیون، اجلاس هفتم سران مسائل مالی چون، مسئله احقاق حقوق کارگران و حق تحصیلات ابتدایی برای همه افراد را در اولویت قرار داد. در سال 2002 و در یازدهمین اجلاس سران نیز بیش از پیش به مسئله همکاری با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت مبارزه با فقر تاکید شد؛ همچنین در این اجلاس کمیسیون مستقل کاهش فقر گزارش خود تحت عنوان "آینده ما، مسئولیت ما" را ارائه نموده و مطابق این گزارش برنامه‌ای را برای فعالیت‌های فقرزدایانه سارک تدوین نمود(امیدی، پیشین: 127 و 128).

5- عملکردها در زمینه توسعه منابع انسانی:

مشورت و همکاری در زمینه توسعه منابع انسانی از ابتدا در بین کشورهای سارک جریان داشته است. در سال 1988 طبق چهارمین اجلاس سران سارک در زمینه آموزش و تحصیلات توافقاتی حاصل شد و در سال 1992 نیز کمیته‌ای فنی در ارتباط با این حوزه ها ایجاد گردید.گذشته از آن در 1998 نیز مرکز توسعه انسانی سارک در اسلام آباد تاسیس شد و مسئولیت انجام تحقیقات، دادن آموزش و انتشار اطلاعات در موضوعات منابع انسانی و کمک به کشورهای عضو در  این زمینه با توجه به تنظیم سیاست های مناسب و استراتژی های همسو را بر عهده گرفت. البته، نکته حائز اهمیت این است که، مسئله آموزش و پرورش از آنجا برای سارک دارای اهمیت است که اساساً کشورهای عضو این اتحادیه با مشکل کمبود دسترسی مردم به امکانات آموزشی مواجه است و به همین خاطر در اکثر کشورهای عضو سارک تعداد کودکانی که در دوره ابتدایی ثبت نام می‌کنند، بسیار کمتر از سطح استانداردهای جهانی است و حتی بسیاری از این کودکان پس از چند سال به دلایل گوناگون از جمله دلایل اقتصادی و فرهنگی وادار به ترک تحصیل می‌شوند. البته این وضعیت در دوره‌های بالاتر آموزشی از جمله دبیرستان و تحصیلات عالی نیز وجود دارد. این حقیقت تلخ موجب شده است رهبران کشورهای سارک خطر کمبود نیروی انسانی ماهر در آینده توسعه منطقه را بسیار جدی احساس کرده و درصدد مرتفع کردن این مشکل برآیند. در این راستا در دوازدهمین اجلاس سران سارک، اعضا ملزم گردیدند شرایط تحصیل رایگان را برای کودکان بین 14- 6 سال مهیا کرده و همچنین تجربیات خود در زمینه آموزش و پرورش را به یکدیگر منتقل کنند.

در زمینه بهبود سطح آموزش عالی نیز سارک دست به اقداماتی زده است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به تصمیم اعضا مبتنی بر ایجاد دانشگاه جنوب آسیا در سال 2005 اشاره نمود. لازم به ذکر است که این پیشنهاد در سال 2007 نهایی گردیده و دانشگاه مذکور در هند ایجاد شد(همان، صص 128- 129).

سارک و منطقه گرایی

پیش از بررسی تأثیر سارک بر منطقه‌گرایی لازم است در ابتدا عوامل همگرا و واگرا در سارک مطرح و سپس عملکردهایی را که سارک در خصوص تحقق منطقه‌گرایی، با توجه به این عوامل همگرا و واگرا به انجام رسانده مورد بررسی قرار داد.

1- عوامل همگرا در سارک

عوامل ایجاد همگرایی در سارک را می‌توان با فرصت‌های پیش روی این سازمان مترادف دانست. بنابراین در اینجا تلاش می‌شود به مهمترین عوامل همگرایی در سارک پرداخته شود:

الف) همپوشانی‌های فرهنگی و پیوندهای تاریخی:

موقعیت جغرافیایی و نزدیکی کشورهای حوزه جنوب آسیا باعث شده که سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها به نوعی به یکدیگر پیوند بخورد. نزدیکی جغرافیایی سبب گردیده که امنیت یا عدم امنیت هر یک از کشورهای این حوزه به سایر کشورهای منطقه نفوذ نماید. پیوند تاریخی یا به عبارت دیگر علایق و مناسبات کهن فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای منطقه و سکنه آن و نیز همپوشانی‌های زیادی که بین مردم منطقه وجود دارد، می‌تواند در این راستا اثرات مثبت بسیاری داشته باشد. بخش اعظم مردم منطقه جنوب آسیا پیرو دو مذهب هندوئیسم و اسلام هستند؛ بطوریکه، حدود 400 میلیون نفر مسلمان در این منطقه وجود دارد که این خود نقطه قوتی در ارتباط این اتحادیه با جهان اسلام می‌باشد. این اشتراک در ادیان سبب ظهور بینش های سیاسی و اجتماعی مشابهی در میان مردمان این کشورها گردیده است. هر چند کشورهای این منطقه از لحاظ ایدئولوژی سیاسی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند ولی از لحاظ فرهنگی دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که میراث استعمار انگلیس در این کشورها بوده و به شبیه سازی منطقه کمک شایانی نموده است.

ب) تمایل به توسعه اقتصادی و کاهش تنش‌های سیاسی:

نگاهی کلی به اصول و اهداف کشورهای عضو در تأسیس سارک به خوبی نشان می‌دهد که نگاه این کشورها به سارک به عنوان سازمان همکاری‌های منطقه‌ای عمدتاً نگاهی اقتصادی است. فقر مفرط کشورهای عضو باعث شده است که آنها از هر راهی برای توسعه اقتصادی بهره گیرند. از آنجا که در کنار توسعه اقتصادی، اهداف سیاسی و فرهنگی نیز مدنظر مؤسسین سارک قرار داشته است، بنابراین بهره‌گیری از نقاط مشترک فرهنگی و تلاش در جهت کاهش تضادها، از جمله اهداف و انگیزه رهبرانی بوده است که سارک را به وجود آورند. از نظر بنیانگذاران سارک، یکی از راههای عملی و مؤثر در کاهش اختلافات، توسعه همکاری‌های اقتصادی است. در واقع ذینفع کردن کشورها در اقتصاد و تجارت منطقه می‌تواند در بلند مدت به کاهش اختلاف نظرها و افزایش درک متقابل ملل ساکن در حوزه سارک بینجامد. از دید رهبران کشورهای عضو تنش‌های سیاسی و اختلافات مرزی عاملی مهم در جدایی ملت‌ها و کشورهای منطقه بوده است؛ به همین دلیل آنها امیدوار بودند که از طریق اهمیت دادن به همکاری در زمینه‌های سیاست‌های ملایم مانند امور تجاری و اقتصادی به تدریج بتوانند بر چنین مشکلاتی که مانع همکاری و صلح و در منطقه است، فائق آیند.

از سوی دیگر وضعیت خاص جغرافیایی طبیعی جنوب آسیا به گونه‌ای است که کشورهای منطقه صرفاً از طریق اهمیت دادن به همکاری اقتصادی می‌توانند به نیازهای متقابل یکدیگر پاسخ مناسب بدهند. نکته دیگر آنکه کشورها عضو سارک با افزایش همکاری‌های اقتصادی بین خود می‌توانند روند حاکم بر مبادلات تجاری در میان کشورهای عضو سارک که عمدتاً با کشورهای خارج از آن حوزه می‌باشد را اصلاح کنند. زیرا کشورهای عضو سارک با توسعه تجارت درون منطقه‌ای اولاً می‌توانند به نیازهای یکدیگر پاسخ دهند و ثانیاً به توسعه اقتصادی اعضا کمک کنند.

ج) ظرفیت منطقه برای همگرایی:

هشت کشور عضو سارک، به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای گسترده و با تنوع آب و هوایی قرار دارند. حوزه سارک در واقع از کوه‌های سر به فلک کشیده هیمالیا تا سرزمین‌های پست را در بر می‌گیرد. در یک طرف آن کوهستان‌های غیر قابل دسترسی و یا صعب العبور قرار دارند و در طرف دیگر آن آب‌های اقیانوس هند، از هیمالیا به طرف دریای مکران و عرب کشیده شده و در امتداد خود پهنه‌ای وسیع از اقیانوس هند تا تنگه مالاکا را شامل می‌شود. حوزه سارک هر چند در قلب خود صحراهای خشک و بی آب و علف بلوچستان پاکستان و راجستان هند را جای داده است، ولی بخش اعظم آن از جهت شرایط زندگی و کشاورزی مساعد است و این منطقه صاحب رودخانه‌های پر آب جهان نظیر گنگ است. این شرایط تقریباً مساعد جغرافیایی سبب گردیده که منطقه سارک ظرفیت‌های طبیعی لازم برای همگرایی منطقه‌ای را داشته باشد. مضاف بر آن آهنگ رشد سریع اقتصادی کشوری مانند هند، و شرایط ژئوپلیتیکی مناسب آن که نقطه اتصال خاورمیانه و جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود و نیمکره شمالی اقیانوس هند را تقریباً به تمامی در برمی‌گیرد پتانسیل توسعه اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای آن را بالا برده است. ضمناً منطقه سارک از جهت مواد اولیه (غیر از انرژی) در موقعیت مساعدی قرار دارد(nawanews, 2012).

2- عوامل واگرا در سارک

عوامل واگرایی در سارک را می‌توان با چالش‌ها و مشکلات پیش روی این سازمان بین‌المللی مترادف دانست. بر این اساس، مهمترین عوامل واگرایی در سارک عبارتند از:

الف) اختلافات ارضی و مرزی:

اکثر کشورهای عضو سارک با یکدیگر اختلاف سرزمینی دارند. اختلافات ارزی و مرزی بین کشورهای اتحادیه سارک نقش برجسته‌ای در شکل دهی مناسبات و روابط میان کشورهای منطقه داشته و به صورت بالقوه عامل بی‌ثباتی و عدم همگرایی در این منطقه به شمار می‌رود و در مواقعی نیز تبدیل به منازعه و چالش میان این کشورها می‌گردد.

محدوده سارک در حال حاضر هشت کشور هند، بنگلادش، پاکستان، بوتان، نپال، سریلانکا، مالدیو و افغانستان را شامل می‌شود. شاید جالب آن باشد که اکثر این کشورها با هند اختلاف ارضی دارند و در حقیقت تنها مالدیو و افغانستان با کشور هند اختلاف و یا ادعای مرزی و ارضی ندارند. این موضوع به خودی خود در ناکارآمدی سارک تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته است. برخی از مهمترین اختلافات ارضی و مرزی میان اعضای سارک عبارتند از: اختلافات هند و پاکستان بر سر حاکمیت کشمیر واختلافات پاکستان و افغانستان بر سر خط دیورند و حمایت پاکستان از طالبان(چراغ چشم، 1386، صص 128-89).

ب) موقعیت جغرافیایی محدوده سارک:

اگر چه محور اصلی تضادها در سارک اختلافات ارضی و مرزی، بخصوص بحران کشمیر بین هند و پاکستان است، اما این امر تنها مشکل بین کشورهای عضو سارک نمی باشد. موقعیت خاص جغرافیایی طبیعی حوزه سارک که از یک طرف کوهستان‌های پربرف و باران و سرچشمه رودخانه‌هاست را در بر می‌گیرد؛ مشکل دیگری را دامن زده است. بدین معنا که در مرزبندی‌های مصنوعی منطقه، سرچشمه رودخانه در قلمرو یک کشور و رودخانه‌ها در قلمرو کشور دیگر قرار گرفته‌اند و نحوه‌ی تقسیم آب بین کشوری که سرچشمه رودخانه است و کشوری که در پایین دست حیاتش به آب دهی مناسب بالا دست به ویژه در فصل‌های خشک سال بستگی دارد، به صورت یک مشکل لاینحل و محل اختلاف دائمی کشورهای منطقه باقی مانده است. اگرچه قراردادهای زیادی بین این گونه کشورها منعقد شده است ولی این گونه تفاهمات در عمل به دلایل متفاوت طبیعی، کمبود بارش و یا تضاد سیاسی کشورها کمتر به مرحله‌ی اجرا گذاشته شده‌اند. حداقل می‌توان گفت که بخشی از اختلافات مرزی هند و بنگلادش بر سر نحوه‌ی تقسیم آب رودخانه گنگ و هند و پاکستان بر سر نحوه‌ی تقسیم رودخانه سند، از همین واقعیت جغرافیایی ناشی شده است. بر این اساس می‌توان گفت، حوزه سارک حداقل در بخش‌های شمالی آن به لحاظ موقعیت جغرافیایی طبیعی در وضعیتی قرار دارد که حیات جداگانه هر کدام از کشورها بدون همکاری جدی سایر کشورها با مشکل روبرو خواهد بود(2007Chowdhury,).

ج) نقش قدرت‌های مداخله گر برون منطقه‌ای:

حضور کشورهای بیگانه و استعماری، منطقه را تا چند قرن گرفتار مشکلات گوناگونی نموده است؛ به عنوان مثال بیشتر اختلافات مرزی از استعمار انگلستان برای کشورهای منطقه به ارث مانده است. امروزه نیز سیاست‌های ایالت متحده باعث تأثیرگذاری بر وضعیت موجود سیاست‌های اقتصادی و امنیتی منطقه شده است. هند یکی از موارد تغییرات چشمگیر در استراتژی آسیایی آمریکا است. از آغاز هزاره جدید واشنگتن توجه روزافزونی به موقعیت استراتژیک هند نشان داده است. کاخ سفید در سال 2002 در سند امنیت ملی آمریکا که توسط دولت بوش ارائه شد، برای اولین بار هند را در ردیف «قدرت‌های جهانی» قرار داد. این توجه ویژه را می‌توان معلول دو عامل دانست: یکی توسعه سریع اقتصادی این کشور و ارتقای چشمگیر موقعیت آن در سیاست بین‌الملل که در ترکیب با سایر مؤلفه‌های قدرت، توانسته است هند را از استانداردهای «قدرت بزرگ» برخوردار کند و دیگر اینکه هند با برخورداری از این موقعیت، گزینه مناسبی برای برقراری موازنه در قاره آسیا به شمار می‌آید؛ زیرا در حقیقت آمریکا تلاش کرده است چین را به وسیله قدرتی مانند هند موازنه کند. به نظر می‌رسد که در آینده نیز آمریکا در جنوب آسیا به سوی همکاری نزدیک‌تر با هند به عنوان قدرت مهم منطقه‌ای و نیز قدرتی جهانی جهت مقابله با معضلات که مهم‌ترین آنها تروریسم است، پیش رود. تلاش آمریکا در جلب هند باعث تأثیر منفی در فرآیند همکاری منطقه‌ای شده و زمینه واگرایی میان اعضای سارک را فراهم نموده است(www.greaterkashmir.com).

د) ساختار نامتوازن قدرت در منطقه:

ساختار قدرت در منطقه بسیار نامتوازن است به گونه‌ای که هند به تنهایی از 77% جمعیت منطقه، 76% مساحت و 71% تولید ناخالص ملی برخوردار بوده و بزرگ‌ترین کشور منطقه محسوب می‌شود. ساختار نامتوازن قدرت در منطقه موجب شده است تا اولاً اعضای منطقه در ایجاد موازنه قدرت دچار مشکل شوند؛ ثانیاً، کشورهایی که در موقعیت قدرت بهتری قرار دارند مثل پاکستان و هند، شدیداً به یکدیگر سوء ظن داشته و به این ترتیب دور باطل معمای امنیت را در سطح منطقه دامن زنند.

و) اختلافات قومی و بی ثباتی داخلی کشورهای منطقه:

یکی از مهمترین عواملی که سبب ساز واگرایی میان اعضای سارک می باشد، وجود اختلافات قومی و بی ثباتی داخلی کشورهای منطقه می باشد؛ حال آنکه همکاری و همگرایی منطقه‌ای به فضای با ثبات سیاسی نیاز دارد؛ زیرا، رسیدگی به چالش ها و بحران های داخلی دیگر فرصتی برای برون‌گرایی و همکاری فراملی برای کشورها باقی نمی‌گذارد؛ کشورهایی مانند پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و نپال از جمله کشورهایی می باشند که با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.

در پاکستان، خشونت های گاه و بیگاه ناشی از اختلافات قومی، مذهبی، فرقه ای،ترور، عملیات انتحاری و عدم توان حکومت در مهار معضلات موجود، مشکلاتی برای این کشور بوجود آورده است.

در سریلانکا که نوع حکومت آن جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی است مشکلات خاص خود را دارد. این جزیره کوچک در نتیجه جنگ بین غیرنظامیان و اختلافات قومی بین تامیل ها[5] و سینهالی ها[6]، مورد تهدید قرار گرفته است. این اختلافات در سریلانکا، دولت های متعددی را در این کشور به مرز فروپاشی کشانده است و نخبگان سیاسی را در انجام اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه ساخته است. شاید به همین دلیل سریلانکا یکی از ضعیف ترین اقتصاد های آسیا را داراست و در بنگلادش که توسط حاکمان مستبد نظامی اداره می‌شود، پیروان مذهب ارتودکس مخالفت خود را با اقدام به حرکات مقابله جویانه و نیز با شرکت در گروه‌هایی مانند گروه‌های زنان، سازمان‌های غیردولتی، کمیته ترقی روستایی بنگلادش و غیره بروز می‌دهند.

در نپال، دو گروه مائوئیست و احزاب چپ، بحران دموکراسی را در این کشور بوجود آورده‌اند بطوری که این اختلافات دولت انتخابی را با شکست مواجه نموده. این دو گروه مهم‌ترین عامل چالش در کشور محسوب می‌گردند که مشکلات قانونی و حزبی، افزایش خشونت، نقض حقوق بشر و افزایش تکیه برنیروهای امنیتی، ابهاماتی را در مورد مشروعیت دولت نپال ایجاد کرده اند.

در خصوص افغانستان نیز شایان ذکر است، این کشوری نیز با مشکلات سیاسی و اقتصادی متعددی درگیر می‌باشد؛ بطوریکه، تولید و افزایش مواد مخدر، مسلح کردن قبایل در افغانستان، اختلافات پاکستان و افغانستان، تروریسم، اختلافات قومی و مذهبی و غیره باعث شده که این کشور به ثبات سیاسی و امنیتی دست نیابد.

هـ) چالش‌های اقتصادی اعضاء:

یکی از مهمترین عوامل واگرایی منطقه سارک چالش های اقتصادی اعضاء آن می باشد که از دو عامل فقر شدید و مکمل نبودن اقتصاد کشورهای عضو ناشی می گردد؛ بدین صورت که به دلیل فقر مزمن، تراز درآمدها و هزینه‌ها در بین اعضای سارک منفی است، یعنی میزان هزینه‌ها از درآمد این کشورها بیشتر می‌باشد. با توجه به اینکه انباشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری اهمیت بالایی دارد اعضای سارک برای سرمایه‌گذاری با کسری منابع مواجه هستند و بدهی خارجی آنها بالا می‌باشد؛ به طوری که هند بیشترین و مالدیو کمترین بدهی را دارد.

از سویی دیگر، از آنجا که اکثر این کشورها جزء کشورهای در حال توسعه جهان محسوب می‌شوند که درآمدشان از تمرکز بر بخش‌ کشاورزی، خدمات و صادرات مواد اولیه تأمین می‌شود و صنعت تنها یک چهارم اقتصاد منطقه را تشکیل می‌دهد، همین عامل باعث شده که روابط تجاری این کشورها به جای درون منطقه‌ای، بیشتر برون منطقه‌ای باشد. عدم تجارت درون منطقه‌ای تا حدودی عدم مکملیت اقتصادی کشورهای منطقه را نشان می‌دهد. حال آنکه، عوامل اقتصادی متعددی در پائین بودن همکاری اقتصادی میان اعضای سارک ایفای نقش می‌کنند که عبارتند از:

-          عدم توازن وسعت و جمعیت کشورهای عضو سارک عامل مهمی در توسعه نیافتگی اقتصادی و تجاری در درون سارک است. فقر مفرط در این منطقه، منابع برای سرمایه‌گذاری را تقلیل داده است. ضمناً چرخه معیوب فقر برای همه کشورهای سارک کم و بیش صادق است.

-          اقتصاد کشورهای عضو سارک اساساً اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و خدمات است و غیر از هند که در زمینه صنعت، پیشرفت چشمگیری داشته و برخی از اقلام صنعتی‌اش می‌توان به نیاز کشورهای عضو سارک پاسخ بدهد، سطح پیشرفت صنعتی در سایر کشورهای منطقه محدود بوده و نیازهای متقابل را پوشش نمی‌دهد.

-          به دلیل شباهت آب و هوا، محصولات کشاورزی تا حد زیادی مشابه‌اند. از طرف دیگر، جمعیت زیاد منطقه باعث شده است که کشورهای منطقه صرفاً به فکر تأمین مواد غذایی خود باشند و در عمل یک بازار محصولات کشاورزی با صرفه اقتصادی در هیچ کدام از کشورهای عضو سارک وجود ندارد. این موضوع به طور طبیعی سطح تجارت بین کشورهای عضو سارک را محدود نگاه می‌دارد.

-          وابستگی ساختاری اقتصاد کشورهای منطقه با شرکای برون منطقه‌ای فرایند همگرایی حوزه سارک را به کندی پیش می‌برد. حدود 95% تجارت خارجی اعضای سارک با شرکای برون منطقه‌ای انجام می‌گیرد(امیدی، پیشین: 314 و 315).

تأثیر سارک بر منطقه گرایی

پیمان سارک در آسیا به عنوان نمونه‌ای از منطقه‌گرایی شکل یافته و در طول سالها فعالیت، عملکردهایی را متناسب با اهداف مدنظر اعضای خود داشته است که این عملکردها و فعالیت ها نشان دهنده تأثیرات این پیمان در منطقه گرایی می‌باشد. بررسی اهداف سارک و عملکردهای متناسب با آن حاکی از آن است که مسلماً سارک تا اندازه‌ای هر چند ضعیف به بعضی از اهداف بطور نسبی دست یافته است ولی هنوز تا رسیدن به تمامی اهداف راه درازی پیش رو دارد.

یکی از مهمترین اهداف سارک، رشد اقتصادی، توسعه کشاورزی و اجتماعی و بالا بردن سطح زندگی و مبارزه با فقر است که متأسفانه همه اعضای سارک نتوانسته به این اهداف دست یابد فقط کشورهای شاخص سارک مثل هند، پاکستان تا اندازه‌ای بنگلادش توانسته در حوزه اقتصادی موفقیت‌هایی داشته باشد ولی سایر کشورهای عضو هنوز در ابتدای راه قرار دارند.

مهمترین ضعف عملکردی سارک تحقق اهداف توسعه‌ای در حذف موانع گمرکی، ریشه کنی فقر، توسعه اقتصادی اعضا و تحقق مصوبات خود در زمینه‌های مختلف می‌باشد. بسیاری بر این باورند که مبادلات درون منطقه‌ای سارک بین چهار تا شش درصد کل مبادلات آن است که این در مقایسه با سایر سازمان‌های منطقه‌ای بسیار کم است و سارک از این جهت در موقعیت مناسبی قرار ندارد(saarc organization, 2012).

شاید مهم‌ترین عملکرد سارک در زمینه اقتصادی را بتوان انعقاد توافقنامه ایجاد «اتحادیه‌ اقتصادی آسیای جنوبی» در اجلاس سران در سال 2007 (هند) ارزیابی کرد که طبق آن مقرر شد همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه طی پنج مرحله، بدین ترتیب، تکامل می‌یابد: 1- منطقه تعرفه ترجیحی(سپتا)[7] ، 2- ایجاد منطقه آزاد تجاری(سفتا)[8]، 3- اتحادیه گمرکی، 4- بازار آزاد و 5- اتحادیه اقتصادی

اما، در عمل صرفاً مرحله اول تحقق یافته است. مذاکراتی که پس از عقد موافقت نامه تجارت ترجیحی بین اعضای سارک در دهه‌ اخیر انجام گرفته است به کاهش نسبی تعرفه‌ها منجر شده است؛ بطوریکه، هندوستان میزان تعرفه‌های گمرکی خود را برای 106 قلم از کالای صادراتی کشورهای عضو تاکنون 50% کاهش داده است. کشور پاکستان نیز تعرفه‌های خود را برای 35 قلم کالای مورد نظر اعضاء بین 10% تا 20% تقلیل داده است. میزان کاهش تعرفه‌های گمرکی بنگلادش برای 12 قلم کالا 10% بوده است و کشور بوتان نیز میزان تعرفه‌های گمرکی 11 قلم کالا را برای کشورهای عضو 15% کاهش داده است. در دور دوم مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها، کشور هند تعرفه 911 قلم کالای کشورهای عضو را کاهش داده و برای 456 قلم از کالاهای صادراتی خود امتیازات تعرفه‌های اخذ کرده است. علاوه بر آن اقداماتی برای حذف کامل موانع غیرتعرفه‌ای کشورهای عضو در جریان است.

بعد از توافق‌های اولیه درباره تشکیل منطقه آزاد تجاری سارک در سال 1997، قرار بود کارهای مقدماتی آن تا سال 2001 تمام شود و موافقتنامه تجاری آزاد جنوب آسیا (سفتا) جنبه عملی و اجرایی به خود بگیرد. اما واقعیت آن است که تاکنون چنین بازار مشترکی در حوزه سارک شکل نگرفته و در سطح شعار باقی مانده است(ملازهی، 1382، ص 296)؛ زیرا در خصوص اجرای سفتا، هنوز اختلافاتی بین کشورهای اصلی سارک مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که کشوری مثل پاکستان توافقنامه منطقه آزاد تجاری را به تصویب نرساند. طبق این توافقنامه مقرر شده بود که کشورهای سارک، تعرفه‌های تجاری درون منطقه‌ای را تا پایان سال 2007 به 20% کاهش داده و تا 2012 درصد تعرفه را به صفر برسانند. برای کشورهای کمتر توسعه یافته منطقه مانند بوتان، نپال، مالدیو و بنگلادش نیز تا سال 2016 فرصت داده شد تا تعرفه تجاری خود را در قبال سایر اعضاء به صفر برسانندS, kiim, 2004 : 63-67)).

علاوه بر این در سفتا پیش بینی شده بود که کشورهای حوزه سارک تا سال 2020 در نوعی اتحاد اقتصادی سیاسی نظیر اروپا قرار گیرند. اما با توجه به مشکلات موجود بین کشورهای اصلی عضو سارک دستیابی به چنین هدفی دور از انتظار خواهد بود(ملازهی، 1382: 296).

در خصوص سفتا نیز لازم به ذکر است، در آوریل 1993 اعضای سارک به یک توافق تجاری دست یافتند. آنها محتاطانه به ایجاد منطقه تجاری ترجیحی سارک که در برخی از نوشته‌ها به «منطقه تجاری ترجیحی جنوب آسیا» نیز شهرت دارد، مبادرت کردند که این اتحادیه پیشرفت چندانی ندارد. مشاهدات نشان می‌دهند که بخش اعظمی از تجارت میان هفت کشور جنوب آسیا به صورت غیررسمی و غیرثبتی است. نتایج برخی از مطالعات کاربردی نشان می‌دهد که سپتا هنوز نتوانسته است یک بلوک اقتصادی را تشکیل دهد(همان).

از سویی دیگر، از آنجا که کشورهای عضو این سازمان از نظر اقتصادی توانمندی آنچنانی جهت تکمیل یکدیگر را ندارند، زیرا تولیدات عمده این کشورها مواد خام و کشاورزی بوده که بازار آن کشورهای صنعتی و غربی است. بنابراین، بیشتر فعالیت تجاری و بازرگانی اعضای سارک با کشورهای غیر عضو سارک بوده است؛ هر چند که در بعضی موارد کشورهای عضو سارک میان خود از همکاری های اقتصادی نسبتاً قابل توجهی برخوردار بودند اما اینگونه همکاری ها ناشی از روابط دو جانبه یا چند جانبه این کشورها بوده نه تلاش های جمعی میان اعضای سارک؛ زیرا حلقه ای از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای باعث سکون اقتصادی در سارک شده است کشورهای منطقه تنها به تجارت هایی که ارزش های توسعه ای ندارند اکتفا کرده‌اند.

علاوه بر مشکلات اقتصادی، کشورهای عضو سازمان سارک با توجه به جمعیت 5/1 میلیاردی و نیروی کار ارزان با مشکلات متعدد سیاسی، قومی و اقتصادی مواجهه هستند. مشکلات سیاسی‌از قبیل: مسائل قومی در سریلانکا، کشمیر در هند و تاثیر آن در روابط اسلام آباد و دهلی نو، مشکلات داخلی در نپال، ناپایداری سیاست داخلی در میان کشورهای عضو، بحران افغانستان وگسترش مواد مخدر و عملیات تروریستی در جنوب آسیا و فقدان کثرت گرایی و ضعف بوروکراسی.

نتیجه گیری

بررسی عملکردها و فعالیت های سارک گویای آن است که هر چند در اجلاس های مختلف این سازمان، برنامه‌ها و موافقت نامه‌های خوبی ارائه شده است، اما کشورهای عضو سارک در روند منطقه گرایی در حرف موفق ولی در عمل ناموفق بوده اند. علل ناکارآمدی سارک به عنوان سازمان همکاری منطقه ای را می‌توان در علل واگرایی اعضای سارک جستجو کرد. هر چند در سارک عوامل همگرا، از جمله، پیوندهای جغرافیایی، پیوندهای فرهنگی، پیوند‌های تاریخی و علائق و منافع مشترک وجود دارد؛ اما غالب بودن عوامل واگرا در این سازمان سبب ضعف عملکردی و کارایی این پیمان منطقه ای گردیده است.

این در حالی است که منطقه جنوب آسیا بر اساس اصالت جغرافیایی و فرهنگی امکان گسترش همکاریهای اقتصادی حتی به عنوان منطقه یکپارچه اقتصادی در سطح جهان را دارد اما به شرط اینکه یکپارچگی اقتصادی تحت شعاع میراث های تاریخی، اختلافات و کشمکش های سیاسی قرار نگیرد. 

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در این سازمان آن است که سارک در حوزه های وسیعی دست به اقدام زده و گستردگی فعالیت ها از سطح کیفیت آنها کم کرده و در برخی موارد مانند فقر زدایی، توسعه منابع انسانی، بهداشت و درمان از کارایی آنها کاسته است.

حضور اعضای ناظر برجسته ای در سارک از قبیل، آمریکا، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ایران، امیدها را افزایش داده است که همکاری بین اعضای دائم و اعضای ناظر بتواند این سازمان را از نظر نهادی توانمند سازد زیرا این سازمان در عرصه عمل ناموفق بوده و نتوانسته آنگونه که در ابتدا پیش بینی شده بود منطقه گرایی را در میان کشورها واقع در منطقه جنوب آسیا محقق نماید. عوامل این ناکامی قابل ذکر است، بطوریکه می توان گفت، کشورهای واقع در منطقه جنوب آسیا، پیچیدگی‌های زیادی دارند که این معضلات و پیچیدگیها بر روی ایفای نقش بین المللی و منطقه ای این کشورها تأثیر بسیار داشته است. مثلاً کشورهایی مانند هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نپال، بوتان، مالدیو و افغانستان با مسائل عدیده ای از جمله مسائل قومی، اختلافات مرزی، جدایی طلبی، تروریسم و فعالیت های خرابکارانه، مواد مخدر، کمونیسم، اختلافات مذهبی و... روبرو می باشند بطوریکه این معضلات بنیان‌های نظری ملت‌سازی در این کشورها از جمله دمکراسی، سکولاریسم، سوسیالیسم، و فدرالیسم را خدشه دار نموده است.

اجتماع این کشورهای ضعیف و دارای معضلات سیاسی و اجتماعی در قالب سارک سبب شکل گیری سازمانی گردید که با معضلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کند و فرایند همگرایی منطقه ای را با تأخیر پیگیری می‌نماید. اگر این سازمان موفق به کنترل عوامل واگرایی موجود در میان اعضا گردد بدون شک می‌تواند روند منطقه‌گرایی را به خوبی طی نموده و در فرایند های جهانی ترکیب گردد زیرا روند منطقه گرایی در جنوب آسیا مربوط به دورانی است که نیروهای تأثیرگذار و پویا در روند جهانی شدن نقش آفرین بوده اند(Fallows, 2007).

---

[1]. Regionalism

[2] . Integration

[3]. Condition

[4]. CIDA

[5] بزرگترین گروه مسلح ستیزه‌جویی که اکثراً هندو بوده و موفق شدند ایالت مستقلی برای خود در شرق این کشور ایجاد نمایند.

[6] از اقوام موجود در جنوب این کشور که اکثراً بودایی می باشند.

[7]. Prefermtial trade area saarc(SAPTA)

[8]. South Asia free trade agreement(SAFTA)

مراجع

منابع

-          آقابخشی، علی‌اکبر و افشاری‌راد، مینو(1383)، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، تهران، چاپار.

-          امیدی، علی(1388)، منطقه‌گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان‌های آسه آن، سارک و اکو، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

-          چانگ، هاجون (1388)، دولت توسعه گرا، مترجم: آرش اسلامی و میثم قاسم نژاد، تهران، انتشارات مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف.

-          چراغ چشم، ابوالحسن(1386)، تأثیر بحران کشمیر بر ناکارآمدی سارک، پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل ، دانشگاه اصفهان.

-          حاج‌حسینی، احمد(زمستان 1375)، «منطقه‌گرایی در جهان سیاست»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 16.

-          زکریا، فرید(1388)، پساآمریکایی، مترجم: احمد عزیزی، تهران، هرمس.

-          زنجانی، اخوان (مهر و آبان 1383)، «تحول نظام بین الملل، جهان گرایی یا منطقه گرایی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 86.

-          عیوضی، محمد‌رحیم(1388)، جهانی‌سازی و همگرایی کشورهای اسلامی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

-          مجیدی، محمدرضا(1387)، غرب آسیا؛ نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

-          مشیرزاده، حمیرا(1384)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران، انتشارات سمت.

-          مصلی‌نژاد، عباس (تابستان 1390)، «کاربرد مدل انسجام انجمنی در سیاست­گذاری منطقه ای شرق آسیا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 3.

-          ملازهی، پیرمحمد(1382)، سارک: سیاست امنیت و همکاری منطقه‌ای ناکام، کتاب آسیا؛ ویژه مسائل امنیتی شرق آسیا، تهران: مؤسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

 

-         Chase, Dunn, (1989), Global Formation: Structures of the World Economy, Oxford, Blackwell.

-         Fallows, James (July/Aug 2007), “China Makes, the World Takes”, Atlantic Monthly.

-         Ikenberry,  John, “The Rice of China and the Future of the West”, Foreign Affairs, Vol. 87, No, 1, 2008.

-         Chowdhury, Mahfuz (July 29, 2007), "The Economic Integration of SAARC", American Chronicle, Available at: http://www.americanchronicle.com

-         S, kiim, semuel (2004), "Regionalization and Regionalism in East Asia", Journal of East Asian studies, Vol. S, No.1.

-         http://www.saarc-sec .org /printable/

http://www.greaterkashmir.com