چگونگی توانمندسازی زنان درعرصه تصمیم گیری سیاسی درساختارتصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 4، دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 99-132   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

محمدعلی خسروی¹؛ حسین دهشیار²؛ صفی ناز سادات ابطحی³

¹استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

³دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار و توانمندسازی، مشارکت سیاسی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری های ملی و بین‌المللی است. مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی نقش بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری دارد. با درک اهمیت این مشارکت، هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینه‌های دستیابی به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصه‌ها فراهم گردد. حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی بعنوان نیمی از نیروهای انسانی در جوامع بشری از پیش نیازهای توسعه یافتگی سیاسی بشمار می‌رود. مشارکت زنان از دو جنبه بهره‌وری جامعه از نیروی آنان و همچنین احساس رضایت از شرکت در سازندگی کشور از سوی خود زنان، قابل تأمل است. براین مبنا، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی می‌باشد که چگونه زنان با راهکارهای توانمندسازی نظیر مشارکت سیاسی می‌توانند سهمی تعیین کننده درساختار تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی ایفاء نموده و سیاستگذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را بدست گیرند. 

کلیدواژه‌ها

واژه‌گان کلیدی: توسعه؛ مشارکت سیاسی؛ تصمیم‌گیری ملی؛ توانمندسازی زنان؛ جامعه مدنی

اصل مقاله

مقدمه

در بررسی شناسایی راهکارهای توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم‌گیری سیاسی، مشارکت سیاسی یکی از عواملی است که این امر را محقق می‌سازد. یکی از راهکارهای اساسی توانمندسازی جامعه، مشارکت سیاسی زنان در فرایند تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی است (نهاوندی، 1386: 302). زنان در پروسه توانمندسازی نقشی دو وجهی ایفاء می‌کنند. از یک طرف آنان نیمی از منابع انسانی کشور محسوب می‌شوند و از طرف دیگر آنان عامل اساسی مشارکت سیاسی و توسعه هستند (کاظمی پور، 1386: 49). براین اساس، زنان قادرند تا با آگاهی از تأثیر و اهمیت نقش خود در روند تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی، مدیریت توانمندی را با استفاده از مشارکت سیاسی، جهت تحقق هدف­های توسعه سیاسی برعهده گیرند. حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی بعنوان نیمی از نیروهای انسانی در جوامع بشری از پیش نیازهای توسعه یافتگی سیاسی بشمار می‌رود. از اینرو تقریباً تمامی کشورها بر بکارگیری نیروی زنان در اداره امور سیاسی برای نیل به اهداف توسعه تأکید دارند (خسروی، 1386، 102). زنان بعنوان شهروندان متعهد و مسئول سعی دارند نقش مؤثری در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه ایفاء کنند اما در این مسیر با یک سری موانع و محدودیت مواجه اند. مشارکت سیاسی از معیارهای اساسی در ارزیابی سطح توسعه در جامعه است. افزایش مشارکت سیاسی نشانگر کاهش بی‌تفاوتی افراد جامعه نسبت به سرنوشت سیاسی و حرکت جامعه به سمت توسعه سیاسی می‌باشد. مشارکت سیاسی زنان در تقویت و یا تضعیف نظام سیاسی اثر قاطع دارد. اگر نظام سیاسی مورد تأیید جامعه باشد، مشارکت سیاسی آنها سیستم سیاسی را تقویت می‌کند و در صورت عدم پذیرش نظام سیاسی از جانب مردم مشارکت سیاسی زنان موجب تضعیف نظام سیاسی می‌گردد. از اینرو پدیده مشارکت سیاسی بر تفکرات زنان و کارایی نظام سیاسی و توسعه سیاسی تأثیر می‌گذارد. مشارکت زنان از دو جنبه بهره‌وری جامعه از نیروی آنان و همچنین احساس رضایت از شرکت در سازندگی کشور از سوی خود زنان، قابل تأمل است. زنان به عنوان منابع انسانی در تدبیر فرآیند توسعه وکارگزاری آن، به ویژه در فرآیند سیاستگذاری‌ها و برنامه‌‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ملی، تأثیرگذارند. مشارکت سیاسی و حضور فعال زنان در نظام برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه ملی و نیز رویکرد مثبت و عادلانه برنامه‌های توسعه ملی نسبت به حل مسائل و مشکلات زنان و توانمند‌سازی آنان برای ایفاء نقش‌های همه جانبه توسعه‌ای، حق انسانی و خدادادی و نیاز برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، می‌باشد. واقعیت امر این است که جامعه ایران فاقد یک نگاه و الگوی بنیادین، جامع‌نگر، اصول‌گرا، روشمند، روز آمد وکارآمد، نسبت به ارتقاء حقوق و منزلت سیاسی زن در جامعه امروز هست. تدوین چنین نگاه و الگویی، با لحاظ ویژگی‌های یاد شده و در راستای دکترین تحقیق و توسعه پایدار و جامع‌نگر نظام جمهوری اسلامی به تقویت توانمندسازی زنان می‌انجامد. و از این منظر، ملاحظه سه سطح در برنامه‌ریزی توسعه، یعنی سطح «روان‌شناسی کمال»، «جنسیت»، سطح «هویت و نقش مدنی» زنان، شرط لازم و اجتناب ناپذیر برای تأمین انسجام فکری و عملی در سطوح تعلیم و تربیت، پژوهش و توسعه تصمیم‌گیری و برنامه عمل توسعه‌ای در کشور است. در جامعه‌ای که به سوی دستیابی به توسعه سیاسی گام بر می‌دارد، بهره مندی از جایگاه تصمیم‌سازی، از حقوق اصلی زنان محسوب می‌شود. در این رابطه انتظار می‌رود اقشار وگروه‌های مختلف جامعه در اهداف نهایی توسعه سیاسی که تحقق برابری، عدالت و مشارکت و رعایت کامل حقوق بشر می‌باشد سهیم باشند. آنچه مسلم است این است که نیمی از مجموعه دارایی‌های انسانی جامعه، نزد زنان است و زمانی یک تصمیم می‌تواند موفق باشد که بتواند با استفاده از این سرمایه انسانی از حداکثر مشارکت برخوردار گردد. لذا لحاظ توانمندی و پتانسیل‌های بالقوه زنان و بهره‌وری و به فعلیت درآوردن آن، نه تنها برای حفظ مصالح زنان مفید خواهد بود که مهمتر و حیاتی‌تر از آن حفظ مصالح جامعه است. هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی نیل به توسعه سیاسی باشد، مگر اینکه به موضوع زنان و در مجموع به مشارکت سیاسی توجه نماید. به نظر می‌رسد، یکی از ضرورت‌های نظام جامع برنامه‌ریزی، توانمند‌سازی زن در جامعه است که هدف آن تبیین و توصیف مشارکت زنان در فرآیند توسعه یافتگی است. ضرورت پاسخ دهی به پرسش‌های پیش روی، درخصوص جایگاه و منزلت زن در عرصه‌های گوناگون به ویژه در ابعاد جهانی و بین‌المللی و ضرورت لحاظ بحث مشارکت سیاسی زنان و نقش آنان در ساختار تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های توسعه و از همه مهمتر تعالی خود زن به عنوان یک انسان از ضروریات توانمندسازی زنان است.

مفهوم مشارکت

مشارکت یک پدیده‌ جدید و امروزی نیست بلکه در جوامع و فرهنگ‌های ملل و اقوام مختلف به اشکال گوناگون وجود داشته است. به طور مثال، شرکت جمعی مردم در فعالیت‌هایی از قبیل مراسم جشن شادی، غم و همدردی، دفاع و یورش، کاشت و برداشت محصولات و ... با این حال مشارکت در مفهوم نوین خود که اندیشه‌گران بر مبنای مطالعات خاص خود ابعاد مختلفی از آن را مورد شناسایی قرار داده‌اند، در جبهه‌ی فلسفه، توسعه‌ی آن به عنوان یک استراتژی برای توسعه‌ی انسانی، در جنبه‌ی روانشناسی به عنوان عاملی در افزایش عزت و اعتماد به نفس افراد، و از جنبه‌ی سیاسی، به عنوان عامل افزایش کنترل اجتماعی برسرنوشت خود بارز می‌باشد.

در تعریف مشارکت، اندیشمندی همچون راجرز آن را میزان دخالت مردم در فرایند تصمیم‌گیری می‌داند. عبدالهی نیز مشارکت را در حکم وسیله‌ای برای گسترش و توزیع درباره فرصت‌ها به منشور مشارکت در تصمیم‌گیری اجتماعی، کمک به توسعه و بهره‌مند شدن از ثمرات آن می‌داند. بدین معنا، شرکت داشتن یعنی سهیم بودن تمامی مردم در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، اجرا، ارزشیابی و منافع کلیه امور از جمله امور اجتماعی جامعه و مشارکت مردمی.

با این تعریف در می‌یابیم که شرط دستیابی به یک مشارکت واقعی در گرو دخالت داشتن و شرکت تمامی اقشار – یعنی زنان، مردان، پسران و دختران شهرنشین و روستایی – در مشاغل بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ که در این میان به جهت نوع فرصت‌های مشارکت و وضعیت اجتماعی، زنان روستایی قرار دارند (کدیور، 1382: 14).

و در نهایت، مشارکت عبارتست از: «درگیری نظری و احساسی یک شخص در یک گروه که وی را تشویق می‌کند تا به اهداف جمعی گروه کمک نموده و در مسئولیت آن سهیم باشد» (کامران، 1380: 21).

مفهوم مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی را می‌توان: «مجموعه تلاشها و کنش‌هایی دانست که از طرف آحاد جامعه به گونه‌ای سازمان یافته و یا بدون سازمان جهت تأثیر‌گذاری برفرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی در ساختار قدرت دولتی صورت می‌گیرد و مجموعه افعالی است که شهروندان جهت نفوذ و تأثیر‌گذاری بر سیاست و حکومت و یا حمایت از آن انجام می‌دهند» (کامران، 1380: 23) .

«مشارکت سیاسی در قلب دموکراسی قرار و حیات آن را در اختیار دارد و از معیارهای مهم در ارزیابی دموکراسی در جهان مختلف است و افزایش آن کاهش تبعیض‌های اجتماعی را در بردارد. مشارکت سیاسی موجب تقویت و یا تضعیف نظام سیاسی می‌گردد. اگر مردم مشروعیت نظام را پذیرفته باشند مشارکت آنها موجب تقویت و در غیر اینصورت موجب تضعیف نظام سیاسی می‌گردد» (دادسی، 1376: 49).

مشارکت سیاسی به منزله‌ی شرکت فرد در فعالیت‌های سیاسی، سهیم شدن مردم در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر وضع آنها حکایت می‌کند و اگر بتوان از این امر، فرایند مردمی کردن سیاست را به نحو تلویحی دریافت، جا دارد که بویژه از مشارکت سیاسی، تلاش سازمان یافته شهروندان را برای انتخاب رهبران خویش و تأثیر بر قداست سیاسی جامعه از این رهگذر یاد کرد. به عبارت دیگر از این نگرش مشارکت سیاسی متضمن سهیم شدن اجتماعی فعال و غیر توده‌ای و برابر و غیر آمرانه‌ی از بالا به پایین افراد و گروه‌ها (خصوصاً افراد و گروه‌های فرودست) در تلاشی سازمان یافته و سنجیده به منظور هدایت و سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی‌شان از حیث دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش کنترل بر نهادهای سیاسی بوده؛ چرا که از این نظر مشارکت سیاسی چیزی جزء تأثیر حضور داوطلبانه مردم در یک یا چند برنامه عمومی بر توسعه ملی از لحاظ تحقق برابری حقوقی و بهره‌وری سازمانی و آرامش اجتماعی (در سطح کلان) و دسترسی به خود شکوفائی و احساس کرامت و مناعت خویشتن خویش (در سطح خرد) نمی‌نماید. در واقع مشارکت سیاسی از نظر کمیت گستره، «در پایین‌ترین سطح... محدود است به دسته کوچکی از نخبگان اشرافی سنتی یا نخبگان دیوار سالار، در سطح میانی طبقات متوسط وارد میدان سیاست می‌شوند و در یک جامعه دارای سطح اشتراک بالا، نخبگان و طبقه متوسط و اکثر مردم در فعالیت سیاسی سهیم می‌گردند (هانتیگتون، 1366: 158).

بررسی مشارکت سیاسی موضوع آراء و عقاید مختلف بوده است. معمولاً تعریف‌های علوم اجتماعی در طول زمان همراه با پدیده‌ها و واقعیات هر عصر متحول می‌شوند، زیرا تعریف آنگاه ارزشمند است که اولاً: درک پدیده‌ها را آسان سازد و ثانیاً مصداقهای خود را در برگیرد. حال، به بررسی چند نمونه از مصطلح‌ترین آنها می‌پردازیم.

معمولاً زمانی که تعریف‌های متعددی از مفهومی وجود داشته باشد، در ابتدا به تعریفی متوسل می‌شوند که در کتابهای مرجع از آنها استفاده می‌گردد. دایره المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی در مقاله‌ی مشارکت تعریف زیر را از این مفهوم ارائه می‌دهد.

«مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌گذاری عمومی است» (آلن بیرو، 1380: 7).

"لوسین پای" یکی از مهمترین بحران‌ها در مسیر توسعه سیاسی را بحران مشارکت سیاسی می‌داند و معتقد است: «بحران زمانی بروز می‌کند که گروه نخبگان حاکم، تقاضاها و رفتار افراد و گروه‌هایی را که در مورد مشارکت در نظام سیاسی هستند رد کرد و آنها را غیرقانونی و غیر مشروع بداند» (قوام، 1379: 17). در نهایت می‌توان گفت: مشارکت کثرت گرایانه از شروط لازم توسعه سیاسی و دموکراسی است.

"ادوارد شیلز" نیز در بحث توسعه سیاسی معتقد است: «تمامی دولت‌های در حال توسعه یک هدف دارند و آن متحد شدن دموکراسی و مشارکت سیاسی است. در تمام جوامع این هدف وجود دارد و تلاش برای مشارکت را در بردارد که این امر منجر به تقویت توسعه سیاسی می‌گردد» (بدیع، 1379: 48).

بیشترین سهم را در ارائه‌ی چنین تعریف‌هایی اسناد سازمان ملل متحد دارد که دارای واژه‌های خاص خود است. در این اسناد، مشارکت با تأکید حق هر فرد در تنظیم[1] سیاست‌ها و اتخاذ معیارهایی برای بهبود وضعیت عمومی جامعه همراه است و لزوم اجرای آن را برای به دست آوردن انتظارات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی طلب می‌کند. از جمله اسناد بین‌المللی که حاوی طرح مسئله مشارکت است می‌توان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر[2] (1948) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی[3] (مواد 1و 8 و 15) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[4] (مواد 1،18،19،21،22،25 و 17) را نام برد. همچنین می‌توان مفهوم مشارکت را در اسناد بین‌المللی مربوط به حق تعیین سرنوشت[5] یافت. البته، لازم به توضیح است استفاده‌ی فزاینده‌ای که از مفهوم مشارکت در اسناد بین‌المللی به طور مشخص می‌شود، از نظر تاریخی با طرح استراتژی‌های بین‌المللی توسعه همراه بوده است. در این استراتژی‌ها، مشارکت نه یک هدف، بلکه ابزاری برای به دست آوردن دیگر هدفهاست (دورانت، 1362: 61).

ماده 5 اعلامیه‌ی پیشرفت اجتماعی و توسعه، مبدع این امر بوده است. در دهه گذشته، با طرح مسئله حقوق بشر، توسعه و دموکراسی مشارکت به طور فزاینده در اسناد بین‌المللی منعکس می‌شود. در همین جهت، تصویر مشارکت در اسناد بین‌المللی مبنی بر تفکر اول، یعنی درون نظام‌های دموکراتیک است. امروزه، استفاده از حق مشارکت در چندین قطعنامه‌ی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر مستند شده است. "سید اصغر کاظمی" در بحث فرهنگ سیاسی و نوگرایی مفهوم مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از نظر وی: «تشکل‌ها و نهادهای مشارکتی مردمی می‌توانند تقاضاها و مطالبات را به گونه‌ای منظم پیگیری کنند و عامل مؤثری در توسعه مشارکت سیاسی در جامعه باشند. اگر امکان مشارکت سیاسی مردم در اعمال حاکمیت از طریق نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی فراهم نباشد، سخن از دموکراسی بی‌معنا است» (کاظمی، 1376: 105).

مشارکت سیاسی زنان

مشارکت سیاسی زنان به اشکال مختلف مانند تشکیل جمعیت‌ها، انجمن ها و گروه‌های مختلف، چه گروه‌هایی که به طور مستقیم به دنبال اهداف سیاسی و به دست آوردن قدرت هستند و چه گروه‌هایی که به صورت پنهان فعالیت می‌کنند صورت می‌پذیرد. مشارکت زنان در گروه‌های پنهان مانند گروه‌های علمی تحقیقی یا عام‌المنفعه که به طور غیرمستقیم با تأثیرگذاری بر سیستم سیاسی در تعیین سرنوشت جامعه نقش دارند ظاهر می‌گردد. مشارکت سیاسی زنان زمانی به معنای واقعی ظاهر می‌گردد که مشارکت آنان خودجوش، رقابت آمیز، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر ایدئولوژی مناسب با افکار عمومی جامعه باشد. در صورتی که مشارکت زنان در زندگی سیاسی به تحریک گروه‌های اجتماعی دیگر (به ویژه مردان) صورت پذیرد، غیر رقابتی بوده و هنگامی که برای تأیید مواضع قدرت مستقر انجام شود فردی و پراکنده باشد یعنی به صورت جنبش گروهی و سازماندهی جمعی صورت نگیرد و به ویژه بر وفق علایق و اخلاقیات مردان ظاهر شود یعنی مبتنی بر ایدئولوژی کاذب مردانه باشد، مشارکت سیاسی زنان به معنای واقعی نخواهد بود (بشیریه، 1384: 29).

مشارکت سیاسی این امکان را به زنان می‌دهد که در فرایند شکل‌گیری سرنوشت خود نقش فعال ایفاء کنند. مشارکت سیاسی زنان هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان یک ابزار، قابل بررسی است. مشارکت سیاسی به عنوان یک هدف تأمین کننده نیازهای اولیه زنان است. با مشارکت سیاسی می‌توان به اهداف شخصی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رسید و توانمندسازی نیز به زنان خودباوری و رهایی از وابستگی می‌دهد (خسروی، 1386: 108).

به دلیل آنکه مشارکت در شکل حاضر خود از غرب به سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. مسئله توجه متفکران به حضور زنان در سیاست می‌تواند به عنوان یک عامل محیط بین الملل بر وضعیت مشارکت سیاسی مؤثر باشد. که در اینجا، به اجمال به آنها می‌پردازیم.

یک ارزیابی کلی از نظریات این متفکران، نشانگر حقیقت انکارناپذیر و در بعضی مواقع تنفر آنها از حضور زنان در سیاست است. به نظر متفکران منطق ناکافی، ویژگی‌ها و توانایی‌های روحی و سیاسی زنان را از اینکه یک شهروند سیاسی کامل باشند، دور نگاه داشته است. نویسندگان متأخری مانند لیندالانژ[6] و لورن کلارک[7]2 که تحقیقات وسیعی درباره‌ی جایگاه زنان در اندیشه‌ی سیاسی غرب دارند، معتقدند که تاریخ نظریه‌ی سیاسی به طور مطلق در توجه به دیدگاه طرفداران حقوق زن شکست خورده است. آنها می‌گویند که بر عهده‌ی طرفداران حضور زنان در عرصه‌ی سیاست است که با فراهم کردن نظریاتی که نشانگر درک عمیق از زنان در وضعیت تاریخی شان باشد، نقصان را جبران کنند (بومر، 1385: 381).

افلاطون، فیلسوف بزرگ یونان، در کتاب پنجم جمهوری خود زنان را در طبقه ی پاسدران و محافظان قرار می‌دهد. از نظر افلاطون که ساخت کلی اعتقادیش توجه به طبقات است. قادرترین زنان می‌توانند در حکومت نقش داشته باشند. (کوپر، 1360: 85). وی عقیده‌اش از هر فیلسوف سیاسی دیگر، با توجه به زمان خود، انقلابی‌تر است. اما او در کتاب قوانین خود به طور کلی سنتی را پایه‌گذاری می‌کند که در آن سیاست و زنان ناموفق هستند.

از نظر ارسطو، هیچ ابهامی درباره‌ی خارج بودن زنان از فعالیت‌ها و جریانات منطقی شهر وجود نداشت. ارسطو بر این باور بود که وضع طبیعی حکومت طبقه‌ی زبر دست به زیر دست را توجیه می‌کند. در حالی که ارسطو اعتقاد ندارد که تمام مردان به طور طبیعی بالاتر از زنان قرار دارند، ولی حتی از ورود زنانی که دارای لیاقت مناسب برای زندگی سیاسی هستند جلوگیری نمی‌کند. به نظر ارسطو، زندگی نماد علاقه‌های خصوصی حفظ ثبات برای حمایت از شهر، پلیس در مفهوم یونانی خود دارد. زنان نقش حیاتی در بقای زندگی شهر، در سیاست عمومی آن دارند (عنایت، 1364: 10).

از قرن هفدهم آغاز لیبرالیسم، حقوق سیاسی در نظریات متفکران دیده می‌شود. اما این حقوق متعلق به افراد بالغ و رؤسای خانواده‌ها بود. لاک در بیان قدرت سیاسی آن را از قدرت خانه جدا می‌کند. نظارت لاک نیز یک فیلسوف متقدم در نظریات فردگرای لیبرال در مفهوم جهانی خود است، درباره‌ی رابطه‌ی بین زنان و سیاست کاملاً روشن نیست. از نظر طرفداران او، نظریه‌ی لاک قدرت آن را دارد که تکوین یابد و به زنان فرصت همکاری در زندگی سیاسی همچون مردان را بدهد. نکته‌ی اصلی دور این است که لاک می‌گوید: زنان نیز مانند مردان می‌توانند همچون مردان تحصیل کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. بنابراین، سرنوشت سیاسی آنها را تنها طبیعت تعیین نمی‌کند. از دیدگاه لاک، لیبرالها باید تحت فشار قرار گیرند تا نگرش خود را نسبت به زنان در راستای نظریه‌ی خود از طبیعت بشری تغییر دهند.

از نظر هابز، طبیعت زنان و مردان مشترک است. زنان مانند مردان آزاد به دنیا می‌آیند و مساوی مردان هستند. اما، سپس سلطه‌ی مردان بر زنان در جامعه ی مدنی رخ می‌دهد. مهم است که چرا از تساوی جنسی در وضعیت طبیعی به حکومت پدر سالاری در جامعه ی مدنی می‌رسیم. تمام زنان در وضعیت طبیعی از سوی مردان تحت سلطه قرار می‌گیرند و به هیئت خدمتکاران خانواده در می‌آیند. با از دست رفتن وضعیت آزادی و مساوی این افراد، زنان مشارکتی در قرارداد طبیعی ندارند و مردان خود اقدام به قرارداد ازدواج مبتنی بر پدر سالاری می‌کنند و صلاحیت مشروع مردان نسبت به زنان در جامعه‌ی مدنی به وجود می‌آید. (عالم، 1385: 49).

ژان ژاک روسو متفکر دیگری است که می‌توان از عقاید او درباره‌ی زنان صحبت کرد. بسیاری او را دارای یک عقیده‌ی پایدار درباره‌ی تفاوت جنسیتها نمی‌بیننند، می‌توان گفت که نظم سیاسی در نظریه، روسو می‌طلبد که زندگی اجتماعی نشانگر نظم جنسیتی طبیعت باشد. تعلیم و تربیت مردان متفاوت باشد و زنان خانواده را به عنوان پایه‌ی دولت حفظ کنند. او خطاب به زنان می‌گوید : «همه‌ی جنس شما بر ما حکومت می‌کند، اما تنها به عنوان همسر و مادر، نه به عنوان شهروندان» (مقصولو و همکاران، 1383: 116).

از جمله افرادی که نظر مثبتی نسبت به زنان داشت، می‌توان جان استوارت میل را نام برد. او انقیاد زنان را یک امر آشکارا خلاف واقعیت در جهان مدرن می‌داند. ولی او سعی کرد، البته بدون موفقیت، رابطه‌ی مناسبی بین دو جنس در پیروی از خطوط اصول لیبرالی خود به وجود آورد. او سعی داشت که بین زندگی خصوصی و عمومی پلی بزند. او معتقد بودکه نظریه‌ی لیبرالیسم قابل اجرا در زندگی بوده، ازدواج مانند زندگی سیاسی است. او ازدواج را برای دوستی، نه برای سلطه، می‌بیند. او خواستار فرصت برابر در زندگی سیاسی است. البته، کوشش او یک استثنا در تاریخ نظریات سیاسی است. نظریه‌پردازان قرن بیستم در نظریه‌های عدالت خود به چنین مسائلی توجه نمی‌کنند. (بخشایشی اردستانی، 1386: 29).

مارکس به زنان از نظر ارزش کار آنها در محاسبات تاریخی خود نگاه می‌کند. او و انگلس اشاره می‌کنندکه حل مسئله زنان را باید با توجه به دو عامل شرکت در تولید اجتماعی و اقتصادی بازار کار و اجتماعی کردن وظایف و کارکردهای زنان در عرصه‌ی تولید (تولید مثل و کار خانگی) به پیش برد.(استونز، 1385: 39) به عبارت دیگر، آنها مسئله زن را به سطح یک مسئله اقتصادی و طبقاتی تقلیل داده‌اند.

مجموعه این نظریات نشان می‌دهد که از قدیمی‌ترین ایام تا به حال نگرش مثبتی به حضور زنان در سیاست زنان وجود نداشته است. فقدان توجه به زنان و سیاست را می‌توان در نظریات جدید سیاسی پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز دید. توجه مناسب به وضعیت زنان، به طور مثال در نظریات توسعه‌ی سیاسی دیده نمی‌شود و مشارکت سیاسی زنان فراتر از حق رأی مطرح نمی‌گردد. سی رایت میلر در تحقیق خود درباره‌ی نخبگان سیاسی آمریکا حتی یک مورد هم از زنان سخنی به میان نمی‌آورد. در 1970، در کتابی که به قلم یکی از نویسندگان به نام چاپ شده، عنوان گردید که فقط یک دموکراسی کامل در جهان وجود دارد و آن سوئیس است که زنان آن دارای حق رأی نیستند. رابرت دالف فیلسوف سیاسی، که خود منتقد است حتی با ایجاد نهادهای پلی آرکی از اعطای حق شهروندی به زنان امتناع شد، فقط در نشر پنجم کتابش فصلی را به زنان سیاسی اختصاص داد. در دهه‌ی 1990، او مهمترین چالش جدید نسبت به سیاست را جهت‌یابی‌های تازه نسبت به زنان می‌داند. به هر حال، مجموعه نظریات بالا سهمی در عدم توجه به وضعیت زنان در سیاست داشته‌اند. از این روست که نویسندگان علاقه‌مند به شرکت زنان در سیاست به تفسیر مجددی از آثار متفکران سیاسی برآمده‌اند.

مفهوم توانمندسازی زنان

توانمندسازی اصطلاحی است: «برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی، و فرایندی است که افراد مهارت‌هایی را برای پیشرفت و غلبه بر مشکلات کسب می‌کنند که هر چند توانایی فرد بیشتر باشد، تسلط بر خود و عوامل محیطی بیشتر شده و می‌تواند به سطحی از توسعه فردی دست یابد» (ابوت پاملا، 1380: 81).

توانمندسازی زنان از جمله رهیافت هایی است که برای ارتقای قابلیت زنان برای تغییر ساختارها و ایدئولوژی که آنها را در موقعیت‌های فرودست و فرمانبردار قرار می‌دهند، مورد پذیرش اکثر صاحب نظران امر توسعه قرار می دهد. این فرآیند به زنان کمک می‌کند تا دسترسی بیشتری به منابع و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند و به طور کلی بر زندگی خود نظارت بیشتری داشته باشند و به استقلال و خوداتکائی برسند. آنچه به عنوان توسعه مدنظر است شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، به طور یقین جامعه‌ای که برای رسیدن به توسعه تلاش می‌کند، شرط اولیه آن تحقق عدالت اجتماعی است که این امر بدون توجه برابر، به زنان و مردان و استیفای حقوق و بهبود شرایط زنان ممکن نخواهد بود.

زنان زمانی که توانایی ایفای تمام نقش‌های متنوع خود را که از بایدها و اجبارهای خانواده مایه گرفته است دارا باشند، خود را سالم می‌دانند، بدین‌گونه وضع بیمار- سالم را به عنوان سلامتی پذیرفته‌اند. به همین مناسبت است که فرایند جلب مشارکت و توانمندسازی در مداخله هدفمند یا ایجاد توافق روی اولویتها و راه‌حل‌ها شروع می‌شود و قدم‌های بعدی ایجاد تشکل‌های مردمی، آموزشی، آگاهی و بسیج آنها برای مقابله با مشکل است. در این صورت کارشناسان و مدیران برنامه نقش حمایت و هدایت برنامه‌ریزی را دنبال می‌کنند. بحث توانمندسازی در سطح محلی در حقیقت کلیدی برای طراحی و اجرای برنامه‌های موفق کم‌هزینه و بادوام است. پیشرفت‌های علمی و شواهد تجربی همگی حاکی از این است که توانمندسازی به فرایندی اطلاق می‌شود که نتیجه آن تسلط بر سرنوشت است بنابراین حاصل فرایند توانمندسازی در مداخله محله این است که اهالی محله دلبستگی خاص به برنامه مداخله پیدا می‌کنند و به اصطلاح صاحب آن می‌شوند، کنترل و اداره آن را به عهده می‌گیرند و منابع لازم را به دست می‌آورند. در این فرایند، کارشناسان و مسئولان در سطح محلی بیشتر با مردم کار می‌کنند تا برای مردم. نقطه آغازین مداخله مورد نظر تغییر نگرش از خدمت‌رسانی به توانمند‌سازی است. در قالب این روش، کلیه مراحل طراحی و اجرای برنامه مدیریتها با مردم صورت می‌گیرد. از این روست که می‌گویند فرایند توانمندسازی خود به خود انگیزه، فرصت و مهارت لازم را برای مشارکت مردم در حل مشکلات خود فراهم می‌کند. در قالب روش‌های مدیریت فعلی سیاستگذاری (یعنی تعریف مشکل، انتخاب اولویت، راه حل‌ها و مدیریت) توسط کارشناسان صورت می‌گیرد و انتظار این است که مردم برای پایین آوردن هزینه‌ها مشارکت کنند در حالی‌ که در بستر توانمندسازی، مشارکت اهالی محله در تمام مراحل مداخله ضروری است، همچنین انتظار می‌رود بهداشت باروری برنامه‌های سلامتی زنان از یک طرف مدیریت منابع در داخل خانوار را بهبود بخشد و از طرف دیگر، دیدگاه‌های کارشناسی و مردم را در زمینه مداخله در سطح محله نزدیکتر سازد. بالاخره جامعه توانمند و آگاه بهتر خواهد توانست روی سیاستگذاری در سطح استان و سطح ملی اثر بگذارد (گرامی زادگان، 1383: 11).

نقش سازمان ملل متحد در توانمندسازی زنان

سابقه ی توجه سازمانهای بین‌المللی به مسئله حقوق زنان به اقدام سازمان کشورهای آمریکایی باز می‌گردد. مدارک موجود حاکی از کوششهای این سازمان برای طرح مسئله حقوق مساوی برای زنان و مردان است. در بررسی و شناسایی توانمندسازی زنان باید به نقش ملل اهمیت زیادی داد. نقش سازمان ملل متحد در توانمندسازی زنان از مواردی است که در جهت تقویت ساختار تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی عملکرد خوبی داشته است.

سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها، از الگوی "توسعه انسانی"[8] استفاده می‌کند. این الگو شامل موفقیت‌های یک کشور در زمینه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. اهمیت الگوی توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعه یافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخص‌های انتقادی به بار می‌دهد.(کلانتر، 1385: 24) از نظر سازمان ملل، توسعه اجتماعی، افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات، سیاست، بهره‌گیری از منابع برای زندگی مطلوب‌تر است (خانیا، 1388: 232). با آنکه سازمان ملل متحد دهه های 1960 و 1970 را دهه توسعه اسلام اعلام کرده است ولی در اوایل 1980 تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان را شاهد هستیم. 67 درصد ساعات کار جهان به زنان تعلق دارد و 10 درصد درآمد جهان را زنان بدست می‌آورند و دوسوم بی‌سوادان جهان را زنان تشکیل می‌دهند و بالاخره زنان کمتر از یک درصد از دارائی جهان را در اختیار دارند. اعلامیه سال 1975 بعنوان سال جهانی زن بر این فرض استوار است که برنامه‌های توسعه دچار تحولات شده و دهه زن از سوی سازمان ملل توجه جهانیان را به بخش انکارناپذیر زنان در توسعه سیاسی جلب کرد.(شریفی، 1388: 482)

با روشن شدن کاستی‌های گفتمان توسعه و شکل‌گیری تدریجی گفتمان توسعه پایدار، شاخص‌های سنجش در توسعه سیاسی نیز دستخوش تغییر گردید. تا دهه 1960 و 1970 شاخص‌های توسعه عمدتاً بر رشد اقتصادی متمرکز بود اما پس از آن رویکرد توسعه سیاسی، جایگزین رشد اقتصادی شد و شاخص‌های سنجش تغییر کرد.

برای شناسایی توانمندیهای زنان در جوامع جهانی، تشویق به رشد و توسعه بیشتر و توانمندی زنان در زمینه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی، سازمان ملل سالهای 1976 تا 1985 را دهه زنان نامید که این دهه شاهد ارائه مقالات و کتابهای بسیاری درباره ارتباط و نقش زنان با اشکال مختلف توسعه هستیم.

درابتدا دیدگاه زنان در توسعه مطرح شده که این دیدگاه ارتباط نزدیکی با رویکرد فمینیستی لیبرال آمریکایی و نظریه نوسازی دارد که به شناسایی نقش و مقام زنان در ساختار تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی می‌پردازد. این دیدگاه در اوایل دهه 1970 برای بهبود وضع تحصیلات، فرصتهای شغلی، مشارکت سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی و با ملاحظه این مسئله بوجود آمد که زنان از فرصت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی محروم بوده و یا اینکه در فرایند تصمیم‌گیری به نحوی درگیر می‌شوند که از حقوق، آزادی و امکان دستیابی به منابع مورد نیاز خود محروم می‌شوند.

در دهه زنان، تلاشهای گسترده‌ای از سوی ملل مختلف برای شناسایی نقش زنان در توسعه و مشارکت سیاسی آنان در فرایند تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی انجام گرفت و شرایط مادی زنان تا حد زیادی بهبود یافت ولی این تلاش اثر بخشی کمتری در بهبود قدرت اقتصادی و اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در مقایسه با مردان داشته است. فمینیستها در انتقاد به دیدگاه زنان در تصمیمات سیاسی و توسعه ای به دو شکل اشاره کرده اند:

1- پیشرفت کند در تساوی بین زنان و مردان جهت قدرت و امکان دستیابی به منابع.

2- در حاشیه قرار دادن زنان در مورد هدف‌گذاری‌های توسعه و دستیابی به آنها.

با توجه به اینکه دیدگاه زنان در توسعه فقط در دو زمینه فقرزدایی و کارایی موفق بوده و زنان را بعنوان نیمی از جمعیت جهان در نظر گرفته است که باید نیازهای آنان تأمین شود، مسئله برابری حقوق مردان و زنان که منشأ تقسیم نقشها، کار و سود حاصل از آن و شکل‌گیری سنتها، آداب و فرهنگ در مورد زنان است، نادیده گرفته شده است. در جامعه‌ای که مشارکت سیاسی زنان در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می‌شود، خود از عمده‌ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه ابعاد گوناگون آن را درکانون توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. در مجموع تا قبل از سال 1980 درسطح بین‌المللی سیاستهای توسعه‌ای درباره زنان برای حل مسائل آنها وجود نداشت ولی در نگرش جدید آنها نه تنها دریافت کننده کمکها هستند بلکه تولید‌کننده، مشارکت‌کننده و در عین حال برخوردار از فرایند توسعه هستند. تحولاتی که توانمندی زنان را در مشارکت سیاسی و توسعه از سرگذرانده به نحوی نشان می‌دهد که رویکرد شناختی توسعه از رویکردی دو ارزشی دور شده و به رویکرد چندارزشی روی آورده است. دیدگاه زنان در توسعه[9] نقشهایی را برای آنها مشخص نموده است. در بعضی از کشورها وزارتخانه زنان تأسیس شد و مؤسسات دولتی و غیردولتی در این راستا تأسیس گردید. سازمان ملل در دهه 85-1976 را به عنوان دهه جهانی زن نام‌گذاری نمود.(گل پرور، 1388: 551)

زنان در بخشهای اقتصادی سازمان ملل بیش از 31درصد از کارکنان آژانس اقتصادی سازمان ملل را تشکیل می‌دهند، قابل تأمل آنکه زنان در سطوح بالا کاهش یافته و هیچ زنی در 4 پست شغلی بالا حضور ندارند و از پنج کمیسیون اقتصادی منطقه، یک زن رئیس وجود دارد و در 5 کمیسیون منطقه ای بین 7/28 و 8/36 درصد ازکارمندان زن می‌باشند(زعفرانچی، 1384: 40). یکی از عواملی که به تعدیل دستور کارهای شدیداً ایدئولوژیک، مردسالار و دولت‌مدار این کنگره‌های بین‌المللی انجامید. افزایش ارتباطشان با سازمانهای غیردولتی بین‌المللی زنان در کنفرانسهای منطقه ای و جهانی تحت نظارت سازمان ملل بود. این ارتباطات برای بسیاری از زنان فرصت‌های منحصر به فرد کشف، یادگیری و گفت‌و‌گوی میان فرهنگی و میان کشوری در مبانی ایدئولوژیک را فراهم آورد. پتانسیل ظهور برخی از سازمانهای غیردولتی بین‌المللی که دارای ارتباط قوی جهان بودند، مورد تشویق و حمایت طرحهای سازمان ملل قرار داشت. عینیت بخشیدن به این توان بالقوه به رشد و تعالی جنبش زنان که یک بخش ضروری جامعه مدنی هستند کمک می‌کند (توحیدی، 1382: 36). گرچه نظام جدید بین‌المللی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم تولید یافت اما حقوق بشر و تلاش در جهت گسترش آن در سطح جهان سابقه‌ای طولانی دارد. بسیاری از جنبشهای سیاسی، مذهبی و اجتماعی زنان سعی در گسترش حقوق بشر در طول تاریخ داشته‌اند اما با همه تأثیرگذاری درکار خود ناکام ماندند اما تلاشهای جهانی سرانجام برای اولین بار به طور رسمی در کنفرانس سانفراسیسکو در 1945 در خصوص تشکیل یک سازمان جهانی برگزار گردید و در پایان این کنفرانس سند تأسیس سازمان ملل متحد به امضاء شرکت کنندگان رسید. در منشور سازمان ملل متحد مقرراتی برای رعایت حقوق بشر آورده شده بود. مطابق مواد 13، 62، 63 مجمع عمومی و شورای اقتصادی واقعاً عهده‌دار انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون‌ها و ارائه راهکارهایی برای تحقق حقوق و آزادی‌های زنان گردید (مسائلی، 1371: 166).

برنامه‌های سازمان ملل و دفاتر و شعب منتخب آن در طی دو دهه اخیر بر محور گسترش توسعه پایدار در دنیا همراه با توانمندسازی زنان بوده است. هدف توانمندی بهره‌برداری مفید از قابلیت‌های انسانی در راه ایجاد محیط مناسب از نظر سیاسی برای حال و آینده است و چنین توانمندی بدون مشارکت سیاسی انسانها چه زن و چه مرد به اهداف خود دست پیدا نخواهد کرد و به توانمندسازی زنان در توسعه پایدار باید به صورت پدیده‌ای ملموس و واقعی یعنی چنانکه هست، به صورت عینی و با توجه به محتوای فلسفی ویژه‌اش برخورد نمود چون هرگونه برنامه‌ریزی ناگزیر باتوجه به الگوهای غربی موجود خواهد بود. برنامه‌های سازمان ملل در جهت توانمندسازی زنان رو به افزایش است. بهره برداری از نیروی انسانی در جهت توانمندی در دنیا نیاز به تربیت و پیشرفت زنان در جنبه‌های سیاسی دارد. براساس گزارش سازمان ملل متحد، توانمندی و توسعه پایدار دارای سه جنبه‌ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. این جنبه‌ها در تمام جوامع دنیا کاربرد و مصداق دارند چرا که هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است به تمام ابعاد توانمندسازی و توسعه پایدار دست یابد.

آمارهای جهانی تصویری بسیار منفی و ناراحت کننده از وضعیت زنان بدست می‌دهند. طبق گزارش سازمان ملل، تعداد بسیاری از تقریباً صد میلیون جمعیت آواره و بی مسکن دنیا را زنان تشکیل می‌دهند. 70درصد از 3/1 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، زنان و دختران هستند که منجر به بوجود آمدن پدیده ای بنام زنانه شدن فقر در جهان شده است (احمدی راد، 1375: 49).

تبعیض و نابرابری و تحقیر زنان که نیمی از جامعه جهانی را تشکیل می‌دهند، باعث تنزل مقام و منزلت انسان‌ها است. تبعیض باعث عقب ماندگی و مانع رشد و پویایی زنان است و مشارکت سیاسی انسانها در عرصه های فردی و اجتماعی و خانوادگی و جهانی را مخدوش می‌کند. عکس‌العمل زنان در برابر تبعیض به روشهای مختلف ابراز می‌شود و تأثیرات مضر برخانواده دارد، به جامعه آسیب می‌رساند و مشکلات کنونی را افزایش می‌دهد (پورکیو، 1385: 75).

نقش سازمان ملل در راستای توانمندسازی زنان در امر مشارکت سیاسی درعرصه ملی (ایران)

مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان در کشورهای مختلف جهان نیز با موانع متعددی در ابعاد روانی، شخصیتی، اقتصادی و سیاسی روبروست ولی بنظر می‌رسد عوامل فرهنگی در کاهش حضور زنان در اجتماع بویژه در سطوح مدیریتی نقش بیشتری داشته است. در ایران نیز با حضور کمرنگ زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی از این امر مستثنی نیست.

عوامل فرهنگی به علت گستردگی، اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد. از طرز تفکر خود زنان گرفته تا خانواده‌ها بینش و نگرش اجتماعی، هنجارهای مذهبی و سنت‌های رایج اجتماعی هم به عنوان جلوه‌هایی از عوامل فرهنگی به شمار می‌روند. به همین دلیل افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، برنامه‌ریزی جامع فرهنگی نیاز دارد تا بر اساس آن سطح آگاهی عموم در خصوص اهمیت حضور زنان در اجتماع ارتقاء یابد و از طرفی زنان نیز از ارزشها و توانمندیهای خود شناخت بیشتری پیدا کنند و بر سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خود بیفزایند.

جامعه‌شناسان و محققان حوزه زنان، علت حضور کمرنگ و ناچیز زنان را در مناسبات اجتماعی و سیاسی بیشتر ناشی از ایستارها و کلیشه‌های جنسیتی، فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار که همواره رواج دهنده باورهای سنتی و پدرسالارانه بوده است، می‌دانند. در واقع باورهای سنتی و فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار بر محیط خانه و اجتماع و محول نمودن امور خانه به زنان، فرصت مشارکت برابر را از آنان سلب کرده است. البته این تفکیک ویژه، تنها به ایران اختصاص ندارد زیرا تقسیم اساسی بین حوزه عمومی و خصوصی در غرب نیز صورت گرفته است. بنابراین محدود کردن زنان در چهار دیواری خانه و تحقیر افکار، عقاید و کارهای او، نبوغ و نیروهای شگرف باطنی زن را سرکوب کرده و به طوری که او را حتی از خود نیز ناامید کرده و این مطلب به نحو بسیار بارزی درجه کارآمدی او را پایین آورده است (شادی طلب، 1384: 6).

از طرفی از آنجایی که در ایران بیشترین تعداد مدیران را مردان تشکیل می‌دهند، نوع نگاه مردان به زنان نیز از جمله موانع مشارکت حداکثری زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی بوده است. گفته می‌شود مدیران مرد ایرانی معمولاً سه نوع نگرش نسبت به زنان زیر مجموعه خود دارند که هر سه آنها مانع رشد و ارتقای زنان در حیطه کاری به سطوح بالاتر و ارتقای آنان می‌شود.(کوسمسو، 1378: 157-156) این سه نگاه را می‌توان در سه گزینه ذیل بررسی کرد: الف) نگاه ریسک‌نگر، ب) نگاه حمایت‌گرا، ج) نگاه تحقیرگرا

نگاه اول (ریسک‌گرا) به دلیل ارزشی که برای زنان قائل است، همواره نگران آن است که مبادا با واگذاری مسئولیت به یک یا چند زن و بروز علنی ضعف آنها تصویر عمومی نسبت به مجموعه زنان مخدوش شود.

دغدغه دیگر مدیران به جز مخدوش شدن نگاه عمومی به توانایی کلی زنان، نگرانی از مسئول شناخته شدن مدیر مرد بالادست در رابطه با خطاهای احتمالی زنان زیردست است. بنابراین در چنین حالتی، مدیریت یا مسئولیتی بالاتر از حد معمول به زنان واگذار نمی‌شود.

نگاه دوم (حمایت‌گرا) در رابطه با مدیرانی صادق است که زنان زیر مجموعه خود را موجوداتی برای حوزه مسئولیت خود می‌دانند. موجوداتی که فاقد بلندپروازی و جاه‌طلبی‌های مردانه‌اند و اصولاً مشکلات خانوادگی به آنها اجازه اندیشه برای رشد و ارتقا به سطوح بالاتر مدیریتی را نمی‌دهد. به همین دلیل اصولاً جایی برای بروز خلاقیت‌ها و شایستگی‌های زنان زیردست خود توسط مدیر حمایت‌گرا ایجاد نمی‌شود. نگرش حاکم بر این مدیران در بکارگیری زنان مدیر بیشتر حالت نمادین و ویترینی دارد.

نگاه سوم (تحقیرگرا) به دلیل نگرش فرودستی یا ارباب - رعیتی مردان نسبت به زنان، ریشه در فرهنگ مردسالارانه حاکم دارد. نگاهی که زنان را به دلیل شدت احساسات و عواطف، عقلاً و منطقاً ضعیف‌تر دانسته و از همین رو زنان را شایسته واگذار کردن مسئولیت‌های جدی در عرصه تصمیم‌گیری نمی‌داند. هرچند این سه نگاه از سه آبشخور فکری فرهنگی مختلف است، اما نتیجه هر سه یکسان است و آن عدم بهره‌گیری از زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ابعاد سیاسی و اجتماعی است.

علاوه بر این در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم حضور زنان را در بسیاری از مشاغل، مؤثر و مفید نمی‌دانند. این بینش داوری منفی از آنجا شکل می‌گیرد که عده‌ای اذعان دارند، زنان بهر حال دارای نقش همسری و مادری هستند، بنابراین در ترکیب هر دو نقش خود در خانه و بیرون از خانه معمولاً موفق نیستند. این باور تاآنجا ادامه دارد که امروزه مهارت و تخصص با جنسیت عجین شده است، معادله مرد- ماهر و زن - ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار است که یک شغل با بودن زن درآن تضمین می‌کند، محتوای شغل از نظر مهارت و تفحص در درجه پایین‌تری است. در واقع جنسیت کسانی که کار می‌کنند بیش از محتوای کارشان، نشان‌دهنده آن است که تا چه اندازه کار تخصصی یا غیرتخصصی است.

این مباحث را در واقع می‌توان در ذیل تئوری تفاوت‌های جنسیتی قرار داد. براساس این تئوری جایگاه و مکان زنان در اجتماع با مردان تفاوت دارد. (کرسپی، 2007) معتقد است این نوع نگاه در واقع برگرفته از کلیشه‌های جنسیتی و با فرایند شناخت ارتباط تنگاتنگ دارد. چرا که اجتماع به طور کلی براساس نقش‌های سنتی و جنسیتی به شناخت افراد می‌پردازد و بر این اساس نیز از رفتار زنان و مردان انتظارات متفاوتی دارد، در نتیجه این روند به حفظ و تداوم باورهای سنتی در خصوص جایگاه زنان و مردان در جامعه منجر می‌شود. همچنین مطابق با این تئوری، اجتماع، مردان را با ویژگی‌هایی چون؛ مستقل، بی پروا، ماجراجو، مقتدر و مدیر، زنان را با شاخص‌هایی چون؛ وابسته، منفعل، حساس، نرم خو و لطیف می‌شناسد.

باید خاطر نشان کرد اگر فرهنگ جامعه با زنان به شیوه‌های نابرابر رفتار نماید، یعنی در مقایسه با مردان آنان را با ویژگی‌های ضعیف یا منفی توصیف کند یا اگر امکان دستیابی به فرصت‌ها و منابع ارزشمند اجتماعی را به خاطر زن بودن برای آنها محدود سازد، در این صورت به تدریج این مؤلفه‌های جزیی از نهادهای ذهنی زنان می‌شود و به این ترتیب این ادراک منفی و ارزیابی ضعیف از توانمندی‌های خود به شکل‌گیری ساختار روانی و شخصیتی آنان منجر می‌شود.

پس از انقلاب اسلامی ایران توانمندسازی زنان براساس ایدئولوژی اسلام و قانون اساسی به عنوان مهمترین سند میثاق ملی برمبنای بینش و جهان بینی اسلامی تدوین شد. تعدادی از اصول قانون اساسی ایران از جمله اصل‌های (28،29،30، 3، 2و 30) تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است، به طور مثال بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی به مشارکت عام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند و هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمی‌شود. همچنین اصل بیست و یکم قانون اساسی که به حقوق زنان مربوط می‌شود، دولت را موظف کرده است. از حقوق زنان در تمامی جوانب و سطوح قانون اساسی حمایت کند. علاوه بر این اصل که به طور صریح بر حفظ حقوق اجتماعی زنان تأکید می‌کند. اصل بیستم قانون اساسی هم افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و تأکید می‌کند، همه افراد جامعه با رعایت موازین اسلامی از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برخوردارند. در آیات متعدد قرآن مجید نیز بر ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او تأکید شده است. بطور مثال: در آیه 13 سوره احزاب تفاوتی بین زن و مرد جزء در تقوا دانسته نشده است. از دیدگاه این کتاب آسمانی زن و مرد از یک نفس واحده برخوردارند و هرگاه در قرآن واژه انسانی به کار رفته است، مراد از آن نوع انسان است که از زن و مرد تشکیل شده است. اگر چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دولتمردان و برنامه‌ریزان با تأکید بر موازین اسلامی و اصول متفرقی قانون اساسی، به منظور توسعه کمی و کیفی حضور زنان در عرصه‌های مختلف، برنامه‌های متعددی طرح‌ریزی کرده‌اند اما آمارها نشان می‌دهد به زنان به عنوان نیروی بنیادی در فرآیند توسعه و تعالی کشور توجه کافی نشده است و زنان ایرانی نتوانسته‌اند به جایگاه مناسبی در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری دست یابند (احمدی نیا، 1380: 13).

با نگاهی به وضعیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های قدرت و تصمیم‌گیری می‌توان این واقعیت را انکار کرد که حضور ناچیز زنان در عرصه‌های نامبرده، چندان بی تأثیر از وضعیت حاکم بر زنان در جهان نبوده است، به طور مثال آمارهای منتظر شده از سوی سازمان جهان بین المجالس نشان می‌دهد، در سال 2008 میلادی، زنان تنها 3/18درصد از اعضای مجلس و 2/11درصد از کل 262 پست مدیریتی در بخش‌های حکومتی و مجالس قانون‌گذاری در سطح جهان را به خود اختصاص دادند. از نظر اسلام، میدان و عرصه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای زن کاملاً باز است و بحث توانمندسازی زنان می‌تواند در جامعه اسلامی با بهره گیری از پشتوانه اعتقادات مذهبی درجهت اصلاح قوانین و احکام ثانویه فقها در بسیاری از زمینه‌ها بستر رشد زنان را فراهم نماید. در واقع هر چه گستره‌ی نفوذ این توانمندی بیشتر باشد، میزان تأثیر اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد. به همین منظور می‌توان راهکارهای استراتژیک توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف و اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی را به اختصار بررسی نمود:

- حذف باورهای سنتی و عرفی که به دلیل کج فهمی‌ها و دیدگاه‌های جنسیتی در جامعه ایجاد شده است.

- تغییر و اصلاح قوانین و حذف تبعیض براساس اصل 21 قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.

- جلوگیری از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان که تأثیرات منفی و پیامد این ناهنجاری‌ها به اختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر می‌شود.

- برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص، جهت حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی در زمینه مسائل زنان.

با ملاحظه هر یک از موارد فوق می‌توان کارکرد سازمان‌های غیردولتی را در ایجاد موازنه‌های اجتماعی و تبدیل فرصت‌های بالقوه به مجازی کاربردی مشاهده نمود. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه معنوی و عدالت‌خواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند (قوام، 1379: 24-17).

نتیجه‌گیری

امروزه برنامه‌ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و بطور فزاینده‌ای به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز و ... توجه نموده‌اند.

پس از دو دهه از طرح موضوع زنان در توسعه در سطح بین‌المللی می‌گذرد. پیامد آن در کشورهای مختلف جهان نهادهای خاصی از دفتر تا وزارتخانه را برای نهادی شدن امور زنان و بررسی نیاز و شرکت آنها در حیات جامعه تشکیل داده است. در سطح جهانی نیز سهمی از برنامه‌های بین‌المللی به زنان اختصاص یافته است. در حالی که در پاره‌ای سطوح موقعیتهایی به دست آمده و برخی نیازها شناسایی شده است، اما ارزیابی کلی موضوع محتاج دقت نظر بیشتری می‌باشد؛ زیرا فرآیند توسعه و شرکت زنان در آن سراسر تعارض است. همواره یک سؤال اساسی نیز مطرح است و آن اینکه مشارکت سیاسی زنان یک ضرورت توسعه انسانی و کاهش نابرابری‌های بین زنان و مردان و اجرای عدالت است یا اینکه ابزاری برای استفاده از نیمی از جمعیت کشور برای تحقق هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. در عین حال، امروزه بیش از پیش مشخص شده است که هیچ الگویی از توسعه به طور کلی قابل انطباق با تمام فرهنگها نیست. در واقع هنوز معلوم نیست که نیازهای زنان کشورهای در حال توسعه نظیر برنامه‌های بین‌المللی باشد. برای خیلی‌ها این سؤال نیز وجود دارد که در شرایطی که زنان در بسیاری کشورهای در حال توسعه در فقر و محرومیت به سر می‌برند تا چه حد مشارکت سیاسی می‌تواند معنا داشته باشد؟

در حالی که این سؤالات حائز اهمیت بسیار هستند، ولی شک نیست که برنامه‌های توسعه بدون حضور زنان بی‌معناست. براساس دستاوردها، مشخص است که زنان باید در فرایند توسعه، مشار کت برابر داشته باشند ولی نکته اساسی آن است که ماهیت گسترده مشارکت سیاسی زنان از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و فقط با شناخت عمیق و همه جانبه فرهنگها نیل به آن میسر است.

بحث جنسیت یکی از مقولات برای تحلیل سیاست جهانی است، جهانی شدن روی زنان تأثیری نسبتاً متفاوت از مردان دارد، هر چند نحوه آن نیز بستگی به دیگر علائق و هویتهای زنان دارد. در عصری که جهانی شدن صورت می‌گیرد و بر روی همه تأثیر می‌گذارد دولت نه مایل است و نه می‌تواند واکنش جهانی انجام دهد. درعین حال تغییرساختارهای جهانی و اوج‌گیری تفکرات سیاسی راست‌گرایانه تهدیدکننده دستاوردهایی است که به سختی به دست آمده و به نوبه خود باعث فعال شدن بیشتر زنان می‌شود. امروزه زنان به طور فراملی مشغول سازماندهی هستند و مسائل مربوط به جنسیت را در این فرآیند حالت جهانی پیدا می‌کند.

نتیجه حضور رقابتی زنان و مردان در عرصه‌های مشترک، افزایش عرضه نیروی کار بدون ایجاد تقاضا و فرصت‌های شغلی در بازار کار است که به افزایش نرخ بیکاری، افت دستمزد و مهاجرت نیروی کار منجر می‌گردد. اتحادیه‌های تجاری به سمت حذف مرزها جهت ورود و خروج کالا پیش می‌روند. سیاست‌های تعدیل ساختاری از جانب دیگر موجب تراکم نیروی کار در تولید کارخانه‌ای برخی محصولات می‌گردد و لذا حضور اقتصادی زنان بر این خیل عظیم نیروی کار دامن زده و موجب می‌گردد اکثر کارفرمایان از نیروی کار زنان استفاده نمایند.

زنان در اکثر کشورهای محروم به دلایل متعدد از جمله شکل سنتی جوامع و منفک نبودن کار کشاورزی از حوزه کار خانگی در بخش کشاورزی حضوری پررنگ دارند. شعارهای توسعه نه چندان درون‌زا همراه با تشویق زنان موجب افت فعالیت‌های کشاورزی و در نهایت تجمع بیکاران زن گردید.

از نکته‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه نگرشی همه‌جانبه است و عدالت با پیروزی زنان بر مردان تأمین نخواهد شد. توازن، زمانی قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به علایق تمایلات، بهره‌وری و کارایی در فضای اجتماعی و اقتصادی ظاهر شده و نقش‌آفرینی کنند.

بینش زنان اگرچه سعی دارد تا با راه‌حل‌های تئوریک زمینه تسهیل اشتغال زنان را در جوامع فراهم آورد. به رغم افزایش سطح اشتغال زنان و به جهت وجود ناهنجاریهای سقف شیشه‌ای ارتقای منزلت زنان میسر نشده است، چنانکه در صحنه اقتصاد سیاست‌های اتخاذ شده مربوط به کارآفرینی زنان موجب جذب بیشتر زنان در مشاغل میانی گردیده و در حوزه تصمیم‌سازی اقتصادی حضور زنان کمرنگ است.

در پایان باید خاطر نشان ساخت که تشویق زنان جهت ورود به عرصه‌های مشارکت سیاسی، نیازمند از بین بردن سقف شیشه‌ای بوده که محدودیت آن به سادگی قابل میسر نخواهد بود. این نشان دهندة حضوری فعال در راستای ظهور خلاقیت و استعدادهای اقتصادی وسیاسی و فرهنگی و اجتماعی است. اما این ادعا که ورود زنان به مشاغل و بازار کار به بهبود وضعیت و اصلاح وضعیت اقتصادی آنها منتهی نمی‌شود، همچنین سهم زنان از اشتغال در بخش خدمات بیشتر از مردان می‌باشد. بعلاوه در بسیاری موارد زنان دارای درآمد کمتری از مردان هستند.

نتایج این مباحث ذکر شده بر این واقعیت تأکید می‌کند که احتمال زیادی وجود دارد که زنان بیرون از چارچوب‌های قانون و مقررات حمایت شوند، با حداقلی از منافع تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می‌کنند. نتیجه اینکه زنان سهم بالاتری در تعداد فقر کاری دارند. این زنان کسانی هستند که کار می‌کنند اما زیرخط فقرند؛ زیرا که روزانه درآمد زیادی ندارند و این میزان کفاف زندگی خود و خانواده را نمی‌دهد.

با ظهور تلاش زنان جهت ورود به عرصه اجتماعی آنها هم‌چنان از موقعیت فرودستی نسبت به مردان در مراجع سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی برخوردارند که این مهم بسیار محدودتر از تهاجم به مردسالاری از جانب زنان مورد پی‌گیری قرار گرفته است.

بعنوان یک پیشنهاد مهم به این بینش زنان باید اذعان نمود که چشم‌پوشی از نقایص بزرگ جامعه و حل یک جانبه مشکلات زنان آن هم به گونه‌ای فردی و فارغ از دغدغه‌های گروهی، بی‌تردید در همه ابعاد به خصوص مسائل اقتصادی راه‌گشا نخواهد بود.

به طورکلی توسعه سیاسی فرایندی است که زندگی سیاسی و اجتماعی انسان معاصر را تحت تأثیر خود قرار داده است. شناخت نقش زن در روند فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی از اهداف مورد نظر مقاله حاضر بوده است. در ایران از میان جنبشهای اجتماعی در عصر جدید، جنبش‌های زنان از اهمیت زیادی برخوردارند. مطالبات این دو بخش در دو سطح مطالبات صنفی و ویژه و مطالبات بنیادین آزادی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی و دموکراسی و فرهنگ سیاسی وجامعه مدنی را در بر می‌گیرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ورود زنان به جامعه سیاسی، عرصه تحولات سیاسی واجتماعی فزونی یافت.

در این مقاله همچنین به بررسی نقش توانمندسازی زنان بر روند توسعه سیاسی در دو مؤلفه فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته شد و سعی‌گردید تا در غالب این مفاهیم و ویژگیها به بررسی نقش زنان در تقویت و توانمندی از قبیل مشارکت سیاسی، انتخابات، احزاب سیاسی، حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات پرداخته شود. در ایران به دلیل فضای باز سیاسی در امر مشارکت سیاسی، انتخابات، احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون زمینه مساعد برای رشد توسعه سیاسی فراهم گردید و باگسترش و افزایش نقش زنان سطح توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی نیز افزایش یافت. در حال حاضر زمینه لازم برای گروه‌بندی سیاسی، رقابت ایوئولوژیک، مشارکت سیاسی و تقویت توسعه سیاسی وجود دارد. لذا زنان با ایجاد تمرکز در جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی توانستند اهداف و آرمانهای اسلامی و مذهبی خویش را به ثمر برسانند زیرا آگاهی سیاسی نسبت به جامعه مدنی افزایش یافته است. به عبارت دیگر زنان توانستند در پویش افزایش ظرفیت نظام سیاسی و در نهایت توسعه سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاء نمایند.

فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی از شاخص‌های توسعه سیاسی هستند که سطح بالای آن از شاخص‌های مهم توانمندسازی زنان در ساختار تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی است. لذا زنان مشارکت سیاسی را ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود در نظر می‌گیرند. لذا انتخابات ابزاری است که بوسیله آن زن در شکل بخشیدن به سرنوشت سیاسی و به منظور اعمال اقتدار سیاسی مداخله می نمایند. در این خصوص پیشینه نویسندگانی چون مهرانگیز کار و نسرین مصفا نشان داده است که زنان مشارکت سیاسی را افزایش خواهند داد. لذا عملکردسیاسی آنها نقش مهمی در پرورش سیاسی در سطح مردم ایجاد می‌کند و از این راه مشارکت سیاسی صورت می‌گیرد. شاخص دیگر در بحث توانمند‌سازی زنان و توسعه سیاسی، احزاب سیاسی است. وجود احزاب سیاسی کارآمد یکی از لوازم توسعه سیاسی محسوب می‌گردد. در این میان زنان از طریق فعالیت در احزاب و جریانات سیاسی در توسعه جامعه مدنی مؤثرند. نتیجه اینکه آنان همواره یکی از کانون‌های شکل‌گیری تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی بوده‌اند. از این رو در راستای رسیدن به اهداف اسلامی ودینی، نیم نگاهی به احزاب وگروههای سیاسی داشته و تلاش نمودند تا با تأثیر بر افکار و ذهنیت نخبگان و دانشجویان و مردم، مسیر و اهداف پیش روی خود را همواره سازند.

حاکمیت قانون از مؤلفه‌های دیگر در بحث جامعه مدنی است که زنان به آن معتقدند که سبب تحقق توسعه سیاسی شده است. حاکمیت قانون مستلزم وجود آزادی و مشارکت سیاسی زنان در عرصه تصمیمات سیاسی است.

بررسی تئوری‌های مختلف در مورد نقش توانمندسازی زنان بر روند جامعه مدنی بیانگر این است که عملکرد زنان سبب تقویت جامعه مدنی شده است. با تکیه بر دیدگاه های نظریه‌پردازان می‌توان بیان نمودکه مهمترین عضو نظام جهانی، نظام سیاسی است که خود آنها در ذیل آن در حرکتند. این نظام با توجه به توانایی دینی سبب تقویت جامعه مدنی شده است. تئوریهای موجود مشارکت سیاسی زنان در ایران نگاهی خوش‌بینانه نسبت به جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی به دست می‌دهد، بدین‌گونه که در حوزه سیاسی برای آنها، توسعه سیاسی اهمیت دارد. لذا آنچه از بررسی مقاله بدست آمده این است که بیشترین تأثیر را این مؤلفه‌ها در تقویت توسعه کشور برعهده دارند. بر این اساس می‌توان اظهار کرد عملکرد زنان در بعد از انقلاب اسلامی ایران پیشرفت چشمگیری داشته است.

---

[1]. Formulation

[2]. Universal Declaration of Human Rights

[3]. International covenant of social and economic rights

[4]. International covenant of civil and political rights

[5]. Right of self determination

[6]. Linda longe

[7] Loren clarck

 

[8]. HUMAN Development

[9]. Women in development

مراجع

منابع

-  آلن، بیرو. (1380). درآمدی بر دارالمعارف علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: نشر کیهان.

-  اپوت، پاملا و والاس کلر. (1380). جامعه شناسی زنان. ترجمه منیثره منجم عراقی. تهران: نشر نی.

-  احمدی راد، آیت الله. (1375). "زنان و کودکان و تحمل فشار فقر جهانی". مجله بانک و کشاوزی. شماره 56.

-  احمدی نیا، شیرین. (1380). "عوامل موثربرمیزان مشارکت سیاسی زنان". نامه انجمن جامعه شناسی. شماره4.

-  استونز، راب. (1385). متفکران بزرگ جامعه شناسی. ترجمه مهرداد مهر دامادی. تهران: نشر مرکز.

-  بخشایشی اردستانی. احمد.  (1386).  تاریخ اندیشه سیاسی غرب. اهواز: نشر دانشگاه آزاد اسلامی.

-  بدیع، برتران. (1379). توسعه سیاسی. ترجمه احمد نقیب زاده. تهران: نشر قومس.

-  بشیریه، حسین. (1384). انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: نشر دانشگاه تهران.

-  بشیریه، حسین. (1384). گذار به دموکراسی. تهران: نشر نگاه معاصر.

-  بومر، فرانکلین لوفان. (1385). جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب. ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

-  پور گیو، فریده. (1385). بررسی توانمند‌سازی زنالن در ایران با تاکید بر رسانه­ها. شیراز: همایش توانمند‌سازی زنان.

-  توحیدی، منیره. (1382). "پیوند جهانی جنبش زنان ایرانی". فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو. شماره 38.

-  خانیا، پروانه. (1388). زنانه در چشم انداز 20 ساله توسعه ایران. اولین همایش منقطه­ای زن و توسعه پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی بافت. تهران: نشر زعیم.

-  خسروی، ملک تاج. (1386). "مشارکت سیاسی زنان و توسعه سیاسی". فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین اللملل. سال اول. شماره 4.

-  زعفرانچی، لیلا سادات. (1384). "روی آوری فینیسم به اقتصاد". فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان. سال هشتم. شماره 30.

-  دادسی، اچ، (1376). رشد سیاسی. (مترجم: عزت الله فولادوند). تهران: نشرقومس.

-  دورانت، ویل، (1362). تاریخ فلسفه. (مترجم: عباس زریاب خوئی). تهران: نشر شرکت دانش.

-  شادی طلب. ژاله. (1384).  توسعه و چالشهای ملی زنان ایران. تهران: قطره.

-  شریفی، امید. (1388). نقش و امنیت زنان روستایی در توسعه کشاورزی. مجموعه مقالات زن و توسعه. تهران: نشر خوارزمی.

-  عالم، عبدالرحمن. (1385). تاریخ اندیشه سیاسی در غرب. تهران: نشر پژوهشکده مرکز مطالعات وزارت امور خارجه.

-  عنایت، حمید. (1364). بنیاد فلسفه سیاسی در غرب. تهران: نشر دانشگاه تهران.

-  قوام، عبدالعلی. (1379). چالش های توسعه سیاسی. تهران: نشر قومس.

-  کاظمی پور، شهلا. (1386). مجموعه مقالات زنان و آموزش عالی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

-     کاظمی، علی اصغر. (1376). بحران نوگرایی و فرهنگ معاصر ایران. تهران: نشر قومس.

-  کامران، فریدون. (1380). مشارکت سیاسی کارگران. تهران: نشر دانشیار.

-  کوپر، الکساندر. (1360). سیاست از نظر افلاطون. (مترجم: امیر حسین جاهنبابیب). تهران: نشر خوارزمی.

-  کدیور، محسن. (1382). "سلسله مقالات حقوقی در اسلام". مجله آفتاب. شماره 12.

-  کلانتر، سید کیانوش. (1385). "الگوی نو ظهور در سنجش پایداری توسعه". مجله تدبیر. شماره 178.

-  کوسمسو، کوماسینتا. (1378). "بررسی موانع مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان پس از انقلاب اسلامی ایران". فصلنامه مطالعات میان فرهنگی. سال سوم. شماره 8.

-  گرامی زادگان، اشرف. (1383). "چرا مفهوم عدالت جنسی دفاع نشد؟". نشریه عدالت. شماره 1.

-  گل پرور، مجید. (1388). ناپایداری توسعه دو ارزشی، پایداری توسعه چند ارزشی  و  جایگاه زن در آن، اولین همایش منطقه ای زن و توسعه پایدار. دانشگاه آزاد بافت. تهران: نشر زعیم.

-  مقصودلو، منوچهر و طاهری، ابولقاسم. (1383). تاریخ اندیشه سیاسی غرب. تهران: نشر سنجش تکمیلی.

-  مسائلی، محمود. (1371). "نسل جدید حقوق بشر". فصلنامه  سیاست خارجی. سال 6. شماره 1.

-  نهاوندی، (1386). "چالشها و سیاست های توسعه انسانی زنان در ایران". فصلنامه سیاست داخلی. سال اول. شماره سوم.

-   هانتیگتون، ساموئل. (1366). سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول. (مترجم: محسن ثلاثی). تهران: نشر علم.