نقش قومیت ها در تکاپوی فدرالیسم نوین سیاسی عراق

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 6، دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 163-195   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

بیژن نیری¹؛ محمد امین انصاری²

¹استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
ویژگی های جغرافیای سیاسی عراق موجب تقسیم آن کشور به مناطق شمال، مرکز و جنوب گردیده است که هر کدام خاستگاه ویژه خود را داراست. در مناطق شمالی و کردنشین مهمترین دغدغه آنها استقرار فدرالیسم و الحاق کرکوک (منطقه مورد مناقشه میان کردها، اعراب سنی و ترکمن ها که 40% نفت عراق را دارد) است. البته طرح چنین ادعایی موجب ایجاد شکاف میان کردها و اعراب (شیعه- سنی) شده است و در این مقطع کردها در مقابل اعراب قرار می گیرند. در مناطق جنوبی که غالب آنان شیعه نشین هستند (60% نفت عراق را برخوردارند) و به نحوی تحت تأثیر شیعیان کشورهای همسایه (به خصوص جمهوری اسلامی ایران) هستند؛ این مسئله باعث رودررویی اعراب سنی و کردها در مقابل شیعیان که دولت عراق را در دست دارند شده است. اما در منطقه مرکزی که عمدتأ اعراب سنی در آنجا ساکن هستند دلایلی چون آب و هوای بسیار بد و عدم وجود خاک مناسب جهت کشاورزی و فقدان نفت باعث می شود تا هرگاه زمزمه فدرالیسم کردی (اقلیم کردستان و الحاق کرکوک) و فدرالیسم شیعی (منطقه بصره و حوزه شیعه نشین جنوب) مطرح می شود اعراب سنی در مقابل کردها و شیعیان قرار گیرند. در نظام اداری عراق کیفیت نامطلوب مدیریتی حاکم موجب می­شود تا مدیران هر کدام به جای اینکه به دنبال کارآمدی نظام اداری باشند، بیشتر متوجه منافع قومیتی و عشیره ای خود شوند و این باعث انزجار ونفرت سایر گروه ها و اقوام می­شود. همچنین، مانع دیگر بر سر راه رسیدن به وحدت ملی، پارادوکس موجود در ایجاد دولتی ملی است که خود مانعی برای دو مقوله امنیت و دموکراسی خواهد شد و همین موضوع موجب می­شود تا الگوهای حکمرانی در منطقه بر آن تأثیر بگذارد و براین پارادوکس بیفزاید.
این مقاله نگاهی تحلیلی به درون جامعه عراق و چگونگی روابط قومیت ها و رقابت های درون حکومتی آنها برای کسب قدرت سیاسی و تصاحب مناصب دولتیدر عراق بعد از سقوط صدام و شکل گیری نهاد های سیاسی جدید و به رسمیت شناختن همه اقوام و مذاهب موجود در قانون اساسی خواهد داشت.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: دموکراسی؛ امنیت؛ قومیت؛ فدرالیسم؛ هویت ملی؛ بحران داخلی

اصل مقاله

مقدمه

در عصر حاضر، مطالعه روابط بین‏الملل و پژوهش‏های راهبردی، به خصوص مباحث مربوط به سیاست‏های جغرافیایی (ژئوپولیتیک)، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. از آن‏جا که ژئوپولیتیک در واقع، نتایج جغرافیایی یک سیاست است، در یک تحلیل ژئوپولیتیکی، اهتمام بر آن است که بین مراکز قدرت بین‏المللی و مناطق جغرافیایی رابطه برقرار شود و هدف از آن، تبیین نقش عوامل جغرافیایی در سیاست کشورهاست؛ زیرا وقایع سیاسی همیشه در یک محیط جغرافیایی اتفاق می‏افتد و عوامل جغرافیایی در روند پدیده‏های سیاسی تأثیرگذار است، وبدون توجه به کلیه عوامل زیست‏محیطی، اعم از انسانی و غیرانسانی، ملموس و غیرملموس، محیط سیاسی بین‏المللی را به طور کامل نمی‏توان شناخت؛ یعنی در عرصه روابط بین‏الملل، بازیگران سیاسی از آزادی تام برخوردار نبوده و به شدت متأثر از عوامل جغرافیایی و سایر عوامل هستند و ازاین‏رو، در تصمیم‏گیری‏ها محدودیت دارند.

اهمیت منافع موجود و تنشهای منطقه خاورمیانه نخست ناشی از این واقعیت است که در این بخش از جهان حد و مرزهای چندین مجموعه ژئوپلتیکی با ابعاد جهانی با یکدیگر تلفیق شده و یکدیگر را قطع می کنند. از سوی دیگر موضوع منطقه ای مطرح است که به ویژه از نظر سیاسی بی ثبات است. زیرا بخش مهمی از کشورهای موجود در منطقه با یکدیگر رقابت دارند و شاهد تنشهای داخلی روز افزونی هستند.

اختلافات و درگیری های قومی-مذهبی مؤلفه های امنیت یعنی تمامیت ارضی، جامعه و حتی مشروعیت رژیم را مورد تهدید قرار می دهند. جوامعی که از نظر قومی از ساخت همگونی برخوردارند در مقابل بحران یا گسیختگی اجتماعی مقاومت بیشتری دارند چراکه از لحاظ قومی و شاید مذهبی نسبتا منسجم هستند ولی همزیستی مسالمت آمیز در جوامع چند پاره از لحاظ  قومی دایمی نیست.

دولت ها با تلقین وفاداری به میهن سعی دارند فرآیند جامعه پذیری سیاسی را به اجرا گذارند و اعلام نمایند که دامن زدن به اختلافات قومی ضرورتا کمکی به انسجام و یکپارچگی قومی نمی کند. اختلافات و درگیری های قومی نه فقط تمامیت ارضی رژیم و کشورها را با خطر تجزیه طلبی تهدید می کند، بلکه قادر است کشور را در مقابل مداخله خارجی هم آسیب پذیر سازد؛ نمونه چنین رویدادی را می توان در مورد حمایت عراق از کرد های ایران و حمایت ایران از کرد های عراق طی دهه 1970 دید.

همچنین تراکم گروه های قومی در مناطقی که دارای منابع حیاتی برای کشور است می­تواند خطر زا باشد، چراکه ممکن است گروه های قومی با خرابکاری و انفجار، تاثیر نامطلوبی بر توانمندی اقتصادی کشور بگذارد. تهدید جدی تر این امر، هنگامی است که گروه های مذکور دسترسی دولت به منابع حیاتی را قطع کنند؛ بعنوان مثال،تمرکز کرد ها در نواحی نفت خیز شمال عراق این کشور را وادار کرد که در سال 1975 نسبت به جابجایی محل زندگی کرد ها اقدام کند.

ممکن است اغلب گروه های قومی در فقر و محرومیت باشند و در خصوص برخورداری از رفاه یا تسهیلات اقتصادی و مشارکت سیاسی تبعیض هایی در مورد آنها اعمال شود و این وضعیت، نارضایتی آنان را تشدید نماید. برخورد دولت های عربستان و بحرین با شیعیان خود و برخورد دولت ترکیه با کرد های جنوب شرق آناتولی نمونه روشن این وضعیت می باشد.

پرسش های مورد نظر در این مقاله بدین ترتیب مطرح می شوند که نقش قومیت ها در تکاپوی فدرالیسم نوین سیاسی عراق چیست؟ آیا اقوام و گروه ها در عراق، به سمت تعامل پیش می روند یا تقابل؟ بهترین گزینه برای عراق فدرالیسم است یا دموکراسی؟

در پاسخ به سوالات فوق باید به شاخص های تحلیلی به شرح ذیل توجه نمود:

الف- جغرافیای قومیتی

1- ویژگی های سه گانه جغرافیای سیاسی عراق

تعریف ملت در علوم نوین نشان می دهد که ملت،جماعت انسانی مشخصی است که در منطقه جغرافیایی مشخصی سکونت دارد و از فرهنگ متجانس مشترکی برخوردار است. عراق،همانند بسیاری از کشورها دارای قومیت هایی با فرهنگ نامتجانس است.گرچه فقط 15 کشور از مجموع 188 کشور جهان از ویژگی تجانس نسبی فرهنگی برخوردارند،اما این پانزده کشور ناب قومی نیز بر اثر مهاجرت و آمیختگی و اختلاط که از ویژگی های جهانی شدن است،به تدریج ناب بودن خود را از دست می دهند.

عراق در سال 1921 به عنوان یک دولت مدرن پدیدار شد و همانند بسیاری از کشورها،در جستجوی  ملت خاص خویش بود. یعنی عراق در واقع،فرآورده یک ملت نبود که برای تاسیس یک دولت(کشور) بکوشد و این برخلاف آن چیزی بود که در آلمان یا ایتالیای سده نوزدهم رخ داد.

از سویی دیگر مردمان تشکیل دهنده این کشور دارای قومیت و مذهب متفاوت بودند که تا کنون علی رغم تلاش های صورت گرفته برای ایجاد پیوند اجتماعی محکم میان مردم ساکن کشور،هنوز هم عده ای بر این باورند که از مردمی تحت عنوان ملت عراق نمی توان سخن گفت.

در بین محققان تاریخ عرب تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که حکام بین النهرین از 2000 سال قبل از میلاد تا به امروز هدف مشترک ایجاد اتحاد بین قسمت های شمالی و جنوبی حوزه دجله و فرات و انسجام سیاسی بین این مناطق را دنبال می کرده اند.در واقع تاریخ بین النهرین شرح تلاش های اغلب ناموفقی است که حکمرانان منطقه در جهت تحقق این هدف اصلی انجام داده اند.

عراق زمانی تاسیس شد که اصولا هیچ تصوری از دولت و ملی گرایی در ذهن مردم عراق وجود نداشت.مثلا موصل بیش از آنکه به بغداد بیاندیشد، به هند و نقش واسطه ای خود در تجارت می اندیشید.بعلاوه رقابت دو امپراتوری ایران و عثمانی،پیوسته جمعیت تاجرپیشه جدیدی را به منطقه می کشاند که این تغییر بافت جمعیتی،گاه تهدیدی برای شکل گیری و  قوام گرفتن هویت واحد ملی در عراق در حال ظهور بود.به لحاظ قلمرویی نیز تمامیت ساختار سیاسی این کشور مورد تعارض بود.پیدایی عراق را باید ناشی از مجموعه ای از معاهدات و قرارداد های بین المللی و توافق­های مرزی دانست.

همین جهل سیاسی و منفعت طلبی بخشی موجب گشته تا عراق نتواند به دولتی ملی-مدنی تبدیل شود به گونه ای که همه گروه های اجتماعی در اداره آن سهم مشترک داشته باشند.کردها و شیعیان با مشکل اساسی در جامعه رو به رو بودند و شهروند درجه دوم به حساب می آمدند. (سیف زاده،1379: 70-49) بالاترین مانع در راه وحدت عراق جدایی بین اکثریت عرب واقلیت کرد زبان بوده است.کردها در مناطق به نسبت دورافتاده و کوهستانی شمال که 3/1 وسعت کشور را دارند،متمرکز هستند و توسط مرزهای قابل نفوذ از هم زبانان خود در ترکیه،ایران و سوریه جدا می­شوند. کردها از هنگامی که در اثر خواست قدرت های خارجی جزئی از دولت عراق شدند، برای کسب خودمختاری و یا استقلال کامل بدون انقطاع جنگیده اند. (فیروزی،151:1384)

ویژگی دوم جغرافیای سیاسی عراق، معضلاتی است که بر سر استقرار فدرالیسم در این کشور وجود دارد.(نیری، 1382 : 70) یکی از معضلات در این چارچوب، مسئله کرکوک است. شهر کرکوک مرکز استان التمیم عراق، در 250کیلومتری شمال بغداد قرار گرفته و شهری با پنج هزار سال پیشینه است. اختلافات زیادی بر سر بافت جمعیتی این شهر وجود دارد. منابع کردی، اکثریت جمعیت آن را متعلق به کردها، منابع عربی به عربها و برخی منابع ترکمنی، به ترکمنها می دانند. علاوه بر بافت چند قومی شهر، دلیل دیگر اختلاف برسر آن، وجود منابع غنی نفت در این شهر است. در مجموع، کرکوک دارای 40 درصد ذخیره نفت عراق است.

مهمترین خواسته کردها در شرایط کنونی، تثبیت فدرالیسم کردی و الحاق کرکوک و سایر مناطق کرد نشین خارج از اقلیم کردستان به منطقه تحت حاکمیت این اقلیم است. مبنای این خواسته، نقشه منتشر شده در ماه جولای 2005 است این نقشه، علاوه بر دربرگیری سه استان دهوک، اربیل و سلیمانیه که از سال 1992در کنترل کردها بوده، مناطق جدیدی از استان تمیم به مرکزیت کرکوک ، مناطق کرد نشین استان دیالی به مرکزیت خانقین، مناطق مندلی، جسان، بدره و زرباطیه در منطقه مابین بغداد و مرز مهران ایران و نیز مناطقی در حاشیه موصل را به کردستان اضافه نموده است. (ویسی،1387) کردها همواره روابط خود با سایر گروه های عراقی را با توجه به هدف اصلی خود در این مقطع یعنی دست یابی به خودمختاری حداکثری در شمال عراق تعریف می کنند. اقدامات و بیانات رهبران کردستان عراق از جمله بارزانی و طالبانی حاکی از رابطه خاصی بین آنها و ساختار سیاسی عراق است؛ بدین معنی که کردها باقی ماندن در چارچوب کشور عراق را تنها در صورت تحقق دولت منطقه ای و خودمختاری حداکثری خود ممکن می دانند و در غیر اینصورت نمی توان آنها را در چارچوب عراق تعریف کرد.(اسدی،1384: 6)مبنای تحلیلی این خواسته از نظر کردها این است که اعراب و کردها دو ملت جدا گانه هستند و در ابتدا باید وجود این دو ملت متفاوت در عراق به رسمیت  شناخته شود. و در مقابل ، اعراب و ترکمنها مخالف الحاق کرکوک به اقلیم کردستان هستند و آن را مبنائی برای تشکیل کشور مستقل کردی می­دانند. دراین خصوص، ترکیه به صراحت اعلام کرده است این الحاق را خط قرمز خود در هجوم نظامی به کردستان عراق می داند. در عین حال،طبق ماده 140 قانون اساسی عراق، مقرر شده است وضعیت کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه، درچارچوب همه پرسی تعیین تکلیف شود. این ماده، راهکار عادی سازی اوضاع، شمارش جمعیت و همه پرسی در کرکوک و سایر اراضی مورد منازعه، پیش از تاریخ 31 دسامبر 2007را ارائه داده است. به رغم تشکیل کمیته پیگیری ماده 140، همه پرسی کرکوک هنوز برگزار نشده است. دلیل این امر نوع رویکرد شیعیان ملی گرا به رهبری نوری المالکی است . این گرایش ترجیح می دهد بجای مخالفت علنی با الحاق کرکوک به اقلیم کردستان، از طریق مانع سازی اداری و حکومتی، برگزاری همه پرسی کرکوک را به تاخیر بیا ندازد. (ویسی،1387) به هر ترتیب، سرنوشت کرکوک به سرنوشت فدرالیسم و تا حدود زیادی دموکراسی در عراق گره خورده است. این شهر نماد پیوند واقعیت ساختاری جغرافیای سیاسی و اقتصاد سیاسی عراق است که نوع بازیگری در آن می تواند بر تعادل قومیتی در عراق تاثیر غیرقابل انکاری بر جای بگذاردو حتی منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد. عراق نیز کشوری متعلق به مجموعه امنیتی خاورمیانه و زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس است که در آن منازعه و ستیزه جویی نه استثنا بلکه قاعده بازیگری است.(بوزان و ویور،:1384: 100)

از این منظر، بسیاری از کردها، حتی کرکوک را با موقعیت استراتژیک بیت المقدس در منازعه میان اعراب و مسلمانان با رژیم صهیونیستی مقایسه می کنند. در انتخابات پارلمانی سال 2010 ، از میان 12 کرسی نمایندگی کرکوک در پارلمان عراق، شش کرسی به فهرست العراقیه مرکب از اعراب و ترکمنها وشش کرسی به کرد ها تعلق گرفت که نشانگر تضعیف موقعیت کرد ها در مقایسه با انتخابات پارلمانی 2005 بودووضعیت شکننده تعادل قومیتی در این منطقه و کل عراق را نشان می داد. این وضعیت با حساسیتی متفاوت درخصوص استان بصره هم وجود دارد . در سی ام ماه می 2010، نوری المالکی  که فهرست انتخاباتیش در انتخابات پارلمانی در بصره با چهارده کرسی رتبه نخست را کسب کرده است ، اعلام نمود اگر موفق به تاسیس دولت شود قانون مربوط به خودمختاری منطقه بصره را امضا خواهد کرد . بصره یکی از ثروتمندترین استانهای عراق و سومین آنها به لحاظ جمعیت پس از بغداد و موصل است. ذخائر نفتی این استان حدود بیست درصد ذخایر نفتی خاورمیانه است . تبدیل این استان به منطقه فدرالی از دید قائلان به آن با هدف توسعه مناطق شیعی نشین به گونه­ای همگام و متوازن با مناطق کردی در شمال است و یکی از راهکارهای تعادل قومیتی در این کشور بشمار می رود. در عین حال، خودمختای بصره، به لحاظ جغرافیا و اقتصاد سیاسی عراق، با مخالفت اعراب سنی این کشور و عربستان سعودی مواجه است. گسترش حرکتها ی شیعی در مرزهای شرقی عربستان وابستگی عربهای سنی عراق به موقعیت ممتاز بصره و مهمتر از همه، تحول منطق بازیها به نفع ایران از دید سعودیها قابل پذیرش نیست.(نصری،51:1389)

سومین ویژگی ژئوپلیتیکی عراق،موقعیت استراتژیک آن در قبال ایران است. همانطور که گفته شد، وضعیت ژئوپلیتیکی عراق به گونه ای است که مناسبترین کشور منطقه برای ایجاد توازن و مهار در برابر ایران به شمار می رود و به لحاظ تاریخی نیز هدف از ساختن آن همین ویژگی بوده است. در عین حال، چنانچه از این ظرفیت بهره برداری نشود یا به عبارت دیگر، حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق به قدری وسعت یابد که رقبا و دشمنان بالقوه و بالفعل آن نتوانند از این ظرفیت بهره برداری نمایند، این کشور ظرفیت آن را دارد که پل و یا تخته پرش برای ایران برای ورود به منطقه شامات و تبدیل شدن به قدرت بلامنازع زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس باشد. یکی از دلایل بوش برای تغییر راهبرد ایالات متحده در عراق در سال 2007، همین نکته بود. بر این اساس، رایس و بوش در توجیه راهبرد جدید خود برای کنگره آمریکا، به صراحت اعلام نمودند «عراق باید همچون گذشته، سدی در برابر ایران و نه پلی برای آن باشد.»(الخفاجی، 71:1378)

2- چالش های جغرافیایی و طبیعی

منطقه جنوب و منطقه کرکوک به دلیل وجود منابع نفتی و ارتباط با دریا و بغداد به دلیل مرکز حکومت، مورد نظر اقوام و به تبع آن قدرت های فراملی عراق است.

پراکندگی اقوام در عراق باعث شد، کردها در شمال عراق به دلیل ارتباط با کردهای ایرانی، ترکی و سوری برای تشکیل کردستان بزرگ تلاش کنند و به رغم تلاش دولت­ها برای مهاجرت آنها به مناطق دیگر، هم چنان اکثریت غالب را در شمال عراق تشکیل می­دهند. سنی ها در غرب عراق در حدود مرزهای سوریه و اردن و شیعیان در جنوب و شرق عراق هم مرز با ایران، کویت، بحرین و عربستان اسکان دارند. وجود منابع نفت و گاز در جنوب و ارتباط با دریا و تسلط شیعیان بر این منطقه، فرصت و ابزاری در اختیار شیعیان است که به همین نسبت این فرصت برای دیگر اقوام چالش به حساب می­آید.

بنابراین، این منطقه ابزاری سیاسی در اختیار شیعیان عراق است که می تواند به اعتبار حضور جغرافیایی در این منطقه، مطالبات خود را با دیگر اقوام تنظیم کنند.

1-2- شمال عراق

منطقه کرکوک در شمال عراق که در مرز اختلافی کردها و عرب های سنی قرار دارد، به دلیل دارا بودن ذخائر نفتی از اهمیتی فوق العاده و حیاتی برای کردها و عرب­ها برخوردار است. به همین دلیل، در هر مقطعی از تاریخ که این اقوام اقتدار داشتند، سعی در تصاحب کرکوک داشتند و دیگران را به مهاجرت مجبور کردند.

هم عرب های سنی و هم کردها ادعاهای تاریخی مبنی بر حاکمیت بر کرکوک دارند. علاوه بر آن، وجود ترکمن ها و ادعای آنها بر کرکوک که از حمایت ترکیه برخوردارند نیز به این طرف های درگیر اضافه می شود. در دوران حاکمیت عثمانی ها مرز کردها و عربها که از ترکیه آغاز و از طریق کرکوک، طوز خورماتو، جبل حمرین و خانقین به ایران وصل می شد، محل استقرار ترک ها بود که در واقع از این جاده ابریشم حراست میکردند. ضمن این که برخی از ترکمن ها و کرد های این منطقه به دلیل شیعه بودن، خود را متعلق به منطقه شیعه نشین عراق می دانند و در انتخابات نیز با شیعیان ائتلاف کردند. بنابراین در آینده عراق بی ثبات، این منطقه آبستن درگیری و اختلاف هاست که از هم اینک این درگیری و خصومت به صورت رسمی و پنهان آغاز شده است. عمق این اختلاف در این است که کردها برای نیل به استراتژی تاریخی خود برای استقلال کردستان، به منابع و اقتصاد کرکوک نیازمندند و بدون کرکوک استراتژی آنها محقق نخواهد شد.

همین طور عرب های سنی برای ادامه حیات و تحقق مطالبات خود، به شدت به کرکوک نیازمندند و بدون کرکوک و جنوب، دلیلی بر ادامه زندگی در غرب عراق نخواهند داشت و ممکن است مهاجرت از عراق را ترجیح دهند.

علاوه بر آن، ترکمن ها به دلیل تفاوت قومی و اختلاف های مذهبی در صورتی که یک قوم بر منطقه حاکم شود (عرب سنی یا کرد)، آینده خطرناکی خواهند داشت، زیرا ممکن است علاوه بر کاهش اقلیت، به از دست دادن سرزمین تاریخی خود مجبور شوند به همین نسبت، منافع کردستان بزرگ، ترکیه، کشورهای عرب سنی منطقه و توطئه گران فرا منطقه ای دچار چالش می شود و آنها نیز در این درگیری و جنگ ناخواسته سهم خواهند داشت. به همین دلیل، اشغال گران مساله کرکوک را مسکوت گذاشتند و در آینده دور نیز ممکن است تحت نظر جامعه بین الملل اداره شود؛ مانند شهرهای موستار و برچکو در بوسنی که سالهاست جامعه بین المل بر آنها حکومت می کند. مگر این که عراق یکپارچه و با هویت ملی شکل گیرد و کرکوک در عراق واحد اداره شود. این در حالی است که کردها به دنبال استقلال از عراق هستند و حکومت فدرالی را به حاکمان عراق تحمیل کردند و تمام تلاش خود را برای اسکان حداکثر کردها در کرکوک و ائتلاف با اقلیت های منطقه کرکوک معطوف کرده اند.

2-2- جنوب عراق

اقتصاد و حیات کشور عراق در منطقه جنوب است، زیرا ارتباط با دریا و وجود منابع نفت و گاز در جنوب عراق اهمیت کل عراق را برای قدرت های ملی، منطقه­ای و فرامنطقه ای تعیین می کند. غیر از کردها که در مقابل حاکمیت بر کرکوک، حاضرند از منافع جنوب بگذرند، بقیه اقوام و اقلیت ها ادامه حیاتشان در عراق را به منابع جنوب وابسته می دانند.

شیعیان با جمعیت 65 درصدی در عراق، عملا حاکمیت حداکثر را می توانند داشته باشند و دلیلی بر اصرار حکومت فدرالی یا هر نوع از حکومت ندارند. در واقع، عرب­های سنی در عراق و منطقه و قدرت های فرا منطقه ای بیش از همه نسبت به سرنوشت جنوب عراق حساس اند. بغداد پایتخت عراق با وجود اکثریت شیعه عملا در اختیار شیعیان است، اما سالیان طولانی عرب های سنی در حاکمیت بودند و بغداد را از آن خود می دانستند؛ کردها نیز مرز سیاسی و جغرافیایی خود را با اعراب که همچنان مرز اختلافی قومی و مذهبیشان است جبل حمرین می دانند که چالش ها و بحران های خود را در هر شرایط با حاکمیت مختلف خواهند داشت و تنها در عراق یکپارچه، زندگی آرام و مسالمت آمیز در آن مناطق محقق خواهد شد.(اکبری،1388: 171-169)

ب- ریشه های تنازعات قومی- مذهبی

1- فرهنگ سیاسی موجود در عراق

مولفه ای که تحقق سناریوی ایده آلیستی را در عراق محدود می کند، فرهنگ سیاسی مردم این کشور یا مجموعه ایستارها و تمایلات شناختی، تحلیلی و احساس آنها نسبت به امر سیاسی است. آنچه فرهنگ سیاسی جامعه را به مفهومی ساختاری تبدیل میکند، همانا اصل ناخودآگاه بودن آن است. این خصلت باعث می شود بسیاری از افکار، تمایلات و گرایش های سیاسی کمتر مورد بازبینی قرار گیرند و از ثبات نسبی برخوردار باشند.(سریع القلم،1374: 15-14) فرهنگ سیاسی مردم عراق نیز دارای دو ویژگی مشخص است که این ویژگی ها، دموکراسی سازی در داخل و صلح طلبی در سیاست خارجی این کشور را با مانع مواجه می کنند و موجب تمایل به اقتدارگرایی در داخل و عدم همکاری در سیاست خارجی می شود. این دو ویژگی را می توان نامنسجم بودن و خشونت گرا بودن نامید.

1-1-عدم انسجام در عراق

نامنسجم بودن فرهنگ سیاسی در عراق به بافت طایفه ای و عشیره ای این کشور و تقسیم آن به سه جامعه کلی اعم از شیعه، سنی و کرد باز می گردد. ماده 43 قانون اساسی دائمی عراق که در ذیل بخش حقوق و آزادی ها طرح شده، بافت قبیله ای و عشیره ای آن را مورد تایید و شناسایی قرار داده است:

«حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تاکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین، قانون و تقویت ارزش های والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد، توجه می کند و از عرف های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد، جلوگیری به عمل می آورد.» (ماده 43 قانون اساسی عراق)

این ویژگی، در واقع، مبین نوعی فرهنگ است که آلموند و وربا در اثر کلاسیک خود با عنوان فرهنگ مدنی، از آن با عنوان فرهنگ محلی و بسته یاد می کنند که با نبود حس شهروندی و برجستگی هویت محلی مشخص می شود.(Heywood-2002:200)

در واقع، وجود سه گروه متفاوت اجتماعی در عراق با زبان های گوناگون، قومیت­های متفاوت و تنوع امکانات اقتصادی، موجب پدیداری نوعی فرهنگ سیاسی پیشامدرن شده است که شعاع وفاداری های آن به سطوح قومی، محلی، خانوادگی و قبیله ای محدود است و اعتماد بین قومی و بین گروهی در نازل ترین سطوح خود قرار دارد. در این چارچوب، کشور به منزله مجموعه ای از عشایر و اقوام است که با یکدیگر برای کسب قدرت، امنیت و ثروت رقابت و ستیزه می کنند و در عین حال، دولت مرکزی را به عنوان مرجعی عادل و قانونی به رسمیت نمی شناسند. این ویژگی موجب می شود اطلاق مفهوم جامعه یا ملت – دولت به عراق، محلی از اعراب نداشته باشد.(سریع القلم،72:1374)

این ویژگی باعث می شود هرگونه تعادل قومیتی در عرصه سیاسی عراق، موقتی و شکننده باشد، به ویژه، چنانچه درآمدهای نفتی و بهره گیری از رانت نفت به شیوه ای قومیتی توزیع شود و سامان یابد، شکل گیری جامعه همگن عراقی بسیار دور از دسترس خواهد بود. همه این روابط در دراز مدت باعث شده است تا مجموعه ای از بحران های شش گانه هویت، مشروعیت، نفوذ، مشارکت، ادغام و توزیع در داخل عراق شکل گیرد. در واقع طی سال های گذشته، همه این بحران ها وجود داشت که البته این تعادل از نوعی سرکوب گسترده ناشی می شد و در نتیجه، در این کشور نظام استبدادی نهادینه شده بود. این نظام در پوشش نوعی "رهبری کاریزما" به سرکوب گسترده مردم می پرداخت.(برنا بلداجی،1383 :13)

2-1- ویژگی خشونت گرایی در عراق

عراق دارای پیشینه ای از اعمال خشونت فیزیکی در مناسبات سیاسی است. همچنانکه ناکامی در این سطح، به شکست این کشور در ایجاد روابط مسالمت آمیز با جهان خارج کمک کرده است. پس از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف نیز سطح جدیدی از خشونت در قالب جنبشی تروریستی در این کشور پدیدار شد که آزادسازی عراق از اشغال خارجی را به عنوان هدف اصلی خود تعریف کرد و شاخصه آن عملیات انتحاری بود. این جنبش ترکیبی نا سازه گون از اعراب سنی ناراضی، بقایای حکومت پیشین بخصوص افسران بعثی، برخی قبایل عراق، گروههای مافیایی و القاعده عراق بود. علاوه بر این، اغلب جریان های مهم سیاسی در عراق، دارای نیروهای شبه نظامی هستند و یا بخشی از ارتش این کشور را تحت کنترل دارند. این وضعیت، چالشی مهم برای حکومت عراق در به رسمیت شناختن حق آن در به انحصار در آوردن مشروعیت اعمال زور فیزیکی و ابزارهای خشونت است. این وضعیتی است که در ادبیات دولت – ملت سازی از آن با عنوان دولت های ورشکسته یاد می کنند. بر این اساس، دولت ورشکسته دولتی است که در آن، ویژگی اصلی مفهوم دولت در بیان ماکس وبر، یعنی انحصار مشروعیت استفاده از زور فیزیکی در درون مرزهایش شکسته شده باشد. این امر اغلب از سوی جنگ سالاران، گروه های شبه نظامی و تروریست ها صورت می گیرد(Rotberg-2004:43) که هر سه این گروه ها در عراق از جمله بازیگران فعال در عرصه سیاست داخلی هستند. این ویژگی موجب می­شود در پی هر تحول یا فرصت سیاسی،  تعادل قومیتی موجود که مبنای برقراری دموکراسی در عراق است، به واسطه خشونت فیزیکی که عمدتا ماهیتی قومی پیدا می کند، بر هم بخورد. نمونه بارز این مسئله انفجارها و حملات تروریستی پس از انتخابات پارلمانی 2010 در مناطق شیعه نشین عراق است. بر این اساس، در عراق هیچ حکومتی نمی تواند پیش از غالب شدن بر سایر گروههای مسلح جمعیت کشور در رقابت بر سر اثبات آنکه کدامیک می تواند بهتر از دیگری از مردم حراست کند، صاحب مشروعیت انحصار اعمال زور فیزیکی شود. این ویژگی نمایانگر پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق آینده است. همچنانکه می تواند در سیاست خارجی مانع از تبدیل سیاست های نظامی به سیاست های دفاعی به جای تهاجمی شود.

2- اختلافات عشیره ای

1-2- تنش های پیدا

گرچه در قانون اساسی امتیازهای حکومت بین اقوام تقسیم شده و شیعیان نیز به بهای عراق یکپارچه امتیازاتی بیش از نسبت جمعیت به اقوام کرد و عرب سنی داده است، ولی هم چنان عرب های سنی به کل قانون اساسی و کردها در ارتباط با کرکوک به آن اعتراض دارند. همین طور در بحث انتخابات، کردها و عرب های سنی تلاش می کنند جمعیت خود را بیش از آنچه هستند، اعلام کنند. در این رابطه کردهای شیعه، ترکمن ها و اقلیت هایی نظیر عشایر شبک در موصل و ایزدی ها (یزیدی ها) در شمال غرب عراق به شدت تحت فشار کردها و عرب های سنی قرار دارند.

2-2- تنش های پنهان

اقوام عراقی علاوه بر تلاش آشکار برای تقویت قدرت خود در دولت مرکزی، به صورت پنهان نیز تلاش می کنند در صورت هرج و مرج و خروج اشغال گران، بتوانند منافع خود را گسترش دهند.قتل عام وحشیانه شیعیان در مناطق سنی نشین دیالی، مدائن، بغداد و موصل توسط سنی های افراطی و فتنه جنگ هایقومی و مذهبی که از سرچشمه صهیونیست ها سیراب می شود و تهدید و وادار کردن شیعیان به مهاجرت، حاکی از تلاش اقلیت سنی برای توسعه جغرافیایی خود است. همین طور جنگ بعثی ها و القاعده علیه شیعه و کشتار بی رحمانه زنان و کودکان و انفجار در کربلا، کاظمین و سامرا حاکی از احقاق حقوق سنی های عرب نیست، بلکه اعلام جنگ با شیعه است تا آنها را به عقب نشینی از مطالبه حداقل حقوق خود وادار کند. همین طور تشویق به مهاجرت عرب ها از کرکوک و شیعیان از موصل نیز در این رابطه تفسیر می شود. در حوزه سیاسی نیز فشار اتحادیه عرب و تروریست ها با حمایت عربستان، امارات و غربی ها برای جلوگیری از تامین حقوق شیعه و مخالفت جریانات عرب سنی عراق با روند انتخابات و قانون اساسی و عدم مشارکت در دولت مرکزی، از جمله مخالفت­های پنهان سنی هاست؛ تا حدی که سنی های تندرو مشارکت در دولت را خیانت و مستوجب مرگ می دانستند.

در بحث نظامی، کردها سازمان و ساختار پیشمرگه را حفظ کردند و این ساختار در هر شرایط فقط از کردها و سرزمین کرد دفاع خواهد کرد. همین طور سازمان امنیت داخلی (آسایش) را تشکیل دادند تا از منافع خود در مقابل تهدیدات دفاع کند. ضمن این که با ایجاد حکومت اقلیم، غیر از وزارت خارجه، از تمام ارکان حکومت برخوردارند و در بدترین شرایط می توانند از خود دفاع کنند.عرب های سنی که عمدتا از ائتلاف بعثی ها و القاعده حمایت می کردند، در تقابل با امریکا و ناکارآمدی این سلاح ناسازگار با غرب، ایده شورای بیداری (صحوه) را مطرح و عملی کردند و امروزه حدود 90000 نفر از عشایر مختلف عرب سنی در منطقه خود سازماندهی شدند و از دولت مرکزی حقوق می گیرند. در حقیقت، در شرایط نابسامان اقتصادی و امنیتی عراق، فرصتی نظامی نیز برای عشایر به وجود آمده است. این مجموعه که به اقتضای منافع شکل گرفته، ابزار موجه و مقبولی در دست عشایر عرب سنی عراق است که می تواند در هر شرایط از منافع خود دفاع کند. گرچه 25000 نفر آنها وارد ارتش عراق شدند، ولی ترکیب آنها امکانی نظامی – جغرافیایی برای عرب های سنی در مواقع ضروری است.

شیعیان نیز ارتش مهدی (جیش المهدی) را تشکیل دادند. این مجموعه که در اختیار مقتدی صدر است و عمدتا از جوان های 17 تا 23 سال تشکیل می شود، روحیه جهادی و حماسی قوی دارد که در دو جنگ اول و دوم نجف، اشغال گران نتوانستند بر آنها پیروز شوند. همین طور نیروهای مجرب سپاه بدر که امروزه در حوزه سیاسی و حکومتی فعالیت می کنند، از دیگر توان های نظامی شیعیان هستند.

بنابراین هر سه قوم، یک ارتش غیر رسمی و غیر علنی دارند و به نوعی هر کدام از اقوام با قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای نیز ارتباط خود را حفظ کرده و برای شرایط غیر عادی در درون خود ایجاد آمادگی کرده اند. گرچه روند فعلی حاکی از شرایطی آرام است و درگیری های قومی تا حدودی متوقف شده است بسیاری از مهاجران به خانه های خود بازگشته اند. توقف فعالیت القاعده و بعثی ها در اثر اقتدار نظامی – امنیتی امریکا و دولت مرکزی نبود، بلکه ناشی از تصمیم اقوام سنی عرب بر تغییر سیاست و عدم حمایت از تندروها بود. بنابراین امروزه مهم ترین بحران امنیتی در عراق، وجود یک میلیون نیروی امنیتی، نظامی و انتظامی در عراق است که مطالبات خود را تغییر نداده و در هر زمان می توانند به بحران جدی تبدیل شوند. در واقع، وجود انبوه نیروهای نظامی – امنیتی رسمی و غیر رسمی در عراق عامل اصلی بحران ناامنی در این کشور است. (اکبری،1388: 175-172)

3- بحران های سیاسی-امنیتی عراق

1-3- عوامل داخلی

1-1-3- تأمین منافع گروهی: ترجیح منافع گروهی توسط گروه ها، طوائف و احزاب مختلف باعث از بین رفتن وحدت ملی خواهد شد. این مساله در حوزه سیاسی و امنیتی عراق حرف اول را می زند. اگر هر حزبی در جریان یا رویدادی منافع خود را ببیند، به آن سمت می رود و ممکن است در این راه منافع ملی فدا شود. احزاب مایلند در مدیریت های کلان، عناصر حزبی خودشان حضور داشته باشند و چندان در قید مصالح کلان و ملی کشور نیستند. در کشور عراق این فرهنگ از گذشته تا به حال حاکم بوده است.

2-1-3- فاصله میان مردم و حکام سیاسی: اگر بین دولت و ملت فاصله بیفتد و مردم دولت را از خود ندانند، این مساله برای آن کشور یک تهدید است و این معضل گریبان گیر دولت فعلی عراق است. عامه مردم عراق بیشتر از دولت خودشان به جمهوری اسلامی علاقه و وابستگی دارند. امام خمینی (ره) برای آنها به خصوص در مناطق شیعه نشین یک الگو است. بهره برداری ما از این قضیه تا به حال مطلوب نبوده است. باید به خاطر داشت که نبود دولت در عراق (به شکل مطلوب) یعنی ترویج هرج و مرج و تخریب، و این خود یک تهدید است.

3-1-3- نظام اداری نا موفق: از آنجا که نظام اداری عراق، نظام موروثی طاغوت است، نمی تواند وضعیت مطلوبی برای مردم ایجاد کند یا همواره در آن احقاق حقوق انجام گیرد. قانون اساسی عراق (در سیستم اداری) به صورت عملی پالایش نشده است و بعضا در خصوص یک مساله احکام زیاد و متناقضی صادر می شود. نظام اداری عراق بیشتر در خدمت قشرهای مرفه یا صاحب نفوذ است. فساد اداری در عراق بیداد می کند و اختلاس، رشوه سراسر سیستم اداری این کشور را در بر گرفته است.

مدیران استراتژیست عراق هنوز خود را نشان نداده اند که شاید یکی از دلایل آن نبود امنیت باشد. عراق در حوزه مدیریتی به شدت ضعیف است.مدیران فعلی عراق رشدی بادکنکی دارند و بر اساس درخواست های حزبی به کار گمارده می شوند. به عبارتی،نظام مدیریتی قبیله ای و عشیره ای و در واقع، نظام قارچی است. شاید برای اداره این کشور به هزاران مدیر استراتژیست نیاز باشد، ولی بستر این کار فراهم نیست. فقدان مدیریت به معنای اتلاف بودجه، اتلاف نیروی انسانی است. اگر اهل فنی هم پیدا شود، او را طرد می کنند و اجازه ابراز وجود به او نمی دهند.

4-1-3- مدیران برونگرا: شاید به جرات بتوان گفت بخش زیادی از نظام اداری عراق در دست مدیران برونگرایی است که همواره در مسائل مدیریتی خود از دیگران تقلید می کنند. این مدیران به خود و داشته هایشان توجهی ندارند و عمدتا از اروپا تقلید می کنند. این موضوع می تواند برای عراق تهدید باشد.

5-1-3- کیفیت نامطلوب نیروهای مسلح: «مدیریت» و «فرماندهی» نظامی در عراق وجود ندارد، چینش ها در سازمان های دفاعی نامطلوب است، انگیزه ای در بین نیروهای نظامی دیده نمی شود، سطح آموزش ها پایین است، وظایف اشخاص به صورت جزئی مشخص نمی شود و اوضاع برخلاف سازمان های دفاعی ایران است. برای مثال، در ایران مدیریت و فرماندهی عالی نظامی به عهده مقام «فرماندهی کل قوا» و چینش ها بر اساس اصول و قاعده و آموزش های مطلوب است. افراد، متعهد و با انگیزه اند و همه چیز روشن است؛ ولی در عراق مساله عکس ایران است.

6-1-3- ملت نا منسجم: ممکن است امروزه بتوان از کشوری به نام «عراق» سخن گفت، اما از مفهومی به نام «ملت عراق» هنوز نمی توان سخن گفت. مرزهای امروز عراق را مردمانی به شدت مختلط در بر گرفته و هنوز به صورت یک جامعه سیاسی واحد با درک هویتی مشترک با هم تلفیق نیافته اند. از زمان شروع قیمومت بریتانیا بر عراق کار همسان سازی و یکپارچه کردن مردم به طور پیگیر ادامه یافت، اما به هیچ وجه تمام نشد. نخستین و جدی ترین تقسیم بندی جمعیتی مربوط به قومیت یا دقیق تر بگوییم، مساله زبان شناختی مردم این مرز وبوم است. اکثریت جمعیت این کشور عرب زبان (حدود 75 تا 80 درصد) و اقلیت کرد زبان (حدود 15 تا 20 درصد) است . عرب ها جلگه های غربی و دره رود دجله و فرات از بصره تا دشت موصل را در اختیار دارند، در حالی که کردها پناهگاه های خود را در ناحیه ناهموار و کوهستانی شمال و شرق احداث کرده اند. با وجود این، کردهای عراق تنها بخشی از جمعیت عظیم کرد هستند که با زمینه های فرهنگی، زبانی ملی گرایانه مشترک، هویت خود را مشخص می کنند. در سال 1973 شمار کردهای شمال غرب ایران به 8/1 میلیون (تقریبا به اندازه کردهای عراق)، کردهای ساکن شرق ترکیه به 2/3 میلیون و کردهای ساکن سوریه به 320000 نفر بالغ شد.(اکبری،1388 :162-159)

2-3- عوامل خارجی

تماس های جداگانه قومیت ها و گروههای سیاسی با یکدیگر و یا با کشورهای خارجی در غالب های جداگانه و مستقل از وزارت امور خارجه و خارج از عرف دیپلماتیک و دولتی است.  برای مثال، اتحاد استراتژیک رژیم صهیونیستی با کرد های شمال عراق در برابر اعراب سنی این کشور موجبات تهدید ترکیه و تنش در روابط ترک ها با این رژیم را فراهم کرده است. در عراق نیز برای مثال، نزدیکی و ائتلاف سنی ها و نوبعثی ها،موجب دوری کردها و شیعیان میانه رو، از آنها می شود و یا ائتلاف سنی ها و شیعیان ملی گرا،شیعیان اسلام گرا و کردها را با احساس تهدیدشدگی مواجه می کند. این واقعیت موجب می شود برقراری تعادل قومیتی در عرصه سیاسی و حکومت عراق که راهبرد ناگزیر دموکراسی سازی در این کشور است، بسیار دشوار و هر تعادلی در این عرصه شکننده و ناپایدار باشد . به همین دلیل بود که ایالات متحده، پس از چهار سال حضور سیاسی- نظامی در عراق، از تلاش برای الگوسازی عراق به عنوان سرمشق دموکراتیک کشورهای خاورمیانه دست کشید و راهبرد خود در این کشور را تغییر داد. در واقع، ایالات متحده می پنداشت به سبب سرشت ماکت گونه عراق در قبال خاورمیانه، سرنوشت هر یک از گروهای اجتماعی این کشور می تواند آینه ای برای اقوام و مذاهب متناظرشان در دیگر کشورهای منطقه باشد، اما منطق معما گونه و تنوع الگوهای دوستی و دشمنی در عراق، به این خوشبینی پایان داد و بوش در استراتژی پیشنهادی خود به کنگره در سال 2007 ، به صراحت اعلام کرد ایالات متحده به دنبال نوعی راه حل منطقه ای برای مسئله عراق است. به بیان دیگر، ایالات متحده تصمیم گرفت نوع بازی خود را در عراق، از بازی ایدئولوژیک به رقابت یا همکاری با دیگر بازیگران منطقه ای بر سر گسترش حوزه نفوذ در عراق، تغییر دهد.

یکی از دلایل چند دور مذاکره این کشور با جمهوری اسلامی ایران در عراق همین تغییر محیط بازی بود. همچنان که نتایج این تغییر در دومین انتخابات پارلمانی عراق جدید در هفتم مارس2010، نشان گر تلاش سه ساله آمریکا در این خصوص بود. در این انتخابات فهرست العراقیه شامل برخی شیعیان سکولار، سنی ها، نوبعثی ها و ترکمن ها ؛نودویک کرسی از مجموعه سیصدوبیست و پنج کرسی پارلمان را بدست آوردند و مقام نخست را در میان فهرست های موجود کسب نمودند.بیشترین رای دهندگان به این فهرست اعراب اهل سنت بودند و کشورهای عربستان ، سوریه، ترکیه ، اردن ، مصر و امارات متحده عربی از این فهرست حمایت می کردند . ایالات متحده بطور علنی و رسمی ازاین ائتلاف در جریان انتخابات ، حمایت نکرد ، اما پس از آن تلاش نمود ائتلافی میان فهرست العراقیه و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی که 89 کرسی را در انتخابات بدست آورده بود و شیعیان ملی گرا را نمایندگی می کرد ، برقرار کند.(خسروی،1390: 207-206)

ج- دشواری های رسیدن به وحدت ملی

1- پارادوکس دولت سازی (امنیت-دموکراسی)

در خصوص عراق، این وضعیت بیش از هرچیز در متغیر انسجام داخلی معنا می یابد.به لحاظ موقعیت شکننده اقوام در قبال یکدیگر و ناپایداری تعادل های قومیتی در این کشور، مسئله قومی در آن تا آینده غیر قابل پیش بینی، مسئله امنیتی خواهد بود و نمی تواند غیر امنیتی قلمداد شود و در عین حال، امنیتی دیدن مسائل قومی در دیگر کشورهای این مجموعه امنیتی، به تشدید و تقویت این نگاه در حکومت عراق می انجامد. این امر به پدیده ای منتهی می شود که می توان آن را پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق نامید و موجب می شود دولت آینده عراق نتواند به لحاظ سیاست قومی، به دولتی پست مدرن تبدیل شود و حداکثر، دولتی مدرن باشد. به بیان دیگر، دموکراسی سازی و اعطای آزادی های سیاسی به هویت ها و قومیت های مختلف و امنیت سازی به معنای افزایش نقش دولت مرکزی در کنترل نظم و امنیت در میان اقوام و هویت های مختلف در عراق، با یکدیگر جمع پذیر نیستند و رابطه ای پارادوکسیکال دارند. در واقع، سیاست قومی دموکراتیک در دنیای کنونی که راه ناگزیر دموکراسی سازی در عراق است، در چارچوب دولت های پست مدرن معنا می یابد. در این دولت­ها، بر مبنای سیاست هویت، مسئله قومی، معضل امنیتی نیست و سیاست تفاوت مانع از امنیتی دیدن مسائل قومی می شود.(پاکولسکی،240:1388) این در حالی است که عراق به لحاظ واقعیات ساختاری درون کشوری و منطقه ای، نمی تواند در این چارچوب بازی کند. به همین دلیل است که بوزان و ویور معتقدند «دنبال کردن طیف کشورهای ضعیف/ قوی، متداول ترین شیوه طبقه بندی دولت های معاصر به سه نوع پست مدرن، مدرن و پیشامدرن است.»

2- عدم تشریک مساعی در هویت ملی

طی بیش از 80 سالی که از موجودیت عراق می گذرد،این کشور با بحران های متعددی مواجه بوده که به شکل جنگ های داخلی،کودتاها و ماجراجویی های خارجی رخ نموده اند.

مشکل عمده ای که دولت های عراق در داخل این کشور با آن مواجه بوده و هستند،چگونگی تعامل با واحدهای اجتماعی-اقتصادی و گروه های قومی و فرقه ای است. تنوع فرهنگی و اجتماعی در عراق مشکل انسجام داخلی و تلاش مستمر برای کسب مشروعیت سیاسی برای حاکمان را پدید آورده است.زور و در مواردی نیز تلاش برای جعل و القای هویتی مشترک درملت نامتجانس عراق از ابزارهای اصلی برای اعمال حاکمیت به ویژه طی دهه های اخیر بوده است.

چنین شرایطی و در راس آن ناتوانی دولت های عراق در ایجاد یک هویت ملی عراقی به نحوی که همه عراقی ها از هر قوم،قبیله و مذهب را در بربگیرد،از مهمترین علل توسل دولت های مرکزی عراق به نظامی گری و اتخاذ سیاست سرکوب در داخل بشمار می رود.(احمدی،1384: 251و 76-59)

مرزهای امروز عراق مرزهای شدیدا مختلط را در بر گرفته که هنوز به صورت یک جامعه سیاسی واحد با درک هویت مشترک با هم تلفیق نیافته اند و کار همسان سازی و یکپارچه کردن مردم عراق که از زمان قیمومت بریتانیا بر عراق به طور پیگیر ادامه یافته است،به هیچ وجه به اتمام نرسیده است.

هر رژیمی که در عراق بر سر کار می آید در تلاش برای موازنه میان وحدت عراق،صلح داخلی و حقوق بشر با انتخاب های دشواری روبرو خواهد شد،زیرا حس وحدت ملی در عراق هرگز نیرومند نبوده است.(فب مار،25:1380)

به اعتقاد عده ای برقراری و اجرای پروژه های مهمی از قبیل مردم سالاری و بنیان­گذاری نهادهای دموکراسی بعلت نبود همبستگی و هویت ملی،با شکست رو به رو شده است،زیرا زیر ساخت های ملت سالارانه مدرن و شور همخوان با آن،یعنی شور تعلق به ملت وجود ندارد.

دموکراسی در مقیاس کلان آیین کشورداری در جایی پدید می آید و ریشه دار می شود که ملت پدید آمده باشد.مردم عراق هنوز ملت نیستند،زیرا شور تعلق به ملت در آن ها هنوز بر شور تعلق قومی و قبیله ای چیره نشده است.

در این ترکیب ناساز،هر قوم و قبیله ای می تواند با قوم و قبیله دیگر دشمن باشد.حال آن که در ساختار ریشه دار دولت-ملت،«دشمن» همواره در بیرون از مرزهای ملی جای دارد.این جا هنوز کسی چیزی به نام«مصالح و منافع ملی» نمی شناسد،که از ایده های ناسیونالیسم مدرن است.به همین دلیل،قوم ها و قبیله ها می توانند به انگیزه کینه ها و نفرت های دیرینه دست به کشتار یکدیگر بزنند یا با غیرت قومی و قبیله ای به جنگ «اجنبی کافر» اشغالگر بروند،نه دشمن ملت.

بطور کلی و بر اساس مطالب فوق،تنوع قومی و مذهبی،هویت های متمایز قبیله ای، درهم تنیدگی و پیوند های متداخل قومی-مذهبی،ترسیم مرزهای سیاسی این کشور توسط بیگانگان،عدم طی شدن کامل و مستحکم فرآیند دولت-ملت سازی در عراق،نمود بحث ملی گرایی در قالب ناسیونالیسم قومی،تسلط قومی اقلیت اعراب سنی و تلاش برای حفظ و تثبیت سلطه آنها بر کشور،گرایش گریز از مرکز کردها،تبعیض­های سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت مرکزی نسبت به عرب های شیعه،کردها،ترکمن ها و آشوری ها و سرکوبی آنها با توسل به نظامی گری،تمرکز گروه­های جمعیتی مختلف در مناطق جغرافیایی متمایز(قرارگیری شیعیان و کردها در مناطق نفت خیز)به همراه روش های نادرست رهبران عراقی برای حل مشکلات ناشی از تنوعات قومی و قبیله ای و ناتوانی آنها در ایجاد یک هویت ملی عراقی،مهمترین موانع در راه وحدت ملی و همبستگی اجتماعی در میان مردم عراق اند که خود باعث شده زمینه های بالقوه و بالفعل واگرایی بخصوص در شمال،شرق و جنوب شرق این کشور پرورانده شود.(احمدی،1384: 68-60)

3- کارکرد همگرایانه یا واگرایانه فدرالیسم

فدرالیسم یک جاده طلایی به سمت کاهش کشمکش های قومی به شیوه پایدار است اما فدرالیسم ممکن است زمینه ای برای مواضع تند روانه و ضد واکنش های متناظر با آن نیز فراهم سازد. فدرالی کردن دولت شاید به جای کاهش خطرات نقض فاحش حقوق بشر موجب افزایش آن شود. به ویژه برای اقلیت های قومی که تحت حاکمیت حکومت اکثریت در دولت فدرال زندگی می کنند.

در این صورت تلافی جویی در برابر اعراب سنی ساکن واحد های فدرال شیعی یا کردی شیوع خواهد یافت، پاکسازی قومی و کوچ های اجباری ادامه پیدا می کند و اقلیت های پراکنده و کوچکتر مانند اقوام مسیحی، ترکمن و ایزدی از سوی حکومت های ایالت با تبعیض مواجه خواهند شد.(ییلاقی266-265: 1390)

مسئله کرکوک را می توان یکی از مهمترین مسائل داخلی عراق دانست که نقش و کارکرد بازیگران داخلی این کشور بر آن باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا شناخت نحوه تأثیر گذاری قدرت های خارجی در پرتو آن امکان پذیر گردد. بر این پایه با توجه به موازنه قوای موجود در عراق هیچ یک از بازیگران ذینفع برنده مطلق و هیچ گروهی بازنده مطلق نخواهد بود. بد بینی و نیاز متقابل مبنای نگرش گروه های قومی-مذهبی این کشور به یکدیگر است که در جای خود مانع از ایجاد اتحاد و ائتلاف های راهبردی و اتکا به توافق های تاکتیکی و مصلحتی می شود.( حق پناه ، 1387:79)

4- چالش های درون جامعه عراق

واین چالش ها عبارتند از:

1)چالش قومی بین اعراب و کردها

2)چالش مذهبی بین شیعیان و اهل سنت

3)چالش سیاسی بین موافقان و مخالفان حکومت

4)چالش بین طرفداران و مخالفان آمریکا

5)چالش بین سکولارها و اسلام گراها

6)چالش بین فدرالیست ها و بسیط گراها(نامی-محمدپور،1387: 234-233)

5- نظام های سیاسی خاورمیانه و تأثیر پذیری نظام سیاسی عراق

الگوهای حکمرانی موجود در سطح منطقه خاورمیانه بعضا مدل -های نه چندان مناسبی از حکمرانی را پیش روی گروه های قومی عراق گشوده اند. ساختار، محتوا، ماهیت، رویکرد و کارکرد نظام های سیاسی از شمال آفریقا تا غرب آسیا و به ویژه رژیم های سیاسی همسایه عراق به گونه ای نیست که در شکل دهی به نظام سیاسی عراق مورد توجه جدی رهبران عراق قرار گیرد. به طور مشخص در منطقه خاورمیانه چهار الگوی شاخص حکمرانی قابل ملاحظه است که هر یک با ملاحظات و مشکلات خاص خود قابلیت تعمیم به جامعه کنونی عراق را ندارند:

1-5- الگوی لائیک

ترکیه شاخص ترین نمونه الگوی لائیک اداره کشور در سطح منطقه و از همسایگان عراق است که از تنگناهای شدید برای اداره امور کشور به ویژه مناطق کردنشین در رنج است. به رغم توجه خاص مقامات آنکارا که در چند ساله اخیر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مناطق کردنشین در شرق ترکیه، انجام طرح های بزرگ عمرانی برای دگرگونی چهره 4 استان کردنشین و انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور اعمال شده است، با این حال آثار سرکوب فرهنگی، نفی ممیزه کردی کردهای ترکیه و خطاب آنها به ترک های کوهستان، اعمال سیاست خشن ترک سازی، نقض بدیهی ترین حقوق انسانی کردها و نیز عقب ماندگی های اقتصادی همچنان بر ذهن و روح کردهای منطقه نقش بسته است.

2-5- الگوی تئوکراتیک – ایدئولوژیک

در تعریف رژیم های سیاسی تئوکراتیک اغلب محققان به رژیم های حکومتی و دولت هایی اشاره دارند که زمامداران رسمی و روسای درجه اول آن پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون باشند و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در اداره کشور باشد. در حال حاضر شاخص ترین نمونه الگوی تئوکراتیک و ایدئولوژیک حکمرانی نه تنها در سطح منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، بلکه در سطح جهان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.

الگوی تئوکراتیک – ایدئولوژیک شیعه محور با نقش فائقه روحانیت و ولی فقیه با توجه به ترکیب جمعیتی و حضور سنی ها، کردها، ترکمن ها و مسیحیان آشوری و کلدانی محل تامل جدی داشته و حتی در صورت استقرار می تواند بهانه لازم را به دست مخالفان سنتی شیعیان عراق برای از هم پاشیدگی جامعه و تجزیه کشور عراق قرار دهد.

 

3-5- الگوی سنتی – عشیره ای

نظام سیاسی در کشورهای حوزه خلیج فارس: قطر، اردن، عربستان، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، سوریه و کویت تجلی بارز الگوی خانوادگی – عشیره ای اداره کشور هستند. این نظام های سیاسی بیگانه با بدیهی ترین حقوق اولیه انسانی–شهروندی مردم کشور خویش، بدترین گزینه پیش روی گروه های سیاسی – اجتماعی برای آینده عراق محسوب می شوند و در واقع تفاوتی ماهوی میان رژیم بعث با این نظام های سیاسی وجود نداشته و کم وبیش همدست دولت صدام در سرکوب آزادی های مدنی و حقوق اولیه آحاد ملت عراق تلقی می شوند.

4-5- الگوی تکثرگرایانه

لبنان نمونه بارز الگوی تکثرگرایانه در سطح منطقه است. در این کشور چند قومی – مذهبی ساختارها و نهادهای قدرت به گونه ای کم وبیش متوازن میان مسیحیان و مسلمانان سنی و شیعه توزیع شده است. اگرچه نظام سیاسی این کشور در زمره دموکراتیک ترین نظام های سیاسی در سطح خاورمیانه محسوب می شود، با این حال، دو دهه جنگ و درگیری تصویر مخدوش و شکننده ای از الگوی حکمرانی و دموکراسی این کشور ترسیم کرده است.

فقدان الگوی مناسب حکمرانی در سطح منطقه خاورمیانه، بیش از پیش ضرورت استقرار نظام سیاسی مبتنی بر مولفه های بومی و ویژگی های فدرال، مشروطه و دموکراتیک در سطح منطقه و عراق را آشکار ساخت. این نیاز مبرم، جایگاه، نقش و موضع گروه های قومی – مذهبی در استقرار الگوی نوین حکمرانی در عراق را تقویت کرد.(دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،1384: 135-130)

نتیجه گیری

کشورهای چند قومیتی همانند عراق ویژگی های خاص خود را دارند و راهکارهای عمومی را که برای سایر کشورها تجویز می شود نمی توان به این کشورها تعمیم داد. عراق با توجه به اینکه نه تنها دارای اقوام گوناگون بلکه دارای ادیان و مذاهب متواتری نیز هست و این به خودی خود راه برون رفت از مشکلات داخلی این کشور را پیچیده­تر می کند، بنابراین در رابطه با عراق باید بسیار محتاطانه و عقلائی تصمیم گیری کرد، و ارائه راه حل های یک طرفه، ایدئولوژیک و متعصبانه می تواند سرانجامی شوم در پی داشته باشد.

دموکراسی سازی و اعطای آزادی های سیاسی به هویت ها و قومیت های مختلف یک فرایند پیشرفته و پست مدرن است که درتمام کشورهای پیشرفته صنعتی غربی رعایت می شود و یک گام به سمت توسعه سیاسی و اجتماعی است.

از طرفی امنیت سازی به معنای افزایش نقش دولت مرکزی در کنترل نظم و امنیت در میان اقوام و هویت های مختلف در عراق که این پاسداری از آزادی و استقلالی است که پس از ده ها سال در عراق شکل گرفته و موجب می شود همچنان مرزهای سیاسی و جغرافیای سرزمینی عراق که همواره دچار تهدیدهای داخلی است حفظ شود و اقتدار دولت مرکزی به رسمیت شناخته شود.

البته منافات دموکراسی سازی و امنیت ملی راه رسیدن به دولت پست مدرن را تا حدی مسدود می کند و در همان حد یک دولت مدرن باقی می ماند. بنابراین دموکراسی سازی و امنیت ملی در عراق با هم جمع پذیر نیستند و رابطه پارادوکسیکال دارند.

در این صورت سیاست قومی دموکراتیک در دنیای کنونی که راه ناگزیر دموکراسی سازی در عراق است، در چارچوب دولت های پست مدرن معنا می یابد. این در حالی است که عراق به لحاظ واقعیات ساختاری درون کشوری و منطقه ای نمی تواند در این چارچوب بازی کند.

کردها بیش از همه اقوام دیگر به دنبال فدرالیسم هستند، زیرا آن را گامی به سوی استقلال و نیل به تشکیل کشور مستقل کردستان می دانند. آنچه تحت فشار کردها در قانون اساسی گنجانده شد، نوعی فدرالیسم با اختیارات مضاعف در دولت مرکزی است. البته کردها، کرکوک را پایتخت فدرالیسم کردی می دانند و آمادگی دارند هر هزینه ای را برای به دست آوردن کرکوک بپردازند. در صورت تحقق فدرالیسم، کردها ممکن است به مطلوب خود برسند، اما عرب های سنی باید سال ها برای حاکمیت بر کرکوک مبارزه کنند. بدیهی است، فدرالیسم در منطقه عرب های سنی (غرب عراق) بدون کرکوک، یعنی کشور یا منطقه بدون اقتصاد.

عرب های شیعه با داشتن 9 استان در جنوب و ذخائر انرژی و ارتباط با دریا، در صورت تشکیل فدرالیسم چیزی را از دست نمی دهند و می توانند علاوه بر استان های جنوبی، حاکمیت بغداد و دیالی را نیز با اکثریت جمعیت شیعه در دراز مدت از آن خود کنند و بهتر از آن وجود عتبات عالیات درآمد اقتصادی مستمر و ارزشمندی برای شیعه است. در صورت تشکیل فدرالیسم و تداوم بحران کرکوک، بحران داخلی عراق از شیعه – سنی به کردی – سنی تبدیل خواهند شد.

به نظر می رسد در حال حاضر فدرالیسم تنها راه موجود جهت برون رفت از بحران های داخلی عراق است چرا که اکنون میراث داران عراق که هر کدام به دنبال حفظ و برتری موقعیت خویش هستند، در شرایط فعلی نمی توان به گزینه دموکراسی اندیشید زیرا با واکشی منفی و نتیجه ای نامطلوب و در نهایت با شکست روبرو خواهد شد و اگر گزینه دموکراسی بنا به دلایلی شکست بخورد این ذهنیت منفی در مورد دموکراسی را نمی توان تا مدت ها از ذهن قومیت ها پاک کرد و جلوه نا خوشایندی را پدیدار خواهد کرد.

با توجه به نسبت جمعیت قومی عراق که به طور تقریبی 60 درصد شیعه، 18 درصد کرد، 19 درصد عرب سنی و 3 درصد اقوام ترکمن، آشوری، ایزدی، صابئین و شبک است، بدیهی است که در صورت دموکراسی به معنای واقعی ، حکومت عراق در اختیار شیعیان خواهد بود و حاکمیت شیعه بر عراق جز برای شیعیان عراق، مطلوب دیگران نیست. بنابراین، سنی ها به شدت با دموکراسی در عراق مخالفت و از توانمندی و امکانات خود برای جلوگیری از چنین شرایطی استفاده خواهند کرد.

البته دموکراسی در شرایط فعلی کار گشا نخواهد بود، دموکراسی باید طی فرایندی مرحله ای، دقیق و حساب شده انجام شود. ابتدا فدرالیسم جایگاه و قدرت قومیت ها را می سنجد و تثبیت می کند و پس از فروکش کردن کشمکش های درون گروهی، میان قومیتی و میان مذهبی، سپس بانگ دموکراسی در عراق را باید نواخت.

فقط در آن صورت می توان به یک تعامل برون قومیتی رسید که در جامعه عراق (آینده) یک کرد یا عرب سنی هیچ گاه احساس ناخوشایندی نسبت به دموکراسی نخواهد داشت چراکه در دولت پست مدرن عراق یک کرد رئیس جمهور یا یک شیعه نخست وزیر یا یک سنی رئیس مجلس منافع یک یا چند گروه خاص را تأمین نکرده و خواست های حداکثری ملت عراق را برآورده خواهد کرد.

مراجع

منابع

-  احمدی، کورش (1384)، عراق پس از سقوط بغداد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

-  اسدی، علی اکبر (1383) ، تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر رفتارهای سیاسی عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

-  الخفاجی، عصام (1378) ، "جنگ و جامعه: عراق در مسیر نظامی شدن"، مجله گفتگو، شماره 23

-  اکبری، حسین (1388) ، بحران حاکمیت در عراق، تهران، نشر اندیشه سازان نور

-  برنا بلداجی، سیروس  (1383)، "روند دولت سازی در عراق نوین، الزامات و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران"، نامه دفاع، شماره 5، مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی

-  بوزان باری و ویور (1388)، مناطق و قدرت ها، ترجمه رحمان قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

-  پاکولسکی، ایان (1388)، پست مدرن شدن، ترجمه فرزاد پورسعید، در راهنمای جامعه شناسی سیاسی، جلد دوم، ویراسته کیت نش و آلن اسکات، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

-  جمعی از نویسندگان، (1384)، عراق پس از سقوط بغداد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی، انتشارات وزارت امور خارجه

-  حق پناه، جعفر (1387)، "مسئله کرکوک و چالش قومی- مذهبی در عراق"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 20

-    خسروی، غلام رضا (1390)، چشم انداز عراق آینده، بررسی روندهای داخلی و خارجی، تهران، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-  سریع القلم، محمود (1374)، "تبیین مبانی سیاست خارجی عراق"، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دوم، شماره دوم

-  سیف زاده، حسین (1379)، عراق؛ ساختارها و فرایند گرایش های سیاسی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلد اول

-  فیروزی، محرمعلی (1384)، تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی به راهنمایی دکتر زهرا احمدی پور، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

-  قانون اساسی عراق، تهران، موسسه مطالعاتی اندیشه سازان نور

-  مار، فب، (1380)، تاریخ نوین عراق، ترجمه محمد عباس پور، مشهد، آستان قدس رضوی، جلد اول

-  نامی، محمد حسن؛ محمدپور، علی، (1387)، جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسائل ژئوپلیتیک، تهران، نشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

-  نصری، قدیر، (1389)، "رنج تاریخی، زمینه ها و دشواری های خودمختاری بصره"، همشهری دیپلماتیک، شماره 41

-  نیری، بیژن (1382)، "سمفونی دنیای نو بر ویرانه های عراق"، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 192-191

-   ییلاقی، رحمان، (1390)، حمله نظامی امریکا به عراق، و تأثیر آنبر شکاف های قومی/مذهبی، تهران: انتشارات فکر آذین

-  ویسی، مراد (1387) "پرونده کرکوک بنیادی ترین اختلاف عراقی ها در سال 2008" ، نمایه در :

-  http://www.irdiplomacy.ir

-  Heywood, Andrew (2002), Politics, New York, Palgrav.

-  Rotberg, Robert (2004), When States Fail: Causes and Consequences, Princeton, Princeton University Press.