سازمان جهانی گمرک با رویکرد بررسی موانع پیش روی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این سازمان

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 5، دوره 3، شماره 13 - شماره پیاپی 12، اسفند 1389، صفحه 125-166   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

علی طباطبایی¹؛ عباس ثابتی²

¹استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده‌ علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی

²دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم سیاسی، دانشکده‌ علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

چکیده
سازمان جهانی گمرک در سال 1947، در ابتدا با تأسیس کمیته گمرکی حاصل از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع به کار و در سال 1952 به نام شورای گمرکی و در نهایت در سال 1994 به نام سازمان جهانی گمرک به یک نهاد بین المللی و جهانی تبدیل شد. این سازمان در حال حاضر 162 عضو دارد و تنها مرجع ذیصلاح مسائل و امور گمرکی در جهان است.
ایران در سال 1373 عضو رسمی این سازمان گردید که همواره با توجه به چالش های موجود در بخش های سیاسی و اقتصادی که منبعث از زیر ساخت های این بخش ها می باشد، در راه رسیدن به منافع و مزایای این سازمان نتوانسته بهره کافی را ببرد. با توجه به از بین رفتن مرزهای فیزیکی، تأثیر سازمان های بین المللی در کسب منافع ملی کشورها و همچنین نقش تجارت جهانی در اقتصاد ملی کشورها مشهود می باشد.
باعنایت به مزایای جغرافیایی و منطقه ای ایران، لزوم حضور فعال گمرک ایران در سازمان های همکاری تجاری بین المللی و منطقه ای و برخورداری از علم و تکنولوژی روز دنیا در جهت حفظ منافع کشور نمود بیشتری پیدا نموده و نقش گمرک حساس تر و اساسی تر می شود، لذا بازسازی و مکانیزه کردن گمرکات و ایجاد تجارت الکترونیک و ایجاد روش تک پنجره ای نمودن تشریفات گمرکی می تواند باعث جلوگیری از فرصت سوزی و ایجاد مکان امن رقابت بازارهای تجاری، جهت جذب سرمایه گذاریهای خارجی در منطقه شود. در این تحقیق سعی شده است گوشه ای از چالش های پیش روی ایران در این سازمان در بخش های سیاسی و اقتصادی و موانع قانونی موجود بازگو شود.
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: سازمان جهانی گمرک (WCO)؛ گمرک ج.ا. ایران؛ تجارت جهانی؛ چالشها؛ جهانی شدن

اصل مقاله

مقدمه

گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تأمین رفاه و حفاظت از جامعه دارد. دولتها برای به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کارآمد و مؤثر می باشند.

فعالیت های گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و اولویت های دولت در زمینه های اخذ حقوق و عوارض گمرکی، اعمال سیاست های بازرگانی، حفاظت از جامعه در مقابل کالاهای زیان آور، پرتوزا و تقلبی، حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی، حفاظتهای زیست محیطی و مقابله با قاچاق کالا دارد.

امروزه گمرک به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل در تجارت بین الملل اعم از بانک، بیمه و موسسات حمل ونقل متاثر از اوضاع و شرایط حاکم بر زنجیره تجارت بین الملل است. اهمیت موضوع تجارت بین الملل و نقش عمده گمرکات بعنوان مرزبان اقتصادی کشورها و همچنین تاثیر بسزای گمرکات در اجرای سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی و اقتدار آنها در عرصه بین الملل جهت تبیین منافع کشورها و همچنین الزام اشراف بر مبانی نظری تجارت بین الملل از یک سو و جنبه های کاربردی آن در سطح بین الملل و سازمان های بین المللی و از سوی دیگر نیز مذاکرات تجاری با کشورهای دیگر، باعث استفاده حداکثری از فرصت ها و منافع حاصله می باشد.

از آنجا که گمرک مجری برنامه های اقتصادی کشور در امر بازرگانی خارجی می باشد، لذا حضور فعال در سازمانهای همکاری تجاری بین المللی و منطقه ای و برخورداری از امکانات بیشتر در این زمینه ضروری است تا بتواند نقش مؤثرتری در جهت حفظ منافع کشور در سطح بین المللی و منطقه ای، ‌ایفا نماید.

در یکصد سال اخیر سازمانهای بین المللی متعددی برای تنظیم و هماهنگ کردن روابط و مسائل بین المللی ایجاد شده اند. از آنجایی که گمرک کنترل کننده کالا و اشخاص بهنگام عبور از مرزها می باشد و برای این عبور حداقل باید از دو گمرک کشورهای مقابل تردد نماید، لذا وجود مقررات گمرکی بین المللی ساده و هماهنگ مورد نیاز است. گام جدی اولیه در این خصوص و بویژه در تدوین جدول طبقه بندی کالا توسط جامعه ملل با اقدام به تدوین نمانکلاتور ژنو آغاز گردید، ولی سازمانی که در تمام ابعاد گمرکی وارد و وظیفه اختصاصی خود را مصروف تدوین رویه ها و مقررات بین المللی گمرکی ساده و هماهنگ نمود، شورای همکاری گمرکی است که در بیش از نیم قرن قبل تأسیس گردید. امروزه این شورا به "سازمان جهانی گمرک" تغییر نام داده است.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان جهانی گمرک، در ابتدای این مقاله به معرفی تاریخچه، ساختار تشکیلاتی و وظایف این سازمان می پردازیم. در ادامه موانع و چالشهای پیش روی  گمرک ایران در سازمان جهانی گمرک را در سه بخش سیاسی، اقتصادی و قوانین موجود بیان می نماییم و در انتها پیشنهادات و راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه می دهیم.

آشنایی با سازمان جهانی گمرک

معادل واژه گمرک در زبان انگلیسی Customs و در زبان فرانسه Douane می‌باشد. طبق تعریف شورای همکاری گمرکی: "گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد." (آساکورا، 1381، 2)

1- تاریخچه

تاریخ سازمان جهانی گمرک از سال 1947 هنگامی که در سیزدهمین اجلاس دولتهای اروپائی، کمیته همکاریهای اقتصادی اروپا با تشکیل یک "گروه مطالعاتی" موافقت نمود، شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را براساس اصـول  "موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت " (گات)‌ مورد بررسی قرار داد. در سال 1948، گروه مطالعاتی مزبور دو کمیته تشکیل داد: 1- کمیته اقتصادی 2- کمیته گمرکی. کمیته اقتصادی "سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه" گردید و کمیته گمرکی تبدیل به شورای همکاریهای گمرکی شد. شورای همکاریهای گمرکی یک سازمان بین المللی بین الدولی می باشد که کنوانسیون ایجاد آن در 15 دسامبر 1950 به امضای چند دولت رسید. مقر آن در بروکسل و وظیفه آن به طور کلی رسیدگی به کلیه مسائل گمرکی در سطح جهان می باشد. نام انگلیسی این سازمان بدواً با علامت اختصاری CCC[1] بوده است.

در سال 1952 کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی رسماً به اجرا گذاشته شد. "شورا" هیأت اجرایی شورای همکاری گمرکی بوده و جلسه افتتاحیه شورا در 26 ژانویه 1953 در بروکسل با 17 عضو موسس برگزار گردید. هیأتهای نمایندگی هفده کشور اروپایی در اولین اجلاس شورای همکاری های گمرکی، شرکت کردند.(بهشتیان، 1383، 3)

پس از چند سال شمار اعضا افزایش یافت و در سال 1994 شورا نام "سازمان جهانی گمرک" را به عنوان سازمان کاری این شورا، انتخاب کرد تا به طور واضح نشان دهد که واقعاً به  یک نهاد بین المللی جهانی تبدیل شده است. اعضای آن در سرتاسر دنیا در حال فعالیت بوده و در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قراردارند. امروزه، ‌اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پردازش بیش از 95 درصد از تجارت بین المللی را بر عهده دارند. این سازمان جهانی به عنوان یک ساختار مستقل بین دولتی، مأموریت ارتقای اثربخشی و کارایی ادارات گمرک کشورها را عهده دار است. سازمان جهانی گمرک که هم اکنون 162 عضو دارد، تنها مرجع ذیصلاح مسایل گمرکی در جهان است. گمرک نهادی حیاتی برای "حاکمیت خوب" تأمین رفاه و کامیابی شهروندان و حفاظت از منافع جامعه محسوب می شود. (بهشتیان، 1383، 5-4)

2- ساختار سازمان جهانی گمرک

سازمان جهانی گمرک توسط شورا وکمیسیون خط مشی گذاری (24 عضو) و با مشاوره مالی از جانب کمیته مالی (17 عضو) اداره می شود. سازمان جهانی گمرک به وسیله کمیته ها و دبیرخانه به کار خود ادامه می دهد و کارهایی را که شورا به طور سالانه به عنوان طرح راهبردی خود که هرساله به تأیید شورا می رسد، از خدمات کمیته ها و دبیرخانه سازمان بهره می گیرد. درکل دارای 115 پست که 61 پست آن کارشناسان فنی که توسط دبیرخانه بمدت 5 سال انتخاب می شوند. دبیرکل و معاون دبیرکل و مدیران توسط خود شورا با رای گیری انتخاب می شوند و پرسنل باید دو زبان رسمی شورا (انگلیسی وفرنسه) را بخوبی بدانند و تصمیمات، توصیه ها، کنوانسیونها و تمام موارد قانونی توسط شورا و کمیته های آن در فواصل زمانی معین سالی دو بار اتخاذ می گردد. دبیرخانه برای خدمت رسانی به شورا و کمیته ها از قبیل آموزش و غیره می باشد. (بهشتیان، 1383، 29)

 

 

کمیته های اصلی سازمان جهانی گمرک عبارتند از:

 

 

ساختار دبیرخانه در این سازمان به شکل زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر آقای مایکل دانت )فرانسوی) دبیرکل سازمان است و سه مقام انتخابی به وی یاری می رسانند که عبارتند از معاون دبیرکل، آقای لئونید لزبنکو (روسی)؛ مدیر تسهیل سازی و همگامی، آقای جوکو لمپینین ؛ مدیر امور تعرفه و تجارت، آقای هلم کاپلر.

حدود 60 نفر از کارشناسان فنی که یا از طرف سازمان منصوب شده اند و یا وابسته های فنی هیأتهای کشورهای عضو هستند و دارای تجربه فنی بسیار بالا می باشند، در پروژه ها و برنامه های گوناگون سازمان جهانی گمرک شرکت دارند. کارمندان محلی معمولأ خدمات دبیرخانه ای را در ترجمه، تفسیر و خدمات عمومی ارائه می دهند. زبان رسمی انگلیسی و فرانسه است. با این وجود از زبان اسپانیایی نیز در برخی جلسات فنی استفاده می شود. انتخاب کارمندان شورا بعهده دبیرکل و از بین متخصصان کشورهای عضوسازمان می باشد. (صفاری، 1388، 14)

3- نحوه عضویت در سازمان

عضویت به سه روش زیر می باشد:

1- بوسیله امضاءآن بدون شرط تصویب

2- بوسیله تودیع سند تصویب بعد از امضاء به شرط تصویب مقامات مجاز (عضویت ایران در سال 1366امضاء و در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.)

3- بوسیله الحاق به کنوانسیون.

4- وظایف و مأموریت سازمان جهانی گمرک

سازمان جهانی گمرک، یک سازمان مستقل بین المللی است که مأموریت آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است و تنها سازمان جهانی ذیصلاح در امور گمرکی می باشد.

سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت خود:

- ابزارهای بین المللی را برای بکارگیری هماهنگ و یکسان رویه ها و سیستم های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسائل نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد، ‌حفظ، حمایت و گسترش می دهد.

- تلاشهای اعضا برای همگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش در جهت به حداکثر رساندن سطح اثر بخشی همکاری اعضا با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی با هدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی، ‌تقویت می نماید.

- از طریق گسترش ارتباطات و همکاریهای میان اعضاء و با سایر سازمانهای بین المللی، ترویج درستکاری، توسعه منابع انسانی، شفاف سازی، بهبود مدیریت و روشهای کاری گمرکات و بهره گیری از بهترین شیوه ها، به اعضا در تلاشهایشان برای مواجهه با چالشهای جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در حال تغییر، ‌کمک می نماید.

- بررسی جنبه های فنی سیستمهای گمرکی، همچنین عوامل اقتصادی مربوط به آنها

- اقدام درکسوت یک سازمان بین المللی آشتی دهنده در کلیه مواردی که ممکن است در رابطه با وظایف محول، اختلاف نظرهایی بروز می کند. (بهشتیان، 1383، 23-24)

5- کنوانسیونها

کنوانسیون ها به عنوان ابزارهای لازم برای تسهیل تجارت بین الملل و کنترل مرزها به تصویب رسیده است، که مهمترین آنها عبارتند از: (مرکز آموزش، 1388)

1-کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی (CCC)

2-کنوانسیون ارزش بروکسل[2] (BDV)  

3-کنوانسیون نمانکلاتور

4-کنوانسیون سیستم هماهنگ شده سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالاها[3] (HS) 

5-کنوانسیونهای ورود موقت لوازم بسته بندی کالابرای عرضه درنمایشگاه، لوازم حرفه ای، لوازم رفاه دریانوردان، لوازم علمی، تربیتی وآموزشی.

6-کنوانسیون سیستم ورود موقت[4] (ATA): ابزاری برای توسعه تجارت جهانی

7-کنوانسیون کیوتو

8-کنوانسیون کیوتو تجدیدنظرشده

9-کنوانسیون نایروبی

10-کنوانسیون استانبول

6- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک

یک راهبرد مشخص و معین تهیه و براساس آن فعالیتهای خود را هماهنگ و اجراء نماید. بطور خلاصه 5 وظیفه و زمینه های محوری برنامه راهبردی عبارتند از:

1-      تدوین، توسعه، اجراء ونگهداری ابزارهای تجاری وگمرکی بین المللی

2-      راهنمایی وکمک به اعضاء درزمینه تسهیلات ورویه های گمرکی

3-      راهنمایی وکمک به اعضاءدر زمینه مبارزه با تخلفات در زمینه های تجاری و قاچاق

4-      قراردادن سازمان جهانی گمرک بعنوان یک مقام مسئول فنی و سیاستگذار در خصوص مسایل گمرکی در سطح بین المللی

5-      راهنمایی و کمک به اعضاء در مورد مسایل اداری و مدیریتی گمرک

7- WCO در قرن 21 و بررسی محیط عملیاتی در برابر چالشهای موجود

عوامل و جریانات موثربر عملکرد گمرکات، فضایی که گمرکات در آن کارمی کنند و بالاخره نحوه رویکرد و تعامل گمرک با این عوامل و شرایط، مسائلی هستند که بررسی محیط عملیاتی را تشکیل می دهند. در بررسی محیط عملیاتی شرایط در حال تغییر جهان در عرصه بین الملل و چالشهای ناشی از آن جهت همراهی و هماهنگ نمودن دیدگاه، اهداف، اولویتها و برنامه های کاری سازمان جهانی گمرک و کشورهای عضو آن می باشد. (لوک دوولف و دیگران، 1388، 5-3)

سازمان جهانی گمرک با پیش بینی روند تجارت و محیط اقتصادی در دهه های آینده و بخصوص افزایش روند جهانی شدن، منطقه گرایی، لزوم ظرفیت سازی برای رویارویی باتروریسم، استفاده ازتکنولوژی اطلاعات را در اولویت و نیازهای زمان در آینده و یک بیانیه دورنمای زمان درآینده و یک بیانیه ماموریت و رسالت برای خودتهیه کرده و برمبنای آنها برنامه کاربردی و سپس اقدامات عملی خود را برای رویارویی با این مشکلات تهیه نموده است که در ذیل پنج موضوع کلیدی و مهم بر فرآیند عملکرد سازمان جهانی گمرک و اعضای آن تکیه و تاکید شده است: (WCO,2003,1-22)

P جهانی شدن وتجارت بین الملل

اقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته وابسته‌تر است و تجارت و امور مالی در حال گسترش می‌باشد. ظهور بازارهای سهام شبانه‌روزی، گسترش کارتهای اعتباری در سراسر جهان، کاربرد روزافزای ارزهایی، مانند دلار، ین، یورو، در کل دنیا همگی بیانگر جهانی شدن اقتصاد است. به طور کلی اقتصاد جهانی دارای سه ویژگی عمده است: 1ـ جهانی است؛ 2ـ معطوف به اشیا و امور غیر ملموسی چون ایده‌ها، اطلاعات و ارتباطات است؛ 3ـ اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی، نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تاسیس کرده است که به وسیله شبکه الکترونیکی جهانی با هم در ارتباط‌اند. چالشهای گمرک در این زمینه عبارت خواهدبود از اجرای رویه ها و نظامهایی که بدون کاهش و ایجاد مانع در حجم و جریان تجارت جهانی امنیت را افزایش دهد.

P توافقات تجاری منطقه ای

ظهور و تقویت جریانهایی چون جهانی شدن و تقویت اختیارات و اثرگذاریهای مقررات و سازمانهای تخصصی بین المللی، نظیر بانک جهانی، ‌صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت، ‌خواه ناخواه موجب پیدایش تنظیمات و بازیهای نوینی در عرصه اقتصاد بین المللی گشته که توافق یا عدم توافق، حضور یا غیاب کشور در صحنه های مربوطه، تأثیری در اصل موضوعات ندارد. در این شرایط چنانچه کشوری داوطلبانه، آگاهانه و یا ناآگاهانه در عرصه های یاد شده حضوری فعال نداشته باشد و یا آنکه دیگران وی را به دلایل سیاسی و اقتصادی از مشارکت فعال بازدارند، ‌در نتیجه تابع قوانین و مقرراتی در زمینه داد و ستد و مبادلات جهانی میشود که خود در تنظیم آن نقشی منطبق با تأمین منافع ملی خویش، ‌ایفا نکرده است واجرای تمام این قوانین با تعدد آنها برای کارکنان گمرکات امری مشکل می باشد. به موازات گسترش و توسعه احتمالی موافقت نامه های تجاری منطقه ای درآینده سازمان جهانی کمرک برای اطمینان از ارتقاء چشم انداز جهانی و مبادله ابتکارعمل ها یا تحولات در جامعه گمرکی وسیع تر به استمرار کنترل و نظارت بر فعالیتهای گمرکی گروههای منطقه ای نیاز خواهد داشت.

P ظرفیت سازی

در همین راستا WCO باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

- توسعه و گسترش مدل امنیتی زنجیره تأمین

- تشویق و ترغیب اعضاء به استفاده از ابزارها و فنون توسعه یافته توسط  WCO

- افزایش توسعه ظرفیت، کارآمدی و اثربخشی گمرکات.

- جذب کمک های مالی.

- تشریح و تبیین دقیق نقش WCO و ایجاد زیرساخت های لازم برای تسهیل در ظرفیت سازی گمرکات.

- زمینه سازی برای استقرار یک گروه مدیریتی ویژه ظرفیت سازی.

P نقش گمرکات واولویتها:

در دو زمینه ارتباط گمرکات با بخش خصوصی و ارتباط گمرکات با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

P فنون ارتباطات واطلاعات

براساس تعریف WCO تجارت الکترونیکی عبارت است از هر شکل تجارت که دو طرف به جای تماس فیزیکی از تجهیزات الکترونیکی استفاده نمایند. تجارت الکترونیکی شامل تجهیزات، استانداردها، قوانین‌، شبکه‌ها، پروتکلها و برنامه‌های‌ کاربردی‌ می‌گردد.

نقش سازمان جهانی گمرک در تجارت جهانی

گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین المللی نقش حیاتی دارند. رویه های مؤثر و کارای گمرکی می توانند بطور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملت ها تأثیر گذار باشند. در محیط بشدت رقابت آمیز جهانی، ‌تجارت بین المللی و سرمایه گذاری به مکانهایی که کارآمد، حمایتی و تسهیل کننده هستند، ‌جریان پیدا می کند. در عین حال، از محل هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه، ‌دیوانسالارانه، ‌پرهزینه و پرخطر هستند، ‌با سرعت تمام می گریزد. فرآیندها و سیستمهای گمرکی نباید بعنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آنها ایجاد شود.

نظامهای تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوه های تجارت الکترونیکی مرتبط هستند، ‌ترخیص سریع و قابل پیش بینی کالا از گمرک را بصورت پیش شرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است.

کنوانسیون بازنگری شده کیوتو سبب افزایش تسهیلات تجاری از طریق الزامات قانونی در قالب فصول، ‌ضمائم و بندهای خاص خواهد شد. این الزامات، ‌بکارگیری ساده اما کارای رویه ها در جهت به حداکثر رساندن تسهیلات برای کالاها و مسافران را به تفصیل بیان می دارد. ضمائم عمومی کنوانسیون بازنگری شده، اصول ذیل را که گمرکات پیشرفته باید به اجرا گذارند، توصیه می کند:

1- رویه های ساده و یکسان (رویه های استاندارد)

2- توسعه و بهبود و مستمر فن آورهای مربوط به کنترل های گمرکی

3- حداکثر استفاده از فن آوری اطلاعات

4- رویکرد مشارکتی بین گمرک و تجارت

ادارات گمرک به طور سنتی، محمولات را وقتی که وارد مرزهای کشورشان می‌شود مورد بازرسی و انجام تشریفات گمرکی قرار می‌دهند. حجم عظیم تجارت بین‌الملل، اضافه شدن مسائل امنیتی، لزوم تسریع در ترخیص برای جلوگیری از هزینه‌های پنهان ناشی از رسوب کالا در مبادی ورود. لزوم اغلب کنترلها به هنگام صدور به جای ورود، .... باعث گردید که سازمان جهانی گمرک، به عنوان مسئول بین‌المللی گمرکات عضو استانداردهایی را برای کنترل محمولات به هنگام عبور از مرز تدوین و به تایید کشورها و ارگانهای بین‌المللی مسئول برسانید. این استانداردهای کنترلی بر دو پایه الف) "گمرگ با گمرک" (11 استاندارد) و ب) "گمرک با بازرگانی" (6 استاندارد) استوار است که خلاصه آنها به شرح زیر می‌باشد. (دفترهمکاریهای بین الملل، 1386)

رکن اول: گمرک – گمرک

گمرکات کشورها برای بالابردن امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین الملل توسط استانداردهای مشترک و پذیرفته شده بایستی با یکدیگر همکاری نمایند. این رکن امنیت لازم برای مقابله با تروریسم و جرائم فراملیتی فراهم خواهد کرد. لذا گمرکات بایستی توانایی بازرسی و کنترل کانتینر قبل از ورود را داشته باشند. بنابراین یکی از اصول این رکن شناسایی محموله های پرخطر با استفاده از اطلاعات الکترونیکی پیش از ورود می باشد. در عین حال با استفاده از تکنولوژی اشعه ایکس و گاما و دستگاههای کشف اشعه مانع کاهش سرعت تجارت گردد.

این چارچوب از ابزارهایی نظیر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، دستور العمل مدیریت زنجیره تجارت یکپارچه و برنامه های ملی اقتباس شده است.

• استاندارد 1- مدیریت منسجم زنجیره عرضه
• استاندارد 2- مجوز بازرسی محموله
• استاندارد 3- تکنولوژی مدرن در تجهیزات بازرسی
• استاندارد 4- سیستم‌های مدیریت خطر
• استاندارد 5- محمولات یا کانتینرهای دارای خطر بالا
• استاندارد 6- اطلاعات الکترونیکی قبلی
• استاندارد 7- مشخص کردن هدف و ارتباطات
• استاندارد 8- اقدامات اجرایی
• استاندارد 9- اشتراک ارزیابی با سایر مقامات
• استاندارد 10- درستکاری
• استاندارد 11- بازرسی امنیتی محمولات عازم خارج

رکن دوم: بخش گمرک با بازرگانی

• استاندارد 1- مشارکت
• استاندارد 2- امنیت
• استاندارد 3- انگیزه
• استاندارد 4- تکنولوژی
• استاندارد 5- ارتباطات
• استاندارد 6- ارائه تسهیلات

سازمان جهانی گمرک با پیش بینی روند تجارت و محیط اقتصادی در ده سال آینده و بخصوص افزایش روند جهانی شدن، منطقه گرایی، لزوم ظرفیت سازی برای رویارویی باتروریسم، استفاده از تکنولوژی اطلاعات را در اولویت و نیازهای زمان در آینده و یک بیانیه دورنمای زمان درآینده و یک بیانیه ماموریت و رسالت برای خود تهیه کرده و برمبنای آنها برنامه کاربردی و سپس اقدامات عملی خود را برای رویارویی با این مشکلات تهیه نموده است. در یک ارزیابی می توان نتیجه گرفت که سازمان جهانی گمرک یکی از سازمانهای بین الدولتی موفق بوده است و توانسته با شناسایی موقعیتها در صحنه های بین المللی، وظایف بس سنگین خود را بنحو مطلوبی انجام و اعضای سازمان را هدایت نماید

گمرک جمهوری اسلامی ایران

گمرک ایران یکی از قدیمی ترین سازمانهای اقتصادی کشور است که به عنوان مرزبان اقتصادی نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاستها و خط مشی های اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی دارد.

گسترش روز افزون مناسبات بین المللی در کلیه زمینه های تجاری و اطلاع رسانی افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورت انتقال تکنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر اهمیت گمرک، ‌سیاستهای گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور، ‌می افزاید. اقتصاد تک محصولی کشور و اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را خاطرنشان می سازد. نیاز به فن آوریهای جدید در صنعت و تولید، نوسازی صنایع و همچنین وابستگیهای اجتناب ناپذیر بخش صنعت و بازرگانی کشور به واردات و به طور کلی وارداتی بودن اقتصاد کشور در بسیاری از زمینه ها، نشانگر اهمیت واردات در نظام اقتصادی کشور است.

از حیث مبانی، وظایف گمرک در کشور ما به وضوح تعیین نشده و از این حیث ابهام های بسیاری وجود دارد، در ماده 15 قانون وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب 1294 اصول وظایف اداره گمرکات به این شرح است:

1. اداره کردن گمرکات موافق قوانین و قراردادها و نظامنامه های گمرکی

2. دادن محاسبات کلیه عایدات گمرکی و صندوق جرایم و مخارج به اداره محاسبات کل در آخر هر برج

3. تحویل فاضل عایدات گمرکات و مازاد صندوق جرایم به خزائن

اما در هر حال، ‌صرفنظر از قانون مقررات صادرات و واردات، قانون مرجع برای گمرک در اجرای این مقررات و اداره امور گمرکات، قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن است. در یک بررسی شرح وظایف گمرک به قرار زیر می باشد. (جمالی، 1384، 10)

ساختار گمرک ایران به شکل زیر است:

 

اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه تسهیل تجارت خارجی براساس توصیه های WCO

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت حرفه ای و سازمانی خود بعنوان یکی از بازوهای اجرایی سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت و با الهام از هدف استراتژیک رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر صدور نفت خام، از طریق افزایش درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی، حداکثر تلاش خود را مبذول می دارد و در این راستا اقدامات مؤثری انجام داده که اهم آن بطور اختصار به شرح زیر است: (دفتر همکاریهای بین الملل، 1384)

• تسهیل امور گمرکی
• افتتاح و نوسازی گمرکات
• تسهیل امور گمرکی ترانزیت کالا از قلمرو کشور
• همکاری در مبارزه با قاچاق
• گسترش فعالیتهای برنامه ای
• کاهش تشریفات و توسعه و مکانیزاسیون تشریفات گمرکی
• بهبود نظام اطلاع رسانی
• گسترش ارتباطات بین المللی 
• شفاف سازی استفاده از فن آوری اطلاعات در شفاف سازی و بهبود عملیات گمرکی
• استفاده از فن آوریهای نوین در امور گمرکی
• اصلاح قوانین ومقررات امورگمرکی

برنامه‏های تحول بخش در نظام گمرکی

در راستای تحقق اهداف اقتصادی و برای رفع مشکلات موجود، از جانب گمرک ارائه که اهم برنامه‏ها عبارتند از:

- تعامل فعال و موثر با مجامع بین‏المللی

- اصلاح قوانین و مقررات

-تحقق گمرک الکترونیکی

- افزایش اقتدار، بهره‏وری و اثر بخشی سازمانی

- اصلاح ساختار سازمانی گمرک

- ارتقای سلامت اداری

اقدامات موردنظر برای اصلاح نظام گمرکی عبارتند از:

• تصویب لایحه قانون امور گمرکی
• استقرار کامل سیستم آسیکودای جهانی
• راه‏اندازی سیستم ارزش وب بنیاد
• تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‏های کنترلی
• پروژه پنجره واحد یا Single window
• ایجاد گمرکات اختصاصی
• اجرای طرح آمایش سرزمینی در گمرک ایران

گمرک ایران در انجام وظایف بسیار پیچیده اش به عنوان نماینده دولت در مرزها برای کنترل ورود و خروج کالا و اجرای مقررات صادرات و واردات با 49 سال عضویت در سازمان جهانی گمرک توانسته ضمن شرکت فعال در اجلاس های آن سازمان و ارائه نظریات سازنده از دستاوردهای این سازمان بهره لازم را ببرد. دولت باید با منظور نمودن نقش بسیار حساس گمرک در توفیق سیاست های تجارتهای خارجی و توجه کردن به وظایف بسیار دشوار این سازمان به ویژه در مرزها و نقاط نامناسب از نظر شرایط زندگی با افزایش ظرفیت و توان خود در انجام وظایفش و نیز در ارتباط با سازمان جهانی گمرک به منظور کسب تجربه و استفاده از دستاوردهای آن سازمان، گمرک را یاری نماید. تجارت در حال تغییرات اساسی و گذر از دوره ای به دوره دیگر در دهکده جهانی می باشد. گمرک ایران نیز باید با شناخت موقعیت جدید برای این چنین شرایطی خود را آماده و ظرفیت سازی نماید.

چالشها و موانع پیش روی گمرک ایران در سازمان جهانی گمرک

گمرک ایران در انجام وظایف بسیار پیچیده اش به عنوان نماینده دولت در مرزها برای کنترل ورود و خروج کالا و اجرای مقررات صادرات و واردات با 49 سال عضویت در سازمان جهانی گمرک توانسته ضمن شرکت فعال در اجلاس های آن سازمان و ارائه نظریات سازنده از دستاوردهای این سازمان بهره لازم را ببرد. دولت باید با منظور نمودن نقش بسیار حساس گمرک در توفیق سیاست های تجارتهای خارجی و توجه کردن به وظایف بسیار دشوار این سازمان به ویژه در مرزها و نقاط نامناسب از نظر شرایط زندگی با افزایش ظرفیت و توان خود در انجام وظایفش و نیز در ارتباط با سازمان جهانی گمرک به منظور کسب تجربه و استفاده از دستاوردهای آن سازمان، گمرک را یاری نماید. تجارت در حال تغییرات اساسی و گذر از دوره ای به دوره دیگر در دهکده جهانی می باشد. گمرک ایران نیز باید با شناخت موقعیت جدید برای این چنین شرایطی خود را آماده و ظرفیت سازی نماید.

پس از آشنایی با سازمان جهانی گمرک، در صدد بیان موانع وچالشهای موجود پیش روی گمرک ایران درجهت کسب حداکثر منافع و تسهیلات موجود در سازمان جهانی گمرک در سه بخش موانع سیاسی، اقتصادی و قانونی می باشیم.

1- موانع و چالشهای سیاسی پیش روی گمرک ایران در WCO

نگاهی به وضعیت کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ایران نقش ناچیزی در اقتصاد جهانی دارد. این مهم با توجه به فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نمود بیشتری پیدا می‌کند. این وضعیت تصمیم‌گیرندگان جمهوری اسلامی ایران را برای دور نماندن و خارج نشدن از دور فرآیند جهانی شدن ناگزیر می‌سازد که در تصمیمات سیاست خارجی تجدیدنظر و خود را با تحولات جهانی به طور نسبی منطبق کنند. محور برنامه‌ریزی جدید «اقتصادی کردن سیاست خارجی»، نگرش اقتصادی به تحولات بین‌المللی یکی از ملزومات پذیرش روند جهانی شدن است. منطق اقتصادی در سیاست خارجی، منافع جدیدی در منطقه و جهان برای ایران پدید خواهد آورد و این منافع درهای جدیدی را بر روی کشور می‌گشاید. برنامه‌ریزی جدید سیاست خارجی نیاز به هماهنگی و مشارکت بخش اقتصادی کشور دارد. دیگر «سیاست» و «امنیت» نمی‌تواند تنها ملاک‌های برنامه‌ریزی سیاست خارجی باشند. «اقتصاد» و «فرهنگ» از اهمیت روزافزونی در سطح جهان برخوردار شده‌اند و تعیین‌کنندگی آنها در سیاست جهانی قابل قیاس با سال‌های جنگ سرد نیست. در زیر به چالشها و مسائل مهمی که در عصر جهانی شدن تجارت و اقتصاد با درهم شکسته شدن مرزهای فیزیکی بر سیاست خارجی ایران تحمیل می‌شود تا منطبق با ویژگی‌های جدید اقتصاد سیاسی بین‌الملل و بر اساس دیپلماسی اقتصادی نوین عمل نماید، اشاره می‌کنیم (ممیز، 1388، 10-4):

• تضعیف موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جهان (همان منبع، 11)
• نگرش نخبگان فکری ایران به سازمان های بین المللی(طباطبایی، 1387، 83-82)
• از دست رفتن فرصت‌های تجاری زودگذر
• درون‌گراتر شدن مدیران اجرایی کشور در پیاده نمودن موافقت نامه های اقتصادی
• عدم نهادینه شدن تعامل نهادهای ذیربط داخلی با سازمان های بین المللی (همان منبع، 137-136)
• شیوه مدیریت کلان جامع  (ثابتی، 1388)
• ناکارآمد بودن دیپلماسی سنتی  درتجارت بین الملل
• نادیده گرفتن نقش‌ها و بازیگران عرصۀ دیپلماسی اقتصادی
• تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری و عدم شناخت نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر در بخش اقتصاد و تجارت
• نبود اجماع میان نخبگان فکری و ابزاری مانع ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی
• ضعف دیپلماسی اقتصادی/ سیاسی (موانع تکمیل‌کننده سیاست خارجی در اقتصاد)
• نفوذسیاسی، انحصار قدرت و دسترسی به اطلاعات رانتی توسط طبقات خاص
• عدم حضور فعال نمایندگان و کارشناسان گمرکی ایران در مجامع بین المللی و موانع موجود در این راه
• نقش و تاثیر ملاحظات سیاسی در روابط اقتصاد بین‌الملل
• ضعیف بودن زیرساخت‌های علمی مربوط به سازمان جهانی از لحاظ حقوقی و علمی و کسب تجربیات کشورهای دیگر برای افزایش توانایی و قدرت چانه‌زنی هیات‌های ایرانی شرکت کننده در جلسات کمیته های فنی
• فقدان روحیه کار تیمی در حوزه مسائل بین‌الملل، از مشکلات امروز دیپلماسی کشور ماست.
• مهم‌ترین مانع حضور ایران در سازمان‌های بین‌المللی، تصویری است که از ایران بعد از انقلاب ساخته‌اند.
• نبود کارشناس تجاری و اقتصادی و آشنا به مسائل گمرکی در سفارتخانه های ایران
• عدم زمینه سازی برای حضور موثر و مفید در سازمان تجارت جهانی
• عدم استفاده از سازمان غیر دولتی بین المللی برای شناساندن دستاوردهای ملی در سطج جهانی و در سطح سازمان بین المللی دولتی و غیر دولتی.
• عدم برنامه ریزی دولت ایران برای حضور در سازمان های بین المللی و بالتبع آموزش ناکافی و نامناسب رشته های مرتبط
• حاکم بودن نگرش تقلیل گرایی در جامعه. تقلیل گرایی یعنی ساده کردن علتها و اشتباهات ساختاری وضعف عملکرد خود را برسرخارجی ها خراب کردن.
• ناسازگاری ج.ا. با جامعه بین المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی. برای مثال،  تحریم اقتصادی آمریکا، مسئله اسرائیل غاصب و فلسطین، تنش های مذهبی و ایدئولوژیکی با کشورهای منطقه، ماجراجویی های بین المللی، از جمله تروریسم دولتی.
• بی ثباتی تصمیمات سیاسی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت.
• فساد اقتصادی گسترده، به ویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت و سلطه باند بازی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی؛
• اقتدار ملی در جامعه جهانی از طریق مشارکت فعال در اقتصاد جهانی شکل می گیردکه در این زمینه فعال نبوده ایم.
• مخالفت قدرتهای بزرگ باحضورایران در سازمانهای بین المللی
• نقش و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و سازمان‌های اقتصادی
• ایران فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن میباشد.
• عدم استفاده از پتانسیهای ایرانیان مقیم خارج از کشور (طباطبایی، 1387، 138)

2- موانع وچالشهای کلان اقتصادی و تجاری پیش روی گمرک ایران در WCO

اقتصاد ایران درگیر مشکلات و معضلات متعددی است که بازخورآن درفرایند همکاری با سازمانهای بین المللی موجب چالش می باشد. ایران علی‌رغم برخورداری از توان‌های بالقوه و بالفعل طبیعی و منابع سرشار و داشتن سابقه طولانی در برنامه‌ریزی اقتصادی، متاسفانه هنوز جزء کشورهای توسعه‌ نیافته محسوب می‌شود. لذا لازم است برای مقابله با شرایط غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کرد و با بکارگیری الزامات و ضرورت‌های سازمان جهانی گمرک به منظور هماهنگی با جهانی شدن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی، از ضربات مهلک احتمالی که ممکن است این امر بر اقتصاد ایران وارد سازد، جلوگیری شود و در نتیجه گمرک ایران در انعقاد کنوانسیونهای این سازمان دست به عصا حرکت نموده و محتاط باشد.

در فرایند جهانی شدن، بزرگ‌ترین چالش امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران، بعد اقتصادی آن است. ایران در حالی که بیش از ۰۱‌/۰ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد فقط حدود ۵۳‌/۰ درصد از صادرات جهان را داراست و پیش‌بینی برخی موسسات مانند واحد اطلاعات اکونومیست نیز حاکی از کاهش آن به ۳۰‌/۰ درصد در سال ۱۳۹۰ می‌باشد. در ذیل عوامل بازدارنده ایران در فعال شدن در سازمان جهانی گمرک و تجارت بین الملل که زوایای عقب‌افتادگی ایران از قافله اقتصادی جهان و تحولات مربوطه راروشن می سازد را متذکر می شویم (ممیز، 1388):

• وضع موجود اقتصادی: ساختار تولید نامناسب و مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی (همان منبع)
• وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی از جمله بیکاری، نرخ تورم و... (غفوری، 206)
• عدم آمادگی ایران برای حضور فعال در اقتصاد جهانی (موسسه تدبیر اقتصاد، 1382)
• وجود بروکراسی گسترده و فساد مالی و اداری (توسلی نائینی، 144)
• عدم جذب سرمایه گذاری خارجی (همان منبع، 144)
• عدم وجود زیرساختار تولیدی مناسب برای ورود به بازارجهانی در عرصه بین الملل (همان منبع، 145)
• تضعیف موقعیت رقابتی کشور و افزایش وابستگی به صدور نفت و گاز (موسسه تدبیر اقتصاد، 1382)
• افزایش شکاف تکنولوژیک با جهان (ممیز، 1388)
• سیاست های نامشخص انقباضی وانبساطی تعرفه کالاها
• افزایش رقابت در سطح بازارهای جهانی در نتیجه:روان سازی و آزاد سازی قواعد تجارت، سرمایه گذاری، بانکی... و تحولات تکنولوژیک و یکپارچه شدن تکنولوژی های تولید  و در نتیجه سرعت بیش از حد طراحی و تولید محصولات جدید
• کاهش شدید هزینه های مبادله بنگاهها ی تجاری در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید در بسیاری از زیر بخش های خدماتی (بانکداری، بنادر، گمرکات( و عدم توازن با اوضاع تجاری ایران
• عدم استفاده ازنیروی سازمانهای غیردولتی بطورفعال در بخش تجاری
• وابستگی یکجانبه  به صادرات نفت و در قبال آن مصرف گرایی و عدم مدیریت برواردات
• پرداخت هزینه های اقتصادی وسیاسی ناشی از ورودبه بازارجهانی
• روند اقتصاد جهانی بسیار بی‌رحمانه پیش می تازد. در حالی که صادرات غیرنفتی ایران عمدتا مبتنی بر مواد اولیه و خام است، اقتصاد جهانی، صنایع مبتنی بر دانش را تجربه می‌کند و این فاصله به خوبی ابعاد چالش‌های اقتصادی ایران را آشکار می‌کند.
• عدم تمرکز در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی کشور علی الخصوص در بخش تجارت خارجی
• جلوگیری از انجام عملیات موازی و ضرورت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش مراجع متعدد تصمیم گیر در تجارت خارجی و امور گمرکی
• عدم ثبات در سیاستها، قوانین و مقررات صادرات، ‌واردات و امور گمرکی
• محدودیت حضور ایران در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص حاکم
• ضعف آگاهی و اطلاع از مبانی کارشناسی اقتصاد بین‌الملل (مذاکرات، قراردادها، قوانین و مقررات)
• تاثیرگذاری و نفوذ ضعیف ایران در عرصه اقتصاد و تجارت بین‌الملل
• اصلاح نظام پولی و بانکی برای تسریع در فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل
• تحمیل تحریم های نامعقول اقتصادی به ایران، که  هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل کرده است و هزینه مبادله های تجاری بالا رفته و همچنین در جریان تجارت، معطلی به وجود آمده است. هزینه های اضافی گشایش اعتبار بانکی و خدمات مختلف را نیز باید در نظر گرفت.
• فقدان انسجام در سیاست های تجاری مربوط به مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، کالای همراه مسافر و کنترل جریان های غیر رسمی تجارت
• سهم پایین محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا در صادرات کشور
• ضعف در تدوین اولیه استراتژی های نفوذ به بازارجهانی درعرصه بین الملل
• ضعف در توانایی انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی
• پایین بودن بهره وری عوامل تولید به دلیل ضعف در عوامل مدیریتی، منابع مالی، بازاریابی، تکنولوژیکی، عملیاتی، تحقیق و توسعه
• سطوح نازل کیفیت کالاها و خدمات تولیدی صادراتی در مقایسه با استانداردهای جهانی
• فقدان و یا کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطوح مختلف تولید و صادرات
• ورودکالاهای با کیفیتپایین از طرق مختلف رسمی و غیر رسمی (قاچاق) به کشور
• فقدان یا ضعف نام و نشان  بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی
• عدم استفاده کافی از امکانات پیمانهای دوجانبه و چندجانبه در توسعه تجارت
• اقتصاد ایران باید تکلیف خود را با دانش‌های اقتصادی شناخته شده جهانی مشخص و از فرصت‌سوزی بیشتر پیشگیری کند.

3- موانع و مشکلات قانونی مانع حضور فعال در WCO و بازرگانی و تجارت بین الملل

موانع و مشکلات قانونی مانع حضور فعال در بازرگانی و تجارت بین الملل به شش بخش اصلی تقسیم می شود که عبارتند از: (کمیجانی، 1376)

P موانع موجود در قانون اساسی

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و... به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

P قانون انحصار تجارت خارجی

• تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولت واگذار می‌شود.
• وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید.
• براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند.
• براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.
• براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید.
• وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور
• تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها
• حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و...
• حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
• استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
• جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
• موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران
• بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)
• مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است.

P مقررات صادرات و واردات

P قوانین و مقررات گمرکی

P موانع موجود در قوانین بیمه

P نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی

اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.

راهکارهای پیشنهادی

1- بخش سیاست و دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران

در دوران جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت ساختار اقتصاد جهانی بر روابط تمامی عناصر نظام جهانی به ویژه دولت‌های ملی، تأثیرگذاری و اهمیت آن بیش از همه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، به طوری که امروزه تقریباً هیچ یک از تصمیمات دولت‌ها، چه تصمیمات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی و چه تصمیمات اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی خارج از دایره‌ی تأثیرپذیری از اصل وابستگی متقابل در نظام جهانی قابل تصور نیست. بنابراین سیاست و رفتار خارجی دولت‌ها از همان اصول و اهدافی پیروی می‌کنند که ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی آنها را به وجود آورده‌اند.

در عصر وابستگی متقابل پیچیده اتخاذ سیاست درونگرایی اقتصادی موجب می‌شود کشورها از فرصت‌های موجود در روند جهانی شدن بی‌نصیب بمانند و شکاف تکنولوژیک آنها با جهان بیشتر شود و موقعیت کشور تضعیف شود. جهانی شدن واقعیتی است که باید آن را پذیرفت و باور کرد و با آن همراه شد. همراه نشدن با این جریان برابر با عقب‌ماندگی و انزوای بیشتر است.

ساختار اقتصادی ایران با وجود برخورداری از شرایط بالقوه، فاقد پویایی، تحرک و انعطاف‌پذیری لازم است. از این رو مهم‌ترین عامل رونق اقتصادی یا ارتقاء منزلت ایران در اقتصاد جهانی، نگاهی برون‌گرایانه با هدف پیوند سنجیده و کارآمد با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این امر مهم علاوه بر تغییر بینش نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و توجه آنها به اهمیت عوامل اقتصادی در عصر حاضر و فراهم ساختن یا اصلاح ساختارهای قانونی، امنیتی و اعتباری اقتصاد ملی، مستلزم فعال شدن دیپلماسی اقتصادی بود که شرایط زیر را می‌بایست دارا باشد:

• بهره‌گیری مطلوب از ابزارهای اقتصادی در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک
• حل مسائل و مشکلات موجود در روابط ایران و قدرت‌های بزرگ اقتصادی
• گرایش بیشتر دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری
• تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی ساختن طرح‌های اقتصادی و تجاری
• برقراری ارتباط سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور

از این رو تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی ایران برای جلوگیری از انزوای فزاینده در دنیای سیبرنتیک، سیاستبرون‌گرایی جهت افزایش رشد ناخالص ملی و تکوین فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پیشه کردند. در واقع جهانی شدن، جمهوری اسلامی ایران را وادار به پذیرش مؤلفه‌های جدیدی در سیاست خارجی خود کرد. جهانی شدن اقتصاد و وابستگی متقابل اقتصادی موجب شد سیاست خارجی ایران هم از بعد بینش و هم اجرا، به طور نسبی تغییر کند.

در دو دهه اول انقلاب یکی از معضلات کشور، ایدئولوژیک نگاه کردن به اقتصاد و تجارت بود. این نوع نگرش سبب شد که در عصر یکپارچگی بازارهای مالی، گسترش مبادلات تجاری، مقررات‌زدایی و وابستگی متقابل، ایران به درون لاک خود فرو رود و بسیاری از فرصت‌هایی را که جهانی شدن به وجود آورد از دست بدهد. بنابراین باید با درک این واقعیات، از ایدئولوژی‌زدگی مسائل اقتصادی، مالی و تجاری احتراز و بر اساس قواعد بازی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل عمل می‌کرد. در دهه سوم انقلاب تا حدودی این نگرش وارد سیاست‌گذاری اقتصادی شد، توسعه اقتصادی و بهره‌مندی از منافع اقتصادی در دنیای وابستگی متقابل نیازمند تعقیب روابط خارجی منطقی و مستلزم از بین بردن تنش‌های موجود در روابط خارجی و گسترش روابط‌ دوستانه با طرف‌های تجاری کشور است.

• اصول حاکم بر روابط بین‌الملل، این‌گونه اقتضا می‌کند که با شناخت صحیح قواعد و اصول و با تکیه بر تجربیات و همچنین لحاظ‌کردن حواشی و با رعایت احترام متقابل، در عرصه بین‌الملل ورود کنیم.
• بایستی فضای بازی، قواعد بازی، بازی بازیگران و بازیگران تاثیرگذار در نظام بین‌المللی را کاملاً شناخت و با دوری‌گزیدن از ارائه پیش‌فرض‌های هنجاری برای رسیدن به منافع ملی گام برداریم.
• سازمان‌های بین‌المللی، امروزه در انتقال پیام‌ها و اطلاعات مطلوب نخبگان فکری و ابزاری، نقش قابل‌توجهی دارند و این موضوع برای آنها، مشروعیت بخشی ایجاد می‌کند.
• نباید سازمان‌های بین‌المللی را با امپریالیسم آمریکایی اشتباه بگیریم، بلکه باید به سمت ائتلاف‌سازی در سازمان‌های بین‌المللی برویم و امروز نیازمند تربیت افراد نخبه در رشته سازمان‌های بین‌المللی هستیم.
• فقدان روحیه کار تیمی در حوزه مسائل بین‌الملل، از مشکلات امروز دیپلماسی کشور ماست.
• دیپلماسی ایران در سال‌های بعد از انقلاب به «سندروم محبوبیت» دچار شده است. دیپلمات‌های کشورهای مختلف، در مجامع عمومی یک طور با دیپلمات‌های ایرانی حرف می‌زنند و رفتار می‌کنند و در محافل خصوصی، نوعی دیگر.
• ‌باید نمایندگانی کاردان، دانا، مسلط و دارای روحیه کار بین‌المللی برای عضویت در مجامع بین‌المللی انتخاب کرد.
• ایران از بازیگران کلیدی خاورمیانه است و لذا می‌تواند نقشی اساسی در روابط بین‌المللی و تجارت منطقه داشته باشد.ایران می‌تواند ابتکارات مهمی برای بهبود اقتصاد منطقه در آسیا داشته باشد، مناسب است ایران در روند جهانی‌شدن، حضور و مشارکت داشته و تاثیرگذار و فعال باشد. تربیت کارشناسان خبره در شناخت موضوعاتی که در سازمان گمرک جهانی مطرح است.
• ضرورت حضور فعال درکمیته ها وابسته به این سازمان جهت تحکیم جایگاه و تامین منافع ملی کشور
• شناخت عوامل وابزارواهرمهای فشارعلیه حضور، وبرنامه ریزی مناسب برای دفع این فشارها
• تلاش وحمایت  برای حضورنیروهای فنی وکاردان  ایرانی درپستهای این سازمان
• درکل اتخاذ مواضع چندجانبه گرادرعرصه سیاست خارجی می تواند به ثبات پایداردرراستای منافع ملی ج.ا.ایران بینجامد.
• تداوم عضویت در سازمانهای منطقه ای همچون اکو، هشت کشور مسلمان D8، سازمان کنفرانس اسلامی، ترتیبات تجاری بین کشورهای در حال توسعه GSTP و... و نیز امکان امضای قراردادهای تجارت آزاد و قرارداد ترجیحات تعرفه ای با برخی از کشورها
• عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت و امکان  عضویت دایم در سازمان مذکور
• استفاده از پتانسیل سازمان های غیردولتی ایران در این سازمان
• تلاش برای تغییر چهره ایران در نظام بین المللی: لزوم تغییر چهره ایران و تغییر نگرش نخبگان حاکم نسبت به سازمان های بین المللی، ایجاد تعامل سازنده و استفاده از فضای رسانه ای و مجازی
• گسترش بیش از پیش ارتباطات و امکان تبادل بیشتر اطلاعات، کالاها و خدمات
• تقویت زیرساخت‌های علمی مربوط به تجارت جهانی از لحاظ حقوقی و علمی و کسب تجربیات کشورهای دیگر برای افزایش توانایی و قدرت چانه‌زنی هیات‌های ایرانی مذاکره‌کننده
• لزوم دیپلماسی فعال: ما باید سعی کنیم از طریق تعامل و دیپلماسی فعال بر مبنای تعامل و گفتگو از صدور قطعنامه‌ها که متضمن تحریم‌هایی برای کشورمان است جلوگیری کنیم و در وهله بعد دستگاه دیپلماسی خارجی‌مان از طریق رایزنی‌ها و گفتگوهای موثر با سران کشورها در همه جای دنیا به آنها تفهیم کنند که صدور این قطعنامه‌ها یک اقدام ظالمانه در حق ایران است.

2- بخش اقتصادی و تجارت خارجی

ضمن یادآوری لزوم تمرکز در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی کشور علی الخصوص در بخش تجارت خارجی، برای جلوگیری از انجام عملیات موازی و ضرورت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش مراجع متعدد تصمیم گیر در تجارت خارجی و امور گمرکی و ایجاد ثبات در سیاستها، قوانین و مقررات صادرات، ‌واردات و امور گمرکی، ‌پیشنهاداتی را به منظور حل برخی از مشکلات موجود در امور گمرکی و تجارت خارجی کشور به شرح زیر ارائه می نماید:

• آماده ساختن زیربنای اقتصادی و روبنای نهادی (حقوقی و سیاسی) برای حضور و مشارکت در فرآیند جهانی تولید صنعتی
• گشودن هر چه سریعتر بازارها برای واردات کالا (چون تولیدی برای صادرات وجود ندارد) و از سوی دیگر، انزوای کشور برای برکنار ماندن ازآسیب‌های جهانی شدن مطرح می‌شود.
• به جای اقدامات واکنشی و کارهای شتابزده، مدیریت اقتصاد ایران باید وزن بلندمدت اقتصاد ایران در اقتصاد جهان را تعیین و ترسیم کند و برای بیشینه‌سازی پایدار منافع جهانی اقتصاد ایران در کل اقتصاد جهان، یک نظام و رژیم بازرگانی شایسته طراحی و پیاده‌سازی کند که در آن به همه مسائل اساسی و کلیدی تجارت بین‌الملل کشور از جمله مسائل گمرکی، مسائل تراز پرداخت‌ها، مسائل واردات و صادرات، مسائل نرخ مبادله و نرخ ارز، مسائل مزیت‌های نسبی، مسائل سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، مسائل همکاری‌ها و شراکت‌های اقتصادی فرامرزی، مسائل میزان پایبندی به پیمان‌ها و الزامات تجاری جهانی و مانند آنها به روشن‌ترین و کارآمدترین شیوه ممکن بپردازد و چالش‌ها و تنگناهای کنونی را ریشه‌زدایی کند.
• شناسایی مزیت‌های مطلق و نسبی پایدار اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری بهینه از مزیت‌های اقتصادی بلندمدت کشور ممکن است مستلزم آن باشد که نقش بین‌المللی و جایگاه جهانی اقتصاد ایران با توجه به این مزیت‌ها بازنگری شده کارکردهای درون‌مرزی و برون‌مرزی نظام اقتصادی به‌گونه‌ای بازبینی شود که با مزیت‌های نسبی بلندمدت کشور انطباق داشته باشد و از آنها کمال بهره‌برداری را به عمل آورد.
•  از لحاظ زیربنایی، ایجاد شبکه‌های نوین ارتباطی به منزله زیربنای عصر اطلاعات وتجارت الکترونیکی
• حضور سرمایه‌ و فناوری خارجی باید در دستور کار باشد تا با فشردگی زمان و مکان امکان همسانی فناوری و همزمانی تولید کالا در ایران با جهان فراهم آید؛
•  باید زمینه حضور سرمایه خارجی (برای فناوری پیشرفته و بازاریابی) مهیا شود.
• تغییر ممنوعیت‌های وارداتی به نظام تعرفه‌ای، خصوصی‌سازی در بخش مالی و...،
• بهره گیری از موقعیت ویژه جغرافیایی و امکان ترانزیت کالا، مسافر و مبادله انرژی
• استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق وافغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای آسیایی به عنوان مهمترین وارد کنندگان اصلی محصولات صادراتی کشور
• اصلاح نظام پولی و بانکی برای تسریع در فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل
• مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی و حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص
•  اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی برای ایجاد شرایط رقابت با سایر کشورها
• اصلاح سیاست‌هاوقوانین گمرکی وضع قوانین برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
• مدیریت بر واردات، تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی
• ارتقاء سطح مشارکت در اتحادیه‌های  تجاری ـ اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و ورود هدفمند به سازمان جهانی تجارت
• تلاش جدی برای تغییر نگرش موجود در کشور از راهبرد توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات به راهبرد توسعه صادرات
• تلاش برای ارتقاء تسهیل تجاری بیشتر در امر صادرات و واردات از طریق ساده سازی فرآیندها و استفاده از امکانات تجارت الکترونیکی (ازجمله ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی)
• شناساندن توانمندی های تجاری ج. ا. ایران با ارتباط قوی تر با سفرا و توسعه تعداد رایزنان گمرکی وبازرگانی
• برگزاری نمایشگاه ها، اعزام هیات ها و دعوت از هیات های خارجی، توسعه کیفی کمیسیون های مشترک تجاری و...
• فعال سازی مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری ( قطب سرمایه پذیری)
• پیگیری توسعه عضویت در پیمان های منطقه ای و ایجاد اتحادیه های گمرکی منطقه ای
• تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
• حمایت از مراکز تجاری و دفاتر نمایندگی خارج از کشور
• واگذاری بخشی از امور تصدی گری دولت در حوزه تجارت خارجی به تشکل های بخش خصوصی

نتیجه گیری

با توجه به مطالب بیان شده، این نتیجه به دست می‌آید که تعمیق و گسترش فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات جدیدی به دولت‌ها جهت اتخاذ سیاست خارجی خویش تحمیل کرده است. نهادهای اقتصادی جهانی نقش مهمی را در سیاست گذاری کشورها بر عهده دارند و کشورها باید خود را با این نهادها و اصول اقتصاد جهانی هماهنگ کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تأثیر روندهای اقتصادی جهانی، فعال شدن اقتصاد کشور، بهره‌گیری از فرصت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در اتخاذ سیاست خارجی به دیپلماسی اقتصادی روی آورده و در سیاست خارجی خویش سمت‌گیری همکاری‌جویانه را جانشین برخورد ستیزجویانه در روابط با کشورها و نظام بین‌الملل کرده است.

در عصر وابستگی متقابل، دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیتهای دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد. بجاست جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاست‌گذاری داخلی و خارجی خود، رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد:

1ـ بهره گیری مناسب از ابزارهای اقتصادی در چانه زنی و مذاکرات برای حل مشکلات موجود در روابط ایران و قدرتهای بزرگ اقتصادی، با هدف از بین بردن تحریمهای اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری، و فعال‌تر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهای بین المللی مالی و اقتصادی؛

2ـ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، و فعالیت نمایندگی های ایران در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی، تجاری با دیگر کشورها؛

3ـ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرحهای اقتصادی و تجاری لازم؛ کوشش فزاینده دستگاه سیاست خارجی با رایزنی و ابتکار عمل به منظور عملی شدن طرحهای اقتصادی، مانند: طرح انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج فارس، هند و پاکستان، طرح کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب و انتقال نفت آسیای مرکزی به اروپا که ایران را به مرکز ثقل تجاری، ترانزیتی و انرژی جهان تبدیل می سازد؛

4ـ برقراری ارتباط سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاههای اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهادها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژیهای اطلاعاتی ـ ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی، و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار می‌باشند که بیش از گذشته منابع قدرت عمومی و توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌گردند. لذا در فرایند جهانی شدن اقتصاد، که رقابت آزاد اقتصادی به سرعت و به شدت از توسعه تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره مند می گردد، هر گونه فعالیت اقتصادی در درون مرزهای بسته ملی کاری مشکل یا حتی غیرممکن محسوب می‌شود.

لذا وجود سازمانهای متعدد منطقه ای و بین المللی کنوانسیونهای مختلف در کلیه زمینه های مربوط به تجارت، حمل و نقل، حقوق، ‌محیط زیست و غیره و تلاشهایی که در قالب کنوانسیونهای متعدد گمرکی، بازرگانی در سطح جهانی انجام میشود نمود می یابد.

ظهور و تقویت جریانهایی چون جهانی شدن و تقویت اختیارات و اثرگذاریهای مقررات و سازمانهای تخصصی بین المللی، ‌نظیر بانک جهانی، ‌صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت، ‌خواه ناخواه موجب پیدایش تنظیمات و بازیهای نوینی در عرصه اقتصاد بین المللی میگرددکه چون سیلی فراگیرشده است.

استفاده از امکانات بین المللی و تسهیلات ایجاد شده در قالب کنوانسیونهای و قراردادهای مختلف بین المللی و منطقه ای، به نحوی که در برگیرنده منافع ملی کشور باشد، مستلزم ایجاد امکانات و سیاسیتهای مناسب گمرکی و توجه ویژه به گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور است و نامشخص بودن سیاست کلی و استراتژیک کشور در رابطه با مجامع و سازمانهای بین المللی اثرگذار در مناسبات و ترتیبات تجاری، ‌اقتصادی، ‌اثرات نامطلوبی بر روند تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای اقتصادی و در نتیجه سیاستهای گمرکی و بازرگانی کشور دارد.

آماده سازی گمرک (بعنوان یکی از مؤلفه های اجرایی مقررات WTO– در صورت عضویت کشور در سازمان مزبور) مستلزم همکاری نزدیک مسئولین محترم وزارت امور خارجه جهت اعزام کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی مربوطه و استفاده از تجارب بین المللی در این زمینه می باشد.

از آنجا که گمرک مجری برنامه های اقتصادی کشور در امر بازرگانی خارجی می باشد لذا حضور فعال در سازمانهای همکاری تجاری بین المللی و منطقه ای و برخورداری از امکانات بیشتر در این زمینه ضروری است تا بتواند نقش مؤثرتری در جهت حفظ منافع کشور در سطح بین المللی و منطقه ای، ‌ایفا نماید.

با عنایت به اهمیت وضعیت موجود و لزوم حرکت هماهنگ در جهت برنامه های توسعه اقتصادی و نقش مهم گمرک در این راستا و در اجرای قانون مقررات صادرات و مقررات، ایجاب می نماید که نخست گمرک جمهوری اسلامی ایران در جایگاه مناسب خود قرار گیرد تا با تنظیم برنامه ها وسیاستهای صحیح اقتصادی بعنوان ابزاری مناسب در تحقیق هدفهای برنامه هایی که جهت توسعه اقتصاد کشور ترسیم میشوند، بکار رود.

 

---

[1]. Customs Co-operation Council (CCC)

[2]. Brussels Definition of Value (BDV)

[3]. Harmonized System (HS)

1. اصطلاح ”ATA“ از ترکیب دو اصطلاح فرانسوی "Admission Temporaire" و انگلیسی "Temporary Admission Admission" ساخته شده است.

مراجع

منابع

1. بهشتیان، محمود، آشنایی با سازمان جهانی گمرک و سیستم هماهنگ شده، 1383، چاپ اول، تهران، انتشارات گمرک جمهوری اسلامی ایران.
2. طباطبایی، سید علی، ایران و سازمان های بین المللی در ابتدای هزاره سوم، 1386، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژی
3. آساکورا، هیرونوری، تاریخ جهانی گمرک و تعرفه، 1381، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران، انتشارات گمرک جمهوری اسلامی ایران.
4. جمالی، مریم، تاریخچه گمرکات ایران، 1385، تهران، نشر قانون.
5. اعرابی، محمد، برنامه ریزی استراتژیک گمرک ج.ا.ایران، 1384، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
6. قورچیان، نادر، کرباسیان، مسعود، بررسی نظام مدیریت سازمان گمرکات جهان در قرن 21، 1386، اقتصاد پنهان، معاونت پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
7. دولوف، لوک و دیگران، راهبردهای نوسازی گمرک، 1384، ترجمه گروه مترجمین، تهران، انتشارات گمرک ج.ا.ایران.
8. بنایی، رضا، قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن، 1388، چاپ چهاردهم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
9. طباطبایی، سیدعلی، راهکارهای ارتقای جایگاه ایران در سازمان های بین المللی، 1387، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
10. آگوستین، کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌ها، 1376، ترجمه احمد یزدان‌پناه و سیف‌اله صادقی یارندی، تهران، موسسه مطالعاتی پژوهش‌های بازرگانی.
11. کرباسیان، مسعود، گمرک و نقش آن در تجارت الکترونیک، 1387
12. کمیجانی، اکبر، بررسی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، 1376، سایت قوانین ایران.
13. ممیز، لیلا، آثار جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی ایران، 1388، اندیشکده روابط بین الملل
14. علی محمد، مریم، گمرک الکترونیک، 1379، تهران، دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران.
15. دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران، کنوانسیونهای بین المللی گمرکی، 1388، ، دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران.
16. دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران، مجموعه مقاله های همایش نقش گمرک ایران در اجرای برنامه سوم توسعه کشور.
17. دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران، نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در تجارت خارجی و روابط بین الملل
18. مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران، موافقتنامه های بین المللی امور گمرکی، 1370، نشریه شماره 6.
19. مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران، سازمان های بین المللی گمرکی، 1370، نشریه شماره 9.
20. مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران، قاچاق و تخلفات گمرکی، 1370، نشریه شماره 5.
21. مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران، اسناد و مصوبات شورای همکاری گمرکی، 1373، نشریه شماره 18، انتشارات مدرسی.
22. مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران، تئوری و اصول متداول مدیریت روش های گمرکی، 1371، نشریه شماره 11.
23. ثابتی، عباس، سازمان تجارت جهانی، 1388.
24. غفوری، محمد، سرشت جهانی شدن، زمینه ها و چالش های آن، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 208-207.
25. توسلی نائینی، منوچهر، تاثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۸ ـ ۱۹۷.
26. موسسه تدبیر اقتصاد، تهران، نقش سازمان بین‌المللی اقتصادی در فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲.
    1. “Agreement on implementation of article VII of the GATT”, WCO, 2000.
    2. WCO Strategic Plan (years 2002/2003-2004/2005).
    3. The International Convention on the Harmonized System, 1997.
    4. “Customs valuation considerations”, WCO, 2002.
    5. “E-Customs”, WCO, 2001.
    6. “Discussion paper on environment scan”, WCO, 2003.
    7. GATT, “the results of the Uruguay found of multilateral trade negotiations-the legal texts”, Geneva: GATT Secretariat, 1998.
    8. Mundell, Robert A., “Tariff preferences and the terms of trade”, Manchester school of economic and social studies, 1964.
    9. Panagharya, Arvind, “Some simple welfare results on customs unions and free trade areas”, 1999.
    10. Riezman, Raymond, “A 3x3 model of customs unions”, Journal of international economics 9, 1979.
    11. Srinivasan, T.N., “Common external tariffs of a customs unions: alternative approaches”, Japan and the world economy 9. 1997.
    12. Lipcey, R., “The theory of customs unions: A general survey”, Economic journal, Vol. 10, No. 3, 1997.
    13. Krueger, Anne O., “Free trade agreements as protectionist devices: rules of origin”, London, 1999.
    14. Gehrels, Franz, “Customs union from a single-country viewpoint”, Review of Economic Studies 24, 1956.
    15. Bhagwati, Jagdish, “Trade-diverting customs unions and welfare improvement: A clarification”, Economic Journal 81, 1971.
    16. Meade, James E., “The theory of customs unions”, Amsterdam: North-Holland, 1955.