بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 2، دوره 8، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 29-56   

نویسندگان

محمد آشوری^{* 1}؛ روح الله سپهری²

¹استاد دانشگاه تهران

²دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
عبارت نگهداری تحت‌نظر ‌ترجمه‌ای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیرو‌های پلیس به سر می‌برد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق متهم از اهمیت فوق العاد‌ه‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می‌گیرد. از این لحاظ است که درچند دهه اخیر، توجه مقنّن به این مرحله از رسیدگی کیفری افزایش یافته و تشریفات قانونی متعددی درجهت تضمین حقوق متهم وضع گردیده است. از طرفی با توجه به این‌که نگهداری فرد نزد نیرو‌های پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته و امنیتی ضروری است، حقوق متهم دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است. دراین تحقیق وضعیت قانونی کشور ایران و نیز فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011) دراین خصوص و ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

نگهداری تحت‌نظر؛ دادرسی کیفری؛ حقوق شخص مظنون؛ استثناات؛ جرائم سازمان یافته و امنیتی

اصل مقاله

بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه

*دکتر محمد آشوری         **روح الله سپهری

تاریخ دریافت: 07/02/1394    تاریخ پذیرش:25/03/1394

  چکیده

عبارت نگهداری تحت‌نظر ‌ترجمه‌ای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیرو‌های پلیس به سر می‌برد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق متهم از اهمیت فوق العاد‌ه‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می‌گیرد. از این لحاظ است که درچند دهه اخیر، توجه مقنّن به این مرحله از رسیدگی کیفری افزایش یافته و تشریفات قانونی متعددی درجهت تضمین حقوق متهم وضع گردیده است. از طرفی با توجه به این‌که نگهداری فرد نزد نیرو‌های پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته و امنیتی ضروری است، حقوق متهم دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است. دراین تحقیق وضعیت قانونی کشور ایران و نیز فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011) دراین خصوص و ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگرفته است.

   واژگان کلیدی: نگهداری تحت‌نظر، دادرسی کیفری، حقوق شخص مظنون، استثناات، جرائم سازمان یافته و امنیتی

 

مقدمه

عنوان تحت‌نظر¹ناظر به مرحله‌ای است که شخص مظنون در بازداشت نیرو‌های پلیس به سر می‌برد. تحت‌نظر اختیار و نه حقی است که به موجب آن به ضابطان دادگستری اجازه می‌دهد تا تحت برخی شرایط، افراد مظنون به ارتکاب جرم را برای مدتی که امروزه با لحاظ شدت مجازات و یا نوع جرم ارتکابی تعیین می‌شود به منظور حصول نتایج مورد‌نظر قانون‌گذار در اماکن پلیس نگهداری کنند.^[1]2غالباً در جریان تحت‌نظر است که پلیس می‌تواند به جمع آوری دلایل ضروری بپردازد. شخص تحت‌نظر در وضعیتی ناپایدار، منفک از محیط پیرامون خود، معلّق و در موضع ضعف قرارمی‌گیرد.³

بر اساس فرض برائت وحق آزادی افراد به عنوان یکی از اصول مسلّم حقوقی، قراردادن فرد در شرایط تحت‌نظر اقدامی‌مغایر اصل بوده و بایستی به صورت محدود اِعمال گردد. از این منظر دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعیت مشابهی دارند ودر هردو حق آزادی افراد سلب می‌شود. به همین دلیل نگهداری فرد از سوی پلیس خارج از ضوابط مقرر قانونی، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌گردد.⁴لیکن باید این دو را از هم تمیزداد. استفاده مقنّن درماده 24 آ.د.ک از عبارت بازداشت متهم جهت تکمیل تحقیقات را نباید با بازداشت موقت به عنوان تأمین اشتباه گرفت.⁵نگهداری فرد در وضعیت تحت‌نظر جهت انجام تحقیقات اولیّه و تسریع در جمع آوری ادله مقدماتی و جلوگیری از شمول مرور زمان بر حواشی جرم ارتکابی امری ضروری است. در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران بسیار مفصل است و عملاً می‌توان گفت قانون‌گذار ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله ندارد و تضمین‌‌های لازم را در قانون پیش بینی نکرده است و حتی در مواردی اصولاً آن‌را به عنوان یک تأسیس حقوقی رد کرده است. (نظریه اداره حقوقی در پاورقی صفحه قبل). در مقابل مقنن فرانسوی در این مرحله تشریفات مفصلی وضع نموده و حقوق مشخصی را برای متهم در‌نظرگرفته است. ضمن این که استثنائاتی را نیز درمورد این حقوق در شرایط خاص وارد نموده است. قانون مصوب 14 آوریل 2011 در ارتباط با موضوع تحت‌نظر طی 26 ماده تحول گسترد‌های در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی شده تا بسیاری ازموضوعات مرتبط با  حقوق متهم، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و بخصوص استثنائات متعددی متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌‌های تحقیق نسبت به سابق تعیین گردد که در این تحقیق قانون اخیرمورد توجه قرار گرفته است. تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری به خلأ‌های قانونی فعلی در بحث تحت‌نظر توجه داشته و مقرراتی مشابه حقوق فرانسه و برخی کشور‌ها و نه منطبق با آن، برای شخص تحت‌نظر پیش بینی نمود‌ه‌اند. همانگونه که اشاره شد موضوع تحت‌نظر در فرآیند دادرسی کیفری با چالش جدی میان دو موضوع مهم، یکی حقوق متهم و دیگری حفظ نظم و امنیت عمومی‌ مواجه است و این موضوع به دلیل شرایط خاص و وضعیت خاص متهم در این مرحله است. اصولاً در این مرحله نظارت مستقیم مقام قضایی محدود بوده و بسیاری از ضمانت اجرا‌های مربوط به حقوق متهم به خوبی قابل اجرا  نیست. ضمن این‌که مشکلاتی نیز از لحاظ عدم احاطه کامل ضابطان به مسایل دقیق آیین دادرسی کیفری در مرحله تحت‌نظر وجوددارد. در تحقیق حاضر تحت‌نظر در سه مبحث کلی، شامل آغاز تحت‌نظر، مدت تحت‌نظر و حقوق متهم در شرایط تحت‌نظر در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد. متناسب با قوانین موجود مواد مربوط به لایحه آ.د.ک نیز که مراحل تصویب خود را می‌گذراند مورد اشاره و مقایسه  قرار می‌گیرد.

گفتار اول: آغاز تحت‌نظر

بر اساس مقررات فعلی آیین دادرسی کیفری ایران مقدمه قرار گرفتن فرد در وضعیت تحت‌نظر دستگیری وی در جرم مشهود است. (ماده24آ.د.ک)¹هرچند قانون گذار در ماده 123 آ.د.ک ²در مورد جلب متهم در جرم غیر مشهود از عبارت تحت‌نظر استفاده نموده و در ادامه ماده به ضابطین دادگستری اجازه داده است تا پس از جلب متهم، در صورت بیم تبانی وخوف فرار وی و امحای آثار جرم، تا 24 ساعت متهم را نگهداری نمایند، مع ذلک باید گفت این نگهداری به هیچ وجه با موضوع و ماهیت جلب که همانا آوردن متهم «تحت الحفظ» نزد مقام قضایی است مطابقت ندارد و در واقع نگهداری متهم تا 24 ساعت را بدون ضرورت تجویز نموده است.¹در واقع عبارت تحت‌نظر در این ماده با ماهیت حقوقی تحت‌نظر مغایر است. به همین دلیل این نقص در لایحه آ.د.ک برطرف گردیده و درماده 182 لایحه²عبارت تحت‌نظر و مدت 24 ساعت مذکور حذف و آن را با عبارت «تحت الحفظ» جایگزین نموده است. در هرحال بر اساس قانون آ.د.ک ایران در هر دو حالت ضابط قضایی موظف است بلافاصله مقام قضایی را مطلع یا در حالت جلب، متهم را تحویل مقام قضایی نماید. از طرفی هرگونه اقدام به دستگیری از سوی ضابط قضایی در غیر شرایط تعریف شده در جرم مشهود ممنوع است و در حالت جرم غیر مشهود نیز مقام قضایی تنها در صورتی می‌تواند دستور جلب صادر نماید که دلایل کافی برای جلب در اختیار داشته باشد (ماده 124 آ.د.ک). در لایحه آ.د.ک مشابه این ماده وجود دارد، لیکن عبارت «دلایل کافی» که در قانون فعلی مطلق به کاررفته به عبارت «دلایل کافی برای توجه اتهام» تغییر یافته و با این اقدام امکان جلب فرد محدودتر گشته است. نگهداری فرد در وضعیت تحت‌نظر امری مغایر با اصل بوده و نیازمند توجیه قوی ومستدل است. در قانون آ.د.ک فرانسه زمان شروع تحت‌نظر از لحظه سلب آزادی فرد و در موردی که فرد به طور خودبه خود و بدون الزام مأموران نزد افسر پلیس قضایی حاضر می‌شود از زمان جلسه استماع وی می‌باشد.³بر اساس ماده 2-62 آ.د.ک.ف «اِعمال تحت‌نظر بایستی تن‌ها راه ممکن برای تحقق حداقل یکی از اهداف زیر باشد:

1. فراهم آمدن شرایط اجرای تحقیقات مرتبط با مباشرت یا شرکت فرد در جرم ارتکابی

2. تضمین حضور شخص نزد دادستان به گونه‌ای که قاضی بتواند استمرار تحقیقات را ارزیابی نماید

3. ممانعت از تغییرات در دلایل یا شواهد عینی موجود

4. ممانعت از اعمال فشار مرتکب بر شهود، قربانیان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشان

5. ممانعت از تبانی فرد با سایر مظنونان به عنوان معاونان یا شرکای جرم

6. تضمین تحقق اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه»

 دستوردهنده تحت‌نظر بایستی اثبات نماید که این تدبیر تنها راه ممکن در رسیدن به یکی از اهداف شش گانه است. براساس ماده مذکور، تحت‌نظر اقدامی ‌است که براساس تصمیم پلیس قضایی و تحت نظارت دادستان شهرستان علیه فردی که یک یا چند دلیل قابل قبول دال بر مظنون بودن شخص به ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس نسبت به وی وجود دارد اِعمال می‌گردد. هنگامی‌که دلیل قابل قبولی بر ظن به ارتکاب جرم یا شروع به ارتکاب از ناحیه فرد موجود نباشد، نمی‌توان فرد را در بازداشت نگه داشت مگر برای یک مدت ضروری و صرفاً جهت استماع فرد، که این مدت نیز نمی‌تواند از 4 ساعت تجاوز نماید. (ماده 62آ.د.ک.ف). نکته دیگری که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که از لحظ‌های که فرد در وضعیت تحت‌نظر قرار می‌گیرد تکالیفی متوجه ضابط قضایی یا افسر پلیس قضایی می‌گردد. در ماده 24آ.د.ک ایران تنها اظهار داشته که چنانچه نگهداری ضرورت یابد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود.

در لایحه آ.د.ک درماده 49آمده است «به محض آنکه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، آدرس وعلت تحت‌نظر قرارگرفتن وی، به هرطریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود.» مشابه ماده مذکوردرقانون آ.د.ک.ف درماده 63 مطرح است. در این ماده نیز افسر پلیس قضایی موظف گردیده تا از لحظه شروع تحت‌نظر، دادستان شهرستان را از محل تحت‌نظر، دلایل توجیهی اقدام  و زمان و ماهیت جرم ارتکابی مظنون مطلع سازد.

گفتاردوم: مدت تحت‌نظر

با توجه به این که در شرایط تحت‌نظر، مشابه وضعیت بازداشت موقت آزادی فرد سلب می‌گردد، براساس اصل کلی، یعنی آزادی، لازم است مدت مشخصی تعریف گردد. این مدت در مورد وضعیت تحت‌نظر با توجه به شرایط خاص حاکم بر آن بسیار محدودتر از بازداشت موقت است. از این‌نظر در قانون فرانسه شاهد تعیین دو مدت عادی و استثنایی هستیم. در قانون ایران و لایحه آ.د.ک، قانون‌گذار صرفاً یک مدت ثابت که در همه جرایم و وضعیت‌‌ها یکسان است را تعیین نموده است و در مورد افزایش آن متناسب با جرم ارتکابی و شرایط خاص بحثی مطرح ننموده است.

الف- مدت عادی تحت‌نظر

در قانون آ.د.ک ایران و فرانسه مدتی به عنوان مدت حداقل برای تحت‌نظر تعیین گردیده است. این مدت در هر دو نظام حقوقی یکسان و24 ساعت تعیین گردیده است. مواد 24و123 آ.د.ک مصوب 1378 به مدت 24 ساعت اشاره نموده است. در ماده 46 لایحه آ.د.ک نیز آمده است: «...در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیش از 24 ساعت متهم را در تحت‌نظر قرار دهند.» در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در بند دوم ماده 63 مقررگردیده «مدت نگهداری تحت‌نظر نمی‌تواند از 24ساعت تجاوز نماید....»

این مدت را در هر دو نظام حقوقی می‌توان به عنوان یک مدت حداقل و عادی تحت‌نظر محسوب نمود. هرگونه افزایش مدت مذکور نیازمند دستور مقام قضایی و طی تشریفات قانونی خاص است.

ب- افزایش اسثنایی مدت تحت‌نظر

تجربه عملی و اقتضای برخی جرایم ایجاب می‌نماید که در برخی موارد فرد مظنون مدت بیشتری جهت تکمیل تحقیقات اولیّه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی به خصوص در مورد جرایم امنیتی و سازمان یافته، نزد نیرو‌های پلیس حضورداشته باشد. در این بخش رویه قانون‌گذار ایران و فرانسه به موضوع تحت‌نظر متفاوت است. قانون‌گذار ایرانی در خصوص ادامه نگهداری تحت‌نظر ساکت است و سرانجام متهم در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی وی را موکول به‌ نظر مقام قضایی دانسته و دیگر در مورد امکان استمرار تحت‌نظر در محل نگهداری در مراکز پلیس مقرراتی وضع ننموده است. این روند در لایحه آ.د.ک نیز دنبال شده است.

در قانون فرانسه به این مهم توجه شده و امکان تمدید مدت تحت‌نظر متناسب با پیچیدگی و شدت جرم ارتکابی و ضرورت‌‌های تحقیق از سوی مقام قضایی پیش بینی شده است.   

1- تمدید اولیه مدت نگهداری تحت‌نظر

مدت عادی نگهداری تحت‌نظر یعنی مدت 24 ساعت به صورت یک قاعده عمومی‌ تعیین گردیده است. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه قانون‌گذار بلافاصله بعد از ذکر قاعده مذکور، مقرر داشته «با این وجود، با مجوز کتبی و موجه دادستان شهرستان، چنانچه جرمی‌ که شخص در مظان ارتکاب یا شروع به ارتکاب آن قرار گرفته یک جنایت یا جنحه‌ای با مجازات حبس به مدت یک سال یا بیشتر از آن باشد و نگهداری فرد تنها روش¹ممانعت از تحقق حداقل یکی از اهداف مصرح در بند‌های 1 تا 6 ماده 2-62 باشد، تحت‌نظر می‌تواند برای یک مدت 24 ساعته دیگر تمدید شود. با این جواز تمدید، موافقت نمی‌گردد مگر این که شخص تحت‌نظر نزد دادستان شهرستان حضور یابد. این حضور می‌تواند ازطریق یک ارتباط مخابراتی صوتی- تصویری صورت گیرد. با این حال این جواز تمدید می‌تواند، به طور استثنایی، با یک تصمیم  مکتوب و موجه بدون حضور قبلی نزد دادستان صادر گردد.»

تا 24 ساعت اول، افسر پلیس قضایی نیز مجاز به دستور تحت‌نظر است اما در تمدید مدت این مجوز در اختیار دادستان شهرستان و در مواردی قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت است. تا قبل از اصلاحات قانونی 2011¹، تمدید صرفاً منوط به اجازه دادستان شهرستان و معرفی و حضور شخص مظنون نزد وی نیز منوط به تشخیص دادستان شهرستان شده بود. لیکن در اصلاحات جدید قانونی، تمدید با محدودیت‌‌های بیشتری مواجه گردیده است و حضور نزد دادستان شهرستان به عنوان یک اصل و قاعده  مطرح و تمدید با اِعمال این محدودیت‌‌ها بایستی همانگونه که در بازداشت موقت نیز اشاره دارد به عنوان «تنها روش» جهت تحقق حداقل یکی از اهداف ماده 2-62 باشد. ²

این تمدید مدت را می‌توان تمدید اولیه مدت نگهداری تحت‌نظر در قانون فرانسه دانست که ماهیتی استثنایی دارد. و این بدان معناست که در جنحه‌‌های با حبس کمتر از یک سال و در جرایم خلافی امکان نگهداری فرد در تحت‌نظر بیشتر از 24 ساعت در هیچ شرایطی وجود ندارد. مشابه این تمدید مدت در قانون آ.د.ک مصوب 1378و لایحه آ.د.ک مشاهده نمی‌شود و در هر دو متن قانونی، قانون‌گذار صرفاً بازپرس را مکلف نموده تا بلافاصله تحقیق از متهم را شروع و تکلیف متهم را مشخص نماید.

2- تمدید اسثنایی مدت در جرایم باندی وسازمان یافته

تمدید مدت تحت‌نظر به 24 ساعت به شرح مذکور در فوق محدود نمی‌شود. درادامه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مبحث سوم از بخش بیست وپنجم با عنوان «آیین دادرسی قابل اجرا برای جنایت و بزهکاری باندی و سازمان یافته» مقررگردیده: « ... در صورتی که ضرورت‌های تحقیق یا رسیدگی در مورد یکی از جرایم مندرج در ماده 73-706 قانون آ.د.ک ایجاب نماید،^[2]تحت‌نظر یک شخص می‌تواند به طور استثنایی^[3]موضوع دو تمدید اضافی 24 ساعته قرار گیرد. این تمدید‌ها به درخواست دادستان شهرستان و با یک تصمیم کتبی و موجه، توسط قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت یا  قاضی تحقیق اجازه داده می‌شود... شخص تحت‌نظر باید نزد قاضی که دستور تمدید مدت را داده است حاضر و معرفی گردد.»^[4]

ضمناً بر اساس ماده، این امکان وجود دارد که چنانچه مدت قابل پیش‌بینی برای اتمام تحقیقات توجیه نماید به جای دو تمدید 24 ساعته مشمول یک تمدید 48 ساعته گردد. لذا در این حالت مجموع ساعات تحت‌نظر تا 96 ساعت افزایش می‌یابد.

قانون‌گذار با تصریح به عبارت «به طور اسثنایی» در ماده 88-706 در مقام بیان دو قاعده عمومی ‌است: اول این که اصل بر عدم تمدید مدت تحت‌نظر و ضرورت رعایت مقررات ماده 63 (شرایط استفاده از تحت‌نظر) است و دوم این که جهت تضمین حقوق متهم قبل از هرگونه دستور به تمدید، بایستی فرد نزد قاضی مربوطه حضور یابد.

3- تمدید اسثنایی و فوق‌العاده مدت در جرایم‌تروریستی

اقدامات و پیش‌بینی استثنائات مذکور در افزایش مدت تحت‌نظر در جرایم خاص و تا مدت 96 ساعت ظاهراً از‌نظر قانون‌گذار فرانسوی کافی نبوده است. تمدید‌های اشاره شده سابق کلیه جرایم مصرح در ماده 73-706 شامل انواع جرایم علیه اموال، اشخاص وزامنیت عمومی‌ به شرط دارا بودن شاخص سازمان یافتگی^[5] درز برمی‌گیرد. با اصلاحات قانونی صورت گرفته مدت‌های سابق به طور استثنایی تا مدت یکصد و چهل و چهارساعت در صورت خطر قریب الوقوع یک اقدام ‌تروریستی قابل افزایش است. ماده 1-88-706  (مصوب 14 آوریل 2011) مقررداشته «چنانچه در جریان عناصر اولیه تحقیق یا تحت‌نظر، نشان از خطر جدی و قریب الوقوع یک عمل‌تروریستی در فرانسه یا خارج از فرانسه باشد یا ضرورت‌های همکاری بین المللی اجباراً اقتضاء نماید، قاضی آزادی‌ها و بازداشت، می‌تواند به طور استثنایی، دستورتمدید فوق العاده 24 ساعت مدت تحت‌نظر را که برای یک بار دیگر قابلیت تجدید دارد، صادر نماید....»

همان‌گونه که از متن ماده مشخص است احراز وجود خطر قریب الوقوع جدی‌ تروریستی جهت تمدید مدت تحت‌نظر ضروری است. از نکات دیگر قابل تأمل در این بخش این که در مورد تمدید اولیه مازاد بر 24 ساعت، صدور جواز آن در اختیار دادستان شهرستان می‌باشد. در مورد تمدید استثنایی در جرایم باندی و سازمان یافته صدور جواز از اختیارات قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت به درخواست دادستان شهرستان و یا قاضی تحقیق پرونده است و در مورد تمدید استثنایی مدت در جرایم‌ تروریستی صدور جواز تمدید براساس قانون صرفاَ از اختیارات قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت است. در مجموع عملکرد قانون‌گذار فرانسوی مؤید این مطلب است که هرچه بر مدت نگهداری تحت‌نظر افزوده می‌شود ضوابط و تشریفات صدور جواز تمدید مدت بیشتر می‌شود.

 

گفتار سوم: حقوق متهم در تحت‌نظر

به منظور رعایت حقوق اساسی متهم در این مرحله، مقرراتی در حقوق داخلی هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وضع گردیده است. این مقررات در نظام حقوقی فرانسه به دلیل نگاه متفاوت آن به مقوله تحت‌نظر به تفصیل بیان گردیده است.

البته بخشی از این حقوق در لایحه آ.د.ک مورد توجه قرارگرفته واز رویه‌ای مشابه حقوق فرانسه تبعیت نموده است. هرچند که علیرغم اقتباس برخی حقوق متهم، لیکن آن‌گونه که در ادامه نیز خواهد آمد و در بحث تمدید مدت ملاحظه شد، به ‌نظر می‌رسد تمامی‌ساز و کار‌های قانونی موجود در مورد مرحله تحت‌نظر در جمیع جهات آن‌گونه که در قانون فرانسه آمده مورد توجه قرارنگرفته است.

ماده 1-63 آ.د.ک.ف مقرر می‌دارد «شخصی که در شرایط نگهداری تحت‌نظر قرار دارد فوراَ توسط افسر پلیس قضایی یا تحت نظارت او توسط مأمور پلیس قضایی، به زبانی که برای او قابل فهم باشد، در صورت مقتضی به شیو‌های مکتوب، مطلع می‌شود:

1- از محل نگهداری تحت‌نظر خود و همچنین از مدت نگهداری و از تمدید یا تمدید‌هایی که با آن مواجه خواهد شد.

2- ازماهیت و زمان مفروض جرمی‌ که مظنون به ارتکاب یا شروع به ارتکاب آن است.

3- از اقدامی‌‌ که می‌تواند از آن بهره‌مند شود شامل:

- حق اطلاع به یکی از نزدیکان و کارفرمای خود مطابق ماده 2-63

- حق معاینه توسط یک پزشک مطابق ماده 3-63

- حق همراهی یک وکیل، مطابق ماده 1-3-63 و  3-4-63

- در جلسات استماع، بعد از اظهار هویت خود، بیان اظهارات، پاسخ به سؤالات یا امتناع از پاسخ.

........»^[6]مشابه حقوق مذکور در لایحه آ.د.ک در مواد 48 ،50 و51 با تفاوت‌هایی تصریح شده است. متأسفانه در قانون آ.د.ک مصوب 1378 حقوقی برای متهم در مرحله تحت‌نظر به صراحت تعریف نشده است.

الف- حق اطلاع از موضوع اتهام

 در مورد اطلاع از موضوع اتهام اصل 32 قانون اساسی ج.ا.ا مقررداشته «....در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود....». ماده 24 آ.د.ک مصوب 1378 در خصوص بازداشت ناشی از شرایط جرم مشهود مقرر می‌دارد «موضوع ات‌هام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباَ به متهم ابلاغ شود...»

در وضعیت جرم غیر مشهود و جلب متهم ماده 129 آ.د.ک.ا مقرر داشته «قاضی ... موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیقات می‌نماید...»

مشابه این الزام قانونی در ماده 53 لایحه آ.د.ک ذکر شده است. البته در این ماده صرفاً به ضابط دادگستری تکلیف شده تا علت تحت‌نظر قرار گرفتن و زمان آغاز و معرفی نزد مقام قضایی را در صورت مجلس درج و به امضاء یا اثر انگشت متهم برساند. در ماده 52 لایحه نیز مقرر گردیده «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت‌نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» با توجه به این مطلب، اطلاع رسانی به متهم از علت تحت‌نظر بایستی از ابتدای تحت‌نظر توسط ضابطین صورت گیرد. و این منطبق با اصل و قاعده است که متهم باید بلافاصله از اتهام خود آگاه شود. حق اطلاع فوری و دقیق از دلایل اتهام از این جهت دارای اهمیت است که «متهم، از همان ابتدا برای دفاع و با احتمال سوءتفاهم از دستگیری خود، آمادگی لازم را پیدا کند.» (‌هاشمی، 1384، ص 304) کمیته حقوق بشر ^[7]در این زمینه اظ‌هار نموده که بازداشت فرد تحت تدابیر امنیتی فوری، بدون ارایه هیچ‌‌گونه دلیل حاکی از موضوع شکایت علیه او نمی‌تواند کافی باشد.^[8]حق اطلاع موضوع اتهام در بند 2ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 ماده 5 در رابطه با حق آزادی و امنیت و بند 3ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، به آن پرداخته شده است. لذا از جهت اطلاع‌رسانی به متهم نسبت به موضوع اتهام در هر دو نظام حقوقی الزام وجود دارد لیکن در حقوق فرانسه همان‌گونه که در ماده مربوطه ذکر شد اطلاع‌رسانی فقط ماهیت جرم ارتکابی را در برنمی‌گیرد بلکه شامل محل و مدت نگهداری، تمدید‌های احتمالی و زمان مفروض جرم ارتکابی نیز می‌شود. این اقدام قانون‌گذار فرانسوی را می‌توان در راستای الزامات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در جهت رعایت هرچه بهتر و دقیق‌تر یک دادرسی منصفانه ارزیابی نمود.

حق اطلاع از موضوع اتهام و دلیل دستگیری از حقوقی است که استثنایی در مورد آن وارد نشده است و می‌توان آن‌ را از حقوق غیر قابل استثناء محسوب نمود. در قانون ایران فرانسه نیز استثنایی در این مورد مطرح نگردیده و ماده   1-63 سابق نیز آن را به طور مطلق بیان نموده است.

ب- حق اطلاع به نزدیکان

این حق در ماده 1-63 آ.د.ک.ف برخلاف حق اطلاع از موضوع اتهام به طور مطلق بیان نشده و با استثنایی مواجه است. براساس ماده 2-63 هر شخصی که در وضعیت تحت‌نظر قرار دارد، می‌تواند، به درخواست خود، به وسیله تلفن یکی از نزدیکان خود را مطلع نماید. این اقدام به عنوان یک حق که فرد تحت‌نظر به اختیار خود می‌تواند از آن استفاده نماید شناخته می‌شود.

مشابه این حق در قانون آ.د.ک مصوب 1378 مطرح نشده است لیکن در لایحه آ.د.ک در ماده 50 مقرر گردیده «شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن دیگر، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند...»

استفاده از حق مذکور در قانون فرانسه و در لایحه با استثناء مشابه مواجه گردیده است. در ماده 2-63 آ.د.ک.ف بعد از ذکر حق مذکور مقرر می‌دارد «اگر افسر پلیس قضایی به دلیل ضرورت‌‌های تحقیق، معتقد باشد که شخص مزبور نباید از چنین حقی استفاده کند، باید فوراَ موضوع را به اطلاع دادستان شهرستان برساند تا در ارتباط با این موضوع تصمیم‌گیری نماید....» در لایحه آ.د.ک نیز تهیه کنندگان لایحه به این استثناء توجه نموده و در ادامه مقرر داشته که در صورتی که ضابطان بنا به ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که فرد نباید از چنین حقی استفاده کند مراتب را جهت تصمیم مقتضی به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.  

در هر دو متن قانون فرانسه و لایحه مفهوم ضرورت تعریف نشده است. و تشخیص آن در قانون فرانسه به افسر پلیس قضایی و در لایحه به ضابطان محول شده است. البته در قانون فرانسه مرجع تأیید این ضرورت دادستان شهرستان که مقامی‌‌ بالاتر از قاضی تحقیق است می‌باشد لیکن در لایحه صرفاَ به مقام قضایی اشاره شده است.

ج- حق معاینه پزشکی

در جهت رفع موانع ارتباطیِ شخص تحت‌نظر و حمایت بیشتر از اشخاص بازداشت شده یکی از تضمین‌‌هایی که راه را برای سوء رفتار‌های مأموران مسدود می‌کند درخواست فرد برای معاینات پزشکی است.^[9]حق مذکور در ماده 3-63 آ.د.ک.ف^[10] و ماده 51لایحه آ.د.ک ^[11]مورد توجه قرارگرفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387 اشار‌های به این موضوع نشده است. این اقدام برای شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان وی  در حالت عادی یک حق محسوب می‌شود که به درخواست خود می‌تواند مطالبه نماید.^[12]البته قانون‌گذار فرانسوی در کنار حق مذکور به دادستان شهرستان یا افسر پلیس قضایی این اختیار را داده است که در هر زمان نسبت به تعیین پزشک و معاینه شخص اقدام نماید.

همان‌گونه که سابقاً در ارتباط با تمدید مدت بیان شد، مدت نگهداری تحت‌نظر متناسب با جرم ارتکابی قابل افزایش است. آنگاه که مدت نگهداری تمدید می‌گردد قانون‌گذار فرانسه اقدام به معاینه پزشکی را به عنوان یک الزام قانونی مطرح نموده است. در این زمینه ماده 88-706 آ.د.ک.ف مقرر می‌دارد «....هنگامی‌‌که تصمیم به اولین تمدید گرفته می‌شود معاینه پزشکی توسط پزشک منتخب دادستان شهرستان، قاضی تحقیق یا افسر پلیس قضایی انجام می‌شود........»

این الزام به معاینه پزشکی شخص تحت‌نظر ناظر به جرایم باندی و سازمان یافته است. همان گونه که سابقاَ ذکر شد تمدید مدت فوق العاد‌ه‌ای در مورد جرایم ‌تروریستی در ماده 1-88-706 آ.د.ک.ف نیز پیش بینی شده است. متناسب با این تمدید مدت که می‌تواند تا 144 ساعت افزایش یابد نیز قانون‌گذار در جهت حفظ حقوق متهم و پیشگیری احتمالی از هرگونه اجبار، شکنجه یا تعرض جسمانی به متهم، الزام به معاینه پزشکی را مجدداَ تکرار نموده است و در این زمینه مقرر نموده «....با انقضای مدت 96 ساعت و120 ساعت.... علاوه بر امکان معاینه پزشکی در ابتدای تحت‌نظر، از ابتدای هر یک از دو تمدید فوق العاده، معاینه پزشکی توسط پزشک منتخب دادستان شهرستان، قاضی تحقیق یا افسر پلیس الزامی ‌است....»

 در لایحه آ.د.ک با توجه به عدم پیش‌بینی تمدید‌های مدت در مورد نگهداری تحت‌نظر، در مورد الزام به معاینه پزشکی یا انجام معاینه در زمان‌‌های نگهداری در اماکن پلیس بیش از 24 ساعت ساکت است و به این موضوع صرفاً به صورت یک حق برای متهم اشاره نموده است.

ه- حق همراهی وکیل

هر چند حضور وکیل مدافع در جلسه «رسیدگی دادگاه» و دفاع او از متهم سابقه‌ای نسبتا ًطولانی دارد لیکن استفاده متهم از معاضدت وکیل، در جریان «تحقیقات مقدماتی» با‌تردید‌هایی در طول تاریخ آیین دادرسی کیفری مواجه بوده است. طبق ماده 18 از عنوان شانزدهم فرمان کیفری اوت 1670 فرانسه که نظام تفتیشی را در این کشور مقرر نمود: «متهمان هرکه باشند باید با زبان خود سخن گویند؛ بدون حضور و استفاده از وکیل مدافع...».^[13]می‌توان در یک نگاه کلی همراهی وکیل با متهم را در سه مرحله از هم تفکیک نمود. 1) همراهی وکیل و برخورداری از معاضدت حقوقی در مرحله نگهداری تحت‌نظر و درجریان جلسات استماع و بازجویی. 2) حضور وکیل در جریان تحقیقات مقدماتی و درحضور بازپرس یا قاضی تحقیق . 3) در مرحله محاکمه.

به طور کلی امروزه با توجه به گرایش سیستم‌‌های دادرسی در مرحله تحقیقات به سمت سیستم اتهامی، تساوی سلاح‌ها و‌ ترافعی شدن رسیدگی، حضور وکیل و همراهی او با متهم در تمامی ‌‌مراحل دادرسی کیفری به عنوان حق دفاع متهم، پذیرفته شده است. در این میان، در مرحله تحت‌نظر با توجه به ویژگی‌‌ها و شرایط حاکم بر آن که در مقدمه بحث نیز بدان اشاره شده، رعایت حقوق دفاعی متهم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حق برخورداری از وکیل و بهره‌مندی از مشاوره و معاضدت حقوقی در این مرحله و در کل فرآیند دادرسی کیفری اکنون به عنوان یک حق مسلّم و ثابت در سطح اسناد و معاهدات بین المللی شناخته می‌شود. در گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آمده است که جلوگیری از حق انتخاب و مشورت با وکیل انتخابی یا  هر وکیل دیگر، یکی از اساسی‌ترین تخلفات مربوط به حق دادرسی منصفانه در بسیاری از محاکمات جنایی پس از جنگ جهانی دوم بوده است.^[14]در بند c ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر حق برخورداری از همراهی وکیل مدافع منتخب یا وکیل مجانی در صورت عدم تمکن مالی، تأکید دارد. براساس حقوق معاهدات بشر دوستانه یعنی کنوانسیون سوم ژنوحق مشورت کردن با وکیل تعیینی در محاکمات بین المللی از جمله مبارزات مسلّحانه بین المللی غیر قابل عدول است.

در کنار حق مذکور متهم باید از حق ارتباط آزادانه با وکیل خودنیز بهره‌مند باشد. در این زمینه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه‌‌های حقوق بشر منطق‌های بر اهمیت «ملاقات آزادانه» به عنوان جنبه ضروری حق دفاع تأکید نمود‌ه‌اند.^[15]

اساس حق مذکور در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه  با تفاوت‌های متعدد پذیرفته شده است.^[16]

در ارتباط با حق استفاده از وکیل در مرحله تحت‌نظر مقنّن فرانسوی در ماده 1-63 آیین دادرسی کیفری به آن تصریح نموده است. ماده 128 آ.د.ک مصوب 1378در بخش «بازجوئی واخذ تأمین» مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود......»

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و رویه عملی موجود، حق مذکور صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی است که در دادسرا انجام می‌پذیرد و قانون‌گذار در حال حاضر در ارتباط با استفاده از وکیل در مرحله تحت‌نظر ساکت است.

در لایحه آ.د.ک این نقص برطرف گردیده و تهیه کنندگان متن به این مهم توجه نمود‌ه‌اند. در قانون فرانسه در مرحله تحت‌نظر در خصوص همراهی وکیل مقررات نسبتاً مفصلی وضع گردیده^[17]وهمان‌گونه که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد این حق با استثنائاتی مواجه گردیده است که مشابه آن در برخی موارد در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مشاهده می‌شود.^[18]

1- تأخیر استثنایی حضور وکیل مدافع در جلسات استماع

تا قبل از اصلاحات قانونی 2011 در بحث تحت‌نظر در قانون فرانسه ^[19] حق همراهی وکیل از اولین جلسات استماع با شخص مظنون^[20] وجود داشت. در اصلاحات اخیر حق مذکور با استثنائاتی مواجه شده است. ماده1-3-63 آ.د.ک.ف در تأیید قاعده کلی یعنی حق همراهی وکیل مقرر می‌دارد «از ابتدای نگهداری تحت‌نظر شخص می‌تواند  همراهی یک وکیل را درخواست نماید.....»

درادامه ماده 4-63مقرر می‌دارد «وکیل تعیینی می‌تواند در شرایطی که محرمانه بودن مذاکرات آن‌‌ها تضمین گردد با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید. مدت ملاقات نمی‌تواند از سی دقیقه تجاوز نماید....» در صورت تمدید مدت تحت‌نظر این حق با همان شرایط تجدید می‌شود. تنها تفاوت اساسی این ماده با ماده 48 لایحه آ.د.ک ایران در مدت ملاقات وکیل با شخص تحت‌نظر است که در لایحه این مدت حداکثر یک ساعت تعیین گردیده است. ماده 48 لایحه مقرر نموده «با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و با توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیشتر از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.»

در حقوق فرانسه بعد از تعیین میزان اختیارات وکیل در این مرحله، ماده 2-4-63 که از ابداعات قانون 14آوریل 2011 است، برخلاف سابق به استثناء مهمی ‌‌در تأخیر حضور وکیل در جلسات استماع یا مواجهه پرداخته است:

براساس ماده مذکور «شخص تحت‌نظر می‌تواند درخواست نماید که در جلسات استماع و مواجهات یک نفر وکیل او را همراهی نماید. در این حالت، اولین جلسه استماع قبل از گذشت مدت 2ساعت از زمان اعلام حق همراهی وکیل، بدون حضور وکیل انتخابی یا وکیل تعیینی از سوی کانون وکلا نمی‌تواند شروع گردد. در جریان جلسات استماع یا مواجهات، وکیل می‌تواند یادداشت برداری نماید....» تا اینجا بر قاعده کلی یعنی حق حضور وکیل تصریح شده است. درصورت گذشت مدت مذکور وعدم حضور وکیل، جلسه استماع شروع می‌گردد. درصورت حضور وکیل در این فاصله زمانی در محل نگهداری تحت‌نظر، به درخواست شخص تحت‌نظر جلسه استماع متوقف می‌گردد و وکیل می‌تواند بر اساس تشریفات قانونی، اسناد موجود در پرونده را ملاحظه نماید. در صورت عدم چنین درخواستی از سوی شخص، وکیل مربوطه صرفاً در جلسه استماعی که در جریان است حضور می‌یابد.

در ادامه در مقام بیان استثنایی بر این حق مقرر گردیده «هنگامی ‌‌که ضرورت‌‌های تحقیق ایجاب نماید که یک جلسه استماع فوری برگزار شود، دادستان شهرستان می‌تواند طی یک دستور کتبی و موجه، براساس درخواست افسر پلیس قضایی مجوز برگزاری جلسه استماع بدون انتظار گذشت مدت مذکور(2ساعت) را صادر نماید...» این مطلب بدان معناست که در این حالت با مجوز دادستان شهرستان، افسر پلیس قضایی می‌تواند جلسه استماع با شخص مظنون را بدون انتظار سپری شدن مدت 2ساعت و فوراً برگزار نماید. اما این محرومیت از حق حضور وکیل نامحدود نیست. در ماده مذکور برای این محرومیت بازه زمانی مشخص و شرایطی را مقرر نموده است. بر این اساس این محرومیت باید «با توجه به شرایط ویژه تحقیق، یا برای حسن جریان تحقیقات در جمع‌آوری و حفظ ادله، یا برای پیشگیری از یک تعرض قریب الوقوع به اشخاص، اجتناب ناپذیرباشد. دادستان شهرستان نمی‌تواند حضور وکیل در جلسات استماع یا مواجهات را بیش از حداکثر 12 ساعت به تأخیر‌اندازد...» مقنّن برای تصمیم دادستان شهرستان یا قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت در تأخیر حق مذکور، شرایط محدود کنند‌ه‌ای را وضع نموده است. در ادامه به منظور جلوگیری از اختلال در روند تحقیقات پلیس در مرحله تحت‌نظر و با توجه به شدت جرم ارتکابی و تبعات آن، با یک استثناء دیگر، محرومیت از حق حضور وکیل را تا 24 ساعت قابل تمدید دانسته است. بر این اساس در ادامه در همین ماده قانونی آمده است «هنگامی‌‌که شخص به دلیل یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس مساوی یا بیشتر از 5سال، در تحت‌نظر به سر می‌برد، قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت می‌تواند به درخواست دادستان شهرستان، مدت حضور وکیل را به بیش از 12 ساعت و حداکثر تا 24 ساعت به تأخیر‌اندازد. مجوز‌های دادستان شهرستان و قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت در هر دو حالت باید کتبی و موجه و مستند به شرایط مصرح در ماده و متناسب با شرایط ناشی از جرم ارتکابی باشد. چنانچه مطابق شرایط پیش بینی شده دستور تأخیر حضور وکیل از سوی دادستان شهرستان یا قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت صادر گردیده باشد، می‌توان برای همان مدت محرومیت، وکیل را از بررسی و ملاحظه صورت جلسات استماع شخص تحت‌نظر محروم نمود.»

نکات کلی که ازماده مذکور می‌توان استخراج نمود شامل موارد ذیل است:

1- درخواست حضور وکیل از اولین جلسه استماع و مواجهه به عنوان یک حق و قاعده عمومی‌‌در جهت تضمین یک دادرسی منصفانه شناخته شده است.

2- هرگونه تأخیر در اجرای حق مذکور به عنوان یک امر اسثنایی قلمداد شده و نیازمند توجیه قوی و محکم است.

3- قانون‌گذار فرانسه در ماده مذکور زمان به تأخیر افتادن حضور وکیل را در دو بازه زمانی تا 12 و24 ساعت تفکیک نموده و افزایش مدت تأخیر را با محدودیت‌‌های بیشتر مواجه نموده است. تأخیرتا 12 ساعت از اختیارات دادستان شهرستان است لیکن تأخیر تا 24 ساعت صرفاً دراختیار قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت که از‌نظر حیطه اختیارات نسبت به دادستان شهرستان دارای اختیارات ویژه است، می‌باشد.

2- تأخیر استثنایی در حق ملاقات متهم با وکیل مدافع در جرایم خاص

حق ملاقات با وکیل از ابتدای دستگیری و بازداشت به عنوان یک حق اساسی برای شخص مظنون دراسناد بین‌المللی تصریح گردیده است. اصول اساسی راجع به نقش وکلا و اصل 17در مجموعه اصول مربوط به حمایت از همه اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا زندان، به طور مشخص مقرر می‌کند هنگامی‌‌که شخصی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید فوراً از حق بهره‌مندی از معاضدت حقوقی به انتخاب خود، آگاه گردد.^[21]

 در حقوق فرانسه که لایحه آ.د.ک ایران نیز تا حدودی از آن پیروی نموده است حق ملاقات با وکیل در برخی جرایم محدود گردیده است. در این زمینه ماده 88- 706 آ.د.ک.ف مقرر می‌دارد «......با نقض مواد 4-63و2-4-63 چنانچه شخص به دلیل یکی از جرایم مندرج در ماده 73-706^[22] تحت‌نظر قرار گرفته باشد، مداخله وکیل می‌تواند با اتخاذ تصمیمی ‌‌مبتنی بر شرایط خاص تحقیق، ناشی از جمع‌آوری یا بررسی دلایل، یا به دلیل پیشگیری از تعرض به اشخاص، برای حداکثر 48 ساعت، و چنانچه جرم ارتکابی مربوط به  بند‌های 3 یا 11 ماده 73-706 ^[23]باشد، برای حداکثر 72 ساعت به تعویق افتد...»

با توجه به عبارات ماده، تأخیر در حق ملاقات با وکیل جنبه الزام‌آور نداشته و تنها در صورت وجود دستور مقام قضایی این امر امکان پذیر است. ضمناً بر اساس ماده مذکور محرومیت ازحق ملاقات با وکیل  تا 24 ساعت از اختیارات دادستان شهرستان است که می‌تواند رأساً یا با درخواست افسر پلیس قضایی تصمیم گیری نماید و برای مدت بیش از 24 ساعت، از اختیارات قاضی آزادی‌‌ها و بازداشت که از ‌نظر سلسله مراتب قضایی بالاتر از دادستان شهرستان است می‌باشد که با درخواست دادستان شهرستان تصمیم گیری می‌نماید.

مشابه تأخیر استثنایی مذکور در حق ملاقات با وکیل در لایحه آ.د.ک ایران  پیش بینی شده است. براساس تبصره ماده 48 لایحه «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و مواد مخدر و روان گردان و جرایم موضوع بند‌های (الف) (ب) و (پ) ماده (302 ) این قانون^[24] تحت‌نظر قرار گرفته باشد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

البته تهیه کنندگان لایحه بدون تفکیک در جرایم تبصره مذکور، به طور کلی مدت یک هفته را به عنوان مدت محرومیت از حق ملاقات با وکیل تعیین نمود‌ه‌اند. بر این اساس، این محرومیت موقت از حق ملاقات با وکیل در لایحه جنبه الزام‌آور دارد.

 محرومیت حضور وکیل پیش بینی شده در تبصره ماده 128قانون آ.د.ک مصوب 1378 را می‌توان با استثنائات فوق الذکر از جهاتی مشابه دانست. بر اساس تبصره مذکور «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» البته این محرومیت به دلایلی چند با استثناء مذکور در قانون فرانسه و لایحه پیشنهادی تفاوت اساسی دارد:

1- این محرومیت می‌تواند کل مرحله تحقیقات مقدماتی را در برگیرد.

2- در بیان مصادیق محرومیت عباراتی هم چون «جنبه محرمانه» یا «موجب فساد» به تشخیص قاضی به کار رفته که عملاً نامعین و مبهم است و بر گستره محرومیت می‌افزاید.

3- این محرومیت مغایر با قوانین دیگراز جمله بند 3ماده واحده قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تکلیف محاکم و دادسرا‌ها به رعایت حقوق دفاعی متهم و تمهید فرصت لازم جهت استفاده از وکیل مدافع، بدون قید و شرط و نیز بند دال ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجلس (1354) در تکلیف به حق برخورداری از وکیل است.

به همین دلیل است که برخی وجود تبصره مذکور را در واقع در جهت تحدید حق دفاع متهم و اضرار به آن و ممانعت از برگزاری یک دادرسی عادلانه قلمداد نمود‌ه‌اند.^[25]

د- حق اظهار‌نظر و سکوت

چهارمین حقی که متهم می‌تواند از آن بهره‌مند شود و در قانون فرانسه، افسر پلیس قضایی یا پاسبان پلیس قضایی تحت نظارت او موظف است نسبت به آن به متهم اطلاع رسانی نماید حق اظهار‌نظر، پاسخ به سؤالات یا سکوت در برابر سؤالات است. این حق از اصل کلی ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار که در اصل سی و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا نیز به آن تصریح شده است و از اصل برائت نشأت می‌گیرد. بند 1ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرر می‌نماید که این حق باید به هر شخص تحت تحقیق داده شود.^[26]

بدیهی است سکوت مظنون به مقتضای اصل برائت نباید تنها دلیل مجرمیت او تلقی گردد.

ماده 1-63آ.د.ک.ف در مقام بیان حق مذکور، به حق بیان اظهارات، پاسخ به سؤالات و سکوت در برابر سؤالات صراحت دارد. لذا عملاً این حق محدود به حق سکوت نیست و فرد تحت‌نظر حق دارد که بعد از بیان هویت خود^[27] به بیان اظهارات و نظرات خود، پاسخ به سؤالات مطروحه (که نبایستی این سؤالات خارج از چهارچوب موضوع اتهام باشد) و سکوت در برابر آن بپردازد.

نسبت به حق مذکور هیچگونه استثنایی در قانون آ.د.ک فرانسه مشاهده نمی‌شود و این مطلب از متن ماده مذکور مشخص می‌گردد که برخلاف حقوق دیگر که به مواد قانونی مربوطه ارجاع شده است لیکن در مورد این حق مانند حق مربوط به اطلاع از محل، مدت و تمدید‌های احتمالی مدت نگهداری به طور مطلق بیان شده و تحدیدی در مورد آن وجود ندارد.

نکته دیگر قابل ذکر درمورد این حق این مطلب است که در اینجا علاوه بر حق مذکور افسر پلیس قضایی از ابتدای تحت‌نظر موظف به اطلاع رسانی درمورد آن به شخص تحت‌نظر است. در مورد تکلیف قضات یا ضابطین قضایی در اطلاع رسانی به متهم یا مظنون در ارتباط با حق سکوت قانون ایران ساکت است. در لایحه آ.د.ک در ماده 195 لایحه مقرر گردیده «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به اوتفهیم می‌کند و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات او را در دادگاه فراهم سازد. و آن‌گاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»

 در ادامه در ماده 197 مقرر گردیده «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظ‌هارات در صورت مجلس قید می‌شود.» براین اساس از سوی تهیه کنندگان متن لایحه تذکر به متهم مبنی بر برخورداری از تخفیف در دادگاه در صورت اقرار، مهم‌تر از تفهیم حق سکوت به متهم بوده و به نوعی آن را بیشتر به نفع جامعه دانسته‌اند.

علیهذا در متن لایحه به صراحت در مورد حق سکوت و تکلیف ضابط دادگستری به تفهیم آن به متهم در وضعیت تحت‌نظر صحبت نشده و دو ماده فوق الذکر نیز عملاً مربوط به شروع تحقیقات و اولین جلسات بازجویی از سوی قاضی تحقیق است.

نتیجه گیری

از مجموع مطالب مطرح شده و توجه به مواد قانونی موجود در قانون آ.د.ک ایران و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اصلاحات اخیرآن و لایحه آ.د.ک که مراحل تصویب خود را پشت سر می‌گذارد نکات و موارد ذیل قابل استنتاج است:

1- تشریفات قانونی و ضوابط مقرر در بحث تحت‌نظر در قانون فرانسه در مقایسه با قانون فعلی ایران بسیار گسترده است. چنین به ‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار ایرانی این مدت را نه به عنوان یک مرحله دادرسی کیفری، بلکه صرفاً در حد دوره زمانی حد فاصل دستگیری و معرفی نزد مقام قضایی دانسته و بدی دلیل ضرورتی به تعریف حقوق مشخص برای متهم در آن ندیده است. البته در رویه قضایی با تصمیم مقام قضایی فرد ممکن است برای مدتی بیش از 24 ساعت، برای تکمیل تحقیقات نزد ضابطین قضایی نگهداری شود. در لایحه آ.د.ک تا حدودی ضوابطی مشخص برای این مرحله در‌نظر گرفته شده است.

2- در حقوق فرانسه مدت نگهداری فرد در تحت‌نظر، به صورت یک مرحله مهم در فرآیند دارسی کیفری در ‌نظر گرفته شده است. به منظور رعایت حقوق دفاعی متهم و از طرفی ملاحظه منافع عمومی‌جامعه، قواعد و استثنائات متعددی در این مرحله تعیین گردیده است. اصلاحات قانونی 14 آوریل 2011 که در این تحقیق بدان پرداخته شد گویای تحولات فراوان و نگاه ویژه مقنّن فرانسوی به این مرحله از دادرسی کیفری است. گرایش قانون‌گذار به سمت اِعمال محدودیت‌‌ها و استثنائات بیشتر در مقابل قواعد عمومی‌ و مسلّم، همچون تمدید‌های استثنایی و مکرّر مدت نگهداری تحت‌نظر و محرومیت‌‌های موقت متهم از برخی حقوق، می‌تواند دلیلی بر گرایش امنیت محوری قانون‌گذار باشد. البته در کنار وضع استثنائات متعدد، قانون‌گذار فرانسوی سعی نموده تا با وضع تشریفات و تعیین قیود مشخص و محدودکننده، مانع سوء استفاده و تضییع حقوق متهم گردد.

3- تدوین کنندگان لایحه آ.د.ک به خلأ‌های قانونی موجود در بحث تحت‌نظر در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری  توجه داشته و تلاش نمود‌ه‌اند تا با بهره‌گیری از نظام قانونی کشور‌های مختلف از جمله فرانسه آن را برطرف نمایند. مطالعه و تطبیق مواد مرتبط (که در واقع می‌توان گفت جمعاً 6 ماده به طور مستقیم به این موضوع اختصاص یافته)، مؤید این مطلب است که جزییات فراوانی از جمله در مدت حداقل و حداکثر نگهداری تحت‌نظر و برخی حقوق متهم در این مدت و استثنائاتی که نسبت به پار‌ه‌ای از این حقوق وضع گردیده مغفول مانده است.

 

 

 

منابع

1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، 1389

2. اردبیلی، محمد علی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، «نگهداری تحت‌نظر»، انتشارات سمت، تهران، 1383

3. بوریکان ژاک، آن ماری سیمون، ‌ترجمه عباس تدین، آیین دادرسی کیفری، 1389

4. تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تهران، انتشارات خرسندی، 1391

5. طه فریده و لیلا اشرافی، دادرسی عادلانه، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386

6. فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه (محاکمات کیفری بین المللی)، چاپ اول، انتشارات شهر دانش، 1387، تهران

7. متین، احمد، (بی تا) مجموعه رویه قضایی (قسمت کیفری)، تهران، چاپخانه آفتاب

8. میرزایی، علیرضا، محشی قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات بهنامی، 1386

9.‌‌ هاشمی، سید محمد، حقوق بشر وآزادی‌‌های اساسی، تهران نشر میزان، چاپ اول، 1384

10.‌‌‌ هاشمی، سید حسن، «حق بردادرسی منصفانه در شرایط اضطراری (دراسناد بین المللی و ایران)»، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران،1390

11. Krocher and Moller v.Switzerland,European Commission on Human Rights,43 DR 3425(1982),no 8673/78

12. Gozzi ,Marie-Hélèn,LETERRORISM,éditionellipses,paris 2003

13.S,GuinchardetJ,Buisson,Procédurepénale;4^èmeédition,paris, éditionLitec,2008

14. Code de Procédure Pénale Français

15. Code PénalFrançais

16. http://www.legifrance.gouv.fr

17.http://rc.majlis.ir

 

 

---

* استاد دانشگاه تهران

** دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

1. Garde à vue

2. برای تعریف دیگر ر.ک : اردبیلی، محمد علی، علوم جنایی،1383ص 207

3. بوریکان، سیمون،1389، ص125

4. ماده 583 ق.م.ا مقرر داشته «هریک از مقامات یامأمورین دولتی یا نیروهای مسلّح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دارد در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»

5. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در یکی از نظریات مشورتی (شماره 1976/7-8/5/67) اینگونه اظهار نظر نموده است: «زندان و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها در مورد آن مطرح شود.....چون در فاصله تکمیل پرونده واخذ تأمین قضایی مظنون به ارتکاب جرم زندانی نیست و در عین حال به منظور جلوگیری از فرار احتمالی باید در دسترس مأمورین باشد اصطلاح تحت‌نظر به کاررفته است یعنی تا اعزام به مرجع قضایی زیر دید مأمورین قرار گیرد..»

در نظریه دیگری (شماره 2729/7-1/5/80) آمده است: «مجوزی برای اینکه متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرارداده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری نمایند وجود ندارد.زیرا اگر برای متهم قرار تأمین صادر نشده باشد، نگهداری و سلب آزادی او غیر قانونی است....و در مورد متهمین زندانی، چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند می‌توانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند...»

1. «ضابطین دادگستری....حداکثر تا 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند...»

2. «متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود»

1. محمد علی، اردبیلی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، «نگهداری تحت نظر»، انتشارات سمت، تهران، ص1383، ص 208

2. بر اساس ماده 182 لایحه «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.»

3.Cass.crim,10juill.2002,PGCAParis,JurisDataNO015535.V.aussi:Cass.crim,5 déc.2001,Ejbeh:Juris-Data no 012597(Guinchard,Buisson,2008,p495)

1. l'unique moyen

1. LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 3

2. این اهداف عبارتند از:

1- فراهم آمدن شرایط اجرای تحقیقات مرتبط با مباشرت یا شرکت فرد در جرم ارتکابی

2- تضمین حضور شخص نزد دادستان به گونه‌ای که قاضی بتواند استمرار تحقیقات را ارزیابی نماید.

3- ممانعت از تغییرات در دلایل یا شواهد عینی موجود.

4- ممانعت از اعمال فشار مرتکب بر شهود، قربانیان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشان.

5- ممانعت از تبانی فرد با سایر مظنونان به عنوان معاونان یا شرکای جرم.

6- تضمین تحقق اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه»

[2]. ماده 73-706 در بخش مربوط به دادرسی قابل اجرا برای جنایت و بزهکاری سازمان یافته در 18 بند به معرفی جنایات و جنحه‌هایی که بصورت سازمان یافته ارتکاب یابند پرداخته است جنایاتی همچون قتل، شکنجه و اعمال وحشیانه، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، قاچاق انسان ، قوادی، سرقت، تخریب جنایات و جنحه‌های ایجاد کننده اعمال تروریستی ، پولشویی ...

[3]. à titre exceptionnel

[4]. ماده 88-706 آ.د.ک.ف (تدین،1391،ص 458)

[5]. ماده 71-132 قانون جزای فرانسه مقرر می دارد« هرگروه متشکل با هر توافق مستقر به هدف ایجاد و فراهم نمودن یک یا چند جرم که یا یک یا چند فعل مادی را در بر می گیرد یک گروه یا باند سازمان یافته در معنای قانونی را ایجاد می کند.»

 

[6]. این شیوه بیان حقوق فرد تحت نظر در پی اصلاحات قانونی مورخ 14 آوریل 2011در قانون فرانسه مطرح شده و سابق بر این قانون‌گذار صرفاَ در ماده مذکور شماره مواد را بیان نموده بود. ضمناَ بندهای یک و دو (اطلاع از زمان) نیز در این اصلاحات اضافه گردیده است.

[7]. این کمیته مطابق ماده 28 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل و وظیفه نظارت بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت‌ها را بر عهده دارد.

[8]. فریده طه و لیلا اشرافی، دادرسی عادلانه، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386، ص 505

 

[9]. اردبیلی، همان، ص 222

[10]. ماده 3-63 آ.د.ک.ف مقرر می‌دارد «هر شخص تحت نظر می‌تواند، به درخواست خود، توسط یک پزشک منتخب دادستان شهرستان یا پلیس افسر قضایی مورد معاینه قرارگیرد.....در هر زمان دادستان شهرستان یا افسر پلیس قضایی می‌تواند رأساَ یک پزشک برای معاینه شخص انتخاب کند.»

[11]. ماده 51لایحه آ.د.ک مقرر می‌دارد «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌گردد.»

[12]. Gozzi-2003-p112

[13]. محمد، آشوری ، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، 1389، ص 381

 

[14]. سید حسن، هاشمی، «حق بردادرسی منصفانه در شرایط اضطراری (در اسناد بین‌المللی و ایران)»، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران،1390، ص  10

[15]. هاشمی، همان، ص194

[16]. اصل 35 قانون اساسی ج.ا.ا مقررداشته «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

[17]. مواد 1-3-63 تا 3-4-63 آ.د.ک.ف به موضوع  حق همراهی وکیل  در مرحله نگهداری  تحت نظر اختصاص دارد.

[18]. کمیسیون اروپایی حقوق بشر معتقد است که بعضی از محددیت‌ها در حق مشورت با وکیل انتخابی جهت حذف خطر تبانی در شرایط استثنایی مجاز خواهد بود. ((Krocher-Moller -1982-

[19]. LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

[20]. موضوع استماع با بازپرسی متفاوت است. افسر پلیس قضایی صرفاًحق استماع فردرادارد. بازپرسی از طرف بازپرس پرونده صورت می‌گیرد.

[21]. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of DetentionorPrisonment,UNGeneralAssemblyResolution43/173,Dec.9,1998,(فضائلی،1387،ص375)

[22]. شامل جنحه‌ها وجنایات باندی و سازمان یافته است.

[23]. بند 3 شامل جنایات و جنحه‌های قاچاق مواد مخدر و بند 11 شامل جنایات و جنحه‌های سازنده اعمال تروریستی است.

[24]. جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

[25]. آشوری، همان، ص143

[26]. مصطفی، فضایلی، دادرسی عادلانه (محاکمات کیفری بین المللی)، چاپ اول، انتشارات شهر دانش،1387،

[27]. از مفاد ماده مذکور چنین بر می‌آید که فرد تحت نظر در بیان هویت خود حق سکوت نداشته و ملزم به معرفی هویت خود می‌باشد.

مراجع

منابع

1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، 1389

2. اردبیلی، محمد علی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، «نگهداری تحت‌نظر»، انتشارات سمت، تهران، 1383

3. بوریکان ژاک، آن ماری سیمون، ‌ترجمه عباس تدین، آیین دادرسی کیفری، 1389

4. تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تهران، انتشارات خرسندی، 1391

5. طه فریده و لیلا اشرافی، دادرسی عادلانه، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386

6. فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه (محاکمات کیفری بین المللی)، چاپ اول، انتشارات شهر دانش، 1387، تهران

7. متین، احمد، (بی تا) مجموعه رویه قضایی (قسمت کیفری)، تهران، چاپخانه آفتاب

8. میرزایی، علیرضا، محشی قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات بهنامی، 1386

9.‌‌ هاشمی، سید محمد، حقوق بشر وآزادی‌‌های اساسی، تهران نشر میزان، چاپ اول، 1384

10.‌‌‌ هاشمی، سید حسن، «حق بردادرسی منصفانه در شرایط اضطراری (دراسناد بین المللی و ایران)»، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران،1390

11. Krocher and Moller v.Switzerland,European Commission on Human Rights,43 DR 3425(1982),no 8673/78

12. Gozzi ,Marie-Hélèn,LETERRORISM,éditionellipses,paris 2003

13.S,GuinchardetJ,Buisson,Procédurepénale;4^èmeédition,paris, éditionLitec,2008

14. Code de Procédure Pénale Français

15. Code PénalFrançais

16. http://www.legifrance.gouv.fr