تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 3، دوره 8، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 57-85   

نویسندگان

مجید پوراستاد^{* 1}؛ فاطمه حصارخانی²

¹استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

²دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

چکیده
اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است به گونه‌ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه‌‌های اقامه دعوی به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه سازی منطقی هزینه‌‌های دادرسی است چنانچه دارسی کارآمد از جمله تضمین‌‌های عدالت مدنی است. روند دادخواهی از منطق اقتصادی برخوردار است و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می‌کنند و به منظور دستیابی به منافع بیشتر دست به انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذیرفته و گاه به صلح و سازش بدون رجوع به دادگاه را بر می‌گزیند. کیفیت دادرسی با تاکید بر سازماندهی کارکرد اجتماعی دادرسی، انگیزه خصوصی طرفین به دنبال عدالت اقتصادی در کنار عدالت مدنی است. در این مقاله به مفهوم تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی با طرحی مدل‌‌های عددی و پیش بینی رفتار‌های طرفین، سطح و حجم مطلوب اقامه دعوا پرداخته. مقاله حاضر شامل چهار گفتار می‌باشد، گفتار اول به مفهوم اقتصادی دادرسی پرداخته، گفتار دوم در برگیرنده مفهوم هزینه دادرسی و تاثیر آن بر روند دادرسی است و گفتار سوم و چهارم به ترتیب به تحلیل اقتصادی حل و فصل خارج از دادگاه و سیاست‌‌های موثر بر کنترل هزینه دادرسی اختصاص دارد. 
 

کلیدواژه‌ها

تحلیل اقتصادی دادرسی، کارایی و کیفیت دادرسی، هزینه‌‌های دادرسی و صلح و سازش خارج از دادگاه؛ علائم اختصاری

اصل مقاله

تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها

*مجید پور استاد           **فاطمه حصارخانی

تاریخ دریافت: 27/02/1394                   تاریخ پذیرش: 20/03/1394

چکیده

اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است به گونه‌ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه‌‌های اقامه دعوی به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه سازی منطقی هزینه‌‌های دادرسی است چنانچه دارسی کارآمد از جمله تضمین‌‌های عدالت مدنی است. روند دادخواهی از منطق اقتصادی برخوردار است و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می‌کنند و به منظور دستیابی به منافع بیشتر دست به انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذیرفته و گاه به صلح و سازش بدون رجوع به دادگاه را بر می‌گزیند. کیفیت دادرسی با تاکید بر سازماندهی کارکرد اجتماعی دادرسی، انگیزه خصوصی طرفین به دنبال عدالت اقتصادی در کنار عدالت مدنی است. در این مقاله به مفهوم تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی با طرحی مدل‌‌های عددی و پیش بینی رفتار‌های طرفین، سطح و حجم مطلوب اقامه دعوا پرداخته. مقاله حاضر شامل چهار گفتار می‌باشد، گفتار اول به مفهوم اقتصادی دادرسی پرداخته، گفتار دوم در برگیرنده مفهوم هزینه دادرسی و تاثیر آن بر روند دادرسی است و گفتار سوم و چهارم به ترتیب به تحلیل اقتصادی حل و فصل خارج از دادگاه و سیاست‌‌های موثر بر کنترل هزینه دادرسی اختصاص دارد. 

واژگان کلیدی: تحلیل اقتصادی دادرسی، کارایی و کیفیت دادرسی، هزینه‌‌های دادرسی و صلح و سازش خارج از دادگاه.

علائم اختصاری

P	=	احتمال پیروز شدن خوا‌هان در اقامه دعوی به طوری که 0<P<1
W Z	= =	منفعت خوا‌هان از اقامه دعوی به طوری که  و تخمین میزان قابل پرداخت خوانده در صورتی که خوا‌هان پیروز گردد                  0<z<1 .
X	=	هزینه قانونی خوا‌هان اگر دعوی را آغاز کند
Q	=	احتمال خوانده از پیروزی خوا‌هان
Y	=	هزینه قانونی خوانده اگر دعوی را اقامه کند
S	=	مقدار پرداختی خوانده به خوا‌هان در صورت سازش

مقدمه

آیین دادرسی مدنی یا عدالت مدنی مانند تمامی‌ علوم دیگر یقیناً بر پایه‌ی اصولی استوار گردیده است اگر چه گاه نمی‌توان اصول این علم را به موارد قابل شمارشی محدود کرد اما سه رکن اصلی و مهم را می‌توان برای تشکیل آن بر شمرد. عدالت مدنی هنگامی‌ می‌تواند مدعی کارایی باشد که سه اصل صحت آراء دادرسی، هزینه‌ی دادرسی و زمان دادرسی را همگام و همزمان با هم دارا باشد و فقدان یکی از این اصول یا عدم هماهنگی بین آن‌‌ها می‌تواند سبب تضعیف این نهاد مهم گردد. در تحقق عدالت مدنی هزینه دادرسی به طور مستقیم بر دو رکن دیگر زمان دادرسی و صحت آراء تاثیر مستقیم دارند چنان چه به طور خلاصه هر چه هزینه دادرسی کمتر باشد و یا امکان بازگشت هزینه‌ی دادرسی به فردی که اقامه دعوا نموده قطعی‌تر باشد تعداد دعوی اقامه شده بیشتر می‌گردد در نتیجه زمان دادرسی و رسیدگی به دعاوی طولانی‌تر می‌گردد و در نهایت حجم بالای دعاوی سبب کاهش دقت و صحت آراء می‌گردد. عدم تناسب سه رکن برشمرده نه تنها فلسفه عدالت و کارایی دادرسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه از لحاظ اقتصادی نیز کارکرد منفی فردی و اجتماعی دارد. مفهوم کیفیت دادرسی و کارایی دادرسی از مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق است. کارایی دادرسی در ادبیات بین الملل معمولا در قالب مفاهیمی ‌‌همچون دادرسی معقول و متعارف، دادرسی سریع، همکاری حداکثری طرفین دعوی با هم و با ن‌هاد رسیدگی کننده در جریان دادرسی، رد و بدل شدن اطلاعات و غیره مورد توجه قرار گرفته است. ^[1]از جمله مقررات بین المللی و فراملی مرتبط را می‌توان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ماده 9)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ماده 6) و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی ( ماده 1و 7) نام برد و در ادبیات داخلی بیشتر با رویکرد اطاله دادرسی مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد. تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی یعنی استفاده از تکنیک‌‌ها، تحلیل‌‌ها و ارزش‌‌های اقتصادی برای توضیح روابط حقوقی و شناخت عکس العمل افراد در مقابل قواعد حقوقی به منظور شناخت و معرفی قواعد مفید و کار آمد که می‌تواند در تعیین و اعمال قواعد حقوقی برای قانون‌گذار و قضات نقش راهنما را بازی کند، این تحلیل‌‌ها با تکیه بر عنصر کارایی صورت می‌گیرد. کارایی یعنی از امکانات موجود با توجه به محدودیت و کمبود‌‌ها به نحوی استفاده شود که بالاترین مطلوبیت حاصل گردد چنان چه در این مقاله به این معنا است که، با کمترین هزینه‌‌ها، مطلوبیت بیشتری حاصل گردد.

مبحث اول: تحلیل اقتصادی حقوق

مراد از تحلیل اقتصادی حقوق بهره‌گیری از ابزار‌ها و انگاره‌‌های اقتصادی در فرآیند حقوقی است، چنان چه تحلیل رفتار مادی جامعه نقش نخستین علم تحلیل اقتصادی حقوق است که بستگی به زمینه تفکر اقتصادی دارد. از جمله زمینه‌‌های تفکر اقتصادی را می‌توان متغیر‌هایی همچون کمیابی، انتخاب، هزینه فرصت، کارآمدی و نهان گرایی دانست. بنابراین با این رویکرد، تحلیل اقتصادی حقوق یا اقتصاد حقوق " روش "‌‌های نوین و سبک پویا در رابطه با مراحل تولید، توزیع و مصرف قواعد حقوقی است.^[2]بر اساس مبنای مذکور این مبحث را در دو گفتار، گفتار اول مفهوم اقتصادی دادرسی و گفتار دوم مفهوم اقتصادی هزینه اقتصادی دادرسی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: مفهوم اقتصادی دادرسی

دراینکه علم اقتصاد چیست، میان علمای این رشته اتفاق نظر وجود ندارد. از زمان بنیانگذار مکتب کلاسیک آدام اسمیت به سال 1776 تاکنون تعاریف متنوعی از سوی اقتصادانان ارایه گردیده است که هر یک از این تعاریف بر جنبه‌ای از واقعیت این علم تأکید می‌ورزند. اما انتخاب از ارکان مهم علم اقتصاد است و هر فرد بر اساس نظام ارزشی و ترجیحی خود عمل نموده و بناچار برخی از امور و منابع را بر برخی دیگر ترجیح خواهد داد^[3] نکته بسیار مهمی ‌‌که از مفهوم، انتخاب به دست می‌آید این است که هر انتخابی متضمن پیامد و هزینه می‌باشد، در واقع انتخاب عقلانی مبتنی بر تحلیل‌‌های سود- هزینه و معیار به حداکثر رساندن ثروت است که هدف نهایی محسوب می‌شود.^[4] پازنر، اقتصاد را علم انتخاب عقلانی می‌داند.^[5]بحث از تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی هنگامی‌‌ آغاز می‌شود که «کارایی» به عنوان اصل حاکم بر اصول قانونی، انصاف و عدالت پا به عرصه نهاد^[6]و هم چنین بازنگری قوانین دادرسی از منظر اقتصادی مفهوم دیگر تحلیل اقتصادی است به این معنا که آیا قواعد حقوقی مورد نظر، منابع را افزایش می‌دهد یا کاهش؟ آیا منجر به استفاده کارآمد از منابع می‌شوند یا خیر؟^[7]

در آیین دادرسی مدنی یک خوا‌هان و خوانده منطقی با یک مرد معقول علم اقتصاد یکسان و همسان است ^[8]این حوزه عمدتاً بر پایه فرض انتخاب عقلانی توسط افراد بنیان‌گذاری شده است و در پی کشف نتایج ناشی از تغییرات حقوقی و سیستم‌‌های قضایی بر رفتار افراد و طرفین درگیر در دعوا است و نهایتاً یافتن وضعیت تعادلی جدید از طریق تحلیل در سطح اقتصاد خرد. این نوع تحلیل‌‌ها می‌تواند به ارتقای بصیرت تصمیم‌گیران حقوقی کمک کند و آن‌ها را قادر به پیش‌بینی و پیش‌گویی آینده، به سمت حداکثرسازی منافع ببرد. به طور خلاصه، نگرش اقتصادی به آیین دادرسی مدنی مبتنی بر این فرض است افراد عاقل، تضمین‌‌های حقوقی را به عنوان قیمت‌‌های ضمنی برخی از رفتار‌ها می‌دانند و این قیمت‌‌ها برای هدایت چنین رفتار‌هایی به عنوان مطلوبیت اجتماعی مطلوب به کار می‌روند.. ^[9]

گفتار دوم: مفهوم اقتصادی هزینه‌‌های دادرسی

هزینه دادرسی در دو معنای خاص و عام قابل بررسی است. معنای خاص هزینه دادرسی نیز مشتمل بر هزینه‌‌های مادی (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌‌های معنوی است و در معنای عام شامل زمان، فکر و پول در روند دادرسی است. اگرچه آنچه در دکترین و بین عوام رایج است صرفاً هزینه‌‌های مادی را هزینه‌ی دادرسی به معنای اخص می‌دانند. از منظر تحلیل اقتصادی، هزینه دادرسی به هزینه‌‌های فردی-هزینه‌‌های خوا‌هان و خوانده- و هزینه اجتماعی (قانونی) تقسیم می‌گردد که مورد اخیر خود به دو قسم هزینه‌‌های اداری و هزینه‌‌های ناشی از اشتبا‌هات تقسیم می‌شود. ³

رفع خصومت یکی از اهداف مهم و ضروری عدالت مدنی است. اما معمولاً دعوی قضایی و سیستم‌‌های قضایی پرهزینه و گران هستند. عوامل متعددی می‌تواند سبب تصمیم به اقامه دعوی گردد اما یکی از موارد اساسی و اصلی در تصمیم گیری به اقامه دعوی مسئله هزینه‌‌های قانونی موجود برای شروع به دعوی است و آن چه مسلم است وجود شیوه‌‌های پرداخت هزینه‌‌های قضایی متفاوت سبب می‌گردد که پیش بینی و تصمیمات طرفین متفاوت گردد. هدف از تحلیل‌‌های اقتصادی، تبیین چگونگی تأثیر قواعد حقوقی – به واسطه عمل یا ترک عمل – بر افراد است. در تحلیل اقتصادی آیین دادرسی، قواعد حقوقی به عنوان انگیزه‌‌های رفتاری لحاظ می‌شوند که افراد با لحاظ آن‌‌ها در پی حداکثر کردن منافع خود هستند که افراد با توجه به عواقب افعال و آثار هر اقدام برای نیل به منافع خود اقدام به محاسبه سود و زیان خود می‌کنند و اعمال خود را برای نیل به حداکثر رساندن منفعت تنظیم می‌نمایند. سیستم هزینه‌‌ها نقش بسیار مؤثری بر انتخاب‌‌های خوا‌هان در جهت تصمیم گیری در مورد اقامه دعوا دارد^[10] هزینه دادرسی و انتقال آن به طرف بازنده و یا تحمل آن گاه دغدغه اساسی و اصلی طرفین دعوی برای جبران خسارت وارد شده و آغاز دعوا می‌گردد. این موضوع ممکن است سبب گردد که مدعیان طبقه متوسط با وجود ضرر وارده بر آن‌‌ها نتوانند هرگز دست به اقامه دعوا بزنند و این در حالی است که ما آیین دادرسی را به عنوان عدالت مدنی می‌شناسیم. با مدل سازی و مثال‌‌ها بیان می‌کنیم اگرچه تصمیم به اقامه دعوی می‌تواند دلایل و انگیزه‌‌های دیگری هم داشته باشد اما هزینه‌‌های دادرسی شاید اولین و مهم‌ترین رکن برای شروع به دعوی باشد و در نهایت ادامه دادرسی در دادگاه‌‌ها یا حل و فصل خارج از دادگاه‌‌ها باشد. در تمامی‌حالات فرض ما بر این است که طرفین دعوی در دادخواهی مانند دیگر موارد زندگی افرادی عقلانی و منطقی و انتخابگر هستند و به دنبال حداکثر کردن منفعت است^[11]با این مقدمه بیان می‌کنیم که ما به دنبال دو سوال اساسی هستیم اولاً آیا قواعد حقوقی بر رفتار افراد و تصمیم گیری‌‌های آن‌‌ها تاثیر می‌گذارد و سوال دیگر این است که قواعد حقوقی چه اهدافی را دنبال می‌کنند. در تحلیل اقتصادی دادخواهی می‌توان این دو سوال را تحت دو مدل از روش‌‌های پرداخت هزینه‌‌های قضایی موجود در جهان مورد بررسی قرار داد. اما روش‌‌های مورد بررسی عبارت هستند از:

1- سیستم قضایی که در آن هر طرف (خوا‌هان و خوانده) هزینه‌‌های قانونی مربوط به خود را متقبل می‌شود، به این معنا که فرد بازنده و فرد برنده هر یک مسئول پرداخت هزینه‌‌های خود هستند. این سیستم غالباً به عنوان قاعده آمریکایی معروف است.

2- سیستم قضایی که در آن طرف بازنده مسئول پرداخت هزینه‌‌های قانونی خود و طرف برنده است. این سیستم‌‌ها غالباً به عنوان قاعده انگلیسی معروف است. قوانین آیین دادرسی مدنی کشور ما نیز از این نوع است.

بند اول: تأثیر هزینه دادرسی بر ثبت دادخواست

معمولاً سه سبب برای اقامه دعوا و ثبت دادرسی وجود دارد 1. خسارتی که اختلاف را برمی‌انگیزند، 2. هزینه‌‌های ثبت یک دادخواست 3. دادرسی مورد انتظار از دعوا (عایدی و منفعت مورد انتظار از اقامه دعوی^[12]ثبت دادخواست حقوقی با افزایش رویداد‌ها و حوادث و هم چنین با افزایش عایدی و منفعت مورد انتظار از دعاوی افزایش می‌یابد هم چنین هر چه هزینه‌‌های دادرسی افزایش یابد به همان نسبت می‌توان گفت مقدار ثبت دادخواست‌‌ها کمتر می‌شود. اما به جرات می‌توان گفت هزینه‌‌های دادرسی بر دیگر امورحکومت می‌کند و به طور کاملاً مستقیم و به عنوان تنها عامل مؤثر می‌تواند بر ثبت دادخواست و تشویق به دادرسی یا جلوگیری از اقامه دعوا عمل نمایند. معمولاً افراد با توجه به هزینه‌‌های دادرسی و منفعت عایدی از اقامه دعوا، تصمیم به ثبت دادخواست می‌گیرند ^[13]افراد برای منافع خود عمل می‌کنند و در پی حداکثر کردن ثروت و دارایی خود هستند. به این معنا که تمامی ‌‌منافع و هزینه‌‌های عملی خود را ارزیابی می‌کنند و راه بهتر را برمی‌گزینند.

بند دوم: تأثیر هزینه دادرسی بر اقامه دعوا         

طرح دادخواهی و اقامه دعوا از ابتدا تا خاتمه و اجرای آن، همگام و هم مسیر با صرف هزینه‌‌های دادرسی است و در تمامی‌این مراحل، موقعیت مالی طرفین دعوا تحت تأثیر این عامل قرار دارد. هزینه‌‌های فردی دادخواهی و دادرسی را باید روندی پیوسته، چه از جانب خوا‌هان و چه از جانب خوانده، در طول اقامه دعوا دانست. یک خوا‌هان عقلانی قبل از اینکه تصمیم به اقامه دعوا بگیرد، هزینه‌‌های طرح دعوا و دادخواهی و ارزش و عایدی مورد انتظار خود را از اقامه این دعوا مقایسه می‌کند و اگر ارزش مورد انتظار خود را از اقامه دعوا مبلغی بیشتر و بالاتر از هزینه‌‌های دادخواهی خود بداند دست به اقامه دعوا می‌زند^[14]اگرچه خوا‌هان ممکن است اهداف دیگری هم از اقامه دعوا داشته باشد اما معمولاً مهم‌ترین هدف و دلیل خوا‌هان از اقامه دعوا جبران ضرر و خسارت متحمل شده یا سود مالی که از دست داده یا منفعت مالی خاصی است که ادعا دارد مورد تضعیف واقع شده و معمولاً هدف او دست‌یابی به عایدی مورد انتظاری است. بنابراین یک خوا‌هان منطقی معمولاً عایدی مورد انتظار خود را با هزینه دادخواهی خود مقایسه می‌کند. یک خوا‌هان عقلانی برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع که آیا طرح دعوا بنماید یا خیر، می‌بایست احتمالات و نتایج نهایی مربوط به این دادرسی را نیز مورد بررسی و پیش بینی قرار دهد. پس اولین گامی‌ ‌که یک خوا‌هان برای تصمیم گیری به اقامه دعوا بر می‌دارد یک مقایسه بین هزینه‌‌های دادرسی و سود مورد انتظارش از اقامه دعوا است. اگر سود مورد انتظار او از اقامه دعوا از هزینه‌‌های دادخواهی‌اش بیشتر گردد این خوا‌هان عاقل و انتخاب‌گر دست به اقامه دعوا می‌زند و به گون‌های بر عکس اگر هزینه‌‌هایش غالب گردد از اقامه دعوا دست می‌کشد^[15]با یک مقایسه ساده در می‌یابیم، که هر چه هزینه اقامه دعوا کمتر باشد، احتمال برنده شدن در محاکمه بیشتر باشد و هر چه رقم اعطایی به خوا‌هان درصورت برنده شدن در دعوا بیشتر باشد، احتمال اقامه دعوا بیشتر خواهد بود.^[16]سیستم هزینه‌‌ها نقش بسیار مهم و موثری در انتخاب خوا‌هان در جهت تصمیم‌گیری در مورد اقامه دعوا دارند. تجزیه و تحلیل اقتصادی تصمیم گیری اقامه دعوا در سیستم‌‌های قضایی مختلف با توجه به هزینه‌‌های دادرسی و قوانین حاکم بر این سیستم‌‌ها،به منظور بالا بردن کارآیی و به حداکثر رساندن منفعت صورت می‌گیرد. تا با بررسی قوانین سیستم‌‌های حقوقی مختلف در کشور‌های مختلف به آیینی کاربردی‌تر، منطقی‌تر و کارآراتر دست یابیم^[17]. حال استدلال مقایسه هزینه‌‌ها و منفعت مورد انتظار را در دئ سیستم پرداخت هزینه‌‌ها مقایسه می‌کنیم:

ابتدا اقامه دعوا را در سیستم قضایی که در آن هرطرف مسئول پرداخت هزینه‌‌های قانونی خود هستند را در نظر می‌گیریم. خوا‌هان اقامه دعوا خواهد کرد اگر و تنها اگر میزان دادرسی مورد انتظارش حداقل بزرگ‌تر یا مساوی باشد از هزینه‌‌های قانونیش.

 

الف: خوا‌هان احتمال پیروزی‌اش را درصورت اقامه دعوا 75 درصد می‌داند و او معتقد است که در صورت پیروزی 10000 ریال بدست می‌آورد. اگر هزینه قانونی خوا‌هان، از اقامه دعوا برابر با 1000 ریال باشد او اقامه دعوا خواهد کرد چرا که در این حالت قاعده برقرار است یعنی 1000<75%×10000است و منفعت مورد انتظار او مبلغی بیشتر از هزینه دادرسی او است. اما اگر با همان هزینه دادرسی و همان میزان منفعت مورد انتظار، احتمال پیروزی خوا‌هان را 5% در نظر بگیریم این خوا‌هان حاضر به اقامه دعوا نخواهد بود چرا که در این حالت نابرابری بالا برعکس می‌باشد یعنی خواهد بود و در واقع میزان منفعت مورد انتظار خوا‌هان از هزینه دادرسی او کمتر خواهد شد. 10000 5%<1000

ب : به طور مشابه می‌توانیم این مثال را در سیستم‌‌هایی که طرف بازنده مسئول پرداخت هزینه‌‌های دادرسی خود و طرف بازنده است نیز مورد بررسی قرار دهیم در این سیستم‌های قضایی خوا‌هان اقامه دعوا خواهد کرد اگر و تن‌ها اگر:

 

که در این جا یادآوری می‌کنیم که عبارتست از هزینه دادخواهی خوانده برای دفاع از دعوا اقامه شده. از آنجایی که در این سیستم‌‌ها طرف بازنده باید هزینه‌‌های هر دو طرف را بپردازد بنابراین خوا‌هان برای اقامه دعوا باید علاوه بر هزینه‌‌های خود هزینه‌‌های خوانده را نیز مدنظر قرار دهد. پس اگر با همان احتمال در مثال اول یعنی 75% و همان میزان منفعت مورد انتظار یعنی 10000ریال و همان مبلغ و هم چنین مبلغ را نیز برابر با 1500 ریال را فرض کنیم خوا‌هان در این حالت اقامه دعوا می‌کند چرا که در این حالت 75%×10000>250 025% یعنی برقرار است و هم چنین اگر خوا‌هان احتمال پیروزیش را تن‌ها 5% برآورد کند با تمام مفروضات قبلی باز هم اقامه دعوا نخواهد کرد چرا که در این حالت نیز میزان منفعت مورد انتظار او تن‌ها 500 ریال است و این در حالی است که هزینه قانونی او در این حالت 2375ریال است. با توجه به مقایسه این دو سیستم یعنی سیستم‌‌هایی که در آن هر فرد مسئول پرداخت هزینه‌‌های قانونیش است و سیستمی‌‌که طرف بازنده مسئول هزینه‌‌های قانونی هر دو طرف است آشکارا می‌گردد که فراوانی اقامه دعوا در سیستمی ‌که طرف بازنده مسئول پرداخت هر دو هزینه است بیشتر و بزرگتر خواهد بود. همان طور که مشاهده کردیم در سیستم نوع اول با احتمال 75% میزان دادرسی مورد انتظار 7500 ریال بود و هزینه دادرسی 1000ریال است و در حالتی که با همین احتمال در سیستم نوع دوم میزان دادرسی مورد انتظار 7500 ریال بود اما هزینه دادرسی تن‌ها 625 ریال است. از مقایسه دو عدد 625 و 1000 ریال در می‌یابیم که به علت کوچکتر بودن هزینه‌‌های قانونی و اختلاف بیشتری که بین دو عدد 625 تا7500 و 1000تا7500 است فراوانی اقامه دعوا در سیستم نوع دوم بیشتر خواهد بود پس با احتمال بالای پیروزی و غالب بودن فراوانی اقامه دعوا در سیستم نوع دوم بیشتر خواهد بود. با بیانی ریاضی می‌توانیم جمله بالا را چنین بیان کنیم: فراوانی و احتمال اقامه دعوا در سیستم نوع دوم بزرگتر خواهد بود اگر و تنها اگر:

 

و در سیستم نوع اول احتمال اقامه دعوا بزرگتر خواهد بود اگر و تن‌ها اگر:

 

هنگامی‌ که خوا‌هان نسبتا خوش بین به پیروزی و غالب آمدنش در دادگاه‌‌ها است، هزینه‌‌های قانونی مورد انتظارش حتی در صورت شکست و بازنده شدن هم به نسبت زیادتری پایین است (625) چه رسد به پیروزی که هزین‌های را در بر ندارد و این در حالی است که خوا‌هان در سیستم قضایی نوع اول به هر حال هزینه‌‌های قانونی خودش را یعنی 1000ریال را متحمل می‌شود چه در حالت پیروزی و چه در حالت شکست. اما اگر خوا‌هان در اقامه دعوا به پیروز شدن و غالب آمدنش خوش بین نباشد و حتی به گون‌های بدبین باشد مانند حالتی که احتمال پیروزیش را تن‌ها (5%) بدانند اقامه دعوا تحت سیستم نوع اول ترجیح داده می‌شود بر عکس حالت قبل، چرا که باز هم از مقایسه هزینه‌‌های دادرسی، در سیستم نوع اول باز هم همان 1000ریال است و این در حالی است که این مبلغ در سیستم نوع دوم 2375 ریال می‌باشد.

بند سوم: تاثیر انتقال هزینه‌‌ها بر مقادیر دعوی

یکی از مسایل مهم در دستگاه قضایی که جز مسایل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می‌شود اطاله دادرسی است. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده است. اطاله دادرسی نه تنها فلسفه دادرسی را متاثر می‌کند بلکه از لحاظ اقتصادی نیز کارکرد منفی فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند. اگرچه عوامل متعدد و متفاوتی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند اما یکی از عمده دلایل موجود می‌تواند حجم بالای ورودی پرونده‌‌ها به محاکم قضایی باشد. مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها با اولویت‌ترین مسأله دادگستری است؛ بلکه اکنون مهم‌ترین عرصه برای اثبات کارآمدی مدیریت جدید درساماندهی فرآیند دادرسی به شمار می‌رود. تشکیلات دادگستری به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی باید برای گرفتن ابتکار عمل به عنوان مدیریت قوی ضمن بازنگری در روند دادرسی گذشته، برای تدبیر آینده طرحی نو در‌اندازد. بدون تردید برای فراهم آوردن شرایط و ساز و کار‌های مطلوب در امر اطاله دادرسی باید بر اساس رهیافت علمی‌‌برنامه ریزی کرد. با پیش زمینه مطالب بالا و توجه به مقایسه فراوانی اقامه دعوا تحت هر 2 نوع سیستم آشکارا رویت می‌شود که فراوانی اقامه دعوا تحت سیستم انگلیسی بیشتر خواهد بود و اقامه دعوا تحت سیستم آمریکایی کوچکتر و کمتر است چرا که هزینه‌‌های قانونی سیستم انگلیسی کوچک‌تر و کمتر است نسبت به سیستم دیگر گردد^[18]علاوه بر هزینه‌‌های دادرسی عامل خطر گریزی هم در اقامه دعوا موثراست و تحت سیستم‌‌های مختلف نیز تاثیر آن متفاوت است.

بند چهارم: نتایج مدل اقتصادی

رسیدگی به دعوی و حل و فصل اختلافات در زمان معقول و با هزینه متعارف علاوه بر اینکه سبب خوشنودی طرفین دعوا می‌گردد به معنای بالا بردن کیفیت دادرسی و کارایی دادرسی است. که این امر نیازمند مدیریت در پروند‌‌ه‌ها و کنترل در تعداد و مقادیر دعوای‌های مطروحه شده، در دادگاه است. یکی از موارد مهم در تنظیم تعداد پرونده‌‌ها، انتخاب در نوع و روش پرداخت هزینه‌‌های دادرسی است. هزینه‌‌های دادرسی می‌تواند مانند صافی برای کنترل ثبت دعاوی عمل کند. همان گونه که از مقایسه سیستم‌‌های قضایی موجود دریافتیم در سیستم‌‌های مشهور به سیستم انگلیس که شامل سیستم حاکم بر کشور ما نیز می‌گردد تعداد ثبت دعاوی نسبت به سیستم‌‌های آمریکایی، یعنی حالتی که هر طرف مسئول پرداخت هزینه‌‌های خود می‌باشد بیشتر است باتوجه به مقایس‌های که در هزینه‌‌های ثبت این دو سیستم نمودیم تمایل به اقامه دعوا در سیستمی ‌که طرف بازنده مسئول پرداخت هزینه‌‌های طرف برنده است بیشتر است. چه بسا لازم باشد نهاد قانونگذار برخی از دعاوی که تعداد آن‌‌ها در دادگاه به نسبت دیگر دعاوی اقامه شده بیشتر است یا تمایل افراد به اقامه دعوا بیشتر باشد به دلیل این که احتمال پیروزی خود را در این دعاوی بالا می‌دانند و یا حتی آن دسته از دعاوی که هزینه و زمان زیادی را برای دادگاه ایجاد می‌کند را بر اساس پرداخت هزینه‌‌های سیستم آمریکایی یعنی سیستمی‌که هر طرف مسئول پرداخت هزینه‌‌های خود شود قرار دهند. تا بتوانند مقدار این دعاوی را تحت کنترل در آورند و سیستم قضایی را به سمت کیفیت بالاتری برای رسیدگی ببرند. چرا که هر چه تعداد دعاوی اقامه شده در دادگاه‌‌ها کمتر باشد رسیدگی به آن‌‌ها دقیق‌تر می‌گردد و بالطبع دست یابی به حقیقت و عدالت نیز بیشتر گردد. علاوه بر این اقامه هر دعوا علاوه بر این که هزینه‌‌هایی را بر طرفین دعوا تحمیل می‌کند هزینه‌‌های بسیاری را نیز بر دولت تحمیل می‌نماید در نتیجه کاهش دعوایی به طور قطع می‌تواند گاه برای دولت سودمند باشد واز صرف هزینه‌‌های زیادی بر آن‌‌ها جلوگیری کند.^[19]

 

مبحث دوم: تحلیل اقتصادی روش‌‌های جایگزین حل و فصل اختلاف و سیاست‌‌های اصلاحی

ارزیابی رویه‌‌ها و قواعد شکلی مختلف مستلزم داشتن مقیاسی از هزینه‌‌های دادرسی و تاثیرات این هزینه‌‌ها بر روند دعاوی و آثار ناشی از دعاوی است، برای ارایه یک مقیاس ساده، قواعد شکلی را به عنوان ابزار‌هایی برای اعمال قواعد ماهوی ( قائم بالذات) در نظر می‌گیریم و به تحلیل نتایج آن می‌پردازیم. علاوه بر این یکی از مهمترین ابزار‌ها روش‌‌های ADR می‌باشد. شیوه‌‌های جایگزینی حل و فصل اختلاف در مقایسه با دادخواهی سنتی جریان دادرسی ساده و زمان کوتاه‌تری را برای مختومه کردن پرونده‌‌ها تضمین می‌کنند. این مبحث را در دو گفتار، گفتار اول  تحلیل اقتصادی حل و فصل دعاوی خارج از دادگاه و گفتار دوم سیاست‌‌های موثر بر کنترل هزینه‌‌های دادرسی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: تحلیل اقتصادی حل و فصل دعاوی خارج از دادگاه

در اوایل قرن حاضر، قاضی لرند هند (Learned hand) خاطر نشان کرد که «او به آن‌ اندازه که از دادخواهی می‌ترسد از مرگ و میر یا بیماری نمی‌هراسد»^[20]تعدادبالای دعاوی ثبت شده در دادگاه‌‌ها، هزینه‌‌های بالای دادرسی و اطاله دادرسی از ویژگی‌‌ها همیشگی دادخواهی و روند دادرسی است. در این قسمت با نگاهی اقتصادی به سازش در جهت مقایسه‌ی اقامه دعاوی در دادگاه‌‌ها و سازش خارج از دادگاه‌‌ها می‌باشیم. در ابتدا این موضوع را بررسی نمودیم که، ‌هنگامی‌که ضرر و زیان و خسارتی به وجود می‌آید، چه زمان این خوا‌هان تصمیم به اقامه دعوی و رفع آن می‌گیرد. در این قسمت ما مفروض داریم که خوا‌هان بر اساس تحلیل‌‌هایش تصمیم به اقامه دعوی گرفته است. حال این خوا‌هان چه زمان تصمیم به حل اختلاف خارج از دادگاه می‌گیرد و چه زمان تصمیم به اقامه دعوا در محکمه می‌گیرد. تجربه سالیان گذشته، عدم کارایی مناسب نظام قضایی در حل و فصل صحیح و سریع اختلافات مردم به اثبات رسیده است. تلاش محاکم برای پایان دادن به منازعات به علت کثرت مراجعین، کمبود کادر قضایی و تجهیزات ضروری و گاه نبود قضات متخصص، عملاً در بسیاری از موارد جز نارضایتی ثمری نداشته است. حتی آن‌‌ها که پس از مدت‌‌ها تلاش و مراجعه به دادگاه‌‌های بدوی و تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی موفق به احقاق حقوق خود می‌شدند به دلیل اطاله دادرسی چندان رضایتی از نظام قضایی ندارند. حل و فصل دعاوی به صورت سازش یادآوری از تلاش‌‌های صورت گرفته جهت رفع این مشکلات بوده است.

بند اول: مقایسه هزینه‌‌های سازش در سیستم‌‌های حقوقی مختلف

مفروض است که خوا‌هان با محاسباتی که درقسمت قبل گفته شد تصمیم می‌گیرد که اقامه دعوا کند حالا در این مرحله این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا خوا‌هان و خوانده برای حل اختلاف به سمت دادگاه‌‌ها می‌روند یا آن‌‌ها سازش خارج از دادگاه را بر می‌گزینند. برای دستیابی به این نتایج از همان مثال‌‌های بالا با همان هزینه‌‌ها استفاده می‌کنیم هم چنین، مفروض است که سازش هنگامی‌وجود خواهد داشت که، مقدار مبلغ سازشی موجود باشد که خوانده و خوا‌هان سازش را به جای رفتن به دادگاه ترجیح بدهند. در این جا ما فرض می‌کنیم که همان نماد‌ها قبل می‌باشند و هم چنین دو نماد دیگر را نیز معرفی می‌کنیم.

: تخمین خوانده از شانس پیروزی خوا‌هان

: تخمین مبلغی که خوانده موظف است بپردازد در صورتی که خوا‌هان پیروز گردد.

در سیستم نوع اول هنگامی‌‌دادگاه وجود خواهد داشت که، اگر و تنها اگر اختلاف تخمین خوا‌هان از دادرسی مورد انتظارش از تخمین خوانده از حداقل جمع هزینه‌‌های قانونیشان تجاوز کند.

 

هم چنین هنگامی ‌‌سازش خواهیم داشت که حداکثر مقداری که خوانده حاضر به پرداخت آن است از حداقل مقداری که برای خوا‌هان قابل پذیرش است بیشتر گردد. اما اغلب چنین است که خوانده جهت ایجاد سازش حاضر است دادرسی مورد انتظارش را بعلاوه هزینه‌‌های قانونی خودش بپردازد یعنی مقدار  و این در حالی است که حداقل مبلغی که خوا‌هان برای سازش می‌پذیرد برابر است با دادرسی مورد انتظارش بعلاوه‌ی هزینه‌‌های قانونیش یعنی مقدار پس می‌توان اظهار کرد که سازش در سیستمی‌ که هر طرف مسئول پرداخت هزینه‌‌های خود هستند هنگامی ‌‌وجود خواهد داشت که:

 

که این برابر است با آن چه در فرمول ابتدایی و در بالا اشاره نمودیم. اما آن چه در این مساله نهفته است و منطقی ساده و روشن دارد این است که خوا‌هان و خوانده اگر به سمت سازش روی آورند هر دو مجموع هزینه‌‌های قانونیشان را توسط سازش ذخیره می‌کنند. به هر حال تنها فاکتوری که ممکن است سبب شود که طرفین به دادگاه بروند یا بهتر بگوییم خوا‌هان تصمیم به اقامه دعوا در دادگاه را بگیرد این است که تخمین خوا‌هان از پیروزی و یا دادرسی منفعت مورد انتظارش به طور مشخصی از تخمینی که خوانده در مورد پیروزی خوا‌هان دارد متجاوز باشد و یا به عبارتی دیگر مبلغی که خوانده گمان می‌کند باید به خوا‌هان در صورت پیروزی او بپردازد کوچک‌تر باشد: .

الف: در سیستم آمریکایی خوانده معتقد است که خوا‌هان با احتمال50% پیروز و غالب می‌گردد. دوم این که خوا‌هان و خوانده هر دو معتقد که در صورت پیروزی خوا‌هان،100000ریال بدست می‌آورد. در مثال‌هایی که در قسمت قبل بیان نمودیم فرض ما این بود که تنها خوا‌هان اعتقاد به پیروزیش داشت زیرا در آن مرحله فقط به دنبال یافتن این موضوع بودیم که خوا‌هان چه زمان تصمیم می‌گیرد که اقامه دعوا کند و در تصمیم گیری‌‌های او، خوانده بی اثر بود، اما در این جا هم خوانده و خوا‌هان اعتقاد به پیروزی خوا‌هان دارند زیرا ما در این مرحله به دنبال سازش هستیم و این که چگونه آن‌‌ها دست به سازش خواهند زد. در مرحله اول ما اینگونه فرض می‌کنیم که تخمین خوا‌هان از پیروزیش برابر با تخمین خوانده از پیروزی او باشد یعنی 50% و هم چنین تخمین میزان دادرسی مورد انتظارشان نیز برابر با 10000ریالاست. پس در این حالت به طور یقین می‌توانیم بگوییم که دادگاه وجود نخواهد داشت و طرفین به راحتی به سمت سازش خواهند رفت برای مشاهده آشکارتر این نتیجه منفعت اصلی مورد انتظار خوا‌هان را از رفتن به دادگاه بررسی می‌کنیم. دادرسی مورد انتظار خوا‌هان 50000ریال است یعنی (50%*100000)و هزینه قانونی او 1000 ریال است در نتیجه سود خالص خوا‌هان برابر با 40000 ریال خواهد بود یعنی . در نتیجه این خوا‌هان مایل به پذیرش سازش است که برابر یا بیشتر باشد از 40000 ریال. به گونه‌ای مشابه هزینه خسارت خوانده از رفتن به دادگاه برابر است با 65000 ریال یعنی دادرسی مورد انتظارش + هزینه‌‌های دادرسی خودش (65000=15000+50000). بنابراین خوانده هر نوع سازشی را تا مبلغی برابر با 65000 ریال خواهد پذیرفت و چنین سازشی را معقول می‌داند و متعاقباً خوا‌هان و خوانده سازشی را که میزان و نرخ آن بین 4000تا 6500ریال باشد را به راحتی می‌پذیرند.

ب: خوا‌هان تا حدود بیشتری نسبت به وضعیت و موقعیت پیروزیش خوشبین است و او معتقد است که احتمال پیروزیش 60% است پس میزان دادرسی مورد انتظارش 60000ریال است و این مبلغ هنوز از مقدار خسارت مورد انتظار خوانده یعنی 6500ریال متجاوز نگردیده است بنابراین طرفین هنوز می‌توانند دست به سازش بزنند و از رفتن به دادگاه خودداری کنند. در واقع، این در حالتی است که هنوز دادرسی مورد انتظارش عددی کوچک‌تر است از مجموع هزینه‌‌های دادرسی آن‌‌ها است یعنی:

. (10000+15000)>(60000-50000)

با توجه به این نتایج سودمندی خالص مورد انتظار خوا‌هان از رفتن به دادگاه برابر با 50000ریال یعنی (10000-60000 )است و این نشان می‌دهد که محدوده و وسعت سازش بالقوه کاهش یافته است و بین مبلغ 50000 و65000ریال قرار گرفته است. اما هنوز حذف و محو نگشته است و در این جا هنوز سازش وجود خواهد داشت. با این حال اگر خوا‌هان احتمال پیروزیش را به اندازه کافی بزرگ بدانند مثلا احتمال پیروزیش را 80% بداند سازش در این جا دیگر محو می‌گردد و رفتن به دادگاه ترجیح داده می‌شود. پس در جمع بندی سیستم نوع اول می‌بینیم در صورتی که ( ) باشد احتمال رفتن به دادگاه زیاد است و اگر این نامساوی وارونه و برعکس گردد سازش امری طبیعی‌تر و مسلم‌تر می‌باشد. این در حالی است که در مثال احتمال پیروزی 80% سود خالص خوا‌هان برابر است با 70000 ریال و سود خالص خوانده 65000 ریال و در این جا سازش وجود نخواهد داشت.

ج : تحت سیستم انگلیسی: دادگاه هنگامی ‌‌وجود خواهد داشت که اگر و تنها اگر

 

استدلال به کار رفته در مورد سیستمی‌‌که خوا‌هان و خوانده هر یک تنها مسئول پرداخت هزینه‌‌های قانونی هستند، نیز به طور کامل در مورد سیستمی‌‌ که طرف بازنده مسئول پرداخت هزینه‌‌های هر دو طرف است به کار می‌رود و تنها تفاوت آن، این است که در محاسبات و احتمالات باید مجموع هزینه‌‌ها مورد بررسی و محاسبه قرار دهیم. اگر تخمین احتمال پیروزی خوا‌هان در دادرسی 50%و تخمین احتمال پیروزی خوا‌هان در دادرسی از نظر خوانده نیز 50%باشد و تفاوت بین میزان دادرسی مورد انتظار آن‌‌ها نباشد، نتیجتاً سازش وجود خواهد داشت و معمولا به دادگاه نخواهند رفت به همین دلیل سود خالص مورد انتظار خوا‌هان برابر است با 3850 ریال. و این در حالی است که 50000کمتر از هزینه‌‌های قانونی مورد انتظارش یعنی(50%*25000 ) است و هم چنین خسارت‌های مورد انتظار خوانده از رفتن به دادگاه نیز برابر 6250 ریال خواهد بود یعنی.  و همان طور که می‌بینیم مقدار مبلغ سازش نیزنسبت به سیستم نوع اول تنزل و کاهش می‌یابد. درسیستم نوع اول مبلغ سازش بین 50000 تا 65000 ریال و این در حالی است که در این جا بین38500 تا62500 ریال می‌باشد.

د: حال اگر خوا‌هان گمان کند احتمال پیروزیش 60% است در این حالت بین تخمین او از احتمال پیروزیش از دادرسی و تخمین خوانده از احتمال پیروزی خوا‌هان اختلاف و تفاوت وجود دارد و این تفاوت مبلغ 10000ریال است. که این هزینه‌‌های قانونی مورد انتظارش یعنی.  است. و این همان نکته‌ای است که ا بتدا در مورد سازش و رفتن به محکمه در مورد سیستم‌‌هایی که طرف بازنده مسئول پرداخت هزینه هر دو طرف است گفتیم. چون 22500>10000 نهایتاً در این حالت باز همسازش وجود خواهد داشت و محو نیست. اگرچه دامنه سازش بین 50000 و 62500 گردیده. یعنی 50000 ریال سود خالص مورد انتظار خوا‌هان اگر به دادگاه برود و 62500 ریال یعنی ضرر و خسارت مورد انتظار خوانده. اما اگر خوا‌هان در این حالت هم بسیار خوش بین باشد واحتمال پیروزیش را 80% بداند پس تفاوت بین تخمین مورد انتظار خوا‌هان از پیروزی و تخمین خوانده برابر 30000 است (30000=50000-80000) که این مبلغ از مجموع هزینه‌‌های قانونی متجاوز است در این حالت رفتن به دادگاه و بر سازش ارجحیت می‌یابد در چنین حالتی حداقل مبلغ قابل قبول خوا‌هان 75000 ریال است و این همان سود خالص مورد انتظارش از رفتن به دادگاه است و این مبلغ بیشتر از مبلغی است که خوانده می‌پردازد که به دادگاه نرود یعنی بیشتر از 62500 ریالی است که خوانده از ضررو مسئولیت قابل پرداخت خود در صورت رفتن به دادگاه در ذهن دارد.

به منظور مقایسه احتمال رفتن به دادگاه تحت دو سیستم توضیح داده شده، مفروض است که خوا‌هان و خوانده در دو مورد؛ یکی احتمال پیروزی خوا‌هان و دیگر درباره عایدی خوا‌های در حالت پیروزی موافق و هم عقیده هستند. در این مرحله نیز، درباره تصمیم به سازش یا رفتن به محکمه اختلاف وجود دارد مانند مرحله اول که درباره تصمیم به اقامه دعوا اختلاف وجود داشت، و همان نتایج که در حالت اقامه دعوا به دست آوردیم در این جا نیز حاکم است و قابل تعمیم. بنابراین، تحت سیستم انگلیس احتمال اقامه دعوا و آغاز دعوا بزرگتر خواهد بود نسبت به سیستم آمریکا. در سیستم انگلیس خوا‌هان بر این باور است که او احتمالاً پیروز می‌گردد و خوانده نیز بر این باور است که خوا‌هان حتماً بازنده خواهد بودند و هریک از آن‌‌ها اعتقاد دارند که هیچ یک هیچ هزینه‌ای را متحمل نمی‌شوند. انتقال هزینه‌‌ها به طرف مقابل از دلایلی است که سبب افزایش اقامه دعوا در محکمه می‌شود. بدواً و ابتداً این نکته را مفروض می‌داریم که اگر تخمین احتمال پیروزی خوا‌هان بیشترگردد از تخمین احتمال خوانده، مثلاً 55 درصد باشد، مجموعه هزینه‌‌های قانونی مورد انتظارش در سیستم نوع دوم 23750 ریال باشد که این مبلغ نسبت به مجموع هزینه‌ی قانونی تحت سیستم آمریکا که 25000 ریال است، کوچک‌تر و کمتر خواهد بود، حتی اگر تخمین خوا‌هان از احتمال پیروزیش 70%باشد هزینه مورد انتظار او7500ریال است (25000*30%) و مجموع هزینه مورد انتظارشان 20000= (12500+7500) خواهد بود و از آنجایی که مجموع هزینه‌‌های مورد انتظارشان هنوز تحت سیستمی‌ که بازنده مسئول پرداخت هزینه‌‌های دادرسی طرف برنده است پایین تر است بنابراین دادخواهی و اقامه دعوا تحت این سیستم رایج‌تر و بیشتر خواهد بود تا تحت سیستمی ‌‌که هر طرف مسئول پرداخت هزینه‌‌های قانونی خود هستند و سازش در آن سیستم بالطبع کمتر است. آن چه باید اظهار داشت این است که ممکن است ما به نتایج معکوسی برسیم و در این حالت دادخواهی تحت سیستم نوع اول بیشتر باشد تا تحت سیستم نوع دوم و این هنگامی ‌‌رخ می‌دهد که خوا‌هان بد بین باشد نسبت به پیروزی و غالب شدنش در دادخواهی در چنین حالتی که خوا‌هان بدبین است سازش در سیستم نوع دوم ارجحیت بیشتری می‌یابد. مفروض است که خوا‌هان گمان می‌کند که شانس پیروزی او بسیار کم است و بر عکس خوانده گمان می‌کند که خوا‌هان شانس پیروزی بالایی دارد، بنابراین و در این حالت مطابق با سیستم نوع دوم هر طرف گمان می‌کند که مسئول پرداخت کل هزینه‌‌ها هستند که مبلغی است بالا و به همین دلیل به دنبال سازش و کاهش هزینه‌‌ها می‌روند.

بند دوم: تقویت حل و فصل دعوا در خارج از دادگاه

امروزه اغلب کشور‌‌ها به دنبال قوانین و راه کار‌‌هایی جهت افرایش مقدار مصالحه و تشویق طرفین به سمت سازش به جای اقامه دعوا در دادگاه‌‌ها هستند. ازجمله این قوانین ماده 68 (F.R.C.P) فدرال ایالات متحده می‌باشد. در قانون دادرسی آمریکا هر طرف مسئول پرداخت هزینه‌‌های دادرسی خود است و بدون در نظر گرفتن برنده شدن یا بازنده شدن در دادرسی. طبق ماده 68 هرگاه در طول دادرسی خوانده دعوا پیشنهاد سازش و مبلغی را برای سازش به خوا‌هان دهد. اما خوا‌هان پیشنهاد سازش و مبلغ آن را نپذیرد و بر ادامه دعوا در دادگاه‌‌ها اصرار ورزد، اگر دعوا در دادگاه ادامه یابد و در نهایت خوا‌هان بازنده اعلام گردد، یا حتی اگر خوا‌هان برنده اعلام گردد اما مبلغی را که پیروز شده است کمتر از مبلغ پیشنهادی باشد که خوانده برای سازش پیشنهاد کرده بود، این خوا‌هان مجبور خواهد بود هزینه دادرسی و وکالت خوانده را از بعد از رد پیشنهاد او بپردازد و کلیه‌ی هزینه‌‌های خوانده را متحمل گردد. چنان چه می‌بینیم طبق این ماده خوا‌هان نه تنها در صورت شکست بلکه حتی در صورت پیروزی به مبلغ کمتر از پیشنهاد سازش مسئول پرداخت هزینه‌‌های خوانده گردیده است. این ماده در جهت تقویت مصالحه و افزایش انگیزه سازش به جای رفتن به دادگاه‌‌ها وضع گردیده است. شاید وجود چنین قانونی در تحلیل‌‌های اقتصادی آیین دادرسی مدنی رکن و مزیتی بزرگ می‌باشد توجیه این نکته که پیشنهاد مصالحه دفاتر ثبت حقوقی را پاک می‌کند، و به مقدار زیادی جلوی هزینه‌‌های خصوصی و عمومی ‌‌را می‌گیرد.

بند سوم: عوامل مؤثر بر حل و فصل خارج از دادگاه

اثر پیش‌بینی‌‌های طرفین بر مبالغ مصالحه و احتمال پیروزی آن‌‌ها اثری واضح وآشکار بر پذیرش یا رد سازش خواهد داشت. لذا تمایل بر مصالحه را می‌تواند به راحتی تحت تأثیر قرار دهد. هرچه برآورد خوا‌هان از احتمال بردن دعوی بیشتر از برآورد خوانده باشد، پس تنها اطمینان پیروزی خوا‌هان از دعوایش او را به سمت دادگاه نمی‌کشاند بلکه اختلاف اعتقاد آن‌‌ها در مورد مبلغ پیروزی سبب رفتن به سمت دادگاه‌‌ها می‌گردد. عامل موثر دیگر می‌تواند میزان حکم باشد. اگر‌اندازه حکم افزایش یابد، ‌به شرطی که چیز‌های دیگر ثابت باشند، ‌احتمال محاکمه افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر هر چه مقدار ضرر و زیان حاصل از خطا بیشتر گردد اقامه دعوا در دادگاه نیز بیشتر می‌گردد. این بدین خاطر است که اثر اختلاف در ارزیابی‌‌های احتمال برد محاکمه بزرگ می‌شود. عامل سوم هزینه‌‌های دادرسی است هر چه هزینه‌‌های قانونی هر یک از طرفین بزرگتر باشد احتمال مصالحه به وضوح بیشتر خواهد بود و در نهایت عامل خطرگریزی است، هم چنین هر چه طرفین خطر گریزتر باشند به همان نسبت احتمال مصالحه بیشتر خواهد شد. صرفاً، به این دلیل است که محاکمه یک اقدام مخاطر‌ه‌آمیز است، زیرا نتیجه آن نامشخص است. برای یک شخص خطر گریز نسبت به یک شخص خنثی در مقابل خطر، ‌مصالحه جذاب‌تر است.

گفتار دوم: سیاست‌‌های موثر بر کنترل هزینه‌‌های دادرسی

از جمله سیاست‌‌های کلان در جهت کیفیت اقتصادی دادرسی با توجه به هزینه‌‌های دادرسی خصوصی سازی دادرسی به معنای تشویق به سازش و داوری یا حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه، تخصص گرایی است که نیازمند بررسی مفصل در این زمینه است. در سطح سیاست‌‌های خرد که بیشتر مد نظر ما در این مقاله بوده است معقول و متعارف کردن هزینه‌‌های دادرسی و نظریه انتقال هزینه‌‌ها است که در دو بند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: معقول و متعارف کردن هزینه‌‌های دادرسی

اگر چه ابزار‌هایی از قبیل اعسار، اجرت المثل ایام تصرف، خسارات تأخیر تأدیه، وجه التزام قراردادی، وکیل معاضدتی، استفاده از شورای حل اختلاف وجود دارد همه این راه کار‌ها ممکن است به عنوان روش‌‌هایی برای پیشگیری و جبران هزینه‌‌های مادی یا معنوی دادرسی تلقی شوند، اما، هیچ یک از این‌‌ها منظور ما از راه‌کار معقول و متعارف کردن هزینه دادرسی به معنای اخص تحلیل اقتصادی نیست. تحلیل اقتصادی بدنبال بهینه‌سازی منطقی هزینه‌‌های دادرسی به منظور ارتقاء کیفیت دادرسی و دست‌یابی به عدالت مدنی و دادرسی کارا است. به همین دلیل و در این راستا، تکیه‌گاه تحلیل اقتصادی هزینه‌‌های دادرسی را باید بر توجه و وضعیت اقتصادی اصحاب دعوا و حتی لحاظ اصل حسن نیت در دعاوی نهاد.^[21]در حقیقت منظور ما از تحلیل اقتصادی هزینه‌‌ها معقول و متعارف کردن هزینه‌‌های دادرسی و ارایه راهکار‌های برای تثبیت این عقیده است، که هزینه‌‌های مادی هر دعوا در هر مرحله با توجه به موقعیت اقتصادی طرفین و سپس با در نظر گرفتن فایده خواسته و نفع مالی آن برای هریک از اصحاب دادرسی برآورده شود. توجه به وضعیت اقتصادی اصحاب دعوا و سنجش طرف قوی با طرف ضعیف دعوا مورد توجه عدالت مدنی می‌باشد به نظر می‌رسد خواسته موضوع دعوا و منفعتی که دادخواه به دنبال آن است در واقع همان دادرسی مورد انتظار او باید نهایتاً بیشتر از هزینه‌‌های دادرسی او باشد اگر چنین نباشد دعوا اقامه نمی‌گردد هم اختلاف و ضرر باقی می‌ماند و هم تناقضی اساسی با وجود و معنای عدالت مدنی به وجود می‌آید. در چنین مواردی می‌توان به جای تعیین و پیشنهاد ارقام یا درصد‌های ثابتی ( مثلاً 5/1 تا 4 درصد و نیز مبالغی مقطوع) که درواقع ساده‌ترین راه برآورد هزینه‌‌های دادرسی است، به دنبال یافتن راه‌حل متناسب با موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا آن‌‌ها باشیم. گاه نداشتن وضعیت اقتصادی مناسب، و وجود هزینه‌‌های دادرسی می‌تواند موجبات ترک دعوا، پذیرش اکراه آمیز سازش و را پدید آورد. از این رو برخی از کشور‌ها برای دست یابی به چنین راه کار‌هایی قوانینی وضع نمود‌ه‌اند به عنوان مثال در بند 2 ماده 1/1 قواعد آیین دادرسی مدنی انگلستان 1998 به این نوع نگرش عادلانه دعوا توجه کرده. توجه به موقعیت اقتصادی طرفین وخواسته موضوع دعوا موجب می‌شود دادگاه برای اثبات ادعا یا دفاع به کم هزینه‌تر بودن شیوه اثباتی در انتخاب خود توجه کند. به عنوان مثال هنگامی ‌که مقصود دادگاه با شهادت شهود برآورده می‌شود و موضوع واجد خصیصه فنی و پیچیده نیست به نظر باید به جای کارشناسی به شهود اکتفاء کرد و یا در پرداخت هزینه کارشناسی طرفی را که از لحاظ مالی و اقتصادی قویتر است ملزم به پرداخت آن کند. مستند این اقدام دادگاه در حقوق ایران می‌تواند مواد 199 و 521 قانون آیین دادرسی مدنی باشد. نکته دیگر که در معقول و متعارف کردن هزینه‌‌های مادی دادرسی، باید مورد توجه قرار گیرد حسن نیت طرفین دعوا است و مستلزم این است که دادگاه بتواند و اجازه داشته باشد که به سوء استفاده هریک از طرفین از قواعد و مقررات آیین دادرسی توجه کند و دادرس بتواند برنده دعوایی را که از مقررات آیین دادرسی سوء استفاده کرده است یا با اقداماتی که هزینه‌‌های هنگفتی را به طرف مقابل و دولت تحمیل نموده است را از دریافت هزینه دادرسی یا بخشی از آن محروم کند.^[22]اصل حسن نیت را می‌توان از منطوق بند 3 اصل و 24 بند (2) اصل 25 قانون آیین دادرسی فراملی یافت.^[23]به علاوه در انگلستان نیز مطابق بند الف، قسمت 4 بند 3 ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی، سوء رفتار محکوم‌له ممکن است موجب عدم صدور حکم به پرداخت خسارات وهزینه‌‌ها به نفع وی شود. در فرانسه نیز، ماده 696.

بند دوم: نظریه انتقال هزینه‌‌ها

تحمل هزینه‌‌های نهایی دادرسی توسط یک طرف یا هر دو طرف دعوا را انتقال هزینه‌‌ها گویند.^[24]دو الگوی مرسوم در انتقال هزینه‌‌ها عبارت از «قاعده آمریکایی» و «قاعده اروپایی– انگلیسی» است. به موجب قاعده آمریکایی «پرداخت هزینه‌‌های دادرسی برعهده هر فرد– اعم از خوا‌هان به منظور طرح دعوا و پیش‌برد آن و خوانده به منظور تدارک دفاع– می‌باشد» در حالی که قاعده اروپایی– انگلیسی بیان‌گر تحمیل هزینه‌‌های دادرسی توسط بازنده است. واضح و روشن است که در حقوق ایران نیز طرف بازنده بایستی که هزینه‌‌های دادرسی را متحمل شود. یکی از روش‌‌های تحلیل‌‌های اقتصادی هزینه‌‌های آیین دادرسی می‌تواند تاکید بر انتخاب الگوی مناسب پرداخت هزینه متناسب با ماهیت دعاوی (مثل دعاوی خانوادگی و دعاوی قراردادی) توسط قانونگذار باشد، در واقع امکان و پذیرش انعطاف و اصل انتقال هزینه‌‌های در عرصه قضاوت و دادرسی است. به عنوان مثال تحمل حداکثری هزینه‌‌ها توسط اشخاص قوی‌تر (مثل شرکت‌ها) و تحمل حداقلی هزینه‌‌ها توسط طرف ضعیف (مانند زوجه در دعاوی خانوادگی). چنین تصمیماتی می‌تواند منجر به دادرسی در برقراری توازن و تعادل اقتصادی و ن‌هایتاً پیگیری مقدماتی تحقق عدالت گردد. اثر مفید دیگر، انعطاف در انتقال هزینه‌‌ها می‌تواند احصاء مصادیق سوء نیت در دادرسی از قبیل طرح دعاوی واهی ایذایی و... و تحمیل بخشی و یا همه هزینه‌‌ها دادرسی بر سوء استفاده‌گر باشد. ^[25]

نتیجه‌گیری

اگرچه مدل‌‌های در نظر گرفته شده در این جا انتزاعی و چکید‌ه‌ای، از گوناگونی نتایج مربوط به دادخواهی تحت سیستم‌‌های متفاوت هزینه‌‌های تخصیصی دعوا است اما نتایج بدست آمده می‌توانند در اهداف توصیفی قوانین و احکام مختلف بکار گرفته شوند و از همه مهمتر در پیش بینی رفتار‌های طرفین دعوا می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد. از این پیش بینی‌‌ها و توصیفات می‌توانیم سطح و حجم مطلوب دادخواهی و سازش را تنظیم کنیم. اقامه دعوا علاوه بر این که هزینه‌‌هایی را برای طرفین دعوا ایجاد می‌کند هزینه‌‌هایی را نیز بر دولت وارد می‌کند که این هزینه‌‌ها هم شامل هزینه‌‌های مستقیم مالی می‌گردد و هم هزینه‌‌های غیر مستقیم مانند زمان صرف شده را در برمی‌گیرد، از سویی دیگر گاه اقامه دعوا می‌تواند مزایایی را برای دولت داشته باشد این مزایا نیز می‌تواند هم مالی باشد و هم غیر مالی مانند بالا بردن سطح پیشگیری و احتیاط در جامعه. دولت‌‌ها می‌توانند با محاسبه و مقایسه اقتصادی هزینه‌‌های دادرسی و مزایا و معایب اقامه دعوا، از هزینه‌‌های دادرسی به عنوان فیلتر و صافی جهت کنترل حجم و مقدار دعوا‌‌ها استفاده نمایند. کنترل حجم دعاوی می‌تواند سبب ارتقای کیفیت دادرسی و خصوصاً جلوگیری از اطاله دادرسی گردد. با استفاده از این فرمول‌‌ها و نتایج آماری، رفتار احتمالی در روش‌‌های پرداخت متفاوت قابل پیش بینی می‌گردد و در مقابل ما را در اتخاذ سیستم‌‌های مناسب برای حوادث گوناگون یاری می‌کند. آنگاه می‌تواند قانون‌گذار را وادار به اجرای سیاست‌های اصلاحی را برای کاهش حجم دعاوی یا سیاست‌‌های تشویفی برای اقامه دعاوی بیشتر نماید. در حقیقت دولت راحت می‌تواند که هرگاه دادخواهی بیش از حد وجود داشته باشد، عدم توازن اجتماعی را جبران کند. دولت می‌تواند با وضع هزینه‌‌های مناسب یا با استفاده از وسال دیگر مانند انتقال هزینه‌‌ها به طرف بازنده یا بازدارنده‌‌های پولی مثل عوارض و مالیات فراوانی دعوا را کاهش دهد. متقابلاً اگر سطح دعوا پایین باشد با کمک‌‌های مالی یا طرق دیگر آسیب دیده را تشویق به اقامه دعوا کند.تحلیل‌‌های اقتصادی و آماری آیین دادرسی مدنی می‌تواند پیامد‌‌های اصلی تغییر یک قاعده حقوقی را پیش بینی نماید، برای نمونه، این که افزایش هزینه‌‌های دادرسی، کاهش سرعت رسیدگی سبب کاهش اقامه دعوا می‌شود. نگرش اقتصادی به حقوق، موجب تبیین قاعده حقوقی می‌شود، به اصلاح نظام و نهاد‌های حقوقی کمک می‌کند و در فرآیند سازی حقوق مفید است؛ موجب ایجاد انگیزه‌‌های کار آمد می‌شود تحلیل اقتصادی حقوق امکان ارزیابی تأثیر‌های اقتصادی قواعد حقوقی و تصمیمات را بر روی رفتار‌ها فراهم می‌سازد. در تحلیل اقتصادی آیین دادرسی ضمن تأکید بر استخدام الگوی مناسب با ماهیت دعوا (مثل دعوا‌‌های خانوادگی و دعوا‌های قراردادی) توسط قانون‌گذار، بر امکان انعطاف «اصل انتقال هزینه‌‌ها» در عرصه قضاوت و دادرسی نیز اصرار دارد. باز گذاردن دست دادرس را در برقراری توازن و تعادل اقتصادی و نهایتاً پیگیری مقدمات تحقق عدالت ، باز گذارد. با توجه به فرمول‌‌های ریاضی به دست آورده شده می‌توان رفتار‌های طرفین دعوا را در شرایط مختلف پیش بینی نمود. تحلیل‌‌های اقتصادی سیستم‌‌های حقوقی مختلف و محاسبه هزینه‌‌های دادرسی آن‌‌ها با استفاده از احتمالات ما را کمک می‌کند که به سمت انتخاب سیستم‌‌های حقوقی مناسب‌تری در جهت کنترل حجم دعاوی، تشویق به سازش، کنترل هزینه‌‌های قانونی اقامه دعوا و کاهش هزینه‌‌های اجتماعی برویم. اگرچه ممکن است نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل‌‌های اقتصادی حقوق همواره قطعی و مسلم نباشند اما روش مفیدی برای ارزیابی و مقایسه تطبیقی سیستم‌‌های قضایی و مهم‌تر از آن هزینه‌‌های تخصیصی قانونی هستند. همان طور که در مقدمه اذعان داشتیم هزینه‌‌های تخصیصی مهم‌ترین رکن در سطح اقامه دعوا ودادرسی و سازش هستند. از مهم‌ترین ویژگی‌‌های بررسی نتایج بر مبنای فرمول‌‌های ارایه شده می‌تواند این باشد که وکلا که مهم‌ترین رکن و چرخاننده دعوا هستند می‌توانند بر اساس مدل‌‌های ریاضی ارایه شده طرفین دعوا را به سمت سازش یا دادگاه‌‌ها تشویق کنند قابل پیش بینی شدن نتایج حقوقی بر اساس معادلات زیاضی می‌تواند علم حقوق را به علوم قابل مقایسه و قابل پیش بینی نزدیک نماید و باعث بالا رفتن جایگاه علمی‌آن شوند.

 

 

 

 

الف) منابع فارسی

1. الماسی، نجاد علی، در آمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کار آمد، در فصلنامه علمی‌– پژوهشی دیدگاه‌‌های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی، سال هفدهم، شماره 58، تهران، 1391.

2. انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قرارداد‌ها، انتشارات جاودانه (جنگل)، چاپ اول، تهران،1390.

3. دادگر، یدالله؛ مؤلفه‌‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ اول، تهران، 1389.

4. شاول، استون، تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه، محسن اسماعیلی، انتشارات مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی‌، چاپ اول، تهران، تابستان 1388.

5. محسنی، حسن، اداره‌ جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، انتشارات شرکت س‌هامی‌‌انتشار، چاپ اول، تهران، 1390.

ب) منابع انگلیسی

1. Bern Hans, clausott, Economic Analysis of Law, Edward Elgar, 2004.

2. Cooter, Robert , Law and Economic,6th Edition, USA, Adision- Wesley, 2000.

3. Cooter ,Robert and T Ulen, Law and Economics,3th Edition, Massachusetts: Addison-Wesley, 2000.

4. Drahozal,Christopher,Ex ante selection of dispute for litigation in: www.ssrn.com. .

5. Mercuro ,Nicholas.and Steven G.Medema, Economics and the law, 2 Edition, Princeton university press, 2006.

6. Miller Geoffrey P, "The legal-economic analysis of comparative civil procedure",In, the America Journal of comparative law, 1997, vol 45.

7. Ohara ,John, V, "The New Jersey Alternative Procedure for Dispute Resolution Act:Vanguard of a “better Way”,In University of Pennsylvania law, 1988. Vol. 136, No. 6.1988.

8. Posner ,Richard, law and Economic,4 Edition ,Massachusetts,: Addison Wesley , 2004.

9. Priest,George ," Regulating the Content and Volume of litigation: An Economic Analysis",In The law and economics center of Emoty University, 1983,Vol 1.

10. Robbins, Lionel, An essay on the Nature and significance of Economic science,2nd Edition, Macmillan and co.,Ltd, London 1945.

11. Samuelson, Paul , Economics (An Introductory Analysis), 6 Edition, Mcgraw-Hill Company,2004.

12. Shavell.,Steven," Suit, settlement, and trial: A theoretical analysis under alternative menthods for the allocation of legal costs" In . Harvard law school ,Journal Economic and Law, 2007,Vol. XI.

13. Shavell ,Steven," Alternative Dispute Resolutions: an Economic Analysis",In Chicaco University, 1995, Vol XXIV.

14. Shavell ,Steven," The social versus the private incentive to bring suit in a caostly legal system",In, Harvard University Press,Journal of legal studies, Vol XI , 1982.

15. Shavell ,Steven," The Fundamental divergence between the private and the Social motive to use the legal system",In. Journal of gal studies, Vol XXVI, by the University of Chicago,1997.

 

---

* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

** دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.

[1]. Drahozal , Christopher, Ex ante selection of dispute for litigation in: www.ssrn.com, 2002. P3.

[2]. بهنام، حبیبی، حقوق و اقتصاد، انتشارات جاودانه، چاپ اول، تهران، 1392، ص 5. .

[3]. Robbins, Lionel, An essay on the Nature and significance of Economic science,2nd Edition, Macmillan and co.,Ltd, London 1945, p 45.

[4]. Samuelson, Paul , Economics (An Introductory Analysis), 6 Edition, Mcgraw-Hill Company,2004,p 5.

[5]. Posner ,Richard, law and Economic,4 Edition ,Massachusetts,: Addison Wesley , 2004, p23.

[6]. Cooter, Robert , Law and Economic,6th Edition, USA, Adision- Wesley, 2000, p 178.

[7]. Bern Hans, clausott, Economic Analysis of Law, Edward Elgar, 2004, p3.

[8]. Cooter, Robert , Law and Economic,6th Edition, USA, Adision- Wesley, 2000, p7.

[9]. Cooter, Robert , Law and Economic,6th Edition, USA, Adision- Wesley, 2000, p 2.

3. نجاد علی، الماسی، در آمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کار آمد، در فصلنامه علمی –پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی، سال هفدهم، شماره 58، تهران، 1391، ص

[10]. Shavell.,Steven,"Suit, settlement, and trial: A theoretical analysis under alternative menthods for the allocation of legal costs"In . Harvard law school ,Journal Economic and Law, 2007,Vol. XI, p5.

[11].Shavell ,Steven,"Alternative Dispute Resolutions: an Economic Analysis",In Chicaco University, 1995, VolXXIV,p 1.

[12]. یدالله، دادگر؛ مؤلفه ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، انتشارات پژو هشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ اول، تهران،1389، ص 525.

[13].Shavell ,Steven,"The social versus the private incentive to bring suit in a caostly legal system",In, Harvard University Press,Journalof legal studies, Vol XI , 1982, p 333.

[14]. Shavell,Steven,"Suit, settlement, and trial: A theoretical analysis under alternative menthods for the allocation of legal costs"In  Harvard law school ,Journal Economic and Law, 2007,Vol. XI., p1.

[15]. Shavell.Steven,"Suit, settlement, and trial: A theoretical analysis under alternative menthods for the allocation of legal costs"In .Harvard law school ، Journal Economic and Law, 2007, Vol. XI., p 55.

[16]. ShavellSteven,"The social versus the private incentive to bring suit in a caostly legal system",In, Harvard University Press, Journal of legal studies, Vol XI , 1982, p 390.

[17]. Miller Geoffrey P, "The legal-economic analysis of comparative civil procedure",In, the America Journal of comparative law, 1997, vol 45, p 905.

 

[18]. Shavell.,Steven,"Suit, settlement, and trial: A theoretical analysis under alternative menthods for the allocation of legal costs"In . Harvard law school Journal Economic and Law, 2007,Vol. XI, p 62.

[19]. Shavell ,Steven,"The Fundamental divergence between the private and the Social motive to use the legal system",In. Journal of gal studies, Vol XXVI, by the University of Chicago,1997, p 577.

[20]. Ohara,John, V, "The New Jersey Alternative Procedure for Dispute Resolution Act:Vanguard of a “better Way”,In University of Pennsylvania law, 1988. Vol. 136, No. 6.1988, p 1723.

 

[21]. Miller Geoffrey P, "The legal-economic analysis of comparative civil procedure",In, the America Journal of comparative law, 1997, vol 45, p15.

[22]. Miller Geoffrey P, "The legal-economic analysis of comparative civil procedure",In, the America Journal of comparative law, 1997, vol 45, p 519.

[23]. Samuelson, Paul , Economics (An Introductory Analysis), 6 Edition, Mcgraw-Hill Company,2004, p 428.

[24]. یدالله، دادگر؛ مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، انتشارات پژو هشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ اول، تهران،1389.ص 522.

1. جاد علی، الماسی، در آمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کار آمد، در فصلنامه علمی –پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی، سال هفدهم، شماره 58، تهران، 1391، ص 65.

 

مراجع

منابع فارسی

1. الماسی، نجاد علی، در آمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کار آمد، در فصلنامه علمی‌– پژوهشی دیدگاه‌‌های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی، سال هفدهم، شماره 58، تهران، 1391.

2. انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قرارداد‌ها، انتشارات جاودانه (جنگل)، چاپ اول، تهران،1390.

3. دادگر، یدالله؛ مؤلفه‌‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ اول، تهران، 1389.

4. شاول، استون، تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه، محسن اسماعیلی، انتشارات مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی‌، چاپ اول، تهران، تابستان 1388.

5. محسنی، حسن، اداره‌ جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، انتشارات شرکت س‌هامی‌‌انتشار، چاپ اول، تهران، 1390.

ب) منابع انگلیسی

1. Bern Hans, clausott, Economic Analysis of Law, Edward Elgar, 2004.

2. Cooter, Robert , Law and Economic,6th Edition, USA, Adision- Wesley, 2000.

3. Cooter ,Robert and T Ulen, Law and Economics,3th Edition, Massachusetts: Addison-Wesley, 2000.

4. Drahozal,Christopher,Ex ante selection of dispute for litigation in: www.ssrn.com. .

5. Mercuro ,Nicholas.and Steven G.Medema, Economics and the law, 2 Edition, Princeton university press, 2006.

6. Miller Geoffrey P, "The legal-economic analysis of comparative civil procedure",In, the America Journal of comparative law, 1997, vol 45.

7. Ohara ,John, V, "The New Jersey Alternative Procedure for Dispute Resolution Act:Vanguard of a “better Way”,In University of Pennsylvania law, 1988. Vol. 136, No. 6.1988.

8. Posner ,Richard, law and Economic,4 Edition ,Massachusetts,: Addison Wesley , 2004.

9. Priest,George ," Regulating the Content and Volume of litigation: An Economic Analysis",In The law and economics center of Emoty University, 1983,Vol 1.

10. Robbins, Lionel, An essay on the Nature and significance of Economic science,2nd Edition, Macmillan and co.,Ltd, London 1945.

11. Samuelson, Paul , Economics (An Introductory Analysis), 6 Edition, Mcgraw-Hill Company,2004.

12. Shavell.,Steven," Suit, settlement, and trial: A theoretical analysis under alternative menthods for the allocation of legal costs" In . Harvard law school ,Journal Economic and Law, 2007,Vol. XI.

13. Shavell ,Steven," Alternative Dispute Resolutions: an Economic Analysis",In Chicaco University, 1995, Vol XXIV.

14. Shavell ,Steven," The social versus the private incentive to bring suit in a caostly legal system",In, Harvard University Press,Journal of legal studies, Vol XI , 1982.

15. Shavell ,Steven," The Fundamental divergence between the private and the Social motive to use the legal system",In. Journal of gal studies, Vol XXVI, by the University of Chicago,1997.