تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با میزان قانون‌گریزی شهروندان شهر مریوان در سال 94-1393

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 7، دوره 8، شماره 29، بهمن 1394، صفحه 113-133   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

سلام عزیزی¹؛ لطیف پرتوی²

¹کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-‌- ایران.

²استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد- ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

تحقیق به بررسی قانون­گریزی شهروندان 15 الی 64 سال شهر مریوان و عوامل اجتماعی موثر بر آن پرداخته است. روش بررسی این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که با استفاده از فرمول­کوکران 383 نفر از افراد جامعه آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب و در مرحله بعد تصادفی ساده انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه به روش مصاحبه پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن بود که میزان قانون­گریزی افراد از حد متوسط بالاتر بوده است. هم­چنین آزمون فرضیه­های تحقیق نشان داد که متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی، پای­بندی اعضای خانواده به قانون و پایبندی اعضای گروه دوستان به قانون با قانون­گریزی پاسخگویان همبستگی معکوس و معنی­داری داشته است و مدت زمان سکونت افراد درشهر با میزان قانون­گریزی آن­ها همبستگی مستقیم و معنی­داری داشته است. میزان قانون­گریزی مردان از زنان و افراد مشاغل آزاد از مشاغل دولتی بیشتر بوده است. تحلیل رگرسیون چند­متغیره هم نشان داد که متغیرهای تحصیلات پاسخگویان، میزان قانون­گریزی در خانواده فرد و میزان قانون­گریزی دوستان بر قانون­گریزی پاسخگویان تاثیر معنی­داری داشته­اند، این متغیرها با همدیگر 21 درصد از تغییرات قانون­گریزی افراد را تبیین کرده­اند.

کلیدواژه‌ها

قانون‌گریزی؛ قانون‌گریزی در خانواده؛ قانون‌گریزی دوستان و پایگاه اقتصادی- اجتماعی

اصل مقاله

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال هشتم، شماره بیست و نهم، زمستان 1394

ص ص 133-113

 

 

 

 

 

تحلیل جامعه­شناختی عوامل مرتبط با میزان قانون­گریزی
شهروندان شهر مریوان در سال 94-1393

سلام عزیزی^[1]

دکتر لطیف پرتوی^[2]

تاریخ دریافت مقاله:19/5/1395

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:23/8/1395

چکیده

تحقیق به بررسی قانون­گریزی شهروندان 15 الی 64 سال شهر مریوان و عوامل اجتماعی موثر بر آن پرداخته است. روش بررسی این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که با استفاده از فرمول­کوکران 383 نفر از افراد جامعه آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب و در مرحله بعد تصادفی ساده انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه به روش مصاحبه پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن بود که میزان قانون­گریزی افراد از حد متوسط بالاتر بوده است. هم­چنین آزمون فرضیه­های تحقیق نشان داد که متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی، پای­بندی اعضای خانواده به قانون و پایبندی اعضای گروه دوستان به قانون با قانون­گریزی پاسخگویان همبستگی معکوس و معنی­داری داشته است و مدت زمان سکونت افراد درشهر با میزان قانون­گریزی آن­ها همبستگی مستقیم و معنی­داری داشته است. میزان قانون­گریزی مردان از زنان و افراد مشاغل آزاد از مشاغل دولتی بیشتر بوده است. تحلیل رگرسیون چند­متغیره هم نشان داد که متغیرهای تحصیلات پاسخگویان، میزان قانون­گریزی در خانواده فرد و میزان قانون­گریزی دوستان بر قانون­گریزی پاسخگویان تاثیر معنی­داری داشته­اند، این متغیرها با همدیگر 21 درصد از تغییرات قانون­گریزی افراد را تبیین کرده­اند.

واژگان کلیدی:قانون­گریزی، قانون­گریزی در خانواده، قانون­گریزی دوستان و پایگاه اقتصادی-اجتماعی.

 

بیان مساله

انسان به نظم احتیاج دارد، برای این­ که انسان می­خواهد زندگیش قابل پیش­بینی باشد­. وقتی به دادگاه می­رود، بداند که دادگاه چه رای می­دهد و چه قانونی حاکم بر اوست­. صاحب حق مطمئن باشد که به حقش می­رسد و مدیون مطمئن باشد که روزی مجبور است، حق را اجراء کند. بی­نظمی یعنی گام نهادن درتاریکی­، یعنی به سان افراد کور حرکت­کردن است و این زندگی را بسیار دشوار می­کند­. بنابراین­، ما به نظم احتیاج داریم­، ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد، نظم ظالمانه را نمی­پسندد­. نظم به این معنی است که مقدمه اجرای عدالت باشد­. هدف مطلوب­، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجرای عدالت است­، چون با بی­نظمی هیچ­گونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد­. به همین جهت است ­که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می­کند تا بساط ظلمی را بر­ چیند و این کاری است که مردم در انقلابات می­کنند. نظم اجتماعی به معنای آراستگی و مرتب بودن از ضرورت­های زندگی اجتماعی است، نظم هم­چون روح در کالبد جامعه است ­که بدون آن­، حیات جامعه به خطر می­افتد(بیرو، 1367). بدون تردید قانون و قانون­گرایی مایه قوام و دوام جوامع و سازمان یافتن اداره توانمند هر جامعه است­. حاکمیت یافتن قانون، استواری و تقویت پیوند­های مردم و نیز حاکمان جامعه را در پی دارد اما با این همه­، این واقعیت را نمی­توان نادیده گرفت که در اجتماع گاه شاهد وقوع پدیده ناهنجار قانون­گریزی و تخلف از قانون از سوی برخی از افراد هستیم که این روحیه هم به خود فرد و هم به اجتماع آسیب وارد می­نماید.

زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتناب­ناپذیر بوده و لازمه زندگی اجتماعی نیز نظم، امنیت و عدالت است. در این راستا هر چیزی که بتواند زندگی اجتماعی را برای انسان کارآمدتر سازد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از جمله این پدیده­ها قانون است که انسان­ها در پرتو آن می­توانند علاوه­ بر          بهره­مندی از زندگی اجتماعی، از حقوق طبیعی خود نیز برخوردار شوند؛ بنابراین می­توان گفت که محور استحکام و انسجام هر جامعه­ای، توجه به قانون و رعایت آن است. قانون به عنوان محور تنظیم ­کننده روابط میان افراد جامعه است. یکی از ارکان اصلی استقرار جامعه مدنی و تثبیت نظام مردم سالار و دموکراتیک و به­علاوه دست­یابی به کرامت والای انسانی (که بشر همواره در پی دست­یابی به آن بوده است) به چگونگی سوگیری افراد یک جامعه نسبت به قوانین جاری در سطح خرد و کلان اجتماعی بستگی دارد. هر جامعه­ای برای ثبات و پایداری و در نتیجه اجرای برنامه­ها و سیاست­های طراحی شده، نیاز به رعایت نظم و قانون و مقررات از سوی افراد آن جامعه دارد، به گونه­ای که گریز از قانون، یک حالت غیرعادی برای جامعه تلقی شود(پیرایش و همکاران، 1393: 94).

امروزه قانون­گریزی پدیده اجتماعی جهانی است، اگر چه جوامع انسانی برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن رو به رو هستند اما این موضوع با توجه به نوع جامعه می­تواند دلایل مختلفی داشته باشد. به ویژه از قرن نوزدهم تا امروز مسائل و مشکلات شهرها به عنوان سکونتگاه اکثر مردم جهان افزایش چشمگیر یافته­اند. ساختار ارگانیکی شهر به گونه­ای است که سطح مراودات اجتماعی بسیار پر­ حجم و نسبتاً رسمی است و بیشتر از آن که هنجارهای سنتی، شکل روابط بین شهرنشینان را تعیین کند این قانون و هنجارهای رسمی است­که بر روابط اجتماعی سنگینی می­کند. مسائل و مشکلاتی مانند: مهاجرت، افزایش جمعیت، ترافیک، آلودگی­های هوا، جرایم، بزهکاری، قانون­گریزی و ... نیازمند اصلاح می­باشند. بدین طریق شهرها امروزه به یکی از مهم­ترین جایگاه­های اساسی تحقیق در مسائل اجتماعی تبدیل شده­اند­(گیدنز، 1378 و ساندرز، 1995). جامعه ایرانی نیز مانند همه جوامع دیگر همواره از عدم توجه به قوانین و هنجارهای اجتماعی موجود رنج برده است. متاسفانه در کشور ما نه تنها تمایل به قانون­گریزی بلکه حتی رفتار قانون­گریزی وجود دارد و تحقیقات علمی مختلفی در این زمینه انجام شده است که حکایت از این امر دارد. اغلب نظر­سنجی­ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون­گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی­شود­(محسنی، 1379؛ آزادارمکی، 1379؛ و علی­خواه، 1381). مطالعاتی­که در دو دهه اخیر به صورت نظر­سنجی(نظر­سنجی صدا و سیما، 1377؛ طرح ارزش­ها و نگرش­ها، 1381؛ ایسپا، 1385و غیره) انجام شده است؛ رفتارهای قانون­گریزانه از جمله نادیده گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم پرداخت مالیات و پرداخت رشوه در ادارات کشور را تایید کرده­اند. در طرح پیمایش ارزش­ها و نگرش­ها که در سال 1382 در سراسر کشور انجام پذیرفت، 2/18 درصد پاسخگویان معتقد بودند از قانونی که نامناسب است نباید اطاعت کرد. 7/55 درصد گفته بودند که در جامعه اختلاف و چند دستگی زیاد است. 62 درصد مردم رواج تبعیض را در جامعه زیاد دانسته­اند. 1/88 درصد از افراد معتقد بودند که میزان پارتی­بازی در کشور زیاد است و 4/69 درصد هم دزدی را در جامعه زیاد دانسته­اند(به نقل از بابایی و دیگری، 1388: 9).

قانون­گریزی در جامعه موجب ایجاد یک جامعه نابهنجار شده و آشفتگی اجتماعی را در جامعه به وجود می­آورد. شهر مریوان یکی از شهرهای مرزی ایران می­باشد. مردم این شهر از یک ­سو با دیگر شهرهای ایران و ازطرف دیگر با شهرهای کردنشین عراق ارتباط تنگاتنگی دارند. این امر زمینه یک شهر چند فرهنگی را در مریوان به وجود آورده است. مواردی از قبیل قاچاق کالا در مرز مریوان، مهاجرت فصلی شهروندان مریوانی به عراق برای کار و بازارچه مرزی باشماق ­که فقط تعداد محدودی درآن کار می­کنند، شرایطی ویژه­ای را در شهر مریوان ایجاد نموده است. این شرایط موجب شده است شهروندان مریوانی پایبندی چندانی به قانون نداشته باشند و اگر موقعیتی ایجاد شود از قوانین جامعه تخطی کنند. با توجه به موارد بالا به نظر می­رسد مساله قانون­گریزی درشهر مریوان یکی از آسیب­های اجتماعی است که نیازمند یک بررسی علمی می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که میزان قانون­گریزی شهروندان شهر مریوان چه قدر است؟ و مهم­ترین عوامل اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن کدامند؟

 

اهداف تحقیق

هدفکلی

- تعیین عوامل مرتبط با میزان قانون­گریزی شهروندان مریوان در سال 94-1393

 

اهداف جزئی

1. تعیین تفاوت بین جنسیت و میزان قانون­گریزی شهروندان در مریوان

2. تعیین تفاوت بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد و میزان قانون­گریزی شهروندان در مریوان

3. تعیین تفاوت بین نوع اشتغال سرپرست خانواده و میزان قانون­گریزی شهروندان در مریوان

4. تعیین رابطه بین نگرش خانواده به قانون و میزان قانون­گریزی شهروندان در مریوان

5. تعیین رابطه بین میزان پای­بندی دوستان به قانون و میزان قانون­گریزی شهروندان در مریوان

6. تعیین رابطه بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و میزان قانون­گریزی شهروندان در مریوان.

 

قانون­گرایی و قانون­گریزی

قانون­گرایی میزان اهمیتی است­ که شهروندان برای قانون قائل می­شوند و با شاخص­هایی مانند: نگرش مثبت به قانون، کاهش ارتکاب جرائم و تخلفات، افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش انسجام و وحدت اجتماعی قابل شناسایی است­(محسنی، 1388: 74). قانون­پذیری به معنای پذیرش آگاهانه، داوطلبانه و ارادی قانون از طرف اکثریت نزدیک به اتفاق مردم و عمل به آن­ها می­باشد. اگر توده مردم با بینش و آگاهی خود به این نتیجه رسیده باشند که رعایت قوانین و مقررات هم به نفع خود آن­ها و هم به نفع جامعه است، می­توان گفت که قانون­پذیری در جامعه فراگیر شده است. آن­چه به خصوص به لحاظ روان­شناسی اجتماعی، اهمیت دارد پذیرش ارادی و داوطلبانه قوانین از سوی افراد جامعه می­باشد. دراین حالت می­توان گفت که قانون­پذیری به عنوان جزئی از فرایند اجتماعی­شدن افراد جامعه است(بالنتین^[3] ، 1989). قانون­گریزی نوعی جهت­گیری نسبت به هنجارهای قانونی است که بر اساس آن فرد، پیروی نکردن از این هنجارها را بر پیروی ترجیح می­دهد. این جهت­گیری حاصل ترجیح کنشگری است که تحت شرایط خاص محیطی شکل می­گیرد­(نجفی، 1381).

در واقع، زمانی که عده­ای هنجارهای رسمی جامعه را نادیده بگیرند، با وضعیت قانون­گریزی رو به رو هستیم. قانون­گریز کسی است که با رفتار آگاهانه و از روی عمد، قوانین رسمی جامعه را نادیده می­گیرد. ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰی رﻓﺘﺎری اﺳﺖ که از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﻲ ﺟﺎمعه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ­ﮔﯿﺮد. ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮﯾﺰ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ که ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد به ﺻﻮرت آﮔاهانه و از روی ﻋﻤﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﻲ جامعه را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﻲ­ﮔﯿﺮد­(فیروز جائییان، 1388). ﺑﺎ توجه به این ­که همه اﻓﺮاد جامعه در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه رﺳﻤﻲ ﺗﺨﻄﻲ می­ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ هم هستند که همیشه ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﻲ­ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮﯾﺰی ﻃﯿﻔﻲ از رﻓﺘﺎر اﺳﺖ که از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰی داﺋﻤﻲ ﺧﺸﻦ و ﺷﺪﯾﺪ (ﻣﺜﻞ: ﺳﺮﻗﺖ و ﻗﺘﻞ) ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰی گهگاهی ﻏﯿﺮﺧﺸﻦ و ﺿﻌﯿﻒ، (ﻣﺜﻞ: ﻧﺪادن ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻋﺒﻮر از ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ و غیره) را در ­ﺑﺮ ﻣﻲ­ﮔﯿﺮد. به ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮﯾﺰی ﻧﻮع اول ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮﯾﺰی ﺳﺨﺖ و به ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮﯾﺰی ﻧﻮع دوم، ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺮم ﻣﻲ­ﮔﻮﯾﯿﻢ. آن­چه مسلم است این است که افراد کمتری در هر جامعه مرتکب قانون­گریزی از نوع اول می­شوند در حالی که همه افراد جامعه به نوعی مرتکب قانون­گریزی از نوع دوم می­شوند، بر این اساس قانون­گریزی را بر اساس ویژگی­ها و شدت آن می­توان به دو نوع متفاوت سخت و نرم تقسیم کرد(بابایی، 1388).

قانون­گریزی سخت: به هر نوع رفتاری­ که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی خشونت­آمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید باشد، قانون­گریزی سخت گفته می­شود. در بیشتر مواقع بر اثر این نوع قانون­گریزی فرد خاصی آسیب می­بیند. این نوع قانون­گریزی در جامعه به عنوان جرم شناخته می­شود و به افرادی که این نوع قانون­گریزی از آن­ها سر می­زند، مجرم می­گویند. سرقت، قتل و قاچاق مواد مخدر نمونه­هایی از این نوع قانون­گریزی هستند.

قانون­گریزی نرم: به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیر خشونت­آمیز، گهگاهی و عمدتاً بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد قانون­گریزی نرم گفته می­شود. در نتیجه این نوع قانون­گریزی عمدتاً جامعه آسیب می­بیند. در جامعه این نوع قانون­گریزی به عنوان جرم در نظر گرفته نمی­شود و کمتر عکس­العملی منفی در برابر این نوع قانون­گریزان دیده می­شود. این نوع قانون­گریزان به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر به صورت عرف در جامعه درآمده است. نادیده گرفتن قوانین رانندگی، ندادن مالیات یا عوارض و استفاده از کپی­های غیر­مجاز نمونه­هایی از این نوع قانون­گریزی در جامعه است(فیروز جائییان، 1388).

از نگاهی دیگر می­توان قانون­گریزی را به سه دسته تقسیم­بندی کرد که عبارت است از:

1. قانون­گریزی ابزاری: درقانون­گریزی ابزاری کنشگر درموقعیت کنش به محاسبه سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می­پردازد و به این نکته آگاه است که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد. این نوع کنش دقیقًا  آگاهانه است. براساس نظریه انتخاب عقلانی، فرد آن چیزی را انتخاب می­کند که بیشترین رضایت خاطر یا منفعت را برایش به بار می­آورد و این فرض وجود داردکه می­داند در چه وضعیتی قرار دارد.

2. قانون­گریزی اعتراضی (ناهمنوایی): دو پاسخ کلی به چرایی اطاعت مردم از قوانین است ­که: الف) مردم در پاسخ به محرک­های بیرونی و محسوس یا به عبارت دیگر پاداش­ها و تنبیه­هات از قانون اطاعت می­کنند. ب) اطاعت مبتنی برتعهدات هنجاری است­که اخلاق شخصی یامشروعیت نهادی قانون­گذار، حاکمان­، مجریان و خود قوانین را شامل می­شود. در این حالت­، شخص احساس می­کند که صاحبان اختیار و اقتدار حق مشروع اعمال زور و رفتار قانونی را دارند. در قانون­گریزی اعتراضی، عدم مشروعیت قانون، نهادها و مجریان آن مبنای جهت­گیری قانون­گریزی را شکل می­دهد. در این حالت هنجارها و الزام­های درونی شده مقوم اطاعت از بین می­روند(رضایی، 1384).

3. قانون­گریزی اخلاقی: قانون­گریزی اخلاقی زمانی است­که آن شخص به قوانین­گردن می­نهد چون با ارزش­های اخلاقی و درونی وی هم­خوانی دارد. اما شخص ممکن است دست به اعمالی بزند که علی­رغم پیوستگی­اش با ارزش­های درونی وی با ارزش­های جمعی هم­خوانی نداشته باشد. بسیاری از کنش­هایی که از تعلقات فامیلی و مبتنی بر ارزش­های خانوادگی در جامعه صورت می­گیرند، در زمره این نوع قانون­گریزی جای می­گیرد. آن­چه در این نوع قانون­گریزی وجود دارد، حاکمیت معیارهای خاص به جای معیارهای عام است­(رضایی، 1384). در این تحقیق بیشتر قانون­گریزی نرم مد نظر است.

 

پیشینه تحقیق

رضایی­(1384) در زمینه میزان و نوع عوامل موثر بر قانون­گریزی به تحقیق پرداخته است. یافته­های به دست آمده از تحقیق وی نشانگر آن است که احساس آنومی، میزان رواج زور در جامعه، خاص­گرایی، تصور از میزان اعمال نظارت و اعتماد به نظام سیاسی، بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها بر قانون­گریزی ابزاری داشته است. متغیرهای ذکر شده در مجموع 29 درصد واریانس قانون­گریزی ابزاری را تبیین می­کنند. احساس آنومی، میزان رواج زور در جامعه، خاص­گرایی، اعتماد به نظام سیاسی، تحصیلات، سن و ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی حدود 50 درصد واریانس متغیر قانون­گریزی اعتراضی را تبیین می­کنند. قانون­گریزی اخلاقی بیش از همه تابع خاص­گرایی، اعتماد به نظام سیاسی و سن است. متغیرهای مذکور در مجموع 15 درصد واریانس قانون­گریزی اخلاقی را تبیین می­کند. شاخص کلی قانون­گریزی که از سه شاخص قانون­گریزی اخلاقی، اعتراضی و ابزاری ساخته شده بیشترین رابطه را با احساس آنومی و میزان رواج زور در جامعه داشته است. یافته­های دیگر این پژوهش نشان دادکه متغیرهای تصور از میزان اعمال نظارت، ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی، اعتماد به نظام سیاسی و خاص­گرایی بیشترین تاثیر را بر شاخص کلی قانون­گریزی دارند.

کلانتری، ربانی و صداقت­(1384) عوامل فردی و فرهنگی-  ذ  اجتماعی موثر بر قانون­گرایی و قانون­گریزی شهروندان تبریز را مورد بررسی قرار دادند. یافته­های این پژوهش پیمایشی نشان می­دهد که قانون­گرایی زنان و شهروندان متاهل بالاتر از مردان و شهروندان مجرد است. هم­چنین قانون­گریزی طبقات پایین نیز نسبت به طبقات متوسط و بالا بیشتر بود. قانون­گرایی به متغیرهای شهروندی، مشارکت اجتماعی، نگرش دینی و نگرش به قانون بستگی دارد. به طوری که هر چه سطح مشارکت اجتماعی شهروندان همراه با عدم فقر فرهنگی و اجتماعی باشد، به همان مقدار نیز قانون­گرایی آنان بالاتر است.

فیروز جائیان­(1389) نیز به بررسی قانون­گریزی از منظر نظریه عدالت رویه­ای پرداخته است. یافته­های این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده، نشان می­دهد که وقتی افراد رویه­های اجرای قانون را منصفانه و عادلانه ندانند، قانون­گرایی آنان کاهش می­یابد و این درحالی است که فقدان عدالت رویه­ای در اجرای قانون موجب بی­اعتمادی و عدم مشروعیت مجریان قانون نزد مردم شده که این خود موجب قانون­گریزی افراد در جامعه می­شود. این سه متغیر (عدم عدالت رویه­ای، بی­اعتمادی مدنی و عدم مشروعیت) با هم 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می­دهند. تاثیر متقابل این متغیرها موجب قانون­گریزی افراد در جامعه می­شود، در حقیقت در این وضعیت، مردم قانون­گریزی را به اطاعت از قانون ترجیح می­دهند.

رحیمی و شکارچی(­1391) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر قانون­گریزی شهروندان شهر خلخال انجام داده­اند. این تحقیق یک مطالعه­ای اکتشافی در چارچوب گراندد تئوری بوده است. در این تحقیق التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی یکی از مهم­ترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی است. زمانی که عده­ای قوانین اجتماعی و هنجارهای رسمی جامعه را نادیده می­گیرند ما با وضعیت قانون­گریزی رو به رو هستیم، ولی وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند، در آن صورت قانون­گریزی به مسأله­ای اجتماعی تبدیل خواهد شد. قانون­گریزی­ که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می­شود و سلامت جامعه را تهدید می­کند، برخاسته از ناسازگاری­هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری­ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می­شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی­هنجاری در جامعه حاکم گردد. از یک سده پیش به این سو، لزوم تبعیت همگان از قانون، توسط تعدادی از روشنفکران ایرانی مطرح شده ولی هنوز جامعه ایران از نهادینه کردن قانون در ساختارهای اجتماعی رنج می­برد. این پژوهش با استفاده از روش نظریه­سازی داده بنیاد (گراندد تئوری) انجام شده است. داده­های پژوهش بر اساس روش نمونه­گیری کیفی- هدف­مند و نیز معیار اشباع نظری از تعداد 50 نفر با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع­آوری و سپس داده­ها مطابق تجزیه و تحلیل روش نظریه داده بنیاد کدگذاری و دسته­بندی می­شوند.

محمدی و محمدی(1392) پژوهشی را با عنوان بررسی عوامل موثر بر قانون­گریزی در بین شهروندان شهر گرگان انجام دادند. نتایج پژوهش آن­ها نشان داد که بین ارتباط با دوستان و همسالان و گرایش به قانون­گریزی ارتباط وجود دارد. هم­چنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان رضایت مردم از عملکرد نیروی انتظامی و گرایش به قانون­گریزی، رابطه منفی و معکوسی وجود دارد.

برزگری و چهارگنبدی(1392) پژوهشی را با عنوان بررسی میزان قانون­گریزی و عوامل موثر برآن در شهر کرمان انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عواملی چون تبعیض در اجرای قوانین، احساس بی­عدالتی نسبی، با ارزش شدن مادیات، مشارکت شهروندان درامور مختلف، نگرش منفی نسبت به قوانین، نحوه عملکرد قانون­گذاران، عدم ثبات قوانین، بی­اعتمادی نسبت به مجریان و منطقه محل سکونت بر میزان قانون­گریزی افراد موثر بوده است.

مومنی(1380) در مقاله­ای تحت عنوان قانون­گریزی، علل و عوامل آن، پدیده قانون­گریزی را از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار داده است. محقق بیان می­دارد وقتی که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمی­نماید و استعداد و توانایی­های اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز یکسان پرورش نیافته است. بنابراین باید انتظار داشت که رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای کسب درآمد مشاهده شود. قانون­گریزی در نظام بوروکراسی در قالب ارتباطات بین بوروکرات و ارباب رجوع نشان­دهنده درآمدهای نامشروع به انحاء مختلف است. در رفتار مدیران و مسئولان نیز به نسبت دسترسی به امکانات و باور به صحت رفتارهای خاص، قانون­گریزی واقع می­شود. او هم­چنین بیان می­دارد، اگر جامعه­ای داشتن ثروت و مصرف­زدگی را ترغیب نماید، ولی فرصت­های مناسب برای کسب موفقیت از کانال­های مشروع و مقبول را به همان نسبت فراهم نکند، مردم ناگریز به شیوه­های غیرقانونی روی می­آورند. از این دیدگاه، بخش عظیمی از رفتار قانون­گریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج و ناشی از ویژگی­های خاص جامعه است، پس به ناچار برای کاهش قانون­گریزی باید زمینه­های ایجاد آن تغییر یابند.

حیدری و همکاران(1391) پژوهشی باعنوان نظریه ازهم گسیختگی نهادی و قانون­گریزی، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام دادند. هدف پژوهش حاضر آزمون نظریه از هم ‌گسیختگی نهادی در تبیین قانون‌گریزی بوده است. محقق برای این کار از یک­سو به بررسی رابطه فردگرایی، پیشرفت‌گرایی، جهان‌گرایی و بت‌وارگی پول به‌ عنوان چهارارزش فرهنگی برای موفق‌ شدن با قانون‌گریزی پرداخته است و از سوی دیگر رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی را با قانون‌گریزی و ازهم‌گسیختگی نهادی و هم­چنین عناصر آن بررسی­کرده است. روش این پژوهش پیمایش بود. پرسشنامه تهیه ‌شده از مقیاس‌های از هم ‌گسیختگی نهادی، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی عینی و ذهنی و قانون‌گریزی تشکیل شده بود. جامعه نمونه این­ پژوهش­کل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای 400 نفر از آن‌ها به ‌صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که ازهم ‌گسیختگی نهادی با قانون‌گریزی رابطه معنادار و مثبت دارد. هم­چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه اثر فردگرایی و بت‌وارگی پول برقانون‌گریزی معناداراست و اثر پیشرفت­- ‌گرایی و جهان‌گرایی قابل چشمپوشی است. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که قانون‌گریزی با پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی رابطه ندارد. هم­چنین بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی عینی و از هم‌ گسیختگی نهادی همبستگی مثبت و ضعیفی مشاهده شد.

شاه­آبادی و ترکان(1391) پژوهشی را با عنوان عوامل قانون­گرایی شهروندان در شهر یزد انجام دادند. یافته­های پژوهش آن­ها نشان داد بین سن، تحصیلات، طبقه اجتماعی و قانون­گرایی رابطه معنی­داری وجود دارد. اما بین جنس، وضعیت شغلی افراد و قانون­گرایی رابطه معنی­داری وجود ندارد. هم­چنین نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای اساسی، دین­داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون­گرایی رابطه مستقیم و معنی­دار وجود دارد، اما بین آنومی و قانون­گرایی رابطه معکوس و معنی­دار وجود دارد.

مختاری و همکاران(1391) پژوهشی را با عنوان عوامل اجتماعی موثر بر میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی (مورد مطالعه افراد 18 سال به بالای ساکن در شهر شیراز) انجام دادند. آن­ها در این پژوهش رابطه بین ویژگی­های جمعیت­شناختی (سن، جنس و وضعیت تاهل)، میزان تحصیلات، نوع شغل، میزان احساس تعلق اجتماعی، مواجهه با پاداش و تنبیه مناسب قانونی و محدودیت منابع و امکانات را با میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی را در قالب شش فرضیه مورد آزمون قرار داند. در مورد متغیر جمعیت­شناختی تنها رابطه جنس و میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی معنادار بود. بدین معنی که مردان بیشتر از زنان قانون­گریزی در روابط اجتماعی داشتند. رابطه بین میزان تحصیلات و میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی تایید نشد. به این ترتیب که افراد دارای تحصیلات متفاوت، میزان قانون­گریزی متفاوتی نداشتند. به عبارت دیگر، سطح تحصیلات افراد درکاهش یا افزایش میزان قانون­گریزی افراد اثری نداشته است. رابطه بین نوع شغل و میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی تایید نشد. این­که افراد دارای شغل دولتی و یا آزاد باشند، هم­چنین دارای شغل رده بالا یا رده پایین موقعیت اجتماعی، در میزان قانون­گریزی آنان اثرگذار نبوده است. نتیجه فرضیه مواجهه فرد با پاداش و تنبیه مناسب و میزان قانون­گریزی این بود که هر چه میزان مواجهه با پاداش و تنبیه مناسب بیشتر باشد، میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی کاهش می­یابد. رابطه بین احساس تعلق اجتماعی و میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی نشان داد که هرچه احساس تعلق اجتماعی فرد بالاتر باشد، از میزان قانون­گریزی فرد کاسته می­شود و در نهایت رابطه بین محدودیت منابع و میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی نشان داد که هر چه فرد با محدودیت منابع بیشتر رو به رو باشد، میزان قانون­گریزی وی در روابط اجتماعی نیز افزایش می­یابد.

واحدی و همکاران­(1388) تحقیقی با عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮاﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی­: ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ) انجام دادند. جامعه آماری این تحقیق ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد گروه­های ﺳﻨﻲ 20 الی 75 ﺳﺎﻟﻪ زن و مرد اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮدند که تعداد آن­ها 2145012 نفر بودند. تعداد 800  ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ­ای اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای ﮔﺮد­آوری اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای باورهای مذهبی، عام­گرایی قانون، خوش­بینی نسبت به حکومت و ترس ازمجازات با میزان قانون­گرایی افراد رابطه مستقیم و معنی­داری داشته است.

حقیقتیان و فرنام­(1388) تحقیقی با عنوان ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺑﯿﻦ   ﺷﻬﺮوﻧﺪان اردﺑﯿﻠﯽ انجام دادند. جامعه آماری تحقیق ﺷﺎﻣﻞ کلیه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﻻی 18 ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﺎﻣﻞ 383 نفر بوده است که 193 نفر آن­ها مرد و 190 نفر هم زن بوده­اند. نتایج تحقیق نشان داد که ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ، ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﺷﺘﻦ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، معاشرت با افراد کجرو ارتباطی و ﺟﻨﺲ با رعایت قانون همبستگی معنی­داری داشته­اند. اما متغیرهای سن، پایگاه اقتصادی افراد و تامین نیازهای مادی با رعایت قانون رابطه معنی­داری نداشته است.

ﻋﻠﯿﻮردی­ﻧﯿﺎ(1377) ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎلعه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿـﺰان ﻗﺎﻧﻮنﺳﺘﯿﺰی در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮنﺳﺘﯿﺰی را در ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻟﯽـ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻣـوﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﺟﺎمعه آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 17 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎل­های 1370 الی 1373 ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن، ﻣﯿﺰان ﺳـﻮاد و ﺗﻮسعه­، ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻬﺮی مهم­ترین ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮنﺳﺘﯿﺰی در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران، ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷﺪن اﺳﺖ. ﻣﺘﻐﯿـﺮی ﮐﻪ ﭘـﺲ از ﺻﻨﻌﺘﯽ­ﺷـﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗاﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮنﺳﺘﯿﺰی در اﺳـﺘﺎن دارد، ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮاد است. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﻻ وارد معادله ﺷﺪه و تاثیر معنی­داری داشته است، ﻣﺘﻐﯿﺮ توسعه ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.

هابرت و همکاران^[4] (2006) تحقیقی با عنوان قانون­گرایی و قانون­شکنی: قانون شکنی توسط دولت در هلند و آمریکا انجام دادند. این تحقیق به روش مصاحبه­ای و اسنادی به وسیله سه ناظر بین­المللی و عاملان خصوصی و دولتی نظارت شده است. محققان به این نتیجه رسیدند که در همه بخش­های بدنه دولتی، قاعده­شکنی صورت می­گیرد و این­که البته قانون­شکنی مختص به بخش سیاسی نیست.

فریر^[5]­ (2009) پژوهشی با عنوان قانون­شکنی زمانی که دیگران انجام می­دهند، انجام داده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. محقق در این تحقیق به دنبال تاثیر اهمیت مجاورت بر روی جرم بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است­که مجاورت باافراد بزهکار بر قانون­شکنی آن­ها تاثیر معنی­داری داشته است. آن­ها هم­چنین نشان دادند که تاثیر مجاورت ممکن است با سودمندی فن­آوری اجرایی ارتباط داشته باشد و این­که البته منافع افراد در شکستن قانون با یکدیگر نامتجانس است.

ﻟﻮ ژﻳﻦ_­ﻛﻮان^[6] (2008) درﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﺑﺎره دﻳﻦ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن آﻣﻮزهﻫﺎی دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر و ﻫﻨﺠﺎرﻣﻄﻠﻮب رﻓﺘﺎر، ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﻧﺴﺎن­ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ، از ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ­ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ هم­چون ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﻳﺰی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣـﻲ­ﻛﻨﺪ. هم­چنین ﻋﻘﺎﻳـﺪ، ﺑﺎورﻫﺎ، اﺣﻜـﺎم و ﻣﻨﺎﺳـﻚ دﻳﻨـﻲ ﺗـاﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ­­داری ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮاﻳﻲ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ دارد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان دﻳﻦ­داری اﻓﺮاد بیشتر ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﺎی­بندی ﺑﻪ آن در اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ­ﻳﺎﺑﺪ.

واﻧﮓ ژﻳﻮ ﺷﻮ و ﺷﺎﻧﮓ^[7] (2010) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ روان­ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣوﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻔﻲ از اﻋﻤﺎل ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد. هم­چنین ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺮﺑـه ﻣﺜﺒﺖ از اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻣـﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻗـﺎﻧﻮن، ﻣﻴـﺰان ﺑﺮداﺷـﺖ از ﺗﺠﺮﺑـه ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﻴﻔﺮی رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﺎﻧﻮن­ﮔﺮاﻳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨﻲ­دار وﺟﻮد دارد.

 

فرضیه­های تحقیق

1. میزان قانون­گریزی شهروندان بر­حسب جنسیت در مریوان تفاوت وجود دارد.

2. بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد و میزان قانون­گریزی تفاوت وجود دارد.

3. بین نوع اشتغال سرپرست خانواده و میزان قانون­گریزی تفاوت وجود دارد.

4. بین میزان پایبندی اعضای خانواده به قانون و میزان قانون­گریزی فرد ارتباط وجود دارد.

5. بین میزان پایبندی اعضای گروه دوستان به قانون و میزان قانون­گریزی فرد ارتباط وجود دارد.

6. بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و میزان قانون­گریزی او ارتباط وجود دارد.

 

معرفی متغیرها

متغیر وابسته:

متغیر وابسته در این تحقیق میزان قانون­گریزی می­باشد.

 

متغیرهای مستقل:

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارت است­از: جنسیت، نوع پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت اشتغال سرپرست خانواده، میزان پای­بندی اعضای خانواده به قانون، میزان پای­بندی اعضای گروه دوستان به قانون و مدت زمان سکونت در شهر.

 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

قانون­گریزی

جامعه­شناسان قانون را مجموعه‌ای از قواعد الزام­آور و کلی می‌نامند که به منظور ایجاد نظم، استقرار امنیت، عدالت و تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت اجرای آن را نهاد و دستگاه سیاسی یک کشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است. یکی از ویژگی‌ها و خصوصیت قوانین، محدود­کننده و تنظیم ­کننده‌گی آن­ها است که منجربه نظم اجتماعی می­شود. قانو­ن­گریزی نوعی جهت­گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کجروی یا انحراف از قوانین می­شود. در همه جوامع، قانون­گریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد(بابایی و دیگری، 1388).

در این تحقیق قانون­گریزی افراد با گویه­هایی اندازه­گیری شده است. گویه­ها در قالب طیف لیکرت طرح و تدوین شده­اند. قانون­گریزی فرد عبارت است از: نمره­ای که فرد از مجموع این گویه­ها به دست می­آورد.

1. در صوتی که جریمه در کار نباشد، احتمال دارد هنگام رانندگی، قوانین و مقررات را رعایت نکنم.

2. در صورتی که بتوان در موقعیت سبقت ممنوع، سبقت گرفت، اشکالی ندارد.

3. در صورت نبود جای پارک اتومبیل، در جایی که پارک ممنوع است ماشین را پارک می­کنم.

4. در صورت داشتن کار ضروری، عبور از چراغ قرمز اشکالی ندارد.

5. پیش آمده که نظافت محله را رعایت نکرده و موجب آلودگی شده باشم.

6. پیش آمده که در صف­های مختلف، نوبت را رعایت نکنم و کارم را سریع­تر انجام دهم.

7. اگر بتوانم کنتورهای برق، آب و یا گاز را دستکاری می­کنم.

8. همیشه سعی می­کنم کارهای اداری خود را از طریق آشنا انجام داده تا از طریق قانونی.

9. اگر بتوانم، هرگز مالیات پرداخت نمی­کنم.

10. ساخت و ساز بدون جواز در شهر هیچ اشکالی ندارد.

11. آدم‌هایی که قانون را رعایت می‌کنند، موفق‌ترند.

12. حتی اگر کسی بالای سر نباشد قانون را رعایت می‌کنم.

13. من همیشه قانون را رعایت می­کنم.

14. باید از قوانین اطاعت کرد، حتی اگر مغایر با چیزی باشد که فکر می­کنیم درست است.

15. تخلف از قانون هیچ توجیهی ندارد.

16. رشوه دادن به ماموران دولتی مانند شهرداری، اداره دارایی و راهنمایی و رانندگی و غیره برای کم کردن جریمه هیچ ایرادی ندارد.

17. استفاده شخصی از امکانات دولتی، زرنگی نیست و به منافع عمومی لطمه می‌زند.

18. دور زدن قانون کار مطلوب و پسندیده‌ای است.

19. آدم باید زرنگ باشد و از هر گونه فرصتی (حتی غیر قانونی) برای رسیدن به خواسته­های خود استفاده کند.

 

 

 

پایگاه اقتصادی اجتماعی

پایگاه به موقعیت اجتماعی و جایگاهی اطلاق می­شودکه فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه­های دیگر احراز می­کند. پایگاه و موقعیت اجتماعی فرد حقوق و مزایای اجتماعی او را تعیین می­کند­(کوئن، 1372: 83). در این تحقیق این متغیر با سوالات زیر اندازه­گیری شده است:

 1. سطح تحصیلات

2. شغل

3. متوسط درآمد ماهیانه خانواده

4. در صورت داشتن خودرو در خانواده عنوان دقیق و مدل آن را بنویسید.

5. اگر افراد جامعه را از نظر وضعیت اقتصادی به 5 گروه تقسیم کنیم، شما خود را در کدام گروه قرار می­دهید؟

بالا      متوسط به بالا       متوسط       متوسط به پایین        پایین

6. شغل پدر

7. شغل مادر

از آن­جایی که سطح سنجش گویه­های این متغیر باهم متفاوت است، برای به دست آوردن نمره کلی پایگاه اقتصادی-اجتماعی، نمره­های این گویه­ها به نمره استاندارد تبدیل شده­اند. نمرات استاندارد شده را با هم جمع کرده و به این صورت نمره پایگاه اقتصادی- اجتماعی را به دست آوردیم.

 

پای­بندی  اعضای خانواده و گروه دوستان به قانون

منظور از پای­بندی اعضای خانواده به قانون این است که این افراد چقدر به اصول قوانین و مقررات جامعه التزام دارند و چقدر قانون را رعایت می­کنند.

در این تحقیق پای­بندی اعضای خانواده و گروه دوستان با استفاده از معرف­های زیر اندازه­گیری شده است: اعضای خانوده و دوستان هریک از موارد زیر را چه قدر رعایت می­کنند؟ این گویه­ها در قالب طیف لیکرت مطرح شده­اند و نمره همه این گویه­ها همان قانون­گریزی در خانواده پاسخگو می­باشد.

1. عبور از چراغ قرمز 2. ساخت خانه بدون جواز 3. عدم سبقت غیر­مجاز 4. متوسل شدن به پارتی برای انجام کارها 5. پرداخت به موقع مالیات 6. پرداخت به موقع فیش آب، برق و ... 7. دستکاری کنتور آب، برق و گاز 8. انجام معاملات غیر­قانونی 9. استفاده شخصی از امکانات دولتی.

                         

    جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر مریوان به تعداد 85428 بود. جهت برآورد حجم نمونه از روش نمونه­گیری کوکران استفاده شد:

 

در فرمول بالا N تعداد افراد جامعه، P احتمال وجود صفت مورد نظر در جامعه، q عدم احتمال وجود صفت مورد نظر، d درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب و z درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول می­باشد. جمعیت 15 الی 64 سال شهر مریوان برابر 85428 نفر می­باشد. اگر احتمال p و q برابر 5/0، مقدار خطا 05/0 و درصد خطای معیار یا z برابر 96/1 باشد، حجم نمونه برابر با 383 خواهد بود. برای اطمینان بیشتر تعداد 385 نفر از شهروندان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق برای انتخاب فرد مورد نظر به صورت زیر عمل می­کنیم.

1. برای انتخاب تعداد مرد و زن از روش نمونه­گیری طبقه­ای استفاده می­کنیم.

2. از روی نقشه جامع شهر مریوان (این نقشه در شهرداری و اداره مسکن و شهر­سازی قابل دسترسی است) شهر مریوان را به 19 بلوک یا محله (محله زریبار و مصطفی بیسارانی، چهار باغ، خرسندی، دار سیران قدیم، محله حسینیه، محله بیمارستان، محله میانه­ای­ها، محله تفنی­ها، محله ترخان­آباد، محله مردوخ، محله کمربندی یک و دو، محله دارسیران یک و دو، محله فرمانداری، محله ترمینال قدیم، بهاران، نوبهار، موسک دو و شهرک اوراز تقسیم کردیم). در هر محله 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در داخل هر بلوک بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی چند خیابان و کوچه را  انتخاب نموده و در داخل هر کوچه یا خیابان چند خانه انتخاب نموده و با مراجعه به درب منزل آن­ها از فرد مورد نظر (زن یا مرد 15 الی 64 سال) اطلاعات لازم را جمع­آوری می­کنیم. کسی که جواب زنگ درب را می­داد و در را باز می­کرد، در صورتی که در سن 15 الی 64 سال بوده و حاضر به همکاری بود، پس از توضیحات لازم پرسشنامه را تکمیل می­کرد. در صورتی که فرد واجد شرایط نبود از او درخواست می­شد تا یکی از اعضای واجد شرایط خانواده را صدا زده و به پرسشنامه پاسخ دهد.

 

اعتبار^[8]  و پایایی^[9]

در این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از تهیه و تنظیم، پرسشنامه توسط استاد راهنما چند بار مطالعه و اصلاح گردید. در این تحقیق برای اندازه­گیری پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتیجه آلفای کرونباخ به صورت زیر می­باشد:

 

جدول شماره (1): آلفای کرونباخ متغیرها

ردیف	نام متغیر	تعداد گویه	مقدار آلفای کرونباخ
1	قانون­گریزی	19	875/0
2	پای­بندی اعضای خانواده به قانون	9	823/0
3	پای­بندی دوستان به قانون	9	796/0

 

یافته­های تحقیق

2/56 درصد پاسخگویان مرد و 8/45 درصد نیز زن بوده­اند. 1/36 درصد یعنی بیش از یک سوم پاسخگویان دارای­تحصیلات دانشگاهی بوده­اند. 8/86 درصد یعنی اکثریت پاسخگویان گفته­اندکه متوسط درآمد ماهیانه خانواده آن­ها یک و نیم میلیون تومان و پایین­تر بوده است. 6/89 درصد پاسخگویان معتقد بودند که متوسط مخارج خانواده­شان در ماه یک میلیون و پانصد هزار تومان و کمتر می­باشد. 60 درصد گفته­اند که در خانه ­دارای خودرو شخصی می­باشند. 2/51 درصد خود را از نظر اقتصادی مطلوب ارزیابی کرده­اند. 5/18 درصد میزان قانون­گریزی در بین اعضای خانواده خود را زیاد دانسته­اند. 4/23 درصد گفته­اند که دوستان آن­ها  قانون­گریز هستند و 61 درصد یعنی نزدیک به دو سوم پاسخگویان گفته­اند که میزان قانون­گریزی آن­ها بالاست.

آزمون فرضیه­های تحقیق نشان دادکه میانگین قانون­گریزی مردان به صورت معنی­داری از زنان بیشتر بوده است. بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد و قانون­گریزی او رابطه معکوس و معنی­داری وجود داشته است. میانگین قانون­گریزی افراد دارای شغل آزاد از افرادی که در مشاغل دولتی کار می­کنند، به صورت معنی­داری بیشتر بوده است. بین میزان پای­بندی اعضای­ خانواده به قانون و میزان قانون­گریزی فرد ارتباط معکوس و معنا­داری وجود داشته است. بین میزان پای­بندی اعضای­گروه دوستان به قانون و میزان قانون­گریزی فرد ارتباط معکوس و معنا­داری وجود داشته است و بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و میزان قانون­گریزی او ارتباط مستقیم و معنا­داری وجود داشته است. تحلیل رگرسیون چند­متغیره هم نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات پاسخگویان، میزان قانون­گریزی در خانواده فرد، میزان قانون­گریزی دوستان، طبقه اقتصادی-اجتماعی و جنسیت پاسخگویان تاثیر معنی‌داری بر قانون­گریزی پاسخگویان داشته­اند. این متغیرها با همدیگر 24 درصد از تغییرات قانون­گریزی افراد را تبیین کرده­اند.

هم­چنان که در بالا آمده است میانگین قانون­گریزی مردان به صورت معنی­داری از زنان بیشتر بوده است. این نتیجه با یافته­های کلانتری، ربانی و صداقت­(1384) که نشان دادکه قانون­گرایی زنان بالاتر از مردان بیشتر است. مختاری و همکاران(1391) که نشان دادند بین جنس و میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی معناداری وجود داشته است؛ بدین معنی که مردان بیشتر از زنان قانون­گریزی در روابط اجتماعی داشتند و حقیقتیان و فرنام­(1388) که نشان داد ﺟﻨﺲ با رعایت قانون همبستگی معنی­داری داشته­اند، مطابقت دارد و از حمایت تجربی این تحقیقات برخوردار است. اما با یافته­های تحقیقات محسنی­(1379) که نشان داد بین جنسیت و نگرش آن­ها در رابطه با اطاعت از قانون رابطه معنا­داری وجود نداشت و پژوهش شاه­آبادی و ترکان(1391) که دریافت بین جنس و قانون­گرایی رابطه معنی­داری وجود ندارد، همخوانی ندارد.

ولفگانگ و فراکوتی در تایید نتیجه بالا می­گویندکه رفتارهای انحرافی منتج از طرف­داری از مجموعه ارزش‌هایی است که به کارگیری خشونت و پرخاشگری را تشویق و حمایت می‌کنند. این ارزش­ها مخالف ارزش­های فرهنگ مسلط جامعه هستند. مثلاً در این خرده فرهنگ­ها مواردی از قبیل دعوا کردن، تنه زدن، فحش و ناسزاگویی، تمسخر دیگران، به کارگیری اسلحه و غیره به عنوان ارزش شناخته می‌شوند. بر اساس نظریه خرده فرهنگ خشونت بعضی گروه­ها مثلاً مردان نسبت به دیگران یعنی زنان بیشتر مرتکب بزهکاری و رفتارهای انحرافی می‌شوند؛ زیرا آن­ها مجموعه متمایزی از ارزش‌هایی دارند که رفتارهای انحرافی را تایید نموده یا با آن مدارا می‌شود.

بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی فرد و قانون­گریزی او رابطه معکوس و معنی­داری وجود داشته است. این نتیجه با یافته­های تحقیقات محسنی­(1379) که نشان دادکسانی که خانوار خود را ازنظر رفاه درسطح پایین­تری ارزیابی می­کنند، مخالفت بیشتری با عدم اطاعت از قانون ابراز کرده­اند، کلانتری، ربانی و صداقت (1384) که نشان دادند قانون­گریزی طبقات پایین نیز نسبت به طبقات متوسط و بالا بیشتر بود، شاه­آبادی و ترکان(1391) درشهر یزدکه نشان داد بین طبقه اجتماعی و قانون­گرایی رابطه معنی­داری وجود دارد، عزیزی (1386) که به این نتیجه رسید احساس فقر و بی­عدالتی از علل اجتماعی تخلفات رانندگی هستند و پژوهش رﻓﯿﻊ­ﭘﻮر(1378) در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان که نشان داد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی­های اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﻮﻣﯿﮏ ﺗاﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارد، مطابقت دارد. اما با نتیجه پژوهش­های حیدری و همکاران(1391) که نشان داد که قانون­- ‌گریزی با پایگاه اجتماعی - اقتصادی رابطه ندارد و حقیقتیان و فرنام­(1388) که نشان دادند پایگاه اقتصادی افراد و تامین نیازهای مادی با رعایت قانون رابطه معنی­داری نداشته است، همخوانی ندارد.

در تایید نتیجه بالا کوهن می­گوید که طبقات پایین در جامعه از نظر دست­یابی به منزلت دچار ناکامی هستند. جامعه درعین حال که آن­ها را به کسب منزلت تشویق می‌کند، امکان دست­یابی به این اهداف را در اختیار آن­ها قرار نمی‌دهد. طبقه محروم هم تنها شیوه دست­یابی به منزلت را از طریق بزهکاری و امور خلاف می‌یابند. کوهن مدعی است که فرزندان طبقات فرودست و پایین جامعه با ارزش­های طبقات متوسط و منزلت‌های اجتماعی مقبول آشنا شده و به آن­ها تمایل پیدا می‌کنند. این افراد در مقایسه با بچه‌های طبقه متوسط در می‌مانند، ناکام و تحقیر می‌شوند و به اصطلاح می‌بازند. بنابراین برای جبران ناکامی­خود در رقابت برای دست­یابی به منزلت‌های بالا، خرده فرهنگ بزهکاری تشکیل می‌دهندکه نظام ارزشی آن­ها مخالف نظام ارزشی طبقات مسلط جامعه است. در واقع کوهن کجروی را به پایگاه اجتماعی و طبقات اجتماعی منسوب می‌کند و منشأ این رفتارها را عدم دسترسی به اهداف مورد قبول جامعه می­- ‌داند. او کجروی را اعتراض ناشی از یاس و نومیدی، ناکامی و حرمان طبقات محروم جامعه ذکر کرده که به شکل ویرانگری، تخریب و خشونت جلوه‌گر می‌شود.

جیودیس بلاوو پیتر بلاو هم درنظریه محرومیت نسبی می­گویند افراد طبقه پایین احساس محرومیت نسبی می­کنند و این احساس را تشدید می­کنند، وقتی که آن­ها شیوه زندگی‌شان را با آن­هایی که در ناز و نعمت و رفاه هستند مقایسه می‌کنند. افرادی که به دلیل طبقه اقتصادی یا نژادی‌شان احساس محرومیت کنند، سرانجام احساس بی‌عدالتی و نارضایتی را گسترش می‌دهند. ناکامی مداوم و زیاد که منتج از این احساس نابرابری است، پرخاشگری و دشمنی سرکوب شده را به وجود می‌آورد که در نهایت به خشونت و جرم منجر می‌شود.

میانگین قانون­گریزی افراد دارای شغل آزاد از افرادی که درمشاغل دولتی­کار می­کنند، به صورت معنی­داری بیشتر بوده است. این نتیجه با یافته­های تحقیقات محسنی­(1379) که نشان داد از نظر شغلی تمایل به عدم اطاعت از قانون در میان کارگران و کسبه از سایر قشرهای دیگر قوی­تر و درگروه کارمندان و بازرگانان از دیگران ضعیف­تر است،‌ مطابقت دارد. اما با نتیجه تحقیقات شاه­آبادی و ترکان(1391) که نشان دادند بین وضعیت شغلی افراد و قانون­گرایی رابطه معنی­داری وجود ندارد و مختاری و همکاران(1391) که دریافته­اند بین نوع شغل و میزان قانون­گریزی در روابط اجتماعی رابطه معنی­داری وجود نداشته است، همخوانی ندارد.

در تبیین نتیجه بالا می­توان گفت از آن­جایی که افراد دارای مشاغل دولتی نسبت به مشاغل آزاد وابستگی زیادی به دولت و نهادهای دولتی دارند و در مجموع از تحصیلات بالایی برخوردارند، میزان قانون­گریزی آن­ها نسبت به افرادی که در شغل­های آزاد فعالیت می­کنند، کمتر است. افراد دارای مشاغل دولتی نظارت بیشتری را بر رفتار خود احساس می­کنند. این امر موجب می­شود تا کمتر از قوانینی جامعه سرپیچی کنند.

بین میزان پای­بندی اعضای خانواده به قانون و میزان قانون­گریزی فرد ارتباط معکوس و معنا­داری وجود داشته است. این نتیجه با یافته­های عزیزی(1386)، پژوهش عباس­زاده و همکارانش(1391)، حقیقتیان و فرنام­(1388) و فریر­(2009) که دریافته است مجاورت بر روی جرم موثر بوده است، چاملین و کوچران(1995) و جنس (1972) که همگی محیط خانواده را بر رفتارهای انحرافی افراد موثر دانسته­اند، همخوانی دارد و از حمایت تجربی این پژوهش­ها برخودار است.

در تایید نتیجه بالا نظریه­پردازان یادگیری اجتماعی می­گویند که بچه‌ها رفتارهای مختلف را از طریق مشاهده مستقیم و تقلید رفتارهایی که مشاهده کرده یا دیده‌اند، یاد می‌گیرند. بچه‌هایی که بدرفتاری را تجربه کرده‌ یا تماشاگر خشونت بوده‌اند، آمادگی بیشتری برای تقلید این رفتارها دارند. بچه‌هایی که در خانواده‌های عاری از خشونت و بدرفتاری بزرگ شده‌اند، احتمال کمتری دارد که در دوره نوجوانی و بزرگسالی به خشونت روی آورند. برعکس بچه‌هایی­که تحت سلطه زورگویانه والدین بودند یا در خانواده­- ‌هایی بزرگ شدند که در آن رفتارهای انحرافی زیاد بوده، احتمال بیشتری دارد که رفتارهای انحرافی و خشونت‌آمیز از خود نشان دهند. ساترلند یکی از نظریه­پردازان یادگیری اجتماعی در تئوری همنشینی افتراقی معتقد است که افراد از طریق تعامل با دیگران رفتار قانون­شکنانه را فرا گرفته و ظاهر می­سازد. فرض اصلی ساترلند این است­که مردم درمعاشرت با دیگران ارزش­ها، هنجارها، انگیزش­ها، استدلال­های عقلانی و شیوه­های رفتاری انطباقی و غیر­انطباقی را می­آموزند. او در نظریه خود معتقد است که کجرفتاری یادگرفتنی است نه ارثی و کجرفتاری در اثر تعامل با دیگران آموخته می‌شود و  بخش اصلی یادگیری رفتار کجرو  در اثر ارتباط صمیمی و نزدیک در درون گروه انجام می‌گیرد.

بین میزان پای­بندی اعضای گروه دوستان به قانون و میزان قانون­گریزی فرد ارتباط معکوس و معنا­داری وجود داشته است. نتیجه این تحقیق با یافته­های تحقیقات محمدی و محمدی(1392) که نشان دادند بین ارتباط با دوستان و همسالان و گرایش به قانون­گریزی ارتباط وجود دارد. حقیقتیان و فرنام­(1388) که دریافتند معاشرت با افراد کجرو با قانون­گریزی همبستگی معنی­داری داشته است، یافته­های فریر­(2009) که مجاورت با افراد بزهکار را بر روی جرم موثر دانسته است و جنسن(1972) که داشتن ارتباط با بزهکاران را بر جرم و انحراف فرد موثر دانسته است، مطابقت دارد.

تارد^[10] در تایید نتیجه بالا می­گوید که تمام اعمال و کارهای با اهمیت زندگی اجتماعی تحت تاثیر مدل‌ها و نمونه‌ها می‌باشند. تارد می‌گوید که تقلید امری اجتماعی بنیادی است و بر روابط بین افراد حاکم است. تقلید اعمال روانی فرد از قبیل عادت را توضیح می‌دهد. اندیشه اساسی او این است که هر کسی بر طبق عادات و رسوم مورد قبول محیط خود رفتار می‌کند، اگر کسی می‌دزدد یا می‌کشد کاری جز تقلید از دیگران انجام نمی‌دهد. تارد بر این عقیده است که افراد در بخش‌هایی از زندگی خود از همدیگر تقلید می‌کنندکه تماس نزدیک با هم داشته باشند. بنابراین زمانی­که فرد با کسانی (دوستان) ارتباط داشت باشد که قانون­گریز باشند و رفتارهای انحرافی داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد تا او نیز از قانون سرپیچی کند.

بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و میزان قانون­گریزی او ارتباط مستقیم و معنا­داری وجود داشته است. این نتیجه با یافته­های رضایی­(1384)، عزیزی(1386) و رﻓﯿﻊ­ﭘﻮر(1378) که همگی آن­ها معتقد بودند مدت زمان اقامت در شهر بر بزهکاری و قانون­گریزی تاثیر داشته است، همخوانی دارد.

در تایید نتیجه بالا،‌ نظریه­پردازان کنترل اجتماعی فرض را بر این قرار می‌دهند که رفتار افراد رفتاری ضد اجتماعی است و افراد به طور طبیعی تمایل به کجرفتاری دارند، مگر این­که تحت کنترل قرار گیرند. یعنی فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کجرفتاری است. افزون بر این در تبیین‌های کنترل اجتماعی ادعا می‌شود که برخی افراد هیچ­گاه با کسانی که قادرند نقش مهمی در زمینه کنترل رفتار آن­ها ایفا کنند، پیوند برقرار نمی‌کند و ازاین رو هیچ وقت کنترل‌های لازم را برای مهار رفتارهای ضد اجتماعی و انحرافی در خود درونی نمی‌کنند. هیرشی در این زمینه می­گوید که همه افراد متخلفان بالقوه از قانون هستند و در صورتی که کنترل اجتماعی رسمی و غیر­رسمی کم شود، رفتارهای انحرافی افراد زیاد می­شود. افرادی که در محیط­های روستایی زندگی کرده و تازگی به شهر مهاجرت کرده­اند، هنوز کنترل اجتماعی (رسمی یا غیر­رسمی) زیادی را بر رفتار خود احساس می­کنند. این امر موجب می­شود که کمتر از قانون سرپیچی نموده و قانون­گریزی کنند.

 

نتیجه­گیری

آن­چه که دراین تحقیق در رابطه با قانون­گریزی افراد به دست آمده، نشان­دهنده آن است که قانون­گریزی در جامعه وجود دارد. نکته دیگر این­که پدیده قانون­گریزی همانند سایر پدیده­های اجتماعی معلول عوامل متعددی است و عوامل گوناگونی در پیدایش آن دخیلند. مواردی مانند: خانواده، گروه دوستان، ساختار جامعه، وضعیت اقتصادی افراد و عوامل دیگری در پیدایش قانون­گریزی افراد موثرند؛ بنابراین برای از بین بردن قانون­گریزی افراد ابتدا باید ساختار جامعه را اصلاح نمود و عوامل آسیب­زای این پدیده را از بین برد.

 

پیشنهادهای اجرایی

1. از آن­جایی که وضعیت اقتصادی با قانون­گریزی رابطه معکوس داشته است، باید تلاش شود که برای زندگی افراد حد متوسطی از امکانات تامین شود و امکانات رفاهی و عمرانی لازم برای آن­ها فراهم شود.

2. ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻮسعه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و نهادینه کردن قانون­گرایی و پرهیز از قانون­شکنی از طریق نهادهای مختلف جامعه.

3. ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻈﺎرت رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ؛ وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دایمی ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺒﺮ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ، ﺿﻤﻦ این­ که ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه­اﻧﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭘﯽ ﺟﺮم اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺗﺎ تاﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4. از آن­جایی که میزان قانون­گریزی در خانواده و دوستان بر میزان قانون­گریزی افراد تاثیر مثبتی داشته است که این امر خود تاثیر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی را در اﺷﺎعه رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن­مند نشان می­دهد، لازم است تا والدین خود در درجه اول از قوانین تبعیت کنند تا فرزندان نیز تمایل به پیروی از قانون داشته باشند. اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻦ از ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ.

5. آموزش و اطلاع­رسانی مناسب همراه با توجیه منطقی از طریق رسانه­های جمعی و پخش برنامه­های مناسب در این زمینه.

6. پیشگامی حاکمان و کارگزاران در رعایت قانون

7. گنجاندن برنامه­های آموزشی راجع به قانون و آموزش قانون در خانواده، مدارس، دانشگاه و از طریق رسانه­های جمعی.           

 

منابع

آزاد ارمکی، ت. (1379). آینده نگری: مردم تهران، نگرانی­ها و آینده. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

بیرو، آ. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه: ب، ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان.   

حقیقتیان، م؛ و دیگری. (1391). بررسی عوامل اجتماعی رعایت قوانین شهروندی در بین شهروندان اردبیلی. فصلنامه مطالعات شهری. سال دوم، شماره 4، صص 214-171.

حیدری، آ؛ و  همکاران. (1391). نظریه از هم گسیختگی نهادی و قانون­گریزی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز). فصلنامه مسائل اجتماعی ایران. سال سوم، شماره 2، صص 59-39.

رضایی، م. (1384). میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون­گریزی. مجله جامعه­شناسی ایران. شماره 3.

رفیع­پور، ف. (1378). آناتومی جامعه­/­مقدمه­ای بر جامعه­شناسی کاربردی­. تهران­: سهامی انتشار.

شاه­آبادی، ا؛ و دیگری. (1391). رابطه سرمایه اجتماعی و قانون­گریزی در بین شهروندان یزد. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال هشتم، شماره 27، صص 115-84.

علی بابایی، ی؛ و دیگری. (1388). تحلیل جامعه­شناختی عوامل موثر بر قانون­گریزی. فصلنامه دانش انتظامی. سال یازدهم، شماره چهارم.

علی­خواه، ف. (1381). نقش صدا و سیما در ترویج رفتار قانون­مند. طرح تحقیقاتی. تهران: موسسه تحقیقات صدا و سیما.

ﻋﻠﯿﻮردی­ﻧﯿﺎ، ا. (1377). مطالعه جامعه­شناختی میزان قانون ستیزی در استان مازندران. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

علیوردی­نیا، ا. (1378). میزان قانون ستیزی در استان مازندران. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران.

فیروز جائیان، ع، ا. (1389). قانون­گریزی (تحلیلی در منظر نظریه عدالت رویه­ای). فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی. سال 11، شماره 42.

کلانتری، ص؛ و همکاران. (1384). ارتباط فقر با قانون­گریزی و شکل­گیری آسیب­های اجتماعی. فصلنامه علمی ترویجی. سال پنجم، شماره 18.

محسنی، م. (1379). بررسیگرایشبهاطاعتازقانوندرایران، (درقانون­گراییوفرهنگعمومی). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

واحدی، ش؛ و همکاران. (1388). بررسی عوامل موثر بر قانون­گرایی شهروندان، (مطالعه موردی: شهروندان استان آذربایجان غربی). فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی. سال اول، شماره 2، صص 60-37.

Anderson,J. (2002). General Strain Theory as an Explanation for Crime and Deviance, Crimonology. Vol. 101.

Bjerregaard, B. & et al. (2008). A Cross-National Test of Institutional Anomie Theory: Do the Strength of Other Social Institutions Mediate or Moderatethe Effects of the Economy on the Rate of Crime? Western Criminology. Review, 9(1), P.p: 31– 48.

Bursik, R. (1988). Social Disorganization and theories of Crime and Delinquency: Problems and Prospects.Criminology. Vol. 26, No. 4, P.p: 519- 551.

Chamlin, M. & et al. (1995). Assessing messner and rosenfeld institutional anomie theory: a partial test, criminology. Vol. 33, P.p: 411-429.

Ferrer, R. (2009). Breaking the Law. When Other Do European Economic. Review: 54, P.p:163-180.

Huberts, L. & et al. (2006). Rule-making, rule-breaking? Law breakingby government in the Netherlands and the united kingdom. Crime Law Socio Change.Vol. 46, P.p: 133-159.

Lou Xin, Q.  (2008).  On Law-abiding and Religion. Journal of Guangxi Youth Leaders College.

Markowitz, F. & et al. (2001). Extending Social Disorganization Theories: Modeling the Relationships between Cohesion, Disorder, and Fear. Journal of Criminology. Vol. 39, No. 2, P.p: 293-319.

Markowitz, F. & et al. (2001). Socioeconomic Disadvantage and Violence Pecent Research on Culture and Neighborhood Control as Explanatory Mechanisms.Aggression and Violence Behavior. Vol. 8, P.p: 145-154.

Reid, S. (2000). Crime and Criminology.U.S.A.: McGraw-Hill.

Sampson, R. & et al. (1989). Community Structure and Crime: Social-Disorganization Theory. American Journal of Sociology.Vol. 94, P.p: 774-802.

Siegel, L. (2001). Criminology: Theories, Patterns and Typologies. U.S.A.: Wadsworth.

Wang Xiao, S. & et al. (2010). An Analysis ofPsychological Factors ofLaw-abidingBehavior. Journal of Hubei University (Philosophy and Social Science).

 

 

 

 

---

[1]. کارشناسی­ارشد جامعه­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-­- ایران.    

[2]. استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد- ایران (نویسنده مسئول).               

1^. Boulentine

[4]^. Haoubert and et al

[5]^. Freer

[6]^. Loo jin Kovan

[7]^. Wang Jio Show and Shang

[8]^. Validity

[9]^. Reliability

^1. Gabriel Tarde

مراجع

آزاد ارمکی، ت. (1379). آینده نگری: مردم تهران، نگرانی­ها و آینده. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

بیرو، آ. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه: ب، ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان.   

حقیقتیان، م؛ و دیگری. (1391). بررسی عوامل اجتماعی رعایت قوانین شهروندی در بین شهروندان اردبیلی. فصلنامه مطالعات شهری. سال دوم، شماره 4، صص 214-171.

حیدری، آ؛ و  همکاران. (1391). نظریه از هم گسیختگی نهادی و قانون­گریزی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز). فصلنامه مسائل اجتماعی ایران. سال سوم، شماره 2، صص 59-39.

رضایی، م. (1384). میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون­گریزی. مجله جامعه­شناسی ایران. شماره 3.

رفیع­پور، ف. (1378). آناتومی جامعه­/­مقدمه­ای بر جامعه­شناسی کاربردی­. تهران­: سهامی انتشار.

شاه­آبادی، ا؛ و دیگری. (1391). رابطه سرمایه اجتماعی و قانون­گریزی در بین شهروندان یزد. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال هشتم، شماره 27، صص 115-84.

علی بابایی، ی؛ و دیگری. (1388). تحلیل جامعه­شناختی عوامل موثر بر قانون­گریزی. فصلنامه دانش انتظامی. سال یازدهم، شماره چهارم.

علی­خواه، ف. (1381). نقش صدا و سیما در ترویج رفتار قانون­مند. طرح تحقیقاتی. تهران: موسسه تحقیقات صدا و سیما.

ﻋﻠﯿﻮردی­ﻧﯿﺎ، ا. (1377). مطالعه جامعه­شناختی میزان قانون ستیزی در استان مازندران. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

علیوردی­نیا، ا. (1378). میزان قانون ستیزی در استان مازندران. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران.

فیروز جائیان، ع، ا. (1389). قانون­گریزی (تحلیلی در منظر نظریه عدالت رویه­ای). فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی. سال 11، شماره 42.

کلانتری، ص؛ و همکاران. (1384). ارتباط فقر با قانون­گریزی و شکل­گیری آسیب­های اجتماعی. فصلنامه علمی ترویجی. سال پنجم، شماره 18.

محسنی، م. (1379). بررسیگرایشبهاطاعتازقانوندرایران، (درقانون­گراییوفرهنگعمومی). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

واحدی، ش؛ و همکاران. (1388). بررسی عوامل موثر بر قانون­گرایی شهروندان، (مطالعه موردی: شهروندان استان آذربایجان غربی). فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی. سال اول، شماره 2، صص 60-37.

Anderson,J. (2002). General Strain Theory as an Explanation for Crime and Deviance, Crimonology. Vol. 101.

Bjerregaard, B. & et al. (2008). A Cross-National Test of Institutional Anomie Theory: Do the Strength of Other Social Institutions Mediate or Moderatethe Effects of the Economy on the Rate of Crime? Western Criminology. Review, 9(1), P.p: 31– 48.

Bursik, R. (1988). Social Disorganization and theories of Crime and Delinquency: Problems and Prospects.Criminology. Vol. 26, No. 4, P.p: 519- 551.

Chamlin, M. & et al. (1995). Assessing messner and rosenfeld institutional anomie theory: a partial test, criminology. Vol. 33, P.p: 411-429.

Ferrer, R. (2009). Breaking the Law. When Other Do European Economic. Review: 54, P.p:163-180.

Huberts, L. & et al. (2006). Rule-making, rule-breaking? Law breakingby government in the Netherlands and the united kingdom. Crime Law Socio Change.Vol. 46, P.p: 133-159.

Lou Xin, Q.  (2008).  On Law-abiding and Religion. Journal of Guangxi Youth Leaders College.

Markowitz, F. & et al. (2001). Extending Social Disorganization Theories: Modeling the Relationships between Cohesion, Disorder, and Fear. Journal of Criminology. Vol. 39, No. 2, P.p: 293-319.

Markowitz, F. & et al. (2001). Socioeconomic Disadvantage and Violence Pecent Research on Culture and Neighborhood Control as Explanatory Mechanisms.Aggression and Violence Behavior. Vol. 8, P.p: 145-154.

Reid, S. (2000). Crime and Criminology.U.S.A.: McGraw-Hill.

Sampson, R. & et al. (1989). Community Structure and Crime: Social-Disorganization Theory. American Journal of Sociology.Vol. 94, P.p: 774-802.

Siegel, L. (2001). Criminology: Theories, Patterns and Typologies. U.S.A.: Wadsworth.

Wang Xiao, S. & et al. (2010). An Analysis ofPsychological Factors ofLaw-abidingBehavior. Journal of Hubei University (Philosophy and Social Science).