بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به بحران‌های چچن، ‌بوسنی و فلسطین

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 3، دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 18، آذر 1391، صفحه 75-102   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

اردشیر سنائی

استادیار دانشکده‌ علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله سیاست گزاران یک کشور در مقابل دولتها یا عناصر بین المللی دیگر برای رسیدن به اهداف ملی و تامین منافع ملی است.منافع ملی، چارچوبی است که سیاست خارجی با توجه به آن رویه ها و ابزارهای خود را سازماندهی می کند. در حقیقت تامین منابع ملی خط قرمز سیاست خارجی کشورها است.
ایران به دلیل ماهیت خاص سیاست خارجی  نظام خود که دارای ویژگی خاصی در ماهیت و شیوه اجرا بوده باید کلیه تصمیمات خود را با اسلام تطبیق دهد.  لذا عملکردش در صحنه سیاست خارجی متفاوت از رژیم های دیگر می باشد. در این مقاله تصمیمات و اقدامات دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران  در سه منطقه مشخص بحرانی چچن، بوسنی و فلسطین  از محضر منافع  ملی و ایدئولوژی  بررسی می گردد. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلام و قانون اساسی مبتنی بر آن ایدئولوژیست مقایسه تطبیقی از عملکرد سیاست خارجی ایران در سه منطقه فوق الذکر صورت خواهد گرفت. ضرورت هماهنگی و تطابق اقدامات نظام با این دو معیار ونیز  منافع ملی موضوع اصلی مورد بحث این مقاله است. سوالی که این مقاله در پی پاسخ به آن است  عبارت از این که، نظام جمهوری اسلامی در مقابل بحران های این مناطق چگونه رفتار کرده است؟  و اینکه این رفتار در مقابل بحرانهای فوق مبتنی بر ایدئولوژی بوده است و یا منافع ملی ؟و در نهایت اینکه آیا  این  رفتار مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است ؟
این بررسی با استفاده از چارچوب تئوریک نظریه سازه گرائی، صورت خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: ایدئولوژی؛ منافع ملی؛ سیاست خارجی؛ چچن؛ بوسنی؛ فلسطین

اصل مقاله

 

مقدمه

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، ایران کلیه مسائل داخلی و بین المللی خود را بر مبنای شرع اسلام پایه گذاری کرده است. یعنی ایدئولوژی اسلام منبع اصلی قانون اساسی بوده است. استراتژی اصلی نظام در تصمیم گیری های مهم و حساس و به ویژه در سیاست خارجی بر مبنای اولویت قائل شدن به اصول دین اسلام بوده است. بر این مبنا کلیه تصمیمات در سیاست خارجی مبتنی بر آرمانهای مکتب اسلام می باشد که در قانون اساسی در فصل دهم و اصول  152، 153 و 154 به آن پرداخته شده است.  بجز فصل دهم قانون اساسی، شش اصل نیز در مورد سیاست خارجی ذکر شده است که شامل اصول 45، 146، 81، بند 5 اصل 3 و بند7  اصل 16 است که لزوم اتخاذ سیاست خارجی کشور را بر اساس معیارهای اسلامی بیان کرده است.

 در عین حال سیاست خارجی  ایران نیز نمی تواند بدون توجه به منافع ملی کشور، تصمیم گیری و اجرا شود. با این حال همچون تمام نظام های ایدئولوژیک برقراری پیوند میان ایدئو لوژی و منافع ملی دغدغه ی اصلی سیاست گزاران کشور در طی 32 سال گذشته بوده است.

در مقوله تصمیم گیری در باب بحران های بوسنی، چچن و فلسطین که از جمله موارد مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است ارتباط میان ایدئولوژی و منافع ملی در چارچوب قانون اساسی از جمله مسائل مهم و قابل بررسی است. اهمیت این مسئله در آن است که اگر نتوان رابطه ی صحیحی در این چارچوب تعریف نمود، سیاست خارجی در تامین منافع ملی کشور دچار مشکل خواهد شد.

با توجه به مسائل اشاره شده در این مقاله، به بررسی رفتار ایران در قبال بحران های بوسنی، چچن و فلسطین خواهیم پرداخت و نوع ارتباط میان ایدئولوژی و منافع ملی در برخورد با بحران های فوق مورد بررسی مقایسه ای قرار خواهد گرفت. سئوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه:   

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران های بوسنی، چچن و فلسطین در قالب ایدئولوژی و منافع ملی چگونه بوده است.

در راستای پاسخ به این سئوال  ابتدا به بحث تئوریک در سیاست خارجی پرداخته و به دنبال آن شرایط  بحرانی  چچن، بوسنی و فلسطین مطرح و نوع تصمیم گیری و رفتار های سیاست خارجی ایران  در قبال  سه منطقه فوق الذکر بررسی و نمونه ای  اقدامات انجام شده  در این مناطق مطرح و نهایتا پیامد ها و ماحصل  اقدامات ایران در  سه منطقه فوق در چارچوب ایدئولوژی و منافع ملی  مورد  بررسی قرار می گیرد.

نظریه سازه انگاری

کوشش برای توضیح و فهم رفتار خارجی دولت‌‌ها از مهمترین مسائل پیش‌روی اندیشمندان روابط بین الملل است و در این راستا تلاش‌های گسترده و متنوعی صورت گرفته است. در ابتدا این فعالیت نظری اساساً در چارچوب نظریه‌های عام و فراگیر سیاست بین الملل قرار داشت. اما به تدریج از سال های دهه 1950م، نگرش دیگری پدیدار شد که به طور اخص بر مطالعه سیاست خارجی دولت‌ها متمرکز گشت. شیوة نخست به دلیل کلان نگری و نادیده گرفتن آنچه در درون کشور‌ها می‌گذشت مورد انتقاد قرار گرفته، اما به هر حال مجموعه تلاش‌های فکری انجام گرفته در روابط بین الملل در سطوح مختلف به نظریه‌هایی انجامیده است که بر اساس نسبت آنها با جهان به نظریه تبیینی^[2] و تأسیسی^[3] قابل تقسیم‌اند که در نظریه‌های تبیینی در شاخه‌ی عینی گرا رفتارگرائی و نظریه انتقادی قرار می‌گیرد اما در شاخه ذهنی گرا «سازه انگاری» قرار می گیرد.

سازه انگاری رویکردی است که بیش از طرح در روابط بین الملل  در جامعه شناسی مطرح بوده است از اواخر 1980 میلادی و اوایل دهه 1990 میلادی سازه انگاری به یکی از نظریه‌های اصلی روابط بین الملل تبدیل شد. از نگاه سازه‌انگاران، جهان اجتماع یک جهان معین و مشخص نیست یعنی چیزی که مشخص و معین باشد، وجود ندارد که قواعد آن به وسیله پژوهش علمی کشف و با نظریه علمی تبیین گردد. بلکه قلمرو بین الاذهانی است، یعنی چیزی که برای مردم معنا دار است آنها را می‌سازند، در آن زندگی می‌کنند و یا آن را درک می‌کنند. آنها با فرانوگرائی که بر این باور است که چیزی به نام حقیقت وجود ندارد و نیز با اثبات گرائی که می‌گوید ما در جهان وابسته‌ها و آگاهی‌ها را گردآوری می‌کنیم، موافقند. ونت، دولت را یک افسانه مفید^[4] یا استعاره ای^[5] می‌داند و بلکه چیزی که «واقعاً» چیز دیگری است. دولت به هیچ وجه کنشگر نیست، بلکه صرفاً یک «سازه اجتماعی»^[6] است. Waltz , 1919 , 125) ) البته معنای این فهم اغلب وابسته به این است که آیا سایر کنشگران، کنشگر را به همان شکل بازنمایی می‌کنند یا نه، هویت در این محدوده، واجد یک ویژگی بنیان ذهنی یا نظام محور است.(ibid , 146)

به طور کلی می‌توان محورهای فکری در مکتب سازه‌انگاری را به شرح زیر بیان کرد:

نخست آنکه بازیگران و ساختارها در روابط بین الملل پیوندهای متقابلی با یکدیگر دارند. در واقع بحث ونت حول دو محور ساختار – کارگزار و واقع‌گرایی علمی قرار می‌گیرد، لذا هنگامی که به بحث سیاست جهانی پرداخته می‌شود باید به هر دو رهیافت ساختار و کارگزار توجه داشت. دوم اینکه آثار این امر  به یک جامعه خیالی در روابط بین الملل تعبیر می‌شود. سوم آنکه هویت‌ها و منافع امری اساسی برای سطوح توانائی محسوب می‌شوند تا بتوانند تاریخ را پیش بینی و نظم را تأمین کنند. در طی دهه‌ی اخیر، سازه‌انگاری مکتبی است که به عنوان چالشگر اصلی عقل گرایی در روابط بین الملل در حال تکوین و شکل‌گیری است. سازه انگاران فرض اصلی تئوری عقل گرایان  را رد کرده اند  و این نظر که بازیگران اولویت‌های تعیین شده خود بر منطق استنتاجی پیگیری می‌کنند، رد می‌کنند. از دید سازه انگاران، هنجارها به هویت و اولویت‌های بازیگران، شکل می‌دهند و اهداف جمعی را تعریف می‌کنند  (فلاحی، 80، 184) سازه انگاری فرا ملی تأکید خود را بر تأثیر هنجارهایی  می‌گذارد که از سوی جامعه بین الملل  یا زیر مجموعه‌های آن به طور مشترک استفاده می‌شود. سازه انگاری اجتماعی بر اهمیت هنجارهای  کاربر در جامعه داخلی تأکید می ورزد. سازه انگاری بر این اصل تأکید می ورزد که بازیگران سیاست خارجی به هنجارهای بین المللی و یا اجتماعی گردن نهند، لذا این ادعا به نوعی واقع گرایی را که معتقد است رفتار سیاست خارجی یک کشور متناسب با افزایش یا کاهش قدرت آن تغییر می‌کند، رد می‌کند. از دیدگاه این مکتب، قدرت یک هنجار یعنی میزان تأثیرگذاری بر رفتار خارجی به دو عامل بستگی دارد: 1- تشابه، یعنی چه تعداد از بازیگران یک نظام اجتماعی، پیش‌بینی ارزش مشترکی از رفتار را دارند، بنابراین قدرت الزام یک هنجار بستگی به میزان قدرتی دارد که از سوی واحدهای درون یک نظام اجتماعی و به صورت مشترک استفاده می‌شود. 2- صراحت، یعنی یک هنجار تا چه اندازه دقیق می‌تواند رفتار متناسب و مقتضی را از رفتار نابجا و نامتناسب تشخیص دهد. (Rosina, 1964, 324-329).

در تئوری سازه انگاری سیاست خارجی، منطق تناسب به پیوند میان هنجارها به عنوان متغیر شکل می‌دهد. از منظر بنیانگذاران این مکتب، تأثیر هنجار هر قدر بیشتر باشد، تعداد بیشتری در یک سیستم اجتماعی از هنجار مربوط  استفاده مشترک می‌برند و لذا می‌توان به طور دقیق‌‌تری رفتار متناسب و مقتضی را از رفتار نابجا و نامتناسب تشخیص داد.

طرفداران این مکتب معتقدند که روش اقدام هنجارها بر اساس رهیافت‌های نو  واقع‌گرایی با نظریه سودگرائی لیبرال در سیاست خارجی متفاوت است، به این معنی که در واقع گرایی این هنجارها نیستند که قدرت دارند، بلکه قدرت پشت سر هنجارها بر رفتار پیرو هنجارها تأثیر می‌گذارد. بنابر دید سازه انگاران فرا ملی، تأثیری که هنجارهای احاطه شده در نهادهای ویژه بین المللی بر سیاست خارجی دولتها دارند، نتیجه ساختار عمیق‌تری از جامعه سیاسی جهان یا نظام‌های تابعه آن می‌باشد. اما در سازه انگاری اجتماعی تأکید بر وابستگی رفتار سیاست خارجی بر «هنجارهای موجود جامعه» است. به رغم این دو رویکرد، دو گروه بر سیاست خارجی یک کشور تأثیر می‌گذارند:  گروه اول کارشناسان نخبه هستند که بر ذهنیت نخبگان سیاسی تأثیر می‌گذرند، گروه دوم هنجارهای غالب از سوی کل بازیگران موجود در یک جامعه هستند، نه صرفاً پیش‌بینی‌های رفتاری گروه های فردی جامعه.

در این چارچوب نظری، الکساندر ونت بر این عقیده است که ایده‌ها، مذهب و فرهنگ می‌توانند در طراحی و اجرای سیاست خارجی دولت‌ها تأثیرگذار باشند؛ یعنی این ایده‌ها هستند که قدرت و منفعت را تعریف می‌کنند و منافع خود از طریق ایده‌ها شناخته می‌شود (Went.1987.132 ) مبتنی بر مباحث مطرح شده باید گفت ایدئولوژی حکومت ایران آشکارا در قانون اساسی که متن پایه نظام است، تدوین شده است. قانون اساسی معتبرترین سند برای مطالعه بنیادین ویژگی‌ها و ارزش‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مهم‌ترین نکته در مورد قانون اساسی، رسمیت یافتن هر چیزی با شرط هماهنگی با دین اسلام است. رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی انقلاب اسلامی را تحقق بخشد و یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی، کمک به نهضت‌های رهایی‌بخش و حمایت مستضعفین در هر جایی از جهان، فارغ از دسته‌بندی ایدئولوژیک است. اصلی‌ترین تناقض سیاست خارجی ایران، اهداف فراملی است که ظرفیت ایدئولوژیک یافته است. یعنی به طور کلی منافع ملی و الگوهای رفتاری در سیاست خارجی تحت تأثیر شاخص‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرد. کشور ایران با توجه به ایده‌آل‌های حاکم بر فضای قانون اساسی مثل تأمین سعادت بشری، با دید وسیع‌تر از تأمین منافع ملت و جامعه خود احساس رسالتی ورای مرزهای کشور می‌کند. ایدئولوژی به معنای مجموعه‌ای از گزاره‌های مذهبی حاکم بر رفتار در یک واحد باید آنقدر مهم باشد که هزینه بالایی برای آن پرداخت گردد. ایدئولوژی یکی از وجوه منافع یک کشور است و کشور باید بین این منفعت یا ارزش و سایر منافع، تعادل مناسب ایجاد کند.

در شرایطی که منابع قدرت اجازه پیگیری تمام منافع را می‌دهد، تمام منافع مورد توجه قرار می‌گیرد اما در مواردی که به دلیل کمبود منافع، قدرت امکان چنین کاری وجود ندارد، لازم است منظومه اولویت منافع تعیین شود تا امکان تصمیم‌گیری به وجود بیاید و این همان مسئله مورد بررسی است. در راستای اجرا کردن کمک به محرومین و مستضعفین برای حفاظت از منافع خود کاملاً ایدئولوژیک عمل می‌کند و اساساً رفتار غیر ایدئولوژیک به معنای آن است که موضوع آن رفتار در حوزه‌های منافع قرار نگرفته است (ره پیک، 1378، 2).

بحران چچن و جمهوری اسلامی ایران

 چچن یکی از جمهوری‌های خودمختار روسیه است که از نظر جغرافیایی بخشی از قلمرو مسلمان‌نشین قفقاز را تشکیل می‌دهد. این قلمرو در تداوم ارضی سرزمین اسلام و در ضلع شمالی جهان  اسلام می‌باشد که در قفقاز، ناحیه بزرگ‌تری شامل آذربایجان، داغستان، چچن و شرق گرجستان  را تشکیل می‌دهد. اکثریت جمعیت جمهوری چچن، مسلمان حنفی مذهب می‌باشند. دین اسلام که از طریق مهاجران داغستان پس از حمله اعراب در قرن هشتم به قفقاز راه یافته بود، ‌از قرن شانزدهم در میان مردم چچن رواج پیدا کرد (آکنیه: 1366، 164) از همان زمان مبارزات استقلال‌طلبانه مردم چچن نیز  از روسیه وجود داشت یعنی هرگاه قدرت مرکزی ضعیف می‌شد، مبارزات مردم چچن برای کسب استقلال افزایش می یافت. اهمیت این مسئله تا حدی است که پوتین با وعده حل بحران چچن از طریق زور، توانست آرای روس‌ها را به خود جلب کند. بحران اصلی زمانی اتفاق افتاد که پس از یک رشته انفجارات در مسکو و دو شهر جنوبی روسیه در سال 1999 که به مرگ بیش از 200 شهروند روسی انجامید، نیروهای نظامی روسیه به چچن اعزام شدند. نبرد علیه جدایی‌طلبان چچنی در نیمه دوم سال 1999 برای پوتین محبوبیت فراوانی به همراه آورد به طوری که در پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری مارس 2000 نقشی تعیین کننده داشت. مسئله مورد بررسی در این مقاله در همین زمان است که جمهوری اسلامی ایران در این دوره زمانی چه اقداماتی برای کمک به مردم مسلمان چچن انجام داده است؟ از آنجا که بحران چچن یک مسئله مقطعی نبوده است و در طول سالیان مختلف این بحران بنا به قدرت مرکزی ادامه داشته است، توجه به این مسئله حائز اهمیت است.  با بررسی نحوه  عملکرد ایران در قبال این بحران به این نتیجه می رسیم که در این مورد برخلاف اصول صریح قانون اساسی خود و در جهت حفظ منافع ملی عمل کرده است.

در بررسی این مسئله عوامل مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل «ماهیت اسلامی» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. این ویژگی به روشنی بر تعریف ایران از فرصت‌ها و تهدیدات در منطقه و رفتار سیاسی تأثیر گذاشته است. براین اساس، سیاست خارجی ایران در قالب «عملگرایی» یا «آرمانگرایی» از سوی بازیگران منطقه‌ای و از زاویه «ایدئولوژی اسلامی» نگریسته خواهد شد. مسلمان بودن مردم منطقه چچن و همچنین موقعیت ژئوپلیتیک ایران به عنوان عامل ارتباطی بین این منطقه و مناطق مسلمان‌نشین خاورمیانه و خلیج فارس موجب     می شود که «ماهیت اسلامی» سیاست خارجی ایران با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

اما چه عواملی موجب شد که ایران نسبت به بحران چچن موضع بی تفاوتی را در پیش بگیرد.در این خصوص عواملی را می توان عنوان نمود. یکی از دلایل عدم حمایت جمهوری اسلامی را می‌توان طولانی بودن مبارزات مردم چچن دانست. زیرا در جریان بحران اکثر رسانه‌های جمعی در جهان نظر به کهنگی تعارض بین دولت روسیه و جدایی‌طلبان چچن، پوشش وسیعی به تحولات مربوط به این بحران  نشان  نداده و نمی‌دهند. این مسئله موجب شده است که مردم چچن در 10 سال گذشته با چندین تهاجم گسترده مواجه شوند و دولت‌های خارجی عکس‌العمل درخور توجهی از خود نشان ندهند. حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر و فضای به وجود آمده در جهان برای مبارزه با تروریسم، از فشارهای خارجی بر دولت روسیه نسبت به چچن کاست. از سوی دیگر نفوذ اقتصادی و سیاسی روسیه بر کشورهای قفقاز شمالی و همسایگان چچن سبب شد تا پس از مدت کوتاهی، اعتراضات مردم مسلمان‌نشین این مناطق به سکوت کشیده شود. جمعیت قابل توجهی از مسلمانان در مسکو ساکن هستند. این مسلمانان از طریق اعتراض و تظاهرات مردمی، حملات پراکنده چریکی علیه نیروهای روسی و پیوستن داوطلبانه به مدافعان چچنی و ارسال کمک‌های مادی و تسلیحاتی نسبت به این مسئله عکس‌العمل نشان داده‌اند. یکی دیگر از دلایل سکوت مردم مسلمان ساکن این مناطق، منتسب کردن اقدام تروریستی مثل کشتار تئاتر مسکو در سال 2002 به چچنی‌های مخالف روسیه است که باعث شده مردم چچن حمایت گروه‌های مسلمان مسکو را هم از دست بدهند. بعلاوه روسیه، مسئله چچن را یک مسئله داخلی قلمداد کرد و دخالت در مناقشه چچن را دخالت در امور داخلی خود دانست و هیچ گونه میانجیگری را نپذیرفته و نمی پذیرد. از طرف دیگر کشورهای اسلامی با  توجه به فشار افکار عمومی مردم خود به حمایت پنهان از استقلال‌طلبان چچنی‌‌ پرداختند. اما این مسئله هم باعث نشد جمهوری اسلامی به حمایت یا هرگونه عکس‌العمل و دخالتی در این بحران بپردازد. زیرا همسو با کشورهای اسلامی، امریکا در راستای منافع ملی خود و بیرون راندن روسیه از منطقه استراتژیک قفقاز شمالی، تلاش می‌‌کند تا با حمایت از جریان‌های استقلال‌طلب، قدرت روسیه را در این منطقه تضعیف کند و کشورهای ترکیه، گرجستان و آذربایجان در همین جبهه و همسو با امریکا بحران چچن را در جهت رسیدن به منافع ملی کشورهای خود و ضدیت با روسیه مورد بررسی قرار دادند. شاید بتوان یکی از دلایل سکوت جمهوری اسلامی ایران را به همین همراهی امریکا با استقلال‌طلبان چچنی نسبت داد، زیرا سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی در ضدیت با امریکا است. به همین دلیل در این دسته‌بندی مقابل امریکا قرار دارد. در این میان سازمان ملل متحد بحران چچن را یک مسئله داخلی قلمداد و فقط نسبت به توقف درگیری‌ها در چچن ابراز امیدواری کرده است. از آنجا که ایران عضو سازمان ملل است و باید تابع قواعد و جهت‌گیری‌های سازمان ملل باشد، پس در راستای نظم جهانی باید تصمیمات سازمان ملل را هم پذیرفته و به آن احترام گذارد. هر چند در این مورد نیز استثنائاتی وجود دارد. همچنین باید اشاره کرد که جمهوری‌های تازه استقلال یافته آسیای میانه و قفقاز حائز اکثریت جمعیت مسلمان هستند. پس از تهاجم نظامی روسیه به چچن، گروه‌های مسلمان این جمهوری‌ها در واکنش‌های سازمان یافته به تظاهرات گسترده پرداختند ولی پس از گذشت مدت زمانی به خاطر قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه روسیه با جمهوری‌های مستقر در منطقه و همچنین همکاری‌های نظامی متعدد و تحت تأثیر مسکو در چارچوب جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) سرانجام موضع اکثر این کشورها در ارتباط با بحران چچن با سکوت توأم شد. ایران هم در راستای قراردادهای تجاری- نظامی متعددی که در جهت رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت همه‌جانبه با کشور روسیه بسته است، سیاست خود را از حمایت تلویحی از چچن تغییر داد و در مقابل کشتار مسلمانان چچن سکوت کرد که این مسئله با جوهره نظام (قانون اساسی) تناقض دارد. نکته بدیهی و پذیرفته شده در مورد هر کشوری در نظام بین‌الملل توجه به این مسئله است که همه کشورها در راستای رسیدن به پیشرفت و توسعه در جهت افزایش منافع ملی خود اقدام می‌کنند. در هر صورت باید گفت که شرایط نظام بین‌الملل، مصالح و منافع ملی، ایران را در مقابل بحران چچن به سکوت کشانید.

جمهوری اسلامی ایران و بحران بوسنی

بوسنی و هرزگوین یکی از 6 جمهوری تشکیل دهنده فدراتیو سوسیالیستی یوگسلاوی سابق بود و بوسنی تنها جمهوری تشکیل دهنده یوگسلاوی سابق بود که هیچ یک از نژادهای ساکن در آن اکثریت مطلق ندارند و پیوستگی نژادی بین آنها به اندازه کافی وجود ندارد (انورعلیوند، 1376، 132). با وجود این مسلمانان در بوسنی حائز اکثریت نسبی می‌باشند. وجود جمعیت مختلط مسلمان، صرب و کروات این کشور را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است. بافت و وضع مبهم و پیچیده این جمهوری به نحوی است که اختلاف بین صرب‌ها و کروات‌ها از یکسو و صرب‌ها و مسلمانان از طرف دیگر به سرعت در رویدادهای این جمهوری تأثیر می‌گذارد. پس از اعلام استقلال کرواسی و اسلوونی، بوسنی و هرزگوین در اندیشه حفظ مجموعه یوگسلاوی بود و تمایلی به تشکیل دولت نداشت و حتی با شروع جنگ بین صربستان و کرواسی، عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین رسماً اعلام بی‌طرفی کرد اما بخش‌هایی از بوسنی که صرب‌نشین بودند، آماده جنگ شدند و بدین ترتیب روزهای بحرانی برای مسلمانان آغاز شد. با وجود همه فشارها، جمهوری بوسنی و هرزگوین به جنگ استقلال کرواسی کشیده نشد. تداوم این روند و به رسمیت شناختن استقلال کرواسی و اسلوونی در مجامع بین‌المللی، بوسنی را بر سر دوراهی اعلام استقلال یا تبعیت از صربستان قرار داد. سرانجام در 29 فوریه 1992 رفراندوم دو روزه برای اعلام استقلال این جمهوری برگزار گردید و اغلب صرب‌ها با همه‌پرسی مخالفت و رأی‌گیری را تحریم کردند. در مقابل اکثریت مسلمانان و کروات‌ها از حاکمیت و استقلال این جمهوری رأی مثبت دادند و این در حالی بود که صرب‌ها با داشتن حدود 32 درصد از ترکیب جمعیتی بوسنی به عنوان اقلیت تحت حاکمیت مسلمانان و کروات‌ها به این وضع راضی نبودند. صرب‌ها جنگ را آغاز و با نیروی نظامی آماده خود در سریع‌ترین زمان ممکن به اهداف خود یعنی تغییر بافت جمعیتی و اشغال حداکثر زمین نائل آمدند. ناآرامی‌های بالکان خصوصاً بحران بوسنی و هرزگوین در دهه 90 میلادی، منجر به تغییرات عمده در توازن قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای مؤثر قدرت‌های خارجی و مجامع بین‌المللی در این بخش از اروپا شد. این منطقه به دلیل نزاع و مشاجرات بین‌المللی مورد توجه مجامع بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از ارگان‌ها و مراکز سیاسی بین الملی وارد عمل شوند. ایران هم در راستای اهداف آرمانی و اصول صریح قانون اساسی، به حمایت خود در مقابل نسل‌کشی آشکار مسلمانان در این منطقه پرداخت. ایران کمک‌های مادی، معنوی، سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را تقدیم مسلمانان بوسنی کرد و در بسیج عمومی جهان اسلام به نفع مسلمانان بوسنی اقدامات شایانی انجام داد. در جهت رفع تحریم تسلیحاتی بوسنی و کمک‌های آموزشی و لجستیکی به مسلمانان تلاش نمود. زمینه آشتی میان کروات‌ها و مسلمانان را فراهم ساخت و از طریق نزدیک ساختن نظرات یونانی‌ها و بوسنی‌ها از فشار صرب‌‌ها بر مسلمانان کاست. از جمله اقدامات حمایتی ایران از مردم مظلوم بوسنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: رواج اسلام سیاسی یعنی رویکرد جدید فکری نخبگان مسلمان بوسنیایی نسبت به اسلام سیاسی که این مسئله در آثار و افکار عزت بگوویچ که تحت تأثیر امام خمینی(ره) قرار داشته است، کاملاً‌ هویدا بود و در واقع نمایانگر بخشی از روند بیداری اسلامی و احیای فکر دینی است، از فعالیت‌های اقتصادی مشترک میان دو کشور ایران و بوسنی، احیای پرورش زنبور عسل در بوسنی توسط ایران که در سال‌های جنگ  بوسنی از بین رفته بود، بازسازی  و  ساخت مساجد در مناطق مختلف بوسنی توسط  ایران ایجاد مجموعه‌های فرهنگی و کتابخانه‌ای در شهرهای جنگ‌زده بوسنی پرداخته است. علاوه بر موارد فوق، ایران در سارایوو دفتر بازسازی ایجاد نمود و خود این مسئله نشانگر اهمیت و تلاش ایران برای این کار بود. اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران دارای آثار و نتایج سودمندی برای مردم و کشور بوسنی بوده است. در این زمینه مسئولان و سیاستمداران نظام برمبنای اصول صریح قانون اساسی و آموزه‌های دین اسلام به وظیفه رسمی و شرعی خود عمل کردند. در این مقاله با  وجود همه این کمک ها و حمایتها آنچه که از عملکرد حکومت بوسنی برمی‌آید، به نظر می‌رسد که اگرچه مردم بوسنی قدردان حکومت جمهوری اسلامی بوده ولی شورای ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوسنی اولویت حفظ و افزایش منافع ملی را برای مردم کشور خود در نظر دارند. بنا بر گزارش پایگاه تحلیل خبری ایران بالکان (ایربا)، دفتر شورای رئیس جمهوری بوسنی و هرزگوین با صدور بیانیه‌ای رسمی، حمایت این کشور از تحریم احتمالی شورای امنیت علیه پرونده  هسته ای ایران را اعلام کرد. این موضع‌گیری غیرمنتظره در 7 اردیبهشت 1389 در زمان سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سارایوو اعلام شد. در این بیانیه رسمی اعلام شد: بوسنی با همپیمانان غربی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد درخصوص تحریم‌های احتمالی علیه ایران به علت برنامه هسته‌ای تهران، متحد خواهد بود. این بیانیه یادآوری می‌کرد که منافع استراتژیک بوسنی مبدل شدن هر چه سریع‌تر به یکی از اعضای ناتو اتحادیه اروپا است. بر اساس این بیانیه رسمی، زمانی که سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم‌گیری می‌کنند، بوسنی باید به منافع استراتژیکی که در ارتباط با امنیت و شهروندان خود است، توجه داشته باشد. همزمان با سفر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت ایران به بوسنی و هرزگوین و رایزنی با مقامات این کشور به عنوان یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، واشنگتن اعلام کرد که تمایل دارد قطعنامه تحریم ضد ایرانی خود را با هدف تنبیه ایران درخصوص فعالیت‌‌های هسته‌ای‌اش توصیف نموده و آن را در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می‌‌کرد.

پس از گذشت 10 سال از حمایت بی‌دریغ و محبت‌ها و پشتیبانی کشور ایران، ‌نظام سیاسی بوسنی در راستای منافع ملی خود و در جهت تثبیت موقعیت خود در اتحادیه اروپا و در فرایند پذیرفتن نظم نوین جهانی به رهبری امریکا، از قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران حمایت می‌کرد، یعنی نفوذ مؤثر و کارآمد نظام جمهوری اسلامی در طی سال‌های جنگ (5-1991) باعث نشد تا  آن کشور به نفع جمهوری اسلامی  ایران رأی بدهد و حتی از دادن رأی ممتنع نیز خودداری کرد.

این مسئله بیانگر این اصل بدیهی در صحنه بین‌الملل است که همه کشورها تنها و فقط در جهت افزایش و تثبیت منافع ملی خود گام برمی‌دارند. به عبارت دیگر، مردم بوسنی و حزب حاکم قدردان زحمات و کمک‌های نظام جمهوری اسلامی که در راستای قانون اساسی و ایدئولوژی اسلام بوده، هستند ولی این مسئله هیچ گونه بهره‌وری سیاسی برای ایران نداشته است. سیاست خارجی هر کشوری حاوی بنیادها و اصول قانون اساسی همان کشور است. بنابراین  باید گفت که هر چند اقدامات و جهت‌گیری ایران در مورد بحران بوسنی با اصول قانون اساسی و ایدئولوژی همخوانی دارد ولی در مقایسه با معیار منافع ملی، هیچ گونه بهره‌وری سیاسی و اقتصادی برای کشور ایران به دنبال نداشته است.

مساله فلسطین وجمهوری اسلامی ایران

فلسطین یکی از مهم‌ترین کانون‌های بحرانی جهان را تشکیل می‌دهد و تلاش‌های محلی، دوجانبه و بین‌المللی تاکنون نتوانسته این بحران را به سرانجام برساند و حتی  با گذشت زمان ابعاد تازه‌تری از این بحران هویدا شده است. کشور فلسطین دارای موقعیت استراتژیک است. فلسطین در مجاورت کانال سوئز به عنوان یکی از آبراه‌های استراتژیک جهان واقع شده است و اقیانوس هند را به اقیانوس اطلس از طریق دریای سرخ و مدیترانه متصل می‌‌کند و در واقع سطح اتصال دو قاره آسیا و آفریقا به  حساب می آید.

از جمله موضوعات مهمی که در صدر فهرست موضوعات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مسئله فلسطین است. با گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی به‌رغم تحولات جدید که در عرصه سیاست داخلی ایران، منطقه و نظام بین‌الملل رخ داده است، همچنان موضوع فلسطین از اهمیت زیادی برخوردار است و طبیعی است که هر تحول عمده‌ای در این رابطه بشدت مورد توجه قرار گرفته است. منازعه اعراب و اسرائیل و موضوع فلسطین حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سرلوحه مبارزین و انقلابیون ایران و خصوصاً روحانیون بویژه امام خمینی (ره) قرار داشت. امام خمینی (ره) پس از خرداد 1342 مبارزات فلسطینی را سرلوحه مبارزات مردم ایران قرار داد. قبل از امام خمینی(ره)، آیت‌الله کاشانی نیز اقدام به جمع‌آوری نیرو و کمک مالی برای مردم فلسطین نموده بود (مدنی، 1361، 173).

بنابراین جای تعجب نداشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی به مقابله با اسرائیل و هم‌پیمانانش پرداخت. در فرایند انقلاب اسلامی ایران بسیاری از انقلابیون خصوصاً نیروهای چریکی در فلسطین توسط سازمان ساف آموزش دیدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین اقدام در قبال اسرائیل قطع مناسبات سیاسی و پس‌گیری شناسایی ایران از این رژیم بود. در روز 22 بهمن 1357 (11 فوریه 1979) با فروپاشی نظام پادشاهی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، سفارت اسرائیل تعطیل و همزمان در اختیار فلسطینی‌ها قرار گرفت (ولدانی، 1383، 25). یاسر عرفات اولین رهبر خارجی بود که وارد ایران شد و با رهبر انقلاب ایران دیدار کرد. از آن پس حمایت ایران از فلسطین شروع شد و تاکنون هم ادامه دارد. حمایت از فلسطین و آرمان آن، برآمده از اعتقادات اسلامی انقلابیون بوده و هست.

جمهوری اسلامی بحران فلسطین را نه یک مسئله داخلی یا عربی بلکه مسئله اسلامی می‌دانسته و می‌داند. بنابراین، ‌از دید ایران باید دنیای اسلام نسبت به این مسئله  واکنش نشان بدهد. در آن مقطع زمانی اعراب رو به سازش آورده بودند و ایران انقلابی این مسئولیت را عهده‌دار شد. از اقدامات ایران می‌توان به حضور نمایندگان جنبش‌های آزادیبخش خصوصاً سازمان آزادیبخش فلسطین در ایران و نیز حضور پاسداران و داوطلبان ایران در جنوب لبنان برای نبرد با اسرائیل اشاره کرد.

تأثیرپذیری شدید انقلابیون ایران از مکتب اسلامی شیعه و پایبندی عمیق آنها نسبت به موازین اسلامی، باعث شده بود که مسلمانان فلسطین و مردم ایران هیچ گاه مبارزه را قومی و ناسیونالیستی ندانند. ملت ایران به دنبال گسترش مبارزات اسلامی در فراسوی مرزهای کشور ایران از جمله در فلسطین بود. تفکر اسلامی نظام جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب مبتنی بر بین‌المللی بودن اسلام باعث شکل‌گیری اندیشه‌های آنترناسیونالیستی شده بود. در درون این گفتمان آرمان‌گرا، الگوی تدریجی تدوین یافت که برگرفته از نظریات جهانی شمول اسلام و سرشت فراملی انقلاب اسلامی ایران بود. این دیدگاه که از منظر دین اسلام به صدور انقلاب می‌نگریست، کاملاً نرم‌افزاری و مبتنی بر تسخیر اذهان و اندیشه‌های ملت‌های دیگر توسط پیام‌ رهایی‌بخش اسلام بود. گفتمان انقلاب اسلامی با ضدیت با امریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت. به همین دلیل تضاد با آنها جزو هویت جمهوری اسلامی ایران قلمداد شد. براین اساس، بقا و تداوم حیات جمهوری اسلامی در ضدیت با رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفت و منازعه با اسرائیل از جنبه هویتی برخوردار شد (حاجی یوسفی، 1382، 162).

مبارزه با صهیونیست‌ها مورد توجه رهبران ایران بود. مهم‌ترین عامل در جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مورد فلسطین، نه منافع مادی و ملاحظات بین‌المللی بلکه حمایت از فلسطین و نپذیرفتن مشروعیت اسرائیل  مطابق وظیفه دینی و اسلامی بود. بنابراین اقدامات و جهت‌گیری‌های دستگاه دیپلماسی ایران در قبال فلسطین بر طبق وظیفه شرعی و قانونی خود یعنی براساس تعالیم دین اسلام و اصول قانون اساسی که بر لزوم حمایت از همه مسلمانان دستور داده است، بوده است. پس در مقابله با این بحران، نظام جمهوری اسلامی همانند بحران بوسنی در چارچوب ایدئولوژی و بر طبق اصول قانون اساسی عمل کرده است اما اگر معیار منافع ملی را ملاک قرار دهیم، تا چه اندازه حمایت از مردم فلسطین با منافع مردم ایران مطابقت داشته است؟ حمایت‌ها و پشتیبانی های  نظام جمهوری اسلامی از فلسطین در  طول دوره حیات جمهوری اسلامی ادامه داشته است یعنی برخلاف بحران بوسنی، مقطعی نبوده و ابعاد آن هم بسیار فراتر بوده است. در واقع می‌توان گفت اقدامات نظام در بوسنی یک نفوذ مؤثر و کارآمد بوده است ولی در مورد فلسطین حمایت همه‌جانبه مادی و معنوی را شامل می‌شود و همچنان هم ادامه دارد و از این جهت دارای اهمیت، توجه و پیچیدگی بیشتری است.

جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توجه به موضوع ایدئولوژی، مباحث استراتژیک را هم در رابطه با فلسطین مورد توجه قرار می‌دهد.  ایران درخصوص ارتباط منازعه فلسطین- اسرائیل با امنیت ملی خود  به نظر می‌رسد علاوه بر نگاه آرمانی، ارزشی به منازعه، آن را از نظر استراتژیک هم مورد توجه قرار داد. یعنی  با توجه به اصل موازنه قوا، شکل‌دهی ترتیبات منطقه‌ای، و  توجه به بازیگران عربی و اسرائیل درگیر در منازعه، در حفظ امنیت کشور حائز اهمیت است.

تهدیدات امنیتی اسرائیلی خصوصاً تلاش برای در انزوا قرار دادن ایران در منطقه و تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای، عاملی بود که توجه به امنیت ملی را خصوصاً بعد از رحلت امام خمینی(ره) در اولویت اول قبل از ارزش‌ها قرار داد. گرچه قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران، اعراب بزرگ‌ترین دشمن ایران تلقی می‌شدند، اما از فردای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز با وجود تهدیدات بی‌شمار که تا به حال اعراب نسبت به تمامیت ارضی ایران داشته‌اند از جمله در قضیه جزایر سه‌گانه، بزرگ‌ترین تهدید نسبت به امنیت ملی ایران به‌خصوص در سطح منطقه‌ای رژیم اسرائیل دانسته می‌شود (پهلوانی، 83، 29). تلاش رهبران ایران در طرح موضوعاتی همچون هولوکاست، تلاش برای تبدیل کردن موضوع فلسطین به موضوع فرا عربی در مقابل اقداماتی همچون تلاش غرب برای به انزوا کشاندن تهران در قضیه برنامه هسته‌ای ایران در سطح جهانی بود. این اقدام به عنوان گامی مؤثر در مقابله با این تلاش‌ها نگریسته می‌شود. واقعیت این است که در ایران نسبت به مقوله بحران فلسطین و چگونگی کمک به آن، و نیز روند صلح خاورمیانه و نحوه واکنش، بین گروه های سیاسی داخلی  اختلاف نظر وجود دارد. به طور مثال گروهی معتقدند که باید موضوع فلسطین را به گروه‌های فلسطینی و مردم فلسطین واگذار کرد یعنی هر چه آنها توافق کردند، ایران مخالفتی نکند. در این حال، ایران به عنوان وضعیت ثبات‌بخش باقی خواهد ماند. یعنی موضوع عدم مداخله در مسئله فلسطین سیاست اعلامی جمهوری اسلامی ایران قلمداد شود. در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که باید تلاش کرد با حضور در تحولات امنیتی خاورمیانه و تشریح و عدم پایبندی اسرائیل به تعهدات خود، همیشه این کانون بحران را  فعال نگه داشت که این مسئله از دیدگاه این گروه باعث چالشی علیه نظم امریکایی و ایجاد ناامنی در جامعه اسرائیلی خواهد بود. این گروه بر ضرورت حفظ هویت اسلامی قدس در دفاع از حقوق انسانی اقلیت‌‌های ‌ مسلمانان در کشورهای غیراسلامی پافشاری می‌نماید و تلاش می‌کند تا موضوع حمایت از قدس و مبارزات مردم مسلمان فلسطین را به چارچوب اجلاس هشتم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قالب سیاست‌های چندجانبه‌گرایی بکشاند (دهشیری، 1388، 385). این دیدگاه دوم در  دولت نهم  و دهم  قدرت اجرای کشور را در دست گرفت.

در مجموع می‌توان گفت مسئله فلسطین و کمک به آن در داخل کشور دارای دیدگاه‌های موافق و مخالف است. در مورد اصل حمایت و کمک به مردم فلسطین چون در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی آمده است، هیچ شک و تردیدی وجود نخواهد داشت زیرا قانون‌گذار این وظیفه قانونی را برای سیاستمدار و دستگاه دیپلماسی کشور  تعیین کرده است. اما در مورد چگونگی کمک‌ها اختلاف است که ضرورت اقدامات و جهت‌گیری‌های سنجیده و معقول که منجر به افزایش و ثبات منافع ملی مردم ایران شود، مورد تأکید است.

سئوالی که مطرح می شود آن است که در مقابل اقدامات و حمایت‌های همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی از فلسطین، چه بهره‌وری و یا افزایش قدرت و منفعت برای کشور ایران به دست آمده است؟ در حقیقت برخی پاسخ می دهند که در چارچوب حفظ عقاید ایدئولوژیکی ایران منافع ملی خود را مورد چشم‌پوشی قرار داده است. نمونه بارز این مسئله عواقب و مشکلاتی است که در راستای حمایت از مردم فلسطین توسط کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ایران تحمیل شده است. هرچند بهر حال حمایت از فلسطین، یکی از آرمان‌های بنیادین و اصلی نظام است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، اما مسئله‌ای که می‌توان آن را تغییر داد، ‌مدیریت تضادها و حل کردن اختلافات با کشورهای عربی است.  به  غیر از این، موارد  دیگر نیز می تواند در این میان مطرح شود  از جمله اینکه:  با سیاستی مدبرانه اعلام دشمنی‌‌های آشکار توسط مقامات ارشد جمهوری اسلامی یعنی مقامات رسمی در ساختار حکومتی از بین برود، به جای تمرکز بر روی اصل دشمنی و نابودی کشور اسرائیل، اصل را بر همراهی و آزادیخواهی مردم فلسطین قرار داد، حمایت‌‌های، فرهنگی، مادی خود را در قالب گروه‌های مردمی، NGOها و با مشارکت سایر کشورهای منطقه‌ای در قالب یک کار مشارکتی و صرفاً خیرخواهانه انجام داد، جمهوری اسلامی تلاش کند تا احزاب و گروه‌های مختلف قدرت مانند عناصر ملی در رام‌الله و عناصر مذهبی در غزه به تفاهم برسند و با یک ائتلاف فراگیر و با قدرت و همکاری در عرصه بین‌المللی، به اثبات حقانیت خود بپردازند و در عرصه داخلی هم با همیاری و همکاری، زمینه را برای صلح فراهم کنند.  ایران باید تلاش کند تا حماس و فتح ابتدا مشکلات خود را حل کنند و بعد بحث بازسازی غزه در اولویت قرار بگیرد.

نظام بین‌الملل قواعد خود را بر رفتار واحدهای ملی تحمیل می‌کند. در حال حاضر اصل در نظام بین‌الملل، تعقیب و تأمین منافع ملی است و در این نظام همه دولت‌های جهان دارای منافعی هستند که در جهت تأمین منافع خود تلاش می‌کنند. پس در کنار توجه به ایدئولوژی اسلام و قانون اساسی، اولویت منافع ملی دارای اهمیت زیادی است. توجه به منافع ملی در سیاست خارجی یک ضرورت حیاتی است. کشوری که نسبت به قواعد محیط بیرونی بی‌توجه باشد، طبیعتاً‌ تلاش خواهد کرد روشی برخلاف رویه غالب در محیط بین‌الملل تعیین کند که در واقع این امر نشان دهنده این است که از منطق عقلانی لازم در تصمیم‌گیری‌های خود بهره نمی‌گیرد.

یکی از معیارهای توجه به منافع ملی، گرایش به عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها است و می‌توان گفت که «عقلانیت» و «منافع ملی» از لحاظ عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ملازمه دارند. یکی از معیارها برای تحقق اهداف ملی در این است که اهداف از جنس و سنخیت متفاوت نباشند و با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. نویسنده ای اهداف سه‌گانه رشد و توسعه اقتصاد، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، دفاع از مسلمانان و نهضت‌های آزادیبخش و تعارض با اسرائیل و امریکا و استقرار یک جامعه اسلامی براساس مبانی شیعه را به عنوان اساس سیسات خارجی جمهوری اسلامی ایران ذکر می کند. ( قنبرلو،  1387، 35)

این در حالی است که هر یک از این اهداف از جهت‌گیری‌ها و مبانی و حتی راهبردهای خاص خود تبعیت می‌کنند و ضرورت تناسب بین اهداف داخلی و خارجی نظام باید وجود داشته باشد و این تناسب همچنین باید بین اهداف سیاست خارجی با خواسته‌ها و نیازهای داخلی  نیز وجود داشته باشد. در واقع زمانی کشور می‌تواند به رشد و توسعه دست پیدا کند که استراتژی ملی بلندمدت داشته باشد و ایران تا زمانی که نتواند به یک ارتباط صحیح و منطقی میان اصول قانون اساسی، اهداف آرمانگرایانه خود در سطح بین‌المللی و موقعیت ژئوپلیتیک دست یابد، از طراحی و اجرای نظری و کاربردی استراتژی ملی و ایجاد ترکیب‌های فراملی ناتوان خواهد بود. در واقع توجه به این تناقضات و پیچیدگی‌ها، نکته کلیدی در این بحث  است. تا زمانی که مسئولان کشور سعی کنند به پیگیری اهداف متناقض بپردازند و برداشت‌ها از قانون اساسی به گونه‌ای باشد که حمایت از گروه‌های مسلمان در سراسر جهان ولو برخلاف منافع عمومی مردم ایران را توجیه نماید، یعنی به گونه‌ای باشد که برخلاف نظم و اصول بین‌الملل باشد که باعث ایجاد محرومیت و تنش در صحنه بین‌المللی شود، نظام جمهوری اسلامی باید هزینه اقدامات خود را بپردازد و به همان میزان از رشد و توسعه عقب بماند.

این در صورتی است که می‌توان با بهره‌گیری از سیاست‌های توسعه‌گرا و منافع‌محور هم به اصول قانون اساسی عمل کرد و هم به منافع ملی ضرری نرساند و همسو با سایر کشورهای اسلامی نیز به حمایت از مردم مسلمان در هر نقطه از جهان پرداخت. به عبارت دیگر، اولویت دادن به مردم داخل و به طور همزمان مردم بحران‌زده مناطق دیگر، سیاستی منطقی است که باید پیش رو قرار گیرد. قبل از همه این امور، اگر ایران با داشتن تعاملات منطقی و صحیح به سود و قدرت اقتصادی دست پیدا کند که منجر به افزایش قدرت و منافع ملی شود و با پیشرفت و توسعه به عنوان یک کشور قدرتمند شناخته شود، بسیار منطقی‌تر خواهد بود که از موضع قدرت به سایر کشورها از جمله مردم مظلوم فلسطین کمک کند. هدف از همه این تحلیل‌ها و بررسی‌ها، رسیدن به این نکته است که سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران  در پیش می‌گیرد، تنها در صورتی خواهد توانست به اهداف و آرمان‌های خود دست پیدا کند که بتواند امکانات خود را حفظ و گسترش داده و بر قدرت و ثروت ملی خود بیفزاید. در غیر این صورت نه تنها هیچ آرمانی محقق نخواهد شد، بلکه ثبات سیاسی و مشروعیت و بقای نظام هم در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

 

 

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شده بود با مرور و بررسی مسائل مطرح شده، به یک تحلیل واقع‌بینانه از عملکرد دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مناطق بحرانی چچن، بوسنی و فلسطین دست یابیم. وقایعی که در این مناطق رخ داده است، نشانگر آن است که کشور ایران در مقابل بحران چچن سکوت کرده و به نفوذ مؤثر و کارآمد در بوسنی پرداخته و در قبال فلسطین به حمایت معنوی و مادی خود در پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. هدف از همه این بررسی‌ها، کشف تناقض‌ها و تضادهای موجود در قالب رفتار حکومت در قبال سه بحران مشخص است. با توجه به  مشروح موارد  ذکر شده به نظر می‌رسد در رابطه با این سه منطقه بحرانی میان دین اسلام و قانون اساسی، دو منبع اثرگذار در سیاست خارجی و منافع ملی ارتباط صحیح و منطقی ایجاد نشده است. زیرا یکی از مهم‌ترین کارکردها و وظایف سیاست خارجی، تأمین منافع ملی است. ضمن آسیب‌شناسی دقیق تصمیمات گذشته، می‌توانیم بهترین و صحیح‌ترین تصمیمات را برای تأمین حداکثری منافع ملی کشور ایران کسب نمود. منافع ملی واقعیتی عینی است که با منافع کل جامعه مطابقت دارد. این منافع به اشکال مختلف طبقه‌بندی می‌شود (متقی، 1382، 69). منافع ملی یک مفهوم غالب در سیاست خارجی تمام کشورها است که به جهت‌گیری‌ها سمت و سو بخشیده و سیاست‌ها را تنظیم می‌کند (سجادپور، 1379، 6). پذیرش این اصل که منفعت ملی بالاترین ارزش یک واحد ملی است، مستلزم اولویت کامل این معنا در مقام عمل و سیاستگذاری خواهد بود. در چارچوب منافع ملی زمانی که کشوری عزم خود را در سیاست خارجی تأمین منافع ملی قرار دهد، باید اهداف کوتاه مدت و بلندمدتی را در راستای منافع ملی طراحی و اجرا کند. در بحث منافع ملی علاوه بر بعد نظری، قابلیت اجرای آن نیز مطرح است تا حدی که تنظیم اهداف باید به گونه‌ای باشد که در عمل تمام اقدامات سیاست خارجی از سوی تمام نهادهای بوروکراتیک اعم از وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‌ها متوجه این اهداف باشد.

 

 

---

[1] [e-mail]

[2]. Explana Tory

[3]. Constitutive

[4]. Useful fiction

[5]. Metaphor

[6]. Social Constuct  

مراجع

منابع

- آکینر، شیرین، ( 1366)، اقدام مسلمانان اتحاد شوروی، ترجمه‌ی علی خزعلی، مشهد: آستان قدس رضوی، 1366.

- انور علیوند، احمد علی، ( 1376)، نظام بین الملل و بحران بوسنی و هرزگوین، پایا نامه کارشناسی ارشد دانشکده وزارت امور خارجه.

- پهلوانی، عبدالکریم، (1378)، «فلسطین و ایران؛ آرمان ها و واقعیت ها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 17.

- جعفری ولدانی، علی اصغر، (1383)، ژئوپلتیک جدید دریای سرخ و خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل  وزارت امور خارجه.

- حاجی یوسفی، امیر محمد، ( پاییز 1382)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل، برداشت دوم، سال اول، شماره 2.

- دهشیری، محمدرضا، ( تابستان 1380)، چرخه‌ی آرمانگرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارج جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره 2.

- ره پیک حسین، (1378)، مقاله‌ «منافع، ایدئولوژی و رفتار ایدئولوژیک»، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- فلاحی، علی، (پاییز 1380)، «سازنده گرایی در سیاست خارجی»، فصلنامه مطالعات راهبردی،  شماره 21.

- قنبرلو، عبدالله، (1387)، «بررسی رویکردهای سیسات خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر ساختار – کارگزار»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال  یازدهم، شماره 2.

- مدنی، سید جلال الدین، ( 1361)، تاریخ سیاسی ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

- متقی، ابراهیم، ( 1382)،  ایدئولوژیک گرایی و صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، فصلنامه سیاست خارجی،  سال  هفدهم، شماره4.

-پایگاه تحلیل خبری ایران بالکان (ایرنا)

- Rosina, James, N. (1964), International structure, national force and the balance of power; international politics and foreign policy, ed., James . N Rosina, New York.

- Went, Alexardre (summer 1987), The agent structure problem in international policy, International Organization, 41, 3.