استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه: میدانی برای تعامل قدرت سخت و قدرت نرم

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 6، دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 18، آذر 1391، صفحه 153-186   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سید محمد طباطبایی¹؛ یوسف سیفی²

¹استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

²دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
نظریه قدرت نرم، به تعریف وجهی از قدرت همت گمارده، که بسیار پیش از طرح این نظریه در روابط میان کشور ها دانسته یا ندانسته مورد استفاده قرار می گرفته است. اما آنچه به طرح این نظریه اهمیت می بخشد، منظری جدید است که در چارچوب آن، برای مطالعه رفتار دولت ها در عرصه بین الملل، گشوده شده است. به این معنا که تفکیک موجود در این نظریه نسبت به مفهوم قدرت، معیاری برای مواجهه دولت ها با منافع و آرمان هایی است که از قبل برای خود تعریف کرده اند. حال اگر از این منظر استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد، با معیار چگونگی تعامل میان دو ماهیت سخت و نرم قدرت در این استراتژی، سه دوره متمایز از هم، از ابتدای قرن جدید میلادی تا کنون، قابل احصاء است. در طول این سه دوره بر اهمیت قدرت نرم نسبت به قدرت سخت، به تدریج افزوده شده و از مقام توجیه گر صرف برای قدرت سخت، به جایگاه کانونی در استراتژی کلان آمریکا، ارتقاء یافته است. دلیل عمده آن مجموعه محدودیت هایی بوده که قدرت سخت آمریکا در منطقه خاور میانه از ابتدا با آنها مواجه بوده و در طول زمان و به کارگیری قابلیت­های سخت افزاری گسترش یافته است. لذا قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه به عنوان ابزاری برای غلبه بر محدودیت های قدرت سخت، مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

واژه های کلیدی: قدرت نرم؛ قدرت سخت؛ استراتژی کلان آمریکا؛ خاورمیانه

اصل مقاله

مقدمه

گوناگونی تعاریف از مفهوم قدرت که منبعث از تفاوت در مفاهیم محوری دخیل در تعریف از این مفهوم است، در حقیقت می تواند مبین ماهیت های گوناگون در درون مفهوم قدرت باشد. (صادقی، 1381: 34- 35) این ماهیت های متناسب با موضوع قدرت در درون این مفهوم ایجاد می شوند، و در هر کدام، به کارگیری دال قدرت، به مدلول خاصی ارجاع می دهد که متفاوت از دیگری است. به این ترتیب دال قدرت را با تکثر مدلول ها مواجه می کند. این تکثر مدلولی از جمله موضوعاتی است که می تواند معطوف به عمل بازیگران نظام بین الملل، به چندگونگی رفتارها در عرصه بین الملل بیانجامد.

برای تشخیص گونه های مختلف قدرت، که مقدمه تشخیص و مطالعه رفتار بازیگران بین المللی به حساب می آید، چارچوب های متعددی ترسیم شده و هر کدام با در نظر گرفتن معیارهایی همچون ابزار و مرجع پذیرنده قدرت، اقدام به تفکیک ماهیت های مختلف در این مفهوم کرده اند. نظریه قدرت نرم جوزف نای در زمره این چارچوب های نظری به حساب می آید که به ترسیم چارچوبی دوگانه برای قدرت پرداخته است.  وی این مفهوم را به دو ماهیت سخت و نرم تقسیم کرده است.

در این میان بررسی رفتار ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی به واسطه جایگاه و سطح تأثیرگذاری این بازیگر در عرصه بین الملل از اهمیتی دو چندان برخوردار است. این دولت به خاطر وسعت منافعی که در مناطق مختلف جهان دارد و قابلیت های گوناگونی که از آن ها برخوردار است، از یک سو ناگزیر خواهد بود تا از وجوه مختلف قدرت برای حفاظت از منافع خود استفاده کند و از سوی دیگر قابلیت­های وسیع آن نیز این امکان را در سطحی وسیع فراهم می آورد.

سوال اصلی این مقاله آن است که استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه چگونه تبیین می گردد؟ در پاسخ میتوان چنین فرضیه ای را مطرح نمود که از جمله مناطقی که طی دو دهه گذشته بیش از دیگر حوزه های جغرافیایی، شاهد حضور و تأثیرگذاری آمریکا بوده، منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه است. در واقع ایالات متحده در مقام یک قدرت مداخله گر، به ویژه طی سال های پس از جنگ سرد، منافع متعددی را برای خود در این منطقه تعریف کرده و متناسب با آنها حضوری چشمگیر در معادلات این منطقه داشته است. همین امر باعث می شود تا بررسی تعامل دو وجه سخت و نرم قدرت در رفتار این کشور در خاورمیانه، بتواند در راستای دستیابی به یک درک کلی از استراتژی کلان ایالات متحده، یاری رسان باشد.

برای این منظور در آغاز، برداشت دوگانه از قدرت که در نظریه قدرت نرم نای وجود دارد، طرح می شود. سپس استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه طی دو دهه گذشته مورد بررسی قرار می گیرد، و پس از آن به نحوه تعامل میان دو ماهیت سخت و نرم قدرت در حضور خاورمیانه ای این کشور خواهیم پرداخت.

نظریه قدرت نرم در روابط بین الملل

نای در تعریف از قدرت برداشت کلی "توانایی انجام کار" یا "توانایی به دست آوردن خواسته ها" را مطرح می کند و معتقد است "قدرت در عمومی ترین سطح یعنی توانایی به دست آوردن نتایجی که شخص خواهان آن است" و یا چنانکه لغتنامه ها نوشته اند "توانایی تاثیر گذاری در رفتار دیگران به گونه ای که موجب اتفاق افتادن، آن چیزی که می خواهیم شود." اما این توانایی از طرق مختلفی قابل حصول است، به طوری که می تواند با "تهدید"، "تطمیع" و یا "جذب کردن و متقاعد کردن" دیگران، به دست بیاید. ایجاد تغییر در رفتار دیگران با سنجش "سلیقه ها و اولویت های" آنان نیز ممکن خواهد بود. به طوری که در شق اول آن "اغلب مشکل است که بدانیم در صورت عدم وجود دستورات ما، دیگران چگونه رفتار می کردند. اما حتی بیش از این همانطور که خواهیم دید، گاهی اوقات ما می توانیم بدون دستور دادن و تنها از طریق تاثیرگذاری در رفتار دیگران به نتایج دلخواه خود برسیم. به این ترتیب که مثلا داشتن مشروعیت باعث می شود تا افراد بدون آنکه تحت تاثیر ابزارهای محسوس قدرت قرار بگیرند، رفتار دلخواه ما را انجام دهند. لذا با این تعریف مشروعیت ایجاد کننده قدرت خواهد بود. (نای، 1387: 38-39)

مبنای اولیه تفکیک قدرت به دو حوزه سخت و نرم، از نگاه نای، در واقع کارایی هر یک از این دو وجه قدرت، در ارتباط با زمینه و فضایی است که قرار است در آن اعمال قدرت رخ دهد. به طوری که گفته می شود، "آنچه که باعث پیروزی در یک مسابقه می شود ممکن است در همه مسابقه ها مفید نباشد." لذا داشتن منابع قدرت به خودی خود نمی تواند متضمن برد بازیگر تلقی شود. بلکه چگونگی به کار گیری این منابع در راستای دستیابی به اهداف، نیز حائز اهمیت است. آنچه در کلام نای با عنوان "تبدیل منابع به قدرت تحقق یافته" آورده شده است و متناسب با زمان و در طول ادوار مختلف، با راهبردهای متفاوتی قابل تحقق است. (نای، 1387: 40-42) در چنین وضعیتی است که نگاه به قدرت با رویکردی تک بعدی پاسخگو نخواهد بود.

از نگاه نای قدرت نظامی و اقتصادی در چارچوب قدرت سخت و در برابر قدرت نرم طبقه بندی می شوند. (سلیمانی پور لک، 1389: 24) قدرت سخت را می توان شامل دو عنصر "اجبار" و "تطمیع" دانست. اجبار به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر سیاست خارجی عبارت است از، تهدید و یا استفاده از نیروی نظامی برای تاثیر گذاری بر رفتار دیگر بازیگران و وادار سازی آن ها به تغییر رفتار نا مطلوب یا حفظ و تشدید رفتار مطلوب. مثلا در جنگ اول خلیج فارس قدرت نظامی و اجبار به اجرای فرامین، باعث شد تا رژیم صدام رفتار خود را مطابق با استاندارد های بین المللی تغییر دهد.

تطمیع نیز به روشی از اعمال قدرت گفته می شود که از طریق ابزار های تشویقی اهداف خود را دنبال می کند، و هزینه کمتری نسبت به اجبار دارد. در این رویکرد پاداش ها و تحریم ها که بیشتر در حوزه های اقتصادی به چشم می­خورند، نقش اصلی را در تغییر رفتار دیگران بازی می کنند. مثلا ایالات متحده در تدوین برنامه کمک های خارجی خود، مبارزه با تروریسم را نیز دنبال می کند. این کشور طرحی برای اعطای کمک ها ترسیم کرده است تا آن دسته از کشور هایی که دارای شایستگی دریافت این کمک ها هستند، از قبل مشخص شوند. آنها باید به دموکراسی پایبند باشند و اصلاحات اقتصادی را در کشور خود دنبال کنند. (Henry,2003: 11-12)

در مقابل، قدرت نرم با ویژگی فقدان این دو عامل (اجبار و تطمیع) وجود خواهد داشت. یعنی اعمال قدرت و دستیابی به هدف بدون استفاده از زور یا رشوه و حول محور آن دسته از گزاره هایی بحث می کند که در اتخاذ تصمیم از سوی یک بازیگر، برای دیگر بازیگران، محسوس و قابل تشخیص نیست. این وجه از قدرت "بر قابلیت شکل دادن به علائق دیگران تکیه دارد." از این طریق است که با آن می توانیم دیگران را ترغیب کنیم که آن چیزی را بخواهند که تامین کننده اهداف ماست. آنها جذب ما می­شوند و اولویت ها، علائق و سلیقه هایشان، در راستای منافع ما شکل می گیرد. (نای، 1387: 43) به عبارت دیگر هنگامی که طرف مقابل اهداف ما را مشروع تلقی کند، می توان بدون اعمال زور یا پرداخت پول او را با خود همراه ساخت. بنابر این قدرت نرم به توانایی انجام کار از طریق مجزوب کردن اطلاق می شود. (بیگی، 1388: 36-38)

به عبارت دیگر قدرت سخت مبتنی به یک سلسله مراتب مشخص قابل تعریف است و این در حالی است که قدرت نرم اساسا فاقد این وجه رسمی تلقی می شود. ماهیت قدرت سخت چنان است که ساخت سلسله مراتبی را برای جامعه انسانی به رسمیت می شناسد و بر همین مبنا "قدرت را به آمریت" تعبیر می کند. این امر مستلزم گسست بین عامل و موضوع قدرت خواهد بود و بازیگران را بر اساس میزان توانمندیشان در قالب سازمان ها طبقه بندی می کند. اما قدرت نرم با عنصر محوری خود یعنی "اقناع" گسست های متعارف بین عامل و موضوع قدرت را از میان می برد و قدرت در فضای ارتباط متقابل پدید می آید، که در ساختار آن عامل قدرت و موضوع قدرت، بر یکدیگر تاثیر گذار هستند، و اعمال قدرت ماهیتی چند بعدی پیدا می کند. به این ترتیب، قدرت سخت که مبتنی بر سلسله مراتب است، ساختاری هرمی خواهد داشت و قدرت نرم با ماهیت تعاملی خود دارای ساختاری کروی با منطق "دیالکتیک متن – بازیگر" خواهد بود. (افتخاری، 1387: 24)

از آن حیث که قدرت سخت و قدرت نرم هر دو مبین راه های دستیابی به اهداف می­باشند و اساسا دارای مقصود مشترک در به کارگیری، توسط بازیگران هستند، لذا هرچند که به یکدیگر وابسته نمی باشند، با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. وجه مشترکشان تلاش برای "تاثیر گذاری بر رفتار دیگران منطبق با اهداف و منافع است و تمایز اساسی میان آنها " ماهیت رفتار و در غیر محسوس بودن منابع" به شمار می­رود. در یک سو "قدرت فرماندهی"  قرار دارد که هدفش تغییر در آن چیزی است که دیگران انجام می دهند. یعنی سطح تاثیر گذاری آن بر دیگران، در سطح عملی است که رخ می دهد و متناسب با این سطح از اجبار یا تشویق برای وادارسازی دیگران استفاده می شود. در طرف دیگر "قدرت متقاعد کردن" وجود خواهد داشت که هدفش شکل دهی به آن چیزی است که دیگران می خواهند. یعنی سطح اثر گذاری آن قبل از عمل، و در مرحله خواست و تمایلات افراد، تعریف می شود. که بر "جذابیت های فرهنگی یا ارزشی، و یا قابلیت نفوذ و تغییر در چینش اولویت های سیاسی در یک موضوع خاص به گونه ای که اولویت های دیگران به دلیل غیر واقعی به نظر رسیدن، مورد توجه قرار نگیرد، متکی باشد." بر این اساس انواع رفتار ها که در فرایند اعمال قدرت وجود دارند به ترتیب در این طیف قرار می گیرند: "صدور دستور، تهدید و اجبار، "مشوق های اقتصادی"، "تنظیم اولویت ها"، "جاذبه خالص" و متقاعد کردن." منابع قدرت نرم در ارتباط با متقاعد کردن قرار دارد و به انتهای این طیف رفتاری، متمایل است. در حالی که منابع قدرت سخت، توامان با رفتار دستوری است. (نای، 1387: 46)

در این چارچوب از نظر نای، تفکیک قطعی این مناظر از هم به طوری که هر گونه ارتباط میان آن ها غیر ممکن تلقی شود، برداشتی واقعی از مفهوم قدرت نخواهد بود. لذا وی بر اهمیت هر دو چهره از قدرت تأکید دارد، و هر دو در تاثیر گذاری بر طرف مقابل است که مهم تلقی می شوند. "اهمیت هر دو قدرت در جلب طرف های سوم برای وارد کردن فشار (محسوس یا نا محسوس) از طریق تهدید یا ابزار های فرهنگی و ارزشی است" اما نای با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده و اهمیتی که افکار عمومی نسبت به قبل، یافته است، کارایی قدرت نرم برای دستیابی به مطلوب را گسترده تر از گذشته می داند. (Keohan & Nye, 1998: 23) و این جایگاهی است که قدرت نرم به واسطه ارتقاء تأثیرگذاری منابع خود در نظام بین الملل، به آن دست یافته است.

آنچه در اینجا می تواند نقش فزاینده ای در افزایش قدرت یک بازیگر ایفا کند، تشخیص ارتباط موجود میان قدرت سخت و قدرت نرم در یک موضوع خاص و یا یک برهه زمانی مشخص است. اعمال قدرت اگر با استفاده از دو وجه سخت و نرم این مفهوم، متناسب با موضوع و محل اجرای آن، انجام شود، می تواند حد تاثیر گذاری یک کشور و به تبع آن میزان قدرت آن را افزایش دهد و از اثر فزاینده این دو نوع قدرت بر یکدیگر بهره ببرد. لذا ماهیت مرتبط اشکال سخت و نرم قدرت به یکدیگر، ترکیب ماهرانه آنها را مقدور می سازد، که مولود این ترکیب را "قدرت هوشمند"[1] می­نامند.

قدرت هوشمند نه سخت است و نه نرم، بلکه محصول اختلاط وجوه متفاوت قدرت است. این قدرت که بر ماهیت مرتبط انواع دوگانه قدرت استوار است، "یک استراتژی مختلط تلقی می شود، که برای دستیابی به اهداف عینی و ملموس استفاده می گردد، و از ظرفیت ها و کارایی هر دو قدرت استفاده می کند. یعنی لزوم وجود قدرت نظامی و تقویت آن به انحاء مختلف مورد پذیرش قرار می گیرد و در عین حال منابع قدرت نرم نیز حائز اهمیت تلقی می شود. به طوری که ایجاد وگسترش متحدین ، شرکا و سازمان ها در نظام بین الملل در راستای اهداف و منافع و همچنین اقدامات مشروعیت آفرین برای تصمیمات اعمالی بازیگر، اقداماتی هستند که متضمن این نگاه به قدرت خواهند بود." نای معتقد است، قدرت هوشمند در واقع ترکیب منابع قدرت نرم و قدرت سخت است که تلاش می کند به محدودیت های هر یک از این انواع قدرت، به واسطه قدرت دیگر، فائق آید. (Rugh, 2009: 4-5)

ایالت متحده آمریکا به عنوان رأس سلسله مراتب قدرت در جهان پس از جنگ سرد، به مراتب بیشتر از دیگر قدرت های بزرگ از منابع قدرت، در دو چهره، سخت و نرم آن، برخوردار است. این واقعیت در کنار وسعت منافع و علائق این کشور، ضرورت استفاده به موقع از هر دو گونه قدرت را در استراتژی کلان آن، به ارمغان می­آورد. ضرورتی که پدید آورنده نوعی تعامل میان قدرت سخت و قدرت نرم در استراتژی کلان این کشور است. که به واسطه حضور چشمگیر آن در خاورمیانه، و اهمیت این منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی، تعامل مزبور در استراتژی خاورمیانه­ای آمریکا، جایگاه قابل توجهی در مطالعه سیاست بین الملل دارد. بررسی این تعامل تبعا مستلزم شناخت استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه طی دو دهه گذشته است.

استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه

خاورمیانه در شرایطی عصر پسا جنگ سرد را در استراتژی کلان آمریکا آغاز کرده است، که در طول دوران استیلای نظام دو قطبی، منطقه ای سرشار از انرژی های فسیلی با موقعیتی استراتژیک، برای این کشور محسوب شده و عواملی مانند موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی جوامع آن، فضایی مطلوب برای نفوذ کمونیسم به حساب آمده است. فضای شکننده ای که سیاست حفظ ثبات را در اولویت استراتژی کلان آمریکا، توجیه کرده است.

تغییر فضای بین المللی به دنبال اضمحلال جغرافیای سیاسی و فرهنگی کمونیسم، زمینه ساز ضرورت بازنگری در سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می شود. تحولی که به معنای یکپارچگی سیاسی و اقتصادی اروپا در شکل وسیع آن و الحاق تمام و کمال این جغرافیا در سیستم اقتصاد جهانی و سیستم ارزشی لیبرالیسم است. از میان رفتن دغدغه های آمریکا در این منطقه، که بن مایه سیاست خارجی آن بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود، به عنوان آغاز تحول در نگرش این کشور به خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. (سلیمانی پورلک، 1389: 84-85) اما با این وجود و علیرغم ترسیم "استراتژی کلان امنیت مطلق"[2] (دهشیار،1386: 56-57) تحول در رویکرد خاورمیانه­ای کاخ سفید، تا یک دهه بعد به تأخیر افتاد.

براساس سند معروف NSC.68 که توجیه گر سیاست خارجی جهانی ایالات متحده در پایان حاکمیت سیاست خارجی قاره ای موسوم به دکترین مونروئه بوده است، بر روی تهدیداتی با ابعاد جهانی در توجیه سیاست خارجی نوین فراقاره­ای واشنگتن تأکید می شود. حتی در این سند به طور ضمنی از بزرگنمایی تهدیدات خرد و حتی خلق تهدیدات جدید سخن به میان آمده است. هدف آن است که تهدیدات بالفعل و بلقوه ای که ایالات متحده را به مخاطره می اندازند، خطری بر علیه کل تمدن بشری معرفی شوند.(طباطبایی، 51:1381)

وجود گرایشات اسلام گرایانه در منطقه خاورمیانه که مبتنی بر تئوری برخورد تمدن­ها - تهدید اصلی برای لیبرال سرمایه داری آمریکا تلقی می شود- از جمله مهم ترین دلایلی محسوب می شود که باعث تداوم سیاست ثبات خاورمیانه در دهه 90 شده است. سیاستی که اسلام گرایی را جایگزین کمونیسم در استراتژی کلان آمریکا کرده و هدف اصلی خود را از میان بردن آن قرار داده است. (سلیمانی پورلک، 1389: 85-87) بر این اساس اهدافی مانند حفظ ثبات کشورهای منطقه، پیشبرد فرایند صلح خاورمیانه، و تضمین جریان نفت منطقه، در کنار مقابله با جنبش های بنیادگرای اسلامی، همچنان راهبرد های اصلی آمریکا را در طول دهه 90 تشکیل دادند.

اما هشت ماه پس از به قدرت رسیدن جرج بوش یک حادثه بدیع در تاریخ جهان رخ داد، تا جانشین قطعی شوروی به عنوان منبع قطعی تهدید خارجی در سیاست خارجی آمریکا برای همه گان روشن شود. فروریختن برجهای دو قلو در 11 سپتامبر 2001 نشان داد که پدیده به روز شده ای همچون تروریسم بین الملل، می تواند به اندازه یک ابر قدرت معارض برای آمریکا و متحدانش خطرناک باشد و به همان اندازه نیز کارویژه یک ابر قدرت را در طرح ریزی سیاست خارجی و استراتژی کلان ایفا کند. "حادثه 11 سپتامبر دگر نوین ایدئولوژیک را برای آمریکا تعیین کرد." و با وجود تمام تردید هایی که درباره آن وجود دارد کارویژه خود را به خوبی انجام داد. بر این اساس تیم بوش دموکراتیزه کردن خاورمیانه از بیرون و بسط ارزش های لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه داری از درون را راهبرد کلان خود برای مبارزه ریشه ای با تروریسم قرار دادند.  لذا هویت رهبری جبهه ضد تروریسم برای آمریکا، پیامد رخداد 11 سپتامبر است، که حتی از سوی بازیگران قدرتمند نظام بین الملل نیز مورد قبول واقع شده است. (پوراحمدی و موسوی نیا، 1386: 47-48)

استراتژی کلان امنیت مطلق با شروع قرن جدید، بیش از هر نقطه دیگری در جهان، عطف به منطقه خاورمیانه و رویکرد کلان مبارزه با تروریسم در این منطقه دنبال شده است. تصمیم سازان آمریکایی، مقابله همه جانبه با آنچه تروریسم اسلامی، می خواندند را محور حضور خود در این منطقه قرار دادند. حمله آمریکا به افغانستان و عراق در سالهای 2001 و 2003 و متعاقب آن استمرار حضور نظامی در این دو کشور، بیانگر اهمیت قدرت سخت در استراتژی کلان آمریکا برای دستیابی به اهداف خود در خاورمیانه است. اهمیتی که در دور دوم ریاست جمهوری بوش "از سوی سیاستمداران و جامعه آمریکا مورد سوال قرار گرفت" (متقی و دیگران،1389: 19) و منجر به تجدید نظر در رویکردهایی همچون یکجانبه گرایی و جنگ پیشدستانه شد. و سپس روی کار آمدن باراک اوباما با سیاستهایی متفاوت را رقم زد.

به قدرت رسیدن اوباما در سال 2008 تحول ایجاد شده در راهبرد کلان ایالات متحده را نسبت به دوران یک جانبه گرایی و غلبه توانمندی های نظامی، به وضوح نشان می دهد. تلاش برای تلطیف چهره ایالات متحده در میان مسلمانان که در ایام مبارزات انتخاباتی به کسب اکثریت آراء از سوی وی کمک شایانی کرده بود در ادامه و پس از به قدرت رسیدن، ضمن مواجهه با چالش های مختلف، ادامه یافت. رویکردی که در چارچوب استراتژی کلان "بین المللی گرایی لیبرال"[3] خود نمایی می کند. ((Popescu & Owens, 2009: 1-3

راهبردی که از یک سو حاوی وجوه سلبی نسبت به دوران پیش از خود است و از سوی دیگر پاسخی به ضرورت های دوران جدید در نظم بین المللی محسوب می شود. دکترین امنیت ملی آمریکا، بر اساس این راهبرد جدید و در چارچوب رویکردهای دولت باراک اوباما، حول محور هایی همچون، "دوری از یک جانبه گرایی، دوری از جنگ پیشگیرانه، دوری از اتکا به دخالت نیروهای نظامی، چندجانبه گرایی، تأکید بر اقتصاد، و تأکید بر ظرفیت سازی های منطقه ای" شکل گرفته است. (قریب،1390: 47-48)

در خصوص محورهای سلبی، اوباما در تلاش بوده است، پاسخی مؤثر به تأثیرات منفی دوران زمامداری جرج بوش بدهد. در طول دهه پس از فروپاشی شوروی، ابعاد نگرانی دیگر قدرت های بزرگ از هژمونی ایالات متحده، براساس "مسئله بقا" همواره یکی از موضوعات مورد بحث در محافل گوناگون در آمریکا بوده است. نگرانی که می توانسته با چندجانبه گرایی آمریکا کاهش یابد و یا با رویکردهای یکجانبه گرایانه تشدید شود. به همین دلیل، قدرت گیری چند جانبه گرایی در استراتژی کلان آمریکا در دوران اوباما، بیش از آنکه متوجه ابعاد دیگری همچون اقتصاد باشد، در راستای بازسازی مشروعیت قدرت آمریکا، در نظام بین الملل در دستور کار قرار گرفته است. لذا چندجانبه گرایی، به عنوان یک تحول در استراتژی محسوب می شود که دنبال کننده همان هدف رؤسای جمهور پیشین، یعنی بسط هژمونی ایالات متحده است. توجه به ظرفیت های اقتصادی نیز مبتنی به همین هدف قابل توجه است و به واقعیت هایی نظیر ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ توجه دارد. در عین حال معطوف به اهمیت این عنصر در سیاست بین الملل است. ظرفیت سازی های نوین منطقه ای نیز در ادامه چند جانبه گرایی قرار می گیرد و بر مشارکت بازیگران منطقه ای در حل و فصل بحران ها تأکید دارد. این رویکرد وجود مناطق در جهان را به رسمیت می شناسد و پیگیری منافع در چارچوب های منطقه ای را در اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار می دهد.

این دست رویکردها در استراتژی کلان آمریکا در دوران اوباما در کنار 8 سال ریاست جمهوری بوش در دهه گذشته، از منظر نظریه قدرت نرم، سه دوران مشخص را در تدوین استراتژی کلان آمریکا در قرن جدید به وجود می آورد.

1-      دوران متأثر از بحران تروریستی سال 2001 که با اتکاء شدید به قدرت سخت همراه است و تا پایان دور اول ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش ادامه دارد.

2-      دوران متأثر از راهبرد یک جانبه گرایی و توجه به اهمیت قدرت نرم در چارچوب مفاهیمی همچون دموکراسی سازی، که 4 سال دوم ریاست جمهوری بوش را شامل می شود.

3-      دوران بازسازی چهره آمریکا و چندجانبه گرایی، با تأکید بر افزایش ظرفیت های نرم افزاری قدرت، از آغاز ریاست جمهوری اوباما تا کنون.

در هر سه دوره فوق، حتی در روزهای آغازین جنگ در منطقه، تلفیقی مجازی بدون ترکیب واقعی از قدرت سخت و قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا مشاهده می شود. این موضوع به ویژه در مورد جنگ افغانستان، صدق می کند. لذا حتی در بدترین شرایط، استفاده از قدرت هوشمند ولو به شکل تکامل نیافته آن در استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه، دارای مصادیق متعددی است. آنچه به بروز تفاوت ها می انجامد، جایگاه هر یک از رویکردهای سخت افزاری و نرم افزاری در استراتژی کلان است. ضمن آنکه در اینجا پاسخ به این سؤال نیز حائز اهمیت خواهد بود که، این تفاوت جایگاه در دوران های مختلف به چه دلیل رخ داده است.

دوگانه قدرت در دکترین خاورمیانه ای جرج واکر بوش:

استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا در قرن 21 مبتنی به آنچه پیش از این گفته شد، دو تهدید عمده "تروریسم" و "سلاح های کشتار جمعی" را در برابر امنیت این کشور تشخیص می دهد (Kagan & Kristol, 2002: 4)  که به میزان زیادی می توانند معطوف به منطقه پر تنش خاورمیانه تعریف شوند. تروریسم که به عنوان تهدیدی بالفعل که حجمه سنگین آن در حادثه 11 سپتامبر به نمایش درآمده، پایگاه وسیع و پراکنده ای در خاورمیانه دارد.

از منظر تصمیم سازان ایالات متحده تروریسم ضد آمریکایی دارای دو منشاء مشخص است: گروه های تروریستی که به صورت پراکنده در منطقه وجود دارند و دولت هایی که از گروه های تروریستی حمایت می کنند. این دو دارای چند وجه مشترک اند. اولا اینکه هر دو با آمریکا دارای تضادهای ارزشی و منفعتی هستند. ثانیا هر دو به ایدئولوژی های افراطی معتقدند. ثالثا به لزوم هماهنگی با یکدیگر برای مقابله با آمریکا باور دارند. رابعا از ابزارهای مشترک برای ضربه زدن به منافع آمریکا استفاده می کنند. (Parachin, 2003: 2) بر این اساس "آمریکا هدف خود را پاکسازی منطقه از سلاح های هسته ای ذکر می کند که البته اسرائیل از این قاعده کلی مستثنی" تلقی می­شود. (سلیمانی پورلک، 1389: 95)

این دو دغدغه عمده آمریکا در خاورمیانه که به واسطه زمینه های مشترک، می­توانند مشخصا به عنوان یک تهدید واحد تلقی شوند، طبیعتا دارای وجوه مختلف نرم افزاری و سخت افزاری هستند.

حادثه 11 سپتامبر و متعاقب آن محکومیت های پی در پی کشورهای مختلف بر علیه کشتار مردم در نیویورک و انگشت اتهامی که به سوی بنیادگرایی در خاورمیانه نشانه رفت توجیه گر حمله جنگنده های اف شانزده به سرزمینی بود که حتی برای تامین مایحتاج اولیه خود نیز دچار مشکلات اساسی بود. لذا 11 سپتامبر "بیشترین مطلوبیت راهبردی را برای اهداف آمریکا فراهم آورد." و باعث شد تا سیاست های خارجی دولت مبتنی بر "جهانی که به ناگهان خطرناکتر شده" بتواند حمایت های داخلی را برای حمله به افغانستان جلب کند. (متقی، بقایی و رحیمی، 1389: 22)

جنگ پیشدستانه به عنوان عنصر کلیدی استراتژی کلان دولت بوش برای مقابله با تهدید تروریسم، زمانی توانست به عنوان یک راهبرد عملی مطرح شود که، تروریسم مورد ادعای تصمیم گیران، خود را در 11 سپتامبر به همگان نشان داد و این حق را برای دفاع از خود برای آمریکا به وجود آورد. لذا هنگامی که هدف از عملیات پیشگیرانه، عطف به خاور میانه در دستور کار قرار می گیرد، خاور میانه ای منظور نظر است که ربایندگان هواپیماها از آنجا آمده اند. (متقی، بقایی و رحیمی، 1389: 23) در اینجا رویکرد سخت افزاری آمریکا که به طور چشمگیری خود را نشان می دهد، به شدت متأثر از فضایی امکان تأثیرگذاری می یابد، که توسط قدرت نرم ناشی از فروریزی برج های دوقلو ایجاد شده است.

دکترین بوش که به خوبی می تواند بیانگر استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا در ابتدای قرن بیست و یکم باشد، در راستای مقابله با تهدید تروریسم و اشاعه سلاح­های کشتار جمعی، حاوی سه مفهوم عمده است که به کلیت آن شکل می دهد:

1-   "اقدام پیش دستانه" که در مورد افغانستان و عراق در دستور کار قرار گرفت و مطابق با آن آمریکا خود را محق می داند که در موضوعات و مناطقی در نظام بین الملل، که احساس می شود در آینده ای نزدیک، منافع حیاتی این کشور را تهدید خواهد کرد، پیش از بروز این تهدید، اقدام به مداخله نظامی کند.

2-   "اقدام یک جانبه"  که به طور مشخص برای عراق تجربه شد و سیاستی مغایر با رویکرد خود محدود کنندگی آمریکا در پس از جنگ سرد به حساب می آید. این مفهوم بیانگر عدم التزام واشنگتن به تصمیم های بین المللی در مواردی است که منافع حیاتی خود را در خطر ببیند.

3- "دموکراسی سازی" به عنوان هدف نهایی و غایی حضور آمریکا در منطقه که بیشتر راهکاری بلندمدت محسوب می شود که با تحول در محیط سیاسی و فرهنگی منطقه تهدیداتی همچون تروریسم را کاهش می دهد. (Kurt, 2005: 635-636)

بعد از پایان حملات به افغانستان و عراق، نه تنها شواهدی مانند، دردسرهای نیروهای نظامی در مناطق اشغال شده، بلکه برنامه های از پیش طراحی شده ایالات متحده نیز، بیانگر این واقعیت بود که آنچه منافع آمریکا را در منطقه با تهدید مواجه کرده است، تنها و تنها با نیروی نظامی و برخوردهای اجبارآمیزی مانند تحریم های اقتصادی، قابلیت مقابله موثر ندارد.

به همین خاطر تصمیم سازان ایالات متحده بر اساس لزوم توجه به لایه های عمیق تر موضوع تروریسم در خاورمیانه، هم به نیروی نظامی و مجموعه قابلیت های قدرت سخت خود متوسل شدند و هم درصدد برآمدند تا از طریق آنچه مهندسی سیاسی – اجتماعی – فرهنگی جوامع خاورمیانه، خوانده می شود، اصلاحات مورد نظر خود را در راستای کاهش زمینه های بروز بنیادگرایی انجام دهند. در واقع در وهله دوم، قدرت نرم آمریکا برای ترغیب ویژگی های فرهنگی و سیاسی جامعه خاورمیانه به سمت فاصله گرفتن از بنیادگرایی منجر به تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است. آن چیزی که تعامل سیاست خارجی آمریکا با سطوح فرو ملی در خاورمیانه خوانده می شود. در تحلیل منجر به این استراتژی، "عوامل بروز جریانات رادیکالیستی در منطقه از زوایای گوناگونی برخوردارند که نبود دموکراسی در این میان جایگاه ویژه­ای دارد." (حسینی،1384: 360)

در اینجا "دموکراسی سازی" آمریکایی آخرین مفهوم از سه گانه دکترین بوش مطرح می شود و منافع ایالات متحده با قابلیت های آن مورد پیگیری قرار می­گیرند. این مفهوم فرایندی فرض می شود که در مناطقی همچون خاورمیانه به کاهش تهدیدات علیه منافع آمریکا منجر خواهد شد. فرایندی که "خاصه در میان مسلمانان به "تخلیه باتلاق" می انجامد و شرایط رشد تروریسم را از بین می برد. دموکراسی سازی در واقع "حرکتی صعودی در جهانی شدن محسوب می شود که در مقابل حرکت نزولی یا همان بنیادگرایی قرار می گیرد. حرکتی که اقدامات فرهنگی و سیاسی گروه­هایی همچون القائده را در جهان اسلام خنثی می کند و باعث رشد آزادی می شود." در دکترین بوش با این دیدگاه، به تحولات آزادیخواهانه در لبنان، مصر و عراق با نگاهی مثبت نگریسته می شود و جنگ با عراق در راستای دموکراسی سازی تعریف می گردد. ((Kurt, 2005: 637

لذا اگرچه، دولت بوش در ابتدا نسبت به لزوم تحول در شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی در کشورهای خاورمیانه بی توجه بوده، اما این مسئله در ادامه سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اساسا آنچه با عنوان "تغییر رژیم" در استراتژی کلان آمریکا در خاور میانه قابل تشخیص است، به تبع وجوه عمیق نرم افزاری، به کارگیری موثر قدرت نرم را می طلبد. در این چارچوب دولتمردان آمریکایی بخشی از منافع این کشور را در تحول در ساختارهای سیاسی حاکم بر برخی از کشورهای خاورمیانه جستجو می کنند که در راستای پیشبرد دموکراسی قابل تعریف است. "به زعم اینان این دگرگونی باید مقدمه ای برای شکل گیری رژیم های نو پای دموکراتیک تلقی شود." "هرچند که در جریان تثبیت آن بهره گیری از توانمندی­های نظامی باید مورد توجه قرار گیرد،" اما ابعاد نرم افزاری مورد تاکیدی در این سیاست­ها قابل ارزیابی است. (حسینی،1384: 43)

ابعادی که تأکید بر آنها در نیمه دوم دهه گذشته، در مواضع رسمی مقامات آمریکایی نیز وجود دارد. برای نمونه کاندولیزا رایس در ژوئن 2005 ضمن تاکید بر حمایت از مطالبات دموکراتیک ملت ها تصریح کرده: "ما همگی به آینده ای چشم دوخته ایم که تمامی حکومت ها به اراده شهروندانشان احترام می گذارند چراکه آرمان دموکراسی جهانی است. ایالات متحده بیش از 60 سال ثبات را به بهای دموکراسی در خاورمیانه تعقیب کرد و چیزی به دست نیاورد. اکنون ما مسیر متفاوتی انتخاب می کنیم، ما از مطالبات دموکراتیک کلیه ملت ها حمایت به عمل می آوریم." هر چند که علیرغم ظاهر تبلیغاتی وعده های دموکراسی سازی، هیچگاه ایالات متحده حاضر نبود که امنیت متحدان عرب مستبد خود را در منطقه با خطر مواجه سازد. وی همچنین همان سال در فورت براگ، سیاست منطقه ای آمریکا را اینگونه بیان داشته است: "استراتژی ما دفاع از خودمان و گسترش آزادی است. ظهور آزادی در این منطقه حیاتی به از بین رفتن بستر رادیکالیسم و ایدئولوژی های خشونت بار منتهی خواهد شد و امنیت بیشتری برای ملت ما به ارمغان خواهد آورد. با رشد دموکراسی، ترقی و امید در خاورمیانه، تروریست ها حامیان خود را از دست خواهند داد، و امید خود را برای تبدیل کردن منطقه به پایگاهی برای حمله به آمریکا و متحدانمان در سراسر جهان برباد رفته خواهند دید." به این ترتیب همانگونه که در ابتدای دهه، تروریسم به عنوان مخاطب اصلی حملات نظامی به حساب می آمد، با این رویکرد، مخاطب اصلی سیاست دموکراسی سازی محسوب می شود. در همین رابطه ریچار هاس نیز تصریح می­کند: "آمریکا به دنبال آن است تا با پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه از رشد رادیکالیسم که سیاست های آمریکا را در تعارض با ارزش های خود می بیند، ممانعت به عمل آورد." (سلیمانی پورلک، 1389: 239)

آنچه در حوزه قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا در چند سال اول ریاست جمهوری بوش قابل مشاهده است، قرار گرفتن مضامین تاکید شده در چارچوب لیبرال دموکراسی است، تا جایی که بتواند توجیه گر سیاستهای این کشور در حوزه نظامی و امنیتی باشد. درواقع دموکراسی سازی به عنوان مفهوم سوم در استراتژی امنیت ملی آمریکا ناگزیر از ترجمه مبتنی به دو مفهوم عمده دیگر در این استراتژی است. به طوری که بتواند مشروعیت حملات به خانه های مردم بغداد، زندانهایی مانند گوانتانامو و ابوغریب، و تداوم حضور نظامی در کشورهای اشغال شده را، فراهم بیاورد و همچنین بتواند زمینه را برای بهره برداری این کشور در دوران پس از جنگ ایجاد کند.

این روند آنگونه که حسینی نوشته است، در استراتژی کلان آمریکا در دوران بوش با عنوان "القاعده – قاعده" و پس آن "قاعده – القاعده" قابل تشخیص است. به طوری که آمریکا تحت عنوان "القاعده – قاعده" تلاش کرده است تا به تخریب و تغییر جغرافیای سیاسی، فرهنگی، ملی و ... منطقه خاور میانه به عنوان منطقه هدف، اقدام کند و سپس هنجارهای مطلوب خود را جایگزین قواعد نابود شده نماید. قواعدی که به واسطه عملیات ضربتی و استفاده از قدرت سخت و متعاقب اضمحلال گروه های بنیادگرایی همچون القاعده، از میان رفته اند. این رویکرد برای شناختن استراتژی کلان آمریکا در نیمه اول دهه گذشته به کار می رود. و در نیمه دوم یعنی دورانی که آمریکا دیگر نمی جنگد، رویکرد قاعده – القاعده در استراتژی کلان این کشور غلبه می یابد. که در آن ظرفیت ها صرف حمایت و تقویت هنجارهای مطلوب و مورد نظر آمریکا می­شود، تا در ذیل آن قواعد نامطلوب از میان بروند و در منطقه هدف، تغییرات بنیادین رخ دهد. این روند در طول دور دوم ریاست جمهوری بوش پیگیری شده است. به طوری که جنگ عراق و افغانستان تحت عنوان "القاعده – قاعده" و دوران پس از آن تحت عنوان "قاعده – القاعده" قابل تعریف خواهد بود. در مرحله اول اولویت با قدرت سخت افزاری است، (حسینی،1384: 360) و در مرحله دوم تلاش شده است تا از ظرفیت های نرم افزاری بهره بیشتری گرفته شود.

جیمز کارت معتقد است، علت تحول در استراتژی کلان ایالات متحده در نیمه دوم دهه، در حقیقت شکست استراتژی جنگ پیش دستانه و عملیات یک جانبه بوده است. چرا که این استراتژی در عمل "نتوانست بسیاری از تهدیدات موجود را بر طرف کند و شکست خورد." در همین دوران بود که "کره شمالی به عنوان یک تهدید هسته ای موفق شد به آزمایشات خود ادامه دهد، و ایران علاوه بر انرژی هسته ای، به حمایت از تروریسم بپردازد" و این به میزان زیادی به جنگ فزاینده ای مربوط می شود که در عراق وجود داشته است. "در حالی که صدام حسین نه دارای بمب هسته ای بوده و نه رابطه مستحکمی با شبکه بین المللی تروریسم داشته است... به این ترتیب بعد از سه سال این استراتژی، یک استراتژی مرده به حساب می آید." (Kurt, 2005: 635)

دوگانه قدرت در دکترین خاورمیانه ای باراک اوباما

روی کار آمدن اوباما و اختلاف قابل توجه آراء میان او و مک کین به عنوان خلف بوش، و همچنین ایجاد جو تبلیغاتی بسیار وسیع به نفع اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا، اوج توجه هر چه بیشتر کاخ سفید به قدرت نرم را نشان می دهد. در واقع آمریکایی ها تلاش کردند تا "در دوران ریاست جمهوری اوباما به جایگاه موثر و مطلوب تری در حوزه های اقتصادی و استراتژیک جهانی نائل شوند. این امر به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر آمریکا در عصر بعد از جرج بوش محسوب می شود. و تمامی برنامه ریزی اقتصادی – استراتژیک آمریکا در راستای این هدف، سازماندهی شده است." روی کار آمدن اوباما نشان می دهد که سیاست گذاران آمریکایی به ارتقاء هرچه بیشتر قدرت نرم این کشور اهتمام خواهند داشت و در تلاش اند تا از طریق ابزارهای غیر نظامی به سطح موثر و فراگیرتری، از مشروعیت، کارآمدی و ثبات دست یابند. "چنین ضرورت هایی را می توان زمینه ساز طراحی استراتژی بزرگ و منسجمی دانست که بتواند قدرت سخت نظامی را با قدرت جذاب نرم ترکیب کند" و از این طریق به توسعه منافع آمریکا در جهان قرن بیست و یکم بپردازد. (متقی،1387: 75-76)

تاکید باراک اوباما بر قدرت نرم در دکترین خود برای عرصه خارجی و توانمندی­های بالقوه وی برای اهمیت بخشی به این چهره از قدرت در استراتژی کلان ایالات متحده، باعث شده است تا برخی کارشناسان از "تشابه میان اوباما و آیزنهاور در تاکید بر قدرت نرم در استراتژی کلان" سخن بگویند و سیاست خارجی اوباما را با عنوان "بین­المللی گرایی لیبرال" با سیات های جنگ سردی آیزنهاور مقایسه کنند. به عقیده پاپسکو و آونس ایالات متحده از سال 2006 به بعد به سمت نرم افزار گرایی در غالب بین الملل گرایی لیبرال گرایش داشته و این روند با جدیت بیشتری توسط اوباما از سال 2008 پیگیری شده است. آمریکا در عین حال از 2006 تا به امروز تلاش کرده است تا "برتری های به دست آمده در زمینه های نظامی و اقتصادی را حفظ کند." به این معنا که کسب و ارتقاء قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا هیچگاه به معنای از دست دادن امتیازات این کشور در جنگ عراق و افغانستان که با استفاده از قدرت سخت به دست آمده، نخواهد بود. (Popescu & Owens, 2009: 1-3)

به همین خاطر است که به گمان برخی اوباما ادامه دهنده راهی است که جرج بوش آغازگر آن بوده است. آنها نشانه هایی مانند افزایش تعداد نیروها در افغانستان، ادامه رویکردهای خصمانه نسبت به ایران، ناتوانی در تغییر سیاست شهرک سازی اسرائیل و حتی مشارکت در حمله ناتو به لیبی را شواهدی دال بر فقدان تحول در سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما می دانند. (واعظی، 1391: 31)

با این وجود روی کار آمدن باراک اوباما با شعار تغییر اگر چه به معنای دست کشیدن آمریکا از منافع به دست آمده در خاورمیانه نبوده است، اما گفتمان غالب در کاخ سفید را به سمت کاهش نظامی گری و افزایش دیپلماسی و به ویژه در حوزه دیپلماسی عمومی سوق داده است. به طوری که مفاهیمی همچون "اروپای پیر، اسلام فاشیستی و صلیبیون" جای خود به رابطه احترام آمیز با جهان اسلامی داده است. اوباما در همین رابطه در گفتگو با العربیه تصریح می کند: "ایالات متحده متعهد به خوب بودن با جهان اسلام است و زبانی که ما به کار می بریم باید زبان احترام باشد... زبانی که به کار می بریم مهم است، ...نمی توانیم به واسطه خشونتی که به نام یک عقیده صورت گرفته کل آن عقیده را با یک چوب برانیم." (واعظی، 1391: 25)

وی در ابتدای دوران ریاست جمهوریش به دو کشور مسلمان سفر کرد و در سخنرانی های جداگانه ای سعی کرد تا با مسلمانان بدون واسطه سخن بگوید. اوباما در پارلمان ترکیه با اشاره به دستورش مبنی بر تعطیلی زندان گوانتانامو و ممنوعیت شکنجه، این دستور را نمونه ای از تغییرات صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری خود نامید. او همچنین در دانشگاه قاهره با تأکید بر تلاشش برای آغازی نو میان آمریکا و مسلمانان مبتنی بر احترام و منافع متقابل، معتقد است این کار نیازمند تلاشی پایدار است. اوباما در این سخنرانی که بسیار مورد توجه قرار گرفت به آیه ای از قرآن نیز اشاره می کند و ضمن اذعان به ریشه های اسلامی اش، تمدن غرب را وامدار تمدن اسلامی می داند. (Obama, 2009)

علاوه بر این دست از موضع گیری ها که بیانگر اهمیت یافتن جایگاه قدرت نرم در استراتژی کلان ایالات متحده است، عملکرد آمریکا در خصوص خیزش های مردمی در کشورهای عربی که با عنوان بیداری اسلامی از آنها یاد می شود، مهمترین صحنه ای است که می توان اهمیت قدرت نرم را برای ایالات متحده در آن دید. دولت باراک اوباما علیرغم نگرانی از پیامد تحولات منطقه بر منافع آمریکا، تلاش کرده تا آنجا که امکان دارد در مقابل خواست ملت های منطقه نایستد. به گفته برخی افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا، ایده او درباره این خیزش ها در واقع پذیرش تحولات پیش آمده و عدم تلاش برای بازگرداندن اوضاع به حالت اول است. ایده ای که در سخنرانی او با عنوان "پس از مبارک" متجلی می شود. (زهرانی، 1390: 162)

سیاست آمریکا در مورد کشورهایی مانند مصر نشان دهنده تغییر در منطقی است که هراس از تحول را حتی به قیمت از دست دادن افکار عمومی منطقه پذیرا بوده است. آنگونه که پولاک نیز تصریح کرده است، ایالات متحده تا پیش از این همواره بر اساس سیاست قدرت و حفظ وضع موجود به منطقه خاورمیانه می نگریسته است. وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران و حزب ا... لبنان در تقابل با آن تعریف شده اند. اما کاستی­های وضع موجود و نا کارآمدی های نظام های سیاسی حاکم نارضایتی های گسترده ای را در میان ملت های منطقه باعث شده اند. و همین امر مردم را به سمت حمایت از چهره­هایی همچون سید حسن نصر ا... و محمود احمدی نژاد سوق داده است. چهره­هایی که راهبرد کلان خود را برای منطقه، تحول در نظام های سیاسی حاکم عنوان کرده اند. اما اکنون برای آمریکا روشن شده است که تغییر در شرایط حاکم امری ناگزیر برای آینده منطقه است. (Pollack, 2011) این چارچوبی است که استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه، در قالب آن توضیح داده می شود.

سه پایه ای که بیدل در مقاله ای در واشنگتن پست (Biddle, 2011) از آن به عنوان راهنمای دکترین اوباما یاد می کند، با وجود آنکه به واسطه ماهیت سیاست های امریکا در عمل نمی تواند به عنوان راهبردی واقعی و تمام عیار تصور شود، از منظر قدرت نرم جالب توجه است. این سه محور به قرار زیر است:

1-      منافع انسانی ارزش اقدام نظامی آمریکا را دارد

2-      این اقدام نظامی باید کاملا محدود باقی بماند

3-      اقدام نظامی باید تا حد امکان چند جانبه باشد

محور هایی که در صورت تسری در استراتژی کلان، می توانند قدرت نرم ایالات متحده را به طور چشمگیری افزایش دهند. ضمن اینکه این الگو به رویکرد آمریکا در جنگ بوسنی و هرز گوین بسیار نزدیک است، جنگی که باعث شد تا ایالات متحده به عنوان نجات بخش مردم بوسنی در افکار عمومی مطرح شود.

آمریکا در مورد ایران اگرچه نسبت به اعمال تحریم ها اشتیاق نشان داده و تأکید دارد که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای، محدودیتی برای خود قائل نیست، اما در طول دوره ریاست جمهوری اوباما نشان داده است که تمایلی به گزینه نظامی ندارد. موضوعی که تحلیل گر روزنامه کریستین ساینس مانیتور به آن اشاره کرده و بر این باور است که نوسازی سپر موشکی رژیم اسرائیل، امتیازی است که از سوی آمریکا برای متقاعد کردن رژیم اسرائیل به حمله نکردن به ایران داده می‌شود. (تبیان، 15/1/91) اختلاف نظر میان واشنگتن و تل آویو بر سر ایران همچنین در دیدار اوباما و نتانیاهو قابل پیگیری است. (فردا، 17/12/90) آمریکا تعمدا خود را در جوی قرار داده است که در آن به عنوان مخالف راسخ حمله نظامی به ایران و حامی ادامه گفتگوهای دیپلماتیک، به نظر می رسد.

این قبیل موضع گیری ها در عین حال که می تواند بیانگر کاهش تمایل ایالات متحده به استفاده از قابلیت های سخت افزاری باشد، می تواند به عنوان نشانه­هایی مبنی بر افزایش اهمیت قدرت نرم در استراتژی کلان این کشور نسبت به خاورمیانه تلقی شود. مخالفت علنی آمریکا با اسرائیل بر سر برنامه اتمی ایران و نحوه مقابله با تهران و تظاهر چشمگیر رسانه ای این موضوع، نه تنها محدودیت های آمریکا را برای دستیابی به اهداف در خاورمیانه می رساند، بلکه نیاز این کشور را نیز به بازسازی افکار عمومی معطوف به خود، بیان می کند و یادآور تأثیرات محدودیت زا در استفاده از قدرت سخت در سیاست بین الملل است. محدودیت هایی که در چارچوب نظریه قدرت نرم از محل استفاده از این وجه از قدرت، برای خود آن ایجاد می شود و کارآیی قابلیت های سخت افزاری را کاهش می دهد.

قدرت نرم ابزار غلبه بر محدودیت های سخت افزاری

علاوه بر محدودیت هایی که متأثر از استراتژی جنگ پیش دستانه و یک جانبه گرایی، باعث کاهش اهمیت قدرت سخت در استراتژی کلان ایالات متحده، به ویژه در دوران اوباما شده است، دلایل دیگری نیز وجود دارند که این ناکارآمدی را توجیه می­کنند. دلایلی نظیر وجوه نرم افزاری تهدیدات علیه آمریکا در منطقه خاورمیانه؛ که در استراتژی کلان دولت جرج بوش کمتر به آن توجه شده است.

بنیاد گرایی اسلامی که در اینجا منظور جنبش های وابسته به گرایشات سلفی در میان اهل سنت است، به عنوان عامل اصلی فعالیت های تروریستی مورد نظر آمریکا شناخته می شوند. گروه هایی مانند القاعده و طالبان که به طور مشخص دارای گرایشات ارزشی خاصی هستند که جهانبینی و ایدئولوژی متعارض با منافع و اهداف آمریکا را ترویج می کنند. "بنیادگرایی اسلامی جنبشی است که به ارزش های بنیادی اسلامی ]مبتنی به آموزه های سلفی[ باور دارد و پیروزی و بهروزی کشورهای اسلامی را در بازگشت به آن ارزش ها می داند و از الگویی شرقی یا غربی پیروی نمی کند. این جنبش که به گونه واکنش احساسی، روحی، معنوی و سیاسی جلوه گر شده است، گذشته از ترس غربی شدن فرهنگ اسلامی از مداخله مستقیم غرب در سرزمین های اسلامی در دهه های گذشته نیز مایه می گیرد." جنبش های بنیادگرای اسلامی، مشخصا نظام های سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی را قبول ندارند و به دنبال ایجاد حکومتی اسلامی بر اساس تلقی خود از اسلام راستین هستند. علاوه بر این روی آوردن مردم و دولت های منطقه به ارزش های غربی و ایدئولوژی هایی مانند لیبرالیسم را در تضاد با دستیابی به اهداف خود می دانند و با آن مبارزه می کنند. (اسدی و غلامی،1390: 43-44)

گروه های دیگری نیز وجود دارند که وجه مهم افتراقشان با جنبش های سلفی، وابستگی نظری شان به مذهب شیعه است. این گروه ها که سرآمد آنها حزب ا... لبنان به حساب می آید از پایگاه روحانیت شیعه نشات گرفته اند و اکثرا مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. به عنوان مثال حزب ا... لبنان که یکی از نیروهای مهم مخالف منافع آمریکا در منطقه به حساب می آید و از سوی واشنگتن همواره به فعالیت های تروریستی متهم شده است، جنبشی محسوب می شود که به شدت متاثر از علمای دینی لبنان و ایران فعالیت می کند. (موسسه سوره، 1385: 17-21)

بر این اساس بار ارزشی موجود در مقاومت ها علیه ایالات متحده در منطقه، کاملا مشهود است. در حقیقت این موضوع در محافل مختلف پذیرفته شده که آنچه در خاورمیانه بیش از هر چیز می تواند برای آمریکا، مهم و تاثیر گذار باشد، ماهیت حیات ارزشی در منطقه است. (دهشیار،1386: 177) مبارزین با آمریکا در منطقه پیش از همه، آمریکا را به خاطر ایدئولوژی و ساختار ارزشی آن که به عنوان ضامن امنیت مطلق، در جهان گسترش یافته است، دشمن تلقی می کنند و در منطقه نیز مبارزه با این ساختار ارزشی مطلوب برای ایالات متحده، یکی از اساسی ترین حوزه های مبارزه را تشکیل می­دهد. موضوعی که پیش از این در تحلیل پولاک به آن اشاره شد.

بخش قابل توجهی از شرایط منجر به ایجاد رادیکالیسم در میان جنبش های اسلام گرا و سلفی گرایی منجر به اقدامات خشونت آمیز، معلول نظام های سیاسی مستقر در کشور های منطقه است. این موضوعی است که خود آمریکایی ها نیز بر آن تاکید دارند. اوضاع سیاسی حاکم بر جوامع خاورمیانه بستر لازم را برای رشد تروریسم فراهم می­کند. در این چارچوب حتی وقوع حادثه 11 سپتامبر نیز زنگ خطری برای مقامات امریکایی تلقی می شود تا به سیاست جنگ سردی، حفظ وضع موجود در خاورمیانه پایان دهند. که در غیر این صورت شرایط جدید نظام بین الملل و تحولات عمیق اجتماعی، می­تواند پیامد های ناگواری برای آمریکا در پی داشته باشد. در اغلب کشورهای خاورمیانه نظام­های سیاسی به عنوان بازتاب خواسته های مردم این کشور ها ایفای نقش نمی کنند و اساسا نقش مردم در روند های سیاسی نادیده انگاشته شده است. شکاف های ایجاد شده در این جوامع، منبعث از قطع ارتباط حکومت با مردم، منجر به بروز واکنش­هایی شده است که حتی گروه های اصلاح طلب و غیر نظامی را به سمت راهبردهای سخت افزاری سوق داده است. (Eisenstadt, 2004: 64)

بر این اساس نبود دموکراسی در جوامع خاورمیانه به عنوان یکی از مهمترین عوامل پرورش رادیکالیسم و افراط گرایی عنوان می شود که مهمترین معضلات امنیتی را برای آمریکا ایجاد کرده است. شرایط سیاسی در خاورمیانه شرایط ایجاد کننده تروریسم محسوب می شود و مادامی که این شرایط در وضعیت فعلی نظام بین الملل تداوم داشته باشد تروریسم نیز وجود خواهد داشت. (ارکمن،1384: 12)

بوش در سخنرانی سالانه خود کمی پس از حمله به عراق ضمن اشاره به ضرورت تحول در ساختار های سیاسی در کشورهای خاورمیانه، باور خود را به وجوه نرم­افزاری تهدیدات علیه منافع آمریکا در منطقه اینگونه بیان می کند: "مادامیکه خاورمیانه منطقه­ای استبداد زده و سرشار از خشونت و ناامیدی است، همچنان کانونی برای پرورش انسانها و جنبش هایی خواهد بود که امنیت آمریکا و دوستانش را با تهدید مواجه می کند. بر همین اساس است که آمریکا استراتژی گسترش آزادی در خاورمیانه بزرگ را تعقیب می کند." او در جای دیگر می گوید: "دیکتاتورها به تروریست ها پناه می دهند و از آنها حمایت می کنند، به خشم و رادیکالیسم دامن می زنند و به دنبال سلاح های کشتار جمعی هستند. در حالی که دموکراسی ها امیدواری را جایگزین خشم می کنند، حقوق شهروندان و همسایگانشان را محترم می شمارند و به جنگ علیه تروریسم می­پیوندند." (Johnson, 2004: 1-2)

اوباما نیز در این مورد با سلف خود هم نظر است. با این تفاوت که او به صراحت عنوان می کند، که تکیه صرف به نیروهای نظامی برای مقابله با آنچه افراط گرایی خوانده می شود، نتیجه بخش نخواهد بود. اوباما حتی میان جنگ افغانستان و عراق تفکیک قائل می وشد، و به طور ضمنی می پذیرد که آمریکا می توانست مشکل عراق را از راه های دیگر حل کند. علاوه بر این در موضوع نظام های سیاسی خاور میانه، رئیس جمهور آمریکا، ضمن آنکه تحمیل نظام سیاسی مطلوب یک کشور را به کشور­های دیگر محکوم می کند، می گوید: "اما تمام افراد به چیز های مشترکی علاقه مندند، آزادی بیان و اندیشه، اطمینان به حکومت قانون، برخورداری از حکومت شفاف و... اینها ارزش های آمریکایی نیستند، اینها حقوق بشر هستند. حکومت هایی که به این حقوق احترام می گذارند، از ثبات، موفقیت و امنیت بیشتری برخورداراند." (Obama, 2009)

اظهار نظر های سیاستمداران آمریکایی و همچنین نوع عملکرد ایالات متحده در برهه های مختلف، به ویژه از 11 سپتامبر 2001 تا امروز، تا حد زیادی بیانگر اهمیت قدرت سخت، به عنوان ابزار پیگیری منافع این کشور در عرصه خارجی است. این وجه از قدرت با وجود مجموعه کارآمدی هایی که از خود نشان داده است، در منطقه خاور میانه با محدودیت های گوناگونی مواجه است، که میزان تأثیرگذاری آن را کاهش می­دهد. در چنین وضعیتی است که قدرت نرم اهمیت خود را در استراتژی کلان آمریکا نشان می دهد. در یک بازه وسیع کارکردی، از توجیه گری برای قدرت سخت در عملیات نظامی یا تحریم اقتصادی، تا قرار گرفتن در موقعیت کانونی در سیاست گذاری – مانند آنچه در تحولات اخیر مصر مشاهده شد – به کار گرفته می شود. این تصویر از تعامل میان دو گانه سخت و نرم قدرت در استراتژی کلان ایالات متحده، بیانگر کارکرد ویژه قدرت نرم به عنوان مهم ترین ابزار غلبه بر محدودیت هایی است که کارآمدی قدرت سخت را در منطقه خاورمیانه، با چالش مواجه می کند.

نتیجه گیری

آنچه هدف از این پژوهش بوده، بررسی رویکردهای ایالات متحده آمریکا به قدرت در استراتژی کلان در چارچوب نظریه قدرت نرم است. هدفی که ما را ناگزیر می کند تا ضمن بررسی ماهیت استراتژی کلان آمریکا، به ویژه در منطقه خاورمیانه، تحولات این استراتژی را در شرایط گوناگون این کشور در منطقه مورد بازبینی قرار دهیم. به همین خاطر ضروری است تا موضع گیری ها و نحوه عملکرد تصمیم سازان آمریکایی، تا حد زیادی در ارتباط با موقعیت آمریکا در منطقه و ماهیت منافع از پیش تعیین شده، مورد توجه قرار گیرند. روشی که نشان دهنده، سه دوره عمده در استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه قرن جدید است و سه رویکرد متفاوت به دوگانه قدرت را نمایان می­کند.

در مرحله اول و در آغاز هزاره سوم اتکا به قدرت سخت افزاری در استراتژی کلان کاملا به چشم می خورد. مولفه های نظامی محور اصلی استراتژی کلان به حساب می آیند. در مرحله دوم این حجم از سخت افزار گرایی تا حدی تعدیل می شود. رویکردی که علاوه بر سیاست های اعلامی در اجتناب از رویارویی های جدید نظامی در منطقه و افزایش اعتبارات مربوط به حوزه دیپلماسی عمومی، خود را نشان می دهد. نهایتا در مرحله سوم، قدرت نرم نقشی محوری در استراتژی کلان آمریکا می یابد. به طوری که نه تنها ارتقاء آن به موضوعی مهم در سیاست خارجی تبدیل می شود، بلکه پیگیری بخش قابل توجهی از اهداف نیز با قابلیت های نرم افزاری صورت می گیرد. این در حالی است مؤلفه های قدرت سخت، اگرچه با احتیاط بیشتر، همچنان از اهمیتی قابل توجه برخوردارند.

آمریکا در طول سالهای پس از جنگ سرد و به خصوص در قرن حاضر، با توسل به قدرت سخت، یعنی نیروهای نظامی به ویژه در جنگ های منظم و سیاست های تنبیهی و تشویقی در حوزه های امنیتی و اقتصادی، تا حد زیادی موفق عمل کرده است. همین امر باعث می شود تا به کار گیری قدرت سخت برای تصمیم سازان این کشور از جذابیت برخوردار باشد. این موضعی است که در عمل نیز مصادیق قابل توجهی برای آن وجود دارد. نوع رفتار آمریکا با رژیم صدام در طول دهه نود و پس از آن، رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران از 1979 تا کنون، عملکرد آمریکا در موضوع افغانستان و پاکستان، و سیاست های این کشور در قبال لبنان، سوریه و فلسطین، همگی مصادیقی از قدرت سخت آمریکا را در اختیار ما می گذارند که با اشتیاق از سوی مقامات این کشور به کار گیری شده اند.

اما ایالات متحده در عین حال از محدودیت های این قدرت تأثیر گذار آگاه است و این آگاهی باعث می شود تا قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا موضوعیت یابد. و در عمل برای مقابله با محدودیت های قدرت سخت این کشور مورد استفاده قرار گیرد. لذا قدرت نرم در استراتژی کلان آمریکا به جای قدرت سخت و در شرایطی به کار گرفته می شود، که محدودیت های ذاتی و عرضی قدرت سخت، تأثیرگذاری این وجه از قدرت را به میزان غیر قابل توجیهی کاهش داده است. بر این اساس مشاهده ادوار مختلف در استراتژی کلان این کشور که با معیار جایگاه قدرت نرم تفکیک شده اند، در واقع نتیجه این رویکرد به حساب می آیند.

 

---

[1] Smart Power

[2] Absolute Security Grand Strategy

[3] Liberal Internationalism

مراجع

منابع

- ارکمن سرهارت (1384)، ایالات متحده خاور میانه بزرگ و ترکیه، ترجمه جلیل یعقوب زاده فرد، گزارش پژوهشی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- اسدی علی و طهمورث غلامی (1390)، واکاوی بنیادگرایی اسلامی در خاور میانه، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال بیست و پنجم، شماره 283.

- افتخاری اصغر (1387)، دو چهره قدرت، در قدرت نرم: سرمایه اجتماعی، تهران: دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.

- بیگی مهدی (1388)، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق.

- پور احمدی حسین و محمد رضا موسوی نیا (1385)، "سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رئالیسم لیبرالیسم و سازه انگاری"، پژوهش حقوق و سیاست، ویژه سیاست و روابط بین الملل، بهار و تابستان.

- تبیان (1391)، "دلیل آمریکا برای مخالفت با حمله به ایران؟"، نمایه در:

http://www.tebyan.net/politics_social/politics/internationa

- حسینی، حسن (1384)، نظم نوین جهانی در قرن 21، دموکراسی های غیر لیبرال یا لیبرال، تهران، نشر بی نا

- دهشیار حسین (1384)، "ماهیت بین المللی خاور میانه بزرگتر"، نامه، دی ماه، شماره 45.

- ________ (1386) "از لیبرالیسم قدرت نواز به نومحافظه کاری ایده نواز"، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال چهارم، شماره 1.

- زهرایی، مصطفی (1390)، "ایدئالیسم واقعگرا: مبنای عمل دولت اوباما در خیزش های خاور میانه"، فصلنامه سیاست خارجی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان.

- طباطبایی سید محمد (1381) سیاست خارجی آمریکا، دکترین ها، تهران: دبیرخانه همایش جهان پس از آمریکا.

- سلیمانی پورلک فاطمه (1389) قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه­ای آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- صادقی احمد (1381) بازنگری مفاهیم و مبانی قدرت در روابط بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 1.

- فردا (1390) لحن تند اوباما با نتانیاهو، نمایه در:

http://www.fardanews.com/fa/news/192366

- قریب، حسین (1390) مرزهای تداوم و تغییر در دکترین امنیت ملی اوباما فصلنامه روتبط خارجی، سال سوم، شماره دوم، تابستان.

- کیوان حسینی، سید اصغر (1383) نرم افزار گرایی آمریکا در صحنه عراق، فصلنامه سیاست دفاعی، سال دوازدهم، شماره 48.

- متقی ابراهیم، خرم بقایی و میثم رحیمی (1389) بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر (براساس رویکرد واقعگرایی تهاجمی)، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره چهارم.

- موسسه سوره (1385) منابع ارزشی موثر در ظهور جنبش حزب الله - لبنان، مجله سوره، شهریور ماه، شماره 27.

- نای جوزف (1387) قدرت نرم: ابزار موفقیت در سیاست بین الملل، ترجمه: سید محسن روحانی و مهدی ذولفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

- واعظی، محمود (1391) رویکرد دولت اوباما به جهان اسلام: تغییر یا تداوم سیاست های آمریکا، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، بهار.

 

-Biddle, Stephen (2011), “The Liya Dilemma: The Limite of Air Power”, Washington Post, 26 March.

-Eisenstadt. Michael (2004), Delay, Deter and Contain, Roll-Back: Toward a Strategy for Dealing with Irans Nuclears Amcitions, The Nixon Center, March.

-Henry Frederick A. (2005), Hard and Soft Power: the Paradox of Winning the War of Ideas in the 21st Century, U.S. Army War College.

-Kagan Robert & Kristol William (2002), “The Bush Doctrine Unfolds”, Weekly Standard, Vol.007, Issues.24.

-Keohan. R & Nye. J (1998), “Power and Interdependence in the Information Age”, Foreign Affairs, no 70, Sep/Oct.

-Kurth James (2005) “Global Threats and American Strategies: From Communism in 1955 to Islamism in 2005”, Orbis,Vol. 49 Issue 4.

-Rugh, A, Wiliam (2009), the Case for Soft Power, Philip Seib, Toward a New Public Diplomacy, Palgrave Macmillan.

-Obama, Barack Hussein (2009) “Remarks by The President on New Begiging”, available at:

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09.

-Parachin, John (2003), “Putting WMD- Terrorism into Perspective”, The Washington Quarterly, Vol.45, No.2.

-Pollack, Kenneth M (2011) “Could al Qaeda Hijack Egypt's Revolution?”, Wall Street Journal, 9 February.