استنادپذیری عهدنامه مودت 1955 درباره تحریم‌های غرب علیه ایران

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 4، دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 93-126   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سیدحسن میرفخرائی^{* 1}؛ صادق پیری²

¹دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

²دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات‌ متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با‌‌توجه به این که حقوق و تعهداتی را‌ برای دو طرف قرارداد ایجاد می‌کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ‌کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم‌الاجرایی و همچنین استناد دو کشور فوق‌الذکر را در دعاوی متقابل آینده نیز دارا می‌باشد.
این مقاله با بررسی مفاد معاهده و با توجه به کنوانسیون وین و همچنین بررسی پرونده‌های ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری ابتدا قابلیت استناد به این عهدنامه و لازم‌الاجرا بودن آن در روابط طرفین را نشان داده، و سپس با سنخ‌شناسی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نشان می دهد که این تحریم‌ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می‌باشد لذا باتوجه به این عهدنامه می‌توان به استیفای حقوق در دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عهدنامه مودت؛ دیوان بین‌المللی دادگستری؛ ایران؛ ایالات متحده آمریکا؛ تحریم

اصل مقاله

استنادپذیری عهدنامه مودت 1955 درباره تحریم‌های غرب علیه ایران

سیدحسن میرفخرائی^[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

صادق پیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

(تاریخ دریافت 10/12/94- تاریخ تصویب 12/3/95)

چکیده

عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات‌ متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با‌‌توجه به این که حقوق و تعهداتی را‌ برای دو طرف قرارداد ایجاد می‌کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ‌کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم‌الاجرایی و همچنین استناد دو کشور فوق‌الذکر را در دعاوی متقابل آینده نیز دارا می‌باشد.

این مقاله با بررسی مفاد معاهده و با توجه به کنوانسیون وین و همچنین بررسی پرونده‌های ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری ابتدا قابلیت استناد به این عهدنامه و لازم‌الاجرا بودن آن در روابط طرفین را نشان داده، و سپس با سنخ‌شناسی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نشان می دهد که این تحریم‌ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می‌باشد لذا باتوجه به این عهدنامه می‌توان به استیفای حقوق در دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخت.

واژه های کلیدی: عهدنامه مودت،دیوان بین‌المللی دادگستری،ایران،ایالات متحده آمریکا، تحریم

مقدمه

عهدنامه‌های بین‌المللی تا زمانی که کشورهای عضو آن عهدنامه براساس مفاد مقرر شده در اساسنامه آن خواهان لغو یا فسخ آن نباشند یا باتوجه به شرایطی که در نظامنامه آن عهدنامه به عنوان عوامل لغو موافقتنامه عنوان شده است، به خودی‌خود پابرجا و لازم‌الاجرا می‌باشند.همین قاعده برای عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های دوطرفه نیز صدق می‌کند یعنی دو کشوری که موافقتنامه‌ای را به امضای یکدیگر در می‌آورند می‌بایست تا زمانی که براساس آن عهدنامه پیش‌بینی شده،به مفاد آن عهدنامه پایبند باشند.عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده نیز یکی از همین عهدنامه‌ها می‌باشد که در سال 1955 به امضای دوطرف رسید و از سال 1957 برای دو طرف در روابط فی‌مابین لازم‌الاجرا بوده است. این عهدنامه از آنجایی که با درخواست هیچکدام از دو طرف موافقتنامه، خاتمه نیافته وهمچنین در دعاوی آنان ودر سه مورد در سال‌های بعد از انعقاد موافقتنامه، مورد استناد دو طرف و محکمه قضایی بین‌المللی، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قرار گرفته است پس می‌توان با توجه به مقدمه فوق نتیجه گرفت که این عهدنامه اولا در روابط دو کشور جاری است و دوما از حیث قانونی قابلیت استناد در محاکم بین‌المللی برای دعاوی متقابل را دارا می‌باشد. واز همه مهم‌تر اینکه باتوجه به مفاد این عهدنامه می‌توان روابط بین دو کشور را دارای نظامی قانون‌مند و منظم، منبعث شده از این قرارداد، برقرار کرد.

ایران در پرونده تحریم‌های اعمالی از سوی ایالات متحده می توانست با استناد به عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خود را ارائه کند. سوال اصلی مقاله نیز پیرو همین فرضیه شکل می‌گیرد که آیا ایران می‌توانست در قضیه تحریم‌ها و با استناد به مفاد عهدنامه مودت پرونده خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد؟ سوال فرعی نیز که در این زمینه شکل می‌گیرد بدین صورت است که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران به چه میزان دارای استقلال رای می‌باشد؟ البته در این زمینه پژوهش ها و تحقیقاتی صورت گرفته گرفته است که متاسفانه به این امر توجه چندانی نشده و عمدتا کلیات پرونده که همان اعاده حق ایران در خصوص تحریم‌های ناقض عهدنامه مودت از سوی ایالات متحده آمریکا می‌باشد مغفول مانده است.

مروری بر عهدنامه مودت:

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می‌باشد در تاریخ بیست‌وسوم مرداد ماه 1334 مطابق با پانزدهم اوت 1995 در تهران به امضا رسیده،‌ و ‌از 16 ژویئه1957 به اجرا درآمد.

در این‌بخش به بررسی اعتبار عهدنامه مودت و لازم‌الاجرا بودن آن در زمان حال می‌پردازیم و در ادامه نیز به نقض مفاد این عهدنامه توسط آمریکا با اعمال تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی بطور کامل اشاره می‌کنیم.

با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال1357 و متعاقب آن قطع روابط ایران و آمریکا، عهدنامه مودت 1955 بطور مطلق بی‌اعتبار نشده است و‌ سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این قطعنامه هنوز هم در روابط حقوقی دو طرف عهدنامه قابل اعمال است؟

اعتبار این عهدنامه را می‌توان به یکی از سه روش زیر بررسی کرد:

1-       توجه به مفاد مندرج درباب ختم یا فسخ عهدنامه در خود عهدنامه

2-       توجه به علل و عوامل فسخ عهدنامه‌های بین‌المللی با توجه به کنوانسیون‌های مربوط به حقوق عهدنامه‌های بین‌المللی

3-       توجه به آرای دیوان بین‌المللی در دعاوی متقابل طرفین و استناد به عهدنامه مودت در آرای صادر شده توسط دیوان

1-1) توجه به مفاد مندرج درباب ختم یا فسخ عهدنامه در خود عهدنامه:

عهدنامه مودت نیز مانند هر سند حقوقی لازم‌الاجرا تا زمان حیات خویش بر روابط طرفین حاکم است.بنابراین، خروج، فسخ یا اختتام آن در وهله نخست باتوجه به متن سند و مندرجاتش امکان‌پذیر است.

در سند تاسیس و نظامنامه این عهدنامه در ماده 23 در مورد خروج یا ختم و فسخ عهدنامه صحبت شده است.

در بند2 از ماده23 آمده است که: این عهدنامه به مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بر قوت خود باقی خواهد ماند.

همچنین در بند3 از همین ماده نیز آمده: هریک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت ده سال اول یا هرموقع پس ازآن این عهدنامه را خاتمه دهد.(هومن موثق،1384،ص152)

با توجه به ماده23 که بدان اشاره شد می‌توان خروج یا فسخ عهدنامه مودت را منوط به درخواست خاتمه یا فسخ یکی از طرفین دانست.و شرط خاتمه این عهدنامه که در اساسنامه آن بصورت کاملا شفاف بدان اشاره شده است را درخواست یکی از این دو طرف برشمرد.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دولت ایران یا دولت آمریکا همچین درخواستی مبنی بر خاتمه یا فسخ این عهدنامه به طرف دیگر ارجاع داده‌اند یا خیر؟

با کندوکاو صورت گرفته در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که هیچ‌گونه درخواست کتبی و رسمی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن از طرف دولت ایران به طرف دیگر عهدنامه یعنی دولت آمریکا مبنی بر اتمام و فسخ این عهدنامه داده نشده است.همچنین در طرف مقابل نیز هیچ‌گونه اخطار کتبی از جانب دولت آمریکا مبنی بر خاتمه عهدنامه به دولت ایران تسلیم نشده است. و وزارت امور خارجه آمریکا همواره عهدنامه مودت را بعنوان عهدنامه‌ای لازم‌الاجرا در نشریه رسمی خود (معاهدات لازم‌الاجرا) درج کرده است. همچنین می‌توانبه گزارش مشاور حقوقی وزارت امورخارجه آمریکا به کنگره آمریکا در اکتبر 1983،دال بر لازم‌الاجرایی عهدنامه مودت اشاره کرد، و عملکرد دادگاه‌های آمریکا بویژه دادگاه بخش کولومبیا و دادگاه دعاوی ایران و آمریکا در لاهه استناد کرد که همگی موید لازم‌الاجرایی عهدنامه مودت 1955 است. (موثق، 1384، ص155)

بر این پایه و با استناد به نص صریح موجود در ماده 23 (بند2و3) می‌توان گفت که عهدنامه مودت مورخ 1955 بین دو کشور ایران و آمریکا با توجه به مفاد مندرج در این عهدنامه همچنان دارای اعتبار می‌باشد و سندی از فسخ یا خاتمه این عهدنامه با استناد به مفاد عهدنامه موجود نمی‌باشد.

2-1) توجه به علل و عوامل فسخ عهدنامه‌های بین‌المللی با توجه به کنوانسیون‌های مربوط به حقوق عهدنامه‌های بین‌المللی:

در این زمینه می‌توان به بررسی کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات در 1969 پرداخت.آمده است:

لغو یا خروج از معاهده براساس کنوانسیون وین در صورتی ممکن است که طبیعت معاهده حاکی از آن باشد.براساس ماده 56 کنوانسیون وین:«معاهده‌ای را که مشتمل بر مقررات مربوط به اختتام نباشد و لغو یا خاتمه از آن پیش‌بینی نشده باشد،نمی‌توان لغو کرد یا از آن خارج شد، مگر آنکه:

الف)ثابت شود که طرف‌های معاهده بر امکان لغو آن یا خروج از آن قاصد بوده‌اند.

ب)حق لغو معاهده یا خروج از آن از طبیعت معاهده استنتاج گردد» با این‌حال از آن‌جا که معاهده مزبور به صراحت به زمان خاتمه اشاره کرده است این مورد از موارد بحث خارج است.(شهبازی،1390،ص61)

همچنین در کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات (1969) سه مورد اختتام یا تعلیق در نتیجه، نقض معاهده،تغییر بنیادین اوضاع و احوال و قطع روابط سیاسی آمده است که با تفصیل بیشتر بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

الف) نقض معاهده:

بند1ماده60 عهدنامه وین بیان می‌کند که:نقض اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به عنوان فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد کند. (Vienna convention,p 345)

باید توجه کرد که باتوجه این بند از کنوانسیون وین تاکید می‌شود که نقض،به خودی‌خود عهدنامه را مختوم یا معلق نمی‌کند،بلکه اختتام یا تعلیق مستلزم عملی حقوقی از جانب طرف دیگر عهدنامه است.که در مورد عهدنامه مودت ما شاهد آن از طرف هیچکدام از دو طرف نیستیم.

ب) تغییر بنیادین اوضاع و احوال:

از جمله عللی که در کنوانسیون وین به صراحت مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان در بحث اعتبار حقوقی عهدنامه مودت مورد توجه قرار گیرد،تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا تغییر اوضاع و احوال اولیه (انقلاب ایران در سال 1357) یعنی هنگام ثبت عهدنامه مودت میان دوطرف باعث فسخ یا خاتمه این عهدنامه شده است؟

در این خصوص، بند1ماده62 کنوانسیون معاهدات وین مقرر می‌دارد که:

تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرف‌های معاهده پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آن که (Vienna convention,p.347)

الف: وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرف های معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد.

ب: اثر این تغییر،دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که به موجب معاهده هنوز می‌بایست اجرا شوند.

اما از آن جایی که تا به حال، هیچ‌یک از دو دولت ایران و ایالات متحده به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال بعنوان مبنایی برای اختتام روابط حقوقی خود اشاره نکرده‌اند،عملا نمی‌توان به این اصل بعنوان موجبی برای خاتمه یافتن تعهدات حقوقی مرتبط متوسل شد.

ج) قطع روابط سیاسی و کنسولی:

ماده63 کنوانسیون وین مقرر می‌دارد:قطع روابط سیاسی یا کنسولی میان طرف‌های معاهده هیچ‌گونه اثری بر آن دسته از روابط حقوقی که معاهده میان آن‌ها بوجود آورده است نمی‌گذارد،مگرآنکه وجود روابط سیاسی یا کنسولی برای اجرای معاهده ضرورت داشته باشد.( Vienna convention,p.348)

و این درحالی است که هیچ‌کدام از طرفین خواستار پایان عهدنامه و ختم آن با استناد به اینکه لزوم اجرای عهدنامه وجود رابطه سیاسی دو طرف می‌باشد نکرده‌اند و از طرفی دیگر می‌توانند با کمک گرفتن از کشوری ثالث به رعایت مفاد تجاری و بازرگانی موجود در عهدنامه پایبند بماند.

با توجه به صراحت نص عهدنامه مودت و باتوجه به کنوانسیون وین حقوق معاهدات(1969) عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا همچنان به لحاظ حقوقی در روابط بین طرفین لازم‌الاتباع است.(شهبازی،1390،ص69)

در این قسمت به بررسی سومین روش احراز اعتبار عهدنامه مودت که توجه به استناد به این عهدنامه در دعاوی متقابل دو طرف عهدنامه می‌باشد می‌پردازیم. واز آن‌جایی که دیوان بین‌المللی دادگستری مهم‌ترین رکن قضایی رسیدگی به اختلافات بین‌المللی می‌باشد ابتدا به روند صلاحیت رسیدگی به دعاوی متقابل در این دیوان می‌پردازیم و سپس دعاوی متقابل دو طرف عهدنامه مودت را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

حل و فصل اختلافات در دیوان:

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این دیوان به دو گونه می‌باشد.الف)صلاحیت ترافعی ب)صلاحیت مشورتی

صلاحیت ترافعی دیوان:شامل کلیه مواردی است که طرفین دعوا به آن رجوع می‌کنند. این صلاحیت مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوا است و دیوان قبل از ورود به ماهیت اختلاف این امر را باید احراز کند مگر اینکه طرفین دعوا نسبت به صلاحیت دیوان ایراد و اعتراض کنند.(مفتاح،1387)

تعیین حدود و صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعواست.یعنی کشورها می‌توانند از قبول صلاحیت دیوان بکلی خودداری کنند و در نتیجه دیوان نسبت به اختلاف آن ها فاقد صلاحیت خواهد بود.حتی در صورت قبول صلاحیت دیوان کشورها می‌توانند اختلافات معینی را از صلاحیت دیوان مستثنی کنند یا اینکه صلاحیت دیوان را برای زمان محدود و معینی قبول کنند.

بطورکلی رضایت کشورها برای صلاحیت رسیدگی دیوان به دعاوی به چند صورت احراز می‌شود:( Basis of the Court's Jurisdiction,2015)

1-قرارداد خاص:‌طرفین اختلاف یا دعوا طی قرارداد خاص رضایت می‌دهند که مسئله را به دیوان عرضه کنند و چون به اختیار درباره صلاحیت دیوان توافق کرده‌اند بنابراین مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی‌ماند.

2-موارد تصریح شده در قراردادها و عهدنامه‌ها: دیوان به موارد خاصی که به موجب قراردادها و عهدنامه‌های منعقد شده پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

3-پذیرش صلاحیت اجباری دیوان:کشورهای امضا کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام کنند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمامی اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به تفسیر یک عهدنامه،هرموضوعی مربوط به حقوق بین‌الملل،واقعیت هر عملی که درصورت اثبات نقض یک تعهد بین‌الملل محسوب شود،نوع و میزان غرامت برای نقض یک تعهد بین‌الملل باشد. در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود به خودی‌خود و بدون قرارداد خاص قبول می‌کنند.

بند2ماده36 بیان می‌دارد که:دولت‌های امضاکننده این اساسنامه می‌توانند درهرموقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمامی اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد را خودبه‌خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.

4-صلاحیت در تعیین صلاحیت: درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.

همانطور که در موارد فوق اشاره شد،یکی از راه‌های کسب صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به قضیه دعوا این است که طرفین بطور همزمان طرفین معاهده‌ای محسوب شوند که براساس تعهدات مندرج در آن،موظفند تا هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اعمال سند مزبور را به دیوان ارجاع دهند.( Statute of the international court of justice,2011)

و عهدنامه مودت 1955 نیز از آن دست معاهداتی است که در آن ذکر گردیده است که در صورت به توافق نرسیدن دو طرف در مسائل بصورت مسالمت‌آمیز مسئله را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.(شهبازی،1390،ص59)

بطوریکه در بند2 ماده21،آمده است کههراختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد.مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.

باتوجه به اظهارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه بین دول آمریکا و ایران را براساس و با استناد به عهدنامه مودت و براساس بند2 ماده21 آن دارا می‌باشد. وهمانطور که در ادامه می‌بینید در ایجاد صلاحیت و همچنین آرای صادره نیز به عهدنامه مودت استناد می‌کند که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مهم‌ترین دعاوی متقابل ایران و آمریکا که در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بحث قرار گرفتند عبارتند از:بحث گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک سفارت آمریکا در ایران،حمله به سکوهای نفتی ایران و هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا.

قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران:

در 4 نوامبر1979 عده‌ای از دانشجویان ایرانی،سفارت ایالات متحده آمریکا را اشغال کردند.بدنبال آن آمریکا دادخواستی به طرفیت ج.ا.ایران و با موضوع اشغال سفارت و کنسول‌گری‌هایش در دیوان ثبت کرد و به مسئولیت بین‌المللی دولت ایران اشاره کرد.(راعی دهقی،ص1)

و پیرو اتفاق فوق،نخستین دعوای ایران و آمریکا در تاریخ 29نوامبر1979 به درخواست ایالات متحده آمریکا در دبیرخانه دیوان ثبت شد.ایالات متحده از دیوان می‌خواست تا قصور در پیشگیری از اقداماتی که به گروگان‌گیری منتهی شد و مجازات گروه مرتکب آن و حتی تشویق و همراهی با گروگان‌گیران را مورد بررسی قرار دهد.واین موارد را ازجمله موارد ناقض مواد2 بند4و مواد13-18 و 19 عهدنامه مودت 1955 اعلام کند.(شهبازی،1390،ص62)

بند4 ماده2 عهدنامه مودت مقرر می‌دارد: اتباع هریک از طرفین معاهده در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود.هر موقع چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بدون آنکه تاخیر غیرلازمی روی دهد به نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا از منافع او محافظت کند.

همچنین در بند2 ماده13 به این امر اشاره شده است که: شهربانی با دیگر مقامات محلی بی موافقت صاحب منصبان کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد،مگر در مورد حریق یا بلیه دیگر یا هرگاه مقامات محلی به دلایل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور،جنایتی در اداره کنسولی واقع‌شده یا در شرف وقوع است،در آن صورت چنین تصور خواهد شد که با ورود(مامورین مذبور)موافقت شده است.در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آن جا سپرده شده است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.

همچنین مواد18و19 عهدنامه مودت که دولت آمریکا با استناد به آن شکایت خود را تسلیم دیوان کرده است،مربوط به حقوق اماکن کنسولی می‌باشند.

در این قسمت لازم است که اشاره ‌شود که قصد تفسیر این مواد از عهدنامه و یا بررسی رسیدگی صلاحیت دیوان برپایه این مواد از مفاد عهدنامه را نداریم بلکه هدف نشان دادن این است که اولا ایالات متحده آمریکا با استناد به مفاد عهدنامه مودت و عدم رعایت آن توسط دولت ایران به دیوان شکایت کرده و دوما همان‌طور که در ادامه اشاره می‌کنیم دیوان نیز در رای نهایی صاده خود به مواد این عهدنامه اشاره کرده و بر صحت و لازم‌الاجرا بودن آن صحه گذاشته است.

دیوان در تاریخ 15دسامبر 1979 اقدام به صدور قرار موقت کرد و از ایران برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت به عمل آورد.ج.ا.ایران در جریان رسیدگی دیوان به قضیه حضور نیافت(بند5 رای دیوان1980) و تنها وزارت خارجه با ارسال دو نامه در 9دسامبر 1979 و 16مارس 1980 اظهار داشت که دیوان نمی‌تواند و نباید به دعوا رسیدگی کند چرا که این قضیه جزئی از یک رابطه کلی،یعنی رابطه چند ده ساله ایران و آمریکاست و نمی‌تواند مستقل از آن درنظر گرفته شود. برخی سران مملکتی ایران نیز معتقد بودند که گروگان‌گیری،تنها بازتاب جنبه حاشیه‌ای و فرعی از معضلات پیچیده و گسترده‌ای است که بر روابط دو کشور سایه افکنده و از این حیث،گروگان‌گیری تنها در زمینه دیگر روابط و وقایع سیاسی و حقوقی حادث در میان دو کشور قابل تفسیر است. و مسئله دیگر این که دیپلمات‌های آمریکایی خود دچار تخلف گردیده و جاسوسی کرده‌اند. (Iran’s letter to ICJ,1980,p.14) دیوان در پاسخ به این موضع ایران معتقد است که حتی اگر رابطه آمریکا با ایران یک رابطه ظالمانه و پر از اعمال جنایت‌کارانه باشد،بازهم توجیه کننده حمله به سفارت نیست چرا که حقوق دیپلماتیک این امکان را فراهم کرده که در این موارد دولت میزبان روابط سیاسی خود را با دولت مقابل قطع و اعضای سیاسی وی را تحت عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند.

دیوان در مقام رسیدگی به این قضیه ضمن تایید تخلف ایران از بند 4ماده2 عهدنامه مودت،اظهار داشت که لازم بود ایران حمایت و ایمنی بیشتری را برای اتباع ایالات متحده در ایران فراهم می‌آورد.در واقع تصمیم 24می 1980 دیوان درخصوص بند4 ماده2 عهدنامه مودت،بخشی از فرایند تصمیم‌گیری دیوان درباره گروگان‌های آمریکایی درایران،ذیل کنوانسیون‌های حمایت دیپلماتیک و کنسولی بود که در نهایت ضرورت آزادی فوری گروگان‌ها را بهمراه داشت.(Iran’s letter to ICJ,1980,p.32)

بطورکلی دیوان مبنای صلاحیتی خور را برای رسیدگی به این پرونده کنوانسیون‌های 1961و1963 وین در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی و معاهده مودت،بازرگانی و حقوق کنسولی میان آمریکا و ایران 1955 قرار می‌دهد و در نهایت در 24می1980 اقدام به صدور رای کرد.

دیوان به این نتیجه می‌رسد که حمله به سفارت آمریکا در 4 نوامبر1979 و حمله به کنسولگری‌های شیراز و تبریز نمی‌تواند به خودی‌خود قابل انتساب به دولت ایران باشد. بنابراین ازهرگونه مسئولیتی در این خصوص مبرا می‌باشد اما ایران طبق کنوانسیون‌های وین (ماده 21و29و28و27و 26و25 کنوانسیون1961 وین) مسئولیت حفاظت از سفارت و کنسولگری‌ها،کارکنان و آرشیو ایالات متحده و آزادی نقل و انتقال کارکنانش را در مقابل هرگونه حمله داشته است.دولت ایران نه تنها به موجب حقوق معاهداتی (کنوانسیون‌های وین) بلکه بموجب حقوق بین‌الملل عرفی نیز مسئولیت دارد. (بند61و62 رای دیوان1980)

در این بین نگاهی به کنوانسیون 1961 وین که مورد استناد دیوان می‌باشد خالی از لطف نیست.بطور مثال در بند(الف)از ماده 27 آمده که: (Vienna Convention on Diplomatic Relations,1961)

ماده27)در صورت قطع روابط کنسولی بین دو دولت:

دولت پذیرنده حتی در صورت بروز منازعات مسلحانه،اماکن کنسولی و اموال پست کنسولی و بایگانی کنسولی را مورد حمایت و حفاظت قرار خواهدداد.

بنابراین دیوان به این نتیجه می‌رسد که در4نوامبر1979 مقامات دولت ایران از تکالیفی که عهدنامه‌های جاری بر عهده آن‌ها گذاشته‌اند آگاهی داشته و می‌دانسته‌اند که باید از این قبیل تهاجمات جلوگیری کنند ولی عالما از انجام هرگونه اقدامی خودداری ورزیده‌اند.

دولت ایران علاوه بر اینکه در مورد شکستن حریم سفارتخانه و به اسارت درآمدن کارکنان آن هیچ اقدامی بعمل نیاورده بود.بعدا بسیاری از مقامات ایرانی هم بر این اقدام صحه گذاشته بودند.

به نظر دیوان تصمیم مقامات ایرانی دائر بر ادامه اشغال سفارت خانه و محبوس نگه داشتن اعضای آن به عنوان گروگان،نادیده انگاشتن معاهده وین و نقض مفاد عهدنامه مودت بازرگانی و حقوق کنسولی می‌باشد.

سرانجام دیوان در 24می1980 به شرح زیر مبادرت به انشا رای کرد:

1-ایران تعهدات خود را نسبت به ایالات متحده نقض کرده است و همچنان نقض می‌نماید.

2-نقض تعهدات از طرف دولت ایران موجب مسئولیت بین‌المللی این کشور است.

3-دولت ایران باید هرچه زودتر اتباع محبوس آمریکایی را آزاد و محل سفارت را از اشغال خارج کند.

4-هیچ‌یک از کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده نباید محاکمه شوند یا به عنوان شاهد در دادرسی شرکت جویند.

5-ایران باید خسارت وارده بر ایالات متحده را جبران نماید.

6-نحوه جبران این خسارت را،درصورتیکه طرفیت در مورد تعیین آن به توافق نرسند،دیوان معین خواهد نمود.(جهانگیر،1387،ص1035)

همان‌طور که از رای صادر شده از طرف دیوان می‌توان استنتاج کرد. می‌توان گفت که اولا عهدنامه مودت بعد از انقلاب اسلامی و با تغییر بنیادین اوضاع و احوال همچنین بر روابط دو طرف معاهده حکم‌فرماست.دوما در رای صادر شده در دیوان مبرهن است که دیوان از مواد مندرج در مفاد این عهدنامه استفاده کرده و آن را مبنا رای خود قرار داده است. سوما از همه مهمتر اینکه دیوان با صدور رای خود در این قضیه و با استناد به مفاد عهدنامه مودت قدرت الزام‌آوری این عهدنامه را در مناسبات طرفین تایید کرده است.

قضیه حمله ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس:

اوّلین حمله به تأسیسات «رشادت» و«رسالت» در 19اکتبر 1987 توسط چهار ناوشکن آمریکا و پشتیبانی جنگنده‌های «اف 14» به مدت 45 دقیقه صورت گرفت. در اثر این حمله، استخراج نفت از این سکوها به کلّی قطع شد. بهانه آمریکا برای این حمله، اصابت موشک‌های کرم ابریشم ایران به تانکر ûSea Isle City ایالات متحده بود. ج.ا.ایران نیز با ردّ این اتهام، اعلام کرد که موشک‌ها توسط عراق شلیک شده است.

دومین حمله آمریکا در 18آوریل1988 صورت گرفت.سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان»که تعمیرات آنها پایان‌یافته بود، مورد تهاجم سه فروند کشتی نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت. نیروی دریایی ایالات متحده با یک اخطار چند دقیقه‌ای به پرسنل مستقر در این سکوها برای ترک محل، با شلیک ده‌ها توپ و کار گذاشتن مواد منفجره، این سکوها را منفجر و صددرصد تخریب کرد.

بهانه آمریکا برای دومین حمله، استفاده ایران از این سکوها برای مین‌گذاری در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در خلیج فارس بود که در اثر آن، کشتی آمریکاییûUSS Samuel Reberts‎ با مین برخورد کرد و چند تن از خدمه آن کشته و مجروح شدند.(جمشید ممتاز،1384،ص86)

دولت ج.ا.ایران همچنین در 2نوامبر 1992 با ارائه دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری از ایالات متحده آمریکا شکایت کرد. این دادخواست به شرح زیر بود:

الف)دیوان،به موجب عهدنامه مودت صلاحیت رسیدگی به اختلاف و صدور حکم در مورد ادعاهای ارائه شده بوسیله ایران را داراست.

ب)ایالات متحده با حمله به سکوهای نفتی مذکور و نابودی آن‌ها در تاریخ‌های 19اکتبر 1987و18آوریل 1988،تعهدات خود را نسبت به ایران،به موجب بند1 ماده10 عهدنامه مودت و حقوق بین‌الملل نقض کرده است.

ج)ایالات متحده با اتخاذ رفتاری تهدید‌آمیز و خصمانه آشکار علیه ایران ،که منتهی به حمله علیه سکوهای نفتی و نابودی آن‌ها شد،هدف و موضوع عهدنامه مودت از جمله مواد 1و10 و حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.( موثق،1384،ص166)

نکته‌ای که در این‌جا و با بررسی پرونده شکایتی ارسالی ایران به دیوان حائز اهمیت می‌باشد، نقش پررنگ عهدنامه مودت در این شکوایه است.وهمانطور که می‌بینیم دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و نقض آن توسط دولت آمریکا،خواستار رسیدگی دیوان به این پرونده شده است و ادعاهای خود را بر مبنای مواد،1و4و10 و همچنین صلاحیت رسیدگی دیوان را نیز بر مبنای ماده 21 محرز می‌داند.( موثق،1384،ص180) تقریبا یک‌ سال پس از ثبت دادخواست ایران در دیوان، ایالات متحده آمریکا در تاریخ 16دسامبر 1993 لایحه اعتراضیه خود را نسبت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده تخریب سکوهای نفتی ایران به ثبت رسانید. دیوان نیز براساس آیین دادرسی مورخ 14آوریل 1978 خود رسیدگی به ماهیت دعوا را به حالت تعلیق درآورد و متعاقبا از ایران خواست که اظهارات کتبی خود را نسبت به ایرادات صلاحیتی مطرح شده از سوی ایالات متحده به دیوان تحویل دهد. نهایتا در تاریخ 12دسامبر1996دیوان با صدور حکمی، اعتراضات صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست و براساس بند 2 مادّه21 معاهده مودّت صلاحیت خود را در رسیدگی به دادخواست ایران علیه آمریکا که به موجب بند1 مادّه10 همین معاهده صورت گرفته بود، احراز کرد.( ممتاز،1384،ص13)

بند2 ماده21 مقرر می‌دارد: هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان ارجاع خواهدشد،مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.

همچنین در بند1 ماده10 اشاره‌ شده است:بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.

پس از صدور حکم صلاحیتی بسیار مهم دیوان در سال 1996 ایالات متحده که در فاز صلاحیتی مجبور شده بود با دستهای خالی از دیوان برگردد، با ثبت لایحه متقابلی ضمن ردّ ادّعای ایران، ادّعای متقابلخود را حول دو محور زیر مطرح کرد و بدین ترتیب ترجیح داد که از «حالت تدافعی حقوقی» به «موضع تهاجمی حقوقی» تغییر وضعیت دهد. خواسته‌های آمریکا بدین شرح بود:

1-ایران با حملات متعدّد خود به کشتی‌های بی‌طرف و مین گذاری‌های وسیع در خلیج فارس و دیگر اقدامات نظامی در طول چهار سال(1984-1988)، آزادی‌های مقرر و تضمین شده کشتیرانی و تجاری در خلیج فارس را به خطر انداخته است و بدین ترتیب، تعهّدات خود را نسبت به ایالات متحده به موجب مادّه10 معاهده مودّت نقض کرده است.(سادات میدانی،1384،ص156)

2-دیوان،ایران را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات قراردادی پیش گفته، غرامت کامل به میزانی که دیوان تعیین کند، به آمریکا بپردازد.

نکته قابل‌توجه در ادعای مطرح شده توسط آمریکا،اشاره صریح این کشور به عهدنامه مودت است.و همانطور که در بالا اشاره شد در این پرونده، ایران نیز بر پایه همین عهدنامه شکوایه خود را به دیوان تسلیم کرده بود.و بدین ترتیب در این قضیه هر دو کشور صلاحیت دیوان را در رسیدگی به این پرونده با استناد به مفاد عهدنامه مودت به رسمیت شناختند.

در پی آن، ایران نیز با ارائه توضیحات کتبی خود در 2 اکتبر1997 به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادعاهای متقابل ایالات متحده اعتراض کرد. اما دیوان در تاریخ 10 مارس 1998 با صدور قراری، اعلام کرد که ادّعاهای متقابل ایالات متحده تقریبا به درخواستهای اوّلیه ایران مربوط می‌شود و رسیدگی توأمان به مدّعیات ایران و ادّعاهای متقابل آمریکا دارای وجاهت قانونی است. در این باره، دیوان ضمن تعیین مهلت نهایی ارائه پاسخ‌های مکتوب ایران و دفاع مجدّد ایالات متحده، تاریخ‌های معینی را برای استماع اظهارات شفاهی دو طرف تعیین کرد.

دیوان نیز پس از استماع اظهارات شفاهی دو طرف، نهایتا در تاریخ 6 نوامبر2003 حکم نهایی خود را درخصوص پرونده سکوهای نفتی در سه بخش مجزا تنظیم و صادر کرد که مهم‌ترین نکات آن به شرح زیر است:

قسمت اول: دیوان اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه چهار سکوی نفتی ایران را با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص ممنوعیت استفاده از زور و برخلاف ادعاهای آمریکا و به موجب بند1مادّه20 معاهده مودّت، اقدامی که «ضروریِ حفظ منافع و امنیت حیاتی آمریکا» باشد، تشخیص نداد.

قسمت دوم: دیوان استدلال دولت ایران مبنی بر اینکه اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی، «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند 1مادّه10 معاهده مودّت را نقض کرده است، نپذیرفت؛ لذا درخواست ایران درخصوص دریافت خسارات وارده به سکوها و قطع فعالیت اقتصادی آنها را ردّ کرد.

قسمت سوم: دیوان ادّعای متقابل آمریکا را مبنی بر اینکه مین‌گذاری و شلیک موشک از ناحیه ایران و اصابت آنها به کشتی‌های آمریکایی، «آزادی کشتیرانی بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند 1مادّه10 معاهده مودّت را نقض کرده و ایران مکلف به پرداخت خسارت است، نیز ردّ کرد.

آنچه در رای صادر شده توسط دیوان در این پرونده به وضوح دیده می‌شود، و دیوان در هر سه قسمت از رای خود بدان اشاره کرده است،اهلیت معاهده مودت و به رسمیت شناختن آن از طرف دیوان می‌باشد.( موثق، 1384، ص 179)

علل رد درخواست غرامت ایران:

دیوان اظهار داشت که ایران نتوانسته‌است تأثیر تخریب سکوهای نفتی را بر تجارت و صادرات نفت خود برای دادگاه تبیین کند؛ پس بنابراین، به دلایل زیر پرداخت خسارت در چارچوب معاهده مودّت منتفی است:

الف) در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» در اکتبر1987 به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق وتوقف فعالیت آنها، هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی‌شد؛ بنابراین، هر چند حملات آمریکا، تولید و عرضه مجدد نفت را از این دو سکو، مدتی به تأخیر انداخت، اما در زمان وقوع حملات، هیچ تجارت نفتی از آنها صورت نمی‌گرفت. بعلاوه، خدشه به آزادی بالقوه تجاری، لزوما به معنای نابودی اصل و اساس آن نیست. استدلال ایران این بود که طبق برنامه زمان‌بندی شده، بازسازی سکوها در شرف اتمام بود، اما دیوان حکم کرد که ایران ادله محکمی دال بر اتمام بازسازی سکوها ارائه نکرده‌است.

ب) فرمان اجرایی دولت «ریگان» به شماره12613 در سال 1987 مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران رسما موجب شده است که تجارت نفت بین ایران و آمریکا به حالت تعلیق درآید. با توجه به اینکه حمله به سکوهای نفتی «سلمان» و «نصر» بعد از لازم‌الاجرا شدن فرمان تحریم نفتی ایران صورت گرفته؛ پس در زمان وقوع حملات، تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته‌ که با حملات آمریکا نقض شده باشد. (کدخدایی،1384،ص206)

ج( باتوجه به مراتب اشاره شده، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران توانسته‌است اصل «آزادی تجاری» ایران را نقض کند، اما نظر به عدم فعالیت سکوها در امر تجارت نفت بین دو کشور، تخریب آن‌ها از سوی ناوهای جنگی آمریکا «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند 1مادّه10 معاهده مودّت را نقض نکرده است. بنابراین، دیوان، به پذیرش ادّعاهای ایران مبنی بر اینکه ایالات متحده اقدام به نقض تعهّداتی کرده که در برابر ایران به موجب بند 1مادّه10 معاهده مودّت بر عهده دارد، قادر نمی‌باشد. از این‌رو، ادّعای ایران برای جبران خسارت نیز پذیرفته نیست.

مستندات ردّ ادّعای آمریکامبتنی بر «قاعده حقوقی دفاع مشروع»:

حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی «رسالت» و «رشادت» در مهرماه 1366 سه روز پس از حمله موشکی به کشتی کویتی ûSea Isle City‎ با پرچم آمریکا و سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» نیز در فروردین 1367، چهار روز پس از برخورد ناو جنگی آمریکاûUss Samuel ‎ با مین صورت گرفت. (ممتاز،1384،ص86)

دولت آمریکا در لایحه دفاعیه خود در بیان علّت تخریب چهار سکوی نفتی ایران به «قاعده حقوقی دفاع مشروع» متوسل شد. قاعده‌ای که در کلیه نظام‌های حقوقی کشورها و همچنین در حقوق بین‌المللی کاملاً رسمیت دارد. از نظر ایران، اقدامات نظامی آمریکا، ناقض آزادی تجاری مصرّح در بند 1مادّه10 معاهده مودّت است، اما از نظر آمریکا حتی اگر چنین نقضی صورت گرفته باشد، استثنای مندرج در تبصره «د» بند 1مادّه20 معاهده مودّت، تخریب سکوها را مشروع دانسته است. بنابراین دیوان باید به منظور تشخیص نقض تعهّدات قراردادی مندرج در بند 1مادّه10 معاهده مودّت، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را با تصریحات مندرج در بند 1مادّه20 همان معاهده مطابقت می‌داد.( ممتاز،1384،ص88)

دیوان ضمن ردّ استدلال آمریکا و با استناد به رویّه قضایی خود در پرونده اقدامات نظامی و شبه‌نظامی علیه نیکاراگوئهو همچنین ماده31 کنوانسیون1969 حقوق معاهدات، اعلام کرد که هنگام تدوین معاهده مودّت، قصد دو طرف مستثنا کردن اعمال قواعد حقوق بین‌الملل در هنگام استفاده از زور نبوده است؛ بنابراین، اقدامات نظامی صورت‌گرفته از سوی آمریکا در تخریب سکوهای نفتی را باید با توجه به تفسیر بند 1مادّه20 معاهده مودّت و در پرتو قواعد عرفی و قراردادی حقوق بین‌الملل در خصوص «استفاده از زور در مقام دفاع مشروع» مورد ارزیابی قرار داد. بعلاوه در نامه نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در روز وقوع حمله به سکوها، برای شورای امنیت، اعمال دفاع مشروع با استناد به ماده51 منشور ملل متحد(نه بند 1مادّه20 معاهده مودّت) به عنوان مبنای حقوقی اقدامات مسلحانه آمریکا ذکر شده است.

دیوان همچنین با توجه به مواردی چون عدم کفایت ادلّه آمریکا مبنی بر ضرورت انهدام سکوهای نفتی، اعلام «پنتاگون» مبنی بر عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی قبلی برای انجام اقدامات نظامی علیه فاز ûR-4‎ سکوی نفتی «رشادت» و همچنین وسعت و گستردگی عملیات صورت گرفته اعلام کرد.( ممتاز،1384،ص13)

الف)اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را به استناد بند 1مادّه20 معاهده مودّتنمی‌توان اقدامی ضروری برای حفظ منافع حیاتی امنیتی آمریکا و قابل توجیه دانست.

ب) اقدامات پیش‌گفته، توسل به زوری است که فاقد شرایط لازم و ضروری حق دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل است.

هر چند دیوان در حکم نهایی خودبه خواسته‌های رسمی ایران پاسخ منفی داد، با ظرافت خاصّی به خواسته ضمنی ایران که اعلام عدم مشروعیت حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی جامه عمل پوشاند و بخش عظیمی از استدلالهای خود را به آن اختصاص داد.

در این قضیه ج.ا.ایران به منظور ارائه مبنای صلاحیتی به عهدنامه مودت استناد کرد.ایران برای احراز لازم‌الاجرا بودن عهدنامه مذکور،علاوه بر بند پیش‌ گفته از حکم دیوان،به موارد دیگری نیز استناد کرد.ایران ضمن این که به قیود خود عهدنامه مودت (بندهای 2و3 ماده 23و ماده54 کنوانسیون)اشاره کرد، به عملکرد دوکشور نیز استناد کرد واعلام داشت که هیچ‌یک از طرفین اقدام به اختتام عهدنامه نکردند و اینکه وزارت امور خارجه آمریکا همواره عهدنامه مودت را بعنوان عهدنامه‌ای لازم‌الاجرا در نشریه رسمی خود(معاهدات لازم‌الاجرا)درج کرده است.

دیوان نیز در حکمی که به مناسبت ایراد اولیه آمریکا در 12دسامبر1996 صادر کرد اعلام کرد: دیوان در ابتدا اشاره می‌کند به اینکه طرفین در مورد لازم‌الاجرایی بودن عهدنامه 1955 به هنگام ثبت دادخواست ایران و استمرار لازم‌الاجرایی آن تاکنون،بحث و اختلاف‌نظری ندارد.دیوان به یاد می‌آورد که در 1980 تصمیم‌گرفته بود که عهدنامه 1955 در آن زمان قابل‌اعمال بود.هیچ‌کدام از شرایط مطرح نزد ان در قضیه حاضر موجب تغییر آن دیدگاه نمی‌شود. (شهبازی،1390،ص67)

بنابراین عهدنامه مودت، معتبر و لازم‌الاجرا است و کماکان به قوت خود باقی‌ست و تا زمانی که بنحو مقرر در خود عهدنامه مختوم نشود،لازم‌الاجراست.

قضیه سانحه هوایی 3 ژولای 1988 حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس

در تاریخ 12تیر ماه1367،هواپیمای مسافربری‌ای 300 شرکت هواپیمایی ج.ا.ایران که از بندرعباس عازم دبی بود،بر فراز آب‌های سرزمینی خود هدف دو فروند موشک هدایت شونده کروزاز کشتی جنگنده یواس‌اس جک وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و بکلی منهدم شد.(Nancy J. Cook,2007,p.77)

ج.ا.ایران واکنش خود به این حادثه را به دو روش نشان داد:)شهبازی،1390،ص64)

1-شکایت به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)

2-ارجاع قضیه از سوی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری

شکایت به ایکائو:ایران پس از وقوع حادثه تلاش کرد تا مسئله را نزد ایکائو مطرح و حقوق از دست‌رفته خود را اعاده نماید.

دولت ج.ا.ایران با ارائه شکایت رسمی خود به سازمان مزبور،موارد زیر را از ایکائو درخواست نمود:شناسایی صریح عمل نقض مقررات حقوق بین‌الملل،شناسایی این حقیقت که کشورهای عضو مسئول اعمال جنایتکارانه ماموران خود می‌باشند،حتی اگر در حیطه اقتدار خود عمل نکرده باشد، محکومیت صریح ایالات متحده برای استفاده از سلاح علیه هواپیمای مسافربری ایران،تشکیل کمیسیون فرعی برای بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی،تکنیکی و سایر جنبه‌های ساقط ساختن هواپیما ایران‌ایر و گزارش به شورای ایکائو و از طریق آن به اجلاس فوق‌العاده مجمع برای پیش‌بینی اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه.

نماینده ایالات متحده در ایکائو،درجلسه فوق‌العاده شورا،چنین اظهار داشت که،در روزهای 2و3 ژوئیه منطقه خلیج فارس بسیار ناامن بود و کشتی‌های مختلفی، از جمله کشتی پاکستانی و یک کشتی لیبریایی مورد حمله قرار گرفته بودند.در همان‌روز یک هواپیمای اف-14 ایرانی از فرودگاه بندرعباس پرواز کرده و قصد حمله به کشتی آمریکایی را داشته است.باتوجه به پرواز هواپیمای مسافربری از همان فرودگاه،حمله به هواپیمای مذکور،با توجه به اخطارهای مکرری که بی‌پاسخ مانده بود و نیز احساس فرمانده کشتی مذکور،برای دفاع در برابر خطر احتمالی صورت گرفته‌است.(جباری قره باغ،1380،ص188)

ارجاع قضیه از سوی ایران به دیوان بین‎المللی دادگستری:

در تاریخ 17می 1989 ج.ا.ایران دادخواستی را نزد دیوان بین‎المللی دادگستری تنظیم کرد و طی آن شکایتی را علیه دولت آمریکا در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی و کشته شدن 290 مسافر و خدمه آن مطرح نمود. دادخواست ایران به لحاظ حقوقی، مبتنی براختلاف ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون 1944 هوانوردی کشوری بین‎المللی و کنوانسیون 1971 در خصوص ممنوعیت اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری در رابطه با حادثه مذکور بود.(حقیقی،1390)

دادخواست ج.ا.ایران و لایحه تنظیمی آن پنج بخش را در برمی‎گرفت.

1-تشریح واقعیت‌ها و حقایق مادی قضیه، تلاش‌های حقوقی بین‎المللی ایران و رفتار غیرمسئولانه آمریکا پس از حادثه

2-بررسی مبنای صلاحیتی دیوانبا توجه به اساسنامه دیوان و قواعد قراردادی حقوق بین‎الملل

3-تشریح قواعد و اصول حقوقی لازم‎الاجرا در این قضیه

4-درخواست ایران مبنی بر اعمال قواعد و اصول حقوق بین‎المللی بر واقعیات و حقایق مادی قضیه

5-مسئله جبران خسارات وارده

مصالحه و توافق با دولت ایالات متحده آمریکا

علی‌رغم مراتب مزبور، در تاریخ 22 فوریه1996 طرفین نامه‎ای را به دیوان ارائه و طی آن اعلام نمودند که دولت‌های متبوعشان موافقت نموده‎اند که قضیه را ادامه ندهند، زیرا آنها «به تهیه و تنظیم موافقتنامه‎ای نائل شده‎اند که براساس آن اختلافات، تفاوت در دیدگاه‌ها، ادعاها، دعاوی متقابل و مسائلی را که مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم از این قضیه ناشی می‎شود یا با آن ارتباط دارد، به طور نهایی حل وفصل نموده‎اند» بدین ترتیب، دعوی مزبور از دستور کار دیوان خارج گردید.

با توجه به نامه فوق می‌توان به دو نکته اشاره کرد.اول اینکه به بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات اعضا که در صورت رضایت طرفین قابل بررسی می‌باشد.و در صورت حل موضوع از جانب طرفین مخاصمه به روش‌های مسالمت آمیز دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به امر فوق‌الذکر از دست می‌دهد. و دوم اینکه می‌توان این توافق بین دو کشور ایران و آمریکا را منبعث از عهدنامه مودت بین دو کشور مربوطه دانست که طبق ماده 21بند2 مبنی بر اینکه هرگاه طرفین موافقت کنند که اختلافات فی‌مابین خود را به روش‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک حل کرده و در غیر این صورت آن را به دیوان ارجاع کنند.

با بررسی سه پرونده مهم بین دو طرف عهدنامه مودت در دیوان،می‌توان نتیجه گرفت که در هر سه پرونده بررسی شده،عهدنامه مودت از طرف دو کشور ایران و آمریکا مورد تایید قرار گرفته و هردو کشور بر اعتبار آن و لازم‌الاجرا بودن آن تاکید داشتند.و همچنین در رای صادر شده توسط دیوان در این سه پرونده نیز دیوان از مفاد مندرج در این عهدنامه برای صدور رای نهایی خود استفاده کرده و اعتبار آن را تصدیق نموده است.

در نتیجه از سه روشی که دایر بر آزمودن اعتبار یک عهدنامه بود که عبارت بودند از:توجه به مفاد مندرج در خود عهدنامه،توجه به معاهدات بین‌المللی و توجه به رویه دو طرف و دیوان در پرونده‌های متقابل بین دو کشور، با بررسی هرکدام از این روش‌ها اعتبار عهدنامه مودت  اثبات شد،و می‌توان گفت این عهدنامه در روابط حقوقی بین دو کشور جاری و لازم‌الاجرا می‌باشد.

در ادامه بحث به سنخ‌شناسی تحریم‌های اقتصادی،بازرگانی و تجاری آمریکا علیه ایران،نقض عهدنامه مودت توسط آمریکا و مهم‌تر ازهمه قابلیت استناد ایران به این عهدنامه،در تحریم‌های آمریکا به دیوان، می‌پردازیم.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران:

ابزارهای قدرت دولت‌ها با توجه به منابع و موقعیت جرافیایی آنان با یکدیگر متفاوت است.و در این میان،قدرت‌های بزرگ از متنوع‌ترین ابزارهای قدرت برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار سایرین برخوردارند:ابزارهایی که از استفاده از زور تا اقناع را در برمی‌گیرد.Bamett& Duvall,2005))

ایران پس از انقلاب اسلامی، همواره بعنوان معضلی برای قدرت‌های غربی و بویژه ایالات متحده مطرح بوده و از همین رو این قدرت‌ها از ابزارهای مختلف قدرت برای تاثیرگذاری بر رفتار این کشور بهره گرفته‌اند: استفاده از زور، دیپلماسی،مذاکرات هسته‌ای، تصویرسازی رسانه‌ای و سیاه‌نمایی چهره ایران بهره‌برده‌اند.اما مهم‌ترین‌ ابزار این قدرت‌ها برای تاثیرگذاری و جلوگیری از ایران صنعتی در سه دهه اخیر تحریم بوده است.(Ganji,2006)  تحریمی که ابعاد آن بتدریج وسیع‌تر شده و در وضعیت کنونی،حوزه‌های وسیعی از تعاملات بین‌المللی ایران در حوزه‌های اقتصاد،سیاست و فرهنگ را دربرمی‌گیرد.

تحریم بنابر یکی از تعاریف مرجع عبارت است از:مجموعه اقدامات یک یا چند دولت که با هدف وادار کردن دولت دیگر به رعایت موافقتنامه‌ها و هنجارهای بین‌الملل صورت می‌گیرد.( Macmillan Dictionary,2013)

موضوعی که هدف تحقیق این مقاله می‌باشد نشان دادن تضاد تحریم‌های اعمالی از سوی ایالات متحده با عهدنامه مودت و قابلیت استناد ایران به این تضاد و طرح دعوا علیه آمریکا در دیوان می‌باشد.و لزوم نیل به این هدف مارا وادار می‌کند که به بررسی تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا و تضاد آن‌ها با عهدنامه مودت بپردازیم.

آمریکا از آغاز پیروزی انقلاب و با وجود قرارداد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده، اقدام به وضع تحریم‌های غیرقانونی علیه ج.ا.ایران کرده است. این تحریم‌ها از آغاز پیروزی انقلاب در دستورالعمل اجرایی12170 پیرامون بلوکه کردن تمام دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران، داخل خاک ایالات متحده، آغاز و بعدا در قالب دستورالعمل‌های اجرایی در سال‌های 1986، 1987،1992،1995،،،2006،2010و2011 تداوم پیدا کرد،که نقض آشکار مفاد عهدنامه مودت بین دو کشور می‌باشد.با توجه به گستره وسیع تحریم‌ها برای کوتاهی وایجاز در سخن در ادامه به چند مورد از تحریم‌های ناقض عهدنامه اشاره می‌شود.

خود مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دنیا نامیده‌اند. و همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد،آمریکا ابتدا در سال1980 تحریم‌های وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود.که شامل مصادره دارایی‌های ایران در این کشور بود. James E. Baker. 1992))  در ادامه تحریم‌های اولیه آمریکا شامل تحریم صادرات به ایران،واردات از ایران و سرمایه‌گذاری در ایران برای اشخاص آمریکایی که بر اساس چهار دستور اجرایی در طی سال‌های 1366تا1376 وضع شد،به اجرا در آمد. به طوری که در سال 1995، بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع‌شده بودند.همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک جانبه قطع گردید.( Keddie, Nikki R. 2003)  همچنین تحریم‌هایی که از سال 1994 تا سال 2012 و در موضوعات مختلف تجاری،توقیف و انسداد دارایی توسط روسای جمهور آمریکا بر ایران اعمال شدند.(E.O.12938-E.O.13608)

آمریکا از سال 2008 تحریم جدیدی علیه ایران وضع کرد که بر اساس آن امکان پرداخت بانکی دلار برای بانک‌ها و نهادهای ایرانی ممنوع شد.این تحریم براساس مقررات تراکنش‌های ایرانیان خزانه‌داری آمریکا(وزارت ITR1)از 10 نوامبر2008 اعمال شد.خزانه‌داری آمریکا به موجب این مقررات(U-Turn)بانک‌های آمریکایی را ملزم نمود از تسویه وجوه دلاری برای اشخاص ایرانی اجتناب کنند. (KianArashMeshkat,2013)

تحریم فوق را می‌توان نقض ماده2 عهدنامه مودت دانست که مقرر می‌داشت:

ماده 2بند1 مقرر می‌دارد که،اتباع هریک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف متعاهد دیگر و اشتغال به فعالیت‌های تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت مالیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه درآن کار نهاده‌اند یا عملا درحال گذراندن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن‌جا اقامت کنند و شرایط چنین اجازه به هیچ‌وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

همچنین براساس بند4 دستور اجرایی 13628 رئیس جمهور آمریکا در سال 2012، تمامی شرکت‌ها و بانک‌های غیر آمریکایی که تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشته‌ باشند ملزم به رعایت تحریم‌های جامع اولیه آمریکا یعنی قطع کامل روابط اقتصادی،مالی و بانکی با ایران هستند. در ادامه روند تحریم‌ها نیز در همین سال رئیس جمهور آمریکا با صدور دستور اجرایی شماره 13599 تمامی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران،دولت ایران و بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در آمریکا را توقیف نمود. بخشی دیگر از تحریم های گسترده ایالات متحده آمریکا را نیز می توان بطور خلاصه اشاره کرد که از آن جمله:( Meshkat,2013)

طبق قانون(ISA)به تحریم صادرات و واردات نفت و مشتقات آن می پردازد.

طبق قانون(NDAA)به تحریم بانکی و نفتی ایران می‌پردازد.

طبق قانون(ITRSHRA)به تحریم کشتیرانی،نفتکش،سوئیفت و اوراق ارزی ایران می‌پردازد.

همانطور که در بررسی تحریم‌ها در بالا اشاره شد می‌توان متوجه شد که بیشترین توجه این تحریم‌ها به حوزه‌های اقتصادی،تجاری و بازرگانی اشاره دارد که ناقض روح عهدنامه مودت می‌باشد.که هدف از این عهدنامه در ابتدا گسترش و رونق روابط اقتصادی و بازرگانی طرفین بود که بصورت یک‌طرفه از جانب آمریکا نقض شده است.بطوریکه با مرور مواد مندرج و تصریح‌شده در این عهدنامه به نقض این عهدنامه توسط آمریکا با اعمال این تحریم‌ها بخوبی پی می‌بریم.بطور‌‌مثال مواد ذیل را می‌توان اصلی‌ترین مواد نقض شده عهدنامه مودت در قضیه تحریم‌ها دانست:

ماده 5 بند2: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکت‌های هریک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر برای استفاده انحصاری از اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو موثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

ماده7 بند1:هیچیک از طرفین معظمین در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی به قلمرو طرف متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد.

ماده7 بند2: اگر هر یک از طرفین معظمین تضییقات ارزی به کار برد،در اسرع وقت قرار معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی به پول رایج طرف متعاهد دیگر خواهد کرد.

ماده7 بند3: هریک از طرفین معظمین که تضییقات ارزی قائل می‌شود بطور کلی این تضییات را بنحوی اجرا خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و حمل‌ونقل یا بکار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر یا مقایسه با تجارت یا حمل‌و‌نقل یا بکار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تاثیر زیان‌آوری نداشته باشد و در هر موقع به طرف متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.

ماده8 بند2: هیچیک از طرفین معظمین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف متعاهددیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.

ماده9 بنده2: رفتاری که با اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه امور مربوط به واردات و صادرات می‌شود به هیچ‌وجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که با اتباع و شرکت‌های طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکت‌های هر کشور ثالثی می‌شود.

ماده9 بند3: هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیض‌آمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا صادرکننده محصولات هریک از دو کشور را از تحصیل بیمه دریایی درباره آن محصولات در شرکت‌های هریک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد نماید.

ماده10 بند1: بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.

ماده11 بند2: رفتار هریک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکت‌ها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه به رفتاری که نسبت به اتباع و شرکت‌ها و تجارت هر کشور ثالثی می‌شود رفتار منصفانه و ادلانه خواهد بود.

تمامی مواد بالا که بدان‌ها اشاره شد بخوبی نشان‌دهنده نقض عهدنامه مودت با تحریم‌های اعمالی یک‌جانبه می‌باشد.

نتیجه گیری

با توجه به اعتبار و لازم‌الاجرا بودن عهدنامه مودت 1955 منعقد شده بین دو دولت ایران و آمریکا تحریم‌های اعمالی از جانب کشور آمریکا بصورت مستقیم و صراحتا ناقض مفاد مندرج شده در عهدنامه مودت می‌باشد.و باتوجه به این نکته که دو کشور در پرونده‌های پیشین ارجاعی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری به این عهدنامه استناد کرده‌اند و باتوجه به نقض این عهدنامه توسط آمریکا،این حق برای کشور ایران وجود داشت که از آمریکا با استناد به نقض این عهدنامه به دیوان شکایت کند. قابلیت استناد به عهدنامه مودت را در رای دیوان در پرونده سکوهای نفتی نیز می‌توان بخوبی مشاهده کرد،دیوان در حکم خویش بطور ضمنی مطرح کرد که اگر ایران در خواسته نهایی خود،مشروعیت صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا(رونالد ریگان)مبنی بر تحریم خرید نفت ایران را زیر سوال می‌برد واعلام مغایرت آن را با ماده 10 معاهده مودت خواستار می‌شد،در این‌صورت دیوان می‌توانست به نحو دیگری موضوع حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی را مورد بررسی قرار دهد.و دیوان در حکم خود می‌آورد که:

ایران در حالی که هیچ خواسته و یا ادعایی رسمی در خصوص غیر مشروع بودن تحریم‌های ایالات متحده و نقض بند1 مادّه 10 معاهده مودّت 1955 را مطرح نکرده است، با وجود این، چنین ادعایی دارد. مبنای ادّعای ایران این است که تحریم‌ها، نقض معاهده 1955 بوده است و به موجب بند1 مادّه 20 موجّه نمی‌باشد. اینها موضوعاتی است که ایران رسما اعلام نکرده است و دادگاه نیز درخصوص آن، استدلال کاملی استماع نکرده است؛ بنابراین، دیوان اثرات عملی تحریم‌ها را که در مورد آن اختلافی وجود ندارد، مورد بررسی قرار می‌دهد.(میرعباسی، 1384، ص 71)

با توجه به این حکم که از طرف دیوان در پرونده متقابل دو کشور طرف معاهده می‌باشد، واضح است که دیوان چنین حقی را برای ایران به رسمیت شناخته و عهدنامه مودت دارای قابلیت استناد در پرونده تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا می‌داند. بنابراین می‌توان از عهدنامه مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده قابلیت استناد در پرونده تحریم‌های غرب علیه ایران را داشته و در واقع این تحریم‌ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می‌باشد. و باتوجه به این عهدنامه می‌توان به استیفای حقوق در دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

- آقایی، سید داوود، شاه میرزایی، آیت الله.(1391)، سازمان‌های بین المللی، انتشارات مدرسان شریف، چاپ اول.

- جباری قره باغ، منصور، (1380)، حقوق بین الملل هوایی، تهران، انتشارات فروزش.

- راعی دهقی، هاجر، مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی همراه با تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران، نشر حقوقی ادلیه.

- مرشایمر، جان(1393)، تراژدی سیاست قدرت های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- نقدی، جعفر، (1391)، اصول روابط بین الملل، انتشارات مدرسان شریف، چاپ اول.

- ممتاز، جمشید، (1384)، مجموعه مقالات پیرامون:رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سال یازدهم، شماره 46.

- منصور، جهانگیر، (1387)، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، تهران، نشر دیدار، ج 2.

- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، (پاییز 1377)، «نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی»، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره 3.

- سادات میدانی، سید حسین، (1384)، «ادله اثبات دعوی در قضیه سکوهای نفتی»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- شهبازی، آرامش، (1309)، «اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا»، مجله حقوقی بین الملل، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره  44.

-کدخدایی، عباسعلی، (1384)، «حمله نظامی به سکوهای نفتی ونقض آزادی تجارت»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی،سال یازدهم، شماره 46.

- ممتاز، جمشید، (1384)، «ادعای ایالات متحده آمریکا به حق دفاع ازخود در حمله به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران»، (مجید جوانمرد)، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- موثق، هومن(1384)، «قابلیت اعمال عهدنامه مودت 1955 ایران و ایالات متحده آمریکا در قضیه سکوهای نفتی»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- میر عباسی، سید باقر(1384)،«صلاحیت و قابلیت پذیرشدعوی متقابل در قضیه سکوهای نفتی». دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- ثابتی، عباس، «جمهوری اسلامی ایران و سازمان های بین المللی»، به نقل از: navaieordib.persianblog.irتاریخ مراجعه:20/10/94.

- غیرتمندحقیقی، رضا(1390)، «مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا در خصوص انهدام هواپیمای مسافربری ایرانی»، به نقل از: تاریخ مراجعه:20/10/94

http://rezagheiratand.persianblog.ir/post/3.

- مفتاح، محمد صالح، (1387)، «صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری»، به نقل از: bpdanesh.ir تاریخ مراجعه:20/10/94.

- Ganji, Babak(2006), Politics of Confrontation , London, Tauris Academic Studies.

- Keddie, Nikki R, (2003), Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale University Press.

- Reisman, William Michael, (1992), Regulating Covert Action, Yale University Press.

- Nancy J. Cook(2007), Stories of Modern Technology Failures and Cognitive Engineering Successes, CRC Press.

Reinalda, Bob, (2009), Routledge History of international organization: from 1815 to the present day, London: Routledge

- Basic of the court's jurisdiction, 2013, available at http://www.icj-cij.org, accessed on 2015/11/05.

- Kian, Arash Meshkat (2013), “The Burden of Economic Sanction on, Iranian-Americans”, Journal of International Law, Vol 44.

- Michael Barnett and Raymond Duvall(Winter 2005), “Power in International Politics”, International Organization, Vol. 59, No.1.

- Rundell, Michael, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Sanctions, Available at: http://www.macmillandictionary.com, accessed on 2015/10/17.

- Statute of the international court of justice, available at: http://www.icj-cij.org

 

 

 

 

Study on Applicability of Amity Treaty of 1955 for Propounding the Case in the ICJ in Regard to the Western Sanctions against Iran

 

Seyed Hassan Mirfakhraei[2]

Associate Professor of International Relations at Allameh University

Sadegh Piri

MA Student of International Relations, Allameh University

 

Abstract

The Amity treaty between Iran and the United States of America was signed in 1955. Since the Treaty creates rights and obligations for both parties and referring the cancellation or termination of the treaty by any of the parties has not been executed or submitted, as well as the claims of the two sides also referred to the International Court of Justice(ICJ), therefore, this treaty could be applicable for different legal cases at present and in the future inevitably. In this article we will try to investigate the provisions of the Treaty and the Vienna Convention as well as the International Court of Justice in the cases of Iran and America accordingly, mentioning the fact that this treaty has the ability to come into force in the cases involved between the two parties. Subsequently we shall try to state the American typology of sanctions against Iran, Showing that these sanctions are in violation of the provisions stated in the Treaty of Amity according to the treaty rights, and therefore can be discussed at the International Court of Justice.

 

Key words: Treaty of Amity, ICJ, Iran, USA, western sanctions against Iran

 

 

---

[1]- نویسنده مسئول                              Email: [e-mail]

[2]- Email: [e-mail]

مراجع

منابع:

- آقایی، سید داوود، شاه میرزایی، آیت الله.(1391)، سازمان‌های بین المللی، انتشارات مدرسان شریف، چاپ اول.

- جباری قره باغ، منصور، (1380)، حقوق بین الملل هوایی، تهران، انتشارات فروزش.

- راعی دهقی، هاجر، مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی همراه با تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران، نشر حقوقی ادلیه.

- مرشایمر، جان(1393)، تراژدی سیاست قدرت های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- نقدی، جعفر، (1391)، اصول روابط بین الملل، انتشارات مدرسان شریف، چاپ اول.

- ممتاز، جمشید، (1384)، مجموعه مقالات پیرامون:رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سال یازدهم، شماره 46.

- منصور، جهانگیر، (1387)، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، تهران، نشر دیدار، ج 2.

- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، (پاییز 1377)، «نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی»، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره 3.

- سادات میدانی، سید حسین، (1384)، «ادله اثبات دعوی در قضیه سکوهای نفتی»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- شهبازی، آرامش، (1309)، «اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا»، مجله حقوقی بین الملل، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره  44.

-کدخدایی، عباسعلی، (1384)، «حمله نظامی به سکوهای نفتی ونقض آزادی تجارت»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی،سال یازدهم، شماره 46.

- ممتاز، جمشید، (1384)، «ادعای ایالات متحده آمریکا به حق دفاع ازخود در حمله به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران»، (مجید جوانمرد)، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- موثق، هومن(1384)، «قابلیت اعمال عهدنامه مودت 1955 ایران و ایالات متحده آمریکا در قضیه سکوهای نفتی»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- میر عباسی، سید باقر(1384)،«صلاحیت و قابلیت پذیرشدعوی متقابل در قضیه سکوهای نفتی». دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، سال یازدهم، شماره 46.

- ثابتی، عباس، «جمهوری اسلامی ایران و سازمان های بین المللی»، به نقل از: navaieordib.persianblog.irتاریخ مراجعه:20/10/94.

- غیرتمندحقیقی، رضا(1390)، «مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا در خصوص انهدام هواپیمای مسافربری ایرانی»، به نقل از: تاریخ مراجعه:20/10/94

http://rezagheiratand.persianblog.ir/post/3.

- مفتاح، محمد صالح، (1387)، «صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری»، به نقل از: bpdanesh.ir تاریخ مراجعه:20/10/94.

- Ganji, Babak(2006), Politics of Confrontation , London, Tauris Academic Studies.

- Keddie, Nikki R, (2003), Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale University Press.

- Reisman, William Michael, (1992), Regulating Covert Action, Yale University Press.

- Nancy J. Cook(2007), Stories of Modern Technology Failures and Cognitive Engineering Successes, CRC Press.

Reinalda, Bob, (2009), Routledge History of international organization: from 1815 to the present day, London: Routledge

- Basic of the court's jurisdiction, 2013, available at http://www.icj-cij.org, accessed on 2015/11/05.

- Kian, Arash Meshkat (2013), “The Burden of Economic Sanction on, Iranian-Americans”, Journal of International Law, Vol 44.

- Michael Barnett and Raymond Duvall(Winter 2005), “Power in International Politics”, International Organization, Vol. 59, No.1.

- Rundell, Michael, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Sanctions, Available at: http://www.macmillandictionary.com, accessed on 2015/10/17.

- Statute of the international court of justice, available at: http://www.icj-cij.org