بررسی برنامه‌های سوم و پنجم توسعه در بخش اقتصادی از منظر تحلیل گفتمان لاکلا و موف

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 1، دوره 9، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 7-27   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محمد عباس زاده¹؛ رحیم زایرکعبه²

¹گروه علوم سیاسی ، دانشکدۀ علوم سیاسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

²دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز- ایران.

چکیده

واقعیت این است­که هر­کدام از دولت­ها با برنامه­های از پیش تعیین­شده قصد دارند توسعه را در جامعه تحقق ببخشند. به همین خاطر طرح شعارکلیدی و محوری به عنوان نقشه راه از سوی دولت­ها موضوعی است که نمی­توان به سادگی از آن گذشت. آن­چه که به عنوان فصل مشترک در برنامه­های هر­کدام از دولت­ها­ است، تمرکز بر برنامه­های اقتصادی است. به عبارتی، توجه به مسائل اقتصادی در برنامه­های توسعه یکی از بخش­ها، الزامات و سیاست­های برنامه­های توسعه کشوری به شمار می­آید. در این مقاله به بررسی بخش اقتصادی برنامه سوم و پنجم توسعه با روش تحلیل گفتمان پرداخته شده است. در این تحلیل از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف استفاده شده است. برنامه سوم توسعه­که مربوط به گفتمان اصلاح­طلب است برنشانه­های «رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی»، «عدم تمرکز دولتی» و «مشارکت بخش­های غیردولتی (خصوصی و تعاونی)» تاکید دارد؛ در حالی که در مقابل آن، برنامه پنجم توسعه که مربوط به گفتمان اصولگرا هست بر نشانه­های «اقتصاد مقاومتی»، «هدف­مندی یارانه­ها»، «درآمدهای مالیاتی و عمومی»، «اصلاح الگوی مصرف» و «اقتصاد اسلامی» استوار است.

کلیدواژه‌ها

برنامه سوم و پنجم توسعه؛ روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف؛ گفتمان اصلاح‌طلب و گفتمان اصولگرا

اصل مقاله

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال هشتم، شماره سی ام، بهار 1395

ص ص 27-7

 

 

 

 

 

بررسی برنامه­های سوم و پنجم توسعه در بخش اقتصادی
از منظر تحلیل گفتمان لاکلا و موف

دکتر محمد عباس­زاده[1]

رحیم زایرکعبه[2]

تاریخ دریافت مقاله:19/4/1395

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:23/7/1395

چکیده

واقعیت این است­که هر­کدام از دولت­ها با برنامه­های از پیش تعیین­شده قصد دارند توسعه را در جامعه تحقق ببخشند. به همین خاطر طرح شعارکلیدی و محوری به عنوان نقشه راه از سوی دولت­ها موضوعی است که نمی­توان به سادگی از آن گذشت. آن­چه که به عنوان فصل مشترک در برنامه­های هر­کدام از دولت­ها­ است، تمرکز بر برنامه­های اقتصادی است. به عبارتی، توجه به مسائل اقتصادی در برنامه­های توسعه یکی از بخش­ها، الزامات و سیاست­های برنامه­های توسعه کشوری به شمار می­آید. در این مقاله به بررسی بخش اقتصادی برنامه سوم و پنجم توسعه با روش تحلیل گفتمان پرداخته شده است. در این تحلیل از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف استفاده شده است. برنامه سوم توسعه­که مربوط به گفتمان اصلاح­طلب است برنشانه­های «رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی»، «عدم تمرکز دولتی» و «مشارکت بخش­های غیردولتی (خصوصی و تعاونی)» تاکید دارد؛ در حالی که در مقابل آن، برنامه پنجم توسعه که مربوط به گفتمان اصولگرا هست بر نشانه­های «اقتصاد مقاومتی»، «هدف­مندی یارانه­ها»، «درآمدهای مالیاتی و عمومی»، «اصلاح الگوی مصرف» و «اقتصاد اسلامی» استوار است.

واژگان کلیدی:برنامه سوم و پنجم توسعه، روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، گفتمان اصلاح­طلب و گفتمان اصولگرا.

 

 

مقدمه و بیان مساله

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بلافاصله جنگ تحمیلی شروع شد. جنگ به مساله اساسی کشور تبدیل شد و تمامی برنامه­ها در راستای جنگ سازماندهی شدند. با خاتمه جنگ درسال 67، فرصتی برای سازندگی و توسعه­کشور به وجود آمد. بنابراین اولین برنامه توسعه­کشور درسال 1368 تدوین گردید. این برنامه­های توسعه­که کم وکیف آن­ها یکسان نبوده و تنوعات و تفاوت­هایی داشته­اند به لحاظ دوره زمانی به این صورت می­باشند: برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)؛ برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ )؛ برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)؛ برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) و برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴).

هر­کدام از برنامه­های فوق، نه در خلاء بلکه در شرایط اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دوره زمانی شکل گرفته­اند. به عبارت دیگر شرایط مذکور موجب ایجاد جوّ و فضایی شده­اند که اصطلاحاً فضا و شرایط گفتمانی نامیده می­شوند؛ همین شرایط گفتمانی هم در تدوین و هم در اجرای برنامه­های توسعه موثر واقع شده­اند. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد از بین برنامه­های مذکور دو برنامه سوم و پنجم را که بیانگر گفتمان اصلاح­طلب و اصولگرا می­باشند با روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. البته در برنامه­های مذکور فقط بخش اقتصادی، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به توضیح فوق، سوال اساسی این نوشته این است که توسعه اقتصادی در برنامه­های سوم و پنجم توسعه بر چه نوع گفتمانی متکی بوده و تفاوت­های این دو گفتمان کدامند؟

از آن­جا که توسعه اقتصادی مورد بررسی این نوشتار می­باشد، مقدمه­ای درباره مباحث اقتصادی عرضه می­گردد. مباحث و مسائل مطرح در بخش اقتصادی برنامه­های توسعه را درحالت کلی می­توان در دو مفهوم رشد و توسعه اقتصادی خلاصه نمود.

رشد اقتصادی: به معنی افزایش درآمد ملی، محصول ناخالص ملی و تولید ملی طی زمان طولانی است. بنابراین، آهنگ افزایش درآمد ملی یا میزان تولید کالاها و خدمات در یک کشور مورد نظر می­باشد و در ­برگیرنده افزایش در ظرفیت تولید کالاها و خدمات یک ملت یا یک ناحیه همراه با افزایش تولید این کالاها و خدمات است.

توسعه: به عنوان بهبود کیفی در وضع یک واحد اقتصادی تعریف شده است. توسعه جریانی است که تجدید سازمان و سمت­گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد و علاوه­ بر این که بهبود میزان­تولید و درآمد را به دنبال می­آورد، شامل دگرگونی­های اساسی درساختارهای نهادی، اجتماعی- اداری و هم­چنین ایستارها و دیدگاه­های عمومی مردم است و حتی عادات و رسوم و عقاید آن­ها را نیز در بر ­می­گیرد. بنابراین توسعه عبارت است از: رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفاهی افراد آن که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیان­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه است­(به نقل از شیرزادی، 1388).

 

روش تحلیل گفتمان

به لحاظ هستی­شناسی، گفتمان­ها به این مطلب اشاره دارند که حقایق ثابت بیرونی وجود ندارد و تنها از طریق گفتمان است که این حقایق بازنمایی می­شود. در این بازنمایی، زبان، حقیقت را ایجاد می­کند و تغییر می­دهد. بنابراین، جهان اجتماعی محصول گفتمان­ها است و حتی کنش انسان را نیز متناسب با این حقیقت تولید می­کند. برای مثال، طغیان رودخانه و جاری شدن سیل، حادثه­ای است که مستقل از تفکر و ذهنیت مردم روی می­دهد، اما زمان معنادهی به آن از سوی مردم، مصادف است با گفتمانی شدن آن، چرا که افراد بر اساس گفتمان­های خود آن را به خشم خدا، سوء مدیریت دولتی، ال نینو، خرابی سیل­بند و ... تعبیر و تحلیل می­کنند. این گفتمان­ها آثار و پیامدهای خاص خود را به همراه دارند که از تقویت دین­داری و ایمان به خدا گرفته تا انتقاد از دولت، دفاع از سیاست­های زیست محیطی و ساختن سیل­بند همه را در بر می­گیرد. پس در این نظریه، واقعیت اجتماعی ساخته و معنادار می­شود که آن از طریق زبان صورت می­گیرد­(مقدمی، 1390).

گفتمان را به صورت­های مختلف تعریف نموده­اند که لزومی بر برشمردن آن­ها دیده نمی­شود­(مراجعه شود به عباس­زاده و همکاران، 1388؛ و فاضلی، 1383). زیرا برشمردن تعاریف گفتمان و تحلیل گفتمان کاری بسیار دشوار است که در فایده آن نیز جای شبهه هست. بی­فایدگی چنین کاری از آن جهت است که تحلیل­گران گفتمان بر روی موضوع واحدی کار نمی­کنند و هر یک بنا به حوزه فعالیت خود تعریفی از گفتمان و به تبع آن تعریفی از تحلیل گفتمان را می­پذیرند. از این رو احتمال این که بتوان با جمع کردن تعاریف، تعریف واحد قابل اجماعی ارائه کرد، بسیار اندک است. با این وجود تعریف یاورسکی و کاپلان را در این نوشته مبنای کار قرار داده­ایم که معتقدند «تحلیل گفتمان عبارت است از: فراتر رفتن از صورت­های قابل رویت زبان و رسیدن به زمینه­های اجتماعی و کشف رابطه متقابل میان زبان و فرایندهای اجتماعی»(فاضلی، 1383).

با توجه به طیف گسترده استفاده از مفهوم گفتمان و تحلیل گفتمان و معانی متفاوت آن­ها می­توان بر یک نکته مشترک فلسفی میان همه رویکردهای گفتمانی اشاره کرد و آن، برساخت­گرایانه بودن آن است. برساخت­گرایی اجتماعی براین عقیده است­که نوع و شیوه سخن گفتن ما درباره هویت­ها، فرایندها و روابط اجتماعی آن­ها را به نحو خنثی بازتاب نمی­کند، بلکه فعالانه در ایجاد و تغییر آن­ها نقش دارد. به عبارت ساده­تر این گفتمان است که آن­ها را برای ما معنادار و مفهوم می­کند. روشن است که این برساخت­گرایی می­تواند الزامات و اقتضائات خاص خود را داشته باشد(مقدمی، 1390).

در یک تقسیم­بندی از انواع تحلیل­های زبانی گفتمانی می­توان به سه نوع اشاره کرد:

1. تحلیل گفتمان ساخت­گرا: در سال 1952 زلیگ هریس، زبان­شناس ساخت­گرای آمریکایی، بررسی واحدهای بزرگ­تر از جمله را در کانون توجه خویش قرار داد و آن را تحلیل گفتمان نامید. تا قبل از آن زمان واحد تحلیل «کلمه» بود. در این نوع از تحلیل تنها به ساختار جمله فارغ از بافت و شرایط زمانی، مکانی و بیرونی متن اکتفا می­شود.

2. تحلیل گفتمان نقش­گرا یا کارکردی: در دهه­های60  و 70  برخی از زبان­شناسان مفهوم بافت را وارد تحلیل گفتمان کردند و گفتمان را به مثابه «زبان درحال کاربرد» در نظر گرفتند. منظور از بافت، شرایط زمانی و مکانی است که زبان در آن به کار رفته و اصطلاحاً «بافت در محل» نامیده می­شود. این نگرش هرچند واحد تحلیلی خود را فراتر از جمله قرار می­دهد، اما دارای کاستی انحصار بافت به بافت حاضر در شرایط جمله است و از شرایط بالاتر و پنهان در ورای جمله غافل است. به عبارت دیگر، گفتمان نقش­گرا بُرد و دامنه محدودی در تحلیل گفتمان دارد.

3. تحلیل گفتمان انتقادی: با توجه به ضعف تحلیل گفتمان نقش­گرا، فاولر، هاج، کرس و ترو نوع سومی از تحلیل گفتمان مطرح کردند که بر نقش «ایدئولوژی» و«قدرت» به مثابه شرایط فرامتنی موثر بر تحلیل گفتمانی تاکید می­ورزد. چنان­چه فرکلاف^[3] ، تحلیل گفتمان انتقادی را توسعه یک چارچوب تحلیلی (تئوری و متد) برای مطالعه زبان در رابطه با قدرت و ایدئولوژی می­داند(­Rahimi & Amalsaleh, 2008: 118­). این نگرش در دهه­های 80  و90 در قالب تحلیل گفتمان انتقادی جریان غالب رویکرد گفتمانی محسوب می­شود. از این رو، می­توان ون دایک، وداک، فرکلاف و فوکو را از بنیان­گذاران تحلیل گفتمان انتقادی در حوزه زبان­شناسی برشمرد(مقدمی، 1390). بسیاری، مبنای تحلیل گفتمان انتقادی را در تئوری انتقادی مکتب فرانکفورت می­دانند(Wodak, 2002: 12). این رشته تحت­ تاثیر اندیشمندان اجتماعی نظیرگرامشی^[4] ، آلتوسر^[5] ، هابرماس^[6] ، فوکو^[7]  و دیگران، قرار دارد­)­Koosha & Shams, 2005: 10 (. بنابراین تحلیل گفتمان انتقادی یک نوع تحلیل محتوی متدولوژیکی است که توسط پژوهشگران اجتماعی مورد استفاده قرار می­گیرد و به بررسی تکرار موضوعی موارد مرتبط به نظریه انتقادی می­پردازد­(Fairclough, 2003).

صادقی فسایی و روز­خوش در مقاله خود تحت عنوان «نکاتی تحلیلی و روش­شناختی درباره تحلیل گفتمان» از نگاهی دیگر به بازشناسی سه نوع تحلیل گفتمان (فوکویی، لاکلایی و فرکلافی) پرداخته­اند که می­توان تحلیل گفتمان فوکویی و لاکلایی را در یک قالب قرار داده و تفاوت­هایش را با تحلیل گفتمان فرکلاف را بیان نمود. نویسنده این نوشته، تفاوت دو تحلیل گفتمان مذکور را استخراج و درجدول زیر تنظیم نموده است:

جدول شماره (1): ویژگی­های گفتمان فوکو، لاکلا و فرکلاف

صاحب­نظر	نوع گفتمان	سطح تحلیل	نوع تحلیل	قابل تحلیل در
فوکو و لاکلا	گفتمان پساساخت­گرا	تحلیل کلان و انتزاعی	تحلیل پرکتیس­ها، استراتژی­ها و رویه­های گفتمانی	متون متعدد
فرکلاف	گفتمان انتقادی	تحلیل خرد و انضمامی	تحلیل زبان­شناختی و بلاغی متون	متون معدود

ذکر این نکته در این­جا لازم هست که برخی این انتقاد را وارد می­­کنند که، بین روش تحلیل محتوا با روش تحلیل گفتمان فرقی وجود ندارد؛ در حالی که چنین نبوده و آن دو از یکدیگر متفاوت هستند. چرا که روش تحلیل گفتمان یک روش کیفی است که از اصلاح روش­های اولیه تحلیل رسانه­ها حاصل شده است، اصطلاحی که شالوده زبان­شناسی دارد. در حالی که روش تحلیل محتوا یک روش کمی است و بر اساس اندازه­گیری مقدار چیزی در یک نمونه سنجیده می­شود­(ون دایک، ۱۳۷۸).

 

روشتحلیلگفتمان لاکلا وموف

روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف روشی توصیفی تحلیلی و انتقادی (نئومارکسیستی) و متعلق به حوزه دیدگاه­های پسامدرن و پساساختارگرایانه است که با وارد­کردن مفاهیمی نظیر قدرت، سیاست و ایدئولوژی در تحلیل خود می­تواند ظرفیت نقد تحلیل­های خویش را ارتقاء بخشد. این دیدگاه، انتقادی بر گفتمان لیبرالیستی در اصلاح رویکرد مارکسیست سنتی برای برون­ رفت از بحران دنیای چپ است که از طریق تاکید بر آزادی و برابری و تعمیق آن صورت می­گیرد .(Laclau and Mouffe in Martin, 2002: 140)

روش تحقیق این نوشتار نیز بر اساس توصیف مفاهیم اصلی نظریه لاکلا و موف به کار رفته در این نظریه و سپس تحلیل متون برنامه­های سوم و پنجم توسعه است.[8]  اما این­که چرا از رویکرد در این نوشته استفاده شده است باید گفت که نظریه لاکلا و موف را می­توان از کاربردی­ترین نظریات در زمینه گفتمان دانست. «آن­چه تحلیل گفتمانی لاکلا و موف را از سایر نظریه­های گفتمانی متمایز می­کند، تسری گفتمان از حوزه فرهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست است»­(حسینی­زاده، 1383: 194). بنابراین این نظریه از قابلیت فوق­العاده­ای در تبیین پدیده­های سیاسی و اجتماعی برخوردار است. این قابلیت در سایه به کار­گیری مفاهیمی چون «مفصل­بندی» به دست آمده است. مفصل­بندی، کنشی است که میان عناصر مختلف مانند: مفاهیم، نمادها، رفتارها و ... رابطه­ای ایجاد می­کند که هویت اولیه آن­ها دگرگون شده، هویتی جدید بیابند(سالارکسرایی و پوزش شیرازی، 1388: 341).

 

1. مفصل­بندی[9]

مفصل­بندی قرار دادن پدیده­هایی در کنار یکدیگر است که به طور طبیعی در کنار هم قرار ندارند. بر اساس نظریه گفتمان لاکلا مفصل­بندی عبارت است از­: تلفیقی از عناصری که با قرار گرفتن در مجموعه جدید، هویتی تازه می­یابند.

2. دالومدلول^[10]

دال بیانگر اشخاص، مفاهیم، عبارات و نماد­هایی انتزاعی یا حقیقی هست که در چارچوب­های گفتمانی خاص بر معانی خاص دلالت می­کند. معنا و مصداقی ­که یک دال بر آن دلالت می­کند، مدلول نامیده می­شود. برای مثال، تکثر مطبوعات منتقد، دال و «آزادی بیان» مدلول آن است.

 

3. دالمرکزی^[11]

دالی است که سایر دال­ها در اطراف آن جمع می­شوند و نقطه ثقل همه دال­ها و انسجام بخش آن­ها است. مثل «عدالت» در حکومت امام علی و «توسعه سیاسی» در گفتمان اصلاحات.

 

4. دالشناور^[12]

دالی است که مدلول آن شناور و غیرثابت است. به عبارت دیگر، دالی است که مدلول­های متعدد دارد و گفتمان­ها بر اساس نظام معنایی خود و متناسب با آن سعی دارند، مدلول خویش را به آن الحاق کنند و مدلول­های دیگر (رقیب) را به حاشیه برانند. مثلاً دال «نظارت» دو مدلول نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی دارد که در کشاکش و رقابت گفتمانی هر یک می­تواند برجسته شود و دیگری را کنار بزند.

 

5. دالخالی^[13]

بیانگر یک فضای خالی است و به عبارتی نشان از امر غایبی دارد. کارکرد دال خالی بازنمایی وضعیت آرمانی و مطلوبی است که گفتمان­ها سعی در ارائه آن در بهترین وجه ممکن خویش دارند. از سوی دیگر، این وضعیت بیانگر قصور گفتمان حاکم در تامین آن است. هم­چنین، وجود دال خالی در فضای سیاسی بیانگر وجود تقاضا برای عرصه­های جدیدی است که سایر گفتمان­ها می­توانند با پر کردن آن بستر مناسبی برای بدیل­سازی خود به جای گفتمان حاکم طرح کنند. مثلاً توسعه سیاسی به عنوان دال خالی گفتمان سازندگی در دوران عدم ثبات این گفتمان مطرح شد که گفتمان رقیب (اصلاحات) توانست از فرصت به دست آمده، توسعه سیاسی را به عنوان دال مرکزی نظام معنایی خویش اعلان و حول آن مفصل­بندی­کند.

ذکر این نکته مهم است که وجود دال خالی امکان پیش­بینی شرایط آینده و دوام گفتمان­ها را میسر می­سازد. بدین معنا که هر گفتمانی که بتواند دال­های خالی را پیش­بینی و پیش­یابی کند، می­تواند حول آن­ها مفصل­بندی و نظام معنایی خود را توسعه و خود را به عنوان نمونه آرمانی و مطلوب جلوه دهد و با ایجاد اجماعی نسبی هژمونیک شده و زمینه شالوده­شکنی گفتمان حاکم را فراهم آورد.

 

6. غیرثابتواختیاریبودنرابطهدالومدلول

برخلاف سوسور که رابطه میان دال و مدلول را ذاتی و غیر ­قراردادی می­داند، لاکلا آن را قراردادی و اختیاری می­شمارد و این همان اصل هستی­شناختی ضد ذات­گرایانه نظریه گفتمان است. اصل اختیاری بودن در واقع ارجاع به اصل «زبانی بودن» و برساخته شدن و گفتمانی بودن همه پدیده­ها در نظریه لاکلا است. بر این اساس واژه­هایی چون آزادی، دموکراسی، عدالت و ... با معانی بسیار متفاوت، نشان از در معرض تغییر بودن رابطه دال و مدلول دارد؛ به گونه­ای که یک دال می­تواند در ادوار مختلف مدلول­های گوناگون داشته باشد.

لاکلا و موف برای رفع نسبی این تغییر و تحول، معتقدند: هرچند تثبیت معنا در گفتمان­ها هیچ­گاه به طور کامل محقق نمی­شود، گفتمان با کمک مفصل­بندی و هژمونیک کردن آن به یک ثبات موقت می­رسد که در سایه آن، گفتمان دارای یک کلیت نسبتاً منسجم و نظام‌مند می‌گردد. برای مثال، «توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی» هر دو از دال­های شناوری هستند که در ابتدای پیروزی انقلاب، گفتمان انقلاب اسلامی آن­ها را طرد کرد و به حوزه گفتمان گونگی فرستاد. در مقابل، توسعه ایدئولوژیک یا همان اندیشه صدور انقلاب را برجسته ساخت. اما با گذشت یکی دو دهه از عمر انقلاب اسلامی این عناصر از حوزه گفتمان گونگی خارج شدند و با گردآمدن دیگر دال­های شناور حول آن­ها مفصل­بندی گفتمان­های سازندگی و اصلاح­طلب در تقابل با گفتمان حاکم شکل گرفت.

 

7. عناصر،وقته­هایالحظه­ها^[14]

عناصر، دال­ها یا نشانه­هایی هستند که هر گفتمان می­کوشد به آن معنا دهد. به عبارت بهتر، عناصر، دال­های شناوری هستند که در درون یک گفتمان جای نگرفته بلکه ازآن طرد و در یک حوزه نسبتاً ایزوله و بریده از مفصل­بندی گفتمان حاکم واقع شده­اند و به اصطلاح در حوزه گفتمان گونگی قرار دارد. به بیان ساده­تر هر تفاوتی را که از نظر گفتمانی مفصل­بندی شده نیست، عنصر می­گویند. وقته­ها یا   لحظه­ها، دال­هایی­اند که در درون یک گفتمان و حول دال مرکزی به طور موقت و نسبی، تثبیت شده­اند.

 

 

 

 

 

8. حوزهگفتمانگونگی^[15]

دال­هایی که در بیرون از محیط گفتمانی قرار دارند و می­توانند به عنوان مواد خامی برای مفصل­بندی­های جدید به کار روند در این حوزه قرار دارند. در میان گفتمان­ها نزاع دایم برای تثبیت یک معنا، دال و نشانه و تبدیل آن از عنصر به لحظه وجود دارد­(Laclau and Mouffe, 1985: 111).

 

9. انسدادوتوقف^[16]

وقتی که یک عنصر از حالت شناور خارج و به وقته یا لحظه تبدیل می­شود، انسداد یا توقف که همان تثبیت معنای نشانه­ها است رخ می­دهد. این تثبیت تحت اراده هژمونیک به ثبات (موقت) گفتمان منجر می­شود. لازمه تثبیت، انسداد و توقف، برجسته­سازی معنای مورد نظر خود و طرد و به حاشیه رانی معنای رقیب است. اساساً تثبیت معنا امری موقت است و همواره امکان تزلزل معانی تثبیت یافته در درون گفتمان وجود دارد. لاکلا و موف این امکان را بی­قراری[17]  می­نامند.

 

10. زنجیرههمارزیوتفاوت^[18]

گفتمان­ها از طریق زنجیره هم ارزی، تفاوت­های موجود در میان عناصر را از بین می­برند و به نوعی وحدت و انسجام میان آن­ها کمک می­کنند. اما در واقع هیچ­گاه هم ارزی نمی­تواند به حذف کامل این تفاوت­ها بینجامد. در مقابل، منطق تفاوت به خصلت تکثر در جامعه اشاره دارد و می­کوشد از طریق تاکید بر تفاوت­ها، زنجیره هم ارزی را درهم بریزد و نوع جدیدی از مفصل­بندی ایجاد کند. با این همه، تفاوت­ها هیچ­گاه به طور کامل از بین نمی­روند و راه برای تکثر و غیریت­سازی همواره باز است­(De-Vos, 2003: 165). برای مثال در انقلاب اسلامی ایران همه گروه­های مخالف شاه اعم از اسلامی، لیبرال، مارکسیست، ملی­گرا و غیره در زنجیره هم ارزی گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفتند و تفاوت­های بنیادین میان آن­ها فراموش شد. اما بعد از انقلاب همین گروه­ها در طی فرایند منطق تفاوت، گفتمان­های متخاصم را پدید آوردند.

 

11. هژمونی

هژمونی در نگاه گرامشی ناشی از قدرت اقناع طبقات محکوم توسط طبقه حاکم و در راستای منافع آن­ها است. اما در رویکرد لاکلایی هژمونی در سرتاسر جامعه وجود دارد و با آن درهم تنیده است. لاکلا و موف معنای بسیار عام­تری از هژمونی را درمقایسه با گرامشی به کار می­برند. اگر افکارعمومی معنایی را برای یک دال هرچند موقت بپذیرند در آن صورت آن دال هژمونیک می­شود. هژمونیک شدن دال­های دیگر به معنای هژمونیک شدن کل نظام معنایی و نهایتاً گفتمان و هویت آن می­شود. تثبیت موقت هویت­­ها مهم­ترین کار ویژه هژمونی است. زیرا به علت تنازع و تخاصم دایم میان گفتمان­ها، هویت بخشی گفتمان­ها، موقت و نسبی است. از دیگر کارکردهای هژمونی جایگزینی سلطه به جای زور و عادی و طبیعی جلوه­دادن قدرت و مطابق حقیقت نشان دادن آن با واقع است.

 

12. ساختارشکنی^[19]

واسازی یا ساختارشکنی مفهومی است که از دریدا به عاریت گرفته شده است. این مفهوم نقطه مقابل انسداد و توقف است و بر این امر تاکید دارد که برای از بین بردن هژمونی و سلطه یک گفتمان باید ثبات معنایی آن را از بین برد تا زمینه تغییر «وقته» به دال شناور فراهم آید و گفتمان­های رقیب بتوانند در این فضای ناآرام و ملتهب پدید آمده مدلول خاص خود را به دال مرکزی مورد نظر الصاق و نظام معنایی خویش را تثبیت کنند. برای مثال، گفتمان اصلاح­طلب می­کوشد مفهوم «استصوابی بودن» را به عنوان مدلولی که در گفتمان اصولگرا به دال نظارت نسبت داده شده بود از آن جدا سازد و مفهوم «استطلاعی بودن» را جانشین آن کند.

 

تحلیل یافته­ها

در نوشته حاضر­، متون برنامه­های توسعه سوم و پنجم در بخش­های معطوف به اقتصاد بررسی می­شود. با در نظر گرفتن این که برنامه توسعه سوم توسط دولت اصلاح­طلب و تحت شرایط گفتمانی این دوران تدوین­شده ذیل «گفتمان اصلاح­طلب» و برنامه پنجم توسعه که به وسیله دولت اصولگرا و متاثر از فضای گفتمانی حاکم در این دوران تنظیم­شده ذیل «گفتمان اصولگرا» تحلیل خواهد شد.

برنامه سوم توسعه در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و تحت شرایط گفتمان اصلاحات، در سال­های ۸۳ ­-۱۳۷۹ تدوین گردید. این برنامه توسعه در سه بخش یعنی حوزه­های فرابخشی (با 12 فصل)، اموربخشی (با 13 فصل) و اجرا و نظارت تهیه گردیده است. حوزه­های فرابخشی شامل فصولی چون اصلاح ساختار اداری و مدیریت، ساماندهی شرکت­های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت­های دولتی، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت­های اقتصادی و ... می­باشد. امور بخشی نیز شامل فصولی چون آب و کشاورزی، صنعت معدن و بازرگانی، انرژی و ... می­باشد. از آن­جا که این نوشته فقط به بخش اقتصادی برنامه توسعه نظر دارد، لذا عناوین و مواد مربوط به بخش اقتصاد مورد توجه قرار گرفته­اند. سیاست­های اقتصادی با کنار­ هم قرار گرفتن دال­های مختلف، موجب شکل­گیری گفتمان اقتصادی دولت اصلاح­طلب می­شود که می­توان به صورت زیر توضیح داد:

در دوران سازندگی سیاست عدم تمرکز دولتی یک دال شناور به شمار رفته و در مفصل­بندی دولت سازندگی جایگاهی پیدا نکرده بود. به عبارت دیگر سیاست عدم ­تمرکز دولتی در حوزه گفتمان گونگی قرار داشت. با روی کار آمدن دولت اصلاحات، سیاست عدم ­تمرکز دولتی از یک دال شناور به یک دال مرکزی تبدیل شد و در مرکز مفصل­بندی گفتمان اقتصادی دولت اصلاحات قرار گرفت. بنابراین «عدم تمرکز دولتی و یا مشارکت بخش غیردولتی» را می­توان دال مرکزی گفتمان اقتصادی دولت اصلاح طلب محسوب کرد. چنان­که فصل 3 برنامه توسعه تحت عنوان «واگذاری سهام و مدیریت شرکت­های دولتی» در راستای عدم­ تمرکز دولتی و واگذاری شرکت­های دولتی به بخش­های خصوصی و تعاونی است. این فصل شامل 19 ماده (ماده 10 تا 28) و 6 تبصره می­باشد که نشان­ دهنده اهمیت آن می­باشد. در ماده 10 همین فصل چنین آمده است­: «به منظور ارتقاء کارآیی و افزایش بهره­وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست­گذاری و توسعه توان­مندی بخش­های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت­های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت­هایی که ادامه فعالیت آن­ها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش­های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد»­(سازمان برنامه و بودجه، 1378: 10).

در فصل 2 تحت عنوان «ساماندهی شرکت­های دولتی» آن دسته از شرکت­های دولتی که غیرضروری می­باشند به دولت اجازه داده می­شود که نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید آن­ها اقدام شود. توضیح دقیق و مفصل آن در ماده 4 چنین می­باشد: «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت­های دولتی و افزایش بازدهی و بهره­وری و اداره مطلوب شرکت­هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت­هایی که ادامه فعالیت آن­ها در بخش دولتی غیرضروری است به دولت اجازه داده می­شود، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت­های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت­ها، تصویب آیین­نامه­های مالی و معاملاتی، تصویب آیین­نامه­های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارویی­های شرکت­های دولتی و شرکت­های وابسته به آن­ها با رعایت موارد اقدام کند»­(همان: 7).

در راستای اصلاح ساختاری و عدم تمرکز دولتی و بیرون آمدن از فضای انحصارگرایی، رقابتی کردن فعالیت­های اقتصادی در سایه رقابت بین بخش­های خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. چنان­ که در ماده 34 آمده است: «انجام فعالیت­های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده­های اصلی و فرعی آن، توسط بخش غیر دولتی مجاز است. ضوابط و شرایط انجام فعالیت­های مذکور با رعایت مفاد ماده 120 این قانون براساس آیین­نامه­ای خواهد بود که طی شش ماه توسط وزارت نفت، تهیه و به تصویت هیات وزیران خواهد رسید»­(همان: 18). هم­چنین بر اساس ماده 35 محدودیت دستگاه­های اجرایی در بستن قرارداد بیمه با شرکت بیمه ایران، برداشته می­شود. بر اساس ماده مذکور «انجام بیمه­های دستگاه­های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده 30 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب 1350، موقوف­الاجراء می­شود و به دستگاه­های اجرایی اجازه داده می­شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکت­های بیمه داخلی اقدام کنند»­(همان).

از دیگر شواهد عدم تمرکز دولتی می­توان به فصل 8 تحت عنوان «نظام درآمد-هزینه استان» اشاره کرد که بر اساس آن به استان­ها یک سری اختیارات مستقل استانی در راستای نظام درآمد-هزینه داده می­شود. این فصل شامل 13 ماده (ماده 68 تا80 ) و 13 تبصره می­باشد. در ماده 68 این فصل آمده است که: «به منظور تصمیم­گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه­ریزی و توسعه و عمران استان­ها در چارچوب برنامه­ها و سیاست­ها و خط­مشی­های کلان کشور، شورای برنامه­ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می­شود»­(همان: 34).

در ماده 127 در ارتباط با غیردولتی شدن فعالیت­های راه و ترابری چنین آمده است: «به وزارت راه و ترابری اجازه داده می­شود که بخشی از فعالیت­های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر تعمیر نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر­دولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکت­های مشترک بین بخش غیردولتی و راه­آهن جمهوری اسلامی ایران از آن­ها حمایت و تسهیلات لازم دراین زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»­(همان: 69).

درقسمت ب ماده 122 در رابطه با واگذاری فعالیت­های پست و مخابرات به بخش­های تعاونی و خصوصی داخلی چنین آمده است: «به شرکت­های دولتی مخابراتی اجازه داده می­شود قسمتی از فعالیت­های خود را در زمینه­های نگهداری و بهره­برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه­اندازی، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه­ها با رعایت خط­مشی­های دولت به بخش­های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند»­(همان: 67).

در رابطه با وسیع­شدن حوزه تصدی و مسئولیت شوراهای اسلامی شهرها به عنوان نهادی مردمی در ماده 134 آمده است که: «به دولت اجازه داده می­شود با توجه به توانایی­های شهرداری­ها آن گروه از تصدی­های مربوط به دستگاه­های اجرایی را که ضروری تشخیص می­دهد، بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تامین اعتبار ذی­ربط به شوراهای اسلامی شهرها واگذار کند»­(همان: 73).

«رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی» در امر اقتصاد چه به صورت سرمایه­گذاری خارجی و چه به صورت اعزام نیروهای به خارج از دال­هایی هست­که در برنامه توسعه اول و دوم به دلیل قرارداشتن دولت سازندگی در وضعیت سامان­دهی به وضعیت خرابی­های ناشی از جنگ، هم­چنین وجود تحریم­ها چندان مورد توجه قرار نگرفته و به مثابه یک «عنصر» به شمار می­رفت؛ اما در برنامه سوم توسعه، برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خارجی آن هم بر اساس ایده گفت­گوی تمدن­ها جزء اولویت­ها و آرمان­های دولت اصلاح­طلب قرار گرفت و در نتیجه از یک عنصر یا دال شناور به یک وقته تبدیل شد و به تدریج معنایی برای خود تثبیت نمود و در این تثبیت معنا به انسداد رسید. دال «رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی» با رسیدن به تثبیت معنا و انسداد، ازحوزه گفتمان گونگی خارج شده و به گفتمان اصلاحات وارد شد.

در راستای ایجاد اشتغال در کشور به استفاده از پتانسیل شغلی کشورهای خارجی توجه شده است. چنان­ که در ماده 54 آمده است که: «کمیته­ای متشکل از ورزای امورخارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیش­بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت. آیین­نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایت­های قانونی از اعزام­شوندگان و اعزام­کنندگان (کاریابی­های خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»( همان: 26).

دولت در راستای رونق تجارت خارجی غیر از موانع تعرفه­ای، بقیه موانع را حذف می­نماید. طبق ماده 114 «دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه­ای را حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان­بندی اصلاح نرخ­های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش­آگهی و تعیین تعرفه­های­گمرکی اقدام کند»­(همان: 61).

در قسمت الف مربوط به ماده 120 از فصل مربوط به انرژی، حتی مجوز احداث پالایشگاه به بخش خصوصی یا تعاونی یا با مشارکت خارجی اعطا می­شود: «وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راساً یا با مشارکت خارجی­که دارای توان مالی­کافی بوده و تقاضای آن­ها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند»­(همان: 65). در قسمت ب همین ماده، باز به وزارت نفت اجازه واگذاری مجوز احداث نیروگاه برق توسط بخش خصوصی یا تعاونی یا با مشارکت خارجی داده شده است.

در ماده 110 مربوط به فصل صنعت، معدن و بازرگانی، مجوز صدور پروانه بهره­برداری برای سرمایه­گذاران داخلی و خارجی داده شده است: «در اجرای ماده 12 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات مجاز است نسبت به صدور پروانه بهره­برداری برای سرمایه­گذاران داخلی و خارجی که فعالیت اکتشافی آن­ها منتهی به اخذ گواهی کشف هر نوع معدن در محدوده وظایف وزارت مذکور می­شود، اقدام کند»­(همان: 60).

برنامه پنجم توسعه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی­نژاد و دولت اصول­گرا تهیه و تدوین گردید. این برنامه پنج ساله (۹4-۱۳۹0) برخلاف برنامه سوم توسعه که در سه بخش یعنی حوزه­های فرابخشی، امور بخشی و اجرا و نظارت تدوین شده بود؛ در نُه فصل شامل فرهنگ اسلامی- ایرانی؛ علم و فن­آوری؛ اجتماعی؛ نظام اداری و مدیریت؛ اقتصادی؛ توسعه منطقه­ای؛ دفاعی، سیاسی و امنیتی؛ حقوقی قضایی و نهایتاً بودجه و نظارت تنظیم شده است. این برنامه توسعه را با روش تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار داده و دال مرکزی، دال شناور، دال خالی، وقته و ... در آن مورد شناسایی قرار گرفته­اند که به توضیح آن­ها می­پردازیم.

چنان­که ملاحظه شد روابط اقتصادی با کشورهای خارجی در گفتمان اصلاحات، عنصری بود که به وقته تبدیل شده و با رسیدن به تثبیت معنا به انسداد رسیده بود. اما همین وقته در گفتمان اصولگرا، ساختار­شکنی شده دوباره به دال شناور تبدیل شد. به عبارت دیگر روابط اقتصادی با کشورهای خارجی به حوزه گفتمان گونگی فرستاده شد و از ورود به مفصل­بندی گفتمان اصولگرا باز ماند. گفتمان اصولگرا با تاکید بر اصول انقلابی و مبارزه با زیاده­خواهی­های امپریالیستی هم­چنین اصرار بر حق انرژی هسته­ای مورد تحریم کشورهای غربی قرار گرفت. همین امر باعث شد تااقتصاد مقاومتی[20]  به دال مرکزی برنامه پنجم توسعه تبدیل شود. عناصر مربوط به اقتصاد مقاومتی را می­توان در موارد زیر جست: تاکید بر درآمدهای مالیاتی؛ توجه به پتانسیل­های اقتصادی داخلی به دلیل روابط محدود با کشورهای خارجی؛ توجه به هدف­مندسازی یارانه­هاو استفاده از درآمدهای حاصل از آن­ها برای اداره کشور؛ اصلاح الگوی مصرف؛ فعال نمودن بورس از راه واگذاری سهام عدالت؛ توجه به معادن و ذخایر طبیعی در عدم وابستگی به درآمد نفتی؛ چرا که فروش نفت نیز به دلیل تحریم­ها با مشکل مواجه می­شد.

چنان­که اشاره شد یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی، توجه به پتانسیل­های اقتصادی داخلی در مقابل پتانسیل­های اقتصاد خارجی هست. بنابراین دراین گفتمان، سرمایه­گذاری خارجی و روابط اقتصادی با کشورهای خارجی چندان جایگاهی نمی­تواند داشته باشد. چنان­که در قسمت «بهبود فضای کسب و کار» که شامل 10 ماده (69 تا 79) و 6 تبصره می­باشد؛ هیچ اشاره­ای به سرمایه­گذاری خارجی نشده است­(معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1389: 103-97). هم­چنین در قسمت مربوط به «اشتغال» که شامل یک ماده و 7 بند می­باشد در راستای ایجاد اشتغال باز اشاره­ای به  سرمایه­گذاری خارجی یا استفاده از سرمایه­های ایرانیان خارج از کشور نشده است؛ در عوض به مواردی چون گسترش کسب و کار خانگی، مشاغل از راه دور و طرح­های اشتغال­زای بخش خصوصی و تعاونی، حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست­های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت­های غیر متشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل اشاره گشته است­(همان: 105-104). البته در برخی مواد اشاره­ای گذرا به آن شده است؛ هم­چون ماده 84 که درباره صندوق توسعه ملی هست؛ تنها یکی ازمصارف صندوق، اعطای تسهیلات به سرمایه­- ­گذاران خارجی آن هم با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی دانسته شده است (همان: 114).

بهترین شاهد بر مدعای فوق، قسمت مربوط به «سرمایه­گذاری خارجی» است که تنها شامل یک ماده (111) می­باشد. ماده مذکور به این شرح می­باشد: «دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت­های تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

الف) تقویت و تجهیز «سازمان سرمایه­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران»

ب) شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات بر­حسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق­ها به تناسب نیاز روز و رقابت­های بین­المللی برای جذب بیشتر سرمایه­گذاری خارجی»­(همان: 135).

«هدف­مندساری یارانه­ها و مالیات­ها» از دیگر عناصر مربوط به اقتصاد مقاومتی به عنوان دال مرکزی،  می­باشد. چنان­که قسمت مربوط به «اصلاح نظام مالیاتی» به تنهایی شامل 5 ماده مفصل با 4 تبصره می­باشد. مواد مذکور شامل تاکید برمواردی چون: «الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای  معافیت­های قانونی مالیاتی. ب) ثبت معافیت­های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه» (ماده 119)؛ به اتمام رساندن پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه­ای اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه» (ماده 120)؛ «شفاف­سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده» (ماده 121)؛ «مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یافردی، نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و هم­چنین مالیات­هایی­که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن­ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن­ها به شخص حقوقی نیست» (ماده 122)­(همان: 141-140).

«کاهش وابستگی به نفت» از دیگر عناصر مربوط به اقتصاد مقاومتی به حساب می­آید. طبق ماده 117 بر افزایش سهم درآمدهای عمومی تاکید شده است. ماده مذکور به این شرح می­باشد: «به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه­ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه­ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف) در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات­های مستقیم و با گسترش پایه­های مالیاتی حداقل به ده درصد برسد.

تبصره 1. برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه­ بر آن ­چه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه­های موضوع ماده (222) این قانون طی سال­های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره 2. دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش­ افزده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه­ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداری­ها و دهیاری­ها از نرخ مزبور سه درصد به عنوان عوارض و سهم دولت پنج درصد تعیین می­شود.

ب)نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه­ای به طور متوسط سالانه ده درصد افزایش یابد»­(همان: 139).

«اصلاح الگوی مصرف و صرفه­جویی» از دیگر موارد اقتصاد مقاومتی است. چنان­که در ماده 134 آمده است: «به منظور اعمال صرفه­جویی، تشویق و حمایت از مصر­ف­ کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه­های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می­شود بر اساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می­رسد، نسبت به اعمال مشوق­های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه­سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند»( همان: 151).

در زمینه مربوط به صرفه­جویی در کشاورزی نیز در بند الف ماده 141 چنین آمده است: «به منظور افزایش بهره­وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح تخصیص­ها و پروانه­های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل­های آب­بران به نحوی اقدام نماید که سالانه حداقل یک درصد از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت­های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه­جویی شده در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش­های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد»­(همان: 154). هم­چنین ماده 148 نیز درباره اصلاح الگوی بهره­برداری از جنگل­ها، مراتع و آب و خاک می­باشد(همان: 158).

در بند الف ماده 163 نیز وصول عوارض جاده­ای از وسایل نقلیه منظور شده است: «به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره­برداری امور حمل و نقل جاده­ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای اجازه داده می­شود از جابجایی کالا و مسافر در جاده­های کشور به استثناء جاده­های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید»­(همان: 166).

در برنامه­های توسعه قبلی،اقتصاد اسلامی دال خالی به شمار می­رفت؛ اما گفتمان اصولگرا با هژمونی به دست آمده، آن را در برنامه پنجم توسعه،از دال خالی به یک وقته تبدیل می­سازد و به این ترتیب آن را که در دوره اصلاحات در حوزه گفتمان گونگی به سر می­برد با تثبیت معنا، آن را به مفصل­بندی گفتمان اصولگرایی وارد ساخت. در برنامه پنجم توسعه به موادی اشاره می­گردد که شواهدی بروقته اقتصاد اسلامی در گفتمان اصولگرایی هستند:

اولین ماده هر برنامه توسعه معمولاً نشان­ دهنده مهم­ترین ماده آن برنامه می­باشد، اولین ماده برنامه پنجم توسعه بر اسلامی بودن تاکید گذاشته است: «دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی- ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان­ها بر مدار حق و عدالت و دست­یابی به جامعه­ای متکی برارزش­های اسلامی وانقلابی و تحقق شاخص­های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه­های بعدی قرار می­گیرد»­(همان: 23).

ماده 83  نیز با دو بند الف و ب، صراحتاً عناصر اقتصاد اسلامی را مورد تاکید قرار داده است:

الف)به بانک مرکزی اجازه داده می­شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه­های زیربنایی توسعه­ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک[21]  اسلامی در بازارهای بین­المللی اقدام نماید.

ب) به شرکت­های دولتی و شهرداری­ها اجازه داده می­شود در راستای تامین منابع ارزی طرح­های سرمایه­گذاری خود، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت­ها و شهرداری­های مذکور است­(همان: 108).

ماده 86  هم به یکی از سنت­های اقتصاد اسلامی تحت عنوان قرض­الحسنه تاکید می­ورزد.

به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض­الحسنه:

الف)شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب­ها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز­شده از حساب­های پس­انداز قرض­الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض­الحسنه صرف شود. مسئولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب)دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق­های قرض­الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آن­ها فراهم نماید­(همان: 118).

در ماده 98 نیز به مواردی از عقود اسلامی اشاره می­گردد: «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع[22] ، مرابحه[23]  و خرید دین اضافه می­شود. آیین­نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می­رسد­(همان: 124).

در ماده 97 نیز به عناصر اقتصاد اسلامی اشاره گشته است: «با توجه به بند (23) سیاست­های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری،شورای پول و اعتبار موظف است طی سال­های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف)اصلاح رویه­های اجرایی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانک­داری بدون ربا.

ب)ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تامین مالی اسلامی بانک­های کشور و ...»­(همان: 123).

در ماده 103 برقراری موانع غیر تعرفه­ای و غیر فنی برای واردات مشروط به رعایت موازین شرع دانسته است: «برقراری موانع غیر تعرفه­ای و غیر فنی برای واردات در طول سال­های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می­کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ­های معادل تعرفه­ای نسبت به رفع آن اقدام کند»( همان: 130). این در حالی است که در برنامه توسعه سوم، ماده 114 که بیانگر مضمون ماده 103 برنامه پنجم توسعه می­باشد؛ برقراری موانع غیرتعرفه­ای و غیرفنی را بدون مشروط بودن به رعایت موازین شرع نکرده است. طبق ماده 114 برنامه توسعه سوم «دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیر تعرفه­ای را حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان­بندی اصلاح نرخ­های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش ­آگهی و تعیین تعرفه­های گمرکی اقدام کند»­(سازمان برنامه و بودجه، 1378: 61).

ماده 177 منحصراً به سنت وقف از سنت­های اسلامی اختصاص یافته است: «­به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء­استفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می­شود:

الف)سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز و لیکن تاکنون ثبت نشده­اند، اقدام نماید.

ب)به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه­ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می­شود»­(معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، 1389: 175).

انرژی هسته­ای را در گفتمان اصلاحات و در برنامه سوم توسعه باید دالی خالی دانست که در برنامه پنجم توسعه به یک وقته تبدیل شده به تثبیت معنا می­رسد. چرا که در برنامه پنجم توسعه در قسمتی تحت عنوان «انرژی­های پاک» که شامل 5 ماده (مواد 135 تا 139) و 3 تبصره می­باشد؛ سه ماده اول  آن مستقیماً به انرژی هسته­ای اشاره دارد:

 

 

ماده 135­:

الف)طرح جامع صیانت از نیروگاه­های هسته­ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت ­امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه­های ذی­ربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می­رسد.

ب)به منظور استفاده صلح­آمیز از انرژی هسته­ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1. تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته­ای

2. مکان­یابی برای احداث نیروگاه­های هسته­ای و توسعه چرخه سوخت هسته­ای

3. استفاده از روش­های مختلف سرمایه­گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه­های هسته­ای

4. همکاری و بهره­گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته­ای جهت ساخت نیروگاه در کشور

5. برنامه­ریزی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه­های هسته­ای در داخل کشور

6. برنامه­ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته­ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح­آمیز هسته­ای و به منظور تامین و تهیه رادیوداروها، فعالیت­های تحقیقاتی و کشاورزی هسته­ای

7. تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تامین مواد اولیه سوخت هسته­ای در داخل کشور

ج. پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولید ­کننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانه­های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می­باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد شده و به تایید معاونت می­رسد، صورت می­گیرد.

د.سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چارچوب نظام ایمنی هسته­ای مصوب هیات وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 136:

هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه­ها و تاسیسات هسته­ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی،واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون تامین می­گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به عمرانی و نظامی دولت مالکان به قیمت کارشناسی امکان­پذیر است.

 

 

 

ماده 137:

مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت­های تابعه و دستگاه­های وابسته در بخش فعالیت­های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود­(همان: 153­-150).

 

پایان سخن

در نوشته حاضر، متون برنامه­های توسعه سوم و پنجم در بخش­های معطوف به اقتصاد بررسی شد. برنامه سوم توسعه تحت شرایط گفتمان اصلاحات در سال­های 83-­۱۳۷۹ تدوین گردید. برخلاف دوران سازندگی که «سیاست عدم تمرکز دولتی» یک دال شناور به شمار رفته و در مفصل­بندی دولت سازندگی جایگاهی نداشت و در حوزه گفتمان گونگی به سر می­برد با روی کار آمدن دولت اصلاحات، از یک دال شناور به یک دال مرکزی تبدیل شد و در مرکز مفصل­بندی گفتمان اصلاحات قرار گرفت.

«رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی» که در برنامه توسعه اول و دوم به دلیل قرار داشتن دولت سازندگی در وضعیت سامان­دهی پس از جنگ و تحریم­های اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و یک «عنصر» به شمار می­رفت؛ در برنامه سوم توسعه، با طرح ایده گفتگوی تمدن­ها جزء اولویت­های دولت اصلاحات قرار گرفت و از یک عنصر یا دال شناور به یک وقته تبدیل شد و به تدریج معنایی برای خود تثبیت نمود و در این تثبیت معنا به انسداد رسیده و به مفصل­بندی گفتمان اصلاحات وارد شد.

برنامه پنجم توسعه تحت شرایط گفتمان اصولگرا (94-۱۳۹0) تهیه و تدوین گردید. «روابط اقتصادی با کشورهای خارجی» در گفتمان اصلاحات، عنصری بود که به وقته تبدیل شده و با رسیدن به تثبیت معنا به انسداد رسیده بود. اما همین وقته در گفتمان اصولگرا، ساختار­شکنی شده دوباره به دال شناور تبدیل شد. به عبارت دیگر روابط اقتصادی با کشورهای خارجی به حوزه گفتمان گونگی فرستاده شد و از ورود به مفصل­بندی گفتمان اصولگرا باز ماند.

گفتمان اصولگرا با تاکید بر اصول انقلابی، مبارزه با امپریالیسم و اصرار بر حق انرژی هسته­ای مورد تحریم کشورهای غربی قرار گرفت و در نتیجه به «اقتصاد مقاومتی» روی آورد و آن را به دال مرکزی برنامه پنجم توسعه تبدیل ساخت. برخی از عناصر اقتصاد مقاومتی عبارت است از: تاکید بر درآمدهای مالیاتی؛ توجه به پتانسیل­های اقتصادی داخلی به دلیل روابط محدود با کشورهای خارجی؛ توجه به هدف­مندسازی یارانه­ها و استفاده از درآمدهای حاصل از آن­ها برای اداره کشور؛ اصلاح الگوی مصرف؛ فعال نمودن بورس از راه واگذاری سهام عدالت و توجه به معادن و ذخایر طبیعی در عدم وابستگی به درآمد نفتی.

«اقتصاد اسلامی» که در برنامه­های توسعه قبلی، دال خالی به شمار می­رفت؛ در برنامه پنجم توسعه با هژمونی گفتمان اصولگرایی از دال خالی به یک وقته تبدیل شد و از حوزه گفتمان گونگی خارج و به مفصل­بندی گفتمان اصولگرایی وارد شد. اقتصاد اسلامی مواردی چون: عدالت، استصناع، مرابحه، عقود اسلامی، وقف و صکوک اسلامی را شامل می­شود.

 

جدول شماره (2): مقایسه گفتمان­های مورد بررسی

موارد تحلیل گفتمان	گفتمان اصلاح­طلب	گفتمان اصول­گرا
دال مرکزی	سیاست عدم تمرکز دولتی	اقتصاد مقاومتی
دال شناور	اقتصاد اسلامی	رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی
وقته	رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی	اقتصاد اسلامی

 

منابع

سازمان برنامه و بودجه. (1378). لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 83 – ۱۳۷۹. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

صادقی فسایی، س؛ و دیگری. (1392).نکاتی تحلیلی و روش­شناختی درباره تحلیل گفتمان. مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره 7، شماره 4، صص 29-4.

فاضلی، م. (1383). گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی. پژوهشنامهعلوم انسانیواجتماعی. سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 107-81.

کریم، م، ح؛ و همکاران. (1393). توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان. سال 2، شماره 6.

معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. (1389). مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (93-1389). تهران: نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

مقدمی، م، ت. (1390).نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف و نقد آن. فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی. سال دوم، شماره دوم، صص 124-91.

ون دایک، ت. (۱۳۷۸). ”تحلیل گفتمان: پرورش و کاربست آن در ساختار خبر. ترجمه: م، ر، حسن­زاده. تهران: پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی.

هاشمی شاهرودی، س، م. (1384). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم­السلام. قم: موسسه دایرة­المعارف فقه اسلامی. جلد 1.  

عباس­زاده، م؛ و همکاران. (1388). تحلیل گفتمان: با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی. مجله جامعه­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال اول، شماره چهارم، صص 28 - 7 .

سالار کسرایی، م؛ و دیگری. (1388). نظریه گفتمان لاکلا و موف ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده­های سیاسی. فصلنامه سیاست. دوره 39، شماره 3، صص 339-336.

حسینی­زاده، س، م، ع. (1383). نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی. فصلنامه علوم سیاسی. شماره 28.

 

De-Vos. (2003). Discourse theory and the study of ideological (trance)– formation. Analyzing social democratic revisionism. In journal of pragmatics.

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research.New York: Routledge.

Koosha, M. & etal. (2005). A Critical Study of News Discourse.Iranُ s Nuclear Issue in the British News Paper, IJAL. Vol. 8, No. 2.

Laclau, E. & etal. (2002). Antonio Gramsci, critical Assesment of leading Political philosophers (2002) Voutledge.

Laclau, E. & etal. (1985). Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Rahimi, M. & etal. (2008). Discoursive Representation of the Winner and Loser. The Case of Reports, IJAL. Vol.11, No.1.

Wodak, R. (2002). Aspects of Critical Discourse Analysis, Azfal. Vol. 36, P.p: 5-31.

 

 

 

---

[1]­. دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز-ایران.  

                                                                        [e-mail]:­   E- mail  

[2]­. دکتری جامعه­شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز- ایران.                                       [e-mail] :E- mail

 

 

[3]^. Normav Faireclough

[4]. Gramsci

[5]. Althusser

[6]. Habermas

[7]. Foucault

[8]. تعاریف مفاهیم مربوط به گفتمان لاکلا و موف از مقالات مربوط به سالارکسرایی و پوزش شیرازی­(1388) هم­چنین مقدمی­(1390) برگرفته شده­اند. 

2. Articulation

1. Signifier & Signified

2. Nodal Point

3^. Floating Signifier

4. Empty Signifier

1. Moment & Element

1. Field of Discoursivity

2. Closure

^3. Dislocation

4. Chain of Equivalenc and Difference

1. Deconstuct

[20]­. اقتصاد مقاومتی (Economic Resilience) یعنی اقتصادی که توانایی مقابله با شوک­های وارده بر اقتصاد را دارد. این شوک­های اقتصادی می­تواند ناشی از عوامل بیرونی (مثل تحریم­ها) و یا عوامل درونی اقتصادی باشد(کریم و دیگران، 1393).

 

 

[21]­. اصطلاح صکوک در اصل برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و یا قبض بدهی است. ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می­شود، اما در یک معنای کلی گواهی سرمایه­گذاری اسلامی بهترین معنا برای آن است­(سایت تبیان).

[22]­. استصناع عبارت است از­: توافق سفارش ­دهنده با صنعتگر برای ساختن کالای معین مانند: میز و لباس. در این توافق، تهیه مواد اولیه و عملیات ساخت کالا بر عهده سازنده است­(هاشمی شاهرودی، 1384: 427).

[23]­. بیع مرابحه به معامله­ای اطلاق می­گردد که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران­تر از قیمت خرید بفروشد. در بیع مرابحه فروشنده، خریدار باید از قیمت خرید (رأس اعمال) مقدار سود، مقدار غرامت و نیز هزینه­هایی که فروشنده برای حمل و نقل کالا و جز آن، متحمل شده است آگاهی داشته باشند­(همان: 197).

مراجع

سازمان برنامه و بودجه. (1378). لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 83 – ۱۳۷۹. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

صادقی فسایی، س؛ و دیگری. (1392).نکاتی تحلیلی و روش­شناختی درباره تحلیل گفتمان. مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره 7، شماره 4، صص 29-4.

فاضلی، م. (1383). گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی. پژوهشنامهعلوم انسانیواجتماعی. سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 107-81.

کریم، م، ح؛ و همکاران. (1393). توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان. سال 2، شماره 6.

معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. (1389). مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (93-1389). تهران: نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

مقدمی، م، ت. (1390).نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف و نقد آن. فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی. سال دوم، شماره دوم، صص 124-91.

ون دایک، ت. (۱۳۷۸). ”تحلیل گفتمان: پرورش و کاربست آن در ساختار خبر. ترجمه: م، ر، حسن­زاده. تهران: پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی.

هاشمی شاهرودی، س، م. (1384). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم­السلام. قم: موسسه دایرة­المعارف فقه اسلامی. جلد 1.  

عباس­زاده، م؛ و همکاران. (1388). تحلیل گفتمان: با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی. مجله جامعه­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال اول، شماره چهارم، صص 28 - 7 .

سالار کسرایی، م؛ و دیگری. (1388). نظریه گفتمان لاکلا و موف ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده­های سیاسی. فصلنامه سیاست. دوره 39، شماره 3، صص 339-336.

حسینی­زاده، س، م، ع. (1383). نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی. فصلنامه علوم سیاسی. شماره 28.

 

De-Vos. (2003). Discourse theory and the study of ideological (trance)– formation. Analyzing social democratic revisionism. In journal of pragmatics.

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research.New York: Routledge.

Koosha, M. & etal. (2005). A Critical Study of News Discourse.Iranُ s Nuclear Issue in the British News Paper, IJAL. Vol. 8, No. 2.

Laclau, E. & etal. (2002). Antonio Gramsci, critical Assesment of leading Political philosophers (2002) Voutledge.

Laclau, E. & etal. (1985). Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Rahimi, M. & etal. (2008). Discoursive Representation of the Winner and Loser. The Case of Reports, IJAL. Vol.11, No.1.

Wodak, R. (2002). Aspects of Critical Discourse Analysis, Azfal. Vol. 36, P.p: 5-31.