تحلیل ساخت‌یابانه سیاست خارجی ایران و ترکیه

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 4، دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1395، صفحه 97-117   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رضا رحمدل^{* 1}؛ احمد جانسیز²

¹مدرس دانشگاه

²استادیار عضو هیات علمی ‌دانشکده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

بررسی منابع تاثیر گذار بر روابط خارجی یکی از موضوعات بسیار حیاتی برای سیاست‌گذاران است. فهم ساختار کنش دولت‌ها در نظام بین‌الملل یک ضرورت اساسی است. محذورات و مقدروات دولت‌ها به درک ضرورت‌های ساختاری نظام بین‌الملل بستگی دارد. فهم ساخت‌یابانه سیاست خارجی ایران و ترکیه فرصتی پیش‌رو برای درک مناسبات، چالش‌ها و پیچیدگی‌ها بحران‌های بین‌المللی و نحوه مواجه شدن با آن است. تطبیق مقایسه‌ای روابط خارجی دولت‌ها پیش‌بینی بسیاری از امور بین‌المللی را میسر خواهد کرد. سوال پژوهش چنین فربه گردید، شاکله سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران‌ها و چالش‌ها بین‌المللی چگونه نسق یافته است؟ پاسخ در فرضیه بدین‌سان آراسته شده است که کنش‌های متفاوت دولت‌های ایران و ترکیه نسبت به بحران‌های بین‌المللی ناشی از ساخت پیچیده محذورات و مقدورات (داخلی و خارجی) توام با پیچیدگی‌های رفتاری سیاست‌گذران (کارگزار) بوده است.

کلیدواژه‌ها

ساختار؛ سیاست خارجی؛ سیاست تطبیقی؛ ساخت‌یابی؛ کارگزار

اصل مقاله

مقدمه

روابط خارجی از مقولات بسیار پیچیده ای است که تحلیل آن در هر دوره‌ای نیاز به واکاوی ویژه ای دارد. از این زاویه سیاست تطبیقی به عنوان الگوی مقایسه تحلیل رفتار دولت‌ها در درک چالش‌های نظام بین‌الملل کاربرد فراوان دارد. بدین وجه بررسی اشکال متفاوت سیاست خارجی ایران و ترکیه به چالش‌ها و بحران‌ها منطقه‌ای و بین‌المللی خالی از لطف نخواهد بود. سوال این است که چرا سیاست‌گذاران خارجی ایران و ترکیه نسبت به چالش‌های بین‌المللی واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند؟ به زبانی دیگر، پیش‌بینی برخورد سیاست‌گذاران خارجی ایران و ترکیه نسبت به بحران‌های بین‌المللی به چه صورت قابل تصور است؟

 

1. مبانی نظری

الف. مفهوم ساخت

ساخت‌یابی رویکردی جدید در تحلیل توامان ساختار و کارگزار است. بعضی از نظریات در پرتو مفهوم ساختار برجسته می‌گردد و بعض دیگر در مفهوم کارگزار (فرد تصمیم‌گیرنده) تجلی می‌یابد. هر دو رویکرد علاوه بر نقاط قوت دارای نقایصی در گشودن مساله کنش هستند. وقتی فرد سیاست‌گذار بدون در نظر داشتن ساختاری که کنش در آن شکل می‌گیرد تحلیل می‌گردد مساله به مشکلات شناخت شناسانه بر می‌خورد. بالعکس در نظر داشتن ساختارهای موقعیتی بدون در نظر گرفتن فرد تصمیم‌گیر، ذهنیت و تاثیر او باعث کاهش اعتباری آن می‌گردد. (ریتزر، 1374: 600)

رساترین کوششی که در زمینه تلفیق مسائل خرد (کارگزار) و کلان (ساختار) انجام گرفته، نظریه ساخت‌یابی آنتونی گیدنز است. او بر این انگاره است که هر گونه تحقیق در زمینه علوم سیاسی یا علوم اجتماعی، به قضیه کنش (کارگزار) با ساختار مربوط است.  به قطعیت نمی‌توان بیان کرد که ساختار، کنش‌ها را تعیین می‌نماید و یا بالعکس. از این منظر گیدنز نوعی نقش دیالکتیک گونه بین ساختار و کار گزار قایل بود. ( ریتزر، 1374: 600)

گیدنز کارش را با تمییز قایل شدن میان نظریه‌های کلان چون ساختارگرایی و نظریه‌های خردی چون کنش نمادین و پدیده‌شناسی آغاز نمود. او از سلطه‌جویی هر دو نوع نظریه انتقاد داشت چرا که نظریه‌های کلان بر  شناخته‌های اجتماعی (ساختار) و نظریه‌های خرد بر شناسا (کارگزار) تأکید داشته‌اند. گیدنز نظریه ساخت‌یابی را با هر دو نوع نظریه یاد شده مغایر می‌داند: «بنا بر نظریه ساخت‌یابی، نه تجربه کنشگر فردی و نه وجود هر نوع جامعیت اجتماعی (ساختار)، به تنهایی تعیین کننده نیستند. بلکه عملکرد فرد زمانمند درون ساختار مکانمند سامان کنش را شکل می‌دهند.» (مارش و اسنوکر، 1388: 322-303)

جان کلام نظریه ساخت‌یابی، حل بنیادی تضاد مفهومی دوگانگی ساختار-کارگزار است. در این نظریه، ساختار به عنوان  قواعد و منابع تعریف شده تا در پهنه‌های متفاوت زمانی و مکانی ظهور یابد. عملکردها در یک نظامی اجتماعی معنا می‌یابند. گیدنز ساختار (به معنای قواعد و منابع) را هم به سطح کلان (نظام اجتماعی) و هم به سطح خرد (فرد = خاطره) پیوند می‌زند و این تلفیق را بسیار تعیین کننده می انگارد. بنا بر نظریه گیدنز ساختار در بیرون از کنشگر جای ندارد، بلکه در خاطرات و نیز در اعمال فرد کارگزار ظهور می‌یابد. گیدنز با اجتناب از برداشت دورکیمی از ساختار به عنوان یک عامل الزام‌آور، این نکته را که ساخت می‌تواند هم عامل پیش ران و هم تضعیف کننده کنش باشد مطرح کرد. (Giddens, 1979: 49-96)

مفهوم ساخت را همچنین می‌توان به معنای جامعه در نظر داشت، به مثابه قواعد و منابع، به صورت باز تولید نظام های عملکردی می‌توان فهم کرد. (کسل، 1383: 179)

همچنین عاملیت (کارگزار)، اشاره‌ای است به خصوصیات، شخصیت و توانایی‌های افراد (کارگزار) در درک، تفسیر، تحلیل، ارزیابی و سنجش موقعیتی  که فرد را احاطه کرده است. داو مهمترین مساله تحلیل عاملیت را بر کارگزاری انسان به گروه‌ها، طبقات اجتماعی و سوژگی تعین می‌بخشید. بدین وجه آگاهی و عمل انسان در این دیدگاه، نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کرد. (کسل، 1383: 179)

مفهوم ساخت‌یابی بنا به فحوای خاصی که در نظریه «ساخت‌یابی» گیدنز هست، فاعلیت را در ارتباط با پدیداری ساخت‌ها و به منزله اموری که یکدیگر را می‌سازند، در نظر گرفته می‌گردد از نظر او رابطه ساخت و عاملیت مصداق «دو سویگی» است و نه «دوگانگی». دوگانه‌انگاری، مدعی ناهمسان بودن ساخت و عاملیت است، حال آنکه گیدنز در پی اثبات همسانی آن دو است. بنابراین ساخت‌یابی به معنای نخست آن به فرآیندهای دخیل در ایجاد ساختارها اطلاق می‌گردد. وابستگی متقابل ساختار و عاملیت برای تبیین ساخت لازم است، که همان همسانی (دو سویگی) ساختار با عاملیت از منظر گیدنز است. (پارکر، 1386: 24)

گیدنز نظریه ساخت‌یابی خود را از بین دو موضع که سایر نظریه پردازان آنان را نقطه مقابل یکدیگر تلقی می شدند نظم و نسق داد. او از بین نظریه‌های مربوط به جمع از یک طرف و نظریه‌های مربوط به فرد نوعی ارتباط یافت. تفسیر او این بود که ساخت نظام اجتماعی در زمان و مکان به یکدیگر پیوند می‌یافت و قلمرو اعمال را شکل می‌بخشید.(استونز، 1379: 244-243)

آنتولوژی ساخت یابانه در کارهای آرچر، نظریه ساختمان ذهنی بوردیو، زیست جهان-فرد هابرماس، ساخت بندی لوکز و تولید نفس تورن هم محل مباحثه و مداقه بوده است. بدین‌سان عاملیت کنش از منظر گیدنز عبارت است از: «جریان مداخلات واقعی موجودات جسم مند درسیر رخدادهای جهان است». (جلایی‌پور و محمدی، 1387: 383)

نظریه گیدنز را می‌توان در تحلیل کنش سیاست خارجی یک دولت در تطابق با مجموعه ای از دولت‌ها بهره جست. تلاش معطوف به اینکه جایگاه دولت‌های ایران و ترکیه در منطقه و جهان چگونه تحت تاثیر عملکردی های ساخت یابانه  تفسیر می‌گردد؟ چراکه سوژه (کارگزار) درون ساختار قدرت تحلیل می‌گردد.

جان کلام اینکه است که سیاست خارجی از منظر ساخت‌یابی به تحلیل فرایند عمل(عاملیت) در ساختارهای بین‌الملل اشاره دارد. عملکرد دیپلمات ها (کارگزار) تاثیر بسزایی در ایجاد ساختارها (تعارضی یا تعاملی) خواهد داشت. پیامدی که می‌توانست توسعه قدرت را بهمرا داشته باشد و یا به فروپاشی سوژه (دولت) ختم گردد. یعنی عاملیت (کارگزار) در درون پارادایم های خود ایجاد  یا به رشد و توسعه برسد، یا به سمت فروپاشی سوژه سو یابد. بدین‌سان کنش عقلانی در روابط خارجی با درک استلزامات بحران می‌تواند به تثبیت اراده قدرت یک دولت بیانجامد یا بالعکس نقش فروپاشی را بازی نماید.

نتایج عملکردی سیاست خارجی عمیقا به پیامد کنش دیپلمات های که در پیوند با ملت خود هستند بسته است، آنهم در بستر محذورات و مقدورات ساختاری. فرد در درون محدودیت‌هاست که تصمیم می‌گیرد. محدودیت‌های پیچیده ای چه از زاویه فاعلان تصمیم‌گیر و چه از جهت ساحت تاریخی که در آن هستند. ناخوداگاه جمعی، قانون اساسی، الزامات بروکراتیک محدودیت‌های را بر آن خواهد داشت و در یک بستر ساختار رقابت منطقه‌ای است به منصه ظهور می‌رسد. بدین جهت کشوری در سیاست خارجی خود موفق است که تا حدی با یک قران مطلوب از وقایع به هم پیوسته همراه گردد.

بدین سبب مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه و تفاوت‌های دیپلماتیک دو کشور در عرصه خارجی می‌تواند چشم‌اندازهای دو قدرت در حال توسعه را برای ما نشان دهد و بستر مناسبی جهت بهره‌گیری در امر سیاست‌گذاری و نتایج آن را فراهم سازد. آشکارسازی محذورات و مقدروات کافی و وافی تحلیل دیگر موقعیت‌‍‌ها خواهد بود.

 

2. مقایسه تطبیقی ساخت‌یابی سیاست خارجی در ایران و ترکیه

الف. ساخت‌یابی سیاست خارجی در ایران

اساس ساختار و ترتیبات نظام بین‌الملل بر اساس قدرت شکل گرفته و هویت سیاست خارجی کشورهای مختلف جهان  نیز بر همین اساس نسق یافته است. کشور ایران براساس یکسری پارامترهای نوواقعگرایی دارای نقش کم اهمیت در سیاست بین‌الملل از منظر قدرت‌های جهانی است و از طرفی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دارای نقشی مهم از منظر رقبای منطقه‌ای خود از جمله ترکیه یا عربستان است. از طرفی دیگر طبق نظریه نوواقعگرایی ساختاری، ایران به عنوان یک عامل منطقه‌ای با قدرت متوسط، در تنش با قدرت‌های جهانی و منافع قابل تصور آنان در خاورمیانه است. (Fawn, 2009: 57-116)

با این اوصاف سیاست خارجی ایران در پرتو نظریات مختلفی بررسی شده است، ناکامی‌ها و موفقیت های آن در عرصه بین‌الملل به کرات تحلیل شده است. از جمله در کارهای شیرین هانتر به تفضیل به افول سیاست خارجی ایران از دریچه ساختاری نگریسته شده است. او به ناکامی‌های مختلف سیاست خارجی ایران پس از فروپاشی شوروی به عنوان یک نقطه عطف زمانی نگریسته است. موضوعاتی چون عدم درک صحیح سیاست‌گذارن از تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام بین‌الملل (ضعف کارگزار) به عنوان یک پدیده‌ای مهم یاد نموده که هزینه بسیاری برای ایران به همراه داشته است. (Hunter, 2010: 31-33)

هانتر به ایدیولوژیک بودن سیاست خارجی ایران (ابهام کارگزار)، تقابل با سیاست‌های جهانی قدرت‌های هژمونیک نظام بین‌الملل (کارگزار انقلابی)، نداشتن متحدین قابل اتکا در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی (ساختار)، عدم درک سیاست‌گذاران ایران از تحولات نظام بین‌الملل (ضعف کارگزار)، موضوع صلح اعراب و اسرائیل (ساختار پیچیده)، کاهش اهمیت ایران برای قدرت‌های جهانی پس از فروپاشی شوروی (تغییرات ساختاری)، افزایش خطر تقابل با ایالات متحده (خطر ساختار)، رقابت قدرت هژمونیک با قدرت بزرگ منطقه‌ای ایران (تحلیل هانتیگتون از تنش: تک قطب، چند قطب) به شرح و تفصیل بحث نموده است. (بهزادی، 1389: 1154-1145)

هانتر به بیان واقعیت‌های ساختاری و علل افول ایران در عرصه بین‌الملل می پردازد. هرچند که هانتر به موضوع ساختار کارگزار به شکل تخصصی ورود پیدا نکرده اما گزارش او رگه‌هایی از شاخصه ساختار کارگزار را با خود به همراه داشته است. فضای بحث هانتر واقعگرای ساختاری است. هرچند که او چندان به آن اذعان آشکار ندارد. با این اوصاف شیرین هانتر تحلیل سیاست خارجی ایران بر اساس مفاهیم ساختار کارگزار یاد شده به پیش می‌راند و دلایل افول را به عدم درک تغییر ساختار قدرت و عدم تطبیق رفتاری کارگزاران سیاست خارجی ایران با تحولات جدید می‌داند.

همچنین روح اله رمضانی از تحلیل گران این حوزه به شکل ضمنی با کاربرد مفاهیم ساختار و کارگزار به تحلیل عوامل سیاست خارجی ایران پرداخته است. او به عواملی چون حس شدید استقلال طلبی، فرهنگ مقاومت در مقابل قدرت‌ها (کارگزار)، حافظه تاریخی مردم ایران (کارگزار- بین الاذهانی)، حقارت های تاریخی (ابهام کارگزار)، حساسیت‌های ژئوپولیتیکی ایران (ساختار)، احساس قربانی شدن در ناخوداگاه ایرانیان (ابهام کارگزار)، عقلانیت محتاط در تصمیم‌گیری (کارگزار)، تاکتیک های دیپلمات های ایرانی (کارگزار) اشاره نموده است. از جمله تاکتیک دیپلماتیک ایرانی که به آن اشاره نموده شامل آزمودن، نظر سنجی، دفع الوقت کردن، بزرگ نمایی کردن، بلوف زدن، تهدیدات کلامی و لفاظی‌های متقابل بوده است. وی همچنین در تحلیل خود بر مفهوم تصمیم‌گیری و سمبل‌های روانشناسانه سیاست‌گذاران ایران تاکید کرده است. (رمضانی، 1388: 20-11)

رمضانی قوت سیاست خارجی ایران را در افراد تصمیم‌گیر انقلابی به تصویر می‌کشد. تاکتیک های دفع‌الوقت کردن، عقلانیت محتاطانه، فرهنگ مقاومت و استکبار ستیزی را به عنوان نقطه قوت سیاست خارجی ایران مطرح می‌نماید. هرچند که تحلیل او کمتر به ضعف‌های سیاست خارجی ایران پرداخته و موضوعاتی از این دست که چرا روابط خارجی ایران در نظام بین‌الملل دچار افول گشته بررسی او را تشکیل نداده است. (رمضانی، 1385: 20-11).

به‌طور نمونه افول سیاست خارجی ایران در دوره پس از فروپاشی شوروی اشاره‌ای نشده است. رمضانی اصولا به رابطه بین ساختار و کارگزار چندان وقعی ننهاده است. او به نتایج و پیامدهای یک سیاست انقلابی (کارگزار انقلابی) هیچ اشاره‌ای نداشته و مفهوم فرصت بحران را بازپروری نکرده است.

او به دلایلی که ایران را به عنوان کشوری تجدید نظرطلب و یاغی در نظام بین‌الملل معرفی از سوی رسانه ها بی توجه بوده است. همچنین پیامدهای ناخواسته عنوان یافتن یک دولت تجدید نظر طلب مورد بررسی او نبوده است. بدین وجه انگیزه های قدرت جهانی برای اعمال تحریم و کنترل ایران در این تحلیل نادیده گرفته شده است. نمونه آن پرونده هسته‌ای بود که در بررسی او مجال تحلیل نیافت. به‌طور خلاصه فهم ایدئالیستی از سیاست انقلابی شیره تحلیل او را شکل می‌بخشد و چندان به اضداد نظر اهمیت نداده است.

روی دیگر سکه غفلت از تحلیل رویکرد عقلانیت محافظه‌کار ایرانیان در روابط خارجی است که بخش انسجام یافته در رابطه با دولت‌های شرق از جمله روسیه، چین، آسیای میانه و ... که منافع ملی ایران از طریق آن قران موفقیت یافته است.

آدام تاروک در موضوع سیاست خارجی ایران در روابط با روسیه، ترکیه و آسیای میانه تحلیل جامعی نموده است. او به عوامل قوت زای سیاست خارجی ایران در آسیای میانه از جمله جلوگیری از بنیاد گرائی اسلامی توسط ایران علیرغم ایدیولوژیک بودن آن، نقش مثبت دیپلماتیک ایران در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی آسیای میانه و قفقاز (کارگزار)، پیوندهای قومی و فرهنگی به لحاظ تاریخی با این منطقه (ساختار)، ژئوپولیتیک مناسب ارتباطات و حمل و نقل (ساختار)، تامین نیازهای انرژیکی دو طرفه (ساختار)، نقش میانجی گری های دیپلماتیک ایران در آسیای میانه و قفقاز (بحران جنگ‌های داخلی دولت تاجیکستان 1997-1996 و ازبکستان 1995 با اسلام گراها: کارگزار) و میانجیگری بحران ناگورنو قره باغ (میان ارمنستان و آذربایجان 1994 که بر نقش مثبت ایران: کارگزار) در مدیریت بحران‌ها اشاره داشته است. تحلیلی که به نقش تعیین کنند پارامتر عقلانیت محافظه‌کار ایرانی در بحران‌های منطقه‌ای اشاره‌ای داشته است. (تاروک، 1373: 682- 663)

هرچند که او به ضعف نهادهای مالی و اعتباری ایران در مقایسه با ترکیه و دیگر کشورها (ساختار) جهت تامین اعتبار اسنادی در آسیای میانه، ضعف اقتصادی ایران در تامین کالاهای تخصصی مورد نیاز آسیای میانه (ساختار) به عنوان ضعف‌های ایران در این حوزه اشاراتی داشته است. (تاروک، 1373: 682 -663 )

تاروک تلاش داشت موقعیت ژئوپولیتیکی ایران و نقش مهم دیپلماسی آن را در منطقه برجسته نماید. هرچند که عوامل افول سیاست خارجی ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای از جمله ترکیه و روسیه در آسیای میانه اشاره نشده است. او بر حجم مبادلات تجاری و رشد صعودی در بازه 1994-1992 با آسیای میانه انگشت گذاشته که یکی از دلایل آن فروپاشی شوروری و بهره‌گیری از فرصت بحران توسط ایران بوده است. هرچند که این آمار در مقایسه با مبادلات تجاری بازه سال‌های 2000 تا 2017 روندی نزولی را نشان می‌دهد اما نشان از حرکت روبه رشد ایران با آسیای میانه دارد. با این حال نفوذ استراتژیک ایران در مقایسه با ترکیه و روسیه در بازه زمانی 2000 تا 2017 در این منطقه کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. تحلیل قراردادهای ایران با آسیای میانه در حوزه انرژی گویا افت مبادلات خارجی در آسیای میانه و قفقاز داشته است. به‌طور نمونه حجم مبادلات تجاری خارجی ایران در سال 2008  فقط سه درصد مبادلات تجاری آسیای میانه را شامل می شده است. این مبادلات در سال 2010 با افت یک درصدی به 834 میلیون دلار رسیده است. (Laruelle and Peyrouse, 2013: 85)

به نظر می‌رسد که یکی از عوامل کاهش مبادلات ایران با کشورهای آسیای میانه تحریم های بین‌المللی بوده و دیگری حضور فعالانه آمریکا در کشورهای قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان که باعث کاهش حجم مبادلات تجاری ایران با این منطقه شده است.

تاثیر وقایع یازدهم سپتامبر بر سیاست خارجی ایران (ساختار)، عدم درک ملزومات ساختار سیاست بین‌الملل از ناحیه کارگزاران ایرانی (فهم کارگزار)، عدم بهره‌گیری از فرصت نابودی صدام و طالبان توسط آمریکا (کارگزار)، دیپلماسی دوگانه ایرانی با قدرت‌های نظام بین‌الملل (رویکرد پاردوکسیکال) را داشته است. همچنین درک ساخت قدرت به مثابه خیر و شر یا دارالسلام و کفر (ابهام کارگزار)، قاعده نفی سبیل و عدم سلطه پذیری در سیاست خارجی ایران (ساختار)، هویت استکبار ستیزی (ابهام کارگزار)، آرمانگرایی تاریخی ایرانیان (تاریخ کارگزار)، عدم مداخله در امور دیگر کشورها (کارگزار: عقلانیت)، عقلانی و مادی نبودن سیاست خارجی ایران (متافیزیک کارگزار)، عدم درک ساختار نظام بین‌الملل (ابهام کارگزار)، عدم جهت گیری مناسب نخبگان ایرانی نسبت به تحولات بین‌المللی (کارگزار) را از ضعف‌های اساسی ساخت خارجی ایران دانسته شده است. (حیدری و انعامی‌علمداری، 1391: 194-174)

همچنین دیگر نظریات ضعف‌های سیاست خارجی ایران را با تقابلات بدون محاسبه ناشی از تضادهای هویتی جمهوری اسلامی (ابهام کارگزار) با هژمونی قدرت نظام بین‌الملل به تصویر می‌کشند. این امر را نیز ناشی از ساخت انقلابی  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دانست. در این چارچوب، بنیادهای سیاست خارجی ایران پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران (1979) در اصول مصرح قانون اساسی قوام یافت و این موارد در قانون اساسی ایران ذکر گردیده‌اند که به اجمال چنین است: اصل سه بند شانزدهم نشان دهنده بنیاد اسلام به عنوان تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان جهان (اصل سیاست خارجی)، اصل دو بند پنج (حمایت از مستضعفین در برابر استکبار جهانی)، اصل یازده (اتحاد و ائتلاف با جهان اسلام)، اصل صد و پنجاه چهار (دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان)، اصل دو بند ج (نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری)، اصل صد و پنجاهم (عدم تعهد در برابر قدرت‌های جهانی)، اصل سوم بند پنجم (طرد استعمار) می باشد. (طاهایی، 1385: 106-102)

ساخت حقوقی یاد شده نوعی محدودیت برای کنش گران سیاست خارجی پس انقلاب در اجرای فرایندها بود. چرا که محدودیت‌ها شامل ائتلاف و اتحاد با قدرت‌های جهانی، تقابل فهم اسلامی با ارزشهای مدرن نظام بین‌الملل، ایدویولوژیک شدن کنش‌ها در سیاست خارجی، توسعه محذورات بین‌المللی، نداشتن متحدین قابل اتکا درسطح بین‌المللی، شکل‌گیری دیدگاه عدم تعهد و ایجاب فهم عامیانه از منافع ملی از پیامدهای ساخت حقوقی مذکور بود. (طاهایی ،1385: 107-106)

روی دیگر سیاست خارجی ایران نگاه محافظه‌کارانه به تحولات بین‌الملل بود. عدم دخالت ایران در امور ایغور چین (مسلمانان)، چچن روسیه و اسلام گرایی در آسیای میانه همگی نشان از عملگرا شدن سیاست خارجی و تغییر حوزه محذورات انقلابی به مقدورات محافظه‌کارانه داشته است.

روابط خارجی ایران تحت تاثیر نهادهای مختلفی است. نهادهای از جمله رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت امورخارجه، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و ... تاثیر قاطعی اعمال می‌نمایند. هرچند که نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی تحت هدایت یک روحانی (ولی فقیه) است اما سیاست خارجی آن به شکل یک مجوعه منسجم به تصویر کشیده نمی‌گردد. نهادهای مختلف و متداخل در امر سیاست‌گذاری که هر یک وزنه ای خاص خود را دارند نوع اغتشاش را ایجاد کرده است. بدین وجه رویکرد واحدی در روابط خارجی ایران پس از انقلاب ایران وجود نداشته است. (فاضلی، 1391: 27-18)

به‌طور نمونه رویکرد ایران در توافق هسته ای با قدرت‌های جهانی با سیاست ایدیولوژیک ایران در بحران عراق و سوریه همخوان نیست. گاهی به نعل و گاهی به میخ رهیافت غالب روابط خارجی ایران پس از انقلاب بوده است. هرچند که پیش فرض کنش ساخت ایدویولوژیک قانون اساسی است اما در واقعیت‌ها عملی از جمله پذیرش قطعنامه 598، توافق جامع هسته ای لوزان 2015، رهیافت عملگرایانه ایران در رابطه با حوزه شرق، عدم مداخله در بحران فرقه‌گرایانه بحرین و یمن نشان از رویکرد عقلانی با مختصات محافظه‌کارانه دارد.

 

ب. ساخت‌یابی سیاست خارجی در ترکیه

در مقایسه ساخت حقوقی ترکیه بنا به اصل دو قانون اساسی جمهوری ترکیه جدید در سال 1924 میلادی بر بنیادهای مدرن شکل گرفت. (هرمز، 1321: 547) قانون اساسی جمهوری ترکیه بر اساس سکولاریزم و موید آن اصل دو قانون اساسی 1924م این کشور بوده است. این قانون اساسی به سیاست‌گذاران ترک فضای حیاتی همکاری فارغ از بار ایدیولوژیک بخشیده است. عضویت در ناتو، نقش فعال در جهان عرب، عضو ناظر در اتحادیه اروپا، متحد غرب در جنگ سرد و همکاری‌های بلند مدت ترکیه با شرق و آسیای میانه از ویژگی های برجسته آن بوده است.Kramer,2001: 135-136) )

 انحلال عثمانی فراتر از فروپاشی یک امپراطوری به تغییر شکل ساخت تصمیم‌گیری این کشور انجامید. از نتایج حاصله از آن ورود ترکیه در 18 فوریه 1952به اتحاد قدرت‌ها  بود. به رغم تغییرات تحولات بین‌المللی، اصول سیاست خارجی ترکیه ملهم از اصول کمالیسم (اصول آتاتورک، ملی گرایی و تعامل با غرب) ادامه یافت. همچنین ترکیه از در گیرشدن در جنگ جهانی دوم اجتناب کرد. پس از جنگ سیاست این کشور را به سوی غرب سوق داده شد. از آذر 1326/ مه 1947 م ، کمکهای اقتصادی و نظامی آمریکا به ترکیه آغاز شد و در مرداد 1328ش/ اوت 1949م، ترکیه عضو شورای اروپا گردید. موضع ترکیه در هواداری از غرب چنان بود که در 1329ش/1950م، برای حمایت از کره جنوبی در جنگ کره (1954) به آنجا نیروی نظامی فرستاد. در 1331ش/1952م، ترکیه عضو ناتو شد و در 1334 ش/1955م، به عنوان مؤسس پیمان بغداد  ( که بعدا سنتو نام گرفت ) سیاست همکاری با غرب را گسترش داد. چرا که ساختارهای حقوقی قانون اساسی نوعی عرف‌گرایی را در روابط خارجی ترکیه موجب گردیده و به عنوان فرصتی جهت اتحاد و ائتلاف های با قدرت‌های بین‌المللی بهره می‌ساخت.

یکی دیگر از موضوعات مهم غیر ایدوئولوژیک بودن سیاست خارجی ترکیه بود که طبق اصل دو قانون اساسی ترکیه 1924 محدودیت ساختاری کنش را از میان بر می داشت. هرچند که دولت‌های ترکیه در سیر خود، سیاست همکاری با غرب را دنبال نمودند اما در برهه‌های از جمله کودتاهای نظامی، در پیش گرفتن سیاست نوعثمانی‌گرایی حزب اسلام‌گرا عدالت و توسعه، ناسونالیسم پرخاشگر، عدم رعایت حقوق اقلیت ها و ... باعث تضعیف ارکان روابط خارجی این کشور و در ابهام قرار گرفتن رابطه این کشور با غرب گردید.

محذوراتی که در سال‌های اخیر مخصوصا پس از سیاست نوعثمان‌گرایی اردوغان به دلیل بار ایدیولوژیک و تقابلی آن با غرب بشدت افزایش یافته است. هرچند که ساختارهای قانون اساسی این کشور به‌دلیل ساخت مدرن امکان مصالحه با غرب را هموار می‌نماید، اما گذر تاریخی کنش سیاست این کشور فراز و نشیب های زیادی داشته است. تاکید بیش از حد بر ناسیونالیسم (پان ترکیسم)، ارجاع ارزشی به امپراطوری عثمانی، اتحاد جهان اسلام (سنی) و... محذورات این دولت در سال‌های اخیر افزایش داده و ورود این کشور به اتحادیه اروپا را در هاله‌‌ای از ابهام قرار داده است.

سیاست خارجی ترکیه تحت تاثیر نهاد پارلمانی این کشور است. به‌دلیل اینکه نظام ترکیه یک نظام پارلمانی است و نخست وزیر برآیند پارلمان است هرگونه تفسیر قانون در ساختار پارلمان صورت می‌گیرد. با این حال عالیترین مقام تعیین گر در روابط خارجی ترکیه نخست وزیر است و ریاست جمهوری نقش تشریفاتی دارد. با این حال گروه‌های ذی نفوذ وابسته به احزاب هم در شکل‌گیری سیاست خارجی ترکیه بر تعیین پارلمان و نخست وزیر بسیار اثر گذار هستند. طبق قانون اساسی ترکیه پارلمان حرف نهائی را در سیاست خارجی ترکیه با تعیین نخست وزیر می‌زند که به جهت نهادی مجموعه منسجم می باشد. (Kramer, 2001: 222)

با این حال در زمان سطور این مقال اردوغان  با عوض کردن ترکیب قانون اساسی ترکیه و حذف پست نخست وزیری در پایان سال 2016 اقدام به ایجاد نظام ریاستی در ترکیه نموده و سیاست خارجی این کشور را به بسمت الگوی نو عثمان گرایانه  رهسپار کرده است.

سیاست نو عثمان گرایانه داری چند اصل از جمله کاهش تنش با همسایگان ، سیاست توسعه نفوذ در آسیای مرکزی، شمال آفریقا، بالکان و خاورمیانه (حوزه امپراطوری عثمانی سابق) و فرا ملی گرایانه با تم هویت اسلامی تاکنون بوده است. برخلاف تصور سیاست مدارانی چون اردوغان و داود اغلو (نخست وزیر ترکیه در سال 2016)، قدرت چانه‌زنی ترکیه از طریق این سیاست افزایش چندانی نیافت. اختلافات شدید ترکیه با اسراییل در خصوص کشتی حامل کمک های بشر دوستانه به غزه در می 2010، سیاست ترکیه در قبال کردها، داعش و بحران سوریه، نزدیکی به روسیه و... به محذورات آن در ارتباط با غرب انجامید. نوعثمانی‌گرایی طعمی ایدیولوژیک به سیاست خارجی ترکیه داده که بر خلاف تصور سیاستمداران ترک مانعی عمده در افزایش قدرت و حوزه نفوذ ترکیه داشته است. Pollac and Etc., All, 2011: 269-270))

 

پ. مقایسه ساخت سیاست خارجی و روابط خارجی در ایران و ترکیه

بدین‌سان کنش سیاست خارجی ایران و ترکیه بایستی با مشخصه سوژه درون موقعیت تطبیق یابد. یعنی سوژه ی درون ساختار چه امکانات و توانایی هایی جهت نیل به اهداف خود دارد. چرا که امکان توانمندی و هم ناتوان شدگی به جهت ساختار برای یک دولت همیشه وجود دارد و نیل به اهداف به شناخت صحیح ساختار قدرت نیاز دارد. با توجه به داده های موجود مقایسه محذورات و مقدروات دو دولت از زاویه ساخت‌یابی(کارگزار-ساختار) صورت خواهد گرفت. 

روابط خارجی نیاز به ائتلاف های بلند مدت بر اساس نوعی برنامه‌ریزی دقیق ذهنی دارد. پس از انقلاب 1979 ایران دارای متحدین قابل اتکا نبوده است است. سیاست های انقلابی (ابهام کارگزار)، ایدوئولوژیک بودن انقلاب ایران (ساختار)، سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی (کارگزار)، صدور انقلاب و بنیاد گرایی اسلامی (کارگزار)، درک نکردن استلزامات قدرت در عرصه بین‌الملل (ابهام کارگزار)، قانون اساسی (ساختار) همه عواملی است که تاثیرات بنیادی بر کنش سیاست خارجی ایران و عدم پیوستن ایران به ائتلاف های قدرت تاثیر گذاشته است. (Hunter, 2010: 31-33)

تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران در منطقه خاورمیانه پس از فروپاشی شوروی(تغییر ساختار)، عدم شناخت مفروضات قدرت  (ضعف کارگزار)، موضعگیری های غیر ضرور دولت ایران در موضوع هولوکاست، صلح اعراب اسرائیل (کارگزار)، کاهش مبادلات منطقه‌ای با کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز (پس 2011)، تحریم‌های مالی بین‌المللی (ساختار شکننده) نشان‌دهنده کاهش تدریجی توانمندی و افول ایران در عرصه بین‌المللی بوده است. Juneau and Razavi, 2013: 213-236))

همچنین عدم درک صحیح تحولات سیاست بین‌الملل (ابهام کارگزار)، ایدوئولوژیک زدایی نظام بین‌الملل پس از فروپاشی شوروری (ساختار متعارض)، رقابت های فرقه‌گرایانه ، اتکای غیر ضرور به روسیه و چین، لفاظی های دولت‌های نهم و دهم (ابهام کارگزار)، دخالت در موضوع اعراب و اسرائیل (ابهام کارگزار)، تاکید بر بنیاد گرایی اسلامی و صدور آن (کارگزار)، عدم حضور نیروهای توانمند بروکرات در وزارت خارجه از مشخصات ساخت پیچیده خارجی ایران بوده است.Juneau and Razavi, 2013: 235-236))

1- بازی قدرت ایران و ترکیه در عراق

بحران عراق با شروع جنگ دوم خلیج فارس در سال 2003 آغاز شد. حمله آمریکا و انگلیس به تغییر حاکمیت عراق انجامید. ایران نخست مخالفت ضمنی خود را با تهاجم به عراق ابراز داشت. مخالفت ایران شکلی سمبولیک داشت و عملا به جبهه مخالفین این جنگ (فرانسه، آلمان و روسیه) نپیوست. ایران اسیر نوعی احتمال ترس از حمله آمریکا به خود بعنوان پیامد حمله به عراق شد که امکان تصمیم‌گیری فوری را برای واکنش دستگاه سیاست خارجی ایران ناممکن کرده بود. این ترس در روحیه کارگزار ایدئولوژیک ایران امکان بهره برداری سریع از بحران عراق را غیر ممکن ساخت.(Henri, Lasensky and Marr, 2011: 79-80)

بالعکس ترکیه علی‌رغم مخالفت اولیه با حمله به عراق، تلاش کرد در چارچوب همکاری های ناتو به تقویت همکاری‌های فرآتلانتیکی توسعه بخشید. خواست ترکیه از فرصت بحران پیش امده تقویت جایگاه بین‌المللی خود بود. Tocci, 2011: 114))

همچنین رویکرد ترکیبی ایران (آرمان با واقعیت) همراه با رگه‌های از عقلانیت محافظه‌کارانه باعث نفوذ گسترده شیعیان در عراق انجامید. نابودی صدام فرصت مناسبی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بهمراه داشت.  به عقیده بعضی تحلیل گران همکاری‌های غیر رسمی بین ایران و آمریکا توسعه یافت.(2004: 208 Potter and Sick,)

در سوی مقابل ترکیه با بهره‌گیری از حمله آمریکا به عراق توانست جهت نشان دادن اهمیت سمبولیک ترکیه به متحدان خود در ناتو بهره گیرد. ایجاد شراکت اقتصادی با اروپا، همکاری های بانکی در بازسازی عراق و مزیت نسبی انتقال انرژی عراق به اروپا از طریق ترکیه از مزایای بود که مورد بهره برداری قرار گرفت. Tocci, 2011: 128-155))

با این حال سیاست ترکیه اردوغان در عراق با محذورات پیچیده ای مواجه گردید. سیاست نوعثمانی‌گرایی با بار ایدیولوژیکی که به همراه داشت باعث ابهام موضع ترکیه در قبال داعش (جنگجویان فرقه‌گرای سنی)، کردها و آینده سیاسی عراق شد. ترکیه از یک طرف روابط فرا ملی گرایانه با کردهای عراق برقرار کرده بود اما در سطح دیگر با کردهای ترکیه (PKK)  سیاست جنگ و گریز را در پیش گرفته بود. نسبت به داعش هم سیاست شفافی جهت همراهی با ائتلاف بین‌المللی برای نابودی تروریسم به‌کار نبرد. تسهیل ارتباط مالی داعش از طریق ترکیه، خرید نفت و ... ابهام مساله را دو چندان کرد. با اینکه بنیان‌گذارن ترکیه نوین در قانون اساسی این کشور تلاش کرده بودند که کمترین محذوراتی را در روابط خارجی با قدرت‌های بین‌المللی داشته باشند اما سیاست حزب عدالت و توسعه اردوغان این مقدورات را با (سیاست نوعثمانی‌گرایی) به محذورات تبدیل کرد. عدم حمایت از دولت سکولار شیعه عراق (نوری المالکی و حیدر العبادی)، ابهام در برخورد با داعش، روابط نزدیک با روسیه، تنش با متحدان اروپایی بر سر مساله حقوق اقلیت ها و استاندارد های حقوق بشری همگی نشان از یک بحران پیجیده در روابط خارجی دولت ترکیه حکایت داشت. Tocci, 2011: 138-155))

ایران در در آغاز بحران (2003) چندان نتوانست بهره برداری لازم را داشته باشد، اما عقلانیت محافظه‌کار ایرانی، سبقه مشترک تاریخی فرهنگی ایران و عراق، شیعه بودن دولت عراق، حذف قدرت نخبه گان سنی، قانون اساسی جدید این کشور و ...شرایطی جهت توسعه نفوذ ژئوپولیتیکی ایران در عراق فراهم کرد. همکاری های غیر مستقیم ایران و ائتلاف بین‌المللی جهت نابودی داعش و عملیات بزرگ موصل (2016) جهت پاکسازی تروریست ها داعش از نمونه های موفقی برای روابط خارجی ایران بود. افزایش مبادلات مالی میان ایران عراق و از افزایش سطح مقدورات روابط خارجی ایران در پایان سال 2016 حکایت داشت. حوزه نفوذ ترکیه برخلاف میل رهبران تحت تاثیر سیاست نوعثمانی‌گرایی بشدت کاهش یافت. بالعکس ایران با بهره‌گیری از موقعیت منحصر به فرد دموکراسی (هر نفر یک رای و روی کار آمدن دولت سکولار شیعه) در عراق به گسترش نفوذ خود در عراق در پرداخت و مقدورات ژئوپولیتیکی خود را افزود. سیاست نوعثمانی‌گرایی به‌دلیل تاکید بر ایدئالیسم حوزه نفوذ (امپراطوری عثمانی سابق)، ابهام در برخورد با اقلیت‌ها و گروه‌های تروریستی فرقه‌گرا (داعش)، توسعه تروریسم به شهرهای ترکیه (پیامد: کاهش صنعت توریسم) همگی به نقاط ضعف روابط خارجی این کشور انجامید و حوزه محذورات ژئوپلیتیکی این کشور را به شدت افزایش داد. (Pollac and Etc. All, 2011: 269-270)

2- بازی قدرت ایران و ترکیه در سوریه

بحران سوریه (2011 تا کنون) می‌توانست فرصتی برای ایران و ترکیه فراهم نماید تا با بهره‌گیری از ترفندهای دیپلماتیک (کارگزار) به افزایش مقدروات خود بیافزایند. جنگ داخلی سوریه به نوعی با بحران مشروعیت دولت در سال 2011 آغاز گردید. اعتراضات مردمی که با سرکوب شدید دولت سوریه مواجه شد تبدیل به نوعی بحران شدید داخلی گردید. به دلیل فرقه‌گرا شدن بحران، دولت سوریه نتوانست بر بحران داخلی غلبه نماید. کشته شدن بیش از 350 هزار نفر از مردم و آواره شدن نزدیک به ده میلیون سوری توام با نابودی ساختارهای زیستی این کشور از مشخصات این بحران بود. (نیاکویی، 1392: 115-95)

به دلیل فرقه‌ای شدن جنگ داخلی[1] به یکی از شدید و حادترین بحران‌های بین‌المللی تبدیل شد. ایران در شرایطی به حمایت از دولت بشار اسد پرداخت که این دولت درگیر سخت‌ترین نبرد فرقه‌ای در خاورمیانه گردیده بود. به‌دلیل ماهیت حزب بعث سوریه (حزبی منضبط با الگوههای آهنین مارکسیستی) و بهره‌گیری از علویان در رده های حکومتی و بازی ندادن قشر اکثرا سنی سوریه در ساختارهای حکومتی بحرانی بزرگ برای دولت چند پاره فرقه‌گرای  سوریه مبدل شد. (نیاکویی، 1392: 115)

تحت این شرایط حمایت ایران از دولت فرقه‌گرای بشار اسد باعث بدگمانی قدرت‌های بزرگ گردید. تقابل ایران با دو بلوک جهانی و منطقه‌ای افزایش یافت. بلوک نخست ایالات متحده و متحدان غربی و  بلوک دگر قدرت‌های متوسط منطقه‌ای از جمله ترکیه و عربستان بود. ایران با این تصور به حمایت از دولت بشار اسد اقدام کرد، چـرا که ترسی عمیق از بروز خلاء قدرت رسیدن طرفداران بلوک سنی منطقه (عربستان و ترکیه) در سوریه را داشت. (Leverett and Hillary, 2013: 100-101)

مداخله ایران به لحاظ ساختاری پیامدی جز افزایش محذورات روابط خارجی این کشور نداشت. حمایت امنیتی از رژیم بشار اسد به افزایش گمانه زنی مبنی ورود ایدیولوژیک و فرقه‌گرایانه ایران به این بحران را در پی داشت. این تصور پروده شد که ایران با حمایت از سوریه جهت توسعه سیاست آرمانی هلال شیعه (محور مقاومت) گام بر می دارد. ظهور داعش پیامد تشدید فرقه‌گرایانه بحران سوریه بود، از این منظر منافع ملی ایران بشدت آسیب دید. با ادامه جنگ  داخلی سوریه و حمایت دو بلوک یاد شده از مخالفین دولت بشار اسد و تضعیف بیش از پیش اسد، نقش ساختاری ایران در خاورمیانه تضعیف گردید. چرا که کنشگران ایرانی(کارگزار) بقاء اسد را معادل بقاء خود فرض کرده بودند. مخالفان تضعیف اسد را به شکل سمبولیک فشار بر ایران تصور داشتند. (Leverett and Hillary, 2013: 101)

بدین‌سان سیاست ایران در بحران سوریه به مساله هزینه صرف تبدیل شد، که در نوع خود چرخش از عقلانیت محافظه‌کارانه به آرمان گرایانه هزینه‌زا تغییر یافت.

ترکیه در سوریه با بحران پیچیده ای روبرو شد. کارگزاران سیاست خارجی این کشور طرح توسعه نفوذ نوعثمان گرایانه را در این کشور به پیش بردند. سیاست اردوغان حمایت از تشکیل دولتی سنی فرقه‌گرا همراه با نابودی کردها و اقلیت شیعه در سوریه بود. پیچیدگی از آنجا ناشی شد که اردوغان نوعثمانی‌گرایی را حاکمیت فرقه‌گرایانه سنی درک می‌کرد. حمایت های مالی و لجستیکی ترکیه از داعش، حملات هوایی شدید به مواضع کردهای سوریه، ورود نظامیان ترکیه به خاک سوریه، حمایت از طرح پرواز ممنوع در سوریه همگی اشاراتی از سیاست جدید فرقه‌گرایانه ترکیه داشت. نتیجه اینکه ترکیه در بحـران سوریه با محذورات شدید در گشایش موقعیت خود مواجه شد. به نظر می‌رسد ایران و ترکیه هر دو از بازندگان بحران سوریه باشند.  (Dufner, 2012: 6-92012)

 

نتیجه‌گیری

تحلیل ساخت یابانه نشانگر این مقوله است که هر دولتی در روابط خارجی مقدورات و محذورات پیچیده ای خاص خود را دارد. دولتی که وصف ایدیولوژیک دارد ممکن است در بزنگاههای تاریخی رفتاری محافظه‌کارانه یا عقلانی به خرج دهد. همچنین دولتی که تحت انگاره مدرن بنیاد یافته، امکان درگیر شدن در بحران با بار فرقه‌گرایانه را دارد. عاملان (کارگزاران) نقشی بسزا در تعیین بسیاری از رخدادها دارند. هرچند که ساختار ها معمولا به عنوان یک مانع پویش عمل می‌کنند اما نقش سیاست‌گذاران (کارگزاران) در بهره‌گیری از آن کم نیست. اهداف ملی با خواست قدرت هم می‌تواند جامع عمل پوشاند و یا فروپاشی خود را تسریع بخشد.

موانع می‌تواند ایدیولوژیک کارگزار، ساخت پیچیده حقوقی، تاریخ بین‌الذهانی جمعی (خاطرات، پیروزی‌ها، تحقیرها و نوستالژیای بازگشت)، ژئوپولیتیک دشوار، توسعه نیافتگی و... باشد. در هرحال گیدنز نقش دیالکتیک گونه کارگزار و ساختار را تعیین کننده کنش و پیامد آن می‌داند. گاهی ترجیحات ساخت، کارگزار را محصور می‌گرداند، گاهی به گشایش عمل آن یاری می‌رساند. مقایسه تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه نشان گر آن است که علی‌رغم اینکه ترکیه محذورات کمتری به لحاظ ساخت یابانه در برخورد با بحران‌ها دارد، اما در عمل، در مواجه با بعضی از موقعیت‌های منطقه‌ای اسیر ایدیولوژی فرقه‌گرایانه و نوستالژیای بازگشت (شکوه عثمانی) می‌گردد. بحران سوریه نشان داد که ترکیه یکی از بازندگان اصلی این بحران است. چرا که بار ایدیولوژیک (نوستالژیا بازگشت) به عقلانیت نوین چربید.

ایران هم در بحران سوریه هنوز برنده نشده است و درگیر نقش ایدیولوژیک در آن گردیده است. هرچند که عقلانیت محافظه‌کار ایرانی نشان دارد در بحران عراق می‌تواند از مزایای قران مطلوب بهترین بهره را بجوید اما این رویه در سوریه به‌کار گرفته نشد. در مقابل، هرچند ترکیه دارای قران مطلوب ژئوپولیتیکی در بحران سوریه بود، اما در عمل اسیر رویکرد فرقه‌گرایانه با طعم نوعثمان‌گرایانه گردید. واقعیات کنونی نشانگر تضعیف ابعاد ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه است. ایران هم تا اینجا ناکام بوده است، این کشور می‌توانست در فرصت بحران سوریه با پذیرش تغییر ساختار سیاسی و با حمایت از یک دولت وحدت ملی به یک پیروزی مضاعف همانند عراق دست یابد که در عمل این گونه روی نداد. فرجام آنکه، روابط خارجی عرصه فرصت‌ها است و هر دولتی می‌تواند با نظر به محذورات و مقدورات از منافع فرصت بحران بهره جوید. ایران و ترکیه هم جدای از دیگر دولت‌ها نیستند و سیاست‌گذاران دو کشور در رویارویی با بحران‌ها می‌توانند نقشه پیروزی خود را به منصه ظهور رساند. البته قران مطلوب، ساخت مقدور و دیپلماتی کارکشته پیش زمینه برتری اراده قدرت را به صحنه خواهد آورد.

 

 

---

[1]. Civil War

مراجع

منابع فارسی

- استونز، راب (1379)، مبتکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه میردامادی و مهرداد، تهران: نشر مرکز.

- بهزادی، ابوذر (1389)، «سیاست خارجی ایران در عصر پسا شوروی: مقاومت در برابر نظم جدید جهانی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 4، زمستان، صص 1154-1145.

- پارکر، جان (1386)، ساخت‌یابی، حسین قاضیان، تهران: نشر نی.

- تاروک، آدام (1377)، «تحلیل سیاست خارجی ایران»، ترجمه محمدتقی دلفروز، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 47، پاییز، صص 682-663.

- جلایی‌‌پور، حمیدرضا و جمال محمدی (1387)، نظریه­های متأخر جامعه­شناسی، تهران: نشرنی.

- حیدری، محمد، و سهراب انعامی‌علمداری (1387)، «رفتارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از یازده سپتامبر 2001»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 9، صص 194-174.

- رمضانی، روح‌اله (1388)، «درک سیاست خارجی ایران»، فصلنامه بین‌المللی خارجی، شماره 1، بهار، صص 20-11.

- ریتزر، جورج (1374)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه، ثلاثی، محسن، تهران: انتشارات علمی.

- طاهایی، سیدجواد، (1385)، «جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی»، فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاییز، صص 108-90.

- فاضلی، حبیب‌اله، (1391)، «تفکیک قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ضرورت تفسیری مبتنی بر کار آمدی»، فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، سال سوم، شماره دوم، تابستان، صص 30-10.

- کسل، فیلیپ (1383)، چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ققنوس.

- مارش، دیوید و جری اسنوکر (1388)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه، امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- نیاکویی، سیدامیر (1392)، «بررسی بحران‌های عراق و سوریه در پرتو نظریه‌های امنیتی»، فصلنامه سیاست جهانی، شماره سوم، بهار، صص 115-95.

- هرمز (1321)، «نظری به قانون اساسی ترکیه»، مجموعه حقوقی، ش 254،30 اسفند، صص 549- 547.

English Source

- Dufner, Ulrike and Etc. All (2012), "Perspectives - Political Analyses and Commentary from Turkey: Turkey Representation", Journal of Heinrich Boll Stiftung, No. 21, October, pp. 6-15.

- Fawn, Rick (2009), Globalising the Regional, Regionalising the Global, Cambridge: Cambridge University Press Publisher.

- Giddens, Anthony (1979), Centeral Problems in Social Theory Action, Structure and Contradiction in Social Aanalysis, Califonia: University of Califonia Press.

- Henri J. Barkey, Scott Lasensky and Phebe Marr (2011), Iraq, Its Neighbors, and the United States: Competition, Crisis, and the Reordering of Power, Washington D.C.: US Institute of Peace Press Publisher.

- Hunter, Shireen T. (2010), Iran's Foreign Policy in the Post Soviet Era: Resisting the International Order, California: Santa Barbara, ABC-CLIO Publisher.

- Juneau, Thomas, Razavi, Sam (2013), Iranian Foreign Policy since 2001: Alone in the World,Canada: Routledge Publisher.

- Kramer, Heinz (2001), A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States, Washington D.C.: Brookings Institution Press  Publisher.

- Laruelle, Marlène and Sébastien Peyrouse (2013), Globalizing Central Asia: Geopolitics and the Challenges of Economic Development, New York: M.E. Sharpe Publisher.

- Leverett, Flynt and Hillary Mann Leverett (2013), Going to Tehran: Why the United States Must Come to Terms with the Islamic Republic of Iran, New York: Macmillan Publisher.

- Pollac K., M. avd Etc. All, (2011), The Arab Awakening America and the Transformation of the Middle East, Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

- Potter, Lawrence G. and Gary G. Sick  (2004), Iran, Iraq, and the Legacies of War, New York: Palgrave Macmillan Publisher.

- Tocci, Nathalie (2011), Turkey's European Future: Behind the Scenes of America's Influence on EU-Turkey Relations, New York: NYU Press Publisher.