الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 1، دوره 12، شماره 36، آبان 1395، صفحه 7-40   

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکترا

نویسندگان

سیدجواد امام‌جمعه‌‌زاده^{* 1}؛ امیرمسعود شهرام‌نیا²؛ روح الله صفریانی³

¹دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

²استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

³سازمان امور اداری و استخدامی

چکیده

توسعه به عنوان مفهومی کلیدی بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 1960  به بعد مطرح شد. از آن زمان به بعد برنامه‌ریزی‌ها، فرآیندها و روش‌ها  چه در سطح خرد و چه در کلان در هر کشوری با هدف رسیدن به توسعه تنظیم می‌شود. در این ارتباط رویکردها و الگوهای متعددی توسط نظریه‌پردازان علوم اجتماعی مطرح شده‌اند. از جدیدترین رویکردها به توسعه، استقرار شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب است. شاخص‌هایی که سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی بر قالب خاصی و با سامانه ویژه‌ای که تنظیمات خود را بر دو وجه سلبی و ایجابی استوار می‌کند. بر این پایه سوال‌های اساسی که مطرح می‌شود، چنین است: نخست، الگوی حکمرانی خوب بر ساختار نظام اجتماعی چه تاثیری می‌گذارد؟ و دوم، این الگو با این سازماندهی اجتماعی بر مدیریت توسعه چگونه تاثیر گذار است؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان خواهیم داد که با استقرار شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآمد سازماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر بین شاخص‌های الگوی حکمرانی خوب و توسعه همه‌جانبه ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

حکمرانی خوب؛ جامعه همکار؛ دولت کارآمد؛ توسعه

اصل مقاله

تقریبا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد و به خصوص از دهه 1960 توسعه به عنوان موضوع اصلی برای کشورهای غیر غربی مطرح می‌شود. اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی در این موضوع به نظریه پردازی و اندیشه ورزی پرداختند و هریک مسیرها و الگوهای متفاوتی برای رسیدن به مقصد توسعه ترسیم کردند. یکی از رویکردهای نوین به توسعه الگوی حکمرانی خوب است. می‌توان گفت الگوی حکمرانی خوب با ترتیبات و مناسبات اجتماعی عصر جدید هماهنگی دارد. عصری که بر اساس تمرکززدایی در حوزه های مختلف استوار است.

 از طرفی باید گفت یکی از مباحث اصلی که نظریه پردازان حوزه توسعه را به خود مشغول داشته؛ توسعه با دولت یا جامعه شروع می‌شود که در این بین نظریه های مختلفی مطرح شد که اولویت را بر یکی از این دو قرار می داد. الگوی حکمرانی خوب با بازسازی نیروهای اجتماعی در ساختار شبکه ای، هماهنگ و منسجم، دولت را بر اساس ویژگی‌ها و ماهیتی خاص در کنار جامعه ای با بازیگران متنوع قرار می‌دهد که بر اولویت دهی به نقش دولت یا جامعه در مسیر توسعه غلبه می‌کند.

  هرچند می‌توان گفت فرآیندها و روش‌های طراحی شده در تشکیلان کلان و خرد، دولت را به عنوان بخش بنیادی و اساسی در الگوی حکمرانی خوب مطرح می‌کند. به نوعی دولت باید گام های ابتدایی را هدفمند و برنامه ریزی شده بردارد تا پیش زمینه‌های ساختاری الگوی حکمرانی خوب ایجاد شود. اما در قالب حکمرانی خوب دولت آن تمرکز و نقش حداکثری خود بر عرصه اجتماعی از دست می‌دهد. بدین سان بخش خصوصی و نیروهای گوناگون اجتماعی در قالب جامعه مدنی و در جایگاه خود و در جهت دهی به توسعه در یک چارچوب مشخص و در تعامل و هماهنگی با همدیگر و در جهت دستیابی به هدفی یکسان به ایفای نقش می‌پردازند.

 بنابراین می‌توان گفت در الگوی حکمرانی خوب برای سازماندهی امور سه سطح خرد، میانی و کلان نقش متوازن و قاطعی را برعهده دارد. به گونه‌ای می‌توان گفت همسانی، همراهی و ثبات در کنار پویایی وتحرک در فضای اجتماعی ایجاد می‌شود. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال ها خواهد بود. 1- الگوی حکمرانی خوب بر ساختار نظام اجتماعی چه تاثیری می‌گذارد؟2 - این الگو با این ساختار اجتماعی بر مدیریت توسعه چگونه تاثیر گذار خواهد بود؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان خواهیم داد که با استقرار شاخص های الگوی حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآمد سازماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر الگوی حکمرانی خوب با این ساختار و با تحول و تغییر در سازوکار بخش‌های مختلف اجتماعی بر روند توسعه  همه جانبه تاثیر گذار خواهد بود.

 

1. مبانی نظری: نقش دولت و جامعه در توسعه

در این قسمت ابتدا به ارتباط بین دولت و جامعه بررسی می‌شود. می‌توان گفت نوع ارتباط بین جامعه و دولت می‌تواند به عنوان یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده در میزان تاثیرگذاری هریک از نیروهای اجتماعی در توسعه باشد. در بخش دوم این قسمت به تاثیر گذاری جامعه و یا دولت بر روند توسعه می‌پردازد.

 

الف. مناسبات دولت و جامعه

در تحولات اجتماعی نقش دولت و گروه‌های اجتماعی اصلی و نوع جدایی و استقلال یا وابستگی و اتکا دولت نسبت به جامعه به شکل یک موضوع  مورد توجه قرار می‌گیرد. در این جهت کل نظام اجتماعی به دو حوزه دولت و غیر دولت تقسیم می‌شود که حوزه غیر دولت در بر گیرنده همه گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته که تحت عنوان جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز از آن یاد می‌شود. هریک از گفتمان ها و نظریات جامعه شناسی به ترسیم رابطه دولت و جامعه پرداخته‌اند:

1)جامعه فعال- دولت محدود

این گفتمان در قرن 18 و 19 برآمده از اندیشه های سیاسی توماس هابز و جان لاک است.  لیبرالیسم کوشش نظری برای تعیین حوزه مستقل جامعه از دولت و تفکیک حوزه زندگی فردی، خانوادگی و اقتصادی و نهایتا تعیین اقتدار دولت مدرن بود. این گفتمان به جامعه نیرومند و دولت کوچک قائل است. دولت در این گفتمان هدف نیست، بلکه انسان هدف و در واقع دولت تاسیس می‌شود تا نظم و رفاه ایجاد کند و مدافع حقوق و منافع جامعه گردد. دولت نتیجه و محصول قرار اجتماعی بین مردم در سپهر جامعه است (یزدان‌فام، 1381: 49).

2) جامعه فعال - دولت فعال

این گفتمان بر استقلال نسبی و نقش زیر بنایی دولت نسبت به جامعه و روابط اجتماعی تاکید می‌شود. دولت با وسایل و ویژگی‌های خود این کارویژه ها را انجام می‌دهد.در این گفتمان بر مسئولیت دولت در مقابل جامعه تاکید دارد. زمینه‌های فکری این گفتمان را می‌توان در تاکید بر دموکراسی در کنار لیبرالیسم و همچنین مکتب اصالت فایده دید. از دیدگاه هگل، دولت حافظ منافع عموم ملت و منافع ویژه و نیازهای خصوصی افراد و گروه‌های متفرق در محدوده وظایف دولت نیست (دوبلن، 1375: 116). در دیدگاه مارکس دو نظریه متفاوت وجود دارد از سویی استقلال دولت مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر دولت به عنوان ابزاری در نظر گرفته شده که در خدمت طبقه مسلط قرار دارد. یکی دیگر از مهمترین نمایندگان این تفکر ماکس وبر است. از نظر وبر گسترش بورکراسی و تخصص‌گرایی می‌تواند در جهت استقلال دولت عمل کند. تاکید بر افزایش مسئولیت اجتماعی و اقتصادی دولت در قرن بیستم به‌خصوص در قالب نظریات دولت رفاه کینز در این گفتمان جای می‌گیرد. 

3) جامعه منفعل -دولت فعال

زوال انسان کارگزار و فعال و ظهور انسان و جامعه توده ای که با تشکیل دولت توتالیتر و فراگیر همبسته است. این گفتمان ضد تجدد، ضد عقل رمانتیک و محافظه کار است و زمینه‌های فکری آن را شوپنهاور، نیچه، فروید وگوستاولوبون فراهم کردند. در این گفتمان انسان خود مختار زوال می‌یابد و سرنوشت او را قوانین کلی تاریخ، نه آزادی و اراده او تعیین می‌کند. بنابراین شاهد تحول مفهوم انسان از لیبرالیسیم به توتالیتاریسم هستیم.یعنی انسان موجودی منفعل و ذره گونه تفسیر می‌شود. انسانی که همواره مغلوب نفس فردی خود و نیازمند عقل جمعی است که بهترین منافع انسان را می شناسد.گزاره ای که می‌توان آن را مبانی معرفتی توتالیتاریسم خواند.

4) جامعه فعال- دولت محدود

در حقیقت بازگشتی به همان گفتمان لیبرالیسم که در آن دولت منفعل و جامعه فعال است. این گفتمان بر تمرکز زدایی در همه حوزه ها تاکید دارد. در این گفتمان هرنوع بنیان گرایی، ذات گرایی و طبیعت گرایی در همه عرصه ها از معرفت شناسی گرفته تا انسان شناسی نفی می‌شود. این گفتمان محصول تحولات فکری در حوزه های مختلف علمی و فلسفی قرن بیستم بوده که ریشه های آن را می‌توان در نئولیبرالیسم و پست مدرنیسم دید. این گفتمان در حقیقت نوعی مقابله در برابر نظریه دولت رفاهی کینز است( بشیریه، 1378: 38-127).

در جمع بندی گفتمان های چهار گانه می‌توان گفت با ظهور هر گفتمان، نقش ها، هویت ها و اشکال کردار دولت و جامعه تحول می‌یابد و نهادها تغییر شکل می‌دهند و جامعه سیاسی برحسب مقتضیات گفتمان سیاسی مسلط شکل می‌گیرد. بر این اساس بسیاری از نظریه پردازان سیاسی تاکید دارند دولت در طول تاریخ خود هیچ گاه ثابت نبوده، بلکه همواره در حال تحرک، تحول، تعدیل، الحاق و همواره در حال نوعی گذار است(وثوقی و کمائی‌زاده، 1388: 38). مبانی هرکدام از این گفتمان ها نقش و جایگاه خاصی برای دولت یا جامعه در توسعه قائل هستند.

 

ب. دولت، جامعه و توسعه

 قبل از اینکه به عوامل و بازیگران توسعه بپردازیم لازم است ابتدا شرح مختصر در مورد خود توسعه داشته باشیم.توسعه مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی که از علوم طبیعی استخراج شده و در مورد فرآیند تغییر در جوامع بشری به‌کار رفته است. می‌توان گفت توسعه مفهومی دال بر تکامل نظام اجتماعی بشر از اشکال ساده تر به اشکالی پیچیده تر، بالاتر در حد بلوغ و کمال Riggs, 1984: 126)) معنای لغوی واژه توسعه نیز خارج شدن از پوشش و لفاف و ظهور هرآنچه به طور بالقوه در چیزی وجود دارد، مطرح است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع  یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق یابد (تودارو، 135:1387). بر این اساس توسعه فرایندی است همه جانبه و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم و موجب تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...به گونه‌ای که نه تنها از لحاظ کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه زندگی، رفاه اجتماعی و... می‌شود..

 همان‌گونه از تعریف مشخص شد توسعه به عنوان نوعی استراتژی در جهت حرکت به سوی شرایط مطلوب در تمام ابعاد و ساختارها زندگی اجتماعی است و هچنین با استفاده از گفتمان‌های ذکر شده دوگونه به عوامل توسعه توجه می‌شود. دولت و یا جامعه، کدام یک در عملیاتی شدن فرآیند توسعه تاثیر گذار خواهند بود. البته این پژوهش سعی دارد بر این دوگانگی غلبه می‌کند و این دو را کنار هم و شریک و همکار همدیگر در  عرصه اجتماعی و روند توسعه تحلیل کند.

1) نقش جامعه در توسعه

در این پژوهش منظور از جامعه تمام عناصر سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته خارج از نهاد دولت را  که با هم در تعامل هستند.لذا توسعه بر کفایت، هوشمند و قابلیت سراسری جامعه تعریف می‌شود. بر این اساس پیتر دونالدسون[1] معتقد است اگر توده مردم درگیر توسعه باشند آن با سرعتی بیشتر نه لزوما فوری به بار خواهد نشست. از نظر دونالدسون توسعه اغلب فرآیندی رنج آور و دشوار است تا همه مردم (در قالب تشکل ها، انجمن‌ها و شبکه‌ها) با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز به مطابقت در امر توسعه مشارکت جدی نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه ای امکان پذیر نیست (دینی،1370: 85).

 باید گفت تمام نظریاتی که در پاردایم نوسازی هستند به نوعی جامعه محور هستند. نظریه فرهنگ سیاسی سیدنی وربا و آلموند در این رهیافت جای می‌گیرند. نظریات مارکس و نقشی که او برای طبقه و نیروهای تولید قائل تا حدودی براین اساس استوار است. یکی از مهمترین نظریاتی که در این قالب قرار می‌گیرد  نظریه بارینگتن مور در مورد نقش طبقات در توسعه است.

بارینگتون مور در اثر برجسته خود به نام ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری با تحلیلی تاریخی و جامعه شناختی ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و نقش گروه‌ها وطبقات اجتماعی در روند نوسازی، تجاری شدن کشاورزی، انباشت سرمایه و صنعتی شدن توجه نمود و با زیر سوال بردن توسعه تک خطی نتیجه می‌گیرد که جوامع توسعه یافته تاکنون دست کم سه راه و مسیر متفاوت نوسازی را طی کرده و توسعه یافته‌اند که عبارتند از : راه نوسازی سرمایه دارنه دموکراتیک، راه نوسازی محافظه کارانه و فاشیستی از طریق انقلاب از بالا و راه نوسازی کمونیستی از طریق انقلاب دهقانی. راه اول را مشخصا کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و ایلات متحده  به رهبری طبقه بورژوا و بخش خصوصی طی کردند. راه دوم را کشورهایی چون آلمان و ژاپن به رهبری دولت و بخش خصوصی یا هردو و راه سوم را  نیز شوروی و چین به رهبری دولت پیمودند (مور، 1375: 287-173). پرزوسکی در تایید نظریه مور به نقش طبقه متوسط و سازش این طبقه با طبقه کارگر در تغییر و تحول جامعه بسیار اهمیت می‌دهد(Przeworski,2000:254).

البته همان‌طور که در نظریه مور هم هویدا است زمانی آحاد افراد جامعه و طبقات مختلف بویژه طبقه متوسط می‌تواند در توسعه نقش آفرینی کنند که آنها به توانمندی های لازم مجهز باشند که این از طریق فضای آزاد، تشکل ها و نهادهای مدنی قابل تحقق خواهد بود.

2) نقش دولت در توسعه

 اما علاوه بر نقش خود مختار طبقات و نیروهای اجتماعی در روند توسعه کشور در مقابل تجربه ای وجود دارد که حاکی از اولویت و محوریت تقریبا قاطع دولت در آغاز و هدایت فرآیند توسعه است.حاکمیت توانسته با اتخـاذ مجموعـه‌ای از سیاست ها در مدت نسبتا کوتاهی کشوری را به توسعه برساند. در ادبیـات توسعه این دولـت‌ها با عنوان دولت‌های توسعه گرا خوانده می‌شود. دولت توسعه‌گرا دارای چشم‌اندازی، از رهبـری و ظـرفیت  بالا برای ایفای نقش مثبـت در انتقـال یـک جامعـه از حالـت عقـب ماندگـی به حالتی از توسعه قلمـداد می‌شود (533 : (Fritz and Rochamenocal, 2007.

دولت با محوریت نخبگان توسعه گرا و به شدت ملی گرا وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیر ساخت های توسعه ای و بازارهای جدید بر عهده می‌گیرد.این گونه دولت‌ها بیشتر در کشورهای شرق آسیا تجربه شد که کاستلز و لفتویچ به طور مفصل به آن پرداخته‌اند.

از نظر لفتویچ ویژگی‌های دولت توسعه گرا اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک عبارتند از: اداره دولت توسط نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بورکراسی قدرتمند و کارآمد، ضعف جامعه مدنی و تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه های داخلی و خارجی. علاوه بر ویژگی‌های پنچ گانه یاد شده دولت‌های توسعه گرای دموکراتیک از دو ویژگی دیگر هم برخوردارند: 1- حاکمیت طولانی مدت یک حزب در کشور و 2- برخورداری از ویژگی‌های دموکراسی‌های سیاسی (لفتویچ، 1385: 65).

از دیدگاه اوانز لازمه توسعه و تحول حضور همزمان استقلال و اتکا به جامعه است. اوانز همچنین تاکید می‌کند این آمیزه به ظاهر متعارض از همبستگی سازمانی و اتکا به اجتماع که آن خود گردانی متکی به اجتماع است. پایه اصلی و ساختاری لازم برای دخالت موفقیت آمیز دولت را تحول صنعتی فراهم می‌کند (اوانز، 1380: 174). در حقیقت دیوان سالاری و ماهیت دولت زمینه را برای ابتکار و کنش مستقلانه گروه‌ها و طیف های مختلف و کارآفرین مطرح می‌کند.

یکی دیگر از کسانی که به خوبی مناسابات دولت و جامعه را بررسی کرده میگدال است. وی قبل از هرچیز تعریفی از دولت ارائه می‌دهد که متاثر از مدل آرمانی ماکس وبر می باشد. دولت عبارتست از سازمانی متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبری و هدایت نخبگان دولتی که از توانایی و اقتدار لازم آور برای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای کلیه مردم و همچنین پارامترهایی برای به قاعده و تحت کنترل در آوردن سایر سازمان های اجتماعی در سرزمین مشخص برخوردار بوده تا در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده کند (Migdal, 1998:19-21). از نظر میگدال[2] دولت‌های قوی دولت‌هایی هستند به میزان زیاد از توانایی های لازم (نفوذ، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع و توزیع یا اختصاص منابع ) برای تحول اجتماعی از طریق طراحی، سیاستگذاری و اجرای برنامه‌ها برخوردارند و دولت‌های ضعیف آنهایی هستند که در انتهای طیف دارندگان این توانایی ها قرار دارند.آنها به این دلیل ضعیف هستند که پاره های پراکنده جامعه همچنان قوی هستند و توانسته‌اند در سطوح مختلف با اقدامات دولت مخالفت نمایند.

 برتران بدیع و بیرن بوم دولت را راه حل پاره ای از جوامع در دوره گذار به مدرنیته می داند. به این ترتیب که هرچه جامعه در حل بحران های خود ناتوان تر باشد، دولت با قوت بیشتری وارد صحنه می‌شود و برعکس در جوامعی که بخش خصوصی یا گروه‌هایی از جامعه توانسته‌اند اداره جامعه را در دست گیرند نیاز کمتری به دولت احساس شده است (Badie, Birnbaum, 1983).

از نظر آتول کاهلی نقش دولت در ترویچ و یا ایجاد مانع صنعتی شدن حائز اهمیت است. بر اساس استدلال وی تنوعات در الگوی اقتدار دولت در جهان در حال توسعه دارای پیامدهای عینی برای نرخ های صنعتی شدن در درون کشورهای مربوط است و این که الگوهای بنیادین اقتدار دولتی که به نوبه خود پیشاپیش توسط نخبگان تعیین می‌یابند، شیوه مداخلات دولت در اقتصاد به‌خصوص در مرحله استعماری مشخص می سازند. در نتیجه کوهلی به بررسی، نقد و رد آن دسته از تبیین های جایگزین می‌پردازد که درباره علل تاخیر در صنعتی شدن، عواملی چون ساختار اجتماعی، دمکراسی در برابر اقتدارگرایی و یا وابستگی سیاسی به عنوان متغیرهای اصلی قلمداد می‌کند (افشارکهن، 1388: 377).

البته باید گفت در این رهیافت که بر مبنای نقش دولت و نخبگان تعریف می‌شود، گروه‌های اجتماعی و بخش خصوصی قابلیت لازم را نشان می‌دهند ولی از آنجایی که دولت دارای جایگاهی مستقل و بالادستی نسبت به انواع گروه‌های اجتماعی دارد نقش آن برجسته می‌شود. همان‌طور که گفته شد این رهیافت بیشتر در جوامع جهان سوم یا در حال توسعه به‌کار می برد (سریع‌القلم،1380: 10).

3) نقش دولت و جامعه در توسعه

 با توجه به تحولات عصر جدید و به اصطلاح دوره جهانی شدن اگرچه حاکمیت مطلق دولت در ابعاد مختلف مورد دستخوش قرارگرفته و دولت دیگر کنترل مطلق را بر سرزمین خود در عرصه های مختلف را ندارد (Manbach, 2001: 102). اما همچنان دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در عرصه ملی و فراملی است که   سیاست گذاری ها و ساختارخود را با شرایط عصر جدید تطبیق می‌دهد .(Wong, 2004: 14)

 دولت با ویژگی‌ها و کارکرد خاصی به عنوان مهم ترین بازیگری که نقش هماهنگ کننده و تنظیم گری ایفا می‌کند. به عبارتی دولت دارای ماهیتی کیفی و راهبر می باشد. از طرفی دیگر با توجه به فضای اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی شکل گرفته کنش ذهنی و رفتاری شهروندان در قالب سرزمین با مرزهای مشخص در یک گستره خاص جغرافیایی محدود و محصور نمی‌گنجد (امیرکواسمی، 1389: 90-86). در کنار هویت‌های اجتماعی متنوع و جهانی هویت ملی همچنان قدرتمند است (Smith,2007:3). بنابراین امروزه شهروندان در ساحت نهادهای سیاسی و اجتماعی موجود نقش های متفاوت و متنوع برجسته ای در  عرصه داخلی یک کشور ایفا می‌کنند. آنها در فضای جهانی و برای حل مسایل مشترک جهانی مانند محیط زیست، حقوق بشر و فرهنگی در قالب نهادهای جدید بین المللی بازیگران فعالی هستند (قوام، 1384: 114). لذا باید از گفتمانی دیگر صحبت کرد که دولت با ماهیت کیفی و جامعه را با قابلیت های فردی و اجتماعی درکنار هم ببیند. در این ساختار جدید دولت و جامعه در عین استقلال از همدیگر باهم هماهنگی و ارتباط ارگانیگ دارند. اجزا و نیروهای مختلف جامعه به پشتیبانی دولت برای حفظ حقوق فردی و زمینه سازی در جهت رفاه و تقویت بنیه اقتصادی وابسته‌اند.دولت هم برای مشروعیت بخشی به اقدامات و سیاست های خود حمایت جامعه را نیاز دارد. در قسمت بعد با شرح و بسط حکمرانی خوب ارتباط منسجم این دو بخش در این فضای اجتماعی توضیح داده می‌شود.

 

2. ساختار  اجتماعی الگوی حکمرانی خوب

الف. حکمرانی خوب

حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور و رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می‌شود. حکمرانی اشاره  به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم اجرا  را دارد(شریفیان ثانی، 1380: 149). بر این اساس حکمرانی مستلزم تعامل میان ساختار، فرآیند و سنت است که بر اعمال و رابطه قدرت در مجموعه‌های نهادی و اجتماعی دلالت دارد و مفاهیم هدایت، کنترل و تنظیم فعالیت ها در جهت منافع مردم یا همه شهروندان، رای دهندگان و کارکنان مستتر است (Plumpter, 1999: 3). می‌توان گفت جوهره حکمرانی به روابط اجزای درون حکومت و بخش‌های غیر حکومتی اشاره دارد Kaufmann, 2010: 4)).

از نظر دانشمندان علوم سیاسی حکمرانی بر فرگراد مدیریت سیاسی اشاره دارد که مبانی هنجاری اقتدار سیاسی و سبک هدایت امور عمومی و به‌کارگیری منابع عمومی را در بر می‌گیرد. مفهوم حکمرانی[3] وسیعتر از حکومت[4] است، حکومت به طور مشخص با نقش مقامات سیاسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمین معین و اعمال قدرت اجرایی در محدوده آن سروکار دارد. همان‌طور که مشخص است در تعریف حکمرانی سه اصطلاح پاسخگویی و حساب پس دهی، مشروعیت و شفافیت مورد توجه قرار می‌گیرد (پورعزت، 1387: 18-19). در واقع موضوع اساسی در حکمرانی، تصمیم گیری، تصمیم گیری در این باره است که چه کسی، چه چیزی، چگونه، کجا وچه هنگام بدست آورد (Sapru, 2006: 308).

حکمرانی خوب به عنوان پاردایم جدید در اداره بخش عمومی نقطه تلاقی و تعامل بین رشته‌های مختلف علوم انسانی مانند مدیریت، اقتصاد، ‌علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق، سیاستگذاری عمومی و روابط بین الملل را ایجاد کرده است. این الگو به‌خصوص از دهه 1980 به بعد توسط نهادهای بین المللی و در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه و حرکت آنها به سوی توسعه ارائه شد. از نظر دی فرانتی (2009) مدل حکمرانی خوب نحوه حکمرانی، کیفیت رابطه بین شهروندان و حکومت را نشان می‌دهد. در این نظریه دخالت منطقی دولت و نقش تسهیل گری و هماهنگ کنندگی آن تاکید دارد. در حقیقت حکمرانی خوب اصطلاحی که نشانه تغییر پاردایم نقش حکومت است و اینکه اولویت های گوناگون بر مبنای نیازها و خواست سطوح و اجزاء گوناگون یک جامعه تحقق پیدا می‌کند (3-5  (Abdellatif, 2003:.

 

ب. شاخص های الگوی حکمرانی خوب

در زمینه الگوی حکمرانی خوب، نهاد های مختلفی نظیر سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا و بانک جهانی به ارائه شاخص پرداخته‌اند. در این بین مطالعات بانک جهانی از مقبولیت و جامعیت بیشتری برخوردار است (الوانی و علیزاده‌ثانی: 1386).بانک جهانی به رهبری دکتر کافمن، حکمرانی خوب را به شش شاخص تعریف می‌کند و براساس این شاخص ها وضعیت حکمرانی خوب را مطالعه می‌کند. شاخص های حکمرانی خوب عبارتند از:1-حق اظهار نظر و پاسخگویی[5]: بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم تاثیر می گذارد مورد سوال و بازخواست  قرار دهند.2- ثبات سیاسی و عدم خشونت[6]: این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تدوام حیات موثر دولت و سیاست های جاری در صورت مرگ ومیر یا تغییر رهبران و دولت مردان فعلی می‌پردازد.3- بارمالی مقررات[7]: بر روی سیاست های ناسازگار با بازار تمرکز دارد. سیاست هایی از قبیل : کنترل قیمت ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین برای محدودیت پیش از اندازه تجارت خارجی.4- حاکمیت قانون[8]: میزان احترام عملی که دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده است.5- کنترل فساد[9]: استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی. 6-کارایی و اثربخشی دولت[10]:کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می باشد. (آرنت و عمان، 2008، 11)^.[11].

با توجه به این شاخص ها می‌توان گفت در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی وابستگی در رابطه با یک قوه قضاییه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمان های دولتی، ساختار سازمانی پلورالیست و طراحی فرآیندی از توسعه با جنبه های مشارکتی و همکارگونه مطرح می‌شود.

 

پ. ساختار اجتماعی الگوی حکمرانی خوب

همان‌طور که گفته شد با جهانی شدن عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ظرفیت‌های ویژه ای درحوزه های سیاست گذاری و مدیریتی نیاز است که الگوی حکمرانی خوب با شراکت نهادها حکومتی و بخش‌های خارج از آن  در این جهت مطرح می‌شود. حکمرانی خوب در حقیقت دارای دو بخش است که در بخش اول حکمرانی خوب شراکت بین سه رکن اصلی در جامعه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نشان می‌دهد. در نمودار پایین نشان داده می‌شود که اداره عمومی با عزم و اراده و روابط تعاملی میان نهادهای مختلف امکان پذیر خواهد بود. ارتباط صحیح و تعاملی سه بخش یاد شده زمینه تحقق حکمرانی خوب در ابعاد مختلف فراهم می سازد. نماد دولت حاکمیت، نماد بخش خصوصی ایجاد مازاد، کار آفرینی و سوددهی و نماد جامعه مدنی سازمان های غیردولتی است (شیروانی و حاجیه‌رجبی، 1390: 31). پیوند میان دولت و جامعه و شکل‌گیری جامعه همکار و هم افزا در این بخش به خوبی ملاحضه می‌شود. روابط بین اجزا همان گونه ملاحظه می‌شود براساس سلسله مراتبی نیست. بلکه اجزا هم ارز و هم سطح هستند. اجزا دارای ارتباط متقابل باهمدیگر هستند و ارتباط به گونه‌ایست که موجب هم افزایی و اتحاد میان بازیگران در ترسیم استراتژی های کلان و اصلی برقرار می‌شود (الوانی، 1388: 3). به تعبیری دیگر می‌توان گفت الگوی حکمرانی خوب هنر سازو کار و تعامل میان نیروهای اجتماعی یعنی بازار، دولت و جامعه مدنی است ((Elsnhans, 2001: 35. در این ساختار بروری تصمیمات و اجرای سیاست ها کلی ضمن گوناگونی و تضارب نظرات یک توافق کلی و کلان وجود دارد ((Borzil, 2008: 5. بدینسان حکمرانی خوب با قراردادن عناصر اصلی عرصه زیست اجتماعی در کنار همدیگر و به رسمیت شناختن جایگاه بازیگران غیردولتی زمینه را برای رسیدن به حکومت مردم سالار ودموکراتیک فراهم می‌کند. 

 در بخش دوم که شاخص های حکمرانی خوب را برای یک نظام سیاسی به دوجه سلبی و ایجابی تعریف می‌کند.در حقیقت کیفیت و ماهیت دولت را ترسیم می‌کند. شاخص های سلبی عبارتند از: 1- کیفیت قوانین و مقررات 2- ثبات سیاسی و عدم خشونت 3- کنترل فساد. اما شاخص های ایجابی عباتنداز:1- حاکمیت قانون 2- حق اظهارنظر وپاسخگویی 3- کارایی و اثر بخشی دولت. بهبود شاخص های ایجابی در روند ترقی و توسعه کشور کارساز است. این در حالی که ارتقاء شاخص های سلبی (بی‌ثباتی سیاسی، فساد و مقررات اضافی) روند امور را مختل می‌کند. جوهره و ماهیت دولت در این ساختار بخوبی دربخش دوم می‌توان ملاحظه کرد. در حقیقت شاخص های دولت و نظام سیاسی در این ساختار خود مبنایی برای تقویت همکاری و ساختار متحد اجتماعی است؛ از آنجایی که تمام تکالیف و حقوق را جنبه عملی می بخشد.

 

ساختار الگوی حکمرانی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ((UNDP,1997

 

همان‌گونه که گفته شد با استقرار و سازماندهی این ساختار نقش شهروندان در اداره عمومی برجسته می‌شود و بر حقوق و مطالبات آنها در قبال حکومت و نظام سیاسی تاکید فزاینده‌ای می‌شود. به‌طور کلی مسئولیت‌پذیری بیشتر دولت در قبال شهروندان نمایان‌تر خواهد شد. این الگو به برقراری مقررات و مناسباتی در خصوص رابطه بین شهروندان با یکدیگر و دولت در درون و بیرون از مرزهای خود آنها و به نوعی برقراری فرهنگ نوین رژیم حقوق بشر منجرمی‌شود(کریمی‌مله، 1391: 17).  البته هر سه بخش حکمرانی خوب در جهت تنظیمات کلی و اهداف کلان جامعه نقش و جایگاه مشخصی را بر عهده دارند  که در قسمت بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

 

3. نقش و جایگاه دولت و جامعه در الگوی حکمرانی خوب

در این بخش وظایف و قابلیت های اجزای گوناگون الگوی حکمرانی خوب و همچنین نقشی که آنها در جهت تحقق اهداف کلان پیش رو دارند را مشخص می‌کنیم. در قسمت اول دولت و جایگاه آن را تشریح و در قسمت بعد در مورد جامعه مدنی و بخش خصوصی صحبت می‌کنیم:

 

الف. نقش و جایگاه دولت در الگوی حکمرانی خوب

دولت در ادبیات حقوقی و سیاسی دارای بارخاص معنایی و اجزایی برای آن تعریف می‌کند که عبارتند از :1- حکومت، 2- حاکمیت، 3- سرزمین، و 4- جمعیت. در این پژوهش دولت در قالب حکومت مدنظر است که در حقیقت فرآیند اجرای منظم سیاست‌ها و تصمیمات مقامات اداری درون یک دستگاه سیاسی در قلمرو معین که اقتدار آن در اجرای سیاست‌هایش بر مبنای یک نظام حقوقی و با استفاده از زور حفظ می‌گردد. این نهاد معمولاً از سه بخش یا قوه که عبارتند قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تشکیل می‌شود (گیدنز، 1377: 325-324). البته در کنار این سه قوه می‌توان به  موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و قوای نظامی اشاره کرد.

 همان طور که در قسمت قبل گفته شد در قالب الگوی حکمرانی خوب دولت به ظرفیت اجرایی یا فنی یا به عبارتی زیرساخت های قانونی و سازمانی نیازمنداست. از جمله نهادینه ساختن قوانین و هنجارهایی که به مقامات دولتی انگیزه می‌دهد تا طبق منافع جمعی عمل کنند و در عین حال فساد و فعالیت خود سرانه را محدود سازد. به قوه قضائیه مستقل، بازبینی ها و تراز کردن های نهادی از طریق تفکیک قوا و نظارت کارآمد وابسته است که بتواند با هم مانع از فساد و فعالیت خودسرانه دولت شوند. ایجاد و پیش بینی دستمزد رقابتی برای کارمندان دولت، افراد مستعدتری در درون خود جذب می‌کند و تخصص‌گرایی و صداقت را افزایش می‌دهد (دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1383: 112).

 می‌توان گفت در حکمرانی خوب، دولت ساخت آفرینی است به جای آنکه فقط خود را فعال در همه امور تلقی کند و متصدی همه امور شود به یکی از شرکای اداره امور مبدل می‌کند. دولت‌ها با دمیدن جان تازه در نهادهایش توانمندی اش را بهبود می بخشند. بنابراین دولت فرآیندها را هم در سطح ساختار و تشکیلات کلان و هم در جزء به گونه‌ای پیاده سازی می‌کنند که شهروندان می‌توانند از خدمات بهتر و با کیفیت مناسب بهره‌مند شوند.

 بر این اساس استگلیتز ده اصل را به مثابه خط مشی های اصلی حضور مکمل حکومت در کنار بخش‌های دیگر مد نظر قرار می‌دهد: 1-حاکمیت قانون و هنجارهایی که موجب افزایش انگیزه کارکنان برای خدمت به منافع عامه می‌شوند.2- وجود قوه قضاییه مستقلی که موجب ایجاد ظرفیت قضایی مناسب برای نظارت بر اجرای قانون شود. 3- تفکیک قوا و همتراز سازی آنها به گونه‌ای که امکان موازنه و مراقبه میان آنها فراهم آید. 4- استخدام وترفیع افزایش حقوق کارگران بر اساس منطقی شایسته سالار. 5- به پیمان سپاری فعالیت ها به گونه‌ای  که موجب  کاهش هزینه ها  و افزایش کیفیت انجام کارها شود.6- استفاده از مزایده و مناقصه در معامله های دولتی به گونه‌ای  که حتی المقدور منافع ملی  را در هر معامله بیشنه سازد. 7- توجه به عملکرد و نتایج در هنگام انعقاد  قراردادها. 8- تلاش برای  نیل به اجماع در فراگرد خط مشی گذاری عمومی.9- تمرکز زدایی و افزایش سطح مشارکت عمومی در اجرای  طرح ها و برنامه‌ها.10- مبارزه با فساد و رفتارهای  خودسرانه (پورعزت، 1393 : 270).

 همان‌طور که ملاحظه می‌شود نقش دولت در شکل‌گیری زمینه‌های ساختی، نهادی و همچنین پیش بینی سیاست ها و راهبردهای کلان در الگوی حکمرانی خوب بسیار قاطع و برجسته است.  لذا در جهت تحقق این موضوع کارکرد و ساختار دولت به  طراحی فرآیندهایی نیاز مند است که عبارتند از :

گام نخست: دولت ظرفیت ساز:[12] در این مرحله دولت زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های نهادی و سازمانی و همچنین سازو کارهای تقویت استقلال قوا و نهادها، احتراز از انسداد سیاسی را برای نظارت و کنترل به کار می‌بندد.

گام دوم:دولت انطباق گرا:[13] در این مرحله به تقویت ظرفیت‌های استخراجی و پاسخگویی دولت پرداخته می‌شود تا از طریق نظام ملی، خود را با شرایط شمول داخلی و خارجی و پاسخگویی به نیازهای برآمده از مراحل قبل سازگار سازد. تقویت جنبه دولتی در بخش‌های پیشرفته، تقویت آزادی عمل نهادها و بازیگران اقتصادی و علمی داخلی با محیط بیرونی و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی موضوعات مهمی تلقی می‌شود.

گام سوم: دولت رفاه‌گرا (عدالت محور):[14] در این مرحله به تقویت ظرفیت‌های توزیعی و منابع فرصت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته می‌شود. دولت اقدماتی مانند افزایش منابع عمومی، برقراری توازون و تعادل در سطح توسعه مناطق مختلف، گسترش نظام جامع تامین اجتماعی و فرآیند دموکراتیک سازی از طریق پذیرش پلورالیسم سیاسی و توزیع قدرت سیاسی انجام می‌دهد.

گام چهارم: دولت شهروندمدار- نهادگرا:[15]در این مرحله تقویت ظرفیت‌های نمادین و فرهنگی توسط دولت پیگیری می‌شود. نقش عوامل غیردولتی و غیرسیاسی در برقراری نظم، امنیت، ثبات و اداره عمومی افزایش می‌یابد و از نقش دولت در بخش‌های دیگر کاسته می‌شود. بنابراین دولت در این مرحله به تقویت نهادهای مدنی، مشارکت داوطلبانه و فعال شهروندان، حکومت های محلی و افزایش تعامل میان نهادها وبازیگران مختلف می‌پردازد (جعفری و ذوالفقاری، 1393: 89- 87). در پایین فرآیند گام به گام این چهار مرحله به‌صورت زیر ترسیم می‌شود.

فرآیند عملیاتی نقش دولت در ساختار حکمرانی خوب

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به فرآیندها و روش‌های مورد اشاره دولت با قالب ماهیتی و سازمانی خود در برقراری الگوی حکمرانی خوب نقش زیربنایی دارد. ماهیت و ویژگی‌های سازمانی دولت در وجوه دموکراتیک، مشارکتی، پاسخگویی، عدالت محوری و اثر بخشی بودن می‌توان دید (شریف‌زاده و قلی‌پور،1382: 106). لذا کارکرد دولت به‌صورت حافظ مالکیت خصوصی، برقرار کننده امنیت، تامین کننده منافع فردی و اجتماعی، جبران‌کننده شکست‌های بازار، توزیع کننده عادلانه درآمدها نمایانگر می‌شود و در کنار دو ضلع دیگر به عنوان همکار و نه رقیب پویایی و تحرک جامعه را تضمین می‌کنند.

 

ب. بخش خصوصی و جامعه مدنی (همکار دولت) در حکمرانی خوب

 پایه و مبانی تفکر در عصر جدید بر فرد گرایی نهفته است. حوزه خصوصی هم برای تحکیم فردگرایی و هم برای بهره‌های شخصی شکل گرفت.این بخش عهده دار ایجاد اشتغال، درآمد، تولید، تجارت وکسب وکار است که از کنترل دولت خارج است. تحکیم این حوزه زمینه را برای شکل‌گیری جامعه مدنی فراهم می‌کند.

تکوین نهایی جامعه مدنی مربوط به دوره شکل‌گیری دولت‌های ملی و گسترش سرمایه داری است. بر این اساس گفته می‌شود یک جامعه مدنی بالغ حداقل از سه عنصر فردگرایی، مالکیت و بازار تشکیل شده و فراهم کننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است. هگل و مارکس که از سردمداران تئوریک جامعه مدنی هستند به این عناصر جامعه مدنی توجه دارند.

جامعه مدنی در حقیقت ساختی از حوزه روابط اجتماعی که از سطح نیروی حیات جمعی شهروندان برخاسته است و در برابر دولت قرار می‌گیرد، اما در برابر دولت قرار گرفتن به معنای تضاد و تقابل آن با دولت نیست، بلکه منظور حایل شدن جامعه مدنی میان فرد و ساخت قدرت سیاسی یا دولت که از دخالت آن آزاد است. می‌توان گفت جامعه مدنی مجموعه‌ای از نهادها، موسسات، تشکل ها، انجمن‌ها و گروه‌های خصوصی و مدنی را در بر می‌گیرد که به کنش اجتماعی می‌پردازند. لاری دایموند جامعه مدنی را حوزه زندگی اجتماعی سازمان‌یافته، خود آفریننده، به شدت خود یاریگر و مستقل از دولت می داند که خودمختار و پابند به نظمی حقوقی یا مجموعه‌ای از قوانین مشترک است که شهروندان به بیان خواسته‌ها، منافع، اندیشه ها وتبادل اطلاعات می‌پردازد (بشیریه، 1374: 329). بر این اساس حالت ایده آل حاکمیت جامعه مدنی آن است که در آن قدرت به گونه‌ای روان و برنامه ریزی شده بین گروه‌های اجتماعی و گوناگون جریان یافته و دست به دست شود. در این حالت قدرت در بستر قانون جریان می‌یابد و هر دسته و گروه به فراخور حال و بزرگی و کوچکی اش از آن بهره‌مند می‌گردد. بنابراین جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است، در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است (بشیریه، 1386: 567). در واقع به نظر هابرماس جامعه مدنی در جامعه مدرن چیزی جز نهادینه شدن کامل عقلانیت تفاهمی نیست که می‌تواند عرصه های مدیریتی دولت و قدرت سیاسی را  پشتیبانی و به نقد بکشاند.             

 از نظر الکسی دوتوکویل جامعه مدنی در راستای توسعه دمو کراسی و گسترش حقوق فردی و ارج نهادن به تفاوت های فردی و تنظیم ساختاری رابطه دوجانبه جامعه و دولت شکل و بسط پیدا کرد. با گسترش جامعه مدنی، ضمن اینکه  نقش و کنش های اجتماعی در جهت گروهی و محدود حرکت می‌کند ولی کارکرد عمومی و سراسری دارد و در شبکه اصلی انجام می‌گیرد و سرعت حرکت در جهت مسیر اصلی جامعه تسریع می بخشد. بنابراین دولت با ابزارهای سازمانی و نرم افزاری تشکل ها و اصناف را به رسمیت می شناسد و زمینه را برای گسترش و تحکیم مشارکت های همگانی فراهم می‌کند از سوی دیگر تشکل ها و اصناف در جامعه مدنی به اصول و قواعد نهادینه شده در آن جامعه احترام می گذارند (قاسمی، 1389: 99).

 

مدل جامعه همکار در الگوی حکمرانی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. تاثیرات شاخص های الگوی حکمرانی خوب بر مدیریت بخش‌های توسعه

با توجه به دوبخش قبل که دولت را با ویژگی‌ها و کارکردهای خود نشان دادیم و همچنین به و ضعیت نیروهای مختلف اجتماعی در قالب الگوی حکمرانی پرداختیم، در این بخش به ارزیابی و تاثیرات استقرار الگوی حکمرانی و تشکیل جامعه همکار بر  بخش‌های محتلف توسعه خواهیم پرداخت؛

 

 

الف. مدیریتی (اثریخش و هدفمند)

 در یک منظر کلی نظام اداری دو کار اساسی برای نظام سیاسی انجام می‌دهد؛1- مشورت به رهبران سیاسی در زمینه تدوین، بررسی، اجرای خط و مشی و تخصیص منابع. 2- هریک از کارکنان دولت از طریق ساختار و سلسله مراتب اداری، به اصطلاح در برابر هیات دولت و در نهایت در برابر مردم پاسخگو است (شجاعی، 1381 :32).  نظام اداری در هر کشور وسیله عمده ای برای استمرار و تداوم بخشیدن به نظام حکومتی، تحقق اهداف حکومتی و آماده کردن جامعه برای پذیرش تغییرات و تحولات ناشی از توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نظام اداری همچنین ماشین اجرایی دولت به حساب می آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی ابزار چهارگانه ای (قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم ها و روش‌ها و منابع انسانی) جهت ایفای نقش خود را در اختیار دارد (میرسپاسی، 1378: 2). در مجموع سازمانهای اداری یکی از نهاده‌هایی هستند که در مرحله داده و نیز نهاده نظام عمل کرده و میزان پاسخگویی آنها نسبت به نیازهای جامعه در کاهش تشنجات و افزایش مشروعیت نظام سیاسی موثر هستند.

 بر این اساس حکمرانی خوب نیز مستلزم فرآیندها و نهادهایی است که حاصل آن تامین نیازهای جامعه، توام با بهترین استفاده از منابع در دسترس می باشد. در حقیقت اولین مرحله در حکمرانی خوب نظام اداری و بورکراسی شایسته و توانمند است. نظام اداری و تناسب منطقی آن موجب می‌شود که دولت قدرت پاسخگویی واثربخشی خود را افزایش دهد. در دیوان سالاری های بزرگ و حجیم به طور مداوم بر شدت و رشد هزینه های دولتی و نیز فساد اداری و مالی افزوده می‌شود. این روند در چرخه های تکراری به کسری بودجه دولت و سرانجام افزایش شاخص تورم نیز منجر می‌شود. در این گونه کشورها سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی به عنوان هزینه دولتی اختصاص می‌یابد و از این جهت زمینه تحرک بخش‌های غیردولتی  فوق العاده محدود می‌شود (کمالی، 1388: 26-20). می‌توان گفت اصلاحات و روند نظام اداری در قالب حکمرانی خوب با تاکید بر دگرگونی فرهنگی و فرهنگ سازمانی مترقی، پاسخگویی و حفظ حقوق مردم، اجرای شایسته سالاری، متناسب سازی منابع انسانی موجود و توانمند سازی آن ها، برقراری نظام ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام پرداخت در حوزه منابع انسانی، منطقی سازی و الکترونیک کردن فرآیندهای سازمانی، تمرکززدایی اداری و مالی، سیستم ها و روش‌های نوین ارائه خدمات، به‌کارگیری روش‌ها و فن آوری های مناسب در حوزه ساختار دولت،کاهش فساد اداری و تاکید بر مدیریت های محلی تعریف می‌شود (میدری و خیرخواهان، 1383: 320).  

  

  

ساختار سازمانی

فرهنگ سازمانی

منابع انسانی

فناوری اطلاعات

حقوق و مزایا

نظام ارزیابی عمکرد

فناوری مدیریتی

 

ب. سیاسی (مشارکت فراگیر)

اگر هدف اصلی هر نظام سیاسی در عرصه سیاست را توسعه سیاسی  و دموکراسی  دانست، مکانیسم های موجود در الگوی حکمرانی خوب بهترین عامل برای دسترسی به این هدف محسوب می‌شوند. ساختار الگوی حکمرانی خوب بر حقوق فردی و شهروندی از دو طریق تاکید می‌کند:1- همترازی بخش خصوصی و جامعه مدنی با دولت 2- تشکل پیدا کردن خواسته‌ها و آزادی فردی در قالب شبکه‌های مختلف در جامعه مدنی. حکمرانی خوب در رابطه شبکه ای تحقق می‌یابد و در این رابطه همه اجزا در شبکه با هم ارتباطی هم ارز و هم سطح دارند و یکی را بر دیگری برتری نیست.تنوع در دانایی هست اما اولویت در دانایی پذیرفته شده نیست. زندگی در شبکه نفی سلطه است و بازیگرانی که در حلقه شبکه باهم زندگی می‌کنند تعامل و تعادل را پیشه می‌کنند. مفاهیم با یکدیگر را می آموزند و یاد می‌گیرند که چگونه با تفاوت ها و تنوع  های دیگران کنار بیایند. آنها در اندیشه اینکه همه را همانند خود کنند نیستند و با ناهمانندی ها و ناهمسانی خومی‌گیرند (الوانی، 1388: 1).  

 در بستر احزاب، اتحادیه ها و سازمان های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی – مدنی که متخصصان، اندیشمندان و در واقع توسعه سازان احساس امنیت کرده و می‌توانند بروزخلاقیت کنند (رفیعی،1380 : 62). در اینجا سه مولفه اصلی پیشرفت یعنی آزادی، آگاهی و برابری خصوصا بین زن و مرد مطرح می‌شود.  UNDPنیز خصوصیات و شاخص هایی برای حکمرانی خوب معرفی می‌کند که در آن بر پاسخگویی، اجماع محوری، مشارکت، قانون محوری، کارآیی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت‌پذیری و شفافیت تاکید شده است (UN ESCAP, 2002). این شاخص ها در حققیت بیان کننده روند روبه رشد  و مترقی امور سیاسی در یک جامعه است.

از خصوصیت های دیگر نظام سیاسی در این الگو حاکمیت قانون و پاسخگویی که از عناصر ذاتی و اصلی در یک نظام سیاسی مترقی و کارآمد است. رفتار برابر و بدون تبعیض با همه آحاد مردم در مقابل قانون و وجود نهادهای قضایی موثر و کار آمد و عادلانه شرط ذاتی و جدایی ناپذیر حمایت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده خودسرانه مقامات حکومتی از اختیارات و صلاحیت های  خود  و اعمال غیر قانونی سازمان ها و افراد می باشد.

 تضمین حقوق بشر مهم ترین سنجه و معیار حکمرانی خوب به شمار می‌رود. مطابق حقوق بشر معاصر، هر رژیم سیاسی که به طور موثرتری از حقوق بشر و شهروندان خود در مقابل تجاوز و تعدی دفاع نمایند و مکانیزم های موثر حقوقی، سیاسی و اجرایی در اختیار شهروندن قرار دهد و خود را نسبت به آنان مسئول و پاسخگو بداند به همان میزان به حکمرانی خوب، شایسته یا مطلوب نزدیک خواهد بود (زارعی، 1383: 160).

بنابراین در مجموع می‌توان گفت در نظام سیاسی مبتنی بر الگوی حکمرانی خوب ثبات و تعادل سیاسی، مشارکت در عرصه سیاسی و اجتماعی، برابری، تفکیک ساختاری، حاکمیت قانون، پاسخگویی هم در سطح سازمانی و حکومتی دیده می‌شود.

پ. اقتصادی (تسهیل کنندگی)

الگوی حکمرانی خوب منازعه بوجود آمده در اولویت به بازار یا دولت در توسعه اقتصادی از بین می برد و آن دو را مکمل هم می داند. بنابراین توانمندی ماهوی دولت در برنامه ریزی و نظارت و نقش فعلانه بازیگران اجتماعی در راهبری امور اقتصادی موضوع مهمی محسوب می‌شود.

آزادی های قانونی و انتشار آزاد اطلاعات موجب تقویت آگاهی های عمومی و شفافیت اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. وجود نهادهای جامعه مدنی مثل انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب و انتخابات آزاد و سالم به مردم یک جامعه قدرت می بخشد تا دولت‌ها را انتخاب، کنترل و برکنار کنند. این نهادها و رسانه‎های آزاد هستند که با پیگیری مطالبات گروه‎های مختلف مردم و رصد فعالیت‎های دولت می‎توانند هیولای دولت را رام کنند. بدون سازوکارهای پاسخگویی مناسب، ارتباطات حمایتی دولت و بخش خصوصی که البته برای توسعه ضروری است، حاصلی جز رانت و فساد ندارد (خالقی، 1395: 19).   

 با توجه به وجود رسانه ها و شفافیت اطلاعات در الگوی حکمرانی خوب صاحبان کسب وکار از توانایی لازم برای نقد سیاست های اقتصادی نادرست دولت و مقابله باتغییرات نابجا در قوانین برخوردارهستند. در این فضا ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و زمینه برای سرمایه گذاری و به دنبال آن افزایش تولید پیدا می‌شود. با چنین فضایی سرمایه انسانی هم افزایش می‌یابد. ارتقاء سرمایه انسانی از یک سو با سطوح بالاتر تولید در ارتباط است و تخصیص غیر بهینه منابع را کاهش می‌دهد(1986 Stiglitz,).

یکی از شاخص های دیگر که در قالب حکمرانی خوب مطرح می‌شود موضوع فساد است. در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصاً نیروهای انسانی بااستعداد به جای استفاده از ابتکار و نوآوری خود سعی می‌کنند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آنکه این افراد به طور بالقوه می‌توانند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت های فنی ارتقا دهند. علاوه بر این وجود فساد، جذابیت های اقتصادی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش داده و بنگاه های دولتی را به سمت فعالیت های غیر رسمی که عمدتاً با پرداخت کمتر مالیات به دولت همراه است، سوق می‌دهد. وجود فساد درآمد های مالیاتی دولت‌ها را کاهش داده و از این طریق دولت‌ها را در اجرای وظایف خود که همانا ارائه خدمات زیربنایی و کالاهای عمومی مؤثردر فرایند تولید ناتوان سازد. (برادران شرکا و همکاران، 1378: 366 ). 

حوزه قانون و قانونگذاری به عنوان یکی از عناصر اصلی در الگوی حکمرانی خوب تلقی می‌شود که رویه قانون گذاری به سمت کیفیت قوانین و عدم تدوین و تصویب مقررات و رویه هایی که برای رونق و رشد اقتصادی دست وپاگیرسوق می‌دهد. تدوین مقررات نامتناسب موجب خروج سرمایه های داخلی و باعث کاهش فعالیت های تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. تدوین و اجرای مناسب قانون حقوق افرادی که به دنبال منفعت شخصی حفظ می‌شود و این خود موجب انگیزه و فعالیت می‌شود (شاه‌آبادی و همکاران، 1392: 151). قوانین و مقررات نامناسب موجب سردر گمی فعالان اقتصادی و محیط نامناسب فضای  کسب و کار برای کارفرمایان و شاغلان را فراهم می‌کند.

 بورکراسی شایسته در الگوی حکمرانی خوب ضمن پیش بردن سریع فعالیت ها به‌صورت سالم و بهینه احتمال سرمایه گذاری های موثر را افزایش می‌دهد. کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی موجب افزایش توان رقابتی اقتصاد و بهبود بهره وری عوامل تولید و سیاستگذاری ها و مدیریت ها در عرصه اقتصادی می‌شود (Baroo,1991: 106).

با توجه به نکات مطرح شده می‌توان گفت که شاخص های موجود در حکمرانی خوب  شرایط لازم برای بهبود در شاخص ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، اشتغال، محیط مساعد کسب وکار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

 

ت. اجتماعی (خدمت بهینه)

با توجه به همسازی بین نیروهای اجتماعی و فراگیری نهاد های سیاسی و اجتماعی در الگوی حکمرانی خوب در جه اول موجب برقراری عدالت در سطح روابط اجتماعی می‌شود. در این مدل حکومتداری هیچ گونه تفاوت جنسیتی، نژادی، سنی و غیره دیده نمی‌شود. این خود عاملی در بهبود شرایط متغییر های اجتماعی خواهد شد (اوغلو، 1393: 118) و(Addink, Antony, Buyse and Flinterman,2010:12  ). 

یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون موجب می‌شود اقدمات و سیاستگذاری ها به‌خصوص در زمینه زیست انسانی، بهداشت و دیگر معضلات اجتماعی در محدوده علایق جمعی و ملی جمع بندی می‌کند و از دست اندازی های فردی و گروهی جلوگیری می‌کند. گسترش دایره انتخاب همه افراد جامعه و ایجاد فرصت های برابر زندگی حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های آینده را آسان تر می‌کند. حکمرانی خوب توانمند سازی، همکاری و مشارکت و ارتقای احساس تعلق و افزایش رضایتمندی، برابری و عدالت و در نتیجه کاهش  یا زوال  احساس محرومیت و تضعیف فرآیند قطبی شدن جامعه را تسهیل می‌کند. (کریمی‌مله، 1391: 74).

حکمرانی خوب با تاکید بر تشکل ها، اتحادیه ها، سازمان ها و جوامع غیردولتی در عرصه های مختلف زمینه آموزش و یادگیری برای شهروندان فراهم می‌کند. این نهادهای غیردولتی حتی  با  گسترش فعالیت خود در ابعاد بین المللی می‌توانند زمینه توسعه پایدار و حل مسائل و آلودگی های زیست محیطی را فراهم کند.

حکمرانی خوب با شاخص های تاثیر گذار در عرصه اقتصادی که در قسمت قبل شرح آن داده شد برخی نارسایی های اجتماعی بر گرفته از وضعیت اقتصادی مانند فقر و بیکاری گسترده و مزمن را کاهش می‌دهد. این خود موجب تقلیل برخی معضلات اجتماعی دیگر مانند طلاق و اعتیاد می‌شود. در قالب فرآیندهای حکمرانی خوب برخی ابعاد خشونت نمادین مانند بیکاری گسترده و مزمن، روابط ناشی از رقابت ناسالم برای دستیابی به منابع در اثر موج مهاجرت، تهمت و لکه دار کردن افراد در زندگی روزانه و در گفتارهای عمومی نیز به وسیله خشونت از پایین  که در شورش های قومی _ نژادی  متجلی می‌گرد، بتدریچ از جامعه برچیده می‌شود.(Markus and kirpitchencho, 2007:29-30)

 باید گفت فقدان شاخص های حکمرانی خوب  موجب ظهور دولت‌های شکننده منجر می‌شود. این دولت‌ها با معضلات اجتماعی توسعه نیافتگی پایدار، فقر و درآمد اندک کشور، اعمال تبعیض های منفی و برون رانی برخی گروه‌ها یا اقوام یا مناطق جغرافیایی و مشروعیت پایین و ثبات سیاسی اندک، ناتوانی در اعمال اقتدار و در ارائه خدمات روبرو است (یزدان‌فام، 1390: 50-49).

فساد و ناکارایی نظام اداری یک جامعه، تضعیف‌کنندة بنیان‌های اخلاقی آن جامعه و ایجادگر انواع فساد اخلاقی- اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود. در جامعه ای که انجام امور اداری بدون تقلب، رشوه، دروغ و پارتی‌بازی ناممکن باشد، افراد برای تسهیل در انجام امور خود و جلوگیری از هزینه‌های بیشتر، به پیروی از قواعد فساد آور موجود روی می‌آورند. تداوم پیروی افراد از قواعد این نظام همه جا موجود، به تدریج نهادینگی این قواعد در سطوح کلی جامعه را در پی دارد. بخشی از گستردگی و عمق پدیده‌هایی چون دروغ، ریا، خود محوری منفی و... در جامعه نتیجة فساد و ناکارایی نظام اداری است که این اخلاق را بر مردم تحمیل کرده است. از طرف دیگر فساد و بورکراسی ناکارآمد خود عامل مهمی در افزایش هزینه ها و ناکارآمدی حوزه بهداشت و درمان و آموزش خواهد شد.

بر این اساس حکمرانی خوب با مترتب ساختن نظام اداری بر مبنای ساختارهای پویا و ضابطه مند، تبیین استراتژی دقیق در عرصه های مختلف، فرهنگ سازمانی مترقی و  بهره گیری از نیروی های شایسته ولایق در کاستن معضلات اجتماعی، کاهش هزینه های بهداشتی و آموزشی، ایجاد اعتماد عمومی و در نهایت مشروعیت و ثبات برای نظام سیاسی عمل کند.

 

ث. فرهنگی (اعتماد نفس فردی و همبستگی ملی)

الگوی حکمرانی خوب دارای ساختاری متوازون، همساز که تعامل و تعادل بین نیروهای اجتماعی نمود بارز آن است. باتوجه به رفع تبعیض و بی عدالتی و همچنین حضور همه گیر و فراگیر یکایک همه افراد در مناسبات اجتماعی و سیاسی تعلق به کشور و در نهایت انسجام ملی شکل می‌گیرد. حضور و اعتماد نفس فردی را بالا می برد و آنها را برای رقابت در قالب های مشخص آماده می‌کند. در این نظام اجتماعی رفتار افراد ضابطه مند و در قالب قواعد و رویه های خاصی تعریف می‌شود و زمینه مفاهمه و اعتماد بین افراد ایجاد خواهد شد (120:(Bendix,1997.

  ساختار الگوی حکمرانی خوب ضمن تاثیر در تامین امنیت فیزیکی و مادی بر امنیت معنوی هم تاکید دارد و همان‌طور که گفته شد با قراردان افراد در نقش های متفاوت و متنوع در شخصیت سازی و رضایت درونی و به نوعی امینت معنوی و درونی او موثر خواهد بود.

شفافیت و پاسخگویی در الگوی حکمرانی خوب اعتماد و رضایت شهروندان را فراهم می‌کند و در اتحاد و بسیج  ملی می‌تواند راهگشا باشد. از طرفی دیگرآگاهی شهروندان یک جامعه از طروق مختلف مانند رسانه ها و حضور در شبکه‌ها و تشکل ها  تقویت خواهد شد. مشارکت سازماندهی شده و منسجم زمینه رفتاری و کارکردی با ثبات و قابل پیش بینی در آن جامعه شکل می‌دهد. بنابراین زمینه برای همکاری و ارتباط بین افراد با حفظ حقوق و تعیین مسئولیت ها نسبت به یکدیگر فراهم خواهد شد.

کارایی، پاسخگویی و فرهنگ سازمانی مترقی که در قالب حکمرانی خوب در نظام اداری ایجاد خواهد شد بر شخصیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، حسن اعتماد بین افراد تاثیر گذار خواهد بود.

می‌توان یک رابطه دوجانبه بین فرهنگ و حکمرانی خوب ترسیم کرد؛ بینش و جهان بینی و رشد شخصیتی در سطح فردی و گروهی زمینه را برای ایجاد چشم اندازی چون حکمرانی خوب در تحولات عصر جدید پیش می‌آورد و به مجادلات گوناگون به شکل نهادی و ساختاری پاسخ می‌دهد. اما ساختار متوازن حکمرانی خوب و ویژگی‌های دولت نقش اصلی در رشد و شکوفایی شخصیت افراد خواهد داشت و انسان ها را در ارتباط با تحولات گوناگون اجتماعی همساز  می‌کند.

 

نتیجه‌گیری

پیشرفت، ترقی و یا توسعه مقصود و سرمنزل بسیاری از برنامه ریزی ها و جهت گیری  ها در سطح فردی، گروهی و ملی است. اصولا توسعه در تمام سطوح نیازمند به برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت بهینه و موثر می باشد. یکی از منازعات اصلی که در این میان مطرح می‌شود اینکه توسعه در سطح ملی از دولت یا از جامعه شروع خواهد شد. اما  بنظر می رسد دیگر این مجادلات به پایان رسیده است و دولت به تنهایی نمی‌تواند صدرات تمام امور را برعهده بگیرد.

امروزه در روند اجتماعی نیازمند به دولت با ویژگی‌های خاص و جامعه ای که بین اعضای آن همراهی و همکاری باشد. الگوی حکمرانی خوب و شاخص های آن عرصه جدیدی در نوع سیاستگذاری، ماهیت دولت و همچنین کنش نیروهای اجتماعی خواهد گشود که در آن توسعه بر پایه سازماندهی و مدیریت کیفی و کارآمد دولت و شراکت تمام نیروهای اجتماعی استوار است. بر این اساس امور اجتماعی با جهت مشخص و برمبنای مصالح  خصوصی و عمومی نهادینه می‌شود.

 زوایای گوناگون در زندگی اجتماعی ضمن تمرکز زدایی و پراکندگی دارای نقشه و جهت خاص خود می باشند و برنامه ریزی منطق و سیر مشخص خود را پیدا می‌کند. ماهیت و سازماندهی خاص دولت در این ساختار دولت را  از سردرگمی و انحراف جهتی، کرداری و کارکردی به دور می سازد. نیروهای اجتماعی ضمن پرداختن به منویات خاص با سازماندهی در تشکل ها وقالب های مختلف از جهت و مسیر کلی دور نخواهند شد. این خاصیت های دوگانه در الگوی حکمرانی خوب  موجب اعتماد و اعتقاد دوطرفه بین تمام بازیگران در سطوح گوناگون می‌شود. مبنای اولیه شکل‌گیری ساختار جهتی منطقی و عقلانی داشته لذا شاخص ها در زمینه‌های مختلف اجتماعی حرکت صعودی دارند.        

در کشور ما ظرفیت‌های مختلف مانند قانون اساسی، چشم انداز 20ساله و حتی برنامه‌های توسعه برای هدایت نظام سیاست گذاری به سمت برقراری الگوی حکمرانی خوب وجود دارد که با ابلاغ سیاست کلی نظام اداری و اخیرا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رویه ها و فرآیندها ی استرتژیک و راهبردی در جهت حرکت به مسیر الگوی حکمرانی خوب طراحی شده است. البته همان‌طور که گفته شد باید ابتدا دولت یا همان سه قوه با تمام زیر مجموعه‌های خود ضمن اتحاد و انسجام در بین خود وظایف محوله را به‌طور کامل و بر اساس منطق اولیه ساختار حکمرانی خوب انجام دهد و زمینه را برای ایفای نقش بخش‌های دیگر فراهم کند.

 

 

 

 

 

---

[1]. Peter Donaldson

[2]. Migdal

[3]. Governance

[4]. Government

[5]. Voice and Accountability

[6]. Poitical Instablity and Violince  

[7]. Regulatry Burden

[8]. Rule of law

[9]. Corruption control

[10]. Govermment Effectivenes

1. Christiane Arndt and Charles Oman

[12]. Capability Building State

[13]. Adaptablestate

[14]. Walfer State

[15]. Instution-Civil state

مراجع

منابع فارسی

- افشارکهن، جواد (1388)، «نقد و بررسی کتاب توسعه دولت محور»، فصلنامه توسعه اقتصادی، دوره 39، شماره 2 تابستان (373-281).

- الوانی، سیدمهدی و  محسن علیزاده ( 1386)، «تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب  در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت، بهار، شماره 53، صص 24-1.

- الوانی، سیدمهدی (1388)، «حکمرانی خوب شبکه‌ای از کنشگران جامعه مدنی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، صص 5-1.

- ایوانز، پیتر (1380)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران، طرح نو.

- برادران‌شرکا، حمیدرضا و سعیدملک الساداتی (1387)، «حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی»، فصلنامه راهبرد، شماره 48.

- بشیریه، حسین (1378)، دولت و جامعه مدنی (گفتمان‌های جامعه‌شناسی سیاسی)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

- بشیریه، حسین (1374)، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشرنی.

- بشیریه، حسین(1386)، عقل در سیاست، تهران، نگاه معاصر.

- پورعزت، علی‌اصغر و غزاله طاهری‌عطار (1389)، «کاربست حکمرانی خوب برای ملت‌سازی در پرتو مطالعات میان رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره سوم، شماره1، زمستان، صص 193-173.

- پورعزت، علی‌اصغر (1387)، مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران، انتشارات سمت.

- پورعزت، علی‌اصغر (1393)، مبانی مدیریت دولتی، تهران، انتشارات سمت.

- تودارو، مایکل (1387)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، انتشارات وزیری.

- جعفری، علی‌اکبر و وحید ذوالفقاری (1393)، «امنیت ملی و توسعه پایدار: پاردایم  پسا‌واشنگتنی»، فصلنامه سیاست جهانی،دوره سوم، شماره 3، پاییز، صص94-64.

- خالقی، امیرحسین (1395)، «تعامل دولت و ذینفعان توسعه»، روزنامه دنیای اقتصاد، 22 بهمن.

- دفتر بررسی‌های اقتصادی (1383)، حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه، به کوشش احمد میدری و جعفر خیر‌خواهان (ویراستاران)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،

- دوبلن، لوئی‌مورو (1375)، جامعه‌شناسی اقتدار، ترجمه علی سیلانیان طوسی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

- دینی، علی (1370)، «تفاوت کیفی مفهوم رشد و توسعه»، فصلنامه توسعه، شماره 1، صص 99-67.

- رفیعی، محمدحسین (1380)، توسعه ایران: نقدی بر گذشته،راهی به سوی آینده، تهران، نشر صمدیه.

- زارعی، محمدحسین (1383)، حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40.

- سریع‌القلم، محمود (1381)، عقلانیت و آینده توسعه نیافتگی ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

- شاه‌آبادی، ابوالفضل و نیما نیلفروشان (1392)، «تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست های اقتصادی، سال 21، بهار، صص 164-147.

- شجاعی، منوچهر (1381)، «تاملی بر مبانی نظری نظام های اداری ایران»، مجله دانش مدیریت، سال پانزدهم، شماره 56.

- میرسپاسی، ناصر (1378)، «نگرشی راهبردی برنظام اداری و توسعه»، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 43، بهار، صص10-1.

- شریف‌زاده، فتاح و رحمت‌الله قلی‌پور (1382)، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان، صص 109-93.

- شریفیان‌‌ثانی، مریم (1380)، «مشارکت شهروندی، حکمرانی  شهری و مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8، زمستان.

- شیروانی، علیرضا و  فرجاد حاجیه‌رجبی (1390)، «حکمرانی خوب  با تاکید  بر سازمان غیردولتی»، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال دوم، شماره سوم، پاییز، صص 39-30.

- اوغلو، دارون و جیمز ای. رابینسون (1393)، چرا کشورها شکست می‌خورند؛ ریشه‌های قدرت، شکوفایی و فقر، ترجمه علی حبیبی، تهران، انتشارات نور علم.

- قاسمی، یارمحمد (1389)، «رابطه دولت و جامعه مدنی در ایران از منظر جامعه‌شناسی تاریخی»، مجله علوم اجتماعی، پاییز و زمستان، صص 103-97. 

- قلی‌پور، رحمت‌الله (1387)، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک و دانشگاه آزاد اسلامی.

- قوام، عبدالعلی (1384)، جهانی شدن و جهان سوم: روند جهانی شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام بین الملل، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- کاظمی، حجت الله (1393)، «جهانی شدن و دولت‌های توسعه گرا؛ سویه های تغییر و تداوم نقش دولت در فرآیند توسعه»، فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 1، بهار، صص 216-199.

- کریمی‌مله، علی (1391)، «تاملی نظری در نسبت حکمرانی خوب  و امنیت ملی»،فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان، صص 80-43.

- کواسمی، ایوب (1390)، «بحران دولت- ملت و آینده احتمالی آن»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست نظری، زمستان و بهار، صص 102-81.

- کمالی، یحیی (1388)، «حکمرانی خوب چیست؟»،؛ ماهنامه تدبیر، شماره 206، تیر.

- گرامشی، آنتونیو (1384)،دولت و جامعه مدنی، ترجمه عیاس میلانی، تهران، نشر اختران، چاپ دوم.

- گیدنز، آنتونی (1377)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

- لاریجانی، محمدجواد (1374)، مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش.

- لفتویچ، آدریان (1385)، دولت‌های توسعه‌گرا، ترجمه جواد افشارکهن، مشهد، مندیز.

- میدری، احمد (1383)، «تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب»، نامه مفید، شماره 42، خرداد و تیر، صص 118-93.

- مور، برینگتون (1375)، ریشه‏های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

- یزدان‌فام، محمود (1390)؛ دولت‌های شکننده و امنیت انسانی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- یزدان‌فام، محمود (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، تهران، انتشارت روزنه.

English Source

- Abdellatif, Mohamad (2003), Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic Development, Ministry of Justic Republic of Korea, pp. 1-27.

- AddInk, Henk and Etc. (2010), Human rights and Good Governance, SIM Special, No.34, Universiteit Utrecht.

- Arndt, Christiane and Oman Charles (2008), The Politics of Governance Ratings, Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance.

- Badie, B. and P. Birnbaum (1983), The Sociology of the State, Trans. Arthur Goldammer,Chicago, Universityof Chicago Press.

- Barro, Robert (1991), "Economic Growth in a Cross Section of Countries", Quarterly Journal of Economics, pp. 407-433.

- Barro, Robert (1996), Determinants of Economic Growth: Across Country Empirical Study, New York, Routledge.

- Barro, Robert (1999),"Determinants of Democracy", Journal of Political Economy, Vol.107, No.6.

- Bendixd, Renhard (1997), Nation Building and Citizenship, Bekeley: University of California Press.

- Borzil, Tanga (2008), "Good Governance in the Eropean Union", Berlin Working Paper on Eropen Integrattion,No.7.

- Elsenhans, H. (2001), "The Political Economy of Good Governance", Journal of Perspective on Global Development and Technology, No. 2, pp. 56-33.

- Fritz, Verna and Alina Rocha Menocal (2007), "Development State in the New Millennium: Concept and Challenges for a New Aid Agenda", Development Policy Reviwe, Vol.25, No.5, September, pp. 531-552.

- http//www.fau.edc/caupa/spa/public/faculty/farazmand.html.

- Kohn, Hans (1965), Nationalism, Its Meaning in History, Princeton and N.J.,  Von Nostrand.

- Markus, Andrew and Liudmila Kirpitchenko (2007), Conceptualizing Social Chosen, in: Andrew Markus and Etc., Social Choshien in Australia, Cambridge, Cambridge University Press.

- Mclean, Iain (1996), Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford, Oxford University Press.

- Migdal, Joel S. (1998), Strong Societies and Weak States: State- Society Relationship and State Capabilities in the Third Eord,Princton, Princton University Press.

- Przewroski, Adam (2000), Democracy and development , Political Instutions and Well Being in TheWord1950-1990, Cambrig University press.

- Plumptre, Tim and Jhon Graham (1999), "Governance and Good Governance: International andAboriginal Perspectives", Institute on Governance, December 3.

- Manbach, R. W. (2005), Deterritorizining Global Politice in Puchala, Modernity, Minneapolis, Minnestoa University of Minnestoa Press.

- Riggs, Fred W. (1984), Development in Sartori, Giovanni (ed.), Social Sciences Concepts, London, Sage Publications.

- Sapru, R.K. (2006), Administration Theories and Management Thought, Delhi, Pubihshed by Prentice Hall of India.

- Smith, A.D. (2007), "Nationalism in Decline?", In: M. Youngh Et Al. (eds), Nationalism in a Global, London, Sage.

- Stiglits, Josep (2003), Golobalization and Development, in: David  Held, Mathias Koeing – Archibugi, Taming Globalization: Frontiers on Governance, Cambridge, Polity Press.

- Stiglitz, J. (1986), Economics of the Public Sector, Edition 2,at: http://www.norton&co.inc.

- UNESCAP (2002), "What is Good Governance, on line", at: http:/www. Unescap.org/huset/gg/gosermace.htm.

 - Wong, Joseph (2004), "The Adaptive Development State in East Asia", Journal of East Asian.

- Kaufmann, Danial (2010), "The World Wide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", The World Bank Development Ressarch Group Macro economics and Growth Team September.

�یاس|8��V;K SourceURL:http://psq.kiau.ac.ir/publisher?_action=publish

c Development, Ministry of Justic Republic of Korea, pp. 1-27.

- AddInk, Henk and Etc. (2010), Human rights and Good Governance, SIM Special, No.34, Universiteit Utrecht.

- Arndt, Christiane and Oman Charles (2008), The Politics of Governance Ratings, Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance.

- Badie, B. and P. Birnbaum (1983), The Sociology of the State, Trans. Arthur Goldammer,Chicago, Universityof Chicago Press.

- Barro, Robert (1991), "Economic Growth in a Cross Section of Countries", Quarterly Journal of Economics, pp. 407-433.

- Barro, Robert (1996), Determinants of Economic Growth: Across Country Empirical Study, New York, Routledge.

- Barro, Robert (1999),"Determinants of Democracy", Journal of Political Economy, Vol.107, No.6.

- Bendixd, Renhard (1997), Nation Building and Citizenship, Bekeley: University of California Press.

- Borzil, Tanga (2008), "Good Governance in the Eropean Union", Berlin Working Paper on Eropen Integrattion,No.7.

- Elsenhans, H. (2001), "The Political Economy of Good Governance", Journal of Perspective on Global Development and Technology, No. 2, pp. 56-33.

- Fritz, Verna and Alina Rocha Menocal (2007), "Development State in the New Millennium: Concept and Challenges for a New Aid Agenda", Development Policy Reviwe, Vol.25, No.5, September, pp. 531-552.

- http//www.fau.edc/caupa/spa/public/faculty/farazmand.html.

- Kohn, Hans (1965), Nationalism, Its Meaning in History, Princeton and N.J.,  Von Nostrand.

- Markus, Andrew and Liudmila Kirpitchenko (2007), Conceptualizing Social Chosen, in: Andrew Markus and Etc., Social Choshien in Australia, Cambridge, Cambridge University Press.

- Mclean, Iain (1996), Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford, Oxford University Press.

- Migdal, Joel S. (1998), Strong Societies and Weak States: State- Society Relationship and State Capabilities in the Third Eord,Princton, Princton University Press.

- Przewroski, Adam (2000), Democracy and development , Political Instutions and Well Being in TheWord1950-1990, Cambrig University presss.

- Plumptre, Tim and Jhon Graham (1999), "Governance and Good Governance: International andAboriginal Perspectives", Institute on Governance, December 3.

- Manbach, R. W. (2005), Deterritorizining Global Politice in Puchala, Modernity, Minneapolis, Minnestoa University of Minnestoa Press.

- Riggs, Fred W. (1984), Development in Sartori, Giovanni (ed.), Social Sciences Concepts, London, Sage Publications.

- Sapru, R.K. (2006), Administration Theories and Management Thought, Delhi, Pubihshed by Prentice Hall of India.

- Smith, A.D. (2007), "Nationalism in Decline?", In: M. Youngh Et Al. (eds), Nationalism in a Global, London, Sage.

- Stiglits, Josep (2003), Golobalization and Development, in: David  Held, Mathias Koeing – Archibugi, Taming Globalization: Frontiers on Governance, Cambridge, Polity Press.

- Stiglitz, J. (1986), Economics of the Public Sector, Edition 2,at: http://www.norton&co.inc.

- UNESCAP (2002), "What is Good Governance, on line", at: http:/www. Unescap.org/huset/gg/gosermace.htm.

 - Wong, Joseph (2004), "The Adaptive Development State in East Asia", Journal of East Asian.

- Kaufmann, Danial (2010), "The World Wide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", The World Bank Development Ressarch Group Macro economics and Growth Team September.