نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی در دوران‌های ریاست جمهوری خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 5، دوره 12، شماره 36، آبان 1395، صفحه 125-152   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

نصرت اله حیدری^{* 1}؛ محسن جمشیدی²

¹عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

²دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

اصطلاح سازمان‌های مردم‌نهاد به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار  مهمی به عنوان واسطه بین فرد و مردم (اتم‌های اجتماعی) و قوای حاکم را ایفا می‌کند. در گفتمان توسعه‌گرایی سیاست‌محور (دوره خاتمی)، نهادها بحث ترویج و مذاکره را از مسائل کلیدی، در عمومی کردن موضوعات و اشاعه آن در سطح مسوولان و مردم دنبال می‌کردند. در گفتمان آرمان‌گرایی اصول‌محور (دوره احمدی‌نژاد) به دلیل نگاه محدود دولت، نهادهای مدنی که به تدریج وارد فاز تثبیت می‌شدند، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند. گفتمان خرد‌گرایی تعامل‌محور (دوره روحانی) اساس سیاست دولت یازدهم بر این است که در همه امور تا آنجا که می‌تواند  وظایف را به مردم، تشکل‌ها و انجمن‌ها  واگذار کند که مثلث سرمایه‌گذاری خصوصی، غیردولتی و دولت شکل گیرد. برای اثبات فرضیه خود نگارنده از روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده نموده است. هدف از پژوهش فوق تحلیل و بررسی نقش سمن‌ها در مشارکت سیاسی گفتمان‌های مطرحه می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها

سازمان‌های مردم‌نها؛ مشارکت سیاسی؛ توسعه‌گرایی سیاست‌محور؛ آرمان‌گرایی اصول‌محور؛ گفتمان خردگرایی تعامل‌محور

اصل مقاله

مقدمه

تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیز مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است؛ به طوریکه توسعه و مشارکت را اموری در هم تنیده دانسته­اند، و فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه می­دانند که با افزایش مشارکت مردم توأم باشد (مقنی‌زاده، 1380). در این زمینه اگر چه نهادها و و تشکل‌های مختلف وجود دارد، ولی مهم‌ترین و اصلی ترین شیوه بهره گیری از مشارکت فعال و همه جانبه مردم در روند توسعه، سازمان‌های غیردولتی هستند که به عنوان بخش سوم[1] در کنار بخش خصوصی (بازار) و دولت (عمومی) در اداره جامعه نقش دارند (رضوانی، 1384).

آنچه اصطلاحاً در کشور ما سازمان مردم نهاد خوانده می‌شود و درباره آن داوری مى‌گردد. نزد همگان تصویر دقیق و روشنی ندارد، انواع سازمان‌هاى مردم نهاد ممکن است به صورت انجمنهای گوناگون، سازمان‌ها، نهادها، بنیادها، مؤسسه‌ها، تعاونى‌ها، باشگاه ها، گرو هها وهیئت ها باشند. با توجه به اینکه سازمان‌های مردم نهاد دارای اساسنامه، ساختار حقوقی مدوّن ومصوب، مسئولان، مقامات اداره کننده، اعضا اعم از اصلی، وابسته و غیره هستند و ازمقررات و رویه هاى مشخصی تبعیت می‌کنند در نقطه‌اى که به ثبت رسیده‌اند، ممکن است به گونه اى از الزامات عام یک کشور هم تبعیت کنند. معمولاً در مقایسه با سازمان‌هاى خصوصی یا دولتی، رفتار سازمانی منعطف ترى دارند و جنبه غیررسمی به میزان چشمگیری بر سازمان رسمى شان سایه مى افکند. بسیارى از سازمان‌های مردم نهاد غیرانتفاعى نیز هستند. بودجه این سازمان‌ها از طریق کمکهاى مردمى، سازمان‌های دولتى، توسط خود دولت یا ترکیبى از طرق مذکور تأمین می‌شود. بعضى از سازمان‌های مردم نهاد نیمه مستقل، وظایف و کارهاى دولتى را نیز انجام می‌دهند. برخى از این سازمان‌ها هیچ علاقهاى به سیاست ندارند؛ این در حالى است که برخى از انها به منظور تأمین منافع اعضاى خود صرفاً به لابیگرى در دولت مى پردازند. سوالی اساسی که در اینجا مطرح می‌شود، اینست که، سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی دوره خاتمی و احمدی نژاد و روحانی چه تاثیری داشته است؟ نویسنده این فرضیه را راهنمای کار خود قرار داده است که، به نظر می‌رسد در دوره خاتمی، به دلیل تسلط گفتمان مردم سالاری و جامعه مدنی در سطح ملی و دولت، فرصت‌های مناسبی فراروی نهادهای مدنی قرار گرفت، تکثر و تنوع نهادهای مدنی مدرن بیش از پیش چشمگیر شد اما،به دلیل نگاه محدود در دوره احمدی نژاد، نهادهای مدنی که به تدریج وارد فاز تثبیت می شدند، با چالش های جدیدیی رو به رو شده‌اند، با وجود پذیرش این نهادها در سخن دولتمردان، در عمل مانع رشد و ادامه حیات آنان می‌شوند. لذا،شاهد به حاشیه رانده شدن این نهادها در مشارکت سیاسی در سپهر عمومی هستیم. اما در دوره روحانی نگاه دولت مردان به  تشکل های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد را تهدید نمی بینند و حتی به عنوان فرصت تلقی می‌کنند. اساس سیاست دولت یازدهم بر این است که در همه امور تا آن جا که می‌تواند  وظایف را به مردم، تشکل ها و انجمن واگذار کند  که مثلث سرمایه‌گذاری خصوصی، غیردولتی و دولت شکل گیرد. روش پژوهش برای پژوهش فوق نگارنده از روش کیفی و استباط اطلاعات از طریق اسناد موجود و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی استفاده نموده است. فلذا  با توجه به ماهیت موضوع، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و اینترنت صورت پذیرفته است.

 

1. مبانی نظری

الف. مشارکت سیاسی

 اگر توسعۀ سیاسی را به معنی «گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم (بشیریه، 1388: 11) بی‌شک یکی از پیش نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود؛ به این معنی که توسعه سیاسی زمانی تحقق پذیر است که در صدد جلب مشارکت مردم به عنوان سازندگان اصلی حیات سیاسی و اجتماعی باشیم. مشارکت از نظر لغوی به معنای «شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری خاص» می‌باشد (غفاری، 1386: 12) مشارکت از لحاظ مفهومی گستردگی وسیعی دارد. به همین خاطر، در ادبیات توسعه از مشارکت سیاسی تعاریف متعددی ارائه شده است. به عنوان نمونه، میلبراث و گوئل  در تعریف مشارکت سیاسی می نویسند: «فعالیت‌های شهروندان آزاد که هدف از انجامش حمایت از و یا تاثیرگذاری بر سیاست و حکومت می‌باشد» (Milbrathand Goel, 1972: 2). یا وربا و نی در همین رابطه می‌نویسند: «فعالیت‌های شهـروندان آزاد که هـدف از آن کم و بیـش تاثیـرگذاری بر انتـخـاب کارمنـدان حکومتـی و نیز خـط مشی‌هایـی است که آنـها انتـخاب مـی‌کنند» (Verba and Nie, 1979: 2). تعاریف دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می‌کنیم: «تمام فعالیت های شهروندان که هدفش مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذاری بر انتخاب‌های سیاسی می‌باشد که در سطوح مختلف یک نظام سیاسی گرفته می‌شود» (Kaase, Max and Alan March, 1979: 42). «فعالیت‌هایی که شهروندان به منظور تاثیرگذاری بر تصمیماتی که کارکنان اداری و نمایندگان مردم انجام می‌دهند» (Parry and etc., (1992: 16. در واقع، مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می‌کند. مشارکت سیاسی در پی فرایند اجتماعی شدن انسانها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست شد. از قرن شانزدهم میلادی و به دنبال فرو پاشی نظام سیاسی کلیسا و ورود نظریه قرارداد اجتماعی به مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، بحث مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب زمین شد؛ و بر پایه آموزه‌های عصر روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا کرد (رایش، 123:1377). اجتماعی شدن و مشارکت سیاسی در نظام سیاسی عصر نوین همراه با مدرنیته، لازم و ملزوم یکدیگر در امر حاکمیت و حکومت در دنیای نوین دانسته شده‌اند. در بین اندیشه‌های حاکم بر جامعۀ نوین، مشارکت سیاسی دخالت هر چه بیشتر مردم و گروه‌های اجتماعی در مسائل سیاسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دانسته می‌شود. مشارکت سیاسی در این معنا نوعی اختیار و آزادی عمل فردی است که بوسیله آن نوعی اعمال اراده و قدرت تصمیم گیری جمعی که مشروعیت حکومت را تضمین می‌کند، دیده می‌شود. کنار گذاشتن خشونت و نارضایتی و عمل کردن فرد بر اساس رفتارها و فراگردهای جمعی که نوعی برابری همگانی را می‌طلبد جدای از سیاست مربوط به دخالت شرکتها و یا کلیسا در امور سیاسی مشارکت سیاسی نامیده می‌شود(اینر و هانتیگتون، 141:1379). رابطه متقابل و انتظار از یکدیگر حوزۀ گسترده‌ای برای مشارکت سیاسی فراهم ساخته که عملکرد فرد در سازمان‌ها و نهادهای جامعه را در گسترۀ مشارکت سیاسی قرار می‌دهد.

مشارکت سیاسی دارای دو تقسیم بندی است: 1-مشارکت مستقیم؛ 2-مشارکت غیرمستقیم. دخالت در تعیین سرنوشت وانتخاب و نظارت بر نظام سیاسی حاکم بر خود به صورت رأی دادن در چارچوب احزاب فراگیر را می‌توان مشارکت سیاسی مستقیم نامید، همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران؛ اما مشارکت سیاسی غیرمستقیم، راهکاری برای دخالت مردم در امور سیاسی است به طوری که در این سیستم سیاسی، فعالیت‌های حزبی اولویت اول را داراست. در این سیستم،  نظام سیاسی و دولت حاکم بر آن، برآمده از رای مستقیم و انتخاب رهبر سیاسی کشور به وسیله مجلس می‌باشد، مانند انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و چین. در آمریکا به عنوان نظام سیاسی دو حزبی، مشارکت سیاسی در قالب دو حزب نمود می‌یابد و در چین فعالیت در حزب کمونیست و انتخاب دبیر کل حزب به عنوان رهبر سیاسی از دیگر مصادیق مشارکت سیاسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی به معنای حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود با توجه به آموزه‌های سیاسی- دینی است. بر همین اساس دخالت مردم در امر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظارت بر آنها با توجه به اصل اول قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است این مشارکت مبتنی بر اصول‌ قانونی، مذهبی و عرفی حاکم بر روابط اجتماعی مردم ایران، لازمۀ حفظ و انسجام نظام جمهوری اسلامی ایران است (سعیدآبادی،22:1380-20). می‌توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و عمل فردی است که هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاست گذاریهای عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال نظر رهبران بر مردم یا به طور خلاصه‌ حوزۀ تصمیم گیری و تقاضا در بین مردم و دولت است.

در واقع، اصطلاح مشارکت سیاسی برای افراد متفاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد، لذا، مضمون مشارکت سیاسی انواع الگوهای رفتاری را در بر می‌گیرد: 1- فعالیت انتخاباتی شامل رای دادن، فعالیت در مبارزات انتخاباتی، کوشش برای ترغیب دیگران که به کاندیدا یا حزب معینی رای دهند؛و یا به عکس کوشش برای تغییر نتیجه یک انتخابات؛ 2- اعمال نفوذ بر مسولان،به معنای تماس با مقامات دولتی برای تحت تاثیر قرار دادن نگرش و رفتار آنان درباره موضوعاتی که بر تعداد زیادی از مردم اثر می‌گذارد؛ 3- سایر فعالیت‌های سازمانی به غیر از اعمال نفوذ بر مسئولین به منظور تاثیرگذاری بر جوی عمومی که در ان سیاست گذاری صورت می‌گیرد؛ 4- تماس فردی با مقامات برای بیان شکایات درباره موضوع مربوط به یک فرد؛5-خشونت،به معنای کوشش برای تاثیرگذاری بر تصمیمات دولت از طریق خسارت زدن به اشخاص و دارایی‌ها (ساعی، 172:1382-170). هر چند بیشتر مطالعات درباره مشارکت سیاسی،بر رفتار رای دهندگان و دیگر اشکال فعالیت انتخاباتی متمرکز است ولی باید توجه داشت که مقوله های دیگر بطور گسترده در همه سیستم های سیاسی به کار می رود.به هر حال در سیستم های سیاسی مختلف ممکن است تلفیق دقیق اشکال مشارکت تفاوت زیادی با هم داشته باشند. لذا، مشارکت سیاسی مقوله ای است که افراد در آن وارد می‌شوند،و نهادهای سیاسی به مثابه زمینه روانشناختی و فرهنگی یی است که افراد در قالب آنها در زندگی سیاسی و سایر عرصه های اجتماعی به کنش و واکنش با یکدیگر می‌پردازند.

 

ب. سازمان‌های مردم نهاد

سازمان‌های غیردولتی تعریف چندان روشنی ندارند، و به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگیهایی که به خود می‌گیرند تعاریف متنوعی از NGOs وجود دارد، در واقع این سازمان‌ها با پسوند غیردولتی تعریف می‌شوند. جودیت تدلر (1992) اشاره می‌کند که سازمان‌های غیردولتی اغلب خود را در مقابل دولت تعریف می‌کنند. دولتی که گفته می‌شود، بزرگ، سخت، غیرقابل انعطاف، بوروکراتیک، سلسله مراتبی و نا توان در رسیدگی به فقیران است. اگر این سازمان‌ها به عنوان نهادهایی تعریف شوند که خارج از حیطه و اقتدار دولت فعالیت می‌کنند طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شوند. معمولاً از یک پسوند دیگر هم برای تعریف دقیق تر استفاده می‌شود. «بخش غیرانتفاعی». در حقیقت منظور سازمان‌هایـی هستنـد داوطلـب، که در جهـت بسیج نیرو و احساسات داوطلبان برای کاهش رنج ها و با هدف توسعه انسانی عمل مـی‌کننـد (Streeten, 1997, 18). یکی از ویژگیهای مورد تأکید در تعریف NGOs خصیصه غیرانتفاعی بودن آنهاست که در بعضی از تعاریف محدودیتهای را برای بعضی سازمان‌ها قائل شده‌اند، البته دسته‌ای از این سازمان‌ها مانند تعاونی ها را که جنبه غیرانتفاعی در آنها، بر کسب سود ترجیح دارد؛ می‌توان در چهارچوب NGOs قرار داد و بدین ترتیب اگر هدف عمده سازمانی، کسب سود یا تقسیم آن بین اعضا نباشد، می‌توان آنرا یک سازمان غیردولتی به شمار آورد (سعیدی،1381). از این رو می‌توان تعاونی ها و سازمان‌های خدمات­گرای تولیدی را «سازمان‌های غیردولتی اقتصادی» اتلاق کرد. تجربه نشان داده است که وجود این قبیل سازمان‌ها برای توسعه و جلب و تعمیق مشارکت، حیاتی تر از سازمان‌های غیردولتی خیریه است (مقنی‌زاده، 1380).

1) نقاط قوت سازمان‌های غیردولتی

1- سازمان‌های غیردولتی با بهره گیری از منابع انسانی داوطلب و جذب منابع مالی، با هزینه بسیار پایین، قادر به تحقق اهدافی هستند که سایر سازمان‌ها از انجام دادن آنها با آن حد هزینه، قاصرند. 2- سازمان‌های غیردولتی به علت تخصص میدانی و بومی بهتر می‌توانند نیازها و کمبودهای واقعی منطقه را تشخیص دهند و خود را به آسانی با شرایط و موقعیت منطقه‌ای واقع در آن تطبیق دهند.3- سازمان‌های غیردولتی قادر به جذب و جلب مشارکت گروه‌های داوطلب مردمی برای عملی کردن اهداف و برنامه‌های توسعه هستند. 4- سازمان‌های غیردولتی به دلیل خودجوش بودن، به اصول خود، پای بندتر و متعهدتر هستند اصولی که دولت‌ها گاهی به دلیل حفظ منافع خارجی و یا غیره به فراموشی می­سپارند(مانند حفاظت از محیط زیست و...) 5- سازمان‌های غیردولتی برخلاف سازمان‌های دولتی صرفاً بر موضوعات محدود وخاصی تکیه دارند که این موجب تمرکز هدف در آنها و عملکرد بهتر آنها می‌شود. 6- سازمان‌های غیردولتی به دلیل آنکه با اهداف خیرخواهانه و بشر دوستانه و به صورت خودجوش در اجتماع ایجاد می‌شوند قادرند تا اعتماد مردم و اجتماعات محلی را در حد بالایی کسب نمایند. و مشارکت مردم را در امر برنامه‌های توسعه تسریع نمایند که نوعی اقتدار، اعتبار و شایستگی را به آنها می‌دهد که ناشی از حس احترام و مقبولیت اجتماعی آنهاست. 7- سازمان‌های غیردولتی به دلیل انعطاف پذیری بالا و به دور بودن از بوروکراسی دولتی قادرند سریعتر و با کارایی بیشتر،  پروژه های توسعه را عملی سازند.

2) نقاط ضعف سازمان‌های غیردولتی

1- کارشناسی مالی و تأمین اعتبار برای برنامه‌ها در سازمان‌های غیردولتی ضعیف است. 2- ظرفیت عملکرد سازمان‌های غیردولتی 3- محدود است (محدودیت مکانی، مالی، اداری و اجرایی). 4- حضور و موجودیت سازمان‌های غیردولتی به علت دورشدن آرام از اهداف و کاهش انگیزه‌ها در طول زمان محدود است و دارای نقطه اوج و فرود زود هنگامی هستند (به خصوص در تشکل‌های جوانان). 5- مدیریت ضعیف شاید بتوان گفت مهم‌ترین مشکل در این سازمان‌ها است. 6-سازمان‌های غیردولتی عموماَ به تحویل خدماتی تمایل دارند که نتایج آن قابل لمس، کمی و کوتاه مدت باشد و بنابراین پروژه های انجام شده نیز غالباَ ناپایدارند.

 

3. تاریخچهسازمان‌هاىمردمنهاد

الف. سابقهسازمان‌هاىمردمنهاد در جهان

اگر چه  انجمن های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ  وجود داشته‌اند. اما سازمان‌های  غیردولتی اغلب  به همان منوال امروز  به ویژه  در سطح بین‌الملل دیده میشوند.  در دو قرن اخیر  توسعه یافته‌اند. یکی از اولین سازمان‌های این چنینی  صلیب سرخ جهانی است که در سال 1863 تاسیس شد.  به عبارت دیگر در سازمان غیره دولتی  با تاسیس  سازمان ملل متحد  در سال 1945 که مفاد آن در ماده 71 فصل 10 منشور سازمان ملل آمده است، به وجود آمد. فرایند جهانی سازی در قرن 20  موجب اهمیت یافتن  سازمان‌های مردم نهاد شد. امکان حل خیلی از مشکلات داخل یک کشور وجود نداشت و معاهدات بین‌المللی  و سازمان‌های  بین‌المللی  از قبیل سازمان  تجارت جهانی بیش از حد  بر منافع  موسسات  مالی بزرگ  متمر کز بود. در اقدامی برای  متعادل کردن  این روند،سازمان‌های غیردولتی  با تاکید  بر مسائل  بشر دوستانه کمک به توسعه و توسعه پایدار تاسیس شدند  که نمونه بارز آن اجلاس اجتماعی جهان است  که هر ساله در ماه ژانویه  در اووس  برگزار می‌شود  و رقیب اجلاس  اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.  و پنجمین اجلاس  اجتماعی جهان  در پور توآلگر برزیل  برگزار شد  و نمایندگان بیش از 1000 سازمان  غیره دولتی  در آن شرکت کردند.از انجا که اصطلاح سازمان مردم نهاد بسیار کلی است،خیلی از این سازمان‌ها  ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصى  یا سازمان توسعه خصوصى استفاده کنند. گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال 1995 در خصوص حکومت جهانى نشان می داد که در آن زمان قریب به 29000 سازمان مردم نهاد بین المللى وجود داشته است. تعداد سازمان مردم نهاد داخلى کشورها حتى از این رقم نیز بالاتر بوده است؛ حدود2 میلیون سازمان غیردولتى در ایالات متحده فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها در 30 سال گذشته تشکیل شده‌اند. روسیه نیز 4000 سازمان مردم نهاد دارد. در هندوستان 2 میلیون سازمان مردم نهاد وجود دارند.روزانه چندین مورد از این سازمان‌ها ایجاد می‌شوند. تنها در کنیا، قریب به 240 سازمان مردم نهاد در هر سال تأسیس می‌شود (ویکی پدیا، 2014).

 

ب. سابقه پیدایش و تأسیس نهادهای مشارکتی و سازمان‌هاى مردم نهاد در ایران

زندگی مشارکتی تجربه جدیدی در سرزمین ما نیست و این کشور، تاریخی طولانی از فعالیت‌هاى خیرخواهانه و بشردوستانه داشته است. مشارکت به عنوان امری برخاسته از مذهب، مدنیت، آداب و سنن اجتماعی در همه عرص ههاى اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و سیاسی کشور حضور پررنگ داشته است. تاریخ این نقطه از جهان شاهد مقاطع حساس و سرنوش سازى است که گذر از آن جزء با مشارکت و حرکت داوطلبانه، غیرممکن بوده است. در ایران گذشته، کشورمان سرشار از مشارکت اجتماعی است. یکی از الگوهای آن، تشکلهاى سنتی مانند: وقف و نذر مى باشد که از بطن همکاری مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و ارائه خدمات اساسی ظاهر شده‌اند. این تشکل‌ها در مقابله با حوادث ناگوار وپر کردن شکاف هایى که دولت از عهده آن بر نمى آید، شبکه اطمینان اجتماعی را برای  طبقات محروم ایجاد کرده‌اند. چنین تشکل هایى ریشه در فرهنگ و سابقه بشردوستانه مردمان این سرزمین، روحیه آزادی خواهی و ارز شهاى دینی آنان دارد. آنها در شرایط مختلف زمانی تاب آورده‌اند و با وجود تنگناها و محدودی تهاى مختلف هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند.فقدان امنیت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، فقر اقتصادی، آموز ههاى دینی مانند: سنت وقف و نذر و خمیرمای ههاى ارزشی و فرهنگی این سرزمین موجب استمرار و بقای فرهنگ مشارکتی در قالب و انواع متعدد تعاون و همکاری شده است. وجود دارالایتام‌ها، مؤسسات خیریه که از راه وقف و نذر اداره می‌شده‌اند، تعاون یهاى سنتی وغیره، از مصادیق الگوهای مشارکتی موجود در کشور از گذشته‌هاى دور تا به حال بوده است. در حال حاضر بیشتر فعالیت‌هاى امدادی و خیرخواهانه در ایران توسط سازمان‌هایى از نوع دولتی غیردولتی صورت مى گیرد؛ نظیر: کمیته امداد امام، بنیاد شهید، جهاد سازندگى، بنیاد مسکن، جامعه زنان داوطلب بهداشت،که در بدو تشکیل عمدتاً به صورت داوطلبانه و از بین مردم بوده و به تدریج به دلیل گسترش روزافزون و بالابودن تعداد اعضای آن در سطح وسیع، بخش مدیریت درا نها نهادینه شده و به صورت دولتی درآمده است (سعیدی، 1382). در سال‌هاى اخیر، انجمنها و نهادهایی برای فعالیت تخصصی و ضروری در عرص ههاى مختلف فرهنگی و اجتماعی مانند: مبارزه با معضل اعتیاد به مصرف مواد مخدر، کودکان،زنان و محیط زیست به وجود آمده‌اند که در کنار انجمنهای حرف هاى و صنفی که سابقه تشکیل و فعالیت آن ها به چند دهه قبل برمی گردد فعالیت می‌کنند؛ همچنین در این راستا اشکال سنتى تر فعالیت‌های غیردولتی خیریه، نیروی تازه نفس و جوان نیز در کنار آنها قرار دارند( نجفی ابرندآبادى، 1382). طی چند سال اخیر سازمان‌های غیردولتی فراوانی در کشور شکل گرفته و به فعالیت مشغول شده‌اند. برخی منابع شمار سازمان‌های غیردولتی ایرانی را حدود پانزده هزار تخمین مى زنند که به نظر مى رسد قدری اغرا ق آمیز باشد. با این حال انجمن تنظیم خانواده ایران که خود یک سازمان غیردولتی است اقدام به تهیه فهرست و آمارگیری از بانک اطلاعاتی سازمان‌های سازمان‌های غیردولتی کشور در قالب یک کتاب با عنوان نموده است که در آن مشخصات بیش از دو هزار سازمان غیردولتی ایرانی به چشم می‌خورد (نمازی،1380: 255).  بر طبق این آمار عمده ترین فعالیت‌های این سازمان‌ها در حوزه فرهنگی، آموزشی، امور حمایتی و خیریه و قرض الحسنه بوده است. عمده ترین منبع تامین هزینه سازمان‌های غیردولتی درایران کمکهای مردمی و تسهیلات و اعتبارات دولتی است که این نشاندهنده نقش پررنگ دولت و مردم در حمایت و تقویت این تشکل هاست بنابراین ضروری است این تشکل‌های مردمی که عمدتاَ جوان ونوپا هستند در ابتدای تشکیل، مورد حمایت و توجه بیشتر دولت قرار گرفته شوند، تا بدون سوء استفاده فرد یا گروهی از نقطه ضعف مالی این سازمان‌ها، این نهادهای مردمی بتوانند به عنوان شریک و یار هوشمند دولت، کانال ارتباط دهنده آنها با مردم باشند، و خواسته های واقعی مردم را به آنها انتقال داده و به مثابه «صدای مردم»  بویژه گروه‌های محروم و مستضعف جامعه، دولت‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه کشور یاری نمایند (امینی، 1378). در حقیقت، سازمان‌های غیردولتی، نهادی قدیمی با مفهومی جدید است که ریشه در تاریخ گذشته بشر دارد و از زمانهاى گذشته با مطرح شدن مدیریت اجتماعات بشری پا به عرصه وجود  نهاده است. این نهادهای اجتماعی علاوه بر ریشه‌هاى تاریخی، دارای سابق هاى دیرینه در مکتب اسلامی هستند. پیمان حلف الفضول  که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمّد (ص) قبل از مبعوث شدن به پیامبری، با عد ه اى از جوانان قریش منعقد نمودند، که بر اساس آن از حقوق افراد غریب در شهر مکه دفاع نمایند دلیلی بر این مدعاست. به هر حال آنچه که مسلم است این است که تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی در ایران از قدمت تاریخی و پشتوانه فرهنگی نیرومندی برخوردارند اگر چه پژوهشهای تاریخی در این زمینه بسیار اندک است، ولی می‌توان گفت که فرهنگ یاریگری در ایران که بر اساس تشکل‌های مردمی است، سابقه‌ای طولانی دارد (ازکیا، 1374). مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی می‌دانند وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که البته رفته رفته می‌بایست ازدست مدیران نیمه دولتی خارج شوند. تشکل‌ها و قوانین مربوطه آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مورخه ۲۹/۳/۸۴ درآخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی، بنا به پیشنهاد مورخه ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» می‌توانند بجای واژه «سازمان» و تشکل‌های غیردولتی بکار گرفته شوند. تشکل‌ها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت شبکه درآیند و یا به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآیند. شبکه‌ها یا حتی تشکل‌های فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود- بسته به اعتباروصلاحیت خودوگسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگرتشکل‌ها (کار جمعی تشکل‌ها)- قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور. در اصطلاح رایج امروز NGOs کوتاه شده «Non Governmental Organizations» است، به معنای سازمان‌های غیردولتی؛ که به تشکل ها، انجمن ها،کانون ها و نهادهای مردمی گفته می‌شود و در ایران  اخیراَ  جهت بومی سازی رویکرد ها و جهت گیری ها و تحول در این سازمان‌ها متناسب با شرایط ایران، واژه سمن را جایگزین NGO نموده‌اند. سمن، کوتاه شده «سازمان‌های مردم نهاد» است (همائی،1388:10).

 

4. بررسی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سه دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

الف. گفتمان دوران سیدمحمد خاتمی و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مشارکت سیاسی

1) گفتمان توسعه‌گرایی سیاست‌محور سیدمحمد خاتمی

گفتمان توسعه‌گرایی سیاست محور، با روی کار آمدن سید محمد خاتمی  در دوم خرداد 1376 گفتمان نوینی در عرصه سیاست داخلی و خارجی شکل گرفت. در واقع این گفتمان نوعی از قرائتی شالوده شکنانه و واسازانه از اسلام را ارائه می دهد، اسلام را به مثابه یک دال برتر و نقطه گره ای و کانونی در عرصه و قلمرو و مسائل و مباحث اجتماعی- سیاسی مطرح می‌کند.افکار و آراء سیاسی خاتمی که بر آزادی و دین و قانون، سنت و مدرن و سیاست و دیانت و دین و دموکراسی تاکید می ورزد و از جنبه داخلی بر ضرورت قانون گرایی و بر پای جامعه مدنی و تحقق آزادی های سیاسی و اجتماعی و در بعد روابط خارجی آن نوع سیاستی را دنبال می‌کند که مبتنی بر عقلانیت و اخلاق ارتباطی است و بر گفتگوی بین الاذهانی و مفاهمه و حق انتخاب آزاد و غیر اجباری انسان ها تاکید می ورزدد (ازغندی، 190:1389). در واقع سیاست جدید ایران در این دوره،سیاست تنش‌زدایی، همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل بود و برای اثبات این اصول در نزد جهانیان،نظریه گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک نظریه صلح محور و به عنوان نوع نگرش ج.ا.ا. به جهان عنوان گردید. این اصول، در کنار سه اصل عزت،حکمت و مصلحت عمل می کردند.در این زمان،سیاست خارجی ج.ا.ا. از جنبه اقتصاد محور خارج شده و توسعه سیاسی جنبه اساسی یافت. افزون بر این جنبه که بیشتر کاربرد داخلی دارد،در عرصه خارجی نیز،پلورالیسم جهانی که مفهوم آن مخالفت با نظام تک قطبی است،و ارتباطات فرهنگی محوریت یاقتند (تاجیک و ‌فیروزآبادی، 1382: 27) در واقع طرح، شعارهای جامعه مدنی، تنش‌زدایی و گفتگوی تمدن‌ها اعتراضی بود به سیاست خارجی اکبر هاشمی رفسنجانی و نوعی جابجایی گفتمان سیاسی مسلط تلقی می گردید. تحول در گفتمان سیاسی در عرصه ی سیاست خارجی نیز امکانات و شرایطی جهت بازبینی سیاست خارجی و پیامدهای آن در دو سطح ملی و بین‌المللی فراهم آورد. لذا گفتگوی تمدن‌ها با ارائه گونه‌ای تفسیر و فهم تازه راجع به تجربه تاریخی مدرنیته غربی سعی می‌کند با پذیرش هنجارها و قواعد جامعه بین‌المللی از فرصت‌ها و امکاناتش برای تامین منافع ملی و کسب اعتبار بین‌المللی بهره مند شود .در کل اصول سیاست خارجی ایران در دوره عمل گرای سیاسی –فرهنگی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1- تنش‌زدایی و کوشش در جهت اعتماد سازی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ 2- تاکید بر گفتگو مفاهمه بین فرهنگ‌ها جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مطرح در سطح سیاست خارجی؛ 3- تلاش در جهت خنثی سازی سیاست های ضد ایرانی،از طریق اعلام مواضع اصولی در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی جهت کسب پرستیژ در سطح نظام بین‌الملل، 4- کوشش برای شناساندن تمدن اسلامی به عنوان تمدنی خواهان صلح،عدالت و گفت و و در روابط بین‌الملل؛ 5- سعی در جذب و استفاده از پتانسیل ها و توانائی های ایرانیان مقیم خار از کشور با شعار ایران برای همه ایرانیان؛6- سیاستگذاری خارجی با توجه به مقدورات و محذورات بین‌المللی. سیاستهای عمده:1- اصلاح ساختارها 2- نظام مالیات ها (اصلاح مالیات بر شرکت ها) 3- یکسان سای نرخ ارز 4- تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی 5- ایجاد بانک های خصوصی (اقتصاد نوین،سامان،کارآفرین، پارسیان) 6- ایجاد بیمه های خصوصی 7- قانون تجمیع عوارض 8- ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه‌گذاری در امور تولیدی 9- تلاش در جهت کنترل صندوق های قرض الحسنه 10- به بهره برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی. مشکلات این دوره : 1- روند کند خصوصی سازی 2- کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت) 3- طرح های ناتمام 4- ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش های انرژی 5- موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی 6-رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز 7- بالا بودن نرخ تورم  (رضایی، 1388: 17).

در حقیقت،آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال 77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال 1378 رشد اقتصادی به 6/1 و تورم 1/20 درصد رسیده بود.برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که به رغم 50 سال سابقه برنامه‌ریزی راهبرد مشخصی بر فرآیند برنامه‌ریزی حاکم نبوده و نوع برنامه‌ها از نظر جامعیت نگرش‌های منطقه‌ای- بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه‌های اخیر، مفهوم برنامه‌ریزی را به مثابه تخصیص بودجه های پنج ساله پنداشته‌اند. در نتیجه هر برنامه به صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیرممکن بوده است. ضمن آن که تحقق عملی کمیات مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش بینی شده در طی سال های برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متاثر بودن از قیمت های جهانی نفت به طور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن بوجود می آمد. از مهم‌ترین ویژگی های برنامه‌های قبل، فقدان برنامه‌های عملیاتی و رهنمودها و سیاست های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه‌ها ارتباط دقیق و حساب شده ای با سیاست های کلی برنامه‌ها نداشتند به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامه‌ریزی خاتمه می یافت و به رغم تحولات اقتصادی غیر قابل پیش بینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان پذیر نبوده است. از این رو نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم به گونه‌ای طراحی شد که اولا مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف ها، جهت گیری ها و سیاست های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند، ثانیا انعطاف پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد.

مهم‌ترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکل یابی و نهاد سازی برای حل مشکلات کشور تاکید شده است. لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبال یافتن خط مشی هایی بوده‌اند که بتوانند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعه ای از سیاست ها و راه حل هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می‌پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود بر شمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید است. در مورد خصوصی سازی نیز طبق مصوبه در 76 مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره‌های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت ها و سازمان‌های دولتی موضع بند (و) تبصره 2 این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند آن دسته از شرکت هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند. وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به دولت است. باید به حساب درآمد عمومی واریز می شد وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به شرکت های دولتی و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت است(به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع مالیات بر علمکرد شرکت مربوطه بایستی حسب مورد در چهارچوب بوده مصوبه شرکت ذیربط به مصرف هزینه های سرمایه ای پرداخت بدهی های شرکت های دولتی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد. به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می‌شود. طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته می شد (قانون برنامه سوم توسعه)، (ازغندی، 191:1389-190).

2) نقش سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی در دوره سیدمحمد خاتمی

در این دوران به دلیل تسلط گفتمان مردم سالاری و جامعه مدنی در سطح ملی و دولت، فرصت های مناسبی فراروی نهادهای مدنی قرار گرفت، تکثر و تنوع نهادهای مدنی مدرن بیش از پیش چشمگیر شد. در این دوران حضور نیروهای کنشگران داوطلب جوان، خون تازه یی به رگ های جامعه مدنی ایران جاری کرد که این خود نویدبخش کاهش فاصله بین نسلی و ایجاد فرصت مشارکت سیاسی سرمایه عظیم جوانان به سوی خدمات اجتماعی و پذیرش مسوولیت مدنی شد. دولتمردان نیز مشارکت سیاسی مردم را بیشتر باور کرده و از حضور نهادهای مدنی به عنوان یکی از بازیگران عرصه اجتماعی در کنار دولت و بخش خصوصی استقبال کردند. شکل گیری مثلث دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، بدون تردید تعریفی مشخص از جایگاه هر یک از این بازیگران برای ایفای نقش موثر و فعال در توسعه کشور را می‌طلبید. غالب بودن شعار جامعه مدنی در گفتارها و نبود برنامه‌ریزی مدون برای پایداری این نهادها از جمله خلأهای قابل توجه در این مقطع زمانی است. نکته حائز اهمیت دیگر در این دوران، ضرورت زمانی و تحولات جامعه جهانی مدنی بود، که زمینه مناسبی برای تقویت این پدیده در عرصه عمومی کشور به وجود آورد زیرا بحث مشارکت سیاسی مردم در امور و کوچک کردن دولت از جمله سیاست هایی بود که دنبال می شد. بنابراین باید زمینه برای این اتفاق فراهم می آمد. با وجود کانون های مقاومت، کم کم نوع جدیدی از نهادهای مدنی و مناسبات بین دولت و ملت شکل گرفت. در این مرحله نهادها بحث ترویج و مذاکره را از مسائل کلیدی، در عمومی کردن موضوعات و اشاعه آن در سطح مسوولان و مردم دنبال می کردند. بعضاً در برخی از این نهادها بحث آزادی های اجتماعی و فردی و تغییر قوانین حتی در مواردی انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی در دستور کار قرار گرفت. با تجربیات به دست آمده به تدریج شبکه های موضوعی و فراگیر وارد عرصه فعالیت های مدنی شدند که در برخی موارد تاثیرگذاری قابل توجهی داشتند. در این دوران آژانس های بین‌المللی چون UN،UNICEF، UNESCO، UNHCR و دیگر نهادها و NGO های بین‌المللی فعال شده و در قالب اجرای پروژه با سازمان‌های غیردولتی همکاری هایی را آغاز کردند.

 

ب. گفتمان دوران محمود احمدی‌نژاد و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مشارکت سیاسی

1) گفتمان آرمان‌گرایی اصول‌محور محمود احمدی‌نژاد

پیروزی محمود احمدی نژاد با منشا اجتماعی و ویژگی های اخلاقی خاص خود در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 1384 هم برای ناظران داخلی و هم برای تحلیلگران خارجی مسائل سیاسی کاملات غیر مترقبه بود.وی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود بیشتر به مباحث سیاست داخلی و اوضاع اقتصادی کشور پرداخته و به سیاست خارجی کمتر توجه می نمود،پس از قدرت رسیدن با مورد سوال قرار دادن ساختار و ماهیت نظام بین‌الملل از ضرورت اعمال سیاست تهاجمی در قبال غرب سخن به میان آورد و به لحاظ تاکتیکی سعی کرد تا با برجسته کردن نقاط ضعف و نارسایی های سیاست خارجی کشورهای غربی، موقعیت ایران را از یک کشور متهم به شاکی تغییر دهد. در حقیقت محمود احمدی نژاد درصدد ایدئولوژیک ساختن سنت به مرکزیت اسلام به عنوان یک دین جهان شمول است.لذا،رویکرد ایدئولوژی گرایانه در سیاست خارجی متاثر از آرمان های انقلاب اسلامی است (ازغندی، 1389: 149-125). بنابراین،براساس گفته های محمود احمدی نژاد، اصول‌گرایی این دولت به مثابه مبانی سیاست خارجی نه مصلحت‌گرا است و نه عمل گرا،اصولی که نه تنها در گفتار مکرر تکرار می‌شود،بلکه در رفتار و کردار کارگزاران حکومتی نیز به خوبی نمایان است. با روی کار آمدن وی و اعلام مواضعی از قبیل متهم ساختن غرب به پیگیری آپارتاید هسته ای و عملی بر ضد ایران، تشدید ضدیت با سیاست های جهان گستر و یک جانبه گرایی آمریکا و اظهارات ضد صهیونیستی و از سر گیری فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم نشان از آن دارد که عمل گرایی سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سیاست خارجی ایران اولویت ندارد و مصلحت گرایی هم در مقام مواجهه با موج های بلند آرمان گرایی به فراموشی سپرده شده،چرا که جمهوری اسلامی ایران دولت حداکثری است که به تعبیر ایشان اهداف و کارویژه آن را کتاب و سنت مشخص می‌کنند و نه مصلحت. (فیرروزآبادی، 1384: 85-80). در کل اصول سیاست خارجی ایران در دوره محمود احمدی نژاد را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:1- تاکید بر عدالت محوری و اعتقاد به اینکه عدالت و معنویت تنها پایه های ایجاد نظم و صلح پایدار در جهان محسوب می‌شود.2- محمود احمدی نژاد غرب را به عنوان بلوک ثروتمندی توصیف می‌کند که مخالف پیشرفت های علمی و استقلال سیاسی جهان اسلام است.3- اسرائیل ستیزی حتی نسبت به غرب ستیزی در اولویت اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دارد.چرا که او با امریکا حاضر به مذاکره و معامله هست، ولی بر نابودی و محو اسرائیل از نقشه جغرافیا تاکید می‌ورزد. 4- ارزش محوری و عدالت گستری را نه فقط در داخل بلکه در سطح نظام بین‌الملل سرلوحه اندیشه و عمل خویش قرار داده است. 5- جمهوری اسلامی ضمن نفی روحیه اقتدارگرایی و انحصارطلبی حاکم بر جهان و مخالفت با روش های سخت افزاری و یک جانبه‌گرایی کشورهای غربی،سعی می‌کند با حفاظت از انقلاب اسلامی و صدور دستاورد های آن به گسترش معنویت و بر پایی عدالت در صحنه جهانی کمک نماید. سیاست های عمده: 1- طرح سهام عدالت. 2- تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.  3- سهمیه بندی بنزین.  4- تغییر در بودجه ریزی سالانه.  5- سیاست های انبساطی مالی که بر اثر افزایش دارایی های بانک مرکزی تورم را افزایش داد.  6- طرح تحول اقتصادی.

لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می‌شود. در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد. مهم‌ترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشم انداز بلند مدت کشور است؛ در تدوین چشم انداز بر اساس روندهای گذشته متغیر های کلان،تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت ها، تصویری از آینده مطلوب ارایه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه های مورد استفاده در تنظیم چشم انداز بوده است. در تدوین چشم انداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و در آمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی به گونه‌ای که تا افق چشم انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد.اهداف کلی برنامه چهارم را می‌توان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالت محور و در تعامل با جهان تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، حاکمیت موثر و استقرار دوت شایسته، ادعا شده که تقریبا تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است. در این ارتباط اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری 8 درصد در سال، نرخ تورم 9/9 درصد در سال، رشد 2/4 درصد جمعیت شاغل، رشد اقتصادی سالانه 8درصد رشد سالانه سرمایه‌گذاری 2/12 درصد و رشد سالانه بهره وری 5/2 درصد( قانون برنامه چهارم توسعه)، (ازغندی، 1389: 148-146).

 

2) نقش سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی در دوره محمود احمدی‌نژاد

در این دوران به دلیل نگاه محدود دولت، نهادهای مدنی که به تدریج وارد فاز تثبیت می شدند، با چالش های جدیدی رو به رو شده‌اند، با وجود پذیرش این نهادها در سخن دولتمردان، در عمل مانع رشد و ادامه حیات آنان می‌شوند. در این دوران با وجود شعارهای عدالت محورانه حرکت به سوی عدالت اجتماعی احساس نمی‌شود، زیرا این حرکت نیاز به ملزوماتی دارد که نه تنها چشم انداز روشنی برای آن تعریف نشده است که پس از گذشت چند ماه نهادهای مدنی به عنوان نماد کوچکی از حرکت های مردم محور با اتهامات متعددی چون براندازی نرم، دریافت پول از کشورهای خارجی، جاسوسی، ابزار دشمن و غیره مواجه شدند، بدین ترتیب شاهد به حاشیه رانده شدن این نهادها در مشارکت سیاسی در سپهر عمومی هستیم. در این مدت همواره انگشت اتهام مسوولان به طرف نهادهای مدنی نشانه رفته است.

 

پ. گفتمان دوران حسن روحانی و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مشارکت سیاسی

1) گفتمان خردگرایی تعامل‌محور حسن روحانی

بعد از انتخابات سال 1392 که منجر به ریاست جمهوری آقای روحانی گردید،گفتمان غالب در سیاست جمهوری اسلامی برپایه ی تعامل با جهان، تنش‌زدایی و محافظه‌کاری مستقر گردید. با انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی، رویکردی متفاوت از گذشته از سوی دولت ایشان در حوزه سیاست خارجی پدیدار شد. آغاز دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای، تلاش در راستای برداشته شدن تحریم ها، تلاش در راستای افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اعتقاد به گفتگو و مذاکره در راستای کاهش تنش‌های موجود، عادی‌سازی روابط با همسایگان و... همه نوید از آغاز فصل جدیدی از مناسبات در عرصه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی داشت.استراتژی دولت روحانی نیز  از نوعی مصالحه و تنش‌زدایی در سیاست وی  حکایت دارد. منطق دولت جمهوری اسلامی ایران مستلزم واقع‌گرایی و واقع بینی و منطق انقلاب اسلامی ایجاب کننده آرمان گرایی در سیاست خارجی است که باید بین آنها توازن برقرار گردد. از این رو، مهمترین شاخص گفتمان اعتدال در سیاست خارجی را می‌توان تعادل و توازن بین این دو عنصر اساسی تلقی و تعریف کرد. به گونه‌ای که رئیس جمهور منتخب در نخستین اظهارات و سخنان خود در تبیین گفتمان اعتدال به طور عام و سیاست خارجی به طور خاص به این شاخص و ویژگی تصریح می‌کند: «اعتدال بدون...آرمان گرایی در کنار واقع‌گرایی... امکان پذیر نیست» (روحانی در دیدار با جمعی از روحانیون) در جای دیگر در توضیح گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «در گفتمان اعتدال در سیاست خارجی، واقع‌بینی یک اصل است، اما با توجه به ارزش ها و آرمان های جمهوری اسلامی ایران؛ و باید اعتدال بین واقع بینی و آرمان خواهی، توازن لازم را برقرار کند»(همایش افق رسانه 1392 ).  مهمترین دلیل تقویت واقع‌گرایی در سیاست داخلی و خارجی   دولت یازدهم؛ به ماهیت گفتمان این دولت باز‌می‌گردد. گفتمان دولت تدبیر و امید «اعتدال» است. یکی از عناصر و دقایق کانونی گفتمان اعتدال نیز‌ واقع‌بینی و واقع‌گرایی است. چون اگر اعتدال را‌ با همه اختلاف نظری که شاید در معنای آن باشد، میانه دو حد افراط و تفریط تعریف کنیم، متضمن و مستلزم واقع‌بینی است. افراط گرایی و تندروی هیجانی نتیجه نشناختن یا ندیدن واقعیت‌‌ها یا درک نادرست آنهاست. از سوی دیگر، تفریط نیز معلول درک نادرست و سوء‌برداشت از واقعیت‌‌هاست ( فیروزآبادی، 1392).  واقعیت‌‌های داخلی و خارجی نیز تقویت واقع‌گرایی و واقع بینی در سیاست داخلی و  خارجی دولت یازدهم را ضروری می‌سازد.  پیشینه، تجربه، گفتار و رفتار رئیس جمهور روحانی به خوبی نشان می‌دهد که وی شخصیتی واقع‌بین و آرمان خواه دارد  که آرمان‌‌های انقلاب را بر مبنای شناخت واقعیت‌‌ها و امکانات پیگیری می‌کند. واقع‌بینی روحانی، نقش تعیین کننده‌ای در تقویت عنصر واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم داشته است، چون در جمهوری اسلامی ایران به تجربه ثابت شده ‌که شخصیت و اندیشه رئیس جمهور حتی قوام بخش گفتمان سیاست آن دولت است، به گونه‌ای که گفتمان‌‌های سیاست خارجی پیرامون اندیشه و تفکر رئیس جمهور تعریف و تدوین شده و تداوم می‌یابند. (فیروزآبادی، 1392). حسن روحانی بر این باور است که اساس سیاست خارجی و داخلی  بایستی در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی ایران باشد و اگر سیاست خارجی  قادر بود تأمین منافع ملی را تضمین و کشور را در راه توسعه و گسترش قرار دهد و به سخن ساده‌تر هزینه‌ها را کاهش و سودها را افزایش دهد، این سیاست خارجی مطلوب خواهد بود. بنابراین برمبنای حقیقت‌های دنیای کنونی و شرایطی که کشور دارد، باید هزینه‌ها را کم و فایده‌ها را افزایش داد. حسن روحانی درباره هدف ورودش به انتخابات ریاست جمهوری گفته بود «ما برای اینکه به اهداف ملی دست پیدا کنیم و برای اینکه کشور را از تحریم ظالمانه نجات دهیم و برای اینکه روابطمان را با دنیا براساس تعامل سازنده بنیانگذاری کنیم در این عرصه ورود کرده‌ایم.درکل اصول گفتمان خرد گرایی تعامل محور را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1- اولویت قرار دادن روابط دوستانه و نزدیک با همه همسایگان. 2- تـلاش برای خروج پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت در کنار تکمیل فناوری هسته‌ای3- حذف تحریم‌ها، جلوگیری از افزایش تنش بین رابطه ایران و آمریکا. 4 ـ حل بحران سوریه به وسیله خود مردم سوریه. 5 ـ آرمان‌خواهی واقع‌گرایانه. 6 ـ قدرت‌جویی بین‌المللی محاسبه‌گرانه.7 ـ تعامل با نظم بین‌المللی. 8 ـ موازنه قدرت بر اساس مفهوم اعتدال.  9ـ تنش‌زدایی به ویژه با همسایگان و رویکرد هزینه-فایده.  10ـ خودداری از درشت سخن راندن در مقابل دشمن و شناخت نقشه‌های آن. 10 ـ تدبیر و مدیریت در برابر نقشه‌های دشمن. 11 ـ رسیدن به نظر واحد بین دولت و مجلس برای سهم مشکلات داخلی و مسائل جهانی به منظور سهولت در امور. 12 ـ خطا برشمردن اندیشه تقابل و تسلیم با دنیا و پیمودن مسیر تعامل سازنده.  13ـ پایان دادن به بد اخلاقی‌های سیاسی.

2) نقش سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی در دوران حسن روحانی

 بعد از مطالعات صورت گرفته،  نویسنده به این نتیجه رسیده است که در این دوره به دلیل تسلط گفتمان خرد گرایی تعامل محور دولت قادر نیست همه امور و نیازمندی‌های جامعه و آن چه کشور نیاز دارد را برعهده بگیرد و لذا تقسیم‌بندی‌هایی برای وظایف دولت و سازمان‌های غیردولتی صورت گرفت.  دولت روحانی اعتقاد داشت که تشکل های مردمی و سازمان‌های مردمی را تهدید نمی بیند و حتی به عنوان فرصت تلقی می‌کند. اساس سیاست دولت یازدهم بر این است که در همه امور تا آن جا که می‌تواند  وظایف را به مردم، تشکل ها و انجمن واگذار کند  که مثلث سرمایه‌گذاری  خصوصی،، غیردولتی و دولت شکل گیرد. به گزارش فرارو، بنا بر آمار، سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران وضعیت مناسبی ندارند. مسئولان دولت یازدهم می‌گویند سمن‌ها در دولت نهم و دهم بسیار ضعیف شدند. سال 84 بیش از 4 هزار سمن در کشور فعالیت می‌کرد این تعداد از سال 84 تا 92 به‌شدت تقلیل پیدا کرد و به 54 سمن رسید. بنابرگفته مسئولان، در طی دوسال فعالیت دولت جدید تعداد سمن‌ها به 550 رسیده است. مسئولان البته این تعداد را راضی‌کننده نمی‌دانند. آن‌ها معتقدند باید سمن‌ها به مراتب بیشتر شوند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم  تاکید کرده که تا پایان سال 96 باید به ازای هر 5 هزار جوان یک NGO داشته باشیم.  مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش وجوانان دولت یازدهم  دلایل ضعف سازمان‌های مردم‌نهاد را این طور بیان نموده‌اند:

 1-  وجود استیلای تفکر دولتی بر ضمیر مدیران دولتی است:  دولت در شکل طبیعی باید سیاستگذار باشد و نه متصدی. کار مردم باید به خود مردم واگذار شود.

2-  بدبینی و داشتن نگاه امنیتی نسبت به سمن‌هاست: در ده سال گذشته نگاهی امنیتی نسبت به NGOها وجود داشته است، این نگاه سبب می‌شده تا این نهادها اجازه فعالیت پیدا نکنند. در همین راستا از آن‌جایی‌که بخش زیادی از آنها مجوز دریافت نکردند به‌صورت زیر زمینی به فعالیتشان ادامه دادند.

3-  کمبود منابع :  دولت باید منابع مناسبی را برای توانمند کردن جوان‌ها درنظر بگیرد، اما حالا به‌ازای هر جوان در ایران تنها 200 تومان هزینه کرده‌ایم.  این در حالی است که بودجه دولت در کشورهای درحال توسعه مشابه ما برای توامندسازی جوان‌ها بسیار بیشتر است (پایگاه خبری فرارو، 1394). برخورد با سمن‌ها در دولت پیش و دولت فعلی متفاوت بوده است. دولت قبل با نگاهی امنیتی و بدبینانه به NGOها آن را به شدت تضعیف کرد. در حالی که دولت فعلی این نگاه را تغییر داده و از آن‌جایی که تدبیر و امید نام‌ گرفته؛ تلاش دارد تا جوانان را برای مشارکت اجتماعی امیدوار کند. حضور و مشارکت جوانان در جامعه همواره جزو موکدات رهبران ایرانی بوده است. امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب همواره بر اعتماد به جوان‌ها تاکید کرده‌اند. این نگاه باید در مسئولین ما نیز فراگیر شود. اساس سیاست دولت یازدهم بر این است که در همه امور تا آنجایی که می‌شود و امکان دارد وظایف را به مردم، انجمن‌ها و تشکل‌ها واگذار کند و در واقع یک پایه را سازمان‌های خصوصی، یک پایه را تشکل‌های مردم‌نهاد و یک پایه را دولت تشکیل دهد. دولت تشکل‌های مردم‌نهاد را تهدید نمی‌داند. دولت معتقد است برای توسعه کشور نیازمند یک جامعه قدرتمند بوده و جامعه قدرتمند نیازمند به مشارکت بیشتر مردم است و هر چقدر مشارکت مردم تسهیل شود جامعه و دولت قوی‌تر و قدرتمندتر می‌شود. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مشارکت سیاسی مردم در دولت یازدهم به این صورت است که ما امروز دولت‌سالاری نداریم، مردم‌سالاری دینی داریم و دولت باید تصدی‌های خود را کم کند. جز در برخی مسائل که دولت به ناچار باید مسئولیت آن را برعهده گیرد. مثلا در بخش امنیت ملی و سیاست خارجی بار بر دوش دولت است. در بقیه موارد و حتی در بهداشت و درمان و آموزش فرزندان جامعه باید امور به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود که البته نظارت و هدایت و حمایت دولت همواره خواهد بود، چرا که اگر دولت حمایت نکند، این سازمان‌ها در برخی امور مشکلاتی را خواهند داشت. برخی از خوسته های نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد از دولت تدبیر و امید بدین صورت است:  اختصاص کرسی برای حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشورتی- ایجاد ساز و کارهای حمایتی برای توانمند شدن زنان، به خصوص در زمینه اقتصاد- تشکیل اتاق فکر تخصصی در حوزه زنان- راه‌اندازی مرکز رصد وضعیت اجتماعی جامعه-  عضویت سمن‌های شهرستانی در شوراهای تخصصی استان‌ها و تخصیص منابع و تسهیلات مالی برای خیریه‌های غیردولتی از جمله پیشنهادهایی بود که از سوی نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد مطرح گردید.

 

نتیجه‌گیری

به طور کلی سازمان‌های غیردولتی، یک گروه خاص یا محیط زیست را در کانون توجه خود قرار می‌دهند. آنها به موضوعات مختلفی ازجمله مذهب، کمک‌های فوری و اقدامات بشردوستانه می‌پردازند. این سازمان‌ها به جمع‌آوری سازمان‌های حمایت مردمی و کمک‌های داوطلبانه می‌پردازند. آنها حمایت های مردمی و کمک های داوطلبانه را جمع آوری می‌کنند، روابط قوی و مستحکمی با گروه‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارند و در مناطقی که امکان ارسال کمک های دولتی وجود ندارد، وارد عمل می‌شوند و در واقع مانند بخشی از مجموعه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند. در ایران نیز مساجد، تکایا، هیات های مذهبی، صندوق های قرض الحسنه، خیریه ها، اتحادیه ها، اصناف مختلف و... جزو نهادهای مردمی محسوب می‌شوند که به تدریج رو به پیشرفت و افزایش هستند. در حقیقت در دوره خاتمی، به دلیل تسلط گفتمان مردم سالاری و جامعه مدنی در سطح ملی و دولت، فرصت های مناسبی فراروی نهادهای مدنی قرار گرفت، تکثر و تنوع نهادهای مدنی مدرن بیش از پیش چشمگیر شد. در این دوران حضور نیروهای کنشگران داوطلب جوان خون تازه‌ای به رگ‌های جامعه مدنی ایران جاری کرد که این خود نویدبخش کاهش فاصله بین نسلی و ایجاد فرصت مشارکت سیاسی سرمایه عظیم جوانان به سوی خدمات اجتماعی و پذیرش مسوولیت مدنی شد. دولتمردان نیز مشارکت سیاسی مردم را بیشتر باور کرده و از حضور نهادهای مدنی به عنوان یکی از بازیگران عرصه اجتماعی در کنار دولت و بخش خصوصی استقبال کردند. لذا،سازمان‌های غیردولتی سمبل یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با دموکراسی و حاکمیت ارزشهای مردمی،زمینه های مشارکت سیاسی بیشتر را در اداره امور فراهم آورد و توانست به عنوان عوامل اثرگذار بر سیاستگذاری،اجرا و پیگیری آنها در اداره امور عمومی صاحب نقش باشند.این سازمان‌ها با جلب اعتماد و کمکهای مردمی،ملی و بین‌المللی به رفع معضلات اجتماعی پرداختند و بار سنگینی را از دوش دولت برداشتند. از طرف دیگر موجب ارتقاء سطح توانمندیها در ارتباط شناخت مسایل و مشکلات و ارائه راهکارهای منطقی و ایجاد اشتغال تماتم وقت و نیمه وقت شدند، افراد در این سازمان‌ها کار گروهی و مدیریت مشارکت سیاسی را با اعتماد به یکدیگر و همدلی تجربه کردند. همچنین، به دلیل نگاه محدود در دوره احمدی نژاد، نهادهای مدنی که به تدریج وارد فاز تثبیت می شدند، با چالش‌های جدی یی رو به رو شده‌اند، با وجود پذیرش این نهادها در سخن دولتمردان، در عمل مانع رشد و ادامه حیات آنان می‌شوند. لذا،شاهد به حاشیه رانده شدن این نهادها در مشارکت سیاسی در سپهر عمومی هستیم. در این مدت همواره انگشت اتهام مسوولان به طرف نهادهای مدنی نشانه رفت. بدین ترتیب در حال حاضر نهادهای مدنی دوران تمهید را سپری می‌کنند، بدین معنا که چگونه خود را در حاشیه امن حفظ کنند تا این موج عبور کند. لذا نیروهای فعال مردمی که سبقه حضور مدنی آنان به دهه‌های قبل بازمی گردد، در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های مختلف توسعه اقـتصادی، اجتـماعی و فرهنـگی کشـوری خصـوصاً برنـامه چـهارم تــوسعـه دیده شده‌اند، نمی‌توان با خلاصه کردن آنان در مساجد، تکایا و در خوش بینانه ترین حالت نیروی بسیج، پاسخی درخور برای نیازهای مدنی جامعه در حال گذار ایران محسوب کرد. برخورد با سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در دولت دهم و یازدهم  متفاوت بوده است. دولت دهم با نگاهی امنیتی و بدبینانه به NGOها آن را به شدت تضعیف کرد. در حالی که دولت یازدهم  این نگاه را تغییر داده و از آن‌جایی که تدبیر و امید نام‌ گرفته؛ تلاش دارد تا جوانان را برای مشارکت اجتماعی امیدوار کند. حضور و مشارکت جوانان در جامعه همواره جزو موکدات رهبران ایرانی بوده است. امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب همواره بر اعتماد به جوان‌ها تاکید کرده‌اند. این نگاه باید بایستی در همه ی گفتمانها فراگیر شود. اساس سیاست دولت یازدهم بر این است که در همه امور تا آنجایی که می‌شود و امکان دارد وظایف را به مردم، انجمن‌ها و تشکل‌ها واگذار کند و در واقع یک پایه را سازمان‌های خصوصی، یک پایه را تشکل‌های مردم‌نهاد و یک پایه را دولت تشکیل دهد.  گفتمان خرد گرایی تعامل محور در مورد مشارکت سیاسی سازمان‌های مردم نهاد معتقد است که ما امروز دولت‌سالاری نداریم، مردم‌سالاری دینی داریم و دولت باید تصدی‌های خود را کم کند. جز در برخی مسائل که دولت به ناچار باید مسئولیت آن را برعهده گیرد. مثلا در بخش امنیت ملی و سیاست خارجی بار بر دوش دولت است.در فرهنگ دینی زمانی که کار به دست مردم داده شد، حسینیه‌ها، هیئت‌ها و اجتماعات توانستند کار تبلیغات دینی را انجام دهند و قطعا در بقیه زمینه‌ها نیز می‌توان نتایج مفیدی را کسب کرد، ما هم معضلات بزرگ داریم، و هم اهداف بلند و در این بین نیازمند توسعه فرهنگی و اجتماعی هستیم و در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند فعالیت‌های بیشتری داشته باشند.

 

---

[1].  Third Sector 

مراجع

منابع فارسی

- ازغندی، علیرضا (1389)، چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر قومس.

- ازکیا، مصطفی (1374)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی، تهران: انتشارات اطلاعات.

- امینی، فرهاد (1378)، «بررسی نقش سازمان‌‎های غیردولتی در جلب مشارکت مردم به منظور حفظ محیط زیست»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

- بشیریه، حسین (1388)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: انتشارات گام نو.

- دیوید ای اپتر(1380)، اعتراض سیاسی وتغیر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- رضایی، علیرضا (1388)، «تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه راهبرد، شماره 17، صص288-261.

- راش، مایکل (1377)، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری‌کاشانی، تهران: انتشارات سمت.

- رضوانی، محمدرضا (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران، نشر قومس.

- ساعی،احمد (1382)، درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی- سیاسی جهان سوم، تهران: قومس.

- سعیدی، محمدرضا (1381)، «موانع رشد وگسترش سازمانهای غیردولتی در ایران»، رساله دکتری،  تهران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

- سعیدی، محمدرضا (1382)، درآمدیبرمشارکتمردمیوسازمان‌هایغیردولتی، تهران: سمت.

- سایت مرجع سازمان‌های مردم نهاد (2016)، تاریخ دسترسی 26 ژویه، قابل دسترسی در:    http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90418

- غفاری، غلامرضا (1386)، جامعه‌شناسی مشارکت، تهران: نشر نزدیک.

- فیروزآبادی، سیدجلال (1384)، تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر روزنامه ایران.

- فیروزآبادی، سیدجلال (1382)، «الگوهای صدور انقلاب در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران»، فصلنامه راهبرد، شماره بیست و هفتم.

- مقنی‌زاده، محمدحسن (1380)، «سازمان‌های غیردولتی نهادی برای سازماندهی مشارکت در جامعه مدنی»، در: مجموعه مقالات نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در عرصه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی تهران، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.

- محمدی، محمد (1383)،«سازمان‌های غیردولتی: تعاریف و طبقه‌بندی‌ها»، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌های 42- 41.

- مایرون و اینرو و ساموئل هانتینگتول (1379)، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- مقیمی، سیدمحمد (1385)، کارآفرینیدرسازمان‌های دولتی، تهران: مرکز کارآفرینى دانشگاه تهران.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1382)، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محله»، در: مجموعهمقالاتپیشگیریازجرم، تهران، معاونت پیشگیری قوه قضائیه.

- نمازی، باقر (1380)، «بررسی وضع موجود تشکل‌هاى غیردولتی ایران»، مجموعهمقالاتنقشوجایگاهسازمان‌هاىغیردولتیدرعرصهفعالیت‌هاىملیوبین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.

- مشارکت کنندگان ویکى پدیا (2014)، «سازمان مردم نهاد»، ویکىپدیا، قابل دسترسی در:  http://www.fa.wikipedia.org/w/index     

- همائی، مهدی (1388)،«اصطلاح سازمان غیردولتی یا ان‌جی‌او»، باشگاه اندیشه، در:

English Source

- Streeten, Paul, (1997), "Non-Governmental Organization and Development", The Annals of the American Academy of Political & Social Science, Vol. 554.

- Milbrath, Lester W. and Madan Lal Goel (1977), Political Participation. How and Why People Get Involved in Politics, Chicago: Rand Mc Nally.

- Parry, Geraint, George Moyser, and Neil Day (1992), Political Participation and Democracy in Britain, Cambridge: Cambridge University Press.

- Kaase, Max and Alan March (1979), "Political Action; A Theorical Perspective", in: Samuel Barnes, Max Kaase and etc., Political Action: Mass Participation In Five Western Democracies, London: Sage.

- Verba, Sidney & Norman Nie (1979), Participation in America: Political Democracy & Social Equality. New York, Harper & Row.