بحران اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا و همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 5، دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 107-138   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

علیرضا قربانپور نجف آبادی¹؛ مهناز گودرزی^{* 2}

¹دانشجوی دکترای روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

²استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

چکیده
سال 2007 میلادی را می­توان سرآغاز یکی از عمیق­ترین و ﺗﺄثیرگذارترین بحران­های جهانی دانست. بحران مالی و اقتصادی جهان که از ایالات متحده آمریکا کلید خورد، به سرعت در میان سایر کشورهای عضو نظام سرمایه­داری شیوع یافت و دامن آنها را نیز گرفت. اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین­الملل با شالوده سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیه اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته­تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل­گیری بحران تا­کنون این سوال نزد صاحب­­نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است. فرضیه این مقاله این است که نظر به بنیان اقتصادیِ همگرایی اروپایی - به رغم موفقیت اتحادیه اروپایی در مدیریت این بحران - بحران مالی و اقتصادی اروپا ضمن آسیب زدن به همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا، به دلیل روند کند احیای اقتصادی و شکننده بودن اقتصاد اروپا، همچنان سایه تهدید خود را بر فراز همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی حفظ نموده است.

کلیدواژه‌ها

همگرایی سیاسی و امنیتی؛ اتحادیه اروپایی؛ مدیریت بحران؛ بحران اقتصادی و مالی

اصل مقاله

بحران اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا

و همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی

 

علیرضا قربانپور نجف آبادی

دانشجوی دکترای روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

مهناز گودرزی[1]

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

(تاریخ دریافت 27/8/95- تاریخ تصویب 19/9/95)

 

 

چکیده

سال 2007 میلادی را می­توان سرآغاز یکی از عمیق­ترین و ﺗﺄثیرگذارترین بحران­های جهانی دانست. بحران مالی و اقتصادی جهان که از ایالات متحده آمریکا کلید خورد، به سرعت در میان سایر کشورهای عضو نظام سرمایه­داری شیوع یافت و دامن آنها را نیز گرفت. اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین­الملل با شالوده سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیه اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته­تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل­گیری بحران تا­کنون این سوال نزد صاحب­­نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است. فرضیه این مقاله این است که نظر به بنیان اقتصادیِ همگرایی اروپایی - به رغم موفقیت اتحادیه اروپایی در مدیریت این بحران - بحران مالی و اقتصادی اروپا ضمن آسیب زدن به همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا، به دلیل روند کند احیای اقتصادی و شکننده بودن اقتصاد اروپا، همچنان سایه تهدید خود را بر فراز همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی حفظ نموده است.

 

واژه­های کلیدی: همگرایی سیاسی و امنیتی، اتحادیه اروپایی، مدیریت بحران، بحران اقتصادی و مالی.

 

مقدمه

عمق و دامنه بحران اقتصادی جهان که از سال 2007 آغاز شد را می‌توان در تاریخ اقتصاد جهان پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه دانست. این بحران، دارای وجوه شباهت چندی با چندین بحرانی است که دنیای اقتصاد پیش از این به خود دیده بود، بحران­هایی که دارای ریشه‌ها و علل مالی بودند. دوره طولانی رشد سریع اعتبارات، بیمه پرداختی خطر کم و نقدینگی بالا از ویژگی‌های این بحران است که به لحاظ مالی آن را با بحران­های پس از جنگ جهانی دوم شبیه می‌سازد، بحران‌هایی مانند بحران مالی ژاپن و کشورهای نوردیک در اوایل دهه 1990 یا بحران آسیا در اواخر دهه 1990 (Dhameja, 2010:11-16). با آغاز بحران در اواخر تابستان 2007 جوی از عدم یقین و بی‌اعتمادی فضای حاکم بر اقدامات و ابتکارات بانک‌های معتبر اروپایی و آمریکایی را خصوصاً در پروژه‌های مالی فراگرفت. نتیجه این روند بسته شدن بازارهای بین‌ بانکی، ﺗﺄثیرپذیری شدید بیمه ریسک در وام‌های بین‌ بانکی و برخورد جدی بانک­ها با مشکل نقدینگی بود. در این مرحله سیاست‌گذاران همچنان این تلقی را داشتند که بحران پیش‌آمده، مشکل نقدینگی است. در این حال، نگرانی‌ از ناتوانی پرداخت دیون مؤسسات مالی نیز به مشکلات گذشته افزوده شد. با این حال انتظار سقوط سیستمیک^[2] دور از ذهن می‌نمود و این نگرش وجود داشت که برخلاف اقتصاد ایالات‌متحده، اقتصاد اروپا مصونیت بیشتری در برابر آشفتگی‌های مالی دارد. آنچه این نگرش را تقویت می‌ساخت این بود که اقتصاد واقعی اروپا همچنان مبتنی بر ستون‌هایی قوی مانند رشد صادرات و شاخص‌های قوی مالی تجاری است و این عوامل می­تواند اقتصاد اروپا را همچنان به جلو حرکت دهد.

در سپتامبر 2008 با آغاز بحران ورشکستگی بانک­های اروپایی و آمریکایی، این برداشت‌ها در هم شکست (ISDA Report, 2009:1). ترس همراه با هیجان وحشتناکی بازارهای سهام را فراگرفت. ارزش‌گذاری نهادهای مالی از سوی بازار با چالش جدی رو­به­رو و ذوب کامل سیستم مالی به یک تهدید جدی تبدیل شد. به این ترتیب بحران اقتصادی اروپا کلید خورد. زنجیره شکسته شدن حباب در بخش املاک، سقوط اعتبارات بازار و تنزل شدید اعتماد در بخش مصرف‌کنندگان و تجارت^[3] صحنه را برای آغاز عمیق‌ترین رکود در اروپا از دهه 1930 فراهم کرد (OECD, 2009). با وجود آغاز روند احیای اقتصادی اروپا همچنان این سوال به قوت خود باقی است که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا برجای گذاشت. برای پاسخ دقیق­تر به این سؤال با استفاده از روش تحلیلی تبیینی، نخست روند شکل­گیری بحران در اتحادیه بررسی و سپس بعد از ارائه چهارچوب نظری، در ادامه به منظور درک ﺗﺄثیر بحران بر همگرایی سیاسی و امنیتی به بررسی ﺗﺄثیرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن براتحادیة اروپا پرداخته می­شود.

بررسی ﺗﺄثیرات بحران مالی و اقتصادی اروپا برآمده از این باور نگارندگان است که مقایسه سرنوشت پیمان­هایی که براساس منافع مشترک امنیتی و همکاری های سیاسی و نظامی در فضای جنگ سرد شکل می­گرفت با اجماع دولت­هایی که به واسطه منافع و همکاری های اقتصادی و تجاری گردهم می­آمدند، مشخص کرد که همکاری­های اقتصادی، بستر مساعدی برای تسری به حوزه­های دیگر در قالب پیمان­های جمعی فراهم خواهد ساخت. از همین رو پی بردن به ﺗﺄثیرات بحران به تبع خود می­تواند، گویای ﺗﺄثیرات بحران بر همگرایی سیاسی و امنیتی نیز باشد. این امر زمانی بیشتر قابل ﺗﺄمل است که بپذیریم همگرایی اروپایی با انگیزه سیاسی و اقتصادی و با هسته اصلی اقتصادی کلید خورد و ادامه حیات یافت.

1. چهارچوب نظری

بسیاری از تحلیلگران از دیرباز برای تحلیل همگرایی - در قالب نهادهای بین­المللی و منطقه­ای- از نظریات کارکردگرایی و نوکارکردگرایی استفاده کرده­اند. از منظر این نظریات ﺗﺄسیس نهادهای ناقص، شاخصه طبیعی یک فرایند پویاست، در حالی که بحران­ها و مشکلات پیش آمده در مسیر همگرایی را می­توان از طریق همگرایی بیشتر حل و فصل کرد. در این راستا، طرح یورو به عنوان پول واحد اروپایی را می­توان یک نمونه نهایی همگرایی نهادی تلقی کرد؛ بر همین اساس نیز همگرایی تجاری و حرکت سرمایه در اروپا را تنها می­توان از طریق تشکیل یک اتحادیه پولی متصور دانست که در مقابل نیز، این اتحادیه تنها از طریق یک همگرایی نهادی بیشتر یعنی یک اتحادیه بانکی قابل حفظ و دسترسی است. اگر بپذیریم که همگرایی سیاسی و امنیتی از اهداف بنیادین پدران بنیانگذار اروپاست؛ بنابراین ﺗﺄکید کارکردگرایی و نوکارگرایی بر اهداف سیاسی بلندمدت فرایند همگرایی و جنبه پویایی آن، این نظریه را برای تحلیل همگرایی اروپایی مناسبت­تر می­سازد. نوکارکردگرایان در نگرش کارکردگرایی میترانی که معتقد بود همگرایی سیاسی نتیجۀ خود به خودی همگرایی اقتصادی تلقی شده است تعدیل­هایی ایجادکرده­اند (کولایی، 1379: 34). ارنست هاس، از بنیانگذاران نظریۀ نوکارکردگرایی، براین باور است که فرایندهای سیاسی و اقتصادی جنبۀ خود به خودی ندارند و بازیگران سیاسی، متخصصان را در پیشرفت سیاسی این روندها یاری می­کنند. وی با طرح مفهوم سرایت یا سرریزی کمک زیادی به افزایش قدرت تبیینی این نظریه می­کند. به باور وی، ابعاد مختلف حیات اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته به هم وابسته است، در نتیجه هر اقدامی برای همگرایی در یک بخش، وضعیتی را ایجاد می­کند که مستلزم همکاری در بخش­های دیگر می­شود و همگرایی از بخشی به بخش دیگر سرریز می­کند و این روند ادامه می­یابد. این روند را هاس همگرایی بخشی می­نامد، مثلاً اگر در حوزة زغال و فولاد اقداماتی برای همکاری و همگرایی صورت گیرد به تدریج به بخش­های دیگر مثلاً صنایع خودروسازی هم بسط پیدا می­کند. در حوزة سیاسی نیز چنین سرایتی دیده می­شود. در پاسخ به همگرایی بخش­ها رفتارها، انتظارات و ارزش­ها به تدریج تغییر می­کنند و گروه­های ذی نفع و احزاب سیاسی در سطحی فراملی به هم نزدیک می­شوند (مشیرزاده،1383: 63)؛ با این حال تفسیر این نظریات برای تحلیل جامع فرایند واقعی همگرایی اروپایی به حد کافی جوابگو نیست. مهمترین مشکلی که این نظریه با آن رو­به­روست ﺗﺄکید بیش از اندازه آن بر قدرت و نقش نهادهای فراملی است (Spolaore, 2013:136-138). این مقاله ضمن بهره­گیری از نظریه نوکارکردگرایی، به منظور از بین بردن نقصان آن در تحلیل همگرایی اروپایی خصوصاً ﺗﺄکید کم رنگ شدن عناصر نقش دولت و نیز منافع اقتصادی مورد نظر همگرایی از منطق نتیجه­گرایی که برگرفته از نظریات مبتنی بر انتخاب عقلانی مانند لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است، استفاده می­کند. به موجب مفروضات نظریه­های مبتنی بر انتخاب عقلانی، تصمیم­گیری­های بازیگران - که در صحنه روابط بین­الملل عمدتاً دولت­ها هستند- براساس منطق نتیجه­گرایی صورت می­گیرد (March and Olsen, 1989: 67). دولت­ها برای رسیدن به توافق، ابتدا اولویت­های خود را درخصوص گزینه­های متفاوتی که در رابطه با ﺗﺄمین منافع­شان می­توانند مدنظر قرار گیرند، مشخص کرده و بر این اساس دست به عمل می­زنند.

2. شکل گیری بحران

در تابستان 2007 زمانی که بانک «بی ان پی پاریباس»^[4] از قصد خود برای مسدود ساختن استمهال و بازپرداخت بدهی‌ها به سه صندوق سرمایه‌گذاری پرده برداشت، ﺗﺄثیرپذیری شدید برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از مشکلات ایجاد شده در ایالات‌متحده آمریکا آشکار شد. در نتیجه این امر ریسک همکاری بین بانک‌ها به طرز قابل‌توجهی افزایش یافت. این تحول در افزایش نرخ‌هایی که بانک‌ها برای وام‌های کوتاه‌مدت در تعامل با یکدیگر در نظر می‌گیرند، نمود و بروز یافت (Brunnermeier, 2009: 77-100).

در آن مقطع زمانی هنوز کمتر تحلیل­گر و ناظر اقتصادی بود که نسبت به شکل‌گیری یک بحران جدی سیستمیک و بروز یک تهدید جدی، مطلع و هوشیار باشد، اما از بهار 2008 بود که با شکست‌های «بانک بیر استرنز»^[5]در ایالات ‌متحده و بانک‌های اروپایی «نورثرن راک»^[6] و «لندسبانک ساشن»^[7] همه چیز به یک­باره تغییر کرد. تنها طی نیم سال، آن‌قدر لیست بانک­های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی طولانی شده بود که دیگر نیازی به اعلام وضعیت هشدار نبود. طی این مدت بانک‌های آمریکایی و اروپایی لهمن برادرز، «فنی می و فردی مک»^[8]، بیمه «ای آی جی»، «واشنگتن میوچوال»^[9]، «فورتیس»^[10]، و چند بانک دیگر یا اعلام ورشکستگی کردند یا دچار بحران شدند. این تحولات سرمایه‌گذاران را نسبت به ریسک در بازار سهام و اوراق بهادار بانکی نگران ساخت. این امر یک ﺗﺄثیر جانبی ولی بسیار حساس و تعیین‌کننده دیگر نیز بر جای گذاشت و آن اینکه بانک‌ها را در افزایش سرمایه‌های خود از طریق سهام و دارایی‌ها با مشکل دوچندان روبرو ساخت. نهادهایی که در معرض «خطر ریسک» قرار می‌گرفتند دیگر توان ﺗﺄمین مالی (فاینانس) نداشتند و مجبور می‌شدند دارایی‌هایشان را با بهایی بسیار پایین به فروش برسانند و وام‌دهی را محدود سازند. بهای دارایی‌های مشابه نیز به همین منوال کاهش و به‌تبع آن نیز، میزان سرمایه بانک‌ها و مؤسسات مالی و توان وام‌دهی آن‌ها نیز افت شدید می‌یافت.

در اکتبر 2008 رهبران اروپا و آمریکا با پی بردن به ویژگی سرایتی این بحران، در واشنگتن و پاریس تصمیم گرفتند به‌منظور مقابله با تبعات منفی از دست دادن سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک‌ها، مجموعه­ای از اقدامات و ابتکارات مالی در دستور کار قرار گیرد. به این ترتیب براساس منطق نتیجه گرایی و تسری، مدیریت بحران مالی و اقتصادی در جهان سرمایه داری از جمله اتحادیه اروپایی در دستورکار قرار گرفت. تسری که زمانی زمینه فکری رهبران اروپایی را برای پیشبرد همگرایی اروپایی تشکیل می­داد، این بار در بحران به گونه دیگری خود را به نمایش گذاشته بود. بحرانی که از بخش مالی در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود، به بخش مالی و اقتصادی اروپا سرایت کرد و می­رفت که بنیان­های همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی را نیز تهدید کند. براساس منطق تسری و نتیجه­گرایی - ﺗﺄمین منافع ملی با محوریت دولتهای عضو اتحادیه و نهادهای اتحادیه اروپایی- مدیریت بحران مالی و اقتصادی اروپا در دستور کار قرار گرفت. ازجمله این ابتکارات ﺗﺄمین سرمایه جدید یا ارائه تضمین‌های جدید بر « اموال سمی»^[11] بود. نتیجه این روند تغییر تمرکز نهادهای مالی و پولی بر کمک به حفظ بهای دارایی ها^[12] بود؛ در این روند اموال سمی در قبال وجوه نقد یا دارایی‌های سالم^[13] مانند اوراق قرضه دولتی معاوضه می‌شوند. بهای اموال سمی نیز عموماً بین پایین‌ترین بها^[14] و بهای در سررسید^[15] تنظیم شد تا به نهادهای مالی نیز انگیزه لازم داده شود. نهادهای مالی که در بهادهی دارایی‌های سمی اعلام ورشکستگی می‌کردند، از سوی دولت‌ها با تمهیدات جدید ازجمله «تغییرات عمده در سهام و سرمایه»^[16]روبرو می‌شدند. تمام این ابتکارات با این هدف دنبال می­شدند تا نهادهای مالی همچنان به حیات خود ادامه دهند و فضای لازم برای تنفس آنها در فضای جدید فراهم شود.

علت مستقیم بحران، ترکیدن حباب املاک در ایالات‌متحده و آلودگی ترازنامه‌های نهادهای مالی در سراسر جهان بود. به‌رغم این امر، این تحول توضیح نمی‌دهد که چرا حباب ملکی در وهله اول اتفاق افتاد و چرا این انفجار، چنین ﺗﺄثیر مخربی بر اروپا برجای گذاشت؛ در این راستا، بایستی به فاکتورهایی توجه داشت که باعث تکیه بیش از حد به وام ها در ایالات‌متحده و اروپا شد (Bosworth & Flaan, 2009: 54). غالب بحران‌های مالی درگذشته با دوره‌ای پایدار و طولانی از رشد اعتباری و بیمه‌های ریسک پایین همراه می‌شدند. بحران کنونی را نیز نمی‌توان استثنایی در این ‌بین دانست. آنچه خوش‌بینی حاکم فراوان در مقطع زمانی قبل از بحران را تقویت می‌ساخت این باور بود که بی‌ثباتی اقتصاد کلان^[17] از بین رفته است. «تعدیل بزرگ»^[18] همراه با تورم پایین و رشد پایدار، احساس امکان تحقق ریسک پایین و بازگشت سرمایه را تقویت می­ساخت. این تحولات تا حدود زیادی از تغییرات ساختاری در محیط اقتصادی ازجمله فرصت‌های روبه رشد برای تسهیم ریسک بین‌المللی، ثبات بیشتر در سیاست‌گذاری و افزایش سهم خدمات در فعالیت اقتصادی ﺗﺄثیر می پذیرند.

در این میان عدم تعادل جهانی نیز نقش اساسی ایفا نمود. مازاد خالص پس‌انداز^[19]چین، ژاپن و اقتصادهای تولیدکننده نفت، بازده اسناد قرضه^[20] را پایین نگه می‌داشت. بازار سرمایه شناور و عمیق باعث پیدایش انقباض در جریان‌های سرمایه می‌شد. به‌رغم افزایش بهای کالاها، ﻣﺘﺄثر از شرایط عرضه مطلوب خصوصاً در اقتصادهای بازاری نوظهور مانند چین، تورم همچنان تحت کنترل و به قولی پنهان بود؛ این امر به کمک کشورهای نظام سرمایه‌داری و در رأس آن اتحادیه اروپایی و ایالات‌متحده آمد تا در میانه شرایط حاکم اقتصادی اقدام به اتخاذ سیاست‌های تطبیق پولی^[21] کنند (Taylor, 2009:2)؛ این رویکرد پیش‌تر در اواخر دهه 1980 در ژاپن تجربه شده بود، رویکرد جدید به افزایش سریع بهای کالاها و اموال به ­ویژه سهام، املاک و مستغلات انجامید. نمودارهای ذیل نتیجه این رویکرد جدید اقتصادی را بر قیمت سهام و خانه نشان می‌دهند.

آنچه در آن مقطع روشن نبود این بود که آیا نقدینگی بالای جهانی به افزایش بهای دارایی‌ها منجر می‌شود یا خیر؟ در مجموع سه کانال انتقالی وجود داشت. نخست اینکه، فشار صعودی بر نرخ‌های تبدیل اروپایی^[22] در برابر دلار آمریکا باعث کاهش تورم و ثبات بیشتر سیاست‌های پولی شد. دوم اینکه، سیاست موسوم به «Carry Trades»^[23]، باعث سرریزی نقدینگی جهانی در بازارهای مالی اروپایی می­شد (Beregerand Hajes, 2009: 17). سوم اینکه، جریان‌های بزرگ سرمایه ﻣﺘﺄثر از همگرایی و ادغام بازارهای مالی به سمت بازار مستغلات و املاک تغییر مسیر دادند؛ به­خصوص در کشورهایی که شاهد افزایش سریع در درآمد سرانه بودند (Dreger & Wolters, 2009: 36). نتیجه این روند عبارت بود از شکل‌گیری آمیزه‌ای از تورم بهای دارایی‌ها و از بین رفتن «کیفیت اعتبار»^[24]. در نتیجه این روند، حباب در بازارهای دارایی و املاک شکل گرفت ازجمله در بازار مسکن. در بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا، نسبت بدهی به دارایی خالص یا سرمایه^[25] از 20 به 30 تغییر یافت؛ این وضعیت در بانک‌های اروپایی وخامت بیشتری داشت.

 

 

 

بحران مالی و اقتصادی اروپا با ویژگی سرایتی خود موجی از نگرانی و هیجان در بازارهای مالی اروپا و دیگر بازارهای جهانی بوجود آورد. این بحران به سرعت ابعاد بزرگتری به خود ‌گرفت و ثبات و دورنمای واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبرو کرد. بدهی­های فوق­العاده سنگین به بانک­های خارجی، مشکلات زیادی را نه تنها برای کشورهای مبتلا به اروپایی، بلکه برای سایر مناطق و حوزه­های اقتصادی جهان بوجود آورد. درهم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری - مالی کشورهای مختلف به یکدیگر سبب شد که این بحران به سرعت به سایر مناطق تجاری جهان سرایت نماید. فقدان ساز­­و­کارهای لازم برای ایجاد اتحادیه پولی (Schoenmaker, 2011: 57)، عدم موازنه بین اقتصادهای منطقه (Kundnani, 2011: 37) و بی­انضباطی پولی همگی دست در دست هم دادند تا تشدید بحرانی را رقم بزنند که هنوز سایه آن بر سر اروپا و همگرایی اروپا پایدار مانده است.

از ابتدای سال 2013 با اقدامات نهادی و کنترلی اتحادیه اروپایی، روند احیای اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو آغاز شد. همانطور که اشاره شد همان دو منطق تسری و نتیجه­گرایی که عامل پیشبرد روند همگرایی اقتصادی و سپس همگرایی سیاسی و امنیتی بودند، به عاملین اصلی در مدیریت بحران نیز تبدیل شدند.

3. بحران مالی و اقتصادی اروپا و ﺗﺄثیر آن بر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا

روند همگرایی در اروپا در حالی در دهه 1950 میلادی شکل گرفت که شرایط خاصی بر صحنه اروپا در سال­های پس از جنگ دوم جهانی حاکم بود. از همان ابتدا دو منطق تسری و نتیجه گرایی در روند همگرایی اروپایی ایفای نقش می­کردند. ضرورت بازسازی اقتصادی، جلوگیری از ظهور دوباره ناسیونالیسم­های افراطی و نیاز به امنیت در برابر تهدیدات جنگ سرد، زمینه را برای تقویت منطق نتیجه­گرایی و در نتیجه حرکت به سوی همگرایی در اروپا فراهم ساخت و به این ترتیب دو دسته انگیزه سیاسی (و امنیتی) و اقتصادی بستر لازم را برای حرکت اروپا به سمت همگرایی فراهم ساخت. مقابله با ناسیونالیسم افراطی در داخل و تهدیدات فرامرزی برخاسته از ناحیه بلوک کمونیسم و در رﺃس آن شوروی به عنوان محرکه­های اصلی سیاسی و امنیتی و بهبود اقتصاد در هم شکسته اروپا در نتیجه سال­ها جنگ به عنوان محرک اصلی اقتصادی در مسیر همگرایی نقش ایفاد کردند. پدران بنیانگذار اتحادیه اروپایی بر این باور بودند از آنجایی که دست­یابی به همگرایی سیاسی و امنیتی به ­دلیل تفاوت­ها و اختلافات بین اعضا میسر نیست؛ بنابراین از مجرای همکاری­های اقتصادی و با اتخاذ یک استراتژی تدریجی^[26] و پویا می­توان به همگرایی سیاسی دست یافت (Spolaore, 2014: 10). از آغاز بحران، رهبران اروپایی با علم به ﺗﺄثیرات تسری­گرایانه بحران - و در عین حال ﺗﺄثیرات تسری­گرایانه اقدامات معطوف به مدیریت بحران-  و محاسبات برآمده از منطق نتیجه­گرایی در مسیر مدیریت بحران مالی و اقتصادی اورپا گام برداشتند. آنچه جایگاه منطق نتیجه­گرایی را تقویت می­ساخت، ﺗﺄثیرات و بازتاب­های مستقیم سیاسی و اقتصادی بحران در حال و آینده، به­خصوص دستارودهای همگرایی سیاسی، اقتصادی و امنیتی از دهه 1950 میلادی بود.

تمامی آنچه در مسیر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا تاکنون گذشته در شرایطی رخ داده است که اروپا دوران شکوفایی اقتصادی خود را طی می­کرد؛ در این دوران اغلب کشورهای اروپایی شاهد رشد اقتصادی بودند و انتظار می­رفت با راه­اندازی پول واحد، شکوفایی تجارت درون اروپا و بیرون اروپا دو چندان شود. شرایط رونق اقتصادی در دهه 1990 کلید خورد. در چهارچوب اصل تسری و نیز عقلانیت حاکم بر نخبگان­علمی و عملی اروپا، برداشت رایج این بود که همگرایی اقتصادی می­تواند علاوه بر ثمرات اقتصادی، ثمرات سیاسی و امنیتی نیز در قالب همگرایی سیاسی و امنیتی به بار آورد به خصوص اینکه عضویت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپایی نویدبخش فرصت­های بیشتری فراروی اروپای واحد بود؛ به این ترتیب تجربه همگرایی اروپایی نشان داد که شرایط اقتصادی مطلوب، همبستگی اقتصادی را در پی دارد و می­تواند به عنوان موتور محرکه حرکت اروپا به جلو در سایر زمینه­ها ازجمله همگرایی سیاسی و امنیتی عمل نماید. به این ترتیب می­توان اقتصاد را متغیر اصلی در حرکت اروپا در مسیر همگرایی معرفی نمود و بر اساس آن به بررسی ﺗﺄثیر بحران اقتصادی بر متغیر همگرایی پرداخت.

بحران مالی و اقتصادی اروپا تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل توجهی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خود برجای گذاشت. ﺗﺄثیرات منفی این بحران بر اقتصاد اروپا به همگرایی اقتصادی آسیب وارد ساخت و به تبع آن نیز همگرایی سیاسی و امنیتی را بی­بهره نساخت. از سوی دیگر، این بحران به صورت مستقیم نیز با آثار خود، همگرایی سیاسی و امنیتی را ﻣﺘﺄثر از خود نمود.   

3. 1.  تبعات سیاسی و امنیتی بحران مالی و اقتصادی اروپا

3. 1. 1.  بحران مشروعیت

از سال­های پایانی دهه 1990 میلادی روند کاهش اعتبار و به تبع آن مشروعیت نهادهای اتحادیه اروپا آغاز شد. رﺃی منفی شهروندان فرانسوی و هلندی به قانون اساسی اروپا در سال 2005 از نمودهای واضح این امر بود. نهادهای اروپایی به این امر پی­بردند که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه از روند همگرای اتحادیه اروپایی حمایت نمی­کنند؛ از همین رو بود که با آغاز دهه 2000 بحث زیادی در مورد رسیدن به نوعی ساز­و­کار توافق جمعی صورت گرفت. این امر تاحدود زیادی برآمده از کسری دموکراتیک در اتحادیه و روند دیوان سالاری حاکم بر آن بود (Rosamond, 2012: 324-41).

آغاز بحران مالی و اقتصادی، بار دیگر باعث افزایش بی­اعتمادی مردم اروپا به اتحادیه شد. اطلاعات موسسه افکارسنجی پیو حکایت از آن دارد که آغاز بحران مالی و اقتصادی اروپا آسیب شدیدی به وجهه اتحادیه اروپا نزد افکار عمومی اروپا خصوصاً کشورهای مطرح در آن یعنی فرانسه، انگلستان، ایتالیا و آلمان زد. براساس پژوهش این موسسه بین سالهای 2007 و 2013 مطلوبیت اتحادیه نزد افکار عمومی در اسپانیا 34 درصد، در فرانسه 21 درصد و در ایتالیا 20 درصد سقوط کرده است. در سال پایان بحران و آغاز بهبود نسبی، 36 درصد از مردم اروپا نسبت به پارلمان اروپا نگاه مثبتی داشته­اند. این شاخص برای کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا به ترتیب 34 و 30 درصد بود^[27].  دو عامل در شکل­گیری احساس بی­اعتمادی شهروندان اروپایی نقش اصلی را ایفا نمودند. یکی از این عوامل تناقض خواسته­های شهروندان این کشورها در جنوب و شمال اروپاست. از زمان آغاز بحران در سال 2008 شهروندان کشورهای وام­دهنده تمایلی به مسئولیت­پذیری در مورد بدهی­های دیگر کشورها، بدون وجود ساز­و­کار مشخص برای کنترل هزینه­های آنها ندارند؛ از سوی دیگر، نیز اعمال قواعد خاص از سوی بانک مرکزی اروپا، باعث تقویت این دیدگاه در بسیاری از کشورهای اروپایی شد که بروکسل از خط قرمزهای تعیین شده در زمینه حاکمیت ملی کشورها عبور کرده است. به این ترتیب بحران مالی با تسریع در روند بی­اعتمادی شهروندان اروپایی نسبت به اتحادیه اروپایی و نهادهای آن، عملاً مشروعیت را به یک دغدغه اصلی نزد مقامات بروکسل تبدیل کرد. پژوهش صورت گرفته از سوی اتحادیه اروپایی در سال 2014 حکایت از تقویت نگاه منفی افکار عمومی اتحادیه اروپایی به روند گسترش و همگرایی اتحادیه اروپایی داشت (Toshkov, 2014: 3).

3. 1. 2.  کاهش هزینه های دفاعی و امنیتی

بیشترین میزان ﺗﺄثیرگذاری بحران مالی و اقتصادی اروپا را می­توان در کاهش هزینه­های دفاعی جست. بحران اروپا در زمانی بنیان­های مالی و اقتصادی اروپا را به لرزه درآورد که اتحادیه اروپایی با افزایش هزینه­های خود در نتیجه جنگ­های لیبی و افغانستان رو­به­رو بود. هزینه­های دفاعی کشورهای اروپایی پس از جنگ دوم جهانی به شدت ﻣﺘﺄثر از فضای جنگ سرد و پسا­جنگ سرد بوده است. در حالی­که بررسی این فضا خارج از حیطه این رساله است، تنها به این مهم اشاره می­شود که سه عنصر ساختاری تا زمان شروع بحران اقتصادی، وجه مشخصه این دوران بوده است. این سه عنصر از دهه 1950 اروپای غربی و کشورهای اروپای شرقی را از زمان ادغام آنها در ناتو و اتحادیه اروپایی ﻣﺘﺄثر از خود ساخته، همچنان به ایفای نقش خود ادامه می­دهند. نخست اینکه، هزینه­های دفاعی به رغم همگرایی اروپایی همچنان در قالب ظرفیت­های دولت­های عضو اتحادیه باقی مانده است. دوم اینکه، به منظور دست­یابی به توانمندی­های نظامی با فناوری­های پیشرفته، همواره ابتکار عمل از سوی چند کشور عمده صورت گرفته و تمامی کشورهای عضو اتحادیه پیش قدم نشده­اند. به عنوان مثال در زمینه تولید و بهره­برداری از قایق­های "فرم"[28] مشترکاً کشورهای فرانسه و ایتالیا اقدام به کار نموده­اند. سومین شاخص نیز اتکای شدید به توانمندی­های نظامی ایالات متحده است (Marrone, 2012: 3).

بحران مالی و اقتصادی اروپا باعث کاهش شدید بودجه­های دفاعی خصوصاً طی سال­های نخستین بحران یعنی 11-2010 گردید. میزان این کاهش در کشورهای عضو اتحادیه متفاوت بود. چنانچه بودجه دفاعی آلمان نسبتاً بدون تغییر باقی ماند در حالی که بیشترین کاهش مربوط به کشورهای فرانسه و اسپانیا بود. انگلیس در همین حال کاهش 5/7 درصدی بودجه دفاعی را دنبال کرد در حالی که آنچه در عمل اتفاق افتاد، فراتر از این بود (O’Donnell, 2012). سایر کشورهای اروپایی نیز بودجه­های دفاعی خود را بین 10 تا 30 درصد کاهش دادند. در مجموع به استثنای کشور لهستان تمام کشورهای اروپایی در دوران بحران مالی و اقتصادی از بودجه­های دفاعی خود در ابعاد مختلف شامل خرید تسلیحات و سرمایه­گذاری در امور دفاعی کاستند. این کاهش بودجه نه تنها در سطح ملی صورت تحقق به خود گرفت، بلکه اشتراک­گذاری اطلاعات نظامی در حوزه تصمیمات دفاعی نیز به شدت کاهش یافت و هیچ ابتکاری نیز به منظور جلوگیری از این اقدامات در اتحادیه اروپایی صورت نگرفت. مهمترین ﺗﺄثیر این رفتار کشورهای عضو را می­توان در این مهم خلاصه کرد که اتحادیه اروپایی به عنوان یک کل ظرفیت­ها و توانمندی­های نظامی خود را به دلیل تصمیم­گیری­های ناهماهنگ اعضاء از دست بدهد و به این ترتیب همگرایی امنیتی و دفاعی اروپایی را به خطر اندازد. یکی از مهمترین نمودهای این رفتارهای ناهماهنگ و ﺗﺄثیرگذار بر همگرایی دفاعی و امنیتی اروپا، تقویت همکاری­های دفاعی و امنیتی دوجانبه خارج از فرایند همگرایی اروپایی بود. نمودارترین این رفتارها را می­توان در انعقاد موافقتنامه نظامی و دفاعی بین فرانسه و انگلستان در نوامبر 2010 دید که طیف وسیعی از موضوعات از جمله تحقیق و توسعه و مانورهای مشترک نظامی و سرمایه­گذاری در تولید تجهیزات نظامی را شامل می­شود. (Marrone, 2010:25-27) ایتالیا و آلمان نیز در نوامبر 2011 توافقنامه همکاری در زمینه­های نظامی و دفاعی امضا کردند. نمودار زیر سیر حرکت هزینه­های دفاعی کشورهای اروپایی را طی سال­های اخیر نشان می­دهد.

 

 

 

Northern Europe: Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Sweden   Eastern Europe: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia Southern Europe: Croatia, Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Slovenia, Spain Western Europe: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, UK

Data source: IISS Military Balance 2009-2016

3. 1. 3.  تعمیق شکاف شمال- جنوب

بحران­های چندگانه اتحادیه اروپایی طی سال­های اخیر خصوصاً بحران مالی و اقتصادی، ظهور مجدد شکاف شمال- جنوب را به عنوان مهمترین نشانگر نگرش­های سیاسی و اقتصادی متمایز و انگیزه­های حرکت در اتحادیه اروپایی در­پی­داشت. در عین حال شکاف بین شرق و غرب یا اعضای جدید و قدیمی از بین رفته است. حتی اگر گسترش به شرق اتحادیه را بتوان به عنوان یک نقطه عطف در همگرایی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در دوران پس از جنگ تلقی نمود، ورود اعضای جدید باعث تغییر در پویایی­های اتحادیه گردید. ورود اعضای جدید ﺗﺄثیر قابل توجهی بر تخصیص بودجه در سیاست مشترک کشاورزی^[29]، صندوق­های ساختاری^[30] و خط­مشی هم­بستگی^[31] داشت درحالی­که همزمان هزینه­های کارگری پائین، پویایی­های اقتصادی اتحادیه را ﻣﺘﺄثر از خود می­ساخت. در حوزه سیاست خارجی، تمایلات فراآتلانتیکی اعضای جدید نیز تبعات خاص خود را خصوصاً در روابط با روسیه به همراه داشت. اوج این شکاف در آستانه گسترش اتحادیه در سال 2003 اتفاق افتاد، زمانی که ایالات متحده درصدد انجام عملیات نظامی علیه صدام در عراق برآمد. در این سال بود که اصطلاح مورد استفاده آمریکا در تلقی از اروپاییان به عنوان «جدید» و «قدیم» تبدیل به یک نشانگر جدی در سیاست خارجی اروپا شد (Jokela, 2013:4).

بحران مالی و اقتصادی اروپا باعث تغییر جهت تمرکز از شکاف شرق- غرب به شکاف شمال- جنوب شد. نکته مهم اینکه در این میان چالش­های اصلی مربوط به آینده سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپایی نه از اعضای جدید بلکه از اعضای قدیم ﻧﺸﺄت گرفته­اند. هرچند در جریان بحران، اعضای جدیدتر، آسیب­های جدی از بحران دیدند، اندازه­های نسبتاً کوچک­تر اقتصادها و بخش­های مالی­شان به بحران­های سیستمیک - از نوع اقتصادهای جنوب اروپا، ایرلند و تا حدودی انگلیس- مبتلا نشدند، به علاوه بسیاری از این اقتصادها مانند اعضای جدیدتر حوزه یورو شامل استونی و لیتوانی، توانستند با سرعت بیشتری خود را با بحران تطبیق بدهند و وارد فرایند احیای اقتصادی شوند.

3. 1. 4. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی و تبعات آن بر همگرایی سیاسی و امنیتی

در تاریخ ۶۰ ساله اتحادیه اروپایی از ۱۹۵۷ تاکنون هیچ‌گاه یکی از اعضاء خواستار خروج از این اتحادیه نبوده است. تنها گرین‌لند که از سرزمین‌های فرادریایی دانمارک محسوب می‌شود، سال ۱۹۸۲ پس از آنکه تا حدی خودمختار شده بود، همه‌پرسی برگزار کرد و با رأی مثبت ۵۲ درصد شهروندانش از اتحادیه اروپا خارج شد. یک واقعیت را نباید از ذهن دور داشت: پروژه همگرایی اتحادیه اروپا که پس از جنگ جهانی دوم کلید خورد، توانست ثبات و توسعه بی­سابقه­­ای را برای نزدیک به ۷۵ سال در اکثر نقاط این قاره به وجود آورد. اعلام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که سرانجام در پی همه­پرسی سال 2016 و عوامل مختلف از جمله مخالفت مردم انگلیس با همراه شدن با مشکلات مالی و اقتصادی اروپا، صورت تحقق به خود گرفت، می­تواند تبعات سیاسی و امنیتی زیر را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا به همراه آورد:

الف- خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی می­تواند تبعات جدی بر همگرایی دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپایی بر جای بگذارد. انگلیس همواره تمایلی به دادن اختیارات دفاعی به اتحادیه اروپایی نداشت، از این رو به عنوان مانعی فراروی همگرایی دفاعی و امنیتی اروپا محسوب می­شد. در سال 1999 سیاست مشترک دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپایی تنها زمانی به نتیجه رسید که فرانسه و انگلیس نسبت به حفظ نقش ناتو در مسایل دفاعی به توافق رسیدند؛ از این رو با خروج انگلیس، این ذهنیت شکل گرفت که اکنون برای 27 عضو دیگر اتحادیه نیل به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک سهل­الوصل­تر خواهد شد، اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه، تبعات منفی است که خروج این کشور از اتحادیه بر مسائل دفاعی و امنیتی اتحادیه خواهد داشت. سخت­تر شدن شرایط برای اتحادیه برای مدیریت ظرفیت­ها و توانمندی­های نظامی مورد نیاز و اعزام آنها به مناطق مورد هدف از اولین ﺗﺄثیرات خروج انگلیس از اتحادیه در بعد دفاعی و امنیتی است. از دیگر سو، از این پس این اولویت­های زوج فرانسه - آلمان خواهد بود که شکاف ایجاد شده ناشی از خروج انگلیس را پر خواهد کرد. در همین حال برخی موارد مربوط به تقویت سیاست دفاعی و امنیتی مشترک که با وتوی انگلیس روبرو بودند. مانند: تشکیل ارتش واحد اروپا؛ از این پس، براساس ملاحظات این دو کشور شکل خواهند گرفت (Bond & Besch, 2016: 9)، اما نکته­ای که وجود دارد این است که برلین و پاریس دیدگاه­ها و نقطه نظرات متفاوتی نسبت به مسایل دفاعی و امنیتی اتحادیه دارند و همین روند اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعات امنیتی و دفاعی را با مشکل روبرو می­سازد. فرانسه عموماً مدافع حمایت اتحادیه از عملیات­های نظامی خود در آفریقا و عملیات­های ضد تروریستی است. پاریس نتایج واقع­بینانه­تر سیاست مشترک امنیتی و دفاعی اتحادیه را دنبال می­کند به این معنا که به آن به دید ابزاری می­نگرد که می­تواند برنامه­های نظامی فرانسه را تکمیل کند. این در حالی است که برای آلمان، سیاست امنیتی و دفاعی مشترک وسیله­ای است برای هماهنگ­سازی سیاست­های ملی و هماهنگ­سازی ظرفیت­های نظامی در سطح اتحادیه اروپایی (Gomis, 2015:27-28, 31-32).

ب- از منظر اقتصاد سیاسی نیز خروج انگلیس از اتحادیه می­تواند تبعات جدی هم بر فضای حاکم بر اقتصاد اتحادیه و هم بر روند همگرایی اتحادیه برجای بگذارد. خروج انگلیس از اتحادیه در این رابطه می­تواند تبعات چندگانه ذیل را به همراه داشته باشد. خروج انگلیس از یک سو، اتحادیه را به سوی یک بلوک کمتر لیبرال و بیشتر حمایت گرا سوق می­دهد، خصوصاً با در نظر داشتن این مهم که همواره در اتحادیه بین دو رویکرد حمایت­گرایی و لیبرالیسم اقتصادی رقابت وجود داشته و لندن مدافع جدی رویکرد دوم محسوب می­شده است(Grant, 2008:8). از سوی دیگر، تشدید رقابت بین دو رویکرد اقتصادی فوق را بدنبال می­آورد (Bond, 2016:5). هرچند هنوز قضاوت درخصوص مدل آینده حاکم بر اقتصاد مجموعه اروپا زود باشد ولی می­توان این احتمال را داد که در سایه فشارهای ایالات متحده یا مذاکرات تجاری بین­المللی، اتحادیه نهایتاً به اتخاذ نگاه بیرونی تن در دهد. اتخاذ مدل سرمایه­داری دولتی مانند چین و روسیه نیز شاید راهکار دیگری باشد که اتحادیه از بین دو رویکرد نگاه درون­نگر و نگاه بیرون­نگر، به آن اکتفا کند. (Oliver, 2016: 11)

ج- فعال شدن نیروهای گریز از مرکز در اتحادیه: به این صورت که ناسیونالیسم و پوپولیسمی که هم اکنون به دلایل اجتماعی و اقتصادی در اروپا ایجاد شده است، می­تواند فرصت مناسبی برای شکوفایی بیشتر پیدا کند. به این ترتیب خروج انگلیس را می­توان یک نوع تابوشکنی و سدشکنی برای اعضای دیگر اتحادیه مانند ایرلند دانست که همواره در برابر تصمیمات جمعی اتحادیه سرمخالفت داشته­اند. در حالی­که همگرایی اتحادیه اروپایی طی سال­های اخیر در معرض تهدید بحران­های مهاجرت و مالی و اقتصادی اروپا قرار گرفته بود، خروج انگلیس این فشار را مضاعف ساخت.

د- تغییر در موازنه قوا در اتحادیه اروپا را می­توان از دیگر تبعات خروج انگلیس دانست. خروج انگلیس می­تواند به بهم خوردن روابط پیچیده در اتحادیه اروپایی، بین شمال و جنوب، شرق و غرب و اعضای کوچک و بزرگ بینجامد. روابط انگلیس و فرانسه - که غالباً به عنوان موتور محرکه همگرایی اروپایی تلقی می­شود- غالباً از انگلیس به عنوان وزنه تعادل استفاده کرده است (Moller & Oliver eds. 2014). بی تردید در فضایی که فرهنگ آلمانی دست برتر پیدا کند و ارجحیت تفکر ژئواکونومیک بر ژئوپلتیک غلبه یابد و تعیین کننده مواضع بین­المللی اتحایه اروپایی باشد، فرانسه به راحتی حاضر به کنار آمدن با اتحادیه نخواهد بود؛ هرچند آلمان نیز در این میان با از دست دادن حمایت لندن در پیشبرد یک اقتصاد کاملاً آزاد و لیبرال به راحتی نمی­تواند دستورکار اقتصاد سیاسی خود را به پیش ببرد. نهادهای اتحادیه اروپایی نیز از نفوذ انگلیس بی­بهره خواهند شد و اتحادیه نیز مجبور خواهد شد برای جبران سهم پولی انگلیس - معادل 5/8 میلیارد یورو در سال 2015- سهیمه­بندی جدیدی اعمال نماید. (Kundanani, 2011: 98)

3. 1. 5. جنبشهای سیاسی ضد اروپایی و پوپولیست

ظهور جنبش­های پوپولیستی اروپا­گریز در چندین دولت عضو اتحادیه اروپایی را می­توان بیانگر نارضایتی حوزه­های انتخاباتی اروپایی از اتحادیه اروپایی و ظرفیت و توانمندی­های محدود دولت­های ملی در مدیریت اقتصادهایشان در پرتو همگرایی اروپایی و جهانی شدن دانست. تمایلات ضد مهاجرت بسیاری از این جنبش­ها به تقویت این برداشت و نگرش منتهی شده است که آنها در ذهن خود مقابله با پروژه اروپا و جهانی­سازی و احیای دیگر باره حاکمیت ملی دول اروپایی را دنبال می­کنند^[32].

3. 2.  تبعات اقتصادی بحران مالی و اقتصادی اروپا

بحران اروپا ﺗﺄثیرات عمیق و قابل‌توجهی را بر اقتصاد واقعی اتحادیه اروپایی برجای گذاشت و علی­رغم اقدامات کنترلی اروپا، بحران اقتصادی را رقم زد. میزان این ﺗﺄثیرگذاری در میان کشورهای عضو یکسان نبود و متناسب با عواملی مانند میزان حباب در بخش مستغلات یا حضور یک مرکز مالی بزرگ ﻣﺘﺄثر از بحران شدند. نه‌تنها فعالیت واقعی اقتصادی از بحران ﺗﺄثیر پذیرفت، بلکه برون­دادهای بالقوه - متناسب با فاکتورهای تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی- نیز ﺗﺄثیرپذیری نسبی داشت. این امر تبعات عمده‌ای بر دورنمای رشد بلندمدت و وضعیت مالی کشورها داشت. بحران مالی اروپا از پاییز 2008 ﺗﺄثیرات خود را بر اقتصاد واقعی برجای نهاد.

3. 2. 1.  تغییر در شکاف از شرق- غرب به شکاف اعتبار دهنده- اعتبار گیرنده

       تا سال 2008 اعضای ثروتمندتر اتحادیه خواهان این بودند که میزان چشمگیرتری از اتحاد و یکپارچگی را با همسایگان کمتر ثروتمندشان در جنوب و شرق به نمایش بگذارند. این نگرش ریشه در آمیزه­ای از منافع شخصی و ایمان و باور به توسعه داشت (Steinberg, 2013). در این میان اقتصادهای ثروتمندتر به ثبات سیاسی و اقتصادی پایدار دست می­یافتند که لازمه رشد و توسعه اقتصادی خود آنها بود. در بحران کنونی به طرز قابل توجهی این شاخصه دگرگون شد. نفوذ و قدرت اعضای ثروتمندتر بر اعضای ضعیف­تر به لحاظ اقتصادی در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده برای ثبات­زایی در پول واحد افزایش یافت. مقیدسازی سفت و سخت برنامه­های نجات مالی و نیز افزایش قدرت نظارتی کمیسیون اروپا بر اقتصادهای ملی و تحریم نیمه خودکار مربوط به شکست اقتصادهای ملی در پیگیری قوانین و مقررات مالی، باعث افزایش چشمگیر قدرت اقتصادهای ثروتمندتر اروپایی گردید. براین اساس کشورهای موسوم به کشورهای وام دهنده^[33] نقش برتر یا به عبارتی دست برتر را در تصمیم­گیری­های اقتصادی اتحادیه اروپایی از آن خود کردند، در حالی­که کشورهای ضعیف­تر عملاً راه چاره کمی در برابر اجرای این درخواست­ها داشتند. شکاف اعتبار دهنده - اعتبار گیرنده به واضح­ترین شکل ممکن خود را در جریان بحران مالی و اقتصادی اروپا نشان داد.

3. 2. 2. تعمیق شکاف بین منطقه یورو و سایر کشورهای عضو اتحادیه

بحران مالی و اقتصادی اروپا باعث پر رنگ شدن شکاف منطقه یورو و سایر کشورهای عضو اتحادیه شد. پروژه همگرایی اروپا در حال حاضر تا حدود زیادی بر حسب تقویت و تثبیت «اتحاد اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی»^[34]دیده و ارزیابی می­شود. در این رابطه منطقه یورو و کشورهای اعتبار دهنده، نقش رهبری سیاسی را عهده­دار هستند، اما با نگرش­های مختلف نسبت به سرعت، عمق و نیز ساختارهای کنونی آن؛ با این حال در حالی­که کشورهای یورو کمابیش به همگرایی روی خوش نشان می­دهند، برخی کشورهای غیر یورو بدنبال پدال ترمز هستند.

گذشته از این، احزاب راست میانه در کشورهای یورو در مقایسه با احزاب چپ میانه، دارای یک دستور­کار سیاسی اروپایی مشترک ­تری هستند. احزاب چپ در موضوع اتحاد و یکپارچگی در منطقه یورو دارای اختلاف اساسی می­باشند. در مقابل احزاب چپ میانه در کشورهای بدهکار اروپایی که علاقه­مند به سیستم تسهیم هزینه حل بحران هستند، احزاب چپ­گرا در کشورهای اعتبار دهنده غالباً نسبت به برداشتن گامهای بیشتر برای افزایش بدهی­های مشترک یا اختصاص هزینه بیشتر برای ایجاد اشتغال و رشد در فرای مرزهای سیاسی­شان به دید تردید و ﺗﺄمل می­نگرند. گذشته از این، منطقه یورو طی سال­های بحران همچنان به روند گسترش خود ادامه داد. چنانچه در سال 2011 کشور استونی و در سال 2014 کشور لیتوانی به منطقه یورو پیوستند. اصل باز بودن^[35]سومین مرحله از اتحاد اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی نتیجتاً همچنان به قوت خود باقی می­ماند با این حال اصلاحات مطرح، سخت­گیرانه­تر شدن معیارهای ورود را درپی خواهد داشت (Jokela, 2013: 8).

3. 2. 3.  ﺗﺄثیر بر بازار کار اروپا

بحران اقتصادی، ﺗﺄثیرات نامتقارنی بر بازارهای منطقه یورو و مجموعه اتحادیه اروپایی برجای گذاشت. براساس اعلام یورو­استات در سال 2008 یعنی سال آغاز بحران بیشترین آسیب را مناطق اسپانیا و یونان به خود دیدند و آلمان تنها کشور منطقه بود که نرخ بیکاری در آن بین سال­های 2008 تا 2011 یعنی سال­های اوج­گیری بحران، کاهش یافت در حالی که نرخ بیکاری برای 27 عضو اتحادیه اروپا از 7 درصد به 6/9 درصد افزایش یافته بود. این روند منفی، بازتاب­های خود را در سطح منطقه نیز برجای گذاشت. تحولات نرخ بیکاری منطقه­ای از سال 2008 به این سو نشان می­دهد که بازارهای کار منطقه­ای بیشترین ضربه را از افول اقتصادی اتحادیه دیده است. طی این سال­ها بیشترین میزان بیکاری بین جوانان به ثبت رسید، چنانچه حسب اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا بین سال­های 2008 تا 2011 یعنی سال­های اوج­گیری بحران نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله 8/5 درصد رشد داشت (Banerj & Saksonovs, 2014:6-7).

در­مجموع میزان ﺗﺄثیرگذاری بحران بر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود، هرچند در مجموع بحران تمامی آن کشورها را از آثار منفی خود بهره­مند ساخت. وضعیت اقتصادی کشورهای هدف در آغاز بحران، ویژگی­های ساختاری اقتصاد کشورها و سیاست­های بازار کار، مهمترین عوامل تعیین کننده در این میان هستند (Aiginger, Horvath& Mahringer, 2011). دقیقاً همین عوامل در میزان احیای بازار کار پس از آغاز روند احیای اقتصادی ایفای نقش نمودند، اما آنچه در آن تردیدی نیست این است که، بحران مالی و اقتصادی اروپا از یک سو باعث ایجاد اختلاف شدید بین بازارهای کار آمریکا و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر، بین بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شد. از دیگر سو، این بحران یک ﺗﺄثیر جدی دیگر بر اتحادیه بر جای گذاشت و آن اینکه، تلاش­های استراتژی لیسبون^[36] را برای رسیدن به اشتغال 70 درصدی برای نیروی کار بین 64-15 ساله تا سال 2020 به ناکامی رساند. استراتژی 2020 اتحادیه اروپایی، اشتغال 75 درصدی را برای نیروی کار کشور تا سال 2020 به تصویر کشیده است که با توجه به تبعات بحران و شرایط کنونی بازار کنونی کار اتحادیه دور از ذهن به نظر می­رسد.

3. 2. 4. ﺗﺄثیر بحران بر رشد بالقوه

یکی از مهم‌ترین معیارهای بررسی ﺗﺄثیرات بحران اقتصادی اتحادیه اروپایی، رشد بالقوه است، ازاین‌رو که به عنوان معیار اصلی ارزیابی افزایش و ارتقای سطح استاندارد زندگی در میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شود؛ اهمیت دیگر این شاخص، جایگاه تعیین‌کننده آن در ارزیابی و سنجش کسادی اقتصادی^[37] یا شکاف بازده یا تولید در کوتاه‌ مدت است. شکاف تولید، تعریف کننده فضا برای ارائه محرک‌ها و مشوق‌های سیاست‌گذاری کوتاه ‌مدت است که فرای آن فشارهای تورمی زمینه ظهور می‌یابد. اگر سطح تولید بالقوه^[38] پایین ارزیابی شود ریسک انقباض پولی دست‌کم گرفته خواهد شد. از دیگر سو، تولید بالقوه شاخص تعیین وضعیت ساختاری یا مالی است که به صورت دوره‌ای تنظیم‌ شده است. هرچقدر تولید بالقوه پایین‌تر باشد، شکاف تولیدی (منفی) کوچک‌تر خواهد بود و پس از آن مؤلفه ساختاریِ کسری بودجه بزرگ‌تر خواهد بود. هرچند در ابتدا تصور می‌شد بحران اتحادیه اروپایی ﺗﺄثیر جدی بر رشد بالقوه در آینده نزدیک نخواهد داشت، بحران ﺗﺄثیر جدی بر رشد بالقوه بر جای گذاشت. بحران مالی به سرعت فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با تهدید روبرو نمود، دورنمای تقاضا را تیره ‌و تار ساخت و هزینه‌های استقراض را بالا برد و همگی اینها بر رشد ﺗﺄثیر گذاشت؛ در همین حال افزایش بیکاری رشد بالقوه را بی‌بهره نگذاشت، خصوصاً با در نظر گرفتن این واقعیت که بازگشت بخش بیکار جامعه به اقتصاد تولیدی در آینده نزدیک دور از ذهن می‌نمود. از دیگر سو «توسعه بهره­وری»^[39] نیز از بحران اثر پذیرفت. جالب توجه اینکه بحران باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه نیز شد. در آن مقطع پیش‌بینی می‌شد ﺗﺄثیر بحران بر تولید بالقوه بین 3/1 تا 8/3 درصد باشد (Furceri & Mouraugane, 2009). در قالب این پیش‌بینی‌ها باز هم تصور می­شد احیای اقتصادی در آینده نزدیک امری ممکن و دست­یافتنی باشد. به عنوان مثال کمیسیون اروپایی در گزارش سال 2008 پیش‌بینی می‌کرد احیای روند رشد اقتصادی در سال 2010 حدود 5/1 درصد باشد (European Commission, 2008).

3. 2. 5. ﺗﺄثیر بحران بر بازار کار و اشتغال

از نیمه دوم سال 2008 بازارهای کار در اتحادیه ­اروپایی رو به ضعف و طی ماه­ها و روزهای سال 2009 روبه وخامت گذاشتند. انعطاف فزاینده داخلی از جمله؛ ترتیبات و قراردادهای کاری منعطف همراه با امتیازات و فوق‌العاده‌های صوری و جزئی شغلی، جای ثبات شغلی را در برخی شرکت ‌ها و صنایع اروپایی گرفته بودند. طی سال ‌های اول بحران نرخ بیکاری در اتحادیه اروپایی رشد چشمگیری پیدا کرد به‌گونه‌ای که به‌رغم برخی خوش‌بینی‌ها مبنی بر غلبه سریع اتحادیه بر بحران، پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپایی، دورنمای روشنی را در بخش اشتغال ترسیم نمی‌کرد. به‌گونه‌ای که تنها برای سال 2010، نرخ بیکاری 11 درصدی در اتحادیه اروپایی و 5/11درصدی در منطقه یورو پیش‌بینی شد (European Commission, 2009a).

تا زمان کلید خوردن بحران -دست‌کم تا تابستان 2007- بازارهای کار اتحادیه اروپایی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته بودند. نرخ اشتغال در حال نزدیک شدن به رقم مطلوب پیمان لیسبون یعنی 70 درصد بود که البته این امر تا حدود زیادی مدیون اشتغال زنان و نیروی کار مسن بود. تنها بین سال‌های 2000 و 2008 نرخ اشتغال زنان و افراد مسن به ترتیب 5 و 9 درصد افزایش یافته بود. به ‌رغم افزایش چشمگیر نیروی کار، بیکاری کاهش قابل ‌توجهی پیدا کرده بود. نکته قابل‌توجه اینکه کاهش نرخ بیکاری به تسریع و شتاب­گیری تورم منتج نشده بود. آنچه تحقق این دستاوردها را میسر ساخته بود اصلاحاتی بود که به هدف تقویت انعطاف‌پذیری بازار کار و از سوی دیگر افزایش عرضه کار بالقوه^[40] صورت گرفته بودند (European Commission, 2007).

نمودارهای ذیل به ترتیب وضعیت رشد اشتغال در اتحادیه اروپایی (بین 2000 تا 2009) و نرخ بیکاری و پیش‌بینی اتحادیه برای سال 2010 را نشان می‌دهند. همان ‌طور که از نمودارها برمی­آید در سه ‌ماهه دوم 2009 نرخ بیکاری افزایش 2/2 درصدی یافت؛ در حالیکه در سال قبل نرخ بیکاری 7/6 درصد بود. شدیدترین این افزایش در کشورهایی به ثبت رسید که با کاهش شدید فعالیت اقتصادی روبرو بودند، مانند: اسپانیا و ایرلند. تقریباً تمام تلاش‌های صورت گرفته از اواسط سال 2005 برای کاهش نرخ بیکاری در اتحادیه یک شبه برباد رفت. در مراحل اولیه بحران بخش عمده بیکاری و از دست رفتن مشاغل تنها محدود به تعداد خاصی از کشورها می‌شد. این امر تا حدود زیادی به ضعف‌های از پیش موجود در اقتصاد این کشورها و در معرض مستقیم بودن این کشورها به تبعات بحران بازمی­گشت، به عنوان مثال اصلاحات و تعدیلات صورت گرفته در بخش مالی و بازارهای مسکن در مقام مقایسه با تحولات صورت گرفته در تجارت بین‌الملل و ضرورت هم­سویی با آنها. همان‌طور که نمودار اول نشان می‌دهد از سه ماهه اول سال 2008 با انتشار بحران در سراسر اتحادیه به­خصوص ﺗﺄثیرگذاری شدید بحران بر تقاضای داخلی، نرخ بیکاری در میان تمامی دولت‌های عضو افت شدیدی پیدا کرد. افزایش شدید بیکاری، بیشتر بین کارگران و افرادی به ثبت رسید که در مشاغل ابتدایی مانند خدمات مشغول به­کار بودند. ﺗﺄثیرپذیری زنان کمتر از مردان بود؛ از این جهت که بحران ابتدا و قبل از هر چیز بخش‌هایی را تحت ﺗﺄثیر گذاشت که اشتغال مردان در آن‌ها بیشتر بود مانند خودرو و ساخت‌وساز.

 

 

 

1. 2. 6. ﺗﺄثیر بحران مالی و اقتصادی بر وضعیت بودجه

بحران مالی و اقتصادی اروپا هزینه‌های متعدد و چندی را برجای گذاشت که یکی از مهمترین و پررنگ‌ترین آنها، بخش مالیه عمومی و موازنه بودجه بود. کاهش رشد اقتصادی دولت‌های عضو در نتیجه بحران باعث وارد آمدن فشار بسیاری بر مالیه عمومی گردید. تعهدات مرتبط با عملیات‌های نجات مالی و مداخلات در دیگر حوزه‌ها، «ریسک قابلیت دوام»^[41] را بیشتر کرد. تا پیش از بحران، بخشی از روند احیای وضعیت مالی دولت‌ها به درآمدهای خاصی از بخش‌های پول‌ساز مانند مسکن و ساخت‌وساز مربوط می‌شد و اکنون با رکود ایجاد شده در نتیجه بحران، بسیاری از دولت‌ها از این درآمدها محروم می‌شدند. از دست رفتن این منابع درآمدی در کنار مشوق‌ها و محرک‌های مالی دولت ‌های عضو اتحادیه - در چارچوب اقدام مشترک اتحادیه اروپایی- بار سنگینی را بر دوش دولت‌های عضو گذاشت.

در واقع امر در جریان رشد اقتصادی خصوصاً افزایش بهای املاک و مستغلات، درآمدهای مالیاتی دولت‌ها رشد چشمگیری داشت؛ ازاین‌رو با شروع بحران و کاهش اشتغال و درآمد در بخش مسکن و ساخت‌وساز، دولت‌ها از بخشی از درآمدهای اصلی خود محروم شدند. کمیسیون اروپایی در گزارش 2009 خود با پرداختن به بحث مالیات‌های ناشی از فعالیت‌های ساختمانی به این مهم توجه ویژه‌ای دارد (European Commission,2009c).

از دیگر سو، کسری مالی دولت‌های عضو، سایر بخش‌های اقتصادی و مالی کشورهای مبتلا را بی‌ﺗﺄثیر نگذاشت (Reihart & Rogoff, 2009: 466-472). همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد بیشترین بدهی عمومی^[42] در کشورهای عضو اتحادیه متعلق به کشورهایی است که بالاترین میزان کسری مالی را از خود به ثبت رسانده‌اند، یعنی: انگلستان، اسپانیا، ایرلند و لیتوانی.

 

 

 

نتیجه گیری

از همان ابتدای شکل­گیری بحران مالی و اقتصادی اروپا، برای رهبران اروپایی کاملاً روشن بود که شکست در مدیریت این بحران نه تنها شکست برای تمام اعضای ناحیة اعم از اعضای یورو و غیر یورویی خواهد بود، بلکه به­دلیل پیشینه شکل­گیری اتحادیه دورنمای همگرایی اروپا نیز آسیب خواهد دید. از جهت اقتصادی به عنوان زیربنای همگرایی سیاسی و امنیتی در طرف اعضای ضعیف‌تر و بحران زده، خروج از این ناحیه به منزله سقوط ارزش پول ­ملی، تورم لجام­گسیخته و در نتیجه تزاید خیره­کننده بدهی‌های خارجی - به دلیل افزایش نرخ بهره آنان- خواهد بود، فرجامی که عملاً منجر به ورشکستگی کامل اقتصادی آنان خواهد شد و سرانجام با تقویت روحیه ملی­گرایانه و گریز از مرکز در اتحادیه، روند همگرایی را با تهدید روبرو خواهد ساخت. در طرف اعضای قدرتمند که عمدتاً شامل کشورهای اروپای ­غربی و به طور  مشخص اقتصادهای آلمان و فرانسه می‌باشد، بحران در صورت شکست آن و خروج اعضای بدهکار، سبب از بین رفتن بازار فروش آنان، کاهش شدید تقاضا از سوی شرکای اروپایی و در نتیجه رشد چشمگیر بیکاری و از دست دادن جایگاه اقتصادی‌شان در سطح جهان خواهد شد. به این ترتیب نیز در طرف اعضای قوی­تر، تداوم بحران به­ خصوص در میان کشورهای ضعیف­تر، باز هم تهدید جدی همگرایی را به همراه خواهد آورد.

بازتاب­های مستقیم سیاسی و امنیتی بحران از جمله به قدرت رسیدن حزب سیریزا در یونان و برخی اقدامات گریز از مرکز دولت «رنتزی» در ایتالیا در نزدیکی به روسیه نشان داد که بحران مالی و اقتصادی علاوه بر تبعات منفی اقتصادی خود بر همگرایی سیاسی و امنیتی، تبعات مستقیم جدی نیز بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپایی به همراه خواهد داشت. منطق تسری و نتیجه­گرایی منبعث از عقل­گرایی اعضای اتحادیه که زمانی باعث پیشبرد همگرایی سیاسی و اقتصادی اتحادیه شده بودند، اکنون با چالش جدی روبرو شده بودند، چالشی که همچنان به نقش­آفرینی خود ادامه می­دهد. بحرانی که از بخش مالی شروع شده بود، به سرعت به بخش اقتصادی سرایت کرد و از سوی دیگر نیز با تداوم آن، تبعات سیاسی امنیتی نیز در قالب کاهش مشروعیت همگرایی، تقویت گرایش­های گریز از مرکز، اروپا ستیزی و کاهش هزینه­های دفاعی و روی آوردن به توافقات دوجانبه و چندجانبه نظامی از خود برجای گذاشت.

وقوف به ﺗﺄثیرات مستقیم و غیر­مستقیم بحران بر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود که بار دیگر رهبران ­اروپایی را - براساس همان دو منطقی که پدران بنیانگذار اتحادیه را به سوی همگرایی کشاند- در کنار هم نشاند تا با اتخاذ یک نگاه ایجابی، ضمن مقابله با بحران مالی و اقتصادی، همگرایی سیاسی و امنیتی را از دام ضعف و تزلزل نجات دهند. با توجه به آنچه گذشت طبیعی بود که رهبران اروپایی به این مهم دست یابند که در شرایط بحران اقتصادی و تقویت جریان­های واگرای رسمی و غیر رسمی و اروپا ستیز، تقویت همگرایی سیاسی و امنیتی امری امکان­پذیر نخواهد بود؛ از همین رو بود که حفظ همگرایی اروپایی از طریق تقویت بنیان­های اقتصادی اروپا، تبدیل به اولویت اصلی اتحادیه شد.

با هدف گشایش در وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، تدابیر نهادی و کنترلی- احیایی اتحادیه اروپایی صورت عمل به خود ­گرفتند. ﺗﺄسیس نهادهای نجات مالی مانند مکانیسم حل بحران موسوم به «سهولت ثبات مالی اروپا»^[43] و نیز «مکانیسم ثبات مالی اروپا»^[44] از یک سو و اعطای وام به دول ضعیف­تر اروپایی، ﺗﺄکیدات مکرر بر افزایش توان رقابت­پذیری و مقابله شدید با عدم توازن حساب­ها از سوی دیگر در قالب اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند، اما آنچه در بعد اقتصادی نمود و بروز بیشتری داشت، پذیرش قدرت­های بزرگ اقتصادی و در رﺃس آن آلمان بود که به­جای سیاست­های سرسختانه و متصلب ریاضت ­اقتصادی، به سیاست­های منعطف­تر ریاضت ­اقتصادی و معطوف به رشد روی آورند. بازخورد این امر را می­توان در تعدیل سیاست­های اروپا­­ گریز چیپراس در یونان و تصویب نهایی دستورکار اجرایی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپایی در پارلمان یونان مشاهده نمود. پذیرش رویکرد منطعف­تر اقتصادی، نه ­تنها برآمده از ضعف و ناتوانی اقتصادی کشورهای بحران­زده اروپایی در اجابت مطالبات سیاست­های غیرمنعطف اقتصادی، بلکه برخاسته از منطق نتیجه­گرای قدرت­های برتر سیاسی و اقتصادی اتحادیه نیز بود که حفظ همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی را در ادامه عضویت کشورهای عضو اتحادیه و مقابله با خروج آنها از اتحادیه؛ همچنین مقابله با جریان­های اروپا گریز و پوپولیستی مخالف اتحادیه می­دید. از دیگر سو، رهبران اروپایی به این مهم آگاه بودند که همانطور که منطق تسری باعث سرایت همگرایی اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی شده است، به همین ترتیب نیز ضعف اقتصادی اتحادیه و گرایشات ملی­گرایانه کشورهای ضعیف هم می­تواند به تضعیف همگرایی سیاسی و امنیتی منتج گردد.

در همین حال برنامه احیای اقتصادی اروپا خواستار اولویت بخشی به سیاست­های ساختاری بود که در این میان افزایش سرعت رشد­اقتصادی و اشتغال در کنار حمایت از افزایش روند تقاضا و درآمدهای خانوارها هدف­گیری شده بود. برنامه احیای ­اقتصادی در عین حال، بهبود توانمندی کشورهای عضو را در راستای تسریع روند احیا دنبال کرده و می­کند. اهداف سیاست گذاری بلند­مدت مانند موارد یاد­شده در استراتژی لیسبون، کارکرد آرام بازار واحد و تسهیل حرکت به سمت اقتصادهایِ با آلایندگی پایین از روش اصلی این برنامه محسوب می­شود؛ در همین حال براساس منطق نتیجه­گرایی و توجه به جایگاه دولت در کنار نهادهای اروپایی، برنامه احیای اقتصادی اروپا، خواستار مداخله دولت­ها برای حمایت از بخش تجاری در جریان بحران از طریق کاهش محدودیت­های مالی فرارو و نیز ارائه خدمات ­اعتباری ویژه مانند بیمه اعتبارات صادرات می­گردد. فرای حمایت از تقاضا که از طریق مکانیسم­ها و ابزارهای اقتصادی کلان صورت تحقق به خود می­گیرد، حمایت موقت دولتی از بخش­هایی نیز در دستور­کار قرار گرفت که در آنها تقاضا به صورت نامتناسبی از بحران اقتصادی و مالی ﺗﺄثیر می­پذیرفت. حمایت موقت دولتی مانع از ریزش غیر ضروری و هزینه ­بر کار و نیروی کار و از بین رفتن شرکت­های عظیم و توانمند اروپایی شد؛ این ابتکارات به نوبه خود مهار ﺗﺄثیرات منفی بحران بر بازدهی و تولید بالقوه را به همراه آورد.       

 در­هر­حال مدل سیاست­های ­ریاضتی و معطوف به رشد اتحادیه ­اروپایی، سرانجام از سال 2013 به ثمر نشست و اتحادیه توانست رشد اقتصادی خود را به آرامی آغاز کند؛ با این حال رشد کنونی، رشد کند و شکننده­ای است. اگر بپذیریم که همگرایی اقتصادی، زیر بنای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه ­اروپایی را تشکیل می­دهد، کندی رشد ­اقتصادی همچنان می­تواند به عنوان عاملی تهدیدزا علیه آن عمل نماید. هرچند نهادینه شدن اتحادیه ­اروپایی و احیای اقتصادی آن مانع از فروپاشی اتحادیه در جریان بحران گردید، اما تداوم سایه بحران -  به­دلیل رشد کند و ادامه تبعات سیاسی و اقتصادی منفی بحران- همچنان سایه سنگین خود را بر هدف نهایی یعنی همگرایی سیاسی و امنیتی حفظ می­کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

-      کولایی، الهه. (1379). اکو و همگرایی منطقه ای. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

-    مشیرزاده. (1379) حمیرا. تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

 

-          Banrje, Angana and Saksonovs, Sergeis. (2014). Youth Unemployment in Advanced Economies in Europe: Searching For Solutions. International Monetary Fund. 

-          Bugge, Peter. (1993). “The Nation Supreme: The Idea of Europe, 1914-1945”, in Kevin Wilson and Jan Van der Dussen (eds), The History of The Idea of Europe. London: Routledge.

-          Craig, Paul; de Burca, Grainne. (2003). EU Law: Text, Cases and Materials (3rd ed.). Oxford, New York: Oxford University Press.

-          Mc Cormic, John. (1999). Understanding the European Union. New York: Palgrave.

-          Moller, Almut and Oliver, Tim. (2014). The United Kingdom and European Union: What would a Brexit mean for the EU and Other States around the World?”. Birling, DGAP.

-          Monnet, Jean. (1978). Memoirs, Garden City. NY: Doubleday.

-          Valasek, Tomas. (2011). Surviving Austerity: The case for a new approach to EU military collaboration. London: Center for European Reform.

-          Spolaore, Enrico. (2014). “The Political Economy of European Integration”. in Harald Badinger and Volker Nitsc, The Handbook of the Economics of European Integration, London: Routledge.

-          Dhameja, N. (2010). “Financial Crisis: Impact, Challenges and Way Out”. Indian Journal of Industrial Relations, 45(3).

-          Gomis, Benoit. (2015). “France steers away from the CSDP” in the Common Security and Defense Policy: National Perspectives”. European Geostrategic, Vol, 7(13).

-          Kundanani, Han. (2011). “Germany as a Geo-Economic Power”. Washington Quarterly, Vol 43)2(.

-          Marrone, Alessandro. (2012). “Defense Spending in Europe in Light of the Economic Crisis”. IAI working Papers 12(27).

-          Moravcsick, Andrew. (2002). “Despotism in Brussels? Misreading the European Union”. Foreign Affairs, Vol. 80(3).

-          Moravcsick, A., and A. Vachudova. (2003). “National Interests, State Power and EU Enlargement”. East European Politics and Society, Vol. 17.

-          Rosamond, Ben. (2012). “Supranational Governance and Economic Patriotism? The European Union, Legitimacy and Reconstruction of State Space”. Journal of European Public Policy, Vol. 19(3).

-          Rosato, Sebastian. (2011). “Europe Troubles: Power Politics and the State of the European Project”. International Security, Vol. 35(4).

-          Schoenmaker, D. (2011). “The Financial Trilemma”. Tinbergen Institute Discussion Papers, Vol. 111. (1).

-          Toshkov, Dimiter. (2014). “The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement in Review”. MAXCAP Working Paper, No. 2.

-          Jokela, Juha. (2013). “Towards a Deeper EMU: An assessment of political divisions within the EU”. The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Briefing Paper 140.

-          Bond, Ian & Besch, Sophia. (2016). Europe After Brexit: Unleashed or Undone?, Center For European Reform, available at:www.cer.org.uk.

-          Deutsche Bank Research (28 April 2015), “A Profile of Europe’s Populist Parties: Structures, Strengths, Potentials”. https://www.dbresearch.com/PROD.

-          Grant, Charles. (2008). “In Defense of Anglo-Saxon capitalism”. CER, available at: www.cer.org.uk/insights .

-          James Kilcourse (2014). “Britain outside Europe? The Irish View”. IP Journal, available at: https://ip-journal.dgap.org/en/.

-          Oliver. Tim, A. (2016). “A European Union without the United Kingdom: the geopolitics of a British exit from the EU”. LSE IDEAS Strategic Update, available at:http://eprints.lse.ac.uk/65542/

-          Steinberg, Federico. (2013). “A New Union of Creditors and Debtors”. Real Institute Elcano Expert Comment, available at: http://www.realinstitutoelcano.org.  

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] نویسنده مسئول                                                                  [e-mail] Email:

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره 36، زمستان 1395

^[2] Systemic collapse

^[3] Confidence of consumers and businesses

[4] BNP Paribas

[5] Bear Stearns

[6] Northern Rock

[7] Landesbank Sachsen

[8] Fannie May and Freddie Mac

[9] Washington Mutual

[10] Fortis

[11]  Toxic assets: دارایی های سمی عبارت از اموالی هستند که بدلایلی از جمله از دست رفتن بازار، ارزش خود را تا حدود زیادی از دست داده اند و انتظار افت بیشتر قیمت آنها می رود.

^[12]   Asset relief

^[13]  Safe assets

^[14]   The fire sales price

^[15]  The price at maturity

^[16]  Recapitalize

^[17]   Macroeconomic instability

^[18] Great Moderation

^[19] Net saving surpluses

[20] Bond yields: میزان بازده یک سرمایه گذاری در اسناد قرضه دراز مدت.

[21] Accommodating Monetary policies

^[22]European exchange rates

[23] عبارت از نوعی استراتژی تجاری است که در آن اقدام به استقراص با یک نرخ بهره پائین و سپس سرمایه گذاری در دارایی ها و اموالی می شود که از نرخ بالاتر بازگشت برخوردارند.

[24]  Credit quality: ارزیابی توانایی صادر کننده اوراق قرضه در ﺗﺄمین سود تخصیص یافته.

^[25] leverage ratio

[26] Gradualist Strategy 

[27]  نگاه شود به سایت: موسسه  پیو، می2014.

[28] FREMM

[29] Common Agricultural Policy 

[30] Structural Funds

[31] Cohesion Policy 

 [32]  برای اطلاعات بیشتر نگاه شود به: Deutsche Bank Research, 2015:1-20

[33] Creditor countries 

[34] Economic and Monetary Union of European Union 

[35] Principle of Openness 

[36] Lisbon Strategy  

^[37]Economic slack

[38]  Potential output: تولید ناخالص داخلی یک کشور در صورت بکارگیری کلیه منابع موجود در اقتصاد آن کشور.

[39]  Productivity growth: نسبت میان مقدار معینی محصول و مقدار معین از یک یا چند عامل تولید/ مقداری که هر کارگر در یک زمان معین می تواند تولید نماید.

[40] Potential labor supply

[41] Sustainability risk

[42] Public debt

[43]  European Financial Stability Facility

[44]  European Financial Stabilization Mechanism  

مراجع

منابع:

-      کولایی، الهه. (1379). اکو و همگرایی منطقه ای. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

-    مشیرزاده. (1379) حمیرا. تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

 

-          Banrje, Angana and Saksonovs, Sergeis. (2014). Youth Unemployment in Advanced Economies in Europe: Searching For Solutions. International Monetary Fund. 

-          Bugge, Peter. (1993). “The Nation Supreme: The Idea of Europe, 1914-1945”, in Kevin Wilson and Jan Van der Dussen (eds), The History of The Idea of Europe. London: Routledge.

-          Craig, Paul; de Burca, Grainne. (2003). EU Law: Text, Cases and Materials (3rd ed.). Oxford, New York: Oxford University Press.

-          Mc Cormic, John. (1999). Understanding the European Union. New York: Palgrave.

-          Moller, Almut and Oliver, Tim. (2014). The United Kingdom and European Union: What would a Brexit mean for the EU and Other States around the World?”. Birling, DGAP.

-          Monnet, Jean. (1978). Memoirs, Garden City. NY: Doubleday.

-          Valasek, Tomas. (2011). Surviving Austerity: The case for a new approach to EU military collaboration. London: Center for European Reform.

-          Spolaore, Enrico. (2014). “The Political Economy of European Integration”. in Harald Badinger and Volker Nitsc, The Handbook of the Economics of European Integration, London: Routledge.

-          Dhameja, N. (2010). “Financial Crisis: Impact, Challenges and Way Out”. Indian Journal of Industrial Relations, 45(3).

-          Gomis, Benoit. (2015). “France steers away from the CSDP” in the Common Security and Defense Policy: National Perspectives”. European Geostrategic, Vol, 7(13).

-          Kundanani, Han. (2011). “Germany as a Geo-Economic Power”. Washington Quarterly, Vol 43)2(.

-          Marrone, Alessandro. (2012). “Defense Spending in Europe in Light of the Economic Crisis”. IAI working Papers 12(27).

-          Moravcsick, Andrew. (2002). “Despotism in Brussels? Misreading the European Union”. Foreign Affairs, Vol. 80(3).

-          Moravcsick, A., and A. Vachudova. (2003). “National Interests, State Power and EU Enlargement”. East European Politics and Society, Vol. 17.

-          Rosamond, Ben. (2012). “Supranational Governance and Economic Patriotism? The European Union, Legitimacy and Reconstruction of State Space”. Journal of European Public Policy, Vol. 19(3).

-          Rosato, Sebastian. (2011). “Europe Troubles: Power Politics and the State of the European Project”. International Security, Vol. 35(4).

-          Schoenmaker, D. (2011). “The Financial Trilemma”. Tinbergen Institute Discussion Papers, Vol. 111. (1).

-          Toshkov, Dimiter. (2014). “The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement in Review”. MAXCAP Working Paper, No. 2.

-          Jokela, Juha. (2013). “Towards a Deeper EMU: An assessment of political divisions within the EU”. The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Briefing Paper 140.

-          Bond, Ian & Besch, Sophia. (2016). Europe After Brexit: Unleashed or Undone?, Center For European Reform, available at:www.cer.org.uk.

-          Deutsche Bank Research (28 April 2015), “A Profile of Europe’s Populist Parties: Structures, Strengths, Potentials”. https://www.dbresearch.com/PROD.

-          Grant, Charles. (2008). “In Defense of Anglo-Saxon capitalism”. CER, available at: www.cer.org.uk/insights .

-          James Kilcourse (2014). “Britain outside Europe? The Irish View”. IP Journal, available at: https://ip-journal.dgap.org/en/.

-          Oliver. Tim, A. (2016). “A European Union without the United Kingdom: the geopolitics of a British exit from the EU”. LSE IDEAS Strategic Update, available at:http://eprints.lse.ac.uk/65542/

-          Steinberg, Federico. (2013). “A New Union of Creditors and Debtors”. Real Institute Elcano Expert Comment, available at: http://www.realinstitutoelcano.org.