رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 2، دوره 10، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 33-49   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

یاسمن رمضان مقدم واجاری¹؛ مجتبی جانی‌پور²

¹کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گلستان؛ گلستان- ایران (نویسنده مسئول).

²استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان؛ گیلان- ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت­گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن­ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تحصیلات، تعهدات شهروندی و آگاهی ازقوانین با آگاهی ازحقوق شهروندی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، میزان تحصیلات، آگاهی از قوانین، تعهدات شهروندی و هم­چنین بالا رفتن پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد، میزان آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان نیز افزایش پیدا می‌کند. اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی­- داری مشاهده نشد. هم­چنین پنج متغیر (تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین) وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق، 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندان را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

آگاهی از حقوق شهروندی؛ تعهدات شهروندی؛ آگاهی از قوانین؛ سواد حقوقی

اصل مقاله

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال نهم، شماره سی و چهارم، بهار 1396

ص ص 49-33

 

 

 

 

 

رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از

حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت

یاسمن رمضان مقدم واجاری[1]

دکتر مجتبی جانی‌پور[2]

تاریخ دریافت مقاله:11/7/1395

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:11/11/1395

چکیده

تحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت­گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن­ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تحصیلات، تعهدات شهروندی و آگاهی ازقوانین با آگاهی ازحقوق شهروندی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، میزان تحصیلات، آگاهی از قوانین، تعهدات شهروندی و هم­چنین بالا رفتن پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد، میزان آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان نیز افزایش پیدا می‌کند. اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی­- داری مشاهده نشد. هم­چنین پنج متغیر (تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین) وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق، 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندان را تبیین کرده‌اند.

واژگان کلیدی:آگاهی از حقوق شهروندی، تعهدات شهروندی، آگاهی از قوانین، سواد حقوقی.

 

 

 

بیان مسئله

رشد فزاینده جمعیت شهری در کشورهای جهان سوم و ازجمله ایران که در اثر رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت‌های بی‌رویه روی می‌دهد، مشکلات و معضلات متعددی را برای شهرها و مدیریت آن­ها به بار آورده است و شدت فعالیت‌های شهری ناشی از آن، موقعیت سخت و مخربی را برای شهروندان به وجود آورده است. به نظر می‌رسد کاهش یا رفع مسائل مذکور مستلزم تدوین و اجرای صحیح قوانین و مقررات شهری همراه با آشنایی شهروندان باحقوق و قوانین شهری و همکاری و مشارکت آگاهانه آن­ها در فرایند تصمیم‌گیری و مدیریت شهری است‌. به عبارت دیگر، آشنایی تک تک شهروندان از حقوق و قوانین شهری امری ضروری است؛ زیرا آشنایی با حقوق و قوانین شهری از یک سو روابط شهروندان را با ادارات شهر و نهادهای مرتبط در امرمحلی و شهری، تنظیم می‌کند(کامیار، 1387: 21) و ازسوی دیگر توانایی شهروندان را برای مشارکت مؤثر در زمینه انجام هرچه بهتر مدیریت امور شهری و کاهش معضلات آن افزایش می‌دهد و نقش ساکنان شهر را به عنوان شهروندان فعال در اجرای قوانین شهری پررنگ‌تر می‌کند و میزان پاسخگویی شهروندان را نیز افزایش می‌دهد(زیاری؛ شیخی؛ باقرعطاران و کاشفی­دوست، 1392: 60).

حقوق شهروندی، بخشی ازحقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی است­که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است و در برخی از قوانین اساسی شکل ملی به خود می‌گیرد و به طور خلاصه آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی به خود گرفته است(محبی، 1383: 15). هم­چنین، حقوق شهروندی جزو حقوق اساسی هر شهروند اعم از مرد و زن است­که درجوامع گوناگون، میزان برخورداری از آن و آگاهی از آن در بین افراد متفاوت است. در واقع، آگاهی و شناخت از حقوق شهروندی، از مراحل اساسی و پیش­نیاز تحقق شهروندی به معنای کامل آن می‌باشد. بنابراین با آگاهی از شهروندی و مسائل پیرامون آن آگاهی مؤثر به سوی تحقق شهروندی برداشته می‌شود و راه‌ها برای رسیدن به جامعه‌ای با کمترین ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگی هموار می‌شود.

اما باید درنظر داشت آگاهی شهروندان به خودی خود و به واسطه تجمع آن­ها در کنار یکدیگر ایجاد نمی‌شود. بلکه باید نهادهای شهری متکفل ایجاد آن باشند‌. از سوی دیگر تنها داشتن حق و تکلیف و آگاهی از آن­ها کافی نیست؛ بلکه این حقوق اگر مطالبه نشوند و به راستی به اجرا در نیایند، هیچ معنایی نخواهند داشت. واضح است که آگاهی از این حق، اولین و اساسی‌ترین گام در این راه می‌باشد. به همین خاطر تحقیق حاضر درصدد مطالعه میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت است. هم­چنین این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که میزان آگاهی شهروندان شهر رشت از حقوق شهروندی چقدر است؟

 

پیشینه تحقیق

محمدی و تبریزی(1390) در تحقیقی با عنوان «سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی و قوانین شهری»، نشان داد که میزان آگاهی در مورد حقوق شهروندی در بین گروه‌ سنی 20 تا 35 سال شهرهای ساری، بابل، آمل و قائم­شهر بسیار اندک است. از سوی دیگر شاخص مذکور با جنس و تغییرات سنی شهروندان ارتباط معناداری داشته و میزان تحصیلات دانشگاهی بر این شاخص تاثیرگذار نمی‌باشد.

یافته‌های پژوهش هزارجریبی و امانیان(1390) در مورد آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن نشان می‌دهد که میزان حضور در عرصه عمومی‌، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و نگرش به حقوق شهروندی با میزان آگاهی زنان ازحقوق شهروندی ارتباط معناداری داشته‌اند.

کلدی و پوردهناد(1391) در مطالعه‌شان تحت عنوان «بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی درتهران» نشان دادندکه بین محل تولد و سکونت و میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطۀ معناداری وجود دارد یعنی بین کسانی­که از ابتدا در تهران متولد شده و زندگی می‌کنند، با افرادی که در شهرهای کوچک به دنیا آمده و برای ادامه تحصیل به تهران آمده‌اند در میزان آگاهی از حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد‌. بین متغیرهای مستقل جنس و پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان و متغیر وابسته آگاهی از حقوق شهروندی و نیز نگرش نسبت به حقوق شهروندی رابطه ضعیفی وجود دارد.

یافته‌های حاج‌زاده و منصوری(1392) درتحقیقی با عنوان «سنجش میزان آگاهی از حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی» نشانگر آن است که میزان آگاهی از حقوق شهروندی استان در حد متوسط بوده است و اکثریت شهروندان از پایگاه اجتماعی پایینی برخوردارند و هم­چنین با توجه به آزمون همبستگی، تحلیل واریانس آزمون­رگرسیون و ضرایب معادله رگرسیونی بین نگرش به حقوق شهروندی، استفاده از رسانه، حضور در عرصه عمومی، تحصیلات و سن با آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت وجود دارد ولی بین طبقه اجتماعی، جنس و قومیت با آگاهی از حقوق شهروندی رابطه وجود ندارد.

زیاری و همکارانش(1392) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهروندی» نشان دادند که میزان آگاهی جامعه آماری پیرانشهر در زمینة حقوق شهروندی و قوانین شهری در سطح پایینی است و شاخص مذکور (آگاهی) با شغل افراد ارتباط معناداری دارد، اما تحصیلات دانشگاهی افراد بر این شاخص تاثیر خاصی نداشته است. مجموعه این عوامل نشانگر آن است که بیشتر افراد آگاه به صورت تجربی و در جریان درگیری‌های حقوقی با بخش‌های مختلف شهرداری، یا در اثر فعالیت در مشاغل مرتبط با امور شهری، آگاهی لازم را به دست آورده‌اند.

نتایج تحقیق شارع‌پور و شعبانی(1395) درمطالعه‌شان باعنوان «تحلیل جامعه‌شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری»، حاکی از متوسط بودن میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری است­ که سهم آگاهی مردان بیشتر از زنان می‌باشد. متغیر رسانه‌های جمعی و مشارکت در نهادهای مدنی معنادار بوده و رسانه‌های جمعی، مهم­ترین تبیین‌ کننده آگاهی شهروندی نسبت به امور شهری می‌باشد. متغیرهای زمینه‌ای (گروه‌های سنی، سمت در خانوار، وضعیت تأهل، وضعیت فعالیت) معنادار می‌باشند و تطابق یافته‌های این متغیرها دلالت بر ضعف آگاهی در میان جوانان است.

یافته‌های سام‌آرام و برزگر پاریزی(1395) در مطالعه‌ای باعنوان «بررسی احساس برخورداری ازحقوق شهروندی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین جوانان 29ـ15 ساله شهر سیرجان» نشان می‌دهد که احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بین جوانان در سطح متوسط است و هم­چنین میزان حضور فرد در حوزه عمومی، نوع جامعه‌پذیری فرد در خانواده و میزان استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی بر احساس  برخورداری از حقوق شهروندی جوانان تاثیرگذارند.

یافته‌های پژوهش هاشمیان‌فر و همکارانش(2014) تحت عنوان «مطالعه تاثیر رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی برمیزان آگاهی از حقوق شهروندی، حاکی از آن است­که بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی (و ابعاد آن یعنی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی) رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد.

برون و کریستینسن[3] (2009)، در پژوهشی با عنوان «سیاست­گذاری‌های شهری و حق نسبت به شهر: حقوق وظایف و شهروندی» معتقدند اهمیت شهروندی شهری در این است که برخلاف شهروندی دولت ملت که کاملاً سیاسی و فقط شامل بومی‌ها آن هم با تعلقات ملی می‌شود، شهروندی شهری شامل تمام افرادی است که فارغ از بومی بودن، بومی نبودن و اختلاف‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، زبانی، تاریخی، ساکن شهر هستند. آنان از حقوق و وظایف برابر در شهر برخوردارند. بر این اساس حس تعلق به شهر و مسئولیت در برابر آن؛ داشتن حق و مسئولیت متقابل نسبت به هم و به شهر شورای شهر و شهرداری؛ داشتن هویت مشترک شهری از محل زندگی به عنوان محور تمام فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها و مشارکت جدی در تمام صحنه‌های زندگی شهری است.

 

 

 

 

مبانی نظری

با گسترش شهرنشینی و مهاجرت به شهر، ازدیاد جمعیت شهری در مناطق مختلف، ورود تکنولوژی و وضع مقررات و قوانین در اجتماع بزرگ انسانی جهت حفظ نظم و برقراری امنیت‌، مفاهیمی چون شهروندی و حقوق شهروندی تولد یافتند و صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم به مطالعه و گسترش این مفاهیم شهری پرداختند. به طوری ‌که مفهوم شهروندی اگر چه دارای یک تاریخ طولانی است، اما هنوز هم مبهم و مسئله‌دار است. یونگ استدلال می‌کند که شهروندی در حقیقت مجموعه‌ای از ارتباطات عمومی بین مردمی است که می‌خواهند از حالت طبیعت یعنی حالتی که زندگی به صورتی منزوی، فقیرانه، به دور از پاکیزگی و حیوانی جریان دارد، اجتناب ورزند. از این ‌رو،‌ شهروندی نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقای رفاه و امنیت در سطح جامعه است و ضرورتاً به این امر می‌پردازد که افراد یک جامعه چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برسند(مک‌لاکلین، 2008: 10).

در نظریه‌های جامعه‌شناسی، شهروندی طیف وسیعی از نظریات را در بر می‌گیرد. چنان‌که جامعه‌­- شناسان مختلف این مفهوم را در زمینه‌های متفاوت مورد بررسی قرار داده‌اند‌. بااین وجود محور مشترک در همه تعاریف، تأکید بر حقوق وظایف شهروندی، مشارکت، برابری شهروندان، هویت شهروندی، نقش و پایگاه شهروندان فارغ از تعلقات اجتماعی، طبقاتی‌، قومی، نژادی و مذهبی جامعه است که به برخی از نظریه‌ها اشاره می‌شود:

مارشال بر آن است که شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده می‌شود. این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند. هیچ اصل جهان‌شمولی وجود ندارد که تعیین کند آن حقوق و وظایف چیست‌اند، اما جوامعی­ که در آن­ها شهروندی نهادی در حال رشد است‌، تصویری از شهروند آرمانی خلق می‌کنند که دست­یابی به آن قابل اندازه‌گیری است و می‌توان تمایلات افراد را به سوی آن سوق داد(مارشال، 1994: 17).

به عقیده مارشال شهروندی به سه اصل یا عضو مدنی، سیاسی، اجتماعی تقسیم می‌شود‌. حقوق مدنی که برای آزادی‌های شخصی ضروری است و شامل مواردی چون آزادی بیان‌، عقیده‌، تفکر‌، حق مالکیت اموال و حق دادرسی یکسان در برابر قانون می‌باشد. حقوق سیاسی که شامل حق مشارکت در قدرت و تصمیم‌گیری سیاسی و حق رأی است. حقوق اجتماعی، این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود و این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل دستمزد است(اولیور و هیتر، 1994: 34).

از نظر پارسونز، یک شهروندی کامل به دور از هر گونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همه اقشار و گروه‌های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است. بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تامین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت‌های مناسب و بازتولید ارزش‌های عام از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است. مهم­ترین مسئله مورد توجه پارسونز گروه‌هایی است که از امتیازات شهروندی محرومند. به عنوان مثال وی این پرسش را مطرح می‌کند: چه چیزی مانع بهره‌مندی سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است؟ و در پاسخ به این سوال به نقش اندیشه توجه می‌کند و موضوع ارزش‌های فرهنگی را پیش می‌کشد. به نظر او گروه‌هایی که هم­چنان بر ارزش‌های­کهن خود تاکید دارند و خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده‌اند درکی از حقوق و امتیازات شهروندی نخواهد داشت(حسام، 1381: 11). بنابراین، افرادی که دارای نگرش‌های خاص‌گرایانه هستند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند. در این میان، آموزش نقش مهمی را در جامعه‌پذیری یکپارچه و گسترده افراد و ارائه نگرش‌های عام‌گرایانه ایفا می‌کند تا به تبع آن زمینه آگاهی افراد از حقوق و به تبع آن از وظایف‌شان، فراهم شود.

هابرماس هم معتقد است که شهروندی ناشی از تمایز حوزه اقتصادی- سیاسی و شکل‌گیری حوزه جدیدی به نام حوزه عمومی است. تنها در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی است که افراد به عنوان شهروندان دارای حقوق، عضو تمام عیار جامعه خود می‌گردند. در جامعه مدنی تصمیم‌گیری‌ها از طریق فرآیند‌های جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در قالب نهادها، انجمن‌ها و گروه‌های مدنی صورت می‌گیرد. کار این نهادها و گروه‌ها این است که با ایجاد زمینه مشارکت، آگاهی افراد را افزایش دهند. بر همین مبنا‌، وی مشارکت را معرف اصلی شهروندی می‌داند و آن را به گونه‌های مختلف تحلیل کرده است. به زعم هابرماس، حقوق شهروندی تنها در نظام حقوقی مدرن قابل شناسایی است و هسته اصلی نظام حقوقی مدرن را می‌سازد. از طرفی شهروندان نیز باید به مشارکت فعال در جامعه بپردازند و بر اساس احترام متقابل با یکدیگر متحد شوند(هابرماس، 1992: 350-345).

موریس جانووتیز[4] (1978) با مرور تاریخی بر مسئله شهروندی و بررسی کاربردهای مختلف آن توسط رهبران، روشنفکران و افراد عادی سه گونه تعریف را از هم تفکیک می‌کند:

1)       شهروندی به صورت یک واژه توصیفی، تجربی- ‌عینی شامل مجموعه تعهدات و حقوق مشخص واگذار شده به افراد شایسته بر یک دولت خاص مثل دولت- شهرهای دوران باستان و دولت- ملت در دوره معاصر.

2)       شهروندی به صورت یک قضاوت اخلاقی در بر گیرنده مجموعه اخلاق و خصایل فردی به عنوان یک شهروند خوب و واقعی.

3)       شهروندی به صورت یک واژه تحلیلی مشتمل بر حمایت دولت از اعضای خود، ایجاد فرصت‌هایی از طرف دولت برای اعضا در زمینه مشارکت سیاسی.

یوان هبرت و آلن سیزر[5]  در تحلیل ابعاد شهروندی بیان می‌کنندکه شهروندی دارای چهار بعد است: 1) بعد مدنی 2) بعد سیاسی 3) بعد اجتماعی- اقتصادی 4) بعد فرهنگی یا گروهی شهروندی. بعد مدنی شهروندی به شیوه زندگی شهروندان که معمولاً در راستای اهداف آزادمنشانه جامعه است، اشاره دارد. بعد سیاسی شهروندی به طور عمده، شامل حق رأی و مشارکت سیاسی شهروندان است. بعد اجتماعی و اقتصادی شهروندی به ارتباط بین افراد در یک موقعیت اجتماعی و هم­چنین به مشارکت در یک فضای باز سیاسی اشاره دارد(به نقل از فالکس، 1384: 133).

ژانوسکی[6]  چهارنوع حقوق شهروندی را از هم متمایز می‌کند‌: حقوق قانونی شامل حق برای قرارداد بستن، آزادی بیان، آزادی مذهب، حقوق مالکیت و خدمات و غیره‌. حقوق سیاسی شامل: حق رای، حق تشکیل حزب سیاسی، حق اعتراض، جنبش و غیره. حقوق اجتماعی شامل حق ­آموزش، مستمری، غرامت بیکاری و غیره. حقوق مشارکت شامل: حقوق مداخله در بازار کار، امنیت شغلی، خدمات ایجاد شغل و غیره(ژانوسکی، 1998:  167).

 

چارچوب نظری

ترنر حقوق شهروندی را مجموعه‌ای از حقوق قانونی و رسمی می‌داند که برای یک جامعه معین تعریف شده است و در آن شهروند مدعی برخورداری از منابع ملی می‌شود. شهروند دارای منابع مهم اقتصادی چون مسکن، درآمد، منابع سیاسی، آزادی بیان و منابع فرهنگی چون تعلیم و تربیت و آموزش می‌باشد. ترنر به نقش شرایط اجتماع، اقتصادی و فرهنگی جامعه و افراد توجه دارد و معتقد است که در بین شرایط اجتماعی باید به نقش رسانه‌های جمعی توجه ویژه‌ای نمود؛ چرا که هم­چون واسطه‌ای آگاهی اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند(حاج‌زاده و منصوری، 1392: 62). بنابراین، با استفاده از نظریه ترنر، فرضیه ‌«‌میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی به عنوان منبع آگاهی شهروندان‌» مورد استفاده قرار گرفته است.

مارشال در نظریه خود اصول و تعامل میان شهروندی و طبقه اجتماعی را در جامعه‌ای با نظام سرمایه‌داری به عنوان نظامی پویا مطرح می‌سازد که در آن برخورد مدام میان شهروندی و طبقات اجتماعی تعیین ‌کننده زندگی سیاسی و اجتماعی است. بدین صورت که فرآیند تضمین حقوق اجتماعی موجب فرسایش تفاوت‌های طبقاتی می‌شود و مساوات‌طلبی شهروندی را تقویت می‌نماید. در عین حال تهدید امتیاز طبقاتی واکنش دفاعی را بر‌می‌انگیزد و طبقه مسلط از نظر اقتصادی، از موقعیت خود در برابر بسط و گسترش حقوق اجتماعی دفاع می‌کند(همان: 63). بنابراین، با توجه به این نظریه، فرضیه «‌طبقه اجتماعی و اقتصادی افراد بر میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندی تاثیر دارد» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مارشال تعهد را جزو ضروری و لاینفک شهروندی برمی‌شمارد و به زعم او شهروندی نیازمند یک احساس مستقیم از عضویت اجتماعی بر اساس وفاداری به مدنیتی است که یک دارایی عمومی محسوب می‌شود. بنابراین تعهد شهروندی یکی از ارکان اصلی شهروندی و موثر بر حقوق شهروندی در هر جامعه است (فاطمی‌نیا و حیدری، 1387: 43). بنابراین، با توجه به این نظریه، فرضیه «میزان تعهد شهروندی افراد بر میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندی تاثیر دارد» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اصلی‌ترین بحث درحیطه حقوق شهروندی خاص زندگی شهرنشینی (یا همان حقوق­شهری) آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری شهری، شهرنشینی و مدیریت شهری است تا زمینه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی برای شهروندان فراهم آید. چه بسا که بی‌اطلاعی و ناآگاهی شهروندان از حقوق نهفته آن­ها در بطن حقوق و قوانین شهری فرصتی را ایجاد کرده است تا به اشکال مختلف، مدیریت شهری ضمن نادیده گرفتن حقوق شهروندان در پاره‌ای مواقع نیز زیا‌ن‌هایی را متوجه مردم کند‌. مثال بارز این امر، قوانین مربوط به حق کسب و پیشه در صورت فروش ملک به شهرداری یا قانون نحوه تملک اراضی و ابنیه توسط شهرداری است که بعضاً مدیریت شهری در رابطه با آگاه‌سازی شهروندان از این دسته قوانین به دلیل ذی‌نفع بودن شهرداری اهمال نموده و همراه با ناآگاهی شهروندان، زیان‌هایی را به شهروندان وارد کرده است و بالطبع بخشی از حقوق شهروندی شهروندان در این موارد پایمال شده است‌. با توجه به مثال مذکور، روشن می‌گردد که قوانین شهری به تنهایی ضامن احقاق حقوق شهروندان در مقابل مدیریت شهری نیست، بلکه لازمه احقاق این حقوق آگاهی شهروندان از آن است(زیاری و همکاران، 1392: 67). بنابراین، با توجه به این نظریه، فرضیه «میزان آگاهی شهروندان از قوانین (سواد حقوقی) بر میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندی تاثیر دارد» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مجموع با توجه به پیشینه و چارچوب نظری تحقیق، می‌توان فرضیه‌های زیر را طرح نمود:

- بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین میزان تعهد شهروندی افراد و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

روش تحقیق

این مقاله با استفاده از روش پیمایشی در بین شهروندان بالای 15 سال شهر رشت در سال 1395 انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 328 نفر برآورده شده است. هم­چنین در تحقیق حاضر، جهت تامین اعتبار طیف‌های به کار رفته در سنجش متغیرها از اعتبار محتوایی و هم­چنین اعتبار صوری استفاده شده است. ‌بدین صورت که هر متغیر با استفاده از تعاریف نظری موجود و سازه‌های نظری به صورت یک سازه عملیاتی مفهوم‌بندی شده است (اعتبار محتوایی). هم­چنین پرسشنامه پس از طراحی توسط دو تن از اساتید رشته حقوق مورد تایید قرار گرفته است (اعتبار صوری). هم­چنین برای سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تمام متغیرها میزان آلفا بیش از 7/0 به‌دست آمد. این محاسبات در جدول شماره (1) نشان داده شده است.

 

جدول شماره  (1): ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسش‌نامه

متغیر	ابعاد	تعداد گویه	آلفای کرونباخ
حقوق شهروندی	حقوق اجتماعی	6	91/0
	حقوق مدنی	10	94/0
	حقوق سیاسی	3	78/0
تعهدات شهروندی		8	72/0
آگاهی از قوانین (سواد حقوقی)		7	74/0

 

 

تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق

حقوق شهروندی

شامل حقوق و تکالیف مردم در برابرجامعه و یکدیگر و اصول و اهداف و وظایف و روش انجام دادن آن است. در تحقیق حاضر، حقوق شهروندی شامل حقوق و وظایف و مسئولیت‌های افراد جامعه و دارای شاخص‌هایی چون حقوق مدنی ‌)آزادی بیان و اندیشه، برابری در برابر قانون، و جز آن(، حقوق اجتماعی ‌)برابری در فرصت‌ها، استفاده از خدمات مختلف، و جز آن(، و حقوق سیاسی ‌)حق رأی، مشارکت در امور سیاسی، و جز آن‌(‌ است و شهروندان باید به آن‌ها آگاه باشند و به آن‌ها تمایل نشان دهند و آن‌ها را به کار گیرند. در جدول شماره (2)، ابعاد و گویه‌های حقوق شهروندی آورده شده است.

 

جدول شماره  (2): گویه‌های حقوق شهروندی به تفکیک ابعاد آن

متغیر	ابعاد	گویه‌ها
حقوق شهروندی	حقوق مدنی	آزادی بیان و اندیشه، آزادی مذهب و اعتقادات، آزادی قلم، آزادی در تابعیت یا ملیت، آزادی و امنیت فردی، بیان آزادانه مطالب از سوی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی در تعاملات و ارتباطات، جریانآزادانه دسترسیبه اطلاعات، برابری در برابر قانون، حق داشتن مالکیت.
	حقوق سیاسی	حق رأی، حق مشارکت در امور سیاسی، آزادی در عضویت در انجمن‌ها و اجتماعات.
	حقوق اجتماعی	برابری در فرصت‌ها، حق برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی، حق برخورداری از تامین اجتماعی، حق برخورداری از امنیت اجتماعی، حق برخورداری از اشتغال، حق برخورداری از آموزش.

آگاهی از قوانین (سواد حقوقی)

با استفاده از سوالاتی در زمینه میزان آگاهی از: 1)‌ اصل سی‌ام قانون اساسی (اصل آموزش و پرورش)؛ 2) آگاهی از اصلچهل و سوم قانون اساسی (اصل تامین نیازهای اساسی اعضای جامعه‌)؛  3) قوانینموجر و مستأجر؛ 4) آگاهی از حقوق خانواده؛ 5) آگاهی از قانون کار؛ 6) آگاهی ازقوانین بیمه؛ 7) آگاهی از قوانین چک و سفته، سنجیده شده است.

 

تعهدات شهروندی

در دو بعد احساس تعهد (تعهد تعمیم ‌یافته) و تعهد رفتاری بر اساس طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. در بعد احساسی‌، میزان تعهد فرد نسبت به جامعه و کشور سنجیده شده است و در بعد رفتاری به تعهداتی چون رعایت قانون، پرداخت رشوه، پارتی‌بازی، پرداخت مالیات و غیره مورد سنجش قرار گرفته است .

 

یافته‌های تحقیق

یافته­های توصیفی تحقیق نشان می­دهد که 7/53 درصد از پاسخگویان، مرد و 3/46 درصد آن­ها زن می‌باشند. هم­چنین، 8/41 درصد از افراد حاضر درتحقیق، مجرد و 2/58 درصد آن­ها متاهل هستند. میزان تحصیلات اکثر پاسخگویان با 3/47 درصد، در سطح دیپلم و زیر‌دیپلم و بعد از آن با 4/41 درصد در سطح کاردانی و کارشناسی و 6/11 درصد نیز کارشناسی‌ارشد و دکتری می­باشد. هم­چنین، پاسخگویان در بازه­ سنی 15 تا 70 سال قرار دارند و میانگین سنی این افراد حدود 4/32 می­باشد.

جدول شماره (3) توزیع درصدی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و ابعاد آن را نشان می­دهد. نتایج این جدول در بعد حقوق مدنی نشانگر این است که شهروندان از حق «آزادی در تعاملات و ارتباطات» با 6/18 درصد بیشترین ناآگاهی را دارند. بعد از آن، بیشترین ناآگاهی شهروندان از حق «جریان آزادانه دسترسی به اطلاعات» با 7/17 درصد می­باشد. بیشترین میزان آگاهی در بعد مدنی به حق «آزادی و امنیت فردی» تعلق دارد، به طوری­که 1/20 درصد از شهروندان از این حق درحد خیلی زیاد آگاهی دارند. بعد از آن، حق مالکیت با 2/19 درصد در حد زیاد، دارای بیشترین میزان است. هم­چنین، نتایج این جدول دربعد حقوق سیاسی حاکی از آن است­که شهروندان از حق «آزادی درعضویت در انجمن‌ها و اجتماعات» با 9/18 درصد بیشترین ناآگاهی را دارند. بیشترین میزان آگاهی در بعد سیاسی به «حق رأی» تعلق دارد، به طوری که 1/27 درصد از شهروندان از این حق در حد خیلی زیاد آگاهی دارند. نتایج این جدول در بعد حقوق اجتماعی نشانگر این است که شهروندان از حق «برابری در فرصت‌ها» با 8/19 درصد بیشترین ناآگاهی را دارند. بیشترین میزان آگاهی در بعد حقوق اجتماعی به «حق برخورداری از آموزش» تعلق دارد، به طوری که 6/22 درصد از شهروندان از این حق در حد خیلی زیاد آگاهی دارند.

جدول شماره  (3):توزیع درصدی میزان آگاهی ازحقوقشهروندی

گویه­های آگاهی از حقوق شهروندی	عدم اطلاع	خیلی کم	کم	تا حدودی	زیاد	خیلی زیاد
آزادی بیان و اندیشه	14	18	1/10	1/35	7/13	1/9
آزادی مذهب و اعتقادات	2/12	9/11	2/8	7/27	22	18
آزادی قلم	2/15	8/19	8/16	8/26	11	4/10
آزادی در تابعیت یا ملیت	3/14	4/13	3/14	7/20	6/18	6/18
آزادی و امنیت فردی	9/11	1/9	6/11	6/25	6/21	1/20
بیان آزادانه مطالب از سوی مطبوعات و رسانه‌ها	8/16	2/16	3/14	3/29	2/15	2/8
آزادی در تعاملات و ارتباطات	6/18	1/13	5/15	28	5/15	1/9
جریانآزادانهدسترسیبهاطلاعات	7/17	3/14	21	9/25	8/12	2/8
برابری در برابر قانون	9/15	9/14	8/12	5/23	5/15	4/17
حق داشتن مالکیت	3/11	8/8	5/9	8/26	4/24	2/19
حق رأی	8/9	5/8	7/10	7/20	2/23	1/27
حق مشارکت در امور سیاسی	21	3/18	2/16	21	11	5/12
آزادی در عضویت در انجمن‌ها و اجتماعات	9/18	3/14	7/17	8/23	3/14	11
برابری در فرصت‌ها	8/19	2/15	6/18	3/22	3/14	8/9
حق برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی	2/16	2/12	7/13	5/26	9/15	5/15
حق برخورداری از تامین اجتماعی	8/12	7/10	14	25	3/21	2/16
حق برخورداری از امنیت اجتماعی	5/12	7	7/10	4/27	9/22	5/19
حق برخورداری از اشتغال	9/15	5/19	6/14	8/19	6/14	5/15
حق برخورداری از آموزش	6/11	2/8	5/12	1/24	21	6/22

 

 

نتایج جدول شماره  (4)نشان می­دهد که میانگین‌های محاسبه‌ شده آگاهی از حقوق شهروندی از بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی به ترتیب برابر 59/3، 57/3 و 68/3 است. این اطلاعات بیانگر این است که مردم از بعد اجتماعی حقوق شهروندی نسبت به دیگر ابعاد آگاهی بالاتری دارند.

 

جدول شماره  (4):آمار توصیفی آگاهی از ابعاد مختلف حقوق شهروندی

آگاهی از حقوق شهروندی	میانگین	انحراف معیار
آگاهی از حقوق شهروندی در بعد مدنی	59/3	29/1
آگاهی از حقوق شهروندی در بعد سیاسی	57/3	35/1
آگاهی از حقوق شهروندی در بعد اجتماعی	68/3	35/1

 

 

سایر یافته‌های توصیفی تحقیق حاکی از آن است که از نظر میزان آگاهی از قوانین (سواد حقوقی)، 17 درصد پاسخگویان میزان آگاهی‌شان از قوانین بالا، 55 درصد متوسط و 28 درصد نیز پایین است. از نظر میزان تعهدات شهروندی هم 45 درصد پاسخگویان تعهدات شهری‌شان در حد متوسط، 30 درصد پایین و 25 درصد نیز بالا هست.

همان ‌طور که ذکر شد تحقیق حاضر شش فرضیه دارد که برای آزمون آن­ها از آزمون‌های مختلفی استفاده شده است. آماره‌های جدول شماره (5) نشان ‌دهنده آن است که میانگین حقوق شهروندی در مردان مورد مطالعه برابر 68/3 و در پاسخگویان زن برابر 54/3 به ‌دست آمده است و مقدار t برابر 977/0- با سطح معناداری 33/0 می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که میزان حقوق شهروندی در زنان و مردان متفاوت نیست. بنابراین فرضیه تحقیق رد می‌شود.

 

جدول شماره  (5): مقایسه میانگین میزان آگاهی از حقوق شهروندی با جنس پاسخگویان

آگاهی از حقوق شهروندی و جنس	تعداد	میانگین	مقدار t	سطح معناداری
مرد	152	68/3	977/0-	33/0
زن	176	54/3

 

 

بر اساس اطلاعات جدول شماره (6) مشاهده می‌شود که متوسط میزان آگاهی از حقوق شهروندی در پاسخگویانی که از تحصیلات دیپلم و زیردیپلم برخوردارند برابر 36/3، و افرادی که از تحصیلات کاردانی و کارشناسی برخوردارند برابر با 79/3 و تحصیلات کسانی که کارشناسی‌ارشد و بالاتر دارند برابر 01/4 به‌دست آمده است که طبق آزمون تحلیل واریانس یک ‌طرفه مقدار 60/6F= با سطح معناداری 002/0، تفاوت میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر اساس تحصیلات پاسخگویان مورد مطالعه معنادار می‌باشد. آگاهی از حقوق شهروندی در افرادی که از تحصیلات دیپلم و زیردیپلم برخوردار هستند کمتر و درکسانی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند، بالاتر است. از این رو می‌توان بیان کردکه هرچه افراد از تحصیلات بالایی درجامعه برخوردار باشند به همان میزان آگاهی‌شان ازحقوق شهروندی‌شان بیشتر می‌شود. بنابراین فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می‌شود.

 

جدول شماره  (6): مقایسه میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر حسب تحصیلات پاسخگویان

آگاهی از حقوق شهروندی و تحصیلات	تعداد	میانگین	مقدار F	سطح معناداری
دیپلم و زیر‌دیپلم	155	36/3	60/6	002/0
کاردانی و کارشناسی	135	79/3
کارشناسی‌ارشد و بالاتر	38	01/4

 

بر اساس اطلاعات جدول شماره (7) مشاهده می‌شود که متوسط میزان آگاهی از حقوق شهروندی در پاسخگویانی که از پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین برخوردارند برابر 05/3، و افرادی که از پایگاه متوسط برخوردارند برابر با 85/3 و پایگاه کسانی که بالاست برابر 45/4 به‌دست آمده است­که طبق آزمون تحلیل واریانس یک‌ طرفه مقدار 52/6F= با سطح معناداری 004/0، تفاوت میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر اساس پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان مورد مطالعه معنادار می‌باشد. آگاهی از حقوق شهروندی در افرادی که از پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایینی برخوردار هستند کمتر و در کسانی که از پایگاه بالاتری برخوردارند، بالاتر است. بنابراین فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می‌شود.

جدول شماره  (7): مقایسه میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان

آگاهی از حقوق شهروندی و پایگاه	تعداد	میانگین	مقدار F	سطح معناداری
پایین	190	05/3	52/6	004/0
متوسط	96	85/3
بالا	42	45/4

 

برای آزمون فرضیه چهارم تا ششم پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده شده است. اطلاعات جدول شماره (8) حاکی از آن است که بین میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی جمعی، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان متغیرهای مذکور، میزان آگاهی از حقوق شهروندی‌شان بالاتر می‌رود. بنابراین فرضیه‌های چهارم تا ششم نیز مورد تایید واقع می‌شوند.

 

جدول شماره  (8): آزمون فرضیه‌های چهارم تا ششم

متغیرها	شدت همبستگی	سطح معناداری	آزمون فرضیه
مصرف رسانه‌ای و آگاهی از حقوق شهروندی	31/0	000/0	تایید
تعهدات شهروندی و آگاهی از حقوق شهروندی	35/0	000/0	تایید
آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) و آگاهی از حقوق شهروندی	39/0	000/0	تایید

 

در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به تحلیل رگرسیونی پرداخته می‌شود. جدول شماره (9) مدل رگرسیونی چند متغیره آگاهی از حقوق شهروندی را نشان می‌دهد. اطلاعات این جدول نشان می­دهدکه همبستگی چندگانه (R) معادل 55/0 است که گویای این مطلب است­که متغیرهای تحصیلات، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین به طور همزمان 55/0 با آگاهی از حقوق شهروندی ارتباط دارند. ضریب تعیین (R²) نیز 30/0 محاسبه شده است. به این معنی که 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندی توسط پنج متغیر تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) توضیح داده می‌شود. ضرایب تاثیر استاندارد موجود در جدول شماره (9) نشان می­دهد که قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های متغیر آگاهی از حقوق شهروندی به ترتیب متغیرهای، آگاهی از قوانین (بتا=30/0)، تعهدات شهروندی (بتا=27/0)، تحصیلات (بتا=18/0)، پایگاه اقتصادی-اجتماعی (بتا=16/0) و مصرف رسانه‌ای (بتا=14/0) می‌باشند.

 

جدول شماره  (9): آماره‌های تحلیل رگرسیون چندگانه برای تبیین آگاهی از حقوق شهروندی

متغیرهای‌ مستقل	ضرایب غیراستاندارد	ضرایب استاندارد	مقدار t	سطح معناداری
تحصیلات	20/0	18/0	63/3	001/0
پایگاه اقتصادی اجتماعی	19/0	16/0	40/3	004/0
مصرف رسانه‌ای	16/0	14/0	01/3	003/0
تعهدات شهروندی	29/0	27/0	30/4	000/0
آگاهی از قوانین (سواد حقوقی)	38/0	30/0	97/4	000/0
خلاصه مدل	000/0 Sig=	09/21 F=	30/0 R2=	55/0 R=

در ادامه، مدل معادله ساختاری تحقیق حاضر ترسیم شده است. مدل با استفاده از نرم افزار Amos رسم گردیده و ملاحظه می­شود که متغیر پنهان وابسته یعنی حقوق شهروندی از سه بُعد تشکیل شده است. همچنین سه ضریب بتای استاندارد یا گاما (اثر متغیر بیرونی بر درونی) مشاهده می­شود که تاثیر متغیر‌های مستقل یعنی مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) بر حقوق شهروندی پاسخگویان را نشان می‌دهد. متغیر مصرف رسانه‌ای 30/0، تعهدات شهروندی 32/0 و سواد حقوقی 37/0 بر حقوق شهروندی پاسخگویان تاثیر دارد. هم­چنین مدل نشان دهنده آن است که متغیر تعهدات شهروندی با دو بعد، سواد حقوقی با هفت بعد، مصرف رسانه‌ای با دو بعد و حقوق شهروندی با سه بعد مورد سنجش قرار گرفته‌اند. مجذور بارهای عاملی هر یک از این ابعاد نشان می­دهد که هر کدام از معرف‌ها تا چه اندازه تبیین‌ کننده متغیرهای پنهان هستند. ملاحظه می‌شود که متغیر حقوق اجتماعی بیشترین سهم را در ساختن متغیر حقوق شهروندی بر عهده دارد.

 

 

 

شکل شماره (1): مدل ساختاری تحقیق

 

در جدول شماره (10) تعدادی از مهم‌ترین معیارهای برازش مدل آمده است. به طور کلی می­توان گفت که تمامی شاخص­های برازش مدل قابل قبول هستند. بنابراین مدل ترسیم شده، نشان می­دهد که داده­های تجربی ما می‌تواند تا حدودی با نظریه­ها پوشش داده شوند.

 

جدول شماره (10): شاخص‌های برازش مدل

شاخص‌های برازش مطلق		شاخص‌های برازش مقتصد
GFI	AGFI	CFI	NFI	TLI	PCFI	PNFI	RMSEA	CMIN/DF
91/0	92/0	94/0	96/0	93/0	51/0	52/0	04/0	60/3

نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر با توجه به ضرورت آگاهی شهروندان قرن بیست و یکم از حقوق و تکالیف خود در جامعه، به بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی پرداخت‌. با توجه به یافته‌های به دست آمده و تحلیل‌های صورت گرفته، نتایج کلی تحقیق نشان داد که از بین ابعاد حقوق شهروندی، پاسخگویان بیشترین میزان آگاهی‌شان از بعد حقوق اجتماعی و کمترین میزان آگاهی‌شان از حقوق سیاسی است. هم­چنین از نظر میزان آگاهی از قوانین (سواد حقوقی)، 17 درصد پاسخگویان میزان آگاهی‌شان از قوانین بالا، 55 درصد متوسط و 28 درصد نیز پایین است. از نظر میزان تعهدات شهروندی هم 45 درصد پاسخگویان تعهدات شهری‌شان در حد متوسط، 30 درصد پایین و 25 درصد نیز بالا هست.

سایر یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه بدین صورت است که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر می‌‌رود میزان آگاهی از حقوق شهروندی افراد هم بالاتر می‌رود. هم­چنین کسانی که از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتری در سطح جامعه برخوردارند میزان آگاهی از حقوق شهروندی‌شان از افرادی که پایگاه اقتصادی- اجتماعی متوسط و پایینی برخوردارند، بیشتر است. این یافته‌ها در راستای یافته‌های پژوهش‌های حاج‌زاده و منصوری (1392) و هزارجریبی و امانیان(1390) است.

علاوه بر این، بین میزان استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی و حقوق شهروندی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هر چقدر میزان استفاده افراد از وسایل ارتباط جمعی افزایش پیدا می‌کند به همان میزان نیز آگاهی از حقوق شهروندی‌شان نیز بالاتر می‌رود. این یافته در راستای یافته‌های پژوهش‌های حاج‌زاده و منصوری(1392)، هزارجریبی و امانیان(1390)، شارع‌پور و شعبانی(1395) و سام‌آرام و برزگر پاریزی (1395) است.

دیگر یافته‌های تحقیق حاکی ازآن است­که بین تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چقدر میزان تعهدات شهروندی شهروندان افزایش می‌یابد و آن­ها از قوانین بیشتر آگاهی می‌یابند، میزان آگاهی‌شان از حقوق شهروندی نیز افزایش پیدا می‌کند.

سایر یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق (آگاهی از قوانین (سواد حقوقی)، تعهدات شهروندی، تحصیلات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و مصرف رسانه‌ای)، توانسته‌اند 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان را توضیح دهند. در واقع از میان متغیرهای وارد شده در مدل، به ترتیب آگاهی از قوانین (سواد حقوقی)، تعهدات شهروندی، تحصیلات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و مصرف رسانه‌ای بیشترین تاثیر را بر آگاهی از حقوق شهروندی افراد دارند.

بالا بردن سطح آگاهی جامعه در زمینه حقوق شهروندی به کمک رسانه‌های گروهی. صاحب­نظران رسانه‌ها بر این نکته اذغان دارند که رسانه‌ها می‌توانند نقشی پر اهمیت در این زمینه افزایش حقوق شهروندی ایفا کنند. رادیو و تلویزیون نیز به منزلة رسانه‌های پویا و گسترده با توجه به گستردگی و دسترسی همه مردم به آن­ها می‌‌توانند یکی از ارکان اصلی آگاهی و توسعة اجتماعی و سیاسی و مدنی، در این زمینه راهگشا و آگاهی بخش باشند. به یقین تحکیم حقوق شهروندی در جامعه توسط رسانه‌ها، پیش‌نیاز ارائه آگاهی‌های عمومی و توجیه‌کننده و جهت‌ دهنده افکار عمومی در جهت افزایش ادراک تودة مردم به حقوق و تکالیف خود است. هم­چنین رادیو و تلویزیون به منزله بخشی از بستر اجتماعی می‌توانند در شکل‌گیری آگاهی افراد از حقوق شهروندی نقش ایفا کنند. بازنگری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، گنجاندن موضوعات شهروندی در محتوای برنامه‌ها، افزایش برنامه‌های شهروندی، پخش اخبار و رویدادهای شهروندی، تقویت فرهنگ شهروندی، فراهم کردن بحث و گفت شهروندان در برنامه‌ها، فراهم آوردن زمینه مناسب جهت مطالبه حقوق شهروندی از طریق برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تولید کلیپ و پیام و داستان­کوتاه و برنامه تفسیری، بحث و گفتگوی آزاد می‌تواند به آگاهی هرچه بیشتر شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی خود منجر شود.

 

منابع

حاج‌زاده و منصوری. (1392). سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی. مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. سال چهارم، شماره 12، صص 76-57.

حسام، فرحناز. (1381). هویت شهروندی. ماهنامه شهرداری‌ها. سال پنجم، شماره 51، صص 13-11.

زیاری، کرامت‌الله، شیخی، عبدالله، باقرعطاران، مرضیه و کاشفی­دوست، دیمن. (1392). ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری. سال اول، شماره 1، صص 77-59.

سام‌آرام، عزت‌الله؛ برزگر پاریزی، فاطمه. (1395). بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15ـ29 ساله شهر سیرجان. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. سال هفتم، شماره 27، صص 116-75.

شارع‌پور، محمود؛ شعبانی، مریم. (1395). تحلیل جامعه‌شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری. توسعه اجتماعی. سال دهم، شماره 3، صص 66-29.

فاطمی‌نیا، سیاوش؛ حیدری، سیامک. (1387). عوامل مرتبط به تعهدات شهروندی. رفاه اجتماعی. سال دهم، شماره 38، صص 64-41.

فالکس، کیث. (1384). شهروندی. ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: انتشارات کویر.

کامیار، غلامرضا. (1387). حقوق شهری و شهرسازی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

کلدی، علیرضا؛ پوردهناد، نگار. (1391). بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران. مطالعات شهری. سال دوم، شماره 4، صص 79-58.

محمدی، جمال؛ تبریزی، نازنین. (1390). سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی و قوانین شهری. جامعه‌شناسی مطالعات جوانان. سال اول، شماره 1، صص 190-175.

هزارجریبی، جعفر؛ امانیان، ابوالفضل. (1390). آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای. سال سوم، شماره 9، صص 18-1.

Brown, A. & Kristiansen, A. (2009). Urban Politics & the Right to the City: Rights. Responsibilities and Citizenship, Habitat, Denmark, UNESCO.

Habermas, J (1992). Citizenship and National Identity: some Reflections on the Future of Europe. In B. S Turner and P. Hamilton, and, Citizenship Critical Consept, London: Routledge.

Hashemianfar, A.; Hejazi, S. N.; Arezi, M.; Heydarkhani, H. (2014). A Study on the Effect of Domestic and Foreign Mass Media on the Rate of Awareness of Citizenship Rights. International Journal of Social Sciences (IJSS). Vol.4, No.1, P.p: 18-11.

Janoski, T. (1998). Citizenship and Civil Society: AFramework of Rights and Obligations in Liberal. Traditional, and Social Democratic Regimes. New York: Mac Graw Hill.

Janowitz, M. (1978). The Last Half-century: Societal changeand Politics in America. Chicago: The University of Chicago.

Marshall, T. M. (1994). Citizenship andSocial Class. In B. S. Turner & P. Hamilton, Citizenship: Critical Concepts. London: Routledge.

McLaughlin, T. H. (2008). Citizenship, diversity and education: A philosophical perspective. In David Carr, Mark Halstead & Richard Pring (Eds.), Liberalism, education and schooling: Essays by T. H. McLaughlin (P.p: 120-136). Exeter: Imprint Academic.

Oliver, D. & Heater, D. (1994). Thefoundations of citizenship‌. Greate Britain‌:Harvester Wheatsheaf.

 

 

---

[1]. کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گلستان؛ گلستان- ایران (نویسنده مسئول).                                                                                E- mail: [e-mail]

[2]. استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان؛ گیلان- ایران.                     E- mail: [e-mail]  

 

^1. Brown & Kristiansen

^1. Morris Janowitz

1^. Yvonne Hebert & Alan Sears

^2. Janoski

مراجع

حاج‌زاده و منصوری. (1392). سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی. مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. سال چهارم، شماره 12، صص 76-57.

حسام، فرحناز. (1381). هویت شهروندی. ماهنامه شهرداری‌ها. سال پنجم، شماره 51، صص 13-11.

زیاری، کرامت‌الله، شیخی، عبدالله، باقرعطاران، مرضیه و کاشفی­دوست، دیمن. (1392). ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری. سال اول، شماره 1، صص 77-59.

سام‌آرام، عزت‌الله؛ برزگر پاریزی، فاطمه. (1395). بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15ـ29 ساله شهر سیرجان. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. سال هفتم، شماره 27، صص 116-75.

شارع‌پور، محمود؛ شعبانی، مریم. (1395). تحلیل جامعه‌شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری. توسعه اجتماعی. سال دهم، شماره 3، صص 66-29.

فاطمی‌نیا، سیاوش؛ حیدری، سیامک. (1387). عوامل مرتبط به تعهدات شهروندی. رفاه اجتماعی. سال دهم، شماره 38، صص 64-41.

فالکس، کیث. (1384). شهروندی. ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: انتشارات کویر.

کامیار، غلامرضا. (1387). حقوق شهری و شهرسازی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

کلدی، علیرضا؛ پوردهناد، نگار. (1391). بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران. مطالعات شهری. سال دوم، شماره 4، صص 79-58.

محمدی، جمال؛ تبریزی، نازنین. (1390). سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی و قوانین شهری. جامعه‌شناسی مطالعات جوانان. سال اول، شماره 1، صص 190-175.

هزارجریبی، جعفر؛ امانیان، ابوالفضل. (1390). آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای. سال سوم، شماره 9، صص 18-1.

Brown, A. & Kristiansen, A. (2009). Urban Politics & the Right to the City: Rights. Responsibilities and Citizenship, Habitat, Denmark, UNESCO.

Habermas, J (1992). Citizenship and National Identity: some Reflections on the Future of Europe. In B. S Turner and P. Hamilton, and, Citizenship Critical Consept, London: Routledge.

Hashemianfar, A.; Hejazi, S. N.; Arezi, M.; Heydarkhani, H. (2014). A Study on the Effect of Domestic and Foreign Mass Media on the Rate of Awareness of Citizenship Rights. International Journal of Social Sciences (IJSS). Vol.4, No.1, P.p: 18-11.

Janoski, T. (1998). Citizenship and Civil Society: AFramework of Rights and Obligations in Liberal. Traditional, and Social Democratic Regimes. New York: Mac Graw Hill.

Janowitz, M. (1978). The Last Half-century: Societal changeand Politics in America. Chicago: The University of Chicago.

Marshall, T. M. (1994). Citizenship andSocial Class. In B. S. Turner & P. Hamilton, Citizenship: Critical Concepts. London: Routledge.

McLaughlin, T. H. (2008). Citizenship, diversity and education: A philosophical perspective. In David Carr, Mark Halstead & Richard Pring (Eds.), Liberalism, education and schooling: Essays by T. H. McLaughlin (P.p: 120-136). Exeter: Imprint Academic.

Oliver, D. & Heater, D. (1994). The foundations of citizenship‌. Greate Britain‌: Harvester Wheatsheaf.