پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 5، دوره 10، شماره 34، اسفند 1392، صفحه 85-108   

نویسنده

ابوالفضل علیشاهی^*

دانشگاه یاسوج

چکیده

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می‌شود که به نظر می‌رسد از ارزش‌ و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می‌آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می‌تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان‌گونه که در اموال خود تصرف می‌کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی‌توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می‌توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه‌شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می‌آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می‌توان دارایی‌های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست‌اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می‌شود که حرام است. این‌گونه نیست که همه‌ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می‌باشند و یا به فکر آسیب‌رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم‌دیگر معاهد بشمار می‌آیند که نتیجه‌ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن‌جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست‌اندازی به اموال دیگران را ندارد.

کلیدواژه‌ها

کافر؛ حربی؛ مال؛ فیء؛ مهدور الدم؛ حقوق بین‌الملل