پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 4، دوره 12، شماره 42، بهمن 1394، صفحه 77-94   

نویسنده

دکتر سید محمد حیدری^*

حوزه علمیه قم

چکیده

علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث‌ نفی‌ غرر، روایات، اجماع که‌ در اجماع مناقشه‌ کبروی‌ شده‌ است، یعنی هر چند وجود اجماع‌ در این‌ مسأله‌ مسلّم‌ است، اما مدرک‌ حکم‌ حدیث‌ نبوی مشهور بین‌ فریقین‌ است. بنابراین اجماع‌ تعبّدی‌ نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای‌ که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول­اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».  

کلیدواژه‌ها

سرقت؛ اموال شراکتی؛ ملکیت مشاع؛ غنیمت؛ شبهه