تقاص از اموال دولتی

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 3، دوره 13، شماره 46، بهمن 1395، صفحه 49-68   

نویسندگان

علی مظهر قراملکی^* ؛ علی اصغر افشاری

تهران

چکیده

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می‌دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می‌کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می‌رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.   

کلیدواژه‌ها

تقاص؛ اموال دولتی؛ بیت‌المال؛ حکومت اسلامی