تطبیق خیارات فقهی در تجارت الکترونیک

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 3، دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1394، صفحه 43-66   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

دین اسلام در کنار تبیین اندیشه­ی دینی و مباحث کلامی و بیان ارزش­ها و اخلاقیات،به احکام تکلیفیو وضعیانسان نیز توجه کافی نموده است. از آنجا که یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام، مبحث خیارات در معاملات بوده و امروزه اکثر معاملات در سطح دنیا به صورت الکترونیکی انجام می­گیرد، از این رو نوشتار حاضر موضوع خیارات در تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و به این سوال پاسخ داده است؛ خیارات در فقه اسلامی چگونه بر قوانین تجارت الکترونیکی تطبیق می­شود؟ این مقاله نظرات فقها را با روش کتابخانه­ای و تحلیل فقهی، مورد پژوهش قرار داده و با ارزیابی­های انجام یافته به این نتیجه دست یافته است که؛ قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی که طبق اصل چهارم قانون اساسی، باید مطابق شرع اسلام باشد، به دلیل الگوگیری از قوانین و مدل­های غربی، با قوانین معاملات در فقه مطابق نبوده و جا دارد با مساعدت­های حوزه­­های علمیه، مراکز دانشگاهی و قانونگذاری، نواقص آن رفع شود که در این زمینه پیشنهادهایی نیز ارایه شده است.
کلیدواژه ها: معاملات، خیارات فقهی، تجارت، قانون تجارت الکترونیک.

مراجع