اشتراکات و افتراقات حجر در مذاهب خمسه

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 4، دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1394، صفحه 67-88   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

یکی از موضوعاتی که از جنبه‌های فقهی، حقوقی واجتماعی قابل بحث و بررسی می‌باشد، موضوع «حجر» و اهمیت و کاربرد آن می‌باشد. حجر به معنی منع از تصرفات مالی و محجور در شرع کسی است که از تصرف کردن در اموالش منع شده باشد. اسباب حجر بنابه قول مشهور فقهاء امامیه عبارتند از: صغر، سفاهت، جنون، مرض متصل به موت ، ورشکستگی و... که با فقه مذاهب اربعه اندکی تفاوت دارد بطوری که ابوحنیفه سفاهت را جزء اسباب حجر نمی‌داند و یا حنابله علاوه بر اسباب فوق، زوجه را به طور مطلق در تصرف بر زائد ثلث محجور می داند.برای رفع، حجر فقهای امامیه دو شرط بلوغ و رشد را  لازم می دانند و فقهای امامیه و اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند بجز شافعی که رشد را اصلاح مال و دین می داند ودر خصوص حجر صغیر و مجنون اکثر فقها متفق‌القولند که اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و بلااثر است و اختلاف نظر در  معاملات صغیر ممیز که با إذن ولی نافذ است و حجر مجنون مانند صغیر غیر ممیز است و از تمامی تصرفات ممنوع می باشد . در این پژوهش به اثر حجر در مرض متصل به موت نیز پرداخته شده که  بنا به نظر اکثریت فقهاء تصرفات بیمار از ثلث، جایز است و بیشتر از آن ممنوع می‌باشد مگر اینکه وراث رضایت دهند می توان گفت که فقهای متأخرین امامیه  با مذاهب اربعه هم عقیده هستند بطوری که تصرفات بیمار را از ثلث نافذ می دانند و نیز اثر حجر ور شکسته و دلایل مخالفان و موافقان در باره  حجر آن بیان گردیده و اشاره کوتاهی نیز به موضوع نکاح در برخی موارد حجرشده و نظرات هر یک از فقهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: حجر، آثار، احکام، مذاهب خمسه.

مراجع