تأثیر فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه

اقتصاد مالی

مقاله 3، دوره 10، شماره 36، آذر 1395، صفحه 33-50   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

عبدالرحیم کردی¹؛ مهدی خدا پرست مشهدی^{* 2}

¹دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

²دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فضای سرمایه‌گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص­کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می‌شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می­دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه‌های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه‌گذاران شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از بین می‌برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی­دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده­اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش‌های مختلف فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال ‌توسعه می­پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده­های تابلویی^[i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان ^[ii]FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین‌حال معنی­داری بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشند.
 



[i]. Panel Data


[ii]. Foreign Direct Investment

کلیدواژه‌ها

فساد؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ کشورهای درحال‌توسعه؛ داده‌های تابلویی. طبقه بندی JEL : C23؛ F21؛ K4

اصل مقاله

تأثیر فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه

 

 

عبدالرحیم کردی

تاریخ دریافت: 09/04/1395           تاریخ پذیرش: 14/06/1395

[1]

مهدی خداپرست مشهدی[2]

 

 

چکیده

فضای سرمایه‌گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص­کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می‌شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می­دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه‌های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه‌گذاران شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از بین می‌برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی­دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده­اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش‌های مختلف فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال ‌توسعه می­پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده­های تابلویی^[i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان ^[ii]FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین‌حال معنی­داری بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشند.

 

واژه‌های کلیدی: فساد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کشورهای درحال‌توسعه، داده‌های تابلویی.

طبقه بندی JEL : C23، F21، K4

1- مقدمه

در مدل­های مختلف رشد اقتصادی سرمایه انباشت شده و تکنولوژی به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی معرفی‌شده‌اند. به دلیل نقشی که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در انتقال تکنولوژی دارد و به دلیل ناکافی بودن منابع داخلی کشورهای توسعه‌نیافته سرمایه­گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می­شود. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واسطه مزیت­هایش و سرریز مثبت ایجادشده ،رشد و توسعه اقتصادی را افزایش می­دهد. این امر موجب شده که امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکاپوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کنند. جریان های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از زمان آغاز عصر جهانی‌سازی در دهه ۱۹۸۰ در حال رشد بوده و این نوع سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین اشکال جریان های سرمایه در بازارهای جهانی سرمایه است. بر اساس محاسبه های مؤسسه های بین‌المللی بیش از نیمی از تمامی جریان های سرمایه به بازارهای نوظهور در دهه اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است (Qian, et. al, 2011).

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مجموعه‌ای از سرمایه‌ مالی، فن‌آوری، مهارت‌های مدیریتی، اطلاعات و کالاها و خدماتی را فراهم می‌آورد که می‌تواند با افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، موجب ایجاد یک اقتصاد رقابتی‌تر در بازار جهانی شده و در نتیجه رشد یک کشور را افزایش دهد. در کشور ما نیز با اینکه حجم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت انجام می‌شود اما با رویکرد افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد که در سال‌های اخیر اعمال شده است، اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در کنار آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش اهمیت یافته است. به منظور جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد زمینه برای بهبود سرمایه‌گذاری داخلی، به شرایط خاصی نیاز است که امروزه از آن به عنوان فضای کسب‌وکار یاد می‌شود. فضای سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین مجموعه مزیت نسبی محصول های بین‌المللی، جذابیت یک کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بازارهای جهانی تعیین می‌کنند.

هدف اولیه و اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد سود از طریق سرمایه‌گذاری است و هر عاملی که باعث عدم اطمینان بالاتر و ریسک بیشتر سرمایه‌گذاری ‌‌شود اغلب باعث کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. از آنجا که فضای سرمایه‌گذاری برآیند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فن‌آوری است، بنابراین ملاحظه های اقتصادی تنها عامل موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی نیست.‌ ثبات سیاسی کشور میزبان و فضای اقتصاد کلان و توسعه نهادی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور  و نقش آن بر فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. مفاسد اقتصادی باعث ناامنی اقتصادی، فرار سرمایه‌ها، افزایش هزینه معامله های رسمی، گسترش قلمرو اقتصاد زیرزمینی و اتلاف منابع و نیز مانع رشد رقابت می‌شود. همه این‌ها مانع بهبود فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌و‌کار و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌گردد. از آنجایی که فساد مفهوم گسترده­ای است و به زیرشاخه‌هایی تقسیم می­شود، در این مطالعه، به منظور بررسی بهتر اثر آن بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، میزان و جهت اثرگذاری هر کدام از زیر شاخص‌های فساد بر FDI به طور جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. 

در ادامه به تبیین مبانی نظری تحقیق در رابطه با فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته و سپس مطالعه های تجربی و پیشینه تحقیق را مرور می­کنیم. پس از معرفی الگو، متغیرها و داده‌های تحقیق به ارائه نتایج تجربی و تحلیل یافته­ها می­پردازیم.

 

۲- مبانی نظری

مشکل اصلی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته کمبود منابع جهت سرمایه­گذاری برای ایجاد اشتغال، زیرساخت­های اقتصادی و بهبود امر توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. این مشکل ناشی از کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله است که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است. با اشباع سرمایه­گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی نرخ بازده سرمایه­گذاری در این کشورها رو به نزول می­رود و سرمایه­گذاران نیز همواره درصدد بهره‌جویی از فرصت­های با بازده بیشتر هستند.

از اواخر دهه ۱۹۸۰ مفاهیمی همچون یکپارچگی بازارهای مالی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، سرمایه­گذاری در پرتفوی، شرکت­های فراملیتی و استفاده گسترده از امکانات ارتباطی باعث شد وزنه جهانی شدن در بعد اقتصاد مالی سنگین­تر شود (Durham 2003). چنانچه امنیت سرمایه­گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین‌شده و بستر قانونی و نهادی لازم فراهم گردد سرمایه­گذاران بین­المللی تمایل بیشتری برای حضور در این بازارها خواهند داشت و در غیر این صورت سرمایه­گذاران خارجی در جستجوی مقاصد بهتری خواهند بود؛ علاوه بر آن حتی با اعمال سیاست‌های تشویقی کوتاه مدت و جذب برخی سرمایه­گذاران، این مسئله می­تواند پیامدهای منفی از قبیل ایجاد ساختار بازار انحصاری در بلندمدت، تعطیلی صنایع با مقیاس تولید کوچک و نیز تشدید بیکاری را به همراه داشته باشد. در این بخش، فساد و نحوه اثرگذاری آن بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل نهادی از دید تئوریک مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

۲-۱- فساد و علل آن

فساد و رشوه‌خواری یکی از پدیده‌های شایع در سطح جهان است که از دیرباز و همزاد با پیدایش نخستین شکل‌های دولت و حکومت‌داری وجود داشته است. بررسی‌های اقتصادی انجام‌شده در سال‌های اخیر به روشنی ثابت می‌کند که فساد یکی از ترمزهای مهم رشد اقتصادی است.

کلمه «فساد» از ریشه «فسد» بوده که به ‌معنای تباه ساختن، به ‌ستم مال کسی را گرفتن و جلوگیری کردن از انجام اعمال درست و سالم است. ‌فساد از نظر اخلاقی، ‌زیر پاگذاشتن، از بین بردن، ‌خیانت کردن به امانت، پرهیزکاری و اصول معنی شده است. ریشه این واژه درزبان لاتین کلمه (Corruptus) به معنای باطل‌شده، نقض شده و مخروبه است. چیزی که شکسته یا نقض می‏شود، می‏تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد اداری باشد.

سازمان جهانی شفافیت^[iii] بر مشکل فساد در بخش عمومی تمرکز نموده است و فساد را چنین تعریف می‌کند: «سوءاستفاده از قدرت مقامات عمومی در جهت کسب منافع خصوصی».

در رخداد فساد اغلب دو طرف، یک طرف یک شهروند یا شرکت خصوصی به عنوان متقاضی فساد و طرف دیگر یک کارگزار دولتی به عنوان عامل فساد مشارکت دارند (حسین زاده بحرینی، ۱۳۸۳). رفتارهای فاسد شامل پرداخت‌هایی است که به مسئولان صورت می‌گیرد تا برخی رفتارهای خاص مورد نظر به منظور فرار از قانون یا تسهیل امور و فعالیت‌های غیرقانونی انجام پذیرد. در برخی شرایط، پرداخت رشوه برای به‌دست آوردن خدماتی صورت گرفته که دریافت‌کننده رشوه از انجام آن منع شده است.

فساد ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. مطالعه های تجربی مربوط به علت‌های فساد تأیید می‌کنند که فساد نشانه بیماری از نوعی ضعف نهادی عمیق است. در واقع فساد را باید نوعی عارضه از ضعف بنیادین دولت به شمار آورد، نه عامل پایه‌ای یا تنها عامل تعیین‌کننده بیماری‌های جامعه. وینود^[iv] (۲۰۰۰)، سه شرط لازم ایجاد فساد و تداوم آن را قدرت احتیاطی مجریان دولت، رانت‌های اقتصادی و نهادهای ضعیف معرفی می‌کند. ریشه‌های مفاسد مالی و اقتصادی که اغلب در همه‌ جا یکسان است، در فساد دولتی نهفته است که خود ناشی از دولت‌های بزرگ باقدرت زیاد برای توزیع منافع بین گروه‌های مختلف است.

برای رسیدن به هدف ذکرشده برای این تحقیق، باید تفاوت بین فساد بزرگ و فساد جزئی مشخص شود. فساد بزرگ که به عنوان فساد سیاسی شناخته می­شود، نوعی فساد است که در سطوح بالای قدرتمندان سیاسی مشاهده می­شود. این نوع فساد شامل فساد در بخش تصمیم‌گیرنده‌های جامعه می­باشد که از آن جمله می­توان به مواردی که سیاست­مداران از موقعیت خود برای دستیابی به سود شخصی استفاده می­کنند اشاره کرد؛ مثل دریافتی از قراردادهایی که دولت از آن‌ها دست کشیده است و یا اختلاس مبالغ هنگفتی از منابع عمومی.

فساد جزئی که به عنوان فساد اداری شناخته می­شود، فساد در سطح اداره های دولتی است. این نوع فساد در سطح پایین­تر جامعه بوده و یک شهروند در زندگی روزانه­اش تجربه می­کند. برای مثال وقتی اتفاق می­افتد که شهروند به اجباردر برخورد با کارمند دولت رشوه­ای را بپردازد تا خدماتی را دریافت و یا از مجازاتی رهایی یابد.

 

۲-۲- فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی علاوه بر این که یک منبع تأمین سرمایه است منبع فن‌آوری‌های جدید، مهارت‌های مدیریتی و سازماندهی و شبکه‌ی بازاریابی نیز بوده و مانند کانالی عمل می‌کند که فن‌آوری را در سطح بین‌المللی منتشر می‌سازد. این مسأله موجب شده که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان مهم‌ترین منبع رشد در کشورهای درحال توسعه شناخته شود (Borensztein, et. al, 1998).

صندوق بین‌المللی پول بر این اعتقاد است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، «سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای به دست آوردن منافع پایدار در بنگاهی است که خارج از کشور سرمایه‌گذار فعالیت می‌کند» و هدف از این سرمایه‌گذاری «به دست آوردن مدیریت آن بنگاه» است. سرمایه­گذاری مستقیم را می‌توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می­گیرد از سرمایه­گذاری غیرمستقیم بازشناخت، اما خصوصیت بارز این سرمایه­گذاری­ها آن است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی تنها یک سرمایه­گذاری نیست، بلکه می تواند انتقال تکنولوژی، تجربه ها و مهارت‌های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه­گذاری مهم‌تر از ورود سرمایه صرف باشد. بر اساس این تعریف، می­توان عوامل موثر بر تعیین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شامل جستجوی بازار، جستجوی کارایی، جستجوی منابع، جستجوی دارایی و فضای مناسب سرمایه‌گذاری دانست. به طور کلی، عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته اول، عوامل موثر بر میزان سودآوری و دسته دوم عوامل موثر بر امنیت و فضای سرمایه‌گذاری است. برخی از این عوامل ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی یک کشور دارند و برخی به رویکرد اقتصادی دولت‌ها مربوط می­شوند (مهرآرا و اسدیان، ۱۳۸۸).

در جامعه­ای که نهادهای مرتبط با سرمایه­گذاری و تولید پیشرفته و کارامد هستند هزینه سرمایه­گذاری و تولید کمتر است. در مقابل جوامعی که نهادهای ناکارآمد و «دولتِ امنیت­زدا» دارند معضلاتی همچون فساد اقتصادی، مقررات زاید، نرخ‌های بالای مالیاتی، بی‌ثباتی اقتصادی، موانع تجاری و نقض حقوق مالکیت را تجربه می­کنند. وجود همین معضلات است که هزینه‌ فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

‌یک برهان متداول در ادبیات اقتصادی این است که رشوه‌دهی به منظور دور زدن کنترل‌های نادرست دولتی، به مقررات‌زدایی غیررسمی شباهت دارد و می‌تواند موجب رونق و تشویق فعالیت‌های اقتصادی شده و چرخ‌های تجارت را سریع‌تر به گردش درآورد. برخی محققان، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال‌توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌دانند و معتقدند که فساد نقش روغن را برای چرخ‌های خشک این نظام‌های اداری و اقتصادی ایفا کرده و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. ساونا^[v] (۱۹۹۷) بیان می‌کند که فساد تأثیر های منفی بلندمدت دارد اما می­تواند در کوتاه مدت چرخ­های اقتصادی را روان کند. دلایل ارائه‌شده برای این استدلال از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که برخی کشورها که سطح فساد در آن‌ها بالاست، رشد اقتصادی زیادی نیز داشته‌اند. البته پیره^[vi] (۲۰۱۱)، نشان می‌دهد که اقتصادهای درحال گذاری که اغلب سطوح بالایی از فساد داشته و درعین‌حال میزان زیادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کنند، دارای سطوح بالای حمایت از سرمایه‌گذاران هستند.

بنابراین در شرایط خاصی ممکن است فساد موجب افزایش کارایی و تحریک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شود. برای مثال هنگامی که شرکت‌ها تمایل به پرداخت رشوه دارند، فساد به عنوان یک «دست یاری‌دهنده» عمل کرده و درآمدهای آن‌ها را افزایش می‌دهد (Olson, 1993; Egger, and Winner, 2005). فساد می‌تواند روش مؤثری برای دور زدن مقررات و سیستم قانونی ناکارآمد بوده و موجب تسریع مراحل اداری و کاغذبازی شود و به سرمایه‌گذاران در گرفتن مجوزها هنگام راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های خارجی و همچنین دستیابی به پروژه‌های دولتی کمک کند (Tanzi, and Davoodi, 2000).

به طور کلی کیفیت سازمان و مؤسسات سیاسی به دو رژیم دولتی طبقه­بندی می­شود که به  شکست اداری وابسته است، به این معنا که یک رژیم کیفیت سیاسی بالایی دارد و دیگری از  کیفیت سیاسی کمی برخوردار می­باشد. کیفیت پایین سازمان‌ها و مؤسسه ها منجر به ایجاد فساد وکیفیت بالا مانع ایجاد فساد می­شود (Aidt, 2008).

بر اساس میزان قدرت احتیاطی یک کارمند یا مسئول دولتی، درجه و میزان مسئولیت­پذیری، میزان قوانین و مقررات، میزان ریسک و تمایل به فساد افزایش می­یابد (Savona 1997).

در سال‌های بعد از ۱۹۹۵ تحقیق های بسیاری در زمینه اثر های فساد اداری انجام شده است که نتایج آن‌ها، استدلال‌های کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده است. مکتب ناکارآمدی فساد بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند. شواهد محکمی موجودند مبنی بر اینکه سطوح بالاتر فساد با رشد کمتر و درآمد سرانه پایین مرتبط است (بانک جهانی، ۱۳۸۴).

اندیشمندان گرچه در زمینه جنبه‌های مختلف فساد و آثار آن توافق چندانی ندارند، اما همه بر این نکته تاکید دارند که فساد، ناشی از حکمرانی ضعیف است. حکمرانی خوب به عنوان یک پیش‌شرط اساسی برای عملکرد مناسب بازارها و بنابراین ایجاد شرایط جذاب سرمایه‌گذاری است (مهرآرا و اسدیان، ۱۳۸۸)؛ بنابراین فساد که اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می‌شود و یکی از عوامل تعیین‌کننده حکمرانی خوب است از عوامل تأثیرگذار بر فضای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. فساد باعث کاهش انگیزه و انحراف سرمایه‌گذاری می‌شود چرا که رشوه باعث افزایش ریسک و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و تخصیص نامناسب منابع می‌گردد. همچنین، فساد از طریق سیاست‌های ناسالم اقتصادی یا نهادی به دلیل حضور گروه‌های ذی‌نفوذ قدرتمند، تخصیص ناموزون هزینه‌ها، تصرف قانون و اختلال در سیاست‌گذاری توسط نخبگان ذی‌نفوذ شرکتی، غیبت حاکمیت قانون و حقوق مالکیت، مانع سرمایه‌گذاری می‌گردد (Vinod, 2000).

فساد می‌تواند به اشکال مختلفی ظاهر شود که از آن جمله می‌توان به اختلاس بودجه خدمات دولتی، پرداخت رشوه برای دریافت مجوز کسب‌وکار، پرداخت به نمایندگان مجلس برای نفوذ در محتوای قوانین و رشوه­خواری در قراردادهای دولتی اشاره کرد. منطقی است که باور داشته باشیم این فعالیت­ها نتایج متفاوتی بر روند سرمایه­گذاری دارند؛ گرچه مطالعه­ای که در آن اثر انواع مختلف فساد بر سرمایه­گذاری خارجی بررسی شده باشد، به ندرت در متون اقتصادی یافت می­شود. تنها نوع متفاوت فساد که موضوع تحقیق ها قرار گرفته است مربوط به پیش­بینی­ پذیری و فرصت‌طلبی است. بانک جهانی بیان می­کند که دو نوع فساد وجود دارد. نوع اول که فرد پول مشخصی را می­پردازد و به خواسته خود می­رسد و در نوع دوم فرد پولی که بر سر آن توافق شده است را می­پردازد اما در مورد دریافت خدمت مورد نظر مطمئن نیست. این نظریه در مطالعه­ای توسط بانک جهانی بررسی شده است. این مطالعه با سؤال در مورد پیش­بینی پذیر بودن فساد (عدم وجود فرصت‌طلبی) که در کشور شایع شده است، انجام‌شده و علاوه بر هزینه فساد چگونگی دریافت خدمات مورد نظر بعد از پرداخت رشوه را نیز بررسی کرده است. بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ اثر این دو متغیر را بر نسبت سرمایه­گذاری به GDP در ۳۹ کشور صنعتی و در حال توسعه مورد آزمون قرار داده و چنین نتیجه گرفته است که برای سطح معینی از فساد، کشورهایی با پیش­بینی پذیری بیشتر و فرصت‌طلبی کمتر از نرخ بیشتر سرمایه­گذاری بهره می­برند. علاوه بر آن، کامپوس و همکاران^[vii] (۱۹۹۹)، نتیجه گرفته­اند که نوع فساد در تحلیل نتایج اقتصادی آن تأثیرگذار است. لامسدروف^[viii] (۲۰۰۳)، بیان می­کند که به غیر از میزان فساد، فرصت­طلبی (چقدر رشوه دهنده می‌تواند مطمئن باشد که بعد از اولین پرداخت، رشوه‌گیر نده خدمت مورد نظر را ارائه می­کند) جریان سرمایه سالانه کشور را کاهش می­دهد.   

اما پیش­بینی­پذیری تنها راه برای در نظر گرفتن جهت های مختلف فساد نیست. مقادیر کمی زیرشاخص­های فساد شامل: ۱) دریافت مجوز صادرات و واردات، ۲) دسترسی به خدمات عمومی مثل تلفن و برق، ۳) پرداخت مالیات سالانه، ۴) اعطای وام، ۵) اعطای قراردادهای سرمایه­گذاری عمومی، ۶) اثرگذاری بر قانون و سیاست­ها و تعدیل یا کاهش قانون به نفع منافع حاصل از کسب و کار خود و در نهایت ۷) اثرگذاری بر تصمیم های قضایی که در گزارشرقابت­پذیری که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می­گردد، در دسترس است و امکان بررسی اثر هر کدام از آن‌ها را امکان­پذیر می­نماید. مقادیر این متغیرها از ۱ الی ۷ و به صورت میانگین پاسخ­هایی که به پرسش‌های تنظیم‌شده برای بیش از ۵۰ شغل در هر کشور داده ­شده، ارائه می­گردد.

در پرسش­نامه­های مربوطه سؤال های زیر پرسیده می­شود:

1)   در صنعت شما، بنگاه­ها برای اخذ مجوز واردات و صادرات، چقدر پرداخت­های اضافی ثبت‌نشده یا رشوه می‌پردازند؟

2)    در صنعت شما، بنگاه­ها برای دریافت امکانات و تسهیلات عمومی، چقدر پرداخت­های اضافی ثبت‌نشده یا رشوه می­پردازند؟

3)   در صنعت شما، بنگاه­ها برای عدم پرداخت یا کاهش مالیات سالیانه، چقدر پرداخت­های اضافی ثبت‌نشده یا رشوه می­پردازند؟

4)   در صنعت شما، بنگاه­ها در خصوص قراردادهای دولتی (پروژه­های سرمایه­گذاری)، چقدر پرداخت‌های اضافی ثبت‌نشده یا رشوه می­پردازند؟

5)   در صنعت شما، بنگاه­ها برای درخواست و اخذ وام، چقدر پرداخت­های اضافی ثبت‌نشده یا رشوه می­پردازند؟

6)   در صنعت شما، بنگاه­ها جهت اثرگذاری بر قوانین و سیاست­ها، تعدیل یا کاهش قوانین به نفع منافع کسب و کار خود، چقدر پرداخت­های اضافی ثبت نشده یا رشوه می­پردازند؟

7)   در صنعت شما، بنگاه­ها برای اخذ تصمیم های قضایی مورد نظر خود، چقدر پرداخت­های اضافی ثبت‌نشده یا رشوه می­پردازند؟

فساد در دسترسی به خدمات دولتی، تعیین مالیات و درخواست و اخذ وام از نوع فساد جزئی بوده و فساد در قراردادهای دولتی، قانون و سیاست­ها و تصمیم های قضایی از نوع فساد بزرگ هستند.

پرداخت رشوه برای دسترسی به تسهیلات و امکانات عمومی معمولاً بعد از اینکه سرمایه­گذار متحمل هزینه سرمایه­گذاری می‌شود، اتفاق می­افتد درحالی‌که فساد در قراردادهای دولتی قبل از اینکه سرمایه­گذار منابع خود را متعهد به انجام کاری کرده باشد اتفاق می­افتد.

 

۳- پیشینه تحقیق

تا اوایل دهه ۱۹۹۰ تأثیر فساد بر کسب‌وکارهای بین‌المللی مستقیم به عنوان یک موضوع جداگانه در مطالعه های تجربی وجود نداشت و به طور ضمنی با دیگر عوامل در شاخص‌های ترکیبی ثبات سیاسی بررسی می‌شد (Habib, and Zurawicki, 2010).

دیدگاه‌های مختلفی در مورد اثرگذاری فساد بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. برخی مطالعه های ارتباط مثبت بین فساد و FDI را نشان دادند. به عنوان مثال ایگر و وینر^[ix] (۲۰۰۵)، با مطالعه مجموعه‌ای از ۷۳ کشور توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته در دوره ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، رابطه مثبت معنی‌داری بین فساد و FDI یافتند و در نهایت چنین جمع‌بندی نمودند که فساد یک محرک برای FDI است؛ اما اغلب مطالعه های در این زمینه بر اثرگذاری منفی فساد بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأکید دارد. مائورو^[x] (۱۹۹۵)، ویی^[xi] (۲۰۰۰) و سلدادیو و هان^[xii] (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که فساد یک عامل کاهش انگیزه برای FDI است. عابد و داودی^[xiii] (۲۰۰۰) نیز نشان دادند کشورهای با سطح پایین فساد، FDI سرانه بیشتری را جذب می‌کنند.

ویی (۲۰۰۰)، اثر فساد بر ترکیب جریان سرمایه را با استفاده از داده‌های جریان سرمایه از ۱۴ کشور مبدأ به ۵۳ کشور مقصد مورد بررسی قرار داد. یافته‌های وی بیان می‌کند که اثر منفی فساد بر FDI بزرگ‌تر از اثر آن بر انواع دیگر جریان‌های سرمایه است.

جاورسیک و ویی^[xiv] (۲۰۰۹) دریافتند که فساد موجب شفافیت کمتر بوروکراسی محلی شده و بنابراین همانند یک مالیات بر سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند. همچنین، فساد بر تصمیم‌گیری در مورد داشتن شریک محلی برای عبور از مارپیچ دیوانسالارانه تأثیرگذار است و ساختار مالکیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به سمت سرمایه‌گذاری مشترک منتقل می‌سازد.

الصدیق^[xv] (۲۰۰۹)، اثر های فساد بر جریان FDI را با استفاده از روش اقتصادسنجی مبتنی بر داده‌های تابلویی برای ۱۱۷ کشور میزبان طی دوره‌های ۲۰۰۴-۱۹۸۴ مورد بررسی قرارداد. نتایج این پژوهش نشان داد که سطح فساد در کشور میزبان اثر های معکوسی بر جریان FDI دارد؛ بطوریکه یک واحد افزایش در سطح فساد باعث کاهش 11 درصدی در جریان FDI سرانه می‌شود.

گروه دیگری از پژوهش‌ها نیز به ارتباط معنی‌داری بین فساد و FDI دست نیافته­اند^[xvi]. آکای^[xvii] (۲۰۰۱) با استفاده از داده‌های ۵۲ کشور در حال توسعه و دو شاخص متفاوت فساد، موفق به یافتن شواهدی مبنی بر رابطه منفی بین FDI و فساد نشد. او نتیجه گرفت که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده FDI، اندازه بازار، نرخ مالیات بر شرکت‌ها، هزینه‌های نیروی‌کار و آزادی تجاری است. دلیوس و همکاران^[xviii] (۲۰۰۵) نیز با بررسی جریانات FDI کل بنگاه‌های ژاپنی به اقتصاد اروپا، هیچ تأثیر مستقیمی از فساد بر FDI نیافتند. در عوض آن‌ها مطرح می‌کنند که نه تنها فساد بلکه مجموعه‌ای از شرایط نهادی باید در نظر گرفته شود.

گوستاوسون^[xix] (۲۰۱۰) در مطالعه خود نشان داد که فساد تأثیر قابل‌توجهی در انتخاب کشور مقصد ندارد. با این حال او دریافت که پس از انتخاب کشور میزبان، در سطوح بالای فساد، تأثیر فساد بر سرمایه‌گذاری خارجی منفی است درحالی که در سطوح متوسط، ممکن است فساد همانند روغن برای ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری بوده و حجم نهاده‌های تهیه شده از کشور مقصد را محدود نسازد.

برخی از تحقیق های بر تفاوت سطوح فساد در کشورهای مبدأ و مقصد تأکید دارند. کیان و همکاران^[xx] (۲۰۱۲) و حبیب و زوراویکی^[xxi] (۲۰۰۲) دریافتند که اختلاف میان سطوح فساد در کشور مبدأ و میزبان تأثیر منفی بر جریان های FDI دارد. هنگامی که بنگاه‌ها در کشور خود در معرض فساد هستند تجارب و مهارتی در این رابطه کسب کرده و می‌توانند سطوح مشابه فساد در کشور میزبان را کنترل کنند. انتخاب بازار مشابه نااطمینانی را کاهش می‌دهد و شناخت کشور میزبان موجب ترویج FDI می‌شود.

اونیو^[xxii] (۲۰۰۲) در مطالعه­ای تحت عنوان «تحلیل جریان مستقیم سرمایه­گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه؛ آیا منطقه منا از جاهای دیگر متفاوت است؟» انجام داده و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته را بررسی نموده است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات ۵۱ کشور در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۹-۱۹۷۵ نقش عوامل اقتصادی و ساختاری را بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بررسی نموده و به این نتیجه می­رسد که در منطقه منا عامل فساد نقش اساسی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد. راه حل رفع این مانع، اجرای برنامه­های خصوصی­سازی جهت کاهش حجم دولت و در نتیجه کاهش فساد است؛ بنابراین، در منطقه منا، خصوصی­سازی استراتژی اساسی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی محسوب می­شود.

چتینگ و کاندیرو^[xxiii] (۲۰۰۳) به بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در آفریقا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نسبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی متغیر مناسبی برای نشان دادن درجه باز بودن اقتصاد به ویژه در بخش خدمات می­باشد. آن‌ها متغیرهای اثرگذار بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را چنین برشمردند که درجه باز بودن اقتصاد، مالیات بر بازرگانی بین­المللی که عبارت است از عوارض وارداتی و صادراتی و مالیات بر سرمایه­گذاری شامل مالیات بر درآمد سرمایه­گذاری، زیرساخت‌ها که شامل جاده­ها بر حسب هزار کیلومتر می­شود، دستمزدهای داخلی، نرخ ارز موثر واقعی و فساد که بیانگر فساد در دستگاه دولتی به معنای درخواست پرداخت­های ویژه و رشوه برای دستیابی به پروانه­های صادراتی و وارداتی است.

تیلور و دریفیدید ^[xxiv] (۲۰۰۰) در مطالعه­ای به بررسی آثار سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر بازار نیروی کار در انگلستان پرداخته و ضمن تأیید فرضیه وجود رابطه بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و نیروی کار به این نتیجه رسیدند که ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر گردیده و موجب افزایش دستمزد نیروی کار ماهر می­شود؛ همچنین موجب انتقال تکنولوژی شده و ارتباط مثبت و معنادار چگونگی تقسیم نیروی کار ماهر و بهره­وری نیروی کار و جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را نیز تأیید نمود. وی در زمینه بررسی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دوجانبه در اوایل دهه ۱۹۹۰ از ۱۴ کشور مبدأ به ۴۱ کشور میزبان معتقد است کاهش فساد بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در یک کشور فاسد موجب می­گردد که نرخ مالیات نهایی شرکت­ها ۲۰ درصد کاهش یابد. بسیاری از کشورهایی که مبتلا به فساد هستند برای اغوای شرکت‌های چندملیتی انگیزه­های مالیاتی قابل‌توجهی فراهم می­آورند، درحالی‌که با کنترل فساد حداقل همان میزان سرمایه­گذاری خارجی را جذب کنند. وی با استفاده از روش تخمین داده­های مقطعی نشان می­دهد که فساد و نرخ­های مالیات تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو OECD دارد.

باریسی و بینگ زو (۲۰۱۲) در مطالعه­ای برای ۵۲ کشور درحال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی ۲۰۰۳-۱۹۹۶ با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری به این نتیجه رسیدند که فساد تأثیر منفی بر جذب سرمایه­گذاری خارجی دارد.

موریسی^[xxv] (۲۰۱۲) در مقاله خود تحت عنوان «حاکمیت، سرمایه­گذاری خصوصی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه» با استفاده از داده‌های سالانه کل برای ۴۶ کشور در حال توسعه در قلمروی زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۶ به بررسی رابطه بین حکومت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که میزان تأثیر مستقیم فساد بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سایر شاخص‌های حکمرانی که شامل ثبات سیاسی، عدم خشونت، کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون است بیشتر می­باشد.

حسین زاده بحرینی (۱۳۸۳) مقاله­ای با عنوان عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه­گذاری در ایران منتشر کرده است و درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده­ی فضای سرمایه­گذاری در آن به دو شیوه به مطالعه پرداخته است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل بر ناامنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می‌شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه­گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد.

حیدری و افشاری (۱۳۹۱) با بررسی ۸۳ کشور جهان به این نتیجه رسیدند که تولید ناخالص داخلی، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند.

مهرآرا و اسدیان (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ۱۵ کشور با درآمد متوسط بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ پرداختند. آن‌ها با تفکیک شاخص حکمرانی خوب به اجزای آن یعنی حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد نشان ‌دادند که در میان این مؤلفه‌ها، فساد مهم‌ترین عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی است.

درگاهی (۱۳۸۵) نشان داد که شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال توسعه در تعامل با سرمایه انسانی زمینه‌ساز جذب FDI است. اثر رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر جریان ورودی FDI مثبت و اثر افزایش ریسک‌های مالی، اقتصادی و سیاسی منفی است.

 

۴- معرفی الگو، متغیرها و داده‌های تحقیق

برای بررسی تأثیر زیر شاخص‌های فساد بر جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نمونه‌ای متشکل از کشورهای توسعه­یافته در نظر گرفته‌شده و با الهام از مبانی نظری و مطالعات تجربی الگوی اقتصادسنجی زیر بکار برده شده است:

In FDI_it = β₀ + β₁Corruption_it + β₂X_it+ u_it

که در آن:

In FDI = خالص جریان های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

Corruption  = مؤلفه‌های فساد شامل:

C (Import/Export Permits) = فساد در اخذ مجوز واردات و صادرات

C (Access to Public Utilities) = فساد در دسترسی به خدمات عمومی مثل تلفن و برق

C (Tax Payments)= فساد در پرداخت مالیات سالیانه

C (Investment Contracts)= فساد در قراردادهای سرمایه­گذاری

C (Loan Applications)= فساد در درخواست وام

C (Legislative)= فساد از طریق اثرگذاری بر قانون و سیاست­ها و تعدیل قانون به نفع منافع حاصل از کسب و کار خود

C (Judicial)= فساد از طریق اثرگذاری بر تصمیمات قضایی

X  بردار متغیرهای کنترل شامل:

GDP per capita= تولید ناخالص داخلی سرانه

Index of Law and Order= شاخص نظم و قانون

 Population= جمعیت

Trade= سهم صادارت و واردات در GDP

 CPI= شاخص قیمت مصرف­کننده

i =نشان­دهنده کشور مورد نظر

t=نشان­دهنده زمان (سال) و

u = جمله اختلال مدل رگرسیون می­باشد.

 

در این مدل، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، آزادی تجاری، شاخص نظم و قانون، جمعیت و شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان متغیرهای کنترلی به کار برده شده­اند. متغیر جمعیت معیاری از اندازه بازار بوده و متغیر تولید ناخالص داخلی معیاری برای نشان دادن قدرت خرید در بازار است. متغیر آزادی تجاری که برابر با نسبت مجموع صادرات و واردات به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی هر کشور است به عنوان جایگزینی برای نشان دادن موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای استفاده می‌شود. میزان بیشتر این متغیر نشان‌دهنده سهولت در تجارت و موانع کمتر در این رابطه است. متغیر شاخص نظم و قانون برای کنترل وجود چارچوب سازمانی دقیق بر اساس حکم قانون وارد مدل شده است. میزان این متغیر در بازه ۱ تا ۶ قرار دارد که عدد ۶ مربوط به بهترین نتیجه است. متغیر شاخص قیمت مصرف‌کننده معیاری برای سطح قیمت در بازار داخلی می‌باشد.

آمار مربوطه به شاخص­های مربوط به فساد از گزارش سالانهرقابت­پذیری منتشرشده توسط مجمع جهانی اقتصاد، متغیرهای اقتصاد کلان بکار برده شده به عنوان متغیرهای کنترل از سایت بانک جهانی و شاخص نظم و قانون از گزارشات ICRG (راهنمای بین‌المللی ریسک کشور) در بازه زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۶جمع­آوری شده است.

 

۵- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­ها:

پیش از تخمین مدل باید مشخص کنیم که آیا عرض از مبدأ مدل برای مقاطع مختلف یکسان است یا متفاوت؟ در صورتی که مقاطع دارای عرض از مبدأ واحد باشند به سادگی می­توان از روش حداقل مربعات تجمیع­شده^[xxvi] استفاده نمود و در غیر این صورت ضرورت استفاده از روش داده­های تابلویی احراز می­شود. به لحاظ آماری این قضیه با استفاده از آزمون F مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این مطالعه با توجه به اینکه آماره F محاسبه‌شده (۷٫۶۶) از F بحرانی جدول به مراتب بزرگ‌تر می­باشد بنابراین فرضیه صفر مبنی بر مساوی بودن عرض از مبدأ همه کشورها رد می­شود. با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه نمونه‌ای منتخب از کشورهای در حال توسعه بوده و ناهمگن می­باشند، نتیجه آزمون F به لحاظ نظری نیز پذیرفته می­شود. بایستی در گام بعدی پرداخت به انتخاب روش برآورد داده­های تابلویی که به دو صورت روش اثرات ثابت^[xxvii] و روش اثر های تصادفی^[xxviii] برآورد می­شود. برای تصمیم­گیری در مورد انتخاب بین دو روش یادشده باید توجه داشت که روش اثر های ثابت اغلب کارایی همگانی دارد که کل جامعه آماری در نظر گرفته شود؛ در صورتی که از کل جامعه بزرگی نمونه­­ای به صورت تصادفی انتخاب شود، روش اثر های تصادفی کاراتر خواهد بود. برای تعیین روش برآورد در داده­های تابلویی از آماره هاسمن استفاده می­کنیم که رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش اثر های ثابت است. برای این منظور آزمون هاسمن را انجام داده­ایم که نتایج آن (جدول ۱) انتخاب روش اثر های تصادفی را نشان می­دهد که با مفهوم نظری این روش نیز مطابقت دارد؛ چرا که نمونه­ای تصادفی از کشورهای در حال توسعه به عنوان نمونه آماری مطالعه انتخاب شده است.

 

جدول ۱: نتایج حاصل از آزمون هاسمن

آماره هاسمن	آماره کای-دوی جدول	احتمال	نتیجه آزمون
1.62	11.07	0.9	انتخاب روش اثرات تصادفی

منبع: محاسبه های تحقیق

 

جدول ۲، نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثر های تصادفی را نشان می­دهد.

 

جدول ۲. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثر های تصادفی

متغیر	ضریب	آماره t	احتمال مربوطه	آماره­های مهم
C	*11.01	7.32	0.000	F = 27.68 R2 = 0.85 D.W=86/1
C (Import/Export Permits)	*0.72-	6.41-	0.000
C (Access to Public Utilities)	**0.57	2.48	0.02
C (Tax Payments)	*0.31	5.29	0.000
C (Investment Contracts)	0.21	0.58	0.56
C (Loan Applications)	0.18	0.97	0.33
C (Legislative)	0.45-	0.89-	0.37
C (Judicial)	**0.38	2.05	0.05
GDP per capita	*0.86-	4.57-	0.000
Index of Law and Order	**0.22	2.88	0.07
Population	0.08	0.78	0.46
Trade	*0.0028	3.99	0.000
CPI	*0.0003	5.36	0.000

C: عرض از مبدأ    *: معناداری در سطح ۱%     **: معناداری در سطح ۵%     ***: معناداری در سطح ۱۰%

منبع: محاسبه های تحقیق

بر اساس نتایج مندرج در جدول ۲، مشاهده می شود که بیشترین اثر فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به زیرشاخص دریافت مجوز واردات و صادرات می‌باشد. ضریب این نوع فساد مقدار منفی است که نشان از نقش مثبت آن بر FDI دارد؛ به بیان دیگر فساد در دریافت اجازه واردات و صادرات به عنوان محرکی برای سرمایه­گذار خارجی به حساب می­آید. یک سرمایه­گذار توانایی انتخاب دارد به کشور دیگری صادرات داشته باشد و یا به ساخت کارخانه و تولید محصول برای بازار داخلی اقدام نماید. اگر بخش واردات و صادرات کشور میزبان آلوده به فساد باشد، انگیزه بیشتری برای سرمایه­گذاری و دور زدن این موانع به وجود می­آید.

بعد از فساد در اخذ مجوز واردات و صادرات، دسترسی به خدمات عمومی بالاترین اثر را بر جریان FDI دارد. علامت مثبت این ضریب نشان از اثر منفی این نوع فساد بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد. به طور مشابه، ضریب مثبت فساد در پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی نیز بیانگر این مطلب است که این نوع از فساد، سرمایه­گذاران خارجی را از انجام سرمایه‌گذاری بازمی­دارد. بنابرابن افزایش فساد در زیر شاخص­های خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی باعث کاهش روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می­شود. 

فساد در پرداخت رشوه به منظور اثرگذاری بر قانون و سیاست­ها دارای ضریب منفی، فساد در قراردادهای عمومی و همچنین دریافت وام دارای ضریب مثبت هستند. این سه متغیر بی‌معنی و اثری بر جریان FDI ندارند.

در نتیجه فسادهای جزئی مثل خدمات عمومی و پرداخت مالیات نسبت به فسادهای بزرگ اثرگذاری بیشتری در روند کاهش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارند.

در بین سایر متغیرها، GDP سرانه اثر منفی معنی‌داری بر جریان FDI دارد. این مساله قضیه تئوری رشد را نشان می‌دهد و بیانگر این مطلب است که جریان سرمایه باید از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر باشد زیرا تولید نهایی سرمایه در کشورهای گروه دوم بالاتر است. سطح تورم و درجه باز بودن کشور که توسط CPI و میزان تجارت نشان داده می­شوند، دارای ضریب مثبت و معنی­داری در رگرسیون هستند. بر این اساس افزایش تورم و تجارت بین­المللی موجب افزایش انگیزه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورهای درحال‌توسعه مورد بررسی‌شده و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها را افزایش می‌دهد. البته مقدار این دو ضریب کم است و اثرگذاری آن‌ها بر FDI نسبت به سایر متغیرها قابل‌توجه نیست. نتایج نشان می­دهد که متغیر جمعیت دارای ضریب مثبت است اما اثری بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد بررسی ندارد.  

 

۶- جمع بندی

اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته در خصوص ارتباط میان فساد و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به ارتباط منفی میان این دو متغیر اشاره‌کرده­ که فساد با ایجاد هزینه‌های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه‌گذاران شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از بین می‌برد؛ اما برخی از مطالعه های نیز نتوانسته­اند ارتباط آماری معنی‌داری بین آن دو پیدا کنند. در این پژوهش تلاش شد تا ارتباط بین فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که موضوع بحث بسیاری از محافل علمی و سیاسی در اقتصاد می‌باشد به طور جزئی­تر و دقیق­تر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، مساله اصلی پژوهش یافتن ارتباط بین زیربخش­های مختلف فساد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه بود که با استفاده از برآورد به‌ روش پانل نامتوازن و الگوی اثر های تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که اثر زیربخش­های مختلف فساد بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی متفاوت است و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی اثر منفی، اما فساد در دریافت مجوز صادرات و واردات دارای اثر مثبت بر جریان FDI می­باشد.

به طور کلی فساد برای جریان های سرمایه‌گذاری خارجی عامل تعیین‌کننده‌ای می باشد، به‌ویژه برای کشورهای درحال توسعه‌ای که دارای محیط نهادی و قانونی ضعیفی هستند. محیط نهادی یک کشور شامل قوانین رسمی که توسط نهادهای قانونی و سیاسی آن تعریف می‌شود و همچنین قوانین غیررسمی که با توجه ابعاد فرهنگی و اجتماعی یک کشور بسط می‌یابد. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور و یکی از ابعاد مهم شفافیت نهادهای قانونی و سیاسی یک کشور است؛ بنابراین تأثیر عمده‌ای بر ریسک و نااطمینانی سیاسی و بار مقررات دارد. تعامل تصمیم‌گیرندگان بنگاه از یک طرف و نهادهایی که قادرند رانت‌های قانونی یا رشوه‌های غیرقانونی از بنگاه‌ها استخراج کنند از طرف دیگر موجب ایجاد فساد می‌شود.

از آن­جا که سرمایه­گذاری از عوامل تعیین‌کننده رشد در یک اقتصاد محسوب می­شود، کاهش انگیزه در این بخش، کاهش تولید و رشد اقتصادی را در دوره­های بعد باعث خواهد شد. برطرف نمودن اثر بخش فساد نیازمند به‌کارگیری استراتژی‌های جامعی است که قادر به ایجاد اصلاح های عمیق در حیطه‌ای گسترده از ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی جامعه باشد. نظارت جامعه مدنی بر تصمیم‌گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور نیز ابزار مهمی برای مبارزه با فساد است. این فرایند باعث شفاف شدن دولت و در نتیجه ایجاد فرهنگ شفاف‌سازی متضمن تغییری بنیادی در شیوه تصمیم‌گیری در بخش دولتی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران [e-mail]

2- دکتری علوم اقتصادی، دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)  [e-mail]

---

[i]. Panel Data

[ii]. Foreign Direct Investment

[iii]. Transparency International

[iv]. Vinod

[v]. Savona

[vi]. Pierre

[vii]. Campos, Lien, Pradhan

[viii]. Lambsdorff

[ix]. Egger, and Winner

[x]. Mauro

[xi]. Wei

[xii]. Seldadyo, and Haan

[xiii]. Abed, and Davoodi

^[xiv]. Javorcik, and Wei

^[xv]. Al-Sadig

[xvi] - از جمله: Wheeler, and Mody, 1992 Alesina, and Weder, 2002; Glass, and Wu, 2002;

^[xvii]. Akçay

^[xviii]. Delios, et. al

^[xix]. Gustavsson

^[xx]. Qian, et. al

^[xxi]. Habib, and Zurawicki

^[xxii]. Onyeiwu

^[xxiii]. Chiting & Kandiero

^[xxiv]. Taylor & Driffidid

^[xxv]. Morrissey

[xxvi]. Pooled Least Square

[xxvii]. Fixed Effect

[xxviii]. Random Effect

مراجع

فهرست منابع

1)    بانک جهانی، ۱۳۸۴؛ نقش دولت در جهان درحال تحول، ترجمه حمیدرضا برادران شرکاء ]و دیگران[، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: تهران.

2)    بانک جهانی، (۱۳۸۵)، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، ترجمه علی حبیبی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تهران.

3)    درگاهی‌، حسن؛ ۱۳۸۵، «عوامل مؤثر بر توسعه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: درس‌هایی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، شماره ۳۶، صص. ۵۷-۷۳.

4)    حسین زاده بحرینی، محمد حسین؛ ۱۳۸۳، «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران»، جستارهای اقتصادی، شماره ۲، صص.  ۱۰۹-۱۵۵.

5)    حیدری، پروین؛ افشاری، زهرا؛ ۱۳۹۱، «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر شاخص‌های حکمرانی در دوره (۱۹۹۶-۲۰۰۷)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره اول، صص. ۱۴۱-۱۷۰.

6)    عاقلی کهنه شهری، لطفعلی؛ ۱۳۸۴، «تخمین تابع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی»، نشریه پژوهش‌نامه اقتصادی، شماره ۱۷، صص. ۱۸۹-۲۰۸.

7)    مهرآرا، محسن؛ اسدیان، زینب؛ ۱۳۸۸، «تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط»، مطالعات اقتصاد بین‌الملل، سال بیستم، شماره پیاپی (۳۵)، شماره دوم، صص. ۱-۲۰.

8)    Abed, G., and Davoodi, H., (2000), “Corruption, Structural Reforms and Economic Performance in the Transition Economies,” IMF Working Paper No. 132. 

9)    Alesina, A. and B. Weder, (2002), “Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?” American Economic Review, 92 (4): 1126-37.

10)   Akçay, S., (2001), “Is Corruption an Obstacle for Foreign Investors in Developing Countries? Cross-Country Evidence” Yapi Kredi Economic Review 12 (2): 27-34.

11)   Al-Sadig,Ali, (2009), “The Effects of Corruption on FDI Inflows” Cato Journal, Vol. 29, No. 2.

12)   Baltagi, Badi, H., (2005), “Econometric Analysis of Panel Data”, 3rd ed., John Wiley & Sons, England.

13)   Bardhan, P., (1997), “Corruption and Development: A Review of Issues” Journal of Economic Literature, XXXV, 1320-46.

14)   Borensztein, E., De Gregorio, J., and Lee, J-W., (1998), “How does foreign direct investment affect economic growth,” Journal of International Economics, 45(1): 115-35.

15)   Campos, J.E., D. Lien and S. Pradhan (1999), "The Impact of Corruption on Investment: Predictability Matters." World Development, XXVII (6), 1059-67.

16)   Delios, A., Mudambi, R., and Navarra, P., (2005), “Corruption and FDI: Japanese FDI inflows into the EU, 1996-2002” in, Corporate and Institutional Transparency for Economic Growth in Europe, (Ed) Lars Oxelheim. Elsevier, Amsterdam

17)   Egger, P. and Winner, H., (2005), “Evidence on Corruption as an Incentive for Foreign Direct Investment,” European Journal of Political Economy, 21(4): 932-52.

18)   Glass, A., and Wu X., (2002), “Does Corruption Discourage Foreign Direct Investment and Innovation?” unpublished working paper. TexasA&M University.

19)   Gustavsson T., Patrik, (2010), “Offshoring and Corruption: Does Corruption Matter”, Stockholm School of Economics andCentre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS), Electronic Working Paper Series, Paper No. 237.

20)   Habib, Mohsin, and Leon Zurawicki, (2002), “Corruption and foreign direct investment” Journal of International Business Studies, 33(2): 291–307.

21)   Habib, Mohsin and Leon Zurawicki, (2010), “Corruption and Foreign Direct Investment: What Have We Learned?” International Business & Economics Research Journal, Vol. 9, NO. 7.

22)   Javorcik, Beata S., and Shang-Jin Wei, (2009), “Corruption and Cross-Border Investment in Emerging Markets: Firm-Level Evidence”, Hong Kong Institute for Monetary Research, Working Paper No.06/2009.

23)   Lambsdorff, J. Graf (2003), “How Corruption Affects Persistent Capital Flows”, Economics of Governance, 4(3), 229-244.

24)   Mauro, P, (1995), “Corruption and growth,” Quarterly Journal of Economics 110(3): 681–712.

25)   Olson M., (1993), “Dictatorship, democracy, and development” American Political Science Review 87:567-76.

26)   Pierre, Norbert, (2011), “Foreign Direct Investment, Rule of Law and Corruption”Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1936446.

27)   Qian, Xingwang, Jesus Sandoval-Hernandez, and Jinzhuo Z. Garrett, (2012), “Corruption Distance and Foreign Direct Investment” Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2076759

28)   Seldadyo, H., and de Haan, J., (2011), “Is Corruption Really Persistent?” Pacific EconomicReview, 16(2):196-206.

29)   Tanzi, V., and Davoodi, H., (2000), “Corruption, Growth, and Public Finances” InternationalMonetary Fund Working Paper No 00/182.

30)   Vinod, Thomas, et. al, (2000), Quality of Growth, world Bank, Oxford University Press.

31)   Wei, S., 2000a, “How Taxing is Corruption on International Investors?" Review of Economicsand Statistics, 82(1): 1-11.

32)   Wei, S., (2000b), “Local corruption and global capital flows,” Brookings Papers on EconomicActivity 2000(2): 303–354.

33)   Wei, S. and Wu, Y., (2001), “Negative alchemy? Corruption, composition of capital flows, and currency crises,” NBER working paper No. 8187.

34)   Wheeler, D. and Mody, A., (1992), “International investment location decisions: the case of US firms,” Journal of International Economics 33(1–2): 57–76. 

35)   World Bank (1997), World Development Report 1997, Washington D.C.: The World Bank.

 

پیوست

کشورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل ۵۰ کشور زیر می‌باشند:

اردن، آرژانتین، ارمنستان، اروگوئه، آفریقای جنوبی، اکراین، اکوادور، آلبانی، الجزایر، اندونزی، آنگولا، اوگاندا، ایران، برزیل، بلغارستان، بنگلادش، بوسنی‌وهرزگوین، بولیوی، پاکستان، پرو، تایلند، ترکیه، تونس، چین، روسیه، رومانی، زیمبابوه، سریلانکا، سودان، شیلی، غنا، فیلیپین، قزاقستان، قرقیزستان، کاستاریکا، کلمبیا، کنیا، گرجستان، گوآتمالا، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالی، مصر، مکزیک، موزامبیک، نیجریه، ونزوئلا، ویتنام و هند.

 

 

یادداشت‌ها