ارزیابی آثار هدفمندی یارانه‏ها و بازار بدهی بخش دولت بر اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی)

اقتصاد مالی

مقاله 7، دوره 10، شماره 36، آذر 1395، صفحه 105-122   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

علی اکبر خسروی نژاد^{* 1}؛ سجاد بر خورداری²؛ زوار پرمه³

¹استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ،

²- استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

³استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

 
از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه‏ها و  تحریف قیمت‏ها بوده است. این مقاله به‏دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل‏های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش‏های قیمت حامل‏های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است.
در سناریو افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی‏کار در بخش‏های معدن و خدمات افزایش و در بخش‏های کشاورزی و صنعت کاهش می‏یابد. تولید بخش‏های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش‏های صنعت، معدن و خدمات افزایش می‏یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش‏های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش‏های صنعت و کشاورزی کاهش می‏یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می‏شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل‏های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت‏ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل‏های انرژی بر تولید را نیز جبران می‏کند.

کلیدواژه‌ها

هدفمندی یارانه ها ،صنعت،ایران. طبقه بندی JEL : H11؛ H20؛ H139

اصل مقاله

ارزیابی آثار  هدفمندی یارانه‏ها و  بازار بدهی  بخش دولت  بر  اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی)

 

علی‏اکبر خسروی‏نژاد

تاریخ دریافت: 26/04/1395           تاریخ پذیرش: 28/06/1395

[1]

سجاد برخورداری[2]

زوار پرمه[3]

 

چکیده

از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه‏ها و  تحریف قیمت‏ها بوده است. این مقاله به‏دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل‏های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش‏های قیمت حامل‏های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است.

در سناریو افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی‏کار در بخش‏های معدن و خدمات افزایش و در بخش‏های کشاورزی و صنعت کاهش می‏یابد. تولید بخش‏های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش‏های صنعت، معدن و خدمات افزایش می‏یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش‏های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش‏های صنعت و کشاورزی کاهش می‏یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می‏شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل‏های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت‏ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل‏های انرژی بر تولید را نیز جبران می‏کند.

 

واژه‌های کلیدی: هدفمندی یارانه ها ،صنعت،ایران.

طبقه بندی JEL:   H11,H20, H139

1- مقدمه

از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه‏ها، تحریف قیمت‏ها، عدم کارکرد صحیح قیمت‏های نسبی و ... بوده است. این موضوع خصوصاً در چند ساله اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تعدیل قیمت‏ها همراه با هدفمندی یارانه‏ها را به عنوان یکی از گزینه‏های راه‏حل مطرح کرده است. بر این اساس، قانون هدفمندی یارانه‏ها از دیماه سال 1389 توسط دولت به اجراء گذاشته شد که در اثر آن قیمت حامل‏های انرژی تعدیل گردید. بر این اساس در این مقاله اثر افزایش قیمت حامل‏های انرژی یا کاهش یارانه حامل‏های انرژی بر روی متغیرهای مهم بخش‏های کشاورزی، صنعت، معدن، و خدمات مدل‏سازی و تحلیل شده است. روش‏شناسی این پژوهش مبتنی بر مدل تعادل عمومی قابل محاسبه است.

پس از بررسی ادبیات و بیشینه تحقیق ، قسمت سوم به چارچوب مدل اختصاص یافته ‌است. در بخش چهارم، ماتریس حسابداری اجتماعی و قسمت پنجم نتایج مدل را مورد بحث قرار می‏دهد. مقاله با نتیجه‌گیری و توصیه‏های سیاستی به پایان می‏رسد.

 

2- ادبیات و پیشینه تحقیق

فکر اصلی تمام مطالعات مربوط به مدل‌های تعادل عمومی تبدیل ساختار تعادل عمومی والراس از حالت انتزاعی به حالت کاربردی می‌باشد. باید توجه نمود که سیستم تعادل عمومی والراس نخستین بار توسط آرو و دبرو (1954)[i] فرمول‌بندی شد. مدل تعادلی آرو – دبرو به‏صورت یک مدل بهینه‌یابی کردن رفاه با توجه به قیود معین می‌باشد. متیشن (1985)[ii]  نشان داد که وقتی مدل آرو – دبرو به‏صورت سیستم معادلات تبدیل می‌شود، در این سیستم سه نوع معادلات یا شرایط شرط سود صفر، شرط تصفیة بازار ، و شرط تعادل درآمدی برقرار خواهد بود.

مدل‏های تعادل عمومی قابل محاسبه به‏منظور تحلیل سیاست‏های اقتصادی در چارچوب والراسی ارائه می‏شوند. مدل‏های تعادل عمومی رفتار کارگزاران اقتصادی را به‏صورت همزمان مورد بررسی قرار داده و امکان بررسی آثار سیاست‏های مختلف اقتصادی و یا شوک‏های اقتصادی را بر  متغیرهای مختلف اقتصادی فراهم می‏کنند.

حاجی (1994)[iii] در مطالعه خود در مورد اقتصاد کنیا از یک مدل تعادل عمومی انرژی برای ارزیابی تاثیر شوک دوم قیمت نفت و سیاست‏های مالیات بر انرژی متعاقب آن بر اقتصاد این کشور استفاده کرده است. محقق در این بررسی، نسخه‏ای از مدل ایستای رشد چند بخشی نئو کلاسیکی را به‏کار برده است. مدل طراحی شده بر پایه مجموعه اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1976 بنا شده است که به کمک روش ارزش معاملاتی[iv] فرمول بندی گردیده است.

بانک مرکزی ج.ا.ایران (1380)، در مطالعه‏ای اثرات تورمی افزایش قیمت حامل‏های انرژی در ایران را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی برآورد کرده است. در این مطالعه 8 نوع سوخت، چهار بخش و سه نهاده تولید در نظر گرفته شده است.

جنسن و تار (2002)[v] سیاست‏های تجاری، ارزی و انرژی ایران را در یک مدل تعادل عمومی چند بخشی بررسی کرده‌ و به این نتیجه رسیدند که اصلاح اخلال در این سه بازار، منافع بزرگی به همراه داشته و این منافع درآمد مصرف‌کنندگان را 50 درصد افزایش می‏دهد.

باستانزاد (1374) اثر تغییر شاخص قیمت حامل‏های انرژی را بر شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که تآثیر آنی( کوتاه مدت یا مستقیم) افزایش شاخص قیمت حامل‏های انرژی در دوره 78-1374 نسبت به سال پایه 1363، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی را سالانه به‏طور متوسط 2/6 درصد افزایش می‏دهد.

در برخی از  مدل‌های تعادل عمومی انرژی مثل مدل مک‏دونالد و تلهالفانگ (2001)[vi]  که برای کانادا به‏کار رفته اثرات کنار گذاشتن سیاست‌هایی که قیمت انرژی را زیر قیمت جهانی انرژی نگه می‌دارد بررسی شده است. در این مدل سه فعالیت وجود دارد که یکی از آن‌ها بخش انرژی است. همچنین مدل دارای سه نهاده سرمایه، نیروی کار و نهاده واسطه‌ای انرژی می‌باشد. صادرات و واردات با توجه به قیمت‌های ثابت جهانی و از طریق مازاد تقاضا یا عرضه مشخص می‌شود. در این مدل روابط تولید توسط یک ساختار دو سطحی[vii] بیان شده است.

بور (1996)[viii] در مطالعه خود اثر سیاست‏های قیمت‏گذاری انرژی بر اقتصاد تایوان را بررسی کرده است. در این مطالعه ارتباط متقابل بین شوک‏های قیمتی انرژی و متغیرهای اقتصادی بااستفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه شده است. محقق؛ اقتصاد تایوان را به سیزده بخش صنعتی، دو بخش نهاده اصلی و چهار بخش تقاضای نهایی تقسیم کرده است. در این مطالعه شانزده کالا، شامل هفت کالای عمده انرژی‏بر وجود دارد.

 

3- چارچوب مدل

با توجه به هدف این مطالعه، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه از نوع ایستا بوده و بر اساس سنت والراسی ارائه می‏شود. مدل این مطالعه در چارچوب مدل‏های تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد طراحی شده و متناسب با مشخصات اقتصاد ایران، تعدیل می‏شود. مدل از نوع مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای اقتصاد باز کوچک ایران طراحی شده است. در مدل این مطالعه فرض می‏شود که کارگزاران اقتصادی شامل بنگاه‏ها، خانوارها، دولت و بخش خارجی در چارچوب رفتار اقتصادی با یکدیگر در ارتباط هستند. رفتار هر یک از کارگزاران اقتصادی بر پایه اصول اقتصادی خردی مورد توجه قرار می‏گیرد. فروض مدل به شرح زیر است:

_ü      خانوارها صاحبان عوامل تولید اولیه یعنی سرمایه و نیروی‏کار هستند که این عوامل را به‏منظور کسب درآمد در اختیار بنگاه‏ها قرار می‏دهند.

_ü      بنگاه‏ها به‏عنوان تولیدکنندگان کالاها و خدمات در اقتصاد نقش دارند. کالاهای تولید شده توسط بنگاه‏ها به مصرف خانوارها و یا مصرف سایر بنگاه‏ها می‏رسد. دولت از یک سو از طریق اعمال مالیات‏های مستقیم و غیرمستقیم کسب درآمد نموده و از سوی دیگر، درآمدهای خود را به مصرف و پس‏انداز اختصاص می‏دهد.

_ü      ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج نیز در قالب واردات و صادرات در مدل لحاظ می‏شود.

_ü      دو عامل تولید نیروی‏کار و سرمایه به‏عنوان عوامل تولید مورد توجه قرار می‏گیرد.

_ü      هر کالا توسط یک بنگاه (تولیدکننده) با به‏کارگیری نیروی‏کار، سرمایه و کالاهای واسطه تولید می‏شود.

_ü      خانوار نوعی (مصرف‏کننده) همه کالاهای تولید در اقتصاد را در راستای حداکثر نمودن مطلوبیت خود مصرف می‏کند. خانوارها از مالکیت نیروی‏کار و سرمایه و اجاره آن‏ها به بنگاه‏ها کسب در آمد می‏کنند.

_ü      در همه بازار کالاها و عوامل تولید فرض می‏شود که قیمت‏ها در راستای برابری عرضه و تقاضا تعدیل می‏شوند.

_ü      همه کارگزاران اقتصادی یعنی بنگاه‏ها و خانوارها رقابتی رفتار می‏کنند، بدین معنی که گیرنده قیمت هستند و قدرت تعیین قیمت در بازار را ندارند.

 

رفتار خانوارها

کل خانوارها در مدل در قالب 5 گروه به صورت 5 بیستک درآمدی تقسیم‏بندی می‏شوند. فرض می‏شود خانوار نوعی، سبد مصرفی خود را در راستای حداکثر نمودن مطلوبیت خود نسبت به قید درآمد انتخاب می‏کند. فرض می‏شود درآمد خانوار نوعی، شامل درآمد حاصل عرضه نیروی‏کار و سرمایه بوده که به بنگاه‏ها جهت تولید ارائه می‏گردد. مطلوبیت خانوار نوعی، وابسته به میزان مصرف کالاهای مصرفی خواهد بود که از بنگاه‏ها خریداری می‏کند. در این مدل فرض می‏کنیم تابع مطلوبیت خانوارها از نوع تابع کاب- داگلاس می‏باشد. با توجه به چارچوب رفتار خانوارها، مسئله بهینه‏یابی خانوار نوعی در مدل به‏صورت زیر تصریح می‏شود:

(1)

                                                                    

 

                                                                           

که در آن:  اندیس برای کالاهای مصرفی توسط خانوارها،  اندیس برای عوامل تولید (نیروی‏کار و سرمایه)،  مطلوبیت،  مقدار مصرف از کالای  ام   ،  مقدار عامل تولیدی  ام،  قیمت کالای  ام برای مصرف‏کننده (خانوار)،   قیمت عامل تولید  ام ( )، سهم هر یک از کالاهای مصرفی در تابع مطلوبیت به‏گونه‏ای که  می‏باشد.

 

رفتار بنگاه‏ها

فرض می‏شود در اقتصاد به تعداد کالاهای تولیدی، بنگاه اقتصادی وجود دارد که با خرید عوامل تولید شامل نیروی‏کار و سرمایه از خانوارها، اقدام به تولید کالا می‏کنند. همچنین فرض می‏شود که بنگاه‏ها از تولیدات یکدیگر در قالب نهاده واسطه در تولید خود استفاده می‏کنند. فرض می‏شود بنگاه‏ها دو نوع کالا شامل کالاهای نهایی و کالاهای واسطه (نهاده واسطه) تولید می‏کنند. کالاهای نهایی تولید شده توسط بنگاه‏ها به مصرف خانوارها و کالاهای واسطه (نهاده واسطه) به مصرف بنگاه‏ها می‏رسد.

به‏منظور بیان رفتار بهینه بنگاه‏ها فرض می‏شود تولید هر بنگاه در دو مرحله اتفاق می‏افتد؛ در مرحله نخست، ارزش افزوده حاصل از ترکیب عوامل تولید اولیه یعنی نیروی‏کار و سرمایه شکل می‏گیرد. در این مرحله، نیروی‏کار و سرمایه در قالب تکنولوژی تولید کاب- داگلاس با یکدیگر ترکیب شده و ارزش افزوده عوامل یا عامل تولیدی مرکب اولیه حاصل می‏شود.

در مرحله دوم از تولید هر بنگاه، ارزش افزوده عوامل یا عامل تولیدی مرکب اولیه با نهاده‏های واسطه ترکیب شده و تولید (ستاده) ناخالص حاصل می‏شود. فرض می‏شود مرحله دوم از تولید هر بنگاه بر اساس تکنولوژی تولید لئونتیف اتفاق می‏افتد. با توجه به چارچوب این مطالعه در سطح کلان اقتصاد، اعمال فرض همگن از درجه یک برای تکنولوژی تولید، فرضی منطقی است.

از این رو در مدل این مطالعه، رفتار بهینه بنگاه j ام در قالب تولید دو مرحله‏ای به‏صورت زیر تعریف می‏شود:

مرحله نخست:

                                                    (2)                                        

 

                                                                                               

مرحله دوم:

 )                                  (3)  

 

                                                                                  

 

که  سود بنگاه j ام در مرحله دوم،   سود بنگاه jام در مرحله نخست، Zj ستاده (تولید) ناخالص بنگاه j ام (Zj≥0)، Xij نهاده واسطه (از کالای) iام استفاده شده توسط بنگاه jام، Yj ارزش افزوده اولیه بنگاه jام، axij ضریب حداقل مورد نیاز از نهاده واسطه iام برای  هر واحد ستاده (تولید) ناخالص، ayj  ضریب حداقل مورد نیاز از ارزش افزوده برای هر واحد ستاده (تولید) ناخالص، Fhjنهاده (عامل تولیدی) hام مورد استفاده توسط بنگاه jام، Pjs قیمت عرضه کالای j ام ( ≥0  Pjs)، Piqقیمت نهاده واسطه iام، Pjy  قیمت ارزش افزوده اولیه بنگاه jام، Βhj سهم نهاده h ام در تولید jام (=1  0≤ Βhj≤1,  ) و bj  پارامتر مقیاس در تابع تولید می‏باشند.

در هر مرحله، توابع هدف بنگاه‏ها، توابع سود هستند. جزء نخست در تابع سود مرحله نخست، بیانگر فروش‏های ارزش افزوده و جزء دوم بیانگر هزینه نهاده‏های اولیه (نیروی‏کار و سرمایه) است. جزء نخست در تابع سود مرحله دوم، بیانگر فروش‏های ستاده (تولید) ناخالص و جزء دوم آن، بیانگر هر دو هزینه ارزش افزوده و کالاهای واسطه است. شرایط بهینه هر یک از مسائل بهینه‏یابی، مذکور به‏شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

با توجه به این‏که معادله مرحله دوم، مشتق پذیر نیست، در کارهای کاربردی مدل‏سازی‏های تعادل عمومی رایج است که برای حل مشکل محاسبات عددی، از شرط سود صفر برای هر بنگاه استفاده می‏شود. از این‏رو به‏جای معادله مرحله دوم از شرط سود- صفر استفاده می‏کنیم. این شرط به‏صورت زیر تعریف می‏شود:

 

 

این شرط برای هر بنگاه با این فرض که بنگاه‏ها در شرایط رقابتی هستند و نمی‏توانند سودهای مازاد داشته باشند همخوانی دارد. با تقسیم شرط سود- صفر بر ستاده (تولید) ناخالص، این شرط را می‏توان بر حسب هزینه واحد نیز نوشت:

 

رفتار دولت

رفتار دولت در مدل‏های تعادل عمومی، به‏طور رایج به‏صورت ساده لحاظ می‏شود. در این مطالعه فرض می‏کنیم دولت از محل اعمال مالیات بر درآمد، مالیات غیرمستقیم برای کالاها و مالیات گمرکی کسب درآمد می‏کند. همچنین فرض می‏کنیم دولت از محل مالکیت و فروش نفت و گاز کسب درآمد می‏کند. درآمدهای دولت به خرید کالاها و خدمات مصرفی دولت، پرداختی به خانوارها و یارانه اختصاص می‏یابد. تفاوت بین درآمدها و هزینه‏های دولت به ‏عنوان پس‏انداز دولت در مدل تعریف می‏شود.

معادلات رفتاری دولت به‏صورت زیر در مدل تعریف شده‏اند:

                                                                                               

                                        

 

که Xigمصرف دولت از کالای iام، Tjدرآمد مالیاتی دولتی از محل اعمال مالیات بر کالای jام، tj نرخ مالیات بر تولید کالای jام، Tdدرآمد مالیات مستقیم بر درآمد خانوارها، td نرخ مالیات بر درآمد خانوارها، Tim  درآمد مالیاتی دولت از محل اعمال مالیات گمرکی بر کالای iام، tmi نرخ تعرفه گمرکی بر کالای iام، Pim قیمت کالای وارداتی iام، Mi میزان واردات کالای iام، Sgپس‏انداز دولتی، و μi  سهم هزینه کالای iام در مخارج دولت (  ) می‏باشد.

 

سرمایه‏گذاری

با توجه به این‏که مدل این مطالعه از نوع ایستا بوده و بحث زمان در آن مطرح نیست، از این‏رو برای سرمایه‏گذاری در مدل نیز همانند رفتار دولت، فرض ساده در نظر می‏گیریم. در مدل این مطالعه، فرض می‏کنیم تقاضای سرمایه‏گذاری به‏صورت ضریبی از مجموع پس‏انداز بخش خصوصی، پس‏انداز دولت و پس‏انداز خارجی در اقتصاد شکل می‏گیرد. بر این اساس معادله سرمایه‏گذاری به‏صورت زیر فرض می‏شود:

                                          (5)                                          

 

که S پس‏انداز بخش خصوصی، Sf پس‏انداز خارجی (کسری حساب جاری در تراز پرداخت‏ها) بر حسب پول خارجی (دلار)، Xivتقاضای سرمایه‏گذاری برای کالای iام، εنرخ ارز (دلار بر حسب ریال)، و λi سهم هزینه سرمایه‏گذاری برای کالای iام (  ) می‏باشد.

 

بخش خارجی

با توجه به این‏که مدل این مطالعه یک مدل اقتصاد باز می‏باشد، از این‏رو نیاز است که بخش خارجی مدل نیز تصریح گردد. در بخش خارجی مدل، فرض کشور کوچک اعمال می‏شود از این‏رو قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در بازارهای جهانی تعیین شده و وارد اقتصاد داخلی می‏شود. ارتباط بین قیمت‏های جهانی و داخلی در هر دو بخش صادرات و واردات به‏صورت زیر در مدل تعریف می‏شود:

 

 

 

 

بر اساس معادلات مذکور، فرض ضمنی آن است که نرخ ارز برای هر دو بخش کالاهای صادراتی و وارداتی یکسان می‏باشد. شرط تراز پرداخت‏ها بر حسب پول خارجی (دلار) در مدل به‏صورت زیر تعریف شده است:

(6)                                                                               که PiWe

 

قیمت کالای صادراتی iام بر حسب پول خارجی (دلار)، Pieقیمت کالای صادراتی iام بر حسب پول داخلی (ریال)، Ei  مقدار کالای صادراتی iام، PiWm قیمت کالای وارداتی iام بر حسب پول خارجی (دلار)، و Mi مقدار کالای وارداتی iام می‏باشد.

در خصوص ارتباط بین کالاهای وارداتی و صادرات با کالاهای داخلی فرض رایج آرمینگتن[ix] (1969)، اعمال می‏شود. بدین معنی که اولا کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ مشخصات متفاوت از کالاهای داخلی هستند. ثانیا، کالاهای وارداتی و صادراتی جایگزین ناقص برای کالاهای داخلی به‏شمار می‏آیند.

بر این اساس، در این مدل یک مرحله تجمیع به‏منظور ترکیب کالاهای وارداتی با کالاهای داخلی و یک مرحله تفکیک بین کالاهای داخلی و کالاهای صادراتی فرض می‏کنیم. ابتدا فرض می‏کنیم، کالاهای وارداتی و عرضه داخلی با یکدیگر تجمیع شده و کالای مرکب تشکیل می‏شود. این کالای مرکب می‏تواند برای مصرف نهایی و یا مصرف واسطه مورد استفاده قرار گیرد. در واقع با این تجمیع، فرض ضمنی مدل آن است که کالاهای وارداتی جایگزین ناقصی برای کالاهای تولید داخل هستند. به‏منظور ترکیب کالاهای وارداتی با کالاهای تولید داخل، از تکنولوژی تولید با کشش جانشنینی ثابت (CES)[x] استفاده می‏کنیم. از این‏رو مساله بهینه‏یابی کالای مرکب iام توسط بنگاه‏ها به‏شرح زیر است:

(7)                                                                                                                     

 

که πiq سود حاصل از ترکیب کالای iام، Piq  قیمت کالای مرکب iام، Qi ستاده(تولید) iام کالای مرکب، 

Di نهاده iام کالای تولید شده داخل، γiضریب بهره وری تابع تولید iام کالای مرکب، δmi, δdi  سهم کالای داخلی و وارداتی در تابع تولید iام کالای مرکب در مخارج دولت (  )، ηi پارامتر مرتبط با کشش جانشینی (i = (σi -1)/σi ,  ηi ≤1   η)، و σi کشش جانشینی بین کالای داخلی و وارداتی می‏باشد. با حل مسئله بهینه سازی مذکور، تقاضای کالاهای داخلی و وارداتی به‏دست می‏آید.

بنگاه نوعی تولیدات ناخالص را به صادرات و مصرف داخلی تخصیص می‏دهد. فرض می‏شود که صادرات به‏طور ناقص قابل تبدیل با کالاهای داخلی است. فرض می‏شود که بنگاه‏ها جایگزینی بین صادرات و فروش در داخل را بر اساس تکنولوژی با کشش تبدیل ثابت (CET)[xi] انجام می‏دهند. از این‏رو مسئله بهینه‏یابی کالای i ام توسط بنگاه‏ها به‏صورت زیر تعریف می‏شود:

(8)                                                                                                  

که πiz: سود حاصل از تبدیل iام کالا، θi ضریب بهره‏وری تبدیل iام کالا، eiξ، ξdi سهم هر یک از کالاهای داخلی و صادراتی iام در تابع تبدیل (ξei + ξdi =1،0 ≤ eiξ، ξdi)، φi پارامتر مرتبط با کشش تبدیل (  )، و ψi کشش تبدیل کالای i ام در تابع تبدیل می‏باشد.

 

شرایط تسویه بازار

در مدل این مطالعه، شرط برابری تقاضای کالای مرکب با عرضه آن به‏صورت زیر اعمال می‏شود:

(9)                                                                 

 

بر اساس رابطه (9-5)، کل کالای مرکب ) در اقتصاد توسط مصرف خصوصی ، مصرف دولتی  ، استفاده برای سرمایه‏گذاری  ، و کالاهای واسطه در تولید  ، مورد استفاده قرار می‏گیرد. همچنین شرط تسویه برای بازار عوامل تولید به‏شرح زیر است.

(10)                                                                                

 

بر اساس رابطه(10-5)، کل عوامل تولید به‏طور ناقص یا کامل در اقتصاد  به‏کارگرفته می‏شوند.

 

شرایط بستن مدل

فرض می‏کنیم که پس‏اندازهای بخش خصوصی و دولت به‏صورت ضریبی از میل متوسط به پس‏انداز به‏صورت زیر تعیین می‏شوند:

 

 

با توجه به رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران و ویژگی کشور در حال توسعه، فرض می‏کنیم که نرخ ارز داده شده باشد. بر این اساس در این مدل نرخ ارز (ε) به‏صورت متغیر برونزا و پس‏انداز خارجی (Sf) به‏صورت متغیر درونزا فرض می‏کنیم.

 

ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال1380 تصویری جـامع از فعالیت‌های اقتـصادی و مبـادلات جاری صورت گرفته توسط نهادهای مختلف در این سال را در قالب 5 حساب ارائه می نماید[xii]. واحد هر یک از حساب‌ها در این ماتریس میلیون ریال است و کلیه اقلام نیز بر حسب قیمت‌های جاری می‌باشد. این ماتریس به‏صورت مربعی بوده و دارای 63 سطر و ستون می‌باشد. سطر و ستون 63 جمع سطرها و ستون‌های متنـاظر را نشان می‌دهد. از آن‏جایی‏که در ماتریس حسابداری اجتماعی سال1380 از جداول عرضه - مـصرف اسـتفاده شده است، لذا حساب‌های این ماتریس از حساب کالاهـا و خـدمات آغـاز می‌گردد. بـه‏طـور کلـی حساب‌های موجود در این ماتریس و واحدهای مورد استفاده در آن‏ها به‏شرح زیر می‌باشند:

حساب کالاها و خدمات 147 نوع کالا و خدمت را در بر می‏گیرد. حساب ایجاد درآمد که واحدهای آماری مورد استفاده در این حساب اجـزای مختلـف ارزش افـزوده به‏تفکیک جبران خدمات کارکنان، درآمد مخـتلط و مـازاد عملیـاتی می‌باشد .بخش‌های نهـادی در اقتصاد ایران که از آن‏ها در ماتریس حسابداری اجتماعی سال1380 نیز استفاده گردیده است شامل خـانوارها و شرکت‏ها هستند. در مورد خانوارها ابتدا آن‏ها به دو گروه شهری و روستایی تقسیم شده‌اند و سپس هر یک به پنج طبقه تفکیک شده‌اند.

سایر حساب‏ها شامل دولت، حساب پس‏انداز و حساب بقیه دنیای خارج می‌باشد. حساب‏های دولت شامل حساب دولت، و زیرحساب‏های یارانه، مالیات بر تولید، خالص سایر مالیات بر تولید، مالیات بر واردات است.

داده‏های مورد نیاز برای حل مدل در حالت پایه از ماتریس حسابداری اجتماعی پیش‏گفته استخراج ‏شده است. این ماتریس در راستای اهداف و سوالات مطالعه تعدیل یافته است. به‏گونه‏ای که ماتریس حسابداری اجتماعی در برگیرنده 11 گروه کالاها و خدمات (کشاورزی، معدن، صنعت، گازطبیعی، برق و خدمات مرتبط، بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره و سیاه، گاز مایع و خدمات)، 2 عامل تولیدی (نیروی‏کار و سرمایه)، دولت، 5 گروه بیستک خانوارها به تفکیک شهری و روستایی، حساب سرمایه و حساب دنبای خارج است. در این ماتریس یارانه‏ها، مالیات بر تولید و مالیات بر واردات به‏طور جداگانه در سطر و ستون ماتریس تعریف شده‏اند.

 

4- سناریوهای مدل

در این مطالعه، 4 سناریو در ارتباط با قیمت حامل‏های انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن، دو سناریو افزایش 81 و 122 درصدی برای نرخ ارز در نظر گرفته و دو سناریو افزایش 10 و 25 درصدی متوسط نرخ تعرفه مورد توجه قرار گرفت. جدول(1) سناریوهای شش‏گانه برای ترکیبات قیمت حامل‏های انرژی و نرخ ارز را نشان می‏دهد. سناریو اول، قیمت‏های تعیین شده در گام نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏هاست.

 

جدول(1): سناریوهای شش‏گانه قیمت حامل‏های انرژی و نرخ ارز

سناریو	قیمت حامل‏های انرژی							نرخ ارز
	بنزین	گازوییل	نفت سفید	نفت کوره	گاز مایع	گاز طبیعی	برق
1	4000	1650	1650	1650	1650	1650	550	-
2	7000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	-
3	8000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	-
4	12000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	-
5	4000	1650	1650	1650	1650	1650	550	18000
6	4000	1650	1650	1650	1650	1650	550	22000
7	4000	1650	1650	1650	1650	1650	550	-
8	4000	1650	1650	1650	1650	1650	550	-

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

5- نتایج مدل

ابتدا مدل تعادل عمومی طراحی شده برای حالت پایه حل ‏شده است. بر اساس حل مدل در حالت پایه برخی از پارامترهای مدل از طریق کالیبراسیون تعیین گردیده‏اند. سپس با توجه به اهداف مطالعه، اثر تکانه‏‏های قیمتی مرتبط با حامل‏های انرژی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها بر مدل اعمال شده و آثار آن بر متغیرهای هدف (اشتغال، تولید، صادرات و واردات) مورد سنجش قرار گرفته است. جهت حل مدل نیاز است برخی از متغیرها به‏صورت برونزا تعیین شوند. متغیرهای برونزای مدل بر اساس تعریف معادلات و استفاده از داده‏های ماتریس حسابداری اجتماعی تعیین شده‏اند. کشش‏های تولید و مصرف نیز بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه در مدل اعمال شده‏اند. 

قبل از ارائه نتایج نکته قابل توجه آنست که نتایج حاصل از حل مدل‏های تعادل عمومی ایستا قابل محاسبه، تنها برای دوره میان‏مدت و بلندمدت دارای اعتبار بوده و نتایج این مدل‏ها برای تغییرات کوتاه‏مدت و نوسانی قابل استفاده نیست. از این‏رو تمام نتایج حاصل از حل مدل این مطالعه برای دوره میان‏مدت و بلندمدت قابل تفسیر می‏باشد. بدین معنی که تعدیلات لازم در اقتصاد شکل گرفته و تمام کارگزاران اقتصادی رفتار بهینه خود را در برابر شوک قیمتی حامل‏های انرژی انجام داده‏اند. همچنین قابل ذکر است به‏دلیل فقدان داده‏های یارانه‏ها و کم اثر بودن آن در جدول ماتریس حسابداری اجتماعی کشور، در این مطالعه شوک قیمت حامل‏های انرژی از طریق قیمت حامل‏های انرژی در مدل مورد توجه قرار گرفته است. در حل مدل نیز آزادی تحرک نیروی‏کار و سرمایه برای تمام بخش‏های اقتصادی کشور فرض شده است. با توجه به نکات مذکور، نتایج حاصل از اعمال سناریوهای مذکور به‏شرح زیر است.             

 

سناریو 1 تا 4: اثرات افزایش توأم قیمت حامل‏های انرژی بر متغیرهای هدف

اشتغال نیروی کار: اشتغال نیروی‏کار در بخش کشاورزی و در بخش صنعت در هر چهار سناریو اعمال شده  کاهش یافته و در سوی مقابل، اشتغال در بخش معدن و بخش خدمات افزایش می‏یابد. نتایج شبیه‏سازی وضعیت اشتغال گویای آنست که در سناریو دوم در مقایسه با سناریو اول، میزان تغییرات اشتغال بیشتر خواهد بود. در سناریو سوم و چهارم که تغییرات حامل‏های انرژی به استثنای بنزین، همانند سناریو اول می‏باشد، نتایج نشان می‏دهد که با افزایش بیشتر قیمت بنزین، اشتغال در بخش‏های خدمات و معدن افزایش و اشتغال در بخش‏های کشاورزی و صنعت کاهش می‏یابد. همچنین میزان اثرپذیری بخش‏های صنعت و معدن در مقایسه با بخش‏های خدمات و کشاورزی از افزایش قیمت حامل‏های انرژی در هر چهار سناریو مورد بررسی، بیشتر است. بر این اساس استنباط می‏شود با افزایش قیمت حامل‏های انرژی، نیروی کار از بخش‏های صنعت و کشاورزی بیکار شده و به بخش‏های معدن و خدمات سرازیر می‏شود. در این میان، بخش معدن در کنترل بیکاری کشور در شرایط افزایش قیمت حامل‏های انرژی نقش مهمی خواهد داشت. نمودار(1) تغییرات اشتغال در بخش‏های مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه را نشان می‏دهد.

 

 

   نمودار (1): تغییرات اشتغال در بخش‏های مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

تولید بخشی: تولید بخش کشاورزی در هر چهار سناریو مورد بررسی کاهش یافته و در سوی مقابل، تولید در بخش‏های صنعت، معدن و خدمات افزایش می‏یابد. در سناریو دوم، میزان تغییرات نسبت به سناریو اول بیشتر بوده اما تغییرات تولید در سناریو سوم و چهارم در مقایسه با سناریو دوم کمتر است. نکته قابل توجه آنست که علی‏رغم کاهش اشتغال در بخش صنعت، تولید این بخش با افزایش مواجه شده است. یکی از دلایل دستیابی به چنین نتایجی، به امکان جانشینی بین نیروی‏کار و سرمایه بر می‏گردد. از این‏رو انتظار بر این است با افزایش قیمت حامل‏های انرژی، تولیدکنندگان در بخش صنعت، سرمایه را به‏عنوان یکی از عوامل تولید جایگزین نیروی‏کار نموده و در نتیجه آن اشتغال نیروی‏کار کاهش یافته و با افزایش اشتغال سرمایه، میزان تولید در این بخش افزایش می‏یابد. بر این اساس می‏توان ادعا نمود بخش صنعت در نتیجه افزایش قیمت حامل‏های انرژی، به سمت سرمایه‏بر بودن حرکت می‏کند. نمودار(2) تغییرات تولید در بخش‏های مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه را  نشان می‏دهد.

 

   نمودار(2)Error! No text of specified style in document.: تغییرات تولید در بخش‏های مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

صادرات: افزایش قیمت حامل‏های انرژی بر حجم صادرات بخش‏های مختلف اقتصادی کشور نیز اثر می‏گذارد. بررسی حاصل از سناریوهای چهارگانه در ارتباط با صادرات نشان می‏دهد که صادرات بخش‏ کشاورزی در هر چهار سناریو کاهش می‏یابد. اما بر خلاف بخش کشاورزی، صادرات بخش‏های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش می‏یابد. حرکت کردن بخش‏های صنعت و معدن به استفاده بهینه از حامل‏های انرژی در نتیجه افزایش قیمت حامل‏های انرژی، می‏تواند یکی از دلایل اصلی افزایش صادرات این بخش‏ها باشد. در سوی مقابل کاهش توان رقابت تولیدات بخش کشاورزی در عرصه بین المللی، می‏تواند یکی از دلایل کاهش صادرات این بخش در نتیجه افزایش قیمت حامل‏های انرژی باشد. نکته قابل توجه آنست که بیشترین افزایش صادرات به بخش معدن اختصاص دارد. این امر نشان می‏دهد که افزایش قیمت حامل‏های انرژی،  در بلندمدت موجب می‏شود توان صادرات بخش معدن کشور افزایش یابد. از این‏رو این بخش می‏تواند منابع درآمد ارزی مطلوبی برای اقتصاد کشور فراهم نماید.نمودار(3) تغییرات صادرات در بخش‏های مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه را نشان می‏دهد.

 

 

 

 

نمودار(3): تغییرات صادرات در بخش‏های مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

واردات: هر چند صادرات بخش‏های مختلف اقتصادی در سناریوهای مختلف از افزایش قیمت حامل‏های انرژی تاثیر می‏پذیرد، اما میزان تغییرات واردات در همه بخش‏های اقتصادی در هر چهار سناریو مورد بررسی، اندک بوده است. نکته قابل توجه آنست که حجم واردات در هر چهار سناریو مورد بررسی، افزایش یافته است اما میزان افزایش بسیار اندک است.

 

سناریو5: اثرات افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز

اشتغال: اشتغال بخش خدمات و بخش معدن در این سناریو به ترتیب افزایش 78/2 و 4/5 درصدی را تجربه می‏کنند. اما میزان اشتغال نیروی‏کار در بخش‏های صنعت و کشاورزی کاهش می‏یابد. میزان کاهش اشتغال در بخش صنعت بیش از بخش کشاورزی می‏باشد. یکی از دلایل این امر تاثیر پذیری بخش صنعت کشور از افزایش نرخ ارز می‏باشد.

تولید: میزان تولید در بخش خدمات و معدن در این سناریو افزایش می‏یابد. در حالی‏که تولید بخش‏های صنعت و کشاورزی بر خلاف دو بخش دیگر، با کاهش مواجه می‏شود. بیشترین میزان کاهش در تولید به بخش صنعت و کمترین میزان کاهش به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

صادرات: میزان صادرات بخش صنعت کاهش یافته در حالی که میزان صادرات بخش‏های معدن، خدمات و کشاورزی افزایش می‏یابد.

واردات: واردات بخش خدمات افزایش یافته ولی واردات سایر بخش‏ها در نتیجه افزایش نرخ ارز همزمان با افزایش قیمت حامل‏های انرژی، کاهش یافته است. قابل ذکر است واردات بخش‏های معدن و صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی، بیشتر کاهش یافته است. جدول(2) اثرات افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز را نشان می‏دهد.

جدول(2): اثرات سناریو افزایش قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز درصد

بخش	اشتغال نیروی کار	تولید	صادرات	واردات
کشاورزی	79/1-	1/1-	49/1	9/2-
صنعت	42/8-	32/1-	31/2-	5/3-
معدن	4/5	43/3	58/8	82/3-
خدمات	78/2	81/3	63/2	23/1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

سناریو6: اثرات افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 122 درصدی نرخ ارز

اشتغال: اشتغال در بخش‏های کشاورزی و صنعت همانند مرحله دوم کاهش یافته در حالی که اشتغال بخش‏های معدن و خدمات افزایش می‏یابد. میزان کاهش اشتغال بخش صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی بیشتر است. افزایش 121 درصدی نرخ ارز در این مرحله، موجب می‏شود نیروی‏کار بیش از سناریو مرحله دوم، از بخش کشاورزی و صنعت به بخش معدن جریان یابد (مقایسه رقم 63/7 درصد از جدول(3) با رقم 4/5 درصد در جدول2).

تولید: تولید بخش‏های معدن و خدمات در این سناریو افزایش یافته و تولید بخش‏های کشاورزی و صنعت کاهش می‏یابد. بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد، این در حالی است که میزان کاهش تولید در بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی است.

صادرات: صادرات محصولات بخش معدن، خدمات و کشاورزی افزایش یافته در حالی که صادرات بخش صنعت کاهش می‏یابد. در این سناریو، میزان واردات بخش‏های کشاورزی، صنعت و معدن کاهش می‏یابد.

واردات:  اما واردات بخش خدمات بر خلاف سه بخش دیگر، با افزایش مواجه می‏شود. یکی از دلایل این امر به تاثیر پذیری اندک بخش خدمات از افزایش نرخ ارز در مقایسه با سایر بخش‏ها بر می‏گردد.

با مقایسه نتایج این سناریو با سناریو مرحله دوم، می‏توان نتیجه گرفت که صادرات و واردات در مقایسه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی از افزایش نرخ ارز بیشتر تاثیر می‏پذیرند(به ستون‏های صادرات و واردات جداول (2) و(3) توجه شود). جدول(3) اثرات افزایش توام قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 122 درصدی نرخ ارز را نشان می‏دهد.

 

جدول(3): اثرات سناریو افزایش قیمت حامل‏های انرژی و افزایش 122 درصدی نرخ ارز (درصد)

بخش	اشتغال نیروی کار	تولید	صادرات	واردات
کشاورزی	3/2-	62/1-	07/2	49/3-
صنعت	7/10-	82/1-	44/3-	69/5-
معدن	63/7	77/4	55/10	3/4-
خدمات	87/2	37/3	77/3	08/2

منبع: یافته‌های پژوهشگر

6- نتیجه‏گیری و توصیه‏های سیاستی

از مقایسه تعدیل قیمت حامل‏های انرژی در سناریوهای مختلف نتیجه می‏شود که در مجموع بیشترین اثرات منفی در اشتغال ناشی از تعدیل توامان قیمت کلیه حامل‏های انرژی در بخش صنعت و کشاورزی اتفاق می‏افتد. تعدیل توامان قیمت حامل‏های انرژی در بخش‏های صنعت و معدن و خدمات می‏تواند تعدیل به سمت بالا داشته باشد در حالی که تولید بخش کشاورزی به لحاظ افزایش هزینه‏ها و امکان پایین جایگزینی نهاده‏ها با کاهش مواجه می‏شود. همچنین نتایج نشان می‏دهد که با تعدیل قیمت حامل‏های انرژی، تقاضا برای ورود به بخش خدمات نسبت به دیگر بخش‏ها بیشتر بالا می‏رود. افزون بر آن، تعدیل قیمت حامل‏های انرژی، ایجاد ظرفیت بالا برای بخش معدن است.

تعدیل نرخ ارز بیشترین اثر مثبت خود را بر صادرات بخش معدن می‏گذارد. یعنی اثرات مثبت ناشی از تعدیل قیمت حامل‏های انرژی را تقویت می‏کند، چرا که وابستگی این بخش نسبت به بخش‏های دیگر کمتر است. صادرات و واردات در مقایسه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی از افزایش نرخ ارز بیشتر تاثیر می‏پذیرند.

بر اساس نتایج فوق توصیه می‏شود که برای حفظ ثبات اشتغال در بخش کشاورزی افزایش توامان قیمت حامل‏های انرژی صورت نپذیرد. همچنین دولت اقدام به ایجاد ظرفیت‏های تولید بیشتر برای بخش خدمات نماید. برای افزایش درآمدها، توجه بیشتری به شرایط صادرات و برنامه‏ریزی هدفمندتر صادرات بخش معدن صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ،ایران (نویسنده مسئول)   [e-mail]

2- استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران   [e-mail]

3- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران   [e-mail]

---

^[i]. Arrow and Debreu (1954).  

^[ii]. Mathiesen (1985).

^[iii]. Haji, H. H. S. (1994).

^[iv]. Transaction Value ( TV).

^[v]. Jensen and Tar (2003).

^[vi]. McDonald and Tlhalefang (2001).

^[vii]. Two Level  Nested

^[viii]. Bor (1996 ).

^[ix]. Armington

^[x]. Constant Elasticity Substitution

^[xi]. Constant Elasticity Transformation

^[xii]-  این ماتریس با ابعاد 169*169 از مطالعه پرمه و همکاران (1388) به‏دست آمده است.

مراجع

فهرست منابع

1)     باستانزاد، حسین؛ (1374)، اثرات تغییر قیمت حامل‏های انرژی بر شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در قالب یک مدل تعادل عمومی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2)     پرمه و همکاران (1388). بررسی سیاست‏های اقتصادی بر رفاه خانوارها (مطالعه موردی یارانه کالاهای اساسی وحامل‏های انرژی)، موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.

3)     Adelman, I., and S. Robinson,(1986).”U.S. agriculture in a general equilibrium framework: analysis with a social accounting matrix.”J.Agr.Econ,68(5):1196-1207.

4)     Andriamihaja, N. A. and Vecchi, G. (2007), “An Evaluation of the Welfare  Impact of Higher Energy Price in Madeagascar”, African Region Working Paper, No. 106.

5)     Arrow, K. J. and G. Debreu, (1954), “The Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy” Econometrica, vol. XXII, 265-90.

6)     Bor, Y. J., (1996), ”The impact of energy pricing policy on the Taiwan’s small open economy”, Asian Economic Journal, Vol. 10. No. 1, pp. 61-81.

7)     Brooke, A., and et. al., (1998).  GAMSA USER'S GUIDE. GAMS Development Corporation,

8)     De Melo, Jaime and Tarr, David (1991), A General Equilibrium Analysis of U.S. Foreign Trade Policy, MIT Press.

9)     Fetini, Habib and  Bacon Robert, (1999), "Economic Aspect Of Increasing Energy Price To Border Price Level In The Islamic Republic Of Iran,”  Washington D.C, The World Bank.

10)   Frend, L. Caroline and Walich I. Cheistine (1995); “Raising Household Energy Prices in Poland Who Gains? Who Loses?”, Policy Research Working paper.

11)   Haji, H. H. S.,(1994), “The Effects of Energy Taxes on the Kenyan Economy, A CGE  Analysis”, Energy Economics , Vol. 16, No. 3, pp. 205-215. 

12)   Havinga, L.C. (1987).”A social accounting matrix for agricultural sector of Pakistan”. Pakistan development Review, 26(4): 627-969.

13)   Jensen, Jesper, and David Tarr (2002), ”Trades, Foreign Exchange Rate, and Energy Policies in Iran: Reform Agenda”, Economic Implications, and Impact on the Poor.

14)   Mathiesen, Lars, (1985), "Computation of Economic Equilibria by a Sequence of Linear Complementarity Problems", Mathematical Programming Study, Vol. 23, pp. 144-162.

15)   McDonald, S. and Tlhalefang, J.B. (2001), CGE Models of Energy Use: A Review of Production Structures and Data Requirements, Intermediate Report for The RANESA Project, Energy Accounts for Botswana.

16)   Parra, J. C. and Wodon, Q. (2008), Coparing the impact of Food and Energy price shocks on consumer: A Social Acounting Matrix analysis for Ghana. World Bank, Policy Reasearch Working Paper series, No. 4741.

17)   Roland-Holest, D.W. and F. Sancho.(1995).”Modeling Prices in a SAM Structure”.  The review of economics and statistics.77 (2). 361-71.

18)   Seung, C. K., T. R. Harris, T. R. MacDiarmid, and W. D. Shaw (1998), Economic impacts of water reallocation: A CGE analysis for the Walker River Basin of Nevada and California, J. Reg. Anal. Policy, 28(2), 13–34.

19)   Social and Economic Development, Group Middle East and North Africa Region, (2003), Iran-Medium term framework for transition, converting oil wealth to development: economic memorandum, April 30.

20)   Stone, R., Foreword, in Pyatt, G. and A.R. Roe and associates (1977); Social Accounting for Development Planning with Special Reference to SriLanka, Cambridge University Press.

21)   Tar David, Jensen Jesper, (2003), Trade, Exchange Rate and Energy Pricing Reform in Iran: Potentially Large Efficiency Effects and Gains to the Poor, Review of Development Economics, 7(4), pp. 543-562.

22)   Thorbecke, E. (2000); “The Use of Social Accounting Matrix in Modeling”, Paper prepared for the 26th General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth Cracow, Poland.

23)   Tunali, E. and Aydogus, O. (2007), “The Effect of Energy Price Increases on Industrial Prices and General Price Level : A Comparative-Static Analysis for Selected EU Countries and Turkey within the Open-Static Leontief Model”, XVI International Input-Output Conference, July, Istanbul, Turkry.

24)   United Nations Environment Program Division of Technology, (2002), “Industry and Economics, Reforming Energy Subsidies”.

25)   United Nations Environment Programm, (2004), “Energy Subsidies: Lessons Learned in Assessing their Impact and Designing Policy Reforms”.

26)   Weinhage Jonathan, (2002), “An emprical analysis of price transmission by stage of processing", Bureau of Labor statistics.

27)   World Bank,( 2001), “Economic Aspects of increasing Energy  prices to Borders price levels in the Islamic republic of Iran”, Report No 19703, August.

28)   World Bank, (2003), “Iran Medium Term Framework for Transition Converting Oil Wealth to Development a Country Economic Memorandum,” Social and Economic Development Group, Middle East and North Africa Region, April 30.

 

 

یادداشت‌ها