ﺗﺄثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند توسعه در مکزیک(1994-2016)

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 1، دوره 10، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 9-38   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سیدمحمد طباطبایی^{* 1}؛ هادی آجیلی^{* 2}؛ مهدی رضایی³

¹دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه

²استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

³دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه تاریخی اقتصاد توسعه در مکزیک و مروری بر تحولات و تغییرات در الگوهای توسعه اقتصادی در این کشور به دلیل نقش و جایگاه مکزیک در جهان امروز و به ویژه جایگاه مهم آن در اقتصاد جهانی که به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یافته است اهمیت به سزایی دارد. به خصوص مسایل جنجال برانگیز مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و جدید آمریکا در ارتباط با مکزیک، بار دیگر این کشور را در کانون توجهات قرار داده است. با توجه به جهش اقتصادی مکزیک در سال های اخیر در نوشتار پیش رو سعی شده است اقتصاد توسعه در مکزیک در بستری تاریخی و با ﺗﺄکید بر تحولات چند دهه اخیر از منظر تحولات و ﺗﺄثیرات نظام اقتصاد جهانی، به ویژه رویکرد اقتصادی نئولیبرال بر این کشور مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا رمز و راز توفیقات اقتصادی مکزیک در سالهای اخیر تا اندازه ای روشن شود. به این ترتیب دغدغه اصلی پژوهشی در این نوشتار تعمق در فرایند تغییر و تحول در الگوهای اقتصاد توسعه در مکزیک با هدف بررسی ﺗﺄثیرات و پیامدهای مختلف الگوی نولیبرالی توسعه بر توسعه اقتصادی این کشور در چند دهه اخیر است.

کلیدواژه‌ها

مکزیک؛ توسعه؛ نفتا؛ نولیبرالیسم

اصل مقاله

ﺗﺄثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند توسعه در مکزیک

(1994-2016)

هادی آجیلی^[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی رضایی

دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی

(تاریخ دریافت 13/9/95- تاریخ تصویب 16/3/96)

 

چکیده

مطالعه تاریخی اقتصاد توسعه در مکزیک و مروری بر تحولات و تغییرات در الگوهای توسعه اقتصادی در این کشور به دلیل نقش و جایگاه مکزیک در جهان امروز و به ویژه جایگاه مهم آن در اقتصاد جهانی که به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یافته است اهمیت به سزایی دارد. به خصوص مسایل جنجال برانگیز مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و جدید آمریکا در ارتباط با مکزیک، بار دیگر این کشور را در کانون توجهات قرار داده است. با توجه به جهش اقتصادی مکزیک در سال های اخیر در نوشتار پیش رو سعی شده است اقتصاد توسعه در مکزیک در بستری تاریخی و با ﺗﺄکید بر تحولات چند دهه اخیر از منظر تحولات و ﺗﺄثیرات نظام اقتصاد جهانی، به ویژه رویکرد اقتصادی نئولیبرال بر این کشور مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا رمز و راز توفیقات اقتصادی مکزیک در سالهای اخیر تا اندازه ای روشن شود. به این ترتیب دغدغه اصلی پژوهشی در این نوشتار تعمق در فرایند تغییر و تحول در الگوهای اقتصاد توسعه در مکزیک با هدف بررسی ﺗﺄثیرات و پیامدهای مختلف الگوی نولیبرالی توسعه بر توسعه اقتصادی این کشور در چند دهه اخیر است.

واژه های کلیدی: مکزیک، توسعه، نفتا، نولیبرالیسم.

مقدمه

مطالعه الگوهای اقتصاد توسعه در مکزیک به دلیل نقش و جایگاه این کشور در جهان امروز به ویژه جایگاه مهم آن در اقتصاد جهانی که به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقاء یافته است اهمیت به سزایی دارد، از سوی دیگر مخالفت های بسیار شدید دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور منتخب و جنجالی آمریکا با پیمان نفتا و برجسته نمودن کسری بودجه 50 میلیارد دلاری آمریکا با مکزیک در کنار طرح او برای ساخت دیوار حایلی با این کشور به منظور ممانعت از ورود به گفته او قاچاقچیان و متجاوزین مکزیکی، بار دیگر توجهات جهانی را به همسایه جنوبی آمریکا به عنوان یک کشور به سرعت در حال رشد و توسعه معطوف نموده است.

الگوی توسعه اقتصادی در طول تاریخ اقتصادی مکزیک به دلیل روابط منحصر به فرد آن با نظام اقتصاد جهانی از تنوع قابل توجهی برخوردار بوده و این کشور در این مسیر، تجارب منحصر به فردی نیز داشته است. جایگاه  محوری و تاریخی مکزیک در آمریکای لاتین از جمله به عنوان بزرگترین مستعمره اسپانیای عصر استعمار، روند توسعه سریع اقتصادی در نیمه دوم قرن نوزدهم، تجربه یک انقلاب اجتماعی عظیم با آثار سیاسی و اقتصادی بسیار ماندگار و معجزه اقتصادی مکزیک در سال های جدایی از اقتصاد جهانی، سپس زوال و خیزش دوباره آن در چند دهه اخیر، مطالعه­ی فرایند اقتصاد توسعه در این کشور را از منظرهای مختلف شایان توجه می نماید؛ علاوه بر آن با توجه به موقعیت تاریخی و مهم مکزیک در منطقه، هر گونه مطالعه­ی الگوهای تغییر و تحول اقتصادی و سیاسی در مکزیک، در شناخت اقتصاد سیاسی  مجموعه کشورهای امریکای لاتین و نیز مطالعه فرایند تحول در کشورهای در حال توسعه نیز راهگشا خواهد بود.

علاوه بر ضرورت پژوهش در خصوص تحولات سیاسی و اقتصادی در مکزیک و سایر کشورهای بزرگ در آمریکای لاتین به دلیل اهمیت نقش و جایگاه منطقه­ای و جهانی امروز آنها، کمبود منابع و مطالعات نظام­مند و روشمند فارسی در ارتباط با تحولات در آمریکای لاتین بر پایه استفاده از منابع بومی، اهمیت افزایش مطالعات جدی در خصوص تحولات در این کشورها را دو چندان می نماید. به خصوص تعمق در توفیقات اقتصادی در مکزیک به عنوان یک کشور در حال توسعه که توسعه اقتصادی در آن در چند دهه اخیر بر اساس افزایش همگرایی های اقتصادی و با اتکا به راهبردهای صادراتی و کاهش تدریجی وابستگی به صادرات نفت بر پایه ایدئولوژی نولیبرال بوده است و نحوه تغییرات ساختاری در الگوی توسعه این کشور به دلیل برخی مشابهت ها با کشورمان، می­تواند از منظرهای مختلف به ویژه برخی الگوبرداری­ها در جهت تدوین راهبردهای توسعه اقتصادی کارآمد مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس پرسش اصلی در این نوشتار عبارت از آن است که کدام متغیر کلان نقش اصلی در توسعه سریع اقتصادی مکزیک در چند دهه اخیر را برعهده داشته است؟ فرضیه اصلی ارائه شده مبتنی بر این پرسش، آن است که سیاست های اقتصادی نولیبرال مهمترین متغیر دخیل در جهش اقتصادی این کشور در سال های اخیر بوده است.

رهیافت مطالعات توسعه در مکزیک

مکزیک یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین و پر جمعیت ترین کشور اسپانیایی زبان است^[2] که مطالعه تاریخ توسعه در آن از جهات مختلف می تواند جالب توجه باشد. مطالعات مرتبط با  توسعه در مکزیک می­توانند نظیر بسیاری از کشورها از زوایای مختلف تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا اقتصاد سیاسی انجام گیرند. آن چه که در سالهای اخیر بیش از پیش بر اهمیت مطالعه اقتصاد سیاسی این کشور افزوده است، توسعه پرشتاب اقتصادی آن و عبور و گذار به نسبت سریع این کشور از دالان بحرانهای حاد اقتصادی و سیاسی و ورود به چرخه کشورهای جدیدا توسعه یافته است که موضوع اصلی تحقیق در این نوشتار است. از این منظر مطالعه تحولات سیاسی و اقتصادی در مکزیک می­تواند در چهارچوب مطالعات اقتصاد توسعه و اقتصاد جهانی صورت گیرد تا به خصوص نقش متغیرهای مستقلی همچون نظام اقتصاد جهانی و سیاست های توسعه­ای نولیبرال بر توسعه سریع اقتصادی این کشور به شکل دقیق­تری مورد واکاوی قرار گیرد. امروزه جایگاه بین­المللی مکزیک با عضویت در سازمانهای جهانی و منطقه­ای بزرگ و بانفوذی همچون او.ای.سی.دی، اپک و نفتا، جایگاه قابل توجهی است که با دو دهه پیش از آن تفاوت بسیار اساسی دارد (Vanegas, 2011: 12) تا جایی که امروزه و در بیشتر اطلس­های جغرافیایی منتشر شده. پس از الحاق مکزیک به پیمان نفتا در سال 1994، این کشور در تقسیمات جغرافیای سیاسی در کنار کانادا و ایالات متحده به عنوان بخشی از آمریکای شمالی شناخته می شود (Hernandez, 2013: 53-55). از این حیث نفتا سبب شده است تا جغرافیای اقتصادی و سیاسی مکزیک تا حدی از آمریکای لاتین که زمانی به لحاظ تاریخی و هویتی در محور آن قرار داشت، جدا شود. با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و عوامل تاریخی همچون همسایگی با امریکا و تحت استعمار قرار گرفتن از سوی اسپانیا، این کشور همواره به شدت از مناسبات نظام بین الملل متاثر بوده است و به همین دلیل نظام اقتصاد جهانی و به ویژه سیاست­های اقتصادی نولیبرال می­تواند به عنوان یک متغیر مستقل، بستر پژوهشی مناسبی برای درک الگوهای توسعه و تحول اقتصادی در این کشور در چند دهه  اخیر  را فراهم نماید.

 در سطح ملی، تاریخ 500 ساله  اقتصاد توسعه در مکزیک را  می­توان در 3 مرحله کلی عصر استعمار، عصر پس از استقلال و عصر پس از انقلاب مورد بررسی قرار داد (2010: 11 Salgado,). عصر پس از انقلاب که شامل تحولات یک صد ساله اخیر در این کشور است شامل فراز و فرودهای بسیار اقتصادی در این کشور از جمله تحولات دوران پرآشوب دوره انقلابی در مکزیک (1910-1920)، عصر پس از انقلاب تا اتخاذ الگوی اقتصادی حمایتگرایانه از دهه 30 تا دهه 80 و دوران اجرای سیاست های نولیبرال از دهه 80 به این سو می­گردد.

با توجه به آن که نظام اقتصاد جهانی طی یک قرن گذشته سه الگوی کلی از توسعه اقتصادی مبتنی براقتصاد حمایتگرایانه یا ملی­گرایانه پس از جنگ جهانی اول^[3]، نظم برتن وودزی پس از جنگ جهانی دوم و سیطره اقتصاد نولیبرال در چند دهه اخیر را به خود دیده است (Peet, 2009: 24). برای درک نقاط عطف در توسعه اقتصادی مکزیک می توان تغییرات و تحولات توسعه­ای در این کشور را ذیل هر یک از الگوهای مذکور مورد مطالعه و بررسی قرار داد. با توجه به محوری بودن مطالعه دلایل شتاب قابل توجه در توسعه اقتصادی این کشور از دهه 80 به این سو، پیش از ذکر مبانی پژوهشی و نظری این نوشتار، مناسب است مروری بسیار کوتاه و مقدمه­وار بر نقاط عطف در تاریخ  اقتصاد توسعه در مکزیک داشته باشیم. این مرور کمک خواهد نمود تا تصویر بهتری از نحوه سیر تحولات توسعه­ای در تاریخ پر فرار و نشیب اقتصادی این کشور به سوی اجرای سیاست­های نولیبرالی نیز داشته باشیم.

نقاط عطف در تاریخ اقتصاد سیاسی توسعه در مکزیک تا سلطه الگوی نولیبرال توسعه در دهه 80

عصر استعمار

در طول عصر سیصد ساله استعمار اروپایی که از آن به عنوان عصر «سلطه الگوی مرکانتیلیستی»توسعه در اقتصاد جهانی نیز یاد شده است (www.econlib.orgl). ثروت بسیار سرشاری در نتیجه استخراج معادن نقره در مکزیک تولید شد که در نتیجه آن در پایان این عصر، مکزیک یا مستعمره «نیو اسپانیا»^[4] بدون تردید به قدرتمندترین اقتصاد در تمامی آمریکای لاتین تبدیل گردید (Ocampo & Antonio, 2009: 232-236). بر اساس تحقیقات آنگوس مدیسون^[5] در کتاب اقتصاد جهانی، در سال 1820 میزان تولید ناخالص داخلی در مکزیک به بیش از 7/2 میلیارد دلار (بر اساس شاخص دلار در سال 1990) رسید که بیشترین تولید ناخالص داخلی در تمام منطقه آمریکای لاتین بود. تا سال 1820 سرانه تولید ناخالص داخلی مکزیک در حدود60% از مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی هر آمریکایی و 63% از سرانه هر شهروند اروپای غربی بود^[6]  (Maddison, 2001: .(279-280 این وضعیت گویای آن است که نظام استثماری اقتصاد جهانی در این دوره صرف نظر از ملاحظات سیاسی و انسانی، ثروتی را در مکزیک ایجاد نمود که تا پیش از عصر پیشا استعماری نیز قابل تصور نبود.

عصر  پس از کسب استقلال

این مقطع از اقتصاد سیاسی توسعه در مکزیک که در واقع شامل تمامی قرن نوزدهم می گردد، قابل تقسیم بندی به سه مقطع کلی پس از استقلال از اسپانیا تا جنگ با امریکا، دوران جنگ با آمریکا و سالهای رونق و شکوفایی تدریجی اقتصادی پس از جنگ و به ویژه توسعه سریع اقتصادی در عصر «رژیم پکس بریتانیکا»^[7] در نیمه دوم قرن نوزدهم است .

پس ازاستقلال مکزیک از اسپانیا در سال 1810 که در نتیجه تحولات پیش از کنگره وین در اروپا و نظام جدید بین­المللی اروپایی حاصل گردید، به دلیل ﺧﻸ قدرت سیاسی سرکوبگر سابق و از میان رفتن نظم اقتصادی استعماری، مکزیک گرفتار تلاطم و آشوب­های سیاسی داخلی شدیدی گردید که  نتیجه آن، وضع بسیار بد اقتصادی در این کشور در مقایسه با عصر استعمار بود (Hernandez, 2013, 55-56). در این زمان نظام روابط استعماری سابق از میان رفته بود در­حالی که نظام نوین اقتصاد ملی هنوز شکل نگرفته بود. تحولاتی نظیر جنگ با آمریکا^[8] که یک پیامد مهم استقلال مکزیک بود و بی ثباتی و تزلزل های شدید سیاسی ناشی از استقلال از اسپانیا نیز مزید بر علت گردید و اوضاع کاملا رقت باری به لحاظ اقتصادی و سیاسی در این کشور ایجاد نمود^[9](Eduardo, 2012, 97). درنتیجه این تحولات، سرعت رشد اقتصادی در مکزیک در مقایسه با همسایه شمالی خود سیری قهقهرایی یافت، اما انقلاب مدرنیزاسیونی که به دست دو دولت مدرن، مقتدر و اتوکراتیک بنیتو خوآرز^[10] و پرورفیریودیاز^[11] در نیمه دوم قرن نوزدهم صورت گرفت و از ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی حاکم بر نظام اقتصاد جهانی بهره کامل را برد، وضعیت را به سرعت در این کشور در جهت شکوفایی اقتصادی و نوسازی سریع دگرگون نمود (Valerina, 2000, 158-159). در این عصر که شامل مقطع 60 ساله از زمان خاتمه جنگ با امریکا تا انقلاب سرنوشت ساز سال 1910 می گردد، مهمترین الگوهای توسعه اقتصادی و تا اندازه­ای سیاسی در مکزیک نیز تکوین یافت (Ramiro, 2009, 242).  در پایان این دوره مکزیک در اثر عملکرد شگفتی­ساز این دو دولت و اتکا به بازارهای صادراتی جهانی به یک قدرت اقتصادی عظیم در منطقه تبدیل گردید، به طوری که رشد متوسط 2/3 درصدی در سال را در دوران حکومت 30 ساله دیاز تجربه نمود که به نوعی معجزه اقتصادی شباهت داشت (Altmann, 2011, 191-192). این الگو از توسعه اقتصادی سریع همواره به عنوان نشانی از گستردگی و کارایی نظام پکس بریتانیکا در کانون توجه مرکانتیلیست­های مردد قرار داشته است؛ با این حال توسعه اقتصادی در مکزیک از ابتدا به شدت نامتوازن پایه گذاری شد و از مناطق شمالی تا جنوبی کشور تبعیض فاحشی وجود داشت که این تبعیضات زمینه ساز انقلاب مردمی 1910 تا 1917 نیز گردید 2011, 29) Newell,). با این وجود توسعه سریع مکزیک در این سالها به عصری پرشکوه و بی همتا در طول تاریخ توسعه این کشور تا سالهای اخیر تبدیل گردید.

بازگشت دوباره به سیاست اقتصادی حمایتگرا در عصر پس از انقلاب

مکزیک در دوره پس از انقلاب خود در سده اخیر و تا پیش از سلطه الگوی نولیبرال به عنوان متغیر اصلی مورد مطالعه در این نوشتار، دو مقطع پرآشوب عصر انقلابی و عصر معجزه اقتصادی را  با اتکا به سیاست­های اقتصادی حمایت­گرایانه پشت سر نهاد. در دوره پر آشوب عصر انقلابی و سالهای پس از آن که تا اوایل دهه40 به طول انجامید، الگوهای توسعه اقتصادی و سیاسی در مکزیک به شدت در جهت یک اقتصاد حمایت­گرایانه و دولتی دستخوش دگرگونی شد Haber, 1997, 16-18)).

انقلاب مکزیک سبب به وجود آوردن خلاء بزرگی در استمرار سریع مدل نوسازی صنعتی گردید که طی دهه های متمادی، به تدریج سبب به حاشیه رفتن مکزیک از نظام اقتصاد جهانی گردید. حزب انقلابی نهادگرا (موسوم به پری) که به عنوان یگانه جریان اصلی انقلاب از بطن تحولات انقلابی خارج گردید، مسیر توسعه مکزیک را تا سالهای سلطه الگوی نولیبرالی توسعه در این کشور پی ریزی نمود.اهمیت این دوره از حیث تغییرات کلان یا «پارادایم شیفت» در اقتصاد سیاسی مکزیک و به حداقل رساندن آثار و پیامدهای ناشی از نظام اقتصاد جهانی بر این کشور به ویژه از طریق کاهش اتکا به بازار آمریکاست. در دوران اوج اقتصاد حمایت­گرا و معجزه اقتصادی مکزیک که شامل تحولات اقتصادی از اوایل دهه 40 تا اواخر دهه70 و آغاز عصر بحرانی در پارادایم توسعه در کل منطقه آمریکای لاتین است، اگرچه مکزیک ثبات اقتصادی خوبی به دست آورد و از جمله توانست بین سال­های 1955 تا 1971 رشد اقتصادی به طور میانگین 5/6 درصدی را تجربه نماید، اما این تجربه بی نظیر از شکوفایی اقتصادی با اتکا به سیاست های جانب تقاضا و بازار داخلی بود که به کل با الگوی لیبرال اقتصادی در دوران دیاز و مقتضیات نظام اقتصاد جهانی در حال تحول در تضاد بود Delcarmen, 2012, 208))، و گواه آن نیز جدایی قابل توجه مکزیک از نظام اقتصاد جهانی در دوره معجزه اقتصادی این کشور بود، در حالی که در سال 1948 سهم مکزیک از بازارهای جهانی صادرات و واردات کالا در حدود یک درصد بود، این مقدار تا سال 1973 به نصف کاهش یافت (www.wto.org(. در طول دهه 70 به تدریج معجزه اقتصاد حمایتگرایانه مکزیک تحت ﺗﺄثیرات نظام نوین اقتصاد جهانی رو به افول نهاد و مکزیک در جستجوی راه برون رفت از بحران­های حاد اقتصادی به سیاست های نولیبرال روی آورد (Cordera, 2014, 37-38).

تغییر راهبرد حمایتگرایانه به راهبرد نولیبرال

در ابتدای دهه80 شرایط بحرانی و حاد اقتصادی و سیاسی، حزب حاکم پری را وادار به  تغییرات اساسی و پارادیمی در اتخاذ راهبرد جدید توسعه در مکزیک از طریق اتخاذ یک «الگوی نولیبرالی توسعه» و آزادسازی تجاری و اقتصادی نمود که برگردانی از سیاست­های موسوم به « اجماع واشنگتن» بود.

اگرچه نولیبرالیسم در روابط بین­الملل و نولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی توسعه اشتراکات هستی­شناسانه و معرفت­شناسانه دارند، اما نولیبرالیسم در اقتصادسیاسی توسعه بیشتر معطوف به اجرای سیاست­های توسعه اقتصادی بر اساس سیاست­های موسوم به «اجماع واشنگتن» و دکترین «سیاستهای تعدیل ساختاری» و با هدف رسیدن به اقتصادی آزادتر، غیر دولتی­تر و بازار محور­تر است. در حوزه اقتصاد توسعه، نئولیبرالیسم‌ به نوعی‌ بازگشت‌ به‌ لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ یا تخطی‌ از اصول‌ اقتصادی‌ مبتنی‌ بر کنزینیزم‌ و پایان دولت رفاهی نیز  توصیف شده است (Baylis, 2007, 338). این بازگشت در دوران جهانی شدن اقتصاد به معنای افزایش اهمیت و نقش متغیرهای بین­المللی توسعه اقتصادی، از جمله؛ محوری بودن توسعه بازار جهانی مبادلات کالا و خدمات و افزوده شدن بازارهای مالی به آن است. از لحاظ آکادمیکی نیز ﺗﺄسیس مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن در اواخر دهه 70 به طور رسمی حاکی از انقضای رسمی کنزینیزم در محافل دانشگاهی و رویکردی نو به سیاستهای اقتصاد جهانی بود که ایدئولوژی نولیبرالیسم در کانون آن قرار داشت (Steger, 2010, 33). سیاست­های اقتصادی نولیبرال در جهان در حال توسعه به رغم پیچیدگی­های نظری خود اما به طور خلاصه عمدتاً معطوف به خصوصی­سازی گسترده،  دولت‌ رفاهی‌ مینیمم‌ یا حداقلی‌، کاهش ارزش پول ملی جهت ورود سرمایه­های بین­المللی و رفع تعرفه­های تجاری بوده است و از لحاظ نظری در جهان توسعه یافته­تر به نوعی آنتی‌تز در برابر کنزینیزم حاکم بر نظام اقتصاد جهانی پس از نظم برتن وودزی تعبیر شده است. در این میان نسخه نولیبرالی توسعه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون مکزیک به معنای کنار گذاشتن الگوی حمایت­گرایانه کینزی و باز نمودن اقتصاد ملی بود.

برای نخستین بار این جان ویلیامسون^[12] پژوهشگر انستیتو اقتصاد بین­الملل بود که در اوایل دهه80 این اصطلاح را در اشاره به سیاست­های اقتصادی به کار برد که در ابتدا به عنوان مجموعه­ای از توصیه­های نهادهای مالی و پولی بین المللی برای کشورهای فوق­العاده بدهکار آمریکای لاتین ارایه شده بود. با برگزاری کنفرانس کانکون در سال1981، ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصادی همزمان با به روی کار آمدن دولت­های راستگرا در آمریکا، انگلستان و آلمان غربی نه تنها زمینه­های اجرای سیاست­های توسعه­ای موسوم به اجماع واشنگتن را در کشورهای کمتر توسعه یافته فراهم نمود، بلکه بیش از پیش با تغییر نقش و کارکرد نهادهای مالی و پولی بین­الملل و تبدیل آنها به آژانس­های توسعه­ای به تعمیق جریان جهانی شدن اقتصاد به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته منجر شد. ویلیامسون سیاست­های اجماع واشنگتن را شامل سیاست­های عمده ذیل می دانست:

1- نزاکت مالی، 2- کاهش هزینه­های عمومی و حذف یارانه­های دولتی، 3- اصلاحات مالیاتی (کاهش مالیات ثروتمندان برای تسریع در انباشت اولیه)، 4-جهت بخشی بازاری به نرخ های بهره به جای جهت بخشی دولتی، 5- نرخهای مبادله ای رقابتی، 6- آزادسازی تجاری، 7- تشویق سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به عنوان منابع اصلی سرمایه و فناوری، 8-خصوصی سازی، 9- حذف نظارت یا نظارت­زدایی، 10- ﺗﺄمین حقوق مالکانه و تضمین مالکیت خصوصی، 11- کاهش ارزش پول ملی برای توسعه صادرات بر اساس راهبرد توسعه صادرات، 12- تسهیل واردات کالا و خدمات از طریق نهادهای منطقه ای و جهانی مسئول (Peet, 2009: 163).

برای درک نحوه ﺗﺄثیرپذیری اقتصاد مکزیک از سیاست­های نولیبرالی توسعه، مشخصا می­توان این تغییرات را در دو مقطع دهه بحرانی هشتاد تا الحاق به نفتا در سال 94 و دوره بیست ساله پس از الحاق به نفتا تقسیم­بندی و مورد بررسی قرار داد. دوره اول شامل بررسی این سیاست­ها در دولت­های انتقالی دلامادرید و سالیناز از اوایل دهه80 تا اواسط دهه90 می­گردد. در این دوره شرایط اقتصادی و اجتماعی مکزیک به حدی بحرانی بود که این مقطع از تاریخ سیاسی و اقتصادی مکزیک به عنوان «دولتهای بحران» نیز شناخته می شود (www.econlink.com). دوره دوم که شامل سال­های پس از الحاق به پیمان نفتاست، شامل چهار دولت زدیلا، فوکس، کالدرون و پنیانیتو می­گردد.

دهه بحرانی 80 تا الحاق به نفتا

از نیمه سال 1981 اقتصاد مکزیک در اثر بحران بدهی­ها و نیز نرخ­های بالای بهره در سطح جهانی، کاهش قیمت نفت، بحران در تراز پرداخت­ها، کاهش مستمر ارزش پزو و افزایش شدید تورم وارد مرحله بحرانی خود گردید (Delcarmen, 2012, 127) سیاست­های کلان اقتصادی دهه 70 و بیش از 5 دهه اجرای سیاست­های اقتصادی دولتی و حمایتگرا ناکارآمدی خود را نشان داده و به اثبات رسانده بود. بحران بدهی­ها و به ویژه  تقویت تصنعی پزو در برابر ارزهای خارجی در طول مدت طولانی، همزمان با کاهش کسری شدید بودجه سبب شد تا رکود بدتری از نیمه نخست دهه 30 در اقتصاد کشور ایجاد گردد و اصطلاحا دهه «از دست رفته مکزیک»^[13] نیز از راه برسد (Hernandez, 2013, 79).

از 1981 تا 1988در اثر بحران اقتصادی و مالی به وجود آمده در مکزیک به طور متوسط هر ساله 16% از تولید ناخالص داخلی این کشور کاسته شد که حتی با دوران رکود بزرگ نیز قابل مقایسه نبود؛ همچنین از سال 1983 تا 1988 نرخ تورم سالیانه 100 درصد افزایش یافت و نرخ رشد اقتصادی در طول این پنج سال تقریبا به صفر رسید و در نتیجه نرخ بیکاری نیز بین 1983 تا 1985 به بالای 15% رسید (Rojas, 2011, 103-104). درآمد سرانه مکزیکی­ها در سال 1986 حتی به نصف مقدار خود در سال 1981رسید به طوری که از 3400 دلار به 1600 دلار سقوط نمود^[14] Vanegas, 2011, 14))؛ لذا همزمان با فروپاشی اقتصادی مکزیک و طرح اجماع واشنگتن، بلافاصله اجرای سیاست­های اقتصادی نولیبرال در دستور کار دولت­های بحرانی دلامادرید (1982-1988) و سالیناز (1988-1994) قرار گرفت. اجرای نسخه نولیبرالیستی توسعه در مکزیک با به روی کار آمدن دلامادرید در سال 1982 آغاز و در دولت سالیناز از سال 1988 به بعد استحکام بیشتری یافت. گرچه این دو دولت از هر دو حزب حاکم و تا اندازه­ای محافظه­کار پری بودند، با این حال خروج از رویکرد حمایت­گرایانه را راهکار اصلی نجات مکزیک از بحران اقتصادی و رفع مشکلات ناشی از بدهی، تورم، بیکاری، رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی می دانستند. نخستین گام در این مسیر، الحاق مکزیک به گات در سال 1986 بود که در دولت دلامادرید تحقق یافت. (www.cepr.net)نرخ رشد اقتصادی مکزیک در سال 1983 و به دنبال اوج بحران بدهی­ها به منفی 2/4 رسید و تا سال 1987 منفی باقی ماند، اما در پی اجرای سیاست­های نولیبرال در سال 1988 برای اولین بار در دهه 80 این میزان به رقم 2/1 رسید که به معنای خروج از حالت بحرانی بود.

در سال 1986 دلامادرید جای خود را به سالیناز از همان حزب پری داد که در دوره وی نیز همین سیاست­ها با سرعت بیشتری استمرار یافته و تثبیت شد. (Ramiro, 2009, 91-93) در سال­های ریاست جمهوری سالیناز رشد اقتصادی افزایش یافت و تا 90 درصد از صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در سال 1992 پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی با کانادا، مکزیک و ایالات متحده یا «نفتا»^[15]به امضا رسید و از اول ژانویه  1994 اجرایی شد. الحاق به نفتا به معنی یکسان­سازی سیاست­های تجاری آزاد با دو کشور همسایه آمریکا و کانادا و رفع موانع تعرفه­ای و تحرک بخشیدن به نیروی کار بود و پیوندی دوباره با نظام اقتصاد جهانی قبل از انقلاب مکزیک بود (www.fas.org). دولت سالیناز برای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی تلاش زیادی نمود، با این حال متوسط رشد اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او به طور متوسط از 8/2 فراتر نرفت. با تغییر رویکرد توسعه­ای از سال 1988 تا 1995 سهم صنعت نفت از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور از 27 درصد به 20 درصد کاهش یافت و سهم بخش خدمات مالی از 5/7 درصد به بیش از 17 درصد افزایش یافت، سهم معدن نیز به حدود نصف کاهش یافت. در مجموع  بحران بدهی­ها و تورم حاد در دهه 80 سبب شد تا از 1981 تا 1995 متوسط رشد اقتصادی مکزیک فقط به 5/1 درصد برسد (www.revistas.unam.mx).

دوره بحرانی مکزیک یک دوره بسیار مهم انتقالی در اقتصاد توسعه کشور و بسان تغییرات پاردایمی در جهت اتکای دوباره به بازارهای صادراتی آمریکا بود. این دو دولت در حکم دولت­های انتقالی بودند که شرایط را برای ورود مکزیک به یک اقتصاد کاملاً آزاد و رقابتی فراهم نمودند، با این حال این تغییر رویکرد برای اقتصاد به شدت دولتی مکزیک هزینه­های گزاف اقتصادی و اجتماعی نیز در ابتدا در پی داشت.

اقتصاد توسعه در 20 ساله پس از الحاق مکزیک به نفتا (تثبیت و تشدید نولیبرالیسم اقتصادی)

در این دوره برای مطالعه نحوه ارتباط نظام اقتصاد ملی مکزیک با نظام اقتصاد جهانی و  به خصوص ﺗﺄثیرات اتخاذ سیاست­های اقتصادی نولیبرال و پیامدهای الحاق مکزیک به نفتا می بایستی سیاست­های توسعه اقتصادی در چهار دولت زدیلا، فوکس، کالدرون و پنیانیتو را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در این مقطع، اقتصاد مکزیک پس از جراحی و ترمیم در دوره گذار با پیوستن به نفتا و گذر از شوک آن به تدریج به یک اقتصاد کاملاً قدرتمند منطقه ای و جهانی تبدیل گردید.

دولت ارنستو زدیلا 1994-2000 و بحران اقتصادی ناشی از پیوستن به نفتا

پس از الحاق مکزیک به نفتا یکی از بدترین تجربیات اقتصادی و سیاسی در مکزیک در سال 1995 در دولت زدیلا از حزب حاکم پری روی داد، که طی آن نرخ رشد اقتصادی حتی به منفی 2/6 رسید. این تجربه ناگوار که بلافاصله پس از پیوستن به نفتا رخ داد، کاهش مجدد و بیش از اندازه ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا بود که به «اشتباه اکتبر» در داخل مکزیک و «ﺗﺄثیر تکیا» در خارج از مکزیک شناخته شده است .(www.fas.org) در اثر این بحران از سال 1994 تا 1998 ارزش برابری پزو در مقابل دلار آمریکا بیش از سه برابر دیگر کاهش یافت. برخی از پیامدهای بحران، اشتباه اکتبر 1994 در آشوب­ها در ایالت چیاپاس و قتل برخی فعالین سیاسی تجلی یافت که نشانه هایی منفی در خصوص امنیت سرمایه­گذاری در مکزیک بود و توقعات مردم از الحاق به نفتا را برآورده نمی ساخت ( Flores, 2010, 94)، با این حال پس از الحاق به نفتا بیش از 100شرکت آمریکایی به تأسیس کارخانه­ها و صنایع مختلف در مکزیک روی آوردند که نتیجه آن رشد خارق­العاده اقتصاد مکزیک و جهش صادراتی مکزیک بود به طوری که از سال 94 تا 96 ارزش صادرات بیش از دو برابر افزایش یافت. رشد شدید صادرات مکزیک به بهبود اوضاع کمک نمود به طوری که 18 ماه پس از این بحران رکود اقتصادی از میان رفت و حتی متوسط رشد اقتصادی کشور در فاصله سالهای 1995 و 2000 به رقم 1/5 رسید www.zonaeconomica.com)( که بالاترین موفقیت اقتصادی کسب شده از ابتدای دهه 80 به این سو بود.

با این حال با کاهش شدید ارزش پزو حزب نهادگرای انقلابی (پری) که پس از دهه­ها تسلط بر سیاست و ساختار دولت در مکزیک دیگر اعتبار خود را از دست داده بود، برای اولین بار پس از ﺗﺄسیس، در انتخابات کنگره و شهرداری مکزیک در سال 1997 از «حزب جدید اقدام ملی»شکست خورد و در نتیجه حزب نهادگرای انقلابی برای اولین بار از زمان ﺗﺄسیس خود در سال 1938 در مجلس نمایندگان مکزیک اکثریت خود را از دست داد؛ لذا یک پیامد سرنوشت­ساز پیوستن مکزیک به نفتا رویگردانی مردم این کشور از سیاست­های شصت ساله حزب پری بود که در نتیجه آن اگرچه تغییرات مهمی در صحنه سیاسی رخ داد، اما در زمینه اقتصادی این تغییرات در جهت همسویی بیشتر مکزیک با سیاست­های اقتصادی نولیبرال بود (Crandall, 2005, 67).

دوره ویسنته فوکس 2000- 2006 و تعمیق روابط با امریکا

پس از نخستین شکست حزب پری در سال 1997 در سال 2000 ویسینته فوکس کاندیدای حزب «اقدام ملی» یا حزب میانه­روی راستگرا توانست نامزد حزب پری یا کاندیدای حزب نهادگرای انقلابی را با گفتمان فساد بی حد و اندازه این حزب شکست دهد (Crandall, Russell, 133). در دوره فوکس توفیقات اقتصادی خوبی کسب شد،^[16] و رشد اقتصادی که در ابتدای دولت فوکس منفی بود به تدریج آهنگ صعودی به خود گرفت.  مهمترین تحول در دوران فوکس توسعه و تعمیق پیمان نفتا با آمریکا بود که در نتیجه آن تا اواخر دوره وی تجارت با آمریکا به بیش از دو برابر افزایش یافت و میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در مکزیک نیز به حداکثر مقدار خود رسید؛ به طوری که در سال 2006  و پس از یک دهه عضویت مکزیک در نفتا، کسری تجاری منفی آمریکا در تجارت با مکزیک به رقم بی سابقه 60 میلیارد دلار رسید و میزان سرمایه­گذاری خارجی آمریکا در مکزیک از حدود 40 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 91 میلیارد دلار در سال 2007 رسید www.fas.org)(.

به طور کلی دولت­های زدیلو و فوکس به رغم آن که از دو حزب متفاوت بودند به سیاست­های آزاد­سازی اقتصادی و تجاری ادامه دادند و در طول دوران تصدی خود موافقتنامه­های تجارت آزاد را با بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی به امضا رساندند که در رشد اقتصادی کشور موثر بود. با این حال در دوران ریاست جمهوری این دو اقدامات اندکی برای کاهش نابرابری­ها میان شهروندان ایالت های ثروتمند شمال مکزیک و ایالت­های فقیر جنوبی صورت گرفت. به عنوان نمونه شاخص ضریب جینی در دوره فوکس از رقم 48/0 فقط به حدود 46/0رسید www.worldbank.org)(.  نکته شایان توجه در رابطه با سیاست­های اقتصادی در مکزیک استمرار سیاست­های آزاد سازی اقتصادی و تجاری یا نولیبرال از سوی روسای جمهوری از دو حزب مخالف پری و حزب اقدام ملی است.

دوره فلیپه کالدرون  2006-2012 و تثبیت نولیبرالیسم

در انتخابات سال 2006 فلیپه کالدرون^[17] نماینده حزب حاکم یا حزب اقدام ملی توانست بار دیگر نامزد حزب پری را شکست دهد (Crandall, 2005, 37-138). برتری نامزد حزب اقدام ملی نشان داد که مردم سیاست­های عمیقاً نولیبرال حزب اقدام ملی را به سیاست­های حزب پری ترجیح  می­دهند. در دوره کالدرون رشد اقتصادی مکزیک در اثر بحران مالی جهانی افت مقابل ملاحظه­ای نمود و حتی تا بیش از 6 درصد رشد منفی نزول نمود www.tradingeconomics.com)(. این امر به دلیل اتکای اقتصاد مکزیک به آمریکا بار دیگر ضعف اقتصادی مکزیک و وابستگی آن به بازارهای جهانی را ثابت نمود؛ به همین دلیل هم دولت کالدرون در صدد بوده است با انعقاد پیمان­های تجاری آزاد با سایر بلوک­های تجاری از وابستگی تجاری مکزیک به آمریکا کم نماید. در اثر این سیاست­ها  نرخ وابستگی صادراتی مکزیک به آمریکا از حدود 86 درصد در سال 2006 به 80 درصد در سال 2014 کاهش یافت (www.gestiopolis.com). با این حال مشکل اصلی مکزیک در سال­های اخیر و پس از قرار گرفتن در مدار توسعه اقتصادی، بیشتر موضوع توزیع عادلانه­تر ثروت بوده است که همچنان به قوت خود باقی است و از جمله یکی از مهمترین مشکلات تمرکز بیش از حد تولید ثروت در ایالت فدرال بوده است (www.cepal.org). به طور کلی دوران فوکس و کالدرون و پس از آن را می توان دوران تثبیت سیاست­های نولیبرال نامید. با این حال رشد و رونق اقتصادی در دوره فوکس بیش از دوره کالدرون بود به خصوص که در دوره کالدرون رشد اقتصادی مکزیک به شدت تحت ﺗﺄثیر آثار منفی بحران اقتصاد جهانی قرار گرفت.

جدول شماره3 : مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی،  سرانه آن و  نرخ تورم در دولتهای مختلف مکزیک در  دو  دهه اخیر

 

Source: http://www.revistas.unam.mx

 

جدول 3 نشان می دهد که در طول دو دهه از دولت دلامادرید تا فوکس نرخ تورم به کلی مهار شده و مکزیک رشد اقتصادی خوبی را به خصوص در دولت فوکس داشته است. علاوه بر آن آهنگ افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور  بطئی و کند، اما به طور مستمر رو به افزایش بوده است.

دوره انریکه پنیتا نیتو2012 -2016 و تعمیق نولیبرالیسم

  برای بررسی بهتر و دقیق تر نتایج و پیامدهای اجرای سیاست­های نولیبرال که ساختارهای کنونی اقتصادی مکزیک مبتنی بر آن بنا شده است لازم است شاخص­های کلان اقتصادی مکزیک فارغ از آن که چه دولتی و از کدام حزب بر سر کار است مورد بررسی قرار گیرد. امروزه مکزیک جزو ۱۰ کشور برتر در تولید غلات در جهان، پنجمین تولید کننده طیور و دارای نرخ بسیار بالای صنعتی از مجموع تولید ناخالص داخلی می باشد به طوری که حدود 37 درصد از بخش­های سه گانه این کشور را صنعت و 59 درصد را بخش خدمات تشکیل می دهد )  .(www.cepr.netاین کشور در سال 2015 فقط 90 میلیارد دلار از طریق صادرات انواع اتومبیل درآمد کسب نمود که شامل حدود 23 درصد از صادرات صنعتی مکزیک است. صادرات محصولات خانگی و برقی نیز به رقم  81 میلیارد دلار ویا 21 درصد رسید. در این میان سهم انواع ماشین آلات صنعتی به حدود15  درصد و ارزش آن به حدود 59 میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که سهم نفت از صادرات مکزیک در همین سال به 6 درصد یا حدود 22 میلیارد دلار کاهش یافته است .(www.tradingeconomics.coms) اساس اقتصاد کشور مبتنی بر صادرات فراورده­های مختلف به خصوص برای مصرف در بازار بزرگ نفتاست که از سوی ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در سال 2016 به عنوان بدترین توافق تجاری آمریکا توصیف شده است (www.ontheissues.org). امریکا به تنهایی بازار80% از محصولات صادراتی مکزیک است و پس از آن کانادا و چین در رده های بعدی قرار دارند. بیش از نیمی از محصولات وارداتی این کشور نیز در چهارچوب نفتا از آمریکا و مابقی آن از بازارهای چین، ژاپن، اتحادیه اروپایی و کره جنوبی وارد می‌شود (www.data.oecd.org). در جدول ذیل موقعیت و جایگاه اقتصادی مکزیک در سال 2015 و روند رو به رشد تجارت خارجی آن با آمریکا در طول بیست سال پس از الحاق به نفتا آمده است:

جدول شماره 4:  مهمترین شاخصه های اقتصادی مکزیک در سال 2015

 

Source: http://www.bancomundial.org/es/country/mexico

صنعت صادرات نفت و گاز در مکزیک به تدریج از اواخر دهه 80  و تحت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی مبتنی بر نولیبرالیسم رو به افول نهاد و این کشور سعی نموده از اتکا به صادرات نفت در ﺗﺄمین درآمدهای ارزی خود کم کند. همان گونه که در جدول شماره 6-م نشان داده شده است، در حالی که در سال 1982 سهم صادرات نفت از کل صادرات کشور در حدود 77 درصد بوده است، این مقدار در سال 2013 به حدود 13%  و در سال 2015 به 6%کاهش یافته است^[18] (Sanches, 2012, 87-91). به این ترتیب مکزیک موفق گردیده است در طول سه دهه اصلاحات اقتصادی نولیبرالی تا بیش از 700 درصد از اتکا خود به صادرات نفت خام کم کند که این توفیق، الگوی خوبی از حرکت از سوی یک اقتصاد متکی به صادرات نفت خام به اقتصاد مبتنی بر تولیدات صنعتی است.

 

جدول شماره5: صادرات نفتی و غیر نفتی مکزیک از 1980 تا 2015 و سهم از کل صادرات کشور (به میلیون دلار)

 

Source: http://cepr.net/documents/nafta-20-years-2014-02.pdf

جدول شماره 5 همچنین سرعت حیرت آور رشد میزان صادرات غیر نفتی مکزیک در سه دهه اخیر، به خصوص رشد 600 درصدی صادرات مکزیک در دوره پس از الحاق به نفتا را نشان می دهد. حجم تجارت خارجی مکزیک و آمریکا در سال 2015 به 583 میلیارد دلار رسید که از این میزان 316 میلیارد دلار صادرات مکزیک به آمریکا و 267 میلیارد دلار را واردات مکزیک از امریکا تشکیل می داد که در نتیجه آن مکزیک از یک موازنه تجاری مثبت حدودا 50 میلیارد دلاری در تجارت با امریکا برخوردار بوده است (www.oecd.org). موضوعی که به کرات به عنوان چالش نفتا از سوی ترامپ مطرح و به دلیل یک طرفه بودن منافع ناشی از نفتا برای مکزیک مورد اعتراض وی قرار گرفته است (www.telegraph.co.uk). یکی دیگر از موضوعات مرتبط با روابط خارجی مکزیک و مخالفت برجسته ترامپ در ارتباط با وضع پناهجویان مکزیکی بوده است که با توجه به بهبود اوضاع اقتصادی در مکزیک، حتی در سال های اخیر روندی معکوس نیز به خود گرفته است^[19] (www.migrationpolicy.org). در مجموع رهایی از یک اقتصاد دولتی و ناکارآمد مبتنی بر صدور نفت به اقتصاد مبتنی بر صدور کالا و خدمات با تکنولوژی پیشرفته بر اساس منطق رقابت پذیری در اثر الحاق به نفتا، شرایط اقتصادی مناسبت­تری را برای مکزیک فراهم نموده است که در نتیجه آن ظرف دو دهه تجارت خارجی مکزیک با آمریکا و میزان سرمایه­گذاری مستقیم آمریکا در این کشور بیش از 7 برابر شده است.

               نمودار شماره1:رشد تولید ناخالص داخلی در مکزیک از سال 95 تا 2013

 

Source: https://data.oecd.org/mexico.htm                        

نمودار شماره 1 نشان دهنده روند رشد اقتصادی مکزیک در دو دهه گذشته است. این نمودار به خوبی نشان  می­دهد که در طول دو دهه اخیر مکزیک با دو بحران حاد اقتصادی ناشی از ﺗﺄثیر مثبت و منفی نظام اقتصاد جهانی روبرو بوده است. بحران نخست ناشی از پیوستن این کشور به پیمان نفتا  در سالهای 94 تا 96 است و کاهش دوم ناشی از بحران مالی ایجاد شده در سال 2008 است. جدول شماره 6 نیز مقایسه­ای کوتاه در مورد رشد اقتصادی مکزیک در سالهای قبل و پس از الحاق به نفتا به عمل آورده است: 

      جدول شماره 6: رشد اقتصادی مکزیک قبل و پس از اجرای سیاست ها نولیبرال

 

Source: http://www.tradingeconomics.com

بررسی شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی مکزیک نیز نشان می دهد که  این شاخص از حدود 13000 دلار در طول دو دهه گذشته به بیش از 16000 دلار افزایش یافته است (www.cepal.org). که اگر چه حاکی از یک معجزه اقتصادی نیست، اما فرایندی رو به جلو دارد و نشانگر آن است که تصویر اجرای سیاست­های نولیبرال به سیاهی آنچه که همواره «چپ­گرایان رادیکال»^[20] و منتقدین سیاست­های نولیبرال در این منطقه تبلیغ می­کنند نبوده است.

نموار شماره2 : رشد صادرات مکزیک در طول دوران اجرای سیاست های نولیبرال

 

Source:http://www.tradingeconomics.com/mexico/exports

در نمودار شماره 2 جهش صادراتی مکزیک در سال­های پس از الحاق به نفتا به وضوح قابل مشاهده است؛ علاوه بر آن، سهم روز افزون سرمایه­گذاری خارجی در مکزیک در دو دهه اخیر همواره رو به افزایش بوده است، به طوری که برای دوره سال های 2001 تا 2008 و در دولت­های فوکس و کالدرون که ثبات اقتصادی مناسبی به وجود آمده بود، متوسط سرمایه گذاری خارجی مستقیم در این کشور، سالیانه بیش از 20 میلیارد دلار بوده است که از این لحاظ مکزیک را در جایگاهی پس از برزیل در منطقه قرار می­دهد .(www.monografias.com) شاخص تحولات تکنولوژیکی در تولید کالاهای صادراتی در مکزیک در طول دو دهه پس از نفتا نیز نشان می­دهد که سهم تولیدات صنایع مادر در طول دو دهه گذشته از 37 درصد به نصف کاهش یافته و در مقابل سهم تولیدات با فناوری­های سطح بالا از 3 درصد به 25 درصد افزایش یافته است که رشدی بیش از 700 درصد را در طول کمتر از دو دهه نشان می­دهد. این در حالی است که سهم تولیدات مبتنی بر فناوری سطح میانه نیز از 21 درصد به 32 درصد افزایش یافته است (Ocampo, 2009, 240)؛ همچنین تا سال 2013 سهم بدهی­های کشور به بیش از 35% تولید ناخالص داخلی کشور رسید www.gestiopolis.com) (. که این مقدار بدهی در اقتصاد­های بزرگ امروز میزان قابل قبولی به شمار می­رود.

جدول شماره 7: میزان فقر نسبی در مکزیک

 

Source: http://cepr.net/documents/nafta-20-years-2014-02

جدول شماره 7 وضعیت فقر در مکزیک را در سه حد و اندازه مختلف مورد بررسی قرار داده است. این مقادیر نشان­دهنده آن است که از شدت فقر در مکزیک اندکی کاسته شده است. در سال 2008 فقط 2/5 مردم مکزیک درآمد روزانه کمتر از دو دلار داشته­اند در حالی که این مقدار در برزیل 3/11 و در کلمبیا 21 درصد بوده است (www.revistas.unam). همچنین به لحاظ شاخص توسعه انسانی و ضریب جینی مکزیک، شاخص 1/48 واحد را در سال 2015 به خود اختصاص داده است که با توجه به رقم 3/54 در سال 1995 حاکی از کم شدن اندک فاصله درآمدی در طول 20 سال اخیر است. با این حال هنوز این رقم با میزان مطلوب فاصله زیادی دارد. مکزیک از لحاظ توسعه انسانی هم رتبه 74 را در فهرست موسوم به ^[21]HDI به خود اختصاص داده و با رقم 756/0 هنوز از بسیاری از کشورهای جهان عقب­تر است (www.worldbank.org). و به رغم رشد صنعتی حیرت­آور خود هنوز در زمینه شاخص­های توسعه انسانی با کاستی­های قابل توجهی روبروست. با وجود آن که اقتصاد این کشور از مشکلات ساختاری متعددی نظیر تفاوت شدید وضع زندگی مردم در ایالت­های جنوبی و شمالی و توزیع ناعادلانه ثروت در کشور همچنان رنج می­برد و از جمله شاخص­های تعیین کننده اقتصادی نظیر ضریب جینی در این کشور همچنان بالاست؛ با این حال این موضوع بیشتر متوجه سیاست­های اقتصادی داخلی دولت­های مکزیک می­گردد و توفیق اقتصادی مکزیک به خصوص در ربع قرن گذشته که به شدت ساختار اقتصادی این کشور بر اساس سیاست­های اقتصادی نولیبرال پی­ریزی شده است با توجه به داده­های ارائه شده موضوعی انکار­ناپذیر به نظر می­رسد.

دستاوردهای توسعه اقتصادی در مکزیک از منظر سازمان­ها و نهادهای بینالمللی

در این بخش برای ارزیابی منصفانه­تر از موفقیت­های اقتصادی مکزیک در سال­های اخیر سعی شده است با استناد به برخی از آمارها و گزارش­های مرجع منتشر شده از سوی سازمان­ها و نهادهای مالی و اقتصادی جهانی همچون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی پیامدها و نتایج اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرال در مکزیک در بازه زمانی دو تا سه دهه اخیر مورد بررسی قرار گیرد. این ارزیابی سبب خواهد شد تا ارزیابی انجام شده کمتر بر اساس سلایق و نظریات شخصی باشد. در جدول شماره 8 سرانه تولید ناخالص داخلی در مکزیک بر اساس گزارش نهاد بانک جهانی ذکر شده است. بر این اساس سرانه تولید ناخالص داخلی در مکزیک از رقم 6000 دلار در سال 90 به حدود 18 هزار دلار در سال 2014 رسیده است که گویای افزایش حدود 300 درصدی در طول ربع قرن است.

جدول شماره 8:: سرانه تولید ناخالص داخلی در مکزیک

 

Source: http://data.worldbank.org

 

در جدول شماره 9 مقادیر شاخص توسعه انسانی در مکزیک در طول همین مدت ذکر شده است که حاکی از بهبود نسبی وضعیت عموم مردم در این کشور است اگر چه سرعت این بهبود به نسبت زمان گذشته کند به نظر می رسد .

 جدول شماره9 :مقادیر شاخص توسعه انسانی HDIدر مکزیک

 

Source: http://www.hdr.undp.org/en/composite/trends

 

همچنین بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی مکزیک در سال 2015 به رده دهمین کشور صادر­کننده و واردکننده کالاها در جهان ارتقا یافته است. در این میان سهم مکزیک از واردات جهانی که در سال 1948 به یک درصد و در سال 1973 و در بحبوحه معجزه اقتصادی مکزیک به 6 دهم درصد تنزل یافته بود در سال 2014 به رقم 2/2 درصد افزایش یافت و به همین ترتیب در ارتباط با صادرات نیز سهم این کشور از رقم 9 دهم درصد در سال 1948 و رقم بسیار ناچیز 4 دهم درصد در سال 1973 به 1/2 درصد در سال 2014 افزایش یافت. این مقادیر بیانگر آن است که جایگاه مکزیک در صادرات و واردات کالایی از دهه80 به این سو حداقل بین سه تا 4 برابر بهبود داشته است(www.wto.org) ؛ همچنین بر اساس داده­های بانک جهانی ضریب جینی در مکزیک از سال 1989 از 34/54 به 21/48 درسال 2014 کاهش یافته است (www.data.worldbank.org). که در عین حال که انقلابی در توزیع عادلانه­تر ثروت به شمار نمی­رود، با این حال حاکی از مسیر رو به جلو در توزیع عادلانه­تر درآمدهاست. داده­های اقتصادی مذکور نه فقط عمق اصلاحات اقتصادی انجام شده در مکزیک در چند دهه اخیر را به خوبی نشان می­دهند، بلکه در قالب نمودارها و جداول ارائه شده فرایند این تغییرات و تحولات را نیز به خوبی به تصویر می­کشند. اگرچه می­توان این روند مثبت و مساعد اقتصادی را در قالب سایر رویکردها و نظریه­های اقتصادی یا سیاسی نیز مطالعه نمود با این وجود آن چه که در اقتصاد توسعه در مکزیک، حداقل در سه دهه اخیر مشاهده شده است اجرایی شدن سیاست های نولیبرال و تعدیل ساختاری در این کشور بوده است.

نتیجه گیری

مطالعه الگوهای اقتصاد سیاسی توسعه در مکزیک به خصوص در چند دهه اخیر درس­های بسیار قابل توجهی برای کشورهای در حال توسعه با قابلیت­ها و پتانسیل­های بزرگ اقتصادی و تجاری به همراه دارد. به خصوص کشورهای متکی به صادرات نفت خام می­توانند از مسیر طی شده توسط مکزیک درس­های خوبی کسب نمایند. الگوهای اقتصاد توسعه در مکزیک همواره به شدت از مناسبات اقتصاد جهانی ﻣﺘﺄثر بوده است. با این وجود این ﺗﺄثیرپذیری در ادوار مختلف، تحت ﺗﺄثیر متغیرهای مختلفی بوده است. به عنوان نمونه در حالی که نظام  اقتصاد ملی در این کشور بر مبنای نظام اقتصاد استعماری شکل گرفت و در اواخر قرن 19 تجربه ای تکرار نشدنی از یک اقتصاد لیبرال داشت، اما اقتصاد توسعه در مکزیک در طول بیشتر قرن بیستم مبتنی بر سیاست­های حمایتگرایانه اقتصادی استوار بود. تحولات پارادایمی در عرصه اقتصاد جهانی و از جمله افول کینزینیزم فرصتی به مکزیک داد تا به اصلاحات عمیق ساختاری در این کشور بر پایه سیاست های نولیبرال دست بزند که در نتیجه آن اگر چه در ابتدا متحمل هزینه­های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی شد و از جمله کل دهه 80 در این کشور را به دهه­ای بحرانی تبدیل نمود، اما در نهایت توانست با استفاده از فرصت بهینه و بی همتایی همچون عضویت در نفتا به عنوان تبلور و تجلی نولیبرالیسم در آمریکای شمالی، عقب ماندگی­های اقتصادی خود ناشی از حاکمیت 60 ساله الگوی اقتصادی حمایت­گرایانه را تا حد زیادی جبران و تا اندازه­ای به شکوه اقتصادی از دست رفته خود در اوایل قرن بیستم بازگردد. با هر معیار، شاخص و یا میزانی که بسنجیم جایگاه اقتصادی امروز مکزیک با سه یا 4 دهه پیش از آن قابل مقایسه نیست. از جمله؛ تبدیل شدن به دهمین قدرت تجاری جهانی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در طول سه دهه از 72 درصد به 6 درصد و نیز افزایش متوسط درآمد مردم این کشور در دو دهه اخیر از حدود یک هشتم یا معادل 13 درصد سرانه تولید ناخالص داخلی در آمریکا به حدود یک چهارم یا 25 درصد مقدار مشابه در امریکا و بهبود جایگاه این کشور در فهرست توسعه انسانی در کنار کاهش تدریجی ضریب جینی از مهمترین و ملموس­ترین پیامدهای اجرای این سیاست­ها به عنوان مهمترین متغیر کلان در صحنه اقتصادی این کشور است که در بعد سیاسی نیز مورد اتفاق همه سیاست­­مداران و نخبگان سیاسی مکزیک از هر دو حزب عمده رقیب بوده است.

مطالعه اقتصادی مکزیک چگونگی خروج این کشور از مدار کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز و ورود به مدار کشورهای صادرکننده کالاهای ساخته شده و صنعتی دارای ارزش افزوده و با فناوری پیشرفته را از طریق اتکا به بازارهای بزرگ صادراتی و اجرای ساست های نولیبرال به خوبی به تصویر می کشد، با این حال آثار نظام اقتصاد جهانی بر مکزیک نیز همچون شمشیری دولبه است، به این معنا که اگر چه مکزیک توانسته است موقعیت اقتصادی خود در دو دهه اخیر را از طریق اجرای این سیاست ها و از جمله عضویت در نفتا کاملاً توسعه دهد، با این حال اتکا به بازار صادراتی امریکا حیات و ممات نظام اقتصاد ملی در این کشور را بار دیگر در اختیار همسایه شمالی قرار داده است، موضوعی که همچنان پاشنه آشیل اقتصاد مکزیک نیز به شمار می­رود و  در نتیجه این کشور در سال­های اخیر به فکر کاستن از اتکای خود به امریکا افتاده است و به نظر می­رسد با به روی کار آمدن رئیس جمهور جدید امریکا، سیاست­های تجاری نفتایی حتی از سوی خود مکزیک نیز تعدیل شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

-       Altmann, Josette & Fander, Falconi & Beirute, Tatiana (2011), America Latina y el Caribe: Perspectivas de Desarollo y Coencidencias para la Transformacion del estado,Quito, Equdor, Flacso.

-       Baylis, John & Smith, Steve (2007), Globalization of World Politics.London, Oxford University Press.

-       Bethell, Leslie, (1991),Historia de America Latina, Economia y Sociedad.  Barseloa, Critica, Grijalbo Mondadori.

-       Carreras Albert, Hofman, A. Andre, Tafunell Xavier, (2010), El Desarollo Economico de America latina en epocas de Globalizacion, CEPAL,

-       Crandall, Russell & Paz, Guadalupe & Roett Riordan, (2005), Mexico’s democracy at work, Political & Economic Dynamics, Lynne Rienner Publicatins,

-       Eduardo, Lora, Payne Mark, Stein Ernesto, (2012), La Politica de las Politicas Publicas, Progresso economic y Social en America Latina, Banco Interamericano de Desarollo, Informe,

-       Flores, Salgado, Jose (2010), Pensar El Futuro De Mexico: Crecimiento y Desarollo Economico De Mexico. Universidad Autonomia metropolitan.

-       Garcia, F. Valerino (2000), Para Entender La Economica Politica.[US], Centro de Estudios Monetarios  latin Americanos,

-       Grupo permanente de trabajo (2011), sobre Alternativas Aldesarollo, Mas alla Del Desarollo,Fundacion Rosa Luxemburg.

-       Hanson, Gordon H. (2012), Understanding Mexico’s Economic UnderPerformance.Washington, Woodro, ikipe International Center for Scholars.

-       Madison, Angus (2001), The World Economy, A Millennial Perspective,Paris, OECD.   

-       Steger, Manfered B. & Roy, Ravi K. (2010), A Very Short  Introduction to Neoliberalism, UK, Oxford university press.

-       Newell, Roberto, (2011), Political Economy of Reform in Mexico. Sydney, Common wealth of Australia,

-       Ocampo, Jose, Antonio, Bertola, Luis. (2009). Desarollo Vaivenes y Desigualdad, Una Historia Economica De America Latina Desde La Dependencia. [s.l.], Secretaria general ibero Americana.

-       Panorama de La Insercion Internacional de America Latina y El Caribe, (2014), [Santiago, Chile].

-       Peet, Richard & Hartwick, Elaine. (2009). Theories of Development, Guilford Press.  

-       Ramiro, Julian. (2009). La globalizacion: sus Effectos Y Las Bondades.[s.l.],Fundacion Universidad Autonoma De Colombia.

-       Rojas, Fransisco & [et al]. (2011). America Latina y el Caribe, Globalizacion y conociminto. Uruguay, flacso.

-       Sanches Gonzales, Manuel. (2012). Economia Mexicana: Una Mirada De Largo Plazo, Buenos Ayres, Banco.

-       Spiller, Pablo, Stein Ernesto, Tommasi Mariano. (2010). El Juego Politico en America Latina,Banco Interamericano de Desarollo.

-       Cordera, Rolando.)Agosto 2014(.  “El desarollo Hoy y Ayer”, Revista cepal.

-       Delcarmen, Maria & Lorenzo, Eva. (2012), “Desafios Del Desarollo Economico De America Latina, Evolucion en 1950-2000 Y Perspectivas2”, Revista Galega de Economía, vol. 14.

-       Haber, Stephen. (El verano1997 (, “Crecimiento Economico E Historia Economica De America Latina, Economia”. Theoria Y Practica.Num (8).

-       Hernandez, Gonzalo. ) Otono 2013(.“El Desarollo Economico en Mexico”. Estudios economicos. Vol (XI)106.

-       Rojas, Feransisco. (Deciembre 2009(. “Siete Effectos Politicos de la crisis Internacional en America latina”. Revista nueva Sociedad, Nu (224).

-       Quenan, Carlos, (enero 2014(, “Los Desafios Del Desarollo en America latina”, Institut des Ameriques, nu (24).

-       Vanegas, Leonardo, (Otono 2011 (, “Interpretaciones sobre el Desarollo Economico del Mexico”, Journal of economic literature, nu41.

-       Batalova, Jeanne, “Mexican Immigrants in the United States” accessible at: www.migrationpolicy.org

-       Coneval, “Informe de Evaluacion De la Politica de Dessarollo Social en Mexico”, accessible at:  www.coneval.org.mx

-       Ebeling, Richard,“Chicago School of Economics”, accessible at: www.fee.org

-       Flores, Victor, “Politica Economica de Mexico”. accessible at: www.html.rincondelvago.com

-       Lahaye, Laura, “Merchantilism”, accessible at: www.econlib.org

-       Mendez, Carlos, “Doing Business in Mexico”, accessible at: www.pwc.de

-       Moreno, Juan Carlos, “Economic Development in Mexico”, accessible at: www.cepal.org

-       Reyes, Giovanni, “Década de los 80”. accessible at: www.zonaeconomica.com

-       Salgador, Juan Pablo, “Historia Economica de Mexico”, accessibleat: www.gestiopolis.com

-       Salinas, Edmar, “Desarollo Economico Mexico”, accessible at: www.redcelsofurtado.edu.mx

-       Torres, Flippe, “Politica Economica y Politica Social en Mexico”, accessible at: www.revistas.unam.mx

-       Villareal, Angeles, “Nafta and the Mexican Economy”. accessible at: www.fas.org

-       Weisbort, Mark, Sammut, Joseph, “Did Nafta help Mexico?”, accessible at: www.cepr.net.

-       https://en.portal.santandertrade.com.

-       www.bancomundial.org.

-       www.historiacultural.com.

-       www.indexmundi.com.

 

 

---

[1]  نویسنده مسئول                                                                     Email: [e-mail]

 فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 37، بهار 1396، صص. 9- 38

                       

[2] جمعیت مکزیک در سال 2016 بیش از 120 میلیون نفر  است که با توجه به جمعیت 550 میلیونی اسپانیایی زبانها، این کشور بیش از 20 درصد از اسپانیایی زبانهای دنیا را در خود جای داده است.

[3] Post War Protectionism

[4] مکزیک به دلیل شکوهی که به قدرت استعماری اسپانیا بخشیده بود، مفتخر به دریافت لقب «نیو اسپانیا» یا اسپانیای جدید گردید.

 

[5] Angos Maddison

[6] سرانه تولید ناخالص داخلی در مکزیک در همین سال در حدود 733 دلار بود که فقط از آرژانتین اندکی کمتر بود. به این ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی در مکزیک تا سال 1820 به غیر از آمریکا و اروپای غربی از سایر نقاط جهان بیشتر بود.

[7] رژیم پکس بریتانیکا (Pax Britanica) به رژیم اقتصادی لیبرال و آزاد دهه های انتهایی قرن نوزدهم تا قبل از جنگ جهانی اول اطلاق می شود که در آن بریتانیا نظم اقتصادی و تجاری جهانی را منطبق با اهداف استعماری خود پی ریزی نمود.

[8]  در این مقطع که مقارن با  اجرای سیاست خارجی آمریکا بر اساس«دکترین مونروئه»  بود، مکزیک طی تجربه  تلخی از شکست، نیمی از سرزمینهای خود را در جنگ سال 1848 با ایالات متحده و مطابق با مفاد «معاهده گوادالوپ» از دست داد و متحمل تحقیر تاریخی بدی گردید. http://www.revistas.unam.mx

[9] به عنوان نمونه تا سال 1870 سرانه تولید ناخالص داخلی مکزیک پس از گذشت نیم قرن از 1820با فاصله زیاد از امریکا به 27 درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور کاهش یافت. همچنین ارزش صادرات مکزیک که تا سال 1800 از تمام کشورهای منطقه به استثنای برزیل بالاتر بود تا سال 1870 به حدود 30 میلیون دلار رسید.

[10] Benito Juares

[11] Profirio Diaz

[12] John Williamson

[13]  در این زمان بحران تورم در برزیل و آرژانتین حتی از مکزیک  نیز بدتر بود و دو کشور نرخ های تورم بسیار بالایی را در اواخر دهه 80  تحربه نمودند که مقادیر آن  برای برزیل به بیش از 2000 درصد در سال نیز می رسید.

[14] در حالی که در ابتدای دهه 70 بدهی های خارجی مکزیک به 30 میلیارد دلار می رسید، این مقداردر اوایل دهه 80  به رقم بیش از 80 میلیارد دلار  رسید. بدهکاری شدید مکزیک و سایر کشورهای امریکای لاتین، بانکها و بنگاههای مالی غرب را از آن نگران نمود که مبادا این کشورها نتوانند حتی اصل بدهی های خود را پرداخت نمایند.

[15] North Atlantic Free Trade Agreement

[16]  از جمله بدهی های خارجی کشور از 144 میلیارد دلار در سال 2001 به 133 میلیارد دلار در سال 2006 کاهش یافت و بدهی بخش عمومی نیز از 84 میلیارد دلار به 73 میلیارد دلار کاهش یافت.

[17] Felipe Calderón

[18]  تولید نفت در مکزیک در دهه نخست قرن جاری  در حدود 5/3 میلیون بشکه  و پس از آن نیز به زیر 3 میلیون بشکه در 2014 رسید که بخش اعظم آن در داخل مصرف می شود.

[19] شمار مکزیکی های مهاجر به آمریکا از حدود دو میلیون در دهه 80  به 4 میلیون در دهه 90 و تا سال 2006 به حدود 5 میلیون نفر رسید. این تعداد مهاجر حدود کمتر از نیمی از کل مهاجران غیر قانونی ساکن در آمریکاست.  این مهاجرین یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی برای کشورشان در سال های اخیر بوده اند به طوری که در سال 2015 سهم درآمد مکزیک از پولهای حواله شده به این کشور از  سوی مهاجرین مکزیکی ساکن در آمریکا از درآمدهای نفتی نیز پیشی گرفته و به مقدار 24 میلیارد دلار رسید.

[20] Radical Marxists

[21] Human Development Index

مراجع