نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها از کانال سرمایه اضافی بانک

اقتصاد مالی

مقاله 1، دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 1-16   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محسن مهر آرا^{* 1}؛ حسن توکلیان²؛ عطااله رحمانی³

¹استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،،تهران ،ایران

²کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران،تهران،ایران

³دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران ،تهران،ایران

چکیده

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک‌ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است.
واژه‌های کلیدی:
 
Abstract
Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.
 

کلیدواژه‌ها

طبقه بندی JEL : O20؛ O50؛ C22؛ N 30مازاد سرمایه، حجم پول، تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی، روش گشتاورهای تعمیم یافته

اصل مقاله

 

نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطاییبانک‌ها  

از کانال سرمایه اضافی بانک

 

محسن مهرآرا

تاریخ دریافت: 03/07/1395           تاریخ پذیرش: 8/9/9508/09/1395

[1]

حسن توکلیان[2]

عطااله رحمانی[3]

چکیده

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک‌ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است.

واژه‌های کلیدی: مازاد سرمایه، حجم پول، تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی، روش گشتاورهای تعمیم یافته.

طبقه بندی JEL: O20, O50, C22, N 30

1- مقدمه

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی می باشد و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت معقول و مناسبی را بین سرمایه قانونی و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی را مد نظر خود داشته باشند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد میکند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و مناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است. در سیستم بانکداری مهمترین ویژگی سرمایه بانک، شامل دائمی بودن آن و با امکان ایفای تعهدات در برابر سپرده گذاران و سایر اعتبار دهندگان می باشد. افزون بر این، با توجه به ماهیت ساختار مالکیت بانک مشخصه های آن دسته از مالکانی که قادرند بطور مستقیم بر جهت گیری راهبردهای بانک، سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک در آن اثر گذار باشند نیز در خور تأمل و توجه می باشد. ساختار مالکیت هر بانک باید به گونه ای باشد که متضمن حفظ یکپارچگی سرمایه آن و دستیابی به سرمایه بیشتر در شرایط مورد نیاز به آن باشد.

بانک‌ها به واسطه ویژگی هایی که دارند بسیار آسیب پذیر بوده و می بایست سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود داشته باشند. از طرف دیگر، بانک‌ها باید مراقب آسیب‌های وارده و شوک‌های وارده شده از سمت فعالیت‌های اقتصادی و سیاست های پولی باشند تا این آسیب‌ها به سپرده گذاران منتقل نگردد و هر گونه زیان احتمالی توسط سرمایه جذب شود. به این ترتیب اعتماد عمومی به بانک حفظ شود. به همین دلیل سرمایه در موسسات بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت سیستم بانکی می باشد. شوک ها در ادوارهای تجاری متعلق به مجموعه و یا کل اقتصاد بوده و شامل نوساناتی در زیر مجموعه‌ها و یا بخش‌های اقتصاد می باشد؛ نظیر نوسانات در بخش کشاورزی و یا در بخش صنعت که متفاوت می باشند. از سوی دیگر، ادوار تجاری با نوسانانی که در یک اقتصاد به صورت فصلی مشاهده می‌شود نیز، متفاوت بوده و اصولاً نوسانان فصلی ریشه در نوسانات طبیعی نظیر شرایط آب و هوایی و تغییر عرضه و تقاضا دارد. ماهیت نوسانات ادوار تجاری در قالب دیدگاه های مختلف اقتصادی متفاوت می باشد، چرا که در هر یک از دیدگاه ها عوامل سمت عرضه (تغییرات تکنولوژی، بهره وری و نوسانات بازار عوامل تولید) یا تقاضا (بخش های پولی و مالی) اثرات مختلفی بر تغییرات سطوح تولید و شکاف مربوط به آن دارند. در الگوهای مربوط به سمت عرضه اثرات شوک های وارده بر ظرفیت های تولیدی، پایدار و در طول زمان، سطوح تولید بالقوه اقتصاد را نیز متأثر می سازد. اما در زمینه الگوهای سمت تقاضا اثرات آنها موقتی و فاقد تأثیر بر ظرفیت های تولید بالقوه می باشند و یا از بعد دیگر عوامل حقیقی و اسمی می توانند دلیلی بر ایجاد پدیده ادوار تجاری در اقتصاد باشند. متغیرهای حقیقی شامل تغییرات در تولید، کشف و اختراع، تغییرات تکنولوژی، بروز سیل و زلزله و ... همچنین متغیرهای اسمی همچون تغییرات حجم پول، نوسانات قیمتی و .... هر یک از عواملی هستند که می توانند منجر به ایجاد ادوار تجاری شوند. از مهمترین شوک ها و آسیب های وارد شده در سیستم بانکی می توان به شوک های حقیقی و اسمی وارد شده از ناحیه تغییرات در تولید ناخالص داخلی و حجم پول اشاره نمود که بر میزان سپرده های جذب شده بانکی و به دنبال آن میزان تسهیلات اعطایی بانک ها تاثیر گذار می باشد. بنابراین میزان اعطای تسهیلات و رفتار وام دهی بانک ها طی ادوار تجاری تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله شوک های پولی (تغییرات در حجم پول M1) و شوک های حقیقی (تغییرات در تولید ناخالص داخلی حقیقی) قرار می گیرد. از آنجایی که میزان سرمایه بانک می تواند نقش حمایتی در مقابل این شوک ها ایفا کند، می توان به بررسی این موضوع پرداخت که بانک هایی که مازاد سرمایه بیشتری دارند (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) چگونه با اینکه ادوار تجاری را پشت سر گذاشته اند، رفتار وام دهی آنها تغییرات چندانی نداشته است^[i]. با توجه به مطالب بیان شده هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که؛ بانک هایی با سرمایه زیاد چگونه می توانند در مواجهه با نوسانات ناشی از شوکهای تولید ناخالص داخلی و سیاست‌های پولی (حجم پول)، در موقعیت با ثبات‌تری باشند.

ساختار این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش دوم مروری بر مطالعات پیشن صورت گرفته ارائه می‌شود. بخش سوم مقاله اختصاص به مبانی نظری و در بخش چهارم مدل تجربی مقاله برآورد می شود. در بخش پنجم به بررسی نتایج و پیشنهادات پرداخته می‌شود.

 

2- مروری بر مطالعات پیشین

در زمینه مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در زمینه تاثیر شوک های اقتصادی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آلتانباس و همکاران^[ii] (2002) در تحقیق خود به این  نتیجه رسیدند که وام دهی بانک های دارای سرمایه کم در شرایط سیاست پولی انقباضی منجر به افزایش در نرخ بهره و سختی در وام دهی می گردد اما نمی توان این نتایج را به جامعیت کشورهای اروپایی تعمیم داد. لئوناردو گامباگورتا و همکاران (2004) به بررسی وجود تفاوت های مقطعی در زمینه واکنش سیاست وام دهی بانکها به سیاست های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی با توجه به میزان تفاوت سرمایه بانک ها، پرداخته اند برای این منظور از مجموع داده های فصلی مربوط به بانک های ایتالیا در دوره سالهای 1992 تا 2001 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارند که بانک های دارای سرمایه مناسب می‌توانند به شکل بهتری از روند وام دهی در برابر شوک های پولی محافظت نمایند. جوی چو آن چنگ و همکاران^[iii] (2005) در تحقیق خود به بررسی تاثیرات نامتقارن سیاست های پولی بر بازدهی و همچنین رفتار وام دهی بانک ها پرداخته اند. هدف این تحقیق بررسی وجود سیاست وام دهی از نظر ساز و کار انتقال پولی در دوره زمانی 1990-2005 با استفاده از روش اتورگرسیو برداری غیر خطی بود. بر اساس نتایج بدست آمده نشان داده شد که عدم تقارن سیاست های وام دهی در مقابله با سیاست های پولی انقباضی و انبساطی عامل مهمی در توجیه واکنش های متفاوت رفتار وام دهی به شوک های سیاست پولی می باشد. هانا سابین همپل و همکاران^[iv] (2010) در مطالعه خود به بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر رفتار وام دهی بانک ها در حوزه یورو در دوره زمانی 2009 – 2000 با استفاده از داده های پنلی پرداخته و معتقدند که توسعه وام دهی بر محوریت مجموعه ای از عوامل می باشد که به طور همزمان بر عرضه، تقاضا و وام دهی بانک ها تاثیر می‌گذارند. همچنین نتایج آنها نشان داد که در زمان نظارت بر تاثیرات حاصل از رشد وام از سوی متقاضیان، از محدودیت های طرف عرضه تاثیرات منفی پذیرفته می شود. این یافته ها در مورد وام دهی برای خانوار ها و وام دهی برای بنگاه های غیر مالی نیز صادق است. علاوه بر آن، شواهد و قرائنی مطرح شده است که بر اساس آنها تاثیرات ناشی از محدودیت های اعمال شده از سوی طرف عرضه بالاخص در رابطه با اختلالات، در دسترسی بانک ها به صندوق های مالی عمده و وضعیت نقدینگی شان از زمان بروز بحران مالی شدت یافته  است. سانگ لی و همکاران^[v] (2011) به بررسی تاثیرات دوره ای سرمایه بانک بر رشد وام دهی در طول دوره آگوست 2007 تا آگوست 2010 در صنعت بانکداری قزاقستان پرداخته اند. در مجموع تعداد 30 مشاهده صورت گرفته به صورت ماهانه در بانکها از طریق یک چارچوب تحقیقاتی پانل یا تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که تغییرات در نسبت سرمایه به دارایی تاثیرات منفی معناداری بر تغییرات در رشد وام دهی بانک‌ها داشته و در نتیجه تنگنای^[vi] اعتباری که در نیمه دوم سال 2007 در قزاقستان آغاز گردید را دامن زد. افزایش انباشت سرمایه مازاد در بانک ها و همچنین الزامات قانونی سرمایه به سبب افزایش نگرانی ها از ریسک وارد شده، تنگنای اعتباری و نقدینگی بوجود آمده و در نتیجه کاهش وام دهی در طول این دوره موانعی را موجب گردیدند که دیگر منابع صندوق های بانک از قبیل سپرده گذاری و استقراض و همچنین تغییرات در حاشیه بهره هیچگونه نقش معنا داری در رشد وام دهی نداشته اند.

تقوی و لطفی (1384) با بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور طی دوره 1382-1374 نشان دادند سیاست های پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ سود، نرخ ارز و کانال اعتباری، بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند. در مورد نرخ سود، کاهش حجم پول منجر به افزایش نرخ سود شده و به دنبال آن سرمایه گذاری و تولید ملی کاهش می یابد. اما کانال نرخ ارز، به دلیل کاهش حجم پول موجب افزایش نرخ سود و در نتیجه جذابیت سپرده گذاری می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهد شد. در این مطالعه کارکرد کانال اعتباری و به عبارتی دیگر، تاثیر سیاست های پولی بر حجم سپرده ها ، اعتبارات اعطایی و نقدینگی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. شریفی رنانی و همکاران (1388) به بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها از طریق کانال اعتباری(کانال وام دهی بانک) در ایران طی دوره 1387– 1368 با استفاده از داده های فصلی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که افزایش حجم پول، به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تنها در کوتاه مدت سطح تولید را افزایش می دهد و حتی در بلندمدت اثر منفی بر آن دارد. ولی سطح عمومی قیمت ها را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت افزایش می دهد. بنابراین استفاده از این ابزار سیاستی برای متاثر ساختن سطح تولید مناسب نمی باشد ولی می توان از آن به منظور سیاست های ضد تورمی کمک گرفت. شیرین بخش ماسوله و جباری (1389) به بررسی اثر دو متغییر نسبت سپرده قانونی و همچنین دارایی های بانک ها بر قدرت پرداخت وام، اعتبارات بانک ها با استفاده از داده های پنلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی 1387 – 1375 پرداخته اند. بدین منظور اطلاعات مربوط به چندین بانک دولتی کشور را جمع آوری کرده و با استفاده از یک الگوی پویای پنلی اثرات دو متغیر مورد نظر را بر تسهیلات اعطایی بانک ها مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود کاهش نسبت سپرده های قانونی در طی سال های اخیر این متغیر نقش چندانی بر قدرت میزان ارائه تسهیلات اعطایی بانک ها نداشته است. در نتیجه می توان چنین گفت که ابزار مورد نظر از مجموعه ابزار های سیاست پولی یعنی نسبت سپرده قانونی که در هر دو سیستم ربوی و غیر ربوی جزو ابزارهای سیاست پولی محسوب می شود، ابزار کار آمدی نمی باشد. شاهچرا و میر هاشمی نائینی (1390) با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات سیستم بانکی در دوره زمانی 1388-1380 پرداخته اند نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود که متغیرهای مبنای سرمایه و مبنای نقدینگی و اندازه، بر وام دهی شبکه بانکی ایران اثر معنا داری دارند و از سوی دیگر این اثرات با اعمال سیاست پولی انقباضی تشدید می شود. در واقع وجود مجرای سنتی وام دهی بانک و مجرای سرمایه ای بانک برای شبکه بانکی ایران تایید شد. هرچند که میزان تاثیر آن اندک بوده است.

 

3- مبانی نظری تحقیق

از آنجا که ادوار تجاری به عنوان الگوهای تکرار شونده ای از بحران اقتصادی و رشد اقتصادی تعریف می شوند، طول این چرخه ها معمولاً نامنظم است. تجزیه و تحلیل های اولیه پیرامون ادوار تجاری بر این عقیده استوار بود که هر مرحله از اوج و حضیض اقتصاد اوج و حضیض دیگری در پی دارد. یک جهش اقتصادی (رونق)، بحران اقتصادی (رکود) بعدی و آن رکود، رونق بعدی را ایجاد می کند و اقتصاد تا ابد در یک چرخه متکی به خود گرفتار می شود^[vii].

بانک ها به منظور ادامه فعالیت ناگزیر به جذب سپرده از عموم جامعه و اعطای تسهیلات جهت کسب درآمد و ادامه حیات می باشند. یکی از ویژگی های لازم برای موفقیت در این امر حفظ پایه سرمایه ای مطلوب و مناسب است. کمبود سرمایه در نهایت سبب می گردد تا دشواری های عدیده ای برای بانک در عرصه محیط رقابت شکل گیرد. بنابراین ضرورت انجام این تحقیق بررسی این است که آیا سازوکار اثرگذاری پولی، سیستم تنظیم شده از تقابل متغیّرهای اقتصادی است که تغییرات پولی را به بخش حقیقی اقتصاد، ارتباط می دهد. همچنین شناسایی راه هایی که سیاست پولی، توانایی اثرگذاری بر عرضه وام بانکی از طریق تغییر در قابلیت دستیابی به سپرده های بیمه شده را دارد می تواند یک نکته مهم برای بررسی این موضوع باشد. این تحقیق سعی بر آن دارد که مجرای تاثیر شوک های حقیقی (تولید ناخالص داخلی) و اسمی (حجم پول) را بر وام دهی بانک مورد بررسی قرار دهد. در واقع اگر تأثیر مبنای این شوکها به عنوان یکی از ویژگی های اثرگذار بر تسهیلات شبکه بانکی ایران در طول زمان با اعمال سیاست پولی و مالی تغییر کند می توان پذیرفت که وجود مجرای سنّتی وام دهی بانک برای ایران تأیید می شود. از سوی دیگر اگر تأثیر تاثیر شوک های بر سرمایه مازاد بانکی سرمایه به عنوان یکی از ویژگی های اثرگذار بر تسهیلات شبکه بانکی ایران در طول زمان با اعمال سیاست پولی تغییر کند می توان پذیرفت که وجود مجرای سرمایه ای بانک برای ایران تأیید می شود (هدایتی، 1387).

برای محاسبه مازاد سرمایه هر بانک مقدار 8 درصد از دارایی های موزون شده به ریسک هر بانک (سرمایه مورد نیاز هر بانک برای مواجه با ریسک های احتمالی) را از میزان سرمایه پایه (سرمایه نوع یک و سرمایه نوع دو) کم می کنیم که این مقدار ممکن است در هر دوره مثبت یا منفی باشد. لازم بذکر است برای آزمودن وجود اثرات نامتقارن ناشی از سرمایه بانک، رابطه زیر بکار برده می شود:

 

 

 

بطوریکه معادل با مازاد سرمایه و  کل دارایی می باشد. شاخص مازاد سرمایه نسبت به میانگین آن در تمام بانک ها در نمونه مربوطه نرمال می شود تا متغیری نزدیک به صفر در تمام مشاهدات بدست آوریم که این دارای دو مفهوم می باشد:

اول اینکه، مجموع روابط تعامل  و  در معادله اصلی برای میانگین بانک  برابر صفر است. دوم اینکه ضرایب  و  به ترتیب به عنوان میانگین تأثیر سیاست پولی و میانگین تأثیر  شناخته می شوند. لازم به ذکر است که تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، به منظور کنترل اثرات تقاضا برای تسهیلات، بکار برده می شود.

بنابراین برای محاسبه سرمایه اضافی بانک از تفاوت سرمایه قانونی (و سرمایه مورد نیاز در برابر ریسک های احتمالی (8 درصد دارائیهای موزون شده بر حسب ریسک) استفاده می باشد که بر اساس معادله زیر محاسبه می شود^[viii]:

 

 

بطوریکه در معادله فوق  بیانگر سرمایه مازاد بانک در زمان t بوده،  بیانگر کل سرمایه قانونی بانک و  بیانگر دارائی های موزون شده بر حسب ریسک می باشد.

بانکها با اتکای به سرمایه خود در مقابل زیانهای ناشی از عدم پرداخت وام های اعطا شده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی می کنند. یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری را برای بررسی مشکلات و مواجهه صحیح با آنها در اختیار دارد. تمامی بانکها باید برای رسیدن به نسبتهای حداقل سرمایه، به ذخیره کافی سرمایه بپردازند، هدف از ایجاد این ذخیره، تضمین نگهداری یک ذخیره سرمایه توسط بانک ها است تا بتوانند از آن برای جذب زیان در دوران بحران از این محافظ برداشت کنند، اما هرچه نسبت‌های سرمایه قانونی آنها به حداقل نزدیک شود، محدودیتهای آنها در توزیع درآمدهایشان بیشتر خواهد بود^[ix]. ساختار بانکی از عوامل اساسی ایجاد سیکل های اقتصادی هستند. برخی از مواردی که به عنوان مسبب و عامل عدم انعطاف پذیری بانکها در مواجه با شوک های پولی و تولید ناخالص داخلی می توان عنوان کرد عبارتند از^[x]:

1)   عدم وجود ظرفیتهای کافی برای جذب شوکها به علت:

-      میزان  اتکا به وام بیش از اندازه

-      سرمایه ناکافی و با کیفیت پایین

-      سپر حمایتی نقدی ناکافی

2)   فرایند ضداهرمی سیکلی

 

شوکهای پولی و شوک های حقیقی با توجه به تفاوت در میزان سرمایه بانک شرایطی را بوجود می آورد که ممکن است رفتار وام دهی بانکها دستخوش تغییر قرار گیرد. سرمایه بانک به عنوان یک عامل تعیین کننده می تواند ریسک بانک را کاهش دهد لذا با استفاده از نسبت سرمایه به دارایی این تغییر رفتار را بهتر می‌توان کنترل نمود. در واقع بانک هایی که دارای سرمایه مازاد باشند می توانند در مقابله با شوک های اقتصادی عکس العمل و واکنش بهتری از خود نشان دهند. لازم به ذکر است مازاد سرمایه تفاوت سرمایه قانونی (سرمایه نوع یک و سرمایه نوع دو ) و سرمایه مورد نیاز در برابر ریسک های احتمالی ( 8 درصد دارائیهای موزون شده بر حسب ریسک ) تعریف می گردد. بانک‌ها با توجه به درجه ریسک پذیری خود، ترکیب گوناگونی از دارایی ها را نگه داری می کنند. این مسئله موجب می شود سرمایه به عنوان یکی از ویژگی های عرضه تسهیلات مطرح شده و در بانک های مختلف تفاوت داشته باشد. از طرفی دیگر سرمایه یک بانک نشان دهنده توانمندی مالی بانک بوده و میزان بالای آن به معنی بدهی نهایی اندک یا هزینه تأمین مالی اندک سرمایه می باشد. از این رو با توجه به ثابت بودن سایر شرایط، بانکی که سرمایه بیشتری دارد، با فرصت های وام دهی سودآور بیشتری مواجه می شود^[xi].

در دوران مختلف اقتصادی بانک ها استانداردهای وام دهی خود را به صورت سیستماتیک در سیکل تجاری تغییر می دهند بدین معنی که اعطای تسهیلات را در زمان رکود اقتصادی بدلیل احتمال عدم بازگشت آن محدود و بالعکس در حین رونق اقتصادی، آن را تسهیل نموده بطوریکه سیکل های وام دهی موجب بدتر شدن سیکل های تجاری می گردند. تغییرات در استانداردهای وام دهی که در حین رشد اقتصادی کمتر رخ می دهند، بذرهای رکود اقتصادی آینده را می‌کارند، زیرا وام گیرندگانی که تمایل به عدم باز پرداخت بدهی دارند، با توجه به استانداردهای تعیین شده در فرایند گزینش وارد می شوند. در هر صورت، به طور کلی وام دهی بانک ها به صورت دوره‌ای می باشد، یعنی در حین افول و رکود اقتصادی سیاست انقباضی و در حین رشد و رونق اقتصادی، سیاست انبساطی اتخاذ می نمایند. تغییرات در میزان ریسک پذیری بانک ها در سیکل های تجاری، ناشی از تغییر در انگیزه آنها بوده و رکود اقتصادی موجب شرایطی می شود که در آن، بانک ها انگیزه لازم برای پایین آوردن استانداردهای وام دهی شان را دارند. سهمیه بندی اعتبارممکن است ناشی از سرمایه ضعیف بانک‌ها یا وضعیت ضعیف و نامناسب پورتفوی وام باشد که این حالت مربوط به شرایط رکود اقتصادی می باشد^[xii]. شواهد تجربی نشان می دهد که به خاطر ترکیبی از استانداردهای سرمایه مطابق با ریسک های جدید، نظارت قانونی شدیدتر و تغییر در عملیات وام دهی بانکی و سهمیه بندی تسهیلات ، آن هم درست زمانی که بانک ها تلاش نمودند تا ریسک پرتفوی سرمایه شان را کاهش دهند نقش مهمی در محدودسازی اعطای وام های بانکی به شرکت های تجاری در زمان رکود اقتصادی سه ماهه دوم سال 1991 در امریکا ایفا نموده است. پس بانک های خصوصی که دارای مازاد سرمایه مثبت می باشند همواره روند وام دهی روبه رشد خود را براحتی در دوران رکود حفظ کرده و در مقابل، بانک های تجاری دولتی که در طی دوره مورد بررسی مازاد سرمایه منفی داشته اند میزان اعطای تسهیلات خود را نسبت به ابتدای دوره از میزان رشد کاهنده برخوردار نموده اند. در مجموع می توان عنوان نمود میانگین تأثیر رشد اقتصادی و برآیند آن، چرخه های اقتصادی اثر مثبتی بر وام دهی بانک ها داشته است. در واقع اگر بخشی از وام گیرندگان به بانک وابسته باشند، بدین معنی که آن وام گیرندگان نتوانند به اشکال جایگزین تأمین بودجه خارجی (غیراز منابع بانکی) دسترسی پیدا کنند و بانک ها نیز وام های بانکی را به عنوان جانشین ناقص دیگر دارایی ها در تراز نامه خود منظور کنند (یعنی بانک ها نیز به وام ها وابسته باشند و کاملاً بی نیاز از وام ها نباشند)، ممکن است شوک های حقیقی (تولید ناخالص داخلی) و اسمی (حجم پول) بر وام دهی بانکی تاثیر گذار باشند^[xiii]. کاشیپ و استین^[xiv] (1995) چگونگی رفتار بانک ها  با نسبت های متفاوت در سرمایه در مقابله با شوک های سیاست پولی و شوک های بخش حقیقی آزمون گردیده است.

 

4- الگوی تجربی تحقیق

در این بخش از تحقیق الگوی تجربی مقاله ارائه شده است. در زمینه تاثیر سرمایه مازاد بانکی بر ارتباط بین نوسانات اقتصادی و عملکرد اعطای تسهیلات بانکی در مطالعات تجربی صورت گرفته از جمله مطالعه گامباگورتا و میستریلی^[xv] (2004) معادله زیر به عنوان رابطه تعاملی بین تولید، سیاست پولی و سرمایه مازاد بانک ها مطرح شده است.

 

 

 

به‌طوری‌که در معادله فوق بیانگر نرخ رشد تسهیلات اعطایی کوتاه مدت بانک به بخش غیر دولتی، بیانگر بخش سیاست پولی شامل نرخ رشد حجم پول (M1)، بیانگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، بیانگر میزان سرمایه اضافی بانک نسبت به کل سرمایه بانک و بیانگر موجودی نقدی بانک ها نسبت به کل سرمایه بانک و  بیانگر نرخ تورم به عنوان متغیرهای کنترلی مدل می باشد. در این مطالعه ابزار سیاست پولی، تغییرات در حجم پول می باشد زیرا در اقتصاد ایران تنها ابزارهای سیاست پولی نرخ رشد حجم پول بوده و ابزاری تحت عنوان نرخ بهره برای سیاست پولی در ایران استفاده نمی شود. با الهام از مدل ذکر شده در مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق از متغیرهای حجم پول (M1) و تولید ناخالص داخلی (GDP) به همراه میزان سرمایه اضافی به منظور بررسی تاثیر شوک های حقیقی و پولی بر رفتار وام دهی بانک استفاده شده است. در این تحقیق جزء بیانگر تاثیر تغییرات در اجزاء سیاست پولی از نرخ رشد حجم پول بر میزان وام دهی بانک می باشد. اگر ضریب بدست آمده منفی معنی دار باشد نشان می‌دهد که تغییرات در سیاست پولی منجر به کاهش در انگیزه وام دهی بانک می شود. جزء بیانگر تاثیر بخش حقیقی بر میزان وام دهی بانک می باشد، چنانچه ضریب بدست آمده مثبت و معنی دار باشد نشان می‌دهد که شوک های بخش حقیقی منجر به افزایش در وام دهی بانک خواهد شد.جزء بیانگر تاثیر سیاست پولی یا شوک های اسمی بر میزان تسهیلات اعطایی بانک از طریق کانال مازاد سرمایه می باشد. چناچه ضریب بدست آمده مثبت و معنی دار باشد نشان می دهد که در صورتی‌که بانک دارای سرمایه مازاد باشد در مواجه با شوک های اسمی تمایل بانک با اعطاء وام بیشتر خواهد بود. جزء بیانگر تاثیر شوک های حقیقی بر میزان وام های اعطایی بانک از طریق کانال مازاد سرمایه می باشد. چنانچه ضریب بدست آمده منفی و معنی دار باشد نشان می دهد که در صورتی‌که یک شوک حقیقی به اقتصاد وارد شود بانک هایی که دارای سرمایه مازاد باشند از طریق واکنش به نوسانات اقتصادی منجر به کاهش در تمایل به وام دهی بانک می شود. جزء بیانگر تاثیر سرمایه اضافی بانک بر میزان وام دهی بانک می باشد. چناچه ضریب بدست آمده مثبت باشد نشان می دهد که با افزایش در مازاد سرمایه بانک، قدرت وام دهی بانک افزایش یافته و میزان وام های اعطایی بانک افزایش می یابد. در نهایت جزء  بیانگر تاثیر موجودی نقدی بانک و تاثیر آن بر میزان وام دهی بانک می باشد. به عبارتی، اگر ضریب این متغیر منفی و معنی دار باشد نشان می‌دهد که با افزایش در موجودی نقدی بانک منجر به این شده که بانک توانایی وام دهی کمتری داشته باشد زیرا بیشتر موجودی را برای اجتناب از ریسک نگه داشته و تسهیلات کمتری می دهد.

 در این مقاله با استفاده از مدل چند متغیره تاثیر متغیرهای حجم پول، تولید ناخالص داخلی، سرمایه اضافی بانک و متغیر حجم پول ضرب در سرمایه اضافی و تولید ناخالص داخلی در سرمایه اضافی بر میزان وام های اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی بررسی شده و در صورتی که ضرایب بدست آمده اختلاف معنی داری از صفر داشته باشند بیانگر تائید فرضیه های تحقیق خواهد بود. اطلاعات مورد نیاز در این مقاله با مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه (ترازنامه و صورت سود و زیان و یادداشت های مرتبط) از طریق سایت سازمان بورس و کدال و همچنین بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی و نماگرهای اقتصادی موجود در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره 1385 تا 1393 جمع آوری شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل سال1385 تا سال 1393بوده و بانک های مورد بررسی در این پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از قبیل رفاه، صادرات، ملت، تجارت، پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان، سرمایه و سینا می باشد،

در ادامه و قبل از مدل­سازی تحقیق برای جلوگیری از انجام رگرسیون­های کاذب در تحقیق ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته که برای این منظور از آزمون لوین، لین و چو^[xvi] (LLC) و دیکی فولر افزوده (ADF) استفاده نموده­ایم. با استفاده از آزمون­های صورت گرفته این موضوع که آیا سری‌های زمانی مورد استفاده فرایندی مانا^[xvii] (با مرتبه انباشتگی صفر) و یا واگرا (با مرتبه انباشتگی غیر صفر) دارند، بررسی شده است. برای این منظور آزمون ریشه واحد بر روی متغیرهای لگاریتم تسهیلات اعطایی بانک، مازاد سرمایه، حجم پول، تولید ناخالص داخلی، موجودی نقدی بانکی و تورم بررسی شده است. باید خاطر نشان کرد که دلیل استفاده از لگاریتم متغیرها این می­باشد که در تحلیل ضرایب مدل بتوان از این ضرایب به­عنوان کشش استفاده کرد. آزمون ریشه واحد در حالت وجود عرض از مبداء و روند انجام شده است نتـایج جدول (1) نشان دهنده این می­باشد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم حجم پول که مقدار آماره آزمون آنها کمتر از مقدار بحرانی می باشد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و بیانگر وجود ریشه واحد در این متغیرها می­باشد و این متغیرها نامانا بوده و با یک بار تفاضل­گیری مانا می­شوند. اما سایر متغیرهای تحقیق در سطح مانا می باشند.

 

جدول 1- آزمون­های ریشه واحد LLC و ADF

آزمون Levin, Lin and Chu		متغیر
Prob	آماره آزمون
0.000	7.28-	لگاریتم تسهیلات عطایی بانک ها
0.000	10.87-	لگاریتم مازاد سرمایه
0.000	12.63-	لگاریتم موجودی نقدی
آزمون ADF		متغیر
مقدار بحرانی در سطح اطمینان 95%	آماره آزمون
3.51-	1.72-	لگاریتم تولید ناخالص داخلی
3.51-	2.28-	لگاریتم حجم پول
3.45-	5.86-	شاخص تورم

منبع: نتایج حاصل از تخمین

از آنجایی که تعداد مشاهدات مربوطه برای هر بانک کمتر از ده سال می باشد آزمون هم انباشتگی بین متغیرها امکان پذیر نبوده همچنین به دلیل اینکه در مدل های مروبط به روش گشتاورهای توزیعی از رشد متغیرها استفاده می شود پویایی رابطه بلندمدت بین متغیرها لحاظ می شود.

برای تخمین مدل اصلی تحقیق مبنی بر اثر گذاری شوک های حقیقی و اسمی بر تسهیلات اعطایی بانک ها با لحاظ سرمایه مازاد همانطور که در روش شناسی تحقیق اشاره شد از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین بعد از انجام آزمون های مختلف و اطمینان از صحت نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.

 

جدول 2-  بررسی تاثیر شوک های حقیقی (تولید ناخالص داخلی) و اسمی (حجم پول) بر تسهیلات اعطایی بانک ها با لحاظ سرمایه مازاد

متغیر وابسته: رشد تسهیلات اعطایی
روش: گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
نمونه: 1393 - 1385، تعداد دوره ها: 8، تعداد مقاطع: 11
Prob	t-آماره	انحراف معیار	ضریب	متغیرها
0.50	0.67	0.26	0.17	وقفه تسهیلات اعطایی
**0.07	1.50	0.91	1.37	رشد حجم پول
**0.10	1.63	0.003	0.04	رشد تولید ناخالص داخلی
0.59	0.53-	0.000	0.001-	نسبت مازاد سرمایه به کل دارائی
0.00	5.51	0.002	0.011-	تورم
0.24	1.17-	6.11	7.15-	موجودی نقدی به کل دارائی
0.05*	1.93	0.21	0.42	شوک های اسمی با مازاد سرمایه
0.06**	1.89-	0.05	0.10-	شوک های حقیقی با مازاد سرمایه

* بیانگر معنی­داری در سطح خطای 5 درصد می­باشد.     ** بیانگر معنی­داری در سطح خطای 10 درصد می­باشد.

منبع: نتایج حاصل از تخمین

 

مطابق با نتایج جدول فوق مشاهده می شود که ضریب متغیرهای تحقیق شامل، رشد حجم پول، رشد تولید ناخالص داخلی، شوک های اسمی با مازاد سرمایه و شوک های حقیقی با مازاد سرمایه در سطح خطای 10 درصد معنی دار بوده و  بیانگر اختلاف معنی داری از صفر می باشد. ضریب متغیرهای مربوط به شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه مثبت و معادل 0.42 می باشد که نشان می‌دهد در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. همچنین ضریب متغیر شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه منفی و معادل با 0.10- می باشد که نشان می‌دهد در دوران رکود اقتصادی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در دوران رونق اقتصادی این تحدید کمتر است همچنین ضریب متغیر رشد تولید ناخالص داخلی 0.04 بوده که بیانگر تائید تاثیر مثبت تولید بر تسهیلات اعطایی می باشد. نرخ تورم تاثیر منفی و معنی داری معادل با 0.011 درصدی بر رشد تسهیلات بانکی داشته است. همچنین به دلیل اینکه ضریب متغیر حجم پول بزرگتر از یک می باشد بیانگر اثرگذاری شدید این متغیر بر ارائه تسهیلات بانکی می باشد. آماره J و مقدارآماره احتمال( Prob) آن بیانگر عدم خودهمبستگی بین متغیرهای ابزاری و پسماندهای مدل است. به‌طوری‌که آماره آزمون هم بستگی آرلانو و باند با مقدار Prob بالاتر از 0.05 بیانگر عدم خودهمبستگی در مدل و همچنین آماره جارگ برا نشان دهنده توزیع نرمال پسماندهای مدل می باشد.

 

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

باتوجه به اهمیت اعطای تسهیلات توسط بانک ها که منجر به سودآوری برای آنها می‌شود، رعایت الزامات قانونی سرمایه و حتی نگهداری مازاد سرمایه نسبت به آنچه که قانونگذار تعیین کرده است می تواند بانک ها را قادر به این سازد که تنگناها و بحران های اقتصادی را پشت سرگذاشته و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین به دلیل اهمیت مطالعه پیرامون مازاد سرمایه در این تحقیق به تحلیل تأثیر سرمایه اضافی بر سیاست وام دهی بانک های تجاری پرداخته شد. 

تحقیق حاضر به­ منظور بررسی تاثیر سرمایه اضافی بانکها بر واکنش رفتار ارائه تسهیلات بانکها نسبت به سیاستهای پولی و نرخ رشد اقتصادی کشور بود. برای این منظور در این تحقیق از متغیر وابسته تسهیلات اعطایی کوتاه مدت بانکها در بخش غیر دولتی و متغیرهای مستقل، حجم پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی (به عنوان شاخص بخش حقیقی اقتصاد)، میزان سرمایه اضافی بانک ها فراتر از سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بانکی و متغیر کنترل شامل موجوی نقدی بانک و تورم استفاده شد. همچنین در مدل مورد نظر برای بررسی تاثیر سرمایه اضافی بانک بر اثر شوک های پولی و حقیقی بر وام دهی بانک، متغیر ترکیبی شامل تغییرات در حجم پول در سرمایه مازاد بانک و تغییرات در تولید ناخالص داخلی در سرمایه مازاد بانک در مدل لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته است.

مطابق با نتایج بدست آمده در تحقیق می­توان چنین بیان کرد که شوک های حقیقی (تغییرات در تولید ناخالص داخلی) و اسمی (تغییرات در حجم پول) با لحاظ سرمایه مازاد در بانک دارای تاثیر مثبتی بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها می باشند. همچنین رشد حجم پول و تولید دارای اثر مثبت و معنی داری بر رشد تسهیلات اعطایی بانک بوده است.

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق می توان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:

• باتوجه به این که متغیر مازاد سرمایه در بانک ها اثر معنی داری بر تسهیلات اعطایی بانکی دارد، بنابراین بانک هایی که هدفشان ادامه روند اعطای تسهیلات و یا افزایش آن است باید این ویژگی خاص را در خود تقویت کرده و به دنبال راهکارهایی برای افزایش سرمایه اضافی باشند. بطور مثال افزایش کیفیت پورتفوی دارایی ها یا همان کاهش ریسک پورتفوی دارایی بانک ها، که در نتیجه آن دارایی های موزون شده به ریسک کاهش و نسبت کفایت سرمایه افزایش خواهد یافت.
• با توجه به اینکه مازاد سرمایه منجر به تاثیر شوک های حقیقی (تولید ناخالص داخلی) و اسمی (حجم پول) بر تسهیلات اعطایی بانک ها می شود پیشنهاد می گردد بانک ها در نگهداری سرمایه مازاد دقت و برنامه ریزی بیشتری داشته باشند تا هم سود خود را در جریان وام دهی افزایش دهند و هم به عنوان ضربه گیرهای اقتصادی در مقابل شوک های وارده به اقتصاد عمل کنند.
• پیشنهاد می شود به جای  تغییرات در حجم پول به عنوان شاخص سیاست پولی از شاخص شرایط پولی (یعنی استفاده از ابزارهای متفاوت در بازار پول متناسب با شرایط اقتصادی) استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،نویسنده مسئول ،تهران ،ایران   [e-mail]

2- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران،تهران،ایران  [e-mail]

3- دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران ،تهران،ایران  [e-mail]

---

[i]. Dewatripont and Tirole, 1994

[ii]. Altunbas et al, 2002

[iii]. Jui-Chuan Chang et al, 2005

[iv]. Hanna Sabine Hempell et al, 2010

[v]. Sang H. Lee et al, 2011

[vi]. Squeeze

[vii]. Bolton and Freixas, 2001

[viii]. Wikipedia.

[ix]. Altunbas and et al, 2002

[x]. Ayuso, J., Pérez, D., Saurina, J., 2004

[xi]. Van den Heuvel, 2001

[xii]. Gambacorta and Mistrulli, 2004

[xiii]. kakes, 1998

[xiv]. Kashyap and Stein, 1995

[xv]. Gambacorta  and Mistrulli, 2004

[xvi]. Levin, Lin and Chu

[xvii]. stationary

مراجع

فهرست منابع

1)     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1393)، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک در سال های مختلف.

2)     تقوی، مهدی و علی اصغر لطفی (1385)، بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (1382-1374)، پژوهش های بازرگانی. 20، 166-131.

3)     ترازنامه و صورت های مالی بانک های خصوص کشور.

4)     شاهچرا، مهشید،  میرهاشمی نائینی، سیمین السادات، (1390)، تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1388-1380)، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، ص 113-90.

5)     شریفی رنانی حسین، هنرور نغمه، دایی کریم زاده سعید، امرالهی پورشیرازی فرزانه، (1388)، "بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران"، مدلسازی اقتصادی; 3، صفحات 27-48. 

6)     شریفی رنانی، حسین، کمیجانی، اکبر و شهرستانی، حسن (1389)، بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری،فصلنامه پول و اقتصاد. 2، صفحات 176-145.

7)     شیرین بخش ماسوله، شمس اله، جباری، الناز، (1389)، بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و دارایی های بانک ها بر تسهیلات اعطایی بانک ها (روش برآورد GMM)، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی); 3(5):19-32.

8)     فرجی، یوسف، پول (1384)، ارز و بانکداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی4)، چاپ هشتم.

9)     فرزین وش، اسداله، حیدری، حسن، (1389)، ارزیابی تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر عرضه تسهیلات بانکی از طریق ویژگیهای ترازنامه ای بانک های دولتی و غیردولتی، تحقیقات مدل سازی اقتصادی; 1(2)، صفحات 145-171.

10)  هدایتی، سید علی اصغر، (1387)، عملیات بانکی داخلی (تخصیص منابع)، موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی، چاپ چهاردهم.

11)   Arellano, M., 1989, "A note on the Anderson-Hsiao estimator for panel data", Economics Letters 31,337-341.

12)   Arellano, M. and S. Bond, 1991, "Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations", Review of Economic Studies 58, 227-297.

13)   Altunbas, Y., Fazylow, O., Molyneux, P., 2002. Evidence on the bank lending channel in Europe. J. Banking Finance 26, 2093–2110

14)   Ashcraft, A.B., 2001. New Evidence on the Lending Channel. Staff report 136. Federal Reserve Bank of New York.

15)   Ayuso, J., Pérez, D., Saurina, J., 2004. Are capital buffers pro-cyclical? Evidence from Spanish panel data. J. Finan. Intermediation. In press.

16)   Baltagi, B.H., (2000), Econometric Analysis of Panel Data, London: Wiley.

17)   Basel Committee on Banking Supervision, 2000, Sound Practices  for Managing Liquidity in Banking Organisations

18)   Bolton, P., Freixas, X., 2001. Corporate finance and the monetary transmission mechanism. Discussion paper series 2982. CEPR.

19)   Gambacorta Leonardo and Paolo Emilio Mistrulli 2004, Does bank capital affect lending behavior?,Journal of Financial Intermediation, Vol. 13, pp. 436–457

20)   Gunji, H and Yuan, Y. 2010,"Bank profitability and the bank lending channel: Evidence from China", Journal of Asian Economics, 21, 129-141.

21)   Hannah Sabine Hempell, et al., 2010, "the impact of supp ly constraints on bank lending in the euro area crisis induced crunching?", Working Paper Series NO 1262 / november 2010.

22)   Johansen, S., 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231– 254.

23)   Jiménez, G., Ongena, S., Peydro, J., and Saurina, J. 2012. Credit supply and monetary policy: Identifying the bank balance-sheet channel with loan applications, Amer. Econ. Rev. 102 (5), 2301-2326.

24)   Jui-Chuan (Della) Chang, et al., 2005, The Effect of Monetary Policy on Bank Lending and Aggregate Output: Asymmetries from Nonlinearities in the Lending Channel, Annals of Economics and Finance 6, 129–153.

25)   Joao A. C. Santos et al, 2010, Capital market frictions and deposit constraints at banks, J.

26)   kakes, 1998,  A credit channel in Europe: evidence from banks’ balance sheets. Mimeo. University of California,

27)   Kashyap, A. K. and Stein, J. C. 1994. Monetary policy and bank lending, in Monetary Policy (N. G. Mankiw, Ed.), pp. 221-256, Univ. of Chicago Press, Chicago and London.

28)   Kaoru, H and Daisuke, M, 2014, usiness Cycles, Monetary Policy, and Bank Lending: Identifying the bank balance sheet channel with firm-bank match-level loan data RIETI Discussion Paper Series 14-E-026

29)   Levine, A., Lin, C.F., 1993. Unit root tests in panel data: asymptotic and finite sample properties, working paper. Department of Economics, University of California at San Diego.

30)   Van den Heuvel, S.J., 2001a. The bank capital channel of monetary policy. Mimeo. University of Pennsylvania.

 

یادداشت‌ها