مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 4، دوره 8، شماره 29، دی 1394، صفحه 105-136

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می‌تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد.
در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از: درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مأمور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آن‌ها‌ حسب مورد، برای استیفای حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدوده چارچوب‌ها‌ی مقرر عمل نماید، در غیر این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد.
مکانیزم مسولیت هریک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنا به نقش هر یک از آن‌ها‌، نوع و درجه‌ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است.

کلیدواژه‌ها

تقصیر؛ اشتباه؛ قاضی؛ تقصیر قاضی؛ انواع خسارات؛ رابطه؛ اثبات معافیت قاضی

اصل مقاله

مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال

^*جلیل مالکی         ^**حمید بذرپاچ

تاریخ دریافت:01/06/1394            تاریخ پذیرش:25/06/1394

چکیده

توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می‌تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد.

در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از: درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مأمور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آن‌ها‌ حسب مورد، برای استیفای حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدوده چارچوب‌ها‌ی مقرر عمل نماید، در غیر این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد.

مکانیزم مسولیت هریک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنا به نقش هر یک از آن‌ها‌، نوع و درجه‌ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است.

واژگان کلیدی: تقصیر، اشتباه، قاضی، تقصیر قاضی، انواع خسارات، رابطه، اثبات معافیت قاضی

 

 

مقدمه

مفهوم مسئولیت مدنی، به مانند بسیاری از نهادهای حقوقی، تعریف واحدی از سوی حقوق دانان ارایه نشده است، اما به نظر می‌رسد، می‌توان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نموده، هرگاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد که این خسارت به طور عرفی منتسب به وی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد، مسئولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت.

مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد، هرجا که بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد، باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی که در آن ورود زیان و الزام به جبران خسارت به وسیله عامل آن متصور است، توقیف اموال می‌باشد. البته لازم به ذکر است چنان چه توقیف، زیانی را به دیگری وارد آورد که بنابر قانون، زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده، باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت، چرا که در غیر این صورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی‌ماند، در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم.

توقیف اموال از موضوعات اجرای احکام مدنی است، که شاخه‌ای از آیین دادرسی مدنی محسوب می‌گردد. توقیف به مفهوم سلب آزادی است که توقیف مغرب آن است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالک یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف، می‌باشد.

توقیف اموال، عملی قهری و غیرارادی نیست که فارغ از اراده اشخاص محقق شود، بلکه مستلزم یک سری مقدمات و لوازم است که این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقش شأن در فرآیند توقیف تحقق می‌یابد.

لازم به توضیح است، مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا که اشخاص به مناسبت موقعیت خود، مرتکب اعمال و افعال مختلف می‌شوند بنابراین ممکن است در حین انجام این اعمال مختلف، سبب ورود زیان به دیگری شوند، لذا دچار مسئولیت مدنی می‌گردند، اما مکانیزم جبران خسارت و قواعد حاکم بر مسئولیت ناشی از هر فعل، به صورت خاص می‌تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت‌ها متفاوت و چه بسا گاهی یک شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیان بار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علیحده گردد که هر کدام از این تعهدات از یک مکانیزم خاص تبعیت می‌کند.

در نتیجه، زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت‌ها و اشکال ورود زیان به دیگران می‌توان در خصوص مسئولیت مدنی آن‌ها تحقیق نمود.

در خصوص انتخاب مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال به عنوان موضوع این تحقیق ضرورت‌ها و دلایلی نقش داشت که عبارتند از:

اول این که، بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آن‌ها حرمت دارد و باید مورد حفاظت قرار گیرد، از آنجا که، توقیف اموال دیگران به ناحق، از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می‌شود، ضروری است در راستای این امر شارع، تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مکانیزم‌ها و قواعد مختلف مسئولیت مدنی امکان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین مواردی مورد بررسی واقع شود.

دوم این که، علی رغم اهمیت موضوع و شیوع آن، تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال در دسترس نیست، این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می‌نمود.

سوم، با توجه به ارایه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوق دانان، انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف از توقیف اموال، جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می‌رسد.

در این مقاله مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال را در خصوص صدور دخالت قاضی در توقیف، منابع مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال و ارکان این مسئولیت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

اقسام تقصیر

تقصیر مفهوم وسیعی است که مصداق‌های متعدد و متنوع دارد. گرچه همه این مصداق‌ها و عنوان‌ها تقصیر نامیده می‌شوند، اما به اعتبارهای مختلف می‌توان آن‌ها را در دسته‌های خاص قرار داد. ^[1]

اما از میان تمام تقسیم بندی‌ها، تقسیم تقصیر از دو بعد می‌تواند در مجموعه حاضر مثمر ثمر باشد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

ابتدا به تقسیم تقصیر به اعتبار شدت و ضعف آن می‌پردازیم. از این جهت، در حقوق خارجی، تقصیر را به سه درجه سنگین، سبک و بسیار سبک تقسیم کرده‌اند، «تقصیر سنگین مفهومی‌میانه تقصیر عمدی و خطا است زیرا مرتکب نسبت به نتیجه یقین ندارد و آن را نمی‌خواهد، ولی درجه احتمال اضرار به مرحله ظن می‌رسد. »^[2]

تقصیر سبک، نیز تقصیری است که از اشخاص معمولی و متعارف سرمی‌زند و تقصیر خیلی سبک نیز از انسان‌های محتاط سرنمی‌زند. ^[3]

با توجه به تعریفی که در قسمت قبلی از تقصیر ارایه شد، به طور معمول تقصیر سنگین و سبک موجبات مسئولیت افراد را فراهم می‌آورد و از آن جایی که معیار تقصیر رفتار اشخاص متعارف است، تقصیر خیلی سبک با توجه به معیاری که دارد (رفتار انسان محتاط) به طور معمول موجب مسئولیت نمی‌شود، مگر در موارد خاص. علیرغم این موضوع حقوق دانان عقیده دارند، «این تقسیم در حقوق ما مبنایی ندارد، زیرا تقصیر به هر درجه‌ای که باشد ایجاد مسئولیت می‌کند، شدت و ضعف مسئولیت وابسته به میزان خسارت است، نه درجه تقصیر، به همین جهت ممکن است از لغزش و اشتباهی کوچک مسئولیتی بزرگ به بار آید یا از بی مبالاتی و تقصیری سنگین ضرری به بار نیاید یا آنچه ایجاد می‌شود ناچیز و اندک باشد. »^[4] در عین حال مصادیقی را نیز به عنوان نمونه ذکر می‌کنند که درجه تقصیر در فرآیند مسئولیت، تأثیر گذار است، مانند، ماده 165 قانون دریایی، بند 2 از ماده 4 ق. م. م. و نیز عدم پرداخت خسارت به وسیله بیمه در مواردی که ورود زیان، به واسطه خطای سنگین بوده است.

تقسیم دیگری که از تقصیر ارایه شده تقصیر عمدی و غیر عمدی است که بر مبنای قصد مرتکب تقصیر این تقسیم بندی به عمل آمده است.

«در تقصیر عمدی، فاعل هم قصد فعل نامشروع و هم قصد نتیجه حاصل از آن را دارد»^[5] و تقصیر عمدی خود بر دو نوع است: تقصیر عمدی آگاهانه و تقصیر سنگین که در اولی متضمن آگاهی مرتکب از ورود ضرر و پذیرش نتیجه است، اما تقصیر سنگین، تقصیری است که هرچند ورود منظور نبوده ولی رفتار به گونه‌ای بوده است که ورود به غیر را غیر قابل اجتناب ساخته است. ^[6]بنابراین، «تقصیر ارادی را با تقصیر عمدی نباید اشتباه کرد. رفتاری که شخص به تأمل انتخاب می‌کند، ارادی است، خواه نتیجه‌ی آن را بخواهد یا انگیزه او اضرار نباشد، ولی تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود. »^[7]

«بنابراین در تقصیر عمدی، هم کار ناشایسته به عمد انجام می‌شود و هم نتیجه حاصل از آن کار، مقصود مرتکب است. به بیان دیگر، چنین مقصری هم وسیله نامشروع (مانند تهدید، جعل و تزویر) را می‌خواهد و هم نتیجه را، در موردی هم که مرتکب، اضرار به غیر را نمی‌خواهد ولی نسبت به آن بی اعتناست، یعنی می‌داند که عمل او به ظن قوی به اضرار دیگر می‌انجامد و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران نیست، اقدام او در حکم عمد است. مرتکب چنین تقصیری بی گمان مسئول پیامدهای آن است، در صورتی که احتمال دارد غفلت سبب مسئولیت نشود. »^[8]

مصداق اخیر الذکر همان تقصیر سنگین است و «تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت است. نه قصد اضرار هست و نه جنایت (سوء نیت ) ولی آن چنان بی مبالاتی وجود دارد، که گویی کار عمدأ انجام گرفته است. »^[9]

برخی از حقوق دانان تقصیر سنگین را تحت عنوان تقصیر غیر عمدی مشدد آورده‌اند و آن را بالاتر از تقصیر ساده دانسته‌اند. ^[10]و «برخی نیز عقیده دارند، حسن نیت و سوء نیت وجه تمایز اساسی بین دو مفهوم تقصیر سنگین و تقصیر عمدی است، نتتیجه این تمایز آن است که تشخیص عمدی ضرورتأ به طور (شخصی) انجام می‌‌گیرد. در حالی که در تقصیر سنگین، بررسی و تشخیص، دارای جنبه (نوعی) است و رفتار متخلف با یک انسان متوسط مقایسه می‌شود. »^[11]

هر چند گفته شده، «این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر فایده مهمی‌ندارد، زیرا او در هر دو حالت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. »^[12]اما بنابر آن چه گذشت، «اصل 171 قانون اساسی بین زیان ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی تفاوت گذارده است:

1) در مورد تقصیر، قاضی مسئولیت دارد.

2) در فرض اشتباه قاضی، خسارت از دولت گرفته می‌شود. »^[13]

 

مبحث اول: مفهوم اشتباه و تقصیر قاضی در جریان توقیف اموال

با توجه به اصل 171 ق. ا. که در سیستم مسئولیت مدنی ناشی از دادرسی بین اشتباه و تقصیر تفکیک قایل شده، باید گفت، تفکیک مزبور تأثیر گذار است و چنان چه قاضی در جریان رسیدگی، مرتکب تقصیر شده باشد، مسئولیت به عهده خودش است. اما در مواردی که بروز خسارت ناشی از اشتباه قاضی باشد، باید دولت را مسئول جبران خسارت دانست.

بنابراین، در این بند ابتدا مفهوم اشتباه را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و سپس به شناخت تقصیر قاضی می‌پردازیم.

گفتار اول: اشتباه قاضی در جریان توقیف اموال

قبلأ در خصوص اشتباه و تقصیر قاضی در فرآیند توقیف به صورت مختصری موارد را متذکر شدیم، که در اینجا اشتباه قاضی و مصادیق آن را به صورت مفصل‌تری بررسی می‌کنیم.

«اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. »^[14]و «در اصطلاح عبارتست از خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع. »^[15]

به هر حال، «اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می‌کند. به بیان دیگر اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده‌های روانی می‌آید. »^[16]

بروز اشتباه از سوی انسان امری بعید نیست و حتی گاهی احتراز ناپذیر، از همین رو در افواه این تمثیل متداول است که، (انسان جایز الخطا است). بر مبنای اصول اعتقادی ما غیر از معصومین سایر اشخاص مصون از اشتباه نیستند و قطعأ همین موضوع باعث شده تا فقها قضاوت را وظیفه امام بدانند و در زمان غیبت او امکان قضاوت برای سایرین را قایل شده‌اند. ^[17]

موضوع بحث ما، اشتباه دادرس در انجام حرفه‌اش می‌باشد، فلذا موضوع بحث یک خطا و اشتباه حرفه‌ای است و در تعریف خطای حرفه‌ای گفته‌اند، «تجاوز از رفتار یک، متخصص متعارف، در شرایط حادثه، خطای حرفه‌ای یا تخصصی محسوب می‌گردد. »^[18]

و این که چرا معیار تشخیص، خطای یک قاضی متعارف است و خطای شخص عادی متعارف ملاک نیست، باید گفت، که از شخص عادی که تخصصی ندارد، چنان چه در شرایط یک متخصص نظیر، قاضی یا طبیب قرار گیرد، «هر نوع عکس العملی را متصور است غیر از دادرسی و طبابت صحیح، از طرف دیگر نمی‌توان از قاضی که با ضرورت‌های عملی مربوط به حرفه خود و ترتیب خاص قضایی خو گرفته است، انتظار و توقع داشت که در اقدامات قضایی خویش مانند افراد عادی عمل کند. »^[19]

اما آنچه هنوز محل سوال است، این موضوع است که رفتار قاضی متعارف چگونه رفتاری است؟ چرا که امر قضا ماهیتاً امری نسبی است و قضات در بسیاری از موارد دچار اختلاف نظر علمی‌هستند، برای مثال، یک قاضی ممکن است در پرونده‌ای صدور قرار دستور موقت مبنی بر توقیف اموال را ضروری بداند و با درخواست خواهان موافقت نماید، حال آن که یک قاضی دیگر در همان پرونده درخواست مزبور را نپذیرد و هر یک نیز برای نظر خود ادله موجهی ارایه می‌نمایند.

بنابراین نمی‌توان مکانیزم خاصی را برای تعیین رفتار متعارف قضات تعیین گیرد، اما برخی حقوق دانان در پاسخ این سوال که کجا می‌توان گفت، قاضی دچار اشتباه شده است؟ قصور دادرس را همان اشتباه دانسته‌اند، «به بیان دیگر اشتباه در صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القا شبهه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد و مانند این‌ها است دهد و مانع از دست یابی قاضی به عدالت و حق شود. »^[20]

بنابراین، در مصادیق مذکور در بالا باید قاضی را مشتبه انگاشت و مسئولیت جبران خسارت در چنین مواردی را بر عهده دولت قرار داد.

برای مثال، قاضی هنگام دادرسی با مبنای ب شهادت دروغ شهود، وفق قانون اقدام به صدور رأی، مبنی بر توقیف مالی می‌نماید، و چنان چه به واسطه این اقدام زیانی به کسی وارد آید، می‌توان این زیان را ناشی از دادرسی تلقی کرد، چرا که حکم عاری از اشتباه نبوده است و به نظر برخی حقوق دانان، دولت در چنین مواردی مسئول جبران خسارت است و پس از جبران خسارت وارده به زیان دیده، حق رجوع به عامل زیان را دارد. ^[21]

دامنه اشتباه قاضی را باید به میزان کلیه موارد تقصیر غیر عمدی قاضی دانست، مگر آن که مواردی که قابل احتراز بوده است، «به بیان دیگر اشتباه قاضی در تمیز حق ممکن است، نتیجه بی مبالاتی و سهل انگاری باشد یا ناتوانایی جسمی‌‌و روحی هر دادرس متعارف. »^[22]

بنابراین، اگر در صدور حکم یا قرار یا دستور که مبنای توقیف بوده به هر نحوی دچار اشکال باشد و اشکال مزبور به واسطه اراده قاضی مبنی بر ایراد زیان به زیان دیده و یا سهل انگاری و اشتباه غیر قابل اغماض قاضی در ابراز نظر قضایی خود نباشد، زیان دیده بایستی به دولت برای جبران خسارات وارده به خود رجوع نماید.

این تفسیر که به نوعی تفسیر موسع نسبت به مسئولیت دولت ناشی از اقدامات قضایی قاضی مندرج در اصل 171 ق. ا می‌باشد، مورد اراده قاطبه حقوق دانان است، چرا که به قاضی برای آسودگی خاطر در اشتغال به حرفه‌اش کمک می‌کند و سبب بالا رفتن اعتماد به نفس قاضی در انجام وظیفه می‌شود.

برای نمونه، از انواع اشتباهات، اشتباه حکمی ‌‌است که «بهر یک از دو مورد ذیل گفته می‌شود:

الف) تصور وجود قانونی که اساسأ وجود ندارد.

ب) تفسیر نادرست از یک قانون بتصور این که آن تفسیر درست است. »

بنابراین، چنان چه یک قاضی با درخواست تأمین با درخواست تأمین خواسته‌ای مواجه شود، به جهت توقیف اموال شخصی که بر مبنای وجود یک سند عادی، مدیون به نظر می‌رسد و قاضی با این تصور که ماده قانونی وجود دارد، که برای دیون مستند به سند عادی هم تجویز صدور قرار تأمین بدون اخذ خسارات احتمالی را نموده است، درخواست مزبور می‌پذیرد و قرار تأمین صادر می‌کند، حال آن که اساسأ چنین قانونی وجود ندارد و قاضی مرتکب اشتباه شده است. در این جا باید گفت: دولت مسئول جبران خسارت است، البته لازم به ذکر است که قاضی دچار یک تخلف انتظامی‌‌شده است و در دادگاه انتظامی‌‌قضات قابل تعقیب است، ولی مسئولیت جبران خسارت بواسطه بروز اشتباه بر عهده دولت است.

نکته دیگری که قابل ذکر است، این موضوع است که از آن جایی که هر کس که مأمور اجرای قانون است، حق تفسیر آن را دارد، بر همین مبنا دادگاه هم در برخی موارد حق تفسیر قانون را دارد. فلذا، اگر در مقام تفسیر قانون در هنگام صدور حکمی‌که منشأ توقیف است، دچار «تفسیر نادرست از یک قانون به تصور این که آن تفسیر درست است»، شود، این حکم صادره و به تبع آن توقیف صورت گرفته، موجبات ورود زیان به محکوم علیه را فراهم می‌آورد، در این جا دولت مسئول جبران خسارت تلقی خواهد شد و قاضی بری از مسئولیت است، البته به این شرط که اشتباه صورت پذیرفته، چه در تصور وجود یک قانون که اساسأ وجود خارجی ندارد و چه در مورد تفسیر ارایه شده از نص قانون در مورد اخیر الذکر، به آن شکلی نباشد که غیر متعارف و دور از ذهن به نظر برسد، بلکه اگر هر قاضی دیگری هم جای او بود با توجه به دانش قضائیش احتمال وجود چنین تصور و یا ارایه چنین تفسیری وجود داشت و عیار این مسئله هم مستدل بودن نظر قاضی می‌باشد.

گفتار دوم: تقصیر قاضی در توقیف اموال

بنا بر اصل 171 قانون اساسی چنان چه قاضی، درانجام وظایف خود مرتکب تقصیری شود، مسئولیت جبران خسارت وارده بر زیان دیده را به عهده دارد، اگر بخواهیم به ظاهر این اصل توجه کنیم و تقصیر را در معنایی که در سایر مصادیق مسئولیت مدنی مرسوم است، بگیریم، قاضی را در یک موقعیت پر مخاطره قرار داده‌ایم.

«بدین ترتیب، مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی ‌‌است و در صورتی که به عمد باعث ضرر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند. ولی، تعبیر تقصیر بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف، وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر این شغل است، هرچند که در عمل کمتر به آن استناد می‌شود و رویه قضایی خود به خود از شدت آن کاسته است. »^[23]

همان گونه که در قسمت قبلی عنوان شد، «اشتباه به معنای قصور و خطای دادرس است و تقصیر به حالتی گفته می‌شود که در آن سوء نیت و تدلیس و عمد در اضرار نهفته است، خواه انگیزه این سوء نیت، سودجویی باشد یا دفع ضرر یا بیم از انتقام جویی و مانند این‌ها. »^[24]

قاضی چنان چه بدون مطالعه مباحث حقوقی و قضایی و بدون لحاظ نظریات همکاران خود و یا حتی بدون دقت و توجه در متون قانونی عجولانه تصمیمی‌‌را اتخاذ نمایند، که خلاف حقیقت باشد و موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم آورد، هر چند قاضی سوء نیتی در فعل خود نداشته و به هیچ وجه قصد ایراد ضرر را به دیگری را هم ندارد، اما او آن چنان اهمالی به خرج داده که قابل اغماض نیست و او خود شخصأ بایستی به جبران خسارت بپردازد، چرا که تقصیرش در حکم عمد است. ^[25]

«مطالعه آثار فقیهان نیز به خوبی موید همین معناست: مسئولیت جبران خسارت ناشی از خطای قاضی به عقیده مشهور فقیهان امامت به عهده بیت المال است . . . اگر قاضی از واجبات امر قضا تخطی کند، مقصر است و گناه کار، گرچه سوء نیتی نداشته باشد: نظیر آن چه در حال عصبانیت به قضاوت نشیند و با پرخاش گری، مانع بیان واقع به وسیله دو طرف یا مشهود آنان شود و یا در صحبت یا سلام با نگاه کردن به ایشان رعایت مساوات را نکند. »^[26]

به هر ترتیب دادرس با حسن نیت، چنان چه اصول قضا را مراعات نکند و کوتاهی و بی مبالاتی نابخشودنی مرتکب شود، دچار مسئولیت می‌شود. ^[27]

«بنابراین، از آن چه تا بدین جا گفته شد، این نتیجه حاصل می‌آید که قاضی مسئول خطاهای عمدی و یا در حکم عمد خود است که در قانون اساسی از آن به (تقصیر) تعبیر شده است. این نکته را نیز باید افزود که ملاک و ضابطه سنجش تقصیر قضایی، شیوه رفتار یک قاضی متعارف است که آن را خطای حرفه‌ای نامیده‌ایم. تعبیر تقصیر دادرس بر مبنای خطای حرفه‌ای وسیله تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاست. »^[28]

با این اوصاف، برای مثال، چنان چه صادر کننده حکم منشأ توقیف، بواسطه خصومتی که با شخص خوانده دارد، حکمی‌را صادر کند که موجبات توقیف اموال خوانده و در نتیجه زیان وی را فراهم آورد، قاضی به واسطه تقصیر عمدی که داشته و هدف در ایراد زیان به خوانده را دنبال می‌کرده، مسئول جبران خسارت است و مسئولیت کیفری هم دارد.

یا در مثالی دیگر، در صورتیکه قاضی بدون توجه به محتویات پرونده که، به صورت صریح و روشنی مؤید این امر است که مقدمات صدور اجراییه کاملأ مهیا نشده است، اقدام به صدور اجراییه کند. حال آن که اگر کمترین توجهی به محتویات پرونده می‌کرد متوجه می‌شد که هنوز حکم به محکوم علیه ابلاغ نگردیده و او این مقدمه لازم را که رعایت آن امری ضروری بوده، رعایت نکرده است، فلذا اجرای حکم مزبور و توقیف صورت گرفته، دچار نقص می‌باشد.

البته لازم به ذکر است، که در خصوص مسئولیت قاضی مفهوم قاضی عام است و شامل دادستان، بازپرس و دادیار در مواردی که مالی را توقیف می‌کنند، می‌شود.

مبحث دوم: ورود خسارت به مخاطب توقیف

لازم به یادآوری است که رکن دوم از ارکان مسئولیت مدنی، ورود خسارت است و تا خسارتی به زیان دیده وارد نشود، فرض مسئولیت برای مرتکب فعل زیان بار محال است، چرا که فاعل فعل زیان بار به عنوان عامل زیان مسئول جبران خسارت می‌باشد.

نظر به این که قبلاً در خصوص مفهوم و شرایط خسارت قابل مطالبه بحث کرده‌ایم، در این جا صرفاً با توجه به اصل 171 ق. ا. به خسارات مادی و معنوی قابل مطالبه از قاضی ناشی از توقیف اموال در دو بند مجزا می‌پردازیم.

گفتار اول: خسارات مادی قابل مطالبه از قاضی ناشی از توقیف اموال

اولین معنایی که از لفظ ضرر به ذهن متبادر می‌شود، همان زیان مادی است که در جبران زیان مادی در بدو امر با اعاده وضع به حالت سابق ممکن است، بدین صورت که چنان چه قاضی حکم به توقیف مالی بدهد و حکم مزبور دچار ایراد باشد و موجبات ورود زیان به محکوم علیه را نیز فراهم آورد، اولین اقدامی‌‌که برای جبران خسارت بایستی محقق شود، رفع اثر از توقیف صورت پذیرفته، است و با رفع اثر از توقیف، مال مزبور به تصرف محکوم علیه داده می‌شود، اما چنان چه عین مال توقیفی در طول مدت توقیف از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت مال مزبور، حسب مثلی یا قیمی‌بودن آن به زیان دیده تحویل گردد.

سوالی در این جا ممکن است، مطرح گردد، که چنان چه مال توقیفی در مثال بالا از سوی شخص ثالثی تلف گردیده باشد، آیا زیان دیده صرفاً حق رجوع به ثالث را دارد و یا این که به قاضی هم می‌تواند رجوع کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، قاضی به واسطه حکم صادره خود در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد و متعهد به بازگرداندن مال توقیفی به محکوم علیه می‌باشد، حال با إتلاف مال مزبور به دست شخص ثالث، هرچند مسئول نهایی جبران خسارت عین از دست رفته، شخص ثالث است، اما تعهد قاضی در برابر محکوم علیه هم چنان باقی است، و ایجاد یک مسئولیت جدید، مسئولیت را از بین نمی‌برد. بنابراین، چنان چه محکوم علیه حسب مورد با رجوع به قاضی یا دولت خسارت وارده بر خود را جبران نماید، دولت یا قاضی حق رجوع به ثالث به عنوان مسئول نهایی را دارند.

به جز زیان‌هایی که به عین مورد توقیف وارد می‌شود، ممکن است به واسطه قطع سلطه و تصرف محکوم علیه حکم قاضی، نسبت به مالش در دوره توقیف، او متحمل زیان‌هایی شود.

هر مالی دارای منافعی است که این منافع در طول دوره توقیف از مخاطب توقیف سلب می‌شود و قاضی به واسطه رأی خود سبب ورود این زیان به مخاطب توقیف می‌باشد، فلذا بایستی این خسارت جبران شود، چرا که تقویت منافع الزام آور است. ^[29]

گاهی نیز ممکن است، قاضی با حکم یا قرار و یا دستور خود موجبات توقیف مالی را فراهم آورد که با توقیف آن، مخاطب توقیف موقعیت و خدمت خاصی را از دست داده که متحمل زیان مالی شده است. برای مثال، قاضی با صدور قرار تأمین خواسته، موجبات توقیف اسب خوانده را فراهم کرده و خوانده که اسب سوار چابکی بوده به احتمال قریب به یقین در مسابقه‌ای که برگزار شده، در صورت حضور برنده می‌شد. ولی توقیف مانع از حضور وی در مسابقه و در نتیجه از دست رفتن این موقعیت شده است. ^[30]

بنابراین، در موارد فوق الذکر ممکن است قاضی مسئول جبران خسارت شود و ملزم شود تا چنین زیان‌هایی را جبران نماید.

گفتار دوم: خسارات معنوی قابل مطالبه از قاضی ناشی از توقیف اموال

نوع دوم از انواع خسارت، خسارات معنوی است که در حقوق ما در خصوص امکان جبران آن همان‌گونه که قبلأ آورده شد، اختلاف نظر فراوان است.

اما اصل 171 ق. ا. به عنوان منبع اصلی مسئولیت قاضی در مقام اعلام انواع خساراتی که از قاضی می‌توان مطالبه کرد، به خسارات مادی و معنوی اشاره دارد و همین نص مبنای اصلی قابلیت مطالبه خسارات معنوی در حقوق ما می‌باشد، چرا که مقرر می‌دارد و همین نص مبنای اصلی قابلیت مطالبه خسارات معنوی در حقوق ما می‌باشد، چرا که مقرر می‌دارد، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی‌ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. »

«بی گمان در این اصل نسبت به تبدیل خسارت‌های معنوی به پول حکم صریحی وجود ندارد، ولی ضمان قاضی اعم از کیفری و مدنی است. وانگهی آن چه به وسیله دولت قابل جبران است، دادن پول یا حقوق مالی است که، هرگاه در مورد اشتباه قاضی قابل جبران باشد، به طریق اولی نسبت به جبران ضررهای معنوی ناشی از تقصیر نیز اجرا می‌شود. »^[31]

البته تردید مذکور، تبدیل خسارت معنوی به پول، با توجه به ماده 58 قانون مجازات اسلامی‌بیشتر می‌شود، چرا که قانون‌گذار در مقام بیان چگونگی جبران این خسارات بین آن‌ها قائل به تفکیک شده است، آن جا که مقرر می‌دارد، «. . . و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود» این قسمت از ماده، عده‌ای را به ابراز این نظر وا داشته که مسئولیت جبران خسارت وارده به زیاده دیده ناشی از رأی دادگاه محدود به اعاده حیثیت از او می‌شود و دریافت وجهی بابت خسارات وارده به وسیله او پیش بینی نشده است.

اما در پاسخ به این نظر می‌توان گفت، اصل 171 ق. ا. صراحتأ جبران خسارت معنوی به وسیله پول را توجیه می‌کنند و ماده 58 ق. م. ا. نیز به صورت صریح مفید این معنی نیست که خسارات معنوی قابل جبران به وسیله پول نیست.

بنابراین، بایستی به نحوی شایسته دو ماده مذکور را در این خصوص تفسیر نمود و در این تفسیر باید دقت کرد تا بر مبنای اصول حقوقی دستاوردهای جامعه حقوقی را پاس بدهد. خسارات معنوی به عنوان یک دستاورد حقوقی مطرح است و یکی از علایم توسعه و پیشرفت علم حقوق در هر جامعه محسوب می‌شود، بنابراین، نباید نسبت به آن تنگ نظری به خرج داد، بلکه هر کجا که نشانه‌ای از بی توجهی قانون‌گذار نسبت به آن دیده می‌شود، بایستی با ارایه تفسیر مناسب را کم رنگ کرد.

با این اوصاف، در مقام تفسیر ماده 58 ق. م. ا. ابراز این نظر مناسب به نظر می‌رسد که ماده مذکور با بیان اعاده حیثیت در مقام بیان اقل جبران خسارات معنوی است و این امر مانعی بر سر راه جبران خسارات معنوی با پول در مواردی که شدت خسارات زیاد است، نمی‌باشد. از همین رو بهتر است، دادگاه در مواردی که اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب می‌کند، حکم به جبران خسارات معنوی به زیان دیده از طریق پرداخت پول، بدهد. البته لازم به ذکراست، در مواردی که درخواست جبران خسارت معنوی از دادگاه می‌شود، دادگاه الزامی‌‌به صدور حکم به جبران این خسارت ندارد، بلکه با توجه به ماده 10 ق. م. م این حکم را می‌تواند صادر کند و لذا مخیر در صدور چنین حکمی‌باشد. ^[32]هر چند که رویه قضایی عملأ ندان رغبتی به جبران چنین خسارت‌هایی نشان نمی‌دهد. ^[33]در خصوص انواع خسارات معنوی که قابل مطالبه از قاضی است لازم به ذکر است که انواع خسارت معنوی که قبلأ ذکر شد، دسته اول آن، یعنی زیان وارده به حیثیت، قابل تصور است، چرا که برای مثال، چنان چه قاضی حکم به ضبط اموال شخصی صادر کند، این اقدام به حیثیت مندرج در ماده 58 ق. م. ا. هم محکوم علیه به موقعیت قبلی خود بر نگردد. فلذا پرداخت مبلغی می‌تواند این موقعیت از دست رفته را جبران کند. ^[34]

خصوص نوع دوم از خسارات معنوی که از آن، «آسیب به سلامت جسمانی شخص»^[35] تعبیر می‌کنند. لازم به ذکر است که چنان چه حکم صادره از سوی دادگاه موجب توقیف اموال محکوم علیه شده باشد، این حکم و به تبع آن توقیف اموال موجب می‌شود تا مخاطب توقیف متحمل فشار روحی شود و تالم و تأثیری فراوان را به وی وارد آورده است و این خسارات را با پرداخت مبلغی از سوی دولت یا قاضی جبران نماید.

ورود هر نوع خسارت مادی و معنوی بایستی از سوی مدعی خسارت به اثبات برسد.

مبحث سوم: رابطه سببیت

در دو گفتار قبلی، دو رکن مسئولیت مدنی که همانا فعل زیان بار و ورود خسارت بودند، را در فرض مسئولیت قاضی بررسی کردیم، بنا بر رویه قبلی خود در این تحقیق در گفتار حاضر به رابطه سببیت در خصوص مسئولیت ناشی از توقیف اموال خواهیم پرداخت.

در این گفتار طی دو بند، ابتدا به رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و خسارت ارده و چگونگی احراز آن می‌پردازیم و در بند دوم، به تداخل اسباب و اثر آن در مسئولیت قاضی می‌پردازیم.

گفتار اول: رابطه سببیت بین تقصیر قاضی (صدور حکم) و خسارت وارده (توقیف) و چگونگی احراز آن

بنابر اصول کلی و قواعد مسئولیت مدنی لازم است، بین فعل زیان باری که شخص مسئول مرتکب شده و زیانی که ذی نفع مسئولیت، خواهان جبران آن است، یک رابطه سببیتی موجود باشد، که ابتدا خود این رابطه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس در قسمت بعدی به چگونگی احراز این رابطه می‌پردازیم.

بند اول: رابطه سببیت بین تقصیر قاضی (صدور حکم) و خسارت وارده (توقیف)

فعل زیان باری که در مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال، قاضی مرتکب آن شده است، صدور حکم ناعادلانه علیه مخاطب توقیف که قاضی در صدور آن مرتکب تقصیر شده است، می‌باشد، لیکن این تقصیر به خودی خود نمی‌تواند سبب مسئولیت مدنی قاضی گردد، اما این امکان وجود دارد که مسئولیت انتظامی‌قاضی را به همراه داشته باشد. ^[36]

اما چنان چه حکم مزبور به مرحله اجرا برسد و مال بر اثر آن توقیف شود و نیز در اثر این توقیف، محکوم علیه مزبور متحمل زیان شود، می‌توان از ایجاد مسئویت برای قاضی بحث نمود. ^[37]

در این گونه موارد که قاضی مرتکب تقصیر شده آن چه برای مسئول شدن قاضی لازم است، احراز رابطه سببیت است که همان قابلیت انتساب زیان وارده به قاضی می‌باشد.

بنابراین، چنان‌چه قاضی در صدور رأی مرتکب تقصیر شده باشد و بواسطه رأی صادره زیانی نیز به شخص محکوم علیه وارد آید، لازم است دادگاه برای محکومیت قاضی به این نتیجه برسد که چنان چه تقصیر وی محقق نمی‌گشت، توقیف و به تبع آن ورود زیان به مخاطب توقیف به وقوع نمی‌پیوست. در چنین حالتی باید گفت، ضرر قابلیت انتساب را داشته است.

برای مثال، اگر قاضی در صدور یک قرار تأمین خواسته راسأ اقدام نموده باشد و در مقام صدور این قرار مرتکب تقصیر شده باشد، زیان دیده از قرار مزبور بایستی این را به اثبات برساند، تقصیر قاضی در این قرار مزبور دلیل منحصر ورود سود و زیان به وی بوده است و چنان چه عامل دیگری در بروز خسارت نقش نداشته باشد، قطعأ باید مقصر را مسئول جبران خسارت دانست.

مسئله مزبور، در رویه قضایی نیز قابل رویت است، آن‌جا که دادگاه استان مقرر داشته، «تشخیص و تصمیم و عمل دادستان موجبات صدور قرار نامبرده را فراهم کرده»^[38] فلذا برای صدور حکم به جبران خسارت «همین که میان تقصیر ادعا شده و خسارت، به واسطه رابطه سببیت مناسب، ارتباط وجود داشته باشد، مسئولیت مدنی به وجود آید. به هنگامی‌که تقصیر، در میان دیگر اسباب، نقش واقعأ مؤثری در ایراد خسارت داشته باشد، به گونه‌ای که باعث شده باشد که دیگر اسبابی که در ایجاد خسارت تأثیر داشته‌ا‌ند، نقش ثانوی پیدا می‌کنند رابطه سببیت میان آن تقصیر و خسارت، وجود خواهد داشت. »^[39]

البته رابطه سببی تنها هنگامی‌‌پذیرفته است که ثابت شود، تقصیرقاضی، شرط ضروری ایراد خسارت بوده است،^[40]هر چند به طور معمول رویه قضایی از ایجاد مسئولیت برای قاضی در چنین مواردی حتی المقدور به بهانه عدم وجود رابطه سببیت امساک می‌ورزد. ^[41]

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و خسارت وارده

در گذشته دیدیم، چگونگی احراز تقصیر قاضی به این ترتیب است که اثبات تقصیر منوط به اظهار نظر دادگاه انتظامی‌‌قضات می‌باشد و هم چنین اثبات خسارت وارده نیز بایستی از سوی خود زیان دیده در دادگاه به عمل آید.

اما این که احراز رابطه سببیت باید چگونه باشد، باید گفت: قاضی رسیدگی کننده به دعوی مسئولیت مدنی باید در فرآیند ورود زیان به زیان دیده دقت کند و به این نتیجه برسد که ورود زیان ناشی از چه عاملی بوده است. آیا چنان چه قاضی خوانده شده، در صدور حکم مرتکب تقصیر نمی‌شد، باز هم مخاطب توقیف متحمل زیان می‌شد و یا این که آن چه که موجبات زیان دیده را فراهم آورده صرفاً تقصیر قاضی در صدور رأی بوده است؟

البته لازم به ذکر است، آن کسی که باید وجدان قاضی را قانع کند، زیان دیده است چرا که بنابر قاعده کلی اثبات این رابطه بر عهده خواهان دعوی مسئولیت مدنی است. ^[42]

برای مثال، هنگامی‌که قاضی اقدام به صدور اجراییه می‌کند، لازم است که کلیه مقدمات لازم برای صدور اجراییه محقق باشد و آن چه که بین دادگاه‌ها متعارف است، از این قرار است که مدیر دفتر دادگاه مراتب را بررسی کرده و چنان چه شرایط را معد برای صدور اجراییه تشخیص دهد، پرونده را جهت صدور دستور اجرا به دادگاه می‌فرستد و معمولأ دادگاه‌ها هم به اعتماد بررسی مدیر دفتر با ملاحظه سطحی پرونده با قید عبارت (اجرا شود)، (اقدام شود) پرونده را برای اجرای صدور اجراییه دفتر دادگاه ارسال می‌کنند.

حال اگر بدون رعایت مقدمات، حکم اجرا شود و اموال محکوم علیه توقیف شود، در این جا ما بایستی برای شناسایی مسئول چند موضوع را مد نظر قرار دهیم.

اول این که، بایستی معلوم گردد، اگر تقصیر دادگاه در بررسی شرایط صدور اجراییه به وقوع نمی‌پیوست، دیگر توقیف اموال زیان دیده و به تبع آن ورود زیان به وی به وجود نمی‌آمد.           

دوم این که، باید دادگاه به کمک قراین و امارات موجود در پرونده به این نتیجه برسد که چنان چه قاضی در صدور دستور مزبور مرتکب تقصیر نمی‌شد، احتمال توقیف و ورود زیان به محکوم علیه منتفی می‌شد، لیکن اگر علی رغم تخلف قاضی در صدور اجراییه، باز هم نتوان این تخلف را علت منحصر زیان وارده قلمداد کرد، باید گفت: رابطه سببیت نشده است که از آن به شرط حتمیت رابطه سببیت یاد می‌کنند. ^[43]

سومین موضوعی که باید مدنظر قرار داد، این است که عامل دیگری که در ورود زیان نقش نداشته باشد. چرا که «گهگاه همراه با تقصیری که از سوی عامل خسارت ارتکاب یافته است، یکی سبب متناسب نیز در ایجاد خسارت، نقش ایفا می‌کند که باعث می‌شود رابطه سببیت میان تقصیر و خسارت از بین برود. »^[44]

در مثال مذکور، ممکن است رویه عملی دادگاه این گونه بوده است که بررسی شرایط و مقدمات صدور قرار بر عهده مدیر دفتر بوده و قاضی همیشه با اعتماد به بررسی صورت گرفته از سوی مدیر دفتر، اقدام به صدور دستور اجرا می‌کرده است، فلذا در مورد مذکور هم بنا بر رویه قبلی خود عمل کرده است و تقصیر مدیر دفتر بیش از قاضی بوده است، چرا که عملأ او مأمور بررسی شرایط بوده هرچند قاضی هم موظف به بررسی اوضاع بوده است، اما می‌توان گفت، قراین حاکی از این است که تقصیر مدیر دفتر به عنوان مسبب، قوی‌تر از قاضی به عنوان مباشر صدور دستور بوده و باید او را مسئول قلمداد نمود و تقصیر مدیر دفتر رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و خسارات وارده را قطع می‌نماید. ^[45] بنابراین، در غیر این صورت چنان چه قرائن موجود در دعوی مسئولیت حاکی از این امر باشد که قاضی علت منحصر ورود خسارت به زیان دیده بوده باید رابطه سببیت را محرز دانست و حکم به مسئولیت او داد. ^[46]

بند سوم: اسباب معافیت قاضی از مسئولیت

در این بند به دنبال بررسی مواردی هستیم که هر چند حکم یا قرار و یا دستور قاضی اسباب ورود زیان به مخاطب توقیف را فراهم آورده، اما به واسطه وجود اسبابی که در فرایند ورود خسارت به زیان دیده نقش داشته‌اند، قاضی از مسئولیت مبرا می‌باشد و زیان دیده حق رجوع به وی را ندارد.

عواملی که باعث می‌شوند تا زیان دیده برای جبران خسارت نتواند به قاضی رجوع کند، عبارتند از: اشتباه قاضی، تقصیر زیان دیده، دخالت ذی نفع توقیف، تقصیر مجریان توقیف و تقصیر اشخاص ثالث که این عوامل را در قسمتهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: اشتباه قاضی

همان گونه که قبلاً گفته شد، اصل 171 ق. ا. به عنوان منبع مسئولیت قاضی ناشی از تصمیمات قضایی وی بین مسئولیت ناشی از اشتباه و مسئولیت ناشی از تقصیر تفاوت گذارده است. ^[47]

اصل 171 ق. ا. از دو وجه واجد جنبه حمایتی است. وجه اول، آن حمایت از قاضی و استقلال قضایی اوست، چرا که قاضی صرفاً در مواردی که مسئول جبران خسارت است که خسارت مذکور ناشی از تقصیر و یا اشتباه غیرقابل اغماض او باشد که از آن به عمد و در حکم عمد یاد کرده‌اند. ^[48]در سایر موارد بری از مسئولیت است. وجه دیگر اصل 171 ق. ا. به دنبال حمایت از زیان دیده از حکم دادگاه است. چرا که در مواجهه قاضی و زیان دیده، قاضی در موضع قدرت است و زیان دیده بی پشتوانه به نظر می‌رسد، فلذا قانون‌گذار در قانون اساسی حکم به جبران خسارت وارده به زیان دیده از تصمیمات دادگاه داده است، تا تردیدی در لزوم جبران این خسارت وجود نداشته باشد.

بنابراین قاضی، صرفاً در موارد تقصیر عمدی و یا سهل انگاری غیر قابل اغماض خود، مسئول جبران خسارت است و در سایر مواردی که اشتباه وی در صدور حکم یا قرار و یا دستوری که سبب توقیف اموال مخاطب توقیف را فراهم آورده، زیان دیده برای جبران خسارت حق رجوع به قاضی را ندارد، بلکه صرفاً به دولت می‌تواند رجوع کند، فلذا اشتباه قاضی از اسباب معافیت وی از مسئولیت می‌باشد. اشتباه قاضی هر عاملی می‌تواند باشد، مانند نقص قوانین، نقص دستگاه اداری قوه قضاییه و یا حتی می‌تواند اشتباه قاضی ناشی از کثرت مشغله او در دادگاه باشد، که در این موارد نقش دولت در معنای اعم به واسطه نقایصش در بروز خسارت روشن است.

ب: تقصیر زیان دیده

از دیگر عوامل معافیت قاضی از مسئولیت تقصیر زیان دیده می‌باشد، که از آن به عنوان شایع‌ترین سبب معافیت عامل زیان اثر مسئولیت یاد کرده‌اند. ^[49]

برای مثال، هنگامی‌که قاضی حکم به محکومیت خوانده مبنی بر تأدیه مبلغ معین دین خود به خواهان می‌دهد و علی‌رغم انقضای مهلت تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض محکوم علیه، اجراییه صادر و اموام محکوم علیه توقیف می‌شود، حال چنان‌چه محکوم علیه با استعمال ماده 367 ق. آ. د. م. رأی مزبور را که با تقصیر قاضی صادر شده، نقض نماید.^[50]محکوم علیه حکم بدوی، با اجرای رأی، متحمل زیان شده است و این زیان به خصوص در مورد عدم انتفاع از منافع اموالش در طول مدت توقیف، مستمر بوده است و قاضی را با توجه به ارتکاب تقصیر باید مسئول قلمداد کرد، اما قاضی در دفاع از خود این موضوع را مطرح می‌کند، که اگر زیان دیده که امکان شکایت از رأی مزبور را در مرحله تجدید نظر را داشته و با عدم استفاده از این امکان، موجبات به اجرا درآمدن و به تبع آن توقیف اموالش را فراهم آورده است، اقدام به شکایت از رأی مزبور می‌کرد، چه بسا حکم قاضی بدون این که به مرحله اجرا برسد، نقض می‌شد و قصور زیان دیده در شکایت از رأی می‌تواند رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و خسارت وارده را قطع نماید.

هرگاه زیان دیده در اقدامات خود مرتکب بی احتیاطی یا تقصیری شود، این امکان وجود دارد که بنا بر بند 3 ماده 4 ق. م. م. دادگاه در میزان خسارتی که عامل زیان باید بپردازد، می‌تواند قائل به تخفیف شود و این ماده ناظر بر مواردی است که تقصیر و بی احتیاطی زیان دیده به آن حدی نبوده که رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و زیان وارده را قطع کند و در صورتی که تقصیر زیان دیده به حدی باشد که بتواند به عنوان عامل منحصر زیان مطرح گردد، دیگر مسئولیتی متوجه قاضی نمی‌باشد. ^[51]

ج: دخالت ذی نفع توقیف

یکی از عواملی که می‌تواند، سبب رفع مسئولیت قاضی در مواردی که حکم صادره به وسیله او موجبات توقیف اموال را فراهم آورده باشد، دخالت ذی نفع توقیف است.

در این خصوص ذکر این اظهار نظر حقوق دانان بی ارتباط نیست که آورده‌اند، «در مواردی که در جریان تعقیب یا دادرسی، بیگناهی متهم معلوم می‌شود، تنها راه جبران خسارت رجوع به شاکی یا مدعی خصوصی و اعلام کننده جرم است. ولی در این دعوی نیز پرسش اساسی این است که آیا دخالت دادسرا، مباشرت مقامات عمومی ‌‌رابطه علیت بین اقدام شاکی و ورود زیان را از بین نمی‌برد؟ به بیان دیگر، در چنین مواردی آیا می‌توان ادعا کرد که کار شاکی اعلام کننده در ایجاد ضرر برای متهم مؤثرتر از اقدام دادسرا یا دادگاه است و در نظر عرف سببی قوی‌تر به شمار می‌آید. »^[52]

هر چند مطلب فوق، بر خلاف آن چه که ما در اینجا به دنبال آن هستیم، در راستای قطع رابطه سببیت بین تقصیر ذی نفع توقیف و خسارات وارده با تکیه بر تقصیر و اقدامات قضایی می‌باشد، لیکن توجه به آن ما را در جهت یافتن پاسخ خود یاری می‌کند.

به طور معمول توقیف مال بنا به درخواست خواهان صورت می‌پذیرد، مگر در موارد استثنایی نظیر ضبط و مصادره اموال که دادگاه رأسا می‌تواند مال را توقیف نماید. بنابراین، در غالب موارد قاضی بنا به درخواست خواهان مال را توقیف می‌کند، در نتیجه شرط اول این که، مسئولیت قاضی به وسیله ذی نفع توقیف قطع گردد، انجام توقیف به درخواست وی می‌باشد و در غیر این صورت اصولاً این موضوع منتفی خواهد بود و رویه قضایی نیز به این امر توجه داشته است. ^[53]

اما صرف درخواست ذی نفع توقیف، نمی‌تواند سبب مسئولیت وی و رفع مسئولیت از قاضی باشد، بلکه هنگامی‌‌می‌توان این درخواست را سبب مسئولیت ذی نفع و رافع مسئولیت قاضی دانست که اولاً شرایط برای تحقق مسئولیت ذی نفع محقق باشد و و دوماً تقصیر و مسئولیت ذی نفع به حدی باشد که بتوان او را به عنوان سبب قوی‌تر مسئول جبران خسارت دانست.

برای مثال، اگر خواهان دعوی برای اثبات ادعا خود از اسناد مجعولی استفاده نماید و دادگاه بر پایه این اسناد به درخواست خواهان قرار تأمین خواسته صادر نماید و بر اساس همین قرار، اموال خوانده توقیف گردد، در اینجا ممکن است خوانده در دادگاه انتظامی‌قضات این موضوع را به اثبات برساند که قاضی در بررسی ادله مجعول خواهان مرتکب قصور و سهل انگاری شده است و اگر حداقل دقت را به خرج می‌داد می‌توانست به جعلی بودن سند پی ببرد و از آن جا که این بی احتیاطی قاضی غیر قابل اغماض می‌باشد، او مسئول جبران خسارت خواهد بود. فلذا در این جا ما با دو مقصر که هر دو سبب بروز خسارت بوده‌اند مواجه هستیم، یکی خواهان که با سند مجعول درخواست تأمین خواسته نموده و دیگری قاضی که مرتکب تقصیر در صدور قرار تأمین خواسته شده است.

در فرض بالا با توجه به این که با دو سبب مختلف برای بروز خسارت مواجه هستیم کار تشخیص مسئول جبران خسارت دشوار است، اما بنابر نظر حقوق دانان در چنین مواردی باید انتساب عرفی ضرر به ایجاد کننده آن را مد نظر قرار داد^[54]و به تعبیری دیگر، «آن چه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد، چنان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. همین که چنین رابطه‌ای احراز شود، عامل آن بایستی مسئول قرار گیرد و هیچ ضرورتی ندارد که دادرس همه عوامل مؤثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند. »^[55]

بنابراین، باید دید که خسارت وارده به خوانده دعوی اصلی، با تقصیر کدام یک از قاضی و ذی نفع توقیف، رابطه لازم و ملزم دارد، در مثال مذکور، به نظر می‌رسد با توجه به این که ذی نفع توقیف با ارایه سند مجعول مرتکب تقصیر شدیدتری نسبت به قاضی شده است و چنان چه درخواست و تقصیر وی نبود، قاضی نیز مرتکب تقصیر و اشتباه نمی‌شد، فلذا باید ذی نفع را در فرض فوق سبب قوی‌تر معرفی نمود.

اما در فرض دیگر، شخصی از دادگاه درخواست صدور قرار دستور موقت را در موردی خاص می‌نماید و دادگاه با توجه به مواد 310 به بعد ق. آ. د. م. درخواست مزبور را قبول نموده و قرار دستور موقتی را صادر می‌نماید، دائر بر توقیف اموال شخص خوانده، حال چنان چه اثبات شود که دادگاه در صدور قرار دستور موقت مذکور، مرتکب تقصیر شده است، در اینجا بر خلاف فرض قبلی باید گفت، صرف درخواست ذی نفع توقیف برای صدور دستور موقت نمی‌تواند موجبی برای مسئولیت وی باشد، بلکه این اقدام وی نمی‌تواند رابطه سببیت بین فعل قاضی و خسارت وارده را قطع نماید.

در نتیجه، دخالت ذی نفع توقیف چنان چه به حدی باشد که بتواند تقصیر قاضی را کم رنگ جلوه دهد و رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و خسارت وارده را قطع نماید، می‌تواند موجب معافیت قاضی از مسئولیت باشد.

د: تقصیر مجریان توقیف

هنگامی‌که قاضی حکم یا قرار و یا دستوری را صادر می‌نماید که باید به مرحله اجرا در آید و مالی به موجب آن توقیف شود، اجرا و توقیف به دست مجریان توقیف که همان دادورزها باشند، صورت می‌پذیرد.

با توجه به ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمورین اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی، ژاندارمری اجرا کرد. » به عنوان مثال، به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از ظرف یک هفته پس از تقدیم دادخواست تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد شد. » با توجه به مواد فوق، قانون‌گذار در بعضی موارد اجرای احکام مدنی را بر عهده ضابطین گذاشته است. بنابراین، دراین صورت ضابطین باید دقت لازم را به عمل بیاورند تا مفاد اجراییه و آن چه که مطابق حکم صادره باید اجرا گردد به نحو صحیح و دقیق اجرا گردد. درغیر این صورت، یعنی در صورتی که حکمی‌را به صورت اشتباه اجرا نمایند به عنوان مثال در تخلیه به جای آن چه مورد حکم قرار گرفته، محل دیگری را تخلیه نمایند یا به جای محکوم به، مال دیگری را توقیف نمایند ضامن جبران خسارات وارده خواهند بود. مبنای مسئولیت ضابطین در این مورد که در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر و بی دقتی شده‌اند، اگر فعل و عمل آن‌ها بدون واسطه منجر به خسارت شود، قاعده اتلاف و اگر با واسطه موجب خسارت شود، قاعده تسبیب است. ^[56]

نتیجه‌گیری

توقیف اموال، یا ناشی از درخواست متقاضی توقیف چه در مرحله ابتدایی و یا در مرحله اجرای حکم صورت می‌گیرد البته در برخی موارد توقیف اموال بنا به صلاحدید مقامات عمومی‌و به نفع دولت می‌باشد نظیر ضبط و مصادره اموال منبع اصلی مسئولیت مدنی درخواست کننده توقیف ماده 120 ق. آ. د. م است که برای متقاضی تأمین خواسته فرض تقصیر نموده و زیان دیده را از اثبات تقصیر متقاضی توقیف بری ساخته است و صرف اثبات درخواست متقاضی و ورود زیان ناشی از توقیف برای جبران خسارت کفایت می‌کند. متقاضی توقیف نیز برای معاف شدن خود از مسئولیت نمی‌تواند به عدم تقصیر خود استناد کند بلکه باید با اثبات انتساب ضرر به یک عامل دیگر رابطه سببیت بین درخواست خود و زیان وارده را قطع کند و از مسئولیت مبری شود.

مقررات ماده 120 ق. آ. د. م به صورت کلی در دو چیز است: یکی ناشی از تأمین خواسته و دیگری فرض تقصیر برای متقاضی تأمین است که مورد اول، صرفاً برای دعوی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت تأمین خواسته در دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد و قابل تسری به موارد مشابه نیست.

اما مورد دوم که فرض تقصیر است قابل تسری به موارد مشابه می‌باشد. لذا منبع مسئولیت درخواست کننده توقیف اموال ماده 120 ق. آ. د. م می‌تواند باشد. البته در موارد استثنایی به واسطه نیرنگ درخواست کننده توقیف در اخذ مجوز توقیف ماده 308 ق. م است چرا که گاهی درخواست کننده توقیف در حکم غاصب قرار می‌گیرد و گاهی نیز به واسطه فعل ارتکابی درخواست کننده توقیف، می‌توان ماده 328 ق. آ. د. م را منبع مسئولیت درخواست کننده توقیف دانست.

اصل 171 ق. ا به عنوان منبع مسئولیت مدنی قضات در مقام تحدید موارد مسئولیت قاضی است و از سوی دیگر بر امکان جبران خساراتی که قاضی در دادرس منشأ آن‌ها بوده تصریح دارد. بنابراین اصل، جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی بر عهده خود وی می‌باشد اما خسارات ناشی از اشتباه قضایی قاضی بایستی به وسیله دولت جبران شود. ماده 58 ق. م. ا نیز قریب به این مضمون است. مفهوم تقصیر اصل 171 را بایستی محدودتر از مفهوم معمول تقصیر دانست و صرفاً عمد و آن چه که در حکم آن است را مشمول مفهوم آن دانست چرا که با توجه به تئوری‌های جدید حقوقی بایستی تا حد ممکن مسئولیت جبران خسارت را به عهده دولت قرار داد و اصلاح اصل مزبور در این راستا که زیان دیده حق رجوع به دولت برای جبران خسارات وارده را در همه موارد داشته باشد مناسب به نظر می‌رسد.

صور دخالت آمر در فرآیند توقیف اموال عبارت است از: صدور حکم منشأ توقیف به صدور قرار منشأ توقیف و صدور دستور اجرای حکم که قاضی در صور فوق می‌تواند در جریان توقیف اموال نقش آفرین باشد. قاضی ممکن است اقدام به صدور حکمی‌کند که حسب مورد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اقتضای توقیف مال به نفع درخواست کننده توقیف را دارد گاهی نیز صدور حکم باعث می‌شود تا مال به نفع دولت ضبط یا مصادره شود. هم چنین محتمل قاضی با صدور حکم باعث می‌شود تا مال به نفع دولت ضبط یا مصادره شود. هم چنین محتمل قاضی با صدور قرار موجبات توقیف مالی را فراهم آورد این قرار حسب مورد می‌تواند قرار تأمین خواسته، قرار تأمین دعوی واهی، قرار تأمین اتباع بیگانه و قرار دستور موقت باشد. صدور دستور اجرا هم از دیگر موارد دخالت قضات در فرآیند توقیف می‌باشد.

مصادیق تقصیر قاضی، قصد اضرار، عدم مهارت لازم و غفلت شدید در حدی غیر قابل اغماض است و مصادیق اشتباه قضایی هم مواردی است که اشتباه قاضی ناشی از القاء شبهه از سوی دو طرف دعوی، شهادت نادرست، اقرار بر خلاف واقع، نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن و نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد قاضی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی‌، جلد2، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان،1382

2. جلیلوند، یحیی، مسوولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی، پایان نامه تحصیلی دوره دکتری، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم تحقیقات، سال تحصیلی 77-1376

3. حسین آبادی، امیر، تقریرات درس مسئولیت مدنی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات، نیمسال اول سال تحصیلی 81-1380.

4. ژوردن، پاتریس، مترجم ادیب، مجید، اصول مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران نشرمیزان 1382.

5. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج اول و دوم، چاپ اول، تهران نشرمیزان 1381 .

6. شهید الثانی، تحریر الروضه فی شرح المعه، تهیه کننده علیرضا امینی، محمدرضا آیتی، چاپ سوم تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی 1380

7. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران نشرحقوقدان 1377.

8. صفایی، سیدحسین، مفهوم تقصیر در ارتباط با شرط عدم مسوولیت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ش4 مهرماه 1364

9. عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری، فصلنامه دانش انتظامی، تابستان89، ش47.

10. غمامی‌، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر 1376

11. قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسوولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1376

12. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری، جلد اول مسوولیت مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.

13. کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد رویه قضایی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، سال 1381

14. کاتوزیان، ناصر، سخنرانی در همایش حاکمیت قانون اساسی، راه کارها و موانع، روزنامه شرق، ش 364

15. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌‌قراردادها، جلد اول، چاپ دوم، تهران شرکت سهامی‌انتشار با همکاری بهمن برنا 1376.

16. لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه: احمد اشتری، چاپ اول، تهران نشر حقوقدان 1378.

17. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376

18. یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران نشر تابستان1379

---

*استادیار، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  مرکزی.

** دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجان شرقی.

[1]. سید مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، ص290

[2]. ناصر، کاتوزیان، توجه و نقد رویه قضایی، ص 354

[3]. امیر، حسین آبادی، تقریرات درسی مسئولیت مدنی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، نیمسال اول 81-80

[4]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 355

[5]. سید مرتضی، قاسم زاده، پیشین، ص 112

[6]. علیرضا، یزدانیان، حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشرارستان 1379، ص129

[7]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص356

[8]. همان

[9]. سید مرتضی، قاسم زاده، پیشین، ص117

[10]. پاتریس، ژوردن؛ مترجم: مجید، ادیب، اصول مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر میزان 1382، ص72

[11]. سید حسین، صفایی، مفهوم تقصیر در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ش4- مهر1364، ص172

[12]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص357

[13]. پیشین، زیرنویس، ش2

[14]. محمد علی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج2، ص97

[15]. مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص172

[16]. شهید الثانی، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، ص 143

[17]. مجید، غمامی، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چاپ اول، تهران، نشردادگستر1376، ص22

[18]. یحیی، جلیلوند، مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی، ص75

[19]. همان.

[20]. ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری، ج1، ص369

[21]. سید محمد، هاشمی، حقوق اساسی، ج2

[22]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص370

[23]. ناصر، کاتوزیان- سخنرانی در همایش حاکمیت قانون اساسی، راه کارها و موانع، روزنامه شرق ش 364،24/9/83،ص2

[24]. مجید، غمامی، پیشین، ص33

[25]. ناصر،کاتوزیان، پیشین، ص370

[26]. مجید، غمامی، پیشین، ص35

[27]. سید مرتضی، قاسم زاده، پیشین، ص293

[28]. مجید، دغمامی، پیشین

[29]. علیرضا، یزدانیان، پیشین، ص93

[30]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص249

[31]. پیشین، ص 260

[32]. پیشین، ص261

[33]. علیرضا، یزدانیان، پیشین، ص 95

[34]. میشل، لوراسا، پیشین، ص108

[35]. پاتریس، ژوردن، پیشین، ص141

[36]. عبدالله، شمس، آئین دادرسی مدنی، ج1، ص202

[37]. ناصر، کاتوزیان، توجیه و نقد رویه قضایی، ص181

[38]. پیشین، ص185

[39]. پاتریس، ژوردن، پیشین، ص78

[40]. پیشین

[41]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص182

[42]. علیرضا، یزدانیان، پیشین، ص 144

[43]. پاتریس، ژوردن، پیشین، ص81

[44]. پیشین، ص80

[45]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص183

[46]. ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص454

[47]. سید مرتضی، قاسم زاده، پیشین، ص292

[48]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص371

[49]. مجید، غمامی، پیشین، ص110

[50]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، ج2، ص416

[51]. ناصر، کاتوزیان، یشین، ص512

[52]. ناصر، کاتوزیان، توجیه و نقد رویه قضایی، ص182

[53]. همان، ص 185

[54]. علیرضا، یزدانیان، پیشین، ص153

[55]. ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری، ج1، ص480

[56]. بختیار، عباسلو، مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری، فصلنامه دانش انتظامی، تابستان89، ش47، ص102

مراجع

فهرست منابع و ماخذ

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی‌، جلد2، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان،1382

2. جلیلوند، یحیی، مسوولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی، پایان نامه تحصیلی دوره دکتری، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم تحقیقات، سال تحصیلی 77-1376

3. حسین آبادی، امیر، تقریرات درس مسئولیت مدنی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات، نیمسال اول سال تحصیلی 81-1380.

4. ژوردن، پاتریس، مترجم ادیب، مجید، اصول مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران نشرمیزان 1382.

5. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج اول و دوم، چاپ اول، تهران نشرمیزان 1381 .

6. شهید الثانی، تحریر الروضه فی شرح المعه، تهیه کننده علیرضا امینی، محمدرضا آیتی، چاپ سوم تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی 1380

7. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران نشرحقوقدان 1377.

8. صفایی، سیدحسین، مفهوم تقصیر در ارتباط با شرط عدم مسوولیت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ش4 مهرماه 1364

9. عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری، فصلنامه دانش انتظامی، تابستان89، ش47.

10. غمامی‌، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر 1376

11. قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسوولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1376

12. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری، جلد اول مسوولیت مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.

13. کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد رویه قضایی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، سال 1381

14. کاتوزیان، ناصر، سخنرانی در همایش حاکمیت قانون اساسی، راه کارها و موانع، روزنامه شرق، ش 364

15. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌‌قراردادها، جلد اول، چاپ دوم، تهران شرکت سهامی‌انتشار با همکاری بهمن برنا 1376.

16. لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه: احمد اشتری، چاپ اول، تهران نشر حقوقدان 1378.

17. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376

18. یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران نشر تابستان1379