معاذیر رافع وصف متخلفانه اعمال متخلفانه سازمان‌های بین المللی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 5، دوره 8، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 145-166   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
توسعھ نھاد مسوولیت بین المللی در دوران معاصر موجب بسط و قوام ضمانت اجرای مقررات در عرصھ ی حقوق بین الملل
است. اشاعھ این تاسیس از دولت ھا بھ سمت سازمان ھای بین المللی از ضروریات چارچوب گذاری برای سازمان ھای بین المللی
بھ عنوان تابعان تاثیرگذار در حقوق بین الملل، محسوب می گردد. علیرغم وضوح انتساب اعمال متخلفانھ ی بین المللی بھ مرتکب
و ترتب مسوولیت بین المللی در این خصوص، بھ سرفصلی بر می خوریم کھ حقوق بین الملل معاذیری را بر مسوولیت بھ رسمیت
شناختھ است. رضایت، دفاع مشروع، اقدام متقابل، قوه قاھره، اضطرار و ضرورت بھ صورت احصایی در طرح مسوولیت
سازمان ھای بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال ٢٠١١ بھ عنوان معاذیر رافع مسوولیت سازمان ھای بین المللی
تبیین شده اند. این معاذیر ھرچند موجب رفع مسوولیت از دوش سازمان ھای بین المللی مرتکب عمل متخلفانھ ی بین المللی ھستند اما
استناد بھ این معاذیر در نھایت لطمھ ای بھ اجرای تعھدات و پرداخت غرامت وارد نخواھد کرد.

کلیدواژه‌ها

مسوولیت بین المللی؛ سازمان‌های بین المللی؛ معاذیر رافع وصف متخلفانه

اصل مقاله

معاذیر رافع وصف متخلفانھ اعمال متخلفانھ سازمان ھای بین المللی در پرتو طرح کمیسیون

حقوق بین الملل

*

 

محمدرضا نیازی ** لیلا رئیسی *** مسعود راعی

١٣٩٤/٠٨/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ٢٣ /٠٧/ تاریخ دریافت: ٢٥

 

چکیده

 

 

توسعھ نھاد مسوولیت بین المللی در دوران معاصر موجب بسط و قوام ضمانت اجرای مقررات

در عرصھ ی حقوق بین الملل است. اشاعھ این تاسیس از دولت ھا بھ سمت سازمان ھای بین المللی

از ضروریات چارچوب گذاری برای سازمان ھای بین المللی بھ عنوان تابعان تاثیرگذار در حقوق

بین الملل، محسوب می گردد. علیرغم وضوح انتساب اعمال متخلفانھ ی بین المللی بھ مرتکب و

ترتب مسوولیت بین المللی در این خصوص، بھ سرفصلی بر می خوریم کھ حقوق بین الملل

معاذیری را بر مسوولیت بھ رسمیت شناختھ است. رضایت، دفاع مشروع، اقدام متقابل، قوه

قاھره، اضطرار و ضرورت بھ صورت احصایی در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی

مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال ٢٠١١ بھ عنوان معاذیر رافع مسوولیت سازمان ھای

بین المللی تبیین شده اند. این معاذیر ھرچند موجب رفع مسوولیت از دوش سازمان ھای بین المللی

مرتکب عمل متخلفانھ ی بین المللی ھستند اما استناد بھ این معاذیر در نھایت لطمھ ای بھ اجرای

تعھدات و پرداخت غرامت وارد نخواھد کرد.

واژگان کلیدی

 

: مسوولیت بین المللی، سازمان ھای بین المللی، معاذیر رافع وصف متخلفانھ

* دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) (مسئول

مکاتبات)

**

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) (نویسنده مسئول)

 

***

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (نویسنده مسئول)

 

مقدمھ

امروزه سازمان ھای بین المللی، یا ھمان بازیگران غیر سرزمینی،

١

بھ عنوان تابعان فرعی اما تاثیرگذار حقوق بین الملل محسوب

می گردند. از طرفی مشارکت روز افزون آن ھا در جامعھ ی بین المللی ، یک واقعیت انکارناپذیر است ؛ بھ نحوی کھ بخش زیادی

 

از مقررات حقوق بین الملل را ((حقوق سازمان ھای بین المللی)) تشکیل می دھند کھ از یک سو شامل ((قواعد حاکم)) بر

 

سازمان ھای بین المللی است و از سوی دیگر شامل مجموعھ تصمیماتی است کھ سازمان ھای بین المللی بر طبق اساسنامھ ھای خود

 

اتخاذ می کنند.

 

 

 

٢

 

بھ سختی می توان موضوعی از روابط بین الملل را یافت کھ ھنوز تحت سیطره سازمانی بین المللی جھت نیل بھ اھداف مشترک

اعضای آن ھا در نیامده باشد. وجود سازمان ھای موفقی مانند اتحادیھ ی اروپا موجب شده کھ برخی صاحب نظران نقشھ ی فردای

جھان را از چشم انداز اتحادیھ ھا و کنفدراسیون ھایی از این دست مشاھده کنند.

 

٣

 

از دیگر سو ، مسوولیت بین المللی از جملھ دیریاب ترین و پیچیده ترین حوزه ھای حقوق بین الملل است کھ در تمام رژیم ھا و خرده

نظام ھای حقوق بین المللی حضوری مستمر و پررنگ دارد و ھمواره مورد توجھ تابعان حقوق بین الملل ، دکترین و رویھ قضایی

و داوری بین المللی بوده و ھست بھ طوریکھ برای برخی اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز مسوولیتی در قبال ورود

خسارت بھ زیان دیدگان در نظر گرفتھ شده است.

ھرچند مسوولیت سازمان ھای بین المللی ھنوز بھ صورت کنوانسیون در نیامده است ولی در رویھ ی بین المللی ، عملا" سازمان ھای

بین المللی و دولت ھا بھ طرح مصوب کمیسیون استناد کرده و می توان گفت قواعد آن اجرایی شده است. شاید این گونھ تصور

شود کھ کمیسیون حقوق بین الملل در جایگاھی خطرناک برای تعریف و تدوین تاسیسھای حقوق بین الملل قرار دارد

 

٤

 

در طرح مسوولیت بین المللی سازمان ھای بین المللی مصوب ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل،

٥

کمیسیون شرایطی را ذکر می کند

کھ می تواند متخلفانھ بودن عملی را کھ در حالت عادی نقض یک تعھد بین المللی محسوب می شود، بھ دلیل شرایطی توجیھ کند.

 

وجود یکی از این عذرھا در قضیھ ای معین مانع آن می شود کھ ادعای معتبری برای نقض تعھد معتبر بین المللی پذیرفتھ می شود

 

.

 

 

١ضرورت ١١ کھ این معاذیر عبارتند از: رضایت، ٦دفاع مشروع، ٧اقدامات متقابل ، ٨قوه قاھره (فورس ماژور)، ٩اضطرار،

٠

 

باید توجھ داشت معاذیری کھ رافع وصف متخلفانھ ی فعل یا ترک فعل و در نھایت مسوولیت بین المللی می گردند، دارای یک

ویژگی مشترک می باشند کھ وجود ھر کدام از آن ھا بھ طور موقت مانع اجرای یک تعھد معتبر بین المللی می گردد کھ ادعای

نقض آن شده است. البتھ در صورتی کھ استناد بھ شرایط فوق مغایر با یک قاعده آمره ی حقوق بین الملل باشد بھ ھیچ یک از

موارد بالا نمی توان استناد کرد.

١- مبنای مسوولیت سازمان ھای بین المللی

1

 

. Non- territorial actors

 

2. احمدرضا، توحیدی، حقوق سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1393 ، صحفه 17

3. سید باقر، میرعباسی و سادات میدانی- سید حسین، داوری های بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری: مسایل روز، چکیده آرا و اسناد،

جلد دوم، نشر جنگل، چاپ اول ، 1387 ، صفحه 39

4

 

. Maurizio Ragazzi, Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian

Brownlie,

 

Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

2013.p.65

.

 

5

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, withCommentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

 

2011

6

 

 

 

. consent

 

7

 

. self- defence

 

8

 

. countermeasures

 

9

 

. force majeure

 

1010

 

. distress

 

11

 

. necessity

 

مسوولیت بین المللی جایگاه خاصی در روابط بین دولت ھا و سازمان ھای بین المللی دارد و البتھ با گسترش و تدوین حقوق

بین المللی اھمیت بھ سزایی یافتھ است. اصل اساسی ((مسوولیت)) در حقوق بین الملل ، عنوان می نماید، چنانچھ دولت یا

سازمانی تعھدات بین المللی خود را نقض نماید، باید در قبال اعمالش مسوول باشد. سازمان ھایی کھ دارای شخصیت بین المللی

ھستند، مطابق با حقوق بین الملل می توانند مورد مسوولیت بین المللی قرار گیرند. چگونگی برقراری و اجرای این مسوولیت برابر

قواعد حقوق بین الملل مورد تعریف و مداقھ قرار می گیرد

 

١٢

 

ماده ی ٣ طرح مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت ھای سازمان ھای بین المللی مقرر می دارد: ((اعمال

متخلفانھ یک سازمان بین المللی موجب مسوولیت بین المللی آن سازمان خواھد شد.))

و در ادامھ ماده ی ٤ ھمین طرح بیان می کند: ((عمل متخلفانھ بین المللی یک سازمان بین المللی ھنگامی محقق می شود کھ رفتاری

اعم از فعل یا ترک فعل: الف) طبق حقوق بین الملل قابل انتساب بھ آن سازمان باشد. ب) موجد نقض تعھد بین المللی آن

سازمان محسوب شود.))

عمل متخلفانھ سازمان بین المللی ممکن است شامل یک یا چند فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از ھر دو باشد. لذا نقض تعھدات سلبی

و ایجابی سازمان ھای بین المللی مسوولیت آن ھا را بھ دنبال دارد و فرقی نمی کند کھ عمل متخلفانھ در قالب فعل یا ترک فعل و

یا ترکیبی از این دو باشد. در اصل نقض تعھد فارغ از منشا آن مسوولیت آمده است.

١٣

در طرح پیش نویس مواد راجع بھ

مسوولیت واژه خسارت

 

 

١٤

مطرح نشده است. از ظاھر مواد بدست می آید کھ صرف نقض تعھد، مسوولیت عامل را بھ دنبال دارد.

البتھ برخی حقوق دانان معتقدند ھر نوع نقض تعھد خسارت ساز است از این رو بھ طرح و بیان خسارت نیازی نیست.

 

 

 

١٥

 

بھ نظر می رسد این تغییر در برگیرنده ی تفسیر موسع از واژه ی خسارت است ؛ بنابراین می توان گفت حذف واژه خسارت از متن

مواد طرح، بدان سبب است کھ در نظر کمیسیون حقوق بین الملل ، صرف نقض تعھد بین المللی برای تحقق مسوولیت کافی است و

عنصر دیگری برای تحقق مسوولیت لازم نیست.

 

١٦

 

در نھایت باید اذعان نمود ، عناصر مسوولیت بین المللی سازمان ھای بین المللی عبارتند از: نقض یک تعھد بین المللی و انتساب

رفتار نادرست بھ سازمان بین المللی.

 

١٧

 

انتساب عمل متخلفانھ بھ سازمان ھای بین المللی در گرو آنست کھ رفتار خلافی توسط آن ھا صورت گیرد کھ این رفتار خلاف باید

ناقض یک تعھد بین المللی لازم الاجرا برای سازمان بین المللی باشد. تعھد مزبور می تواند ناشی از یک معاھده یا دیگر منابع

حقوق بین الملل قابل اعمال بر سازمان بین المللی باشد کھ آن سازمان را ملتزم می کنند.

ھمانگونھ کھ دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع بھ تفسیر موافقت نامھ ٢٥ مارس ١٩٥١ سازمان نظارت

جھانی و مصر عنوان نموده ، سازمان بین المللی ، ((ملزم بھ تعھداتی است کھ بھ موجب قواعد عام حقوق بین الملل ، سند تاسیس یا

بھ موجب موافقت نامھ ھای بین المللی برای آن ھا بھ وجود می آیند کھ طرف آن ھا ھستند.))

 

١٨

 

انتساب رفتار بھ یک سازمان بین المللی یکی از دو عنصر لازم برای تحقق عمل متخلفانھ بین المللی است. باید توجھ داشت بحث

مربوط بھ یک رفتار است و نھ انتساب مسوولیت زیرا امکان دارد با وجود عدم انتساب مستقیم رفتار بھ یک سازمان باز ھم

مسوولیت آن سازمان مطرح شود مانند مسوولیت یک سازمان بین المللی ناشی از رفتار متخلفانھ ی یک دولت یا سازمان بین المللی

12

 

. C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations . Cambridge

University Press,

 

 

2005,p.

384

2. محمدامین، غفار زاده، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولت ها، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم،

 

شماره 2، تابستان 1393 ، صفحه 320

 

14

 

 

 

. damage

 

15 . محمد رضا، ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، نشر گنج دانش، چاپ چهل و یکم، 1394 ، صفحه 409

16 . مسعود، راعی، مسوولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروه ها در پرتو رویه قضایی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،

جاپ اول، 1393 ، صحفه 59

17

 

. Moshe Hirsch ,The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some

Basic Principles, Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

1995,p.17

.

 

18

. I.C.J.reports 1980,pp89-90, para

37

 

دیگر کھ در این گونھ موارد رفتار مورد نظر مستقیما بھ یک دولت یا بھ یک سازمان دیگر قابل انتساب است

١٩

اما بھ نوبھ خود

از مسوولیت سازمان اولی الذکر نمی کاھد. انتساب عمل متخلفانھ بھ یک سازمان بین المللی ، مبتنی بر ضوابط تعیین شده در حقوق

 

بین الملل است و براساس صرف احراز رابطھ سببیت واقعی صورت نمی گیرد و بھ عنوان یک ھدف باید انتساب رخداد عمل

 

متخلفانھ بھ سازمان بین المللی ، بھ قصد احراز مسوولیت باشد.

 

 

 

٢٠

 

٢- معاذیر رافع وصف متخلفانھ

با عنایت بھ مواد طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل مشخص گردید وجود دو

شرط برای آنکھ بتوان عملی را بھ لحاظ بین المللی متخلفانھ تلقی کرد و موجد مسوولیت دانست ، ضروری است (نقض تعھد و

انتساب عمل). لذا عمل متخلفانھ ی بین المللی ، اساس مسوولیت یک سازمان بین المللی را تشکیل می دھد.

اما اگر وصف متخلفانھ ی عمل منسوب بھ سازمان بین المللی بنا بھ عواملی از بین برود ، مسوولیت سازمان تحت تاثیر قرار

می گیرد. در حقوق بین الملل و باالاخص در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی شرایطی وجود دارد کھ اقدام سازمان بین المللی

را موجھ می نماید و رافع مسوولیت می گردد.

معاذیر رافع وصف متخلفانھ بھ مسایل مربوط بھ ادلھ و بار اثبات نمی پردازد ، بلکھ عناصر تشکیل دھنده ی مسوولیت ، یعنی

متخلفانھ بودن فعل یا ترک فعل و قابلیت انتساب بھ سازمان بین المللی باید وجود داشتھ باشد. ھمان طور کھ در یک اختلاف دو

جانبھ راجع بھ مسوولیت یک سازمان ، بار اثبات مسوولیت بھ دوش خواھان مترتب است ، بالعکس ، زمانی کھ رفتار مغایر تعھد

معتبر بین المللی بھ سازمانی قابل انتساب باشد و آن سازمان بخواھد با استناد بھ یکی از شرایط (معاذیر) از مسوولیت مبرا گردد ،

وضعیت متفاوت خواھد شد و در این جا بار اثبات توجیھ بھ عھده سازمان است.

 

٢١

 

باید توجھ داشت کھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ موجب اختتام یا الغای تعھد نمی شود بلکھ توجیھ عذری برای عدم اجرای آن

تھعد تا زمان تداوم شرایط و اوضاع و احوال محسوب می شود. در نتیجھ بین آثار شرایطی کھ رافع مسوولیت سازمان بین المللی

بر اثر معاذیر رافع وصف متخلفانھ عمل می شوند و خاتمھ خود تعھد ، باید تفکیک قایل شویم.

ھم چنین در خصوص معاذیر رافع وصف متخلفانھ ی عمل باید عنوان نمود ، رویھ ی مربوط بھ سازمان ھای بین المللی محدود

است.

٢٢

علاوه بر این معاذیر خاصی در رابطھ با برخی یا حتی بسیاری از سازمان ھا مصداق پیدا نمی کند ، البتھ نمی توان ادعا

کرد معاذیر اعمال شده صرفا می توانند مورد استناد دولت ھا قرار گیرند و در مورد سازمان ھا کاربرد ندارند.

 

 

٢٣

بنابراین معاذیر

رافع وصف متخلفانھ کھ در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل بھ آن ھا اشاره

 

شده است عبارت اند از: رضایت ، دفاع مشروع ، اقدامات متقابل ، قوه قاھره ، اضطرار ، ضرورت

 

٢ - رضایت -١

 

ماده ی ٢٠ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد: ((رضایت معتبر از

 

سوی یک دولت یا سازمان بین المللی نسبت بھ ارتکاب عمل متخلفانھ توسط یک سازمان بین المللی دیگر ، موجب رفع وصف

 

متخلفانھ ی یک عمل در روابط بین این سازمان و دولت یا سازمان ابرازکننده ی رضایت تا حدی می شود کھ آن عمل در چارچوب

 

رضایت ابراز شده باشد.))

 

 

 

٢٤

 

19 . عبداله، عابدینی، روزگاری

–

خلیل، حقوق مسوولیت سازمانهای بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1394 ، ص 45

، 20 . نصرت الله، حلمی، تدوین وتوسعه حقوق بین الملل: مسوولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، نشر میزان ، چاپ دوم ، 1387

 

ص 51

 

21 . محمد امین، غفارزاده، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولت ها، فصل نامه سیاست خارجی ، سال بیست و

 

هشتم، شماره 2، تابستان 1393 ، صفحه 326

 

22

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.44

.

Seethetextat:http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/

 

 

9_11_2011

.pdf.

 

23 . عبداله، عابدینی، روزگاری

–

خلیل، حقوق مسوولیت سازمانهای بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1394 ،ص 90

24

 

 

. Ibid.,p.

44

 

باید اذعان نمود کھ سازمان ھای بین المللی نیز مانند دولت ھا مبادرت بھ انجام افعال و امور گوناگونی می نمایند کھ در صورت عدم

رضایت یک دولت یا یک سازمان بین المللی دیگر ، نسبت بھ انجام آن ھ ا، موجب عمل متخلفانھ ی سازمان پدید می آید ، البتھ این

رضایت ، نسبت بھ ((وضعیت یا یک سری رفتار خاص)) توجھ دارد و نسبت بھ تعھدات مبنایی سازمان مرتکب عمل تاثیری

ندارد.

شرط واضح در ماده برای رافع وصف متخلفانھ بودن عمل ، معتبر بودن رضایت است. معتبر بودن رضایت بھ شرایطی بستگی

دارد کھ طبق قواعد حاکم بر مسوولیت بین المللی دولت ھا یا سازمان ھای بین المللی تعیین نمی شوند بلکھ بھ واسطھ ی دیگر قواعد

حقوق بین الملل تعیین می گردند. از این دست موارد می توان بھ قواعد حاکم بر صلاحیت ارگان یا نماینده ی دولت یا سازمان ابراز

کننده ی رضایت یا تاثیر اجبار یا دیگر عیوب مخدوش کننده ی رضایت اشاره نمود.

اھلیت ارگان یا نماینده ی دولت برای ابراز رضایت بھ حقوق داخلی آن دولت یا بنا بھ مورد در خصوص سازمان ھای بین المللی

بھ قواعد داخلی آن سازمان بستگی دارد. اما باید توجھ داشت یکی از شرایط صحت رضایت این است کھ رضایت احراز شده

تاثیری بر متابعت از قواعد آمره نداشتھ باشد

٢٥

و در حقیقت معاذیر رافع وصف عمل متخلفانھ ی عمل متخلفانھ ی بین المللی تخطی

از قواعد آمره ی حقوق بین المللی عام را مجاز نشمرده و یا بھ عنوان توجیھی برای تخطی از آن ھا بھ کار برده نمی شوند.

 

 

٢- دفاع مشروع -٢

ماده ٢١ طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت سازمان ھای بین المللی بیان می نماید:

((وصف متخلفانھ ی عمل یک سازمان بین المللی زائل خواھد شد ، مشروط بر آن کھ و تا حدی کھ عمل مذکور طبق حقوق

بین الملل اقدام قانونی و دفاع مشروع محسوب شود.))

 

٢٦

 

این موقعیت در حالتی پیش می آید کھ یک سازمان بین المللی مورد ھجمھ ی یک دولت یا سازمان بین المللی دیگر قرار گیرد کھ در

این صورت حق استفاده و اعمال نیروھای مسلح خود را علیھ مھاجم دارد. این استثنا توسل بھ زور نسبت بھ منع کلی کاربرد

زور در حقوق بین الملل امروزی محسوب می گردد. استناد بھ دفاع مشروع در حقوق بین الملل مستلزم یک تعرض نامشروع ،

غیرقانونی و غیرمترقبھ می باشد.

٢٧

دفاع مشروع اصولا شرایطی دارد کھ یا مربوط بھ دفاع یا مربوط بھ حملھ و تجاوز است.

شرایطی برای تجاوز و حملھ باید وجود داشتھ باشد از جملھ فعلیت داشتن ، قریب الوقوع بودن و غیرقابل دفع بودن تجاوز و نیز

 

غیرقانونی بودن.

 

ماده ی ٥١ منشور از دفاع مشروع بھ عنوان حق ذاتی نام می برد و بیان می دارد: ((...ھیچیک از مقررات این منشور بھ حق

 

ذاتی دفاع از خود ، خواه دفاع از خود ، خواه فردی یا دستھ جمعی لطمھ ای وارد نخواھد کرد....))

 

نتیجتا درگیری مسلحانھ ناشی از دفاع مشروع مادامی کھ جھات خود را حفظ می کند می تواند موجھ کننده ی عدم انجام برخی از

 

تعھدات بین المللی سازمان ھا تلقی گردد.

 

 

٢٨

البتھ با توجھ بھ این کھ سازمان ھای بین المللی عضو سازمان ملل متحد نیستند عبارت

((حقوق بین الملل)) بھ جای واژه ی ((منشور ملل متحد)) مندرج در ماده ی ٢١ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی متضمن

 

این است کھ اقدام اتخاذ شده با احترام بھ منع کلی توسل بھ زور در حقوق مخاصمات مسلحانھ و ھم چنین با توجھ بھ دو شرط

 

تناسب و ضرورت اتخاذ شده کھ مقتضای ذات مفھوم دفاع مشروع ھستند ، انجام شود.

 

در رویھ ی مربوط بھ نیروھای نظامی سازمان ملل متحد واژه ی دفاع مشروع در ارتباط با وضعیت ھای متفاوت با وضعیت ھای

 

مقرر در ماده ی ٥١ منشور سازمان ملل متحد ، در معنای متفاوتی بھ کار رفتھ است. بھ عبارت روشن تر حتی این مفھوم در

 

خصوص دفاع از ھیات ھا و اعضای ماموریت بھ کار برده شده است.

 

 

25 . عبداله، عابدینی، روزگاری

–

خلیل، پیشین، ص 92

26

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.45

.

 

27 . رضا، فیوضی، مسوولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1379 ، جلد

اول، صفحه 446

28 . محمد امین، غفارزاده، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولتها، فصل نامه سیاست خارجی ، سال بیست و

هشتم، شماره 2، تابستان 1393 ، ص 338

اداره ی حقوقی وزارت امور تجارت و امورخارجھ ی کانادا در یکی از یادداشت ھای خود درخصوص نیروھای حمایتی سازمان

ملل متحد بر این عقیده است کھ: ((دفاع مشروع بھ درستی می تواند شامل دفاع از مناطق امن و غیر نظامیان مستقر در چنین

. مناطقی باشد))

 

٢٩

 

درحالیکھ چنین اشاره ای بھ واژه ی دفاع مشروع موید آن است کھ دفاع مشروع یکی از معاذیر رافع وصف متخلفانھ ی رفتار

سازمان ھا است اما از طرفی چنین اشاره ای بھ واژه مذکور بدین معناست کھ در آن معنا این واژه شامل مواردی بھ غیراز

موردی می شود کھ در آن یک سازمان یا یک دولت بھ حملھ ی مسلحانھ ی یک دولت واکنش نشان می دھد.

٣٠

ضمنا شرایطی را کھ

بھ موجب آن یک سازمان بین المللی می تواند بھ دفاع مشروع متوسل شود بھ قاعده ی اولیھ بستگی دارد. قواعد اولیھ ی مورد بحث

 

تعیین کننده ی چارجوبی خواھند بود کھ در آن یک سازمان می تواند بھ دفاع مشروع استناد نماید. یکی از موضوعات مطروحھ

 

در این زمینھ موضوعات حق دفاع دستھ جمعی یک سازمان در مواقعی است کھ یکی از دولت ھای عضو آن مورد حملھ ی

 

مسلحانھ قرار گیرد.

 

 

 

٣١

 

٢- اقدامات متقابل -٣

ماده ی ٢٢ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسون حقوق بین الملل

٣٢

بھ سومین مورد از معاذیر رافع

وصف متخلفانھ یعنی اقدامات متقابل اشاره دارد و آن بدان معناست کھ یک سازمان بین المللی بھ دلیل عمل نادرست و خلاف

 

حقوق بین الملل دولت یا سازمان بین المللی دیگر ، بھ تقابل ، دست بھ ارتکاب عملی بزند کھ مجاز شناختھ می شود. در حقیقت در

 

این موقعیت ، اعمالی کھ برخلاف حقوق بین الملل بوده در پاسخ بھ عمل خلاف دولت یا سازمان بین المللی دیگری صورت

 

می گیرد. ھدف سازمان بین المللی کھ دست بھ اقدامات متقابل می زند ، جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر ، جلوگیری از نقض

 

حقوق بین الملل و جبران خسارت مناسب می باشد کھ می تواند بھ اشکال گوناگونی باشد.

 

دفاع مشروع و اقدامات متقابل در عمل و رویھ کاملا متمایز از یکدیگر می باشند. دفاع مشروع واکنشی است کھ یک سازمان

 

بین المللی در برابر حملھ ی خشونت بار انجام می دھد. در این نوع دفاع ، وسایل تدافعی برای مقابلھ با کاربرد تھاجمی نیروی

 

مسلح استفاده می شود و ھدف آن است کھ دولت مھاجم نتواند بھ اھداف خود برسد.

 

اما اقدامات متقابل ، واکنشی است کھ در چارچوب آثار عملی کھ از نظر بین المللی نادرست است و براساس مسوولیت بین المللی

 

صورت می گیرد. استفاده یک سازمان بین المللی از نیروھای مسلح برای دفاع از خود مانع نمی شود کھ بعدا ھمین سازمان بھ

 

خاطر زیان ھای ناشی از جرم ارتکابی ، ضمانت اجراھای دیگر را اعمال ننماید ، ھرچند این ضمانت اجراھا آشکارا بخشی از

 

دفاع خود بھ حساب نمی آیند.

 

 

 

٣٣

 

بند دوم ماده ی ٢٢ طرح مسوولیت سازمان ھا دوشرط را بیان می نماید کھ برای قانونی جلوه نمودن اقدامات متقابلی کھ یک

سازمان در مقابل اعضای خود بھ آن متوسل می شود ، لازم ھستند، نخست آن کھ چنین اقدامات متقابلی نباید مغایر با قواعد آن

سازمان بین المللی باشند و دوم آن کھ ابزار دیگری برای اجبار دولت یا سازمان مسوول نسبت بھ ایفای تعھد و توقف عمل خلاف

و جبران خسارت وجود نداشتھ باشد.

البتھ فرض بر این است کھ یک سازمان قبل از توسل بھ اقدامات متقابل علیھ اعضای خود ، بھ وسایل مناسب متوسل شده است.

واژه ((وسایل مناسب)) عبارت از آن دستھ از ابزار ھای قانونی است کھ در زمان تصمیم سازمان بین المللی بھ اتخاذ اقدامات

29

. Canadian yearbook of international low ، vol.34.(1996),pp.388 -

389

30

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.47

.

 

31

.yearbookofinternationallawcommission.2001.volII.(PART2).p.73,para.(4

)of the commentary on

article

 

 

20

.

 

32

. Adopted by the International Law Commission at its sixty-third session, in 2011

, and submitted to

the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session

 

(A/

 

 

66/10

).

 

33 . بهرام مستقیمی، طارم سری - مسعود، مسوولیت بین المللی دولت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1377 ، ص 154

متقابل ، در دسترس و متناسب ھستند و ھم متضمن راه ھای معقولی برای اجبار متعھد بھ ایفای تعھد باشند. با این حال قصور در

توسل بھ این ابزار ھای مناسب احتمالا منتج بھ از میان رفتن حق توسل بھ اقدامات متقابل می شود.

 

٣٤

 

در نھایت باید اشاره داشت برای اقدام متقابل مشروع می بایست چھار شرط در نظر گرفتھ شود. اول ، عمل متخلفانھ ای کھ

اقدامات متقابل در برابر آن صورت می گیرد باید چنان باشد کھ برای سازمان زیان دیده حق تقاضای جبران خسارت را فراھم

آورد. دوم ، سازمان زیان دیده قبل از اقدام متقابل باید برای جبران خسارت کوشیده باشد. سوم ، میان اقدام متقابل و عمل متخلفانھ ،

تناسب وجود داشتھ باشد. چھارم ، طرفین ، پیش تر در مورد الزام بھ دنبال راه ھای مسالمت آمیز حل اختلاف توافق نکرده باشد.

٢- قوه قاھره -٤

ماده ی ٢٣ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد: ((وصف متخلفانھ ی

عمل یک سازمان بین المللی کھ مطابق با تعھدات بین المللی آن سازمان نباشد ، زائل خواھد شد ، مشروط بر آن کھ آن عمل بھ دلیل

قوه ی قاھره صورت گرفتھ باشد.))

 

٣٥

 

قوه قاھره در ارتباط با مسوولیت سازمان ھای بین المللی در طرح مصوب کمیسیون ، بھ عنوان نیرویی غیر قابل احتراز و غیر

قابل پیش بینی و خارج از کنترل دولت ھا تعریف شده کھ اساسا ایفای تعھد را ناممکن می نماید.

٣٦

اما زمانی کھ وضعیت قوه ی

قاھره ناشی از رفتار سازمان استناد کننده باشد یا سازمان ھای استناد کننده خطر پیش آمدن آن راپذیرفتھ باشند ، دیگر این چنین

 

قوه ای نمی تواند وصف متخلفانھ بودن عمل را از بین ببرد.

 

عنصر اساسی و لازم برای دانستن آن کھ یک عمل متخلفانھ ارتکابی توسط سازمان بین المللی (کھ مغایر با تعھدات بین المللی

 

اوست) از مصادیق قوه ی قاھره می باشد یا خیر ، وجود عدم اجتناب و عدم امکان در جلوگیری از آن می باشد. پس اگر سازمان

 

بین المللی خودش بھ وجود آورنده ی حادثھ ی غیر مترقبھ یا فورس ماژور باشد یا این کھ از وجود و حدوث آن اطلاع یافتھ و زمان

 

کافی برای مبارزه و جلوگیری از آن داشتھ باشد ولی کوتاھی کرده باشد ، نمی تواند بھ عوامل خارج از اراده استناد نموده و خود

 

را از مسوولیت عمل بین المللی عمل متخلفانھ از لحاظ حقوق بین المللی معاف نماید.

 

پس برای تمیز قایل شدن بین رافع مسوولیت و وجود مسوولیت باید بھ این دو امر توجھ نمود: اول ، واقعا نتوان در برابر قوه ی

 

قاھره مقاومت کرد و رخ دادن حادثھ ی خارجی بھ طور واقعی پیش بینی نشده باشد و بھ عبارت دیگر سازمان واقعا امکان گریز

 

از آثار قوه ی قاھره یا حادثھ ی غیرمترقبھ را نداشتھ باشد. دوم ، سازمان متعھد نباید بھ عمد یا از روی غفلت در ایجاد وضعیتی

 

سھیم باشد کھ انجام دادن تعھد یا آگاھی از مغایرت عمل مزبور با یک تعھد بین المللی را برای آن واقعا ناممکن سازد.

 

سازمان ھای بین المللی در محاکم بین المللی اداری بھ منظور رفع وصف متخلفانھ ی یک عمل متخلفانھ بین المللی بھ قوه ی قاھره

 

استناد می نمایند.

 

 

 

٣٧

 

دادگاه اداری سازمان کشور ھای آمریکایی در رای شماره ٢٤ ، تورس و دیگران ، علیھ دبیر کل سازمان کشور ھای آمریکایی

استناد بھ قوه ی قاھره را کھ بھ منظور خاتمھ ی قرارداد ھای کارمندان انجام شده بود را رد نموده و در این راستا عنوان نمود:

((بھ عقیده ی دادگاه در پرونده ی حاضر قوه ی قاھره ای رخ نداده کھ اجرای قرار داد را برای دبیرکل ناممکن سازد چرا کھ در

حقوق ، منظور از قوه ی قاھره حادثھ ای است خارجی کھ غیرقابل احتراز باشد.))

 

٣٨

 

گرچھ این دادگاه در این پرونده استناد بھ قوه قاھره را نپذیرفتھ ولی قابل استناد بودن آن را بھ طور کلی پذیرفتھ است.

٢- اضطرار -٥

34 . عابدینی- عبداله، روزگاری

–

خلیل، پیشین، 1394 ، ص 97

35

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.48

.

 

36

.yearbookofinternationallawcommission.2001.volII.(PART2).p.76,para.(4

)of the commentary on

article

 

 

23

.

 

. 37 . عابدینی- عبداله، روزگاری

–

خلیل، پیشین، ص 99

38

 

 

. Para.3 of the Judgment , issued ON 16 November 1976

.the text is available at:

http://www.oas.org/tribadm/decisiones_decisions/judgments.

 

 

ماده ی ٢٤ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل بیان می نماید: ((وصف متخلفانھ عمل یک

سازمان بین المللی کھ مطابق با تعھدات بین المللی آن سازمان نباشد، زائل خواھد شد، مشروط بر آن کھ مرتکب عمل در وضعیت

اضطرار چاره معقول دیگری برای نجات جان خود و دیگر اشخاص تحت مراقبت خود نداشتھ باشد.))

 

٣٩

 

در حقوق بین الملل معاصر اضطرار بھ عنوان یکی از معاذیر رافع مسوولیت جایگاه خاصی دارد. در یک وضعیت اضطراری

چنان چھ مباشر، برای نجات جان خود و جان دیگر افرادی کھ تحت مراقبت او قرار دارند عملا راه دیگری نداشتھ باشد،

می تواند بھ اضطرار استناد کند. اگر رفتاری کھ قرار است متخلفانھ بودن آن پذیرفتھ شود موجب از بین رفتن جان انسان ھای

بیشتری شود یا ممکن است خطر بیشتری را برای آنان ھمراه داشتھ باشد مشمول استناد بھ اضطرار نخواھد بود.

 

٤٠

 

برای استناد بھ حالت اضطرار اولاٌ وصف متخلفانھ بودن فعل مغایر تعھد بین المللی سازمان، زمانی زایل و قابل استناد است کھ

شخص در وضعیت اضطراری ، راه معقول دیگری جز نقض تعھد یا تعھدات سازمان مطبوع خویش نداشتھ باشد. ثانیاٌ: فقط در

مورد نجات جان افراد استناد بھ اضطرار پذیرفتھ است. تاکید بر نجات جان افراد ، نشانھ ی آن است کھ کمیسیون حقوق

بین الملل در نظر داشتھ قلمرو و مصا دیق اضطرار را بھ حداقل برساند.

 

٤١

 

بھ نظر می رسد ھدف اصلی از وضع قاعده ی اضطرار اھداف بشر دوستانھ ی بین المللی و بھ طور خاص حق حیات بشر است.

در مواردی ممکن است سازمانی کھ بھ اضطرار استناد می کند بھ صورت غیر مستقیم در ایجاد آن نقش داشتھ است باید اولویت

را تدابیر مربوط بھ نجات جان انسان ھا دانست. در عین حال بھ موجب قسمت اول بند ٢ ماده ی ٢٤ طرح کمیسیون مربوط بھ

مسوولیت سازمان ھای بین المللی درصورتی کھ وضعیت اضطراری مربوط بھ محصول رفتار فردی سازمان استناد کننده بھ آن و

یا معلول ترکیب رفتار سازمان مذکور و دیگر عوامل باشد، نمی توان بھ آن اضطرار استناد کرد.

 

٤٢

 

در تفسیر ماده مربوط بھ اضطرار در طرح مسوولیت بین المللی دولت ھ ا، ورود یکی از کشتی ھای نظامی انگلستان بھ دریای

سرزمینی ایسلند در شرایط جوی نامساعد بھ منظور پناه گرفتن را بھ عنوان نمونھ ای از رویھ ی موجود عنوان و تاکید می نماید

کھ گرچھ بھ لحاظ سنتی این حالت (اضطرار) اغلب در مورد کشتی ھا و وسایل ھوایی مورد بررسی قرار گرفتھ ولی صرفاٌ

محدود بھ این موارد نیست.

٤٣

لذا امکان دارد حالت ھای مشابھ این حالت در مورد ارکان و کارگزاران سازمان ھای بین المللی نیز

مصداق پیدا کند. بھ رغم وجود رویھ ای خاص کھ ناظر بر استناد سازمان ھا بھ حالت اضطرار باشد، بھ نظر می رسد در این

 

خصوص باید قواعد واحدی بر دولت ھا و ھم سازمان ھا در این باره اعمال شود.

 

 

 

٤٤

 

٢ - ضرورت -٦

ماده ی ٢٦ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد: ((سازمان بین المللی نمی تواند

برای زایل نمودن وصف عملی کھ مطابق با تعھدات بین المللی آن سازمان نیست، بھ ضرورت استناد نماید مگر این کھ آن عمل:

الف) تنھا وسیلھ ی ممکن برای سازمان جھت گریز از خطر جدی و قریب الوقوع در خصوص منافع اساسی دولت ھای عضو یا

کلیت جامعھ ی بین المللی باشد، آن ھم ھنگامی کھ سازمان مزبور بھ موجب حقوق بین الملل وظیفھ ی حفاظت ازآن منافع را بر

عھده داشتھ باشد؛ و

ب) منافع اساسی دولت یا دولت ھای متعھد یا کلیت جامعھ ی جھانی را بھ طور جدی بھ خطر نیندازد.))

 

٤٥

 

39

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by the

International Law Commission

 

 

2011.p.50

.

 

40 . محمدامین، غفارزاده، پیشین، ص 332

41 . علیرضا، ابراهیم گل، مسوولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های

حقوقی شهردانش، چاپ اول ، 1388 ، صفحه 153

42 . محمدامین، غفارزاده، پیشین، ص 333

43

.yearbookofinternationallawcommission.2001.volII.(PART2).p.79,para.(4

)of the commentary on

article

 

 

24

.

 

. 44 . عابدینی- عبداله، روزگاری

–

خلیل، پیشین، ص 101

45

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.51

.

 

در حقوق بین الملل ضرورت مبنایی برای زایل ساختن وصف متخلفانھ فعل مغایر با تعھد بین المللی پذیرفتھ شده است. البتھ

ضرورت در موارد استثنایی بھ کار می رود کھ در آن تنھا راه تضمین یک منفعت اساسی سازمان در برابر خطر جدی و قریب

الوقوع ، عدم اجرای موقت یک تعھد بین المللی کم اھمیت تر یا کمتر ضروری دیگر باشد.

٤٦

تحت شرایط تعریف شده در خصوص

ضرورت ، چنین دفاعی بھ عنوان یکی از شرایط رافع وصف متخلفانھ فعل پذیرفتھ است.

 

ضرورت رفتاری نیست کھ غیر ارادی بوده یا تحت اجبار انجام شود. ھم چنین ضرورت متضمن خطر جدی برای منافع اساسی

 

از یک سو و تعھد سازمان استناد کننده بھ صورت ضرورت از سوی دیگر باشد. این ویژگی ھای خاص برای آنست کھ تنھا در

 

موارد نادری می توان بھ ضرورت برای عدم اجرای تعھد استناد نمود.

 

شرایطی کھ سازمان ھای بین المللی بھ موجب آن مجاز بھ استناد بھ حالت ضرورت ھستند، عبارتند از: ١- رفتار انجام شده باید

 

تنھا راه ممکن برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطر جدی و قریب الوقوع باشد. ٢- رفتار مذکور نباید منافع اساسی

 

دولت ھا یا دولت ھای ذینفع یا کلیت اجتماع بین المللی را بھ خطر بیندازد. ٣- حق استناد بھ ضرورت بھ موجب تعھدی سلب نشده

 

باشد. ٤- سازمانی کھ بھ ضرورت استناد می کند، در تحقق آن حالت دخیل نباشد.

 

استناد سازمان بین المللی بھ حالت ضرورت نادر و کمیاب است. یک مورد از استناد بھ این وضعیت را می توان در رای شماره

 

٢١٨٣ دادگاه سازمان بین المللی کار در پرونده ی تورن علیھ سورن

 

 

٤٧

یافت کھ بھ دسترسی یکی از کارکنان بھ حساب

الکترونیکی مربوط می شد کھ دیگر در آن سمت مشغول بھ کار نبود. دادگاه مزبور در این باره اظھار داشت:

 

((در صورتی کھ دسترسی بھ پست الکترونیک فردی کھ بھ دلیل غیبت طولانی وی یا یک مورد اورژانسی ضروری باشد،

 

سازمان باید این امکان را با توسل بھ ابزارھای فنی حفاظتی مناسب داشتھ باشد. این حالت ضرورت دسترسی بھ اطلاعاتی را کھ

 

ممکن است محرمانھ باشند، توجیھ می نماید، اما این امر باید با حداکثر مراقبت انجام گیرد.))

 

کمیاب بودن رویھ در مورد سازمان ھا و خطر چشم گیر قابلیت استناد بھ حالت ضرورت نسبت بھ ایفای تعھدات بین المللی و ھم

 

چنین حفظ نظم عمومی متضمن آن است کھ سازمان ھا نباید در استناد بھ این حالت از دولت ھا آزادتر باشند.

 

شاید بتوان با محدود نمودن منافع اساسی دولت ھای عضو جامعھ ی بین المللی در کلیت آن ، کھ با استناد بھ حالت ضرورت حفظ

 

می شوند و ھم چنین محدود بودن وظیفھ سازمان ھا بھ موجب حقوق بین الملل در راستای حمایت این منافع ، بھ این نتیجھ دست

 

یافت.

 

بنابراین ، ھنگامی کھ وظایفی در خصوص اموری خاص بھ یک سازمان محول می شود ، آن سازمان می تواند در راستای انجام

 

وظایف محولھ بھ لزوم استناد بھ ضرورت برای حفظ منافع اجتماعی بین المللی یا یکی از دولت ھای عضو خود استناد نماید کھ

 

این امر نیز خود مشروط بھ مطابق بودن با اصل خاص بودن است. از طرف دیگر ، یک سازمان صرفا زمانی مجاز بھ استناد بھ

 

یکی از منافع اساسی خود است کھ کھ این منافع با منافع اساسی اجتماع بین المللی یا منافع اساسی یکی از دولت ھای عضو آن

 

متقارن باشد.

 

 

 

٤٨

 

٢ - نکات استناد بھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ -٧

در بحث استناد بھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ سازمان ھای بین المللی باید بھ نکاتی توجھ داشت:

١- ھیچ یک از معاذیر موجب زائل شدن وصف متخلفانھ آن دستھ از اعمال یک سازمان بین المللی کھ با تعھدات ناشی از قواعد

آمره حقوق بین الملل عمومی مطابقت نداشتھ باشند، نخواھد شد.

46 . محمد امین، غفارزاده، پیشین، ص 338

47

. para.9of the judgment, issued on 3 February 2003

. the registry translation

fromtheoriginalFrenchisavailableathttp://www.ilo.org/public/english/tribunal.

 

 

. 48 . عبداله، عابدینی- روزگاری - خلیل، پیشین، ص 103

٢- معاذیر رافع وصف متخلفانھ ی اعمال متخلفانھ تا حدی و تا زمانی آن وصف را زایل می کند کھ وجود داشتھ باشند. در حالیکھ

ظاھر عبارات مندرج در طرح بھ عامل زمان تاکید دارد،

٤٩

اما با این حال باید گفت معاذیر رافع وصف متخلفانھ نھ بھ طور کلی

بلکھ بھ صورت موردی وصف متخلفانھ ی یک عمل را از بین می برد.

 

٣- مقتضی بودن پرداخت غرامت ھم چنان بھ قوت خود باقی است و استناد بھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ لطمھ ای بھ مسایل

 

پرداخت غرامت در خصوص ھر نوع ضرر مادی کھ از عمل مورد بحث ناشی شده باشد، وارد نخواھد کرد.

 

نتیجھ گیری

 

بخش قابل توجھی از حقوق بین الملل با مسالھ انجام تعھدات و نقض تعھدات بین المللی روبرو است. استناد بھ معاذیر رافع وصف

 

متخلفانھ اعمال متخلفانھ ی بین المللی ، بھ گونھ ای کھ در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق

 

بین االملل آمده است ، بیانگر قواعد عرفی است و مشخص نموده کھ سازمان ھا تا چھ اندازه می توانند با استناد بھ معاذیر رافع

 

متخلفانھ (رضایت، دفاع مشروع، قوه قاھره، اقدامات متقابل ، اضطرار و ضرورت) ، تعھد معتبری را با توجھ بھ اوضاع و

 

احوال بھ طور موقت نادیده گیرند و لازم است پس از برطرف شدن شرایط ، تعھدات خود را از سر گیرند. در رضایت ، معتبر

 

بودن رضایت از سوی یک دولت یا سازمان بین المللی نسبت بھ ارتکاب عمل متخلفانھ توسط یک سازمان بین المللی دیگر و در

 

حد چارچوب رضایت ، رافع وصف عمل متخلفانھ است.

 

در دفاع مشروع ، مشروط بر آن کھ عمل دفاع مطابق حقوق بین الملل باشد و شروط تناسب و ضرورت در آن رعایت شده باشد،

 

رافع وصف متخلفانھ برای عمل دفاع مشروع است.

 

در بحث اقدامات متقابل ، در صورتی کھ شرایط ماھوی و شکلی مقرر در حقو ق بین الملل باشد و با قواعد سازمان مغایرت

 

نداشتھ باشد و وسیلھ مناسبی برای وادار کردن دولت یا سازمان بین المللی مسوول وجود نداشتھ باشد ، عمل اقدام متقابل رافع

 

وصف متخلفانھ خواھد بود.

 

در خصوص قوه قاھره ، اگر وقوع یک نیروی غیر قابل احتراز یا حادثھ ای پیش بینی نشده و خارج از کنترل سازمان انجام تعھد

 

را غیر ممکن سازد، چنانچھ قوه ی قاھره ناشی از رفتار سازمان نباشد یا سازمان خطر وضعیت مزبور را پذیرفتھ باشد ، رافع

 

وصف متخلفانھ ی عمل متخلفانھ خواھد بود. در اضطرار ، چنانچھ مباشر ، برای نجات جان خود و دیگر افرادی کھ تحت مراقبت

 

او قرار دارند عملا راه دیگری نداشتھ باشد ، می تواند بھ اضطرار استناد کند. بدون تردید ، مدعی اضطرار باید آنرا ثابت کند و

 

طرف مقابلی کھ مقررات آن نقض شده است نیاز بھ دلیل ندارد.

 

ضرورت زمانی بھ کار می رود کھ در آن تنھا راه تضمین یک منفعت اساسی دولت در برابر خطر شدید و قریب الوقوع ، عدم

 

اجرای موقت یک تعھد بین المللی کم اھمیت تر یا کم ضرورت دیگر باشد.

 

((معاذیر رافع وصف متخلفانھ)) بھ بررسی موارد و شرایطی می پردازد کھ علیرغم تفاوت در ماھیت ، بھ دلیل اثر مشترکشان

 

تحت این عنوان جای گرفتھ اند. این اثر ھمان رفع نمودن وصف متخلفانھ عمل متخلفانھ است کھ در نبود این معاذیر ، عمل

 

متخلفانھ بھ طور حتم نقض تعھد محسوب می شد. این معاذیر بر تمام اعمال متخلفانھ بین المللی (بھ جز نقض قواعد آمره) فارغ از

 

منبع تعھد اعمال و بی آن کھ تعھد را باطل یا خاتمھ دھند ، عدم ایفای آن را توجیھ می کنند.

 

منابع

 

الف – منابع فارسی

 

١. ابراھیم گل ، علیرضا، مسوولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین المللی ، موسسھ مطالعات و پژوھش ھای

 

. حقوقی شھردانش ، چاپ اول ، ١٣٨٨

 

. ٢. توحیدی ، احمدرض ا، حقوق سازمان ھای بین المللی ، نشر میزان ، چاپ اول، زمستان ١٣٩٣

 

 

49 . این عنصر موقتی می تواند مورد تاکید قرار بگیرد زیرا دیوان بین المللی دادگستری در قضییه ناگی ماروس اظهار نمود : ((به م حض

اینکه وضعیت ضرورت خاتمه یابد، تعهد به انجام تعهدات معاهده ای به قوت خود باقی خواهد ماند.))

٣. حلمی، نصرت الله، تدوین و توسعھ حقوق بین الملل: مسوولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، نشر میزان، چاپ دوم ،

.١٣٨٧

٤. راعی ، مسعود، مسوولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروه ھا در پرتو رویھ قضایی ، موسسھ آموزشی پژوھشی

. امام خمینی ، چاپ اول ، ١٣٩٣

. ٥. ضیایی بیگدلی ، محمدرض ا، حقوق بین الملل عمومی ، نشر گنج دانش ، چاپ چھل و یکم، ١٣٩٤

. ٦. عابدینی- عبدالھ، روزگاری–خلیل، حقوق مسوولیت سازمان ھای بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ١٣٩٤

٧. غفارزاده، محمدامین، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولت ھا، فصلنامھ سیاست خارجی ، سال بیست

. و ھشتم، شماره ٢، تابستان ١٣٩٣

٨. فیوضی ، رض ا، مسوولیت بین المللی و نظریھ حمایت سیاسی اتباع، موسسھ انتشارات و چاپ دانشگاه تھران ، چاپ

دوم ، ١٣٧٩ ، جلد اول.

. ٩. مستقیمی

-

بھرام ، طارم سری - مسعود ، مسوولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشگاه تھران ، چاپ سوم، ١٣٧٧

١٠ . میرعباسی - سید باقر و سادات میدانی- سید حسین ، داوری ھای بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری: مسایل روز ، چکیده

 

. آراء و اسناد ، جلد دوم ، نشر جنگل ، چاپ اول ، ١٣٨٧

 

ب – منابع خارجی

 

١

 

 

 

. C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations. Cambridge

University Press,

 

 

٢٠٠٥

.

 

٢

 

. Maurizio Ragazzi, Responsibility of International Organizations : Essays in Memory of Sir Ian

Brownlie,Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

٢٠١٣

.

 

٣

 

. Moshe Hirsch ,The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some Basic

Principles, Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

١٩٩٥

.

 

٤

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

٢٠١١

. see the text

at:http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/

 

 

٩_١١_٢٠١١

.pdf.

 

٥

. states Responsibility of states for internationally wrongful acts , ILC,٢٠٠١,articles ١٦-١٨

. the text is

available at http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/

 

 

٩_٦_٢٠٠١

.pdf.

 

٦

. I.C.J.reports ١٩٨٠

,

vol.

 

 

٣٤.(١٩٩٦)، ٧

. Canadian yearbook of international low

 

٨

. yearbook of international law commission.٢٠٠١

.vol II

 

.

معاذیر رافع وصف متخلفانھ اعمال متخلفانھ سازمان ھای بین المللی در پرتو طرح کمیسیون

حقوق بین الملل

*

 

محمدرضا نیازی ** لیلا رئیسی *** مسعود راعی

١٣٩٤/٠٨/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ٢٣ /٠٧/ تاریخ دریافت: ٢٥

 

چکیده

 

 

توسعھ نھاد مسوولیت بین المللی در دوران معاصر موجب بسط و قوام ضمانت اجرای مقررات

در عرصھ ی حقوق بین الملل است. اشاعھ این تاسیس از دولت ھا بھ سمت سازمان ھای بین المللی

از ضروریات چارچوب گذاری برای سازمان ھای بین المللی بھ عنوان تابعان تاثیرگذار در حقوق

بین الملل، محسوب می گردد. علیرغم وضوح انتساب اعمال متخلفانھ ی بین المللی بھ مرتکب و

ترتب مسوولیت بین المللی در این خصوص، بھ سرفصلی بر می خوریم کھ حقوق بین الملل

معاذیری را بر مسوولیت بھ رسمیت شناختھ است. رضایت، دفاع مشروع، اقدام متقابل، قوه

قاھره، اضطرار و ضرورت بھ صورت احصایی در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی

مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال ٢٠١١ بھ عنوان معاذیر رافع مسوولیت سازمان ھای

بین المللی تبیین شده اند. این معاذیر ھرچند موجب رفع مسوولیت از دوش سازمان ھای بین المللی

مرتکب عمل متخلفانھ ی بین المللی ھستند اما استناد بھ این معاذیر در نھایت لطمھ ای بھ اجرای

تعھدات و پرداخت غرامت وارد نخواھد کرد.

واژگان کلیدی

 

: مسوولیت بین المللی، سازمان ھای بین المللی، معاذیر رافع وصف متخلفانھ

* دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) (مسئول

مکاتبات)

**

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) (نویسنده مسئول)

 

***

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (نویسنده مسئول)

 

مقدمھ

امروزه سازمان ھای بین المللی، یا ھمان بازیگران غیر سرزمینی،

١

بھ عنوان تابعان فرعی اما تاثیرگذار حقوق بین الملل محسوب

می گردند. از طرفی مشارکت روز افزون آن ھا در جامعھ ی بین المللی ، یک واقعیت انکارناپذیر است ؛ بھ نحوی کھ بخش زیادی

 

از مقررات حقوق بین الملل را ((حقوق سازمان ھای بین المللی)) تشکیل می دھند کھ از یک سو شامل ((قواعد حاکم)) بر

 

سازمان ھای بین المللی است و از سوی دیگر شامل مجموعھ تصمیماتی است کھ سازمان ھای بین المللی بر طبق اساسنامھ ھای خود

 

اتخاذ می کنند.

 

 

 

٢

 

بھ سختی می توان موضوعی از روابط بین الملل را یافت کھ ھنوز تحت سیطره سازمانی بین المللی جھت نیل بھ اھداف مشترک

اعضای آن ھا در نیامده باشد. وجود سازمان ھای موفقی مانند اتحادیھ ی اروپا موجب شده کھ برخی صاحب نظران نقشھ ی فردای

جھان را از چشم انداز اتحادیھ ھا و کنفدراسیون ھایی از این دست مشاھده کنند.

 

٣

 

از دیگر سو ، مسوولیت بین المللی از جملھ دیریاب ترین و پیچیده ترین حوزه ھای حقوق بین الملل است کھ در تمام رژیم ھا و خرده

نظام ھای حقوق بین المللی حضوری مستمر و پررنگ دارد و ھمواره مورد توجھ تابعان حقوق بین الملل ، دکترین و رویھ قضایی

و داوری بین المللی بوده و ھست بھ طوریکھ برای برخی اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز مسوولیتی در قبال ورود

خسارت بھ زیان دیدگان در نظر گرفتھ شده است.

ھرچند مسوولیت سازمان ھای بین المللی ھنوز بھ صورت کنوانسیون در نیامده است ولی در رویھ ی بین المللی ، عملا" سازمان ھای

بین المللی و دولت ھا بھ طرح مصوب کمیسیون استناد کرده و می توان گفت قواعد آن اجرایی شده است. شاید این گونھ تصور

شود کھ کمیسیون حقوق بین الملل در جایگاھی خطرناک برای تعریف و تدوین تاسیسھای حقوق بین الملل قرار دارد

 

٤

 

در طرح مسوولیت بین المللی سازمان ھای بین المللی مصوب ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل،

٥

کمیسیون شرایطی را ذکر می کند

کھ می تواند متخلفانھ بودن عملی را کھ در حالت عادی نقض یک تعھد بین المللی محسوب می شود، بھ دلیل شرایطی توجیھ کند.

 

وجود یکی از این عذرھا در قضیھ ای معین مانع آن می شود کھ ادعای معتبری برای نقض تعھد معتبر بین المللی پذیرفتھ می شود

 

.

 

 

١ضرورت ١١ کھ این معاذیر عبارتند از: رضایت، ٦دفاع مشروع، ٧اقدامات متقابل ، ٨قوه قاھره (فورس ماژور)، ٩اضطرار،

٠

 

باید توجھ داشت معاذیری کھ رافع وصف متخلفانھ ی فعل یا ترک فعل و در نھایت مسوولیت بین المللی می گردند، دارای یک

ویژگی مشترک می باشند کھ وجود ھر کدام از آن ھا بھ طور موقت مانع اجرای یک تعھد معتبر بین المللی می گردد کھ ادعای

نقض آن شده است. البتھ در صورتی کھ استناد بھ شرایط فوق مغایر با یک قاعده آمره ی حقوق بین الملل باشد بھ ھیچ یک از

موارد بالا نمی توان استناد کرد.

١- مبنای مسوولیت سازمان ھای بین المللی

1

 

. Non- territorial actors

 

2. احمدرضا، توحیدی، حقوق سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1393 ، صحفه 17

3. سید باقر، میرعباسی و سادات میدانی- سید حسین، داوری های بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری: مسایل روز، چکیده آرا و اسناد،

جلد دوم، نشر جنگل، چاپ اول ، 1387 ، صفحه 39

4

 

. Maurizio Ragazzi, Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian

Brownlie,

 

Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

2013.p.65

.

 

5

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, withCommentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

 

2011

6

 

 

 

. consent

 

7

 

. self- defence

 

8

 

. countermeasures

 

9

 

. force majeure

 

1010

 

. distress

 

11

 

. necessity

 

مسوولیت بین المللی جایگاه خاصی در روابط بین دولت ھا و سازمان ھای بین المللی دارد و البتھ با گسترش و تدوین حقوق

بین المللی اھمیت بھ سزایی یافتھ است. اصل اساسی ((مسوولیت)) در حقوق بین الملل ، عنوان می نماید، چنانچھ دولت یا

سازمانی تعھدات بین المللی خود را نقض نماید، باید در قبال اعمالش مسوول باشد. سازمان ھایی کھ دارای شخصیت بین المللی

ھستند، مطابق با حقوق بین الملل می توانند مورد مسوولیت بین المللی قرار گیرند. چگونگی برقراری و اجرای این مسوولیت برابر

قواعد حقوق بین الملل مورد تعریف و مداقھ قرار می گیرد

 

١٢

 

ماده ی ٣ طرح مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت ھای سازمان ھای بین المللی مقرر می دارد: ((اعمال

متخلفانھ یک سازمان بین المللی موجب مسوولیت بین المللی آن سازمان خواھد شد.))

و در ادامھ ماده ی ٤ ھمین طرح بیان می کند: ((عمل متخلفانھ بین المللی یک سازمان بین المللی ھنگامی محقق می شود کھ رفتاری

اعم از فعل یا ترک فعل: الف) طبق حقوق بین الملل قابل انتساب بھ آن سازمان باشد. ب) موجد نقض تعھد بین المللی آن

سازمان محسوب شود.))

عمل متخلفانھ سازمان بین المللی ممکن است شامل یک یا چند فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از ھر دو باشد. لذا نقض تعھدات سلبی

و ایجابی سازمان ھای بین المللی مسوولیت آن ھا را بھ دنبال دارد و فرقی نمی کند کھ عمل متخلفانھ در قالب فعل یا ترک فعل و

یا ترکیبی از این دو باشد. در اصل نقض تعھد فارغ از منشا آن مسوولیت آمده است.

١٣

در طرح پیش نویس مواد راجع بھ

مسوولیت واژه خسارت

 

 

١٤

مطرح نشده است. از ظاھر مواد بدست می آید کھ صرف نقض تعھد، مسوولیت عامل را بھ دنبال دارد.

البتھ برخی حقوق دانان معتقدند ھر نوع نقض تعھد خسارت ساز است از این رو بھ طرح و بیان خسارت نیازی نیست.

 

 

 

١٥

 

بھ نظر می رسد این تغییر در برگیرنده ی تفسیر موسع از واژه ی خسارت است ؛ بنابراین می توان گفت حذف واژه خسارت از متن

مواد طرح، بدان سبب است کھ در نظر کمیسیون حقوق بین الملل ، صرف نقض تعھد بین المللی برای تحقق مسوولیت کافی است و

عنصر دیگری برای تحقق مسوولیت لازم نیست.

 

١٦

 

در نھایت باید اذعان نمود ، عناصر مسوولیت بین المللی سازمان ھای بین المللی عبارتند از: نقض یک تعھد بین المللی و انتساب

رفتار نادرست بھ سازمان بین المللی.

 

١٧

 

انتساب عمل متخلفانھ بھ سازمان ھای بین المللی در گرو آنست کھ رفتار خلافی توسط آن ھا صورت گیرد کھ این رفتار خلاف باید

ناقض یک تعھد بین المللی لازم الاجرا برای سازمان بین المللی باشد. تعھد مزبور می تواند ناشی از یک معاھده یا دیگر منابع

حقوق بین الملل قابل اعمال بر سازمان بین المللی باشد کھ آن سازمان را ملتزم می کنند.

ھمانگونھ کھ دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع بھ تفسیر موافقت نامھ ٢٥ مارس ١٩٥١ سازمان نظارت

جھانی و مصر عنوان نموده ، سازمان بین المللی ، ((ملزم بھ تعھداتی است کھ بھ موجب قواعد عام حقوق بین الملل ، سند تاسیس یا

بھ موجب موافقت نامھ ھای بین المللی برای آن ھا بھ وجود می آیند کھ طرف آن ھا ھستند.))

 

١٨

 

انتساب رفتار بھ یک سازمان بین المللی یکی از دو عنصر لازم برای تحقق عمل متخلفانھ بین المللی است. باید توجھ داشت بحث

مربوط بھ یک رفتار است و نھ انتساب مسوولیت زیرا امکان دارد با وجود عدم انتساب مستقیم رفتار بھ یک سازمان باز ھم

مسوولیت آن سازمان مطرح شود مانند مسوولیت یک سازمان بین المللی ناشی از رفتار متخلفانھ ی یک دولت یا سازمان بین المللی

12

 

. C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations . Cambridge

University Press,

 

 

2005,p.

384

2. محمدامین، غفار زاده، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولت ها، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم،

 

شماره 2، تابستان 1393 ، صفحه 320

 

14

 

 

 

. damage

 

15 . محمد رضا، ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، نشر گنج دانش، چاپ چهل و یکم، 1394 ، صفحه 409

16 . مسعود، راعی، مسوولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروه ها در پرتو رویه قضایی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،

جاپ اول، 1393 ، صحفه 59

17

 

. Moshe Hirsch ,The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some

Basic Principles, Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

1995,p.17

.

 

18

. I.C.J.reports 1980,pp89-90, para

37

 

دیگر کھ در این گونھ موارد رفتار مورد نظر مستقیما بھ یک دولت یا بھ یک سازمان دیگر قابل انتساب است

١٩

اما بھ نوبھ خود

از مسوولیت سازمان اولی الذکر نمی کاھد. انتساب عمل متخلفانھ بھ یک سازمان بین المللی ، مبتنی بر ضوابط تعیین شده در حقوق

 

بین الملل است و براساس صرف احراز رابطھ سببیت واقعی صورت نمی گیرد و بھ عنوان یک ھدف باید انتساب رخداد عمل

 

متخلفانھ بھ سازمان بین المللی ، بھ قصد احراز مسوولیت باشد.

 

 

 

٢٠

 

٢- معاذیر رافع وصف متخلفانھ

با عنایت بھ مواد طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل مشخص گردید وجود دو

شرط برای آنکھ بتوان عملی را بھ لحاظ بین المللی متخلفانھ تلقی کرد و موجد مسوولیت دانست ، ضروری است (نقض تعھد و

انتساب عمل). لذا عمل متخلفانھ ی بین المللی ، اساس مسوولیت یک سازمان بین المللی را تشکیل می دھد.

اما اگر وصف متخلفانھ ی عمل منسوب بھ سازمان بین المللی بنا بھ عواملی از بین برود ، مسوولیت سازمان تحت تاثیر قرار

می گیرد. در حقوق بین الملل و باالاخص در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی شرایطی وجود دارد کھ اقدام سازمان بین المللی

را موجھ می نماید و رافع مسوولیت می گردد.

معاذیر رافع وصف متخلفانھ بھ مسایل مربوط بھ ادلھ و بار اثبات نمی پردازد ، بلکھ عناصر تشکیل دھنده ی مسوولیت ، یعنی

متخلفانھ بودن فعل یا ترک فعل و قابلیت انتساب بھ سازمان بین المللی باید وجود داشتھ باشد. ھمان طور کھ در یک اختلاف دو

جانبھ راجع بھ مسوولیت یک سازمان ، بار اثبات مسوولیت بھ دوش خواھان مترتب است ، بالعکس ، زمانی کھ رفتار مغایر تعھد

معتبر بین المللی بھ سازمانی قابل انتساب باشد و آن سازمان بخواھد با استناد بھ یکی از شرایط (معاذیر) از مسوولیت مبرا گردد ،

وضعیت متفاوت خواھد شد و در این جا بار اثبات توجیھ بھ عھده سازمان است.

 

٢١

 

باید توجھ داشت کھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ موجب اختتام یا الغای تعھد نمی شود بلکھ توجیھ عذری برای عدم اجرای آن

تھعد تا زمان تداوم شرایط و اوضاع و احوال محسوب می شود. در نتیجھ بین آثار شرایطی کھ رافع مسوولیت سازمان بین المللی

بر اثر معاذیر رافع وصف متخلفانھ عمل می شوند و خاتمھ خود تعھد ، باید تفکیک قایل شویم.

ھم چنین در خصوص معاذیر رافع وصف متخلفانھ ی عمل باید عنوان نمود ، رویھ ی مربوط بھ سازمان ھای بین المللی محدود

است.

٢٢

علاوه بر این معاذیر خاصی در رابطھ با برخی یا حتی بسیاری از سازمان ھا مصداق پیدا نمی کند ، البتھ نمی توان ادعا

کرد معاذیر اعمال شده صرفا می توانند مورد استناد دولت ھا قرار گیرند و در مورد سازمان ھا کاربرد ندارند.

 

 

٢٣

بنابراین معاذیر

رافع وصف متخلفانھ کھ در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل بھ آن ھا اشاره

 

شده است عبارت اند از: رضایت ، دفاع مشروع ، اقدامات متقابل ، قوه قاھره ، اضطرار ، ضرورت

 

٢ - رضایت -١

 

ماده ی ٢٠ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد: ((رضایت معتبر از

 

سوی یک دولت یا سازمان بین المللی نسبت بھ ارتکاب عمل متخلفانھ توسط یک سازمان بین المللی دیگر ، موجب رفع وصف

 

متخلفانھ ی یک عمل در روابط بین این سازمان و دولت یا سازمان ابرازکننده ی رضایت تا حدی می شود کھ آن عمل در چارچوب

 

رضایت ابراز شده باشد.))

 

 

 

٢٤

 

19 . عبداله، عابدینی، روزگاری

–

خلیل، حقوق مسوولیت سازمانهای بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1394 ، ص 45

، 20 . نصرت الله، حلمی، تدوین وتوسعه حقوق بین الملل: مسوولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، نشر میزان ، چاپ دوم ، 1387

 

ص 51

 

21 . محمد امین، غفارزاده، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولت ها، فصل نامه سیاست خارجی ، سال بیست و

 

هشتم، شماره 2، تابستان 1393 ، صفحه 326

 

22

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.44

.

Seethetextat:http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/

 

 

9_11_2011

.pdf.

 

23 . عبداله، عابدینی، روزگاری

–

خلیل، حقوق مسوولیت سازمانهای بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1394 ،ص 90

24

 

 

. Ibid.,p.

44

 

باید اذعان نمود کھ سازمان ھای بین المللی نیز مانند دولت ھا مبادرت بھ انجام افعال و امور گوناگونی می نمایند کھ در صورت عدم

رضایت یک دولت یا یک سازمان بین المللی دیگر ، نسبت بھ انجام آن ھ ا، موجب عمل متخلفانھ ی سازمان پدید می آید ، البتھ این

رضایت ، نسبت بھ ((وضعیت یا یک سری رفتار خاص)) توجھ دارد و نسبت بھ تعھدات مبنایی سازمان مرتکب عمل تاثیری

ندارد.

شرط واضح در ماده برای رافع وصف متخلفانھ بودن عمل ، معتبر بودن رضایت است. معتبر بودن رضایت بھ شرایطی بستگی

دارد کھ طبق قواعد حاکم بر مسوولیت بین المللی دولت ھا یا سازمان ھای بین المللی تعیین نمی شوند بلکھ بھ واسطھ ی دیگر قواعد

حقوق بین الملل تعیین می گردند. از این دست موارد می توان بھ قواعد حاکم بر صلاحیت ارگان یا نماینده ی دولت یا سازمان ابراز

کننده ی رضایت یا تاثیر اجبار یا دیگر عیوب مخدوش کننده ی رضایت اشاره نمود.

اھلیت ارگان یا نماینده ی دولت برای ابراز رضایت بھ حقوق داخلی آن دولت یا بنا بھ مورد در خصوص سازمان ھای بین المللی

بھ قواعد داخلی آن سازمان بستگی دارد. اما باید توجھ داشت یکی از شرایط صحت رضایت این است کھ رضایت احراز شده

تاثیری بر متابعت از قواعد آمره نداشتھ باشد

٢٥

و در حقیقت معاذیر رافع وصف عمل متخلفانھ ی عمل متخلفانھ ی بین المللی تخطی

از قواعد آمره ی حقوق بین المللی عام را مجاز نشمرده و یا بھ عنوان توجیھی برای تخطی از آن ھا بھ کار برده نمی شوند.

 

 

٢- دفاع مشروع -٢

ماده ٢١ طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت سازمان ھای بین المللی بیان می نماید:

((وصف متخلفانھ ی عمل یک سازمان بین المللی زائل خواھد شد ، مشروط بر آن کھ و تا حدی کھ عمل مذکور طبق حقوق

بین الملل اقدام قانونی و دفاع مشروع محسوب شود.))

 

٢٦

 

این موقعیت در حالتی پیش می آید کھ یک سازمان بین المللی مورد ھجمھ ی یک دولت یا سازمان بین المللی دیگر قرار گیرد کھ در

این صورت حق استفاده و اعمال نیروھای مسلح خود را علیھ مھاجم دارد. این استثنا توسل بھ زور نسبت بھ منع کلی کاربرد

زور در حقوق بین الملل امروزی محسوب می گردد. استناد بھ دفاع مشروع در حقوق بین الملل مستلزم یک تعرض نامشروع ،

غیرقانونی و غیرمترقبھ می باشد.

٢٧

دفاع مشروع اصولا شرایطی دارد کھ یا مربوط بھ دفاع یا مربوط بھ حملھ و تجاوز است.

شرایطی برای تجاوز و حملھ باید وجود داشتھ باشد از جملھ فعلیت داشتن ، قریب الوقوع بودن و غیرقابل دفع بودن تجاوز و نیز

 

غیرقانونی بودن.

 

ماده ی ٥١ منشور از دفاع مشروع بھ عنوان حق ذاتی نام می برد و بیان می دارد: ((...ھیچیک از مقررات این منشور بھ حق

 

ذاتی دفاع از خود ، خواه دفاع از خود ، خواه فردی یا دستھ جمعی لطمھ ای وارد نخواھد کرد....))

 

نتیجتا درگیری مسلحانھ ناشی از دفاع مشروع مادامی کھ جھات خود را حفظ می کند می تواند موجھ کننده ی عدم انجام برخی از

 

تعھدات بین المللی سازمان ھا تلقی گردد.

 

 

٢٨

البتھ با توجھ بھ این کھ سازمان ھای بین المللی عضو سازمان ملل متحد نیستند عبارت

((حقوق بین الملل)) بھ جای واژه ی ((منشور ملل متحد)) مندرج در ماده ی ٢١ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی متضمن

 

این است کھ اقدام اتخاذ شده با احترام بھ منع کلی توسل بھ زور در حقوق مخاصمات مسلحانھ و ھم چنین با توجھ بھ دو شرط

 

تناسب و ضرورت اتخاذ شده کھ مقتضای ذات مفھوم دفاع مشروع ھستند ، انجام شود.

 

در رویھ ی مربوط بھ نیروھای نظامی سازمان ملل متحد واژه ی دفاع مشروع در ارتباط با وضعیت ھای متفاوت با وضعیت ھای

 

مقرر در ماده ی ٥١ منشور سازمان ملل متحد ، در معنای متفاوتی بھ کار رفتھ است. بھ عبارت روشن تر حتی این مفھوم در

 

خصوص دفاع از ھیات ھا و اعضای ماموریت بھ کار برده شده است.

 

 

25 . عبداله، عابدینی، روزگاری

–

خلیل، پیشین، ص 92

26

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.45

.

 

27 . رضا، فیوضی، مسوولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1379 ، جلد

اول، صفحه 446

28 . محمد امین، غفارزاده، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولتها، فصل نامه سیاست خارجی ، سال بیست و

هشتم، شماره 2، تابستان 1393 ، ص 338

اداره ی حقوقی وزارت امور تجارت و امورخارجھ ی کانادا در یکی از یادداشت ھای خود درخصوص نیروھای حمایتی سازمان

ملل متحد بر این عقیده است کھ: ((دفاع مشروع بھ درستی می تواند شامل دفاع از مناطق امن و غیر نظامیان مستقر در چنین

. مناطقی باشد))

 

٢٩

 

درحالیکھ چنین اشاره ای بھ واژه ی دفاع مشروع موید آن است کھ دفاع مشروع یکی از معاذیر رافع وصف متخلفانھ ی رفتار

سازمان ھا است اما از طرفی چنین اشاره ای بھ واژه مذکور بدین معناست کھ در آن معنا این واژه شامل مواردی بھ غیراز

موردی می شود کھ در آن یک سازمان یا یک دولت بھ حملھ ی مسلحانھ ی یک دولت واکنش نشان می دھد.

٣٠

ضمنا شرایطی را کھ

بھ موجب آن یک سازمان بین المللی می تواند بھ دفاع مشروع متوسل شود بھ قاعده ی اولیھ بستگی دارد. قواعد اولیھ ی مورد بحث

 

تعیین کننده ی چارجوبی خواھند بود کھ در آن یک سازمان می تواند بھ دفاع مشروع استناد نماید. یکی از موضوعات مطروحھ

 

در این زمینھ موضوعات حق دفاع دستھ جمعی یک سازمان در مواقعی است کھ یکی از دولت ھای عضو آن مورد حملھ ی

 

مسلحانھ قرار گیرد.

 

 

 

٣١

 

٢- اقدامات متقابل -٣

ماده ی ٢٢ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسون حقوق بین الملل

٣٢

بھ سومین مورد از معاذیر رافع

وصف متخلفانھ یعنی اقدامات متقابل اشاره دارد و آن بدان معناست کھ یک سازمان بین المللی بھ دلیل عمل نادرست و خلاف

 

حقوق بین الملل دولت یا سازمان بین المللی دیگر ، بھ تقابل ، دست بھ ارتکاب عملی بزند کھ مجاز شناختھ می شود. در حقیقت در

 

این موقعیت ، اعمالی کھ برخلاف حقوق بین الملل بوده در پاسخ بھ عمل خلاف دولت یا سازمان بین المللی دیگری صورت

 

می گیرد. ھدف سازمان بین المللی کھ دست بھ اقدامات متقابل می زند ، جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر ، جلوگیری از نقض

 

حقوق بین الملل و جبران خسارت مناسب می باشد کھ می تواند بھ اشکال گوناگونی باشد.

 

دفاع مشروع و اقدامات متقابل در عمل و رویھ کاملا متمایز از یکدیگر می باشند. دفاع مشروع واکنشی است کھ یک سازمان

 

بین المللی در برابر حملھ ی خشونت بار انجام می دھد. در این نوع دفاع ، وسایل تدافعی برای مقابلھ با کاربرد تھاجمی نیروی

 

مسلح استفاده می شود و ھدف آن است کھ دولت مھاجم نتواند بھ اھداف خود برسد.

 

اما اقدامات متقابل ، واکنشی است کھ در چارچوب آثار عملی کھ از نظر بین المللی نادرست است و براساس مسوولیت بین المللی

 

صورت می گیرد. استفاده یک سازمان بین المللی از نیروھای مسلح برای دفاع از خود مانع نمی شود کھ بعدا ھمین سازمان بھ

 

خاطر زیان ھای ناشی از جرم ارتکابی ، ضمانت اجراھای دیگر را اعمال ننماید ، ھرچند این ضمانت اجراھا آشکارا بخشی از

 

دفاع خود بھ حساب نمی آیند.

 

 

 

٣٣

 

بند دوم ماده ی ٢٢ طرح مسوولیت سازمان ھا دوشرط را بیان می نماید کھ برای قانونی جلوه نمودن اقدامات متقابلی کھ یک

سازمان در مقابل اعضای خود بھ آن متوسل می شود ، لازم ھستند، نخست آن کھ چنین اقدامات متقابلی نباید مغایر با قواعد آن

سازمان بین المللی باشند و دوم آن کھ ابزار دیگری برای اجبار دولت یا سازمان مسوول نسبت بھ ایفای تعھد و توقف عمل خلاف

و جبران خسارت وجود نداشتھ باشد.

البتھ فرض بر این است کھ یک سازمان قبل از توسل بھ اقدامات متقابل علیھ اعضای خود ، بھ وسایل مناسب متوسل شده است.

واژه ((وسایل مناسب)) عبارت از آن دستھ از ابزار ھای قانونی است کھ در زمان تصمیم سازمان بین المللی بھ اتخاذ اقدامات

29

. Canadian yearbook of international low ، vol.34.(1996),pp.388 -

389

30

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.47

.

 

31

.yearbookofinternationallawcommission.2001.volII.(PART2).p.73,para.(4

)of the commentary on

article

 

 

20

.

 

32

. Adopted by the International Law Commission at its sixty-third session, in 2011

, and submitted to

the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session

 

(A/

 

 

66/10

).

 

33 . بهرام مستقیمی، طارم سری - مسعود، مسوولیت بین المللی دولت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1377 ، ص 154

متقابل ، در دسترس و متناسب ھستند و ھم متضمن راه ھای معقولی برای اجبار متعھد بھ ایفای تعھد باشند. با این حال قصور در

توسل بھ این ابزار ھای مناسب احتمالا منتج بھ از میان رفتن حق توسل بھ اقدامات متقابل می شود.

 

٣٤

 

در نھایت باید اشاره داشت برای اقدام متقابل مشروع می بایست چھار شرط در نظر گرفتھ شود. اول ، عمل متخلفانھ ای کھ

اقدامات متقابل در برابر آن صورت می گیرد باید چنان باشد کھ برای سازمان زیان دیده حق تقاضای جبران خسارت را فراھم

آورد. دوم ، سازمان زیان دیده قبل از اقدام متقابل باید برای جبران خسارت کوشیده باشد. سوم ، میان اقدام متقابل و عمل متخلفانھ ،

تناسب وجود داشتھ باشد. چھارم ، طرفین ، پیش تر در مورد الزام بھ دنبال راه ھای مسالمت آمیز حل اختلاف توافق نکرده باشد.

٢- قوه قاھره -٤

ماده ی ٢٣ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد: ((وصف متخلفانھ ی

عمل یک سازمان بین المللی کھ مطابق با تعھدات بین المللی آن سازمان نباشد ، زائل خواھد شد ، مشروط بر آن کھ آن عمل بھ دلیل

قوه ی قاھره صورت گرفتھ باشد.))

 

٣٥

 

قوه قاھره در ارتباط با مسوولیت سازمان ھای بین المللی در طرح مصوب کمیسیون ، بھ عنوان نیرویی غیر قابل احتراز و غیر

قابل پیش بینی و خارج از کنترل دولت ھا تعریف شده کھ اساسا ایفای تعھد را ناممکن می نماید.

٣٦

اما زمانی کھ وضعیت قوه ی

قاھره ناشی از رفتار سازمان استناد کننده باشد یا سازمان ھای استناد کننده خطر پیش آمدن آن راپذیرفتھ باشند ، دیگر این چنین

 

قوه ای نمی تواند وصف متخلفانھ بودن عمل را از بین ببرد.

 

عنصر اساسی و لازم برای دانستن آن کھ یک عمل متخلفانھ ارتکابی توسط سازمان بین المللی (کھ مغایر با تعھدات بین المللی

 

اوست) از مصادیق قوه ی قاھره می باشد یا خیر ، وجود عدم اجتناب و عدم امکان در جلوگیری از آن می باشد. پس اگر سازمان

 

بین المللی خودش بھ وجود آورنده ی حادثھ ی غیر مترقبھ یا فورس ماژور باشد یا این کھ از وجود و حدوث آن اطلاع یافتھ و زمان

 

کافی برای مبارزه و جلوگیری از آن داشتھ باشد ولی کوتاھی کرده باشد ، نمی تواند بھ عوامل خارج از اراده استناد نموده و خود

 

را از مسوولیت عمل بین المللی عمل متخلفانھ از لحاظ حقوق بین المللی معاف نماید.

 

پس برای تمیز قایل شدن بین رافع مسوولیت و وجود مسوولیت باید بھ این دو امر توجھ نمود: اول ، واقعا نتوان در برابر قوه ی

 

قاھره مقاومت کرد و رخ دادن حادثھ ی خارجی بھ طور واقعی پیش بینی نشده باشد و بھ عبارت دیگر سازمان واقعا امکان گریز

 

از آثار قوه ی قاھره یا حادثھ ی غیرمترقبھ را نداشتھ باشد. دوم ، سازمان متعھد نباید بھ عمد یا از روی غفلت در ایجاد وضعیتی

 

سھیم باشد کھ انجام دادن تعھد یا آگاھی از مغایرت عمل مزبور با یک تعھد بین المللی را برای آن واقعا ناممکن سازد.

 

سازمان ھای بین المللی در محاکم بین المللی اداری بھ منظور رفع وصف متخلفانھ ی یک عمل متخلفانھ بین المللی بھ قوه ی قاھره

 

استناد می نمایند.

 

 

 

٣٧

 

دادگاه اداری سازمان کشور ھای آمریکایی در رای شماره ٢٤ ، تورس و دیگران ، علیھ دبیر کل سازمان کشور ھای آمریکایی

استناد بھ قوه ی قاھره را کھ بھ منظور خاتمھ ی قرارداد ھای کارمندان انجام شده بود را رد نموده و در این راستا عنوان نمود:

((بھ عقیده ی دادگاه در پرونده ی حاضر قوه ی قاھره ای رخ نداده کھ اجرای قرار داد را برای دبیرکل ناممکن سازد چرا کھ در

حقوق ، منظور از قوه ی قاھره حادثھ ای است خارجی کھ غیرقابل احتراز باشد.))

 

٣٨

 

گرچھ این دادگاه در این پرونده استناد بھ قوه قاھره را نپذیرفتھ ولی قابل استناد بودن آن را بھ طور کلی پذیرفتھ است.

٢- اضطرار -٥

34 . عابدینی- عبداله، روزگاری

–

خلیل، پیشین، 1394 ، ص 97

35

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.48

.

 

36

.yearbookofinternationallawcommission.2001.volII.(PART2).p.76,para.(4

)of the commentary on

article

 

 

23

.

 

. 37 . عابدینی- عبداله، روزگاری

–

خلیل، پیشین، ص 99

38

 

 

. Para.3 of the Judgment , issued ON 16 November 1976

.the text is available at:

http://www.oas.org/tribadm/decisiones_decisions/judgments.

 

 

ماده ی ٢٤ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل بیان می نماید: ((وصف متخلفانھ عمل یک

سازمان بین المللی کھ مطابق با تعھدات بین المللی آن سازمان نباشد، زائل خواھد شد، مشروط بر آن کھ مرتکب عمل در وضعیت

اضطرار چاره معقول دیگری برای نجات جان خود و دیگر اشخاص تحت مراقبت خود نداشتھ باشد.))

 

٣٩

 

در حقوق بین الملل معاصر اضطرار بھ عنوان یکی از معاذیر رافع مسوولیت جایگاه خاصی دارد. در یک وضعیت اضطراری

چنان چھ مباشر، برای نجات جان خود و جان دیگر افرادی کھ تحت مراقبت او قرار دارند عملا راه دیگری نداشتھ باشد،

می تواند بھ اضطرار استناد کند. اگر رفتاری کھ قرار است متخلفانھ بودن آن پذیرفتھ شود موجب از بین رفتن جان انسان ھای

بیشتری شود یا ممکن است خطر بیشتری را برای آنان ھمراه داشتھ باشد مشمول استناد بھ اضطرار نخواھد بود.

 

٤٠

 

برای استناد بھ حالت اضطرار اولاٌ وصف متخلفانھ بودن فعل مغایر تعھد بین المللی سازمان، زمانی زایل و قابل استناد است کھ

شخص در وضعیت اضطراری ، راه معقول دیگری جز نقض تعھد یا تعھدات سازمان مطبوع خویش نداشتھ باشد. ثانیاٌ: فقط در

مورد نجات جان افراد استناد بھ اضطرار پذیرفتھ است. تاکید بر نجات جان افراد ، نشانھ ی آن است کھ کمیسیون حقوق

بین الملل در نظر داشتھ قلمرو و مصا دیق اضطرار را بھ حداقل برساند.

 

٤١

 

بھ نظر می رسد ھدف اصلی از وضع قاعده ی اضطرار اھداف بشر دوستانھ ی بین المللی و بھ طور خاص حق حیات بشر است.

در مواردی ممکن است سازمانی کھ بھ اضطرار استناد می کند بھ صورت غیر مستقیم در ایجاد آن نقش داشتھ است باید اولویت

را تدابیر مربوط بھ نجات جان انسان ھا دانست. در عین حال بھ موجب قسمت اول بند ٢ ماده ی ٢٤ طرح کمیسیون مربوط بھ

مسوولیت سازمان ھای بین المللی درصورتی کھ وضعیت اضطراری مربوط بھ محصول رفتار فردی سازمان استناد کننده بھ آن و

یا معلول ترکیب رفتار سازمان مذکور و دیگر عوامل باشد، نمی توان بھ آن اضطرار استناد کرد.

 

٤٢

 

در تفسیر ماده مربوط بھ اضطرار در طرح مسوولیت بین المللی دولت ھ ا، ورود یکی از کشتی ھای نظامی انگلستان بھ دریای

سرزمینی ایسلند در شرایط جوی نامساعد بھ منظور پناه گرفتن را بھ عنوان نمونھ ای از رویھ ی موجود عنوان و تاکید می نماید

کھ گرچھ بھ لحاظ سنتی این حالت (اضطرار) اغلب در مورد کشتی ھا و وسایل ھوایی مورد بررسی قرار گرفتھ ولی صرفاٌ

محدود بھ این موارد نیست.

٤٣

لذا امکان دارد حالت ھای مشابھ این حالت در مورد ارکان و کارگزاران سازمان ھای بین المللی نیز

مصداق پیدا کند. بھ رغم وجود رویھ ای خاص کھ ناظر بر استناد سازمان ھا بھ حالت اضطرار باشد، بھ نظر می رسد در این

 

خصوص باید قواعد واحدی بر دولت ھا و ھم سازمان ھا در این باره اعمال شود.

 

 

 

٤٤

 

٢ - ضرورت -٦

ماده ی ٢٦ طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد: ((سازمان بین المللی نمی تواند

برای زایل نمودن وصف عملی کھ مطابق با تعھدات بین المللی آن سازمان نیست، بھ ضرورت استناد نماید مگر این کھ آن عمل:

الف) تنھا وسیلھ ی ممکن برای سازمان جھت گریز از خطر جدی و قریب الوقوع در خصوص منافع اساسی دولت ھای عضو یا

کلیت جامعھ ی بین المللی باشد، آن ھم ھنگامی کھ سازمان مزبور بھ موجب حقوق بین الملل وظیفھ ی حفاظت ازآن منافع را بر

عھده داشتھ باشد؛ و

ب) منافع اساسی دولت یا دولت ھای متعھد یا کلیت جامعھ ی جھانی را بھ طور جدی بھ خطر نیندازد.))

 

٤٥

 

39

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by the

International Law Commission

 

 

2011.p.50

.

 

40 . محمدامین، غفارزاده، پیشین، ص 332

41 . علیرضا، ابراهیم گل، مسوولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های

حقوقی شهردانش، چاپ اول ، 1388 ، صفحه 153

42 . محمدامین، غفارزاده، پیشین، ص 333

43

.yearbookofinternationallawcommission.2001.volII.(PART2).p.79,para.(4

)of the commentary on

article

 

 

24

.

 

. 44 . عابدینی- عبداله، روزگاری

–

خلیل، پیشین، ص 101

45

 

 

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

2011.p.51

.

 

در حقوق بین الملل ضرورت مبنایی برای زایل ساختن وصف متخلفانھ فعل مغایر با تعھد بین المللی پذیرفتھ شده است. البتھ

ضرورت در موارد استثنایی بھ کار می رود کھ در آن تنھا راه تضمین یک منفعت اساسی سازمان در برابر خطر جدی و قریب

الوقوع ، عدم اجرای موقت یک تعھد بین المللی کم اھمیت تر یا کمتر ضروری دیگر باشد.

٤٦

تحت شرایط تعریف شده در خصوص

ضرورت ، چنین دفاعی بھ عنوان یکی از شرایط رافع وصف متخلفانھ فعل پذیرفتھ است.

 

ضرورت رفتاری نیست کھ غیر ارادی بوده یا تحت اجبار انجام شود. ھم چنین ضرورت متضمن خطر جدی برای منافع اساسی

 

از یک سو و تعھد سازمان استناد کننده بھ صورت ضرورت از سوی دیگر باشد. این ویژگی ھای خاص برای آنست کھ تنھا در

 

موارد نادری می توان بھ ضرورت برای عدم اجرای تعھد استناد نمود.

 

شرایطی کھ سازمان ھای بین المللی بھ موجب آن مجاز بھ استناد بھ حالت ضرورت ھستند، عبارتند از: ١- رفتار انجام شده باید

 

تنھا راه ممکن برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطر جدی و قریب الوقوع باشد. ٢- رفتار مذکور نباید منافع اساسی

 

دولت ھا یا دولت ھای ذینفع یا کلیت اجتماع بین المللی را بھ خطر بیندازد. ٣- حق استناد بھ ضرورت بھ موجب تعھدی سلب نشده

 

باشد. ٤- سازمانی کھ بھ ضرورت استناد می کند، در تحقق آن حالت دخیل نباشد.

 

استناد سازمان بین المللی بھ حالت ضرورت نادر و کمیاب است. یک مورد از استناد بھ این وضعیت را می توان در رای شماره

 

٢١٨٣ دادگاه سازمان بین المللی کار در پرونده ی تورن علیھ سورن

 

 

٤٧

یافت کھ بھ دسترسی یکی از کارکنان بھ حساب

الکترونیکی مربوط می شد کھ دیگر در آن سمت مشغول بھ کار نبود. دادگاه مزبور در این باره اظھار داشت:

 

((در صورتی کھ دسترسی بھ پست الکترونیک فردی کھ بھ دلیل غیبت طولانی وی یا یک مورد اورژانسی ضروری باشد،

 

سازمان باید این امکان را با توسل بھ ابزارھای فنی حفاظتی مناسب داشتھ باشد. این حالت ضرورت دسترسی بھ اطلاعاتی را کھ

 

ممکن است محرمانھ باشند، توجیھ می نماید، اما این امر باید با حداکثر مراقبت انجام گیرد.))

 

کمیاب بودن رویھ در مورد سازمان ھا و خطر چشم گیر قابلیت استناد بھ حالت ضرورت نسبت بھ ایفای تعھدات بین المللی و ھم

 

چنین حفظ نظم عمومی متضمن آن است کھ سازمان ھا نباید در استناد بھ این حالت از دولت ھا آزادتر باشند.

 

شاید بتوان با محدود نمودن منافع اساسی دولت ھای عضو جامعھ ی بین المللی در کلیت آن ، کھ با استناد بھ حالت ضرورت حفظ

 

می شوند و ھم چنین محدود بودن وظیفھ سازمان ھا بھ موجب حقوق بین الملل در راستای حمایت این منافع ، بھ این نتیجھ دست

 

یافت.

 

بنابراین ، ھنگامی کھ وظایفی در خصوص اموری خاص بھ یک سازمان محول می شود ، آن سازمان می تواند در راستای انجام

 

وظایف محولھ بھ لزوم استناد بھ ضرورت برای حفظ منافع اجتماعی بین المللی یا یکی از دولت ھای عضو خود استناد نماید کھ

 

این امر نیز خود مشروط بھ مطابق بودن با اصل خاص بودن است. از طرف دیگر ، یک سازمان صرفا زمانی مجاز بھ استناد بھ

 

یکی از منافع اساسی خود است کھ کھ این منافع با منافع اساسی اجتماع بین المللی یا منافع اساسی یکی از دولت ھای عضو آن

 

متقارن باشد.

 

 

 

٤٨

 

٢ - نکات استناد بھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ -٧

در بحث استناد بھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ سازمان ھای بین المللی باید بھ نکاتی توجھ داشت:

١- ھیچ یک از معاذیر موجب زائل شدن وصف متخلفانھ آن دستھ از اعمال یک سازمان بین المللی کھ با تعھدات ناشی از قواعد

آمره حقوق بین الملل عمومی مطابقت نداشتھ باشند، نخواھد شد.

46 . محمد امین، غفارزاده، پیشین، ص 338

47

. para.9of the judgment, issued on 3 February 2003

. the registry translation

fromtheoriginalFrenchisavailableathttp://www.ilo.org/public/english/tribunal.

 

 

. 48 . عبداله، عابدینی- روزگاری - خلیل، پیشین، ص 103

٢- معاذیر رافع وصف متخلفانھ ی اعمال متخلفانھ تا حدی و تا زمانی آن وصف را زایل می کند کھ وجود داشتھ باشند. در حالیکھ

ظاھر عبارات مندرج در طرح بھ عامل زمان تاکید دارد،

٤٩

اما با این حال باید گفت معاذیر رافع وصف متخلفانھ نھ بھ طور کلی

بلکھ بھ صورت موردی وصف متخلفانھ ی یک عمل را از بین می برد.

 

٣- مقتضی بودن پرداخت غرامت ھم چنان بھ قوت خود باقی است و استناد بھ معاذیر رافع وصف متخلفانھ لطمھ ای بھ مسایل

 

پرداخت غرامت در خصوص ھر نوع ضرر مادی کھ از عمل مورد بحث ناشی شده باشد، وارد نخواھد کرد.

 

نتیجھ گیری

 

بخش قابل توجھی از حقوق بین الملل با مسالھ انجام تعھدات و نقض تعھدات بین المللی روبرو است. استناد بھ معاذیر رافع وصف

 

متخلفانھ اعمال متخلفانھ ی بین المللی ، بھ گونھ ای کھ در طرح مسوولیت سازمان ھای بین المللی مصوب سال ٢٠١١ کمیسیون حقوق

 

بین االملل آمده است ، بیانگر قواعد عرفی است و مشخص نموده کھ سازمان ھا تا چھ اندازه می توانند با استناد بھ معاذیر رافع

 

متخلفانھ (رضایت، دفاع مشروع، قوه قاھره، اقدامات متقابل ، اضطرار و ضرورت) ، تعھد معتبری را با توجھ بھ اوضاع و

 

احوال بھ طور موقت نادیده گیرند و لازم است پس از برطرف شدن شرایط ، تعھدات خود را از سر گیرند. در رضایت ، معتبر

 

بودن رضایت از سوی یک دولت یا سازمان بین المللی نسبت بھ ارتکاب عمل متخلفانھ توسط یک سازمان بین المللی دیگر و در

 

حد چارچوب رضایت ، رافع وصف عمل متخلفانھ است.

 

در دفاع مشروع ، مشروط بر آن کھ عمل دفاع مطابق حقوق بین الملل باشد و شروط تناسب و ضرورت در آن رعایت شده باشد،

 

رافع وصف متخلفانھ برای عمل دفاع مشروع است.

 

در بحث اقدامات متقابل ، در صورتی کھ شرایط ماھوی و شکلی مقرر در حقو ق بین الملل باشد و با قواعد سازمان مغایرت

 

نداشتھ باشد و وسیلھ مناسبی برای وادار کردن دولت یا سازمان بین المللی مسوول وجود نداشتھ باشد ، عمل اقدام متقابل رافع

 

وصف متخلفانھ خواھد بود.

 

در خصوص قوه قاھره ، اگر وقوع یک نیروی غیر قابل احتراز یا حادثھ ای پیش بینی نشده و خارج از کنترل سازمان انجام تعھد

 

را غیر ممکن سازد، چنانچھ قوه ی قاھره ناشی از رفتار سازمان نباشد یا سازمان خطر وضعیت مزبور را پذیرفتھ باشد ، رافع

 

وصف متخلفانھ ی عمل متخلفانھ خواھد بود. در اضطرار ، چنانچھ مباشر ، برای نجات جان خود و دیگر افرادی کھ تحت مراقبت

 

او قرار دارند عملا راه دیگری نداشتھ باشد ، می تواند بھ اضطرار استناد کند. بدون تردید ، مدعی اضطرار باید آنرا ثابت کند و

 

طرف مقابلی کھ مقررات آن نقض شده است نیاز بھ دلیل ندارد.

 

ضرورت زمانی بھ کار می رود کھ در آن تنھا راه تضمین یک منفعت اساسی دولت در برابر خطر شدید و قریب الوقوع ، عدم

 

اجرای موقت یک تعھد بین المللی کم اھمیت تر یا کم ضرورت دیگر باشد.

 

((معاذیر رافع وصف متخلفانھ)) بھ بررسی موارد و شرایطی می پردازد کھ علیرغم تفاوت در ماھیت ، بھ دلیل اثر مشترکشان

 

تحت این عنوان جای گرفتھ اند. این اثر ھمان رفع نمودن وصف متخلفانھ عمل متخلفانھ است کھ در نبود این معاذیر ، عمل

 

متخلفانھ بھ طور حتم نقض تعھد محسوب می شد. این معاذیر بر تمام اعمال متخلفانھ بین المللی (بھ جز نقض قواعد آمره) فارغ از

 

منبع تعھد اعمال و بی آن کھ تعھد را باطل یا خاتمھ دھند ، عدم ایفای آن را توجیھ می کنند.

 

منابع

 

الف – منابع فارسی

 

١. ابراھیم گل ، علیرضا، مسوولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین المللی ، موسسھ مطالعات و پژوھش ھای

 

. حقوقی شھردانش ، چاپ اول ، ١٣٨٨

 

. ٢. توحیدی ، احمدرض ا، حقوق سازمان ھای بین المللی ، نشر میزان ، چاپ اول، زمستان ١٣٩٣

 

 

49 . این عنصر موقتی می تواند مورد تاکید قرار بگیرد زیرا دیوان بین المللی دادگستری در قضییه ناگی ماروس اظهار نمود : ((به م حض

اینکه وضعیت ضرورت خاتمه یابد، تعهد به انجام تعهدات معاهده ای به قوت خود باقی خواهد ماند.))

٣. حلمی، نصرت الله، تدوین و توسعھ حقوق بین الملل: مسوولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، نشر میزان، چاپ دوم ،

.١٣٨٧

٤. راعی ، مسعود، مسوولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروه ھا در پرتو رویھ قضایی ، موسسھ آموزشی پژوھشی

. امام خمینی ، چاپ اول ، ١٣٩٣

. ٥. ضیایی بیگدلی ، محمدرض ا، حقوق بین الملل عمومی ، نشر گنج دانش ، چاپ چھل و یکم، ١٣٩٤

. ٦. عابدینی- عبدالھ، روزگاری–خلیل، حقوق مسوولیت سازمان ھای بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ١٣٩٤

٧. غفارزاده، محمدامین، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولت ھا، فصلنامھ سیاست خارجی ، سال بیست

. و ھشتم، شماره ٢، تابستان ١٣٩٣

٨. فیوضی ، رض ا، مسوولیت بین المللی و نظریھ حمایت سیاسی اتباع، موسسھ انتشارات و چاپ دانشگاه تھران ، چاپ

دوم ، ١٣٧٩ ، جلد اول.

. ٩. مستقیمی

-

بھرام ، طارم سری - مسعود ، مسوولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشگاه تھران ، چاپ سوم، ١٣٧٧

١٠ . میرعباسی - سید باقر و سادات میدانی- سید حسین ، داوری ھای بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری: مسایل روز ، چکیده

 

. آراء و اسناد ، جلد دوم ، نشر جنگل ، چاپ اول ، ١٣٨٧

 

ب – منابع خارجی

 

١

 

 

 

. C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations. Cambridge

University Press,

 

 

٢٠٠٥

.

 

٢

 

. Maurizio Ragazzi, Responsibility of International Organizations : Essays in Memory of Sir Ian

Brownlie,Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

٢٠١٣

.

 

٣

 

. Moshe Hirsch ,The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some Basic

Principles, Martinus Nijhoff Publishers,

 

 

١٩٩٥

.

 

٤

 

. Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

the International Law Commission

 

 

٢٠١١

. see the text

at:http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/

 

 

٩_١١_٢٠١١

.pdf.

 

٥

. states Responsibility of states for internationally wrongful acts , ILC,٢٠٠١,articles ١٦-١٨

. the text is

available at http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/

 

 

٩_٦_٢٠٠١

.pdf.

 

٦

. I.C.J.reports ١٩٨٠

,

vol.

 

 

٣٤.(١٩٩٦)، ٧

. Canadian yearbook of international low

 

٨

. yearbook of international law commission.٢٠٠١

.vol II

 

.

مراجع

منابع

الف – منابع فارسی

١. ابراھیم گل ، علیرضا، مسوولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین المللی ، موسسھ مطالعات و پژوھش ھای

. حقوقی شھردانش ، چاپ اول ، ١٣٨٨

. ٢. توحیدی ، احمدرض ا، حقوق سازمان ھای بین المللی ، نشر میزان ، چاپ اول، زمستان ١٣٩٣

٣. حلمی، نصرت الله، تدوین و توسعھ حقوق بین الملل: مسوولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، نشر میزان، چاپ دوم ،

.١٣٨٧

٤. راعی ، مسعود، مسوولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروه ھا در پرتو رویھ قضایی ، موسسھ آموزشی پژوھشی

. امام خمینی ، چاپ اول ، ١٣٩٣

. ٥. ضیایی بیگدلی ، محمدرض ا، حقوق بین الملل عمومی ، نشر گنج دانش ، چاپ چھل و یکم، ١٣٩٤

. ٦. عابدینی- عبدالھ، روزگاری–خلیل، حقوق مسوولیت سازمان ھای بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ١٣٩٤

٧. غفارزاده، محمدامین، آثار معاذیر اظطرار و ضرورت در مسوولیت بین المللی دولت ھا، فصلنامھ سیاست خارجی ، سال بیست

. و ھشتم، شماره ٢، تابستان ١٣٩٣

٨. فیوضی ، رض ا، مسوولیت بین المللی و نظریھ حمایت سیاسی اتباع، موسسھ انتشارات و چاپ دانشگاه تھران ، چاپ

دوم ، ١٣٧٩ ، جلد اول.

. ٩. مستقیمی - بھرام ، طارم سری - مسعود ، مسوولیت بین المللی دولت ، انتشارات دانشگاه تھران ، چاپ سوم، ١٣٧٧

١٠ . میرعباسی - سید باقر و سادات میدانی- سید حسین ، داوری ھای بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری: مسایل روز ، چکیده

. آراء و اسناد ، جلد دوم ، نشر جنگل ، چاپ اول ، ١٣٨٧

ب – منابع خارجی

C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations. Cambridge

 

.١

.٢٠٠٥

 

 

 

University Press,

Maurizio Ragazzi, Responsibility of International Organizations : Essays in Memory of Sir Ian

 

 

 

.٢

.٢٠١٣

 

 

 

Brownlie,Martinus Nijhoff Publishers,

Moshe Hirsch ,The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some Basic

 

 

 

.٣

.١٩٩٥

 

 

 

Principles, Martinus Nijhoff Publishers,

Draft articles on the responsibility of international organizations, with Commentaries Adopted by

 

 

 

.٤

 

. see the text

٢٠١١

the International Law Commission

 

.

.pdf٢٠١١_١١_٩

at:http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/

. the text is

 

 

١٨-١٦,articles ٢٠٠١states Responsibility of states for internationally wrongful acts , ILC,

.٥

.

 

 

.pdf٢٠٠١_٦_٩

available at http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/

 

,١٩٨٠

I.C.J.reports

.٦

(١٩٩٦

 

 

.(٣٤vol. ،Canadian yearbook of international low

.٧

 

.vol II

٢٠٠١yearbook of international law commission.

.٨