نقش قوانین اساسی و قوه مقننه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر همگرایی میان آنها

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 8، دوره 13، شماره 39، تیر 1396، صفحه 165-188   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

فاطمه هاشمی¹؛ سهیل سهیلی نجف آبادی^{* 2}

¹عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران

²عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران

چکیده

منطقه خلیج فارس از گذشته، از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان بوده است. در این منطقه، سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی و عربی، بخشی مهمی از هویت مردمان عرب و دولت‌های آنها را تشکیل می‌دهد. این منطقه، همچنین به علت وجود منابع انرژی فسیلی دارای اهمیت بسیار است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی مدرن، در میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس شکل گرفته است، اما ساختارهای سیاسی آن، به شکل پادشاهی خاندان‌های موروثی، سنتی و محافظه‌کار باقی مانده است که با نهادهای دمکراتیک ناسازگار است و این امر در قانون اساسی و حتی قوه مقننه این کشورها نمایان شده است. از سوی دیگر بیشتر کشورهای نامبرده، به دلایل ضعف ساختارهای سیاسی و قدرت، دارای احساس ناامنی از سوی عوامل داخلی و خارجی هستند و از این‌رو تلاش کرده‌اند در سازمانی به نام شورای همکاری خلیج فارس، وارد همگرایی شوند و یک جامعه امن پدید آورند. از آنجا که همگرایی بر اساس چارچوب‌های قانونی کشورها پدید می‌آید، حال پرسش اینجاست که نقش قوانین اساسی و قوه مقننه این کشورها در همگرایی میان آنها چیست؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی- تحلیلی بهره می‌برد و نتایج آن نشان می‌دهد که با توجه به این تجربه تاریخی که همگرایی نیازمند تعمیق دموکراسی است، همگرایی میان این کشورها به دلیل ناتوانی قوانین اساسی و قوای مقننه آنها از گسترش نهادهای دموکراتیک، متوقف شده است و به این لحاظ، شورای همکاری خلیج فارس، یک جامعه امن سست پیوند است.

کلیدواژه‌ها

همگرایی؛ خلیج فارس؛ شورای همکاری؛ قانون اساسی؛ قوه مقننه

مراجع