اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 2، دوره 9، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 41-64   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عباس تدین^{* 1}؛ محمدرضا خانجانی²

¹استادیار دانشکده حقوق تهران مرکز

²کارشناسی ارشد حقوق جزای دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

چکیده

رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را برخوردار باشند. در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی، اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است و از این طریق حقوق داخلی کشورها نیز متأثر گردیده است. بر این اساس، در مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز این اصل در چارچوب اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و گرایش به ترافعی شدن این مرحله نمود یافته است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی های کیفری، مهم ترین جلوه ها و مصادیق این اصل را به ویژه در بستر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی شناسایی و مقایسه نماییم.



[1] - Equality of arms,L’égalité des armes.

کلیدواژه‌ها

دادرسی عادلانه؛ اصل هم ترازی حقوق؛ اصل برابری سلاح ها؛ اصل ترافعی بودن دادرسی؛ آیین دادرسی کیفری؛ اسناد بین المللی

اصل مقاله

مقدمه

علی الاصول در فرایند دادرسی‌‌های کیفری، از مرحله کشف جرم تا اجرای احکام کیفری بر رعایت اصول دادرسی بویژه اصول تامین کننده حقوق اصحاب دعوا و تضمین کننده کرامت انسانی آنان تاکید می‌گردد. احترام به همین اصول است که دادرسی کیفری را پویا، کارآمد و قابل پذیرش می‌نماید. بسیاری از اصول و قواعد دادرسی‌‌های کیفری بیانگر تکالیف و حقوق تابعان حقوق هستند؛ تا آنجا که از این قواعد و اصول با تعابیر «اساسی»، «راهبردی» و «بنیادین» نام برده می‌شود. همچنین پاسداشت این اصول و رعایت آنها خود بیانگر جلو‌ه‌ای از وجود و رعایت دادرسی عادلانه است؛ دادرسی‌ای که با تاکید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی است که جز در پرتو رسیدگی‌‌های قضایی در مراجع قانونی، مستقل و بی طرف و در چارچوب رعایت اصول و قواعد دادرسی همراه با تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا، محقق نخواهد شد. یکی از این حقوق را می‌توان رعایت اصل هم ترازی حقوق طرفین دعوا دانست. بر مبنای این اصل طرفین باید از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌‌های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را تا آنجا که در شکل‌گیری رأی دادگاه موثر است، دارا بوده و از فرصت اعتراض به ادله طرف دیگر برخوردار باشند. بنابراین هر دو طرف دادرسی باید از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار باشند چراکه بر هم خوردن این توازن، می‌تواند دادرسی را ناعادلانه و نتیجه آنرا غیر قابل پذیرش نماید. در حقیقت، رعایت اصل هم ترازی حقوق طرفین دعوا تضمین کننده یک دادرسی مستقل، بیطرفانه، منصفانه و عادلانه خواهد بود. همچنین نباید از خاطر دور داشت که اصل هم ترازی حقوق با اصل ترافعی بودن دادرسی و احترام به حقوق دفاعی متهم نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و مکمل آنها می‌باشد. مطالعه چیستی و چرایی اصل هم ترازی حقوق طرفین دعوای کیفری (بند اول) و مقایسه آن با مفاهیم مرتبط (بند دوم) و در نهایت شناسایی جلوه‌‌های این اصل در فرایند رسیدگی‌‌های کیفری (بند سوم) می‌تواند گستره و ابعاد این اصل و جایگاه آن را در تضمین دادرسی عادلانه بهتر آشکار نماید.

بند اول- هستار شناسی اصل هم ترازی حقوق

یکی از بارزترین جلوه‌‌های دادرسی عادلانه، رعایت اصل هم ترازی حقوق است که ریشه در اصل برابری در دادرسی دارد. تضمین رعایت این اصل به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی، ایجاب می‌نماید تا از یک سو، مفهوم و آثار این اصل (الف) و از سوی دیگر، مؤلفه‌ها و ویژگی‌‌های آن (ب) مورد بررسی قرار گیرد.

الف) مفهوم و آثار اصل

اصل هم ترازی حقوق با مفهوم برابری شهروندان نزد دادگاه‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد. همه اشخاص باید بدون تمایز و تبعیض حق دسترسی یکسان به دادگاه داشته باشند.1این اصل به برابری اصحاب دعوا در فرآیند قضایی مرتبط می‌گردد و بدین مفهوم است که با هر دو طرف دعوا به گون‌های رفتار شود که تضمین گردد از نظر دادرسی، دارای وضعیتی برابر در طول جریان رسیدگی هستند و در یک موقعیت مساوی می‌توانند دعوای خود را مطرح نموده یا به دفاع از آن بپردازند. در حقیقت، این اصل ریشه در اصطلاح لاتین «حرف دو طرف را بشنوید»2داشته و تداعی‌گر رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی است. بنابرآن، هر دو طرف فرآیند دادرسی باید دارای فرصت و تسهیلات برابر باشند؛ به گون‌های که هیچ یک از دو طرف دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامطلوبی قرار نگیرد. اصل هم ترازی حقوق یا حق برابری سلاح‌ها به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر این گونه تفسیر شده است که «هر دو طرف دعوا باید در شرایطی که آن‌ها را در برابر طرف مقابل، به گونه‌ای قابل توجه در وضعیت نامساعد قرار ندهد، امکان معقول بیان دفاعیات خود را در دادگاه داشته باشند»؛1 به عبارت دیگر، بر اساس رویه قضایی اروپایی، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه بر مبنای اصل هم ترازی حقوق و ترافعی بودن رسیدگی استوار شده است.2بدیهی است هرگاه وضعیت طرفین و چگونگی رفتار با آنان در جریان دادرسی، به نابرابری میان آنان، منجر گردد، اصل برابری یا هم ترازی نقض خواهد شد؛ از این روست که اصل هم ترازی یا برابری میان دادستان (شاکی) و متهم، مهم‌ترین معیار دادرسی عادلانه دانسته شده است. این اصل در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اغلب در قالب پیش بینی فرصت و امکانات کافی برای دفاع نمود یافته است. این مفهوم در رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی نیز دیده می‌شود. در پرونده تادیچ، عدم رعایت اصل هم‌ترازی حقوق میان دادستان و متهم اولین انگیزه تجدیدنظرخواهی بوده است. در رأی شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق آمده است «آن چه که در خصوص اصل برابری سلاح‌ها مهم و ذاتی است آن است که هر دو طرف امکان معقولی برای پیگیری و ارائه دعوا در شرایطی داشته باشند که واقعاً نسبت به طرف مقابل در موقعیت مناسب‌تری قرار نگیرند».3 بنابراین، اصل هم‌ترازی حقوق از یک سو، این برداشت را تداعی می‌نماید که دادگاه نسبت به دو طرف دعوا رفتار یکسانی داشته باشد و از سوی دیگر، طرفین از امکانات، وسایل و فرصت برابر برخوردار باشند. البته چون دادستان و متهم در دعاوی کیفری، حقوق متفاوتی دارند، تا زمانی که این امر به نابرابری طرفین منجر نشود، مغایر با اصل هم‌ترازی نخواهد بود. از این روست که شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی روآندا در پرونده کایشما – روزیدانا بیان می‌دارد «حقوق متهم و برابری میان طرفین نباید با برابری وسایل و منابع خلط شود. دیوان معتقد است که حقوق متهم به هیچ وجه نباید این گونه تفسیر شود که متهم مستحق همان ابزار و منابع در دسترس دادستان است»؛1 بلکه همانگونه که شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بیان داشته است «از این اصل استنباط می‌گردد که دادستان و متهم باید نزد شعبه دیوان برابر باشند و هنگامی‌ که یک طرف در ارائه دفاع تقاضای کمک می‌نماید، دیوان هرگونه امکانات عملی که مطابق قواعد و مقررات، قابل و مستعد اجابت باشد را تأمین خواهد نمود».2

ب) مؤلفه‌ها و ویژگی‌‌های اصل                       

 مبنای اصل هم ترازی حقوق در حق برابری و تضمین عدالت3 نهفته است؛ چرا که برابری میان دو طرف می‌تواند منجر به اجرای عدالت گردد. انسان‌ها با یکدیگر برابرند و از این رو، دارای حقوق و تکالیف یکسان خواهند بود. بنابراین، افراد باید از یک سو، بدون توجه به تفاوت‌‌های فردی، برای دادخواهی یا دفاع از خود به دستگاه قضایی دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر، پس از ورود در فرآیند دادرسی از امکانات و تسهیلات برابر برخوردار گردند. عدالت نیز اقتضاء دارد که از یک سو، اصل بی طرفی رعایت گردیده و «هیچ کس نتواند در موردی که خود در آن ذینفع است، قاضی باشد»4 و از سوی دیگر، «حق متهم و یا مدعی علیه در ارائه ادله خود» و در حقیقت، «حق شنیده شدن دعاوی و دلایل آن»5 رعایت گردد. بنابراین، مؤلفه‌‌های اصل هم ترازی حقوق را می‌توان در حق داشتن فرصت کافی در دفاع (1) از خود و بهره‌مندی از تسهیلات کافی در دعاوی کیفری (2) خلاصه نمود.

1) حق داشتن فرصت کافی در دفاع

 اصل تسریع دادرسی، هر چند اقتضای محاکمه سریع و پرهیز از هرگونه اطاله دادرسی را دارد، اما رسیدگی سریع به طریق ناروا و با نادیده انگاشتن حقوق متهم، محکوم به رد خواهد بود؛ چرا که می‌تواند متهم را در موقعیتی قرار دهد که قادر نباشد وضعیت خود را به درستی ارزیابی و از خود دفاع نماید. بر اساس ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم باید «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد». بر اساس رویه قضایی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، حق داشتن فرصت کافی یا زمان کافی برای دفاع از اتهام، با توجه به شرایط هر پرونده متفاوت خواهد بود.1این رویکرد نه تنها نسبت به متهمان که نسبت به شاکیان پرونده نیز در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. «متهم و حتی شاکی علی الاصول باید زمان و فرصت ضروری برای پذیرش دفاع و تدارک آن نسبت به اتهام جدید را پیدا کنند و عدم رعایت این موضوع، نقض ماده 6 کنوانسیون خواهد بود».2

در فرآیند دادرسی کیفری ایران، ضرورت رعایت مواعد قانونی که می‌تواند تدارک دفاع از سوی متهم را ممکن سازد، به منزله تعیین فرصت کافی برای او و اساساً به مفهوم تحکیم اصل هم ترازی حقوق خواهد بود. تفهیم درست و دقیق اتهام و آگاهی از ماهیت واقعی آن می‌تواند مقدمه ضروری برای دفاع از اتهام قلمداد گردد. از این روست که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با رویکردی کلی بیان می‌دارد «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اِعمال شود». هر چند در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، به صراحت به اصل هم ترازی حقوق یا برابری سلاح‌ها اشاره نشده است، اما در بند ب ماده 67 یکی از حقوق متهم، داشتن فرصت و تسهیلات کافی جهت تدارک دفاع دانسته شده است. دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ اظهار داشته است «اصل برابری سلاح‌ها یک اصطلاح است و بدین معناست که هر طرف باید فرصتی معقول برای دفاع از منافع خود در اختیار داشته باشد».1

2) بهره‌مندی از تسهیلات کافی در دعوا

هرگاه میان دادستان و متهم نابرابری زیاد و محسوسی در مورد منابع و تسهیلات در دسترس، در فرآیند دادرسی وجود داشته باشد، اصل هم ترازی حقوق مخدوش می‌گردد. دادستان که از منابع و امکانات دولتی بهره می‌جوید، نسبت به متهم در وضعیت مساعدتری قرار دارد. بنابراین، هر دلیلی که در اختیار دادستان قرار می‌گیرد که می‌تواند به متهم کمک کند تا تدارک دفاع خود را تسهیل نماید، باید به متهم ارائه گردد. اصطلاح «تسهیلات» بیشتر به مفهوم دسترسی متهم به اطلاعات خواهد بود. بدیهی است در صورتی که متهم اطلاعات کافی در مورد پرونده داشته باشد، می‌تواند به نحو مطلوبی از خود دفاع نماید. با بررسی مقررات دادرسی کیفری ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، بر اساس مواد 22 و 53 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر تضمین حقوق طرفین در فرآیند دادرسی تأکید گردیده و در جهت ترافعی شدن دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی در ماده 191 این قانون، اصل حفظ حق متهم و وکیل وی در دسترسی به اسناد و اوراق پرونده و کسب اطلاع از محتویات آن شناسایی گردیده است، مگر این که به شرح این ماده خلاف آن برای بازپرس یا مقام تحقیق اثبات و احراز گردد.       

بر اساس بند 3 ماده 13 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس متهم به ارتکاب جرمی‌ شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:..... ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد». در ماده 21 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی روآندا، برخورداری متهم از فرصت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل در زمره حقوق متهمان دانسته شده است. نهاد قضایی باید تضمین کند که هیچ یک از طرفین هنگام ارائه پرونده خود در شرایط نامساعد قرار نگرفته‌اند.1حق متهم به داشتن زمان و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیه باید تحت شرایطی که وی را در مقابل دادستان در وضع نامساعدی قرار نمی‌دهد، تضمین شود. اما بر اساس رویه دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، این اصل دلالت بر تضمین برابری منابع از جمله برابری مالی و نیروی انسانی میان طرفین نمی‌کند.2این رویکرد که در مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز دنبال گردیده، در رویه قضایی دیوان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مقرر می‌دارد «1- برای احراز هر اتهامی، متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی و منصفانه و بی طرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات کامل محاکمه شود:... ب) وقت کافی و امکانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک ببیند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند، ارتباط داشته باشد...».3

 

بند دوم- اصل هم‌ترازی حقوق و مفاهیم مرتبط

اصل هم‌ترازی حقوق که بیانگر تامین فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌‌های اصحاب دعوا و دفاع در فرایند رسیدگی و امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده و امکان اعتراض به ادله طرف دیگر دانسته شده است، می‌تواند با اصل ترافعی بودن دادرسی (الف) و حقوق دفاعی متهم (ب) قلمرو مشترکی داشته باشد.

الف) اصل ترافعی بودن دادرسی

دادرسی ترافعی و حضوری با اصل هم ترازی حقوق طرفین ارتباط تنگاتنگی داشته و اجرای مطلوب عدالت و دادگستری به آن بستگی دارد. بر مبنای حق شنیده شدن1، به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌‌های دادرسی ترافعی، نباید هیچ تصمیم یا رایی گرفته شود مگر اینکه به شخص فرصت کافی داده شود تا دیدگاه و نظر خود را در مورد آن موضوع بیان نماید؛ بنابراین، این حق ریشه در دادرسی حضوری و ترافعی دارد که اقتضا می‌کند فرصتی در اختیار اصحاب دعوا قرار گیرد تا از تمامی ‌‌ادله آگاهی یافته و نسبت به آن‌ها اظهارنظر نمایند. اِعمال دادرسی ترافعی، مستلزم تضمین حضور و شرکت دو طرف دعوا در دادرسی و محاکمه است. بر مبنای نظریه دیوان اروپایی حقوق بشر، حق دادرسی ترافعی در دعاوی کیفری به این معناست که «به دادستان و متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده مطلع و آگاه گردند و در مورد اظهارات طرف مقابل و ادله ابرازی به وسیله طرف دیگر، به اظهارنظر بپردازد».2بدیهی است حضور متهم در دادرسی علاوه بر اهمیت عمد‌های که به عنوان حق خود متهم برای مورد استماع واقع شدن دارد، از جهت ضرورت ارزیابی درستی اظهارات وی در مقایسه با اظهارات بزه دیدگان و شهود نیز دارای اهمیت است.1اما در عین حال، اصل هم‌ترازی حقوق طرفین را نباید با اصل ترافعی بودن دادرسی خلط کرد. رابطه میان این دو اصل و تفاوت آنها، همان‌گونه که دیوان اروپایی حقوق بشر اظهار نظر نموده است، باید با ملاحظه موردی هر کدام، مشخص گردد؛ «مثلاً موردی که یک دلیل در پرونده دعوا در دسترس یک طرف قرار می‌گیرد، در حالی که طرف دیگر به آن دلیل دسترسی نداشته باشد، نقض اصل هم ترازی حقوق است زیرا با دو طرف دعوا، باید به یک شیوه برابر برخورد شود نه اینکه یک طرف، از حقی بهره‌مند باشد که طرف دیگر چنین دسترسی نداشته باشد؛ بر عکس این مورد، اگر دو طرف امکان مطالعه و بررسی اطلاعات معینی را که از پیش، به دست قاضی رسیده است، نداشته باشند، نقض مزبور بر اصل ترافعی بودن دادرسی وارد شده است.»2بر اساس بند‌های 3 و 6 ماده 61 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، شخص متهم باید در مدت متعارفی قبل از جلسه شعبه مقدماتی، یک نسخه از مدارک اتهامی‌‌دادستان را دریافت و از ادله مورد استناد دادستان اطلاع یابد. در جلسه رسیدگی که به صورت حضوری خواهد بود، شخص می‌تواند نسبت به اتهامات اعتراض و ادله دادستان را زیر سوال برده و ادله خود را اقامه نماید. براساس مواد 63 و 64 اساسنامه نیز بر محاکمه حضوری اشخاص با رعایت کامل حقوق متهم تاکید شده است.3

ب) حقوق دفاعی متهم

حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان جز جدایی ناپذیر دادرسی عادلانه در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشر و قوانین و مقررات داخلی و ملی، مطرح و مورد حمایت واقع می‌شود، به معنای مجموعه امتیازات و امکاناتی است که «در یک دادرسی منصفانه لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده، در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند».1هدف از پیش‌بینی این امتیازات و توانائی‌ها حمایت از حقوق متهم در جریان دادرسی و بویژه در هنگام تحقیقات و جمع‌آوری ادله است.2اصل هم‌ترازی حقوق با اصل رعایت حقوق دفاع متهم نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع، عدم رعایت هر کدام از حقوق دفاعی متهم می‌تواند به مفهوم نقض اصل هم‌ترازی حقوق طرفین دعوا باشد. مهم‌ترین این حقوق را می‌توان در کنار احترام به اصل برائت، در حق استفاده از معاضدت وکیل، تفهیم اتهام و منع تلقین و اغفال متهم، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، حق برخورداری از حق سکوت و رعایت مقتضیات اصل ترافعی بودن دادرسی خلاصه نمود.3برخی آرای صادر شده از دیوان اروپایی حقوق بشر مانند حق حضور متهم در جلسه دادگاه، برابری در زمینه شهادت شهود، امکان داشتن فرصت کافی برای دفاع با حضور یا بدون حضور وکیل مدافع به خوبی نشان می‌دهند که اصل هم‌ترازی حقوق چگونه موجب تقویت و تاکید بر قلمرو حقوق دفاعی شده است.1بر اساس بند2 ماده55 (حقوق اشخاص در حین تحقیق) و ماده67 (حقوق متهمان در محاکمه) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، اطلاع از اتهام، حق سکوت، بهره‌مندی از مساعدت‌‌های حقوقی و همچنین، وقت کافی و امکانات لازم برای تدارک دفاع در زمره حقوق دفاعی اشخاص و جلوه‌‌های تضمین اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا دانسته شده است.2

بند سوم- جلوه‌‌های اصل هم‌ترازی حقوق طرفین در فرایند رسیدگی‌‌های کیفری

اصل هم‌ترازی حقوق اصحاب دعوا که بر مبنای اصل برابری طرفین دعوا در فرایند قضایی و اعطای فرصت و تسهیلات برابر به آنها استوار گردیده است، در چارچوب ترافعی شدن رسیدگی‌ها و پیش بینی حقوق برابر برای طرفین دعوا در مرحله تحقیقات مقدماتی(الف) و مرحله دادرسی(ب) بویژه در بستر مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

الف) اصل هم‌ترازی در تحقیقات مقدماتی

    در فرایند دادرسی کیفری بر یک دادرسی قانونی که در جریان آن حقوق طرفین دعوا تضمین و قواعد آن به صورت یکسان اِعمال گردد، تأکید شده است.3بر این اساس، «متهم» باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام آگاهی یافته و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند گردد.1همچنین، «بزه دیده» نیز باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاهی یافته و سازوکار‌های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.2

«حق برخورداری متهم از فرصت و امکانات کافی جهت آماده کردن دفاع مستلزم آن است که متهم فوراً و به نحو قابل فهم و به طور مشخص از اتهام آگاه شود؛ به این منظور نه فقط ماهیت اتهام باید معین گردد، بلکه ادله موضوعی و حکمی ‌‌‌مبنای اتهام باید بیان گردد».3این موضوع در زمره تکالیف ضابطان دادگستری4 و مقامات قضایی5 در قانون دیده شده است. بنابراین، با آگاه سازی متهم از موضوع اتهام و دلایل آن، زمینه استفاده متهم از دیگر حقوق دفاعی وی به ویژه استفاده از خدمات و مساعدت‌‌های حقوقی و مصونیت از خود اتهامی‌‌فراهم می‌آید.

یکی از مهم‌ترین حقوق متهم در دادرسی‌‌های کیفری، حق استفاده از وکیل و مشاور حقوقی است. علی الاصول اجرای این حق مستلزم مطلع شدن متهم از آن توسط مقامات قضایی است، چرا که «آگاهی دادن به متهم و آشنا نمودن او با حقوقش در فرآیند دادرسی به توازن و تعادل میان دو طرف دعوای کیفری منجر خواهد شد».6 بر اساس مواد 48 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات ابتدایی و مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و چنانچه متهم در جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد اقدام به معرفی وکیل ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب خواهد نمود.7 «وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند».1

با وقوع جرم، بزه دیده و قربانی جرم می‌تواند در راستای احقاق حقوق خود و تلاش برای جبران ضرر و زیان ناشی از آن «شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند».2 در این راستا، بر اساس ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاور‌های موجود و سایر معاضدت‌‌های حقوقی آگاه سازند». همچنین، از آن‌جا که بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برخی از سازمان‌‌های مردم نهاد می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در خصوص اعضای مورد حمایت خود اعلام جرم نمایند3 و در این چارچوب به آنان کمک رسانی کنند، تبصره 2 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف نموده است این دسته از بزه دیدگان را از کمک‌‌های سازمان‌‌های مردم نهاد مطلع سازند. مقامات قضایی در چارچوب معاضدت‌‌های حقوقی و قضایی به بزه دیدگان و اطلاع رسانی به آن‌ها می‌توانند دستور ارجاع امر به کارشناس یا استفاده از مترجم یا معاضدت وکیل در فرایند تحقیقات مقدماتی یا دادرسی را صادر نمایند. هر چند موضوع استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای بزه دیده پیش‌بینی نشده و این موضوع فقط محدود به مرحله دادگاه شده4و از این لحاظ اصل هم ترازی حقوق طرفین رعایت نشده است.

در چارچوب رعایت اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا، شاکی و متهم تا آن‌جا که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد، در چارچوب قانون حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن را خواهند داشت، مگر این که بازپرس آنان را با صدور قرار مقتضی، منع نماید که در این صورت طرفین حق اعتراض به این قرار را خواهند داشت.1در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا می‌توانند تقاضای تحقیق محلی یا معاینه محل،2 ارجاع به کارشناس رسمی‌‌دادگستری،3 ارائه ادله و درخواست احضار و تحقیق از شهود و مطلعان4 و همچنین، بهره‌مندی از مترجم5 را دنبال کنند و همچنین، نسبت به قرار‌های بازپرس، اعتراض6 و عنداللزوم نسبت به مقامات قضایی دادسرا در صورت وجود جهات رد دادرس،7 ایراد نمایند. قانون‌گذار تلاش نموده تا از بار تفتیشی مرحله تحقیقات مقدماتی کاسته و با پیش بینی حقوق مساوی و برابر اصحاب دعوا تا آنجا که امکان پذیر بوده است، رعایت اصل هم ترازی حقوق را تضمین نماید. از این روست که بازپرس به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین مقام تحقیق موظف گردیده با رعایت اصل بی طرفی در انجام تکالیف خود بویژه انجام تحقیقات اقدام نماید8 و با عملکرد ناصواب و ناسنجیده خود اصل هم‌ترازی حقوق اصحاب دعوا را مخدوش ننماید.9

اطلاع از ماهیت و سبب اتهام یکی از حقوق بنیادی متهم است که مورد شناسایی جهانی نیز قرار گرفته و در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بازگو شده است. مقررات دادگاه‌‌های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، اصل این حق را در زمره حقوق متهمان بر شمرده اما نه اساسنامه‌ها و نه قواعد دادرسی و ادله اثبات این محاکم به ذکر مقررات دقیق و تفصیلی در این خصوص نپرداخته‌اند. بنابراین قضات آنها باید در اجرای این حق متهم، برابر اصول کلی حقوق کیفری بین‌المللی و معیار‌های مشترک نظام‌‌های مهم حقوقی و بر پایه منطق حقوقی عمل کنند.1حق بر معاضدت حقوقی به وسیله وکیل منتخب متهم یا دیگری در بند 3 ماده 18 اساسنامه دادگاه ویژه یوگسلاوی و بند 3 ماده 17 اساسنامه دادگاه ویژه رواندا دیده می‌شود. از رویه این دادگاه‌ها اینگونه استنباط می‌گردد که حق معاضدت حقوقی از مشارکت متهم در دادرسی ناشی می‌شود وتنها با آغاز یک رسیدگی ترافعی قابل طرح است.2حق اطلاع فوری از ماهیت، سبب و محتوای اتهام در ردیف الف از بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. مطابق مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات این دیوان، نه فقط متهم از محتوای کیفرخواست آگاه می‌شود، بلکه در جلسه استماع مربوط به تایید کیفرخواست در شعبه مقدماتی نیز حضور می‌یابد. بر اساس ردیف ج از بند 2 ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، معاضدت حقوقی توسط وکیل مربوط به مرحل‌های است که شخص در معرض بازجویی توسط دادستان و یا مقامات ملی کشوری پیرو درخواست دیوان قرار می‌گیرد.

همانگونه که گذشت اصل هم‌ترازی حقوق اقتضا دارد که بین طرفین دعوا نوعی موازنه اطلاعاتی نسبت به پرونده برقرار باشد و آنچه در پرونده اتهامات جمع آمده است و طبعاً در اختیار دادستان است، به اطلاع متهم نیز رسانده شود. حال از یک سو، شاید برخی اطلاعاتِ در اختیار دادستان هنوز کامل نشده و هنوز به عنوان دلیل قابل ارایه نباشد و حتی در این شرایط، دسترسی متهم به این اطلاعات باعث اختلال در کار تکمیل تحقیقات دادستان شود، که در این صورت، به نظر نمی‌رسد رعایت اصل هم‌ترازی الزام به دسترسی متهم به این اطلاعات را ایجاب نماید. از سوی دیگر، پذیرش اصل هم‌ترازی متقابلاً مقتضی دسترسی دادستان به ادله دفاعی متهم است که بدیهی است مکلف کردن متهم به ارایه اطلاعات پرونده دفاعی خود به دادستان مغایر با تضمینات دادرسی عادلانه است. بنابراین در اجرای اصل هم‌ترازی در محاکمات کیفری بین‌المللی این قَبیل موضوعات به دقت مورد توجه قرار گرفته و رویه قضایی میزان تکلیف هر یک از طرفین به ارایه و افشای ادله و اطلاعات نسبت به یکدیگر را تعیین می‌نماید.

ب) اصل هم‌ترازی در دادرسی

رسیدگی در مرحله دادگاه مبتنی بر اصل ترافعی و اتهامی‌‌ بودن دادرسی است و محدودیت‌‌هایی که در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی بویژه نسبت به متهمان و وکلای آنان اِعمال می‌گردد، در این مرحله وجود نخواهد داشت. رسیدگی در دادگاه نخستین با دعوت طرفین خواهد بود1و بر همین مبنا، ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارد رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی است و پس از استماع اظهارات شاکی یا وکیل او، اظهارات و دفاعیات متهم یا وکیل او شنیده خواهد شد. در صورتی که شهادت شهود در زمره ادله اثبات طرفین دعوا باشد، وقت جلسه استماع شهادت شهود باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین دعوا یا وکلای آنان برسد2 و از پیش، طرفین دعوا با معرفی شهود خود، زمینه آشنایی طرف مقابل با شهود و عنداللزوم آمادگی جهت پرسش از شهود یا جرح آنان را فراهم سازند.3از این روست که ماده 326 این قانون بیان می‌دارد «هنگامی‌ که دادگاه،  شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش‌‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند». بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه از شهود، دادگاه می‌تواند برحسب درخواست متهم یا شاکی به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. همچنین، به درخواست طرفین دادگاه می‌تواند از سایر اشخاص حاضر در جلسه، تحقیق کند.1

علی الاصول رسیدگی در دادگاه به صورت علنی برگزار می‌گردد2، مگر در مورد جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی حق درخواست برگزاری غیرعلنی محاکمه را دارند3 و به نظر می‌رسد متهم به تنهایی نمی‌تواند چنین درخواستی را مطرح نماید که از این لحاظ محل انتقاد و ایراد خواهد بود.

در تمام امور کیفری، طرفین دعوا می‌توانند بدون هر گونه محدودیتی و با رعایت نصاب قانونی، وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. حتی بر اساس ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، متهم یا بزه دیده فاقد تمکن مالی در این مرحله می‌تواند درخواست وکیل تسخیری نماید. طرفین دعوا و وکلای آنان حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن و تهیه تصویر از اوراق پرونده را خواهند داشت.4

با توجه به اهمیت تضمین یک دادرسی عادلانه و به منظور حمایت از متهم در برابر محاکمات سری و همچنین جلب اعتماد عمومی‌‌به اجرای عدالت5، اصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین‌المللی مورد تاکید و پذیرش قرار گرفته است. از این رو، با توجه به فلسفه علنی بودن دادرسی و نقش مهم آن در محاکمات کیفری بویژه دادرسی‌‌های کیفری بین‌المللی، ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا و همچنین بند یک ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به بیان این حق پرداخته‌اند. حق رسیدگی حضوری با توجه به ارتباط آن با اصل هم‌ترازی حقوق به روشنی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان شرط اساسی آغاز محاکمات ذکر شده است،1هرچند در رویه قضایی دادگاه‌‌های موردی محاکمه غیابی تجویز شده است.2حق بهره‌مندی از معاضدت‌‌های حقوقی و غیر حقوقی در جریان محاکمات در اساسنامه‌‌های دادگاه‌‌های کیفری بین‌المللی دیده می‌شود. آنچه که بیش از همه در رویه قضایی بین‌المللی حائز توجه است معنا و مفهوم هم‌ترازی حقوق اصحاب دعواست. از این منظر، مقصود آن است که هر دو طرف برای ارائه مطالب خود وسایل کافی در اختیار داشته باشند و اگر مانعی بر سر راه عادلانه بودن محاکمات وجود دارد، طرف ناراضی باید موضوع را به اطلاع دادگاه برساند تا بدون تاخیر برطرف و جبران گردد.3

نتیجه‌گیری

یکی از حقوق اصحاب دعوا که ریشه در دادرسی عادلانه دارد را می‌توان رعایت اصل هم‌ترازی حقوق طرفین دعوا دانست. بر مبنای این اصل طرفین باید از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌‌های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را تا آنجا که در شکل‌گیری رأی دادگاه موثر است، دارا بوده و از فرصت اعتراض به ادله طرف دیگر برخوردار باشند. بنابراین هر دو طرف دادرسی باید از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار باشند چراکه بر هم خوردن این توازن، می‌تواند دادرسی را ناعادلانه و نتیجه آنرا غیر قابل پذیرش نماید. در حقوق داخلی ما و اسناد بین‌المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه‌‌های دادگاه‌‌های کیفری بین‌المللی، اصل هم‌ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است. هرگاه میان دادستان و متهم نابرابری زیاد و محسوسی در مورد منابع و تسهیلات در دسترس، در فرآیند دادرسی وجود داشته باشد، اصل هم‌ترازی حقوق مخدوش می‌گردد. دادستان که از منابع و امکانات دولتی بهره می‌جوید، نسبت به متهم در وضعیت مساعدتری قرار دارد. بنابراین، هر دلیلی که در اختیار دادستان قرار می‌گیرد که می‌تواند به متهم کمک کند تا تدارک دفاع خود را تسهیل نماید، باید به متهم ارائه گردد. اصل هم‌ترازی حقوق با اصل ترافعی بودن دادرسی و احترام به حقوق دفاعی متهم ارتباط تنگاتنگی دارد و این اصول مکمل یکدیگرند.آنچه از رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استنباط می‌گردد آن است که دو معیار برای احراز رعایت این اصل مطرح شده است؛ نخست این که، اصل برابری میان طرف‌‌های دعوا هنگامی ‌خدشه دار می‌گردد که یکی از طرفین در وضعیت نامناسب اساسی و جدی نسبت به طرف دیگر قرار گیرد. دوم این که، عدم رعایت این اصل در حد معقول و متعارف استنباط و منجر به یک دادرسی ناعادلانه گردد. بنابراین هنگامی‌می‌توان در فرایند دادرسی‌‌های کیفری از یک دادرسی عادلانه و منصفانه سخن به میان آورد که در رعایت و تضمین اصول دادرسی در جریان رسیدگی‌‌های کیفری شبه‌های وجود نداشته باشد. اصل هم‌ترازی حقوق هرچند در ظاهر بر رعایت تساوی بین طرفین دعوای کیفری و منع تفوق بی دلیل یکی بر دیگری تاکید می‌نماید اما در باطن خود بر قواعد و اصولی چون رعایت اصل برائت، اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و احترام به حقوق دفاعی متهم تاکید می‌نماید. از این رو اغراق نخواهد بود اگر این اصل را در زمره اصول بنیادین و اساسی آیین دادرسی کیفری قلمداد نماییم که خود الهام بخش و تضمین کننده سایر قواعد و اصول دادرسی کیفری است. فراموش نکنیم که وجود چنین اصولی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی‌نظمی ‌حقوقی می‌گردد. این اصول که ریشه در اعتقادات و باور‌های آن نظام، یافته‌ها و آموزه‌‌های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری اهمیتی دو چندان می‌یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری، درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله، باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از طرف دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشند.

برای تفسیری درست از برابری طرفین در محاکمات کیفری بین‌المللی باید توجه داشت که اولاً؛ در اسناد بین‌المللی بیشتر بر حقوق متهم توجه شده و از این رو بر حمایت از او جهت برخورداری از امکانات مناسب دفاعی به نحو برابر در مقابل دادستان تاکید شده است؛ ثانیاً؛ موقعیت دادستان بین‌المللی که عملکرد او ارتباط مستقیمی‌با همکاری دولت‌ها دارد با موقعیت دادستان ملی که همه امکانات یک دولت را در اختیار دارد متفاوت است؛ ثالثاً؛ نقش دادستان در دادگاه‌‌های کیفری بین‌المللی متفاوت از دادستان ملی است و متحول گردیده است؛ به گونه‌هایی که او دیگر یک طرف محض دادرسی نیست بلکه خود یک رکن اصلی اجرای عدالت است و حتی طبق اساسنامه دیوان موظف است ادله را بدون تعصب چه به نفع یا ضرر متهم،گردآوری کند. بنابراین با رنگ باختن رابطه تقابل و تخاصم میان دادستان و متهم، تفسیر اصل هم‌ترازی با نگاه جانبدارانه و یک سویه به نفع متهم در محاکمات بین‌المللی ضرورتی نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

منابع:

1. اسدی، لیلا سادات، (1391)، حقوق بزه دیده در دادرسی‌‌های کیفری بین‌المللی، چاپ نخست، تهران، انتشارات سمت و دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران.

2. امیدی، جلیل و نیکوئی، سمیه، (1387)، تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری، مجله مدرس علوم انسانی– پژوهش‌‌های مدیریت در ایران، شماره 58.

3. آخوندی، محمود، (1381)، آیین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)، جلد چهارم، چاپ دوم، قم، انتشارات اشراق (دانشگاه قم).

4. آشوری، محمد، بشیریه، حسین،‌ هاشمی، سید محمد و یزدی، عبدالمجید، (1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چاپ نخست، تهران، انتشارات گرایش.

5. باقری نژاد، زینب، (1394)، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول.

6. تدین، عباس، (1395)، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.

7. جلیل امیدی، (1383)، «دکتر محمد آشوری و حقوق دفاعی متهم»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، نشر سمت.

8. خالقی، علی، (1394)، آیین دادرسی کیفری، جاپ بیست و هفتم، تهران، انتشارات شهر دانش، جلد دوم.

9. رایجیان اصلی، مهرداد، (1390)، بزه دیده شناسی حمایتی، ویرایش نخست، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.

10. ساقیان، محمد مهدی، (1385)، اصل برابری سلاح‌ها در فرایند کیفری (با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران)، مجله حقوقی دادگستری، شماره 56 و 57

11. علامه، غلام حیدر، (1389)، اصول راهبردی حقوق کیفری، چاپ نخست، تهران، نشر میزان.

12. فضائلی، مصطفی، (1389)، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات شهر دانش.

13. کیتی شیایزری، کریانگ ساک، (1391)، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، ویرایش نخست، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.

14. موسوی، سید افشین، (1392)، اصل برابری سلاح‌ها در آیین دادرسی کیفری، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

15. MCIntyre, (2013), Equality of arms – defining humanrights in the jurispreudence of international criminal tribunal for the former Yugoslavia, Leiden journal of international law.

16. Bassiouni, M. Cherif, (2003), Introduction to international criminal law (International and Comparative Criminal Law Series), First edition, New York, Transnational Pub.

17. Toma,ellisa, The Principle of Equality of Arms – Part of the Right to a Fair Trial, Volumul V, Issue 2, July-December, posted at 4th December 2015.

18. Philippe Vouland (2007), "le renforcement de l'équilibre de la procédure pénale: en favere des droits de la défense?" in "loi du 5 mars 2007 sur l'équilibre de la procédure pénale: premiers commentaries", AJ pénal, no3.

19. Comm, EDH, Req, N 28 D4/66, 16 Juill 1968; Cour, EDH, Hadjianastassou, C.Grece. Req No. 12945/87, 16 Decembre 1992.

20. Harvard v. Jamaica, Case No. 733/1997, CCPR/C/63/D/733, 30 July 1998.

21. Sassi & Pelissier v. France, Case No. 99/16, 26 November 1992.

22. The prosecutor v. brdjanin,Case No.IT-99-36-T, 23 mai 2002.

23. The prosecutor v. Kayishema – Ruzindana, Case No. ICTR – 95 – 10 - T, 5 may 1997.

24. The prosecutor v. Tadic, Case No. IT – 94- 1- AR72, 2 October1995.

25. The prosecutor v.Tadic, Case No. IT – 94 – 1- A, 15 July 1999.

26. The prosecutor v. Kayishema and Rudzindana, Case No. IT – 97 - AR, 1 June 2001.