کارکرد محوری«حقوق نرم» در نظام‌مندسازی فعالیت‌های فضایی توسط حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 4، دوره 9، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 89-117   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

سید محمد حسینی^*

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده اصلی مقاله و مسئول مکاتبات

چکیده

حقوق بین­الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش­برانگیزترین شاخه­های حقوق بین­الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین­المللی دولت­ها در فضای مذکور می­باشد. با شکست معاهده­ی 1979 ماه به عنوان یکی از مظاهر تلاش­های سازمان ملل در ادامه­ی دیگر معاهدات این سازمان امید به مدیریت یکپارچه­ی فضای ماوراءجو توسط این سازمان و با تکیه بر اسناد الزام‌آور تدوینی توسط آن بسیار کمرنگ گردید. به همین ترتیب با رشد و توسعه دولت­ها و افزایش تعداد دولت­های عضو باشگاه فضایی و نیز با رشد تصاعدی فناوری در حوزه­ی صنعت فضا نه تنها قواعد موجود تکافوی بسیاری از مسائل امروز نبود بلکه تدوین مقررات این حوزه در سطح بین­المللی تا رفع احتیاج جامعه­ی جهانی به عزم افزونی در راستای روند تدوین قواعد حقوقی بین­المللی فضا و رفع نیازهای جامعه جهانی در این خصوص نیازمند بود. در این وضعیت با بعید به نظر رسیدن افزایش معاهدات موجود راجع به مسائل فضای ماوراءجو حقوق نرمِّ غیرالزام­آور بین­المللی می‌تواند نقش پررنگ­تری را در ادبیات نظام‌مندسازی فضای ماوراءجو ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو؛ نظام‌مندسازی فعالیت‌های فضایی– قاعده‌ی حقوقی؛ حقوق نرم؛ مقررات غیرالزام‌آور

اصل مقاله

 

کارکرد محوری «حقوق نرم» در نظام‌مندسازی فعالیت‌‌های فضایی توسط حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو

مقدمه

در نوردیدن مرز‌های ملی توسط حقوق و خلق حقوق بین‌الملل همچنین توسعه‌ی حقوق مذکور در پرتو تعدد بازیگران و موضوعات تابع آن به ویژه در دهه‌‌های اخیر، جامعه بین‌المللی را بیش از هر زمان دیگر در جهانی حائز نظم حقوقی قرار داده است. نظم حقوقی که علیرغم تحولات گوناگون همچنان (اگر نگوییم هسته) پوسته‌ی سنتی خود را حفظ نموده است.

«حقوق نرم» (اگر بتوان آن را حقوق به معنای دقیق کلمه نامید) به عنوان «قواعد رفتاری»1که در زمره منابع سنتی حقوق بین‌الملل به شمار نمی‌روند در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو در دوران نوین مورد توجه ویژه‌ قرار گرفته‌ است. از سال‌ 1958 تا 1963 میلادی با تصویب قطعنامه‌‌های 1348 و 1472 «کمیته‌ استفاده صلح‌آمیز از فضای ماوراءجو (کوپوس) سازمان ملل»2 در ابتدا به صورت کمیته‌ای موقت و سپس دائم تأسیس گردید که با کمک همین کمیته و طی قطعنامه‌‌های 1721،1962 و 1963 اصول رفتاری بنیادینی جهت نظام‌مندسازی فضای ماوراءجو تهیه و تدوین گردید.

(United Nations General Assembly Resolutions No., 1348, 1472, 1721, 1962 & 1963)

در میان اسناد مذکور قطعنامه‌ی 1962 تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت‌‌های دولت‌ها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراءجو» نقطه‌ی عطف ایجاد قواعد خاص رفتاری غیرالزام‌آور در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو به شمار می‌رود. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی شصت و دهه هفتاد میلادی جامعه‌ی حقوقی بین‌المللی شاهد تدوین قواعدی الزام-آور تحت یک سلسله‌ی پنج‌گانه از معاهدات تدوین شده به ابتکار کمیته مذکور نیز بود. این معاهدات به ترتیب انعقاد عبارتند از: معاهده‌ی اصول حاکم بر فعالیت‌‌های دولت‌ها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی 1967، موافقتنامه راجع به نجات و بازگشت فضانوردان و اعادۀ اشیاء پرتاب شده به فضای ماورای جو 1968، کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین‌المللی در مورد خسارت ناشی از اجسام فضایی 1972، کنوانسیون ثبت اشیاء پرتاب شده به فضای ماورای جو 1975 و نهایتاً موافقت‌نامه‌ی حاکم بر فعالیت‌‌های دولتها در ماه و دیگر اجرام آسمانی 1979. تمامی ‌معاهدات فوق به جز معاهده آخر منسوب به «معاهده‌ی ماه» با اقبال گسترد‌های توسط دولتها مواجه گردیدند.

برخی نویسندگان معاهده‌ی «منع آزمایش‌ سلاح‌‌های هست‌های در جو، فضای ماوراءجو و زیر آب- 1963» را نیز هم-خانواده‌ی معاهدات فوق تلقی نموده‌اند. اگر چه این معاهده نیز مورد استقبال گسترده‌ی دولت‌ها قرار گرفت با این وجود از آنجا که برخی از قدرت‌های بالفعل یا بالقوه‌ی هسته‌ای عضو این کنوانسیون نگردیدند نظام حقوقی حاکم بر موضوع معاهده‌ی مذکور دچار بحران گردید و با نگرانی‌‌های به وجود آمده ناشی از موارد نقض معاهده مسأله حائز پیچدگی‌‌های افزونی نیز گردیده است.

معاهده‌ی آخری که به ابتکار سازمان ملل و با تلاش کمیته‌ استفاده صلح‌آمیز از فضای ماوراءجو (کوپوس) آن سازمان مدون و برای امضا مفتوح گردید موافقت‌نامه‌ی حاکم بر فعالیت‌‌های دولتها در ماه و دیگر اجرام آسمانی 1979 موسوم به «معاهده‌ی ماه» می‌باشد. معاهده‌ی مذکور با تنها 15 سند تصویب و چهار امضا بر خلاف دیگر معاهدات منعقده به ابتکار سازمان ملل نتوانست حمایت گسترد‌ه‌ای را از سوی دولت‌ها به نفع خود جلب نماید. شکست حقوقی معاهده‌ی ماه از شکاف حقوقی میان دولت‌‌های توسعه‌یافته صنعتی و در حال توسعه نشأت گرفت که با گذر زمان و علیرغم تلاش‌‌های متعدد صورت گرفته نه تنها ترمیم نیافت بلکه رفته رفته رو به وخامت نیز گذارد و راه را بر همگامی‌ تحولات حقوقی با رشد روزافزون فناوری فضایی بست. پس از توافق درصد قابل ملاحظه‌ای از جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسائل و اصولی بسیار حائز اهمیت و بنیادین عصر طلایی حقوق فضای ماوراءجو به ناگهان افول نموده جامعه‌ی مذکور قدم پس نهاد. متعاقب بروز اختلاف‌نظر‌های شدیدی که امکان هرگونه توافق الزام‌آور جدیدی را در قالب معاهده در خصوص مسائل مربوط به فعالیت‌‌های فضایی از دولت‌ها سلب می‌نمود جامعه‌ی بین‌المللی ناامید از امکان انعقاد معاهد‌ه‌ای تازه با توسل به اسناد به اصطلاح حقوقی «نرم» و «غیرالزام‌آور» و یا ایجاد قواعد تازه به طریق توافق ضمنی و به طریق عرف بین‌المللی عصر نوینی را در تاریخ حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو آغاز نمود. روند تولید حقوق نرم در دوران دوری از معاهدات حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجور با اجتناب از تدوین معاهدات جدید و روی آوردن به قطعنامه‌‌های مجمع عمومی ‌سازمان ملل (از جمله قطعنامه‌‌های 92/37، 65/41، 68/47 و 122/51) آغاز گردید. روند تازه به سهولت نیز مورد تأیید جامعه‌ی حقوقی قرار نگرفت و منتقدینی نیز داشت.( Jose  & Alvaro, 2011, 234) جان مایه‌ی انتقاد این نویسندگان آن بود که معتقد بودند در فضای فاقد تعهدات الزام‌آور تنها بر پیچیدگی و ابهام حقوق و تعهدات قواعد موجود افزوده خواهد شد.  (Nandasiri, 1986, 219) اگر چه در این خصوص نیز می‌بایست گفت که حتی در تصویب همین اسناد غیرالزام‌آور و نرم نیز اختلاف‌نظر‌های بسیار در مواردی مانع بزرگی در تدوین سند محسوب می‌گردید. مثال بارز در خصوص قطعنامه‌ی 68/47 مجمع عمومی ‌سازمان ملل با عنوان «اصول راجع به استفاده از منابع انرژی هست‌های در فضای ماوراءجو» مصوب 1992 میلادی می‌باشد. روند مذاکره بر سر توافق و تصویب سند مذکور قریب به یک دهه به طول انجامید.( UN GA Res. No. 47/68)

مقاله‌ی حاضر به روند تکامل این حقوق غیر الزام‌آور در حقوق بین‌الملل و نیز کارکرد این حقوق در نظام بین‌المللی خواهد پرداخت.

1. مشخصه‌ی قاعده‌ی حقوقی و حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو

اگر بخواهیم‌ قائل به وجود عنصری تحت عنوان «حقوق نرم» گردیم به ناچار می‌بایست آن را در افق حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو مورد بررسی قرار دهیم. اگر چه همگام با گسترش روند «فرامرزی شدن» فعالیت‌‌های فضایی، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز همچون دولت‌ها و سازمان‌‌های بین‌المللی وارد این عرصه گردیده‌اند. امروزه بسیاری از فعالیت‌‌های فضایی را در جهان موسسات غیردولتی بر عهده گرفته‌اند. در نتیجه همان گونه که «حقوق بین‌الملل» به عنوان شاخه‌ای عمومی ‌از حقوق در این رشته می‌تواند قاعده‌ساز باشد حقوق خصوصی نیز در اشکال مختلف می‌تواند نقش شایانی را در نظام‌مندسازی حقوقی فضای ماوراءجو ایجاد نماید. با این وجود نقش اشخاص غیردولتی در این حقوق نیز تبعی و کاملاً وابسته به دولت می‌باشد. قواعد موجود در زمینه‌ی مسئولیت بین‌المللی دولت، جبران خسارات وارده ناشی از فعالیت‌‌های فضایی و اعمال صلاحیت بر اشیاء فضایی و... همه حاکی از نقش تبعی و غیرمستقل اشخاص غیردولتی فعال در زمینه فناوری فضایی هستند. ماده ششم «معاهده اصول حاکم بر فعالیت‌های دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراءجو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی» مشهور به «معاهده فضا» تصریح می‌دارد: «دولت‌‌های عضو به جهت فعالیت‌‌های ملی در فضای ماوراءجو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی،... دارای مسئولیت بین‌المللی هستند.»(UN Treaty on Principles, 1967) اشاره‌ی ماده به مسئولیت دولت در قبال فعالیت‌‌های اشخاص خصوصی تابع خود آشکار می‌باشد. مطابق مقرره‌ی فوق دولت متبوع شخص خصوص فعال در عرصه‌ی فضایی و نه شخص خصوصی مسئول فعالیت‌‌های فضایی صورت گرفته می‌باشند. همچنین ماده هفتم همان معاهده مقرر می‌دارد: «هر دولت عضو معاهده که اقدام به پرتاب یا سفارش پرتاب یک شیئ به فضای ماوراءجو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، می‌کند، و هر دولت عضو که یک شیئ از قلمرو و یا تأسیسات آن پرتاب می‌شود در قبال خساراتی که شیئ مزبور و یا قطعات آن در زمین، هوا و یا فضای ماوراءجو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، به دولت‌‌های عضو معاهده یا اتباع حقیقی و حقوقی آن وارد آورد از نظر بین‌المللی متعهد است».  به علاوه ماده هشتم معاهده نیز تصریح می‌کند: «هر دولت عضو معاهده که شیئ پرتاب شده به فضای ماوراءجو به نام آن ثبت شده حاکمیت و کنترل شیئ مزبور و پرسنل سوار بر آن را در طی حضور در فضای ماوراءجو یا یک جرم آسمانی حفظ می‌کند. مالکیت اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراءجو شامل اشیائی که بر یک جرم آسمانی فرود آمده یا بر روی آن ساخته شوند، و اجزای متشکله‌ی آن به خاطر عبور از فضای ماوراءجو یا یک جرم آسمانی و یا بازگشت آنها به زمین تغییر نمی‌کند. اگر چنین اشیائی و یا قطعات متشکله‌ی آنها در ورای مرز‌های دولت عضو معاهده‌ی ثبت‌کننده‌ی آنها یافت شوند، به آن دولت عضو اعاده خواهند شد و دولت مزبور می‌بایست در صورت درخواست قبل از اعاده اطلاعات شناسایی لازم را ارائه نماید». در دو ماده‌ی اخیر نیز هویدا است که «دولت» پرتاب‌کننده‌ی شیئ فضایی مسئول خسارات وارده ناشی از شیئ مذکور حتی به «اشخاص خصوصی» می‌باشد. به همین ترتیب مالکیت شیئ یافت شده خارج از مرز‌های دولت ثبت‌کننده آن شیئ ولو آنکه شیئ متعلق به شخص خصوصی تابع آن دولت باشد برای دولت متبوع به رسمیت شناخته شده و شیئنیز نه به شخص که به دولت مذکور تحویل داده خواهد شد. بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که دولت همچنان حاکم بلامنازع قلمرو حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو می‌باشد.

آنچه که روابط میان دولت‌ها (از جمله روابط آنها در خصوص فعالیت‌‌های فضاییشان) را در فضای بین‌المللی نظام‌مند می‌سازد نظام «حقوق بین‌الملل» می‌باشد. نظامی‌که می‌توان آن را اگر چه متفاوت با نظام‌‌های حقوقی مختلف ملی اما نهایتاً نظام حقوقی نوپا و البته تمام ‌عیار تلقی نمود. حقوق آنچنان که در حقوق داخلی شمولیت دارد به عنوان یک نظام عینی مفاهیم و هنجار‌هایی را که برای جامعه واجد بیشترین اهمیت می‌باشد را انتخاب نموده آن را به صورت قاعده‌ی حقوقی به رسمیت می‌شناسد و برای آن ضمانت اجرا در نظر می‌گیرد. البته بدیهی است در هر جامعه‌ی حقوقی تمامی ‌تابعان الزاماً با قواعد تدوینی یا مفاد آنها به تمامی ‌موافق نیستند لیکن اصل بر آن است که اکثریت جامعه (یا اجتماع بسته به رابطه‌ی افرادی که در کنار یکدیگر گروه اجتماعی را تشکیل داده‌اند) قواعد را وضع نموده یا آن را مورد تأیید قرار می‌دهند و اقلیتی که به مفاد قواعد مذکور اعتقادی ندارند نیز مطابق دیگر قواعد مادر نظام حقوقی بدانها ملزم می‌گردند. این قواعد را «قواعد الزام‌آور حقوقی» و به اصطلاح «قواعد سخت»1می‌گویند. با این وجود حقوق بین‌الملل اساساً حقوقی است که به صورت سنتی بر مبنای نظام «دولت- دولت» شکل گرفته است. در واقع دولت‌ها تا پیش از جنگ جهانی دوم تنها تابعان حقوق بین الملل را تشکیل می‌دادند. پس از جنگ سازمان‌های بین‌المللی در واقع بین‌الدولی همچنین شرکت‌‌های چند ملیتی، نهضت‌‌های آزادی بخش و نهایتاً افراد نیز حائز شخصیت حقوقی بین‌المللی گشته در نظام حقوقی مذکور واجد حق و تکلیف گردیدند. اگر چه همین شخصیت حقوقی بین المللی نیز در مواردی تنها صورتی ظاهری داشته و بیانگر تمام واقعیت‌‌های سیاسی و اقتصادی در سطح فراملی نمی‌باشد با این وجود علیرغم تمامی ‌نقدها در خصوص شخصیت حقوقی بین‌المللی تابعانی به جز دولت‌ها و سازمان‌‌های بین‌المللی تردیدی در خصوص اصل وجود آن میان حقوقدانان باقی نمانده است. اما همین شخصیت حقوقی بین‌المللی در مواردی نه چندان کامل نیز به شدت تحت تأثیر حضور و وجود دولت‌ها در صحنه‌ی بین‌المللی می‌باشد و حقوق و تعهدات بسیاری از تابعان فوق تحت تأثیر این حضور قرار می‌گیرد.

در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو این مسأله به دلیل اقتضائات و حساسیت‌‌های نظامی‌ و راهبردی مسائل مربوط به فضا همچنین زمینه‌ی علمی ‌خاص و هزینه‌ها و منافع مرتبط با فعالیت‌‌های فضایی تشدید نیز می‌گردد. حساسیت‌‌های مذکور فعالیت‌‌های فضایی را در اولین دهه‌‌های تولد خود در انحصار دولت‌ها نگه داشته بود. تشکیل کنسرسیوم‌‌های بین-الدولی «سازمان ارتباطات از راه دور ماهوار‌های (اینتل‌ست)» (INTELSAT, 1971) در سال 1971 و «سازمان بین‌المللی ماهواره‌ دریایی (اینمارست)» (INMARSAT, 1976)در سال 1976 توسط دولتها تحت دو معاهده‌ی بین‌المللی و عدم خصوصی‌سازی سازمان‌‌های مذکور تا قریب به چهار دهه بعد از تاریخ تأسیس مؤید همین حقیقت می‌باشد.1همچنین ایجاد «آژانس فضایی اروپا»2 تحت معاهده‌ی مؤسس این سازمان در سال 1976 (که در سال 1980 اجرایی شد) توسط دول اروپایی بیانگر محوریت دولت علی‌الخصوص در اولین دهه‌‌های رشد فعالیت‌‌های فضایی بین‌المللی می‌باشد.

بسیاری حقوقدانان بین‌المللی علی‌الخصوص حقوقدانان حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو با روحیه‌ی اتکا به قطعیت در استدلال حقوقی و همچنین قواعد مدون و الزام‌آور نسبت به وجود منطقه‌ی خاکستری تحت عنوان «حقوق نرم» در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو بسیار بدبین بوده اساساً ماهیت حقوقی آن را زیر سؤال می‌برند و در عوض به قواعد نوشته شده و کاملاً محدود و شفاف قابل استناد توسط دولت‌ها اقبال نشان می‌دهند.(M. Chinkin, 1989, 850-52) دلیل این امر آن است که الزام‌آوری قواعد نرم در حقوق بین‌الملل «جواز» و «عدم جواز» را در آنِ واحد بر‌نمی‌تابد و این در حالی است که قاعده‌ی نرم جایی میان این دو حالت را اشغال نموده است. به عبارتی طی حقوق نرم هیچ گاه نمی‌توان دولت را به نقض قاعده‌ی حقوقی متهم نمود. با این وجود نویسنده به دور از انکار وجود حقوق نرم بر آن است که حقوق مذکور سه کارکرد عمده در حقوق بین‌الملل دارند. اول آنکه این حقوق در فقدان معاهدات جزئی و مؤثر حقوق بین‌الملل ناشی از اختلافات حقوقی عمیق دولت‌ها فضای ماوراءجو جبران‌کننده خلأ‌های حقوقی می‌باشند، دوم در مواردی که هیچ مجموعه قواعد فنی و کارآمدی در زمینه‌ای خاص وجود ندارد قواعد مذکور گزینه‌‌های پیش روی دولت‌ها را مشخص، هدفمند و روشن خواهند ساخت. سومین و آخرین رسالت مهم حقوق نرم در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو نیز کاهش تنش‌‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور‌های در حال توسعه از یک طرف و دولت‌‌های توسعه یافته از طرف از طریق تدوین قواعد حقوقی مورد توافق نسبی و رعایت داوطلبانه می‌باشد که ذیلاً به تفصیل به هر یک از کارکرد‌های مذکور خواهیم پرداخت:

2. کارکرد اول: قواعد نرم، پرکننده خلأ‌های معاهد‌های حقوق بین‌الملل فضا

اگر چه به صورت تاریخی تدوین و تصویب معاهده مطلوب‌ترین راه قانونگذاری در فضای حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید با این وجود به دلایل مختلف تدوین معاهده در تمامی ‌موارد نیاز امکان پذیر نبوده است. اولین کارکرد حقوق نرم را می‌توان جبران خلأ‌های ناشی از نبود معاهدات کافی در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل فضا قلمداد نمود. به عنوان مثال قطعنامه‌های مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد پایه‌‌ی معاهدات این سازمان در خصوص حقوق بین‌الملل فضا محسوب می‌گردند. موفق‌ترین نمونه در این خصوص «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت‌‌های دولت‌ها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراءجو-1963» می‌باشد که راه را برای ایجاد معاهده‌ی فضا در سال‌های آتی هموار نمود. به همین ترتیب «کوپوس» با تهیه اسناد نرم «اصول حقوقی سنجش از راه دور زمین از فضای ماوراءجو» را در سال 1986، «کاربست مفهوم دولت پرتاب‌کننده در سال 2004 و «پیشنهاداتی در خصوص گسترش رویه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی بین‌المللی در به ثبت رساندن اشیای فضایی» در سال 2007 در این راه گام برداشت. شورای اتحادیه اروپا نیز در سال 2010 با تصویب سندی تحت عنوان «پیش‌نویس تجدیدنظر شده اصول رفتاری در فضای ماراءجو» به این روند کمک نمود.

زمانی که در اواخر دهه شصت میلادی زیر مجموعه کمیته حقوقی کوپوس بر لزوم ایجاد «قواعد حقوقی» در خصوص سنجش از راه دور تأکید ورزید «ایجاد قاعده‌ی حقوقی» تنها به وسیله‌ی «تدوین یک معاهده» قابل تصور بود. از آنجا که نظام اتفاق آراء برای تصویب چنین قواعدی توسط کوپوس مورد نیاز بود تصمیم بر آن گردید که مقررات مورد نظر از طریق مجمع عمومی ‌سازمان ملل مورد نظرخواهی و تصویب قرار گیرد. رویه کوپوس از دهه‌ها قبل تاکنون نیز بیانگر این حقیقت است که علیرغم نیاز مبرم به معاهداتی تازه در خصوص رفتار دولتها در فضای ماوراءجو لیکن با توجه به عدم امکان اتفاق آراء میان دولتها قواعد نرم را دستمایه‌ی ایجاد قواعد حقوقی تازه قرار دهند.

خلأها معاهد‌ه‌ای موجود در زمینه حقوق بین‌الملل فضا توسط حقوق نرم به دو طریق قابل جبران هستند. اول از طریق ایجاد الگویی جهت هماهنگ‌سازی نظام‌‌های ملی در زمینه حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو و دیگر تقویت و تکمیل نظام حقوق فضای ماوراءجو در سطح بین‌المللی.

2-1- قاعده نرم به عنوان هماهنگ‌کننده نظام‌‌های حقوقی ملی

دو موضوع واجد اهمیت در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو که توسط نظام قانونگذاری نرم فضای حقوق داخلی دولت‌ها را متأثر و سعی در هماهنگ‌سازی آنها با یکدیگر نموده است عبارتند از: «کاربست مفهوم دولت پرتاب‌کننده» و «گسترش رویه دولت‌ها و سازمان‌‌های بین المللی در خصوص ثبت اشیاء فضایی»

2-1-1- کاربست مفهوم دولت پرتاب‌کننده

افزایش تصاعدی کاربرد‌های تجاری فضای ماوراءجو و اشکال مختلف پرتاب شیئ فضایی تعریف دولت پرتاب‌کننده را در حقوق بین‌الملل ماوراءجو (بخش الف ماده 1 کنوانسیون مسئولیت) به کلی متحول نموده است. از اواخر دهه هشتاد میلادی این مسأله که آیا دولتی که صرفاً عمل پرتاب را انجام می‌دهد را می‌توان «دولت پرتاب‌کننده» دانست یا آنکه دولت مالک جسم پرتاب‌شونده مسئولیت را به عنوان دولت پرتاب‌کننده بر دوش خواهد داشت مورد مناقشه و مباحثه بوده است.

)Heinz-Bockestiegel, 1995, 80(

پس از دو دهه عدم توافق در خصوص دکترین و رویه دولت‌ها و سازمان‌‌های بین‌المللی نهایتاً در سال 2004 «قطعنامه 115/59 در خصوص کاربست مفهوم دولت پرتاب‌کننده»  در مجمع عمومی ‌سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است که قطعنامه مذکور در خصوص حالتی که در آن دولت یا تبعه‌ی دولت دیگری به جز دولتی که شیئ فضایی در سرزمین آن به فضا پرتاب می‌شود مالک شیئ پرتاب‌شونده می‌باشد هیچ حکمی ‌صادر نمی‌کند با این وجود «پیشنهاد می‌نماید که دولت‌ها به تصویب و اجرای قوانین ملی در انطباق با کنوانسیون مسئولیت در این خصوص به ویژه در مورد پروژه‌‌های همکاری و پرتاب‌‌های مشترک اهتمام ورزند».(GA Res 115/59) بدیهی است که زمانی که یک قانون یکپارچه در تمام نظام‌‌های حقوقی دولت‌‌های عضو باشگاه فضایی مورد اجرا قرار گیرد نیازی به نظام بین‌المللی واحد آن هم از نوع معاهد‌های نخواهد بود چرا که با عملکرد یکسان دولت‌ها در این خصوص به آرامی‌استمرار رفتار یکسان دولت‌ها در این خصوص خود رکن مادی ایجاد عرف بین‌المللی در مورد مسأله را سبب خواهد شد. به عبارتی در این خصوص بدون آنکه نیازی به انعقاد معاهده میان دولتها حس شده باشد با صدور قطعنامه‌‌های غیرالزام‌آور قاعده‌مند سازی حوزه‌ی مورد بحث عملا انجام گرفت.

2-1-2-  گسترش رویه دولت‌ها و سازمان‌‌های بین‌المللی در خصوص ثبت اشیاء فضایی

موضوع ثبت اشیاء فضایی به نسبت به مفهوم دولت پرتاب‌کننده در نظام حقوق بین‌الملل فضا حائز وضعیت بسیار مبهم‌تری می‌باشد. با توجه به تعداد محدود دولت‌‌هایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند به نظر می‌رسد مقررات آن تکافوی تعداد دولت‌ها و شرکت‌‌های خصوصی مالک ماهواره را نمی‌کند. در دوره کاری بین سال‌‌های 2004 تا 2007 میلادی زیر مجموعه کمیته حقوقی کوپوس پیشنهاداتی در خصوص گسترش رویه دولت‌ها و سازمان‌‌های بین‌المللی و ترغیب آنها به ثبت اشیاء فضایی مورد بررسی قرار داد و نهایتاً در سال 2008 تحت قطعنامه‌ای در مجمع عمومی ‌سازمان ملل به تصویب رساند.(GA Res 101/62) نکته‌ی شایان اهمیت در مورد این قطعنامه در ارتباط با حقوق نرم که قطعنامه‌ی مذکور از دولت‌ها یکپارچه‌سازی نظام ملی خود را در تطبیق با نظام کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی خواستار می‌گردد و در عین حال هیچ‌گونه الزام حقوقی از نوع قواعد الزام‌آور بین‌المللی را ضمانت اجرای مقررات مندرج در خود قرار نمی‌دهد.(ibid paras. 2 a & b) بدون تأکید صریح قطعنامه نیز اجرای پیشنهادات مندرج در آن بدون همکاری دولت‌ها و یکسان‌سازی قواعد ملی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.

2-2- حقوق نرم به عنوان تقویت و تکمیل‌ کننده نظام حقوقی فضای ماوراءجو در سطح بین‌المللی

2-2-1 سنجش از راه دور و غنی‌سازی منابع اطلاعاتی فضایی

تصویب اصول پانزده‌گانه مربوط به سنجش از راه دور 1986 در مجمع عمومی ‌آن هم از طریق کنسانسوس قریب به 15 سال به طول انجامید. (GA Res 65/41) روند طولانی تصویب اصول مذکور معلول اختلاف عمیق میان دولت‌‌های توسعه یافته و در حال توسعه در خصوص آزادی و یا حاکمیت دولت‌ها بر اطلاعات ناشی از سنجش از راه دور در خصوص منابع طبیعی فضای ماوراءجو بود. همزمانی آغاز پردازش موضوع با اوج اختلافات مواضع اقتصادی جهان شمال و جنوب در خصوص طرح «نظم نوین بین‌المللی اقتصادی» جهان در حال توسعه موجب گردید که هر یک از دو طرف اختلاف در مورد اصول سنجش از راه دور در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو نیز بر نظرات خود پایفشاری نموده نرمشی نشان ندهند.

پیشرفت فناوری سنجش از راه دور و اقبال بدان در صنایع مختلف نظامی، علمی‌ و تجاری در سال‌های پس از تصویب اصول فوق رشدی تصاعدی را تجربه نمود و این مسأله موجب گردید مباحثات زیادی در خصوص ادامه‌ی حقوقی برخی اصول از اصول پانزده‌گانه در حقوق بین‌الملل عرفی مورد بحث قرار گیرد و همچنین برخی از اصول مذکور نیز به ادعای برخی نویسندگان مورد نسخ و ترک واقع شوند.(Gabrynowicz, 1998, 93-95) اهمیت اصول مذکور آنجا مشخص می‌گردد که توجه گردد این اصول نمونه‌‌های اولیه قانون‌گذاری بین‌المللی در خصوص مسأله سنجش از راه دور و به ویژه اطلاعات به دست آمده با استفاده از شیوه‌های فناوری مذکور محسوب می‌گردند. به عبارتی سنجش از راه دور از طریق اصول پانزده‌گانه  1986 دارای یک نظام حقوقی بین‌المللی گردیده است که با تکیه بر رویه دولت‌ها و سازمان‌‌های بین‌المللی در تبعیت از این اصول بدون الزام آوری اصول مذکور می‌باشد. شاید به ذهن برسد که این طبیعت شکل‌گیری هر عرف بین‌المللی می‌باشد با این وجود نباید از خاطر برد که برای شکل‌گیری عرف بین‌المللی علاوه بر اعتقاد به الزام‌آوری قاعده‌ی دولت یا سازمان بین‌المللی تبعیت‌کننده از عرف توسط آنها وجود یک رویه‌ی مادی واحد و عملکرد مشترک نیز مقدمه‌ی الزامی‌ می‌باشد و بدون وجود پیشنهادات مجمع عمومی ‌در خصوص سنجش از راه دور ممکن می‌بود پراکندگی در عملکرد بازیگران بین‌المللی چنان طیف وسیعی از رفتار تابعان حقوق بین‌الملل را شکل دهد که اساساً ایجاد قاعده‌ی واحد در این خصوص غیرممکن گردد.

نقطه‌ی اوج همکاری بین‌المللی در اصول پانزده‌گانه مربوط به سنجش از راه دور 1986 را می‌توان در اصول دهم و یازدهم سند مشاهده نمود. اصل دهم و یازدهم از اصول مذکور به ترتیب بر استفاده از فناوری مذکور در حفاظت از محیط زیست و حمایت از انسان‌ در برابر بلایای طبیعی با استفاده از این فناوری می‌پردازند.

( GA Res 65/41, Principles X & XI) بر اساس اصول فوق‌الذکر کشورها هرگونه اطلاعاتی را که از طریق سنجش از راه دور مبنی بر وجود پدیده مضر به حال محیط زیست و یا مشکوک به ایجاد ضایعه طبیعی به دست می‌آورند بدون فوت وقت علنی خواهند نمود.

 

2-2-2 منشور سوانح و دیگر نظام‌های به وجود آمده تحت حقوق نرم

«منشور سوانح»1 نیز از دیگر اسنادی می‌باشد که در سال 2000 بدون الزام حقوقی و ناشی از ابتکار حقوق نرم در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو متولد شده است. بر اساس این سند مرکزی متشکل از آژانس‌‌های فضایی و ارائه‌دهندگان خدمات فضایی به اشتراک داده‌ها و اطلاعات در اختیار خود در زمان بروز سوانح طبیعی و انسانی می‌پردازند (Charter on Cooperation to Achieve, 2000, art.1) با توجه به نرم بودن تعهدات مندرج در سند مذکور هیچ گونه الزام حقوقی برای اجرای آن توسط تابعان حقوق بین‌الملل که مطابق آن عمل می‌کنند وجود ندارد و تمامی‌ اقدامات صورت گرفته به موجب تعهدات مندرج در سند به صورت داوطلبانه انجام می‌پذیرد. (ibid, art.3)از دیگر نظام‌‌های هماهنگ به وجود آمده توسط قواعد نرم حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو می‌توان به اصول «تبادل اطلاعات ماهوار‌ه‌ای»1«کمیته ماهواره‌‌ه‌ای رصدکننده زمین»2 اشاره نمود. اصول مذکور در دو سند مجزا انعکاس یافته‌اند: سند «اصول تبادل اطلاعات ماهوار‌ه‌ای کمیته ماهواره‌‌ه‌ای رصد کننده زمین در خصوص اطلاعات راجع به تغییرات جهانی آب و هوا»3 و «اصول تبادل اطلاعات ماهوار‌ه‌ای کمیته ماهواره‌‌ه‌ای رصد کننده زمین در خصوص اطلاعات کاربردی زیست ‌محیطی».4 هر دو سند انتشار اطلاعات زیست ‌محیطی و راجع به تغییرات جهانی آب و هوا را نه تنها میان اعضا بلکه به صورت اشتراک همه‌ جانبه جهانی ایجاب می‌دارند. (CEOS 1 & CEOS 2, Principle 6) با رشد و توسعه عملکرد دولت‌ها و حتی بخش خصوصی در فناوری ماهوار‌های به ویژه در بخش رصد زمین کمیته‌ی مذکور جایگاه خود را در معادلات حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو یافت و در سال 1987 «اتحادیه شرکای یکپارچه‌سازی راهبرد رصد»1 با شرکت این کمیته و دوازده زیرمجموعه از خانواده ملل متحد در راستای ایجاد سیاست‌‌های هماهنگ رصد و انجام پروژه‌‌های مشترک با استفاده از داده‌‌های کمیته تأسیس گشت.

اهمیت این نظام‌سازی‌ها آنجا مشخص می‌گردد که توجه کنیم نظام‌‌های مذکور به نسبت معاهدات سازمان ملل در خصوص فضای ماوراءجو بسیار جزئی‌نگر، جامع و خاص می‌باشند. این خصوصیات دقت و کارامدی مقررات به وجود آمده را دوچندان خواهد نمود و موجب خواهد شد که ولو بدون قوه‌ی قاهره به صورت فراگیر از سوی دولت‌ها و اتباع آنها مورد رعایت و تبعیت قرار گیرد.

پروژه «سکوی اطلاعات فضایی سازمان ملل برای مدیریت سوانح و واکنش اضطراری» «دفتر امور فضای ماوراءجو سازمان ملل»2نیز از دیگر فعالیت‌‌های تحت تأثیر تدریجی همین قواعد نرم بوده است. رسالت پروژه مذکور فراهم نمودن امکان استفاده از مجموعه اطلاعات فضایی بدون هر گونه محدودیت در راستای مدیریت بحران و ظرفیت‌سازی در این خصوص به ویژه برای کشور‌های در حال توسعه می‌باشد. به نظر می‌رسد در سال‌‌های اخیر منابع اطلاعاتی این پروژه از اطلاعات به دست آمده از طریق سنجش از راه دور فراتر رفته تمام فناوری فضایی را در راستای ایجاد پایگاه‌‌های اطلاعاتی مورد استفاده در زمان بحران به خدمت گرفته است.

2-2-2- اصول رفتاری در فضای ماراءجو

«پیش‌نویس تجدیدنظر شده اصول رفتاری در فضای ماراءجو» که در سال 2010 توسط شورای اتحادیه اروپا مورد تصویب قرار گرفت از اسناد دیگری می‌باشد که به نظر آغاز کننده راه نظامی‌نوین در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو می‌باشد.

در سپتامبر 2007 دولت پرتغال به نمایندگی از اتحادیه اروپا طرح پیشنهادی خود را به کمیته اول مجمع عمومی ‌در خصوص تشریح قانون جامع اشیاء و فعالیت‌های فضایی تقدیم نمود. هدف این کمیته در نشست‌‌های مذکور تصویب سندی غیرالزام‌آور در راستای آشتی دو مفهوم «امنیت فضایی»1 و «ایمنی فضایی»2بود و در این راستا وجود قواعد و مقرراتی در خصوص مدیریت ترافیکی فضای ماوراءجو، مقابله با پسماند‌‌های فضایی و ایجاد شفافیت و اعتمادسازی بین‌المللی فضایی ضروری می‌نمود. دغدغه‌‌های مذکور منجر به تصویب قطعنامه‌ی 114/62 مجمع عمومی‌ سازمان ملل با عنوان «اقدامات شفافیت و اعتمادسازی در فعالیت‌های فضای ماوراءجو» در سال 2007 گردید.(GA RES A/62/114) اخذ بازتاب مثبت از فضای بین‌المللی اتحادیه را بر آن داشت تا موافقتنامه‌ای را تحت عنوان «پیش‌نویس قانون رفتاری» در شورای امور عمومی ‌و روابط خارجی اتحادیه در 8 دسامبر 2008 مورد تصویب قرار دهد. جلوگیری از تصادم اشیای فضایی با یکدیگر، اطلاع از تأثیرات احتمالی فعالیت فضایی یک دولت بر دولت‌‌های عضو، حصول و تبادل اطلاعات، توسعه پایدار قرین امنیت و ایمنی فعالیت‌‌های فضایی، تبعیت از کمیته علمی ‌و فنی کوپوس در ایجاد یک مجموعه قواعد رفتاری، ایجاد یک سازکار مذاکره و مشاوره، سازکار هیأت تحقیق و تطبیق اجرا و تفسیر موافقتنامه با حقوق بین‌الملل از عمده موضوعات مورد قانونگذاری ذیل سند می‌باشد.( Council of the Europian Union, 2008, 1-9) سند مذکور تاکنون مورد استفاده‌ی بسیاری از کشور‌های عضو باشگاه فضایی قرار گرفته است و امید می‌رود در صورتی که تبعیت از قواعد این سند در طول زمان ادامه یابد بسیاری از مندرجات آن وارد حقوق بین‌الملل عرفی گردد.

 

 

 

3. حقوق نرم: توسعه گزینه‌‌های پیش روی دولت‌ها در هنجارسازی بین‌المللی حقوق بین‌الملل حاکم بر فضای ماوراءجو

علیرغم حاکم بودن نظام موجود بین‌المللی بر فضای ماوراءجو و به رسمیت شناختن دولت‌ها به عنوان محور شکل‌دهنده روابط بین‌المللی بسیاری از نیاز‌های یک نظام حقوقی دقیق و جامع در خصوص فضا در نظام مذکور با تکیه صرف بر دولتها بی‌پاسخ خواهند ماند و یا لااقل پاسخ‌‌های موجود پاسخگوی نیاز‌های روزافزون فعلی نخواهند بود. علی‌الخصوص در بخش‌‌های فنی استفاده از فضای ماوراءجو و فناوری فضایی نیاز به وجود قواعد خاص و ریز به دور از سیاست‌ورزی و صلاحدید بین‌الدولی در فضای بین‌المللی محسوس می‌باشد. از جمله بخش‌‌های فنی مذکور می‌توان مقررات استفاده از «منابع انرژی هسته‌ای»1 و مقابله با پسماند‌‌های فضایی را بهترین نمونه‌ها دانست.

3-1- قاعده‌مندسازی استفاده از منابع انرژی هست‌های در فضای ماوراءجو

در 24 ژانویه 1978 ماهواره کاسموس متعلق به شوروی سابق منهدم گردید با این وجود قطعاتی از آن که حاوی بقایای سوخت هسته‌ای آن و آلوده به رادیو‌اکتیو بود در بخش‌‌هایی از کانادا سقوط نمود و منطقه را تا صد برابر بیش از حد استاندارد انسانی به تشعشعات اتمی ‌آلوده نمود. اساساً تلاش‌ها در راستای هنجارسازی بین‌المللی در خصوص استفاده از منابع انرژی هسته‌ای پس از حادثه‌ی مذکور آغاز گشت. اصول و دستورالعمل‌‌های داوطلبانه راجع به استفاده از منابع انرژی هسته‌ای که در سال 1992 توسط کمیته حقوقی کوپوس در زیر مجموعه علمی ‌و فنی آن مورد بحث قرار گرفت از نخستین تلاش‌ها در راستای ایجاد توافق و یک معاهده‌ی بین‌المللی در خصوص استفاده از منابع انرژی هسته‌ای در فضا محسوب می‌گردد که ریشه در گذشت‌های به قدمت ورود انرژی هسته‌ای به صورت جایگزین انواع دیگر انرژی در مناسبات فناوری داشت. با این وجود در دو دهه فاصله میان رخداد حادثه و تصویب اولین سند مدون بین‌المللی در خصوص استفاده از انرژی هسته‌ای در فضای ماوراءجو زمانی که دولت‌ها در مسیر تدوین قواعد مذکور هنوز به هیچ گونه توافق قابل توجهی دست نیافته بودند کارشناسان فنی این حوزه دست از تلاش برنداشته و در سال 1983 در «کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر تشعشعات هسته‌ای»1 دفتر امور فضای ماوراءجو سازمان ملل «دستورالعمل حاوی پیشنهاد‌هایی در خصوص حفاظت از تشعشعات هسته‌ای ناشی از تجهیزات به کار برده شده در فعالیت‌‌های فضایی» را تهیه نمودند. UNOOSA DOC. A/AC..105/C.2/L.137, 1983 در همان سال کمیته حقوقی کوپوس پیشنهاد‌های مندرج در دستور‌العمل خود را برای اولین بار در فضای بین‌الدولی حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو مورد توجه و بررسی خود قرار داد که منجر به تصویب سند «اصول راجع به استفاده از منابع انرژی هسته‌ای»2 در فضای ماوراءجو به کنسانسوس دولتها در کوپوس و سپس در مجمع عمومی ‌سازمان ملل گردید.(UNOOSA Principles, 1983, principle 3) اصول مذکور استفاده از منابع انرژی هسته‌ای را تنها به مأموریت‌‌هایی منحصر و محدود نمود که امکان استفاده از هیچ گونه انرژی جایگزینی در آن ممکن نباشد. (Ibid, principle 3)  همچنین در همان موارد ضرورت نیز محدودیت‌‌های خاصی در خصوص رآکتور‌های دارای خطر قابل توجه و تشویق به استفاده از ژتراتور‌های ایمن‌تر مورد ملاحظه قرار گرفت.

 Ibid, Principle 3.2 & 3.در اوان قرن بیست و یکم هنگامی‌ که پروژه‌‌های بین سیار‌های با و بدون سرنشین متعددی از سوی بازیگران عرصه فعالیت‌‌های فضایی طراحی گردید و در مرحله‌ی تحقیقات قرار گرفت این امر بر محققین مسلم شد که بدون استفاده از انرژی هسته‌ای دستیابی به اهداف بسیاری از پروژه‌‌های مذکور ناممکن خواهد بود و بدین ترتیب حذف انرژی هسته‌ای علیرغم خطرات موجود از پروژه‌‌های فضایی امری ناممکن تلقی گردید. در نتیجه تحولات مذکور کمیته علمی ‌و فنی دفتر امور فضای ماوراءجو سازمان ملل با هدف ایجاد استاندارد‌های یکپارچه در راستای تضمین ایمنی در استفاده از انرژی هسته‌ای در صنعت فضایی چارچوب عمل ایمنی را با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی1در این حوزه در دستور کار خود قرار داد. تدوین «چارچوب عمل به‌ کارگیری منابع انرژی هسته‌ای در فضای ماوراءجو»2 در سال 2009 (یک سال پیش از زمان مقرر بر اساس برنامه کاری)

(GA Committee on the Peaceful Uses of Outer Space A/AC.105/890, para.113)

 توسط کمیته علمی ‌و فنی دفتر امور فضای ماوراءجو سازمان ملل منتشر شد.

(GA Res Scientific and Technical Subcommittee on the Peaceful Uses of Outer Space, 2009)

 چارچوب عمل مذکور اقدامات ایمنی معینی را در مراحل مختلف پرتاب، بهره‌برداری و خروج از سرویس تولیدکنندگان انرژی هسته‌ای در صنعت فضا می‌پردازد. توجه ویژه بخشی از چارچوب عمل مذکور به رفع نگرانی‌‌های کشور‌های در حال توسعه به وسیله دستور‌العمل‌‌های جزئی و فنی معطوف گردیده است(Ibid, Preface) بعلاوه چارچوب عمل از دولت‌ها درخواست می‌کند که به صورت داوطلبانه راهبرد‌هایی را از طریق قانونگذاری ملی تدوین و از طریق ابتنای رفتار دولت بر راهبرد‌های مذکور به ترویج بین‌المللی آنها مبادرت ورزند.(Ibid) برنامه‌ی کمیته علمی‌و فنی دفتر امور فضای ماوراءجو سازمان ملل تا سال 2015 نشانگر عزم کمیته برای تسهیل اجرای چارچوب عمل مذکور در سال‌‌های آتی می‌باشد.(STSC, A/AC.105/958)

 

 

3-2- «پسماند فضایی»1

در اواخر دهه هشتاد میلادی بر نگرانی‌‌های جامعه بین المللی در خصوص پسماند‌ فضایی افزوده شد. مذاکرات و برنامه‌‌های مختلف همکاری که در خصوص پسماند‌های فضایی میان ناسا و آژانس‌‌های فضایی مختلف صورت گرفت نهایتاً به تأسیس «کمیته آژانس‌‌های همکاری در خصوص پسماند فضایی»2 به عنوان مرجعی غیردولتی برای تبادل اطلاعات و تسهیل همکاری در خصوص مطالعات و آزمایش‌‌های مقابله با پسماند فضایی منجر شد. کمیته مذکور اولین دستورالعمل خود در خصوص مقابله با پسماند فضایی را در سال 2002 منتشر کرد. (IADC Guidelines, 2002, p.1) این دستورالعمل در سال‌‌های 2004 و 2007 مورد تکمیل و اصلاح قرار گرفت. IADC Support Documents, Guidelines 1-8

دستورالعمل‌‌‌های کمیته تمام مراحل یک ساخت یک شیئ فضایی، فرایند قرار دادن آن در مدار و خارج کردن آن از مدار را در بر می‌گیرد. تلاش‌‌های کمیته همکاری در خصوص پسماند فضایی با مطرح نمودن و ترویج دستورالعمل‌‌های خود مبنای انعکاس خود در مقررات بین‌المللی بین‌الدولی از جمله «دستورالعمل‌های مقابله با پسماند فضایی»3 کوپوس گردید. در سال 2001 کمیته علمی ‌و فنی کوپوس از کمیته میان آژانسی همکاری در خصوص پسماند فضایی درخواست نمود که دستورالعمل‌‌های خود را در خصوص مقابله با معضل پسماند فضایی برای ابلاغ و پیشنهاد به دولت‌ها جهت درج در قوانین ملی خود و تبعیت داوطلبانه از آنها در اختیار کمیته بگذارد.(UNCOPUOS STSC A/AC.105/761, 2002, para.130) در سال 2002 کمیته میان آژانسی همکاری در خصوص پسماند فضایی طرح پیشنهادی خود را به کوپوس تقدیم نمود.

 UNCOPUOS STSC A/AC.105/C.1/L.260, 2002,  para.94)

در سال 2007 کمیته علمی ‌و فنی کوپوس دستورالعمل‌‌های کمیته را مورد بررسی نهایی قرار داد و نهایتاً دستورالعمل نهایی توسط مجمع عمومی ‌سازمان ملل به عنوان بخشی از قطعنامه گزارش سالانه در خصوص همکاری بین‌المللی در مورد استفاده صلح‌آمیز از فضای ماوراءجو در سال 2007 مورد تأیید قرار گرفت.( STSC A/AC.105/890, 2007,  para.99) اهمیت دستورالعمل کمیته در خصوص مقابله با پسماند فضایی از انجا نشأت می‌گیرد که ابتکار فرآیند قانونگذاری آن با دخالت هیچ دولتی آغاز نگردید و بخش خصوصی با تکیه بر دانش علمی ‌و فنی و به دور از سیاست-ورزی دولت‌ها اقدام به تدوین دستورالعمل مذکور نمود و پس از تدوین و تکوین دستورالعمل بود که دولت‌ها نظام از قبل به وجود آمده توسط خودشان را تحت قواعد نرم و به صورت داوطلبانه به مرحله‌ی اجرای بین‌المللی درآوردند. این دستورالعمل را می‌توان یک نمونه‌ی به تمام معنا از قواعد و مقررات نرم به عنوان توسعه دهنده گزینه‌‌های پیش روی دولت‌ها در هنجارسازی بین‌المللی حقوق بین‌الملل حاکم بر فضای ماوراءجو دانست. حساسیت دولت‌ها و نمایندگان آنها به ادبیات و یکایک جمله‌‌بندی‌‌های مندرج در سند بین‌المللی موجب گردیده است که سند اخیر از دستورالعمل اولیه کمیته میان آژانسی همکاری در خصوص پسماند فضایی بسیار خلاصه‌تر تنظیم گردد و به همین دلیل همچنان به صورت سندی مرجع جهت تفسیر و اجرای صحیح اصول مدنظر مجمع عمومی‌ سازمان ملل در خصوص مقابله با پسماند فضایی باقی بماند.

4. حقوق نرم به عنوان قانون مناسب قابل اعمال در پیشگیری از رویارویی شمال و جنوب اقتصادی

در حقوق بین‌الملل فضا «اعلامیه اصول راهنمای یونسکو در خصوص استفاده از پخش برنامه‌‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق ماهواره‌ در راستای جریان آزاد اطلاعات، نشر آموزش و تبادل فرهنگی گسترده‌تر»1 و همچنین «قطعنامه‌ی اصول حاکم بر فعالیت‌‌های دولت‌ها در زمینه‌ی استفاده از اقمار مصنوعی برای پخش برنامه‌‌های تلویزیونی» (1982)2 دو نمونه‌ی عمده از قواعد نرم ایجاد شده در راستای ایجاد روابط دوستانه، آشتی و تفاهم و تبادل فرهنگی میان ملتها و دولت‌ها محسوب می‌گردند.

(UNESCO 17th  GA Principles, 1972, & GA Res. 37/92, 10th December 1982)

 کمک به جریان آزاد اطلاعات از طریق برنامه‌‌های رادیویی و تلویزیونی برای اولین بار در «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور»3 در سال 1963 مطرح گردید. این در حالی بود که در آن زمان کشور‌هایی همچون اتحاد جماهیر شوروی سابق، امارات متحده عربی، برزیل، مکزیک و هند از اساس مخالف پخش آزاد برنامه‌‌های رادیویی و تلویزیونی بودند.(ITU Discussions, 1979, 100 در سال 1972 مجمع عمومی ‌سازمان ملل طی قطعنامه 2916 کوپوس را بر آن داشت که در خصوص پخش مستقیم برنامه‌‌های رادیوویی و تلویزیونی با توجه به اعلامیه اصول یونسکو مجموعه مقررات نرمی‌ را که منافع تمامی ‌دولت‌ها را تأمین نماید تدوین کند. GA Res. 2916, 9th November 1972)  بر اساس اعلامیه اصول راهنمای یونسکو کشور فرستنده امواج رادیویی و تلویزیونی موظف بود پیش از ارسال امواج به دولت گیرنده رضایت وی را با در نظر گرفتن جریان آزاد اطلاعات جلب نماید.

UNESCO Declaration of Guiding Principles, art. IX 1

 لزوم جلب رضایت دولت گیرنده در نوع خود پیروزی بزرگی برای مجموعه مشور‌های دریافت کننده بالقوه و بالفعل امواج رادیویی و تلویزیونی محسوب می‌گردید. مجموعه مذکور از قضا عمدتاً کشور‌های بلوک شرق و دولت‌‌های در حال توسعه را شامل می‌گردید. با این وجود از آنجا که تصویب طرح در نظام کوپوس نیازمند وفاق عام دولت‌ها می‌بود و دولت‌‌های عمده صنعتی فرستنده امواج رادیویی و تلویزیونی مخالف سرسخت الزام‌آوری لزوم جلب رضایت دولت دریافت‌کننده امواج بودند اتفاق در مورد مسأله حاصل نگردید پیش‌نویس طرح پس از یک دهه کشمکش بی‌نتیجه به مجمع عمومی ‌ارجاع گردید با این امید که با تکیه بر اکثریت آراء مورد تصویب قرار گیرد. در نهایت طرح «اصول حاکم بر فعالیت‌‌های دولت‌ها در زمینه‌ی استفاده از اقمار مصنوعی برای پخش برنامه‌‌های تلویزیونی» در سال 1982 قالب قطعنامه‌ی 92/37 مجمع عمومی ‌سازمان ملل به رأی گذارده و تصویب گردید. 13 کشور فرستنده امواج رادیویی و تلویزیونی که در اختلاف حقوقی مذکور از رویکرد کشور‌های توسعه یافته حمایت می‌نمودند به قطعنامه رأی مخالف داده بر لزوم آزادی اطلاعات تأکید ورزیدند و 13 دولت دیگر نیز به قطعنامه رأی ممتنع دادند. با وجود آنکه مباحثات مذکور اختلافات عمیق دولت‌ها را که در دهه هفتاد میلادی تنش‌ها را میان بلوک شرق و غرب از یک طرف کاهش داده زمینه-‌های همکاری میان دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته را به سهم خود از ورطه‌ی تیرگی دور می‌ساخت با این وجود نتیجه‌ی این اصول و قواعد در همین حد باقی ماند و عدم استقبال دولت‌‌های عمده فرستنده امواج رادیویی و تلویزیونی این مقررات از جمله لزوم جلب رضایت دولت گیرنده پیش از ارسال امواج راه را بر ادامه یافتن آن ضمن معاهده یا قاعده-ی بین‌المللی عرفی تا حد زیادی سد نمود.

از دیگر مجموعه مقرراتی که در طول تدوین و پس از شکل‌گیری آن در عادی‌سازی روابط میان شمال و جنوب اقتصادی نقش مثبت و سازند‌ه‌ای ایفا نمود «اعلامیه همکاری بین‌المللی در استخراج و بهره‌برداری از فضای ماوراءجو با احتساب ویژه منافع تمام دولت‌ها علی‌الخصوص نیاز‌های کشور‌های در حال توسعه»(UNGA RES. 51/122) مصوب 1996 مجمع عمومی ‌سازمان ملل و سند «برخی جنبه‌‌های استفاده از مدار زمین‌آهنگ» ( UNCOPUOS LSC) 2000 کمیته حقوقی کوپوس دو نمونه مهم به شمار می‌روند.

( GA Res. 51/122, 1996 & UNCOPUOS LSC  A/AC.105/411, 2000)

 با این وجود با توجه به رویه دولت‌ها در خصوص رعایت این دسته از قواعد به ظاهر آشتی دهنده میان منافع کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته صرف تدوین اسناد مذکور به خودی خود به معنای تغییر جهت و شیوه‌ی توزیع ثروت در جهان توسط حقوق بین‌الملل نیست و در ارزیابی تأثیر اسناد مذکور در تغییر روند نابرابر توزیع منابع جهانی در سطح بین‌المللی نمی‌بایست از حد اعتدال فراتر رفت.

نتیجه‌گیری

با در نظر گرفتن نکاتی که فوقاً مورد تشریح قرار گرفت می‌توان گفت تا آیند‌ه‌ای نامشخص و تا زمانی که نظم موجود بر معادلات جهانی حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو حاکم است در خصوص قواعد فنی و علمی ‌و «به دور از قواعد ماهوی هنجاری» حقوق نرم بهترین گزینه در میان شیوه‌‌های ممکن قاعده‌مندسازی قابل اجرا توسط دولت‌ها به صورت یکپارچه و هماهنگ خواهد بود. برای جهت‌دهی به نحوه تنظیم و تدوین این گونه قواعد می‌توان معاهده فضای ماوراءجو سازمان ملل را مبنا قرار داد و از اصول پذیرفته شده مندرج در آن بهره برد.

دیگر آنکه با توجه به نقش قابل توجه فناوری فضایی در تعریف و حتی بازتعریف توازن قوای اقتصادی، نظامی ‌و راهبردی دولت‌‌های مختلف در مقابل یکدیگر توافق کشورها بر سر مسائل مشروح و چالش‌برانگیز فضا در قالب معاهداتی جامع در آیند‌ه‌ای قابل پیش‌بینی بعید به نظر می‌رسد. در خلأ حقوقی موجود ناشی از عدم امکان تدوین قواعد سخت حقوق بین‌الملل در قالب معاهده حقوق نرم می‌تواند با ابتکار خود و با همکاری بازیگران مختلف خصوصی و دولتی فعال در زمینه فضا فقدان معاهدات جامع فضایی را تا حد قابل توجهی جبران نماید و راه را برای حصول توافق و ایجاد اسناد الزام‌آور در خصوص قواعد نرم تدوین شده توسط دولت‌ها هموار کند. حقوق نرم به دو صورت قابلیت کاستن از خلأ فقدان معاهدات کافی در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو جهت مدیریت بهینه فضا را دارا است. اول آنکه قواعد منظم و یکپارچ‌های را به دولت‌‌های مختلف پیشنهاد داده و از آنها بخواهد که در راستای ایجاد نظمی‌ فنی و علمی‌ در فضای ماوراءجو بر اساس اصول همکاری و به صورت داوطلبانه آنها را به مرحله‌ی اجرا گذارند. دیگر آنکه در موارد عمدتاً علمی ‌و فنی و با مشارکت بخش خصوصی و تشخیص نیاز‌های روز‌آمد حقوقی صنعت فضا قواعدی را تدوین و از بازیگران مختلف دولتی و خصوصی بخواهد که در سطح بین‌المللی (با یا بدون تصویب مقررات در حقوق داخلی خود) از مقررات تدوینی به صورت داوطلبانه تبعیت کنند. هر دو صورت تدوین حقوق نرم (چه به صورت قانونگذاری یکپارچه در سطح ملی و چه ایجاد نظام‌‌های بین‌المللی علمی ‌و فنی نرم) در حقوق بین‌الملل نرم  فضای ماوراءجو می‌تواند با اعتقاد حقوقی تدریجی دولت‌ها نسبت به الزام‌آور تلقی نمودن قواعد شکل گرفته و استمرار رعایت آنها به صورت عرف بین-المللی و چه بسا معاهده در آن حوزه‌ی خاص به قواعدی سخت و الزام‌آور تبدیل گردند. «به ‌کارگیری مفهوم دولت پرتاب‌کننده» و «گسترش رویه دولت‌ها و سازمان‌‌های بین المللی در خصوص ثبت اشیاء فضایی» از نمونه‌‌های قانونگذاری یکپارچه‌ی ملی و «سنجش از راه دور و غنی‌سازی منابع اطلاعاتی فضایی» و «اصول رفتاری در فضای ماراءجو» را می‌توان نمونه‌‌های موضوعی قابل استناد در خصوص نظام‌سازی بین‌المللی قواعد نرم حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو تلقی نمود.

گاه فقدان مقررات الزام‌آور در برخی موضوعات حقوق بین‌الملل فضا نه از اختلاف حقوقی دولت‌ها با یکدیگر بلکه از آنجا نشأت می‌گیرد که اساساً قاعد‌ه‌ای به صورت عمومی ‌نظر دولت را به عنوان قاعده قابل اجرا در آن موضوع خاص جلب ننموده است چه رسد به آنکه قاعده مورد اختلاف دولت‌ها قرار گیرد.

منافع بالفعل و بالقوه‌ی فعالیت‌‌های فضایی و روند کاهشی منابع زمین دولت‌‌های صاحب فناوری فضایی و دولت‌‌های در حال توسعه‌ای که ریشه تاریخی و تمدنی خود را در پیشرفت تمدن فعلی غرب مؤثر و غرب را وامدار دستاورد‌های خود می‌دانند در خصوص حقوق مربوط به «توسعه» و «توزیع ثروت‌‌‌های در دسترس بشریت» رو در روی یکدیگر قرار داده است. اگر چه مذاکرات طولانی (به مدت قریب به نیم قرن نتیجه نابرابر رشد و توسعه کشورها را به نسبت یکدیگر و همچنین نحوه‌ی توزیع منابع را در محیط بین المللی تغییر نداده است و حتی به اجرای همین اسناد معدود نیز منتهی نگشته است لیکن باید توجه داشت که هر یک از بحران‌‌های میان مجموعه دولت‌‌های شمال و جنوب اقتصادی می-توانست مبنای بحران‌‌های فرهنگی، اقتصادی و چه بسا نظامی ‌باشد که در طول چندین دهه مذاکره و تدوین قواعدی ولو کمرنگ همچنان سر باز ننموده‌اند. «اعلامیه اصول راهنمای یونسکو در خصوص استفاده از پخش برنامه‌‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق ماهواره‌ در راستای جریان آزاد اطلاعات، نشر آموزش و تبادل فرهنگی گسترده‌تر»، «قطعنامه‌ی اصول حاکم بر فعالیت‌‌های دولت‌ها در زمینه‌ی استفاده از اقمار مصنوعی برای پخش برنامه‌‌های تلویزیونی»، «اعلامیه همکاری بین‌المللی در استخراج و بهره‌برداری از فضای ماوراءجو با احتساب ویژه منافع تمام دولت‌ها علی‌الخصوص نیاز‌های کشور‌های در حال توسعه» و سند «برخی جنبه‌‌های استفاده از مدار ثابت ماهوار‌ه‌ای» نمونه‌‌های بارز اسناد نرم با این کارکرد به شمار می‌روند. با این حال باید توجه داشت که در جهان کنونی که منافع دولت‌ها (و منفعت جامعه‌ی بین‌المللی به عنوان یک کل مستقل) اگر نگوییم مبنای حقوق بین‌الملل مبنای رفتار دولت‌ها را شکل می‌دهد هیچ یک از امثال اسناد مذکور نتوانسته فاصله‌ی روزافزون جهان توسعه  ‌یافته و در حال توسعه را کم کرده و یا از سرعت آن بکاهد که هر روز به صورت تصاعدی بر آن افزوده نیز می‌گردد. در شرایط موجود برای ایجاد صلحی پایدار و جلوگیری از تنش‌ها و بروز احتمالی مخاصمه در دوران پسامدرن بین‌المللی بر سر منابع هر روز محدودتر در دسترس بشریت رو به تکثیر جمعیتی ایجاد قواعد وحدت ساز و مؤثرتری نسبت به قواعد نرم و دور از مرحله‌ی اجرای کنونی در حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو ضرورت جامعه‌ی جهانی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

منابع و مآخذ

1. Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organisation (INTELSAT), Washington, 20th  August 1971 & Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), London, 3rd  September 1976 & Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), London, 3rd  September 1976.

2. Charter on Cooperation to Achieve the Coordinated Use of Space Facilities in the Event of Natural or Technological Disasters, 25 April 2000.

3. Council of the Europian Union, 17175/08, 17th  december 2008.

4. GA Committee on the Peaceful Uses of Outer Space A/AC.105/890.

5. GA Res 101/62

6. GA Res 115/59

7. GA Res 65/41

8. GA RES A/62/114

9. GA Res Scientific and Technical Subcommittee on the Peaceful Uses of Outer Space, A/AC.105/C.1/L.292 /Rev.2

10. GA Res. 1348, 1472, 1721, 1962 & 1963.

11. GA Res. 2625 24th October 1970. ; GA Res. 3281, 12 december 1974.

12. GA Res. 2916, 9th November 1972.

13. GA Res. 51/122, 13th December 1996; UNCOPUOS LSC  A/AC.105/411, 20th April 2000

14. Gabrynowicz Joanne Irene, Defining Data Availibility for Commercial Remote Sensing Systems: under United States Federal Law, XXIII Annales of Air and Space Law, 1998.

15. Heinz-Bockestiegel Karl, The Term Launching State in Inernational Space Law, proceedings of the 37th Colloquium on the Law of Outer Space, 1995.

16. IADC Space Debris Mitigation Guidelines 02-01, 15 october 2002.

17. IADC Support Documents to Space Debris Mitigation Guidelines , AI. 20.3 ; IADC IADC Space Debris Mitigation Guidelines 01-08, 8 February 2008.

18. ITU Discussions [Freedom v, Regulation: Discussions on the Broadcasting Satellites], Tokyo, 1979,.

19. Jasntuliyana Nandasiri, Treaty Law and Outer Space: Can the United Nations Play an Effective Role?, XI Annals of Air and Space Law, 1986.

20. M. Chinkin Christine, The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law, The International and Comparative Law, 38, 1989.

21. Monserrat Filho Jose  & Fabricio Alvaro, Is There a Future for Space Law beyond «Soft Law»?, Proceedings of International Institute of Space Law 2010, 2011.

22. STSC A/AC.105/890, 6th march 2007. 

23. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space , including the Moon and other Celestial Bodies,1967.

24. UN GA Res. No. 47/68 (Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space), 1992.

25. UNCOPUOS STSC A/AC.105/761, 2nd march 2002.

26. UNCOPUOS STSC A/AC.105/C.1/L.260, 29th November 2002. UNESCO 17th  GA Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting, 15th November 1972 ; GA Res. 37/92, 10th December 1982

27. UNOOSA Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space, 1992