اصول حاکم بر شرکت های تعاونی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 5، دوره 9، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 119-114   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

جلیل مالکی^{* 1}؛ غلامعباس یوسفی²

¹استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. نویسنده مسئول

²دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. مسئول مکاتبات

چکیده

تعاونی یکی از اشکال همیاری درعصر جدید است . تعاونیها که دراغلب کشورها توسط اقشارمختلف و با هدفهای گوناگون فعالیت خود را آغاز نموده اند ، سعی کرده اند خود را با شیوه های نوین سازمانهای اقتصادی تطبیق داده و درصدد ورفع مسائل و مشکلات اعضای خود برآیند . تعاونی در قالب سازمانی شکل میگیرد که از افراد تشکیل می شود و گرایش به همگرایی درسطوح مختلف را دارد. تعاونی اجتماع اختیاری افرادی است که به منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت مشاع با همدیگر توافق نموده اند . تعاونیها برای ارزشهای خود یاری ، مسئولیت بذیری ، دموکراسی ، برابری، انصاف اتحاد استوارند . اعضاء طبق راه و رسم موسسان تعاونی خود را به ارزشهای اخلاقی ، صداقت ،آ زادی ، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران معتقد میباشند . اصول حاکم بر تعاونیها دستورالعملهای است که طبق آنها تعاونیها تحقق ارزشها را عملی می سازند.اولین تعاونیهایی که با آغاز نهضت تعاون بوجود آمدند اصولی داشتند که برخی از آنان عبارتند از : عضویت آزاد ، تخصیص مازاد به اعضاء نسبت به خرید آنها ، تخصیص محدود سود به سرمایه ، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی . اصول حاکم بر تعاونیها شامل دستورالعملهای الهام بخش جهت تعیین هدفهای تعاونی و راههای رسیدن به آنها می باشد .

کلیدواژه‌ها

تعاونی؛ اصول حاکم بر تعاونیها؛ اتحادیه بین الملل تعاون

اصل مقاله

 

 

اصول  حاکم  بر شرکت‌های  تعاونی

 

مقدمه

بحث درباره اصول شرکت‌‌های تعاونی موضوعی بسیار مفصل و  وسیع است افراد و متفکرین مختلف این مطلب را به صورت‌های مختلف مطرح ساخته‌اند. این نتیجه منطقی تفاوت تعاونی‌ها درشرایط و زمان‌های گوناگون و جوامع مختلف است از سوی دیگر شکل مطرح ساختن این اصول و میزان پای بندی و اعتقاد به آنها را بدون شک میزان ایمان به ماهیت اصیل شرکت‌های تعاونی و آثار مثبت آنها، تعیین می‌کند. برخی متفکرین با نیت تایید و تحکیم کارکرد تعاونی‌ها به تدوین منطقی و صحیح اصول حاکم بر تعاونی‌ها پرداخته‌اند، و گروهی دیگر با هدف قلب و تعریف ماهیت تعاونی‌ها و جلوگیری از بروز اثرات مفید آن برای جامعه و اکثریت افراد آن اقدام به نفی اصول اساسی و تعیین کننده تعاونی‌ها می‌کنند و کوشش دارند آنها را بی اثر یا غیر عملی و یا... نشان دهند. اصول به طور کلی درمورد هر پدیده‌ای عبارت است از ویژگی‌های مشخص کننده و متمایز کننده آن پدیده به صورت دقیق تنظیم بیان شده‌اند. نقش اصول تعاونی هم دقیقا با بیان کلی فوق مطابقت دارد. یعنی اصول تعاون تعیین کنننده ماهیت تعاونی‌ها و متمایز کننده آنها از شرکت‌های غیرتعاونی می‌باشد. با توجه به ترکیب اقتصاد جامعه ما که به حضور سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تاکید می‌کند. مسلما تعیین سه بخش به معنی سه ماهیت متفاوت است، با سه اثر و بازتاب متفاوت در جامعه. لذا مشخص است که تعاونی‌ها و بخش تعاون باید متکی بر اصول خاص خود باشد تا ماهیت خاص خود را به دست آورد. اصول تعاونی‌ها از راه تجربه و حس مشترک بسیاری از مردم به دست آمده است نه از راه کشف و شهودی که معدودی از آن برخوردار هستند تا کنون درحدود 60 اصل برای تحقق هدف‌های تعاونی به عنوان مفاهیم اصلی انتشار یافته است. برخی نویسندگان سه اصل  و برخی دیگر تا 16 اصل به عنوان اصل اساسی انتخاب نموده‌اند.

بدیهی است که قسمت عمده‌ای از این درهم آمیختگی در میان اصول در ضعف بیان، و اختلاف تعابیر و سلائق ناشی از تنوع فعالیت و تجارب آنها می‌باشد و شاید مهمتر از همه اینها نقش و تاثیر ایدئولوژی حاکم بر نویسندگان است. برخی از اصول مطرح شده شیوه عملی است که در دوره‌ای ممکن است با توجه به شرایط، تعاونی را در رسیدن به هدف طی کند، ولی در دوره دیگر کارکردی نداشته باشد. سرانجام اصول حاکم بر تعاونی‌ها کدامند؟ در پاسخ به این سئوال اغلب به اصول مصوب اتحادیه بین‌المللی تعاونی اشاره می‌نمایند و آنها را خصیصه اصلی تعاونی‌ها می‌شمارند. لذا هر چند سال یکبار براساس ضرورت‌ها و بنا به درخواست و تجربه عملی سازمان‌های تعاونی عضو، اصول تعاونی مورد تجدید نظر قرارمی‌گیرد.

1- اصول تعاون1

 اصول تعاون دستورالعمل‌‌هایی است که بر طبق آنها تعاونی‌ها تحقق ارزش‌‌های کلیدی تعاون را عملی می‌سازند.

1 – 1- اصل اول ـ عضویت آزاد و اختیاری

تعاونی‌ها، سازمان‌‌هایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت‌‌های ناشی از عضویت را بپذیرند، بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی و مذهبی آزاد است.

2-1- اصل دوم ـ کنترل دموکراتیک اعضاء

تعاونیها سازمان‌‌های دموکراتیک هستند و توسط اعضاء خود که فعالانه در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت می‌کنند، کنترل می‌شوند. مردان و زنانی که به عنوان نمایندگان منتخب (هیات مدیره و بازرسان و سایر کسانی که برای انجام وظایفی توسط مجعع عمومی‌‌ انتخاب می‌شوند) خدمت می‌کنند در مقابل اعضا مسئولند. در تعاونی‌‌های سطح اولیه شرکت‌‌های تعاونی اعضا از حق رای مساوی برخور دارند یک عضو یک رای و همچنین تعاونی‌‌های در سطوح دیگر به شکل دموکراتیک سازمان می‌یابند.

3-1- اصل سوم ـ مشارکت اقتصادی اعضاء

اعضاء به طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تامین می‌نمایند. آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می‌باشد پاداش محدودی در صورت وجود دریافت می‌دارند. اعضا مازاد درآمد را برای تامین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می‌دهند: توسعه تعاونی خود حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم می‌باشد. برخورداری اعضا از مازاد درآمد به نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیت‌هایی که به تصویب اعضا رسیده است.

4-1- اصل چهارم ـ استقلال و عدم وابستگی

تعاونی‌ها سازمان‌‌های خودیار و وابسته می‌باشند که توسط اعضا اداره و کنترل می‌شوند. اگر آنها با سایر سازمان‌ها از جمله دولت موافقت نامه‌ای امضا کنند یا از منابع دیگر سرمایه تامین نمایند به نحوی اقدام خواهند کرد که مطمئناً تعاونی به شکل دموکراتیک توسط اعضا اداره و کنترل شده و استقلال آن محفوظ بماند.

5-1- اصل پنجم ـ آموزش، کارآموزی و آگاه سازی

تعاونی‌ها برای اعضا و نمایندگان متنخب مدیران و کارکنان خود آموزش و کارآموزی تدارک می‌بینند به طوری که آنها بتوانند به نحو موثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند. آنها عموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی ‌‌را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی مطلع می‌سازند.

6-1- اصل ششم ـ همکاری تعاونی‌ها با یکدیگر

تعاونی‌ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان‌های محلی، منطقه‌های بین‌المللی به اعضا خود به موثرترین نحو خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می‌کنند.

7-1- اصل هفتم ـ توجه به جامعه

تعاونی‌ها با تصویب خط مشی‌ها توسط اعضا برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند. این اصول نشان دهنده چارچوب و راهنمای فعالیت تعاونی‌هاست و هر شرکتی که اصول جهانی تعاون را رعایت ننماید تعاونی محسوب نمی-شود. از این روی اساسنامه تعاونی‌‌هایی که براساس قانون تعاون تاسیس می‌گردند با این اصول هماهنگی دارند و اعضا در ابتدا تشکیل تعاونی با تصویب اساسنامه در اولین مجموع عمومی‌ عادی پایبندی و وفاداری خود را به تعاون اعلام می-دارند.

2- اصول تعاون بر اساس پیشگامان (تعاونگران راچیدل 1844)1

اصول تعاون شامل مسائلی است که ویژگی‌‌های خاص و مشترک شرکت‌‌های تعاونی را بیان می‌نماید. بنابراین این مسائل می‌توانند چنانچه صحیح و دقیق تنظیم شوند زمینه تشخیص موسسات تعاونی را فراهم آورند و باعث تمایز آنها از موسسات غیر تعاونی شوند. موضوعاتی که بدین ترتیب حاوی ویژگی‌‌های تعاونی‌ها و وسیله تمیز آنها از غیرتعاونی‌ها می‌گردند، اصول تعاون خوانده می‌شوند و لذا توجه بدین اصول و پیروی آگاهانه و منطقی از آنها در کلیه شرکت‌‌های تعاونی ضروری است. به عبارت دیگر موسسه‌ای را می‌توان شرکت تعاونی نامید که اصول مورد بحث، با توجه به شرایط خاص جامعه و تطبیق اصول بر این شرایط در آن رعایت شده و اساس و بنیاد شرکت تعاونی را تشکیل دهد. اصول اولیه تعاون که برای اولین بار به صورت جامع و منظم توسط پیشگامان راچدیل در اواسط قرن نوزدهم تنظیم و عنوان گشتند عبارت بودند از:

1- 2- عضویت داوطلباانه و آزاد در شرکت‌‌های تعاونی

2- 2- کنترل دموکراتیک یا اداره تعاونی بر مبنای اصول دموکراسی

3-2-  پرداخت سود محدود به سرمایه سهمی‌ اعضا

4- 2- پرداخت بقیه سود به صورت مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضا با شرکت

5- 2- عرضه اجناس مرغوب

6-2-  فروش نقدی به اعضا و پرهیز از معاملات اقساطی

7- 2- تقبل آموزش به عنوان یکی از اقدامات اساسی شرکت تعاونی

8- 2- عدم تبعیض یا بی طرفی سیاسی و مذهبی

9-2-  عرضه کالاها و خدمات شرکت به متوسط قیمت بازار

10 - 2- عدم قبول وکالت در مورد رای گیری در مجامع عمومی ‌شرکت تعاونی

علاوه بر ده اصل فوق که اکثر آنها از ابتدا مورد تایید متفکرین و پیروی موسسات تعاونی بوده‌اند و در صفحات بعد توضیحات کافی در مورد مهمترین آنها داده خواهد شد. لازم است به سه اصل دیگر که هر یک به دلایل مختلف پس از مدت کوتاهی از جرگه اصول تعاون خارج شدند نیز اشاره شود و دلائل بی توجهی بدان‌ها تشریح گردد. این سه اصل عبارت بودند از:

الف -  تخصیص درصد معینی از سود شرکت تعاونی

به منظور کمک به ایجاد دهکده‌‌های تعاونی چون هدف نهایی گروه راچدیل ایجاد دهکده تعاونی اون بود و فروشگاه تعاونی واقع در شهر راچدیل را به عنوان اولین قدم در راه رسیدن به هدف غایی فوق ایجاد کرده بودند و از آنجا که خرید زمین و ایجاد ابنیه و تهیه وسایل و ماشین آلات مورد لزوم برای تشکیل دهکده تعاونی محتاج سرمایه فراوان بود که تهیه آن از قدرت افراد گروه فوق خارج می‌نمود. لذا تصمیم گرفتند هر ساله مقداری از سود را بدین منظور اختصاص داده تا سرمایه لازم پس از چند سال متوالی ذخیره گردد. اعضای گروه پیشگامان راچدیل که در ابتدا از پیروان اون و معتقد به طرح تعاونی وی بودند پس از کسب تجربیات بیشتر از طریق انجام کار عملی متوجه این واقعیت گشتند که پیشنهاد اون غیرعملی بوده و کوشش در ایجاد دهکده تعاونی به صورتی که او عنوان نموده است جز از دست دادن سرمایه و انرژی اثر مثبتی به بار نخواهد آورد. بدین ترتیب فکر عملی ساختن طرح فوق را به فراموشی سپرد و در نتیجه اصل تخصیص قسمتی از سود بدین مقصود نیز خود به خود از بین رفت.

ب - برخورداری کارمندان غیرعضو از منافع شرکت تعاونی

در میان کادر رهبری نهضت تعاونی عد‌های بر این اعتقاد بودند که با کارمندان غیرعضو تعاونی باید مشابه اعضا رفتار شود و سهمی‌‌ از مزایای و منافعی که شرکت برای اعضا خود فراهم می‌آورد نصیبشان گردد.

در مقابل این عده گروهی دیگر معتقد بودند که باید با کلیه افرادی که عضویت شرکت را پذیرفته‌اند خواه کارمند شرکت بوده یا نباشند یکسان رفتار نمود و نباید کارمندان غیرعضو را از مزایا بهره‌مند ساخت. در اثبات این عقیده گروه دوم استدلال می‌نمود که عدم تعمیم مزایای شرکت به کارمندان غیرعضو سبب می‌شود که محرکی برای قبول عضویت در شرکت تعاونی در این افراد به وجود آید، در حالی که اگر به کارمندان غیرعضو مشابه مزایای افراد عضو داده شود هیچگاه تمایلی به عضویت در تعاونی از خود نشان نخواهند داد. در حالی که کسانی که موافق رفتار مشابه با عضو و کارمندان غیرعضو بودند بدین نکته تکیه می‌نمودند که از آن‌هایی که علاقمندی کارمندان شرکت‌‌های تعاونی به کار در شرکت و کار صمیمانه آنها برای شرکت ضروری و بسیار حائز اهمیت است و بهره‌مندی این گروه از منافع و مزایایی که شرکت فراهم می‌نماید. باعث دلگرمی‌ آنها و علاقمندیشان به سرنوشت شرکت می‌گردد. لازم است کارمندان غیرعضو شرکت هم مانند اعضاء سهمی ‌‌از نتیجه فعالیت‌‌های شرکت ببرند. این اختلاف عقیده برای سال‌‌های طولانی ادامه داشت تا بالاخره با افزایش نفوذ جان توماس و وایدهل میشل و طرفداران وی که معتقد به عدم استفاده کارمندان غیرعضو از منافع تعاونی‌ها بودند، به سود آنها پایان پذیرفت.1

ج-  ایجاد واحد‌های تولیدی و خدماتی در کنار تعاونی‌‌های مصرف

تعاونی‌‌های مصرف تامین و توزیع کننده کالا‌های مصرفی روزانه اعضا از طریق تهیه اینگونه کالاها به صورت مستقیم و بدون واسطه از تولیدکنندگان می‌باشد تا بدین طریق از افزایش قیمت کالاها توسط واسطه‌ها جلوگیری کرده و مایحتاج اعضاء را ارزان‌تر و مرغوب‌تر در اختیارشان قرار دهند. متفکرین تعاونی و اداره‌کنندگان موسسات تعاونی به تدریج متوجه دو نکته مهم گردیدند. اولاً، احتیاجات اعضاء محدود به کالا‌های مصرفی روزانه نبوده بلکه نیاز‌های متعدد دیگری هم از قبیل مسکن و اعتبار و غیره نیز وجود دارد که واحد‌های تعاونی باید به تامین و رفع این نیازها هم بپردازند. ثانیاً، می‌توان به عوض خرید کالا‌های کشاورزی و صنعتی مورد نیاز روزانه اعضاء از تولید کنندگان و فروش آنها به اعضای تعاونی، شرکت تعاونی راساً اقدام به تولید کالا‌های مختلف نماید تا بدین وسیله از یک طرف کنترل و بهبود مرغوبیت اجناس کالا‌های مختلف نماید تا بدین وسیله از یک طرف کنترل و بهبود مرغوبیت اجناس فراهم‌تر گردد و از طرف دیگر با کسر سود تولید کننده از قیمت کالا، اجناس ارزان‌تر در اختیار اعضای تعاونی قرار گیرد و بدین ترتیب منافع مصرف کنندگان بهتر و بیشتر حفظ گردد. با توجه بدین ملاحظات است که اعضاء و مسئولین تعاونی‌‌های مصرف تصمیم گرفتند که در کنار موسسات خود واحد‌های تولیدی مختلف و همچنین موسسات اعتباری و تهیه مسکن به صورت تعاونی ایجاد نمایند. به پیروی از این سیاست بود که اولین واحد‌های تولیدی تعاونی توسط گروه راچدیل که عبارت بود از آسیاب تبدیل گندم به آرد که در سال 1850 خریداری و شروع به کار نمود و به مرور زمان پس از آن مزارع مختلف کشاورزی، دامداری و واحد‌های صنعتی در جنب تعاونی‌‌های مصرف به تولید محصولات کشاورزی و کالا‌های صنعتی مختلف پرداختند. اعتقاد به ایجاد واحد‌های تولیدی و خدماتی در کار تعاونی‌های مصرف قوت گرفت ولی به تدریج همراه با به وجود آمدن سازمان‌‌های تعاونی عمده‌ فروشی در انگلستان و اسکاتلند توسعه و امکانات مالی، تکنیکی و سازمانی آنان وظیفه ایجاد و اداره موسسات تولیدی در بخش کشاورزی و صنعت و تولید کالا‌های مورد نیاز کلیه تعاونی‌‌های مصرف موجود در منطقه و نیز تامین خدمات لازم برای اعضای تعاونی‌ها از قبیل تهیه اعتبار خانه سازی آموزش و احتمالاً بهداشت به عهده اینگونه تعاونی‌‌های عمده فروشی قرار گرفت بر اثر این تحولات و به خصوص به لحاظ توسعه سازمانی نهضت تعاونی مصرف در انگلستان و سایر کشور‌های اروپایی و پیدایش تخصص و تقسیم کار سازمانی حیطه فعالیت شرکت‌های تعاوین مصرف تنها به امر توزیع کالا‌های مصرفی و بعضی فعالیتها و خدمات مستقیماً وابسته به میدان محدود گشت و همان طور که در بالا اشاره شد اقدامات کلی‌تر منجمله تهیه و تولید کالاها برای فروش در فروشگاه‌‌های تعاونی‌‌های مصرف تهیه و تامین اعتبارات مورد نیاز آنها پرداختن به امر آموزش و ایجاد ارتباط بسیار موسسات و سازمان‌‌های موجود در جامعه و اقدامات قضایی و حقوقی و غیره به عهده اتحادیه‌‌های منطق‌های یا ملی فدراسیون‌ها و بالاخره سازمان‌های عمده فروشی تعاونی که در سطح چند کشور فعالیت می‌نمایند گذارده شد لذا در شرایط فوق به علت آنکه ضرورتی برای انجام فعالیت‌‌های تولیدی توسط تعاونی‌‌های مصرف وجود نداشت اصل ایجاد واحد‌های تولیدی و خدماتی در کنار تعاونی‌‌های مصرف نیز از بین رفت.1

 

اصل اول: عضویت داوطلبانه و آزاد در تعاونی

اجتماع داوطلبانه و آزاد بودن که اعضا با تمایل کامل عضویت آن را می‌پذیرند شاید یکی از اساسی‌ترین و مهمترین خصوصیات یک موسسه واقعی تعاونی است. برای عضویت در چنین سازمانی به هیچ وجه نمی‌توان و نباید افراد را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق قانون و یا هر وسیله دیگر تحت فشار قرار داد و مجبور ساخت. هر فرد بدون توجه به اعتقادات سیاسی یا مذهبی در صورت تمایل باید به عضویت شرکت پذیرفته شود. فلسفه تعاونی جامعه باید بر مبنای تجمع آزاد از همه جوانب و اداره دموکراتیک مبتنی بر انصاف و آزادی فردی قرار گرفته باشد. بدین ترتیب عضویت در تعاونی‌ها برای تمام افراد بدون توجه به تفاوت‌‌های اجتماعی، نژادی، خانوادگی و غیره امکان پذیر باشد بدین ترتیب استنباط این نکته کاملاً منطقی و مقرون به حقیقت است که ایده تعاون اصولاً از بنیاد قائل به تبعیض و تفاوت بین افراد نمی‌باشد.

آزادی عضویت در شرکت‌های تعاونی تنها محدود و مربوط به زمان تصمیم‌گیری در مورد قبول یا عدم قبول عضویت در شرکت نیست به بیان دیگر بدین مفهوم نمی‌باشد که فرد آزاد است که بدون وجود هیچگونه فشار یا اجبار عضویت شرکت را قبول نماید یا رد کند ولی در صورت قبول مجبور به ادامه عضویت در آن موسسه می‌باشد بلکه همچنان که در مورد قبول یا رد عضویت مختار است در صورت قبول عضویت نیز در هر زمان که خروج از تعاونی را مقتضی و به حال خود مفید بداند بدون هیچ مانعی قادر به انجام آن باشد تا چنین اختیاری برای عضویت یا خروج از شرکت تعاونی به افراد داده نشود نمی‌توان انتظار داشت که روح تعاون در میان اعضا به وجود آید. از آنجا که پیدایش و رشد چنین روحی‌های همراه با وفاداری درستکاری و عاری از خودخواهی و خویشتن بینی ضامن توفیق و بقا تعاونی‌ها خواهد بود اهمیت و اثر مهم داوطلبانه بودن عضویت و آزادی در خروج از شرکت در پیشرفت صحیح امور و فعالیت‌‌های تعاونی روشن می‌گردد. رعایت کامل این اصل محرک موثری برای کار بهتر و تعمیم ابتکارات شخصی و نوآوری و همچنین مشارکت بهتر و بیشتر در میان اعضای تعاونی‌هاست. فلسفه تعاون بدین لحاظ از طریق قبول آزادی فوق استقبال از ابتکار عمل و نوآوری اعضاء و‌ تشویق آنها بر مشا‌‌ر‌کت هر چه بیشتر در امر تعاونی و کوشش بر این دارد که استقلال افراد در عی‌ن وابستگی به شرکت تعاونی و اثر آنها را در گردش چرخ‌‌های موسسه فوق عملاً به رسمیت بشناسد. سازمان تعاونی واقعی نباید از اعضای خود انتظار تابعیت و و‌‌‌فاداری بیش از آنچه که برای اداره دموکراتیک و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه ضروری است انتظار داشته باشد بنابراین کسانی که حاضرند تا این حد از منافع خود در مقابل جمع گذشت نمایند خواهند توانست در جرگه اعضای شرکت تعاونی وارد شوند.

اصل دوم: اداره دموکراتیک تعاونی (مدیریت دموکراتیک)

وقتی از دموکراسی و حکومت به شکل دموکراتیک در یک جامعه یا سازمان سخن گفته می‌شود، منظور از وجود دو عنصر در کمیت و کیفیت مشارکت مردم می‌باشد. یکی حضور همه مردم، بدین معنی که کسی به دلایل مختلف از مشارکت محروم نباشند (جز افرادی که به دلیل سن  کم و یا دیوانگی و... محروم هستند) و دوم حضور و مشارکت برابر و یکسان همه افراد. معنی گفته این است که در مشارکت (به شکل رای دادن یا...) هیچ فرد یا گروهی، بر فرد یا گروه دیگر ترجیح نداشته باشد و دارای قدرت رای یا امکان اعمال نظر بیشتر در مسئله مورد مشارکت بهره‌مند نباشد.1

در یک سازمان یا جامعه دموکراتیک همه افراد به صورت برابر در تصمیم‌گیری یا اداره آن شرکت می‌کنند. ولی از آنجا که مشارکت همه افراد در امور یک سازمان یا جامعه عملاً غیر ممکن است و احتمالاً ضروری هم نمی‌باشد از روش تعیین نماینده و یا وکیل در اینگونه موارد استفاده می‌شود و انتخاب نمایندگان مجلس یا مجلسین به عنوان قوه تصمیم گیرنده و قانون‌گذار و یا انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس به عنوان ارکان اداره کننده و ناظر بر امور تعاونی‌ها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و توسط نمایندگان مردم یا اعضا صورت می‌گیرد. انتخاب نماینده در تعاونی‌ها در هر شرایط باید طبق ضوابط و اصول معین و مشخص عمل شود و از میان ضوابط و اصول مورد نظر مهمترین اصل تعاونی افراد و قدرت برابر آنها برای انتخاب نماینده است/ به عبارت دیگر چنانچه افراد در انتخاب نماینده خود از امتیازات و امکانات متفاوت و نابرابر برخوردار باشند از شروع در ایجاد دموکراسی خلل وارد خواهد شد. در توضیح بیشتر این مسئله می‌توان یادآور شد که در کنار مسائل از قبیل آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن عدم دخالت دیگران و ممانعت از تحمیل نظر عد‌های بر گروهی دیگر مسئله تساوی حق رای افراد از مهمترین موضوعات و نکاتی است که در اینجا مطرح می‌باشد. در سازمان-‌های تعاونی رعایت اصول فوق که معیار تشخیص وجود یا عدم وجود دموکراسی است الزامی ‌می‌باشد و به زبان دیگر می‌تواند به عنوان ضابطه‌های برای تعیین و تشخیص درجه رعایت دموکراسی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین آنچه گفته شده اداره دموکراتیک در شرکت‌های تعاونی عبارت از مجموعه‌هایست که دارای چهار جز زیرین می‌باشد که به صورت رعایت تمامی‌‌ آنها اصل اداره دموکراتیک در شرکت عملی گردیده است. چهار جز اصلی اداره دموکراتیک در یک شرکت تعاونی عبارتند از1:

•           تساوی تعداد آرای اعضا در مجامع عمومی‌

•           شرکت همه اعضا در تصمیم گیری‌‌های مربوط به تعاونی

•           شرکت همه اعضا در اجرای تصمیمات اخذ شده

•           شرکت همه اعضا در نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تصمیمات

اصل سوم: پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء

به طوری که در مورد اصل پرداخت سود محدود به سهام عنوان گشت تنها قسمتی و معمولاً قسمت جزیی از سود ویژه موسسات تعاونی به نسبت سرمایه اعضاء بین آنها تقسیم می‌گردد. باقیمانده پول که نتیجتاً باید قسمت اعظم سود ویژه تعاونی را تشکیل دهد تحت ضوابط دیگری که در سطور زیرین بر آن اشاره خواهد شد به عنوان مازاد برگشتی بین اعضاء تقسیم می‌گردد. در شرکت تعاونی برخلاف واحد‌های غیرتعاونی سود حاصله از فعالیت، فعالیت‌‌های اقتصادی شرکت به افراد خاص تعلق نمی‌گیرد. طرح این مسئله بدین مفهوم نمی‌باشد که واحد‌های تعاونی موسسات کاملاً غیرانتفاعی هستند، بلکه در تعاونی‌ها هم ضوابطی و معیار‌هایی که در یک واحد غیر تعاونی مبنای کار و فعالیت اقتصادی هستند با جزیی تغییر مورد عمل قرار می‌گیرند در نتیجه تعاونی نیز واحدی است اقتصادی و به صورتی انتفاعی تنها بین موسسات تعاونی و غیرتعاونی در اشکال مختلف و ضوابط متفاوتی است که مبنای تقسیم سود ایجاد شده، قرار می‌گیرد. در واحد غیرتعاونی سود به افراد معدودی که به خاطر کسب سود در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند تعلق می‌گیرد در حالی که در شرکت تعاونی قسمت اعظم سود (بعد از کسر آن قسمت از سود که به صورت بهره ثابت به سهام تعلق می‌گیرد) نه نصیب صاحبان سرمایه، بلکه بین افرادی که در ایجاد این سود سهیم بوده‌اند تقسیم می‌گردد. به عبارت دیگر در شرکت غیرتعاونی معامله و داد و ستد افراد مختلف سبب افزایش سرمایه واحد اقتصادی غیرتعاونی می‌گردد. که این افزایش مستقیماً به جیب معدودی سرمایه‌گذار سرازیر می‌شود در صورتی که در شرکت تعاونی سودی که در نتیجه معاملات و داد و ستد اعضا که مثلاً در مورد تعاونی مصرف نتیجه تفاوت بین قیمت خرید کالا و قیمت فروش آن بعد از کسر مخارج می‌باشد با شرکت به دست می‌آید مجدداً بین همان افرادی که سود را در تعاونی باعث شده‌اند به نسبت سهمی ‌‌که در ایجاد این سود داشته‌اند تقسیم می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که عضو شرکت تعاونی هنگام خرید از شرکت و یا معامله به صورت دیگر با آن وجوهی اضافه به شرکت می‌پردازد و این وجوه برای مدتی نزد شرکت باقی می‌ماند تا در پایان سال مالی بعد از رسیدگی به وضع مالی شرکت و تنظیم ترازنامه به اعضاء برگشت داده شود. در حالی که در موسسات انتفاعی غیرتعاونی مجموع این اضافه پرداخت‌‌های افراد متفرقه عبارت از سودی خواهد شد که در عوض برگشت داده شده به افراد فوق نصیب تعداد معدودی صاحبان آن موسسات می‌گردد. برای رسیدن به این هدف مازاد برگشتی در شرکت‌های تعاونی به نسبت معاملات اعضا با شرکت پرداخت می‌گردد در نتیجه عضوی که بیشتر با تعاونی داد و ستد داشته است خرید کالا در مورد شرکت‌های تعاونی بازاریابی و غیره از آنجا که نقش بیشتری در ایجاد سود ایفا کرده سهم بزرگتری نیز به عنوان مازاد برگشتی دریافت خواهد شد لازم به تذکر است که در شرکت‌های تعاونی سود حاصل پس از کسر سود محدودی که به سهام تعلق گرفته است معمولاً تماماً به صورت مازاد برگشتی بین افراد عضو تقسیم نمی‌گردد بلکه در اغلب تعاونی‌ها تعاونی‌‌های پیشرفته‌تر و موفق‌تر به منظور تامین و تضمین تعاونی در آینده از لحاظ مالی حساب‌‌های گوناگون افتتاح می‌گردد و هر ساله درصد معینی از سود ویژه را در حساب‌های فوق ذخیره می-نماید تا به مصارف ضروری و مشخصی که حساب بدان منظور تشکیل شده است برسد. معمولاً انواع حساب‌های مذکور عبارتند از:

الف) حساب مخصوص ذخیره احتیاطی

وجوه ذخیره شده در این حساب برای مخارج و مصارفی که غیرمترقبه بوده و در برنامه ریزی مالی شرکت تعاونی پیش بینی نگردیده‌اند اختصاص می‌یابد.

ب) حساب مخصوص برای تامین زیان‌های احتمالی

در صورتی که شرکت تعاونی به علل مختلف دچار مشکلات مالی شود و مجبور به تحمل زیان عمده گردد مثلاً خشکسالی و یا سیل و آفت در شرکت‌های تعاونی کشاورزی باعث از بین رفتن محصول گردد و یا حریق در انبار شرکت تعاونی مصرف باعث از بین رفتن کالاها شود مبالغ موجود در این حساب برای جبران خسارات وارده و پرداخت دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و سایر مخارج جاری و تعهدات تعاونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ) حساب مخصوص رفاهی

برای تامین رفاه بیشتر اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن است موسسات تعاونی حساب مخصوص افتتاح نماید. وجوه جمع‌آوری در این حساب مخصوص صرف تامین مزایای بازنشستگی بیمه درمانی و بهداشتی و حتی ایجاد و اداره تاسیساتی از قبیل پلاژ و مراکز ورزشی و غیره برسد.

ت) حساب مخصوص فرهنگی و اجتماعی (یا حساب مخصوص آموزشی)

چنانچه توضیح داده خواهد شد توجه به آموزش برای اعضای تعاونی‌ها یکی از مهمترین وظایف شرکت‌های تعاونی و یکی از اصول اساسی آن می‌باشد. تامین مخارج آموزشی باید توسط شرکت‌های تعاونی پیش‌بینی شود. تشکیل حساب فوق و تخصیص مبلغی از سود هر ساله به این حساب بدین منظور می‌باشد. آموزش در مجامع مختلف صورت‌‌های متفاوتی به خود می‌گیرد در بعضی شرایط صرفاً به مصرف آموزش مستقیم تعاونی می‌گردد در کشور‌هایی که تعاون جدید و نوپا است به این صورت عملی می‌گردد و حساب مخصوص عنوان آموزشی می‌گیرد و در شرایط دیگر برای آموزش به صورت کلی و عمومی ‌آن مورد استفاده قرار می‌گیرد منجمله ایجاد کتابخانه و خانه فرهنگی و سینما و تئاتر و یا تشکیل و تدوین مسافرت‌های دسته جمعی و غیره. در صورت فوق معمولاً عنوان حساب مخصوص فرهنگی و اجتماعی که کلی‌تر است به آن اطلاق می‌گردد و اکثر در کشور‌هایی که تعاون پیشرفته‌تر دارند به این صورت عملی می‌گردد. پرداخت مازاد برگشتی (از سود ویژه پس از برداشت‌‌های فوق) گاهی با مشکلات و مسائلی روبرو است که عموماً حاصل گسترش شدید تعاونی و افزایش تعداد اعضاء آن می‌باشد، بدین ترتیب که در یک تعاونی بزرگ با چندین ده هزار عضو محاسبه مجموع معاملات هر عضو یا شرکت و تقسیم کل مبلغی که باید به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء بین آنها تقسیم گردد عملی بسیار مشکل است و گاهی از نظر اقتصادی ناممکن و غیرمنطقی می‌گردد. بدین معنی که گاهی قسمت اعظم و یا حتی تمامی‌ مبلغ مازاد برگشتی می‌باید برای انجام این محاسبات و یافتن نسبت‌ها به پرسنل مورد احتیاج برای این منظور پرداخت گردد. بعد از انجام چنین عملیات پیچیده و پر خرج عملاً چیزی برای پرداخت به اعضاء باقی نمی‌ماند. به منظور پرهیز از چنین مشکلاتی راه‌حل‌‌های متفاوتی که از طرفی متناسب با شرایط خاص هر جامعه بوده و از طرف دیگر اصل پرداخت مازاد برگشتی که متداول‌ترین آنها به قرار زیر می‌باشد:

اصل اول: پرداخت مازاد برگشتی به نسبت مساوی به اعضاء

در این طریق به کلیه اعضای شرکت تعاونی مبلغ معینی به طور مساوی به عنوان مازاد برگشتی پرداخت می‌گردد. طبیعتاً در چنین روشی مقدار معاملات اعضاء با شرکت مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه تناسبی بین مقدار معامله هر عضو و مبلغ دریافتی به عنوان مازاد برگشتی وجود نخواهد  داشت بنابراین روش پرداخت مازاد برگشتی به نسبت مساوی به کلیه اعضاء نمی‌تواند به طور کامل مقصود و هدف از اعمال پرداخت مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء را برآورده نماید. روش (الف) بیشتر در کشور‌هایی که دارای تعاونی‌‌های نوپا و جدیدالتاسیس هستند به مورد اجراء گذارده می‌شود که اولاً به این ترتیب از میزان مخارج اداری (اختصاصاً حسابداری) کاسته می‌گردد و ثانیاً پرداخت مازاد برگشتی صورت نقدی (پولی) به علت ارزش‌‌های خاص اجتماعی موجود در این کشورها برای جلب افراد به تعاونی‌‌های محرکه مفیدتر و موثرتر می‌باشند.

 

اصل دوم: تامین خدمات دیگر برای اعضاء با استفاده از وجوه مازاد برگشتی

در این طریقه کلیه وجوهی که باید به عنوان مازاد برگشتی به اعضاء پرداخت گردد، برای  چند سال متوالی ذخیره شده و در رشته‌‌هایی که خدمات هر چه ضروری‌تر اعضاء را تامین نماید سرمایه‌گذاری می‌گردد. بدین صورت موسسات تعاونی به محض پرداخت وجه نقد خدمات مورد نیاز اعضا را در اختیارشان می‌گذارد.

در این روش به طور ضمنی می‌توان معتقد بود که اعضایی که بیشتر از فعالیت اصلی تعاونی استفاده می‌برند از خدمات جنبی که بدین ترتیب توسط شرکت تامین شده نیز بیشتر برخوردار خواهند شد، در نتیجه به طور غیرمستقیم رابطه بین معاملات اعضا با تعاونی و استفاده از امکانات جدید شرکت به وجود خواهد آمد. این شیوه اغلب در کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی که سابقه طولانی‌تر در امر تعاون دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این شیوه به طور خلاصه به این علت است که در کشور‌های صنعتی پیشرفته فوق به خاطر وجود شرایط خاص و سیستم ارزش‌‌های اقتصادی و اجتماعی مختص چنین جوامعی ایجاد تسهیلات در برخورداری اعضاء تعاونی از خدمات ضرورت جاذب‌تر و موثرتر از پرداخت وجوه نقدی است.

اصل سوم: استفاده از وجوه مازاد برگشتی برای سرمایه‌گذاری مجدد در تعاونی

در این روش از وجوه ذخیره شده که در اصل می‌بایست به عنوان مازاد برگشتی پرداخت گردد، برای سرمایه مجدد و توسعه کار شرکت تعاونی در رشته فعالیت اصلی آن استفاده می‌گردد به عنوان مثال در یک شرکت تعاونی مصرف ایجاد واحد‌های جدید فروشگاهی و همچنین تنوع بخشیدن به  کالا‌هایی که تعاونی در فروشگاه‌‌های خود ارائه می‌دهد می‌گردد. اعضاء تعاونی قادر خواهند بود ساده‌تر و با اتلاف وقت کمتری برای تامین احتیاجات روزانه خود به بزرگترین فروشگاه تعاونی مراجعه نمایند و همچنین با مراجعه به یک محل کلیه اجناس متنوع مورد نیاز را خریداری نمایند.

اصل چهارم : پرداخت سود محدود به سهام

در صورتی که ترازنامه شرکت تعاونی نشان دهنده سودآوری (ایجاد سود) فعالیت شرکت در سال مالی قبل باشد این سود باید بین تمام اعضاء تقسیم شود. برخلاف سازمان‌های غیرتعاونی که تمام سود به نسبت سرمایه تادیه شده سهام‌داران، بین آنها تقسیم می‌شود، در شرکت‌های تعاونی تنها قسمتی از سود ویژه متناسب با سرمایه اعضاء بین آنها توزیع می‌گردد. درنتیجه سودی که به سرمایه در اینگونه سازمان‌ها تعلق می‌گیرد محدود است و تمام سود ویژه شرکت را شامل نمی‌گردد.

اصل پنجم: عرضه کالا‌های مرغوب

در دور‌های که توزیع کنندگان کالاهی مصرفی اعضا علاوه بر کم فروشی و گران فروشی به عرضه کالا‌های نامرغوب به قیمت نوع مرغوب آن اقدام می‌نمودند. شرکت تعاونی راچدیل به منظور مقابله با شرایط فوق و تضمین مرغوبیت اجناس ارائه شده در فروشگاه‌‌های تعاونی اصلی تحت عنوان بالا در لیست اصول تعاون گنجانید.

اصل ششم: نقد فروشی کالاها و خدمات

به علت شرایط خاص اجتماعی و اقتصاد حاکم در جامعه در حال صنعتی شدن انگلستان پیشگامان راچدیل اصل فروش نقدی و ممنوعیت معاملات اقساطی را عنوان نمودند. در دوره مورد نظر قوانین و مقررات و ضوابطی که حامی ‌‌منافع و حقوق کارگران و به طور کلی گروه‌‌های مزد بگیر شهری باشد وجود نداشت. حاصل این امر عدم تامین و امنیت شغلی افراد و امکان اخراج بدون دلیل و منطق فرد مزد بگیر توسط کارفرما و در نتیجه از دست رفتن درآمد و عدم توانایی آنها در پرداخت دیون و بدهی‌‌هایشان می‌باشد. از آنجا که اکثر اعضای تعاونی‌ها را کارگان و اشخاصی که از نظر مالی وابستگی به دیگران داشته و لذا در معرض بیکاری و بی‌پولی بودند تشکیل داده بود لذا فروش اقساطی و نسیه بدان‌ها در بسیاری از موارد عملاً به معنی قبول خطر در بازپرداخت دیون و از بین رفتن سرمایه ناچیز تعاونی‌ها بود چنانچه بسیاری از تعاونی‌ها و شبه  تعاونی‌‌هایی که قبل از راچدیل به وجود آمدند این مسئله را عملاً تجربه نموده بودند. تعداد قابل ملاحظه‌ای از تعاونی‌‌های فوق به علت عدم توجه به شرایط موجود جامعه و اوضاع اقتصادی اعضا خود و در نتیجه عدم تصور و درک این مسئله که در چنین شرایطی که در بالا بدان‌ها اشاره شد احتمال عدم پرداخت وجوه اجناس فروخته شده به صورت غیر نقدی توسط بعضی از اعضا و از بین رفتن تدریجی سرمایه اولیه شرکت‌های تعاونی یا عدم توفیق و ورشکستگی مواجه گردیند و در مدت کوتاهی از بین رفتند. چنین مشاهداتی و مسائل و حوادث نظیر آن برای گروه پیشگامان راچدیل که اکثراً از پیروان اون و مصمم به اجرای طرح تعاونی وی و ایجاد دهکده تعاونی بودند و حتی در بعضی کوشش‌‌های قبلی برای تاسیس دهکده فوق و با تشکیل موسسات تعاونی مداخله و مشارکت مستقیم داشتند تجارب گرانبهایی به وجود آورد که در مراحل مختلف ایجاد تعاونی راچدیل مورد استفاده آنها قرار گرفت.

اصل هفتم: تقبل آموزش در تعاونی‌ها

پیدایش شرکت‌‌های تعاونی در نیمه دوم قرن نوزدهم به صورت نهادی تازه پا و جدید که مبتنی بر اصول و قواعد و ضوابط خاصی می‌بایست تشکیل و اداره شود برای توده مردم و به خصوص کارگران و طبقات فقیر جامعه که اعضاء بالقوه تعاونی‌ها را تشکیل می‌دادند پدید‌ه‌ای نا آشنا و بیگانه بود. این بیگانگی را علاوه بر جدید بودن تعاونی‌ها عوامل مختلف دیگر منجمله بیسوادی طبقات مورد نظر و درگیر بودن آنها با مسائل و گرفتاری‌‌های روزمره زندگی تشدید و تقویت می‌نمود. در حالی که تقاضای عضویت در تعاونی‌ها لزوماً می‌بایست مبتنی بر تصمیم آگاهانه و مستقل هر فرد متقاضی و شناسایی کامل از محتوی و خصوصیات تعاونی و اطلاع دقیق از نحوه کار و دامنه فعالیت آن و نیز نوع و حدود خدمات و کمک‌‌هایی که تعاونی مورد نظر قادر است برای اعضا تامین نماید و بالاخره آگاهی از روابط متقابل عضو و شرکت و مسئولیت و وظایف هر یک در مقابل دیگری باشد. چنانچه عضویت در تعاونی بر مبنای این ضوابط و آگاهانه عملی شود زمینه مناسب برای جذب عضو مشار کت وی در فعالیت‌ها و سایر امور تعاونی به وجود خواهد آمد و در این صورت احتمال توفیق و پیشرفت کار تعاونی به مراتب افزایش خواهد یافت. پیشگامان راچدیل این واقعیت را درک کرده و به منظور آشنایی و شناخت تعاونی در افراد و آگاهی از وظایف و مسئولیت‌‌های متقابل آنها از وسیله آموزش استفاده کردند و بدین صورت آموزش به عنوان یکی از اصول لازم الاجرا در تعاونی‌ها مورد قبول واقع شد. پس از گذشت سالها به تدریج که تعاون در جوامع اروپایی سابقه طولانی‌تری یافت و در اشکال متفاوت آن از قبیل تعاونی‌‌های مصرف تولید اعتبار و بازاریابی مسکن و غیره در زمینه‌‌های گوناگون زندگی مردم به وجود آمد به علت تماس روزمره و دائم گروه‌‌های مختلف با آن تعاون به پدید‌های شناخته شده و آشنا مبدل گشت و ضرورت آموزش که زمانی به شدت احساس می‌شد هر روز ضعیف‌تر گشت و چنانچه مشاهده می‌شود در اکثر کشور‌های اروپایی که سابقه طولانی در امر تعاون دارند آموزش لااقل به صورتی که در ابتدای پیدایش تعاونی‌ها در نیمه قرن نوزدهم عملی می‌شد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در حالی که در اکثر کشور‌های در حال توسعه که از این نظر (آگاهی و شناسایی افراد از تعاونی‌ها) وضعی مشابه بیش از یک قرن قبل انگستان و فرانسه و دیگر کشور‌هایی که دارای تعاونی‌‌های قدیمی‌ هستند دارند. توجه دقیق و اصولی به امر آموزش تعاونی رمز واقعی موفقیت اینگونه سازمان‌ها خواهد بود. از طرف دیگر به گفته موریس کلمبین «آموزش عامل موثری خواهد بود که تفهیم و اعمال سایر اصول تعاون را تسهیل می‌کند».1

اصل هشتم: بی طرفی سیاسی و مذهبی

در زمان تشکیل اولین تعاونی‌ها در نیمه دوم قرن نوزدهم اختلافات سیاسی و یا عقاید متفاوت مذهبی می‌توانست باعث از هم گسیختگی و تقسیم سازمان‌‌های تعاونی شود. در تعاونی راچدیل برای جلوگیری از چنین از هم پاشیدگی اصل بی طرفی سیاسی و مذهبی عنوان گشت. بر مبنای این اصل اعضای تعاونی‌ها بدون توجه به عقاید سیاسی و یا اعتقادات مذهبی به عضویت شرکت پذیرفته می‌شدند و در مجالس عمومی ‌و در مراحل تصمیم‌گیری تعاونی می‌بایست از طرح مسائل سیاسی مذهبی (که جنبه خصوصی برای هر فرد دارد) خودداری نمایند. پیشگامان راچدیل بدین ترتیب امیدوار بودند با ممانعت از طرح اینگونه مسائل در تعاونی‌ها و تنها توجه به مسائل شرکت و نیاز‌های گروهی افراد سازمان تعاونی را از خطر تقسیم شدن به گروه‌‌های مختلف و از بین رفتن یکپارچگی و استحکام  آن حفظ نمایند.

اصل نهم: اصل عدم قبول وکالت در مجامع عمومی‌

از آنجایی هدف پیشگامان راچدیل تشویق و ترغیب هر چه بیشتر و موثرتر اعضاء به حضور در مجامع عمومی‌ که مسائل شرکت مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد و مشارکت هر چه بیشتر آنها در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب اعضای هیئت مدیره و انسداد راه‌‌هایی که ممکن است برای عدم حضور و عدم مشارکت مورد استفاده اعضاء قرار گیرد، بوده است. لذا اصل فوق تحت عنوان ممنوعیت استفاده از وکالت در رای‌گیری‌ها و انتخابات تنظیم و ارائه شد.

اصل دهم: اصل عرضه کالاها و خدمات به متوسط قیمت بازار در تعاونی

عرضه کالاها توسط تعاونی‌ها به قیمت تمام شده یا بسیار نزدیک به آن ممکن است سبب رواج بازار سیاه و وسیله سودجویی گروهی از اعضاء قرار گیرد بدین صورت که اجناس تعاونی را به قیمت نازل خریداری نموده و به افراد غیر عضو نزدیک به قیمت بازار بفروشد. برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌‌هایی مقرر است کالاها و خدمات شرکت‌‌های تعاونی به نرخی که متوسط قیمت‌‌های مختلف آن کالا در بازار آزاد است فروخته شود با توجه به اینکه سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش ا جناس در تعاونی به صورت بهره ثابت سهام و مازاد برگشتی به همان اعضایی که سود را ایجاد کرده‌اند بازپرداخت خواهد شد منطقی بودن اصل مورد بحث تایید می‌گردد.

نتیجه گیری

تفهیم اصول حاکم بر تعاونی و نشان دادن ضرورت تاریخی و اجتماعی آن در جامعه کنونی کاملا محسوس و لازم به نظر می‌رسد. فردی عادی به شرکت دریک فعالیت اقتصادی دعوت شده است باید بداند که نظام عرضه شده به او یک قالب از پیش ساخته نیست که در اطاق‌های در بسته پیرامون آن بحث شده و اصول آن به وجود آمده باشد. اصول تعاون شامل دستورالعمل‌های الهام بخش جهت تعیین هدف‌های تعاونی و راه‌های رسیدن به آنها میباشد. این اصول به مرور زمان و با افزایش تجربیات در بخش تعاون تغییر میابد با اجرای این اصول می‌توان وجه تمایزی بین شرکت‌های تعاونی و سایر انواع شرکت‌های تجاری ایجاد کرد.

شرکت تعاونی سازمانی است اقتصادی – اجتماعی که از تجمع آزادانه داوطلبانه افراد به منظور مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت‌های خاص برای رسیدن به هدف مشترک اعضاء به وجود آمده است فلذا کلیه شرکت‌های که خود را تعاونی بدانند و قانون نیز چنین تشخیص داده باشد و مورد کنترل و نظارت منظم قرارگرفته و نیز اصول تعاونی را پیروی وآنها را رعایت نمایند شرکت تعاونی محسوب خواهند شد.

شرکت‌های تعاونی با اجرای اصول یاد شده در واقع برادری و برابری را میان اعضاء خود تعمیم می‌دهند و به این ترتیب نه تنها جامعه تعاونی از نعمت آزادی و برادری برخوردار می‌شود، بلکه خود این تعاونی‌ها مبشر آزادی و برابری برای دوستان و آشنایان و همشهریان خواهد بود، بدین معنی که این تماسها و آشنائیها و دوستیها که درمیان اعضاء تعاونی عملا گسترش می‌یابد خود سرمشق مفیدی برای دیگران می‌شود و بسیاری از افراد دیگر علاوه بر آنکه به فعالیت‌های تعاونی تشویق می‌شوند روح یگانگی و آزاد منشی را که در تعاونی‌ها محسوس و ملموس می‌باشد مورد تقلید آنان قرار می‌گیرد.

تاسیس اتحادیه بین‌المللی تعاون و گسترش آن در یک قرن گذشته نتیجه توسعه ایده بین‌المللی در زمینه‌های مختلف فعالیت انسانی است. مطمئنا جهت‌گیری مسائل انسانی در سطح بین‌المللی رشد نهضت تعاونی و اشاعه آن در کشور‌های مختلف را فراهم آورده است تعاونی در قالب سازمانی شکل می‌گیرد که از افراد تشکیل می‌شود و گرایش به همگرائی را دارد. اتحادیه بین‌المللی تعاون نتیجه این گرایش کلی است که اثراتی در جهت تقویت نهضت تعاونی در سازمان‌های عضو داشته است. تشکیل اتحادیه بین‌المللی تعاون به صورت فعلی برای اولین بار درسال 1866 توسط بلوز  (Beluse)  فرانسوی پیشنهاد گردید تا این که بعد از حدود 30 سال یعنی درسال 1895اولین کنگره بین‌المللی تعاون در لندن شکیل شد و زمینه تاسیس اتحادیه بین‌المللی فراهم آمد. در صدمین سالگرد تاسیس اتحادیه بین‌المللی تعاون که در سال 1995 در منچستر و در تقارن با صد و پنجاهمین سالگرد تاسیس تعاونی مصرف پیشگامان راچدیل تشکیل شده بود نسبت به اصول تعاونی مصوب قبلی تجدید نظر کرده و تغییراتی درآن پدید آوردند.

 

 

 

 

 

 

مراجع

فهرست منابع

1. انصاری، حمید (1393)، مبانی تعاون، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

2. جعفرزاده، مسعود- (1388)-  آشنایی با قانون تعاون (علمی‌– کاربردی) چاپ اول – انتشارات پایگاه 

3. زاهدی، ناصر– (1390) – قوانین و مقررات تعاونی‌ها – چاپ اول – انتشارات سرای عدالت

4. وزارت تعاون معاونت تحقیقات آموزش و ترویج- (1385) - آشنایی با قانون و مقررات بخش تعاون، چاپ اول، انتشارات پایگان

5. وزارت تعاون معاونت تحقیقات آموزش و ترویج – (1385) – تعاونی‌ها در هزاره سوم – چاپ اول – انتشارات پایگان.

6. وزارت تعاون (1387) ماهنامه تعاون، شماره 77، انتشارات آشنا

7. وزارت تعاون معاونت تحقیقات آموزش و ترویج – (1385) – تعاونی‌ها در هزاره سوم – چاپ اول – انتشارات پایگان