ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 4، دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 83-100   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسین ترکمان¹؛ محسن ایزانلو^{* 2}

¹دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل (امارات).

²استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.
تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.
از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تأسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصّل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.
به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها

تعهد به فعل ثالث – ضمانت اجرای قراردادی – ماده 10 قانون مدنی – شروط جبران خسارت

اصل مقاله

 

 

ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث

مقدمه

تأسیس ((تعهد به فعل ثالث)) ترجمه لغت فرانسوی(Lapromesseportefort) و ریشه در حقوق رومن- ژرمنی دارد. در حقوق ایران که متأثر از فقه اسلامی ‌و حقوق فرانسه است، به این موضوع توجّه کافی نشده و موضوع کاملاً مورد بررسی قرار نگرفته است. تعهد به فعل ثالث یکی از مباحث فنی باب تعهدات می‌باشد و به معنای این است که شخص متعهد می‌شود، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد و راضی نماید.

تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد؛ امّا در تعریف شرط فعل در پایان مادۀ 234 قانون مدنی آمده است: ((شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود)).1چنان که ملاحظه می‌گردد: قانون‌گذار به طرفین قرارداد اجازه داده است، ضمن قراردادی که برای خود منعقد می‌کنند فعل یا عدم اقدام به فعلی را نیز بر شخص ثالثی که هیچ نقش و دخالتی در انعقاد عقد ندارد شرط نمایند. بنابراین قانون‌گذار در تعریف شرط فعل در مادۀ فوق‌الذکر بدون آن که از تعهد به فعل ثالث نام ببرد به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح و معتبر دانسته و به همین اندازه اکتفا نموده است و در نتیجه از ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای آن بحثی به میان نیاورده است.

عدّه‌ای از حقوق دانان از این شرط تحت عنوان ((تعهد به ضرر ثالث))2و عدّه‌ای دیگر زیر عنوان ((تعهد به فعل ثالث))3بحث کرده، امّا هیچ کدام تعریفی جامع و مانع که در برگیرندۀ ارکان و شرایط و اوصاف این گونه تعهد باشد ارایه نکرده‌اند.1با عنایت به مادۀ 234 قانون مدنی هم چنین مطالب و مباحث معنونه در کتب حقوق مدنی، می‌توان گفت در حقوق ایران، تعهد به فعل ثالث عبارتست از اینکه، شخصی طی قراردادی جداگانه یا به صورت شرط ضمن عقد، تعهد نماید که شخص ثالثی عملی اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام دهد. با کمی ‌دقّت در این تعریف معلوم می‌شود تعهد به فعل ثالث از بسیاری از نهادهای حقوقی مشابه مانند عقد فضولی، نمایندگی، ضمانت، تعهد به نفع شخص ثالث و تعهد به ضرر ثالث متمایز گشته است.

تعهد به فعل ثالث در معنای وسیع خود عبارتست از تعهد ((الف)) (متعهد) در برابر ((ب)) (متعهدله) به اینکه ((ج)) (ثالث) عملی را (اعم از مثبت یا منفی) انجام خواهد داد. به عنوان مثال، من به شما وعده می‌دهم که ((ج)) مبلغ معینی پول به شما پرداخت خواهد کرد و متعهد می‌شوم که ((ج)) را به انجام این کار وادارم. این تعهد برای من جنبۀ شخصی دارد به این معنا که ثالث را، در صورتی که از قبل به موجب قانون یا قرارداد متعهد نبوده باشد، پایبند نمی‌کند و او حق دارد به رغم وعده‌ای که برای تحقق فعل او داده شده است آن را انجام دهد یا نه؛ این اثر طبیعی اصل نسبی بودن قراردادها (مادۀ 231 قانون مدنی) است.

مصادیق تعهد به فعل ثالث از لحاظ ماهیت تعهد، به تضمین فعل ثالث، تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه و از جهت منبع آن می‌توان به قانونی و یا قراردادی و از جهت موضوع آن به عمل حقوقی و عمل مادی عنوان نمود.

هم چنین در رابطه با ضمانت اجرا باید بیان کرد که برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی داشته باشند و هرگاه حقّی مورد تجاوز واقع شود، دولت آن را اجرا کند، یعنی در پناه قدرت خویش نظمی‌ را که لازمۀ حفظ اجتماع می‌داند، تأمین نماید. پس، داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم و ویژگی‌های حقوق است و همین صفت، قاعدۀ حقوقی را از سایر قواعد اجتماعی مانند اخلاق و مذهب جدا و متمایز می‌سازد.

باید دانست که ضمانت اجرا با توجّه به منشأ پدید آورندۀ عقد می‌تواند به ضمانت اجرای قراردادی و ضمانت اجرای قانونی تقسیم گردد. در این مقاله به دلیل مفصل بودن بحث، تنها به بررسی ضمانت اجراهای قراردادی نهاد حقوقی تعهد به فعل ثالث پرداخته و بدین منظور شروطی را که طرفین قرارداد برای مسئولیت جبران خسارت حاصل از نقض تعهد و تعیین حدود مسئولیت در قرارداد تعهد به فعل ثالث می‌توانند با توافق یکدیگر معین نمایند مورد تدقیق قرار می‌دهیم.

اگر ثالث فعل موعود را انجام دهد، تعهد متعهد به فعل ثالث پایان می‌پذیرد، چه به این ترتیب او به عهد خود وفا کرده است. امّا اگر متعهد به عهد خود وفا نکند و یا ثالث از قبول تعهد امتناع نماید چه شروطی می‌تواند خسارات متعهدله را جبران نماید؟

بنابراین در موارد فوق الذکر اهمیّت ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث مشخص می‌شود. علاوه بر آن با کمی ‌دقّت در مفهوم و ماهیت این نهاد حقوقی، می‌توان تعهد به فعل ثالث را به عنوان یکی از قراردادهایی که بسیاری از احکام و آثار مربوط به آن بر اساس قواعد عمومی ‌‌قراردادها توجیه می‌گردد یاد کرد. در این صورت، تعهد به فعل ثالث در زمرۀ استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن قراردادها نخواهد بود.

گفتار اوّل: شرط جایگزینی در قرارداد تعهد به فعل ثالث

در این گفتار می‌خواهیم بدانیم بعد از آن که متعهد موفق به انجام تعهد خود مبنی بر اخذ رضایت یا قبول ثالث نشد، طرف قرارداد (متعهدله) در مقابل او آیا می‌تواند با توجّه به شرط جایگزینی متعهد در انجام موضوع تعهد ثالث، الزام متعهد یا دیگری را به انجام تعهد بخواهد؟

مقدمتاً باید بیان داشت که الزام متعهد به انجام فعل وعده داده شده که از جانب ثالث باید صورت می‌گرفت، ممکن نیست زیرا درست است که اجرای اجباری تعهد بر جبران خسارت مقدم است، امّا باید توجّه داشت که انجام فعل مورد نظر، موضوع تعهد متعهد به فعل ثالث نیست تا از اجرای اجباری آن سخن رود. بنابراین متعهدله نمی‌تواند الزام متعهد به انجام آن فعل را تقاضا کند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا در قرارداد تعهد به فعل ثالث طرفین می‌توانند توافق نمایند در صورتی که ثالث از قبول انجام موضوع تعهد خودداری کند متعهد، خود موضوع تعهد را انجام دهد یا خیر؟

در برخی قراردادها ماهیت تعهد بدین گونه است که جایگزینی دیگری برای انجام تعهد امکان ندارد یعنی فعل یا ترک فعل موضوع تعهد قائم به شخص است. در این گونه از تعهدات نمی‌شود تراضی به جایگزینی کرد زیرا غیرمقدور است و شرط غیرمقدور باطل است.

در صورتی که انجام فعل موضوع تعهد، توسط شخص متعهد یا دیگری ممکن باشد و ماهیت تعهد به نحوی باشد که قایم به شخص نباشد، پاسخ به سؤال مطروحه بستگی به توافق طرفین در قرارداد تعهد به فعل ثالث دارد. برای این توافق می‌توان سه حالت را متصوّر بود که در سه بند شرح داده می‌شود.

بند اوّل: شرط التزام متعهد

ممکن است طرفین ((متعهد و متعهدله)) در ضمن قرارداد شرط نموده باشند در صورت عدم قبول ثالث، متعهد مکلّف است تعهد را شخصاً انجام دهد. مثلاً اگر وکیل دادگستری تعهد نموده باشد که رضایت همکار خود را مبنی بر قبول وکالت در پرونده‌ای خاص جلب نماید و در این راه موفق نشود، به نظر می‌رسد با وجود شرط فوق، بتوان الزام متعهد را به انجام اصل تعهد خواست. حتّی از این هم باید جلوتر رفت و گفت اگر متعهدله هم راضی به انجام تعهد از سوی شخص متعهد نباشد و الزام متعهد را به انجام تعهد درخواست نکند، خود متعهد به خاطر این که خسارت عدم انجام تعهد را نپردازد، می‌تواند نسبت به انجام تعهد اقدام نماید. زیرا هر چند ظاهراً شرط مذکور فقط به نفع متعهدله است، امّا در واقع دو جنبه دارد و ممکن است نفع متعهد هم در اجرای آن باشد.

بند دوم: شرط عدم التزام متعهد

حالتی است که طرفین توافق نموده‌اند در صورت عدم قبول ثالث، متعهد مکلّف نیست تعهد را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد. بدیهی است در این صورت متعهدله فقط می‌تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نماید و نمی‌تواند الزام او را به انجام کار موضوع تعهد بخواهد. زیرا با تراضی این تکلیف را از دوش متعهد برداشته‌اند و نمی‌توان تعهدی را که وجود ندارد از کسی خواست.

بند سوم: شرط تخییر متعهد

حالتی است که طرفین در قرارداد، متعهد را مخیّر نموده‌اند که در صورت رد ثالث، خود شخصاً نسبت به انجام موضوع تعهد اقدام نماید که این شرط دو اثر می‌تواند داشته باشد:

اوّل این که به متعهد این اجازه را می‌دهد که در صورت رد ثالث خود نسبت به انجام تعهد اقدام نماید و متعهدله باید اجرای تعهد را از او بپذیرد و نمی‌تواند اجرای تعهد را رد و تقاضای خسارت نماید.

دوم این که چون انجام تعهد توسط متعهد، به اختیار وی گذاشته شده، متعهدله نمی‌تواند برخلاف تمایل متعهد، الزامش را به انجام تعهد بخواهد، ولی می‌تواند مطالبۀ خسارت نماید.

گفتار دوم: شرط وجه التزام1 در قرارداد تعهد به فعل ثالث 

حال بر آنیم تا بررسی نماییم که آیا متعهدله در تعهد به فعل ثالث می‌تواند به خاطر عدم انجام تعهد از متعهد به فعل ثالث بابت خسارات خود وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید؟ و در پایان اینکه اگر امکان انتخاب بین اجرای تعهد یا مطالبۀ وجه التزام برای متعهدله وجود داشته باشد وی چگونه می‌تواند عمل کند؟

یکی از راه‌های مؤثری که عموماً در قراردادها از آن استفاده می‌شود، تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد می‌باشد. به این معنا که متعهد و متعهدله ممکن است حین انعقاد قرارداد تعهد به فعل ثالث، در مورد جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، توافق نمایند که متعهد مبلغ معینی را به متعهدله به عنوان جبران خسارت قراردادی خود بپردازد و به عبارت دیگر خسارت ناشی از عهدشکنی متعهد را به طور مقطوع تعیین می‌نمایند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، باید مبلغ معینی را به عنوان خسارت بپردازد، مثلاً در بیع فضولی خانه‌ای، فضول متعهد می‌گردد که مالک را در دفترخانه برای امضای سند رسمی‌ حاضر کند و برای جبران خسارت عدم انجام تعهد خود مبلغ معینی را توافق می‌کنند. هم چنین شرط وجه التزام ممکن است در ضمن قرارداد اصلی آمده یا به صورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد.

در مادۀ 230 قانون مدنی که بیان می‌دارد: ((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند)) این نهاد حقوقی مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس اصل حاکمیّت اراده معتبر و الزام آور است. فایدۀ تعیین وجه التزام در قرارداد این است که حتّی اگر ضرری هم به متعهدله نرسیده باشد، متعهد مکلّف به پرداخت آن است. از این گذشته مشکلات مربوط به ارزیابی خسارت که در دعاوی، عموماً مستلزم صرف وقت و هزینۀ زیاد می‌باشد را از بین می‌برد.

هرچند که وجه التزام با شرط افزایش یا تحدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیک دارد و گاه در عمل مخلوط می‌شود: چنان که هرگاه وجه التزام بیش از اندازۀ واقعی خسارت معین شود، موجب افزایش تعهدات متعهد گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیک می‌شود و هرگاه ناچیز و بی تناسب با خسارت واقعی باشد همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را دارد. امّا باید گفت که تفاوت ها و اختلافات احکام این دو گروه قابل انکار نیست و تفاوت اصلی آن‌ها این است که در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می‌باشد در حالی که در گروه اوّل هدف تغییر در اصل حق است.1مضاف بر اینکه در شرط وجه التزام برخلاف شرط تحدید مسئولیت، مرز مسئولیت از دوطرف معین است و متعهدله نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد امّا در شرط تحدید مسئولیت میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می‌تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد، احراز نماید لیکن مدعی ورود خسارت باید آن را اثبات نماید.2

در صورت تخلّف از قرارداد، وجه التزام قابل پرداخت است هرچند که خسارتی نیز به متعهدله وارد نشده باشد، شرط وجه التزام نیز در صورتی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نبوده و برخلاف نظم عمومی ‌‌و قانون و اخلاق حسنه نباشد (مادۀ 10 قانون مدنی).

بند اوّل: امکان تعدیل وجه التزام در قرارداد تعهد به فعل ثالث

در این بحث، مقصود این است که ببینیم آیا در صورتی که وجه التزام کمتر یا بیشتر از میزان واقعی خسارت متعهدله باشد، دادرس حق تعدیل وجه التزام و متناسب ساختن آن را با خسارت واقعی متعهدله دارد؟ از طرف دیگر در جایی که متعهد به فعل ثالث، علاوه بر تنفیذ ثالث اجرای تعهد ثالث را نیز تعهد کرده است و در همین راستا متعهد قسمتی از قرارداد را اجرا کند و قسمت دیگر آن انجام نشده باشد آیا دادرس حق تعدیل وجه التزام را نسبت به بخش انجام شده دارد؟

در پاسخ به سؤال اوّل گفته شده است که در حقوق ایران وجه التزام هر دو چهرۀ کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و بدین جهت، مادۀ 230 قانون مدنی دادرس را از تعدیل وجه التزام ممنوع نموده و این توافق را تابع قصد و رضای مشترک طرفین دانسته است، بنابراین دادرس حق تغییر وجه التزام را به بهانۀ رعایت عدالت یا اخلاق نخواهد داشت.1

در پاسخ به سؤال دوم نیز باید گفت در حقوق ما در صورتی که موضوع تعهد به فعل ثالث تجزیه پذیر بوده (متعهد هم رضایت و هم اجرای فعل ثالث را تعهد کرده باشد) و تعدیل شرط نیز با عبارات صریح طرفین در قرارداد مخالف نباشد و بتوان بخش اجرا شده را برای متعهدله مفید دانست، دادرس می‌تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیۀ تعهد، متعهد را از بخشی از وجه التزام که متناسب با آن است معاف نماید و این امری منطقی و عادلانه است. زیرا در این جا موضوع توافق و مبنای خواست طرفین تغییر یافته است و با اجرای بخشی از قرارداد، قسمتی از خسارت که مبنای شرط وجه التزام است نیز منتفی شده است. به نظر می‌رسد که امکان تجزیۀ وجه التزام در جایی وجود دارد که طرفین صریحاً یا ضمناً بر این مبنا توافق نموده باشند و در صورتی که چنین توافقی وجود نداشته باشد، توسّل به هرگونه تعبیری برای تعدیل وجه التزام با اطلاق مادۀ 230 قانون مدنی منافات خواهد داشت.

بند دوم: امکان انتخاب بین اجرای تعهد و مطالبۀ وجه التزام

در موردی که متعهد به تعهد قراردادی خود عمل ننموده و پرداخت وجه التزام بر عهده وی مستقر گردیده ولی امکان انجام تعهد قراردادی نیز هنوز به قوت خود باقیست (تعدد مطلوب) باید دید در این صورت برای متعهدله این امکان وجود دارد که به خواست خود اجرای تعهد یا وجه التزام را مطالبه کند؟

در حقوق ایران حکم صریحی در این باره وجود ندارد امّا باید بین دو فرض قایل به تفکیک شد:

1- در جایی که وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده، بدون شک متعهدله حق مطالبۀ وجه التزام و اجرای تعهد را با همدیگر خواهد داشت.

2- امّا در جایی که وجه التزام برای عدم انجام تعهد پیش بینی و مقرر شده، اتفاق نظر وجود ندارد. در این فرض نیز هرگاه مدّت اجرای تعهد منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل ننموده یا تعهد و زمان انجام آن به نحو وحدت مطلوب بوده و اجرای آن در غیر از زمان تعیین شده مطلوب متعهدله نباشد، بدون تردید موضوع قرارداد منقضی گردیده و متعهدله فقط حق مطالبۀ وجه التزام را دارد امّا در صورتی که هنوز اجرای تعهد مطلوب متعهدله باشد تکلیف چیست؟

در پاسخ گفته شده که متعهدله در این فرض حق انتخاب وجه التزام یا اجرای اصل تعهد را نداشته زیرا تعیین وجه التزام در قرارداد در حقیقت تضمین اجرای تعهد است و متعهد هم فقط با انجام آن می‌تواند ذمۀ خود را بری نماید. بنابراین متعهدله باید پس از انقضای مدّت قرارداد، اجرای آن را مطالبه نماید و در صورت مقدور نبودن اجبار به انجام تعهد، وجه التزام را مطالبه نماید و برای انصراف از اجرای اصل تعهد و مطالبۀ وجه التزام باید با توجّه به شرایط قرارداد، مقصود طرفین را در این باره جستجو نمود هم چنان که متعهد نیز در این جا حق انتخاب نداشته و باید تعهد را اجرا نماید،1زیرا که وجه التزام تعهد تبعی و فرعی بوده و تعیین مبلغ مقطوع آن به نیروی الزام آور عقد صدمه‌ای وارد نمی‌کند بنابراین متعهدله نمی‌تواند در حالی که متعهد به تعهد اصلی خود وفا می‌نماید، از آن بگذرد و وجه التزام را مطالبه کند، مگر این که در قراداد تعهد به فعل ثالث بدین گونه توافق شده باشد.

 به نظر می‌رسد همین که متعهد از اجرای قرارداد سرباز زده و تخلّف نماید، متعهدله حق مطالبۀ وجه التزام را داشته و بنابراین لازم نیست که امکان اجبار متعهد به انجام تعهد غیرمقدور باشد تا متعهدله حق مطالبۀ وجه التزام را داشته باشد. پس حتّی در صورت امکان اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله به صرف تخلّف وی، می‌تواند از اصل عهد گذشته و وجه التزام را مطالبه نماید.

گفتار سوم: شروط تعدیل مسئولیت در قرارداد تعهد به فعل ثالث

متعهد در صورت عدم انجام تعهد باید برابر قواعد عمومی، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید و ارزیابی میزان این خسارات با دادگاه است. به موجب مادۀ 221 قانون مدنی برای اینکه متعهدله بتواند خسارت از متعهد مطالبه کند، جبران خسارت باید به موجب قرارداد، عرف یا قانون لازم باشد. در تعهد به فعل ثالث عموماً طرفین در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهد را به صورت پرداخت خسارت شرط می‌نمایند. این شروط قراردادی در مقام جبران خسارت گاه باعث تشدید مسئولیت متعهد و گاه باعث تحدید مسئولیت می‌شوند. حتّی طرفین می‌توانند با شروط ضمن عقد، مسئولیت جبران خسارت را از عهده متعهد برداشته و او را در حدود ضوابط قانونی از پرداخت خسارت معاف نمایند. در این جا به شرح هر یک از این شروط قراردادی می‌پردازیم.

بند اوّل: شرط تشدید مسئولیت

طرفین ممکن است ضمن قرارداد خود شرط نمایند حتّی اگر متعهد در نتیجۀ وجود قوّۀ قاهره موفق به انجام تعهد نشود، مسئول جبران خسارت طرف قرارداد باشد. حقوق‌دانان این شرط را نیز بر مبنای اصل حاکمیّت اراده و مادۀ 10 قانون مدنی صحیح می‌دانند1و از آن تحت عنوان شرط افزایش یا تشدید مسئولیت نام می‌برند. شرطی که مانع قوّۀ قاهره را برای مطالبۀ خسارت از میان برمی‌دارد.

به موجب این شرط، در مواردی که بر طبق قواعد عمومی، متعهد التزامی ‌‌به جبران خسارت ندارد، باز مسئول قلمداد می‌گردد، چنان که در تعهد به فعل ثالث اگر تعهد متعهد به وسیله باشد و متعهد وصول به نتیجه را برعهده بگیرد، چنین متعهدی در حالت عادی، در صورتی که به نتیجه نایل نمی‌گردید، مسئولیتی نداشت ولی در اثر این شرط، عدم وصول به نتیجه (اخذ رضایت ثالث) موجب مسئولیت او می‌گردد. بعبارت دیگر در این گونه شروط، متعهد تنفیذ ثالث را تضمین نموده و احتمال پیشامدها و حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیر را برعهده می‌گیرد، در این صورت وجود قوّه قاهره نیز او را از مسئولیت معاف نمی‌نماید و او باید رضایت ثالث را اخذ نماید و در غیر این صورت خسارت بدهد. این گونه شروط و قراردادها معمولاً قبل از ورود خسارت منعقد می‌گردند که به نظر می‌رسد برخلاف نظم عمومی ‌نباشند، زیرا که قرارداد میدان دادوستد و تراضی بوده و آن چه که خواسته طرفین است، قانون نافذ می‌داند و از آن حمایت می‌کند بنابراین شرطی که مسئولیت متعهد را افزایش می‌دهد، بنابر اصل حاکمیت اراده نافذ است. به عبارت دیگر وقتی که اراده منشأ عقد بوده و مسئولیت قراردادی ناشی از همین عقد است، این ارادۀ آزاد است که مسئولیت را از بین برده یا تغییر دهد (مواد 10 و 223 قانون مدنی) پس در این گونه قراردادها ممکن است طرفین به تراضی، اثر قوّۀ قاهره را تغییر داده و ضمان آثار آن را بر دوش متعهد قرار دهند.1اثر معاف کنندۀ این گونه حوادث، به نظم عمومی‌‌ارتباط ندارد، بلکه قاعده‌ای است به سود متعهد که می‌تواند ضمن قرارداد از آن بگذرد.2مضاف بر این که در این گونه توافق‌ها، مقدار زاید، تبرعی از سوی متعهد به متعهدله می‌باشد. بنابراین هرگاه توافق شود که متعهد حتّی در صورت وقوع قوّۀ قاهره مسئول بوده یا شخصی تضمین کند رضایت برادرش که نقّاش ساختمان است را مبنی بر رنگ کردن ساختمان مورد نظر اخذ کند و به طور کلی هر جا که متعهد به فعل ثالث وصول به نتیجه را تضمین نموده باشد.3به این گونه شروط ((شرط تضمین))1گفته می‌شود (مواد 10 و 642 قانون مدنی ایران و بند 1 مادۀ 1134 قانون مدنی فرانسه).

((از نظر تحلیلی، با پذیرفتن چنین شرطی، متعهد، کار بیمه‌گری را انجام می‌دهد که خسارات احتمالی ناشی از وقوع حادثه‌ای را برعهده می‌گیرد و هم چون او عوضی دریافت می‌کند یا به امتیازی می‌رسد))2بدین جهت در نفوذ این شروط کمتر تردید شده است.

تضمین اجرای قرارداد گاه به صورت صریح بوده و گاه به صورت ضمنی است. قانون‌گذار در مواد 642 قانون مدنی و 381 قانون تجارت3 به نفوذ این شروط تصریح نموده و با این که مستعیر و مضارب را جز در صورت تعدی و تفریط ضامن ندانسته و در حکم امین قرار داده است شرط ضمان بر آن دو و افزایش مسئولیت آنان را پذیرفته است که در این صورت مسئول هر کسر و نقصانی خواهند بود اگرچه مربوط به عمل آنان نباشد.

بند دوم: شرط عدم مسئولیت

گاهی اوقات طرفین قرارداد توافق می‌نمایند در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، وی مسئول جبران خسارت وارده به متهعدله نباشد که بر طبق اصل حاکمیت اراده، در مسئولیت قراردادی این شرط صحیح و معتبر است و متعهدله در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، نمی‌تواند از او مطالبۀ خسارت نماید، مگر این که ثابت کند متعهد عمداً ((به قصد اضرار به متعهد)) یا در نتیجۀ تقصیر سنگین از انجام قرارداد امتناع ورزیده و باعث ورود خسارت به طرف قرارداد شده است.1

هدف از قید این شروط از بین بردن مسئولیتی است که در صورت عدم اجرای قرارداد متوجّه متعهد می‌گردد.2معنای این گونه شروط آن است که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت خاص، ایجاد شود، آن مسئولیت تحقق نیابد. بنابراین توافق طرفین نسبت به آینده و با توجّه به احتمالی بودن واقعه است.

در فقه به این گونه از شروط، شرط برایت از ضمان گفته شده که موجب اسقاط مسئولیت ناشی از نقض قرارداد قبل از وقوع تخلّف و ایجاد خسارت می‌گردد.3

این گونه شروط، مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد و آثار تقصیر متعهد را بر دوش او قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر اثر شرط عدم مسئولیت این است که به طور کامل طرف قرارداد را از دادن خسارت معاف و مصون می‌نماید. مانند این که در قرارداد تعهد به فعل ثالث، شرط شود که متعهد مسئول خساراتی که ازعدم تنفیذ ثالث به متعهدله می‌رسد نبوده، هم چنین ممکن است این گونه شروط مربوط به اوصاف قوّۀ قاهره بوده و طرفین، حادثه‌ای را که قابل احتراز و قابل پیش بینی است یا به متعهد مربوط می‌شود، سبب معاف شدن او از اجرای قرارداد و مسئولیت ناشی از عهدشکنی نموده و در حکم قوّۀ قاهره قرار دهند. در این صورت با وقوع حادثۀ مذکور، متعهد از مسئولیت معاف می‌گردد، منتهی اثبات وقوع حادثه با متعهد می‌باشد. چنین شرطی وصف حادثه را دگرگون نمی‌سازد و مربوط به حدود تعهد و مفاد التزام است.4مانند آن که طرفین توافق نمایند که بیماری متعهد، وی را از مسئولیت معاف نماید که در نفوذ این گونه شروط بحث و گفتگو بیشتر است زیرا به اعتقاد برخی در این گونه موارد متعهدله می‌تواند با اثبات این امر که حادثۀ موضوع شرط، تنها اجرای قرارداد را دشوار می‌کند نه غیرممکن، اثر آن را از بین ببرد.1به نظر این عدّه اثر شرط در اینجا ایجاد این اماره است که حادثۀ مورد نظر اجرای قرارداد را ناممکن می‌سازد مگر این که خلاف آن ثابت شود.

بند سوم: شرط تحدید مسئولیت

این گونه شروط، ضمان و مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ معین می‌نمایند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود. مانند این که در قرارداد تعهد به فعل ثالث شرط گردد در صورتی که متعهد موفق به اخذ رضایت ثالث نشود، تا مبلغ یک میلیون ریال خسارت به متعهدله پرداخت شود.2در این جا شروط مذکور فقط به تعیین حداکثر مسئولیت پرداخته و بنابراین متضرر نمی‌تواند بیشتر از مبلغ تعیین شده مطالبه نماید. امّا در صورتی  که خسارات وارده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد، همان مبلغ که متناسب با خسارات واقعی است طبق نظر کارشناسی به طلبکار پرداخت خواهد شد. این شروط نیز از نظر ماهیت با شرط عدم مسئولیت یکسان است و هر دو موجب کاهش مسئولیت می‌گردند لیکن در این جا برخلاف شرط عدم مسئولیت، بخشی از ضمان از بین می‌رود. باید گفت در شرط وجه التزام برخلاف شرط تحدید مسئولیت، مرز مسئولیت از دوطرف معین است و متعهدله نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد امّا در شرط تحدید مسئولیت میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می‌تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد، احراز نماید لیکن مدعی ورود خسارت باید آن را اثبات نماید.

این شرط نیز بر مبنای اصل حاکمیّت اراده و مادۀ 10 قانون مدنی صحیح و معتبر است، مگر در مورد تقصیر عمدی یا سنگین، که این شرط به لحاظ مخالفت با نظم عمومی‌‌ مؤثر نیست.

 نتیجه‌گیری

اصل آزادی قرادادها به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها شناخته شده و حاکم بر روابط طرفین قرارداد است. به موجب این اصل قرارداد مخلوق ارادۀ طرفین بوده و ارادۀ طرفین، تعیین کنندۀ قواعد مسئولیت قراردادی می‌باشد، بدین جهت طرفین همان گونه که در تعیین تعهدات خویش آزادی کامل دارند، به همین گونه نیز در تعیین و تعدیل قواعد مسئولیت قراردادی و ضمانت اجرای تعهدات خویش آزاد بوده و حق کاهش یا افزایش مسئولیت حاصله از نقض قرارداد را دارند. به عبارت دیگر در مسئولیت قراردادی، تعهد مربوط به جبران خسارت، از توافق طرفین قرارداد ناشی می‌شود. پس همان گونه که دو طرف عقد می‌توانند در روابط خود ایجاد تعهد نمایند این حق را نیز دارند که نتیجۀ تخلّف از آن را نیز آزادانه معین نمایند و مادۀ 230 قانون مدنی گواه بر این مدعاست.

از این رو متعهد و متعهدله ممکن است حین انعقاد قرارداد تعهد به فعل ثالث، در مورد جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، توافقاتی نمایند. این توافقات گاه به صورت شرط ضمن عقد تعهد به فعل ثالث بوده و یا در قرارداد جداگانه‌ای که ممکن است بعد از ورود خسارت منعقد گردد ایجاد می‌شوند. نتیجه این شروط می‌تواند الزام به انجام اصل تعهد و یا باعث تشدید مسئولیت یا تحدید مسئولیت جبران خسارت شود.

 

مراجع

 

منابع و مآخذ:

منابع فارسی:

1. اشتری، محمّد،)) گزارش کلی مربوط به نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی((، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره اوّل، (سال 1355)،  صص 26 - 39.

2. ایزانلو، محسن، ((تعهد به فعل ثالث))، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 37، شماره 1، (بهار 1386)، صص 38 – 1.

3. امامی، سیّد حسن، 1372، حقوق مدنی، 4 جلدی، چاپ هشتم، تهران، کتاب فروشی اسلامیّه.

4. بهرامی ‌‌احمدی، دکترحمید، 1381، کلیّات عقود و قراردادها، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.

5. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1378)، ترمینولوژی حقوق، چاپ اوّل، تهران، انتشارات گنج دانش.

6. صفایی، سیّد حسین، ((قوّۀ قاهره یا فورس ماژور))، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، جلد 1010، شماره 3، (تابستان 1364)، صص 16 – 32.

7. علی اکبری، غلامرضا، ((تعهد به فعل ثالث با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه))، رسالۀ دکتری حقوق خصوصی، (1385)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صص 1 - 352.

8. قائمی، محمّد حسن، ((تعهد به فعل ثالث))، ماهنامه شماره 41، سال هفتم، (آذر و دی 1382)، صص 63 – 69.

9. کاتوزیان، ناصر، 1371، قواعد عمومی‌‌ قراردادها، 2جلدی، چاپ سوم، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.

10. کاتوزیان، ناصر، 1376، حقوق مدنی، قواعد عمومی‌‌ قراردادها ((مسئولیت قراردادی – اجرای عقد و عهدشکنی))، 4 جلدی، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.

11. متین دفتری، احمد، 1378، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، 2 جلدی، چاپ اوّل، تهران، مجمع علمی‌‌و فرهنگی مجد.

12. نصیری خوزانی، مصطفی، ((جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد))، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، (1380)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صص 1 – 421.

منبع عربی:

1. السنهوری، عبدالرزاق احمد، 1964، الوَسیط فی شَرحِ القانون المَدَنی الجَدید ((نظریه الاِلتِزام بوَجه عام - مصادِر الاِلتِزام))، المجلد الاَوّل، چاپ دوم،  بیروت، داراحیاء التراث العَربی.

منبع لاتین:

1. Mazeaud (Henri, Leon, Jean), (1978), de juglart (M.) lecons de Droit civil TII, 1er Vol Paris.