اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 3، دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 59-87   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجید پوراستاد^{* 1}؛ مهسا سعادت²

¹استادیار آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

²دانش آموخته ی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل  میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده است. در حقوق دادرسی مدنی ایران از گذشته تاکنون در مقررات مختلف دادرسی از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور مستقل مطرح نگردیده هرچند قانون گذار ایرانی در مسیر توجه خود به این اصل از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به بعد در برخی موارد بدان پرداخته اما موضوع این است که از اصل تناسب به گونه ای آشکار در مباحث اصلی دادرسی یعنی زمان دادرسی،هزینه های دادرسی،اقدامات تامینی و ضمانت اجراهای دادرسی نشانی نیست با این وجود در برخی مصادیق می توان تاثیر اصل تناسب را احساس کرد.

کلیدواژه‌ها

اصل تناسب؛ آیین دادرسی مدنی؛ زمان دادرسی؛ هزینه های دادرسی؛ اقدامات تامینی؛ ضمانت اجراهای دادرسی

اصل مقاله

 

اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی

مقدمه

شکل گیری دادرسی عادلانه مستلزم رعایت اصول دادرسی است که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت دارند و ناخودآگاه ذهن دادرس و قانونگذار را بدون استدلال و حجت به سمت خود جلب کرده و منبع تقنین مواد قانونی و شکل دهی قواعد حقوقی و رسیدگی قضات هستند.1اصل تناسب نیز که به طور رسمی سابقه ای شصت ساله در حقوق جهان (و در حقیقت اروپا)2و پیشینه ای بیست ساله در حقوق دادرسی جهان دارد یکی از همین اصول است. این اصل به مفهوم ایجاد تعادل و هماهنگی میان دو یا چند نهاد حقوقی یا غیرحقوقی مطرح در آیین دادرسی مدنی براساس معیارهای مختلف با توجه به نوسان مفهوم آن در میان مفاهیم متعارف بودن، معقول بودن، عادلانه بودن، منصفانه بودن، تبعیض آمیز نبودن و ... 3

برای تحقق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر است.1

مفهوم تناسب که اولین بار در حقوق در آثار ارسطو مطرح شد،2در مقررات دادرسی ابتدا در آیین دادرسی آلمان3و سپس در مقررات آیین دادرسی مدنی خارجی نظیر انگلیس و کانادا مورد توجه قرار گرفت.4در حقوق دادرسی  ایران از قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1318، به اصل تناسب به صورت مشخص و بدون توجه به موضوعات مختلف، پرداخته نشده است.

اما وضعیت اصل تناسب درموضوعات مختلف نظام دادرسی مدنی کنونی ایران در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین ما به موضوع از لحاظ جایگاه آن در نهادها و موضوعات مختلف و مهم دادرسی که شامل زمان دادرسی (مبحث اول)، هزینه های دادرسی (مبحث دوم)، اقدامات تامینی (مبحث سوم) و ضمانت اجراها (مبحث چهارم) است، خواهیم پرداخت.

مبحث اول: اصل تناسب در زمان دادرسی

الف) اصل سرعت اجرای عدالت1

زمانی که برای انجام دادرسی طی می شود واز نقطه ای شروع و در نقطه ای پایان می-پذیرد و مدت آن مشخص نیست به مفهوم زمان دادرسی است. اصل سرعت اجرای عدالت که با نام «اصل معقول و متعارف بودن زمان دادرسی» نیز شناخته می شود، یکی از اصول مطرح در دادرسی است که جهت ایجاد تناسب میان زمان و سایر عناصر دادرسی کاربرد دارد و حتی به نظر نگارنده با توجه به مفهوم سیال تناسب، می تواند از جلوه های این اصل باشد. باملاحظه در نظام های دادرسی مدنی یکی از اهداف دادرسی که می تواند بازتاب دادرسی عادلانه باشد آن است که ما در اختلاف، در مدت زمانی معقول و متعارف یا اندک و با صرف هزینه ای کم ‌به نتیجه برسیم و صرف نظر از نتیجه، بهتراست با وقت و هزینه ی صرف شده هماهنگی و سازگاری داشته باشد.2 دادرسی که در آن کیفیت و دقت نیز مفهوم «سرعت» را کامل می کنند. برای چنین هدفی ما باید در تعیین زمان دادرسی به موضوع دعوا، پیچیدگی آن، دلایل و مدارک ارایه شده، امکانات انسانی و مادی دادگاه، براساس تجربیات پیشین در رسیدگی به پرونده ها و آنچه در دادگاه های ما در حال وقوع است توجه کنیم. از سوی دیگر باید عوامل اطاله ی دادرسی شامل عوامل مرتبط با قانون گذاری از جهت ایرادات موجود در مقررات کنونی و تعدد تصویب قوانین و عوامل هم جوار با قانون مانند مشکلات ابلاغ،1مسایل پیرامون طرق شکایت عادی و فوق العاده،2 بی تجربگی برخی از دست اندرکاران امر قضا،3کاستی های اجتماعی و غیره را کاهش داده یا از بین ببریم. که این امر از راه های گوناگون مانند اصلاح مقررات موجود،4بالا بردن تخصص و دانش نیروهای انسانی، استفاده از فناوری اطلاعات در رسیدگی‌های قضایی،5بهبود کاستی های اجتماعی و.... ایجاد می شود.

ب) اصل معقول و متعارف بودن مواعد

بخشی از زمان دادرسی به سپری شدن مواعد که در حقوق ایران به دو دسته ی قانونی و قضایی تقسیم می شوند، می گذرد. رعایت اصل سرعت اجرای عدالت که در تعیین فرجه های قضایی کاربرد دارد سبب خواهد شد که قاضی با توجه به شرایط و عوامل مختلف،مهلتی معقول و متعارف را تعیین کند تا در نهایت زمان دادرسی طولانی نشود و اما اصل دیگر «اصل معقول و متعارف بودن مواعد» است که براساس آن «هیچ مهلتی علیه کسی که نمی‌تواند از آن استفاده کند جریان نمی‌یابد یا اگر جریان یافته است به واسطه مانع متوقف می‌ماند».1این اصل موضوع مواد 306 قانون آیین دادرسی مدنی (در مورد عذر موجه) و337 و 338 آن قانون (درباره‌ی زوال اهلیت و سمت هر یک از متداعیین در جریان دادرسی یا هنگام ابلاغ و...)2است و هم درباره ی مواعد قانونی و هم قضایی کاربرد دارد که اعمال آن به ایجاد تناسب میان شرایط ویژه و فوق العاده ی افراد با مهلت مورد نظر می انجامد.

ج) شیوه های اعمال تناسب در مواعد

1) شیوه های کنونی

1-1) ماده ی 306 با آوردن عذرهای موجه، درباره ی واخواهی، پژوهش خواهی، فرجام خواهی و...امکان تجدید مهلت را پیش بینی کرده است. اما با این انتقاد روبرو است که با شمردن موارد عذر موجه، دست قضات را درباره ی سایر مواردی که ممکن است مانع انجام عمل در فرجه ی قانونی شوند، بسته است.

1-2) قانون گذار درباره ی مواعد قضایی جهت ایجاد تناسب میان شرایط اقدام کننده و موعدی که در نظر گرفته ماده ی 450 را مقرر نموده است و با محدود نکردن موارد عذر موجه وامکان اثبات وجود مانع غیر قابل رفع برای انجام عمل در موعد مشخص، اجازه-ی تجدید مهلت را به دادگاه برای یکبار داده است.

1-3) قانون گذار با وضع مواد 337،338 و... دادرس را ملزم نموده تا زمان رفع مانع، دادرسی را به طور موقت متوقف کند تا فرجه از دست نرود. که این امر سبب خواهد شد که موعد، متناسب با وضعیت اقدام کننده و شرایط دعوا جریان یابد و در مجموع تناسب زمان دادرسی را با شرایط اصحاب دعوا فراهم نماید که البته بر به کارگیری امکانات دستگاه قضا متناسب با دعوای طرح شده تاثیر مثبت خواهد داشت.

2) شیوه های بهبود اعمال تناسب

جهت بهبود وضعیت اعمال اصل تناسب در فرجه ها و راه کارهای موجود، پیشنهادهای ذیل می تواند راه گشا باشد:

2-1) بهتر است قانون گذار درباره ی مواعد قانونی نیز دایره ی عذرهای موجه را گسترش داده و تشخیص آن را به عهده ی قاضی بگذارد. هرچند ممکن است گفته شود که این امر نظم مواعد قانونی را برهم ریخته و با فلسفه ی وضع آنها مخالف باشد. اما مساله این است که بسیاری از مصادیق موانع غیر قابل رفع، همان اثر عذرهای موجه شمرده شده در ماده ی 306 را دارند و لذا اقدام قانون گذار در محدود کردن عذرها غیرمنطقی است و دادرسی عادلانه را مخدوش خواهد کرد.1

2-2) قانون گذار می تواند در برخی موارد، با افزایش مدت مواعد کنونی یا در نظرگرفتن مدتی ثابت با امکان تغییر آن از سوی قاضی با توجه به بعد مسافت با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1318 (مانند مواد 482 و 483) و الگوگیری از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه (مانند مواد 643 تا 646) به ایجاد تناسب میان شرایط اقدام کننده و موعد قانونی مورد نظر کمک کند.

مبحث دوم: اصل تناسب درهزینه های دادرسی

الف) تعیین هزینه 

1) شیوه های تعیین هزینه

در تعیین هزینه های دادرسی که شامل کوچک ترین هزینه هاست اعم از مخارج مربوط به اوراق دادخواست و برابر با اصل کردن، هزینه ی ایاب و ذهاب، هزینه ی وکیل و کارشناس و... و هزینه ی دادرسی به معنی اخص یعنی هزینه ی احکام و قرارها1که به نسبت ارزش خواسته در دعاوی مالی و به نرخ  مقطوع در دعاوی غیرمالی یا در حکم آن پرداخت می شود. (بند 2 ماده 502 ق.آ.د.م)، نظام های دادرسی مدنی شیوه های مختلفی را پیش گرفته اند. در ایران نحوه ی ارزیابی چنین است:

2-1) قانون گذار برای تعیین میزان هزینه ها به مفهوم اخص سه شیوه ی مبلغ کمترین تا بیشترین در دعاوی غیرمالی، مبلغ معین در شکایت از قرارها و دعاوی مالی که مبلغ خواسته مشخص نیست و درصد معین در دعاوی مالی را در نظر گرفته است )بند 12ماده ی 3 و ماده ی 13 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات بعدی)

2-2) در خصوص هزینه های به مفهوم اعم شیوه های تعیین هزینه به این قرار است:

 2-2-1) طبق قانون نحوه ی وصول و تغییرات بعدی آن طبق بخشنامه های قوه ی قضاییه هزینه های مربوط به اوراق دادخواست بر مبنای نرخی مشخص و هزینه ی تامین دلیل به شیوه ی مبلغ کمترین تا بیشترین تعیین شده است.

2-2-2) قانون گذار تعیین هزینه هایی پیرامون گواهی گواهان و هزینه ی معاینه و تحقیق محلی را بر عهده ی دادگاه گذاشته است.

2-2-3) برای هزینه های مربوط به حق الوکاله ی وکیل و هزینه ی ایاب و ذهاب وی طبق ماده ی 1 آیین نامه تعرفه ی حق الوکاله، حق المشاوره  و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 مصوب 1385 تعرفه ای تعیین شده و در خصوص دستمزد کارشناسان وفق تعرفه ی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 8/12/1389 تعرفه ای مشخص شده که البته با توجه به کار انجام شده قابل افزایش است.

2) انتقادهای وارد بر تعیین هزینه

شیوه های تعیین هزینه در نظام قانون گذاری ایران در مواردی موجب عدم تناسب و تعادل میان عوامل موثر و مطرح در دادرسی و هزینه می شود و مغایر اصل «دادرسی با هزینه ی معقول» که جلوه ای از اصل تناسب است می باشد. بنابراین بر این روش ها انتقادهایی وارد است:

3-1) در مواردی که قانون گذار نرخ یا درصد معینی را تعیین کرده به وضعیت دعاوی از لحاظ ماهیت، اهمیت، پیچیدگی، مرحله ی دادرسی، چگونگی ابلاغ، ارزش اثباتی دلایل، شرایط اصحاب دعوا، عدم استحقاق حقیقی محکوم له، اشتباهات قضایی و عوامل و فرض هایی نظیرآن توجه نکرده است حال آن که این موارد امکانات انسانی و مادی و زمان متفاوتی را می طلبند.

3-2) افزایش نرخ طرح دعاوی غیرمالی طبق بخش نامه ی قوه ی قضاییه مصوب  1389 و تغییرات آن در سال 1393 با وجود کاهش نیافتن ورودی پرونده ها در سال 13901،علاوه بر آن که نشان از بی توجهی گردآورندگان بخشنامه ها به عوامل مختلف مطرح در بند 1-3، دارد، را ممکن است این شائبه را ایجاد کند که نظام دادگستری به این هزینه ها به عنوان منبعی برای کسب درآمد می نگرد.

3-3) در مواردی که پرداخت هزینه طبق تعرفه ی خاصی است مانند پرداخت حق الوکاله، دستمزد کارشناس و مواردی از این دست، قانون گذار اختیار کاهش یا حذف مبلغ را به طور کلی و برای همیشه به قاضی نداده است.

 

ب) راه کارهای کنونی اعمال اصل تناسب در هزینه ها

1) پیش بینی اخذ تامین برای هزینه ی دادرسی و حق الوکاله

‌قانون گذار درباره ی اخذ تامین بابت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله در طرح دعوای واهی و ضمانت اجرای آن در ماده ی 109 ق.آ.د.م تعیین تکلیف کرده است. مقرره ی ماده علاوه بر جنبه ی بازدارندگی از دعاوی بیهوده، به عنوان راه حلی جهت پیش گیری از تحمیل هزینه های دادرسی بر دوش خوانده محسوب می شود هر چند کاربرد بسیار کمی دارد.

2) پیش بینی تقدیم دادخواست اعسار

تصویب قانون اعسار در سال 1313 و پیش بینی مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مقرراتی را برای معافیت از پرداخت هزینه ی دادرسی و محکوم به مقرر کرد. اما اشکال مقررات اعسار آن است که سبب معافیت موقت معسر از پرداخت هزینه ی دادرسی یا محکوم به می گردد. از سویی دیگر در مورد هزینه های دادرسی غیر از مفهوم اخص آن راه کاری ارایه نمی دهد.

3) مطالبه ی خسارت از محکوم علیه

طبق ماده ی 515 ق.آ.د.م خواهان و خوانده هر دو حق مطالبه ی خسارات دادرسی را از طرف مقابل دارند. اگرچه جبران خسارات دادرسی راه کاری مناسب برای برقراری و توزیع عدالت در جامعه هستند. اما به عنوان راه حلی قطعی جهت ایجاد تناسب در مبحث هزینه ها مطرح نمی شود.

4) مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه

قانون گذار برای جبران هزینه های تحمیلی ناشی از تاخیر رسیدن به حق با پیش بینی ماده‌ ی 522، راه حلی درمانی را در نظر گرفته است تا تناسب میان هزینه ها و منفعت مورد نظر حاصل گردد.

5) پیش بینی مستثنیات دین

قانون گذار با وضع مواد 523 و 524 ق.آ.د.م، بخشی از اموال پرداخت کننده ی تامین یا محکوم علیه را به عنوان «مستثنیات دین» اعلام نموده است که جهت کاستن سنگینی بار هزینه ها از دوش افراد راه حلی مطلوب است.

ج) راه کارهای پیشنهادی اعمال اصل تناسب در هزینه ها

اگرچه قانون گذار جهت ایجاد هماهنگی و تناسب میان هزینه ها و عوامل دیگر به ویژه وضعیت اقتصادی افراد و منفعت مورد انتظار، روش هایی پیش بینی کرده به نظرمی-رسد تغییر شیوه های قانون گذار در برخی موارد به رعایت بهتر اصل تناسب منجر شود. این شیوه ها عبارتند از:

1) درخصوص دعاوی غیر مالی بهتر این بود که هزینه ی آنها سالانه براساس بررسی-های کارشناسانه و با توجه به غیرمالی بودن موضوع خواسته و متناسب با عواملی نظیر اعتبار مستندات و دلایل، پیچیدگی یا سهولت موضوع دعوا و مانند اینها و با دیدگاه غیر تجاری و نیز دخالت ندادن موضوع تورم در هزینه ها به گونه ای بی ضابطه، مشخص شود. و از سویی دیگر در آغاز طرح دعوا مبلغی را به عنوان هزینه ی اولیه دریافت و سپس با توجه به نرخ های خدمات و میزان اقدامات انجام شده پس از صدور رای، مبلغ باقی مانده را اخذ کند.

2) قانون گذار در دعاوی مالی، با توجه به هدف مالی خواهان، احتمال عدم وصول محکوم به در مرحله ی اجرا و همچنین عناصر مطرح شده در تعیین هزینه ی دعاوی غیرمالی، هرسال و یا هر چند سال یک بار مبلغ ثابت اولیه ای را تعیین و پس از اخذ آن در طول دادرسی و با تعیین مدت و قراردادن ضمانت اجرای عدم پرداخت، تادیه ی آن را مقرر نماید و از سویی دیگر اعسار از پرداخت برای این قسمت از هزینه دادرسی قابل پذیرش باشد.

3) قانون گذار در خصوص هزینه ی واخواهی نیز با توجه به وجود کاستی های ابلاغ و اینکه به نظر عده ای رسیدگی واخواهی در هیچ یک از مراحل  بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور جای ندارد1نرخ خدمات را از نرخ تعیین شده برای مراحل دیگر کمتر تعیین کند.2

4) درباره ی دستمزد کارشناسان بهتر است قانون گذار در قوانین مربوط به آنها با ایجاد تغییراتی، امکان استفاده از معافیت و یا تخفیف های موثر در پرداخت دستمزد را برای شخص پرداخت کننده فراهم کند و یا شخصی را تمکن مالی بیشتری دارد ملزم به پرداخت هزینه نماید. هم چنین دادگاه می تواند در مواردی که استناد به ادله ی دیگر امکان دارد و موضوع جنبه ی فنی و تخصص ندارد از ارجاع آن به کارشناس خودداری کند.

5) با توجه به این که زمان و هزینه دو عامل وابسته به یک دیگر در تشخیص عادلانه بودن دادرسی هستند.1جلوگیری یا کاهش اطاله ی دادرسی باعث پایین آمدن هزینه های دادرسی می شود.

6) قانون گذار ایرانی می تواند با الگوگیری از اصول و قواعد فراملی به ایجاد تناسب در هزینه های دادرسی با وضعیت اقتصادی و سایر عوامل کمک کند. تلاش در جهت استفاده از سازش برای حل و فصل اختلافات (اصل 24-3 اصول و قواعد فراملی) و نیز منع یا محدود کردن میزان خسارات پرداختی در صورت وجود جهات روشن (اصل 2-25) از همین موارد است.2

مبحث سوم: اصل تناسب در اقدامات تامینی

الف) در اقدامات تامینی ناظر بر هزینه ی دادرسی و موضوع خواسته

1) انواع تامین

1-1) ناظر بر هزینه ی دادرسی و حق الوکاله ی وکیل

گاهی تامین بابت جبران هزینه ی دادرسی و حق الوکاله ی وکیل پیش ازآغاز دادرسی و بنابر درخواست طرف دیگر، از خواهان گرفته می شود که اخذ تامین دعوای واهی (ماده ی 109 ق.آ.د.م) و اخذ تامین از اتباع بیگانه (ماده ی 144 ق.آ.د.م) را در برمی گیرد.

 

1-2) ناظر بر موضوع خواسته

قانون گذار جهت سهولت اجرای حکم و نیز جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته دو نهاد حقوقی تامین خواسته (ماده ی 108 ق.آ.د.م) و دستور موقت (ماده ی 310 ق.آ.د.م) را پیش بینی کرده است که در تامین خواسته و دستور موقت دایر بر توقیف اموال، بازداشت اموالی از خوانده را پیش بینی کرده است. اما امکان دارد از بابت اخذ این تامین ها خساراتی به طرف مقابل وارد شود. بنابراین قانون گذار برای جبران این خسارات گرفتن خسارت احتمالی را در تامین خواسته که در بعضی موارد ضرورتی ندارد و تامین را در دستور موقت در همه ی موارد کاربرد آن پیش بینی کرده است.

2) معیارهای اعمال اصل تناسب

2-1) از لحاظ نوع تامین

قانون گذار در خصوص تامین خواسته وجه نقد را در بند د ماده ی 108 ق.آ.د.م پیش-بینی کرده است. اما در سایر موارد چنین محدودیتی وجود ندارد و قانون گذار تعیین نوع تامین را به دادگاه سپرده است. چنانکه در مواد  109، 144، 319 قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت «تامین مناسب» استفاده نموده است. اما موضوعی که در برخی موارد مانند دستور موقت محل اختلاف واقع شده معرفی ضامن است. یک نظر بر این است که معرفی ضامن به دلیل وجود قرینه ی تبصره ی 2 ماده ی 306 در خصوص اجرای حکم غیابی و به جهت آن که موضوع تامین تودیعی جهت خسارت احتمالی، ناگزیر باید مال بوده و از سوی دیگر قابل توقیف باشد،1غیرممکن است. هر چند عقیده ی مخالف نیز وجود دارد. به نظر می رسد استدلال گروه اول از جهت وجود قرینه ی تبصره ی 2 ماده ی 306، صحیح است و استدلال دوم آنها در همه ی موارد مصداق ندارد.1

2-2) سایر معیارها

علاوه بر توجه به نوع تامین، قانون گذار در مواد مختلف به عامل خسارات احتمالی با توجه به میزان خواسته (تبصره ی ماده 108ق.آ.د.م) توجه نموده است. همچنین مدت دادن تامین (مواد 109 و144 ق.آ.د.م) را مدنظر قرار داده که باید براساس عواملی نظیر وضعیت اقتصادی تامین دهنده، میزان هزینه های دادرسی تحمیلی به طرف مقابل، مسافت و...تعیین شود. از سویی دیگر مقنن درتامین خواسته و دستور موقت از مهلت سخنی نگفته است زیرا تعیین مهلت خلاف قانون و نامتناسب با فلسفه ی وضع این دو نهاد حقوقی ونیز وضعیت اقتصادی خواهان تامین یا دستور موقت می باشد.2در بحث زمان در تامین، مدت ابقای تامین هم می تواند در ایجاد تناسب موثر باشد.

همچنین اهمیت موضوع دعوا وارزش و اعتبار ادله ای که به استناد آن صدور قرار، درخواست شده است ملاک های دیگری هستند.3در خصوص ارزش ادله مثالی می زنیم: اگر دو نفر خواهان در یک دعوا وجود داشته باشد و هر یک جداگانه درخواست

توقیف اموال خوانده را بنماید اگر فرضا مستند یکی از آنها سفته ی واخواست نشده و دیگری گواهی چند نفر از همسایگان باشد. در فرضی که هر دو، مبلغ مساوی را طلبکار باشند، میزان تامین یک سان نامتناسب خواهد بود.

عامل دیگر وضعیت اقتصادی تامین دهنده است چنانچه در دعوای مطالبه ی وجه خواهان تبعه ی بیگانه که از پرداخت هزینه ی دادرسی معسر است و اعسارش نیز اثبات شده، دادگاه بهتر است این موضوع را لحاظ کند.

اما موضوع دیگری که مطرح می شود محاسبه ی هزینه های دادرسی در تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه است که شامل هزینه ی کارشناسی، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل می باشد1که به نظر می رسد دادگاه در تعیین آن باید به نوع و پیچیدگی و اهمیت دعوا، دلایل و مستندات خواهان و اقدامات و وسایلی که احتمالا خوانده برای پاسخ به دعوا و دفاع به آنها توسل خواهد جست توجه کند. در خصوص میزان حق الوکاله دادگاه می تواند بر اساس تعرفه های قانونی عمل نماید.2

ب) در اقدامات تامینی ناظر بر اجازه ی اجرای حکم یا توقیف آن

1) انواع تامین

1-1) ناظر بر اجازه ی اجرای حکم

در مواردی چنانچه پس از رسیدگی، حکم نهایی به نفع محکوم علیه صادر شد، برای آنکه برگشت دادن عملیات اجرایی به حالت پیشین، به علت عدم تکافوی اموال محکوم له «قبلی» یا عدم دسترسی به آن، با مانع روبرو نشود، قانون گذار پرداخت تامین را برای محکوم له «قبلی» ضروری دانسته است که ما از این موضوع به «اجازه ی اجرای حکم» تعبیر نموده ایم که موارد اعمال آن شامل اجرای حکم غیابی، حکم فرجام خواسته وحکم مورد اعاده ی دادرسی در دعاوی مالی می شود.

1-2) ناظر بر توقیف عملیات اجرایی

گاه بابت توقف عملیات اجرای حکم از محکوم علیه تامین گرفته می شود و فلسفه ی اخذ آن حفظ حقوق محکوم له است تا زمینه برای اجرای حکم، در صورتی که حکم پیشین به قوت خود باقی بماند فراهم باشد که توقیف اجرای حکم فرجام خواسته و مورد اعتراض ثالث در دعاوی غیرمالی را در بر می گیرد.

2) معیارهای اعمال تناسب

2-1) از لحاظ نوع تامین

قانون گذار در اقدامات تامینی که بابت اجازه ی اجرای حکم یا توقیف عملیات اجرایی پیش بینی کرده در تبصره ی 2 ماده ی 306، بندهای الف و ب ماده ی 386، ماده ی424، بند ب ماده ی 437 و ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی عبارت «تامین مناسب» را آورده و آن را محدود به نوع خاصی نکرده است. یعنی دادگاه در تعیین نوع تامین اختیار دارد. اما موضوعی که مطرح می شود در خصوص استفاده از ضامن است. علت اصلی طرح این مساله آن است که قانون گذار در تبصره ی ماده ی 306 ق.آ.د.م، اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب نموده در حالی که در سایر موارد اجازه ی اجرای احکام یا توقیف آن از واژه ی مذکور استفاده نکرده است. به نظر برخی حقوقدانان در خصوص اجرای حکم فرجام خواهی دادن ضامن نیز منطبق با اصول کلی و فلسفه ی تامین و عموم و اطلاق بند الف ماده ی 386 است هر چند به عقیده ی این عده به دلیل وجود قرینه ی تبصره ی 2 ماده ی 306 گرفتن ضامن ممکن نیست.1این استدلال همچنین می تواند در خصوص اعاده ی دادرسی و تاخیر یا توقیف اجرای حکم فرجام خواسته و مورد اعتراض ثالث صحیح باشد.

از سوی دیگر در تعیین نوع تامین باید به مالی و غیر مالی بودن دعوا یا در دعاوی غیرمالی به آثار مالی آنها توجه کرد. به طور مثال در درخواست تاخیر اجرای حکم فرجام خواسته در صورتی که خواسته صدور حکم مبنی بر وجود رابطه ی زوجیت و الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج باشد. در این صورت چنانچه دادگاه ترتیبی مقرر و عملی نماید که فرجام خواه (محکوم علیها) تا آن زمان ازدواج ننماید منظور از گرفتن تامین حاصل خواهد شد.2

2-2) سایر معیارها

علاوه بر نوع تامین ملاک های دیگری نیز برای اعمال تناسب مطرح می باشد. یکی از آن ها مدت ابقای تامین گرفته شده بابت اجازه ی اجرای حکم یا توقیف و تاخیر آن است. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه ی شماره ی 901/7 مورخ 17/2/81  مدت زمان باقی ماندن تامین در اجرای حکم غیابی را تا مراجعه ی محکوم علیه و اعتراض وی و صدور حکم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و سپری شدن مهلت های واخواهی و تجدیدنظر خواهی می داند.

در خصوص اجازه ی اجرای حکم فرجام خواسته یا مورد اعاده ی دادرسی با توجه به بند ب ماده ی 386 زمان ابقای تامین تا زمان صدور حکم خواهد بود. برخی حقوق دانان درباره ی تاخیر اجرای حکم مورد اعتراض ثالث نظر داده اند که زمان بقای تامین برای مدتی معین خواهد بود که تمدید آن تا روشن شدن نتیجه ی نهایی اعتراض بلا مانع است3در مجموع به نظر می رسد ملاک های گفته شده با وجود قطعی نبودن، ملاک هایی مطلوب و معقول هستند.

از سوی دیگر به نظر عده ای از حقوقدانان در گرفتن تامین برای اجرای حکم غیابی، تامین باید به میزان محکوم به اخذ شود.1این عده در اجرای حکم فرجام خواسته بر خلاف تامین اخذ شده در اجرای حکم غیابی، ملائت محکوم له را هم لحاظ کرده اند که یکی از ملاک های اعمال تناسب بوده و در نظرگرفتن آن منطقی است. علاوه بر این ملاک ها باید به این موضوع توجه کرد که احکام دادگاه ها از لحاظ مستندات و دلایل مبنای صدور رای با یکدیگر متفاوند در همین راستا به طور مثال هنگامی که محکوم به تنظیم سند رسمییک باب منزل است عده ای اخذ وثیقه را توصیه کرده اند.2

همچنین بهتر است برای احراز تناسب برای اخذ تامین به پیچیدگی و اهمیت دعاوی، اوضاع و احوال موجود در پرونده، مالی و غیر مالی بودن دعوا، امکان اعاده به وضعیت سابق و نیز موقعیت مالی محکوم له و منفعت اقتصادی مورد نظر وی نیز توجه کرد. از سویی دیگر در اجرای حکم مورد اعاده دادرسی توجه به جهات درخواست باید لحاظ شود. چنانچه اگر جهت خواسته صدور حکم به بیش از میزان خواسته بوده و مستند شخص حکم دادگاه باشد به نظر می رسد که دادگاه باید تامین بسیار اندکی را تعیین کند. از سوی دیگر چنانچه جهت اعاده دادرسی وجود حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه باشد چون این موضوع به رسیدگی دقیق نیاز دارد دادگاه باید تامین را با توجه به این مسایل تعیین کند.

مبحث چهارم: اصل تناسب در ضمانت اجراهای دادرسی

الف) تعریف و انواع ضمانت اجراها

1) تعریف ضمانت اجراها

مقصود از ضمانت اجرا آن دسته از واکنش هایی است که قانون گذار برای تضمین و حمایت از تعهداتی که از سوی قانون یا دادگاه بر عهده ی اصحاب دعوا یا وکلایشان یا ثالث (مانند گواه، کارشناس و مانند آنها) که بازیگران دادرسی هستند قرار گرفته یا شرایطی که باید رعایت شود، وضع گردیده است.

بنابراین واکنش هایی از قبیل قرار عدم صلاحیت، قرار رد دادرس که به جهت تضمین مقررات مربوط به صلاحیت دادرس یا مرجع رسیدگی کننده است و نقض و فسخ رای که به جهت تضمین رعایت مقررات از سوی قضات است هر چند اثر آن دعوا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات مدیران دفاتر و مامورین ابلاغ، مد نظر نمی باشد.

2) انواع ضمانت اجراها

ضمانت اجراها گاه مربوط به اصحاب دعوا هستند و گاه مربوط به اشخاص ثالث و وکلا. این تقسیم بندی در اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی مورد توجه قرار گرفته است. چنانکه اصل 1-17 مقرر می دارد: «دادگاه می تواند برای کوتاهی یا خودداری اصحاب دعوا، وکلا و اشخاص ثالث از انجام تکالیف مربوط به دادرسی که به عهده آنان است، ضمانت اجرا قایل شود.»1

2-1) ضمانت اجراهای مربوط به اصحاب دعوا

ضمانت اجراها عناوین مختلفی را در بر می گیرد که گاه مربوط به اصحاب دعواست که شامل ضمانت اجراهای ناظر به پایان دادن به دعوا یا دادخواست یا درخواست بوده که قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست و قرار ابطال دادخواست را در بر می گیرد و ضمانت اجراهای موجود در طول جریان دادرسی دادرسی که شامل جریمه ی مالی، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف اداری، خروج از عداد دلایل، تلقی به عنوان قرائن مثبته، توقیف دادرسی و تفکیک دعوا است.

2-2) ضمانت اجراهای مربوط به اشخاص ثالث

گاه مخاطب ضمانت اجراها اشخاص ثالث هستند که ما آنها را به این شیوه طبقه بندی کرده ایم: اعلام تخلف به مرجع صلاحیتدار، جلب کارشناس، مجازات انفصال، ضمانت اجراهای مربوط به وکلا شامل عدم احتساب اختیارات به جهت عدم تصریح، تاثیر اعمال وکیل تا زمان اطلاع از عزل، وکیل شناخته شدن تا زمان اطلاع استعفا به دادگاه و موکل و ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات انتظامی.

ب) نحوه ی اعمال تناسب در ضمانت اجراها

1) مصادیقی از اعمال تناسب

در اصول و قواعد فراملی به موضوع تناسب در ضمانت اجراها به طور مستقیم اشاره شده است. چنانکه اصل 2-17 بیان می دارد: «ضمانت اجرا باید متعارف و با شدت و ضعف تخلف و زیان ناشی از آن تناسب داشته باشد، همچنین ضمانت اجرا باید با میزان نقش متخلف و میزان عمدی بودن آن متناسب باشد.»1مقررات آیین دادرسی مدنی ایران به طور صریح از اعمال تناسب در ضمانت اجراها سخن نگفته است. اما در مصادیق مختلف توجه قانون گذار به گونه ای محسوس، روشن است: برای نمونه با پیش بینی امکان اثبات عذر موجه در مواعد، از اعمال ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی در موعد مقرر، جلوگیری کرده و به رعایت  تناسب میان شرایط شخص متخلف با ضمانت اجرای پیش بینی شده، کمک کرده است. یا با پیش بینی قرار رد دعوا در بحث ایرادات قرار رد دعوا را پیش بینی کرده که با توجه به ماهیت ایراداتی که مانع موقتی ایجاد می-کند، طرح مجدد دعوا امکان دارد که نشان از تناسب قرار با ماهیت تخلف از شرایط قانونی دارد. همچنین در ضمانت اجراهای مربوط به وکلا، وکیل شناخته شدن تا زمان اطلاع استعفا به دادگاه و موکل، نشان از توجه مقنن به تناسب میان تاثیر تخلف وکیل در حقوق موکل و ضمانت اجرای مقرر است.

2) کاستی های اعمال تناسب

عدم تناسب در ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از زوایای مختلف قابل بررسی است:

1) گاهی شخص به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب قادر به انجام تعهد نیست مانند نپرداختن دستمزد کارشناس و خروج کارشناسی از عداد دلایل در صورتی که کارشناسی تنها دلیل باشد یا صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی که خواهان و یا درخواست کننده ی کارشناسی از پرداخت هزینه ها معسر باشند. (ماده ی 259 ق.آ.د.م)

2) ممکن است کسی که از اعمال ضمانت اجرا منتفع می شود غیر از کسی باشد که از انجام تخلف متضرر شده مانند پرداخت سه برابر هزینه ی دادرسی در حق صندوق دولت در طرح دعوای واهی (تبصره ی ماده ی 109)

3) امکان دارد ضمانت اجرای در نظر گرفته شده با توجه به تخلف سنگین به نظر برسد و در نظر گرفتن چند نوع ضمانت اجرا در درجه های مختلف تخلف، عادلانه و متناسب است، مانند ضمانت اجرای عدم تسلیم سند از سوی صاحب آن در ادعای جعل که خروج از عداد دلایل است (ماده ی220 ق.آ.د.م)

3) راهکارهای بهبود اعمال اصل تناسب

برای بهبود اعمال تناسب در ضمانت اجراهای دادرسی، پیش بینی راه کارهایی ضروری می نماید:

1) بهتر است درباره ی ضمانت اجراهایی که بازخورد تخلف از تعهدات مالی است (مانند پرداخت دستمزد کارشناس) به شرایط اقتصادی شخص توجه شود و قانون گذار در صورت عدم توانایی شخص، ضمانت اجرایی سبک را در نظر بگیرد.

2) قانون گذار شخص متضرر از تخلف را به عنوان منتفع از ضمانت اجرا قرار دهد. به طور مثال طبق تبصره ی ماده 109 ق.آ.د.م در طرح دعوای واهی منتفع ضمانت اجرای پرداخت سه برابر هزینه ی دادرسی، دولت می باشد که بهتر است به خوانده ی دعوای واهی تغییر یابد همان طور که در تبصره ی ماده ی 225 مکرر قانون سال 1318 چنین است.

3) قانون گذار در مواردی مانند عدم ارایه ی سند از سوی ادارات دولتی به دادگاه ها اجازه دهد که در صورت لزوم ضمانت اجرای مالی تعیین کند. مانند ماده ی 139 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که مقرر می دارد: «این درخواست (مطالبه سند) بدون تشریفات انجام می شود. دادرس اگر این درخواست را موجه تشخیص دهد دستور تحویل یا ارایه ی سند را به شکل روگرفت یا خلاصه حسب مورد، تحت شرایط و تضمیناتی که معین می کند، در صورت لزوم با جریمه ی تاخیر، صادر می کند.»1

4) با توجه به نحوه ی شکل گیری تخلف  بهتر این بود که مقنن قائل به درجه بندی شده ضمانت اجراهایی متفاوت را در نظر بگیرد.2به طور مثال در خروج از عداد دلایل به جهت امتناع از ارایه ی سند در ادعای جعل، پیشنهاد این است که قانون گذار میان حالتی که شخص امتناع کننده فاقد هرگونه دلیلی بوده و زمانی که دلایل دیگری دارد تفاوت قایل شده، در اولی مثلا از جریمه مالی استفاده کند و در حالت دوم دلیل مورد استناد را از عداد دلایل خارج  کرده تا شخص امتناع کننده، از حق دفاع محروم نشود.

نتیجه گیری

1) اصل تناسب که به مفهوم ایجاد تعادل و هماهنگی میان دو یا چند موضوع مطرح در آیین دادرسی مدنی اعم از حقوقی، اقتصادی و غیره برای تحقق  دادرسی عادلانه بر اساس ملاک های مختلف است با توجه به سابقه ی اندک پیدایش آن کمتر از شصت سال در حقوق و کمتر از بیست سال در آیین دادرسی مدنی جهت اعمال حق دادرسی عادلانه که از حقوق بنیادین بشر است، در نظام های حقوقی مختلف و در سال های اخیر در اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی در موضوعات مختلف مطرح در دادرسی به ویژه زمان دادرسی، هزینه های دادرسی، اقدامات تامینی و ضمانت اجراها جایگاهی مهم را به دست آورده است، به ویژه که اصل تناسب بر این امر تکیه دارد که همه ی مقرراتی که حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد باید متناسب و منطقی باشد.

2) در مفهوم زمان دادرسی که مواعد را نیز در بر می گیرد علاوه بر روش هایی چون امکان اثبات عذرهای موجه، امکان تجدید موعد و یا تجدید وقت، راه کارهایی مانند کاهش یا از بین بردن عوامل اطاله ی دادرسی، گسترده کردن دایره ی عذرهای موجه در مواعد قانونی، افزایش مدت مواعد کنونی یا در نظرگرفتن مدتی ثابت با امکان تغییر آن از سوی قاضی بر اساس عوامل مختلف با توجه به قوانین کشورهای دیگر مانند قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و قوانین گذشته ی ایران مانند قانون سال 1318، به ایجاد تناسب میان شرایط اقدام کننده و موعد قانونی مورد نظر کمک می کند.

3) در مبحث هزینه ها، تعیین هزینه ها براساس نرخ یا درصد معین بدون توجه عوامل مختلف نظیر ماهیت و پیچیدگی دعوا، ارزش اثباتی دلایل و ... و نیز تعیین هزینه ها از سوی دادگاه بدون امکان تخفیف یا معافیت در موارد ناتوانی شخص پرداخت کننده موجب عدم تناسب می شود. بنابراین علاوه بر راه کارهای موقتی مانند پیش بینی اعسار یا راه کارهایی که علاج واقعه پس از وقوع است چون پیش بینی اخذ تامین بابت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله، پیش بینی تقدیم دادخواست اعسار، مطالبه ی خسارت از محکوم علیه، مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه، توجه به راه کارهایی مانند تعیین نوع خدمات و نرخ های آن ها و دریافت هزینه بر اساس آن ها، کاهش میزان شکایت در مراحل بالاتر، امکان استفاده از معافیت و یا تخفیف های موثر در پرداخت دستمزد کارشناسی، کاهش یا از بین بردن مشکلات ابلاغ، محدودیت یا منع در پرداخت خسارات از سوی محکوم علیه و کاهش اطاله ی دادرسی در اعمال تناسب در هزینه های پرداختی موثر است.

4) قانون گذار تقریباً در اعمال ملاک های تناسب در اقدامات تامینی در تعیین نوع و مدت تامین دست قاضی را باز گذاشته است. اما ایجاد تناسب در اقدامات تامینی علاوه بر ملاک هایی نظیر نوع و مدت تامین و میزان خسارت، توجه به عوامل دیگری مانند اهمیت موضوع دعوا، مالی و غیرمالی بودن دعوا، ارزش و اعتبار ادله ی مورد استناد، اقدامات و وسایل مورد استناد خوانده برای پاسخ به دعوا و دفاع، میزان خسارات احتمالی با توجه به میزان خواسته و امکان جبران آن و امکان اعاده به وضعیت سابق، وضعیت اقتصادی تامین دهنده و منفعت مورد نظر خواهان یا محکوم له اهمیت دارد.

5) در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران به طور صریح از اعمال تناسب در ضمانت اجراها سخنی گفته نشده اما در مصادیق مختلف توجه قانون گذار به گونه ای محسوس روشن است. برای بهبود کاستی های اعمال اصل تناسب در ضمانت اجراها، توجه به وضعیت اقتصادی شخص متعهد برای انجام تکلیف قانونی شخص، یکسان سازی منتفع از ضمانت اجرا و متضرر از تخلف، دادن اختیار به دادگاه برای تعیین ضمانت اجرا در موارد لزوم با توجه به عوامل مختلف و درجه بندی ضمانت اجراها با توجه به ملاک-هایی مانند شدت و ضعف تخلف، آثار نامطلوب حقوقی و اقتصادی آن و...راه گشا خواهد بود.

6) اصل تناسب در مباحث مختلف که مهمترین آن ها زمان، هزینه و ضمانت اجراها و اقدامات تامینی می باشد به عنوان اصلی حاکم بر موضوعات مذکور، مورد توجه قرار نگرفته هرچند در برخی مصادیق بدان پرداخته شده است و همچنین روح حاکم بر برخی مواد از اصل تناسب پیروی می کند.

7) در حقوق دادرسی ایران با توجه به وضعیت موجود نمی توان از اصل تناسب در تمام موضوعات مذکور قواعدی مشخص استخراج کرد. هر چند در مصادیقی از آن ها این امر امکان پذیر است مانند: قاعده ی متناسب بودن تامین اخذ شده، قاعده ی متناسب بودن اموال اخذ شده به عنوان محکوم به با وضعیت محکوم علیه و مواردی دیگر.

8) در پایان با توجه به آنچه که درباره ی تعریف اصل و انطباق آن بر مفهوم تناسب در بخش مقدمه گفتیم، نظارت دادگاه های بالاتر بر آرای دادگاه های پایین تر و در صورت تخطی از آن، نقض آرا (بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م) و از طرفی نظارت بر عملکرد قضات و نیز مجموعه ی دستگاه قضا در قالب رسیدگی به تخلفات از لحاظ کمی و کیفی امکان پذیر و البته امری کاملا ضروری خواهد بود. در غیر این صورت پذیرش تناسب به عنوان یک خطی مشی و یا قابلیت استناد آن تنها در قالب قاعده های جداگانه و تقنینی،1منجر به صدور هر چه بیشتر آرای اشتباه، استبداد قضایی و گسترش حس بی عدالتی خواهد شد.

 

 

 

 

مراجع

 

 

فهرست منابع

کتاب‌ها

1. پوراستاد، مجید (مترجم)، اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ اول، تهران، نشر شهر دانش، سال 1387

2. پورنوری، منصور، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، سال 1388

3. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات خط سوم، سال 1385

4. شریفی، مهدی، انوشه ور، مسعود، تامین خواسته از درخواست تا صدور، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال 1390

5. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج1، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، پاییز1382

6. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج2، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دراک، پاییز 1388

7. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دراک، پاییز 1388

8. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، تهران، انتشارات اشجع، سال 1389

9. فلاح، محمدرضا، دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال 1390

10. محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال 1389

11. محسنی، حسن، قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال1391

مقاله‌ها

12. محمد اسماعیل، عبادی، علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، نشریه قضاوت، فروردین و اردیبهشت 1385، شماره 37

13. محمد اسماعیل، عبادی، علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، نشریه قضاوت، خرداد و تیر 1385، شماره 38

14. محمد اسماعیل، عبادی، علل اطاله دادرسی، نشریه قضاوت، مرداد و شهریور 1385، شماره 39

15. محمد اسماعیل، عبادی، علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، تصویب قوانین به منظور کاهش پرونده در دادگاه‌ها، نشریه قضاوت، مهر 1385، شماره 40

16. حسن، محسنی، اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی، نشریه کانون وکلا، بهار و تابستان 1385، شماره‌ی 192 و 193

17. مجید غمامی و حسن محسنی، اصول تضمین کننده‌ی عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی، مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1385، شماره‌ی74

سایت‌ها

18. http://www.mashreghnews.ir دسترسی در تاریخ 23/1 /92

19. http://www.dadesfahan.ir  26/11/91 دسترسی در تاریخ

 

 

منابع خارجی

20. Piché ,Catherine ,Figures, Spaces And Procedural Proportionality, International Association

of Procedural Law World Congress on Procedural Justice, Heidelberg, Germany. July 28th 2011

21. Cianciardo, Juan, "The Principle of Proportionality: its Dimensions and Limits",2009, Available at:http://works.bepress.com/juan_cianciardo/1

22. Cheng,Tai-Heng & Bento,Lucas,ICSDI`s Largest Award in History:An Overview of Occidental Petroleum Corporationv the Republic of Ecuador, in:Kluwer Arbitration Blog 19 Dec 2012

23. Poole,Thomas, Proportionality in Perspective,LSE Law, Society and Economy Working Papers ,London School of Economics and Political Science Law Departmen,2010

24. Kramer ,X. E. and van Rhee,C. H. (eds.), Civil Litigation in a Globalising World, T.M.C. ASSER PRESS, The Hague, The Netherlands, and the author(s), 2012