علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 7، دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 187-210   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسنعلی مؤذن زادگان^{* 1}؛ سمیه نوروزی²

¹دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

²** - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های مجرمانه شایع در جوامع از گذشته تا به حال محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که حقوق ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، پیش بینی کرده است. در بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم مزبور، از حیث فردی و اجتماعی، از تحقیقات میدانی انجام گرفته در این زمینه استفاده شده است. به علاوه پس از تحلیل علل و عوامل فردی و اجتماعی، بروز نزاع دسته جمعی با استفاده از تحقیقات میدانی مزبور، طرق پیشگیری از وقوع این جرم، اعم از پیشگیری اجتماعی و کیفری مطرح گردیده است. از جمله علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه از حیث علل و عوامل فردی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، تأثیر جنسیت و سن است و از حیث اجتماعی مهاجرت، فقر، بیکاری و تضاد فرهنگی به عنوان متغیرهای ثابت شده در تحقیق می باشد. در زمینه راه کارهای پیشگیری اجتماعی از جرم، ابزارها و روش هایی همچون ایجاد هماهنگی و یکپارچگی فرهنگی و رواج سنت میانجی گری از یک سو و تجدیدنظر در مجازات های مقرر قانونی مذکور در ماده 615 قانون مجازات اسلامی، از حیث ایجاد خصلت بازدارندگی از سویی دیگر، در سیاست جنایی ایران ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

منازعه؛ عوامل نامساعد اجتماعی؛ عوامل نامساعد فردی؛ پیشگیری کیفری؛ پیشگیری اجتماعی؛ سیاست کیفری؛ سیاست جنایی

اصل مقاله

 

علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن

مقدمه

جوامع بشری از دیرباز همواره مورد تهاجم و تهدید انواع جرایم از سوی قانون شکنان بوده اند، و هر جامعه به فراخور ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود از طریق ابزارهای موجود در سیاست کیفری خود، با این جرایم مبارزه کرده است. در بین انواع جرایم ارتکابی در جوامع، جرایم علیه اشخاص از جمله جرایمی می باشند که با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، هر جامعه ای برای حفظ موجودیت خود، حتی از زمانی که تشکیلات منسجمی به عنوان دولت یا حاکمیت وجود نداشته، با مجرمین آنها مبارزه کرده است. در واقع این دسته از جرایم، جزء جرایم طبیعی محسوب می شوند.1در بین جرایم علیه اشخاص، که شدیدترین آنها، قتل عمدی محسوب است، جرم منازعه از برجستگی خاصی برخوردار است. این جرم از اوان تشکیل اجتماعات بشری، مبتلا به جوامع، بوده است. ویژگی خاص این جرم، بروز و ظهور آن به حد وفور در جوامع توسعه نیافته و فاقد فرهنگ پیشرفته اجتماعی است. در جوامعی که زور و قلدری جانشین منطق و استدلال برای حل اختلافات بشری به عنوان یک امر طبیعی جلوه می کند، ملاحظه نزاع دسته جمعی، شیوع قابل توجهی را در جامعه نشان می دهد. در این جوامع، استدلال، منطق، خرد گرایی برای حل منازعات و اختلافات، جایگاهی ندارد. ابزار حل اختلاف، درگیری فیزیکی بین دو گروه طرف اختلاف و حصول نتایج زیان بار آن، از جمله قتل و جرح است. ویژگی دیگر اینکه در طریق ارتکاب جرم منازعه، به لحاظ تعداد قابل توجه شرکت کنندگان در منازعه و امکان فرار از مسئولیت، شناسایی مرتکبین قتل یا جرح یا صدمات دیگر، برای مقامات انتظامی و قضایی امری به غایت مشکل و گاهی در حد غیر ممکن است. از این رو، در قوانین موضوعه جزایی کشورها، قانون گذاران ضمن پیش بینی این جرم با قطع نظر از شناسایی عامل صدمه در اثنای منازعه، برای کلیه شرکت کنندگان در منازعه، مجازات های بازدارنده مقرر کرده اند.1در علل ایجاد نزاع به عنوان یک جرم علیه تمامیت جسمانی که از مصادیق بارز انحرافات اجتماعی محسوب است، متغیرهایی مستقل از قبیل تضاد فرهنگی، بی سوادی، فقر، مهاجرت، سن، جنس، مکان و زمان نقش اساسی دارند. در تحقیقات راجع به بررسی همه جانبه جرم منازعه که اصولاً باید شامل جنبه های حقوقی و جرم شناسی باشد، با وجود تحقیقات قابل توجه در جنبه حقوقی موضوع،2تاکنون از حیث بررسی علل و عوامل بروز این جرم و نیز طرق پیشگیری آن، تحقیقی در ادبیات جرم شناسی ایران به نظر نرسیده است.

از آنجا که پرداختن به علل و عوامل ارتکاب این جرم نیاز به تحقیق میدانی و مستند سازی آماری دارد، در این تحقیق، از نتایج سه تحقیق میدانی علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه مشخصاً صدمات بدنی (قتل)، در بازه زمانی نه ماهه در پزشکی قانونی تهران و یک ساله در شش مرکز اصلی حوادث شهر تهران و دو روستا، از بخش خواجه توابع شهرستان هریس، در آذربایجان شرقی استفاده شده است. در بررسی عوامل ارتکاب جرم، در تحقیق اول که از 8450 مورد ارجاع شده صدمات بدنی، 479 مورد (6/5 درصد) ناشی از جرم منازعه (تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات بیمارستان سینای تهران) و در تحقیق دوم در مرکز پزشکی قانونی تهران، در نیمه اول سال 74 و سه ماهه اول سال 75، 60 مورد از پرونده های ناشی از نزاع، به قتل منجر شده است. در تحقیقات مزبور، تأثیر سن، جنس، مکان و زمان در ارتکاب جرم منازعه اثبات شده است. همچنین در تحقیق انجام شده در روستای خواجه که با روستای مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است، تأثیر مهاجرت و نهایتاً اختلاف فرهنگی مهاجران با مردم بومی مبرهن می باشد. در این مقاله ضمن تحلیل آمارهای متکی به تحقیقات مزبور در بروز علل و عوامل فردی و اجتماعی این جرم، به طرق پیشگیری اجتماعی و کیفری آن در حد وسع، پرداخته شده است. به موجب این تحقیقات، فرضیه مقاله این است که با توجه به داده های موجود، عوامل نامساعد فردی و اجتماعی مورد اشاره، تأثیر بسزایی در وقوع جرم منازعه داشته و راهکارهای پیشگیری اجتماعی و کیفری به شرح مذکور در مقاله به منظور پیشگیری از وقوع آن امری ضروری است. با توجه به محتوای این مقاله مطالب آن در دو بخش تحت عناوین عوامل ارتکاب جرم منازعه (مبحث اول) و طرق پیشگیری از آن (مبحث دوم) ارائه شده است.

مبحث اول- علل و عوامل جرم منازعه

رفتارهای مجرمانه، شامل رفتارهایی می شوند که از الگوهای مطلوب رفتاری جامعه فاصله گرفته و نگرش منفی جامعه را به دنبال دارند. این رفتارها ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر، دچار تحول گردند. هنگامی که یک انحراف اجتماعی، توجه مقنن را به خود جلب کند، ممکن است به عنوان یک انحراف صرف تلقی نگردد و از طرف قانون دارای وصف مجرمانه شناخته شود. جرم علاوه بر این که به عنوان موضوع حقوق جزایی مطالعه می شود، بلکه موضوع علم دیگری به نام جرم شناسی نیز می باشد. مرحوم دکتر کی نیا در تعریف جرم شناسی اینگونه بیان داشته-اند: «جرم شناسی دانش نوینی است که برای شناخت علل یا عوامل جرم زا و ارزیابی میزان تأثیر نیک و بد آنها در یک جامعه و شناسائی کامل تبهکاران و انگیزه های آنها در ارتکاب جرم، می کوشد و درمان تبهکاران و پیشگیری از وقوع جرم، هدف غائی آن است.»1همان طور که در تعریف مزبور آمده است، شناخت علل و عوامل جرم زای منازعه و پیشگیری از وقوع این جرم در زمره موضوعات جرم شناسی بوده و می تواند در تدوین سیاست جنایی مدبرانه که اتخاذ تدابیر لازم را در مهار جرم اعم از کیفری و غیر آنها طلب می کند، واجد اهمیت مخصوص برای دست اندرکاران تدوین سیاست جنایی ایران باشد. در این مبحث، علل و عوامل جرم زای اجتماعی و فردی را که مؤثر در وقوع جرم منازعه به عنوان موضوع تحقیق است، مورد  بررسی قرار می دهیم.2

1- علل و عوامل اجتماعی جرم زا

«تأثیر عوامل اجتماعی در ایجاد شخصیت بزهکار با توجه به عوامل فردی به عنوان زیربنای شخصیت، از اعتبار بسیاری برخوردار است. محیط شخصی بزهکار، فرهنگی که در آن رشد نموده و همچنین محیط اقتصادی از جمله عوامل انکار ناپذیرند که در ارتکاب بزه باید مورد توجه قرار گیرند.»3با توجه به تحقیقاتی که در زمینه جرم منازعه، صورت گرفته و در مقدمه به آن اشاره شد، می توان علل اجتماعی مؤثر در بروز جرم مزبور را به شرح ذیل مطرح کرد.

1-1- مهاجرت و اختلاف فرهنگی

«مهاجرت‌های بی‌حساب و حرکت دائمی مردم از منطقه‌ای به منطقه دیگر یکی از عوامل مهم در ازدیاد جرایم است. مهاجران به سختی می توانند خود را با شرایط اجتماعی و حیات جدید و فرهنگ آن منطقه سازگار کنند. مهاجرین از طریق جا انداختن و تثبیت موقعیت خود گاهی رفتاری خلاف انتظار از خود بروز می‌دهند و البته این امر درباره نسل اول مهاجران اندک است و نسل های بعد که خود را در آن منطقه صاحب حق و آب و گلی یافتند، زیادتر می‌گردد. در حوزه‌های جوامع شهری، روابط اجتماعی بر اساس منافع شخصی است. ناراحتی‌های شخصیتی فرد در جامعه شهری زمانی به اوج خود می‌رسد که تحرک و جا به جایی جمعیت افزایش یابد و افراد در جوامع جدید خود را بیگانه و تنها احساس کنند. روابط افراد به ندرت به صورت دوستی‌های صادقانه و صمیمانه است»1بیگانگی در مهاجران تا جایی می‌رسد که برادر و خواهر هم همدیگر را فراموش می‌کنند. در نتیجه انسان مهاجر در جوامع شهری به موجودی مبدل می‌شود که فقط هدف اساسی و اولیه او ارضاء نیازهای شخصی خودش است. چون هر کس فقط خود را مسئول تأمین زندگی خود می‌داند و هیچگونه وابستگی گروهی و اجتماعی دیده نمی‌شود. به همین دلیل فرد مهاجر در جامعه جدید دچار ناراحتی و عقده‌های زیادی می‌گردد و عصبانیت و پرخاشگری وی تقویت می‌شود، اما چون قادر نیست این پرخاش را بروز دهد و همچنان با تحقیر روبرو است، از این رو عصبانیت و پرخاشگری آرام آرام در وی تقویت می‌شود و به صورت برخورد و نزاع با دیگران بروز می‌کند.

«مهاجرت های بی رویه و بدون برنامه ریزی پیامدهای منفی را در پی دارد. بدین صورت که به دنبال مهاجرت به شهر، جمعیت افزایش می یابد و به موازات این امر، حاشیه نشینی نیز رشد بیشتری پیدا می کند، در نتیجه محیط ناسالم و نامناسب توسعه می یابد که مهاجرین عمدتاً جذب این نواحی می شوند. این محیط ها دارای خرده فرهنگ های مختلف هستند که زمینه انحرافات اجتماعی از جمله منازعه را ایجاد می نمایند. نخستین نتیجه مهاجرت، برخورد خرده فرهنگ های متفاوت در یک منطقه است که در بسیاری از مواقع، منجر به نزاع با همدیگر و هنجارشکنی اجتماعی می شود. شرط لازم و عامل بازدارنده ارتکاب جرم نزد شخص مهاجر، پذیرش فرهنگ جامعه‌ای است که به آن مهاجرت کرده است. حال آنکه مهاجرین اگر چه در کشور یا شهر مهاجر پذیر زندگی می‌کنند ولی هنوز فرهنگ کشور یا شهر مبدأ را دارند و همین مسئله اولین جرقه برای ایجاد ناسازگاری‌های اجتماعی و طغیان بر علیه افراد جامعه مقصد است. مهاجرین چون در جامعه جدید با هنجارها و ارزش‌های دیگری روبرو می‌شوند، آرام آرام به نسبی بودن ارزشها می‌رسند و این نسبی بودن ارزشها، هنجارها را از قداست می‌اندازد و تخلف از آنها را آسان‌تر می‌کند. بنابراین مهاجرین خود را در میان سایرین بیگانه می‌یابند و بدین جهت برای توجیه خویش و تا حدودی به علت بی توجهی به رفتارهای نامناسب گرایش می‌یابند.

مهاجرت بی رویه تأثیرگذار در اختلاف فرهنگی می شود. فرهنگ، نقش بسیار مهمی در وقوع منازعه ایفا می نماید. در ایران، به علت وجود خرده فرهنگ ها و  ساختارهای قبیله ای متفاوت، که در مناطق مختلف جامعه، پراکنده گشته اند، این جرم نمود بیشتری دارد. «نزاع های دسته جمعی در جوامعی که ساخت روابط سنتی و قبیله ای مبتنی بر زورمداری و قدرت بوده و گرایش های سلطه جویانه و عصبیت وجود داشته، بیشتر رخ می دهد.»1تضاد فرهنگی موجود، میان مناطق روستایی و شهری نیز در میزان وقوع این جرم دخیل است؛ به طوری که در روستاها، بیشتر شاهد نزاع هستیم. البته لازم به ذکر است که نوع نزاع و دلایل ایجاد آن در روستا، بیشتر بر سر دستیابی به قدرت و منابع کمیاب و اختلافات بین قبایل است. «گابریل تارد معتقد بود که اختلاف جرایم در شمال و جنوب از این رو پدید آمده است که جنوب اصولاً منطقه روستایی است و شمال منطقه شهری»2در ایران نیز، به خاطر وجود قبایل و طوایف مختلف بخصوص در روستاها، این جرم بیشتر دیده می شود. در تحقیقی میدانی که به صورت موردی در دو روستا، از بخش خواجه توابع شهرستان هریس، در آذربایجان شرقی صورت گرفته، نقش مهاجرت در ارتکاب جرم قابل تحلیل است. در این تحقیقات میدانی3که در یکی نزاع دسته جمعی رواج دارد و در دیگری رخ نمی دهد، مشاهده شد که نزاع دسته جمعی، اساساً در منطقه ای صورت می گیرد که گروه های متمایز از هم (متمایز از لحاظ قومی یا شبکه خویشاوندی و امثالهم) وجود دارد و رقابت بین آنها برای کسب جایگاه های قدرت و دستیابی به منابع کمیاب، باعث کشمکش و درگیری و نزاع بین آنها می شود. روستای پرنزاع، متشکل از گروه های طایفه ای متمایز است که برای کسب قدرت، زمین و آب به نزاع دسته جمعی روی می آورند. این روستا دارای مهاجر پذیری و مهاجر فرستی نسبتاً بالایی است؛ وجود این گروه های مهاجر که به طور مرتب نیز جابجا می شوند، عامل اصلی نزاع شناخته شده است. در روستای کم نزاع، مشابه مورد مطالعه در تحقیق میدانی مزبور،گروه های اجتماعی متمایز ناشی از مهاجرپذیری که برای کسب قدرت، زمین و آب به نزاع روی آورند، مطرح نبوده است. فقدان مهاجرت پذیری به این روستا کمک کرده تا منازعه در آن صورت نگیرد. بدین سان در تحقیقات مزبور می توان به خوبی نقش مهاجرت پذیری روستایی را (خواجه از بخش هریس) که نزاع در آن شکل گرفته است، ملاحظه کرد.

2-1- فقر و بیکاری

 نتیجه بعدی که از مهاجرت حاصل می شود فقر و بیکاری است. «بدیهی است اوضاع نابسامان اقتصادی و تضاد فرهنگی، مهاجرین و خانواده های آنان را در شرایط بسیار نامناسب قرار داده و استعداد ناسازگاری و بزهکاری آنان را افزایش می دهد.»1 فقر یکی از عوامل جرم زاست. فقر می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم فضیلت های جوامع انسانی را نابود کند و استعدادهای آدمیان را تباه سازد. بین بحران های اقتصادی و افزایش بعضی از گونه های تبهکاری، یک همبستگی مثبت وجود دارد و آمارها نیز اغلب آن را تأیید کرده است. بحران های اقتصادی با تأثیر گذاری بر تغییرات مواد مصرفی و ضروری اولیه، تغییرات قدرت خرید و افزایش بیکاری بر تبهکاری و بزهکاری می افزاید. «قحطی و گرسنگی و آینده مبهم، اشخاص را به نومیدی سوق می دهد و باعث می شود که در نومیدی دست به شورش، ضرب و جرح و اهانت نسبت به نمایندگان قدرت عمومی و حافظان نظم از جمله نظم اقتصادی بزنند.»1

فقر ناراحتی و بی نظمی و اختلال خانواده را دامن می زند و موجب ستیزه جویی و نزاع می گردد. فقر می تواند کانون گرم خانواده را مختل سازد که تأثیر آن در روابط اجتماعی افراد در بیرون از خانواده همراه با خشونت و نزاع آشکار می-گردد.

فقر مانع پیشرفت وترقی افراد از لحاظ اجتماعی و فرهنگی می شود، به دنبال آن بی سوادی نیز گسترش می یابد. نتیجه بی سوادی، عدم اطلاع از قوانین مصوب می باشد. «از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر می تواند عامل عمده ای در پیدایش نابسامانی های رفتاری و روانی و در نتیجه موجب بالا رفتن انواع کجروی های اجتماعی باشد.»2به دنبال فقر و برآورده نشدن خواست های افراد در خانواده، نزاع خانگی ایجاد می شود. نزاع خانگی، منعکس کننده واقعیت تلخ جامعه مانند فقر و بیکاری است. «به گفته یک روان پزشک، اصولاً خشونت های اجتماعی محصول احساس محرومیت نسبی است. وقتی توقعات اجتماعی بالا می رود، وقتی رسانه ها با تبلیغ کردن کالاهای لوکس و رنگارنگ، زندگی مرفه را آرمان و هدف مخاطب ترسیم می کنند؛ در حالی که این هدف با شغل و درآمد مخاطب قابل دسترسی نیست، در نتیجه میان اهداف و ابزار مشروع دستیابی به این هدف فاصله ایجاد می شود یعنی فرد احساس محرومیت می کند. این واقعیت می تواند منجر به خشونت و پرخاشگری در میان افراد شود، وقتی میل و تقاضا امکان ارضا نداشته باشد، در نتیجه به خشونت تبدیل می-شود.»3

خلاصه مطلب در این بخش آن است که فقر و بیکاری می تواند منتهی به فقر فرهنگی و مانع از تعلیم و تربیت گشته و بی سوادی را دامن زند.

به طوری که در تحقیق میدانی مورد بحث مشاهده می شود، درصد قابل توجهی (...) از منازعه کنندگان دارای فقر فرهنگی و بی سواد یا کم سواد بوده اند و این خود تأثیر این موضوع را به عنوان عاملی اجتماعی در بروز نزاع مبرهن می-سازد.

2- علل و عوامل طبیعی (تأثیر فصول گرما و سرما)

«اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز تبهکاری، دریافته اند که انسان، مکان و زمان، سه عنصر اصلی مؤثر در شکل گیری جرم است. بنابراین، تفاوت در ساختار مکانی، زمانی و رفتاری، توزیع نابرابر جرایم را در سطح شهر در پی دارد. بزهکاران در انتخاب محل و زمان جرم، کاملاً منطقی و سنجیده عمل می کنند و تنها مکان های خاصی را برمی گزینند. برخی فضاهای شهر، مستعد و تسهیل کننده بزهکاری و برخی مانع و بازدارنده آن هستند.»1مستند این دیدگاه، قانون حرارتی کتله می باشد. به موجب این قانون «آدم کشی ها و جنایات دیگر علیه اشخاص، در نواحی جنوب به ویژه به هنگام فصول گرما بیشتر رخ می دهد، جنایات علیه اموال در نواحی شمال و به هنگام فصول سرما زیادتر اتفاق می افتد.»2در خصوص منازعه نیز این امر صادق است. البته در این مورد باید به شرایط و اوضاع و احوال محیط، از قبیل محل وقوع جرم (شهر، روستا، کوهستان، قمارخانه، کافه، رستوران) و زمان وقوع جرم (شب، روز، فصل، روزهای تعطیل) توجه کرد. منازعه در فصل گرما بخصوص در تابستان، بیشتر از فصول دیگر اتفاق می افتد؛ محل وقوع آن هم در بیشتر موارد، خیابان هاست. نتایج تحقیقی که در قسمت قبل نیز به بخش هایی از آن اشاره شد، این امر را ثابت می نماید. 8/33 درصد از کل آسیب ها در تابستان، 3/26 درصد در بهار، 3/20 درصد در زمستان و3/17 درصد در پاییز اتفاق افتاده بود. اوج ساعات بستری مجروحان ناشی از منازعه 9 شب بوده است. خیابان ها محل اصلی وقوع آسیب بود (3/49 درصد). این درصد در مردان به 7/53 درصد بالغ می شد در حالیکه محل حادثه در خانمها عمدتاً منزل می باشد (2/78درصد)1

3- علل  و عوامل جرم زای فردی

در کنار علل اجتماعی، علل دیگری نیز وجود دارند که در پیدایش و رشد منازعه چندان بی تأثیر نیستند. این علل در ساختار شخصیتی و جسمی فرد ریشه دارند. در این قسمت چند مورد از عوامل فردی و درونی مؤثر در جرم منازعه به طور خلاصه بیان خواهند شد.

1-3- تأثیر جنسیت

«شکی نیست که در هر جامعه تعداد مردان بزهکار به مراتب بیش از زنان تبهکار آن جامعه است. نگاهی به جمعیت زندان ها و آمار زندانیان مرد وزن در کشورهای مختلف مؤید این حقیقت است که اختلاف بسیار فاحش بین تعداد مردان و شمار زنانی که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و محکومیت جزائی یافته اند وجود دارد.»2برخی نویسندگان دلیل عدم حضور زنان در آمار و تحلیل های جرم شناختی را محصول طرز تفکری می دانند که در دوران قدیم نسبت به آنها وجود داشته است.3منازعه به خاطر وجود خشونت و جنایت در آن، از جمله جرایم مردانه محسوب می شود و محل وقوع آن نیز بیشتر ملأ عام و خیابان ها می باشد. در مورد زنان، محل حادثه بیشتر منازل و زمینه ایجاد آنها عمدتاً اختلافات خانوادگی می باشد. با این وجود، موارد منازعه زنان در خیابان ها نیز، دور از انتظار نیست؛ که دلیل آن می تواند حضور گسترده تر زنان در عرصه های اجتماعی باشد. در گذشته به خاطر محدودیت ها و بیشتر حجب و حیای زن بودن، اینگونه درگیریها در منظر عموم توسط زنان، کمتر صورت می گرفت. طبق نتایج تحقیق پیشین، بیشتر افراد شرکت کننده در نزاع، مذکر(5/88درصد) و جوان بوده اند.4

2-3-تأثیر سن

«بزهکاری با سن تغییر می یابد. کتله دانشمند بلژیکی، این مسأله را خاطر نشان کرده است. سن، مستقیم یا به طور غیرمستقیم، تأثیری عظیم و شگرف در فراوانی و شکل جرائم دارد.»1علمای جرم شناسی، دوران زندگی انسان را به 4 مرحله کودکی، برنائی، پختگی و پیری تقسیم کرده اند و بر اساس بررسی های آماری، شروع تبهکاری را از 12 سالگی می-دانند که تا 18 سالگی افزایش آن چندان محسوس نیست. از 18 تا 25 سالگی فعالیت جنائی فزونی می یابد و از 25 تا 30 سالگی رقم تبهکاری، باز هم بالاست. نوع تبهکاری هم بر حسب سن متفاوت است.2سن افراد شرکت کننده در نزاع نیز متغیر می باشد. دلیل آن تعداد زیاد افراد شرکت کننده در ارتکاب این جرم است که ممکن است از نوجوان گرفته تا سالمند در وقوع جرم مزبور شرکت داشته باشند. با این حال، بیشتر، جوانان و نوجوانان قربانیان اصلی این جرم هستند. زیرا به نظر می رسد که حس انتقام جویی و در نتیجه میزان درگیر شدن در نزاع در جوانان بسیار شایع تر از سنین بالاتر است.

آمار تحقیق فوق الذکر نشان داد، میانگین سنی 9/28 سال، انحراف معیار 14 سال و میانه سنی شرکت کنندگان در نزاع، 25 سال بوده است. در بین قربانیان نزاع، اختلاف سن از 3 سال تا 81 سال مشاهده شده است. چهار کودک بین قربانیان بستری شده وجود داشت. خشونت با استفاده از اشیاء تیز و برنده شایع ترین مکانیسم صدمه بود؛ بین اشیاء تیز چاقواز همه بیشتر استفاده شده بود (204مورد).3

در تحقیق دیگری4که نسبت به 60 مورد از پرونده های قتل موجود در سازمان پزشکی قانونی (نیمه اول سال 74 و سه ماهه اول سال 75) که با عنوان نزاع به پزشکی قانونی ارجاع شده بودند، تمامی مقتولین مرد بودند. و توزیع سنی آنها بین 14 تا 76 سال و میانگین و میانه سنی آنها به ترتیب 5/35 و 28 سال بود. شایع ترین روش قتل، استفاده از سلاح سرد (54درصد) بود، 12 درصد مقتولین نزاع منجر به فوت، به لحاظ وقوع سکته قلبی یا مغزی به واسطه فشار ناشی از نزاع بدون هیچ ضرب و جرحی و تنها به صورت مشاجره لفظی اتفاق افتاده است.

3-3- اختلالات روانی

در خصوص اختلالات روانی و تأثیر آن بر ارتکاب جرم، مطالعات زیادی صورت گرفته است. در اکثر این مطالعات، مشاهده شده که ارتکاب به جرم در بیماران روانی نسبت به افراد عادی بیشتر است. در بعضی از این مطالعات تأثیر اختلالات روانی بر  جرایم خشونت بار، شایع تر گزارش شده است. به عنوان نمونه در مطالعه ای که در خصوص 130 بیمار مبتلا به اختلال روانی که برای تعیین مسئولیت کیفری به بخش روانپزشکی پزشکی قانونی ارجاع شده بود، یافته های تحقیق حاکی است که از  130 بیمار مورد بررسی، بیشترین مجرمان را بیماران مبتلا به اختلال شخصیت تشکیل داده اند. شدیدترین جرائم را بیماران سایکوتیک به ویژه اسکیزوفرنی و اختلال هذیانی مرتکب شده بودند. همچنین شیوع جرم در این بیماران با جنس مذکر، مجرد بودن، عدم پذیرش درمان و سربار خانواده بودن ارتباط معنی داری داشت. در حالی که با عواملی مثل سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی خانواده، مصرف الکل و مواد مخدر، سابقه بروز جرم در بستگان نزدیک و طول مدت بیماری ارتباطی نداشت. شدت جرم فقط با نوع بیماری مرتبط بوده و ارتباطی با سایر عوامل ندارد. همچنین تعداد قابل ملاحظه ای از مجرمان دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی که معمولاً اولین ریشه جرم زایی را در بیماران مبتلا به اختلالات روانی به خود اختصاص می دهند، مربوط به ارتکاب جرایم خشونت آمیز از ناحیه افراد مزبور است.1با وجود این، مستند به مصاحبه دکتر حسین عماری متخصص روانشناسی اجتماعی و پژوهشگر در این حوزه، در بین افراد جامعه 25-20 درصد مبتلا به اختلالات روانی می باشند.1از این مصاحبه و نیز تحقیقات مورد اشاره در صدر کلام، می توان رابطه منطقی بین حضور افراد در منازعات منتهی به صدمات بدنی و اختلالات روانی کشف کرد..

مبحث دوم- طرق پیشگیری از وقوع جرم منازعه

برای پیشگیری از وقوع جرم، که در حال حاضر از پیچیدگی های خاصی برخوردار است، راه کارهای متناسب ضروری به نظر می رسد. بند 5 اصل 156قانون اساسی، از جمله وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین قلمداد کرده است و طبق اصل 157، قوه مزبور مکلف به ایجاد تشکیلات مناسب برای تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم است. تقسیم بندی های متفاوتی از پیشگیری به عمل آمده ولی «تدابیر پیش گیرانه از جرم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته نخست، پیشگیری از جرم از طریق جرم انگاری و اجرای مجازات متناسب، کارآمد و بازدارنده می باشد که به پیشگیری کیفری موسوم بوده و دسته دوم شامل تدابیر پیش گیرانه ای است که نتیجه و دستاورد دانش جرم شناسی می-باشد.»2و از آن به پیشگیری اجتماعی و وضعی یاد می شود. در این تحقیق به لحاظ اختصار و ارائه مطالب و لزوم تحقیق بیشتر، صرفاً به پیشگیری کیفری و اجتماعی از وقوع جرم در رابطه با بزه منازعه می پردازیم.

1- پیشگیری کیفری از جرم منازعه

منظور از پیشگیری کیفری، اعمال مجازات ها و اقدامات مؤثر با استفاده از ابزارهای سرکوب گرایانه جهت مقابله با جرایم است. «یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق ارعاب می‌باشد، همان گونه که بنتام استدلال می‌کرد، چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد.»1جنبه‌‌ی ارعابی مجازات‌ها از دو طریق باعث پیشگیری از وقوع جرایم از جمله جرم منازعه می-شود.

 1- پیشگیری عمومی از جرم

مجازات‌ها با ایجاد ترس در توده‌ی مردم مانع می‌شوند تا دیگران از مبادرت به ارتکاب جرم در آینده امتناع نمایند.

البته تأثیر مجازات‌ها از نظر جلوگیری جرم، بیش از آنکه مربوط به ترس از صدمه‌ی احتمالی ناشی از مجازات (مثل چند سال زندان) باشد، به واکنش اعضای جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم بستگی دارد. اگر جامعه رفتاری را بد بداند و نسبت به آن واکنش نشان دهد، جنبه‌ی بازدارندگی جرم خیلی بیشتر از وقتی است که قانون، آن را جرم دانسته ولی جامعه به آن واکنش نشان ندهد. مثلاً در مورد فرار از مالیات اگرچه قانون آن را جرم شناخته، این فعل قبح زیادی در جامعه ندارد. به‌ طور کلی میزان نفوذ و موفقیت نظام جزائی از نظر جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده بستگی کامل و قطعی با میزان هماهنگی هنجار‌ها و مجازت‌ها با ارزش‌های فرهنگی جامعه دارد.

2- پیشگیری فردی از جرم

اصولاًمجازات‌ها باید باعث ‌شوند که مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت اعمال مجازات، در آینده از ارتکاب جرم خودداری کند. هر چه شدت قبح رفتار ارتکابی در نظر جامعه بیشتر باشد، مجازات تعیین شده نیز باید شدیدتر لحاظ شود.

در سیاست جنائی ایران، جرم  منازعه مورد جرم انگاری قرار گرفته و با ابزارهای کیفری با آن مقابله می شود. مقنن در ماده 615 ق.م.ا (بخش تعزیرات)2 به تشریح جرم انگاری و تعیین مجازات برای ارتکاب آن پرداخته است. شاید در بدو امر چنین به نظر رسد که مجازات قانونی در نظر گرفته شده برای منازعه، با مؤلفه های مدنظر رویکرد سزادهی، دارای تناسب است، زیرا افراد شرکت کننده در نزاع با رفتار خود باعث برهم زدن نظم جامعه و از بین بردن ارزش های مورد حمایت اکثریت مردم گردیده، در نتیجه مدیون جامعه تلقی شده و مستحق مجازات محسوب می شوند. اما با نگاهی به میزان مجازات مندرج در قانون، به این نتیجه می رسیم که مقنن شدت و خطر جرم منازعه و میزان سرزنش پذیری مرتکب را چندان مورد توجه قرار نداده است. این مجازات ها با توجه به نتایج تحقیقاتی که در مباحث قبل به آنها اشاره شد و میزان ارائه آمارها در بازه زمانی محدود (کمتر از یک سال)، چندان جنبه بازدارندگی ندارد و از تکرار جرم جلوگیری نمی نماید. بنابراین این میزان مجازات، نسبت به نتایج جرم و قابلیت سرزنش آن در جامعه و اخلال در نظم و آسایش عمومی، سبک است و مقنن باید نسبت به تناسب در سزادهی و کارآمدی آن تجدید نظر نماید.

3- پیشگیری اجتماعی از جرم منازعه

«این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری ازجرم به صورت پایدار و همیشگی است که خود به دو نوع تقسیم می شود؛ پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار. پیشگیری اجتماعی رشد مدار به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. پیشگیری جامعه مدار نیز شامل اقدام های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش گیرنده ای می شود که نسبت به محیط-هایی که فرد در آنها کار و زندگی می کند، اعمال می شوند.»1به طور کلی، در خصوص پیشگیری اجتماعی از جرم منازعه، می توان به راه کارها و راه بردهایی به شرح ذیل اشاره نمود.

1-2- هماهنگی و یکپارچگی فرهنگی

همان طور که در مباحث قبل اشاره شد، نخستین نتیجه مهاجرت، برخورد خرده فرهنگ های متفاوت در یک منطقه است و در بسیاری مواقع منجر به نزاع با همدیگر و هنجارشکنی اجتماعی می شود؛ در نتیجه، ضرورت وجود هماهنگی و یکپارچگی فرهنگی در جامعه احساس می شود. جهت رسیدن به این هدف، دولت ها باید تا آنجا که امکان دارد، از روند مهاجرت بکاهند و عوامل جاذبه ای که باعث مهاجرت از روستا می شود را شناسایی کرده و اقدامات لازم را به عمل آورند. یکی از این اقدامات، حمایت از بخش کشاورزی و همچنین ارئه خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و رفاهی است؛ که در نتیجه از وقوع مهاجرت و فقر و بیکاری به دنبال آن، جلوگیری به عمل آید.

2-2- ترویج سنت میانجی گری

میانجی گری به روش سنتی، در بسیاری از اختلافات محلی و جرائم خرد و متوسط، باعث می شود که از تشدید اختلافات و بروز زمینه های بزهکاری پیشگیری به عمل آید. روش کدخدا منشی و پایان دادن به اختلافات از سوی معتمدین و افراد مورد وثوق مردم محل، از قدیمی ترین و در بسیاری از موارد از بهترین روش های حل و فصل دعاوی است. یک میانجی به عنوان یک حلقه ارتباطی میان طرف های منازعه، عمل می کند، برداشت هر یک را نسبت به طرف دیگر بهبود می بخشد، برای مسأله مورد منازعه راه حل هایی را پیشنهاد می نماید و برای پذیرش آنها طرف های منازعه را تحت فشار قرار می دهد. مهمترین حسن انجام این روش، جلوگیری از وقوع نتایج زیان بار منازعه است. در باب مسئله ای که شاید آن چنان هم پیچیده نیست و با گفت و گوی ساده حل می شود، باید از آسیب های بعدی پیشگیری به عمل آورد. خوشبختانه اخیراً مقنن آیین دادرسی کیفری ایران، با توجه به ارزش والای میانجی گیری در حل و فصل اختلافات جامعه ایران، وفق ماده 82، در جرایم تعزیری درجه 8-6، به دادستان عمومی و انقلاب این امکان را داده است که با شرایط مقرر در قانون، موضوع ارتکاب جرم را به عنوان یک رفتار اختلال در بین روابط افراد و در راستای ایجاد صلح و سازش از طریق ارجاع به میانجی گری حل و فصل نماید.1موضوعی که در ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف نیز مورد توجه مقنن ایران بوده است. به موجب ماده مزبور شوراهای حل اختلاف سراسر کشور که بر اساس سنت حسنه میانجی گری و حل اختلاف مردم از طریق مزبور به تصویب رسیده است، صلاحیت دارند که در جرایم قابل گشت و غیرقابل گذشت، موضوع را از طریق میانجی گری به صلح و سازش خاتمه دهند و موجب آرامش در جامعه شوند.1

3-2- جلوگیری از رشد خرده فرهنگ های انحرافی در جامعه

«در دو دهه اخیر در جامعه ایران، به دلیل رشد خرده فرهنگ های لمپنی و قواعد اجتماعی، یک فضای نامناسب فرهنگی به وجود آمده و به سرعت تکثیر شده است؛ این قشر که اصطلاحاً افراد تازه به دوران رسیده نامیده می شوند، بر اثر استفاده از فضای اقتصادی واسطه گری ودلالی در ایران توانسته اند به سرعت پولدار شوند؛ در حالی که از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی قرار دارند. تحقیقات نشان می دهد این افراد، عموماً اتومبیل های گران قیمت سوار می شوند و در آپارتمان های لوکس زندگی می کنند، اما اکثراً در دعواها و نزاع ها، از فحش های رکیک استفاده می کنند و در خیابان به سرعت برای گرفتن حقشان، با سایر مردم دست به یقه می شوند.»2نتیجه وجود چنین مواردی، افت مسائل اخلاقی و فرهنگ اخلاق در جامعه است که باعث می شود فرهنگ عمومی دچار خلأ یا کاستی شود. بنابراین، فرهنگ سازی و تولید الگوهای مناسب اخلاقی در جامعه، احساس می شود. در این رابطه باید برنامه ریزی فرهنگی صورت گیرد. نقش رسانه در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد، بخصوص در سال های اخیر که گرایش به سمت ماهواره و شبکه های خارجی که با برنامه ها و فیلم های نامناسب از لحاظ اخلاقی و ترویج خشونت، زمینه گسترش بی اخلاقی در جامعه را فراهم می آورند، افزایش پیدا کرده است. بنابراین رسانه باید برنامه هایی تولید کند که مردم را به سمت خود جلب کند.

نتیجه گیری و پیشنهاد

جرم منازعه از جمله جرایم علیه اشخاص است که اصولاً در جوامع توسعه نیافته و به دور از روش های حل منازعات مبتنی بر عقلانیت، بروز و ظهور می یابد. قانونگذار ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه را پیش بینی کرده است. از آنجا که با وجود اهمیت بررسی جرم شناختی این جرم از حیث علل و عوامل وقوع آن، تحقیقات کافی صورت نگرفته است، با توجه به تحقیقات میدانی صورت گرفته در این زمینه در بازه زمانی شهریور 78 تا شهریور 79 و نیمه اول سال 74 و سه ماهه اول سال 75، مشاهده می شود که عوامل نامساعد فردی و اجتماعی در بروز این جرم دخالت مستقیم و اساسی دارند. علل و عوامل جرم زای فردی، شامل تأثیر جنسیت که در بین جمعیت کیفری انجام گرفته، 5/88 درصد را به لحاظ مذکر بودن افراد و شرکت کننده در منازعه و نیز از حیث سن، غالباً افراد شرکت کننده بین سنین 25-18 سالگی را نشان می دهد. تأثیر دو عامل جنسیت و سن در بروز  جرم، امری مبرهن است. همچنین اگرچه در تحقیقات میدانی مزبور، اختلالات روانی اشخاص شرکت کننده در منازعه مورد تحقیق قرار نگرفته است، اما با توجه به تحقیقات دیگری که عامل اختلالات روانی در بروز جرم را نشان می دهد، نمی توان اختلالات روانی منازعه کنندگان را بی-تأثیر در ارتکاب جرم دانست. در خصوص علل و عوامل طبیعی و اجتماعی به طوری که تحقیقات میدانی مورد اشاره در مقاله نشان می دهد، فصل گرما تأثیر نسبتاً قابل توجهی در ارتکاب نزاع دسته جمعی دارد. به طوری که 8/33 از منازعات جمعیت کیفری در فصل تابستان صورت گرفته است. در خصوص علل و عوامل اجتماعی جرم نیز، می توان با توجه به داده های تحقیق مورد استناد، به فقر فرهنگی منازعه کنندگان به طور مشخص اشاره کرد. به طوری که تعداد نسبتاً قابل توجهی از منازعه کنندگان کاملاً بی سواد و یا کم سواد بوده اند. نکته دیگری که در مورد علل فقر فرهنگی قابل ملاحظه در داده های آماری موجود است، فاقد انسجام خانوادگی و ناامن بودن محل آرامش یعنی خانه شخصی افراد جامعه است. زیرا در تحقیقات مزبور (2/78 درصد) از نزاع های واقع شده، در محل خانه اتفاق افتاده که بیانگر اختلاف در بین افراد خانواده است. در خصوص اختلاف فرهنگی، به طوری که در تحقیق مشاهده شد، مهاجرت بی رویه به یکی از روستاهای بخش خواجه از توابع شهرستان هریس در آذربایجان شرقی، در مقایسه با روستای دیگر در همین استان، نشان داد که می تواند از علل و عوامل اجتماعی بروز جرم منازعه باشد. با توجه به علل نامساعد فردی و اجتماعی مورد اشاره، ارائه راه کارهای لازم برای پیش گیری از وقوع این جرم امری ضروری است. در این تحقیق، به دو دسته اصلی از انواع پیشگیری، شامل پیشگیری اجتماعی و کیفری از ارتکاب جرم منازعه پرداخته شده است. در پیشگیری کیفری بر اساس نظریه بنتام و با توجه به کمیت وقوع منازعات در بازه زمانی محدود در این تحقیقات، به نظر می رسد که مجازات های مقرر در ماده 615 قانون مجازات اسلامی، جنبه بازدارندگی ندارد و مانعی برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط منازعه کنندگان، به شمار نمی رود. لذا اصلاح این ماده و تغلیظ مجازات ها در ماده فوق الذکر به نحوی که جنبه بازدارندگی داشته باشد، ضروری است.

از لحاظ پیشگیری اجتماعی نیز،  لازم است که سنت میانجی گری در رفع اختلافات محلی به عنوان یک امر ضروری از طریق متولیان امر، توسعه یابد و همچنین از رشد خرده فرهنگ های انحرافی در جامعه با راه کارهایی از قبیل توسعه آموزش همگانی و جلوگیری از ترویج خشونت به ویژه از طریق رسانه های همگانی اقدام لازم صورت گیرد.

 

 

 

مراجع

منابع و مأخذ

الف:کتاب ها

1. احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، 1388، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت

2. ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی،1380، چاپ هشتم، تهران، نشر آوای نور

3. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران،گنج دانش، 1376، چاپ هفتم، جلد دوم

4. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی،1384، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

5. نجفی توانا، علی، جرم شناسی،1381، چاپ  دوم، تهران، نشر سنجش وآموزش

6. نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، 1380، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش

ب- مقالات

7. ابراهیمی، شهرام، رجبی، ابراهیم، پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیت آن، 1389، مجله تخصصی علوم اسلامی رضوی، شماره13

8. بحرینیان، سید عبدالمجید، مقصود لو، صفا، قدوسی، آرش، بررسی شیوع و شدت جرایم در بیماران مبتلا به اختلالات روانی، پژوهش در پزشکی، 1381، سال 26 شماره 3

9. توفیقی، حسن، ناجی، محمدرضا، بررسی علل مختلف مرگ در نزاع های منجر به فوت، مرداد و شهریور 1377، مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 14

10. چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، خرداد و تیر 1387، ماهنامه حقوق «دادرسی»، شماره68 

 

11. رستمی تبریزی، لمیاء، درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، پاییز و زمستان1388، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50

12. کاربخش داوری، مژگان، زرگر، موسی، زارعی، محمدرضا، خاجی، علی، الگوی خشونت به دنبال منازعه در موارد منجر به بستری قربانیان در شش مرکز حوادث شهر تهران، تابستان 1383، مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 34

13. کی نیا، مهدی، آمار جنائی، بهمن 1356، حقوق «مهنامه قضایی»، شماره 143

14. کی نیا، مهدی، ویژگی های تبهکاری روستایی، خرداد57، ماهنامه قضایی، شماره 147

15. کی نیا، مهدی، اقتضای سن از دیدگاه جرم شناسی، آذر 1355، روانشناسی و علوم تربیتی «مکتب مام» شماره 84

16. ناظری، مهرداد، افت سرمایه اجتماعی گسترش نزاع های خیابانی، اسفند 88 و فرودین 89، ماهنامه گزارش (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)، شماره 216

17. نایبی، هوشنگ، جورخواجه، تقی، ریشه یابی نزاع های دسته جمعی (مورد مطالعه روستاهای کویچ و افشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی، پاییز و زمستان 1388، نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی «توسعه روستایی»، شماره 1

ج- پایان نامه

18. میبدی، امیر رضا، بررسی اختلافات و نزاع های جمعی و عوامل مؤثر در پیشگیری و کنترل آن در استان چهارمحال و بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال1382

د- سایت ها

19. عماری، حسین، مصاحبه راجع به اختلالات روانی و تأثیر آن در ایجاد نزاع، مشاهده شده به تاریخ 20/3/92 در سایتwww.ghatreh.com

20. قادری، الهه، خشونت در ایران و جرایم خشونت آمیز، مشاهده شده به تاریخ 10/11/91 در سایت www.lawtoday.ir