نقش سازمانهای بین ‌المللی در جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر حاکمیت ملی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 1، دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 1-25   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

داریوش اشرافی¹؛ رضا اسلامی^{* 2}

¹عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پایان جنگ جهانی دوم آغاز گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد ارتباطات بین ملل مختلف در تمامی عرصه ها خصوصا داد و ستد کالا و خدمات بود. گسترش این ارتباطات منجر به پدیده ای شد که  جهانی شدن نام گرفته است. جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. الزامات آن نیز تاکنون این بوده است که دولت ها برای ورود به این عرصه مجبور شده اند تا حد زیادی قوانین، مقررات ، سیاست ها و خط مشی خود را تغییر و الزامات و تعهدات بین­المللی متعددی را پذیرا شوند. فعالیت سازمان های بین­المللی اعم از جهانی و منطقه­ای نیز این روند را شدت بخشید.                                                                                         
 جهانی شدن مرز قطعی و ثابت بین حوزه امور داخلی و بین­المللی را تغییر داده و فرآیند جهانی شدن، دگردیسی مفاهیم و ساختار سنتی حاکمیت و روابط بین حاکمیت و حقوق را در پی داشته است.  صلاحیت سرزمینی  کشورها بواسطه جهانی شدن اقتصاد و روابط اجتماعی بشدت تحت فشار قرار گرفته است. در این دگردیسی اقتدار تمامی کشورها اعم از قوی و ضعیف بعلت ادغام در اقتصاد جهانی زایل شده است .

کلیدواژه‌ها

سازمان های بین المللی؛ جهانی شدن؛ حاکمیت ملی؛ سازمان تجارت جهانی

اصل مقاله

 

 

نقش سازمانهای بین المللی در جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر حاکمیت ملی

مقدمه

جهان گرایی1یک روند تاریخی است که با حاکمیت قانون و حقوق بین دولت ملت ها مرتبط است.2با انقلاب صنعتی و متعاقب آن توسعه تجارت جهانی و تشکیل بازارهای مالی روند آن شتاب گرفت. الزامات آن نیز تاکنون این بوده است که دولت ها برای ورود به این عرصه مجبور شده اند تا حد زیادی قوانین، مقررات، سیاست ها و خط مشی خود را تغییر و الزامات و تعهدات بین المللی متعددی را پذیرا شوند.3از دهه 1980 میلادی و با توسعه فناوری های نوین ارتباطی مانند کامپیوتر، اینترنت و ارتباطات ماهواره ای که سبب تحول در تجارت جهانی و بازارهای پولی و مالی از سویی و گسترش آگاهی های عمومی از سوی دیگر شد مقوله ای بنام جهانی شدن4 وارد ادبیات سیاسی، حقوق و اقتصاد گردید. گسترش فعالیت سازمان های بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای نیز این روند را شدت بخشید.5

 واژه جهانی شدن نخستین بار توسط مارشال مک لوهان در سال 1970 مطرح شد.6  وی پیش بینی کرد پیشرفت ارتباطات، دهکده ای جهانی متشکل از آحاد بشر پراکنده در پنج قاره را ایجاد خواهد کرد.7با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی شامل ماهواره، اینترنت و شبکه هایIT  و غیره جهان رو به کوچکی و بی مرزی پیش می رود و دهکده جهانی مک لوهان در حال تحقق است.

پایان جنگ سرد و انهدام نظام دو قطبی مسیر جهانی شدن را هموارتر نمود1 و اقتدار دولت ها هر چه بیشتر تحت عوامل متعددی چون انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، تحولات تکنولوژی، شرکت های چند ملیتی، سازمان ها و سایر بازیگران غیر دولتی قرار گرفت.

عمده ترین و بحث انگیزترین جنبه جهانی شدن را می توان در تاثیر این پدیده بر اقتصاد ذکر کرد. محمل جهانی شدن از این منظر را می توان توسعه همه جانبه ارتباطات یا انقلاب انفورماتیک دانست. روابط اقتصادی و مالی بین المللی تحت تاثیر جریان اطلاعات و سرمایه ها در شبکه های بین المللی به نقاط مختلف جهان قرار می گیرد.2

استفاده از اینترنت نیز روابط اقتصادی و تجارت جهانی را آن چنان تحت تاثیر قرار داده است که می توان گفت دهکده جهانی مک لوهان در حال تحقق یافتن است. در این فضا، شرکت های فراملی با کمک تکنولوژی ارتباطی و حمل و نقل سریع، دستاوردهای عظیم صنعتی خود را به سهولت و با سرعتی غیر قابل تصور و فارغ از مرزها به اقصی نقاط جهان می-فرستند. شیوه تولید از صنعتی به فناوری اطلاعاتی تغییر یافته است. اگرچه آثار جهانی شدن و نقش سازمان های بین المللی در آن در همه عرصه های مرتبط با زندگی اجتماعی بوده است اما تأثیر سازمان ها در حوزه های اقتصاد، نقش بارزتری در تحول حاکمیت ملی ایفا کرده که در این مقاله آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- آزادی تجارت و رقابت

جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. رقابت آزاد، منصفانه و متعادل و حذف موانع و رفتارهای انحصاری و تبعیض آمیز از جمله بسترها و زمینه های تجارت آزاد است که نقش اصلی در اجرا و بهره مندی از آن ها بر عهده اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی می باشد. رقابت آزاد خود  زمینه ساز همگرایی جهانی است. همگرایی به معنای یکپارچه سازی بازارها و باز کردن آنها بر روی یکدیگر، حذف موانع تجارت آزاد و ایجاد بستر مناسب برای تشویق و ترغیب تجار و شرکت ها در بازار سایر کشورها می باشد.1در اساسنامه سازمان تجارت جهانی "گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه قابل دوام"2 بعنوان هدف سازمان قید شده است. در مقدمه معاهده رم نیز صریحا قید شده است که هدف معاهده تقویت همگرایی کشورهای عضو و ایجاد یک اتحاد اقتصادی و پولی و ایجاد ارز و احد و با ثبات می باشد.3در مقدمه معاهده آمستردام کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی پا را از این فراتر نهاده تقویت همبستگی و اتحاد اقتصاد کشورهای عضو در جهت توسعه متوازن، اجرای سیاست های مشترک بازرگانی و حذف موانع و محدودیت های تجاری را خواستار شده اند.4

 

2- تکالیف فراگیر

می توان گفت مرکز ثقل جهانی شدن در حوزه اقتصاد سازمان تجارت جهانی1 است. این سازمان تکالیفی برای اعضا مقرر کرده که حاکمیت آنان را به طور اساسی تحت الشعاع خویش قرار داده است. مهم ترین این تکالیف عبارتند از: 1) اصل دولت کامله الوداد 2) اصل رفتار ملی 3) اصل دسترسی به بازار 4) اصل عدم تصویب قوانین محدود کننده تجارت آزاد.

1- 2 - اصل دولت کامله الوداد2

این اصل به این معنی است که به محض اعطای امتیازی در امور تجاری از سوی هر یک از اعضا به هر طرف تجاری این امتیاز بخودی خود به سایر اعضا نیز تسری می یابد.3از نظر تاریخی اگر چه بعضی از کشورهای اروپایی رعایت اصل دولت کامله الوداد در امور سیاسی را از بعضی از دول آسیایی و امریکایی درخواست می کردند مع هذا قبول قراردادهای براساس شرط کامله الوداد اغلب برای دولت ها ناخوشایند بود زیرا سبب محدود شدن آنان در تنظیم روابط با دیگران و حاکمیت ملی شان می شد.4 اما اکنون دولت هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند موظفند این اصل را پذیرفته و رعایت کنند. در این راستا در موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات آمده است" هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر فورا و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد"1شرط کامله الوداد به حوزه مالکیت فکری نیز تسری یافته است: " هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند فورا و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد تمام اتباع تمام اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد."2 به علاوه در بند 5 از ماده 5 موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، پاراگراف سوم از مقدمه موافقتنامه راجع به موانع فنی فرا راه تجارت3، ماده دوم و پنجم همین موافقت نامه، بند یک ماده 2 از موافقت نامه راجع به بازرسی قبل از حمل4 و ماده 3 همین موافقت نامه نیز مقررات مشابهی وجود دارند.

2- 2 - اصل رفتار ملی

اصل رفتار ملی به نوعی مبین عدم تبعیض در رفتار و تعهد به آن برای اعضا است5 بدین معنی که اعضا نباید هیچ برخورد تبعیض آمیزی بین اتباع خود و اتباع سایر کشورهای عضو معمول دارند. به موجب این اصل اعضا متعهدند که در زمینه های مورد توافق در امر تجارت بین اتباع خود که به امر تولید و تجارت اشتغال دارند با اتباع سایر کشورهای عضو تفاوتی قایل نشده، مقررات و امتیازات را برای تمامی تجار و صنعتگران به طور یک نواخت اعمال کنند.6 در این رابطه موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری مقرر کرده است: "هر عضو در مورد اتباع اعضای دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال اتباعش نامطلوب تر نباشد."1هم چنین اسناد دیگری نیز مبین همین مقرره می باشند: " فهرستی توضیحی در مورد اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت کالا که با تعهد به رفتار ملی مندرج در بند 4 ماده 3 گات 1994 و تعهد به حذف کلیة محدودیت های مقداری2مندرج در بند 1 مادده 11 گات 1994 مغایرت دارند در ضمیمه موافقت نامه حاضر گنجانده می شود."3

3- 2- اصل دسترسی به بازار

اصل دسترسی به بازار نیز مبین حاکمیت قواعد سازمان های تجاری بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی بر قواعد و مقررات دولت های عضو و ممنوعیت آنان در وضع و تصویب قوانین مغایر با آن می باشد. به موجب این اصل درهای بازارهای تمامی کشورهای عضو باید به روی تمامی تجار، صنعتگران و عرضه کنندگان خدمات کشورهای عضو باز باشد و آن ها نباید هیچ محدودیتی در ورود به بازارهای سایر کشورهای عضو داشته باشند. در همین ارتباط معاهده عمومی راجع به تجارت خدمات مقرر کرده است: "در خصوص دسترسی به بازار از طریق روش های تعیین شده در ماده 1، هر عضو رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار مقرر بر اساس ترتیبات، محدودیت ها و شرایط مورد توافق و تعیین شده در جدولش نامطلوب تر نباشد."4 یکی از مهم ترین موارد شمول دسترسی به بازار در حوزه محصولات کشاورزی است. چنانکه مقرر شده است: "با پایبندی به دستیابی به تعهدات الزام آور خاص در حوزه های دسترسی به بازار، حمایت داخلی، رقابت صادراتی و رسیدن به توافق در زمینه های بهداشتی و بهداشت نباتی، با توافق در این مورد که کشورهای توسعه یافته عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه دسترسی به بازار، نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه عضو را با فراهم کردن وسایل بهبود بیشتر فرصت ها و شرایط دسترسی به بازار در مورد محصولات کشاورزی دارای اهمیت ویژه ای برای این اعضا .... به حساب خواهند آورد."1در سایر جنبه های مرتبط با تجارت نیز شبیه این مقرره وجود دارد. هم چنان که در حوزه تجارت پوشاک توافق شده است: "اعضا موافقت می کنند مقررات بند 18 ماده 2 و شق ب از بند 6 ماده 6 را بنحوی به کار گیرند که افزایش معنی دار امکانات دسترسی به بازار برای عرضه کنندگان کوچک و توسعه فرصت های تجاری برای تازه واردان به بخش تجارت و پوشاک را اجازه دهد."2  

 4-2- اصل عدم تصویب قوانین محدود کننده تجارت آزاد

وقتی دولتی متعهد می شود راجع به موضوعی، قانونی را نسخ یا قانون خاصی را وضع نماید واستانداردهای خاصی را اعمال نماید طبیعی است که محدودیت هایی بر وی اعمال شده و حاکمیتش محدود گشته است.3در حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی در بسیاری از موارد سازمان های بین المللی اقتصادی چنین محدودیت هایی را بر دولت ها اعمال می کنند. در این رابطه می توان مثال دیگری از سازمان تجارت جهانی ذکر کرد. اساس این سازمان بسط و گسترش تجارت و رفع محدودیت های تجاری در سرتاسر جهان است.1از آن جا که دولت ها غالبا با وضع و تصویب قوانین، سیاست های خود را اعمال و موانعی بر سر راه تجارت آزاد ایجاد می کنند طبیعی است که عمده سیاست های این سازمان معطوف به منع دولت ها از دخالت در بازار از طریق تصویب قوانین محدود کننده باشد.2لذا یکی از سیاست های این سازمان که همواره بر آن تاکید شده است منع دولت ها از تصویب قوانین محدود کننده تجارت آزاد بوده است. مکانیسم نظارت نیز بر عهده ی خود اعضا می باشند بدین معنا که هر عضو حق دارد در صورت تخلف عضو دیگر توجه سازمان را به آن جلب کرده و حل و فصل آن را در چارچوب سازمان بخواهد. در بخش اجرای اقدامات تفاهم نامه راجع به مقررات تراز پرداخت ها در موافقت نامه گات 1994 آمده است " اعضا خواهند کوشید از وضع محدودیت های مقداری جدید برای مقاصد مربوط به تراز پرداخت ها خوددداری کنند."3 در سایر موافقت نامه ها نیز به این مهم تاکید شده است: "هر عضو تعهد می کند هیچ-گونه یارانه صادراتی به غیر از آن چه مطابق با این موافقت نامه و مطابق با تعهدات مشخص شده در جدول آن عضو باشد پرداخت نکند"4در موافقت نامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی نیز اعلام شده است" این نکته که هیچ عضوی را نباید از اتخاذ یا اقدامات لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا نبات منع کرد تایید می شود مشروط بر اینکه اقدام مزبور به طریقی اعمال نشود که در صورت حاکم بودن شرایط مشابه وسیله تبعیض دلخواهانه یا غیر قابل توجیه میان اعضا را بوجود آورده یا محدودیتی پنهان بر تجارت بین المللی اعمال کند."1شبیه این قواعد در مقدمه موافقت نامه راجع به موانع فنی فرا راه تجارت، مقدمه راجع به اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت، مقدمه موافقت نامه راجع به بازرسی قبل از حمل، مقدمه راجع به قواعد مبدا و مقدمه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی را می توان نیز مشاهده کرد.

3- تکالیف خاص

کشورهای جهان از جنبه های گوناگون اعم از توسعه یافتگی،  وضعیت سیاسی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت ها بنوبه خود سبب می شوند که سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی به واقعیت ها توجه نموده و در مواردی با توجه به وضعیت خاص هر عضو حقوق و تکالیفی را برای اعضا مقرر کنند. در این قبیل سازمان ها، قواعد شاخص و تکالیف اولیه در رابطه با کشورهای توسعه یافته تعیین گشته و ملاک قانون گذاری اولیه و مبنا کشورهای مزبور می باشند. دلایل آن این است که سهم چنین کشورهایی در اقتصاد و تجارت جهانی اساسا با کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه نیست و دلیل دیگر نیز می تواند این باشد که سازمان های اقتصادی بین المللی تلاش می کنند قواعد و مقررات مورد اعمال خود را برای همه نقاط جهان تعمیم دهند.2این البته به معنای کاهش تعهدات و مسئولیت های کشورهای در حال توسعه نمی باشد بلکه سعی می شود با کاهش تعهد و فشار اولیه رفته رفته این کشورها شرایط لازم را برای پذیرش تعهدات هم سان با سایر کشورها پیدا کنند.  مثلا در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی آمده است" با تصدیق مجدد این که برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین-المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها تلاش های مثبتی لازم است"1یا موافقت نامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی مقرر کرده است" اعضا موافقت می کنند که ارایه ی کمک فنی به سایر اعضا خصوصا کشورهای در حال توسعه عضو را به صورت دو جانبه یا از طریق سازمان های بین المللی مربوط تسهیل کنند"2شاید مهم ترین رفتار ویژه ای را که سازمان در تکلیف کشورها مقرر کرده بتوان در تهیه و ارایه فهرست تعهدات ضمانت شده جستجو کرد. در این فهرست هر عضو میزان دسترسی کارپردازان، تجار و صنعتگران خارجی را به امکانات و بازارهای داخلی به صورت تضمین شده تعهد می کند." هر عضو تعهدات خاص خود را که طبق قسمت 3 موافقت نامه حاضر متقبل می شود در جدول تعیین خواهد کرد"3

هدف از رفتار ویژه آن بوده است که شرایطی برای این دسته از کشورها ایجاد شود که بتوانند ابتدا تعهدات کمتری را بپذیرند و از فرصت بیشتری برای رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته برخوردار شوند. مثلا موافقت نامه راجع به حفاظت-ها4 تحت عنوان کشورهای در حال توسعه عضو مقرر کرده است" تا زمانی که سهم یک کشور در حال توسعه عضو در واردات یک محصول به کشور وارد کننده عضو از 3 درصد تجاوز نکند هیچ اقدام حفاظتی در مورد واردات محصول مورد بحث از کشورهای در حال توسعه عضو اعمال نخواهد گردید مشروط به آن که کشورهای در حال توسعه عضو که هر یک سهمی کمتر از 3 درصد در واردات دارند روی هم رفته بیش از 9 درصد از کل واردات محصول مورد بحث را بخود اختصاص نداده باشند" 1موافقت نامه راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی نیز مقرر کرده است" اگر کشوردر حال توسعه عضو اجرای چنین یارانه هایی را برای بیش از هشت سال لازم تشخیص دهد، حداکثر یک سال قبل از انقضای این مدت مشورت نهایی را با کمیته آغاز خواهد کرد اگر کمیته تشخیص دهد که تمدید این مدت قابل توجیه است این کشور در حال توسعه عضو هر ساله می تواند به این روند ادامه دهد"2      

1-3 - کاهش اختیارات دولت و افزایش حقوق اشخاص خصوصی

یک جامعه جدید در جهان در حال شکل گیری است که وضعیت فعلی و آینده جهان را متفاوت از گذشته کرده و خواهد کرد. در هم تنیده شدن تار و پود روابط ملل مختلف را می توان در حجم سرمایه گذاری ها و تجارت خارجی، همسان سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و تبعیت از مقررات واحد و هماهنگ دید. نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنیا را به شکل یک بازار وسیع و یکپارچه می بیند. این نظام قوه محرکه و نیازهای انسان ها راصرف نظر از همه تفاوت ها از یک ریشه می داند3 و وظیفه دولت ها را فراهم کردن محیط رقابت سالم در همه زمینه ها و مسئولیت هایی می داند که مردم بر عهده دولت می گذارند و با پرداخت مالیات، هزینه آن را می پردازند. سازمان تجارت جهانی را می توان محور و نقطه ثقل تنظیم و هدایت کننده سیاست و خط مشی دولت ها در عرصه اقتصاد دانست. فرآیند الحاق به این سازمان گویای تحمیل مقررات موسع و در عین حال پیچیده و محدود کننده اختیارات به کشورهای متقاضی عضویت است. در واقع در فرآیند الحاق هر دولتی به سازمان تجارت جهانی، گروه کاری مسئول بررسی الحاق، دو خواسته اساسی از کشور متقاضی دارد، اول گشایش میزانی از بازار کالاها و خدمات به روی واردات از سایر اعضای این سازمان که غالبا این عمل را "بهای بلیط ورودی" می-نامند.1دوم انطباق قوانین و مقررات اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کشور متقاضی با قواعد و مقررات مندرج در موافقت-نامه های سازمان تجارت جهانی. بر مبنای پذیرش این دو خواسته است که کشور متقاضی آمادگی خود را برای عضویت در این باشگاه جهانی اعلام می کند. در این فرآیند است که نظام اقتصادی و رژیم تجاری کشور متقاضی در جلسات متعدد پرسش و پاسخ مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این فرآیند معمولا سوالاتی طرح می شوند که مرتبط با نظام اقتصادی و حتی سیاسی کشور متقاضی است. سوالاتی هم چون مقررات و رویه های قیمت گذاری، نظام مالیاتی، پرداخت یارانه به بخش-های مختلف اقتصاد خصوصا کشاورزی، نظام سرمایه گذاری خارجی، تراز پرداخت، تعرفه های واردات گمرکات، معافیت های تعرفه ای، اقدامات حفاظتی و دیگر راهکارهای تجاری، مجوزهای وارداتی و مقررات صادراتی، استانداردهای بهداشتی و بهداشت نباتی، مقررات ارزی و نظام حمایت از حقوق مالکیت معنوی.2طبیعتا آثار این الحاق، مقررات زدایی، خصوصی سازی کاهش دخالت دولت در اقتصاد و سایر امور اجتماعی و حتی سیاسی ودر یک کلام افزایش نقش و حضور اشخاص در عرصه های مدیریت و اجرا در جامعه و نتیجتا کاهش نقش و اختیارات دولت است.

2-3- مقررات زدایی3

در یک معنای ساده مقرات زدایی را می توان عدم تنظیم مقررات و حذف تدریجی کنترل فعالیت های اقتصادی توسط دولت دانست. در این مفهوم مقررات زدایی فرآیندی است که دولت ها به منظور کاراتر کردن اقتصاد و بازار اقدام به کاهش، حذف و یا ساده سازی محدودیت های حاکم بر نظام کسب و کار می کنند. اگر چه در ظاهر انگیره این اقدام این است که مقررات ساده تر و کمتر منجر به رقابت بیشتر، کارایی بالاتر، قیمت تمام شده کمتر کالا و خدمات و رونق بیشتر اقتصادی است اما شکی نیست که مقررات زدایی سبب تسهیل، هماهنگی و یکنواختی بیشتر نظام های اقتصادی و سیاسی می شود: "مقررات زدایی موجب تسهیل ورود بنگاه های جدید به عرصه رقابت شده و هزینه ها را به طور محسوسی کاهش می دهد و در نتیجه تولید کالا و خدماتی که قبلا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده امکان پذیر می شود."1

محدود شدن قدرت دولت از نتایج و آثار مقررات زدایی است. الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی هم چون عدم تبعیض و رفتارهای مبتنی بر آن، ارزش گذاری گمرکی، قواعد و مقررات مرتبط با صادرات و واردات، حذف کلی محدودیت های مقداری و حذف یارانه ها مبین الزام دولت های متقاضی عضویت به مقررات زدایی است.2یکی از ابزارهای اصل آزادی تجارت نیز که از اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی است یقینا مقررات زدایی است که مقرر کرده است هیچ یک از اعضا حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها محدودیت دیگری را در واردات یا صادرات کالا اعمال کنند.3

3-3- خصوصی سازی

فروش اموال دولتی و یا به عبارت دیگر خصوصی سازی یک رویکرد بارز در اقتصاد جهانی در سه دهه اخیر بوده است. بنا به یک گزارش فقط در بین سالهای 1985 تا 1999 بیش از 8000 مورد خصوصی سازی در اطراف و اکناف جهان واقع شده است که ارزش آن بیش از یک تریلیون دلار بوده است4.اگر چه ممکن است دلیل خصوصی سازی در برخی از کشورهای توسعه یافته را بتوان دشواری های اقتصادی و ناتوانی آن دولت ها در ادامه خدمات رفاهی و میل آنها به کارآمدی اقتصادی، تولید بیشتر و ارزانتر و ارزش افزوده بیشتر ذکر کرد ولی یقینا در ارتباط با کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه در موارد بسیاری فشار صندوق بی  المللی پول نقش اصلی را در اقدام چنین کشورهایی برای خصوصی سازی داشته است1برای بیش از یک دهه صندوق بین المللی پول خصوصی سازی را به عنوان یک شرط استاندارد برای تعدیل ساختاری وام مقرر کرده بوده است2تاریخ نیز نشان می دهد کشورهایی که وارد رابطه الزام آور با موسسات مالی بین المللی می شوند متعاقبا اموال دولتی را هر چه بیشتر خصوصی کرده اند. بررسی اتفاقی سیاست های اعطای وام صندوق بین المللی پول در چهل کشور که عموما از کشورهای کمتر توسعه یافته هستند آشکار می سازد که در طول دهه 2000 موافقت نامه های وام آن سازمان در دوازده کشور که عموما کشورهای کمتر توسعه یافته بوده اند شامل شروطی بود که خصوصی سازی آب و یا بازگشت کامل هزینه های خدمات ارایه ی آب از جمله آنان بوده است.3در واقع همه این کشورها از قاره افریقا و در زمره فقیرترین و بدهکارترین کشورها بودند که محکوم به رعایت شرایط صندوق بین المللی پول در خصوصی سازی تاسیسات آب و فاضلاب و بازگشت هزینه ها بودند.4در واقع تحمیل این شروط دارای اهمیت دوگانه بوده است. در سلسله مراتب، صندوق بین المللی پول در راس موسسات مالی بین المللی می باشد. اجابت شرایط صندوق بین المللی پول دولت ها را قادر می سازد مهر تایید این سازمان که به نوبه خود سبب اجازه دسترسی به وام و تسهیلات سایر سازمان ها می شود را پیدا کنند. در مقابل چنانچه کشوری از قبول شرایط سازمان استنکاف کند بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ممکن است ارایه ی تسهیلات به کشور مستنکف را معلق یا متوقف نماید. بانک جهانی نیز مقررات مشابهی برای کشورهای وام گیرنده که غالبا از کشورهای ضعیف و فقیر هستند اعمال می کند. بانک جهانی در این رابطه یک برنامه ای را به عنوان استراتژی کمک کشوری  (CAS)1برای کشورهای وام گیرنده تهیه می کند.2در این استراتژی سرمایه گذاری هایی که بانک در نظر دارد در یک دوره میان مدت انجام دهد شرح می دهد. بانک سه سناریو را مقرر می کند: حالت بالا، حالت پایه و حالت پایین برای یک دوره سه تا پنج ساله. یک کشور در سناریو حالت پایین دسترسی کمی به اعتبارات بانکی دارد. هم چنان که دولت وام گیرنده شرایط مقرر را اجرا می کند معمولا دسترسی بیشتری به تسهیلات و محدوده بالاتری از اعتبارات را دارد. برای مثال استراتژی کمک کشوری 2004- 2007 بانک جهانی برای موزامبیک مقرر می کرد برای اینکه آن کشور به سطح بالاتری از اعتبار دسترسی پیدا کند این کشور باید اصلاحات در بخش عمومی را اجرا کند. بر همین اساس آن کشور برنامه توسعه ملی آب را با مشارکت بخش خصوصی در حومه شهر اجرا کرد.3

 کشورهایی که سیاست بانک جهانی راجع به خصوصی سازی بخش آب را رد می کنند حتی ممکن است از طرف سایر موسسات کمک دهنده نیز تنبیه شوند. برای مثال هنگامی که غنا در مقابل بانک جهانی برای خصوصی سازی آب مقاومت کرد آژانس کمک بریتانیا کمک هایش را برای بخش آب به آن کشور متوقف کرد.4در کشور اروگوئه نیز هنگامی که به علت نتایج رفراندومی که در کشور اروگوئه عقب نشینی جدی در اصلاحات به عمل آمد و سبب شد از مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب و فاضلاب جلوگیری گردد. بانک جهانی نیز از تنظیم و تعدیل بدهی های آن کشور خودداری کرد.1

4-3 - اصلاح قوانین مرتبط

جهانی شدن مرز قطعی و ثابت بین حوزه امور داخلی و بین المللی را تغییر داده است. لذا در تعریفی دوباره از نظم حقوقی و رابطه و جایگاه حقوق داخلی و بین المللی و روابط آنها با یکدیگر هنگامی که بحث جهانی سازی به میان می آید لزوما موضوع حاکمیت، مفهوم و حیطه و حدود آن نیز مطرح می شود. شکی نیست که فرآیند جهانی شدن، دگردیسی مفاهیم و ساختار سنتی حاکمیت و روابط بین حاکمیت و حقوق را در پی داشته است.2توسعه اقتصاد جهانی و همراه با آن تجدید ساختار قدرت اجتماعی مدل سرزمینی حاکمیت را تغییر داده است. صلاحیت سرزمینی کشورها به واسطه جهانی شدن اقتصاد و روابط اجتماعی به شدت تحت فشار قرار گرفته است. در این دگردیسی اقتدار تمامی کشورها اعم از قوی و ضعیف بعلت ادغام در اقتصاد جهانی زایل شده است و دوم این که بعضی از مسئولیت های بنیادین کشورها در یک اقتصاد بازار یعنی مسئولیت های ابتدائا شناخته شده که مفصلا توسط آدام اسمیت تشریح شده و در طول دویست سال بحث و اجرا شده دیگر اکنون پاسخگوی شرایط حاضر نیست و باید تغییر یابند.3با جهانی شدن روابط اقتصادی، ناهمخوانی بین مفهوم سرزمینی حاکمیت و جریان های اقتصادی که وحدت و همبستگی کشور را سبب می شود در حال افزایش است. آژانس ها و موسسات متعددی در این فضا به وجود آمده، رشد کرده و فعالیت می کنند که خود مختاری و استقلال آنها از دولت ها روزافزون است. اتحادیه اروپا را می توان نمونه یک سازمان فراملی دانست که عضویت در اتحادیه لاجرم الزام کشورها را به تغییر و اصلاح قوانین خود قبل و بعد از عضویت در اتحادیه را پی داشته است. درک سازمانی اتحادیه اروپا بر این پایه مبتنی است که ریشه های قوی نظم قانون اساسی فدرال جدید شکل گرفته است. این نظریه، اتحادیه اروپا را بعنوان یک شکل همکاری فدرالیسم تلقی می کند که متکی به مکانیسم های همکاری رسمی و غیررسمی بین اعضا و مرکزیت جدید است.1از همین روست که گفته شده "در یک مفهوم حقوقی سنتی از حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگر واحدهای حقوقی مستقل دارای حاکمیت نیستند. نه اتحادیه و نه قطب داخلی جامعه یک واحد دارای حاکمیتی نیستند. توزیع حقوق حاکمیتی در سطوح مختلف فقط یک حاکمیت بیرونی از سایر کشورهای عضو را دست نخورده باقی گذارده است"2

  از زمان تشکیل اتحادیه اروپا3همواره بحث چگونگی روابط حقوق داخلی کشورهای عضو و حقوق اتحادیه مطرح بوده است. و این سوال مطرح بوده که در صورت تعارض قوانین و مقررات داخلی با حقوق و مقررات اتحادیه کدام یک از آنها معتبر و لازم الاجراست. رویه دیوان اتحادیه اروپا همواره این بوده است که حقوق و مقررات اتحادیه دارای ویژگی الزام بلافصل بوده و همواره بر مقررات ملی دولت های عضو تفوق داشته است.1این برتری شامل همه مقررات اتحادیه از جمله معاهدات اصلی، مصوبات اتحادیه و موافقت نامه های اتحادیه با کشورهای دیگر می باشد.2بنابراین کشورها نه تنها ملزم به تغییر قوانین و مقررات متعارض با حقوق و مقررات اتحادیه می باشند بلکه حتی اگر قوانینی وضع کنند که مغایر با آن قواعد و مقررات باشد قوانین و مقررات تصویبی نامعتبر و قوانین اتحادیه لازم الاجرا می باشند.3مفاد و مفهوم معاهدات راجع به سازمان تجارت جهانی نیز تماما دلالت بر تعهدات دولت های عضو در عدم تصویب قوانین محدود کننده تجارت آزاد و اصلاح قوانین موجود دارد." اعضا خواهند کوشید از وضع محدودیت ها مقداری جدید برای مقاصد مربوط به تراز پرداخت ها خودداری کنند."4همچنین سازمان تجارت جهانی برای ورود و مشارکت اعضا در بازارهای جهانی، دولت ها را ملزم به تبعیت از مقررات فنی استانداردهای جهانی می سازد که این امر موجب مطابقت استانداردهای ملی بر مبنای استانداردهای بین المللی می گردد. قوانین رفتاری سازمان متحد الشکل بوده و نه فقط در بردارنده اقدامات مرزی مانند تعرفه های گمرکی و محدودیت های تجاری می باشند بلکه اقدامات داخلی که در تجارت داخلی موثر هستند مانند وضع مالیات ها، استانداردهای فنی و بهداشتی، پرداخت یارانه ها، الزامات سرمایه گذاری و حمایت از مالکیت فکری را در بر می-گیرند.5در نتیجه شرایط مذکور، مفهوم اقتصاد ملی و حاکمیت اقتصادی ضعیف تر و کم رنگ تر می شود و حق دولت ها برای تصویب و وضع قوانین محدودتر می گردد.

5-3- پذیرش کنوانسیون های مرتبط با حمایت از مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری هسته مرکزی موافقت نامه های تشکیل دهنده سازمان تجارت جهانی است1و می توان گفت بنیان حقوقی عصر اطلاعات است. این رشته حقوقی همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد، از در دسترس بودن و قیمت داروی ایدز گرفته تا الگوی توسعه معماری و تنوع ریستی،2اینترنت و ارتباطات. حقوق مالکیت فکری در نظام های قضایی مختلف متفاوت بوده است. اما با تلاش های گسترده ای که به عمل آمده است و بر اثر کنوانسیون ها و معاهدات متعددی که امضا شده اند جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری در حال یک نواخت شدن است.3تا زمان شروع دور مذاکرات تجاری اروگوئه در سال 1986 وضع قواعد چند جانبه در حوزه حفظ حقوق مالکیت فکری عمدتا در چارچوب سازمان جهانی مالکیت فکری4 متمرکز بود.5 سازمانی که هنوز هم مسئولیت اجرایی مهم ترین کنوانسیون های مالکیت فکری را بر عهده دارد. در سال 1986 که دور جدیدی از مذاکرات تجاری برای اصلاح و تکمیل مقررات گات شروع شد امریکا پیشنهاد مذاکره در قلمرو یک رژیم تجاری برای نیل به یک موافقت نامه بین المللی حمایت از مالکیت فکری را مطرح کرد. به نحوی که می توان گفت حفاظت از حقوق مالکیت فکری در پرتو مقررات سازمان تجارت جهانی اجرای بین المللی حقوق مالکیت فکری در چارچوب مقررات لازم الاتباع تجاری لازم الاجرا خواهند بود.6این دور از مذاکرات که در سال 1986 شروع شد یک دهه طول کشید. از همان شروع مذاکرات بین کشورهای توسعه یافته که خواستار تصویب یک موافقت نامه جامع که در برگیرنده همه جنبه های مرتبط با مالکیت فکری باشد با کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته که می خواستند هر موافقت نامه ای راجع به مالکیت فکری محدود به تجارت کالاهای تقلبی باشد اختلاف نظر وجود داشت. فقط در بخش کشاورزی شاید بتوان حداقل شش مورد را به عنوان نگرانی های کشورهای در حال توسعه بیان کرد: تهدیدات بر امنیت سنتی کشاورزی و غذایی، سوءاستفاده از قدرت انحصاری، افزایش وابستگی به کشاورزی پر هزینه، تهدیدات ناشی از تفاوت های اقلیمی و مسأله ی تقسیم سود،1.اما در نهایت این دسته از کشورها در مقابل فشارهای امریکا تسلیم شدند. بنابراین در سال 1995 موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری2(تریپز) بعنوان جزء تجزیه ناپذیر رژیم تجارت بین المللی تحت نظارت سازمان تجارت جهانی بوجود آمد. تریپز یک شبکه وسیعی در حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد کرد و با عطف به  کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق مالکیت فکری آنها را در خود ادغام کرد. این موافقت نامه معرف یک گام مهم در تلاش برای هماهنگ سازی مقررات حقوق مالکیت فکری و ایجاد حداقل استانداردها برای قوانین ملی کشورهای عضو است که می توان آن را مهم-ترین سند بین المللی حاکم بر حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.3قواعد شاخص و ملاک قانون گذاری، قواعد و مقررات کشورهای اروپایی و امریکا می باشد.4در حقیقت این کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بودند که باید قوانین خود را با آن کشورها تطبیق می دادند.5تریپز حقوق اختراع را بر بسیاری از موارد و اختراعات از جمله اختراعات بیوتکنولوژیکی، تولیدات کشاورزی، گونه های درختی، سموم دفع آفات نباتی و مواد دارویی تعمیم داده است.1این سیستم یک مکانیسم قدرتمند اجرایی را برای الزام کشورهای عضو WTO به رعایت و حمایت از حقوق مالکیت فکری بنا نهاد. نظام اصلی اطمینان از اجرای مقررات تریپز توسط شورای موافقت نامه و حل و فصل اختلافات در چارچوب مکانیسم حل و فصل اختلافات  WTO انجام می گیرد. این روش حل و فصل اختلافات و قدرت تنبیه کشورها تریپز را به عنوان یک نیروی واقعی در جهان مطرح می کند.2

 همه اعضای تریپز عضو شورای تریپز3هستند. این شورا مسئول نظارت بر اجرای موافقت نامه است. در این نظام شورا بررسی می کند که چگونه کشورهای عضو تعهداتشان را تحت موافقت نامه انجام می دهند. در واقع یک نظام کنترل متقابل بر اجرای موافقت نامه حاکم است. بدین معنی که همه کشورها قانونا بر یکدیگر نظارت می کنند تا مطمئن شوند که آیا دیگران بر طبق جدول تعیین شده در موافقت نامه قوانین خود را اصلاح نموده و اینکه آیا قوانین مصوب را تمام و کمال اجرا می کنند. گزارشات به شورای تریپز داده می شود و شورا به همه اعضا اجازه می دهد که مقررات یکدیگر را مرور کنند تا سیاست های حمایت از مالکیت فکری اعضا بهبود یابد. تریپز فقط از این که اعضا قوانین مربوطه را اصلاح کرده اکتفا نمی کند بلکه پیگیر اجرای آنها نیز هست. در موافقت نامه به این مهم پرداخته شده و مقرر شده دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که حقوق مالکیت فکری اجرا می شوند و مجازات برای نقض قانون به اندازه کافی شدید هست که از نقض بیشتر جلوگیری کند.1دادرسی باید منصفانه و برابر باشد و نباید غیر ضروری پیچیده و هزینه بردار باشد و صاحبان حقوق حق دسترسی آسان و ارزان به دادگاه را داشته باشند. موافقت نامه به طور تفصیلی چگونگی اجرا را شرح می دهد از جمله مقرراتی برای کسب مدرک اختراعات، اقدامات موقتی و احتیاطی، چگونگی اخذ خسارت و دیگر مجازات ها را پیش بینی کرده است. دادگاه باید اختیار صدور دستور معدوم کردن کالاهایی که بر اساس نقض حقوق مالکیت فکری تولید شده اند را داشته باشد. نظام حل و فصل اختلافات WTO  و تصمیمات اتخاذ شده نشانگر آن است که چقدر مقررات تریپز در تعیین سیاست ها و رویه دولت ها هنگامی که بحث از حمایت از حقوق مالکیت به میان می آید موثر است. به طور مثال در یک مورد اختلافاتی بین هند و امریکا بروز کرد. امریکا مدعی بود که هند به تعهداتش بر اساس موافقت نامه عمل نکرده است. شکایت امریکا در چارچوب نظام حل و فصل اختلافات WTO بررسی و هیأتی که تشکیل شده بود در سال 1997 گزارشی تهیه کرد. هیأت به این نتیجه رسیده بود که هند به تعهداتش بر اساس موافقت نامه تریپز عمل نکرده است زیرا آن کشور در ایجاد یک مکانیسمی کارآمد برای حمایت از علائم تجاری، مواد دارویی، شیمیایی، و کشاورزی عمل ننموده بود. هند از این گزارش تجدید نظرخواهی کرد اما نهاد تجدید نظرخواهی WTO یافته های هیئت را تایید کرد.2

نتیجه گیری

نقش سازمان های بین المللی در جهانی سازی و جهانی شدن، محدود شدن حاکمیت ملی را در پی داشته است. واقعیت آن است که اقتدار دولت ها هر چه بیشتر تحت تاثیر عوامل متعددی چون انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، تحولات تکنولوژی، شرکت های چند ملیتی، سازمان ها و سایر بازیگران غیر دولتی قرار گرفته و نتیجه آن شده است که کارکرد دولت ها به نحو قابل ملاحظه ای تغییر یابد. نقش آفرینی انحصاری دولت ها در جامعه بین المللی پایان یافته و افراد، سازمان های بین المللی اعم از بین الدولی و غیر دولتی و شرکت های چند ملیتی قسمت بزرگی از آن نقش را بر عهده گرفته-اند. اقتصاد صنعتی زمانی محصور در مرزهای ملی و مبتنی بر خط تولید کارگاه ها و کارخانه های بزرگ بود در حالی که در دوران جدید ملی گرایی اقتصادی مانع راه تولید تلقی شده و مشارکت در تولید که از نظر جغرافیایی پراکنده و نامتمرکز است معمول گردیده است.1 تقسیم کار میان واحدهای سیاسی برخوردار از دانش فنی و واحدهای سیاسی که دارای مواد خام و یا کارگر ارزان هستند مفهوم مزیت نسبی را ایجاد کرده و با این تقسیم کار عملا هر واحدی جزیی از پیکره بزرگ-تر به شمار می رود و عمل می کند. تبلیغات به کمک ماهواره ها، اذهان مردم جهان را حتی علیرغم میل دولت ها و بدون آن که آنان کنترلی بر شیوه و حجم این گونه تبلیغات داشته باشند برای پذیرش هر کالای تولیدی آماده می کنند. در کنار آن سیستم های مالی روند این دادوستد بین کشورها را تسهیل می کند.2به طوری که تجارت بین المللی ظرف مدت کوتاهی انجام می شود و دولت ها تاثیر و نقش کمی در کنترل چنین تجارت هایی داشته صرفا قواعد و مقررات خود را با آن تطبیق داده اند.3از نظر عده ای فروپاشی سیستم برتن وودز4هموار کننده راه جهانی شدن در حوزه اقتصاد است. بی شک سازمان-های مالی، پولی، اقتصادی، تجاری، منطقه ای و حتی سازمان ملل متحد در این عرصه بسیار نقش آفرین و تاثیر گذار بوده-اند. الزام دولت ها به مقررات زدایی، حذف تدریجی تعرفه ها، خصوصی سازی، اصلاح قوانین مرتبط، پذیرش کنوانسیون-های مرتبط با مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات تجاری در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی، اصل رفتار ملی، پذبرش تعهدات دولت کامله الوداد و عدم تصویب قوانین محدود کننده را می توان مهم ترین الزامات و تعهدات دولت ها در حوزه اقتصادی بر شمرد که مبین محدودیت ها و مسئولیت های آنان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

منابع فارسی

1. باقری، محمود – حجت زاده، علیرضا و رضایی، محمد تقی، "اجرای اصل آزاد سازی تجاری در سازمان جهانی تجارت: چالش ها و فرصت ها"، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1388

2. باهر، حسین، کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد، مجله دادرسی، آذر، دی 1378، شماره 17

3. باهر، حسین، کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد، مجله دادرسی، آذر، دی 1378، شماره 17، ص. 41

4. بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهای شدنٍ، تهران، نشر نی، 1381،

5. بینات، ابوالقاسم، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1381،

6. جان بیلیس، استیو، جهانی شدن سیاست،روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، تهران

7. تاری، فتح الله،" استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید"، مجله مجلس و پژوهش، شماره 52، سال 1385

8. رجایی، فرهنگ، پدیده جهانی شدن، وضعیت بشری و تمدن اطلاعات، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، چاپ دوم، آگاه،1382

9. رشیدی، علی،"نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی و سیاسی"، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان 81

10. شکوهی، مجید، حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا، چاپ اول، تهران، نشر میزان، سال 1381

11. کدخدایی، عباس، ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، چاپ اول، پاییز 80، نشر میزان

12. میر شمسی، محمد هادی، اصل رفتار ملی در مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن 21، به اهتمام دکتر سید فاسم زمانی، انتشارات شهر دانش، تهران 1392

English References

 1. Blouin, Chantal, The Reality of Trade: The WTO and Developing Countries, NSI, North- South Institute, October 2004

 2. Bruce, Nancy,Garrett,Geoffreym, and Bruce Kogut, The International Monetary Fund and Global Spread of Privatization, IMF, Staff Papers, Vol.51, No.2,

3. Drahos,Peter and John Brathwaite, “Intellectual Property Corporate Strategy,  Globalization, TRIPS in Context”, 20 WIS,  INT’LLJ,  p. 457, (2002).

 4. Giddens, Anthony, The Consequences Of Modernity, Stanford University Press< Stanford, CT. 1990

5. Goldblatt, David, David Held and Antony McGraw and Jonathan Perraton, Global, Local political, Vol.22, No.3, (July- September1997)

 6. Glusky, Sara, Globalization Challenge Initiative, IMF Forces Water Privatization on Poor Countries

7. Grinin “Modern Productive Forces and the Problems of National Sovereignty

8. Haider A. Khan,  Making a Rules-Based Trading Regime Work: Globalization and the WTO Dispute Settlement Industrialization and growth in the World Economy"No. 173, UNCTAD/DSGDP/113, March 1996

9.Mechanism,Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=995933( visiting date:92/2/10)

Jayasriya, Lannishka,Global Legal Studies Journal, Vol.6.

10. Julia La Qin, Trade, Investment and Beyond: The Impact of WTO Accession on China's Legal Systems The China Quarterly, 191, September 2007

11. K.Sell. Susan. “What Role for Humanitarian Intellectual Property ? The Globalization of Property Rights “(MINN). L. SCI&Tech. Vol.6 .1p. 198..

12. MacComick,Neil; “Democracy, Subsidiary and Citizenship in the European Commonwealth” 16,L & PHIL, 31(1997).

13. Maskus, Keith E. , Intellectual Property Rights in the Global Economy, the Economics of Intellectual Property Rights and Globalization

 14. Matsushita Mitsuo, Basic Principles of the WTO and the Role of  Competition Policy, Washington University Global Studies Law Review, Volume 3, 2004.

15. Meltzer, Joshua, State Sovereignty and Legitimacy of the WTO,U.Pa.J.Int`Lecon.L., vol.26

 16. Milner, Helen V., Globalization, Development and International Institutions: Normative and Positive Perspectives, Review Essay, December 2005Vol. 3, No. 4

17. Moschini, GianCarlo, Intellectual Property Rights and the World Trade Organization: Retrospect and

18. Prospects, Agricultural Policy Reform and the WTO: Where Are We Heading?, Edward Elgar Publishing

19. Naoshi Doi and Hiroshi Ohashi, Empirical Analysis of the National Treatment Obligation Under

20. the WTO: The Case of Japanese ShochuJanuary 2012

21. Nancy Brune, Geoffrey Garrett, and Bruce Kogut, The International Monetary Fund and the Global Spread of Privatization, IMF Staff  Paper, Vol.51,No.2, International Monetary Fund, 2004

22. Nancy,Alexander, The Roles of The IMF, the World Bank, the WTO in Liberalization and Privatization of the Water ServicesSector,October212005,http://www.ServicesForAll.org,(visiting date:5/2/2013)

   23. Nayef R.F. Al-Rodhan, Historical Milestones of Globalization, Geneva Centre for Security Policy, June 19, 2006

24. Paul Bairoch and Richard Kozul – Wright, "Globalization Myths: Some historical Reflections on Integration,

25. Ratti Case 148/ 78 [1979] ECR 1629 and Marshall Case 152/ 84 [1986] ECR 723

26. Richard Richard Bellamy & Dario Castiglione, Building the Union, The Nature of Sovereignty in the Political Architecture of Europe, 16, LPHIL,(1997)

27. Shahzad Akbar khan,Intellectual Property Law and Globalization.p.1http://www.Supremecourt.gov.pk/ijc/Articles/19/1.pdf. (Visiting date:5/2/2013)

 28. Shrybman,Steven, The First WTO Case to consider issue of copy write protection involved a challenge by the EC to certain provisions of the US Copy write Act establishing certain limitations on the exclusive rights of copywrite holder, Aug. 2000, mht.

29. Strange, Susan, The Retreate of the State, The Diffusion of Power in the World Economy, (1996)

30. Wang, Guigo, The Impact of Globalization on State Sovereignty, Chinese Journal of International Law, 2004, 3/2,

31. Walraven, Katherine, Looking for Facts in the GATS Attack: Impacts on Social Service Sovereignty, available at:  http://www.princeton.edu/jpia/past-issues-1/2006/8.pdf, visited on 2013-07-17