گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 5، دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 0-0   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بابک شید¹؛ محسن ایزانلو^{* 2}

¹۱- دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. ۲- دانشجوی دکتری, گروه حقوق خصوصی, واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی, دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

²استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایرا

چکیده

موافقت­نامه­ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت­نامه­­ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می­نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه­هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده­ای مانند حق­العمل­کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده­ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی­توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه­ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه­ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق­دانان در این زمینه است.  

کلیدواژه‌ها

اصیل واقعی؛ گسترش داوری؛ اصیل؛ ثالث؛ نماینده؛ حق‌العمل‌کار؛ شرکت ماد

اصل مقاله

گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران

*بابک شید       **دکتر محسن ایزانلو

تاریخ دریافت: 01/08/1396      تاریخ پذیرش: 21/09/1396

چکیده

موافقت­نامه­ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها است. اصولا شخصی جز طرفین موافقت­نامه­ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را نیز ندارد. منع تسری آثار موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص ثالث، امری پذیرفته شده است اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که قراردادی را امضا می­نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه­هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. شخص ثالثی که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه­ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه­ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق­دانان در این زمینه است. در این مقاله تلاش شده است با بررسی مبانی نظریه اصیل واقعی و تطبیق آن با موازین نظام حقوقی ایران، تشابه، تعارض و یا امکان استناد به چنین نظریه­ای در حقوق داخلی تبیین شود.

واژگان کلیدی: اصیل واقعی، گسترش داوری، شخص ثالث.

مقدمه

نظریه­ای که حقوق­دانان1 از آن با عنوان­های نظریات اصیل واقعی،2 خرق حجاب3 و یا شخصیت ثانوی4 یاد می­کنند پس از مجادله­های حقوقی بسیار، سرانجام در حقوق انگلیس و سپس در کل نظام­های حقوقی عرفی پذیرفته شد.5 این نظریه، ابتدا برای تحلیل و بررسی موقعیت قراردادی اشخاص مرتبط با یک قرارداد ارائه شد و به تدریج جایگاه خود را در مقررات دادرسی و داوری تثبیت نمود و امروزه یکی از نظریات معتبر و پر استناد در عرصه­ی داوری است. این نظریه بر مبنای ارتباط تنگاتنگ دو شخص، تا حدی که احد آن­ها استقلال مالی و مدیریتی خود را از دست داده و تحت اداره­ی شخص دیگری مانند یک شرکت مادر قرار گرفته باشد بنیان نهاده شده است.6 در این پژوهش تلاش شده است تا امکان گسترش اثر موافقت­نامه­ی داوری با استناد به نظریه­ی اصیل واقعی و قابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.  

پیشینه­ی نظریه­ی اصیل واقعی

نظام حقوقی ایران برای اولین بار در پرونده­ی «مشارکت ریدینگ و بیتز علیه شرکت ملی نفت ایران»7 با نظریه­ی اصیل واقعی مواجه شد. پیشینه­ی اختلاف به اول نوامبر 1977 میلادی باز می­گشت که مشارکت مذکور دو قرارداد با شرکت خدمات نفت ایران معروف به اوسکو1 منعقد نمود. اولین قرارداد، «اجاره­ی لخت کشتی»2 یا اجاره­ی شناور بدون خدمه بود که مطابق آن یک دکل حفاری به مدت 3 سال به اجاره ی اوسکو درآمد و دومی «قرارداد حفاری» برای عملیات اجرایی دکل نفتی بود. در همان زمان، وفق «قرارداد ارائه­ی خدمات» مورخ 19 جولای 1973 میلادی، اوسکو در برابر شرکت ملی نفت ایران متعهد هدایت و رهبری عملیات اکتشاف نفت و گاز متعلق به کنسرسیوم نفت بود و در مقابل نیز شرکت ملی نفت ایران، سرمایه­ی لازم جهت اجرای «قرارداد خدمات» را تامین می­نمود.

تا نوامبر 1978 میلادی، فاکتورهای ارسالی از سوی مشارکت مذکور، توسط اوسکو کاملا پرداخت شد، لیکن پس از این تاریخ، طرفین قرارداد در تفسیر تعهدات قراردادی دچار اختلاف شده و اختلاف به داوری ارجاع شد. مشارکت، به عنوان خواهان ادعا نمود که پس از نوامبر 1978 میلادی و به جز ماه­های مارچ و می سال 1979 میلادی هیچ پرداختی به خواهان انجام نشده است. افزون بر آن ادعا نمود با وجود نیاز فوری به بازرسی از دکل حفاری در 16 فوریه 1979 میلادی، خوانده یعنی شرکت ملی نفت ایران به صورت عملی مانع این امر شده است. خواهان ادعا نمود که تخلف از پرداخت­ها، مستند به «شرط فاسخ» مندرج در قرارداد، موجب فسخ قرارداد است و درخواست استرداد دکل حفاری و پرداخت اجاره بهای آن را مطرح نمود. خواهان، با این ادعا که شرکت ملی نفت ایران بر شرکت اوسکو مالکیت و هدایت3 داشته، هر دو شرکت را به عنوان خوانده به داوری دعوت نمود.

       در پاسخ به ادعای مشارکت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به کرات، ایراد نمود که دعوا متوجه آن شرکت نبوده و به اصطلاح، طرف مناسبی برای دعوی4 نیست و با استناد به شرط داوری مندرج در قرارداد که مقرر می­داشت: «کلیه­ی اختلافات ناشی از این قرارداد در نهایت باید مطابق قواعد مصالحه و داوری اتاق بازرگانی بین المللی به وسیله­ی یک یا چند داور حل شود.» ادعا نمود که شرکت ملی نفت ایران طرف قرارداد اجاره با مشارکت نبوده و اصل نسبی بودن قراردادها مانع تعمیم آثار قرارداد به آن شرکت به عنوان شخص ثالث است. دادگاه، با طرح این سوال که آیا دعوا متوجه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک اصیل واقعی است یا خیر و پس از تحلیلهای حقوقی به این نتیجه رسید که شرکت ملی نفت ایران به لحاظ کنترلی که بر شرکت اوسکو دارد یک اصیل واقعی در برابر خواهان و ملتزم به داوری است.

       بنابراین عاملی مانند تسلط کامل بر یک شخص حقوقی، مبنایی جهت گسترش قلمرو شخصی موافقت­نامه­ی داوری به اشخاصی قرار گرفت که ظاهرا نسبت به قرارداد، ثالث تلقی می­شدند1 و به این ترتیب حقوقدانان ایرانی برای نخستین بار در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده، با نظریه­ی اصیل واقعی مواجه شدند. نظریه­ای که حکایت از آن دارد که یک شرکت تابعه یا خدماتی ممکن است تحت تسلط یک شرکت ارشد یا مادر باشد، شرکت مسلط بر دیگری، ممکن است مسئول تقصیرهای شرکت تابعه قرار گیرد.2 متاسفانه با وجود روبه­رو شدن با نظریه­ای جدید، به جز معدودی از حقوق­دانان ایرانی،3 مبانی این نظریه را بررسی و تحلیل ننموده­اند و در نتیجه، نظریه­ی اصیل واقعی در نظام حقوقی ایران چندان شناخته شده نیست. 

       امروزه در رسیدگی­های داوری بین المللی، نظریه­ی اصیل واقعی یکی از شایع­ترین نظریاتی است که مورد استناد داوران یا قضات جهت توجیه گسترش اثر موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص ثالث قرار می­گیرد. به این ترتیب، امکان گسترش آثار قراردادها و از جمله، موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص ثالث در صورت احراز برخی شرایط فراهم می­گردد و همان طور که از نام آن بر می­آید ناظر به مواردی است که یک قرارداد به وسیله­ی شخصی منعقد می­شود که با وجود بهره­مندی از منافع آن قرارداد تحت اداره و کنترل شخص دیگری است لذا ضروری است نخست به تشریح مبانی این نظریه پرداخت.

مبحث اول) مبانی نظریه­ی اصیل واقعی

مبنای نظریه­ی اصیل واقعی، بر این پایه شکل گرفته است که چنا­چه شخص حقیقی یا حقوقی به طور کامل تحت تسلط1 شخص دیگری باشد، دعوای ناشی از قرارداد منعقده توسط چنین شرکتی در واقع متعلق به شخص مسلط بر آن است،2هرچند که شرکت مادر در ساختار قرارداد جایگاهی نداشته باشد. به عبارت دیگر اگر شرکت مادر و یک مجموعه­ی فرعی به عنوان دو شخصیت مجزا رفتار ننمایند در این­صورت شرکت مادر، نسبت به نهاد تابعه، اصیل واقعی تلقی خواهد شد^[1] و چنین وضعیتی ممکن است موجب خرق حجاب از شرکت تابعه و تحمیل آثار اقدامات حقوقی آن به شرکت مادر شود.3

بر خلاف سایر نظریه­های مشابه که جهت گسترش آثار موافق­نامه­ی داوری به شخص ثالث، صرفا به اقدامات و دخالت وی در قرارداد موضوع اختلاف توجه می­کند، نظریه­ی اصیل واقعی، افزون بر مندرجات قرارداد، به رابطه­ی موجود بین شخص ثالث و احد متعاقدین تاکید دارد. برخی معتقدند این نظریه، تنها نظریه­ای است که ممکن است شخص غیرمتعاقدی که حتی از وجود قرارداد مطلع نباشد یا در تشکیل آن دخالتی نداشته باشد را ملتزم به داوری نماید.1 لیکن به نظر می­ر­سد چنین تعبیری مسامحه آمیز باشد زیرا شخصی که اصیل واقعی تلقی می­شود دارای چنان تسلطی بر احد طرفین موافقت­نامه­ی داوری است که ناآگاه پنداشتن آن امری غیرممکن است. زیرا در غیر این صورت نباید شخصی که اطلاعی از انعقاد یک قرارداد به وسیله­ی شخصیت وابسته ندارد را یک اصیل واقعی که تسلطی کامل بر شخصیت وابسته دارد پنداشت.

برخی در توضیح نظریه­ی اصیل واقعی، احراز سه عنصر بنایی را ضروری دانسته­اند؛ نخست، شرکت مادر تسلط کاملی بر شرکت تابعه داشته باشد و دیگر آن که چنین تسلطی به منظور انجام اقدامات ناعادلانه یا فریب طرفی باشد که متحمل ضرر شده و به دنبال خرق حجاب از شرکت است و در نهایت، خسارتی از این اقدام متوجه طرف متعامل شده باشد.2 افزون بر این، آرای داوری و قضایی متعددی به تشریح  ضوابط کلی مذکور پرداخته و برخی معیارهای تسلط یک شخصیت حقوقی بر دیگری را به این شرح تبیین کرده­اند: 1) شرکت مادر و شرکت تابعه دارای سهامداران مشترک باشند. 2) شرکت مادر و شرکت تابعه مدیران مشترک داشته باشند. 3) شرکت مادر و شرکت تابعه حوزه اقتصادی مشترک داشته باشند. 4) شرکت مادر و شرکت تابعه، دارای یک صورت مالی [و مبنای مالیاتی] باشند. 5) شرکت مادر، اقدام به تامین مالی شرکت تابعه نموده باشد. 6) شرکت مادر، موجب ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت تابعه باشد. 7) شرکت مادر، متقبل پرداخت دستمزد کارکنان و سایر هزینه­های شرکت تابعه باشد. 8) شرکت تابعه، هیچ تجارتی به جز موارد ارجاعی از شرکت مادر را انجام ندهد. 9) شرکت مادر، از دارایی شرکت تابعه به عنوان سرمایه­ی خود استفاده نماید. 10) اعمال تجاری دو شرکت، قابل تفکیک از یکدیگر نباشد. 11) شرکت تابعه، تشریفات شرکت مادر [از قبیل نگهداری و تنظیم صورت­جلسات و دفتر ثبت سهام] را رعایت نماید. 12) مدیران شرکت تابعه در جهت تامین منافع شرکت مادر اقدام نمایند. 13) شرکت مادر، معاملاتی توسط شرکت تابعه به مثابه بازوی خود انجام دهد.1   

بدیهی است که برای بهره­مندی از نظریه­ی اصیل واقعی جهت تعمیم آثار قرارداد به شرکت مادر، احراز تمام موارد مذکور ضروری نیست، بلکه تا حدی که اثبات شود شرکت تابعه، تحت تسلط و اداره­ی شرکت مادر یا اصیل واقعی است کفایت می­کند. به عنوان مثال در پرونده­ی «جان- تی علیه دولت آمریکا»،2 قاضی رسیدگی کننده به دعوای درخواست ابطال رای داوری، صرفا ده مورد از این معیارها را احراز نموده و به تعمیم آثار موافقت­نامه­ی داوری به شرکت مادر حکم داده است. معیارهای مذکور، تا حدی مورد توجه است که موجب کشف سمت، شخص ثالث به عنوان یک اصیل واقعی شود خواه، چنین خرق حجابی، از طریق اثبات یک یا چند ضابطه­ احراز گردد.

همان طور که از معیارهای گفته شده بر می­آید، باید توجه داشت که در نظریه­ی اصیل واقعی صرفا منظور، تسلط حقوقی است و نیازی به تسلط فیزیکی یا همه جانبه­ی یک شرکت بر دیگری وجود ندارد و لذا نباید تسلط را به یک اقتدار مطلق تعبیر نمود. به تعبیر دیگر ممکن است یک شرکت، واجد شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی باشد ولی سلسله­ی امور و اقدامات حقوقی را تحت تسلط شخص دیگری انجام ­دهد3 و همین حد از تسلط کافی است تا شخص مسلط بر شرکت را یک اصیل واقعی در قراردادهای منعقده توسط شرکت تابعه تلقی نمود.  

در خصوص رکن دوم نظریه­ی اصیل واقعی، یعنی وجود تسلطی که جهت انجام اعمال ناعادلانه و متقلبانه برقرار شده است، اثبات ناعادلانه بودن رفتار اصیل واقعی و شرکت تابعه، نیاز به اثبات سوءنیت آن­ها ندارد و صرف ایجاد یک پوشش برای فریفتن طرف متعاقد کفایت می­کند. در پرونده­ی «بریداس علیه دولت ترکمنستان»، دادگاه استیناف آمریکا حکم به تسری آثار موافقت­نامه­ی داوری به دولت ترکمستان صادر نمود و این­گونه استدلال نمود که افزون بر احراز تسلط دولت ترکمنستان بر شرکت نفت آن کشور، چنین تسلطی به منظور فریب خواهان بوده است. به دیگر معنا، از نظر دادگاه رسیدگی­کننده، شرکت ملی نفت ترکمنستان به لحاظ انعقاد یک قرارداد حاکمیتی، صرفا در جهت تامین اهداف دولت ترکمنستان گام برداشته و در واقع بازوی تحت تسلط آن بوده است و به همین دلیل، دولت آن کشور، اصیل واقعی در قرارداد متنازع فیه است.  

بنابراین می­توان گفت؛ عنصر اصلی در اعمال نظریه­ی اصیل واقعی، وجود رابطه تنگاتنگ بین دو شخصیت مستقل به نحوی که منجر به اطلاق عنوان تسلط یکی بر دیگری شود و چنین تسلطی موجب فریب طرف مقابل و انجام عمل حقوقی ناعادلانه ای شود.1 به نظر می­رسد نفس پنهان شدن در ورای یک شخصیت حقوقی، می­تواند تقلب و اقدامی ناعادلانه تلقی شود و نیازی به اثبات تقلب اصیل واقعی در زمان انعقاد و اجرای قرارداد موضوع اختلاف نیست.   

اعمال نظریه­ی اصیل واقعی به شدت بستگی به مدیریت ادله­ی اثبات ادعا­ و جمیع شرایط موجود در منازعه دارد. زیرا اولین قدم در تعمیم آثار قرارداد به اصیل واقعی، اثبات قصد تقلب و فریب نسبت به طرف متعاقد و سپس وجود تسلط کامل بر شرکت تابعه است.2 به طور قطع، بار اثبات چنین ادعایی بر دوش مدعی یعنی خواهان گسترش قلمزو شخصی داوری خواهد بود، زیرا او است که بر خلاف اصل نسبی بودن قراردادها و به ویژه ظاهر قرارداد، مدعی رابطه­ی حقوقی با شخصی شده است که اثری از وی در قرارداد متنازع­فیه وجود ندارد.

از نظر اثباتی، محدودیتی در ارائه­ی ادله مشاهده نشده و رجحانی بین آن وجود ندارد. مدعی به هر وسیله­ی قانونی که اثبات نماید، طرف متعاقد تحت تسلط و اداره­ی شخص دیگری بوده و در جهت تامین منافع وی اقدام نموده است به هدف خود خواهد رسید. به عنوان مثال، برخی نویسندگان بررسی میزان سهم شرکت مادر یا اصیل واقعی در شرکت تابعه را راهکاری جهت احراز میزان تسلط دانسته­اند.1  

گرچه نظریه­ی اصیل واقعی، امری نسبتا بدیع بوده و نوآوری حقوق کامن­لا محسوب می­شود، اما قرن­ها پیش از استنتاج حقوقدانان غربی، در نظام حقوق اسلامی، قواعد مشابه و مدونی جهت تحمیل آثار قراردادها به شخص ثالث تدوین شده است. از جمله­ی این قواعد باید به قاعده­ی «من له الغنم فعلیه الغرم»2 اشاره نمود. محل اعمال این قاعده، ایجاد ملازمه بین فواید و خسارات ناشی از یک عمل حقوقی یا یک مال و در کلیه­ی اعمال حقوقی یا معاملاتی که برای شخص نفع و فایده حاصل می­شود در برابر آن باید خسارات ناشی از آن را تحمل نماید،3 است مگر آن که عمل حقوقی موصوف، فاسد یا باطل باشد. برخی محل اعمال این قاعده را بیشتر در مورد مسئولیت مدنی تولیدکننده و یا منتفع از تولید و در حیطه­ی نظریه­ی خطر دانسته­اند4 لیکن اطلاق عبارت و مستندات قاعده، موید چنین تقییدی نیست و به نظر می­رسد این قاعده، مفهومی کلی داشته و بیشتر نظر به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه­ی خسارات دارد. با توجه به اطلاق واژه­ی «غنم» و تفاسیر فقها منظور از فایده در این قاعده مشخصا هر گونه نفع و بهره­ای است که به طور کامل به شخص می­رسد و «غرم» هر نحو تحمیل تعهد و جبران خسارت است. این قاعده با دیدی وسیع به قواعد عمومی قراردادها، دامنه­ای گسترده از نظریات حقوقدانان غربی، از جمله نظریه­­ی نمایندگی یا اصیل واقعی را پوشش می­دهد.  

به عنوان مثال، التزام آمر به تعهدات قراردادی به معنای حق طرف قرارداد در مطالبه­ی تعهد از وی است و اعمال چنین حقی، مستلزم استعانت از قاعده­ی دیگری است که اذن در شی را اذن در لوازم آن می­داند و بنابراین اگر طرف متعاقد مستحق مطالبه­ی تعهدات قراردادی از آمر باشد، حق دارد به شرط داوری مندرج در قرارداد به عنوان بخشی غیرقابل انفکاک از عقد استناد نماید. باید توجه داشت که واژه­ی «شیء» در قاعده­ی مذکور دلالت بر اشیاء مادی نداشته و شامل هر حقی است که به طور مشروع برای شخص ایجاد می­شود.

افزون بر قاعده­ی «من له الغنم فعلیه ­الغرم»، قاعده­ی معروف دیگری در فقه که نزد عموم با عنوان قاعده­ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بر موضوع حاکم است. این قاعده موید آن است که در اسلام برای شخص هیچ حقی که منجر به ورود ضرر یا اجازه وارد نمودن ضرر به دیگری باشد وضع نمی­شود و اصل 40 قانون اساسی با تکیه بر این قاعده­ی بنیادین اشعار می­دارد: «هیچ کس نمی­تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». از حقوقی که ممکن است موجب اضرار به غیر تلقی شود، حق استناد به اصل نسبی بودن قراردادها در موافقت­نامه­ی داوری است در حالی که این قرارداد، مستند به معامله­ای تنظیم شده که شخص اصیل سمت خود را در حجاب شخص معسر و ناتوان پنهان داشته و از منافع آن بهره­مند شده است. زیرا چنانچه شارع، حکمی که موجب غرر و خسارت دیگری است را نفی میکند به قیاس الویت، اصلی که موجب تضرر غیر شود نیز مردود است زیرا جایگاه حکم والاتر از یک اصل است.

مبحث دوم) حدود اعمال نظریه­ی اصیل واقعی

با بررسی مبنا و مفهوم نظریه­ی اصیل واقعی، به نظر می­رسد امکان اعمال این نظریه یا تعبیری مشابه با آن منافاتی با اصول و قواعد کلی حقوق داخلی ندارد. لیکن باید مشخص گردد که این نظریه تا چه حد و در خصوص چه کسانی قابلیت استناد دارد. زیرا با توجه به استثنایی بودن صلاحیت داوری، محقق باید بر لبه­ی باریکی از احتیاط گام بردارد و ناخواسته، دامنه­ی یک امر استثنایی را آن چنان توسعه ندهد که اصول حقوقی را نقض و قدم فراتر از آن نهد.

بند یک) از نظر موضوع داوری

پاره­ای داوران و قضات اعتقاد دارند نظریه­ی اصیل واقعی، صرفا در مواردی قابل بررسی است که اختلاف موضوع داوری، مطالبه­ای غیرقراردادی باشد و این نظریه در دعاوی با موضوعات قراردادی قابلیت استناد ندارد. این عقیده متکی به این استدلال است که: «... در یک منازعه­ی قراردادی، اراده­ی طلبکار بر انعقاد قرارداد با شرکت تابعه قرار گرفته است. چنان­چه وی قصد داشت شرکت مادر مسئول پرداخت بدهی شرکت تابعه باشد می­توانست با لحاظ او قرارداد را منعقد نماید.».1 به طور مشخص استدلال مذکور نشان از دیدگاه شکل­گرای2 این قبیل حقوقدانان دارد، حال آن که اساس نظریات مبتنی بر امکان مداخله­ی اشخاص ثالث در موافقت­نامه­ی داوری بر پایه­ی عبور از ظاهر قرارداد و کشف حقیقت تجاری، شکل گرفته و چنین استدلالی صرفا نشان دهنده­ی دیدگاه صادرکننده­ی رای است و نمی­توان آن را استدلالی در رد نظریات موصوف و به ویژه نظریه­ی اصیل واقعی دانست.

ظاهرا حقوقدانانی که اعتقاد راسخ به شکل­گرایی دارند، جهت تاکید بر احترام به اراده­ی متعاقدین، اصرار بر عدم قابلیت اعمال نظریه­ی اصیل واقعی در اختلافات ناشی از قراردادها دارند. زیرا مطابق ظاهر قرارداد، اراده­ی متعاقدین بر ارجاع اختلافات ایشان و نه هیچ شخص دیگری به داوری بوده است. لیکن باید در نظر داشت اگر یکی از متعاقدین، جایگاهی غیرحقیقی یافته و در واقع طرف متعاقد را فریفته و مغرور نموده است نباید آن را متعاقد واقعی و صاحب اراده­ی مستقل دانست بلکه این حقیقت غیرقابل انکار است که وی به مثابه بازوی اصیل واقعی اقدام نموده است. 

از دیگر سو، در حقوق داخلی ممکن است، جهت رد کلی نظریه­ی اصیل واقعی ایراد شود که وفق ماده­ی 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و به همین دلیل چنانچه معلوم شود شرکت تابعه، یک متعاقد صوری بوده، معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است و بنابراین امکان مراجعه به شخص ثالث با استناد به یک معامله­ی باطل وجود ندارد. در پاسخ باید گفت این استدلال در مورد معاملات موضوع نظریه­ی اصیل واقعی موجه نیست، زیرا در چنین قراردادهایی که توسط شرکت تابعه منعقد می­شود، به وضوح قصد انعقاد یک معامله­ی واقعی وجود دارد لیکن متعاقد آن تحت سیطره و تسلط شخص دیگری است که منتفع اصلی قرارداد است. شرکت تابعه را نباید یک متعاقد صوری دانست زیرا وی به روشنی قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی و الزام­آور را دارد لیکن به هر دلیل اعم از فریب طرف مقابل یا دولت یا اشخاص دیگر به مثابه حجابی بر چهره متعاقد واقعی عمل نموده است. 

در تجارت نوین، بعید نیست که شرکت یا شخصی، حجاب شخص دیگری در انعقاد قرارداد باشد و نباید چنین عمل حقوقی را مطلقا به دلیل فقدان قصد باطل دانست زیرا اصولا موافقت­نامه­های داوری بر پایه­ی قراردادهایی منعقد می­شوند که ماهیتی مغابنه­ای داشته و شخصیت افراد، علت عمده­ی انعقاد آن نیست. افزون بر این، با غور در مبانی حقوق و تلاش در جهت تفسیر ماهیت حقیقی یک عمل حقوقی مشخص است که در اعمال نظریه­ی اصیل واقعی، مخالفت با جریان این نظریه در اختلافات قراردادی وجاهتی ندارد بلکه اساسا محل اعمال آن در اختلافاتی است که اصیل واقعی در انعقاد قرارداد جایگاه خود را مخفی داشته است. 

بند دوم) از نظر اشخاص

از ظاهر نظریه­ی اصیل واقعی و تکرار عبارت «شرکت تابعه» و یا «شرکت مادر» از سوی حقوقدانان، این شک حادث می­شود که تنها در رابطه­ی دو شخص حقوقی مانند شرکت­ها، ممکن است شخصی، اصیل واقعی قلمداد شود و امکان برقراری این رابطه بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. با مداقه در مبانی و عناصر متشکله­ی نظریه­ی اصیل واقعی به نظر می­رسد، ماهیت شخصیت حقوقی و مشخصا شرکت تجاری در نظریه­ی مذکور موضوعیت نداشته و امکان تعمیم آن به اشخاص حقیقی نیز وجود دارد. البته روشن است که تسلط و اقتدار بر اشخاص حقیقی به نحوی که نتوان آن شخص را فردی مستقل دانست؛ یا ناشی از رابطه­ی رقیت و بردگی است که امروزه منتفی و بی مبنا است و یا متکی به یک رابطه­ی نمایندگی نظیر وکالت، قیمومت، مدیریت شرکت و مانند آن است که از بحث حاضر خروج موضوعی داشته و تابع اصول نمایندگی است.

 تنها حالت متصور برای اعمال نظریه­ی اصیل واقعی در حق اشخاص حقیقی، موردی است که این اشخاص بر یک شخص حقوقی مانند شرکت­های تجاری تسلط و حاکمیت داشته باشد. می­توان برخی اشخاص حقیقی مانند سهام­داران یک شرکت تجاری را در نظر گرفت که شخص حقوقی مذکور تحت تسلط ایشان باشد در حالی که بدیهی است شرکت واجد وصف نماینده در انعقاد قراردادها نیست. قطعا سهام­داران اشخاصی هستند که با وجود استقلال شخصیت از شرکت بر آن تسلط داشته و این شخص حقوقی جهت تامین منافع جمعی سهامداران فعالیت می­نماید.1

نظریه­ی اصیل واقعی در بستر نظام حقوق انگلیس و مقارن دهه­ی 1940 میلادی، اساسا برای تعمیم آثار قراردادها به اصیل واقعی ابداع شد که معاملاتی را صاحبان سهام در پوشش شرکت­ها انجام می­دادند. بنابراین ممکن است یک شرکت، در قراردادی که به وسیله­ی سهامداران آن منعقد شده، صرف نظر از ساختار آن، قرارداد یا قصد سهامداران در متعهد نمودن شرکت، مسئول قراردادی توصیف شود.1 در صورتی که سهامداران یک شرکت با نادیده گرفتن وجود آن، اقدام به ایجاد یک مجرای جدید در قالب آن شخصیت حقوقی برای انجام معاملاتی جهت تامین منافع شخصی خود ­نمایند می­توان ایشان را اصیل واقعی قلمداد نمود.2 به عبارت دیگر، هرگاه سهامداران شرکت، شخصیت حقوقی آن را مخفی داشته و زیر پوشش شرکت، معاملاتی برای خود انجام دهند، می­توان نتیجه گرفت که شخصیت مستقل شرکت منتفی شده و در چنین وضعی از شخصیت حقوقی موصوف به شرکت اسیری تعبیر می­شود و مسئول واقعی قرارداد همان سهامداران هستند.3

       چنین استنباطی در حقوق ایران که شخصیت سهام­داران مجزا از شرکت است به این وسعت قابل پذیرش نیست زیرا در غیر این­صورت جملگی شرکت­های تجاری عملا تبدیل به شرکت تضامنی خواهند شد لیکن در نظام حقوقی عرفی که قاعده­ی انصاف بر تمامی مناسبات اشخاص حاکم است چنین تعبیری مقبولیت بیشتری دارد و به همین جهت هرگاه شرکتی برای انجام مقصود، فاقد سرمایه لازم بوده یا بین حساب شخصی سهامداران و شرکت، تفکیک منطقی وجود نداشته باشد یا سهامداران، شرکت را به عنوان نام و وسیله­ای برای انجام امور شخصی خود قرار داده باشند و یا به کمک امکانات شخصی خود، اعتبارات ظاهری برای شرکت به وجود آورده باشند که اشخاص ثالث را مغرور نماید، شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده و به سهامداران مراجعه می­شود.1

جهت تقریب نظریه­ی اصیل واقعی با حقوق ایران در خصوص سهامداران شرکت­ها باید توجه داشت که هرچند، مفهوم تسلط با سهامدار بودن یا مالکیت ایشان بر شرکت متفاوت است و برای اعمال این نظریه، لازم است شرکت تابعه، موقعیتی مجزا از شخصیت مادر داشته و دارای اراده­ای مستقل باشد لیکن چنان­چه صاحبان سهام به منظور فریب طرف متعامل اقدام به تاسیس یا بهره­گیری از شرکتی داشته­اند د ر واقع جایگاه شرکت در قرارداد موضوع اختلاف موقعیتی صوری بوده و سهامداران اصیل واقعی آن قرارداد هستند.

نظام حقوقی ایران در ماده­ی 583 قانون تجارت، برای شرکت­های تجاری شخصیتی مستقل از شرکاء قائل شده که این امر به قاعده­ی «استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری» معروف است.2 نتیجه­ی اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکاء آن، تحمیل تعهدات شرکت تا میزان مبلغ اسمی سهام یا سهم­الشرکه ایشان است.3 همین امر ممکن است موجب سوءاستفاده و تقلب نسبت به طرف­های تجاری و متعاقدین ثالث شود و صاحبان سهم، اقدام به انجام معامله­ای برای تامین منافع شخصی و در پوشش شرکت تجاری نمایند تا از این رهگذر از حجاب ایجاد شده برای فرار از مسئولیت سوءاستفاده کنند.

نظام حقوقی انگلیس به عنوان خاستگاه نظریه­ی اصیل واقعی و مدعی اعمال انصاف در رسیدگی­های قضایی، سالیان است که در پی تعدیل قاعده­ی محدودیت مسئولیت شرکاء در مواردی است که اعمال این قاعده موجب تقلب و سوءاستفاده می­شود. از ابزارهای چنین تعدیلی، نظریه­ی اصیل واقعی است و در مواردی که اعمال قاعده­ی استقلال شخصیت حقوقی شرکت­ از شرکاء به بی عدالتی منتهی می­شود، قضات و داوران، خود را در معرض این تکلیف وجدانی می­بینند که با کنار گذاشتن شخصیت حقوقی شرکت رایی صادر کنند که به حقیقت و عدالت نزدیک­تر باشد.1 

در خصوص ذینفع قاعده­ی مذکور و شخصی که اجازه­ی استناد به آن را دارد، بدیهی است که نباید شرکت مادر و یا سها­مدارانی که شرکت را وسیله­ای برای فریب دیگری قرار داده­اند، صاحب حقی در استناد به نظریه­ی اصیل واقعی دانست و امکان ورود چنین اصیل واقعی به جریان داوری را شناسایی کرد. زیرا این اجازه، در واقع پاداشی در برابر عملی خلاف انصاف و فریب­کارانه خواهد بود. چنان­چه شخصی تعلق معامله به خود یا دیگری را مخفی داشته و بدون وجود رابطه­ی نمایندگی قانونی خود یا شرکت دیگری را حجاب چهره­ی واقعی خود نماید، مرتکب عملی شده که باید تبعات آن را بر عهده گیرد و به این لحاظ، حق ورود به داوری با استناد به نظریه­ی اصیل واقعی را ندارد. 

در مقابل، طرف متعاقد حق دارد بنا به مصالح خود، اصیل واقعی را به جریان داوری فراخوانده و با اثبات ارکان نظریه­ی اصیل واقعی آن را مسئول حقیقی ایفای تعهدات قراردادی منعقده با شرکت تابعه بداند. به عبارت دیگر فقط در موردی که انصاف ایجاب می­کند از طرف متعاقد حمایت شده و به وی کمک شود، نظریه­ی اصیل واقعی به عنوان وسیله­ی دفاعی وی مطرح می­شود زیرا نظریه­ی نمایندگی و سایر نظریات، در این مورد خاص ذاتا کمکی به طرف متعاقد نخواهند کرد.2

برخی نویسندگان اعتقاد دارند که آگاهی طرف معامله، از جایگاه اصیل واقعی موجب انسداد قابلیت استناد به نظریه­ی اصیل واقعی است، خواه طرف متعاقد در زمان انعقاد قرارداد از جایگاه وی اطلاع داشته یا بعدا مطلع شود.1 به نظر می­رسد این نظر قابل ایراد است زیرا چنانچه در قرارداد یا موافقت­نامه­ی داوری از اصیل واقعی نام برده شود در واقع نه تنها موجب سقوط حق طرف مقابل نیست بلکه موجب مزیتی است که از تکلیف اثبات تسلط شخصیت مادر بر شرکت تابعه توسط وی کاسته خواهد شد. تحلیل­های حقوقی ارائه شده در خصوص نظریه­ی اصیل واقعی، موید لزوم جهل طرف متعاقد به جایگاه شخصیت واقعی نیست؛ مانند آن که همین نویسندگان نیز اشاره داشته­اند در نظریه­ی اصیل واقعی هیچ توجهی به سمت اشخاص در قرارداد پایه­ی شرط داوری یا موافقت­نامه­ی داوری نمی­شود بلکه آن چه مدنظر است رابطه­ی حقوقی شخصیت مادر با شرکت تابعه است.

رویه­ی داوری نیز نظر فوق را پذیرفته است و برخلاف عقیده­ی برخی نویسندگان که احراز رضایت شخص ثالث را لازمه­ی احضار وی به داوری دانسته­اند،2 مشاهده می­شود که در دعوای «اوسکو» با این وجود که آگاهی شرکت آمریکایی از جایگاه شرکت اوسکو در مقابل شرکت ملی نفت ایران آگاه بدیهی بوده، لیکن دیوان داوری و متعاقب آن دادگاه رسیدگی­کننده، به صرف ادعای احراز تسلط شرکت ملی نفت ایران بر شرکت اوسکو به بررسی نظریه­ی اصیل واقعی پرداخته است.

نتیجه­گیری

مبانی اعمال نظریه­ی «اصیل واقعی» در حقوق قرارادها، احراز این حقیقت است که اولا شخصی تسلط کاملی بر شخص دیگری که یک قرارداد حاوی شرط داوری منعقد نموده داشته باشد و ثانیا چنین تسلطی به منظور انجام اقدامات ناعادلانه یا فریب طرفی باشد که متحمل ضرر شده و به دنبال خرق حجاب از طرف قرارداد است. خواه این وضعیت به دلیل رابطه­ای مانند حق­العمل­کاری و یا ناشی از روابط فی مابین اصیل واقعی و شخص تحت تسلط وی باشد.

جایی که چنین رابطه­ای احراز شود ممکن است نظریه­ی اصیل واقعی قابل اعمال باشد و اصیل واقعی را ملتزم به قرارداد و به تبع آن، موافقت­نامه­ی داوری دانست. زیرا او است که منتفع قرارداد است و شخص تحت تسلط او، موقعیتی بیش از یک پوشش ظاهری نخواهد داشت. خلاف عدالت است که اصیل واقعی تمام منافع قرارداد را به دست بیاورد، اما مسئولیت را متوجه شخص معسر و ناتوانی نماید که در واقع حجاب وی شده است. در بسیاری از دیوان­های داوری نظریه­ی اصیل واقعی مطرح و در پاره ای موارد موجب گسترش اثر موافقت­نامه­ی داوری به اشخاصی شده است که قرارداد پایه را امضا ننموده­اند و اگرچه در زمره­ی طرفین قرارداد نیستند اما طرف مناسبی برای اقامه­ی دعوا تلقی شده­اند.    

با وجود پذیرش گسترده­ی نظریه­ی اصیل واقعی در حقوق داوری بین­المللی، این نظریه در حقوق داوری داخلی ایران پذیرفته نشده و حقوقدانان به آن توجهی نکرده­اند. مهمترین علت این عدم پذیرش را می­توان در ریشه­ی عرفی و مبتنی بر انصاف این نظریه، در مقابل نظام حقوقی ایران که مانند نظام حقوقی رومی ژرمنی مبتنی بر حقوق نوشته و تفسیر اراده­ی طرفین است دانست. قرن­ها است که حقوقدانان ایران و فقهای شیعه، تحلیل­های عمیق و بنیادینی در خصوص مفهوم کلی اصیل واقعی و منتفع حقیقی نموده و مسئولیت وی را بر اساس اصول کلی تفسیر اراده­ی متعاقدین و نیز قواعد فقهی را پذیرفته­اند. به عبارت دیگر، یک حقوقدان ایرانی هیچ شخصی را به اقتضای انصاف مسئول قراردادی که آن را امضا ننموده نمی­داند بلکه تنها در صورتی او را ملتزم به چنین قراردادی می­داند که امضاکننده­ی قرارداد تنها انعکاسی از اراده­ی اصیل واقعی باشد و در واقع قرارداد، متعلق به او باشد.

قطعا شخصی که خود را در حجاب شخص دیگری مخفی نموده است، حق استناد به موقعیت خود و ورود به داوری را ندارد زیرا هیچ شخصی نمی­تواند از اقدامات خلاف ظاهر و ناجوانمردانه­ی خود منتفع گردد و به آن استناد نماید بلکه طرف مقابل است که حق دارد اصیل واقعی را به داوری فراخوانده و حقی را از وی مطالبه نماید.

در نهایت، با وجود عدم قابلیت اعمال نظریه­ی اصیل واقعی در نظام حقوقی ایران لیکن با عنایت به لزوم توجه به حقیقت مراوادات تجاری، قواعد فقهی معتبری نظیر «من له الغنم فعلیه الغرم» و «العقود تابعه للقصود» و لزوم برقراری عدالت اجتماعی اقتضا دارد مقررات مصرح و روشنی در خصوص تعمیم آثار قراردادها و تبعا موافقتنامه­ی داوری به اصیل واقعی وضع گردد.       

 

 

 

---

*دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

**استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. نویسنده مسئول.

1. محسن محبی و یاسر ضیایی: "صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت." مجله حقوقی بین­المللی، سال بیست و نهم، شماره 47، پاییز و زمستان 1391، ص.7.

2. Alter-ago.

3. Piercing the corporate veil

4. عباس یزدی، "فرهنگ حقوقی رهنما" انتشارات رهنما، چاپ دوم 1378 ص. 58.

5. مرتضی، نصیری، نظریه اصیل واقعی، ترجمه­ی محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی بین المللی، بهار 1364، شماره 2، ص. 223.

6. Thomson-CSF v. American Arbitration Association 46 F.3rd 773, 2nd Circuit, 1995.

7. READING & BATES CORPORATION, Reading & Bates Exploration Co. v. NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, No. 79 Civ. 4421 (KTD)., United States District Court, S. D. New York, September 27, 1979.

1. Osco.

2. Bareboat Charter.

3. Dominion and Control.

4. Proper Party.

1. احمد، امیر معزی، نیابت در روابط تجاری و مدنی، انتشارات دادگستر، تابستان 1388، ص.38.

2. Campbell Black, Henry; Black’s Law Dictionary, 4th Edition, 1968, West publishing Co. p. 103. 

3. مرتضی، نصیری، پیشین، ص.223 و نیز امیرمعزی، احمد، پیشین

1. Control.

2. Gaillard, Emmanuel; Savage, John (Editors), Berthold Goldman; Fouchard, Philippe; Gaillard, Emmanuel, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, p. 283.

[1]. Moses, Margaret L. “The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge University Press.2nd Edition, 2012, p.36. 

3. Thomson –CSF, S.A. v. American Arbitration Association 64 F.3d 773(2nd Cir. 1995).

1. Dodge Byrne, Jaime and Elizabeth Pollman: “ARBITRATION, CONSENT AND CONTRACTUAL THEORY: THE IMPLICATIONS OF EEOC V. WAFFLE HOUSE”, Harvard Negotiation Law Review. (2003). P. 4.

2. Tang, Edward Ho Ming: “Methods to extend the scope of an arbitration agreement to third party non-signatories.” School of Law Hong Kong, LW4635 Research Paper, 2009. p.26.

1. Bridas SAPIC v. Turkmenistan, 345 F.3D 347,358 (5th Cir. 2003) و نیز United States of America v. Jon-T Chemicals Inc., 768 F.2d 686.

2. United States of America v. JON-T CHEMICALS, INC. 768 F.2d 686, (5th Cir.1985).

3. مرتضی، نصیری، پیشین، ص. 222.

1. Loban, Karyna, Extension of the Arbitration Agreement to the Third Parties, LLM Theses in Central European University. March 2009.P.22.  

2. Corrie, Clint A, Challenges in International Arbitration for Non-Signatories, Comparative Law Yearbook of International Business, Kluwer Law International, Vol. 29, 2007, P.57.

1. مرتضی نصیری، پیشین، ص. 228.

2. مصطفوی، سید محمد کاظم، «مائة قاعدة الفقهیه»، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چ 4، 1421 هجری قمری، قم، ص.284: « معنى القاعدة هو التلازم بین الخسارة والفائدة، فکل من کان له فائدة المال شرعا کان علیه خسارة ذلک المال کذلک، وعلیه قد یعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بین النماء والدرک...» و نیز محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج1، مرکز نشر علوم اسلامی، چ12، 1382، ص. 69. و نیز؛ نوایی، سارا، تقابل نفع و ضرر (قاعده­ی من له الغنم، فعلیه الغرم) به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی حقوق دانشگاه تهران، 1392.

3. المصطفوی، السید محمد کاظم: «مائة قاعدة الفقهیه»، موسسه نشر اسلامی قم، ج1. ص.284.

4. سید علی؛علوی قزوینی، مسعودیان زاده، سید ذبیح­الله، «قاعده­ی من له الغنم فعلیه الغرم»، فصل­نامه­ی پژوهش­نامه­ی اندیشه­های حقوقی، شماره­ی 1 دوره­ی جدید، پیاپی 4، زمستان 1393، ص.76.

1. Leasing Corp. v. Sims (In re Sims), 994 F.2d 210, 218 (5th Cir. 1993).

2. Formalist.

1. Born, Gary, International Commercial Arbitration; commentary and Materials, Kluwer Law International, 2nd Ed, 2001, p.669.

1. Hanotiau, Bernard Complex Arbitrations: Multiparty, Multi-contract, Multi-issue and Class Actions, Kluwer Law International, 2005. p.107.

2. Campbell Black, Henry, op.cit.p.103. 

3. مرتضی، نصیری، پیشین، ص.219.

1. همان، ص. 229.

2. حسن، ستوده تهرانی، حقوق تجارت، جلد اول، نشردادگستر، چاپ اول، 1374، ص. 143.

3. قاعده­ی محدودیت مسئولیت شرکاء.

1. مرتضی، شهبازی نیا؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ کاویانی، کوروش؛ فرجی، اسماعیل، عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس. حقوقی دادگستری، شماره­ی  7.  تابستان 1390، ص.12.

2. Bridas SAPIC v. Turkmenistan, 345 F.3D, 359 (5th Cir. 2003).

1. مرتضی نصیری، پیشین، ص. 237.

2. علیرضا، ایرانشاهی، نقض و توسعه­ی قلمرو داوری، دو فصلنامه­ی تحقیقات حقوقی، مرکزامور حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شماره­ی 47، پاییز و زمستان 1391، ص. 120.

مراجع

فهرست منابع

1. المصطفوی، السید محمد کاظم: «مائة قاعدة الفقهیه»، موسسه نشر اسلامی قم، 1426 هجری قمری.

2. امیرمعزی، احمد، نیابت در روابط تجاری و مدنی، انتشارات دادگستر، تابستان 1388. 

3. ایرانشاهی، علیرضا، نقض و توسعه­ی قلمرو داوری، دو فصل­نامه­ی تحقیقات حقوقی، مرکزامور حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شماره­ی 47، پاییز و زمستان 1391.

4. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد اول، نشردادگستر، چاپ اول، 1374.

5. شهباز­ی­نیا، مرتضی؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ کاویانی، کوروش؛ فرجی، اسماعیل، عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس. حقوقی دادگستری، شماره­ی 7.  تابستان 1390.

6. علوی قزوینی، سید علی؛ مسعودیان زاده، سید ذبیح­الله، «قاعده­ی من له الغنم فعلیه الغرم»، فصل­نامه­ی پژوهش­نامه­ی اندیشه­های حقوقی، شماره­ی 1 دوره­ی جدید، پیاپی 4، زمستان 1393.

7. محبی، محسن و یاسر ضیایی: "صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین­الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت." مجله حقوقی بین­المللی، سال بیست و نهم، شماره 47، پاییز و زمستان 1391.

8. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج1، مرکز نشر علوم اسلامی، چ12، 1382.

9. نصیری، مرتضی. نظریه اصیل واقعی، ترجمه­ی محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی بین­المللی، بهار 1364.

10. نوایی، سارا، تقابل نفع و ضرر (قاعده­ی من له الغنم، فعلیه الغرم) به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی حقوق دانشگاه تهران، 1392.

11. یزدی، عباس: "فرهنگ حقوقی رهنما" انتشارات رهنما، چاپ دوم 1378.

12. Born, Gary, International Commercial Arbitration; commentary and Materials, Kluwer Law International, 2nd Ed, 2001.

13. Campbell Black, Henry; Black’s Law Dictionary, West publishing Co. 4th Edition, 1968.

14. Comparative Law Yearbook of International Business, Kluwer Law International, Vol. 29, 2007.

15. Corrie, Clint A, Challenges in International Arbitration for Non-Signatories, comparative law yearbook of international business, 2007.

16. Dodge Byrne, Jaime and Elizabeth Pollman: “ARBITRATION, CONSENT AND CONTRACTUAL THEORY: THE IMPLICATIONS OF EEOC V. WAFFLE HOUSE”, Harvard Negotiation Law Review, 2003.

17. Gaillard, Emmanuel; Savage, John (Editors), Berthold Goldman; Fouchard, Philippe; International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999.

18. Hanotiau, Bernard, Complex Arbitrations: Multiparty, Multi-contract, Multi-issue and Class Actions, Kluwer Law International, 2005.

19. Loban, Karyna, Extension of the Arbitration Agreement to the Third Parties, LLM Theses in Central European University. March 2009.

20. Moses, Margaret L. “The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge University Press.2^nd Edition, 2012.

21. Tang, Edward Ho Ming: “Methods to extend the scope of an arbitration agreement to third party non-signatories.” School of Law Hong Kong, LW4635 Research Paper, 2009.

Case Studies:

22. Thomson-CSF v. American Arbitration Association 46 F.3^rd 773, 2^nd Circuit, 1995.

23. Reading & Bates Corporation, Reading & Bates Exploration Co. v. National Iranian oil company, No. 79 Civ. 4421 (KTD)., United States District Court, S. D. New York, September 27, 1979.

24. Bridas SAPIC v. Turkmenistan, 345 F.3D 347,358, 5^th Cir. 2003.

25. United States of America v. Jon-T Chemicals Inc., 768 F.2d 686.

26. Leasing Corp. v. Sims (In re Sims), 994 F.2d 210, 218 (5th Cir. 1993).