حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 8، دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 0-0   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی مقدم¹؛ نجاد علی الماسی^{* 2}؛ بهروز اخلاقی²

¹دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

²استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
تجارت الکترونیک انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می­شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش است گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت امر تازه­ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگراف در مذاکرات و توافق تجاری استفاده می­شود. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است.
تجارت الکترونیک حقوقدانان را وامی­دارد که با این پدیده­ها آشنا شوند و نه تنها مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند بر دانش حقوقی کشور نیز در این عرصه بیفزایند و مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را به این آگاهی­ها مجهز سازند علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش­نویس قوانین و مقرراتی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین و پیشنهاد کنند. در این تحقیق با توجه به این که آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، به بررسی برخی ازقوانین موجود در خصوص حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک با شرایط خاص خود پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

بیع الکترونیکی؛ تکالیف؛ متعاملین؛ خیار؛ قرارداد

اصل مقاله

 

حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

*علی مقدم        **دکتر نجاد علی الماسی        ***دکتر بهروز اخلاقی

تاریخ دریافت: 01/09/1396      تاریخ پذیرش: 21/09/1396

چکیده

تجارت الکترونیک انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می­شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش است گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت امر تازه­ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگراف در مذاکرات و توافق تجاری استفاده می­شود. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است.

تجارت الکترونیک حقوقدانان را وامی­دارد که با این پدیده­ها آشنا شوند و نه تنها مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند بر دانش حقوقی کشور نیز در این عرصه بیفزایند و مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را به این آگاهی­ها مجهز سازند علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش­نویس قوانین و مقرراتی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین و پیشنهاد کنند. در این تحقیق با توجه به این که آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، به بررسی برخی ازقوانین موجود در خصوص حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک با شرایط خاص خود پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: بیع الکترونیکی، تکالیف، متعاملین، خیار، قرارداد.

مقدمه

با پیدایش فناوری­های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش­های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش­های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی­ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در اینگونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری­های مرتبط و تاثیر آن­ها بر روابط تجاری حائز اهمیت می­باشد. گسترش فناوری­های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری­ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری­های پیشرفته امری عادی تلقی می­شود. استفاده از این نوع فناوری­ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالاها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه­جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت­های طولانی و زمانبر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری­های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می­نمایند.

استفاده گسترده تجار و افراد عادی از اینگونه فناوری­ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در اینگونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در اینگونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته­ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام  بیع سنتی در اینگونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه­های سودجویی برای برخی افراد می­گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و همچنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می­گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در اینگونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می­گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.

در این مقاله سعی بر آن شده است تا امکان وجود یکی از احکام حاکم بر عقود سنتی، در عقود الکترونیکی بررسی شود. باید توجه نمود که در امکان ورود در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و هم چنین قوانین خاص نیز توجه نمود. اما با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی در خصوص ورود در این گونه عقود تردیدهای فراوانی وجود دارد به نحوی که برخی از حقوقدانان و صاحب نظران اینگونه عقود را نفی و اینگونه قراردادها را تابع قانون خاص خود می­دانند. در نظر اول شاید اینگونه اظهار نظرات درست تلقی شود به ویژه در مواردی که این نظرات دارای مویدات محکمی نیز می­باشند. در قراردادهای الکترونیکی اساسا حضور فیزیکی افراد منتفی است و به تبع آن خیار مجلس نیز در اینگونه عقود راه ندارد.

مبحث اول: مفاهیم

در این مبحث با مفاهیم مورد نیاز در تحقیق و همچنین قلمرو تجارت الکترونیک آشنا می­شویم. لذا مندرجات این مبحث شامل انواع تجارت الکترونیک، بیع و خیارات طی گفتارهای آتی ارائه می­گردد.

گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی

از همان اوایل پیداش اجتماعات انسانی توجه به مبادله و دادوستد بین اجتماعات مشهود بود. گذشت زمان و درک اهمیت داد وستد و داشتن روابط اجتماعی و تجاری با سایرین باعث گردید تا روش­های مختلفی برای دادوستد کالا بین جوامع بروز نماید. تغییر مبادلات از تهاتر کالا به کالا در جوامع اولیه تا تبادل کالا از طریق فضای مجازی و خرید و فروش کالاهای غیر محسوس (مثل نرم افزارها) نشان این پیشرفت و حرکت رو به جلوی مبادلات در عرصه جوامع انسانی است. ظهور نوع جدیدی از مبادلات باعث گردید تا قوانین و مقررات ملی و بین­المللی جدیدی در این عرصه مقرر گردد و تبادل کالاها بر اساس این ضوابط صورت گیرد.

بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن

بیع (خریدو فروش) نوعی تجارت الکترونیکی است بیع به لحاظ شرعی حقیقت  شرعیه یا متشرعیه ندارد و تعاریفی که در کتاب­های فقهی و شرعی برای آن بیان شده برای تبیین همان حقیقت عرفی بیع است. شیخ انصاری (ره) می­فرماید" ثم الظاهر ان لفظ البیع لیس له حقیقته شرعیه و المتشرعیه بل هو  باق علی معنا الفرضی کما سنو ضحع ان شا، الله تعالی" [1]1 وی در این عبارت بیان می­دارد که واژه بیع در شرع همچنان بر معنای عرفی باقی است و به معنای غیر از آن چه در بین مردم شناخته شده در نیامده است. قانون مدنی نیز بیع را تملیک عین به عوض معلوم می­داند. بنابراین با توجه به اینکه تجارت در مفهوم اولیه خود به معنای مبادله کالا بین افراد اعم از افراد حقیقی یا حقوقی می­باشد با این حال در قوانین فعلی برای تحقق عنوان تجارت و وصف تاجر برای شخص مبادله کننده کالا یا خدمات شرایط خاصی لازم است2 (مواد 1و2 ق.ت.) اما وجود این شرایط خاص باعث نگردیده است که تجارت از مفهوم اولیه و اصلی خود یعنی مبادله کالا انتزاع گردد. به نحوی که در حال حاضر نه تنها مبادله کالای محسوس بلکه مبادله کالای نامحسوس مثل نرم افزارهای کامپیوتری یا ارائه خدمات مختلف تحت تعریف تجارت قرار می­گیرند، هر چند باید توجه داشت هنوز هم محدودیت­هایی در این خصوص وجود دارد.3 تجارت الکترونیکی به افراد و سازمان­ها امکان ارتباط دیجیتالی را فراهم می­نماید همچنین باید دانست که مفهوم «تجارت الکترونیکی» با « تجارت اینترنتی» متفاوت است. در واقع تجارت اینترنتی تنها از طریق اینترنت صورت می­پذیرد ولی تجارت الکترونیکی هر چند بیشتر از طریق اینترنت است اما ممکن است از طریق سایر ابزارهای دیجیتالی نیز انجام شود، مانند پرداخت از طریق همراه بانک یا خرید از ماشین خودکار. در واقع رابطه این دو اصطلاح رابطه عموم خصوص مطلق است و تجارت الکترونیکی تجارت اینترنتی را نیز در بر می­گیرد. 1

تجارت الکترونیکی را با توجه به ویژگی­های طرفین قرارداد به پنج دسته تقسیم می کنند :

الف: تجارت الکترونیکی بین تجار و مصرف کنندگان2  

ب: تجارت الکترونیکی بین شرکت­های تجاری3

ج: تجارت الکترونیکی بین مصرف کنندگان4

د: تجارت بین مصرف کننده و تاجر5

و: تجارت الکترونیکی بین تجار و نهادهای دولتی6

بند دوم: قلمرو بیع الکترونیکی

گرچه عموما بیع الکترونیکی به عنوان بیع از طریق اینترنت تلقی می­شود اما نباید این دو را مترداف هم دانست. بر این اساس باید گفت بیع از طریق اینترنت یکی از روش­های بیع الکترونیکی می­باشد. بیع الکترونیکی در معنای عام شامل مبادله داده­های الکترونیکی، بازار الکترونیکی و بیع از طریق اینترنت می­باشد. در مبادله داده­های الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز بین دو بنگاه اقتصادی از طریق الکترونیکی منتقل شده و کالاها یا خدمات مورد نیاز سفارش داده شده یا تهیه آن اطلاع داده می­شود. به عبارتی مبادله داده­های الکترونیکی بین دو بنگاه اقتصادی برقرار می­گردد که مستمرا با هم در ارتباط بوده و نیازهای تجاری خود را از طریق یکدیگر برطرف می­نمایند. بازار الکترونیکی نیز از جمله زیر مجموعه­های بیع الکترونیکی می­باشد که به مثابه یک بازار سنتی کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان را به آن­ها عرضه می­نماید. در اینگونه بازارها برخلاف بازارهای سنتی امکان دسترسی برای عموم فراهم نبوده و فقط شرکت­ها و اشخاص عضو می­توانند به این بازارها دسترسی داشته باشند.1

گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن

واژه خیار اسم مصدر «اختیار» و با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین امکان فسخ معامله را می­دهد.2 اختیاری که گاه ناشی از حکم قانون و گاهی ناشی از اراده دو طرف قرارداد می­باشد. خیار به معنای حاضر صرفا در عقود مورد استفاده قرار می­گیرد و در ایقاعات خیار راه ندارد. خیارات به گستردگی که در حال حاضر در حقوق ایران دارد در هیچ یک از نظام­های حقوقی وجود ندارد و این امر ناشی از پیشینه فقهی است که قانون مدنی از آن الهام گرفته است.

گفتار سوم: اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

یکی از احکام مترتب بر اکثر اعمال حقوقی بالاخص عقد بیع در حقوق ایران وجود خیارات در این عقود می­باشد. با توجه به اینکه خیارات مصرح در قانون مدنی تماما ویژه عقد بیع نمی­باشند.3 اینگونه خیارات را می­توان در همه توافقات حاصله بین افراد به کاربرد مگر اینکه اعمال یا گنجاندن خیارات در نوع توافق حادث شده مخالف با ماهیت آن باشد. بر همین اساس در امکان وجود خیارات در عقود و توافقات حاصل شده از طریق الکترونیکی هیچ شکی وجود ندارد اما در این مورد از یک طرف باید تاثیر روش انعقاد عقد در تحقق خیارات در اینگونه عقود و از سوی دیگر قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی در خصوص حمایت از مصرف کننده را در نظر گرفت. برخی از خیارات به نوعی است که اساسا تحقق این نوع خیارات در عقود منعقده از راه دور به هیچ عنوان امکان پذیر نمی­باشد برای مثال امکان تحقق خیار مجلس در عقود بین غائبین از جمله عقد واقع شده از طریق الکترونیک وجود ندارد چرا که  برای تحقق این خیار حضور فیزیکی متبایعین یا وکلای آن­ها در محل واحد شرط می­باشد.1 و با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی حتی می­توان بر این عقیده بود که وجود خیارات مصرح در قانون در این نوع قراردادها بیشتر احساس می­شود چرا که در اینگونه عقود خریدار اشراف چندانی برای بررسی موضوع مورد معامله ندارد و صرفا از طریق تعریف و توصیف صورت گرفته از سوی بایع اقدام به خرید می­نماید.2 به عبارت بهتر با توجه به روش انعقاد قراردادهای الکترونیکی وجود برخی از خیارات بسیار بیشتر از عقود واقع شده به طریق سنتی احساس می­شود چرا که در اینگونه عقود با توجه به روش انعقاد آن­ها حمایت از زیان­دیده لزوم وجود خیار را توجیه می­نماید. گر چه بر اساس اصول و قواعد عمومی امکان وجود خیار مجلس برای عقود منعقده از طریق الکترونیکی قابل تصور نمی­باشد اما قانون تجارت الکترونیکی در ماده37 برای مصرف کننده یا همان خریدار امکان انصراف هفت روزه را برقرار نموده است که بیش از حقوق اعطا شده به واسطه خیار مجلس می­باشد. نحوه تدوین مواد این قانون نشان از این دارد که حمایت از خریدار (مصرف کننده) در این عقود اهمیت زیادی دارد و حتی شرط مخالف این قواعد نیز علاوه بر اینکه باطل می­باشد در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز دارد (ماده46).

مبحث دوم: پیشینه و جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

در این مبحث به بررسی پیشینه تقنین و نیز جایگاه و میزان فراگیری تجارت الکترونیک در ایران می­پردازیم.

گفتار اول: تبیین پیشینه

نیاز به ایجاد ارتباطات بین­المللی و گسترش روابط الکترونیکی لزوم وجود بسترهای لازم برای رسیدن به این مقصود را توجیه می­نماید. قانونگذار ایران نیز به دلیل اهمیت موضوع و برای تسهیل در امر پیشرفت کشور اقدام به تدوین قوانین مورد نیاز و از جمله قانون تجارت الکترونیکی در سال82 نمود. بدون شک وجود روابط بین­المللی گسترده و تسهیل در تجارت خارجی و داخلی لزوم وجود بسترهای مناسب از جمله قوانین موضوعه مرتبط و مترقی را می­طلبد. قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ 17/10/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسید.1 این قانون بر مبنای قوانین نمونه از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال و قانون نمونه تجارت الکترونیکی تنظیم گردیده است. در مجموع این قانون مشتمل بر 81 ماده و 7  تبصره می­باشد. بر اساس ماده یک این قانون هدف از تنظیم آن ارائه اصول و قواعدی است که  مبادله ایمن داده­ها با استفاده از وسایل الکترونیکی جدید را تسهیل می­نماید. در این قانون قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی معتبر تلقی شده و امضاء الکترونیکی برای انعقاد قرارداد مکفی دانسته شده است (مواد5، 7، 10). در این قانون علاوه بر مقرر نمودن موادی جهت حمایت از مصرف کننده در برخی موارد خاص برای متخلفین نیز مجازات­های کیفری پیش­بینی شده است (مواد33-49 و67-78). نیاز به فراهم کردن بسترهای مناسب برای توسعه هیئت وزیران را برآن داشت که در تاریخ 11/6/88 آیین­نامه اجرایی ماده32 قانون تجارت الکترونیکی در خصوص تشکیل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را به تصویب برسانند.2 با این حال توسعه فناوری­های دیجیتالی باعث گردید تا کشور ما نیز از این پیشرفت متاثر شده و فراتر از قانون­های مدون مورد استفاده متنوع گیرد. بر این اساس در حال حاضر با فراهم شدن نسبی بسترهای مورد نیاز در این خصوص برخی اعمال اداری و در برخی موارد برخی از اعمال حقوقی با استفاده از وسایل الکترونیکی بالاخص مبادله داده­ها از طریق اینترنت صورت می­گیرد.

گفتار دوم: جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

هر چند که سازمان­های دولتی نیز خود از محیط اختصاصی اقدام به مبادله داده­ها می­نمایند. با توجه به تصویب قانون تجارت الکترونیکی در کشور امکان انعقاد قراردادها از طریق داده­های الکترونیکی بیش از پیش فراهم شده و افراد و سازمان­ها با اطمینان بیشتری می­توانند اقدام به انعقاد قرارداد از این طریق نمایند. وجود قانون مناسب در این عرصه باعث می­گردد تا طرفین قرارداد بتوانند نسبت به تعهدات خود در اینگونه موارد آگاهی پیدا کرده و هزینه­های اجتماعی و قضایی ناشی از ایجاد اختلافات آتی را از بین ببرند. قانونگذار با توجه به درک واقعیت­های اجتماعی و قانونی در کشور همه معاملات و قراردادها را مورد حمایت این قانون قرار نداده است و طرفین قرارداد را به طور ضمنی برای حفظ حقوق خود به انتخاب روش­های مناسب­تر انعقاد قرارداد هدایت نموده است. به عبارت بهتر با توجه به اهمیت موضوعات بیان شده در ماده42 (در برخی موارد)1 و جلوگیری از اختلافات معمول طرفین قرارداد را برای به انعقاد قرارداد از طریق دیگری هدایت نموده است.

 

مبحث سوم: تشکیل قراردادهای الکترونیکی

با توجه به این که قراردادهای الکترونیکی نیز باید برای اثرگذاری در دنیای حقوق، منعقد گردند بررسی نحوه تشکیل و تبعیت اینگونه عقود از قواعد عمومی تشکیل قراردادها دارای اهمیت زیادی می­باشد.

گفتار اول: روش­های انعقاد قرارداد با اینترنت

انعقاد قرارداد در فضای مجازی از طرق مختلفی همچون نامه الکترونیک، خرید از صفحه وب سایت و مبادله در اتاق گفتگو صورت می­گیرد که ذیلاً به تبیین آن­ها میپردازیم.

بند اول: نامه الکترونیکی

ارسال داده­ها در فضای الکترونیکی به هر روشی که صورت پذیرد ماهیت قرارداد و وصف الکترونیکی بودن آن را تغییر نمی­دهد. بر این اساس امکان انتقال و مبادله داده­ها از طرق مختلف و از جمله از طریق پست الکترونیکی مهیا می­باشد. پست الکترونیکی در واقع روش انتقال داده­ها از طریق اینترنت می­باشد که به مثابه پست سنتی عمل نموده و اطلاعات ارسالی توسط اصل ساز1 را به مقصد تعیین شده می­رساند. به عبارت بهتر از این طریق داده­های شما تحویل طرف مقابل می­گردد. استفاده از این روش این مزیت را دارد که شما اطلاعات مورد نیاز خود را به یکباره ارسال می­نمایید و طرف مقابل با بررسی جمیع جهات اقدام به تصمیم­گیری می­نماید. در این روش داده­های شما از منبع معین به منبع تعیین شده انتقال داده می­شود. انعقاد قرارداد از این طریق بیشتر در مواردی که اطلاعات راجع به مبیع یا موضوع قرارداد گسترده باشد مورد استفاده قرار می­گیرد چرا که می­توان در این روش حجم بالائی از داده­ها را منتقل نمود.

مخاطب در این روش با بررسی داده­های ارسالی اقدام به پذیرش یا رد آن خواهد نمود. در این روش ایجاب و قبول به صورت هم زمان رخ نمی­دهد بلکه بررسی داده های ارسالی نمی­تواند هم زمان با ارسال آن­ها توسط اصل ساز باشد.

بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب

در این روش از انعقاد قرارداد اصل ساز با تهیه اطلاعات مورد نیاز برای مبیع اقدام به جای­گذاری آن­ها در فضای مجازی معین نموده و با تبلیغ و ارائه اطلاعات معین اراده خود مبنی بر تمایل برای انعقاد قرارداد را اعلام می­نماید. طرف مقابل نیز با بررسی ایجاب ارائه شده اقدام به قبول و ارسال آن از طریق همین فضا (سایت) و به همان طریقی که اصل ساز مدنظر داشته اقدام می­نماید. به عبارت بهتر در این روش اصل ساز به مثابه یک مغازه دار بازاری تلقی می­شود که اجناس و کالاهای مورد نظر خود را در ویترین مغازه قرار داده و با برچسب قیمت بر روی آن­ها، ثمن معامله را تعیین می­نماید و خریدار نیز با مراجعه به مغازه و پرداخت ثمن مورد نظر فروشنده از محل مغازه وی اقدام به خرید می­نماید. در این روش نیز انعقاد قرارداد به صورت غیر هم زمان (از نظر بیان اراده­ها) صورت می­پذیرد. به عبارت بهتر اصل ساز با جای گذاری داده­ها در فضای خود اقدام به ایجاب می­نماید و مخاطب در زمان دیگری بعد از بررسی مفاد داده­ها اقدام به قبول می­نماید.1

بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو

در فضای الکترونیکی امکاناتی برای کاربران تعبیه شده که برای آن­ها امکان برقراری ارتباط هم زمان از نقاط مختلف را مهیا می­سازد. انعقاد قرارداد از طریق چت روم در واقع به صورت هم زمان انجام می­پذیرد به این معنا که ایجاب و قبول دارای توالی عرفی بوده و به مثابه عقود سنتی اتفاق می­افتد هر چند که در این مورد نیز قرارداد از راه دور شکل می­گیرد.

گفتار دوم: ایجاب و قبول، زمان و مکان تشکیل قرارداد

هر قراردادی برای انعقاد نیاز به تلاقی اراده­ها و به تبع آن حصول توافق منوط می باشد. قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تابع این اصل مهم حقوقی می­باشند. با این حال قراردادهای الکترونیکی از این جهت که به طور معمول توسط اشخاصی منعقد می­گردند که در مکان­های متفاوت حضور دارند دارای ویژگی متمایزی می­باشد با این حال این خاصیت باعث تغییر ماهیت توافق یا روش حصول به آن نمی­گردد. بر این اساس گفتار حاضر را به دو بند تقسیم نموده و در بند اول به بررسی ایجاب و قبول الکترونیکی و در بند دوم به بررسی زمان و مکان تشیل قرارداد اختصاص خواهیم داد.

بند اول: ایجاب و قبول

اراده باطنی افراد در تحقق اعمال حقوقی دارای اهمیت بسیاری می­باشد به نحوی که عنصر سازنده و اساس اعمال حقوقی را تشکیل می­دهد. با این حال این اراده سازنده و انشائی تا زمانی که پا به عرصه ظهور نگذاشته است اثری نمی­تواند داشته باشد.1 بر این اساس برای تحقق اثر مورد نظر انشاء کننده، اراده وی باید به طریقی به عالم خارج راه یابد. این بیان اراده به هر روشی می­تواند صورت پذیرد که از جمله آن ها می­توان به اعلام اراده از طریق الفاظ، کتابت یا ایماء و اشاره، اشاره نمود. بیان اراده انشائی (در خصوص عقود) به این دلیل می­باشد که با اراده طرف مقابل تلاقی پیدا نموده و بعد از تقارن با یکدیگر اثر مورد نظر را ایجاد نمایند.2 در تحقق عقد نیز نیاز به اعلام اراده انشاء کننده ایجاب وجود دارد و این اعلام اراده تابع قواعد عمومی است. ایجاب در واقع اعلام اراده­ای است که دیگری را بر اساس مبنای معینی برای بستن عقد فرا می­خواند.1

بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد

در تمامی قراردادها تعیین زمان و مکان تشکیل آن­ها از جهات مختلفی از جمله در خصوص تعیین قانون حاکم، دادگاه صالح و قوانین ماهوی حاکم بر آن­ها دارای اهمیت می­باشد.2 در اثبات زمان و مکان تشکیل قراردادها امری ماهوی است که به محض تحقق مفهوم عقد این عناصر نیز مشخص خواهد شد. قراردادهای الکترونیکی با توجه به ماهیت و ویژگی­های خاصی که دارند تعیین زمان و مکان تشیل قرارداد دارای اهمیت خاصی می­باشد. به طور معمول قرارداد زمانی تشیکل می­گردد که تمام عناصر آن مهیا و در یک زمان جمع گشته و قابل با انشاء قبول خود منجزاً به مفاد ایجاب پایبند گردد. مسئله اصلی در تشخیص زمان تحقق عقد تعیین همین جزمیت قابل در اعلام اراده خود مبنی بر پایبندی به عقد می­باشد. به همین دلیل می­باشد که نظرات مختلفی در خصوص زمان و مکان تحقق عقود منعقده از راه دور مطرح گشته است.3 با این حال به طور کلی در تمامی عقود و قراردادها زمان و مکان قبول را به عنوان زمان و مکان تشکیل قرارداد تلقی می­نمایند.4 در قراردادهای الکترونیکی نیز با توجه به ابزار انعقاد آن­ها همین قاعده کلی مورد قبول واقع شده است.1

گفتار سوم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه عقود سنتی باید دارای تمام عناصر صحت قراردادها بوده و نمی­توان این عقود را صرفاً به این دلیل که از طریق الکترونیکی منعقد می­گردند از این شرایط مستثنی نمود. بر این اساس در گفتار حاضر به بررسی وجود شرایط اساسی قراردادها در عقود منعقده از طریق الکترونیکی می­پردازیم. لیکن گفتار حاضر را به چهار بند تقسیم نموده و در هر بند موضوعات مربوط به شرایط اساسی عقد مورد تحقیق قرار می­گیرد.

بند اول: نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی

قانون مدنی کشور به عنوان قانون مادر در روابط قراردادی به تبعیت از ماده 1108 قانون مدنی فرانسه برای صحت قراردادها شروط خاصی را لازم دانسته و این شروط که با عنوان شرایط اساسی قراردادها شناخته می­شود در تمامی قراردادها از جمله عقود معین و غیر معین و عقود منعقده از طریق سنتی ضروری تلقی می­گردد و بدون آن­ها عقدی واقع نمی­شود. بند اول ماده190 ق. م. قصد طرفین را یکی از این شروط می­داند.

طرفین قرارداد برای رسیدن به مرحله انعقاد عقد از نظر روانی چهار مرحله را سپری می­نمایند. در ابتدا شخص باید آنچه را که می­خواهد انجام دهد تصور می­نماید سپس اقدام به بررسی و پایش آن می­نماید و اگر در این پایش به نتیجه مورد نظر رسید اقدام به تصمیم می­گیرد (مرحله رضا) و در نهایت برای عملی کردن این تصمیم اقدام به اجرا می­نماید (مرحله قصد).2 در تمامی قراردادها و اعمال حقوقی همه این مراحل قابل تصور می­باشد و بدون در نظر گرفتن این مراحل می­توان گفت عمل حقوقی انجام نمی­گیرد یا به عبارت بهتر نمی­تواند انجام گیرد.

بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین

 اهلیت به معنای عام عبارت از صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف دارد1 اهلیت دارا شدن حق که از آن با عنوان «اهلیت تمتع» یاد می­شود در موارد 956، 957 و 959 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع این نوع اهلیت به این معنا می­باشد که شخص توانایی دارا شدن حق یا تکلیفی را دارد. این توانایی برای تمامی انسان­ها از مرحله جنینی قابل تصور بوده و مورد احترام تمام قوانین می­باشد. در مقابل این نوع اهلیت که برای همگان قابل تصور می­باشد نوع دیگری از اهلیت وجود دارد که از آن با عنوان «اهلیت استیفاء» یاد می­شود و به این معنا که شخص قابلیت و توانایی اجرای حق دارا شده را دارد2 به عبارت بهتر در برخی موارد شخص دارای حق می­باشد اما توانایی اجرای آن را ندارد. برای مثال طفل به محض تولد دارای حقوق کامله می­باشد اما به دلایلی نمی­تواند این حقوق را به مرحله اجرا گذارد. بر این اساس این دو نوع اهلیت در حقوق تمامی کشورها دارای اهمیت فراوانی می­باشند و برای هر یک از آن­ها آثار مختلفی بار می­شود.

بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی

بر اساس بند دوم ماده190 ق. م. یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله لزوم وجود موضوع معین برای معامله یا عقد می­باشد. قانون مدنی تفاوتی بین مورد معامله و موضوع تعهد قایل نشده است در حالی که تفاوت موجود بین آن­ها هم از نظر عملی و هم از نظر تئوری غیر قابل اغماض می­باشد.3 با این حال آنچه که در این بند مد نظر می­باشد همان موضوع قرارداد یا به عبارتی مورد معامله می­باشد. بر اساس قانون مدنی برای اینکه مورد معامله قابلیت مبادله و موضوع واقع شدن در قرارداد را داشته باشد باید هم مالیت و نفع عقلائی داشته باشد و از سوی دیگر نباید مبهم باشد (مواد214، 215، 216 ق.م.). این قواعد در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز باید اعمال گردد. در خصوص امکان مبادله و تمام اموال از طریق قراردادهای الکترونیکی تردید خاصی وجود ندارد. به عبارت بهتر همه اموال و اعمال می­توانند مورد معامله عقود منعقده از طریق قراردادهای الکترونیکی واقع شوند البته مشروط بر اینکه شرایط مقرر در قانون را داشته باشند.

بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی

اما در خصوص مشروعیت جهت و علت معامله بحث­ها و تحقیقات مفصلی صورت پذیرفته و منظور بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی همین مورد می­باشد. برخی از حقوقدانان بین جهت و علت معامله تفاوت قائل شده و جهت معامله را سبب با واسطه معامله و علت را سبب بی واسطه عقد دانسته و بر این اساس علت را عاملی نوعی و جهت را عاملی شخصی تلقی نموده­اند.1 با این حال آنچه اهمیت دارد این موضوع است که اگر طرفین قرارداد بر امر نامشروعی توافق و تراضی نمایند عقد واقع شده باطل خواهد بود و تفاوتی نمی­نماید که عنوان آن را علت قرارداد بنامیم یا جهت قرارداد. بلکه آنچه که اهمیت دارد این امر می­باشد که طرفین با آگاهی و اطلاع بر امر نامشروعی تراضی نموده­اند.

دو قانون نیز در این بررسی تمام جوانب امر از جمله عرف و اخلاق و نظم عمومی را در نظر خواهد گرفت. بر این اساس انعقاد قرارداد برای آموزش جادوگری یا عرفان های افراطی یا ادیان شرک آمیز نمی­تواند صحیح تلقی شود. در این بررسی علاوه بر رعایت قواعد آمره کیفری و حقوقی نگاه دقیق­تر به عرف و اخلاق جامعه نیز ضروری تلقی می­شود. چرا که امکان دارد امری در قوانین منع نشده باشد اما اخلاق جامعه اجازه انجام آن را ندهد.

گفتار چهارم: سامانه پیام خودکار

با توجه به ایجاد فرصت­های بدیع ناشی از انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی، بررسی نحوه و شرایط انعقاد عقد از طریق سامانه پیام خودکار و شناخت مفهوم و ماهیت آن دارای اهمیت زیادی می­باشد. بر این اساس در گفتار حاضر ابتدا به بررسی مفهوم و ماهیت سامانه پیام خودکار و سپس به امکان پذیرش آن در حقوق ایران  خواهیم پرداخت.

بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار

گسترش وسایل ارتباط جمعی و استفاده از این ابزار جهت تسهیل در امور تجاری و حقوقی باعث گسترش و ایجاد مفهوم تازه­ای با عنوان «سامانه پیام خودکار»1 گردیده است. سامانه پیام خودکار که در برخی موارد با عنوان «نماینده الکترونیکی» (Electronic Agent) یا «نماینده هوشمند» (Intelligent Agent) یا «نرم افزار هوشمند» (Intelligent Software) شناخته می­شود2 در واقع وسیله­ای جهت انجام برخی امور مادی و حقوقی بدون دخالت عامل انسانی در طول فرایند انجام آن عمل می­باشد. سامانه پیام خودکار در معنای عام خود به معنای ابزاری می­باشد که قابلیت انجام برخی از دستورات داده شده توسط عامل انسانی را دارا می­باشد.

بند دوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران

در قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت از عنوان «سامانه پیام خودکار» نام برده نشده است با این حال بند م ماده2 قانون تجارت الکترونیکی از سیستم­های رایانه ای تحت کنترل با عنوان شخص نام برده است و بند ب ماده18 قانون مذکور نیز امکان پذیرش قرارداد بوسیله سیستم رایانه­ای را قابل قبول دانسته است.

مبحث چهارم: آثار قراردادهای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای طرفین می­باشد بررسی این آثار از این جهت می­تواند مفید واقع گردد که جنبه­های مختلف تعهدات و حقوق طرفین در اینگونه عقود روشن گردد. بر این اساس مبحث حاضر را به سه گفتار تقسیم نموده و در گفتار اول به بررسی حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی و در مبحث دوم به تعهدات طرفین و نهایتا در گفتار سوم به بررسی مسئولیت­های طرفین در اینگونه عقود خواهیم پرداخت.

گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی

به طور معمول در قراردادهای منعقد طرفین قرارداد در قبال هم دارای حق و حقوق متقابلی می­باشند و بر اساس این حقوق می­توانند مطالبات خود را از طرف مقابل بخواهند. بر اساس قواعد کلی بایع و خریدار بعد از انعقاد قرارداد نسبت به موضوع قرارداد و ثمن معامله محق شده و می­توانند آن را مطالبه نمایند. در قراردادهای الکترونیکی بر خلاف عقود سنتی، حقوق خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده و به همین دلیل بیشتر مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. بر همین اساس خریدار علاوه بر حقوق پیش­بینی شده در قانون مدنی مثل حق حبس، حق خیار و. . . دارای حقوقی به شرح ذیل نیز می­باشد:

1- استفاده از داده پیام به عنوان دلیل در دعاوی: بر اساس ماده 6 و 12 قانون تجارت الکترونیکی داده پیام در تمامی مواردی که در دعاوی سند مثبت ادعا می­باشد می­تواند همین نقش را داشته و به عنوان یک سند معتبر و در معنای عام به عنوان یک دلیل قابل اعتنا مورد استناد قرار گیرد. علیرغم این که در قوانین کشور به تبعیت از فقه امامیه استفاده از سند در اعمال حقوقی مورد تشویق و ترغیب قرار نگرفته و به گواهی گواهان اعتبار بیشتری داده شده، پیش­بینی امکان استناد به داده پیام به عنوان سند جای تعجب و در عین حال دلگرمی دارد. با این حال دلیل این امر را باید در اقتباس قانونگذار از قوانین نمونه و قوانین خارجی در تدوین این قانون جستجو نمود. به هر حال امکان استناد به داده پیام به عنوان سند در بسیاری از دعاوی می­تواند مورد توجه قرار گرفته و راهگشا باشد.

2- حمایت قانونگذار از حقوق حداکثری مصرف کننده: بر اساس ماده45 قانون تجارت الکترونیکی حقوق شناخته شده برای مصرف کننده در این قانون نباید توسط سایر قوانین محدود یا نادیده گرفته شود. بر این اساس باید توجه داشت که قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده در این قانون دارای جنبه آمره بوده و توسط هیچ قانون یا قاعده دیگری نمی­تواند مورد خدشه قرار گیرد. بر این اساس اعم از اینکه حقوق مصرف کننده مربوط به موضوعات ماهوی یا شکلی باشد دارای جنبه آمره بوده و نمی توان بر خلاف آن­ها عمل نمود. آمره بودن این قواعد به حدی دارای اهمیت می­باشد که حتی قانونگذار شرط خلاف آن را نیز به رسمیت نشناخته است. (ماده46ق. ت الکترونیکی)

علاوه بر حقوق فوق خریدار دارای اختیارات و حقوق دیگری نیز می­باشد که به دلیل کم اهمیت بودن آن­ها جای مجال برای بررسی نیست (مواد10و33). از جمله حقوق مشترک طرفین در مطالبه خسارات ناشی از ضعف سیستم­های الکترونیکی از موسسات ارائه کننده خدمات.

گفتار دوم: تعهدات طرفین در قراردادهای الکترونیکی

به محض انعقاد قرارداد طرفین عقد در برابر هم ملزم به رعایت مفاد قرارداد و شروط آن می­گردند. بر این اساس هیچ یک از طرفین حق برهم زدن عقد را نداشته و ملزم به اجرای تعهدات خود می­باشند. از سوی دیگر استفاده از حق خود را نباید وسیله اضرار به طرف قرار دهند بلکه باید بر اساس عدل و انصاف عمل نموده و از افراط و تفریط اجتناب نمایند. بنابراین به محض مطالبه هر یک از طرفین باید طرف مقابل اقدام به اجرای تعهد خود نماید. بنابراین بایع و خریدار علاوه بر تعهدات معمول و شناخته شده در قوانین مدنی در اجرای قرارداد.

گفتار سوم: مسئولیت­های طرفین

به تبع قرارداد واقع شده برای طرفین مسئولیت­های متعددی ایجاد می­گردد که برخی از این مسئولیت­ها قراردادی و برخی نیز غیر قراردادی خواهند بود. برای مثال مسئولیت بایع و مشتری در خصوص ضمان درک مبیع و ثمن از نوع قراردادی و مسئولیت آن­ها در خصوص ضمان ناشی از ید از نوع غیر قراردادی خواهد بود. با این حال میزان مسئولیت طرفین برابر با اصول قوانین و مقررات خواهد بود.

مبحث پنجم: ویژگی­های قراردادهای الکترونیکی

علاوه بر مشخصات عمومی که در مباحث پیشین ذکر گردید و تمامی قراردادها باید دارای آن­ها باشند؛ برخی ویژگی­ها وجود دارند که به دلیل ماهیت و فضای خاص قراردادهای الکترونیک، ویژه آن­هاست. طی گفتارهای آتی به بررسی این ویژگی­ها می پرازیم.

گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

به طور معمول انعقاد قرارداد با حضور طرفین صورت می­پذیرد به این معنا که متبایعین با حضور فیزیکی در محل معینی اقدام به مذاکره و نهایتا انعقاد عقد می­نمایند. با این حال نباید این طور فرض کرد که انعقاد قرارداد منوط به حضور فیزیکی طرفین در محل واحد می­باشد بلکه آنچه در انعقاد عقد مهم می­باشد همگرایی ذهنی و روانی طرفین در انعقاد قرارداد است. به این معنا که هر دو شخص  دارای اندیشه و قصد انجام معامله باشند به این معنا که از نظر روانی با هم در یک راستا باشند. همان طور که در عرف قراردادی نیز عدم حضور فیزیکی طرفین در محل خاص مانع از انعقاد عقد نمی­شود بلکه ارتباط ذهنی (آگاهانه و هوشیارانه) برای تحقق عقد کفایت می­نماید چنان که در عقود تشریفاتی مثل نکاح یا طلاق از این امر پیروی می­گردد و عقد با استفاده از وسایل ارتباطی مثل تلفن واقع می­گردد.

گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی

در هر توافقی که صرف تراضی وقوع آن را تایید نماید باید عقد واقع شده را رضایی دانست هر چند اثبات این تراضی با تمامی دلایل نیز امکان پذیر نباشد.1 بر همین اساس باید توجه داشت که صرف تحقق عقد با تراضی طرفین به معنای رضایی بودن آن می­باشد. در قانون تجارت الکترونیکی ایران علیرغم این که نسبت به اجرای اصل صحت در قراردادهای واقع شده در فضای مجازی تصریح شده است (ماده5) اما نسبت به اصل رضایی بودن این گونه قراردادها اشاره­ای نگردیده است.

گفتار سوم: جنبه بین­المللی قراردادهای الکترونیکی

در این راستا می­توان گفت که قانونگذار ایران در تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی عملا به جنبه بین­المللی قراردادهای الکترونیکی در عرصه قانون تجارت الکترونیکی توجه خاصی نموده است. بدین ترتیب که مفاد قانون تجارت الکترونیکی با رعایت مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال تدوین و مقرر شده است. البته این جزئی از قوانینی است که انتظار می­رود در رویه بین­المللی مسائل حقوق مختلف راجع به معاملات الکترونیکی بین­المللی به طور یکسان وضع گردد. زیرا قوانین محلی و داخلی برای تنظیم معاملات الکترونیکی در ابعاد بین­المللی خود کافی و وافی به حل و فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بین­المللی در این عرصه نمی­باشد. پس بر اساس این ماده در تفسیر قواعد و مقررات موجود و همچنین در بروز اختلاف بین طرفین قرارداد باید مواد مربوطه را با توجه به سابقه و تاریخ مواد تفسیر نمود. به عبارت بهتر همان طور که در تفسیر قواعد خارجی توجه به مذاکرات انجام شده در قوه مقننه به هنگام تصویب قانون و مبانی فکری که تک تک مواد قانونی از آن­ها تاثیر پذیرفته به عنوان یکی از فنون مهم استنباط در تفسیر قانون و فهم منظور قانونگذار مورد استفاده قرار می­گیرد.1 با توجه به عنصر بین­المللی قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی یا همان تجارت الکترونیکی تعیین قانون حاکم بر این قراردادها دارای اهمیت فراوانی می­باشد و این امر می­تواند بر روی میزان تعهدات طرفین و تعهدات مالی قراردادی تاثیر فراوانی گذارد. به عبارت بهتر با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در برخی موارد می­تواند توسط دو شخصی که در کشورهای متفاوتی اقامت دارند منعقد شود قانون حاکم بر تعهدات طرفین دارای اهمیت خاصی خود ذکر این نکته لازم می­باشد که علیرغم این که قانون تجارت الکترونیکی کشور توجه به قواعد بین­المللی را در تفسیر مواد این قانون مورد توجه قرارداده است اما با این حال نمی­توان اهمیت تعیین قانون حاکم بر قرارداد را نفی کرد چرا که حداقل تفاوت­هایی در بین قوانین تجاری الکترونیکی کشورها وجود خواهد داشت حتی اگر همه کشورها از یک قانون نمونه اقتباس کرده باشند. چرا که تمام تعهدات قراردادی توسط قانون تجارت الکترونیکی پیش­بینی نشده است.

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد

بر اساس این تعریف «تجارت الکترونیکی در معنای عام به کلیه اشکال معاملات تجاری سازمان­ها و اشخاص اطلاق می­شود که مبتنی بر انتقال و فرایند الکترونیکی داده­ها از قبیل متن، صوت و تصویر می­باشد»2همانطور که از این تعریف برداشت می شود استفاده از وسایل دیجیتال یا همان داده­های الکترونیکی برای تحقق عنوان تجارت الکترونیکی الزامی است. به عبارت بهتر فقط قراردادهایی را که از طریق سیستم رایانه ای انجام می­شود را می­توان از این نوع قراردادها دانست. گاهی نیز امکان دارد انعقاد قرارداد به صورت حضوری انجام پذیرد اما اجرای قرارداد از طریق وسایل الکترونیکی یا از راه دور صورت پذیرد در زمانی که قرارداد اولیه به صورت حضوری منعقد می شود اما استمرار یا تمدید آن از طریق الکترونیکی انجام می­شود. در اینگونه موارد شاید بتوان گفت که تمدید قرارداد یا استمرار آن از طریق الکترونیکی این نوع عقود را تابع قواعد تجارت الکترونیکی قرار خواهد داد اما در خصوص قراردادهایی که به صورت حضوری منعقد می­شوند اما اجرای آن از طریق اینترنت یا فضای الکترونیکی باشد به سختی بتوان کفت که قرارداد تابع قواعد تجارت الکترونیکی می­باشد.

گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده

با توجه به این که قراردادها در دنیای الکترونیک برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات منعقد می­شوند به طور معمول این قراردادها دارای وصف تجاری می­باشند اما با این حال نمی­توان بیان داشت که همه قراردادهای منعقده در این فضا الزاما تجاری می­باشند. بر این اساس باید گفت قراردادهای منعقده در فضای مجازی در صورتی تجاری تلقی می­شوند که تمام شرایط بیان شده در قانون تجارت (مواد 1و2) و سایر شرایط مورد نظر را داشته باشد. بر این اساس اگر تاجری معاملات ملکی خود را از طریق فضای مجازی انجام دهد نمی­توان گفت که این معاملات دارای وصف تجاری (ماده4 ق.ت.) و انجام دهنده آن تاجر تلقی می­شود.

البته ذکر این نکته لازم می­باشد که امکان دارد تاجری برخی از مبادلات خود را از طریق اینترنت و برخی را نیز به صورت سنتی انجام دهد که در این صورت هر کدام از عقود و اعمال انجام شده تابع قانون خاص خود خواهد بود. و نیز امکان دارد که شخصی با ارائه خدمات و کالاهای خود در فضای اینترنت از این طریق وصف تاجر را بدست آورد. در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیک بایع با ارائه تصویر مورد نظر خود و با بیان اغراقات فراوان سعی در ترغیب خریدار بی اطلاع و نا آشنا به مبیع (نا آشنا به ویژگی­های مبیع معین نه مبیع کلی) برای انعقاد عقد می­نماید بدون اینکه خریدار کوچکترین امکانی در جهت بررسی مبیع داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به این که در اینگونه عقود بر خلاف عقود سنتی تمام خیارات داخل در بیع نیستند لزوم حمایت از خریدار بیشتر احساس می­شود.

با توجه به همین دلائل می­باشد که کشورهای مختلف در قوانین تدوینی خود به لزوم حمایت از مصرف کننده در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیک تاکید نموده اند. حمایت از مصرف کننده در قوانین تدوین شده در خصوص تجارت الکترونیکی با ارائه اطلاعات مورد نیاز در حوزه­های مختلف صورت می­گیرد که عبارتند از:

الف) ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص تامین کننده (بندب وج ماده33): ارائه اطلاعات در این مورد از آنجا اهمیت دارد که خریدار یا همان مصرف کننده با آگاهی نسبت به ویژگی­های طرف قرارداد خود اقدام به انجام معامله نماید و بتواند تشخیص دهد که طرف قرارداد او به واقع وجود دارد یا نه؟

ب) اطلاعات مربوط به کالا و شرایط قرارداد (بندهای الف، دال، ه، وا و ماده33) بر اساس این ماده بایع باید کلیه اطلاعات مورد نیاز در خصوص مبیع و شرایط قراردادی از جمله زمان اعتبار ایجاب، هزینه­هایی که خریدار باید متحمل شود، ارجاع کالا، خدمات بعد از فروش، امکان فسخ قرارداد و ... را برای خریدار اعلام نماید.

مبحث ششم: انحلال بیع الکترونیکی

مبحث حاضر را به چهار گفتار تقسیم خواهیم کرد و در هر گفتار به بررسی یکی از روش­های اتمام قراردادهای الکترونیکی خواهیم پرداخت. در این مبحث بیشتر سعی بر بررسی روش­های انحلال و اتمام عقد خواهد بود.

گفتار اول: ایفاء تعهد

برای اتمام عقود شرایطی ذکر می­شود که ایفاء تعهد یکی از اصلی­ترین آن­هاست. در این گفتار پس از تبیین ماهیت ایفاء تعهد به نحوة اجراء آن و قواعد عمومی پیرامونِ ایقاء تعهد می­پردازیم.

بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد

منظور از انحلال عقد اتمام رابطه قراردادی می­باشد که گاهی اتمام این رابطه از طریق اجرای تعهدات قراردادی می­باشد و گاهی نیز از طریق عقیم ماندن عقد. به عبارت بهتر حیات قراردادی موجود بین طرفین می­تواند با اجرای تعهدات قراردادی متبایعین تمام شود و گاهی نیز امکان دارد طرفین یا یکی از آن­ها به هر دلیلی (اعم از داشتن حق فسخ یا وقوع فورس ماژور یا ...) نتواند یا نخواهد مفاد قرارداد را به اجرا گذارد و از این طریق باعث گردد که عمر قرارداد به اتمام برسد. با توجه به اینکه عقود منعقده از طریق وسایل الکترونیکی دارای ماهیت متمایزی نسبت به عقود منعقده از طریق سنتی نمی­باشند اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی تابع قواعد عمومی می­باشند مگر در مواردی که ویژگی این عقود اجرا به نحو دیگری را اقتضاء نمایند. وفاء به عهد معمول­ترین و ساده­ترین وسیله سقوط تعهد می­باشد.1 چرا که بدین وسیله متعهد با اجرای تعهد قراردادی خود به حیات عقد پایان می­بخشد.

بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات

قراردادهای واقع شده در فضای الکترونیکی نیز تابع قواعد عمومی اجرای تعهد می باشند و بر این اساس باید مقررات مصرح در قانون مدنی نیز در این خصوص اجرا شود مگر در مواردی که قانون تجارت الکترونیکی شرایط خاصی را برای اجرای تعهد مقرر نموده باشد. مثل جایی که شرط اضافی ارسال اطلاعات مورد نیاز به خریدار را جز تعهدات بایع می­داند (ماده 34 و 33). تعهدات موضوع قراردادهای الکترونیکی به طور معمول به صورت کلی می­باشند در این صورت باید متعهد در انتخاب موضوع تعهد افراط ننموده و فرد معمول را تحویل خریدار دهد (م279ق.م.) و اگر موضوع تعهد عین معین باشد باید عین را به همان نحوی که در زمان انعقاد عقد بوده تحویل دهد (278 ق.م.) از سوی دیگر با توجه به اینکه در قراردادهای الکترونیکی شخصیت متعهد در انجام تعهد اهمیت چندانی ندارد امکان اجرای تعهد توسط ثالث نیز وجود دارد (م 267 ق.م.). نکته دیگری نیز که باید به آن توجه نمود این است که گرچه در اجرای تعهدات برخی بر این عقیده­اند که متعدله می­تواند حق خود را به وسیله تقاص بستاند اما شکی وجود ندارد که این امر نه از جهت نظم عمومی و نه از جهت اصول حقوقی قابل اجرا نیست چرا که هدف حقوق اجرای عدالت از مسیرها و روش­های مورد قبول می­باشد نه رسیدن به حق با هر روشی. بر این اساس اگر خریدار الکترونیکی بعد از خرید کالا یا دریافت خدمات مورد نظر از پرداخت ثمن قرارداد اجتناب نماید بایع نمی­تواند با ورود به سیستم الکترونیکی یا رایانه­ای خریدار اقدام به انتقال وجه از طریق اینترنت نماید یا مبلغ دریافتی از بدهکار خریدار را به حساب خود انتقال دهد.

گفتاردوم: اقاله

بعد از انعقاد قرارداد طرفین امکان بازگرداندن عقد به حالت قبل از وقوع  را ندارند مگر اینکه از نظر قانونی چنین حقی به آن­ها داده شده باشد. این حق قانونی در عقود جایز از اول وجود دارد و در مورد عقود لازم در شرایط خاصی امکان برهم زدن عقد وجود دارد. با این حال شرایط و دلائل برهم زدن کاملا استثنایی بوده و اصل لزوم بر قراردادها حاکم می­باشد. عقود واقع شده از طریق سنتی و عقود الکترونیکی هر دو در این امر مشترک بوده و هیچکدام ویژگی خاصی نسبت به دیگری در این خصوص دارا نمی­باشند. اقاله در لغت به معنای خلاص شدن از آن چیزی است که شخص درگیر آن شده همچنین به معنای رهایی نیز از آن یاد شده است.1 اقاله در ماده 264 قانون مدنی در کنار سایر اسباب سقوط تعهدات ذکر شده است اقاله صرفا عامل انحلال و از بین رفتن عقد و به تبع آن تعهد نمی­باشد بلکه دارای عنصر سازنده نیز می­باشد چرا که در برخی موارد به ویژه بعد از انجام تعهدات عقد اصلی، به واسطه اقاله باید موضوع تعهد به جای اولیه خود بازگردد و طرفین به واسطه اقاله تعهد جدیدی را قبول می­نمایند. این تمایز وقتی شدت می­گیرد که موضوع عقد انتقال مالی باشد و به واسطه اقاله عقد دوباره به ملکیت بایع بر می­گردد و سبب تملیک می­گردد.

گفتار سوم: انفساخ

انفساخ به معنای انحلال عقد بدون نیاز به اراده می­باشد. به عبارت بهتر در تمام مواردی که عقدی بدون نیاز به اراده طرفین منحل گردد گفته می­شود عقد منفسخ شده است.

بند اول: تراضی، سبب انفساخ

انحلال عقد می­تواند ناشی از اراده طرفین باشد و بر این اساس برای یکی از طرفین یا ثالث حق فسخی قرار دهد که در صورت وجود شرایط اقدام به فسخ عقد مورد نظر نماید. در خصوص اینکه اراده طرفین تا چه حدی می­تواند آثار عقد را تغییر دهد و امکان اعاده وضعیت طرفین به زمان قبل از عقد را فراهم سازد اختلاف نظر وجود دارد چرا که اگر طرفین بر این امر تراضی نمایند که در صورت حدوث شرط مورد نظر عقد از ابتدا منحل شود و کلیه آثار آن اعاده گردد این شرط بیشتر به شرط باطل می­ماند تا فاسخ، از سوی دیگر در صورت وجود چنین شرطی نمی­توان بر عقد حاضر منفعتی متصور شد. بر همین اساس حقوقدانان نیز نسبت به قبول این نوع شروط در قراردادها تردید فراوانی نشان داده­اند.1 در عقود منعقده از طریق الکترونیکی نیز امکان گذاشتن شرط فسخ وجود دارد. با این حال با توجه به ماهیت قوانین مدون حمایتی مربوط به تجارت الکترونیکی باید با احتیاط بیشتری نسبت به امکان توافق بر وجود چنین شروطی در قراردادهای الکترونیکی عمل نمود. بر اساس بند «و» ماده 33 و بندهای «ج، د» ماده34 قانون تجارت الکترونیکی امکان گذاشتن شرط فسخ در قراردادهای الکترونیکی وجود دارد.

بند دوم: انحلال قهری

علاوه بر اینکه طرفین قرارداد می­توانند عقد را منحل کرده و موقعیت خود را به حالت قبل از عقد اعاده نمایند وقوع برخی از اتفاقات خارج از اراده طرفین نیز باعث انحلال عقد می­گردد. در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز امکان اجرای این قواعد به طور کلی وجود دارد و نمی­توان به دلیل الکترونیکی بودن اینگونه قراردادها از اجرای عمومات حقوق اجتناب نمود. همچنان که ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی این موضوع را مورد تایید قرار داده است. بر این اساس باید قبول نمود که اجرای قواعد کلی انحلال عقود به واسطه حوادث قهری یا تلف موضوع معامله یا عدم امکان اجرای تعهد توسط متعهد در قراردادهای الکترونیکی نیز امکان پذیر می­باشد.

گفتار چهارم: فسخ

از بین بردن حیات قرارداد می­تواند ناشی از یک اراده باشد و این اراده می­تواند قدرت انحلال عقد را از اراده طرفین یا از قانون دریافت نماید. به هر نحوی که اراده یکی از طرفین دارای این توانایی باشد باید از اصول حاکم بر انحلال قراردادها تبعیت نماید.

بند اول: معنا و ماهیت فسخ

اصطلاح حقوقی فسخ به معنای پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد با استفاده از اراده یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث. بر اساس قانون مدنی فسخ عقد می­تواند ناشی از دو عامل باشد؛ قانون و اراده طرفین.

 

 

بند دوم: مبنای خیارات

خیار موضوع ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران با این که شباهت زیادی به خیار حیوان دارد اما به نظر می­رسد مبنای آن با مبنای خیار حیوان تفاوت اساسی دارد. چرا که این خیار یک حق فسخ کاملا جدید است و سابقه تاریخی ندارد. مبنای این خیار به نظر می­رسد تنها  «حمایت از مصرف کننده» باشد، که این قانون به آن اهمیت زیادی داده است و حتی توافق بر خلاف آن را نافذ ندانسته است.

بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات

در خصوص امکان اسقاط حق انصراف مصرف کننده قراردادهای الکترونیکی باید بیان داشت که این اسقاط امکان پذیر نمی­باشد چرا که حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی جزو اصول آمره این قانون بوده و نادیده گرفتن یا شرط خلاف این اصول حتی به تراضی قابل قبول نخواهد بود (ماده 46). اما با توجه به این که امکان وجود سایر خیارات در عقود واقع شده الکترونیکی قابل تصور می­باشد اسقاط این خیارات با مانع خاصی روبرو نیست. به عبارت بهتر در قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه عقود واقع شده از طریق سنتی احتمال وجود تمام خیارات قابل تصور می­باشد (هر چند اساساً برخی دیگر از خیارات در این عقود راه ندارند. مثل خیار مجلس) امکان اسقاط کلیه خیارات نیز از نظر قانونی با مانعی روبرو نمی­باشد. پس اگر طرفین در قرارداد الکترونیکی اسقاط کلیه خیارات را شرط نمایند این شرط قابل قبول خواهد بود و این اسقاط تابع قواعد عدم مسئولیت می­باشد. بنابراین اگر بایع در قراردادهای الکترونیکی با اطلاع از وجود عیب در کالای خود آن را به مصرف کننده انتقال دهد و مدت حق انصراف مصرف کننده تمام شود بایع نمی­تواند با استناد به اسقاط خیارات در قرارداد خود را از مسئولیت مبری بداند.1 بلکه با توجه به عدم نفوذ شرط مذکور مسئول جبران خسارات طرف مقابل می­باشد.

بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات

اسقاط خیارات می­تواند به انواع مختلف صورت پذیرد و تنوع روش­های اسقاط خللی در اصل موضوع ایجاد نمی­نماید.

بند پنجم: تعارض قوانین و خیارات

با توجه به ماهیت قراردادهای الکترونیکی و دخالت عنصر بین­المللی در اینگونه قراردادها امکان وقوع تعارض حقوقی و قانونی در اینگونه قراردادها امکان پذیر می باشد بر همین اساس باید معلوم گردد که در حالت وقوع تعارض در اعمال خیارات کدام قاعده حقوقی و قانونی بر این عمل حقوقی حاکم خواهد بود. قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی نسبت به وجود قاعده­ای در این خصوص و اعمال حکم مورد نظر در این باب مقرره خاصی ندارد. بر همین اساس باید از قواعد عام حاکم در این خصوص استفاده نمود. با توجه به اینکه اعمال خیار از جمله اعمال حقوقی می باشد که نیاز به اراده انشایی دارد باید آن را ایقاع تلقی نمود اگر قانون حاکم بر قرارداد الکترونیکی قانون محل وقوع عقد و برای مثال قانون ایران باشد بدون شک خیارات مقرر در قانون مدنی در صورت وجود شرایط تحقق آن­ها؛ در این قرارداد نیز اعمال می گردد و اعمال آن­ها تابع این قانون خواهد بود. اما اگر قانون حاکم بر قرارداد الکترونیکی قانون کشور خارجی باشد که در آن خیارات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته باشد نمی­توان با استناد به قانون ایران و با این استدلال که محل اعمال خیار ایران می­باشد دست به فسخ عقد زد. با توجه به اینکه در اغلب موارد مبنای خیار دفع ضرر می­باشد اما نباید این وسیله در دست دارنده آن باعث ایجاد ضرر دیگری گردد.

مبحث هفتم: قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

برای شناسایی بهتر و بهره­مندی صحیح از هر حقی شناخت اصول حاکم بر آن اهمیت بسزایی دارد. در خصوص قواعد حاکم بر اعمال خیارات در بیع الکترونیکی یا به عبارت بهتر در قراردادهای الکترونیکی به جز در مورد عدم امکان اسقاط حق انصراف و جلوگیری از درج شروط غیر منصفانه، همان اصول و قواعد عام بر اعمال خیارات در این قراردادها نیز جاری است.

گفتار اول: وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی این شبهه را می­تواند القا نماید که با توجه به روش­های انعقاد چنین قراردادهایی امکان تحقق خیار در آن­ها وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که مبانی مورد استناد در خیارات در قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد.

بنابراین با توجه به  مبانی خیارات از جمله قاعده لاضرر، اراده طرفین و سنت فقهی این مبانی در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آن­ها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می­باشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چرا که برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد می­باشد در حالی که حداقل از نظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هر چند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد. در خیار مجلس اصل حضور فیزیکی طرفین قرارداد در مجلس عقد می باشد نه همبستگی یا هماهنگی فکری چرا که اگر معیار خیار مجلس همبستگی فکری طرفین بود در قراردادهای الکترونیکی نیز خیار مجلس راه داشت.

یکی دیگر از خیاراتی که در قراردادهای الکترونیکی وجود یا عدم وجود آن مورد تردید می­باشد خیار شرط می­باشد. در این خصوص باید علاوه بر رعایت اصول قانون مدنی در خصوص مشخص بودن مدت آن (401) باید قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی نیز رعایت گردد. بر این اساس خیار شرط درج شده در قراردادهای الکترونیکی نمی­تواند بر خلاف حق انصراف مصرف کننده و یا خلاف اصول منصفانه باشد در غیر این صورت اعتباری نخواهد داشت (ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی) اما در مورد سایر خیارات امکان تحقق آن در قراردادهای الکترونیکی با هیچ مانعی روبرو نمی­باشد و در این خصوص تنها باید به قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی بالاخص رعایت حقوق مصرف کننده توجه نمود. امکان درج شروط قراردادی در قراردادهای الکترونیکی و وقوع خیارات در این عقود در سایر نظام­های حقوقی دیگر نیز مورد پذیرش واقع شده است.1

گفتار دوم: قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

اعمال خیار با توجه به خاصیت وذات زایل کنندگی­اش یک ایقاع تلقی می­شود و این ایقاع برای صحت باید شرایط بیان شده در خصوص صحت اعمال حقوقی از جمله سلامت اراده، اهلیت و. . . را دارا باشد و اعمال خیار توسط محجور قابل قبول نخواهد بود. از سوی دیگر اعمال خیار و انشاء آن زمانی محقق می­گردد که توسط دارنده خیار این انشاء اعلام گردد، به عبارت بهتر تا زمانی که قصد و نیت طرف قرارداد جنبه درونی داشته و هنوز به عالم خارج راه پیدا ننموده است هیچ اثری نخواهد داشت گرچه قانون مدنی به تبعیت از فقه اصل را اراده باطنی قرارداده است با این حال نباید از این نکته غافل شد که اراده باطنی باید ظهور خارجی یابد و این ظهور برای افراد با اهمیت می­باشد.

اعلام اراده در خصوص اعمال خیار تا حدی متفاوت از سایر موارد می­باشد چرا که به محض وقوع عقد، معلوم می­شود که عقد یقیناً ایجاد شده و برای از بین بردن آن نیز نیاز به زوال یقینی می­باشد.2 به همین دلیل می­باشد که طرف قرارداد اجرای آثار خیار را از دادگاه مطالبه می­نماید. نباید از این نکته غافل شد که دخالت دادگاه نه به معنای نقش آن در تحقق فسخ می­باشد بلکه دادگاه صرفا اعلام کننده تحقق فسخ و الزام خوانده به اجرای آثار آن می­باشد. در قراردادهای الکترونیکی و بالاخص بیع الکترونیکی نیز وضع به همین منوال می­باشد و برای اعمال خیار باید این انشاء اعلام گردد. در قانون تجارت الکترونیکی نسبت به نحوه اعلام تصریحی وجود ندارد و این امر بر عهده و اختیار طرفین قرارداده شده است تا خود به نحو مقتضی نحوه اعلام اراده ها را معین نمایند. با این حال در صورتی که در قرارداد فی مابین طرفین شرط خلافی وجود نداشته باشد باید اعلام اراده به نحوی روی دهد که امکان آگاهی طرف قرارداد از این امر وجود داشته باشد. به عبارتی در قراردادهای الکترونیکی با توجه به اینکه  وسیله ارتباطی بین طرفین ابزارهای دیجیتالی بوده و قرارداد از این طریق منعقد گردیده است اعلام اراده در خصوص فسخ نیز باید با استفاده از این ابزار انجام گیرد چرا که این امر اماره­ای بر آگاهی طرف مقابل خواهد بود. نکته­ای که باید به آن توجه نمود این است که اگر در قراردادهای الکترونیکی دارنده خیار اعلام اراده خود در خصوص فسخ را از طریق وسایل غیر دیجیتالی انجام دهد به سختی می­توان آن را نوعی فسخ تلقی نمود چرا که با توجه به ابزار انعقاد عقد انتظار می رود زوال عقد نیز از این طریق و با استفاده از آن ابزار انجام پذیرد زیرا در این خصوص این روش معمولترین و معقولترین روش خواهد بود. با توجه به اینکه در اغلب موارد مبنای خیار دفع ضرر می­باشد اما نباید این وسیله در دست دارنده آن باعث ایجاد ضرر دیگری گردد. اجرای خیارات و به تبع آن تزلزل عقد باید دارای مدت محدود باشد چرا که استمرار این امر منجر به تضرر طرف مقابل خواهد شد. بر این اساس قانونگذار در مواد مختلفی اعمال برخی خیارات را محدود به زمان مشخص نموده (خیار تاخیر ثمن)، لزوم اعمال فوری برخی دیگر را شرط دانسته (خیار تدلیس و عیب و تخلف از وصف، غبن) و در برخی موارد محدود و معین بودن زمان خیار را ضروری دانسته است (خیار شرط). در تمام این موارد منظور از فوریت اعمال خیار، فوریت عرفی می­باشد نه فوریت ریاضی. بر این اساس تاخیر یک هفته­ای در اعمال فسخ قرارداد یک میلیاردی نمی­تواند مخالف با فوریت امر باشد. از سوی دیگر در قراردادهای الکترونیکی نیز همین قواعد اعمال خواهد شد و در صورت تحقق هر یک از خیارات قانون مدنی در قراردادهای انجام شده در فضای الکترونیکی قواعد خیارات در خصوص فوریت و ... اعمال خواهد شد. لازم به ذکر می­باشد که فوریت اعمال خیار در خصوص قراردادهای الکترونیکی نیز با توجه به شرایط و ابزار انعقاد قرارداد سنجیده خواهد شد. با توجه به این که خیارات از جمله حقوق مالی می­باشند انتقال این حقوق از طرق قراردادی و قهری نیز امکانپذیر می­باشد و تابع قواعد عام قانون مدنی می­باشد.

گفتار سوم: حق انصراف

با توجه به اینکه در جریانِ معاملة الکترونیکی، خریدار عموماً تا پیش از پرداختِ وجه، قادر به دیدنِ کالا نیست، لذا قانونگذار در جهت حمایت از او قائل به حق انصراف گردیده است. ذیلاً به بررسی این حق می­پردازیم.

بند اول: احکام و ویژگی­های حق انصراف

قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب سال 1382، در ماده 37 خود حقی را با عنوان «حق انصراف» نام می­برد و جریان آن را در خرید و فروش اینترنتی می­پذیرد. متن این ماده اشعار می­دارد: «در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.» ماده 38 این قانون جزئیات حق مذکور را بیان می­دارد:

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

‌الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت ‌فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف­کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌ خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج - به محض استفاده مصرف­کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد ‌نماید.

‌د - حق انصراف مصرف­کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات ‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.»

به نظر می­رسد این حق سابقه در حقوق اسلامی و قانون مدنی ندارد و مورد جدیدی است که قانون تجارت الکترونیکی در خصوص بیع الکترونیکی وارد حقوق موضوعه ایران نموده است.

بند دوم: ماهیت حق انصراف

با توجه به جدید بودن حق انصراف در حقوق ایران، در خصوص ماهیت این حق نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی آن را نوعی ابطال دانسته و از زمره خیارات بیرون دانسته­اند، برخی دیگر آن را نوعی خیار شرط دانسته­اند که احکام مشخصی دارد، و برخی نظر به خاص بودن این حق با ماهیت و احکام ویژه خود داده­اند.

مبحث هشتم: آثار انحلال

بعد از انحلال قرارداد به دلیل قهری یا ارادی، وضعیت طرفین عقد به حالت پیش از قرارداد بر می­گردد به نحوی که باید اینگونه انگاشت قراردادی بین طرفین منعقده نگردیده است. با این حال پذیرش برخی از آثار قرارداد پیشین غیر قابل اجتناب خواهد بود. بر همین مبنا در این مبحث سعی می­گردد آثار انحلال قرارداد بیع الکترونیکی به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

گفتار اول: آثار انحلال در بیع الکترونیکی

در قراردادهای الکترونیکی با توجه به شرایط خاص اینگونه قراردادها و انعقاد قرارداد عموما از راه دور، در صورت تحقق انحلال قرارداد به دلیل اعمال حق انصراف یا هر دلیل دیگری به مثابه عقود سنتی وضعیت طرفین به حالت پیش از عقد اعاده می گردد. بر همین مبنا باید به این نکته توجه نمود که انحلال قرارداد بر مبنای حق انصراف یا بر مبنای سایر قواعد حقوقی دارای آثار متفاوتی خواهد بود. چرا که در تحقق انحلال به واسطه قواعد عام حقوقی رعایت آثار همان قواعد الزامی است در حالی که انحلال قرارداد به واسطه اعمال حق انصراف آثار ویژه خود را خواهد داشت. بدون شک اعمال خیار حق انصراف منتج به آثار خاصی می­گردد که نمی­توان این آثار را در خصوص سایر عناصر انحلال یافت. بر همین اساس در خیار حق انصراف در واقع خیار به معنای واقعی محقق نیست بلکه قبل از انعقاد قرارداد خریدار نسبت به قبول مورد معامله اعلام انصراف می­نماید. حال باید توجه داشت که خیار انصراف نسبت به مورد معامله نظر دارد نه نسبت به عقد از سوی دیگر هر مورد معامله شامل این قاعده نمی­گردد بلکه فقط برخی از اقلام مشمول این حق می­شوند (ماده42 ق. ت. الکترونیکی). با این حال باید توجه داشت که مسولیت گیرنده کالا قبل از ارسال آن به فرستنده تابع قواعد عام خواهد و به استناد حقوق خاصه­ای که قانون مذکور در این باب ارائه نموده است نمی­توان مسبب زیان دیگری شد. پس باید اعلام نمود که در صورت تلف کالا یا تحقق عیب در آن گیرنده کالا مسئول خواهد بود مگر اینکه اثبات نماید عامل قاهره منجر به این زیان گردیده است. اعمال قواعد عام در قرارداد الکترونیکی به عنوان اصل پذیرفته شده است با این شرط که با حقوق خاصه مصرف کننده که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مقرر گردیده در تعارض نباشد.

 

 

گفتار دوم: حقوق تطبیقی

در حقوق کشورهای اروپایی نیز نسبت به تاثیر انحلال عقد مقررات و نظرات مختلفی وجود دارد. در حقوق کشورهای رومی ژرمنی بالاخص فرانسه فسخ باعث انحلال عقد از هنگام وقوع عقد می­گردد. امری که بیشتر شبیه به بطلان می­باشد تا فسخ1این امر به این معناست که تصمیمات و اقدامات طرفین عقد نسبت به عوضین معامله فاقد اعتبار بوده و هر آنچه که در این خصوص به دست آمده متعلق به مالک بعد از انحلال می­باشد. پس در موردی که مالی افزایش قیمت پیدا نماید اعم از اینکه این افزایش ناشی از روند بازار تجارت باشد یا ناشی از اقدامات و اعمال خریدار به نحو افزودن عین یا غیر آن باشد متعلق به مالک قبل از عقد می­باشد و به خریدار چیزی تعلق نخواهد گرفت. تعلق کلیه آثار عقد به مالک پیش از عقد به معنای نفی تاثیر عقد واقع شده در حق متعاملین می­باشد چرا که با انحلال ثانویه عقد آثار پیشین از بین رفته و عقد به مثابه موجود میان تهی تلقی می­گردد چرا که با تحقق انحلال هیچ اثری را برای عقد پیشین نمی­توان قائل شد. با این حال برخی از احکام موجود در خصوص عقود مستمر و در مواردی که حق ثالث با حسن نیت در این خصوص ورود پیدا می نماید قاعده فوق تعدیل گردیده و فسخ حاضر به آثار پیشین تسری پیدا نمی­نماید. در حقوق انگلستان نیز رویه فوق مد نظر قرار گرفته و انحلال قرارداد باعث اعاده وضع طرفین به حالت پیشین می­گردد و این اعاده به نحوی انجام می­گیرد که وجود عقد پیشین نادیده انگاشته می­گردد. با این حال مقررات مربوط به جبران خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد به نحوی تدوین گردیده است که تاثیر عقد بر حقوق طرفین قرارداد مشهود می­باشد. به بیان رساتر در براورد هزینه­ها و خسارات وارده به طرفین عقد واقع شده ملاک عمل طرفین قرار می­گیرد اما آثار عقد به طور کامل بین طرفین اجرا نمی­گردد و وضعیت حقوقی طرفین به حالت پیش از عقد بر می­گردد.

نتیجه گیری

پیشرفت­های علمی در تمام عرصه­های زندگی نوین بشری اثر خود را به جا نهاده به نحوی که اینگونه پیشرفت­ها تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داد و در بسیاری از موارد تنها راه حل برخی از مشکلات صرفا استفاده از تکنولوژی­های نوین می­باشد. در این دنیای پویا که هر روز روش زندگی در حال تغییر و دگرگونی می باشد؛ بدون شک استفاده از روش­های نوین ارتباطی غیر قابل اجتناب خواهد بود. استفاده از روش­های نوین ارتباطی در برخی موارد جهت تسهیل در انجام امور و در برخی موارد یگانه مسیر برون رفت از مشکل و در برخی موارد به عنوان نشانه تجدد تلقی می­شود. استفاده از این نوع فناوری در ارتباطات افراد لاجرم مستلزم وجود قاعده و قانون خواهد بود و بدون تبعیت از قاعده یا اصول خاص، استفاده از فناوری نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه خود مشکلی مهم تلقی خواهد شد. بر این اساس استفاده مفید و موثر از پیشرفت­های بشری وجود قواعد و اصول خاص را لازم و ضروری می نماید. از سوی دیگر استفاده از فناوری­های نوین توسط تجار و افراد جامعه نیز به امری مرسوم مبدل گشته و ایجاد روابط حقوقی با استفاده از اینگونه فناوری­ها امری معمول می­باشد. به تبع استفاده از فناوری­های نوین قواعد حاکم بر اینگونه روابط حقوقی نیز باید تعیین و تبیین گردد. انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی با استفاده از وسایل الکترونیکی چنان مرسوم گردیده که برخی از تولیدکنندگان صرفا از طریق الکترونیکی اقدام به عرضه و فروش محصول خود می­نمایند و در عالم خارج محل تجاری خاصی ندارند. بر این اساس تبیین قواعد و اصول حاکم بر اینگونه قراردادها از اهمیت فراوانی برخوردار می­باشد. یکی از مهمترین قراردادهایی که به طور مرسوم در فضای الکترونیکی منعقد می­گردد عقد بیع می­باشد. این عقد از این جهت دارای اهمیت می باشد که معمول­ترین و پرکاربردترین قرارداد میان افراد تلقی می­شود. با توجه به اهمیت عقد بیع و آثار فراوانی که بر این عقد بار می­باشد تبیین قواعد حاکم بر اینگونه عقود از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. قرارداد الکترونیکی به طور معمول به قراردادی اطلاق می­شود که با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد گردد، منظور از وسایل الکترونیکی صرفا استفاده از رایانه برای انعقاد قرارداد نیست بلکه استفاده از هر گونه وسیله الکترونیکی برای انعقاد قرارداد داخل در این عنوان می­باشد. نکته­ای را که در مورد قراردادهای الکترونیکی باید به آن توجه نمود این است که با توجه به روش انعقاد اینگونه قراردادها، محدودیت­هایی توسط قوانین کشورهای مختلف از جهت موضوع، شرائط قرارداد و ... برای طرفین قرارداد تحمیل می­گردد. به عبارت بهتر با توجه به ریسک بالای انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی به واسطه عدم اشراف اطلاعاتی طرفین قرارداد نسبت به هم و همچنین نسبت به موضوع قرارداد؛ قانونگذاران با احتیاط بیشتری در خصوص اینگونه قراردادها اقدام به تدوین قواعد نموده­اند. بر این اساس برخی از کالاها را نمی­توان از طریق الکترونیکی مبادله نمود. از جمله انعقاد قراردادهای مربوط به لوازم داروئی یا معاملاتی که توسط مقامات عمومی از طریق مزایده و مناقصه انجام می­شود به طور معمول از طریق الکترونیکی قابلیت تحقق را ندارند. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در ماده 42 نسبت به محدودیت­های موجود در خصوص موضوع اینگونه قراردادها اشاره نموده و حمایت­های قانون مذکور را فقط شامل برخی از قراردادها دانسته و انعقاد سایر قراردادها را هر چند از نظر ماهیت باطل تلقی ننموده ولی هیچ قاعده حمایتی را شامل آن­ها ندانسته است. اولین نشانه­های انعقاد قراردادهای الکترونیکی با امکان مبادله داده­های الکترونیکی آشکار شد به عبارت بهتر امکان انتقال داده در فضای الکترونیکی در دهه­های هفتاد و هشتاد میلادی به عنوان گام نخستین امکان انجام قراردادهای الکترونیکی تلقی می­شود. بعد از گذر از انتقال محدود داده­ها در فضای الکترونیکی، ایجاد فضا و شبکه ایمن برای مبادله داده­ها بین ادارات و سازمان­های دولتی و تجار به عنوان قدم دوم در این مسیر تلقی می­شود. با مرور زمان و پیشرفت­های ایجاد شده اولین معاملات الکترونیکی (هر چند به صورت جزئی) در سال 1990 توسط برخی بنگاه­های اقتصادی جهت عرضه محصولات خود صورت پذیرفت که این امر نهایتا منجر به تدوین قواعد حاکم بر اینگونه مبادلات گردید. اصطلاح «قرارداد الکترونیکی» برای اولین بار در آیین­نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا در سال 2000 میلای به کار رفته است. اصطلاح مذکور دارای مفهوم کلی بوده و همه قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی را شامل می­شود. در خصوص تدوین قواعد مربوط به تجارت الکترونیکی در کشور ما نیز باید بیان نمود قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ 17/10/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون بر مبنای قوانین نمونه از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال و قانون نمونه تجارت الکترونیکی تنظیم گردیده است. در مجموع این قانون مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره می­باشد. بر اساس نظر حقوقدانان و با استنباط از منابع تجارت الکترونیکی؛ اینگونه قراردادها دارای ویژگی­های خاصی می­باشند به نحوی که این ویژگی­ها در برخی موارد منحصر در این گونه عقود می­باشند. از جمله اصل الحاقی بودن، اصل رضایی بودن، انعقاد از راه دور و استفاده از وسایل الکترونیکی برای انعقاد قرارداد. نباید اینگونه انگاشت که قراردادهای الکترونیکی فقط با این ویژگی­ها پا به عرصه حقوق می­گذارند بلکه امکان دارد قرارداد الکترونیکی دارای برخی از این ویژگی­ها نباشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که عقدی به عنوان قرارداد الکترونیکی تلقی می­شود که با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی منعقد گردد. ذکر این نکته لازم می­باشد که با توجه به اینکه اینگونه قراردادها به طور معمول از راه دور منعقد می گردد تعیین قانون حاکم بر این قراردادها نیز  از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد. بر این اساس باید با استناد به قواعد عام بیان نمود که قانون حاکم بر اینگونه قراردادها قانون محل قبول تلقی می­شود. قراردادهای الکترونیکی به طور کلی از قواعد کلی حاکم بر معاملات تبعیت می­نمایند و باید تمام شرائط بیان شده در مواد190، 214، 215 و 216 قانون مدنی به عنوان قواعد عام را داشته باشد. از سوی دیگر در صورت انعقاد قرارداد با عنوان خاص حقوقی دارا بودن شرائط خاص آن عمل حقوقی نیز شرط لازم قرارداد تلقی می­شود. به عبارت بهتر باید توجه نمود که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی نباید این شبهه را ایجاد نماید که اینگونه قراردادها تابع قواعد کلی نمی­باشند. بر عکس باید بیان نمود که اینگونه قراردادها علاوه بر دارا بودن قواعد کلی باید شرائط خاص مقرر در قانون تجارت الکترونیکی را نیز دارا باشند. در قراردادهای الکترونیکی استفاده از نماینده الکترونیکی نیز در شرکت­های تجاری مرسوم می­باشد که این نماینده الکترونیکی بدون دخالت عامل انسانی اقدام به ارسال و دریافت داده پیام می­نماید و در بسیاری موارد اقدام به انعقاد قرارداد می­نماید. بر این اساس باید توجه نمود که اینگونه ابزارهای فنی به عنوان نماینده قانونی تلقی نمی­شوند بلکه صرفاً ابزار الکترونیکی جهت انجام عمل حقوقی خاصی می­باشند و نمی­توان قواعد حاکم بر وکالت یا قائم مقامی یا سایر عناوین مشابه را بر اینگونه ابزارهای فنی بار نمود.

نکته­ای که باید به آن توجه نمود این است که قراردادهای الکترونیکی تنها در چند مورد خاص با قراردادهای سنتی تفاوت دارد؛ از جمله در روش انعقاد، میزان تعهدات، میزان حمایت­های قانونی. به عبارت بهتر به جز در چند مورد جزئی در سایر موارد قراردادهای الکترونیکی با قراردادهای عادی تفاوت چندانی ندارند. از جمله موارد اشتراکی بین عقود الکترونیکی و عقود سنتی (بالاخص عقد بیع) وجود خیارات مشترک برای طرفین قرارداد می­باشد به جز خیار حق انصراف که ویژه عقود الکترونیکی می باشد. در وجود تمامی خیارات سنتی در عقود الکترونیکی شک و تردیدی وجود ندارد و به تبعیت از قواعد عام حاکم بر قراردادها باید بیان نمود که تمامی خیارات موجود در قوانین موضوعه در عقود الکترونیکی نیز حاکم می­باشد. تنها تفاوت موجود بین خیارات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی در نحوه اعمال خیارات می­باشد. به عبارت بهتر با توجه به روش خاص انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در اینگونه عقود با شرائط و قواعد حاکم بر اینگونه عقود اعمال خواهد شد. به عبارت بهتر با توجه به حمایت­های قانونگذار از مصرف کننده در این عقود، حقوق وی بیشتر از تامین کننده بایع مورد نظر قانونگذار بوده است.

منابع

منابع فارسی:

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1383

2. السان، مصطفی، ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، ص 337 تا 406، 1385

3. السان، مصطفی، بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره19، ص 139 تا 170، 1385

4. السان، مصطفی، حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات سمت، 1391

5. باقری اصل، حیدر، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، نشریه نامه مفید، شماره 70، ص 59 تا 76، 1387

6. پنلوب، لارنس، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه قاسم زمانی، انتشارات میزان، 1383

7. حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، جلد اول، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1390

8. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، 1392

9. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، 1385

10. شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین­الملل، انتشارات سمت، 1390

11. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، نشر میزان، 1383

12. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، 1382

13. فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در حقوق کنونی، انتشارات میزان، 1390

14. قربان وند، محمد باقر، زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 29، ص 271 تا 300، 1389

15. کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات شرکت سهامی، 1382

16. کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد اول، شرکت سهامی انتشار، 1385

17. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی، 1385

18. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار، 1387

19. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردها، جلد چهارم، شرکت سهامی، 1383

20. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1390

21. کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، 1382

منابع عربی:

22. الاهوانی، حسام الدین، النظریه العامه للا لتزام، الجزء الاول، مصادر الا لتزام، 1995

23. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم، چاپ هفتم، انتشارات مجمع فکر اسلامی، 1427ه. ق

24. ممدوح ابراهیم، خالد، ابرام العقد الالکترونی، دارالفکر قاهره، 2005

منابع لاتین:

25. Born. G. International civil litigation in United State, aspen pub, 4th ed, 2006

26. Gringras. c, Todde. E, The Laws of Internet, 3rd rev. ed,tottle pub,2008

27. Genzalo, Sonia A, Business Outlook Regarding Electronic Agent, International Journal of Law and Information Technology, V. 9. N3,   2001

28. Hahankamper, Wolfgan, Acceptance of an Offer in Light of Electronic Communications, Journal of Law and Commerce, 2005-2006

29. Jurewicz, Aleksandera M, Contracts Conclude by Electronic Agents Comparative Analysis of American and Polish Legal System, 2005. Available At www. bepress. com/cig/viewcontent.

30. kis, Sabrina, Contracts and Electronic Agents, When Commercial Pragmatism and Legal Theories Diverge, Thesis USA, University of Georgia, School of Law, 2004

31. khosrowpour, Mehdi,Challenges of Information Technology Management in the 21st , USA, Idea Group Inc. ,  2000

32. Matulionyte, Rita, Law applicable to copyright, Edward Elgar publishing limited,1th Ed,2011

33. OECD,Electronic commerce,opportunities and challenges for government,paris,1997

34. Patchel. K, Choice of Law and Software License, A framework for Discussion, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 26, Issue. 1, 2000

35. Wettig, Steffan and E Zehendnre, a Legal Analysis of Human and Electronic Agents, Artificial Intelligence and Law, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

---

*دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات، ایران

**استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

***استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

1. المکاسب کتاب البیع ج 3 ص 7[1]

2. فرشید، فرحناکیان، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، انتشارات میزان، 1390، صص21و32

3. محمود، عرفانی، حقوق تجارت، جلد اول، نشر میزان، چاپ دوم، 1383، ص63به بعد

1. طاهر، حبیب زاده، همان، ص59

2. business-to-consumer (b2c) electronic commerce

3. business-to-business (b2b) electronic commerce

4. consumer-to-consumer (c2c) electronic commerce

5. consumer-to-business (c2b) electronic commerce

6. business-to-administer (b2a) electronic commerce

1. عبد الحسن شیروی، حقوق بین الملل تجارت، انتشارات سمت، ص406

2. حسن، امامی، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ24، انتشارات اسلامیه، 1383، ص461

3. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، ش940

1. حسن، امامی، پیشین، ص463، فخار طوسی، پیشین، ص81

2. gringras, c. and todd,e. the laws of the internet,3rd rev,ed, tottel pib,2008. p28

1. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 79249 مورخ 29/10/82

2. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 18219 مورخ 26/6/1386

1. ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

‌الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹)‌ این قانون خواهد آمد.

ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول به جز اجاره.

ج - خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

‌د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.

‌هـ - معاملات راجع به حراجی‌ها.

1. ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی اصل ساز را اینگونه تعریف نموده است: ب - «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»‌ به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

 

1. پنلوب، لارنس، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه قاسم زمانی، چاپ اول، انتشارات میزان، 1383، ص89

1. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص282

2. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1392، ص142

1. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص282

2. محمد باقر، قربان وند، زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی، فصلنامه پژوهش و حقوق، سال دوازدهم، شماره 29، 1389، ص 275 زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی، فصلنامه پژوهش و حقوق، سال دوازدهم، شماره29، 1389، ص275

3. مهدی، شهیدی، پیشین، ص152

4. Hahankamper, Wolfgan, Acceptance Of an Offer in Light of Electronic Communications, Journal of Law and Commerce,2005-2006,pp175-151محمد باقر، قربان وند، پیشین، ص 282.

1. باقر، زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم شماره 29، 1389، ص 282بباثراقر

2. مهدی، شهیدی، پیشین، ص129

1. سید حسین، صفایی، اشخاص و محجورین، اچاپ هشتم، انتشارات سمت، 1382، ص178

2. حسن، امامی، پیشین، ص204

3. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی، چاپ هفتم، 1385، ص154

1. مهدی، شهیدی، پیشین، ص333

1. Automated Message System (AMS)

2. Jurewicz, Aleksandera M, Contracts Conclude by Electronic Agents Comparative Analysis of American and Polish Legal System, 2005, P: 4. Available At www. bepress. com/cig/viewcontent.

1. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها جلد اول، شماره45-46

1. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، انتشارات شرکت سهامی، چاپ سی و سوم، 1382، شماره187

2. OECD, Electronic commerce, opportunities and challenges for government,paris,19997,pp11-12

1. مهدی، شهیدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، چاپ هفتم، 1385، ص20.

2. سید حسن، امامی، پیشین، ص314

1. سید حسن، امامی، پیشین، ص326.

1. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ش1086.

1. ناصر، کاتوزیان، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1382، ش396

1. Gringras. c, Todde. E, The Laws of Internet,3rd rev. ed,2008,tottle pub,p27

2. ناصر، کاتوزیان، جلد پنجم، شماره906

1. سید حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین­المللی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1384، ص414

مراجع

منابع

منابع فارسی:

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1383

2. السان، مصطفی، ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، ص 337 تا 406، 1385

3. السان، مصطفی، بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره19، ص 139 تا 170، 1385

4. السان، مصطفی، حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات سمت، 1391

5. باقری اصل، حیدر، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، نشریه نامه مفید، شماره 70، ص 59 تا 76، 1387

6. پنلوب، لارنس، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه قاسم زمانی، انتشارات میزان، 1383

7. حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، جلد اول، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1390

8. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، 1392

9. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، 1385

10. شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین­الملل، انتشارات سمت، 1390

11. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، نشر میزان، 1383

12. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، 1382

13. فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در حقوق کنونی، انتشارات میزان، 1390

14. قربان وند، محمد باقر، زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 29، ص 271 تا 300، 1389

15. کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات شرکت سهامی، 1382

16. کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد اول، شرکت سهامی انتشار، 1385

17. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی، 1385

18. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار، 1387

19. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردها، جلد چهارم، شرکت سهامی، 1383

20. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1390

21. کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، 1382

منابع عربی:

22. الاهوانی، حسام الدین، النظریه العامه للا لتزام، الجزء الاول، مصادر الا لتزام، 1995

23. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم، چاپ هفتم، انتشارات مجمع فکر اسلامی، 1427ه. ق

24. ممدوح ابراهیم، خالد، ابرام العقد الالکترونی، دارالفکر قاهره، 2005

منابع لاتین:

25. Born. G. International civil litigation in United State, aspen pub, 4th ed, 2006

26. Gringras. c, Todde. E, The Laws of Internet, 3rd rev. ed,tottle pub,2008

27. Genzalo, Sonia A, Business Outlook Regarding Electronic Agent, International Journal of Law and Information Technology, V. 9. N3,   2001

28. Hahankamper, Wolfgan, Acceptance of an Offer in Light of Electronic Communications, Journal of Law and Commerce, 2005-2006

29. Jurewicz, Aleksandera M, Contracts Conclude by Electronic Agents Comparative Analysis of American and Polish Legal System, 2005. Available At www. bepress. com/cig/viewcontent.

30. kis, Sabrina, Contracts and Electronic Agents, When Commercial Pragmatism and Legal Theories Diverge, Thesis USA, University of Georgia, School of Law, 2004

31. khosrowpour, Mehdi,Challenges of Information Technology Management in the 21st , USA, Idea Group Inc. ,  2000

32. Matulionyte, Rita, Law applicable to copyright, Edward Elgar publishing limited,1th Ed,2011

33. OECD,Electronic commerce,opportunities and challenges for government,paris,1997

34. Patchel. K, Choice of Law and Software License, A framework for Discussion, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 26, Issue. 1, 2000