تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 7، دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 0-0   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حامد عطارنیا¹؛ رجب گلدوست جویباری^{* 2}؛ محمد علی اردبیلی^{* 3}

¹کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

²دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

³استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دادرسی افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود به نسبت دادرسی عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و سازماندهی محکمه ای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم افراد نظامی ممکن است ذهن هر حقوقدان و غیرحقوقدانی را به خود مشغول داشته و این سؤال را با خود مطرح نماید که دلایل و علل ایجاد تفکیک و انشقاق بین افراد نظامی و افراد عادی در نحوه و شکل رسیدگی به جرایم گاهاً یکسان چیست و چرا یک فرد نظامی به هنگام ارتکاب جرم می­بایست در محاکمی اختصاصی و جدای از سایر افراد بر مسند پاسخگویی بنشیند و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع نموده و در صورت احراز جرم و محکومیت به شیوه و روشی متفاوت از سایر افراد عادی مجازات شده و در صورت لزوم مدت زمان حبس خود را در زندانهایی سوای از سایر زندانیان عادی بگذراند؛ آنچه که در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی تحت مطالعه و بررسی قرار می گیرد، تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

دادرسی افتراقی؛ ارتش؛ محاکم عسکریه؛ دیوان حرب

اصل مقاله

 

تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی

*حامد عطارنیا   **دکتر رجب گلدوست جویباری   ***دکتر محمد علی اردبیلی    

تاریخ دریافت: 24/08/1396       تاریخ پذیرش: 21/09/1396

چکیده

 دادرسی افتراقی از اصطلاحاتی می­باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود به نسبت دادرسی عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و سازماندهی محکمه­ای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم افراد نظامی ممکن است ذهن هر حقوقدان و غیرحقوقدانی را به خود مشغول داشته و این سؤال را با خود مطرح نماید که دلایل و علل ایجاد تفکیک و انشقاق بین افراد نظامی و افراد عادی در نحوه و شکل رسیدگی به جرایم گاهاً یکسان چیست و چرا یک فرد نظامی به هنگام ارتکاب جرم می­بایست در محاکمی اختصاصی و جدای از سایر افراد بر مسند پاسخگویی بنشیند و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع نموده و در صورت احراز جرم و محکومیت به شیوه و روشی متفاوت از سایر افراد عادی مجازات شده و در صورت لزوم مدت زمان حبس خود را در زندان­هایی سوای از سایر زندانیان عادی بگذراند؛ آنچه که در این مقاله تحت با روش تحلیلی - توصیفی مطالعه و بررسی قرار می گیرد، تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی خواهد بود.

 

واژگان کلیدی: دادرسی افتراقی، ارتش، محاکم عسکریه، دیوان حرب، ژاندارمری، شهربانی، دادستان ارتش.

مقدمه

 دادرسی نظامی، یکی از دادرسی­های اختصاصی چهارگانه در نظام حقوقی ایران می باشد که در مقایسه با سایر دادرسی­های افتراقی از پیشینه و سابقه­ی بیشتری برخوردار بوده و یکی از نمونه­های بارز دادرسی افتراقی در نظام حقوقی ایران و سایر کشورهای جهان می­باشد. به جرأت می­توان ادعا نمود که اولین مصداقی که از عنوان دادرسی اختصاصی یا افتراقی در ذهن پدیدار می­گردد، دادرسی نظامی بوده و بقیه در رده­های بعدی این عنوان قرار می­گیرند. اهمیت شناخت دادرسی نظامی را می­توان تابع اهمیت اصول، تشکیلات، آرمان­ها و اهداف نیروهای مسلح دانست که به عنوان رکن رکین هر کشور و حافظ امنیت و آسایش مردم فعالیت می­نمایند؛ دادرسی نظامی را می­توان به عنوان یکی از اصلی­ترین و مهمترین مصادیق دادرسی افتراقی در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها برشمرد. گستردگی افراد تحت الشمول و همچنین قدرت و نفوذ بالای افراد نظامی در هر کشوری به عنوان یکی از ارکان اصلی آن، می­تواند به مراجع قضایی نظامی قدرت بیشتری را نسبت به سایر مراجع بدهد که این امر جایگاه والای این مراجع را در میان سایر نهادهای قضایی نشان می­دهد؛ آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد و لازم است بدان پرداخته شود بررسی علل و عواملی است که منجر به تفکیک دادرسی نظامی از دادرسی عمومی می­گردد. بدین معنا که فلسفه­ی جدایی دادرسی نظامی از دادرسی عمومی چیست و چرا لازم است که افراد نظامی جدای از سایر افراد عادی محاکمه و مجازات گردند. در مباحث ذیل به بررسی علل و عوامل افتراقی بودن دادرسی نظامی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: دارا بودن ماهیت خاص

آنچه که قانون در تعریف جرم ارائه می­نماید هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ رفتاری جرم محسوب نمی­گردد مگر آنکه قانون آن را جرم دانسته باشد و هیچ مجازاتی اعمال نمی­گردد مگر آن که قانون شرایط و میزان آن را تعیین نموده باشد. بنابراین آنچه که در تعیین جرم و مجازات ملاک عمل می­باشد قانون است. قانون که توسط قانونگذار وضع و تدوین می­گردد یا برای عموم افراد جامعه است یا برای افراد محدودی از این جامعه که در حالت اول تمامی افراد را صرف نظر از سن، جنسیت، شغل و شرایط خاص هر فرد در برمی­گیرد و قانونی عام الشمول می­باشد و در حالت دوم مختص قشر خاصی از افراد جامعه با در نظر گرفتن سن، جنسیت، شغل، صنف و... می­باشد که معمولاً تحت عنوان قانون خاص از آن یاد می­شود.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که هم اکنون منبع اصلی حقوق و تکالیف افراد نظامی می­باشد و جرایم و تخلفات و مجازات­های آنان در این قانون تعیین گردیده است را می­توان به عنوان یکی از مصادیق قانون خاص معرفی نمود.1 بدین معنا که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مختص افراد نظامی بوده و شامل حال افراد غیرنظامی نمی­گردد. با نگاهی به مواد مندرج در این قانون که عموماً با عنوان «هر نظامی» شروع می­گردد می توان به خاص بودن این قانون پی برد.

به همین جهت اعمال مجازات از سوی مرجع قضایی صرفاً می­بایست به موجب همین قانون خاص باشد و نمی­توان شخص نظامی که تابع قانون خاص می­باشد را در جرایمی که در حین خدمت مرتکب می­گردند مطابق با قانون عام مجازات نمود مگر آن که قانون خاص در خصوص جرم صورت گرفته مسکوت باشد. به عنوان مثال جرایمی همچون ارتشاء و اختلاس هم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی گردیده است و هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حال اگر شخص نظامی مرتکب چنین جرایمی گردد لازم است مطابق با قانون خاص خود که به مراتب شدیدتر از قانون عام هم می­باشد مجازات گردد.

منظور از اینکه گفته می­شود جرایم نظامی دارای ماهیت خاص می­باشند1 و ما در اینجا به عنوان یکی از علل و دلایل افتراقی بودن دادرسی نظامی مطرح نموده­ایم این است که ماهیت جرایم نظامی به گونه­ای است که صرفاً از سوی شخص نظامی قابل ارتکاب می­باشد. به عبارتی دیگر ارتکاب جرم نظامی از سوی شخص عادی یا اصلاً امکانپذیر نمی­باشد و اگر هم امکان ارتکاب وجود داشته باشد در خارج از سیستم نظامی واجد جنبه کیفری نمی­باشد.

به عنوان مثال ارتکاب جرایمی همچون فرار از خدمت، لغو دستور، توهین به مافوق، ترک پست نگهبانی و... به دلیل عدم ارتباط با نهادهای نظامی از سوی شخص عادی امکان پذیر نمی باشد. همچنین ارتکاب جرایمی همچون خودزنی توسط افراد غیرنظامی هر چند قابل ارتکاب می باشد، اما به جهت این که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است، قابل مجازات نمی باشد.

به موازات پیشرفت علوم مختلف و دستیابی انسان به فناوری های جدید، علم حقوق هم پا به پای سایر علوم در مسیر تکامل خود پیش می­رود و روز به روز همانند درختی که تنومدتر می­گردد پربارتر و کامل­تر می­شود. به همین جهت علم حقوق هم همانند سایر علوم، تخصصی شده است و لازم است هر شخص در حوزه خاصی از این رشته به مطالعه و تحصیل بپردازد. وجود رشته­های مختلفی همچون جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست و مالکیت فکری و ... حاکی از این امر می­باشد که کار در هر یک از این زمینه­ها نیازمند مطالعه و تحصیل در آن رشته بوده و وسعت هر یک از این گرایش­ها در حدی می­باشد که عموماً نمی­توان به صورت هم زمان در تمامی امور متخصص شد.

بنابراین هم اکنون مسئولین امر قضا به این نتیجه رسیده­اند که به منظور رسیدگی هر چه بهتر و تخصصی­تر به پرونده­های کیفری، لازم است که شعب یا مجتمع­هایی تشکیل یابند و به رسیدگی به پرونده­های دارای ماهیت خاص و ویژه رسیدگی نمایند. ارجاع پرونده­هایی با موضوع خاص به یک شعبه توسط معاون ارجاع دادسرا و همچنین تشکیل دادسرای­های ویژه­ی جرایم خاص همچون دادسرای ویژه جرایم رایانه ای، دادسرای ویژه امور جنایی، دادسرای ویژه امور پزشکی و ... در شهرهای بزرگ کشور را اقدامی در جهت تخصصی نمودن رسیدگی­های کیفری در نظر گرفت.

تخصصی نمودن رسیدگی­ها فواید متعددی دارد که مهمترین فایده­ی آن کاهش اشتباهات قضایی ناشی از عدم آگاهی قضات از قوانین، تسریع در روند رسیدگی و احقاق حقوق متهم و رسیدن به دادرسی منصفانه می­باشد. روندی که تاکنون پیش گرفته شده است چنانچه ادامه یابد، تخصصی شدن دادسراها و دادگاه­های کیفری در تمامی حوزه­های قضایی و جرایم گوناگون گسترده خواهد شد.1

هر چند تخصصی بودن رسیدگی امری غیر از اختصاصی بودن آن می­باشد و این دو عنوان دارای تفاوت­های زیادی می­باشند، اما شاید بتوان یکی از دلایلی که به عنوان فلسفه و چرایی اختصاصی بودن دادرسی نظامی مطرح نمود تخصصی نمودن رسیدگی می­باشد. به این معنی که رسیدگی به جرایم نظامی نیز همانند سایر جرایم نیازمند به تخصص و آگاهی در امور نظامی می­باشد. هر فردی قادر به شناخت ریزه کاری­ها و تمامی ابعاد جرم نظامی نخواهد بود و لازم است قضاوت در این خصوص را یا به شخص نظامی داد و یا از کارشناسان دادگستری در امور نظامی استفاده نمود و یا چنانچه قرار است قاضی عمومی به این قبیل پرونده­ها رسیدگی نماید در این امر تخصص یابد.

پس به طور کلی و خلاصه می­توان گفت که یکی از علل و عوامل اصلی افتراقی بودن دادرسی نظامی دارا بودن ماهیت خاص و تخصصی بودن رسیدگی می­باشد که زمینه را به منظور رسیدگی هر چه بهتر و سریعتر به پرونده­های متهمین با ضریب خطای کمتر و دانش بیشتر فراهم می­نماید.

گفتار دوم: اصل سرعت در رسیدگی

از دیگر دلایلی که می­توان در بررسی علل و عوامل افتراقی بودن دادرسی نظامی ارائه نمود اصل سرعت در رسیدگی می­باشد. اصل سرعت عمل در یگان­های نظامی نقش کلیدی و مهمی را در مأموریت­های نیروها در زمان صلح و جنگ ایفا می­نماید. این اصل تا حدی اهمیت دارد که حتی در آموزش­های بدو خدمت نظامیان نیز آموخته می­شود که بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام مأموریت خود اقدام نمایند. آموزش­هایی همچون سرعت عمل در پوشیدن لباس رزم، غذا خوردن، طی مسیر تا محل مأموریت، باز و بسته کردن اسلحه و تعمیر آن­ها، به خط شدن و ارائه­ی آمار یگانی، استقرار و ضد استقرار و ... همگی شاهدی بر اهمیت اصل سرعت در یگان های نظامی می­باشد.

این اصل در زمان جنگ و در مواجهه با تجاوزهای دشمنان به مرزهای سرزمینی اهمیت بیشتری پیدا می­کند و لازم است نیروهای نظامی در سریع­ترین زمان ممکن واکنش نشان داده و اقدام به مقابله نمایند. هرگونه تأخیر و سهل انگاری در این امر ممکن است منجر به آسیب­های غیرقابل جبران و تجاوز دشمن به خاک سرزمینی گردد. بنابراین اصل سرعت عمل در نیروهای مسلح امری غیرقابل انکار می­باشد.

اصل سرعت در رسیدگی به پرونده­های قضایی نیروهای نظامی نیز به همین میزان واجد اهمیت می­باشد. همانطور که توضیح داده شد سرعت عمل در نیروهای نظامی یکی از اصول مهم تلقی می­گردد و هر کس از افراد نظامی مرتکب عملی خلاف قانون گردد لازم است در سریع­ترین زمان ممکن با وی برخورد قانونی صورت پذیرد. چنانچه قرار باشد اتهام فرد نظامی در دادسراها و دادگاه­های عمومی تحت رسیدگی قضایی قرار گیرد به دلیل اینکه مراجع عمومی به نسبت مراجع اختصاصی با حجم بسیار بیشتری از پرونده­ها رو به رو می­باشند حتی اگر قرار باشد خارج از نوبت نیز رسیدگی شود نیازمند صرف زمان بسیار زیادی می­باشد و از طرفی در هر مرحله از رسیدگی حضور شخص نظامی در مراجع قضایی لازم می­باشد که این امر منجر به اختلال در مأموریت خطیر شخص نظامی می­گردد.

تأخیر در روند رسیدگی به پرونده­های کیفری و اطاله دادرسی هر چند تبعات متعددی را در دادرسی عمومی در برخواهد داشت، اما این تبعات برای نیروهای نظامی به مراتب بیشتر خواهد بود. یکی از تبعاتی که اطاله دادرسی می­تواند داشته باشد کم رنگ شدن جنبه­ی تنبیهی و بازدارندگی مجازات برای شخص مجرم می­باشد، به گونه ای که می­توان اذعان نمود که هر چقدر مجازات مجرم دیرتر صورت پذیرد به تبع آن اثرات مجازات نیز کاسته خواهد شد. هنگامی که نظم و انضباط نیروهای نظامی به دلیل ارتکاب جرم با مشکل مواجه می­گردد، امنیت عموم افراد جامعه اقتضای آن دارد که در سریع­ترین زمان ممکن با عامل به وجود آورنده مشکل برخورد قانونی صورت پذیرد تا هر چه زودتر نظم و انضباط مجدداً حاکم گردد.1

شخصی را در نظر بگیریم که در زمان درگیری مسلحانه و در بحبوحه­ی جنگ در جمع سایر افراد نظامی به مافوق خود اهانت نماید و مرتکب لغو دستور گردد، این اقدام نه تنها منجر به شکسته شدن شخصیت و هتک حیثیت فرمانده در میان سایر زیردستان می­گردد، بلکه موجب کاهش اطاعت پذیری و سرکشی در میان سایر افراد می­شود. لذا چنانچه در اسرع وقت با این عملکرد شخص خاطی برخورد مقتضی صورت نپذیرد نظم و انضباط یگان در معرض خطر خواهد بود. حال اگر قرار باشد پرونده اتهامی وی از منطقه درگیری به دادسرای عمومی ارجاع گردد و پس از آن در نوبت رسیدگی میان سایر پرونده­ها قرار گیرد و پس از مدت زمان طولانی و مثلاً پس از جنگ و درگیری رأی به محکومیت وی صادر و نهایتاً مجازات گردد، این مجازات همانند نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و اثر تنبیهی آن در زمانی که لازم و مور نیاز بوده به دست نیامده است.  بنابراین در این زمان است که به نقش مهم سرعت عمل در برخورد و مجازات شخص نظامی پی خواهیم برد. 

مراجع قضایی نظامی به جهت داشتن صلاحیت اختصاصی و پایین­تر بودن جامعه ی آماری به نسبت مراجع عمومی، با حجم کمتری از پرونده­ها روبه رو هستند و به همین دلیل قضات این دادگاه­ها با فراغت بال بیشتری می­توانند به رسیدگی به این پرونده­ها بپردازند، این امر نه تنها منجر به بالا رفتن سرعت می­گردد بلکه دقت در رسیدگی­ها را نیز افزایش می­دهد. ضمن اینکه امکان تشکیل شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ­های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده هم تراز آن­ها در سایر نیروها برای مدت معین1 و همچنین تشکیل دادگاه­های نظامی زمان جنگ در محل قرارگاه­های عملیاتی2 از جمله مواردی است که جدای از سایر مزایا موجب تسریع در امر رسیدگی به پرونده و مجازات خاطیان خواهد شد.

گفتار سوم: اصل لزوم دانش نظامی

داشتن دانش نظامی به منظور رسیدگی به پرونده­های کیفری نظامی از دیگر دلایلی است که می­توان به عنوان یکی از علل افتراقی بودن دادرسی نظامی برشمرد. در تمامی پرونده­های قضایی لازم است قاضی رسیدگی کننده به پرونده با موضوع رسیدگی آشنایی کافی داشته باشد تا بتواند در خصوص آن به درستی تصمیم­گیری نماید. به عنوان مثال رسیدگی به جرایم رایانه­ای توسط قاضی دادگاه نیازمند داشتن حداقل اطلاعاتی از علم رایانه و آشنایی با سیستم­های نرم افزاری و یا سخت افزاری عندالاقتضاء می­باشد.

در دنیای امروز دانش نظامی هم همانند سایر علوم و فنون و هم پای آن­ها در جهت تکامل و پیشرفت قدم بر می­دارد و روزبه روز بر پیچیدگی آن افزوده می­شود. به گونه ای که کسب این علم نیازمند انتخاب رشته­های تحصیلی مرتبط و چندین سال تحصیل در دانشگاه­های نظامی و طی دوره­های آموزشی تئوری و عملی در مکان­های متعدد و مختلف به مدت طولانی می­باشد. با توجه به اینکه قضات دادگستری در این رشته­ها تحصیل ننموده­اند و اطلاعاتی در خصوص دانش نظامی ندارند به همین جهت در رسیدگی به پرونده­هایی که نیازمند تخصص در این امور می­باشد با مشکل مواجه خواهند شد. لذا بهترین راهکار در این موارد استفاده از کارشناسان دادگستری خبره در امور نظامی یا قضات آگاه به این امور می­باشد. 

استفاده از کارشناس دادگستری در تمامی پرونده­های حقوقی و کیفری امری متداول می­باشد و قضات دادگستری در زمینه­های تخصصی به نظرات این کارشناسان مراجعه و بر اساس نظر آن­ها تصمیم مقتضی اتخاذ می­نمایند. اما راهکار دیگری که در خصوص دادگاه­های نظامی می­تواند راه را برای دادرسی عاری از خطا و اشتباه و تصمیم­گیری منصفانه هموار سازد استفاده از قضاتی می­باشد که نه فقط در علم حقوق و قضاوت تخصص دارند، بلکه به امور نظامی نیز آشنایی کافی داشته باشند.

مطابق با تبصره ذیل ماده 4 و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح مصوب 22/2/64 که مستند به ماده 698 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 93، جزو مستثنیات نسخ این قانون شناخته شده­اند اعلام شده در دادگاه نظامی یک، رییس یا دادرس علی‌البدل اعم از اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی، مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین می‌گردد و‌ مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام نماید. همچنین در ماده 8 آورده است در کنار هر دادگاه نظامی، یک دادسرا مرکب از یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار و کارمند دفتری زیر نظر دادستان کل کشور ‌وجود خواهد داشت. اولویت در تصدی سمت‌های قضایی در دادگاه­های نظامی با حقوقدانان نظامی است. در ماده 9 این قانون نیز اعلام شده نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان‌ هستند.

با عنایت به موارد فوق می­بینیم که اولاً در دادگاه­های نظامی یک، وجود مشاور که از حقوقدانان نظامی انتخاب می­گردد الزامی بوده و لازم است نظرات مشاوره­ای در خصوص پرونده ارائه نماید. ثانیاً اولویت در تصدی سمت­های قضایی در دادسرا و دادگاه نظامی با حقوقدانان نظامی بوده و ثالثاً در صورت پیشنهاد سازمان قضایی به نیروهای نظامی مبنی بر انتقال حقوقدانان نظامی به سازمان قضایی، نیروها مکلف به اجرای این پیشنهاد می­باشند. بنابراین آنچه که از فحوای این مواد در ذهن خطور می نماید تلاش قانونگذار در جهت استفاده از قضات نظامی در این دادسراها و دادگاه­ها می­باشد به جهت آشنایی این افراد با مسائل، عرف و محیط نظامی می­باشد. 

حقوقدانان نظامی سابقه خدمت در یگان­های رزمی یا غیر رزمی را داشته و هم در مدت آموزش و هم در طول خدمت نسبت به امور و دانش نظامی آشنایی پیدا نموده اند. از طرفی یگان­های نظامی دارای عرف خاصی می­باشند که آشنایی با این عرف کمک شایانی در جهت رسیدگی به پرونده­ها می­نماید، چرا که یکی از منابع حقوق نظامی عرف می­باشد و شامل مواردی از قبیل آداب نظامی، مفاهیم و اصطلاحات رایج در بین نظامیان، ایمان و عقاید و شیوه تفکرات آن­ها و آنچه که واجد اهمیت یا عدم اهمیت می­باشد می­گردد.

 آشنایی حقوقدانان نظامی با مصائب و سختی­های شغلی نظامی و تجربه نمودن برخی از مشکلات آن هر چند به صورت کوتاه مدت هم که باشد راه را برای رسیدگی منصفانه­تر به پرونده و درگیر نمودن وجدان قاضی هموار می­سازد. به عنوان مثال حقوقدانان نظامی ممکن است در برهه­ای از زمان خدمت آموزشی خود تجربه پست نگهبانی در سرما یا گرمای غیرقابل تحمل را با تجهیزات و اسلحه و مهمات داشته باشد و با سختی­ها و مشکلات طاقت فرسای آن آشنایی کامل داشته باشد، حال اگر این فرد بر مسند قضاوت بنشیند و شخصی را که متهم به ترک پست نگهبانی می­باشد را بخواهد محاکمه نماید قطعاً و به صورت ناخودآگاه تجربیات وی در این زمینه منجر به رسیدگی منصفانه­تر و وجدانی­تر خواهد شد و ممکن است برخورد توأم با تساهل و اغماض با این فرد به عدالت نزدیکتر باشد. حال اگر قرار بر این باشد که چنین اتهاماتی توسط قاضی دادگاه عمومی که هیچگونه اطلاعات و تجربیاتی از دانش نظامی و مسائل و عرف آن ندارد رسیدگی شود به طور قطع و یقین در این امر با مشکل مواجه خواهد شد و رأی صادره توسط وی سرتاسر ایراد خواهد بود.

بنابراین یکی دیگر از دلایلی که می­توان به عنوان فلسفه و چرایی دادرسی افتراقی نظامی برشمرد استفاده از قضات نظامی آشنا به اصول و مفاهیم و تجربیات نظامی­گری می­باشد که هم در مرحله­ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله­ی دادگاه و تجدیدنظر مشغول می­باشند و به رسیدگی به پرونده­ها می­پردازند.

گفتار چهارم: حفظ کرامت و شئون نظامی

نیروهای نظامی از قدیم الایام تاکنون در بین اقشار مختلف مردم از احترام و جایگاه خاصی برخوردار بوده­اند. این جایگاه را تا حدودی می­توان مدیون زحمات شبانه روزی افراد نظامی در جهت حفظ و پاسداری از قلمرو حاکمیتی و مرزهای سرزمینی و تحمل سختی­هایی دانست که در جهت حفظ امنیت و آرامش ملت در مقابل تجاوزات دشمنان می­باشد. همچنین روحیه پهلوانی، شجاعت، جنگجو بودن، وفاداری و جان دادن در راه خاک و ناموس و وطن از آغاز آفرینش انسان بر روی زمین از حرمت و قداست خاصی برخوردار بوده و هر کس که در این مسیر تلاش می­نموده است به پاس این آرمان های با ارزش، از احترام و جایگاه بالایی در بین سایر مردم برخوردار بوده است.

جدای از نیروهای نظامی که کانون توجه آن­ها بیشتر به مرزهای بین­المللی و فراسرزمینی می­باشد، نیروهای انتظامی نیز که برای حفظ آرامش و امنیت داخلی نیز تلاش مستمر داشته و دارند و در راه مقابله با مجرمین و متجاوزین به حریم عمومی و خصوصی آحاد ملت تا پای جان می­ایستند و از حقوق آن­ها دفاع می­نمایند از این حرمت و جایگاه برخوردار می­باشند و ثمره­ی وجود این نیروها در کنار مردم ایجاد نظم و انضباط و آرامش و جلوگیری از هرج و مرج خواهد بود. افراد و کارکنان نظامی و به خصوص انتظامی خود مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون بوده و موظفند در برابر هرگونه بی­قانونی سکوت ننموده و با متخلف از قانون برخورد نمایند. از طرفی قدرت و صلابت نیروی انتظامی منجر به ایجاد رعب و دلهره در افراد مجرم شده و حضور کارکنان انتظامی در جامعه خود موجبی برای ایجاد نظم و آرامش در میان مردم خواهد شد.

کارکنان انتظامی در وهله­ی اول خود می­بایست پای بند و مجری قانون باشند و به نوعی مصداق اصلی عامل به قانون محسوب گردند و در وهله دوم دیگران را به اطاعت از قانون دعوت نمایند و با بی­قانونی و تخلف از آن برخورد شایسته نمایند. لذا ارتکاب جرم توسط یک مأمور نیروی انتظامی یا نظامی آثار مخرب­تری نسبت به سایر افراد عادی در بی­ارزش نمودن قانون، ریخته شدن قبح قانون شکنی و رواج قانون گریزی خواهد شد. روایتی از حضرت علی (ع) نقل گردیده است که می فرمایند هنگامی که عالم فاسد گردد دنیا فاسد می گردد. مضمون این سخن این است که انتظار افراد از شخص دانا و عامل به دین یا قانون در حفظ حرمت دین یا قانون به مراتب از سایر افراد بیشتر خواهد و عدم احترام به ضوابط شرع و یا قانون شکنی توسط آنان نیز به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به سایر افراد خواهد داشت. یکی از فلسفه های اصلی ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز حفظ شأن و حرمت و جایگاه روحانیون در بین مردم و جلوگیری از بدبین شدن آنان به روحانیت و به تبع آن خراب شدن وجهه­ی دین و دین گریزی است.

بنابراین یکی از دلایلی که منجر به ایجاد دادرسی افتراقی برای افراد نظامی و انتظامی گردیده است، جلوگیری از علنی شدن و برملا شدن ارتکاب جرم توسط این افراد است. حضور فرد نظامی یا انتظامی در مراحل دادرسی به دور از چشمان تیزبین مردم و در دادگاه اختصاصی منجر به حفظ حرمت و جایگاه فرد نظامی شده و از حیثیت و شئون شغلی وی محافظت می­نماید. چنانچه قرار باشد که فرد نظامی یا انتظامی همانند سایر مردم و با یونیفرم نظامی در دادسراها و دادگاه­های عمومی حضور یابد و به جرم وی نیز همانند سایر مجرمینی که توسط خود آن­ها دستگیر یا کشف گردیده است رسیدگی شود، اجر و قرب و جایگاه سابق نیروی نظامی و انتظامی از بین خواهد رفت و حرف شنوی و اطاعت پذیری مردم از این افراد کاسته خواهد شد. در این صورت استنکاف و تمرد متخلفین از مأمورین افزایش چشمگیر داشته و مأمورین با افرادی سر و کار خواهند داشت که دیگر هیچگونه احترامی به آن­ها نخواهند گذاشت و به راحتی مرتکب تخلف یا جرم شده، بدون اینکه هیچگونه دلهره­ای داشته باشند.

پس به طور کلی نبودن دادرسی افتراقی برای افراد نظامی و انتظامی تبعات متعددی را در پی خواهد داشت که مهمترین آن از بین رفتن شأن و جایگاه نیروهای مسلح در نظر مردم است که منجر به رواج قانون شکنی و قانون گریزی در میان سایر افراد خواهد شد.

گفتار پنجم: تسهیل ارتباط نیروهای مسلح با مرجع قضایی

یکی از مزایای دادرسی افتراقی که می­تواند دلیلی بر اختصاصی بودن آن نیز باشد تسهیل ارتباط نیروهای مسلح با مرجع قضایی می­باشد. منظور از این اصل این است که دادسراها و دادگاه­های نظامی به دلیل داشتن قضات و حقوقدانان نظامی از یک سو و تداوم ارتباط آن با نیروها، یگان­ها، ارگان­ها و نهادهای متعدد نیروهای مسلح نسبت به آن­ها آشنایی کامل داشته و به همین جهت به راحتی می­توانند با آن­ها ارتباط برقرار نمایند.1 در حالیکه سایر مراجع قضایی این آشنایی را نداشته و ممکن است در برقراری ارتباط با آن­ها مشکلاتی را پیش رو داشته باشند. ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که دو نیروی نظامی اصلی کشور می­باشند هر یک از چهار نیرو تشکیل یافته­اند. نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و پدافند هوایی چهار نیرویی هستند که همگی در ذیل ستاد فرماندهی کل فعالیت می­نمایند. ستاد فرماندهی کل و هر یک از این نیروها از ادارات متعددی تشکیل شده­اند که در زمینه خاصی فعالیت دارند، ضمن اینکه هر یک از این نیروها و عمدتاً نیروی زمینی دارای لشگر و تیپ­های مستقلی می­باشد که در سراسر کشور گسترده شده­اند. به همین جهت مرجع قضایی برای احضار یک شخص نظامی نیازمند آشنایی با یگان­ها و دفاتر حقوقی و قضایی آن­ها، سلسله مراتب فرماندهی، درجات و مشاغل نظامی و ... می­باشد که این شناخت برای سایر مراجع قضایی عمومی ممکن است تا حدودی مشکل آفرین باشد. همچنین انجام امور مربوط به کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی در رسیدگی به برخی از پرونده­های نظامی نیازمند شناخت مقررات داخلی و پادگانی می­باشد که لازم است مرجع قضایی در صدور چنین قرارهایی آشنایی کاملی نسبت به آن­ها داشته باشد.

نمایندگان حقوقی و قضایی هر یک از نیروها حلقه­ی ارتباطی فیمابین یگان خدمتی و مراجع قضایی نظامی هستند که عموماً در این مراجع تحت عنوان رابطین نظامی شناخته می­شوند و در تمامی پرونده­های تحت رسیدگی به عنوان نماینده­ی تام الاختیار فرمانده شناخته می­شوند و پس از طرح شکایت، مسئول پیگیری پرونده و اجرای دستورات قضایی در یگان­ها هستند. گاهاً ممکن است به منظور روشن شدن زوایای مبهم پرونده­ای دادسرا و دادگاه نظامی دستوراتی را مبنی بر بررسی و تحقیق در موضوعی خاص را صادر نماید که این دستورات می­بایست توسط نمایندگان حقوقی و قضایی یگان ها به عنوان ضابطین نظامی انجام و گزارش آن سریعا به مرجع قضایی اعلام گردد.

با عنایت به موارد مشروحه­ی فوق یکی از دلایل افتراقی بودن دادرسی نظامی لزوم ارتباط سریعتر و آسانتر با یگان­های نظامی می­باشد که اصل سرعت در رسیدگی که شرح آن گذشت را در پی خواهد داشت.

گفتار ششم: عدم لزوم رعایت برخی از تشریفات دادرسی

هر چند دادرسی نظامی دارای آیین دادرسی خاص بوده و آخرین قانون مصوب در این راستا قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 93 می­باشد، منتها در مواردی که این قانون مسکوت باشد می­بایست به قانون عام یعنی قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود. بسیاری از موارد وجود دارد که به دلیل عدم صراحت در قانون خاص لازم است به قانون عام مراجعه نمود. به همین جهت مشترکات زیادی بین قانون خاص و قانون عام وجود دارد، اما تفاوت­هایی هم بین این دو قانون است و در برخی از موضوعات تابع مقررات خاص خود گردیده است.

دادسراها و دادگاه­های نظامی در عموم تشریفات دادرسی همانند دادرسی­های عمومی عمل می­نمایند. اما به دلایل متعدد رعایت این تشریفات برای نیروهای مسلح الزامی نبوده و مراجع قضایی نظامی می­توانند شروع به رسیدگی نمایند. به عنوان مثال نیروهای نظامی می­توانند با مکاتبه اداری با سازمان قضایی نیروهای مسلح و حتی بدون حضور نماینده حقوقی و بدون پرداخت هیچگونه هزینه­ای بابت ثبت، نسبت به طرح شکایت اقدام نمایند که این روند کمک بسیاری در تسهیل روابط بین مراجع قضایی و یگان­های نظامی می­نماید. در حالی که طرح شکایت در مراجع عمومی دادگستری تابع ضوابط خاص خود همچون طرح شکایت در قالب اوراق متحدالشکل1، حضور در نزد ضابطین دادگستری و یا دادسرا و دادگاه1 و همچنین پرداخت مبلغی به عنوان هزینه ثبت شکایت2 می­باشد.

همچنین مطابق با ماده 575 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. بنابراین نیروهای مسلح در مواقعی که خواهان ضرر و زیان ناشی از جرم باشند نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد، هر چند سایر تشریفات تابع قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد.

گفتار هفتم: لزوم تشدید برخورد قضایی

مشمولین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرف نظر از بسیج و کارکنان وظیفه، یا نظامیانی می­باشند که در زمینه امنیت خارجی فعالیت دارند و یا کارکنان نیروی انتظامی هستند که در زمینه حفظ امنیت و آرامش داخلی فعالیت می­نمایند و هر دو آن­ها ملزم به تبعیت از قوانین جاری کشور هستند. این الزام در خصوص کارکنان انتظامی به مراتب بیش از کارکنان نظامی وجود دارد و دلیل آن هم این است که کارکنان نیروی انتظامی نه تنها خود موظف به اجرای قانون می­باشند بلکه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون توسط افراد جامعه و برخورد با متخلفین را نیز را نیز عهده دار می­باشند. ماده 3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/4/69 هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از ‌دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

لذا از افرادی که خود مسئول استقرار نظم و امنیت داخلی و خارجی هستند انتظار بیشتری نسبت به سایرین وجود دارد که در اجرای قانون و پیشگیری ازجرایم کوشا باشند. به همین جهت در صورت ارتکاب جرم نیز لازم است برخورد شدیدتری با آن ها صورت پذیرد. یکی از دلایلی که می­توان به عنوان حکمت افتراقی بودن دادرسی نظامی مطرح نمود نیاز به تشدید برخورد قضایی با مرتکبین جرایم نظامی می­باشد. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعداد زیادی از جرایم وجود دارد که مختص افراد نظامی بوده و دارای مجازات خاص خود نیز می­باشند، اما تعدادی دیگر از جرایم نیز هستند که به دلیل مشترک بودن با جرایم عمومی، این امکان وجود دارد تا بتوان مجازات آن­ها را با یکدیگر مقایسه نمود و به خفیف یا شدیدتر بودن آن پی برد.

به عنوان نمونه مجازات دو جرم ارتشاء و اختلاس را بررسی می­نماییم تا ببینیم که مجازات کدام یک از آنان شدیدتر می­باشد. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67، مجازات شخص مرتشی را بر حسب مبلغ ارتشاء تعیین و اعلام نموده در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بنابراین در این قانون، مجازات در نظر گرفته شده برای مبالغ بیش از یک میلیون ریال به صورت مطلق می باشد و فرقی بین مجازات بیش از یک میلیون ریال و ده میلیون ریال وجود ندارد، اما مطابق با ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال تا ده‌ میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه و هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون ریال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از ‌نیروهای مسلح محکوم می­گردد.

در خصوص جرم اختلاس نیز همین شیوه اتخاذ گردیده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای افرادی که مرتکب اختلاس تا مبلغ پنجاه هزار ریال گردند به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا ‌سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شوند. اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اعلام شده هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه و هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر ‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است.

با عنایت به موارد فوق نتیجه می­گیریم که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس به مبالغی بالاتر از ده میلیون ریال مجازات حبس به میزان دو تا ده سال را خواهد داشت، در حالی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح همین میزان اختلاس یا ارتشاء مجازات حبس به میزان سه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است که نشانگر این است که قانونگذار نسبت به افراد نظامی حساسیت بیشتری از خود نشان داده و قصد تشدید برخورد با آن­ها را داشته که شرح دلایل آن قبلاً آورده شد.

 

 

گفتار هشتم: داشتن ضوابط خاص در تخفیف و تبدیل مجازات

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را می­توان قانون ماهوی اصلی در حیطه جرایم نظامی دانست که جرایم خاص نظامی در آن تعریف و میزان مجازات هر یک در آن مشخص گردیده است. منبع قانونی ماهوی دیگر در خصوص سایر جرایم عمومی نظامیان در حین خدمت که به دستور مقام معظم رهبری رسیدگی به آن­ها در دادسرا و دادگاه نظامی تجویز گردیده است1، قانون مجازات اسلامی می­باشد که به هنگام مسکوت بودن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به آن رجوع می­شود. مطابق با ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر ‌شده‌ است به استناد این قانون حکم صادر نماید. ...» همچنین در تبصره ذیل این ماده آمده است «در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به ‌آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید....» از ماده 2 این قانون چنین برداشت می­شود که اولاً دادگاه نظامی مکلف است مطابق با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به جرایم نظامیان رسیدگی نماید و در مواردی که عملی هم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و هم در سایر قوانین کیفری جرم­انگاری شده است را بر اساس قانون خاص خود محاکمه نماید. ثانیاً مراجع قضایی نظامی صرفاً هنگامی می­توانند به سایر قوانین کیفری مراجعه و تعیین کیفر نمایند که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در آن خصوص مسکوت باشد که این ماده به نوعی صلاحیت اضافی محاکم نظامی را در رسیدگی به جرایم عمومی حین خدمت نظامیان تجویز می نماید. به عنوان مثال جرم سرقت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مختص سرقت اسلحه، مهمات، مواد منفجره متعلق به دولت و سایر اموال نظامی و غیرنظامی متعلق به دولت است، اما در خصوص سرقت از اموال افراد نظامی در حین خدمت و در مکان نظامی مسکوت می­باشد. لذا چنانچه پرونده متهم به سرقت مال دیگری در حین خدمت و در مکان نظامی به محکمه نظامی ارجاع گردد، لازم است مرجع قضایی نظامی بر اساس قانون مجازات اسلامی به این اتهام رسیدگی و صدور حکم نماید.

اما آنچه که اهمیت دارد این است که مجازات چه براساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد و چه بر مبنای قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین کیفری، محاکم نظامی موظفند مجازات قانونی را مطابق با قانون خاص خود تخفیف دهند و یا تبدیل نمایند. این موضوع در ادامه­ی ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است که می­گوید «اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب‌ همین قانون خواهد بود.»

یکی از عللی که در تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی می­توان مطرح نمود همین موضوع داشتن ضوابط خاص در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات­ها می­باشد. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از اولین قانون­هایی می­باشد که در مواد متعددی در خصوص شیوه تخفیف و تبدیل صحبت کرده و آن را قانونمند کرده که در زمان تصویب خود در سایر قوانین وجود نداشته است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با الهام از این قانون نسبت به قانونمند کردن نظام تخفیف و تبدیل مجازات اقدام کرده است.

در مواد 3 ، 4 ، 5  و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نحوه­ی تخفیف و تبدیل مجازات­ها را بر اساس مدت زمان حبس که به سه دسته­ی تا دو سال حبس، بیش از دو سال تا پنج سال و بیش از پنج سال تقسیم شده را اعلام نموده است. در ذیل هر ماده نیز تخفیفات در نظر گرفته شده به دو دسته تقسیم شده و برای کارکنان پایور و کارکنان وظیفه به تفکیک مشخص گردیده است. به عنوان نمونه در ماده 5 این قانون ذکر شده است در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم‌ حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازات­های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل نماید:

الف - در مورد کارکنان پایور:

1- جزای نقدی از سی میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال

2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال

3- تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه

4- انفصال موقت به مدت یک سال

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

1- جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال

2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال

مجازات­های تبدیلی در نظر گرفته شده عبارتند از جزای نقدی، محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه، انفصال موقت و اضافه خدمت که جهات مخففه­ی آن بر اساس ماده 9 این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات ‌اسلامی است. با نگاهی دقیق به آن­ها می توان پی برد که قانونگذار تا حد توان خواسته است که استفاده از مجازات حبس در خصوص افراد نظامی به حداقل برسد به گونه­ای که حتی دست قاضی پرونده را بازگذاشته است که میزان مجازات قانونی حبس را تا یک سوم حداقل قانونی نیز کاهش دهد. این اختیارات گسترده را می­توان در حساسیت شغلی افراد نظامی در تأمین امنیت داخلی و خارجی توصیف نمود. زیرا اگر تعدادی از افراد نظامی که دارای تجربه و یا مسئولیت مهمی در نیروهای مسلح می­باشند و ارتش، سپاه و یا نیروی انتظامی زمان و هزینه­های زیادی را صرف آموزش و آماده سازی وی برای مقابله با تهدید داخلی و خارجی کرده باشد را به دلیل ارتکاب جرم فرضاً به پنج سال حبس محکوم کنند و این مدت زمان در خصوص آن­ها اجرا گردد، قطعاً یگان­های نظامی در عملکرد خود دچار مشکل شده و لازم است شخصی دیگر را با علم و تجربه وی جایگزین نمایند که کار بسیار مشکل و یا حتی غیرممکن خواهد بود. لذا قانونگذار حضور شخص نظامی را در محل خدمت و مأموریت خود بر مجازات حبس ترجیح داده تا هم مجازات در خصوص وی اجرا گردد و هم یگان­های نیروهای مسلح را به دلیل نبود وی با مشکل دچار نسازد. یکی از مصادیق بارز این مجازات حبس با خدمت می­باشد که در ماده 11 قانون آمده است.

در این ماده گفته شده دادگاه­های نظامی می‌توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد ‌دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان ‌مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان ‌خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند و شخص نظامی هم خدمت خود را انجام می­دهد و هم اینکه مدت مجازات خود را طی می­نماید. ضمن اینکه در طول این مدت از حقوق و مزایا و ترفیعات و سوابق بازنشستگی خود نیز محروم نخواهد شد.

ماده 7 نیز در خصوص نحوه­ی تخفیف و تبدیل مجازات­های غیر از حبس به سایر مجازات­ها می­باشد که به شیوه­ی زیر تخفیف و تبدیل می­گردد:

الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به ‌تنزیل دو درجه و یا رتبه

ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه

ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع

د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌ نصف حداقل مجازات قانونی آن

هـ - مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی

موضوع دیگری که لازم است عنوان گردد این که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از باب تتمیم مجازات نیز دارای مقررات خاص خود می­باشد و صدور آراء تکمیلی نیز می­بایست مطابق با این قانون صادر گردد. در ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می­خوانیم دادگاه­های نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌ مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازات­های ذیل محکوم نمایند:

 الف - در مورد کارکنان پایور:

1- منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.

2- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

1- اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.

2- تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.

3- منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر‌تا
پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

بنابراین یکی دیگر از دلایل افتراقی بودن دادرسی نظامی برخورداری از نظام تخفیف، تبدیل و تتمیم مجازات مستقل می­باشد که بر اساس فلسفه­ی خاص خود که حساسیت مأموریت نظامی و مرجح بودن آن بر اعمال مجازات می­باشد تدوین گردیده است.

گفتار نهم: برخورداری از مجازات­های خاص

همان طور که قبلاً توضیح داده شد یکی از علل اختصاصی بودن دادرسی نظامی، داشتن ماهیت خاص جرایم نظامی می­باشد که مفصلاً در خصوص معنا و مفهوم ماهیت خاص توضیحات لازم ارائه و عنوان شد که جرم انگاری در حیطه نیروهای مسلح بر اساس نوع مأموریت و ماهیت وظایف خاص نظامی صورت پذیرفته و قانون عملی را جرم شناخته است که به نظم و انضباط و عملکرد و مأموریت این نیروها آسیب وارد نماید. با نگاهی دقیق به جرایم مندرج در قانون، به راحتی به این نیت قانونگذار می توان پی برد و می­بینیم که در پشت پرده­ی تک تک مواد قانونی فلسفه­ی خاصی وجود دارد.

به عنوان مثال مسأله فرمانبری از مافوق، اصل پذیرفته شده­ای در بین همه­ی نیروهای نظامی در دنیا بوده و کسی نمی­تواند مسأله لزوم فرمانبری از فرمانده را قبول نداشته باشد. انسان چون مختار است می­خواهد تا آنجا که امکان دارد از اختیار خود استفاده کند و هر چه میل دارد انجام دهد. در یک یگان نظامی که هزاران نفر در آن جای گرفته­اند حداقل هزاران نوع تمایل نیز وجود دارد، تمایلاتی که در بسیاری از مواقع با یکدیگر تعارض دارند. برای اینکه یگان­های نظامی در این گیرودار نمانند باید فردی را به فرماندهی پذیرفت تا او حرف آخر را بزند و بقیه خود را با او تطبیق دهند و به سوی «اهداف سازمانی و مأموریتی» پیش روند؛ حال اگر حرف آخر اطاعت نشود، به خوبی روشن است که چه هرج و مرجی به وجود خواهد آمد. اگر فردی عاقلانه بیندیشد به خوبی خواهد پذیرفت که باید حرف آخر را که همان دستور فرمانده است قبول کرده، پیروی کند و الا هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

زمانی در لشکر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) دو نفر فرمانده وجود داشت، آن حضرت تصمیم گرفت که مالک اشتر را به عنوان فرمانده مافوق آنان نصب کند، آن حضرت در بخشی از حکم فرماندهی چنین نوشتند: و قد امرت علیکما و علی من فی حیزکما مالک بن الحارث الاشتر فاسمعا له و اطیعا و جعلاه درعاً و مجناً؛
مالک بن الحارث الأشتر را بر شما و بر آنان که زیر فرمان شما هستند امیر ساختم، گوش به فرمانش دهید و مطیع او باشید، او را زره و سپر خویش قرار دهید. امیرالمؤمنین پس از نصب مالک به فرماندهی به صراحت دستور می­دهد که همه گوش به فرمان و مطیع او باشند.

بنابراین هنگامی که اطاعت و فرمانبرداری از فرمانده در یگان­های نظامی تبدیل به یکی از اصول بنیادین می­گردد لازم است که به منظور پاسداری از این اصل اقداماتی که در مقابل آن قرار می­گیرد توسط قانون جرم شناخته شود و برای عدم اجرا یا تمرد از دستور مجازات تعیین نماید.

همانطور که جرم­انگاری در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح متناسب با عملکرد و مأموریت این نیروها صورت پذیرفته است، مجازات­های در نظر گرفته شده در این قانون هم با مجازات­های عمومی تفاوت داشته و بیشتر سراغ کیفرهایی رفته است که متناسب با اوضاع و احوال و شرایط یگان­های نظامی باشد. این مجازات­ها حتی اگر به عنوان مجازات اصلی جرم نباشد، قابلیت تبدیل به مجازات­های خاص خود را خواهد داشت. بیشترین مجازاتی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون اصلی در نظر گرفته شده است مجازات حبس می­باشد، منتها این حبس، هم قابل تخفیف و هم قابل تبدیل به مجازات­های دیگر خواهد بود.

مجازات­هایی که در خصوص نیروهای نظامی کابرد دارد و مستند به مواد 3، 4، 5 و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 در تمامی جرایم نیز قابل استفاده می­باشد عبارتند از:

1- جزای نقدی

2- حبس با خدمت

3- اضافه خدمت

4- منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین

5- محرومیت از ترفیع

6- تنزیل درجه و رتبه

7- انفصال موقت

8- اخراج از خدمت

مجازات جریمه­ی نقدی که در سایر قوانین نیز وجود داشته و مختص نیروهای مسلح نمی­باشد. مجازات حبس با خدمت در ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش­بینی شده و عنوان گردیده دادگاه­های نظامی می‌توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد ‌دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یکسال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان ‌مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند.

در خصوص مجازات اضافه خدمت نیز باید گفته شود که خدمت سربازی تحت عنوان خدمت زیر پرچم تلقی می­گردد و عموماً از آن به خدمت مقدس سربازی یاد می گردد، اما به نظر برخی از حقوقدانان1، در نظر گرفتن این خدمت مقدس به عنوان مجازات چندان معقول به نظر نمی­رسد و به همین جهت لازم است در خصوص این نوع مجازات تجدیدنظرهایی صورت پذیرد. هر چند در وادی عمل اضافه خدمت برای عموم کارکنان وظیفه مجازات شدید و سنگینی محسوب می­شود و می­تواند جنبه بازدارنده داشته باشد.

منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین نیز مجازاتی شبیه به تبعید بوده که از شش ماه تا یکسال در خصوص کارکنان پایور و یا تا پایان خدمت برای کارکنان وظیفه تعیین می­گردد و فرد نظامی از محل خدمت خود یکی از یگان­های مرزی یا دارای آب و هوای نامساعد و یا محروم منتقل می­گردد و لازم است به مدت شش ماه تا یکسال و یا پایان خدمت وظیفه عمومی در آن محل خدمت نماید.

تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع مجازات­های خاص نیروهای نظامی بوده و به دلیل اینکه اخذ ترفیع و درجه مطابق با مقررات مذکور در قوانین استخدامی عموماً پس از چهارسال خدمت قابل قبول و گذراندن دوره­های خاص و کسب نمره قبولی و داشتن شرایط لازم صورت می­پذیرد در نیروهای مسلح ارزشمند تلقی و محرومیت از ترفیع و یا تنزیل درجه مجازات­های سنگینی در یگان­های نظامی محسوب می­گردند. تنزیل درجه به معنای از دست دادن جایگاه و مقام و احترام سابق، شغل سازمانی متناسب با درجه، حقوق و مزایای آن درجه و عقب افتادن از سایر هم دوره­ها می­باشد که تا پایان عمر خدمتی ادامه خواهد داشت و به نوبه خود همان طور که ذکر شد مجازات سنگینی محسوب می­گردد.

انفصال موقت هم در سایر سازمان­ها و مؤسسات دولتی وجود دارد و خاص نیروهای مسلح نمی­باشد و حتی در برخی از موارد ممکن است شخص به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم گردد اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازاتی تحت عنوان انفصال دائم از خدمات دولتی پیش­بینی نگردیده است و شدیدترین مجازات در حیطه اداری و استخدامی اخراج از خدمت می­باشد.

بنابراین یکی دیگر از دلایل و علل افتراقی بودن دادرسی نظامی وجود مجازات­های اختصاصی برای نیروهای مسلح می­باشد که حسب نوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم توسط قاضی پرونده که خود نیز نظامی بوده و نسبت به جرم و مجازات و عرف نیروهای مسلح آگاهی و آشنایی کامل دارد تعیین و اعمال می­گردد. نکته­ی مهمی که لازم است در اینجا ذکر گردد این که جرایم مذکور در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با هدف پاسداری از نظم و انضباط عمومی نیروهای مسلح است و جزو جرایم حدود، قصاص و دیات نبوده و می­توان آن­ها را در ذیل عنوان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده دسته­بندی نمود. به همین جهت آنچه که واجد اهمیت می­باشد حفظ نظم، انضباط، قدرت، عملکرد و سرعت عمل یگان­های نظامی می­باشد تا بتوانند در انجام وظایف و مأموریت قانونی خود در پاسداری از مرزهای سرزمینی و خاک کشور و حفظ امنیت در مقابل تجاوز دشمن بالاترین بازخورد را داشته باشند و چه بسا در برخی از مواقع این ارزش­ها و اهداف بر اعمال مجازات قانونی و برخورد با متخلفین ارجحیت داشته و لازم باشد دست قاضی رسیدگی کننده به پرونده در اعمال مجازات و تبدیل و یا تخفیف آن به نسبت قاضی دادگاه­های عمومی بازتر باشد تا اهداف مهمتر و والاتر دنبال گردد.

گفتار دهم: لزوم اطاعت­پذیری بیشتر نیروهای نظامی از مرجع قضایی

مطابق با اصل بیستم قانون اساسی همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین اسلام‏ برخور دارند. بنابراین هیچکس در مقابل قانون نسبت به دیگری برتری نخواهد داشت و شغل و صنف و مسئولیت افراد نمی­تواند منجر به تفکیک افراد و یا تفاوت در برخوردهای قانونی شود. نظامیان هم همانند سایر افراد جامعه تابع قوانین و مقررات جاری کشور بوده و در صورت ارتکاب حتی کوچکترین تخلف و یا جرم، مسئولیت قانونی و کیفری خواهند داشت. اما نیروهای مسلح هر کشور با داشتن نیروی انسانی آموزش دیده و پیشرفته­ترین اسلحه و مهمات قدرتمندترین نهاد هر کشور محسوب می­گردد و هیچ نهادی از نظر قدرت همپای آن نخواهد بود. به گونه ای که اگر بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژی، قدرت طلبی و غیره نیروهای مسلح کشوری با هماهنگی و اتحاد در بین خود بخواهند کودتایی را علیه نظام سیاسی حاکم بر جامعه انجام دهند در مقابل آن­ها صرفاً مردم بی دفاع و حکومتی خواهد بود که هیچ سلاحی در اختیار خود نداشته و چاره­ای جز تسلیم در برابر آن­ها را نخواهد داشت. کما اینکه در طول تاریخ و حتی جهان معاصر مکرراً در کشورهای مختلف که دچار ضعف نظام سیاسی شده­اند این اتفاق افتاده است که در برخی از موارد نیز موفق بوده و نیروهای نظامی توانسته­اند حکومت را به دست گیرند و بر مردم حکمرانی نمایند. 

بنابراین همیشه این نگرانی وجود دارد که شخص نظامی خود را در حرم امنی ببیند که هیچکس نتواند جلودار وی باشد و از قدرت و امکاناتی که در اختیار اوست سوء استفاده نماید و در مقابل هر شخص و مرجعی بایستد و مقاومت نمایند. کما اینکه فرماندهان نیروهای نظامی به دلیل اینکه خود را در مسندی می­بینند که تعداد افراد زیادی بی چون و چرا از آن­ها اطاعت پذیری داشته و از طرفی مسلح به انواع سلاح­ها می­باشند، اگر مرجع قضایی بخواهد در مقابل خودکامگی آن­ها بایستد و یا موانعی را برای آن­ها ایجاد و یا آزادی آن­ها را محدود نماید ممکن است در نظر آن­ها این اقدام ناخوشایند و سنگین جلوه نماید و به همین دلیل در مقابل آن مقاومت نمایند.

عدم اجرای دستور قضایی هر چند جنبه کیفری داشته و برای آن مجازات تعیین شده است، اما به دلایلی که ذکر شد ممکن است توسط نیروی نظامی اجرا نگردد و بلااقدام بماند. به همین جهت لازم است مرجعی وجود داشته باشد که نیروهای مسلح نسبت به آن اطاعت پذیری بیشتر و از عدم اجرای دستورات آن نگرانی و ترس بیشتری داشته باشند. بهترین راهکار در این خصوص ایجاد مرجع قضایی از جنس خود نظامیان می­باشد که قضات حاضر در آن نظامی باشند و نسبت زیر و بم نیروهای مسلح، اخلاق و رفتار نظامیان، عرف حاکم بر نیروهای نظامی آگاهی کامل داشته باشند. فرد نظامی هنگامی که خود را در برابر مرجعی ببیند که ارتکاب حتی کوچک­ترین تخلفی از قانون را بی مجازات نمی­گذارد در هر رده و مقام و درجه­ای که باشد هم نسبت به آن مرجع قضایی و هم نسبت به قانون تمکین بیشتری خواهد نمود.  بنابراین یکی دیگر از دلایل لزوم داشتن دادرسی افتراقی برای افراد نظامی که می­توان از آن یاد نمود لزوم اطاعت پذیری بیشتر نیروهای نظامی از مرجع قضایی می­باشد.

نتیجه­گیری و پیشنهادات

نیروهای مسلح را می­توان از اساسی­ترین و اصلی­ترین ارکان یک کشور دانست که نظام سیاسی و حاکمیت هر کشور بر پایه­ی آن قرار گرفته و ضامن آسایش و امنیت ملت می­باشد. نیروهای مسلح نیز بر دو پایه­ی نیروی انسانی و تجهیزات استوار می باشد که میزان اقتدار آن بر اساس این دو عنوان قابل ارزیابی می­باشد. بنابراین نیروهای مسلح کشوری قدرتمندتر خواهد بود که هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر تجهیزات و تسلیحات و مهمات بتواند بر رقبای خود پیشی بگیرد.

آنچه که در این باب حائز اهمیت می­باشد این است که شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرایم نظامی با جرایم عمومی که به مراتب در شرایط زمانی و مکانی مساعدتری رخ می­دهند کاملاً متفاوت می­باشد و لازم است که قانون و مرجع رسیدگی کننده به این شرایط توجه داشته و با مدنظر قرار دادن آن­ها با متهم برخورد نماید. بنابراین بهترین راهکار در برخوردی منصفانه با مجرمین نظامی ایجاد دادرسی افتراقی با برخورداری از قانون ماهوی خاص می­باشد که هم شخص مجرم متنبه گردد و هم اینکه دست قاضی در صدور رأیی منصفانه بازتر باشد. پس تفاوت مکان و زمان ارتکاب جرم نظامی با زمان و مکان اشخاص غیرنظامی از نظر شرایط جسمی و روحی حاکم بر آن، یکی از دلایل لزوم افتراقی و اختصاصی بودن دادرسی نظامی می­باشد.

تخلفات و جرایمی که در نیروهای مسلح رخ می­دهد عموماً جرایمی هستند که خاص یگان­های نظامی می­باشند. چنانچه بخواهیم جرایم نظامی را رده بندی نماییم می توان به دو دسته جرایم مشترک و جرایم خاص تقسیم نمود. دسته اول جرایمی هستند که بین نیروهای نظامی و غیرنظامی مشترک می­باشند و ممکن است از سوی هر دو ارتکاب یابد. به عنوان مثال جرایمی همچون سرقت، آتش زدن و تخریب، سوء استفاده و جعل و تزویر از جرایمی هستند که هم شخص عادی می­توان مرتکب شود و هم شخص نظامی، اما برخی از جرایم هستند که خاص افراد نظامی می­باشد و ارتکاب آن از سوی افراد عادی یا غیرممکن می­باشد و یا اینکه اگر هم مرتکب آن شوند مجازات نخواهند شد. به عنوان مثال جرایمی همچون فرار از خدمت، اهانت به مافوق، ترک پست نگهبانی، لغو دستور، خودزنی و تمارض را می­توان از جرایم خاص افراد نظامی معرفی نمود که ارتکاب آن­ها توسط افراد عادی غیرممکن و فاقد جنبه کیفری می­باشد. لذا خاص بودن ماهیت جرایم نیروهای مسلح دلیل دیگری است که داشتن دادرسی خاص را اقتضاء می­نماید.

سرعت در رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی یکی دیگر از علل افتراقی بودن دادرسی نظامی می­باشد. با توجه به اینکه اصل سرعت و پویایی یکی از اصول بسیار مهم در نیروهای مسلح است، سرعت در رسیدگی به جرایم از اهمیت والایی برخوردار می­باشد. حجم بسیار بالای پرونده­های قضایی در دادگاه­های عمومی منجر به آن شده است که رسیدگی به جرایم عمومی در برخی از مراجع، بیش از یکسال زمان ببرد. این اطاله­ی دادرسی منجر به اختلال در امور نیروهای نظامی شده و ممکن است فرد نظامی را به مدت یک یا دو سال درگیر روند رسیدگی به پرونده نماید. حال اگر این فرد به مناطق دیگر مأمور یا اعزام گردد مشکلات دو چندان شده و هم رسیدگی به پرونده با اختلال مواجه خواهد شد و هم اینکه شخص نظامی و یگان خدمتی وی نیز در امر خدمتی خود با مشکل برخورد خواهند نمود. بنابراین اگر جرایم نظامی در دادگاه­های خاص خود تحت رسیدگی قرار گیرند جدای از دقت، سرعت در رسیدگی نیز افزایش خواهد داشت و مشکلات مذکور دیگر وجود نخواهد داشت.

حفظ کرامت و شئون نظامی دلیل دیگری است که افتراقی بودن دادرسی نظامی را مطالبه می­نماید. همان طور که در ذیل عنوان مربوط اعلام شد، افرادی که در کسوت نظامی می­باشند و ملبس به یونیفورم ارتش، سپاه و نیروی انتظامی هستند، در بین عموم افراد جامعه از احترام خاصی برخور دارند که این احترام نشأت گرفته از وظایف، مأموریت­ها، اهداف و آرمان­های والای آنان در حفظ امنیت داخلی و خارجی و فراهم نمودن آسایش و آرامش می­باشد. ارتکاب تخلف و جرم توسط حتی یک فرد نظامی در انظار عمومی جدای از جنبه فردی، منجر به آسیب به شأن و منزلت نیروهای مسلح در جامعه خواهد شد. به همین دلیل است که ارتکاب اعمال و رفتارهای خلاف شئون نظامی که منجر به پایین آوردن منزلت نیروهای مسلح می­گردد جرم­انگاری شده و دارای مجازات می­باشد. لذا لازم است رسیدگی به جرایم این افراد در مرجع خاص و به دور از چشم جامعه صورت پذیرد تا جایگاه نیروهای مسلح که پاسداران قانون بوده و به فرموده­ی فرماندهی کل قوا نمادی از نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی می­باشد تنزل ننماید. 

دارا بودن ماهیت خاص، سرعت در رسیدگی، لزوم داشتن دانش و تجربه­ی نظامی، حفظ کرامت و شئون شغلی و لزوم حفظ اسرار و اطلاعات نظامی و محرمانه بودن که شرح آن گذشت را می­توان به عنوان علل و عوامل اصلی افتراقی بودن دادرسی نظامی دانست، اما فلسفه و چرایی این امر صرفاً به این موارد ختم نمی­شود و بسیاری از دلایل دیگر را می­توان در خصوص این بحث ارائه نمود. مواردی همچون تسهیل ارتباط نیروهای مسلح با مرجع قضایی، عدم لزوم رعایت برخی از تشریفات دادرسی، لزوم تشکیل دادگاه­های نظامی در زمان جنگ، لزوم تشدید برخورد قضایی، داشتن ضوابط خاص در تخفیف و تبدیل مجازات، برخورداری از مجازات­های خاص، لزوم داشتن ضابطین خاص، لزوم داشتن بازداشتگاه­ها و زندان­های خاص، لزوم اطاعت پذیری بیشتر نیروهای نظامی از مرجع قضایی و رعایت برخی از تشریفات قانونی در خصوص اتهامات فرماندهان را می­توان از دیگر دلایل در موضوع افتراقی بودن دادرسی نظامی یاد نمود که شرح مفصل هریک از این موارد قبلاً ارائه شد.

حقوق جزای نظامی ایران که تابع نظام دادرسی اختصاصی به عنوان یکی از نظام های مورد تأیید کشورهای توسعه یافته می­باشد را می­توان یکی از عوامل موفقیت و اقتدار نیروهای نظامی ایران دانست که در راه تعالی و پیشرفت آن بی تأثیر نبوده است. اما نمی­توان این ادعا را مطرح نمود که حقوق جزای نظامی و به طور خاص دادرسی نظامی عاری از هرگونه عیب و نقص می­باشد و در وادی عمل و اجرا کاملا موفق بوده است. لذا ارائه­ی راه کارها و پیشنهادات از سوی مجریان قانون، سازمان قضایی نیروهای مسلح، اساتید و دانشجویان و همچنین مطالعات تطبیقی در سایر نظام­های حقوقی به خصوص نظام­های موفق دنیا می­تواند راه را برای پیمودن هر چه سریع­تر به سمت دادرسی دقیق، سریع و منصفانه هموار سازد.

یکی از پیشنهاداتی که در حوزه تدوین قوانین و مقررات دادرسی نظامی می­توان مطرح نمود ادغام قوانین شکلی و ماهوی در قالب یک قانون منسجم و یکپارچه می باشد. هر چند در بسیاری از کشورها این ادغام و یکپارچگی وجود ندارد، اما امروزه در کشورهای توسعه یافته با حفظ ویژگی­ها و اصول و مقررات افتراقی حاکم بر مقررات شکلی و ماهوی تلاش می­کنند تا در یک قانون منجسم و یکپارچه به تدوین مقررات شکلی و ماهوی بپردازند. به نظر می­رسد سودمندی چنین شیوه­ای برای یکپارچه سازی مقررات شکلی و ماهوی نظامی ایران نیز مفید باشد. این روش از یک سو، باعث انسجام و یکپارچگی این مقررات می­شود و از سوی دیگر از تصویب مقررات متعارض و نادرست پیشگیری می­کند. همان طور که می­دانیم تصویب و اصلاح مقررات شکلی و ماهوی نظامی ایران در زمان­های گوناگونی صورت گرفته است و همین امر باعث می شود که مجلس­های قانونگذاری با سلیقه­ها و رویکردهای مختلف در آن دست داشته باشند، مثلاً قانون شکلی تحت تأثیر یک نگرش تصویب می­شود و چند سال بعد، قانون ماهوی با رویکرد دیگری تصویب می­شود. همین امر می­تواند منجر به تصویب مقرراتی شود که چندان با هم سازگار نبوده و همدیگر را تحت پوشش قرار ندهند. با این استدلال به نظر می­رسد مقنن ایران نیز می­تواند مقررات شکلی و ماهوی نظامی را در یک قانون منسجم تصویب کند و تلاش لازم برای هماهنگی میان مواد آن بنماید.

پیشنهاد دیگری که در خصوص دادرسی نظامی قابل ذکر می­باشد موضوع صلاحیت مراجع قضایی نظامی می­باشد. هر چند در سال 93 قانون جدید آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح تصویب و به اجرا گذاشته شد، منتها مشکلات موجود بر سر صلاحیت های دادگاه­های نظامی همچنان پابرجا می­باشد و ابهامات و اختلاف نظرهای متعددی در این خصوص وجود دارد. مراجع قضایی نظامی همچنان در رسیدگی به برخی از جرایم رخ داده مردد بوده و با شک و تردید اقدام به صدور رأی می­نمایند. ریشه و منشأ این مشکل را صرفاً در قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح می­توان یافت که نسبت به ابهام زدایی و رفع اختلافات موجود در خصوص صلاحیت­ها اقدامی انجام نداده است. قوانین موجود در بحث صلاحیت به عنوان جرایم صرفاً نظامی و جرایمی که ناشی از انجام وظیفه باشد اکتفا می­نماید و نسبت به ملاک و معیاری واضح و صریح جهت تفکیک جرایم نظامی و عمومی امتناع ورزیده است. بهتر است قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح نه تنها جرایم حین خدمت و صرفاً نظامی که ناشی از انجام وظیفه­ی افراد نظامی می­باشد را در صلاحیت دادسرا و دادگاه­های نظامی قرار دهد، بلکه جرایم حین خدمت و همچنین جرایمی را که در مکان نظامی رخ می دهند را به صورت کامل در صلاحیت مراجع قضایی نظامی قرار دهد. در این صورت خواهد بود که در خصوص صلاحیت این مراجع اختلاف نظری رخ نخواهد داد. لازم به ذکر است در حال حاضر جرایم حین خدمت نظامیان به موجب اوامر صادره از فرماندهی کل قوا در صلاحیت دادگاه­های نظامی قرار گرفته است، اما به منظور پایان دادن به این ابهامات لازم است در متن قانون نیز ذکر گردد.

با توجه به این که درجات نظامی از ارزش و اعتبار خاصی در بین افراد نظامی برخوردار می­باشد و براساس کارآمدی، لیاقت و کسب شرایط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به افراد اعطاء می­گردد، عموماً نوع ارتباط بین افراد نظامی نیز براساس همین درجات تعیین می­گردد. لزوم اطاعت و فرمانبرداری زیردستان از درجات بالا و همچنین لزوم ادای احترامات نظامی نسبت به مافوق از جمله باید و نبایدهای نشأت گرفته از درجات نظامی می­باشد که در نیروهای مسلح به خصوص ارتش از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد. اما با توجه به این که دادیاران، بازپرس­ها و دادرسین دادگاه های نظامی عموماً از بین حقوقدانان نظامی انتخاب و گزینش می­گردند، در قوانین و مقررات دادرسی نیروهای مسلح در ارتباط با روابط فیمابین قاضی و متهم مسکوت می باشد. در حالی که در قوانین برخی از کشورهای دنیا و من جمله قانون کشور فرانسه که قسمتی از آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی از شروط رسیدگی به جرایم این است که درجه قاضی نظامی از درجه متهم بالاتر باشد. این شرط متأسفانه در قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح ایران وجود ندارد و لذا دادیاری که مثلاً در درجه ستوان یکمی یا سروانی می­باشد می­تواند به اتهام سرگرد یا سرهنگ نیز رسیدگی نماید که این امر با توجه به ارزش درجات نظامی در نیروهای مسلح و لزوم احترام به ارشدتر، به نوعی دهن کجی و بی احترامی به درجه­ی بالاتر می­باشد. شاید در مقام عمل معاونت ارجاع مراجع قضایی نظامی از ارجاع پرونده متهمین به قضاتی که از درجه پایین­تری برخوردار هستند امتناع نماید و دستورالعمل­هایی در این خصوص وجود داشته باشد، منتها با توجه به اهمیت این امر، لازم است شرط لزوم بالاتر بودن درجه قاضی نظامی نسبت به متهم در قوانین نیز گنجانده شود تا از ضمانت اجرای بالاتری نسبت به مقررات داخلی برخوردار گردد.

پیشنهاد قابل طرح دیگر در خصوص جرایمی می­باشد که توسط افراد غیرنظامی علیه نیروهای مسلح ارتکاب یافته است. مطابق با قوانین جاری کشور افرادی که غیرنظامی هستند و علیه نیروهای مسلح مرتکب جرمی می­گردند می­بایست در مراجع کیفری عمومی محاکمه گردند و نیروهای مسلح همانند سایرین در این مراجع اقدام به طرح شکایت نمایند. این امر منجر به آن شده است که این نوع پرونده­ها گرفتار یک پروسه طولانی رسیدگی همانند سایر پرونده­ها شده و به دلیل اطاله­ی دادرسی جنبه­ی بازدارنده مجازات­ها کم رنگ­تر گردد، در حالی که قدرت، منزلت و شأن نیروهای مسلح که نمودی از اقتدار نیروهای نظامی کشور می­باشد اقتضای آن دارد که ارتکاب جرایم علیه آن­ها در یک روند سریع­تر قرار گرفته و متهمینی که جرأت و جسارت ارتکاب این دسته از جرایم را به خود راه داده­اند شدیدتر مجازات گردند. به همین جهت لازم است قوانین دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم این قبیل افراد را نیز در صلاحیت مراجع قضایی نظامی قرار دهند تا هم ضابطین نظامی اختیارات قانونی را در برخورد با چنین افرادی داشته باشند و هم اینکه مرجع رسیدگی کننده سرعت عمل، برخورد شدیدتر و رسیدگی جدی­تری را نسبت به این امر داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

1. الهام، غلامحسین، حقوق جزای نظامی. تهران: انتشارات دادگستر.1389

2. اردبیلی، محمد علی، نگهداری تحت نظر، مجموعه مقالات جنایی، تهران: سمت.1383

3. اسکندری، محمدرضا، سیر تحول صلاحیت دادگاه­های نظامی از سال 1318 الی 1373 در ایران، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره 31. 1381

4. تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح ایران و فرانسه، تهران: انتشارات خرسندی.1394

5. تدین، عباس. نگاهی به جرایم و مجازات­های نیروهای مسلح ایران و فرانسه. تهران: خرسندی.1390

6. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری. تهران: شهردانش،1395

7. ساداتی، سیدمحمود. تاریخچه محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره های 9. 1377

8. ساداتی، سیدمحمود. تاریخچه محاکم نظامی بعد از انقلاب اسلامی، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره های 25. 1380

9. زراعت، عباس. تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی، ماهنامه ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره 51. 1384

10. عسکری، غلامحسین. دادرسی­های اختصاصی کیفری. تهران: خرسندی.1390

---

*کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

**دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

***استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  

1. عباس؛ تدین، قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح ایران و فرانسه، تهران: انتشارات خرسندی،1394 ص19.

 

1. عباس، تدین، نگاهی به جرایم و مجازات­های نیروهای مسلح ایران و فرانسه. تهران: خرسندی، 1390، ص27.

1. غلامحسین، عسگری، دادرسی­های اختصاصی کیفری. تهران: خرسندی، 1390،ص61.

1. برای اطلاعات بیشتر ر. ک به اسکندری، محمدرضا (1381) سیر تحول صلاحیت دادگاه­های نظامی از سال 1318 الی 1373 در ایران، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره 31.

1. ماده 589 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب 93

2. ماده 590 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب 93

1. عباس، زراعت، تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی، ماهنامه ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره 51، 1384،ص71.

 

1. تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

1. بند الف ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

2. ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

1. غلامحسین، الهام، حقوق جزای نظامی. تهران: انتشارات دادگستر،1389، ص67.

 

1. الهام، غلامحسین، حقوق جزای نظامی، پیشین، ص61.

مراجع

. الهام، غلامحسین، حقوق جزای نظامی. تهران: انتشارات دادگستر.1389

2. اردبیلی، محمد علی، نگهداری تحت نظر، مجموعه مقالات جنایی، تهران: سمت.1383

3. اسکندری، محمدرضا، سیر تحول صلاحیت دادگاه­های نظامی از سال 1318 الی 1373 در ایران، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره 31. 1381

4. تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح ایران و فرانسه، تهران: انتشارات خرسندی.1394

5. تدین، عباس. نگاهی به جرایم و مجازات­های نیروهای مسلح ایران و فرانسه. تهران: خرسندی.1390

6. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری. تهران: شهردانش،1395

7. ساداتی، سیدمحمود. تاریخچه محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره های 9. 1377

8. ساداتی، سیدمحمود. تاریخچه محاکم نظامی بعد از انقلاب اسلامی، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره های 25. 1380

9. زراعت، عباس. تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی، ماهنامه ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره 51. 1384

10. عسکری، غلامحسین. دادرسی­های اختصاصی کیفری. تهران: خرسندی.1390