کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 7، دوره 14، شماره 50، اسفند 1396، صفحه 147-160   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2018.538453

نویسندگان

عباس عرب خزائلی¹؛ علیرضا عسکری^{* 2}؛ احمد مرادخانی³

¹دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

²استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران

³استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می­گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی­ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می­شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده­ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می­باشد

کلیدواژه‌ها

استصحاب؛ شبهات موضوعیه؛ شبهات حکمیه؛ مقتضی و مانع

مراجع

-  امامی، حسن، (1365)، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران.

2-  انصاری، شیخ مرتضی بن محمد، (137)، فوائدالأصول (رسائل)، محشی، چاپ قم.

3- جوهری، اسماعیل بن حماد، (1404)، صحاح اللغه، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، مطابع دارالکتب العربی، مصر.

4- حکیم، محمدتقی(علامه)، (1993)، الأصول العامه للفقه المقارن، دارالاندلس، بیروت.

5- حیدری، سید علی نقی، (1418)، اصول الاستنباط، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ دوم.

6- خراسانی، مولی محمدکاظم، (1417)، محاضرات فی اصول الفقه (تقریر محمد اسحاق فیاض)، دارالکتب العلمیه، قم.

7- خراسانی، مولی محمدکاظم، (1414)، کفایه الأصول، مؤسسه النشر الاسلامی، نجف، چاپ دوم.

8- خمینی (امام)، سید روح­الله بن مصطفی الموسوی، (1364)، تحریر الوسیله، دارالعلم، قم، چاپ دوم.

9- خمینی (امام)، سید روح­الله بن مصطفی الموسوی، (1414)، مناهج الوصول الی علم الأصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.

10- خویی، سیدابوالقاسم بن سید علی اکبر موسوی، (1386)، مصباح الاصول(تقریر محمد سرور الواعظ)، نجف مطبعه، نجف.

11- سبحانی، جعفربن­محمدحسین، (1419)، المحصول فی اصول الفقه (تقریر سید محمود جلالی مازندرانی)، مؤسسه الامام الصادق (ع)، قم.

12- سبحانی، جعفربن محمدحسین، (1421)، الموجز فی اصول الفقه، مؤسسه الامام الصادق (ع)، قم، چاپ پنجم.

13- شابطی، ابواسحاق، (1420)، الموافقات فی اصول الفقه، مکتبه التجاریّه، مصر، چاپ دوم.

14- شهابی، محمود، (1358)، تقریرات اصول فقه، کتابفروشی خیام، تهران.

15- طوسی، شیخ ابوجعفر محمدبن حسن، (1312)، عدّه الأصول، بمبئی، چاپ اول.

16- غروی نائینی (آیت­الله)، محمد حسین، (1365)، فوائد الاصول (تقریر محمد علی کاظمی خراسانی)، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

17- کاتوزیان، ناصر، (1378)، فلسفه حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دوم.

18- محمدی، ابوالحسن، (1375)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ چهارم.

19- مظفر، علامه شیخ محمدرضا، (1403)، اصول الفقه، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم.

20- مغنیه، محمدجواد، (1975)، اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، دارالعلم.

21- ملکی، میرزا حبیب­الله، (1415) تلخیص الاصول، انتشارات مصطفوی، تهران.