تحلیل تأثیر توسعه مالی و شکنندگی مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا)

اقتصاد مالی

مقاله 3، دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 53-66   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

مصطفی رجبی^{* 1}؛ مریم جعفری طادی²

¹استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان

²دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر ، اصفهان.

چکیده

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی­های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می­دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش­بینی کننده­ برای بحران­ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه­ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده‌های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می­باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می‌کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است­.
 



[i] pooled Mean Group                                                                                                                                     
In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.
 

کلیدواژه‌ها

: رشد اقتصادی، توسعه مالی، شکنندگی مالی، بحران مالی. طبقه بندی JEL : E44؛ O16؛ O40

اصل مقاله

 

تحلیل تأثیر توسعه مالی و  شکنندگی مالی بر  رشد اقتصادی

(مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا)

 

مصطفی رجبی

تاریخ دریافت: 09/04/1396           تاریخ پذیرش: 12/06/1396

[1]

مریم جعفری طادی[2]

 

 

چکیده

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی­های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می­دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش­بینی کننده­ برای بحران­ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه­ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده‌های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می­باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می‌کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است­.

 

واژه‌های کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه مالی، شکنندگی مالی، بحران مالی.

طبقه بندی JEL: E44, O16, O40

1- مقدمه

ادبیات مربوط به توسعه مالی بیان می دارد که توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را به دنبال دارد. در حالی که در کوتاه مدت به دنبال آزادسازی مالی امکان بروز شکنندگی مالی وجود دارد. شکنندگی مالی باعث می شود یک بانک به خوبی قادر به تخصیص کارایی منابع نباشد و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را داشته باشد. در واقع با بروز شکنندگی مالی امکان بروز هراس بانکی[ii] و ورشکستگی بانک ها وجود دارد که خود ناشی از آزاد سازی مالی و رشد انفجاری اعتبارات است. در این مقاله به بررسی ادبیات مربوط به توسعه مالی و شکنندگی مالی پرداخته شود. سپس به بررسی الگوی مورد نظر و آزمون‌های لازم برای برآورد الگوی مورد نظر پرداخته شده و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

 

2- بیان مساله

رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. رشد اقتصادی در ابتدا باعث سهولت تشکیل بازارهای مالی و در مراحل بعدی رشد اقتصادی را بهبود می بخشد( لوئیس[iii] ،1955). در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی، در بازارهای مالی رابطه رهبری عرضه وجود دارد و جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی است در حالی که رابطه پیروی تقاضا، درمراحل بعدی رشد اقتصادی ظاهر می­شود و جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی معکوس می­گردد­ (پاتریک [iv]،1966 ).

آزادسازی مالی یکی از راهبردهای توسعه مالی می­باشد که از طریق حذف یا برداشت سقف نرخ بهره بانکی ،کاهش دخالت دولت در تخصیص اعتبارات، کاهش ذخایر اجباری بانک ها و خصوصی­سازی بانک­ها و موسسات اعتباری، حاصل می­شود­. طی سه دهه گذشته موضوع آزادسازی بازارهای مالی در بخش بانک­داری از مهمترین مباحث اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است. طی این دوره به دنبال تحولات در نظام بانک­داری جهانی این موضوع مطرح گردید که شکنندگی مالی خود ممکن است از نتایج آزادسازی مالی باشد­.

وام دهی بیشتر، نتیجه آزاد سازی مالی در بخش بانکی است و در این شرایط ریسک ناشی از عدم پرداخت توسط وام گیرندگان افزایش می یابد. راهکار بانک ها جهت کاهش ریسک ناشی از نکول وام ها در کشورهای با بازارهای مالی توسعه یافته، بیمه نمودن وامها در مقابل خطرات ناشی از عدم توانایی وام گیرندگان می باشد. اختصاص بخشی از ذخایر بانک ها جهت بیمه نکول وام  توانایی بانک را در پرداخت وام بیشتر محدود می نماید. چنین رفتاری در اقتصادهای با بازارهای مالی توسعه نیافته بدلیل عذم نظارت کافی، شکل نگرفته و بانک ها نه تنها وجوهی برای بیمه  پوشش ریسک تخصیص نداده، بلکه برای سود بیشتر، منابعی که باید جهت این امر تخصیص یابد را با نرخ های بالاتری به صورت تسهیلات پرداخت می نمایند. این مسئله باعث می شود در کشورهایی که بازارهای مالی کمتر توسعه یافته اند، در کوتاه‌مدت با شکنندگی مالی روبرو بوده و در بلند مدت با بحران مالی بیشتری مواجه، و تجربه بی ثباتی مالی و بدنبال آن رشد اقتصادی کاهش یابد(گایتان و رنسیر[v] ،2003).

آزاد سازی مالی رفتار بانک ها را به لحاظ شرایط بوجود آمده تغییر می دهد. از یکطرف به دلیل تقاضای وام از طرف بنگاه ها، بانک ها نه فرصت کافی و نه تمایلی برای بررسی توانایی باز پرداخت وام گیرنده دارند. به عبارت دیگر، پرداخت وام با نرخ سود بالاتر و رشد بیشتر اعتبارات برای آنها ملاک خواهد بود (آرشیا [vi]و همکاران،2004)­. همچنین از طرف دیگر نداشتن اطلاعات کافی از بنگاه ها و فرصت کم برای شناخت، به معنی ریسک بالاتر برای بانک بوده که از طریق اعمال نرخ سود بالاتر ریسک بوجود آمده را پوشش داده و آنها را به سوی وام دهی با نرخ بالاتر سوق می دهد. در چنین شرایطی چنانچه یک شوک منفی به اقتصاد وارد شود و به این بنگاه ها صدمه وارد شود سبب عدم توانایی بنگاه­ها  به بازپرداخت دیون خود شده و درپی آن بانک ها با عدم وصول بانکی مواجه می­شوند و در نتیجه با توجه به پیوستگی بنگاه‌ها در بازار، این مشکل می‌تواند باعث شود که در کل اقتصاد بنگاه‌های دیگر مرتبط با بنگاه دچار حادثه شده را نیز درگیر کرده و به دنبال آن در بخش مالی احتمال بحران بانکی و مالی را افزایش می­دهد ­و منجر به شکنندگی مالی می شود. در این حالت وجوه تخصیص داده شده باعث افزایش تولید نمی­شود و کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد­ داشت(فیلدینگ و رویلاک[vii]، 2015).

از مطالعات صورت گرفته شده در ایران در مورد شکنندگی مالی با تأکید بر شکنندگی بانکی می توان به مطالعه احمدیان (1394) اشاره کرد. ایشان با استفاده از روش شبکه عصبی به معرفی شاخص های شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور پرداخته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی کافی در بحث شکنندگی را دارند، به بررسیاثر بحران مالی بانک ها بر اقتصاد پرداخته اند. یافته های این مقاله نشان داد که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی از مهم ترین عوامل شکنندگی مالی می‌باشند. همچنین در مورد توسعه مالی و تأثیر آن بر ابعاد اقتصادی از جمله رشد اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که در این مورد می‌توان به مطالعات نادری (1382)، اخباری (1385) و یوسفی و مبارک (1387) اشاره کرد . نتایج مطالعات این محققین نشان داده است که توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را بدنبال داشته است.

      همچنین می‌توان به مطالعه دیمیتریات و همکاران[viii] (2017) در مورد شکنندگی مالی اشاره کرد. نتیجه بدست آمده نشان داد که شکنندگی مالی و شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی در 124 کشور جهان تأثیر منفی و معناداری داشته است. در ارتباط با آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی و شکنندگی مالی نیز می‌توان به مطالعه فیلدینگ و رویلاک[ix] (2015) اشاره کرد ایشان نشان نمود. این محققین نشان دادند که افزایش ناگهانی اعتبارات بخش مالی باعث وقوع بحران مالی و بانکی شده است. میساتی و نیامونگو[x] (2012) در مطالعه ای به بررسی شکنندگی مالی در کشورهای آفریقایی پرداختند، نتایج این مطالعه نشان داد که آزاد سازی مالی می‌تواند باعث بی‌ثباتی در بخش مالی شده و بحران بانکی و بنابراین کاهش رشد اقتصادی را پدید آورد. لویزا و رنسیر[xi] (2006) ، در مقاله‌ای به بررسی به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت توسعه مالی بررشد اقتصادی بر روی 75 کشور با استفاده از روش میانگین تلفیقی گروهی (PMG) پرداختند­. ایشان با استفاده از شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و عمق مالی) به برآورد الگو در بلند مدت و کوتاه مدت پرداخته و با توجه به این که در کوتاه مدت این شاخص با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است به این نتیجه رسیده است که رشد اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی درکوتاه مدت شکنندگی مالی را به دنبال داشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه مالی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته، در حالی که در بلند مدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد­. و زمانی که آخرین اتصالات بین بنگاه‌ها بدلیل بحران ها از هم  گسسته می­شود سیستم مالی زودتر شکننده می­شود.­ کینگ و لوین[xii] (1993)، به بررسی تأثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی ، پرداخته‌اند. نتایج بررسی ایشان نشان داد که شاخص‌های مختلف توسعه مالی رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارند. از دیگر مطالعات صورت گرفته شده در مورد توسعه مالی می‌توان به مطالعه لوین و همکاران (1993)، اشاره کرد که نشان دادند بهبود در سیستم مالی باعث افزایش نوآوری شده و به رشد اقتصادی شتاب می­بخشد­.

در یک جمع بندی می توان گفت که آزاد سازی مالی و یا افزایش اعتبارات بخش بانکی در کوتاه مدت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و بهترین پیش­بینی کننده­ها برای بحران­ها می باشند ­(گرین وود و مجوانیچ[xiii] (1990)­. و از طرف دیگر توسعه مالی می‌تواند در بلند مدت رشد اقتصادی را باعث گردد(کینگ و لوین[xiv] ،1993)، (لوین ، لویزا و بگ[xv] ،2000)­. در ادبیات رشد درون زا، عمق مالی به عنوان شاخصی برای توسعه مالی، به تخصیص کارای پس اندازها به پروژه های سرمایه گذاری که منجر به تولید می شود اشاره دارد. در مقابل بحران های مالی منجر به عدم تشخیص پروژه های خوب در ارتباط با بازدهی آنها هنگام افزایش بی رویه اعتبارات اشاره می نماید. شرایطی که به دلیل وام دهی زیاد ناشی از ازاد سازی مالی، به صورت غیر تخصصی پروژه ها بررسی، و منابع مالی در جهت اختصاص این منابع به بخش تولید به صورت غیر کارایی صورت می پذیرد. بدین منظور در ادامه با توجه به این که این تحقیق به تحلیل تقابل دو شاخه­ی ادبیات در تاثیرات واسطه مالی روی فعالیت های اقتصادی می­پردازد در ادامه  الگوی مورد نظر پرداخته می‌شود.

 

3- متدولوژی تحقیق

این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – اسنادی می باشد که در آن اطلاعات در زمینه مفاهیم از طریق روش کتابخانه ای، مطالعه کتب و مقاله ها در حوزه اقتصاد کلان و در مبحث بانکداری و بحران بانکی جمع آوری می­شود.  از آن­جایی که این پژوهش با استفاده از کتاب‌ها، اسناد، منابع و آراء، نظریات و از منابع مکتوب استفاده شده و نتایج آن بصورت مکتوب ارائه می­شود، از نوع کتابخانه­ای است. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش رگرسیونی استفاده می­شود، لذا از نوع همبستگی و تحلیل رگرسیونی بوده و از آنجایی پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می­دهد و چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند، از نوع پس رویدادی است. قلمرو این مطالعه به بررسی امکان وقوع یک بحران بانکی در حوزه مباحث نقدینگی و افزایش اعتبارات بانکی و ارتباط بین موسسات مالی با یکدیگر می باشد. از این رو این مطالعه قابلیت کاربرد در مباحث سیاست گذاری بانک مرکزی را دارد و می تواند در مباحث بحران های مالی و بانکی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

4- الگو و روش پژوهش

با توجه به اهمیت بخش مالی، هدف این پژوهش، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا(چین، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایران، بحرین، اردن، پاکستان) طی دوره: 1990-2015 می باشد. از آنجا که داده ها به صورت مقطعی–زمانی و بین کشوری[xvi] بوده و ساختار اقتصادی قلمرو مکانی انتخاب شده ناهمگن می باشد، از الگوی داده های تابلویی پویای ناهمگن، و جهت استخراج نتایج در کوتاهمدت و بلند مدت، از روش میانگین گروهی تلفیقی[xvii] ارائه شده توسط: پسران، شین و اسمیت، 1999 استفاده می گردد(لویزا و رنسیر). در الگوی داده های پویای تلفیقی بر خلاف روش سنتی که با ثابت بودن واریانس خطاها، اجازه تغییر ضرایب را می دهد و روش میانگین گروهی که ضرایب و واریانس خطاها را برای تمامی مقاطع در کوتاهمدت یکسان گرفته و تنها عرض از مبدأها در بین گروه ها تغییر می نمایند، اجازه تغییر ضرایب و واریانس خطاها را در کوتاه مدت و در بین مقطع ها مجاز دانسته و تنها در بلند مدت و وجود همگرایی، ضرایب ثابتی را برای همه مقاطع مجاز می شمارد.

بنا به پسران، شین و اسمیت(1999) و آستریو و همکاران(2002)[xviii] می­توان یک الگوی رگرسیون خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی برایt=1,2…T و i=1,2…N را می­توان به صورت زیر نوشت:

 

                           (1)

 

به­طوری­که t دوره ­ی زمانی، i مقطع،  بردار  از متغیر وابسته برای گروه iام،  بردار  از متغیرهای توضیحی برای گروه iام ، p وq  به­ترتیب تعداد وقفه­های متغیر وابسته و توضیحی،μ  جملات ثابت هر مقطع،  ضرایب متغیرهای وابسته به صورت اسکالر و  بردار  ضرایب برآوردی و  جملات اخلال هستند. باید توجه داشت در عمل هر مقطع ممکن است نامتوازن بوده و p و q می­توانند برای مقاطع، متفاوت باشند. هم­چنینT باید به اندازه­ی کافی بزرگ باشد تا بتوان هر معادله را به طور مجزا برای هر مقطع یا گروه برآورد کرد.

می­توان معادله­ی (1) را برای i=1,2…N  و t=1,2…T  به صورت الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)[xix] درآورد؛

       (2)

 

به­طوری­که، برای t دوره­ی زمانی و i مقطع بعد از تبدیل معادله­(1) به الگوی تصحیح خطا و رسیدن به معادله‌ی(2) به ترتیب ضرایب الگوی تصحیح خطای برداری به صورت زیر محاسبه و برآورد خواهد شد؛

 ضریب متغیر وابسته­ی تاخیری  و معادل ،

 ضریب بلندمدت متغیر توضیحی   و معادل   ،

 بیانگر ضرایب متغیر وابسته تفاضلی تاخیری   برای  وقفه

  بیانگر ضرایب متغیرهای توضیحی تفاضلی تاخیری  برای  وقفه که نشانگر علیت بلندمدت بین متغیر توضیحی و وابسته  می­باشد و معادل مقادیر زیر می باشند:

 

      (3)

 

   با انباشت مشاهدات سری­های زمانی برای هر گروه، می توان معادله­ی(2) را به صورت زیر نوشت:

 

           (4)     

 

که برای i=1,2…N،

   بردار  از مشاهدات متغیر وابسته­ی iامین گروه،

 یک ماتریس  از متغیرهای توضیحی،

 و  ، ارزش  jامین تاخیر از  و  ،

و  ،  ،  و  ارزش jامین تأخیر از  و  و  بردار  جملات خطا است، هم­چنین ضرایب  نشانگر ضرایب علیت بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و وابسته  می­باشد.

 

برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی شرط برآورد یکسان β ها را برای همه مقاطع تضمین می نماید. همچنین پسران، شین و اسمیت(1999) برآوردگر حداکثر راست­نمایی را برای تخمین این رابطه پیشنهاد کرده­اند. از این رو توابع راست­نمایی با اعمال قید ضرایب ثابت برای هر مقطع، مشخص و به صورت یک سیستم معادلات برآورد می­شود(پسران، شین و اسمیت، 1999).

در الگوی 4،  تولید ناخالص داخلی و منظور از  ها به پیروی از مطالعه لویزا و رنسیر (2006) شامل متغیرهای اعتبارات بخش داخلی تأمین توسط بانک ها به عنوان شاخصی برای شکنندگی مالی و توسعه مالی و متغیرهای کنترلی شامل اندازه دولت، باز بودن تجاری و تورم می‌باشند. لازم به ذکر است که کلیه داده‌ها به صورت لگاریتمی می‌باشند.

جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب، مانایی داده ها به روش ایم، پسران و شین بررسی و در صورت عدم مانایی از یک درجه، آزمون هم‌انباشتگی پدرونی انجام می گیرد. نتایح در جدول(1) آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

جدول1- آزمون ریشه واحد متغیرها با عرض از مبدا و روند و در سطح (روش(IPS

نام متغیر	نماد	آزمون (IPS)	احتمال	نتیجه در سطح	نتیجه در تفاضل مرتبه اول
رشد تولید ناخالص داخلی	GDPGR	68/9	000/0	مانا	-
اعتبارات بخش داخلی تأمین توسط بانک ها	LCB	125/0-	430/0	نامانا	مانا
اندازه دولت	LG	357/1-	0874/0	نامانا	مانا
باز بودن تجاری	LOPEN	236/1-	108/0	نامانا	مانا
تورم	INFL	88/4-	000/0	مانا	-

(ماخذ: یافته‌های پژوهشگر)

 

با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد و تأیید اینکه متغیرها هم­انباشته از درجه­ی یک I(1) هستند­. جهت آزمون وجود روابط تعادلی بلند مدت در بین متغیرها از آزمون هم­انباشتگی پدرونی(2004-1999)، استفاده می­شود. این آزمون امکان وجود ناهمگنی در عرض از مبدا و شیب معادله­ی هم­انباشتگی را فراهم می­کند. همچنین این چارچوب آزمون هم­انباشتگی را برای داده­های تابلویی همگن و ناهمگن با استفاده از هفت رگرسیون و هفت آماره­ی درون گروهی و برون گروهی فراهم می­کند که در جدول(2) آورده شده است.

 

جدول2- آزمون هم­انباشتگی داده­های تابلویی پدرونی برای توسعه مالی و رشد اقتصادی (2004-1999)

نوع آماره	نام آماره	آماره آزمون	احتمال
آماره­های درون­گروهی :
	Panel v-Statistic	8900/1	(0289/0)
	Panel rho - Statistic	0352/2-	(0209/0)
	Panel PP- Statistic	3555/6-	(000/0)
	Panel ADf-Statistic	7513/1-	(0399/0)
آماره­های برون­گروهی :
	group rho - Statistic	4371/0-	(331/0)
	group PP- Statistic	2139/6-	(000/0)
	group ADF-Statistic	7612/1-	(0391/0)

(اعداد داخل پرانتز بیان‌گر آماره احتمال می‌باشد).

(ماخذ: یافته‌های پژوهشگر)

همان­گونه که ملاحظه می­گردد، بر اساس نتایج ارایه شده در جدول (2)، با توجه به این که 6 آماره احتمال از 7 آماره احتمال محاسبه شده از 05/0 کوچکتر می‌باشد می‌توان فرضیه عدم وجود رابطه بین متغیرهای مورد نظر در بلند مدت را رد کرده و به برآورد الگو در سطح پرداخت که در ادامه نتایج تخمین ارائه شده است.

 

5- نتایج برآورد الگوهای PMG

بعد از انجام آزمون هم­انباشتگی پدرونی و اطمینان از وجود روابط بلند مدت  بین متغیرهای الگو، در مرحله­ی بعد و جهت بررسی روابط علیّت بین متغیرها از الگوی داده­های تابلویی پویای ناهمگن به روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) ارایه شده به وسیله­ی شین ، پسران و اسمیت استفاده می­شود.

نتایج ارائه شده در جدول(3) ضرایب برآوردی الگوهای معادله های (1) را نشان می­دهد که بیانگر ضرایب الگوی بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است.

نتایج آزمون داده­های تابلویی مطابق با معادله­ (2) با استفاده از کد نویسی در برنامه­ی STATA(12) برآورد و نتایج آن در جدول 4 ارایه شده است.

 

جدول 3- نتایج برآورد الگوی PMG رابطه ی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلند مدت

نام متغیر	نماد	ضریب	مقدارآماره t	انحرافمعیار	احتمال
رشد تولید ناخالص داخلی	GDPGR
اندازه دولت	LG	1903/0-	37/9	29/7	00/0
باز بودن تجاری	LTRADE	0361/0	84/2	0127/0	05/0
شاخص توسعه مالی	LCB	0588/0	7	0084/0	0/0
تورم	LINFL	0307/0-	59/9	0032/0	0/0
عرض از مبدا	C	042/0-	48/2	0169/0	05/0

(ماخذ: یافته‌های پژوهشگر)

 

جدول 4- نتایج برآورد الگوی PMG رابطه ی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت

نام متغیر	نماد	ضریب	مقدارآماره t	انحرافمعیار	احتمال
رشد تولید ناخالص داخلی	dGDPGR
اندازه دولت	dLG	0747/0-	315/1	0568/0	188/0
باز بودن تجاری	dLTRADE	052/0	457/0	0254/0	647/0
شاخص توسعه مالی	dLCB	0018/0-	95/1	0267/0	052/0
تورم	INFL	0427/0	474/0	0038/0	623/0
عرض از مبدا	C		5266/2	0169/0	011/0
ضریب تعدیل	(ECM)	560/0-		1216/0	000/0

(ماخذ: یافته‌های پژوهشگر)

 

بر طبق نتایج جدول (3) و (4) و احتمال آماره­ محاسبه شده برای شاخص توسعه مالی، یک رابطه­ی علیّت بلند مدت از رشد اقتصادی به توسعه مالی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیایی وجود دارد، که این امر نشان می­دهد که توسعه مالی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیایی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر فرضیه­ی تأثیرات مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در این کشورها تأیید می­شود. بنابراین سیاست اصل توسعه مالی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثرات مخربی بر رشد اقتصادی نداشته است­. از سوی دیگر، تأثیرات منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت، نشان­گر تأیید فرضیه­ی تأثیرات منفی شکنندگی مالی بر رشد اقتصادی می­باشد.

برای آزمون صحت برآوردی از روش میانگین گروهی تلفیقیPMG آزمون هاسمن[xx] استفاده شده است­. در این روش بین آزمون میانگین گروهی MG و میانگین گروهی تلفیقی PMG آزمون می­شود،که کدام روش بهتر است؟. فرض اولیه تأیید صحت روش  میانگین گروهی تلفیقیPMG می باشد، که در این آزمون با توجه به احتمال آماره بدست آمده فرض اولیه تأیید می گردد.­.

 

جدول5- آزمون هاسمن

آماره χ^2	احتمال
77/2	4279/0

(ماخذ: یافته‌های پژوهشگر)

 

در مجموع می­توان گفت که توسعه مالی و باز بودن درهای تجاری در بلند مدت تأثیرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و با مطالعات لویزا و رنسیر (2006) و لوین و بک (2000)، همخوانی دارد. در حالی که در کوتاه مدت توسعه مالی می­تواند به شکنندگی و کاهش رشد اقتصادی شود که با مطالعه لویزا و رنسیر (2006) مطابقت دارد­. باز بودن درهای تجاری نیز در بلند مدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی را درپی دارد. تاثیر اندازه دولت در بلند مدت بر رشد اقتصادی مثبت بوده است که با مطالعه لویزا و رنسیر (2006) مطابقت دارد­. نرخ تورم در بلند مدت تأثیر مثبت و معناداری داشته است که با مطالعه عطاری و جاوید (2013) و لویزا و رنسیر (2006) مطابقت دارد.

 

6- جمع بندی

براساس بحث های نظری دو دیدگاه در مورد تأثیر توسعه مالی و افزایش اعتبارات ناشی از آن بحث گردید. دیدگاه اول از مطالعه کینگ و لوین(1993)، لوین ، لویزا و بگ (2000) برداشت اثر مثبت توسعه بر رشد اقتصادی در بلند مدن را بیان می نماید. در ادامه مطاعات دیگری این نظریه را تأیید نمودهد که از جمله لویزا ورنسیر (2006) می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان از تأثیرات مثبت توسعه مالی در بلند مدت بر رشد اقتصادی در بلند مدت دارد که با نتایج مطالعات مذکور همخوانی داشته و نظریه را در قلمرو مکانی مورد مطالعه تأیید می نماید.

در حالی که در کوتاه مدت توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد­، این نتایج نشان دهنده این واقعیت است که توسعه مالی در کوتاه مدت موجب بی­ثباتی در بخش مالی می­شود و شکنندگی مالی را در پی خواهد داشت که با مطالعه دیمیتریات و همکاران(2017) در مورد تأثیر منفی شکنندگی مالی و شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی همخوانی دارد. همچنین با توجه به مطالعه میساتی و نیامونگو(2012) که آزاد سازی مالی موجب بی ثباتی در اقتصاد و فیلدینگ و رویلاک(2015) که افزایش ناگهانی اعتبارات را باعث وقوع بحران بانکی و کاهش رشد اقتصادی می دانند مطابقت داشته و نظر آنها را تأیید می نماید. بنابراین آزاد سازی مالی با توجه به نتایج بدست آمده و تأیید مطالعات قبلی مبنی بر اثرات منفی کوتاهمدت و شکل گیری بحران که به شکنندگی مالی منتج می گردد، نیازمند کنترل بانک ها در پرداخت اعتبارات از طرف بانک مرکزی می باشد. همچنین بررسی های دقیقتر پروژه های سرمایه گذاری از نظر بازدهی و اقتصادی بودن، از طرف بانک ها جهت جلوگیری از انحراف منابع و گسترش معوقات بانکی می تواند از شکنندگی مالی در کوتاهمدت جلوگیری نماید.

سایر متغیرهای تأثیر گذار نیز مانند اندازه دولت که در بلند مدت و کوتاهمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و با یافته­های لویزا و رنسیر (2006)، لوین و بک (2000)، همخوانی دارد­. این نشان دهنده آن است که کاهش اندازه دولت و کاهش دخالت دولت می­تواند منجر به رشد اقتصادی بیشتر شود­. اما در کوتاه مدت اندازه دولت در حالت کلی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و با مطالعه ایبانگ و همکاران[xxi] (2016) مطابقت دارد و اثرمخارج جاری دولت در گسترش تقاضا و اثرات احتمالی آن بر رشد را نشان می دهد. همچنین باز بودن تجاری در بلند مدت بر رشد اقتصادی تأثیر معنادار و مثبتی دارد که با مطالعه لویزا و رنسیر (2006) و یبائوچ و همکاران[xxii] (2012) مطابقت دارد­. در حالی که در کوتاه مدت معناداری  بر رشد اقتصادی ندارد­. تورم نیز در بلند مدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد اما در کوتاه مدت تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد که با مطالعه عطاری و جاوید[xxiii] (2013) مطابقت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان، (نویسنده مسئول)  [e-mail]

2- دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر ، اصفهان.  

---

[i] pooled Mean Group                                                                                                                                     

[ii] banking panic

3 Lewis

4 Patrick

[v] Gaytan and Ranciere

[vi] Arriccia, etal, 2004.

^[vii] Fielding, D, Rewilak, J, 2015

^[viii] Demetriades & etal

[ix] Fielding & Rewilak,

[x] Misati & Nyamongo

[xi] Loyaza & Ranceier

¹² King and Levin

[xiii] Greenwood and Jovanvic

[xiv] King and Levin

[xv] Loayza and Beck

[xvi] Cross- Country

[xvii] Pooled Mean Group(PMG)

[xviii] Asterio

[xix] Vector Error Correction Model

[xx] hausman

[xxi] Ebong & etal

[xxii] Yeboah & etal

[xxiii] Attari & Javed

 

مراجع

1)     اخباری، محمد، تیر ،1385،"مروری بر وضعیت ژرفای (عمق) مالی ایران، روند، ، شماره 48"­.

2)     ازوجی، علاالدین، فرهادی کیا، علیرضا، 1386، " ارزیابی اثرات سیاست­های آزادسازی مالی و تغییرات نرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران" فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال هفتم، 4، 140-.119.

3)     تقوی، مهدی، خلیلی عراقی، مریم، بهار، 1384،"عوامل موثر بر سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثیر"، پژوهش­های اقتصادی ایران،22، 113-91­.

4)     طیبی،سید کمیل و همکاران، 1390،"تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (2009-1996)"، فصلنامه پژوهشات اقتصادی راه اندیشه،1، 4،60-39..

5)     یوسفی، محمد قلی، مبارک، اصغر، "بررسی مقایسه ای تأثیر آزاد سازی مالی و تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی ایران" ، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی اقتصادی سابق)، 5 ،3 ، 1387 ، 20-­1­.

6)     یوسفی، محمد قلی، مبارک، اصغر، "بررسی مقایسه ای تأثیر آزاد سازی مالی و تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی ایران" ، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی اقتصادی سابق)، 5 ،3 ، 1387 ، 20-­1­.

7)     نادری، مرتضی،1382،" توسعه مالی بحران های مالی و رشد اقتصادی"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 15،-37.­

8)     Allen, F, Gale, D, 2004, “Financial Intermediaries and Markets”. Econometrica,74, 1023–1061.

9)     Attari,M, Javed, A, 2013 ,“Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010”, Procedia Economics and Finance 5, 58 – 67.

10)  Baltagi,B., Demetriades, P., Law, S. H, 2008, “Financial Development and Openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics.

11)  Ebong, F, Ogwumik, F, Undogwo, u, Ayodele, O, 2016, “ Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Analysis,  Asian Journal of Economics and Empirical Research, 3,. 1, 113-121.

12)  Fielding, D, Rewilak, J, 2015, “Credit booms, financial fragility and banking crises”, Economics Letters 136 , 233–236.

13)  Gaytan, A, Ranciere, R, 2003, "Banks, Liquidity Crises and Economic Growth."Mimeo, InternationalM onetaryF und and University of de Mexico.

14)  Greenwood, J, Jovanovic, Boyan, 1990, “Financial Development, Growth, and the Distribution of Income,” Journal of Political Economy, 98, 1076–107

15)  Loayza,N, Ranciere­, R., 2006, “Financial Development, Financial Fragility, and Growth”, Journal of Money Credit and Banking, 38, 4, 1051-1076.

16)  Lagunoff, R, 2001, “A Model of Financial Fragility”, Journal of Economic Theory 99, 220-264.

17)  McKinnon, Ronald I , 1973, “Money and Capital in Economic Development” (Washington, DC: Brookings Institution (.

18)  Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R., 1999, “Pooled mean group estimation of dyna-mic heterogeneous panels”. Journal of the American Statistical Association, Vol.94, PP.621–634.

19)  . Demetriades, P. O , Rousseau, L, Rewilak, J, “Finance, Growth And Fragility”, Working Paper No. 17/13, 1-28.

20)  Yeboah , Osei, Cephas Naanwaab , Shaik Saleem, Akua Akuffo,  Effects of Trade  Openness on Economic Growth: The Case of African Countries, Southern  Agricultural Economics Association Annual Meeting, Birmingham.

 

 

یادداشت‌ها