تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,005 |
تعداد مقالات | 83,621 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,331,030 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,377,489 |
بررسی رفتار مدیر در برخورد با هزینه ها بر اساس رویکرد رتبه بندی شرکت ها با مکانیزم های حاکمیت شرکتی در تاپسیس فازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصلنامه مهندسی مدیریت نوین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 2، دوره 6، 1 و 2 - شماره پیاپی 15، شهریور 1396، صفحه 17-37 اصل مقاله (5.32 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی (تحقیقی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحید بخردی نسب* 1؛ فاطمه ژولانژاد2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، کارمند دانشگاه صنعتی اصفهان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این پژوهش به بررسی رفتار مدیریت در برخورد با هزینه ها پرداخته است. نحوه برخورد مدیریت مبتنی بر رتبه بندی شرکت ها بر اساس امتیاز حاکمیت شرکتی است. لذا با استفاده از روش تاپسیس فازی، شاخصی به منظور رتبه بندی شرکت های نمونه بر اساس امتیاز حاکمیت شرکتی، تبیین شد. شاخص مزبور متشکل از شش معیاراندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل می باشد. جامعه آماری این مطالعه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی بازه زمانی 1387 تا 1394 بوده و حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک 133 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد. فرضیه های پژوهش پیرامون تمرکز مدیریت بر رتبه بندی شرکت ها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش تاپسیس، در برخورد با هزینه ها در شرکت های دارایی رتبه بالای حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی بوده و لذا با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوز به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. شواهد حاکی از آن است که چنانچه مدیریت، معیارهای حاکمیت شرکتی را همواره به صورت محسوس و نامحسوس ناظر بر رفتار خود قرار داده، کمتر دست به اقدامات اختیاری و فرصت طلبانه دست می زنند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفتار مدیریت؛ رتبه بندی حاکمیت شرکتی؛ چسبندگی هزینه؛ تاپسیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمه یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آنست که تغییرات هزینهها رابطهای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما بهتازگی این فرض با مطرحشدن بحث چسبندگی هزینهها توسط اندرسون و همکارانش[1] (2003) مورد بحث قرارگرفته است؛ بدین معنا که میزان افزایش در هزینهها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینهها درازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است.آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت (یا سطح فروش) از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران درخصوص برنامهریزی و بودجهبندی، قیمتگذاری محصولات، تعیین نقطه سربهسر و سایر موارد است. در مدلهای سنتی رفتار هزینه در حسابداری مدیریت، هزینههای متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش مییابد. اما نتایج پژوهشهای برخی پژوهشگران مانند اندرسون و همکاران (2003) بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینهها، هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینهها، هنگام کاهش در حجم فعالیت است. این رفتار هزینهها، چسبندگی هزینه نامیده میشود (اندرسون و همکاران، 2003). یکی از دلایل احتمالی چسبندگی هزینهها، دلایل شخصی مدیران یا مدیریت سود است که از رابطه نمایندگی ناشی میشود (کالجا و همکاران[2] (2006)، بنکر و همکاران[3] (2011) و جن و همکاران[4] (2008)). رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آنیک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری (مدیر یا نماینده) را مامور اجرای عملیاتی میکنند و در همین راستا، اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض مینمایند. با برقراری رابطه نمایندگی، هـر یک از طـرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش میباشند. ازآنجاکه تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع به وجود می آید. این رفتار فرصتطلبانه مدیران، مشکلات نمایندگی و هزینههای نمایندگی را افزایش میدهد که استقرار سیستمهای راهبری شرکتی، در راستای کنترل و کاهش این مشکلات و هزینهها صورت میگیرد(صفر زاده، 1394). به عبارتی جهت پیشگیری از مدیریت سود در شرکت که ناشی از دلایل شخصی مدیران بوده، استقرار حاکمیت شرکتی در سیستم شرکت ملزم میشود. دلیل این امر به خاطر جایگاه و اهمیت سود برای استفادهکنندگان صورتهای مالی می باشد. مدیریت نیز از گذشته، توجه خاصی به نحوهی تهیه و گزارش رقم مذکور داشته و در مقابل رفتار و عکسالعمل سرمایهگذاران و سایرین در برابر سود گزارششده، واکنش متقابلی از خود بروز داده است. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورتهای مالی، ارائهی اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندیشده دربارهی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است، که برای طیفی گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع گردد. به عبارت دیگر اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است،که این ارزیابی از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. علاوه بر این صورتهای مالی نتایج وظیفهی مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرارگرفته است، منعکس میکند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381). در این میان و در سیر تاریخی حسابداری، سود حسابداری، مهمترین نقش را جهت ارائهی اطلاعات مرتبط با عملکرد مالی بر عهده داشته است. در نهایت نتایج حاصل از تمامی فعالیتهای اقتصادی شرکت در سود دوره جاری منعکس نمیشود. بلکه سود حاصل از برخی فعالیتها همانند قراردادهای بلندمدت فروش و فعالیت سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه در سالهای بعد تحقق خواهد یافت. این اطلاعات از طریق کانالهای حاکمیت شرکتی، مانند اعضای هیئت مدیره در اختیار برخی از سهامداران، مانند سهامداران نهادی قرارگرفته و از این طریق به اطلاع عدهای میرسد؛ بنابراین عدهای از سهامداران از آگاهی بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند و این امر موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی میشود. (خوش طینت و یوسفی،1387). عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر به دلیل اختیارات رشد، فرصتهای بیشتری را برای مدیریت سود و انتقال ثروت به مدیریت از طریق معاملات داخلی و پاداش اضافی فراهم میکند (لافوند و واتس[5]، 2008). بنابراین ازآنجاییکه هزینهها به صورت کاهشی در سود اثر میگذارند چسبندگی هزینهها باعث میشود که سود به کاهش فروش نسبت به افزایش فروش حساسیت بیشتری نشان دهد، این عدم تقارن واکنش هزینهها به تغییرات فروش منجر به چسبندگی هزینهها و در نتیجه عدم تقارن رفتار سود میشود (بنکر و همکاران، 2011). طبق استدلال جن و همکاران (2۰12) ازآنجاکه هزینههای عمومی، اداری و فروش بخش مهمی از هزینههای عملیاتی شرکتها را تشکیل میدهند، مدیران فرصت طلب در زمان افزایش فروش، علاقهمند به افزایش سریع هزینههای عمومی، اداری و فروش، و در زمان کاهش فروش، علاقهمند به کاهش بسیار آهسته این هزینهها هستند. این رفتار، سبب تغییر چسبندگی هزینهها از سطح مطلوب خواهد شد. این پدیده، احتمالا به ارتباط مثبت بین هزینههای نمایندگی و میزان چسبندگی هزینهها منجر خواهد شد و ازآنجاکه سیستمهای راهبری شرکتی در راستای کاهش مدیریت سود طراحی و اجرا میشوند، انتظار میرود هر چه سیستمهای راهبری شرکتی قویتر باشند، ارتباط مثبت بین مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینهها کمرنگتر شود. بر این اساس، سئوال اساسی پژوهش حاضر این استکه نظام راهبری شرکتی توانایی کنترل رفتار مدیریت در برخورد با هزینهها را دارد یا خیر.
مبانی نظری پژوهش مدلهای رفتار هزینه 1- مدل سنتی رفتار هزینهها: هزینهها را میتوان از جنبههای گوناگون و برای مقاصد مختلف به گروههای متفاوت، طبقهبندی و توصیف کرد. اندازهگیری و طبقهبندی هزینهها بر اساس رفتارهایی که در شرایط مختلف بروز می دهد، در انواع مؤسسات انتفاعی فوقالعاده حائز اهمیت است و از لحاظ دستیابی به عملیات موفقیتآمیز در مؤسسات تولیدی، موضوعی حیاتی است. هزینهها را میتوان با توجه به گرایش آنها طبقهبندی کرد (قائمی و نعمت اللهی، 1386). به طور کلی گرایش هزینهها، به چگونگی واکنش هزینهها در برابر تغییر سطح فعالیت اشاره دارد. تفکر ایجاد ارتباط بین هزینهها و سطح فعالیتها در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 در اثر مطالعه برخی از دانشمندان از جمله سولومون و استابوس ارائه گردید. پسازآن نظریات فراوانی در این زمینه ارائه شد که به طبقهبندی هزینهها با توجه به گرایش آنها پرداختند. این نظریات، مدل سنتی رفتار هزینه را تشکیل میدهند. مدل سنتی رفتار هزینهها در ادبیات حسابداری، بین هزینههای ثابت و متغیر با توجه به گرایش آنها تفاوت قایل میشوند. فرض میشود هزینههای ثابت مستقل از سطح فعالیت هستند، در حالی که هزینههای متغیر به صورت خطی و متناسب با تغییرات در سطح فعالیت تغییر میکنند. برای این مدل فرضیات بیانشده دربند قبل، در نظر گرفته میشود که علاوه بر سادهسازی جهان واقعی، این مدل را از روشی که هزینهها در واقعیت رفتار میکنند دور نگه می دارد (قائمی و نعمت الهی، 1386). 2- مدل نوین رفتار هزینهها: در مدل سنتی، تغییرات هزینه تنها به اندازه تغییر در فعالیت بستگی دارد و برای افزایش سطح فروش و کاهش آن یکسان تغییر میکنند، به عبارت دیگر جهت تغییر تأثیری روی میزان تغییر هزینهها ندارد . همچنین در مدل سنتی، تصمیمات مدیران در فرآیند تعدیل منابع اداری نقش صریحی نمیباشند و هزینهها توسط سطح فعالیت دوره جاری، بدون توجه به سطح فعالیت درگذشته و آینده تعیین میشود. در نتیجه بین تغییرات فروش و تغییرات هزینه، رابطهای اتوماتیک در نظر گرفته میشود (کالیجا و همکاران، 2006). در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینهها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینهها هنگام کاهش در سطح فعالیت (معادل افزایش سطح فعالیت) میباشد. چنین رفتاری از هزینه را چسبندگی هزینه مینامند (کالیجا و همکاران،2006).
رفتارهای فرصتطلبانه مدیران و مدیریت سود از عواملی که مدیران را تشویق به هموارسازی سود می نماید، انگیزههای بازار سرمایه است. سودهای پرنوسان در طی سالهای مختلف برای یک شرکت موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران شده و ریسک شرکت را افزایش میدهد. بنابراین، مدیران تلاش می نمایند جریانی هموار از سود را گزارش نمایند. یکی از عواملی که میتواند منجر به ایجاد نوسان در سود شرکتها شود، آثار رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران است. منظور از رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران، تصمیمات سرمایهگذاری است که مدیران در شرایط نامطمئن و پرخطر اتخاذ نموده و معمولاً دارای بازده ای متفاوت از جریان عادی عملیات شرکت می باشد. آثار این گونه تصمیمات معمولاً سود واحد تجاری را دچار نوسان می نماید (جلنیک[6]، 2007). علل مختلف زمینهساز رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران است و یا اینکه آنها را این زمینه محدود میکند، که برخی از آنها با مدیریت سود در ارتباط میباشد.
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی تمرکز مالکیت تمرکز مالکیت[7] اندازه سهامداران بزرگ در یک شرکت است (تامسین و پدرسون[8] ، 2000). بر اساس مطالعات صورت گرفته، تمرکز مالکیت، نظارت بر مدیریت را افزایش میدهد (پیسنل و همکاران[9] ، 2000). لذا میتوان گفت تمرکز مالکیت، ظرفیت مدیریت برای تغییر سودهای حسابداری را کاهش و به دلیل افزایش قابلیت اتکای سود، محتوای اطلاعاتی سودها را افزایش میدهد. به عبارت دیگر، بین تمرکز مالکیت و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنیدار مستقیم وجود دارد (تامسین و پدرسون، 2000 و پیسنل و همکاران، 2000).
مالکیت نهادی[10] یکی از مهمترین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی، سهامداران میباشد زیرا آنها تأمینکنندگان سرمایه شرکتها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهامداران با انتخاب اعضای هیئت مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیمگیریهای شرکت نقش ایفا میکنند و سهامداران نهادی و عمده با توجه به اینکه قادر به انتخاب یک یا چند عضو هیئت مدیره هستند میتوانند در کاهش هزینههای نمایندگی موثر واقع شوند. منظور از مالکیت نهادی درصدی از سهام یک شرکت سهامی است که متعلق به بانک ها، بیمه ها، نهادهای مالی، شرکتهای هلدینگ، سازمان و نهادها و شرکتهای دولتی می باشد. مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت درک میشود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک میکند و از هر گونه رفتار فرصتطلبانهای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد، جلوگیری به عمل میآورد. اگر مالکیت نهادی ناظر مؤثری بر فرآیند حسابداری مالی باشد، در این صورت محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری میتواند با افزایش میزان مالکیت نهادی به دلیل افزایش در قابلیت اتکای سود، افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنیدار مستقیم وجود دارد. در یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب مدیران به هیئت مدیره و هیئت مدیره به سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو هستند. مالکیت نهادی، درصد سهام نگهداری شده نزد صندوقهای بازنشستگی، بانکها، شرکتهای بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، شرکتهای سرمایهگذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی میباشد. سهامداران نهادی که سرمایهگذارت خبره هستند میتوانند نقش مهمی در نظارت بر مدیران ایفا نمایند. نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی مشابه باهم نبوده و انگیزههای یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت ندارند. از اینرو تأثیر آنها نیز بر عملکرد شرکتها متفاوت است. بر این اساس سرمایهگذاران نهادی را میتوان به دو دسته زیر تقسیم کرد (پیسنل و همکاران، 2000).
الف: مالکیت نهادی فعال این سرمایهگذاری دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظهای دارند. برای مثال با یک خبر خوب سهام خریداری میکنند و با خبر بد سهام را میفروشند. برای این مالکان قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده و دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلند مدت شرکت ترجیح میدهند. بنابراین، این انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نمایندهای در هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر ندارند زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آنها شود. پورتو[11] (1992) اظهار میدارد که تمرکز بر عملکرد کوتاه مدت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای فدا کردن سرمایهگذاری و عملکرد بلندمدت به منظور حفظ رشد سود کوتاه مدت میشود (پورتو، 1992).
ب: مالکیت نهادی غیر فعال این سرمایهگذاران دیدگاه بلندمدت و عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابراین، انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سرمایهگذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران میباشد. این سهامداران با نظارت فعالانه بر تصمیمات مدیریت، انگیزههایی را برای مسئولیتپذیری بیشتر مدیریت فراهم میآورند. بر این اساس حضور هر چه بیشتر این سهامداران سبب افزایش عملکرد مدیران و در نتیجه ارتقای عملکرد شرکتها خواهد شد. برکلی لیز و اسمیت[12] (1988)، اعتقاددارند که سرمایهگذاران نهادی فعال، مدیران شرکتها را منضبط و متعهد میکنند. آنها اذعان میدارند که عملکرد شرکتها پس از خرید بخشی از سهام آنها توسط سهامداران فعال، بهبود مییابد. اگراوال و نوبر[13] (2001) نیز بیان میدارند که سرمایهگذاران نهادی فعال اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکتهای سهامی دارند. کسب حق مالکیت و نظارت به وسیله سهامداران نهادی و عمده بزرگ، دوراهی است که میتواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. حق مالکیت عمده به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم سو میکند، بهطوریکه مدیریت انگیزه لازم برای فعالیتهای حداکثر کننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر شود (سایفرت و همکاران[14] ،2005). بسیاری از پژوهشها این موضوع را که افزایش سهامداران عمده و بزرگ، موجب محدود شدن مسایل و مشکلات نمایندگی میشود و انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران رادارند، موردبررسی قرار داده اند. یو[15] (2006)، یو ن و میلر [16] (2002)، دلگادو هرتادو[17] (2001) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با مالکیت نهادی بزرگتر و سهامداران عمده بیشتر دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و در نتیجه کیفیت سود بالاتر می باشند. شواهد تجربی نشان می دهد که نقش نظارتی سهامداران عمده موجب بهبود فرآیند گزارشگری و کاهش تضاد میان مدیران و سهامداران میگردد. مک کاری و همکاران [18] (2010) دریافتند که سرمایهگذاران نهادی مایل به درگیر شدن در فعالیتهای سهامداری هستند. چانگ و ژانگ[19] (2009) به این نتیجه رسیدند که حضور سهامداران نهادی موجب افزایش کیفیت ساختار مالکیت میشود و آنها علیرغم اینکه سبب افزایش کیفیت حاکمیت میشوند، در شرکت بعنوان امین و کاهنده هزینههای نمایندگی عمل میکنند. یو(2006) به شواهدی مبنی بر اینکه شرکتهایی با مالکیت نهادی بزرگتر کمتر از مدیریت سود استفاده میکنند، دستیافت (یو، 2006).
نفوذ مدیر عامل نفوذ مدیرعامل[20] به وضعیتی اطلاق میگردد که رئیس هیئت مدیره عضو موظف باشد. قانونگذاران حاکمیت شرکتی به این موضوع رسیده اند که مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیئت مدیره نفوذ دارد (ددمن[21] ، 2000). نقش رئیس هیئت مدیره، نظارت بر مدیرعامل میباشد. رئیس هیئت مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیئت مدیره را دارد. اگر منافع مدیرعامل با منافع سهامداران متفاوت باشد در این صورت نفوذ مدیرعامل مشکلساز میگردد. یرماک [22](1996) و رچنر و دالتون [23](1991) نشان دادند شرکتهایی که رئیس هیئت مدیره غیرموظف دارند، عملکرد بهتری نسبت به شرکتهای تحت نفوذ مدیرعامل دارند. نفوذ مدیرعامل ضرورتاً عملکرد را ضعیف نمیسازد و احتمال دارد که بر درک بازار از میزان کنترل اعمالشده بر عملکرد مدیریت و فرآیند گزارشگری مالی تأثیر بگذارد. اگر نفوذ مدیرعامل نظارت بر مدیریت را کاهش دهد (فینکلستاین و دی آوین[24] ، 1994؛ راما کریشنان و توماس[25] ، 1998)، احتمالاً محتوای اطلاعاتی سود را نیز کاهش میدهد. به عبارت دیگر، بین نفوذ مدیرعامل و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنیدار معکوس وجود دارد (فینکلستاین و دی آوین، 1994؛ راما کریشنان و توماس، 1998).
اندازه هیئت مدیره از منظر نمایندگی میتوان استدلال کرد که یک هیئت مدیره بزرگتر بهاحتمال قوی نسبت به مشکلات نمایندگی هوشیار است زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را تحت نظر قرار خواهند داد(گل و تسوئی[26] ، 2001). بیشتر مطالعات انجامگرفته به نقش اندازه هیئت مدیره[27] در افزایش عملکرد توجه دارند نه نقش آن در بهبود درستی گزارشگری مالی. با در نظر گرفتن این موضوع که نقش اصلی هیئت مدیره نظارت بر مدیریت است، پژوهشها در زمینه اندازه هیئت مدیره فقط از منظر نظارت موردبررسی قرار میگیرد. زای و همکاران[28] (2003) به این نتیجه رسیدند که تعداد بیشتر اعضای هیئت مدیره با سطوح پایین مدیریت سود ارتباط دارد. آدامز و مهران[29] (2002) و یرماک (1996) عنوان میکنند که بعضی شرکتها برای نظارت مؤثرتر، هیئت مدیره بزرگتری را میطلبند. تعداد و ترکیب اعضای هیئت مدیره باید بهگونهای باشد که تحلیل و بررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیمگیری منطقی امکانپذیر سازد .[30] اگر هیئت مدیرههای بزرگتر مدیریت سود را کاهش دهند و ناظران مؤثری بر فرآیند حسابداری مالی باشند( زای و همکاران ، 2003)، در این صورت احتمالاً با افزایش اندازه هیئت مدیره، محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری به خاطر افزایش در قابلیت اتکای سود افزایش پیدا می کند. به عبارت دیگر بین اندازه هیئت مدیره و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنیدار مستقیم وجود دارد.
استقلال هیئت مدیره هیئت مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا می کند. مدیران مستقل میتوانند با درک درست نقش نظارتی راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر پژوهشها انجامشده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرآیند گزارشگری تأکید شده و جایگاه هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایتکنندهای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیئت مدیره را بر عهدهدارند. استقلال هیئت مدیره بر این فرض بنیانگذاری شده است که مدیران خارج سازمان بسیار هوشیارتر و حساستر از مدیران داخلی هستند زیرا: ü مدیران خارج سازمان بر روی عملکرد مالی تمرکز میکنند که جزء اصلی و مرکزی نظارت میباشد (فاما و جنسن[31]، 1983). ü مدیران خارج سازمان بیشتر از مدیران داخلی مدیر عامل را به خاطر عملکرد ضعیف منفصل میکنند. ü مدیران خارج سازمان، انگیزهای برای حفظ شهرت و معروفیتهای شخصی به عنوان مدیران مستقل از طریق مدیریت نظارتی هوشیارانه دارند (فاما و جنسن، 1983). مدیریت سود، توانایی و انگیزه مدیرت را برای اداره سود، منعکس میکند. زمانی که مدیران برای مدیریت سود فرصتطلبانه، انگیزهای ندارند آنها براساس منافع سهامداران عمل میکنند و بنابراین استقلال اعضای هیئت تأثیری روی ادراک سهامداران از سودهای حسابداری ندارد. این رابطه توسط شواهد تجربی از ادبیات تأثیر استقلال روی مدیریت سود فرصتطلبانه را تقویت میکند (پیسنل و همکاران ، 2000). هیئتهایی با استقلال بالا انتظار میرود بر روی درک سهامداران نسبت به اعتبار سود تحت شرایط مدیریت سود تأثیر میگذارند، زیرا نظارت هیئت مدیره قویتر باید باید انسجام فرآیند گزارش مالی را تقویت کند و باید اطمینان برای سهامداران روی اعتبار سودهای گزارششده فراهم نماید. بهطوریکه سهامداران نظارت ایجادشده توسط بیشترین استقلال اعضای هیئت را درک می کنند تا مدیریت سود را کاهش دهند، لاولر و همکاران [32](2002)، استقلال هیئت مدیره [33]عامل مهمی در افزایش نقش نظارتی هیئت مدیره است. در چارچوب تئوری نمایندگی، اعضای بیرونی انگیزه اجتناب از تبانی با مدیران رادارند زیرا ارزش سرمایه انسانی اعضای غیرموظف تا حدودی بوسیله مؤثر بودن نقش نظارتی آنها تعیین میشود(فاما، 1980؛ فاما و جنسن،1983). اگر آنها به طور کافی مدیران را نظارت نکنند، ارزش سرمایه انسانی آنها به عنوان اعضای بیرونی کم خواهد شد. بنابراین، اعضای بیرونی ممکن است از منافع سهامداران به طور مؤثرتری حفاظت کنند. نتایج تسویی و همکاران[34] (2001) همچنین موید این موضوع است که شرکتهای با هیئت مدیرههای مستقل مکانیزم نظارتی مؤثرتری فراهم میآورند. از هیئت مدیره هایی که مستقل هستند، انتظار میرود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سود اثر داشته باشند زیرا نظارت قویتر بر هیئت مدیره، درستی فرآیند گزارشگری مالی را افزایش داده و برای سهامداران در مورد قابلیت اتکای سودهای گزارششده اطمینان ایجاد مینماید. به عبارت دیگر، بین استقلال هیئت مدیره و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنیدار مستقیم وجود دارد(جاگی و گال[35]، 2001).
مدت زمان تصدی مدیرعامل و هیئت مدیره بر اساس مشاهدات هرمالین و ویزبک[36] (1998)، مدیرعاملی که قبلا عضو هیئت مدیره شرکت بوده قدرت نسبی بیشتری در مقایسه با مدیرعامل جدید دارد. به عبارت دیگر، مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره ارتباط مثبتی با مدیریت سود دارد. مدت زمان تصدی مدیرعامل ممکن است اثربخش بودن وی در مدیریت شرکت را تعیین کند. در مورد دوره تصدی مدیرعامل، جنسن (1993) و هرمالین و ویزبک (1998) استدلال میکنند که مدیرعامل در جایگاهی است که ترکیب هیئت مدیره را کنترل می کند و بنابراین توانایی نظارت توسط هیئت مدیره را کاهش میدهد. ازآنجاییکه در صورت افزایش تصدی مدیرعامل، مدیرعامل ممکن است جایگاهش ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند، لذا احتمال کمتری دارد که منافع سهامداران را دنبال کند. اگر مدت تصدی مدیرعامل نظارت بر مدیریت را کاهش دهد، در این صورت میتواند محتوای اطلاعاتی سود را نیز کاهش دهد.
ارتباط حاکمیت شرکتی، رفتار مدیریت و هزینهها شرکتهای بزرگ به عنوان پایههای اصلی اقتصاد، حجم عظیمی از منابع اقتصادی (نظیر نیروی انسانی، مواد اولیه، نیروی مدیریتی، سرمایه و...) را به مصرف میرسانند و در مقابل نقش بسیار مهمی نیز در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارند. ویژگی جدایی مدیریت از مالکیت به عنوان یکی از ویژگیهای بارز شرکتهای سهامی، به سبب قدرت انحصاری بخشیدن به مدیر در تهیه و ارائه گزارشات حسابداری (به عنوان یکی از مهمترین خروجیهای عملکرد واحد اقتصادی)، بحث کنترل لزوم توجه به نظارت و تضاد منافع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی را مطرح نموده است . زیرا طبق همین ویژگی است که مدیران امکان دسترسی بی قید و شرط به بخش مهمی از اطلاعات مالی سازمان را به دست می آورند. این ویژگی زمانی که در کنار ویژگی حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات (مابهالتفاوت سود نقدی و سود تعهدی) قرار میگیرد و انگیزههایی همچون پاداش، مقررات گریزی، افزایش روز افزون رقابتها و... پیش می آید، محرکی قوی برای مدیران میشود تا در جهت منافع خویش و حتی در تضاد با منافع سایر گروهها اطلاعات موجود را دستکاری نمایند. یا به عبارت کاملتر دست به مدیریت سود بزنند. بیشتر محققین این حوزه دریافته اند که مدیریت سود غالباً باانگیزه گمراه کردن استفادهکنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد، انجام میشود (حساس یگانه و همکاران، 1391). بهطوریکه مدیر با این عمل قصد دارد فرآیند سودآوری شرکت را هموار نشان دهد، تا واحد اقتصادی تحت مدیریت او با جذابیتی خاص به عنوان یکی از گزینههای اولیه برای سرمایهگذاری مطرح باشد. ازاینرو وجود مکانیزمی منسجم برای جلوگیری از این پدیده شوم و همسو کردن منافع طیفهای مختلف ذینفعان و همچنین سمت وسو بخشیدن به اهداف سازمان توسط تمامی ذینفعان مقولهی "حاکمیت شرکتی " مطرحشده است؛ که میتوان آنرا مجموعه قوانین، فرآیندها، نفعان ، فرهنگها و روابطی دانست که بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت باید وجود داشته باشد تا متضمن رعایت همه جانبه ی حقوق سهامداران جزء، بازدارنده از سوءاستفادههای احتمالی و موجب دستیابی به اهداف پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان گردد. بعلاوه میتوان گفت شرکتهایی که نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، کمتر با مشکلات تضاد منافع و عواقب ناشی از آن روبرو میشوند. ازاینرو انجام پژوهش در این حوزه و بررسی تأثیر مکانیزمهای مختلف نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود بر چسبندگی هزینهها، میتواند در بالا بردن درک سهامداران از این مقوله خطیر موثر واقع گشته و سمت و سوی تازهای به دیدگاههای سهامداران (که این دیدگاهها خود بر معیارهای تعیین مدیران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تأثیرگذار خواهد بود) ببخشد. این مکانیزمها به مرور زمان به وجود می آیند. برخی شـرکتها دارای مکانیزمهای قوی حاکمیت شرکتی مثلا در تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره ، حـضور سرمایهگذاران نهادی میباشند. برخـی شـرکتها نیـز دارای حاکمیـت شـرکتی ضـعیفی میباشند. از طرفی پژوهشهای اخیر بیانگر این است که هزینهها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینهها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینهها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. یکی از عواملی که میتواند بر این رفتار نامتقارن هزینهها یا همان چسبندگی هزینهها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسئله نمایندگی نشأت میگیرد. همچنین، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به مهار انگیزههای مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینهها کاهش مییابد. ژو و هونگ[37] (2015) معتقدند که افزایش مدیریت سود در شرکت و بالا رفتن احتمال آن و افزایش حاکمیت شرکتی بالا یا حاکمیت شرکتی قوی در سازمان، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی و اداری میشود. بنابراین انتظار میرود که با تغییر رفتار مدیریت سود و افزایش در مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای میشود و پیشبینی میشود که با بالا رفتن مدیریت سود در شرکت و افزایش مکانیسمهای حاکمیت شرکتی، چسبندگی هزینهها کاهش یابد.
پیشینه پژوهش کردستانی و مرتضوی (1391) به بررسی تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینهها پرداختند. پژوهش انجامشده درباره رفتار هزینه بیانگر این اسـت کـه میـزان کـاهش هزینهها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینهها به هنگام همان میـزان افـزایش فـروش است. در ایـن پژوهش از پیشبینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظـارات مـدیریت استفادهشده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهای تمامشده فروش و هزینههای فروش، عمومی و اداری 186شرکت در طول سالهای 1380 تا 1388 به طور تجربی آزمون شده اسـت. نتـایج نشـان می دهد، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهـای تمامشده فروش می شود و هرچه این خوشبینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمامشده فـروش بیشـتر کاهش مییابد. اما خوشبینی مـدیریت، چسـبندگی هزینههای فـروش، عمـومی و اداری را افزایش میدهد و چسبندگی این هزینهها در صورت خوشبینی زیاد مـدیریت، بیشـتر از حالـت خوشبینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در مـورد هزینههای فروش، عمومی و اداری محسوب میشود. نمازی و دوانی پور(1391)، تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینهها و بهای تمامشده با تاکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار را موردبررسی قراردادند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل رفتار چسبندهی هزینههای اداری، عمومی و فروش، بهای تمامشده و مجموع بهای تمامشده و هزینههای اداری، عمومی و فروش در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره 1382-1388 است. در این راستا، رفتار چسبندهی هزینهها در ازای سطوح مختلف تغییرات در درآمد فروش بر اساس فن آماری"دادههای ترکیبی" تحلیل شد. یافتههای پژوهش حاکی از وجود رفتار چسبنده هزینههای اداری، عمومی و فروش، بهای تمامشده و مجموع بهای تمامشده و هزینههای اداری، عمومی و فروش است .همچنین، هزینههای اداری، عمومی و فروش تنها برای تغییرات بیش از30% در درآمد فروش، بهای تمامشده برای تغییرات کمتر از10%و بیشتر از30%در درآمد فروش، از خود رفتار چسبنده نشان می دهند. زنجیروار و همکاران (1393) به بررسی چسبندگی هزینههای اداری، عمومی و فروش و همچنین بهای تمامشده کالای فروش رفته پرداخته و تاثیر ویژگیهای مختلف شرکتها مانند تعداد کارکنان، داراییهای جاری، داراییهای ثابت و بدهیهای شرکت بر شدت چسبندگی هزینه آنها مورد مطالعه قراردادند. نتایج این پژوهش بر اساس اطلاعات 70 شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 10ساله از سال 1381 تا 1390 که بر اساس روش نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخابشدهاند، نشان می دهد که هزینههای اداری، عمومی و فروش و همچنین بهای تمامشده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمامشده کالای فروش رفته بسیار بالاست و شاخصهایی مانند تعداد کارکنان، میزان دارایی جاری شرکت و نسبت بدهی بر شدت چسبندگی هزینه اداری عمومی و فروش و بهای تمامشده کالای فروش رفته تاثیر میگذارد. این در حالی است که شدت چسبندگی بهای تمامشده در داراییهای جاری کمتر از داراییهای ثابت است و شناخت این خصوصیات و تاثیر آن بر رفتار هزینه میتواند کمک بسزایی به مدیران برای تجزیهوتحلیلهای بهتر و بودجهبندی جامعتر باشد. راعی و همکاران (1393) به بررسی تاثیر نسبتهای مالی بر چسبندگی هزینه پرداختند. آنها به منظور سنجش چسبندگی هزینهها از هزینههای عملیاتی استفاده کردند. نسبتهای مالی بکار رفته در این پژوهش شامل گردش موجودی کالا، گردش داراییهای ثابت و گردش مجموع داراییها است. در این پژوهش، تعداد 87 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و جهت آزمون فرضیهها از دادههای تلفیقی در نرم افزار اقتصادسنجیایویوز استفادهشده است.یافتههای پژوهش نشان می دهد که هزینههای عملیاتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران البته در سطح بسیار ضعیف چسبنده هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که نسبت گردش داراییهای ثابت، چسبندگی هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد. این در حالی است که دو نسبت دیگر یعنی گردش موجودی کالا و گردش مجموع داراییها تأثیری بر چسبندگی هزینهها ندارند. عاشوری (1393) تأثیر انگیزههای مدیریت سود بر چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرارداد. به این منظور دو فرضیه ارائهشده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزههای مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینهها میپردازد. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی 5 ساله از 1387 تا 1391 میباشد. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک، 783 شرکت انتخابشده و موردبررسی قرارگرفته است. جهت بررسی فرضیهها از تحلیل رگرسیون به روش دادههای پنلی استفادهشده است. نتایج نشان می دهد که در سالهای موردبررسی بین انگیزههای مدیریت سود و چسبندگی هزینهها رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزههای مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکتها میشود. از اینرو، فعالیتهایی که در جهت شناخت عوامل تعیینکنندهی ساختار هزینهی شرکتها انجام میشود، باید با توجه به انگیزههای مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینهها و منابع این شرکتها، خصوصاً انگیزههای ناشی از نمایندگی، باشد. عزیزی و همکاران (۱۳۹۴) به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر هزینه چسبندگی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش آنست که چسبندگی هزینهها و حاکمیت شرکتی را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد. به عبارت دقیقتر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسشها است: آیا مدیریت سود خود بالا به طور قابل توجهی چسبندگی هزینهها را کاهش میدهد؟ اینکه آیا حاکمیت شرکتی خود به طور قابل ملاحظهای چسبندگی هزینهها را کاهش میدهد؟ نتایج این پژوهش که براساس اطلاعات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره پنج ساله از سال 1388 تا 1394 است نشان می دهد حاکمیت شرکتی و مدیریت سو منجر به کاهش هزینههای چسبندگی شده است. حی و همکاران[38] (2010) به بررسی چسبندگی هزینههای فروش، عمومی و اداری و همچنین، عوامل تعیینکننده چسبندگی هزینههای شرکتهای ژاپنی پرداختند. افزون بر آن، آنها در پژوهش خود این موضوع را که آیا مدیران ژاپنی به تغییر رفتار هزینههای خود بعد از سقوط بازار سهام در سال 1990 پرداختند، را دنبال کردند. نتایج پژوهش آنها رفتار چسبنده هزینههای فروش، عمومی و اداری را تأیید کرد. آنها همچنین، به این نتیجه دست یافتند که کاهش قابل توجه در شدت چسبندگی هزینهها در ژاپن پس از انفجار حباب دارایی، نشاندهندهی این است که مدیران ژاپنی رفتار هزینههای خود را در دوران پس از حباب تعدیل کرده اند. بنکر و همکاران (2011) به بررسی انگیزههای صاحبان سهام و ایجاد ارزش در بلند مدت مخارج پرداختند. بررسیها در زمینه ایجاد ارزش در بلندمدت به وسیله مخارج اداری، عمومی و فروش نشاندهنده این است که در شرکتهایی که هزینههای اداری، عمومی و فروش کمی دارند، در آینده ایجاد ارزش میکنند و چسبندگی هزینههای اداری، عمومی و فروش می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای مفید نمایندگی در موضوعات اقتصادی باشد. آنها همچنین دریافتند در زمانی که هزینههای اداری، عمومی و فروش منجر به ارزشآفرینی بالقوه کمتری میشوند، چسبندگی هزینهها، درجه کمتری دارند تا زمانی که هزینههای اداری، عمومی و فروش ارزشآفرینی بالقوه بیشتری ایجاد میکنند. درهرحال، مسئله نمایندگی در جایی که هزینههای اداری، عمومی و فروش ارزشآفرینی کمتری ایجاد میکند، مفیدتر است تا جایی که هزینههای اداری، عمومی و فروش ارزشآفرینی بیشتری ایجاد میکنند. جن و همکاران (2012) با بررسی دادههای اداری و مالی 1500 سال-شرکت موجود در شاخص استاندارد و پورز در دوره زمانی1996-2005 به این نتیجه رسیدند که افزایش هزینههای اداری، عمومی و فروش از قبیل هزینههای سربار تحققیافته در بخش اداره شرکتها در زمانی که فروش )تقاضا) بالا می رود، دارای شیب بیشتری است نسبت به کاهش این هزینهها در زمانی که فروش )تقاضا) کاهش مییابد. همچنین آنها رفتار نامتقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش در سطوح بهینه را موردبررسی قراردادند که نتیجه آن نشان دهنده عدم تقارن بیشتر هزینههای اداری، عمومی و فروش در صورت تحمیل فاکتورهای اقتصادی است که این هم بر رابطه مثبت تئوری نمایندگی و درجه عدم تقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش دلالت دارد؛ بدین ترتیب که هر چه ساختار تجربی این محرک قویتر باشد، عدم تقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش بیشتر و هزینههای اداری، عمومی و فروش بیشتری در سطوح مطلوب شرکت به وجود می آید. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند زمانی که سیستم اداره شرکت آشفته است، رابطه مثبتی بین مسئله نمایندگی و عدم تقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش وجود دارد و به نظر میرسد تاثیر حاکمیت شرکتی قوی بر مسئله نمایندگی موجب تعدیل و کاهش عدم تقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش شود. ژو و هونگ (2015) به بررسی رابطه مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینهها پرداخته اند. نمونه پژوهش شامل شرکتهای چینی بوده و بازه زمانی پژوهش از سال 2012 تا 2015 بوده و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینهها تاثیر گذار است. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه رفتار مدیریت در برخورد با هزینههاست ، تا از این طریق بتواند به سرمایهگذاران در تصمیمگیری کمک کند. ازآنجاکه هزینههای عمومی، اداری و فروش بخش مهمی از هزینههای عملیاتی شرکتها را تشکیل میدهند، مدیران فرصت طلب در زمان افزایش فروش، علاقهمند به افزایش سریع هزینههای عمومی، اداری و فروش و در زمان کاهش فروش، علاقهمند به کاهش بسیار آهسته این هزینهها هستند. این رفتار مدیریت به کاهش یا افزایش هزینه، تاثیر شگفتانگیزی در سود شرکت دارد، چراکه سرمایهگذاران همواره به دنبال کسب حداکثر سود هستند و مدیران از این حربه استفاده و اقدام به حداکثر سازی سود در صورتهای مالی میکنند. بنابراین، آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در مدیریت سود است. ولی این رفتار، سبب تغییر چسبندگی هزینهها از سطح مطلوب خواهد شد. این پدیده، احتمالا به ارتباط مثبت بین دستکاری سود، هموارسازی سود، مدیریت سود و دستکاری حسابها با میزان چسبندگی هزینهها منجر خواهد شد و به عبارتی رفتار مدیریت در برخورد با هزینهها موثر خواهد بود. ازآنجاکه سیستمهای راهبری شرکتی در راستای نظارت بر شرکت، تحت عنوان نظام راهبری شرکتی در شرکت تا بهکارگیری شده، انتظار میرود، در کاهش مدیریت سود مثمرثمر باشد و انتظار میرود هر چه سیستمهای راهبری شرکتی قویتر باشند، ارتباط مثبت بین مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینهها کمرنگتر شود. با عنایت به مبانی نظری ذکرشده در بخش شرح و بیان مسئله پژوهش، فرضیههای پژوهش به صورت زیر در خصوص شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران صورتبندی شده است: فرضیه اول: رفتار مدیریت صرفنظر از توجه مدیر به رتبهبندی شرکتها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS، در برخورد با هزینهها در شرکتهایی که دارایی رتبه بالایی از حاکمیت شرکتی هستند، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی نمیشود. فرضیه دوم: رفتار مدیریت در شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی قوی هستند، در برخورد با هزینهها، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی میشود. فرضیه سوم: تمرکز مدیریت بر رتبهبندی شرکتها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS، در برخورد با هزینهها در شرکتهایی که دارایی رتبه بالایی از حاکمیت شرکتی هستند، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی میشود.
روش پژوهش جامعهی آماری پژوهش حاضر، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1394 به مدت هشت سال بوده است. تمام شرکتهای پذیرفتهشدهی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1394 معادل 1064 شرکت میباشد که به عنوان جامعهی آماری پژوهش حاضر در نظر گرفته میشوند. اما به دلیل عدم دسترسی به دادههای همهی شرکتهای یادشده و امکان انتخاب نمونهی آماری، تعداد شرکتهای مزبور با اعمال شرایط و محدودیتهایی تعدیل میشوند. در این پژوهش، محدودیتها و شرایط زیر توسط پژوهشگر اعمالشده است تا به نمونهی مطلوب پژوهش دست پیدا شود: - به منظور قابلیت مقایسه داشتن دادهها و متغیرها، شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفندماه نیست حذفشدهاند. - بانکها و موسسات مالی و شرکتهای سرمایهگذاری مالی به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحدهای تجاری حذفشدهاند. - شرکتهایی که در طـول دوره موردبررسی همهی دادههای لازم برای محاسبهی متغیرها را نداشتهاند حذف شدند. -شرکتها باید قبل از سال 1387، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده و در طی دورهی زمانی پژوهش تغییر سال مالی نـداده باشند. دلیل این امر آن است که تعـداد نمونـهی آماری در سالهای موردبررسی، برابر باشد. با بررسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهـران و اعمال شرایـط و محدودیتهای فوق تعداد 133 شرکت (معادل 1064 سال- شرکت) جهت برآورد مدل و آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب شدهاند.
متغیرهای پژوهش متغیرهای تعبیهشده در مدل به شرح زیر میباشد: متغیر وابسته: متغیر وابسته پژوهش چسبندگی رفتار هزینهها میباشد. این متغیر به پیروی از پژوهش شانه ژو ویان هونگ (2015) با استفاده از لگاریتم هزینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی اندازهگیری شده است. معادله این رابطه(1) به شرح زیر میباشد:
که در رابطه(1) SGA عبارت است از جمع هزینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی. متغیر مستقل: متغیر مستقل پژوهش رفتار مدیریت میباشد. این متغیر به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ(2015) با استفاده از لگاریتم جمع درآمدها اندازهگیری شده است. معادله این رابطه(3) به شرح زیر میباشد:
که در رابطه(3) REV عبارت است از جمع درآمدها. متغیر تعدیلگر: متغیر تعدیلگر پژوهش شاخص حاکمیت شرکتی می باشد. متغیر حاکمیت شرکتی به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ(2015) با استفاده از روش تاپسیس به شرح رابطه(2) اندازهگیری شده است:
که در مدل فوق: CGSC: معیار رتبهبندی شرکتها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS EIGN: مکانیسمهای حاکمیت شرکتی که شاخص مزبور متشکل از شش معیار اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل میباشد. تعریف عملیاتی شاخصهای بکار گرفتهشده در رویکرد تاپسیس به شرح زیر میباشد: اندازه هیئت مدیره: منظور از اندازه هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره است. استقلال هیئت مدیره: استقلال هیئت مدیره به صورت تعداد اعضای غیر موظف(مستقل) در ترکیب هیئت مدیره تقسیمبر تعداد کل اعضای هیئت مدیره تعریف عملیاتی میشود. دوگانگی وظایف مدیر عامل: اگر مدیر عامل رئیس هیئت مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیر عامل اطلاق میگردد. در این پژوهش دوگانگی به صورت یک متغیر مجازی تعریفشده است که در آن برای شرکتهایی که مدیر عامل رئیس هیئت مدیره است مقدار این معیار صفر و برای شرکتهایی که مدیر عامل رئیس هیئت مدیره نیست، عدد این معیار از حاکمیت شرکتی یک در نظر گرفتهشده است. مالکیت نهادی: اگر سهامداران نهادی و یا دیگر سهامداران، مالک بیش از 20 درصد سهام با حق روی یک شرکت باشند، نفوذ آنها در شرکت نفوذی مؤثر تلقی خواهد شد و چنین فرض میشود که این سهامداران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری بر تصمیمها و سیاستهای شرکت سرمایه پذیر برخوردار هستند که این نوع مالکیت بهعنوان مالکیت نهادی نامیده میشود هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام میشود و این یک ارتباط مستقیم است(فروغی و همکاران، 1388). سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری و غیره هستند. تمرکز مالکیت: تمرکز مالکیت بوسیله شاخص هرفیندال هیرشمن به دست می آید. حسابرس مستقل: اگر امتیاز کنترل کیفیت حسابرس الف باشد، به آن عدد یک و اگر غیر از الف باشد، به آن عدد صفر اختصاص مییابد. امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر میشود. FACT: با استفاده از روش تاپسیس شاخصی به منظور رتبهبندی شرکتهای نمونه بر اساس حاکمیت شرکتی، ساختهشده است. مدل تاپیس توسط هواسنگ یون در سال 1981 پیشنهاد شد. این مدل یکی از بهترین مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه است و از آن استفاده زیادی میشود. در این روش m گزینه بوسیله n شاخص، مورد ارزیابی قرار میگیرد. اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت(بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی(بدترین حالت ممکن) داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص بهطور یکنواخت افزایشی با کاهشی است. شاخص مزبور متشکل از شش معیار اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره،
جدول 1: شاخصهای حاکمیت شرکت استفادهشده و فراوانی استفاده از آنها بر اساس نمونه 93 تایی از پژوهشهای انجامشده در ایران
دوگانگی وظایف مدیر عامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل میباشد. این معیارها، معیارهایی هستند که در یک نمونه 93 تایی از پژوهشهای انجامشده در حوزه حاکمیت شرکتی با فراوان نسبی بیش از 5% مورد استفاده قرارگرفته اند. به هر یک از این معیارها ضریب یکسان و برابر با 167/0 تعلقگرفته است. معیارهای مورد استفاده در نمونه 93 تایی به همراه در صد فراوانی آنها در نگاره (1) ارائهشده است.
متغیر کنترلی: همچنین به استثنای حاکمیت شرکتی، متغیرهای اثرگذار بر رفتار مدیریت در برخورد با هزینهها به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ(2015) به شرح زیر میباشد: شدت سرمایه: این متغیر به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ(2015) به وسیله ارزش خالص داراییهای ثابت و درآمدهای عملیاتی اندازهگیری میشود. نرخ رشد: این متغیر به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ(2015) بوسیله Tobin Q اندازهگیری میشود.
مدل پژوهشی
که در مدل فوق: SGA:هزینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی REV:جمع درآمدها DUM:متغیرمجازی، مربوط به شرکتi در دورهt که برای شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی قوی برابر یک و برای شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی ضعیف برابر صفر است. به طور کلی امکان دارد که سرمایهگذاران حاکمیت شرکتی را به صورت یک طیف در نظر نگیرند. آنها معمولا شرکتها را به صورتی در نظر میگیرند که یا حاکمیت شرکتی قوی هستند یا حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند. لذا شرکتها به دو دسته دارای حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف تفکیکشدهاند. برای این منظور شرکتها بر اساس شاخص حاکمیت شرکتی به چهار چارک تقسیم میشوند. شرکتهایی که در چارک اول قرار میگیرند به عنوان شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی ضعیف و شرکتهایی که در چارک چهارم قرار میگیرند به عنوان شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی قوی در نظر گرفتهشده است. به این ترتیب فقط شرکتهای موجود در چارکهای اول و چهارم مورد مطالعه قرارگرفته شده است. FACT: رتبه حاکمیت شرکتی CAPR:شدت سرمایه TOBQ: نرخ رشد مبنای تایید یا رد فرضیهها: با توجه به رابطه(4) در صورتی که ضریب متغیر 1β معنادار نباشد، فرضیه یک پذیرفته میشود. همچنین چنانچه ضریب متغیر2 β منفی و معنادار باشد، فرضیه دوم پذیرفته میشود. همچنین چنانچه ضریب متغیر3 β منفی و معنادار باشد، فرضیه سوم پذیرفته میشود. یافته ها یافتههای پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه خواهد شد. آمار توصیفی پس از جمعآوری دادهها و محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، پارامترهای توصیفی هر متغیر به
جدول 2: آمار توصیفی متغیرهای مدل پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
صورت مجزا محاسبهشده است. این پارامترها شامل اطلاعات مربوط به شاخصهای مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخصهای پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است. نگاره(2) آمار توصیفی متغیرهای موردبررسی را برای 133 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1393 برای دوره 8 ساله نشان میدهد. از بین شاخصهای مرکزی بیانشده میانگین مهمترین آنها محسوب میشود که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است. برای مثال میانگین متغیر هزینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی برابر با 5162/4 میباشد که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکزیافتهاند. شاخصهای پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین شاخصهای پراکندگی که شرط مطلوب برای واردکردن متغیر به مدل رگرسیونی میباشد، انحراف معیار است. همانطور که در جدول (1) نیز قابل مشاهده است، انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط میباشند. همچنین بیشینه و کمینه متغیرها در جامعه آماری موردبررسی بیشترین مقدار این پارامتر به ترتیب مربوط به متغیر نرخ رشد(9560/0) و کمترین مقدار این پارامتر مربوط به شدت سرمایه(7204/2-) میباشد. همچنین مطابق با نگاره(2) میانگین شاخص حاکمیت شرکتی 1338/0 است که برابر با میانه این متغیر است. این امر نشان می دهد که شاخص حاکمیت شرکتی در نیمی از شرکتهای نمونه پایینتر از میانگین و در نیمی از شرکتهای نمونه بالاتر از میانگین است.
آمار استنباطی برای تجزیهوتحلیل دادههای هر یک از مدلهای بیانشده نیاز است قبل از پردازش آنها و آزمون فرضیهها، فروض کلاسیک مدل آزمون شود. یکی از فروض کلاسیک آماری همسانی واریانس باقیماندهها است که از فرضیههای اساسی هر رابطه محسوب میشود، همچنین لازم است آزمونهای آماری لازم برای تبیین نوع دادهها انجام گیرد تا مشخص گردد که دادهها به صورت تابلویی است یا تلفیقی و در صورتی که نوع دادهها تابلویی تشخیص داده شد، باید نوع اثرات آن مشخص گردد. برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش، از آزمون وایت استفادهشده که نتایج آن در نگاره (3) ارائهشده است. نتایج مندرج در نگاره (3) نشان می دهد که آماره احتمال محاسبهشده در آزمون وایت برای مدل پژوهش از سطح خطای 05/0 بیشتر است که نشان از همسانی واریانس بوده و روش تخمین این مدل به صورت رگرسیون حداقل مربعات معمولی میباشد. در ارتباط با نوع تخمین داده ها، نتایج آزمون F لیمر برای مدل پژوهش بیشتر از سطح 05/0 میباشد که بر مبنای این نتایج فرض صفر آزمون
جدول 3: نتایج آزمون مفروضات رگرسیون
منبع: یافتههای تحقیق
مبنی بر تلفیقی بودن دادهها تایید شده و دادهها به صورت پولینگ تخمین زده میشود. بنابراین این مدلهای پژوهش بر روی متغیر مورد نظر بر اساس رویکرد دادههای تلفیقی ثابت تخمین زده میشود. همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر 06/2 میباشد، مشخص شد که مدل فوق دارای خودهمبستگی نمیباشد. در ادامه با در نظر گرفتن نتایج پیش آزمونهای آماری به تخمین مدلهای اصلی پژوهش پرداخته میشود که نتایج آن در نگاره (4) نشان داده شده است.
بر اساس نتایج آزمون F لیمر، مدل پژوهش بر اساس رویکرد دادههای تلفیقی تخمین زده شد. مقدار F رگرسیون که نشان ازتوان توضیح دهندگی مدل است، برای مدل پژوهش، با احتمال آماره کمتر از 01/0 برابر است که میتوان گفت در سطح اطمینان 99 درصد این دو مدل معنادار بوده و دارای اعتبار است. براساس همین نتایج ملاحظه مقدار آماره دوربین واتسون نیز برای مدل پژوهش برابر با 06/2 و حاکی از آن است که بین اجزاء اخلال خودهمبستگی وجود ندارد، زیرا این مقدار در فاصله 5/1 و 5/2 قرار دارد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده برای دو مدل برابر با 91/0 است که نشان می دهد 91 درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق مدل رگرسیون توضیح داده میشود. بحث و نتیجه گیری فرضیه اول پژوهش به بررسی رفتار مدیریت، صرفنظر از توجه مدیر به رتبهبندی شرکتها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS، در برخورد با هزینهها در شرکتهایی که دارایی رتبه بالایی از حاکمیت شرکتیست، می پردازد. شواهد تشات داد که رفتار مدیریت صرفنظر از توجه مدیر به رتبهبندی شرکتها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS، در برخورد با هزینهها در شرکتهایی که دارایی رتبه بالایی از حاکمیت شرکتی
جدول 4: نتایج مربوط به تخمین مدل پژوهش
منبع: یافتههای پژوهش
هستند، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی،اداری و تشکیلاتی نمیشود. سطح معناداری برای متغیر رفتار مدیریت، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر است با (0752/0)، که با احتمال 95 درصد بیشتر از سطح معناداری 05/0 میباشد. از این رو فرض اول پژوهش تایید شده و رفتار مدیریت صرفنظر از توجه مدیر به رتبهبندی شرکتها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS، در برخورد با هزینهها در شرکتهایی که دارایی رتبه بالایی از حاکمیت شرکتی هستند، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی نمیشود. لذا، فرضیهی اول مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اول با پژوهش ژو و هونگ (2015) و عاشوری (1393) و عزیزی و همکاران (۱۳۹۴) همخوانی دارد. در فرض دوم رفتار مدیریت در شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی قوی هستند، بررسی شده است. سطح معناداری برای متغیر رفتار مدیریت، در شرکتهایی با حاکمیت قوی در بورس اوراق بهادار تهران برابر است با (0005/0)، که با احتمال 95 درصد کمتر از سطح معناداری 05/0 میباشد. همچنین ضریب متغیر رفتار مدیریت در شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی قوی هستند(1.773611-)، حاکی از ارتباط معکوس و منفی بین رفتار مدیریت در شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی قوی هستند و چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی می باشد. به عبارت دیگر با افزایش واکنش مدیریت در برخورد با هزینهها در شرکتهایی با سطوح یالای حاکمیت شرکتی، چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی کاهش مییابد و با کاهش واکنش مدیریت در برخورد با هزینهها در شرکتهایی با سطوح یالای حاکمیت شرکتی، چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی افزایش مییابد. از این رو فرض دوم پژوهش تایید شده و رفتار مدیریت در شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی قوی هستند، در برخورد با هزینهها، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی دوم با پژوهش ژو و هونگ (2015) و عزیزی و همکاران (۱۳۹۴) همخوانی دارد. فرضیه سوم پژوهش به بررسی رفتار مدیریت، در برخورد با هزینهها بر اساس رتبهبندی شرکتها بوسیله معیارهای شش گانه حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS، در شرکتهایی که دارای رتبه بالایی از حاکمیت شرکتی هستند، می پردازد. در آزمون فرضیه سوم سطح معناداری برای متغیر رفتار مدیریت در برخورد با هزینهها بر اساس رتبهبندی TOPSIS در شرکتهایی با حاکمیت قوی برابر است با (0044/0)، که با احتمال 95 درصد کمتر از سطح معناداری 05/0 میباشد. همچنین ضریب متغیر رفتار مدیریت در برخورد با هزینهها بر اساس رتبهبندی TOPSIS در شرکتهایی با حاکمیت قوی (023731/0-)، حاکی از ارتباط معکوس و منفی تمرکز مدیریت بر چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی می باشد. از این رو فرض سوم پژوهش تایید شده و تمرکز مدیریت بر رتبهبندی شرکتها بر اساس حاکمیت شرکتی با استفاده از روش TOPSIS، در برخورد با هزینهها در شرکتهایی که دارایی رتبه بالایی از حاکمیت شرکتی هستند، منجر به کاهش چسبندگی هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی سوم با پژوهش ژو و هونگ (2015) همخوانی دارد. یافتههای تحقیق در شناسایی اینکه کدام مولفهی حاکمیت شرکتی بر اساس رویکرد TOPSIS، احتمالاً بر چسبندگی هزینهها و ارتباط بین رفتار مدیریت اثر میگذارد، کمک میکند. در تدوین قوانین جدید حاکمیت شرکتی و بازنگری قوانین قدیمی لازم است به نتایج مطالعات تجربی نیز توجه شود. پشتیبانی تجربی مبنی بر اهمیت نقش حاکمیت شرکتی داخلی، فزونی منافع حاصل از تحمیل قوانین حاکمیت شرکتی بر شرکتها بر هزینهها و مخارج آن را تائید خواهد نمود و برای قانونگذاران توجیه کافی برای تحمیل الزامات حاکمیت شرکتی را فراهم خواهد نمود. طبق نتایج پژوهش حاضر حاکمیت شرکتی بر رابطهی بین رفتار مدیریت و چسبندگی هزینهها تاثیر دارند. شناخت پیامدهای مدیریت نه فقط برای ذینفعان که برای تدوینکنندگان مقررات حسابداری نیز مهم است. این گروه باید مقررات و استانداردهایی برای کنترل هرچه بهتر رفتار مدیریت شرکتها در انتخاب روشهای متعدد حسابداری تدوین کند تا در حد امکان آزادی عمل مدیر در انتخاب چند روش محدود شود. اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که رفتار مدیریت یکی از نتایج بالقوهی وضع مقررات حسابداری است. زیرا، وجود استانداردهای صریح و محکم موجب محدود کردن رفتار مدیریت از طریق درآمدها شده و لذا تمایل مدیران به استفاده از مدیریت سود افزایش مییابد. طبیعی است نتایج حاصل شده در این پژوهش براساس اطلاعات موجود و محدودیتهای زمانی و مکانی بهدست آمده است و به نظر میرسد برای تکامل آن لازم است پژوهشهای زیر نیز انجام گیرد:
[1] Anderson et al [2] Calleja et al [3] Banker et al [4] Chen et al [5] LaFond & Watts [6] Jelinek [7] Ownership Concentration [8] Thomsen & Pedersen [9] Peasnell et al [10] Institutional Ownership [11] Porter [12] Brickley, Lease & Smith [13] Agrawal and Knoeber [14] Seifert et al [15] Yu, Frank [16] Yoon& Miller [17] Delgado hurtado [18] Mc Cahery et al [19] Chung & Zhang [20] Chief Executive Officer Dominance [21] Dedman [22] Yermack [23] Rechner & Dalton [24] Finkelstein & Aveni [25] Ramakrishnan &Thomas [26] Gul & Tsui [27] Board Size [28] Xie et al [29] Adams & Mehran [30] پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (1385) [31] Fama & Jensen [32] Lawler et al [33] Board Independenc [34] Tsui et al [35] Jaggi & Gul [36] Hermalin & Weisbach [37] Shuang Xue & Yun Hong [38] He et al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, R., & Mehran, H.(2002). Board structure and banking firm performance, Working paper, Federal Reserve Bank of NewYork.
Agrawal, A., & Knoeber, C. (2001). Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31(3), 377−397
Anderson, M. C., Banker, R., & Janakiraman, S. (2003). Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”? Journal of Accounting Research,41(1), 47- 63.
Ashoori, E. (2014). The impact of earnings management incentives on costs stickiness Ha.payan a master(in persian).
Azizi ,A, Abdul Karim Nasser Moghaddam and Abdoli, (2015), to examine the relationship between corporate governance and earnings management on cost stickiness in listed companies in Tehran Stock Exchange, Third International Conference on Accounting and Management, Tehran, October Hmayshgran Institute illumination, http://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_420.html(in persian(.
Banker, R., Byzalov, D., & Plehn-Dujowich, J. M. (2011). Sticky cost behavior: Theory and evidence. Working paper, TempleUniversity. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1659493
Brickley, J., Lease, R. C., & Smith, C. W. (1988). “Ownership structure and voting on anti-takeover amendments”, Journal of Financial Economics, 20: 267–291.
Calleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research,17(2), 127- 140.
Chen, C. H.,Lu, H., & Sougiannis, T. (2008). Managerial empire building, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs.AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper; (CAAA) 2008 Annual Conference Paper. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1014088
Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs, Contemporary Accounting Research,29(1), 252–282. http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01094.x
Chung, Kee H. and Zhang, Hao, (2009) , Corporate Governance and Institutional Ownership, Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Forthcoming. Available at SSRN.
Dedman, E.(2000).An investigation into the determinants of UK board structure before and after Cadbury. Corporate Governance, 8:133-153.
Delgado hurtado, maria del mar, (2001 ) , economic determinants of accounting discreation: emerical evidence from spain. Pruquest.com pages 1 -461.
Fama, E. F. and M.c. Jensen.(1983). The Separation of ownership and control. The Journal of Law and Economics,26:301-325.
Fama, E.F.(1980) "Agency Problems and the theory of firm", Journal of political Economy,88.
Finkelstein, S. and D’Aveni, R .(1994). CEO Duality as a Doubleedged Sword: How Boards of Directors Balance Entrenchment Avoidance and Unity of Command., Academy of Management Journal,37(5):1079-1108.
Foroughi, D, Saeedi, A, Azhdar, M., (2011), "The impact of institutional shareholders on dividend policy in listed companies in Tehran Stock Exchange", Accounting Research, Issue Two, Summer, 129-114(in persian(.
Ghaemi, Hossein and Nematollahi, M. (2007). Behavior and structure of operating costs and financial costs on companies listed in the Tehran Stock Exchange. Knowledge Audit, No. 22, pp. 16 to 29(in persian).
Gul, F., Lynn, S and Tsui, J.(2002).Audit Quality, Management Ownership, and the Informativeness of Accounting Earnings. Journal of Accounting, Auditing and Finance,17(1):25-51.
He, D., Teruya, J. & Shimizu, T. (2010). Sticky selling, general, and administrative cost behavior and its changes in Japan. Journal of Business Research, 4(4): 1-10.
Hermalin, B and Weisbach, M.(1998).The Determinants of Board Composition., Rand Journal of Economics,19:589-606.
Jelinek,K (2007); "The Effect of Leverage Increases on Earnings Managemen", Journal of Business and Economic Studies,vol13,pp 24–46.
Khoshtinat, M, Yousefi, F. (2009), the relationship between symmetry and asymmetry with conservatism intelligence, financial accounting Experimental Studies Quarterly, No. 20(in persian(.
Kordestani, Gh. Mortazavi, M. "The effect of the decisions of managers determined on costs stickiness". Review of accounting and auditing. (2013). No. 67, pp. 73-90(in persian).
LaFond, R., & Watts, R., (2008), The information role of conservatism, The Accounting Review, 83(2): 447.
Lawler E., Finegold, D., Benson, G., Conger, J.(2002).Corporate Boards: Keys to Effectiveness, Organizational Dynamics 30(4):301-324.
McCahery, Joseph A., Starks, Laura T. and Sautner, Zacharias, (2010) , Behind the Scenes: The Corporate Governance Preferences of Institutional Investors . Available at SSRN
Namazi, M. Davanipor, I. Experimental Study of adhesion behavior of costs in the Tehran Stock Exchange. Review of accounting and auditing. (2013). No. 62, pp. 85-102(in persian(.
Peasnell, K. , Pope, P. , Young, S, (2000). Accrual Management to Meet Earnings Targets: UK Evidence Pre- and Post-Cadbury, British Accounting Review,No. 32,PP. 415-445.
Prowse, S.D.(1992) "The structure of corporate ownership in Japan" Journal of finance, 47(3).
Raee, R, Hassanzadeh, H, "The effect of financial ratios on adhesion costs", Journal of Financial Accounting, (2015), Number Twenty-Two, pp. 22-44(in persian)
Ramakrishnan, R., Thomas, J.(1998). Valuation of permanent, transitory, and price- irrelevant components of reported earnings Journal of Accounting, Auditing and Finance, 13:301-336.
Rechner, P and Dalton, D.(1991). CEO duality and organizational performance: a longitudinal analysis.12(2):155-161.
Safarzadeh, MH (2015), described the role of corporate governance in cohesion spending, the Financial Accounting Quarterly, Volume 6, Number 23, Pages 1-21(in Persian.(
Seifert, Bruce & Halit, Gonenc & Jim, Wright, (2005) , "The International Evidence on Performance and Equity Ownership By Insiders Block holders and Institutions", Journal of Multi. Fin. Manage, Vol 15.
Technical Committee on Corporate Audit, 2003, auditing standards, the auditing, publication 160(in persian(.
Thomsen, S and Pedersen, T.(2000).Ownership Structure and economic performance in the Largest European companies. Strategic Management Journal,21: 689-705.
Tsui, J., Jaggi, B., Gul, F.(2001).CEO Domination, Growth Opportunities and their.Impact on Audit Fees, Journal of Accounting, Auditing and Finance,16(3).
Xie, B., Davidson, W and DaDalt, P .(2003). Earnings management and corporate governance:The roles of the board and the audit committee., Journal of Corporate Fiance, 9(3):295-317.
Xue, Sh. & Hong, Y. (2015). Earning management, corporate governance and expense stickiness. China Journal of Accounting Research, article in press.
Yermack, D.(1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors”, Journal of Financial Economics.40(2):185-211.
Yoon, S.S. and Miller, G.A. (2002). Cash From Operations and Earnings Management In Korea, the International Journal of Accounting, 37 (4), 395-412.
Yu, Frank, (2006) ," Corporate Governance and Earnings Management", Available at www. Google.Com
Zanjirdar, M, Ghafari Ashtiani, P, Madahi, Z. "Investigate and analyze the factors influencing the behavior of costs stickiness", Journal of Management Accounting Research, (2015), Twentieth Issue, p. 79-91(in persian).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 682 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 390 |