جایگاه انفصال در حقوق بین‌الملل و ابعاد حقوقی همه پرسی استقلال کردستان

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 3، دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 65-88   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دی‌دخت صادقی حقیقی¹؛ محمود جلالی^{* 2}

¹دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

²دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
انفصال از یک کشور و ایجاد یک نهاد جدید در حقوق بین­الملل که با استناد به «حق تعیین سرنوشت» مردم و توسط گروه‌های اقلیت یک کشور صورت می­گیرد، یکی از دغدغه­ها و چالش­هایی است که جامعه بین­المللی با آن روبرو بوده و همچنان لاینحل باقی مانده است. این نوشتار، مقوله انفصال را مد نظر قرار داده و به بررسی جایگاه و دامنه اعمال آن در حقوق بین­الملل می­پردازد و این پرسش را مطرح می­نماید که آیا حقوق بین­الملل مجوز انفصال یک جانبه و ﺗﺄسیس یک دولت را در وضعیت غیراستعماری می­دهد. یافته مقاله حاکی از آن است که این حق فقط به دوران استعمارزدایی محدود می­شود. حقوق بین‌الملل معمولا از کشور مادر در خواسته‌اش برای حفظ تمامیت ارضی خود حمایت مینماید. در بیانیه روابط دوستانه و همکاری بین ملل که در سال 1970 به تصویب رسید، به‌ طور کاملاً مشخصی ذکر شده است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری غیر قابل خدشه است؛ بنابراین جامعه بین‌المللی با جابجایی مرزها و خرد شدن کشورها مخالف است به این دلیل که می‌تواند برهم زننده ثبات بین‌المللی باشد؛ همچنین با طرح موضوع همه­پرسی استقلال کردستان عراق، نتیجه می­گیرد که حقوق بین­الملل معاصر تبعات این همه­پرسی جهت رسیدن به استقلال را ﺗﺄیید نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها

حق تعیین سرنوشت؛ انفصال چاره‌ساز؛ جدایی یک جانبه؛ اصل تعیین سرنوشت داخلی؛ تمامیت ارضی

اصل مقاله

جایگاه انفصال در حقوق بین‌الملل و ابعاد حقوقی

همه ­پرسی استقلال کردستان

دی‌دخت صادقی حقیقی

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

محمود جلالی[1]

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

(تاریخ دریافت 30/1/97 - تاریخ تصویب 15/3/97)

 

چکیده

انفصال از یک کشور و ایجاد یک نهاد جدید در حقوق بین­الملل که با استناد به «حق تعیین سرنوشت» مردم و توسط گروه‌های اقلیت یک کشور صورت می­گیرد، یکی از دغدغه­ها و چالش­هایی است که جامعه بین­المللی با آن روبرو بوده و همچنان لاینحل باقی مانده است. این نوشتار، مقوله انفصال را مد نظر قرار داده و به بررسی جایگاه و دامنه اعمال آن در حقوق بین­الملل می­پردازد و این پرسش را مطرح می­نماید که آیا حقوق بین­الملل مجوز انفصال یک جانبه و ﺗﺄسیس یک دولت را در وضعیت غیراستعماری می­دهد. یافته مقاله حاکی از آن است که این حق فقط به دوران استعمارزدایی محدود می­شود. حقوق بین‌الملل معمولا از کشور مادر در خواسته‌اش برای حفظ تمامیت ارضی خود حمایت مینماید. در بیانیه روابط دوستانه و همکاری بین ملل که در سال 1970 به تصویب رسید، به‌ طور کاملاً مشخصی ذکر شده است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری غیر قابل خدشه است؛ بنابراین جامعه بین‌المللی با جابجایی مرزها و خرد شدن کشورها مخالف است به این دلیل که می‌تواند برهم زننده ثبات بین‌المللی باشد؛ همچنین با طرح موضوع همه­پرسی استقلال کردستان عراق، نتیجه می­گیرد که حقوق بین­الملل معاصر تبعات این همه­پرسی جهت رسیدن به استقلال را ﺗﺄیید نمی‌نماید.

 

واژه‌های کلیدی: حق تعیین سرنوشت، انفصال چاره­ساز، جدایی یک جانبه، اصل تعیین سرنوشت داخلی، تمامیت ارضی.

 

 

 

مقدمه

یک بررسی تاریخی نشان می­دهد که نقشه ژئوپلتیک جهان دائماً در حال تغییر است. از زمان­های گذشته، امپراطوری‌ها آمده و رفته­اند و واحدهای سیاسی جدید بوجود آمده­اند. این فرآیند تحولی، یک روند دائمی بوده است. بعد از جنگ دوم جهانی نیز تعدادی از کشورها با استناد به اصل «تعیین سرنوشت»[2]. مستقیماً یا غیرمستقیم از طریق «انفصال یک جانبه»[3] در شرایط غیراستعماری شکل گرفته­اند^[4] (Anderson, 2015: 3).

بعد از جنگ اول جهانی، ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اصل «تعیین سرنوشت» ملت‌ها را اعلام نمود، از سوی دیگر این اصل به عنوان یکی از اهداف سیاسی جهت آزادی ملل تحت ستم در برنامه انقلابی حزب بلشویک بنا به پیشنهاد لنین گنجانیده شد (Hannum, 1993: 3). لیکن در میثاق جامعه ملل توصیف حقوقی خاصی در مورد آن ارائه نشده بود (Lorif, 2009: 324). میثاق به «اصل تعیین سرنوشت» از طریق مجموعه­ای از قواعد اشاره داشت. «این قواعد در رابطه با سرزمین­هایی بودند که تحت استعمار کشورهای پیشرفته قرار داشتند» (Hannum, 1993: 6).

بعد از جنگ دوم جهانی، اصل «تعیین سرنوشت» به عنوان گفتمان غالب وارد ادبیات سیاسی گردید، و بر این اساس پایان دادن به نظام استعماری به یکی از مهمترین اهداف سازمان ملل متحد تبدیل شد. با ﺗﺄسیس سازمان ملل متحد، ایجاد دولت‌های جدید از یک فرآیند غیرقانونی به جریان قانونی تغییر شکل داد و منجر به توسعه حقوق مستقلی گردید که بیان می­دارد مردم دارای حقوقی برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و تعقیب پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود هستند. بدین ترتیب اصل «آزادی ملل در تعیین سرنوشت» به عنوان عمده­ترین اهرم و ابزار حقوقی برای پایان دادن به روابط استعماری به‌کار گرفته شد. منشور ملل متحد، مقرر می­دارد که یکی از اهداف این سازمان ایجاد  روابط دوستانه بین کشورها بر پایه احترام و اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم می­باشد [Charter of the United Nations, 1945, Article : (2)].

در این راستا، قطعنامه­های مجمع عمومی راه را برای استقلال تعداد زیادی از کشورها در قاره­های آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی هموار نمود. بعد از پایان دوران استعمار زدایی جنبش­های استقلال‌طلبانه به صور مختلف ظهور نمودند و این موضوع بعد از جنگ سرد نمود بیشتری یافت، و تعدادی از محققان با تفاسیر متفاوت از قطعنامه­های اعلامی مجمع عمومی و رویه دولت‌ها خواستار گسترش اعمال اصل «تعیین سرنوشت» در وجه خارجی آن، یعنی حق مردم برای تعیین موقعیت سیاسی و جایگاه کشور خود در جامعه بین­المللی، فراتر از موقعیت سلطه استعماری و انقیاد گردیدند.

با اعلامیه استقلال کوزوو در سال 2008 خواسته «انفصال»‌طلبی گروه‌های ملی و اقلیت­ها گسترش بیشتری یافت. مقوله «انفصال» در حقوق بین‌الملل به دلیل تعارض با اصل «تمامیت ارضی»^[5] موجب اختلاف نظر و تنش­های زیادی در جامعه بین‌المللی گردید. بعضی بر این عقیده­اند که «اصل تمامیت ارضی» به‌ طور مطلق «انفصال یک جانبه» را ممانعت می­نماید (Vidmar, 2011: 154)، در حالی‌که برخی دیگر بحث می­نمایند که «اصل تعیین سرنوشت» ابزاری است که مردم بتوانند به «حقوق بشر»^[6] دست یابند. این مقاله بر آن است که ضوابط حقوق بین‌الملل را در خصوص انفصال، مورد واکاوی قرار دهد و اهمیت دارد درک شود که تمرکز بر روی وجه خارجی این اصل است.

مفهوم انفصال و ضوابط حقوق بین‌الملل جهت اعمال آن

«انفصال موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نمی­باشد و زمانی عمومی­ترین روش برای ایجاد دولت‌های جدید بوده است» (Crawford, 2007 : 375). انفصال به مفهوم «خارج شدن از یک قلمرو (در وضعیت استعماری یا غیراستعماری) از بخشی از یک کشور موجود به منظور تشکیل یک کشور مستقل قابل تبیین است» (Glean, 2013: 386). کرافورد «انفصال» را فرآیندی بیان می­کند که در آن یک گروه خاص، به دنبال جدایی از کشوری که به آن تعلق دارد، است تا یک کشور جدید ایجاد نماید (Crawford, 1999 : 85). حقوق بین‌الملل تحت ترتیبات و ضوابطی انفصال گروه‌های قومی و اقلیت­ها را از کشور والد جایز می­داند:

الف- انفصال مبتنی بر رضایت طرفین که از دو طریق قابل اعمال است. یکی در چهارچوب انطباق با قوانین داخلی کشور والد، بدین معنی که در قانون اساسی کشور والد رویه خاصی برای انفصال پیش بینی شده باشد^[7] (Krueger, 2009: 122).

الف- مذاکرات سیاسی طریق دیگری برای اعمال انفصال است، چنانچه هیچ مقررات خاصی در قانون ملی کشور والد پیش بینی نشده باشد (Glen, 2013: 350). مذاکرات سیاسی مستلزم آن است که دولت والد و نهاد جدایی طلب مایل به مذاکره در مورد حل و فصل اختلافات و نحوه جدایی باشند.

ب- هم چنین انفصال از طریق «همه‌پرسی»^[8] که بر پایه یک تصمیم عمومی توسط تمامی جمعیت کشور والد اتخاذ شده باشد مورد پذیرش حقوق بین‌الملل است.

ج- نهایتاً بعد از جنگ جهانی دوم، انفصال در فرآیند «استعمار زدایی»[9] یعنی رهایی کشورهای مستعمره از یوغ کشورهای استعمارگر بروز نمود که عمدتاً با انقلاب و جنگ‌های استقلال طلبانه توﺃم بود (Fisher, 2016: 265) و مورد ﺗﺄیید جامعه بین­الملل قرار گرفت.

بدون تردید گروه‌های قومی و اقلیت حق دسترسی به «حق تعیین سرنوشت» و حقوق مختص خود را دارند و می­توانند خواستار اعمال «حق تعیین سرنوشت داخلی» باشند^[10] (Krueger, 2009: 123).

این موضوع مورد وفاق جامعه بین‌المللی است، لیکن اعمال وجه خارجی «حق تعیین سرنوشت» که به انفصال و ﺗﺄسیس دولت منجر می­شود، بنا به نظر اکثریت کشورها فقط مربوط به دوران استعمارزدایی می­گردد. بنابراین، در حالیکه نگرش حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه سرزمینی محدود بوده و ﺗﺄکید آن بر تمامیت ارضی و حفظ استقلال سیاسی کشورها است. لیکن، با اعمال «حق تعیین سرنوشت داخلی»یعنی اراده مردم در تعیین موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور خود کاملاً موافق برخورد می­نماید. آنچه که مورد «چالش و مناقشه در جامعه بین‌المللی» معاصر است، قانونی بودن و مشروعیت انفصال یک جانبه می­باشد که بخواهد به ﺗﺄسیس یک دولت بیانجامد. (Moore, (1977: 902; Neuberger, 2001: 405 and Glean, 2015: 5.

مبنای حق انفصال: اصل تعیین سرنوشت

مبنای حقوقی اعمال حق انفصال برای نهادهای قومی، استناد و ﺗﺄکید بر اصل «آزادی ملل در تعیین سرنوشت» می­باشد که عمدتاً پس از ﺗﺄسیس سازمان ملل متحد در فرآیند استعمارزدایی در ادبیات سیاسی و حقوقی رایج شد. هرچند که قبل از آن نیز نظر کمیسیون حقوقدانان بین‌المللی در مورد ساکنان جزایر آلند^[11] ﺗﺄکید داشت که مردم جزیره حق دارند تا به زبان و هویت ملی خود زندگی کنند، اما محق به جدایی از کشور فنلاند نیستند. می­توان گفت که حقوق بین‌الملل با رﺃی فوق به نوعی «حق تعیین سرنوشت داخلی» مردم را در آن برهه از زمان مورد شناسایی قرار داده بود.^[12] (Asatiani, 2013: 7)

حق تعیین سرنوشت، در چهارچوب استعمار زدایی

برداشت مدرن از اصل تعیین سرنوشت مردم عمدتاً بعد از 1945 از طریق مفاد معینی در منشور سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت. مفاد (2)1 و 55 این سند به اصل تعیین سرنوشت مردم اشاره می­نماید. اصل مزبور جهت مبارزه با استعمار و مدیریت حقوق مردم مستعمره مطرح و به‌کار گرفته شد. در جهت اجرای مفاد منشور، مجمع عمومی در قطعنامه­ای تحت عنوان «اعطای استقلال به ملت‌ها و سرزمین‌های مستعمره»^[13] که به اجماع به تصویب رسید، ضرورت پایان دادن سریع و بی­قید و شرط استعمار در تمام اشکال و وجوه آن را اعلام نمود و بر حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار ﺗﺄکید کرد. (GA/Res/1514(XV)1960) متعاقب آن در اعلامیه «اصول حقوق بین­الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها»^[14] اصولی را جهت دستیابی کامل کشورهای مستعمره به استقلال ارائه نمود. جنبه نوآوری قطعنامه اخیر در نحوه استفاده از حق تعیین سرنوشت بود که می­توانست شامل ﺗﺄسیس یک کشور مستقل، اتحاد یا ادغام آزادانه با یک کشور مستقل دیگر و یا هر موقعیت سیاسی دیگری که آزادانه توسط مردم تعیین گردد باشد (GA/Res/2625(XXV)1970, Principal.V, Para. 4).

بدین ترتیب در این دوران، در عمل حق تعیین سرنوشت برای کشورهای مستعمره، محدود به وضعیت استعماری می­گردید. جایگاه قانونی این اصل در قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی به عنوان اصول راهنما توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده مربوط به نامیبیا در 1971^[15] (I.C.J. Advisory of opinion, 1971, para, 35 ) و صحرای غربی در 1975 ﺗﺄیید شد^[16] (I.C.J. Advisory of opinion, 1975, para, 54-70 ).

توسعه اصل تعیین سرنوشت به عنوان یک حق جهانی

اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت بیشترین توسعه خود را از طریق قطعنامه­های مجمع عمومی و عملکرد کشورها در فرآیند استعمار زدایی بدست آورد. (Watson, 2008: 275) به تدریج این اصل در حوزه حقوق بشر وارد گردید. ماده(1) مشترک «میثاق حقوق سیاسی و مدنی»^[17] و «میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی»^[18] مقرر می­دارد که همه مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند. برخی از محققین از کاربرد واژه همه «مردم» در این دو سند جهانی اینگونه برداشت نمودند که این حق فقط به مردم تحت استعمار محدود نمی­شود و به همه مردم قابل تسری است و کاربرد آن فراتر از فرآیند استعمار زدایی است (Asatiani, 2013: 11). در سال 1970 مجمع عمومی قطعنامه­ای را به اجماع به تصویب رساند (GA/Res/2625(XXV)1970). دیوان دادگستری بین‌المللی این بیانیه را به عنوان یک اصل عرفی در حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار داد (I.C.J. Reports, 1986: 101-103 and paras, 191-193) و در واقع این بیانیه اولین ابزار عرفی در مورد این حق به‌ شمار می رود(Glean, 2017:13) . این بیانیه محتوی و حدود «حق تعیین سرنوشت» را گسترش داد و توضیح داد که اشغال و سلطه خارجی جزو موارد نقض حق تعیین سرنوشت می­باشد و مردمی که در این شرایط به سر می­برند، مجاز هستند که این حق را از طریق کسب استقلال، الحاق یا پیوستن آزاد به کشور دیگر به‌دست آورند (Vezbergaite, 2011: 9). اعمال حق تعیین سرنوشت برای ملت­های تحت اشغال خارجی در دیوان دادگستری بین المللی در رﺃی مشورتی دیوار حائل مورد ﺗﺄیید قرار گرفت (Advisory opinion of 9 July 2004, I.C.J. Reports (2004) PP.165-197. Paras. 70-78).

همچنین در اسناد منطقه­ای حقوق بشر از جمله در ماده 19 منشور حقوق بشر آفریقا که در سال 1981 تصویب شد این اصل به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر تبلور یافت (O.A.U. Doc. CAB/LEG/67/3, 1981: art, 19)

انفصال یک جانبه: اعمال حق تعیین سرنوشت فراتر از وضعیت استعماری

در بسیاری از کشورها، گروه‌های ملی و اقلیت با استناد به «حق تعیین سرنوشت» مردم خواهان جدایی از کشور مادر هستند، این مطالبه که بعد از استقلال کوزوو گسترش یافته منجر به اختلاف و مناقشه در مورد دامنه و حد برخورداری این گروه‌ها از این حق شده است. به‌طور کلی جامعه کشورها حق جدایی این گروه‌ها را با توجه به اصل حفاظت از «تمامیت ارضی» کشور مادر نفی کرده است لیکن بعد از وقایع کوزوو به نظر می­رسد که برخی از کشورها از این موضع (نفی حق جدایی) عدول نموده و جدایی یک جانبه در فضای غیر استعماری و بدون موافقت کشور والد را با تفسیر از ماده 1 مشترک میثاقین موجه دانسته­اند. استدلال این گروه بر این مبنا است که واژه «همه مردم» در میثاقین یک حق جمعی بوده و به اقلیت­ها و گروه‌های ملی قابل تسری است؛ بنابراین جدایی و ﺗﺄسیس دولت برای همه قابل کاربرد خواهد بود. «اول اینکه بررسی اقدامات مقدماتی میثاقین حقوق بشر حاکی از آن است که این مفاد قصد اعطای حق جدایی یک جانبه به اقلیت موجود در شرایط غیراستعماری را نداشته­اند» (Vanden Driest, 2015: 337). وانگهی اگر ماده 1 میثاقین را با ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که راجع به حق تعیین سرنوشت گروه‌های اقلیت است و مقرر می­دارد که اقلیت­های قومی، مذهبی، زبانی از حقوقی چون برخورداری از فرهنگ خود و اجرای مناسک مذهبی و زبان خودشان و مشارکت سیاسی بهره­مند هستند و بر حق جدایی آنها اشاره­ای ندارد تطبیق دهیم، در صورت موجه دانستن حق تعیین سرنوشت خارجی برای آنها، این دو ماده در تعارض قرار خواهند گرفت.

جامعه بین‌المللی پذیرفته که «حق تعیین سرنوشت» خارج از محتوای استعماری برای همه مردم وجود دارد. ارجاع واژه «همه مردم» در متن هر دو میثاق حقوق بشر یک تصدیق کلی است (Asatiani, 2013: 12)؛ یعنی مردمی که غیر از وضعیت استعماری، تحت اشغال و سلطه خارجی هستند نیز شامل این حق می­شوند. «غالب محققین حقوق بین‌الملل «انفصال» را با توجه به اصل تمامیت ارضی نفی نموده­اند و هیچ استثنایی را در این مورد مجاز نمی­دانند» (Krueger , 2009 :123).

در این عرصه بررسی اسناد بین‌المللی حائز اهمیت است. نظریه مشورتی کمیسیون حقوقدانان بین‌المللی در سال 1920 در مورد ساکنین جزایر آلند قابل توجه است که مقرر می­دارد: «قوانین بین‌المللی به گروه‌های ملی حق «جدا شدن» از دولتی که بخشی از آن باشند را به رسمیت نمی­شناسد» (Crawford, 1999: 93). بر اساس ماده (2)1 منشور ملل متحد که احترام به «وحدت سرزمینی» یک کشور را به عنوان اصل پایه­ای ملل متحد تضمین می­نماید، هر تفسیری از منشور و میثاقین حقوق بشر به نفع وجود حق «انفصال» که با اصل «تمامیت ارضی» در تعرض باشد، مردود خواهد بود. (Krueger, 2009: 133) مجمع عمومی در اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره فقط «حق انفصال» را در محتوای استعماری مورد پذیرش قرار داده و علاوه بر آن قطعنامه­های مصوب مجمع عمومی مبین تفسیر مضیق از این حق بوده و حاکی از «انفصال» و «ﺗﺄسیس دولت» در وضعیت غیر استعماری نیست. (GA/Res/1514(XV)1960)، (GA/Res/1541(XV)1960)، (GA/Res/2625(XXV)1970)، (GA/Res/67/134/2011)؛ همچنین مواضع مجمع عمومی در قطعنامه­ای تحت عنوان «وحدت سرزمینی اوکراین» قابل ملاحظه است که از کشورها می­خواهد که هیچ تغییری را در قلمرو اوکراین نپذیرند GA/Res/68/262/2014)).

مواضع شورای امنیت نیز در این عرصه قابل تعمق است حتی در مورد کوزوو که اثبات شده بود که گروه‌های ملی و قومی قربانی نقص حقوق بشر گردیده­اند و عملاً جدایی سرزمینی اتفاق افتاده شورای امنیت بر وحدت سرزمینی یوگسلاوی ﺗﺄکید می­نماید (SC/Res/1160/1998) و (SC/Res/244/1999).

از نظر سازمان‌های منطقه­ای نیز حفظ مرزهای شناخته شده برای حفظ صلح و امنیت بین المللی حائز اهمیت است؛ بر این اساس «اصل ثبات مرزها»^[19] در فرآیند استعمار زدایی در قاره افریقا به‌کار برده شده و بر احترام و عدم تغییر مرزهای تعیین شده در این قاره ﺗﺄکید شده است (Glean, 2015: 19).

«الزام به پذیرش ثبات مرزها جهت تداوم امنیت کشورهای افریقایی و جلوگیری از به خطر افتادن استقلال و ثبات دولت‌هایی بود که دچار مناقشات داخلی در پی خروج قدرت‌های استعماری، تشکیل می­شدند» (Ibid: 18). علی‌ٰرغم آن که قدرت‌های استعمارگر، قاره افریقا را به گونه­ای تفکیک نموده بودند که کمترین توجه به نحوه استقرار اقوام محلی و گروه‌های قومیتی ساکن، شده بود. الزام به پذیرش لزوم حفظ و تثبیت مرزهای تعیین شده در زمان استعمار در کنفرانس ﺗﺄسیس سازمان وحدت افریقا ^[20] مورد ﺗﺄکید قرار گرفت و نخست وزیر اتیوپی اعلام نمود که «مرزهای تعیین شده توسط استعمارگران قبلی بایستی مورد احترام باشد» (OAU. Doc. CIAS/ GEN/ INF/ 43/ 1963)؛ همچنین در بیانیه قاهره در 1964 این گزارش مورد ﺗﺄیید روسای دول عضو سازمان وحدت افریقا قرار گرفت و مقرر شد که همه دولت‌های عضو خود را متعهد نمایند که به مرزهای زمان استقلال احترام بگذارند (The text of the Declaration, 1964, supra note 61 at 11 and supra note 43 at 300).

اصل «ثبات مرزها» توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مورد ﺗﺄکید قرار گرفت (Anderson, 2015: 20) و در دعوای بین بورکینافاسو و مالی دیوان اظهار نمود که «اصل ثبات مرزها» قاعده خاص نیست که فقط به سیستم خاصی از حقوق بین‌الملل اطلاق گردد. آن یک اصل عام و مرتبط با استقلال یک کشور است [I.C.J. Report, 1986, 554. (Burkina Faso v maliy)‌[؛ بنابراین اصل «ثبات مرزها اساساً بر مبنای توافق و قرارداد بین طرفین نیست، بلکه به یک اصل و راه حل الزم­آور بر طرفینی که حتی خودشان خواهان پذیرفتن آن نیستند، تبدیل شده است» (Anderson, 2015: 21).

دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، اوتانت در سال 1970 متذکر شد که «سازمان ملل متحد» هرگز مسئله «انفصال» کشورهای عضو ملل متحد را نپذیرفته است (Secretary- General press conference, 7^th un monthly chron, 1970: 35-36 ).

کرافورد نیز در این مورد می­گوید که از سال 1945 جامعه بین‌المللی مخالف پذیرش «انفصال» یک جانبه بوده است و اصل یکپارچگی سرزمینی مورد ﺗﺄکید قرار داشته است. (Crowford, 1999: 92) و خارج از وضعیت استعماری، در مورد تمایل مردم برای «جدایی»، بایستی دولت مادر تصمیم بگیرد (Ibid: 113). پطروس غالی دبیر کل سابق ملل متحد نیز در گزارش خود تحت عنوان «برنامه­ای برای صلح»^[21] در این مورد اظهار نمود: «اگر هر گروه قومی و مذهبی یا زبانی ادعای استقلال کند، هیچ گونه محدودیتی برای تقسیم‌بندی مرزها وجود نخواهد داشت و صلح و امنیت و رفاه اقتصادی برای همه دشوار خواهد بود» (An Agenda for peace, Report of secretary- General, 1992, para-17).

بنابر آن چه که ذکر شد، در حالی‌که حقوق بین‌الملل موضع مخالفت‌کننده­ای در مقابل انفصال دارد، لیکن با حق تعیین سرنوشت ملی (داخلی) کاملاً با دید باز برخورد می­نماید (Bowker, 2004: 462) و آن را برای اقلیت­های قومی به رسمیت شناخته و آنها مجاز خواهند بود که با تشکیل اجتماعات و فعالیت آزادانه سیاسی در سرنوشت کشور خود مشارکت نموده و توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را پیگیری نمایند.

برداشت­های جایگزین در مورد انفصال یک جانبه: ظهور جدایی چاره ساز

همانگونه که ذکر گردید در تحقیقات حقوقی بین‌المللی پذیرفته شده است که «حق تعیین سرنوشت» توسط اصل «تمامیت ارضی» محدود شده است، اما بر اساس یک دکترین که در آلمان بازتاب یافته است در موارد نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب شدید گروه‌های اقلیت و به عنوان آخرین راه چاره برای پایان دادن به سرکوب و ستم، گروه‌های مذکور مجاز به حق انفصال می­باشند (Krueger, 2009:123). این انفصال به نام «انفصال چاره ساز»^[22] نامیده می­شود که ریشه در «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه» دارد (Van den Driest, 2015: 340) ماده 5(7) این اعلامیه که به «شرط حفاظتی» هم مرسوم است^[23] در مورد رعایت «حق تعیین سرنوشت مردم» مقرر می­نماید که "هیچ چیز در پاراگراف­های بیان شده قبلی نبایستی به عنوان تشویق برای هر عملی تلقی شود که موجب تجزیه، انفکاک و صدمه زدن جزیی یا کلی به تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت که خود را متعهد به انطباق با اصول برابری حقوق و رعایت «حق سرنوشت مردم» می­دانند و حکومتی را به نمایش می­گذارند که نماینده تمام مردم آن قلمرو، بدون تبعیض در مورد نژاد، رنگ و قومیت باشند، گردد".

یک خوانش (تفسیر) معکوس از این اصل حاکی از آن است که دولتی که فاقد یک حکومت که نماینده تمام گروه‌های جمعیتی یک قلمرو نباشد و حق «تعیین سرنوشت» مردم را محدود ­نماید، نمی­تواند از حق «تمامیت ارضی» منتفع گردد. بر اساس این خط استدلالی، «حق تعیین سرنوشت» اصل «تمامیت ارضی» را محدود می­نماید. از این تفسیر نمی­توان اینگونه نتیجه گرفت که به گروه‌های اقلیت در شرایط حاد و استثنایی باید حق «جدایی» اعطا گردد. به علاوه مقدمه این بیانیه ﺗﺄکید می­کند که "هر تلاشی برای تجزیه کلی یا جزیی وحدت ملی و «تمامیت ارضی» یک کشور در تضاد با اهداف و اصول منشور است" UN. Friendly) Relation Declaration, 1970, Preamble.14) شاید بارزترین حکم قضایی که دکترین «انفصال چاره‌ساز» را مورد اشاره قرار می­دهد، رﺃی دادگاه عالی کانادا در مورد کبک[24] باشد که در سال 1998 ﺗﺄکید کرد که "هیچ­گونه حق «انفصال» یک جانبه­ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد، مگر در شرایط «بسیار افراطی» نقض حقوق بشر که ممکن است جدایی یک جانبه را توجیه نماید" (Supreme court of Canada, Reference re secession of Quebec, 1998, 2SCR. 217. Para. 135).

به نظر می­رسد که دادگاه عالی کانادا از خوانش معکوس «شرط حفاظتی» حمایت نموده است (Vidmar, 2010: 39). ضمن اینکه دادگاه نظریه خود را محدود و مشروط می‌نماید و اضافه می­کند که هنوز "مشخص نیست که بازتاب این مورد در حقوق بین‌الملل قطعیت داشته باشد" (Supreme count of Canada, 1988, para. 135).

قسمت اول بیانیه اشعار می­دارد که «حق تعیین سرنوشت» نبایستی «تمامیت ارضی» کشورها را نقض نماید، لیکن از نظر حامیان حق «انفصال چاره ساز» این بند، به عنوان وجود شرط اصل «تمامیت ارضی» مورد تفسیر قرار گرفته است و نتیجه می­گیرند که "کشورهایی که حق تعیین سرنوشت داخلی جمعیت خود را به طور فاحش نقض می­نمایند، حفاظت از تمامیت ارضی خود را از دست می­دهند و در این شرایط زمینه برای انفصال یک­ جانبه، به عنوان راه حلی جهت پایان دادن به بی­عدالتی­های جدی هموار خواهد شد" (Van Den Driest, 2015: 106-107). نقض فاحش "حق تعیین سرنوشت" و تخطی‌های وسیع و دامنه­­دار در حوزه حقوق بشر و سرکوب مردم پارامترهایی هستند که اجرای حق «انفصال چاره ساز» را توجیه می­نمایند. حامیان این دکترین انفصال را به عنوان یک «حق مشروط» تلقی می­نمایند که در صورت تحقق دو شرط قابل اجرا است. یکی؛ اعمالی نظیر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و دیگر؛ فقدان چشم­انداز مناسب برای دستیابی به توافق، بدین مفهوم که جدایی تنها ابزار و آخرین چاره و راه حل باشد (Krueger, 2009: 123) و روش­های صلح­آمیز کاربردشان را از دست داده باشند. این دکترین به شدت مورد اختلاف است و هیچ پذیرش عمومی در تئوری و عمل هنوز بدست نیاورده است.

ملکم شاو معتقد است که اعلام نظر بر مبنای خوانش معکوس از شرط تحفظ مشکل­ساز است: "چنین تغییر بزرگی در اصول حقوقی را نمی­توان از طریق یک شرط فرعی مبهم ایجاد کرد، به‌ویژه زمانی که اصل «تمامیت ارضی» به عنوان یک اصل اساسی و زیر بنایی در حقوق بین‌الملل پذیرفته و اعلام شده است" (Show, 1997: 483). علاوه بر این بیانیه مذکور هیچ شرایط دقیق حقوقی را که یک جدایی را توجیه نماید در خود ندارد. یک چنین حق غیرمشخصی برای انفصال درها را برای احتمال سوء استفاده باز می­گذارد و در نتیجه انطباق آن با اهداف ابتدایی این بیانیه که حفظ امنیت و برقراری صلح است، مشکل می­باشد (UN. Friendly Relation Declaration, Preamble.1. 2. 3 and 4).

انفصال چاره ساز به عنوان یک قاعده عرفی (عملکرد دولت‌ها)

حقوقدانان مورد جدایی بنگلادش از پاکستان و کوزوو از جمهوری صربستان را به عنوان مثال­هایی از «حق انفصال چاره‌ساز» مطرح نموده­اند. پرسش این است که آیا حق انفصال چاره‌ساز به عنوان یک قاعده عرفی (عملکرد دولت‌ها) در حقوق بین‌الملل جایگاهی دارد. علی‌الاصول برای تشکیل یک قاعده عرفی، وجود عملکرد یکنواخت و مستمر دولت‌ها و یک نظر حقوقی ضروری است (I.C.J. Report, 1969, P.3. para. 77 and I.C.J. Report, 1986, P. 14. Para. 207).

بنگلادش که قبلاً به عنوان پاکستان شرقی شناخته می­شد در 1971 به‌طور یک جانبه استقلال خود را از پاکستان اعلام نمود. به‌نظر می­رسد که با توجه به سرکوب شدید و نقض فاحش حقوق بشر و قتل‌عام در پاکستان شرقی توسط ارتش پاکستان، شرایط انفصال چاره ساز را ﺗﺄمین نموده است. اما این امر را به گونه­ای دیگر نیز می­توان تعبیر کرد. احتمالاً عقب نشینی ارتش پاکستان و برقراری آتش بس صرفاً جامعه جهانی را در مقابل عمل انجام شده قرارداد که در آن شرایط دولت‌ها چاره­ای جز پذیرش وضع موجود نداشتند (Vidmar, 2011: 43 and Crawford, 2007: 560). در نتیجه ایجاد کشور بنگلادش نمی­تواند نمونه­ای روشن در حمایت از نظریه جدایی چاره‌ساز باشد. در واقع این کشور متعاقب رضایت پاکستان به استقلال آن، به رسمیت شناخته شد و در سازمان ملل پذیرفته شد. به عبارت دیگر جامعه جهانی انفصال را یک حق قلمداد نکرده بود (Van den Driest, 2015: 346).

در مورد کوزوو نیز با توجه به نقض شدید حقوق بشر که به اقدام نظامی از سوی ناتو منجر گردید و با تصویب قطعنامه شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم، یک حاکمیت بین‌المللی جهت اداره آن ایجاد شد. (SC/ Res/ 1044/ 1999) که بر تعهد تمامی دولت‌های عضو به پذیرش حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی و سایر دولت‌های منطقه دلالت داشت. نهاد خودگردان کوزوو با حمایت اداره سرزمینی بین‌المللی بوجود آمد و نهایتاً در 17 فوریه 2008 اعلام استقلال نمود. در اعلامیه استقلال به سال‌ها نزاع و خشونت و همچنین رضایت از مداخله بین‌المللی در سال 1999 و اداره موقت کوزوو تحت سازمان ملل اشاره شده بود. این ادبیات به استدلال­های مربوط به انفصال چاره‌ساز نزدیک است، لیکن برای «اعمال انفصال چاره ساز» دو پیش شرط ستم و سرکوب شدید مردم و فقدان راه حل صلح­آمیز جهت حل و فصل مناقشه ضروری است تا «انفصال چاره‌ساز» به عنوان یک راه حل نهایی کارکرد پیدا کند (Van Den Driest, 2015: 347)، اما همچنان این ﺳﺆال مطرح است که اگر انفصال چاره‌ساز به عنوان آخرین راه حل برای پایان سرکوب در نظر گرفته می­شود، در هنگام تصویب اعلامیه استقلال بیش از 9 سال بود که کوزوو مستقل از صربستان اداره می­شد و تقریباً خشونت و جنایات بشری در این کشور پایان یافته بود. درک این امر که جدایی سال 2008 و استقلال کوزوو چگونه در چهارچوب «انفصال چاره‌ساز» قرار می­گیرد، دشوار است. با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد جدایی بنگلادش و کوزوو، می­توان نتیجه گرفت که حق انفصال چاره ساز را نمی­توان در عملکرد دولت‌ها مشاهده نمود و «به عنوان یک هنجار حقوق بین‌الملل عرفی شکل گرفته در نظر گرفت»^[25] (Ibid: 349).

ابعاد حقوقی همه­پرسی استقلال و انفصال اقلیم کردستان عراق

این بخش بر آن است که ابعاد حقوقی همه­پرسی استقلال اقلیم کردستان و در نهایت اینکه آیا کردستان عراق در چهارچوب حقوق بین الملل مجاز به انفصال از کشور عراق است را بررسی نماید.

برخورداری اقلیم کردستان از حق تعیین سرنوشت داخلی

قانون اساسی عراق در سال 2005 با مشارکت و موافقت همه اقوام و از جمله جمعیت کرد آن کشور مورد تصویب قرار گرفت. ماده یک آن مقرر می­دارد که کشور عراق به صورت فدرال اداره می­گردد و هر یک از واحدهای فدرال یک واحد ملی محسوب می­شوند. همچنین زبان‌های کردی و عربی را زبان رسمی عراق اعلام نموده است و حق همه جمعیت و اقلیت­­ها را برای آموزش زبان مادری خود مورد شناسایی قرار داده است. (1)4. دامنه اصطلاح زبان رسمی شامل انتشار روزنامه، استفاده از دو زبان در اماکن رسمی مثل پارلمان، هیئت دولت، دادگاه‌ها، کنفرانس­ها و تدریس در مدارس ... تعیین شده است. [(2.بند الف-ب-ج-د-ه)4]. در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان طی یک همه پرسی موافقت نمایند می­توانند زبان محلی دیگری را به عنوان زبان رسمی خود برگزینند [(5)4]. قانون اساسی عراق در ماده 10 حرمت مذهبی و انجام آزادانه شعائر مذهبی را تضمین نموده است. ماده [(1)113] بعد از اجرای قانون اساسی، استان کردستان و مقامات آن را به رسمیت می­شناسد و حق داشتن اختیارات قانون گذاری، قضایی و اجرایی مختص استان‌ها را مورد ﺗﺄیید قرار داده است [(1)117]. قانون اساسی در ماده 122 حقوق اداری، سیاسی، فرهنگی و آموزشی قومیت­های مختلف در کشور را تضمین نموده است. هرگونه اصلاح مواد قانون اساسی که به نقض اختیارات مناطق منجر گردد و جزو اختیارات انحصاری مقامات فدرال نباشد فقط در صورت موافقت قوه مقننه هر منطقه مربوطه و موافقت اکثریت مردم آن در همه پرسی امکان پذیر است [(4)123].

بر این اساس اقلیم کردستان دارای نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی می­باشد و ضمن خودمختاری در حاکمیت مشارکت دارند و بر اساس «حق تعیین سرنوشت داخلی» اقلیت­ها و گروه‌های ملی می­توانند برای اهداف و مطالبات خود تلاش نمایند که در مورد کردستان عراق این موارد در قانون اساسی عراق تضمین شده است.

از آنجایی که در قانون اساسی عراق، هیچ ماده­ای که برگزاری همه پرسی استقلال در مناطق را تضمین کند، وجود ندارد و بر حفظ «تمامیت ارضی» این کشور ﺗﺄکید شده است، بنابراین بر طبق ماده [(2)13] که صراحت دارد هیچ قانونی نباید در مغایرت با قانون اساسی عراق مورد تصویب قرار گیرد و بند 1 همین ماده مبین این مورد است که اجرای قانون اساسی فدرال برای همه استان‌ها الزامی است و هر متنی که مغایر قانون اساسی باشد و در استان‌ها تصویب شود فاقد اعتبار است؛ بنابراین همه پرسی استقلال کردستان قانونی نیست.

اگر بخواهیم یک حق جدایی مفروض را برای اقلیم کردستان در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می­شود که آیا از منظر حقوق بین‌الملل مردم کردستان حق جدایی یک جانبه دارند؟ کردها یک گروه با مشخصات عمومی یعنی دارایی فرهنگ، قومیت، زبان و مذهب هستند که آنها را از گروه‌های دیگر متمایز می­سازد. به‌علاوه دارای یک قلمرو مشخص می­باشند؛ لذا به عنوان یک قومیت ملی در درون عراق شناخته می­شوند و طبق حقوق بین‌الملل دارای حق تعیین سرنوشت هستند.

در وضعیت موجود نیز بر اساس قانون اساسی و عمل حاکمیت عراق دارای تشکیلات خودمختاری و حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی هستند لیکن حق انفصال از منظر حقوق بین‌الملل برای آنها متصور نیست؛ همچنین فاقد شرایط «انفصال چاره‌ساز» هم در زمان همه‌پرسی بوده­اند. محرومیت و سرکوب کردها مربوط به زمان صدام حسین می­گردید. به‌نظر می­رسد که هیچ شرایط سرکوب و ستم فاحش که بتواند جدایی را به عنوان آخرین چاره مجاز نماید وجود نداشته باشد.

رفتار جامعه بین‌المللی در عدم پذیرش همه پرسی استقلال نیز قابل تعمق است زیرا که با قطعنامه 1483 شورای امنیت که ﺗﺄکید بر حاکمیت مستقل و یکپارچگی عراق بعد از حمله امریکا  دارد، مغایر است و خلاف ماده2(4) منشور ملل متحد در احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها می­باشد (SC/ Res/ 1483/ 2004).

نتیجهگیری

در بسیاری از کشورها گروه‌های قومی و اقلیت­ها با استناد به حق تعیین سرنوشت، که در محتوای استعمار‌زدایی توسعه پیدا کرده بود، طالب جدایی از کشور والد هستند. به جهت حفاظت از صلح و امنیت و ثبات مرزها، حقوق بین الملل ترکیب‌بندی‌های متفاوتی که در آن «انفصال» جایز است را مشخص نموده است. این حق در شرایط رضایت دولت والد، مبارزه علیه اشغال بیگانه و یا در چهارچوب مبارزات ضد استعماری شناسایی شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته است. حتی کشورهایی که (آمریکا و دولت‌های اروپایی)، استقلال کوزوو را شناسایی نموده­اند، از این موضع اصولی فاصله نگرفته و انفصال یک جانبه را جایز نمی­دانند.

در پی جدایی بنگلادش از پاکستان تئوری جدیدی تحت عنوان انفصال چاره‌ساز در گفتمان حقوقی گسترش پیدا کرد که در شرایط نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم و عدم امکان توافق برای دستیابی به یک راه حل سیاسی جدایی را مجاز می­داند. در خصوص نقض حق تعیین سرنوشت بدون هیچ شکی گروه‌های اقلیت نیازمند کمک موثر از سوی جامعه بین‌المللی خواهند بود. در این مورد سازمان ملل متحد و شورای امنیت بایستی بر پایه انسان دوستی مداخله نموده و در صورت ضرورت به ایجاد نهادهای موقت اداره کننده، مبادرت نمایند و تمهیداتی اساسی برای حل مشکل پیش بینی گردد. مورد کوزوو نشان می­دهد که حقوق بشر با دخالت بین‌المللی مورد حفاظت قرار گرفت، بنابراین هدف میثاق‌های حقوق بشر از طرق دیگر، به غیر از جدایی هم می­تواند ﺗﺄمین شود و الزاماً به تجزیه کشور مادر متکی نیست. در بهترین حالت گروه‌های جدایی‌طلب می­توانند به حقوق بشر، حقوق اقلیت­ها و حق تعیین سرنوشت داخلی تکیه نمایند.

مخاطرات تجزیه طلبی زیاد است و زمینه سوء استفاده را برای مداخله دولت‌های حامی جدایی‌طلبان مساعد نموده و رقابت­های هژمونیک را بین قدرت‌های بزرگ تشدید می­نماید. همچنین ضرورت وجود حد معینی از خشونت به‌عنوان پیش شرط برای مجاز شمردن «انفصال چاره‌ساز» می­تواند موجب تشویق جنبش­های جدایی‌طلب به کاربرد خشونت و استفاده از زور برای رسیدن به هدف گردد. ضمن آن که دولت ایجاد شده ناشی از انفصال غالباً به سختی قادر خواهد بود که با اتکا به خود تداوم یابد و وابسته به حمایت یک قدرت بین‌المللی خواهد بود.

به دلیل ﺗﺄثیرات ملاحظات سیاسی بر مواضع حقوقی به‌نظر می­رسد که حقوق بین‌الملل تا اندازه­ای در این حوزه شکل­پذیر شده است که این خرد منتج به تلاش­های جدایی‌طلبانه در سراسر جهان گردیده است. مناطقی که در معرض جدایی هستند، کمتر سیاست آشتی‌جویانه دارند و موقعیت مذاکرات مشکل­تر و کشورهای مادر درگیر بی­ثباتی بیشتری شده‌اند، و در نتیجه اقدامات متقابل خشونت‌آمیزی اتخاذ می­نمایند. به‌علاوه کشورهای ثالث برای پی­گیری منافع خود فضای بیشتری یافته­اند.

وضعیت تلاش اقلیم خودمختار کردستان عراق برای انجام همه پرسی استقلال و به تبع آن جدایی از کشور عراق از جمله مثال‌هایی است که بررسی برخورد جامعه بین‌المللی با آن می‌تواند درس‌های ارزنده‌ای برای حل مسئله اقوام و اقلیت‌ها برای کشور‌های درگیر با این مسئله در بر داشته باشد. این همه‌پرسی به دلایلی چند حتی توسط کشورهایی که به نوعی از وجود حق جدایی مشروط حمایت میکنند، پذیرفته نشد. این دلایل عبارت بودند از برخورداری شهروندان کرد عراق از حق تعیین سرنوشت داخلی و نبود مجوز حقوقی بین‌المللی برای شناسایی این جدایی در شرایط فوق الذکر. تجربه کردستان و کشور عراق نشان می‌دهد که دولت‌ها باید بر مکانیزم­هایی تمرکز یابند که به پیشگیری و کاهش منازعات داخلی منجر گردد. مدیران سیاسی کشورها باید به تقویت و بهسازی و انجام اقداماتی بپردازند که به بهبود وضعیت حق تعیین سرنوشت داخلی گروه‌های اقلیت منجر گردد.

راه‌حل‌های عملی و راهبری در رابطه با منازعات داخلی شامل توافق در حوزه خودمختاری و تمرکززدایی، مشارکت سیاسی اقلیت­ها در امور کشور و منطقه خود، از انفصال ممانعت نموده و زمینه را برای تداوم اتحاد سرزمینی هموار می­نماید. نکته مهم این است که مدیران کشور باید مشوق اقداماتی باشند که منجر به پیش‌گیری از ایجاد منازعات قومی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

-      قانون اساسی عراق. (2005). قابل دسترس در سایت حقوق. تاریخ دسترسی 4/4/2018.

 

-      Crawford, James R. (2007). The creation of state in international law. Oxford: Oxford university press.

-      Crawford, James. (1999). State practice and international law in relation to secession. British yearbook of international law, vol.96, ISS.1, 85-117.

-      Asatiani, sopio. (2013). “Remedial secession under International law: Analysis of Kosovo, Abkhazia and south ossetea”. Supervisor: Charlotte Steinorth. Central European University. Budapest- Hungry

-      Vezbergaite. Ieva (2011). “Remedial secession as an exercise of the right to self- determination of peoples”. Advisor: Hannum, Hurst, Central European University, Legal studies department. Budapest, Hungry, 1-104.

-      Anderson, Glen. (2013). “Secession in international law and relation: what are we talking about?”, Loyola of los Angeles international & comparative law review, vol. 35(3). pp. 342-349.

-      Anderson, Glean. (2015). “unilateral non-colonial secession and the criteria for state hood in international law”. Brooklyn Journal of international law, vol.4 (1). 1-99.

-      Anderson, Glen. (2017). “Non-colonial secession and internal self-determination: A Right of newly seceded peoples to Democracy” .Arizona Journal of international law, vol.34 (1), pp. 1-65.

-      Bowker, Mike. (2004). “Russia and Chechnya: the issue of secession”. Nation and nationalism journal, vol. 10(4), pp.461-478.

-      Fisher, Steven R. (2016). “To wards never again”. Searching for a right to remedial secession under extant international law”. Buffalo human rights law review, vol.22, pp. 261-297.

-      Hannum, Hurst. (1993). “Rethinking self-determination”. Virginia Journal of international law, Vol.34, pp.1-35.

-      Krueger, Heiko. (2009). “Implication of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia in international law. The conduct of the community of state in current secession conflicts”. Caucasian review of international Affairs, vol.3 (1), pp. 121-143.

-      Moor, Margaret (1997). “On national self-determination”, Political Studies, Vol.45 (5), pp. 900-913.

-      Neuberger, nyamin. (2001). “National self-determination: a theoretical discussion”. Nationalities papers, Vol. 29 (3), pp.391-418.

-      Shaw, Malcom, (1997). “People, Territorialism and Boundaries”. European Journal of international law, No.3 (8), pp. 478-507.

-      Van den Driest, Simone F. (2015). “Crimes separation from Ukraine: An Analysis of the right to self-Determination and (Remedial) secession in international law”. Netherland International law Review, vol.62 (3), pp. 329-363.

-      Vidmar, Jure. (2010). “Remedial secession in international law: Theory and (lake of) practice”. St Antony's International Review, Vol. 6 (1), pp. 37-56.

-      Vidmar, Jure. (2011). “Conceptualizing Declaration independence in international law”. Oxford journal of legal Studies, vol.33 (1), pp. 153-177.

-      Watson, K.William. (2008). “When in the course of human events: Kosovo's independence and the law of secession”. Tulane journal of international and comparative law, Vol.17 (1), pp. 267-291.

-      An agenda for peace, preventive diplomacy, peace-making and peace-keeping. Report of the secretary- general pursuant to the statement adopted by the submmit meeting of the Security Council on 31 January. 1992. (1992). [s.l.]. United Nations.

-      Proceeding of the summit conference of Independent African state. (May 1963). vol. 1, section 2. OAU. Doc.CIAS/ GEN/ INF/ 43. Addisababa, Ethiopia.

-      Aland Islands question, the report by commission of Rapporteurs of Nations council documents. 137/21/68/106/1920. Available at: www. ilsa. Org/ Jessup/10/basicmats/ aland. Pdf, last visited 4/ April/ 2018.

-      International covenant on civil and political rights. (1966). available at: www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm.

-      International covenant on Economic, social and cultural rights (1966). available at: www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm.

-      Supreme court of Canada, Reference re secession of Quebec 1998, 2SCR. (1998). available at: www.sfu.ca/~aheard/827/SCC-Que-Secession.html.

 

Documents:

General assembly

-      G.A/ Res/ 1514 (XV) (1960)

-      G.A/ Res/ 1541 (XV) (1960)

-      G.A/ Res/ 2625 (XXV) (1970)

-      G.A/ Res/ 5060 (1993)

-      G.A/ Res/ 67/ 143 (2013)

-      G.A/ Res/ 68/ 262 (2014)

 

Security Council

-      S.C/ Res/ 1160 (1988)

-      S.C/ Res/ 1244 (1999)

-      S.C/ Res/ 1044 (1999)

-      S.C/ Res/ 1483 (2004)

 

I.C.J. Documents

-      I.C.J. report. (1969). North Sea and continental shelf. Federal Republic of Germany, Denmark and Nederland.

-      I.C.J. report of advisory opinion (1971). On South Africa in Nomibia.

-      I.C.J. report of advisory opinion. (1975). on Western sharah.

-      I.C.J. report. (1986). Military and para military Activities in and Nicaragua v.united state of America.

-      I.C.J. report. (1986). Dispute Burkina Faso v Mali.

-      I.C.J. report of advisory opinion. (2004). legality of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory.

 

Other documents

-      The text of the declaration is adopted. (1964). reproducted in Brownlie, supra note 61 at 11 and super note 43 at 300.

-      International covenant on Economic, social and cultural rights (1966).  

-      International covenant on civil and political rights. (1966).

-      Supreme court of Canada, Reference re secession of Quebec 1998, 2SCR.

 

 

 

 

---

[1] نویسنده مسئول                                                                             Email: [e-mail] فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال یازدهم، شماره 41، بهار1397، صص. 65-88.

[2] self-Determinatio

[3] unilateral secession

[4]  بنگلادش (پاکستان)، اریتره (اتیوپی)، بوسنی هرزگوین و کوزوو (یوگسلاوی)، سودان جنوبی (سودان) و .....

[5] Teritorial integrity

[6] Human Rights

[7] - قانون اساسی لیختن اشتاین در 1921- چکسلواکی در 1968، اتحاد جماهیر شوروی در 1977 و اتیوپی در 1944 شرایطی را برای انفصال در نظر گرفته بودند.

[8] Referendum

[9] non- colonialism

[10] Internal self destination

[11] Aland

[12] قضیه جزایر آلند مربوط به اختلاف بین فنلاند و سوِئد در مورد جمعیت سوئدی ساکن این جزایر می­شد. پس از اعلام استقلال فنلاند از امپراطوری روسیه، سوئدی­های ساکن این جزیره خواهان جدایی از فنلاند و پیوستن به کشور سوئد شدند. جامعه ملل کمیته حقوقدانان را برای بررسی مناقشه آلند تعیین نمود، یافته نهاد حل اختلاف این بود که حقوق بین الملل حق اقلیت­ها را برای انفصال از کشوری که بخشی از آن هستند، شناسایی نمی­نماید و این جدایی منجر به هرج و مرج در جامعه بین­المللی می­گردد. برای اطلاع بیشتر مراجعه نمائید به:

VEZBRGAITE, IEVA (2011), "Remedial secession as an exercise of the Right to self-Determination of peoples", Legal studies department, central university. PP. 55-56 and also, Asatiani, sopi. (2013), "Remedial secession under International law: Analysis of Kosovo, Abkhazia and south ossetea". Buda Pest- hungry. PP. 32-33.

[13] Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples.

[14] Declaration on principles of International law concerning friendly Relation and co-Operation --among states.

[15] در دسامبر 1949 موقعیت بین المللی افریقای جنوب غربی که هم اکنون نامی­بیا نامیده می­شود توسط مجمع عمومی به دیوان دادگستری بین الملل ارجاع و از دیوان در مورد حق تعیین سرنوشت مردم این کشور ﺳﺆال گردید. رﺃی مشورتی دیوان حاکی از رهایی مردم نامیبیا از استعمار و اعلام استقلال بود.

[16] در 13 دسامبر 1974 مجمع عمومی از دیوان بین‌المللی دادگستری خواهان نظر مشورتی در مورد حق تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی که تحت سلطه اسپانیا بودند بر اساس بیانیه ضد استعماری مجمع عمومی گردید. دیوان بر حق تعیین سرنوشت مردم به عنوان یک اصل اساسی و نهایتا استقلال مناطق تحت استعماری ﺗﺄکید نمود.

[17] International covenant on civil and political Rights, 1966

[18] International covenant on Economic, social and Cultural Rights, 1966

[19] uti Possidetis

[20] organization African union

[21] An agenda for peace

[22] remedial secession

[23] saving clause

[24] Quebec

[25] - برای اطلاع بیشتر در مورد اعلامیه استقلال کوزوو مراجعه نمائید به:

JARKA, Beatrice omca. (2010). Several reflections on the significance of the I.C.J Advisory opinion on accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, lex et scientia, volume XVII, Issu 2.

 

مراجع

منابع:

-      قانون اساسی عراق. (2005). قابل دسترس در سایت حقوق. تاریخ دسترسی 4/4/2018.

 

-      Crawford, James R. (2007). The creation of state in international law. Oxford: Oxford university press.

-      Crawford, James. (1999). State practice and international law in relation to secession. British yearbook of international law, vol.96, ISS.1, 85-117.

-      Asatiani, sopio. (2013). “Remedial secession under International law: Analysis of Kosovo, Abkhazia and south ossetea”. Supervisor: Charlotte Steinorth. Central European University. Budapest- Hungry

-      Vezbergaite. Ieva (2011). “Remedial secession as an exercise of the right to self- determination of peoples”. Advisor: Hannum, Hurst, Central European University, Legal studies department. Budapest, Hungry, 1-104.

-      Anderson, Glen. (2013). “Secession in international law and relation: what are we talking about?”, Loyola of los Angeles international & comparative law review, vol. 35(3). pp. 342-349.

-      Anderson, Glean. (2015). “unilateral non-colonial secession and the criteria for state hood in international law”. Brooklyn Journal of international law, vol.4 (1). 1-99.

-      Anderson, Glen. (2017). “Non-colonial secession and internal self-determination: A Right of newly seceded peoples to Democracy” .Arizona Journal of international law, vol.34 (1), pp. 1-65.

-      Bowker, Mike. (2004). “Russia and Chechnya: the issue of secession”. Nation and nationalism journal, vol. 10(4), pp.461-478.

-      Fisher, Steven R. (2016). “To wards never again”. Searching for a right to remedial secession under extant international law”. Buffalo human rights law review, vol.22, pp. 261-297.

-      Hannum, Hurst. (1993). “Rethinking self-determination”. Virginia Journal of international law, Vol.34, pp.1-35.

-      Krueger, Heiko. (2009). “Implication of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia in international law. The conduct of the community of state in current secession conflicts”. Caucasian review of international Affairs, vol.3 (1), pp. 121-143.

-      Moor, Margaret (1997). “On national self-determination”, Political Studies, Vol.45 (5), pp. 900-913.

-      Neuberger, nyamin. (2001). “National self-determination: a theoretical discussion”. Nationalities papers, Vol. 29 (3), pp.391-418.

-      Shaw, Malcom, (1997). “People, Territorialism and Boundaries”. European Journal of international law, No.3 (8), pp. 478-507.

-      Van den Driest, Simone F. (2015). “Crimes separation from Ukraine: An Analysis of the right to self-Determination and (Remedial) secession in international law”. Netherland International law Review, vol.62 (3), pp. 329-363.

-      Vidmar, Jure. (2010). “Remedial secession in international law: Theory and (lake of) practice”. St Antony's International Review, Vol. 6 (1), pp. 37-56.

-      Vidmar, Jure. (2011). “Conceptualizing Declaration independence in international law”. Oxford journal of legal Studies, vol.33 (1), pp. 153-177.

-      Watson, K.William. (2008). “When in the course of human events: Kosovo's independence and the law of secession”. Tulane journal of international and comparative law, Vol.17 (1), pp. 267-291.

-      An agenda for peace, preventive diplomacy, peace-making and peace-keeping. Report of the secretary- general pursuant to the statement adopted by the submmit meeting of the Security Council on 31 January. 1992. (1992). [s.l.]. United Nations.

-      Proceeding of the summit conference of Independent African state. (May 1963). vol. 1, section 2. OAU. Doc.CIAS/ GEN/ INF/ 43. Addisababa, Ethiopia.

-      Aland Islands question, the report by commission of Rapporteurs of Nations council documents. 137/21/68/106/1920. Available at: www. ilsa. Org/ Jessup/10/basicmats/ aland. Pdf, last visited 4/ April/ 2018.

-      International covenant on civil and political rights. (1966). available at: www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm.

-      International covenant on Economic, social and cultural rights (1966). available at: www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm.

-      Supreme court of Canada, Reference re secession of Quebec 1998, 2SCR. (1998). available at: www.sfu.ca/~aheard/827/SCC-Que-Secession.html.

 

Documents:

General assembly

-      G.A/ Res/ 1514 (XV) (1960)

-      G.A/ Res/ 1541 (XV) (1960)

-      G.A/ Res/ 2625 (XXV) (1970)

-      G.A/ Res/ 5060 (1993)

-      G.A/ Res/ 67/ 143 (2013)

-      G.A/ Res/ 68/ 262 (2014)

 

Security Council

-      S.C/ Res/ 1160 (1988)

-      S.C/ Res/ 1244 (1999)

-      S.C/ Res/ 1044 (1999)

-      S.C/ Res/ 1483 (2004)

 

I.C.J. Documents

-      I.C.J. report. (1969). North Sea and continental shelf. Federal Republic of Germany, Denmark and Nederland.

-      I.C.J. report of advisory opinion (1971). On South Africa in Nomibia.

-      I.C.J. report of advisory opinion. (1975). on Western sharah.

-      I.C.J. report. (1986). Military and para military Activities in and Nicaragua v.united state of America.

-      I.C.J. report. (1986). Dispute Burkina Faso v Mali.

-      I.C.J. report of advisory opinion. (2004). legality of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory.

 

Other documents

-      The text of the declaration is adopted. (1964). reproducted in Brownlie, supra note 61 at 11 and super note 43 at 300.

-      International covenant on Economic, social and cultural rights (1966).  

-      International covenant on civil and political rights. (1966).

-      Supreme court of Canada, Reference re secession of Quebec 1998, 2SCR.