بررسی تخصیص یا تخصص بودن استثنائات حرمت ربا

فقه و تاریخ تمدّن

مقاله 1، دوره 3، شماره 3، مهر 1396، صفحه 12-49   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مریم نقدی دورباطی¹؛ احمد عابدینی نجف آبادی^{* 2}؛ جواد پنجه پور³

¹گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران.

²گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

³گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران.

چکیده

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که از قدیم الایام قرض کلیدی کارآمد برای حل مشکلات اقتصادی بشر بوده است و در آئین اسلام بیشتر از هر آئینی مورد تأئید قرار گرفته است. لیکن در طول تاریخ از تغییر مصون نمانده و گاه نتیجه‌ای معکوس به‌دنبال داشته است،که مهم‌ترین آن نفوذ تدریجی ربا به قرض‌های میان مردم در همۀ اعصار در قرض بوده است.ربا به‌عنوان یک پدیدۀ مخرب اقتصادی مورد نهی شارع قرار گرفته است و از لحن خطاب شارع به عمق مفسده و تنفر شارع از آن می‌توان پی برد.اما با همۀ تأکیدات اسلام مشهور فقها قائل به استثنائاتی بر حرمت ربا شده‌اند که عبارتند از عدم ربا میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان و در عصر حاضر اخذ ربا در برابر سقوط ارزش پول .چنانچه ثابت گردد که داد و ستد خاصی ربا است یقیناً حکم به حرمت آن داده می‌شود اما اگر این عمل ناشی از کاهش ارزش پول، تورم و نهادهای مشابه باشد حکم کردن به حرمت مشکل، بلکه جواز آن موجه‌تر می‌نماید. هر چند فقها برای اثبات موارد استثنا شده ادله‌ای را بیان نموده‌اند اما این ادله توان تخصیص عموم قرآن را ندارند. مقالۀ حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی با استناد به آیات وحی و احادیث و نظرات فقها و ضرورت عقد قرض در میان مردم به دنبال اثبات خروج تخصصی(موضوعی) موارد استثناء شده است، تا قرض دهنده و قرض گیرنده با طیب خاطر و رضایت کامل به این عمل مبادرت ورزند.

کلیدواژه‌ها

ربا؛ استثنائات؛ مفسده؛ ظلم؛ تورم؛ تخصص