بررسی تطبیقی مبانی فلسفی «حقوق» از منظر مکاتب حقوق بین‌الملل و جامعه‌شناسی

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 1، دوره 11، شماره 40، آبان 1397، صفحه 7-28   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

حسن موثقی

گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.

چکیده

یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون است­که ضرورت وجود و رعایت آن درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و مردم نیز با پذیرش آمریت آن­که ناشی از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نموده­اند. علمای حقوق بین­الملل و جامعه هر یک خاستگاه وی‍ژه­ای را برای تبیین مبانی فلسفی حقوق معرفی کرده و با پی­ریزی مکاتب­گوناگون فلسفی به تثبیت و دفاع ازاندیشه­های خود برخاسته­اند. درحقوق بین­الملل عدالت منشاء پدیداری حقوق تلقی می­شود و قانون­گذار است که قانون را وضع یا لغو می­کند در حالی که در جامعه­شناسی عواملی چون ضرورت­های اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی مطلوب و همبستگی جمعی هستند که به حقوق موجودیت و حیات می­بخشند و آن را در افراد جامعه حکمفرما می­سازند و انسان در این علم موجودی تاثیرگذار و نقش­آفرین است­که می­تواند شرایط موجود را به سوی بهبود وضعیت بشریت سوق دهد به عبارت دیگر انسان، ماشین نیست.

کلیدواژه‌ها

حقوق؛ مکاتب فلسفی؛ حقوق بین‌الملل؛ جامعه‌شناسی؛ نظم عمومی؛ عدالت

اصل مقاله

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال دهم، شماره چهلم، پائیز 1397

ص ص 28-7

 

 

 

                                          

 

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی «حقوق» از منظر مکاتب
حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی

حسن موثقی^[1]

تاریخ دریافت مقاله:24/2/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:18/6/1397

چکیده

    یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون است­که ضرورت وجود و رعایت آن درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و مردم نیز با پذیرش آمریت آن­که ناشی از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نموده­اند. علمای حقوق بین­الملل و جامعه هر یک خاستگاه وی‍ژه­ای را برای تبیین مبانی فلسفی حقوق معرفی کرده و با پی­ریزی مکاتب­گوناگون فلسفی به تثبیت و دفاع ازاندیشه­های خود برخاسته­اند. درحقوق بین­الملل عدالت منشاء پدیداری حقوق تلقی می­شود و قانون­گذار است که قانون را وضع یا لغو می­کند در حالی که در جامعه­شناسی عواملی چون ضرورت­های اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی مطلوب و همبستگی جمعی هستند که به حقوق موجودیت و حیات می­بخشند و آن را در افراد جامعه حکمفرما می­سازند و انسان در این علم موجودی تاثیرگذار و نقش­آفرین است­که می­تواند شرایط موجود را به سوی بهبود وضعیت بشریت سوق دهد به عبارت دیگر انسان، ماشین نیست.

واژگان کلیدی: حقوق، مکاتب فلسفی، حقوق بین­الملل، جامعه­شناسی، نظم عمومی، عدالت.

 

مقدمه

به گواهی تاریخ در عصر حجر انسان­ها به شکل غارنشینی زندگی می­کردند و هرکس فقط مراقب خانواده خود بود. به تنهایی به شکار ماموت، خنجر دندان و بوفالوهای پشمالوی شمال می­رفت و هر موجودی را شکار می­کرد تصاحب می­نمود. ابزارهای کنونی موجود نبود و خشونت زندگی را با تمام وجود حس می­کرد. روزها به دنبال غذا و شب­ها درون غارها از سرما و تاریکی در هراس بود تا این که به طور اتفاقی راه روشن کردن آتش را با سنگ چخماق یاد گرفت و سختی­های زندگی اندکی کاهش یافت. با این حال زندگی ساده و بدون ارتباط با دیگران را به پیش می­برد و با آشنایی با کشاورزی و اختراع چرخ احساس کرد که باید مازاد محصولات خود را به دیگر غارنشینان که آن­ها را نمی­شناخت عرضه کرده و با کالاهای مورد نیاز خود مبادله و تعویض نماید بدین ترتیب جوامع ابتدائی شکل­گرفت و بازارهای کوچکی به صورت خودجوش تاسیس یافت و وجود نهادهای قوی و قوانین محکمی برای مراقبت از تجارت و نظم اولیه موجود احساس شد و به آرامی با واژه حقوق آشنا شد که در مفاهیم متمایز اما یک سو تجلی یافته­اند. از نظر برخی حقوق یادآور اصول و  قواعدی است­ که بر افراد جامعه حاکم است و دلیل وجودی آن حفاظت از نظم عمومی و نظارت بر روابط شهروندان هر جامعه با هم است. ضمن آن که به هر یک از آن­ها در یک وصف کلی اختیاراتی اعطا کرده که تحت عنوان مرزهای خصوصی افراد اجتماع شناخته می­شود. از جمله آن دسته از حقوق اولیه­ای که شامل حق زندگی، حق اشتغال، حق مسکن، حق ازدواج، حق سفر و حق تملک و صدها حق دیگر می­شود که توسط یک نظام حقوقی مقتدر از بقاء و استمرار آن حفاظت می­شود(کاتوزیان، 1391: 14-13). در عین حال حقوق در حالت تئوری، برای تجلی به پدیدۀ دیگری تبدیل شد که ما از آن تحت عنوان قانون یاد می­کنیم که گفته شده که کلمه­ای است که به صورت جهانی از اعتبار و منزلت خاصی برخوردار است و درطول تاریخ محل نزاع فرمانروایان با فرمانبران بوده و قربانیان بسیاری را شاهد بوده است به طوری که جوامع انسانی با تکیه بر آن به تکامل نسبی دست یافته و هم­چنان به پیش می­تازند(ماریا دیز پیکازو^[i]، 1386: 187).

بدین ترتیب حقوق به پدیده­ای مبدل شد که از ماهیتی عمومی برخوردار است و دائماً در مسیر تکامل می­باشد و تابع دو مسیر متمایز از هم است که یکی از آن­ها «فلسفه حقوق تحلیلی» و دیگری «فلسفه حقوق هنجاری یا نورماتیو» است که هر یک از خاستگاه متفاوتی به علم و تعریف و فلسفۀ حقوق می­نگرند(چینهنگو^[ii]، 1394: 21). ماحصل کلام این که حقوق میان دو واقعیت موجود^[iii]و ایده­آل­های آینده^[iv]در چالش است و همان طور که امانوئل کانت^[v] متذکر شده حقوق در واقع انشعابی از علم اخلاق است که بیش از همه در اجتماع جولان می­دهد و از ویژگی­های منحصر به فردی^[vi] برخوردار است که با اندکی فشار بر فرد و اجتماع او را به خردورزی در زمینه رعایت حقوق خرد^[vii]و کلان^[viii] وا می­داردکه عین عدالت است و بی­جهت نیست که گاهی از قانون به عنوان قدرت تعیین کننده معیارها و قواعد ارزش­مند رفتاری در جوامع یاد می­شود که با تحکم عقلانی از سوی حاکم و فرمانروا همراه است و عقل سلیم بشری وجود آن را با طیب خاطر می­پذیرد(پولانزاس^[ix]، 1390: 16-15)، و اگر حقوق در زمان تدوین یا تصویب به ارزش­ها، عرف، اخلاق، تمدن، فرهنگ و آرزوهای یک ملت توجهی نکند به ویژه نسبت به ارزش­ها و ایده­آل­های مذهبی مردم بی­تفاوت یا مُردد باشد با دو پدیده اجتماعی قانون­گریزی و قانون­ستیزی مواجه خواهد شد. زیرا که مردم همیشه بهترین داوری را از حقوق و قانون خواهند داشت­که نتیجه آن در رعایت قانون و حقوق یا نقض آن متجلی می­گردد. درطول تاریخ می­توان به شواهد بسیاری برخوردکه مردم خود خلاء قانون را با عرف و رویه­ای خاص پرکرده­اند و زمینه­ساز تصویب قانون و حقوق بوده­اند ازجمله منشور مگناکارتا^[x] یا اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 میلادی. در این پژوهش مختصر قصد داریم به داوری و قضاوت در باب تحلیل  فلسفه حقوق از نگاه دو علم کاملاً پویای حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی بپردازیم که چگونه زیر ساخت­های مبنایی حقوق را بنا نهاده­اند و آیا مسیر کنونی حرکت حقوق با مقاصد این دو علم همخوانی دارد یا نه؟ همین طور قصد داریم به این پاسخ رهنمون شویم که هر یک از این دو رشته علمی مفهوم خود از توصیف فلسفه حقوق را چگونه بیان کرده­اند و آیا حقوق در همان راهی طی مسیر می­کند که آن­ها پیش­بینی کرده­اند یا تکامل ویژه خود را دنبال می­نماید؟ آیا نگاه هر یک از دو علم حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی به حقوق از شیوه­های سیستماتیک پیروی می­کند یا از رهنمود هرمنوتیک؟ و در نهایت این که آیا حقوق برای تکامل خود به ضرورت­های اجتماعی و واقعی توجه دارد یا این که یک نظام حقوقی خودجوش و مبتکر به ذات است؟ این­ها ابهاماتی است که برای پاسخگویی به آن­ها به سه شاخصه ذیل متوسل خواهیم شد که عبارتند از:

1. چشم­اندازهای مکاتب حقوق بین­الملل

2. آرمان­های مکاتب جامعه­شناسی

3. بنیان عقلانی و وجدان جمعی.

 

اهمیت مسأله

در دوران­های گذشته که در اکثر نقاط جهان جنگ و خشونت بیداد می­کرد به تدریج اندیشه­های ایده­آلی پیدا شد که به برخی از ارزش­های ثابت انسانی اهمیت خاصی قائل شدند از جمله اصالت صلح، موازین حقوق بشر، ممنوعیت تجاوز، حرکت به سوی عدالت­گرایی، ممنوعیت تبعیض نژادی، خلع سلاح، همکاری، همزیستی و همبستگی بین­المللی و این مفاهیم هنگامی تجلی عینی خواهد یافت که با علم حقوق همراه شده و با ضمانت اجراهای اخلاقی و قانونی حمایت گردند(کاسسه^[xi]، 1370: 432).

با این حال آن چه که در عمل مشاهده می­کنیم وجود یک نوع شک و تردید پیچیده در مواجهه با حقوق است زیرا که حقوق به عنوان یک دستاورد دنیای مدرن هنوز از مقبولیت همگانی برخوردار نشده و به صورت مجموعه­های خرد و کلان از رعایت آن شانه خالی می­شود. حال آن که ایمان به نظام حقوقی، بقاء را نیز به دنبال دارد و عدالت در یک چنین وضعیتی فرصت ظهور و تجلی پیدا می­کند. آمارهای گوناگون سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که عامل بسیاری از معضلات جامعه بین­المللی پشت کردن به حقوق و ارزش­های منشور و اعلامیه­های حقوق بشری است. فقر، گرسنگی، بیکاری، جنگ، عقب­ماندگی، مهاجرت، پناهندگی، نابردباری­های اجتماعی، نژادی، اقلیتی، مذهبی، اپیدمی­های گوناگون و دیگر بحران­های موجود معلول جدی نگرفتن حقوق است. وقوع جنگ جهانی دوم شاهد این مدعاست. مجموع تلفات انسانی جنگ جهانی دوم 000/480/52 نفر بود که از این تعداد 000/140/23 تلفات نظامی و 000/340/29  نفر تلفات غیر نظامی­ها بود(گروه تاریخ؛ دفتر تحقیقات و برنامه­ریزی درسی و تالیف، 1367: 65). با یک نگاه گذرا به ساختار فعلی جامعه بین­المللی به این نتیجه می­رسیم که آن کشورهایی که توسعه یافته و حتی ابرقدرت محسوب می­شوند آن­هایی هستند که قانون و حقوق در آن­ها محور تمام فعالیت­های اجتماعی بوده و خود را تابع اصولی چند شناخته­اند بدین ترتیب خط قرمزهایی برای خود تعریف کرده­اند که عبور از آن با واکنش سخت و شدید جامعه و افکار عمومی روبرو خواهد شد (شاو^[xii]، 1374: 9). اساساً هدف حقوق تلاش برای رسیدن به ایده آل­هاست اما بسیاری از مقررات حقوقی فقط در حالت تئوری حیات دارند و جنبۀ میدانی و اجرایی پیدا نمی­کنند بالعکس تلاش برای نقض آن یا بی­تفاوتی به آن به یک رویه عمومیت یافته تبدیل شده است و این وضعیت به خواسته­های مشروع انسان­ها صدمه زده و حقوق با واکنش­های توام با تاخیر به دفاع از ذی­نفع خود می­پردازد(دل. وکیو^[xiii]، 1380: 30). ما تاثیرات حقوق را در زندگی روزانه خود می­بینیم از الزام به ثبت تولد نوزاد، آموزش در مدارس، انعقاد  عقود مالی و حقوقی تا نکاح و دریافت حقوق بازنشستگی از بازتاب انوار حقوق برخورداریم(تروپه^[xiv]، 1386: 9)، و هنگامی که اوراق حساب مالیات را وصول می­کنیم آن را نه یک عمل سیاسی که یک وظیفه حقوقی تلقی می­کنیم که باید هزینه­های مربوط به نظم اجتماعی و توسعه پایدار را بپردازیم بدین ترتیب احتیاجات روزمرۀ انسان­ها در مقررات حقوقی و قوانین پیش­بینی و برآورده شده است و دلیل اطاعت ما از حقوق این است که عقلاً به عادلانه بودن آن­ها حکم می­دهیم و مطابق باید و نبایدهای آن رفتار می­کنیم(همان: 10). بدین ترتیب می­توان نتیجه گرفت که حقوق یکی از شاهکارهای ساخته دست بشر است که تعالی بخش زندگی بشری در کلیت خود است. در عین حال با حرکت حقوق به جلو نظم عمومی و اخلاق، فرهنگ، تمدن و توسعه پایدار هر یک معنا و مفهوم خاصی یافته و در مسیری که حقوق برای آن­ها تعریف کرده است به کار گرفته می­شوند(راسخ، 1393: 19). اگر به ماهیت حقوق و قانون (حقوق مدون و مصوب) توجه کنیم در یک معنا با خصوصیاتی چون لازم­الاجرا بودن، عمومیت، آمرانه، تجلی عینی، وضوح، تعیین همۀ زوایا، آینده­نگری، راه­حل مشکلات اجتماعی، دیدگاه جمعی جامعه، حافظ منافع عمومی، آمیختگی با اخلاق، عادلانه بودن آن، اجرای بدون توقف، مفید و نتیجه بخش، امکان اجرا و سازگاری با شرایط موجود مواجه می­شویم که در هیچ پدیدۀ دیگر ساخته بشری قابل مشاهده و تجربه نیست(همان: 8).

 

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

شناخت  تطبیقی مبانی فلسفی حقوق از چشم­انداز مکاتب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی کدامند؟

 

اهداف اختصاصی

1. ارزیابی مبانی فلسفی حقوق از نگاه مکاتب حقوق بین­الملل

2. شناخت مبانی فلسفی حقوق از منظر مکاتب جامعه­شناسی

3. تعیین وجوه افتراق مبانی فلسفی حقوق از دیدگاه مکاتب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی

4. تعیین وجوه اشتراک مبانی فلسفی حقوق از دیدگاه مکاتب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی.

 

سوال­های پژوهش

سوال اصلی

مبانی فلسفی حقوق از چشم­انداز مکاتب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی کدامند؟

 

سوال­های فرعی پژوهش

1. مبانی فلسفی حقوق از نگاه مکاتب حقوق بین­الملل چیست؟

2. مبانی فلسفی حقوق از نگاه مکاتب جامعه­شناسی چیست؟

3. وجوه افتراق مبانی فلسفی حقوق از دیدگاه مکاتب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی چیست؟

4. وجوه اشتراک مبانی فلسفی حقوق از دیدگاه مکاتب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی چیست؟

 

مبانی نظری

تقریباً در همه کشورهای جهان اول (پنج ابر قدرت جهان شامل ایالات متحده آمریکا، جمهوری خلق چین، جمهوری فدراسیون روسیه، جمهوری فرانسه و دولت پادشاهی بریتانیای کبیر)، جهان دوم (کشورهای توسعه یافته با تراز بازرگانی مثبت و فرهنگ غنی)، جهان سوم (کشورهای در حال توسعه و تک محصولی) احترام به قانون و جلوگیری از نقض آن یکی از نگرانی­های اساسی جوامع مزبور محسوب می­شود. علی­رغم آموزه­های مکاتب فلسفی مطرح در دو رشته حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی هنوز هم آمار قانون­ستیزی و قانون­گریزی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه نیمکره جنوبی بالاست. با این که بسیاری از قوانین حقوقی از سوی مردم عادلانه محسوب می­شوند ولی به دلیل وجود مشکلات جهانی نظیر فقر، گرسنگی، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، پولشویی، جرایم سازمان یافته فراملی، مواد مخدر، قاچاق اسلحه، بردگی جنسی، خشونت در حال رشد، جنگ­های پایان­ناپذیر، آوارگی، افزایش میزان  بیکاران و پناهندگان و بی­سوادی و تعصبات کورکورانه و توام با عصبیت جاهلی و هزاران نابرابری دیگر پذیرش رعایت حقوق به ویژه حقوق بشر یک امر الزامی نگردیده و بی­تفاوتی به قانون و حقوق یک خطای اخلاقی محسوب نمی­شود. بدین ترتیب باید تلاش نمود که حقوق را به نحوی توصیف و تعریف نمود که مبانی فلسفی آن قادر باشد اطاعت از حقوق را به یک ارزش انسانی تبدیل کندکه منافع آن بیش از نافرمانی مدنی است و بدین ترتیب جوامع بشری را به آرامی به سوی حاکمیت حقوق در همۀ روابط اجتماعی از کانون خانواده تا عرصۀ گستردۀ روابط بین­الملل بین دولت­ها رهنمون سازد. به همین جهت است که همان طور که لئون دوگی گفته است حقوق محصول خواست عمومی مردم و همبستگی جمعی قشرهای اجتماعی جوامع است که توسط حاکمیت­ها و با لحاظ رضایت و اراده صریح آن­ها خلق می­شود (فلسفی، 1386: 43). اگر در شناخت مفهوم حقوق نیاز به حضور واقعیات اجتماعی باشد آن وقت است که به آموزه­های مکتب تحققی حقوق برخورد می­کنیم که حقوق را ماحصل توافق اجتماعی و واقعیت­های موجود جوامع معرفی می­کند(نیاورانی، 1387: 129)، و هارت حقوق را آن ابزار نیرومندی قلمداد می­کند که قادر است کارکرد شهروندان یک اجتماع را تنظیم کند که دارای ریشه­های عرفی می­باشند که از مرحله انتخاب به اجبار مبدل شده است(همان: 132). به نظر می­رسد که حقوق در بر گیرندۀ آن دسته از اصول ثابتی است که با واقعیت آمیخته شده و الزام ناشی از حقوق به این اصول بدیهی متکی است (خسروشاهی، 1391: 13). کلسن معتقد است که برای شناخت حقوق باید آن را از اوصافی چون سیاسی کاری، جامعه­شناختی و روانکاوانه جدا کرد و به دنبال شناخت ذات حقوق بود. آن وقت می­شود حقوق را در معنای اصیل خود توصیف کرد و شناخت(تبیت^[xv]، 1384: 72). در نهایت می­توان گفت که حقوق چه از زاویه حقوق بین­الملل تحلیل شود و چه از منظر جامعه­شناسی، با نوعی اقتدار توام است که رعایت مفاد آن را غیر قابل اجتناب می­نماید و همین عامل است که حقوق را از قوه به فعل می­کشاند تا بر روابط بین انسان­ها در هر شکل و قالبی که باشند حاکم گردد.

 

پیشینه تحقیق

تبیت(1384)، در کتاب «فلسفه حقوق» مطالعه فلسفه را برای دانشجویان حقوق مناسب دانسته و طی سه بخش به مقدمه­ای بر فلسفه حقوق، حوزۀ تاثیر حقوق و مسئولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است و عدالت را ارزش­مندترین گفتمان فلسفه حقوق بر شمرده که به همان میزان قانون گران­بهاست. بدین ترتیب قانون بزرگ­ترین ارمغان طبیعت معرفی شده و عقل بشری حکم می­کند که قانون خوب از اجزای طبیعت است پس حقوق از اصالت برخوردار است. در عین حال حقوق و ارزش­های اخلاقی در بسیاری از مواقع مقابل هم قرار می­گیرند ضمن آن که گفته می­شود  قانون و اخلاق در یک مقصد واحد به هم می­رسند و در نهایت گفته شده قانون در عمل یک اصل سنتی اخلاقی است که قرار است صحیح را از خطا تفکیک کند.

تروپه(1386)، در کتاب «فلسفه حقوق» به اهمیت حقوق در زندگی بشر پرداخته و اعلام می­کند که از لحظه تولد حقوق تبلور عینی پیدا می­کند و به همه شئونات زندگی تسری می­یابد با این حال درک ماهیت حقوق هنوز هم با دشواری­هایی توام است. بدین ترتیب حقوق یک نظام خود کفاست و الزاماتش را خود تعیین می­کند حال ممکن است این الزام متکی به عدالت باشد و یا این­ که این ضمانت اجراست که به حقوق اقتدار و بقاء می­دهد. نویسنده کتاب را در چهل فصل به شرح فلسفه حقوق چیست، علم حقوق، ساختار حقوق و استدلال در حقوق به رشته تحریر در آورده و به یافته­های مکاتب اشاراتی دارد که درخور تحسین است و در آخر به این نتیجه رهنمون می­گرددکه حقوق بیش از همه تحت تاثیر مکتب اثبات­گرایی حقوقی شکل گرفته و این نیروهای مقتدر سازنده حقوق است که به آن وجود و عینیت می­بخشند و باورهای حقوقی را به آرمان خواهی مبدل می­کند.

چینهنگو(1394)، در کتاب «مبانی فلسفه حقوق» در هفت فصل به ترتیب به پرسش­های بنیادین، نظریه­های حقوق به ویژه نظریه حقوق طبیعی، نظریه­های اثبات­گرایانه حقوقی، جایگزین­های تئوریک برای مدل­های دستوری حقوق، نظریه­های عدالت یا فایده­گرایی و حق­ها و نظریه­های حقوق و جامعه پرداخته و توضیح می­دهد که فلسفه حقوق به تشریح وضعیت­های عمومی می­پردازد و به دنبال پاسخی مناسب برای ابهامات موجود است. هم­چنین او از قول امیل دورکیم اعلام می­کندکه حقوق آن شاخصه­ای است که قادر است که ارزیابی صحیحی از هر اجتماعی داشته باشد. وی ارتباط حقوق را با همبستگی اجتماعی بسیار تنگاتنگ بر شمرده و معتقد است که حقوق با تدابیر و تکنیک­های خاص خود می­تواند انسجام ایجاد کند.

پولانزاس(1390)، در کتاب «فلسفه حقوق» در هفت فصل به ترتیب به شرح هستی­شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، هستی­شناسی و ارزش­شناسی در نظریۀ پدیدارشناسی حقوق، هستی­شناسی به اعتبار فلسفه اصالت وجود، فلسفه هگل و فلسفه مارکس، هستی­شناسی حقوق: طبیعت اشیاء وحدت و کلیت واقعیت و ارزش حقوقی و هستی­شناسی به اعتبار پدیدارشناسی و فلسفه اصالت وجود و طبیعت اشیا در پاره­ای از نظام­های­کنونی فلسفه حقوق پرداخته و توضیح داده که حقوق میان آن چه هست و آن چه باید باشد قرار گرفته است که با عنایت به اندیشه کانت حقوق از زیر مجموعه­های مباحث اخلاق است. بنابراین حقوق تلاش دارد که نظم اجتماعی را برقرار کند هر چند که گاهی اوقات با قهر و اجبار توام است و موضع­گیری­های آن زمانی پذیرفتنی است که با عقلانیت و فراگیری توام باشد.

دل. وکیو(1380)، در کتاب «فلسفۀ حقوق» حقوق را تجمعی از شرایطی می­داند که با سرلوحه قراردادن اصل بنیادین و جهانی آزادی اراده­های فردی و جمعی در کنار هم به سوی تکامل و همزیستی گام بر دارند بدین ترتیب حقوق به کمال دست یافته است. نویسنده اندیشه­های خود را در سه بخش مفهوم، ریشه­ها و تحول تاریخی حقوق و مبانی عقلی حقوق پی­ریزی کرده و با یک ابتکار فوق­العاده و قابل تحسین ذات بشر را به عنوان چارچوب تشکیل دهنده حقوق معرفی کرده است. او نیز به رابطه مستحکمی بین حقوق و اخلاق باور داردکه کاملاً با مبانی منطقی سازگاری یافته است چرا که هر آن چه که به عنوان وظیفه شخص قلمداد می­شود داخل در موازین حقوق است در غیر این صورت به جرگه اخلاق خواهد  پیوست. بدین ترتیب حقوق و اخلاق هریک پدیده­ای خاص است که بین آن­ها تقابلی وجود ندارد و یکی تائید کننده دیگری است.

راسخ(1393)، درکتاب «حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش» یافته­های خود را درسه فصل به شرح فلسفه حقوق، نوبت نسل سوم حقوقی، مدرنیته و حقوق­ دینی، ویژگی­های ذاتی و عرضی قانون، حقوق، نظریه و آموزش، حقوق و انسان­شناسی، چیستی فلسفه حقوق، حقوق اقتضای حداقلی عدالت، میراث حقوقی ما، ناخوانده نقش مقصود، دادگرایی نه لذت­جویی، نظریه مشروطه، فلسفه حق، حق و تکلیف در عصر قدیم و جدید، حق به مثابه دلیل حاکم، مفهوم عدالت، جدال حیات، حق بر شناختن پدر و مادر بیولوژیک، مطبوعات و دموکراسی، آزاد اما اخلاقی، مفهوم حقوق نسل سوم، فلسفه ارزش، ارزش­شناسی، آزادی، حقیقت و عدالت، مفهوم مصلحت عمومی به نگارش در آورده است. راسخ معتقد است حقوق با زندگی اجتماعی انسان­ها گره خورده و حقوق و قدرت مکمل یکدیگرند و سیستم حقوقی کنونی در دنیا مدیون فلاسفه غرب است که حاصل آن رشد و توسعه متوازن اجتماعی در این گونه کشورهاست.

لوی برول^[xvi](1388)، در کتاب «جامعه­شناسی حقوق» به تشریح بینش جامعه­شناختی از دیدگاه دو مکتب وحدت­گرا و مکتب کثرت­گرا پرداخته و اساساً تعریفی ازحقوق نداشته بلکه حقوق شخصی و حقوق عینی را تعریف کرده همین طور راجع به حقوق عمومی و حقوق خصوصی به صورت مختصر اشاراتی داشته است اما از منظر مکاتب معنوی به مطالعات نوستالژیک روی آورده و حقوق را در دوره­های مختلف تاریخی نقد کرده است و حتی مکتب تاریخی حقوقی را شاهد مدعا آورده و تعریف حقوق را از نگاه جامعه­شناختی به آن دسته از قواعد لازم­الاتباع اطلاق کرده که ترسیم­گر روابط اجتماعی مردم با یکدیگر است و سه ویژگی برای حقوق بر شمرده که عبارتند از: الزام­آور بودن قواعد حقوق، تحمیل آن از سوی یک گروه اجتماعی خاص که شاید بتوان آن­ها را جزو نخبگان احتساب کرد و قابل تغییر بودن حقوق در بستر زمان و حوادث. از نظر هانری لوی برول حقوق نیز همانند عرف گاهی اوقات رنگ محلی و بومی می­گیرد در عین حال حقوق به ویژه حقوق وضعی به شدت متکی به دولت است.

تسون^[xvii](1388)، در کتاب «فلسفه حقوق بین­الملل» به افکار امانوئل کانت در باب حقوق بین­الملل اشاره کرده و سپس دولت لیبرال دموکراسی را توصیف نموده و در فراز بعدی به حاکمیت دولت و مداخله، حقوق بین­الملل، نظریه بازی و اخلاق، نظریه رالز درباره حقوق بین­الملل و حق تعیین سرنوشت، حقوق گروهی و حق جدایی­طلبی پرداخته است. تسون به دنبال تشریح دلایل الزام­آور شدن قواعد حقوقی است و از دو مکتب حقوق طبیعی و مکتب تحققی (پوزیتیویسم) برای توصیف این وضعیت بهره گرفته است به ویژه که اتکای حقوق بین­الملل در مرحلۀ اجرا، اراده دول حاکم است اما آن کفایت نمی­کند بلکه به ارزش برتر از اراده دولت­ها گرایش دارد تا قادر باشد در موضوعات حقوق بین­الملل باور معنوی به منافع حقوق پیش­ رو ایجاد کند و دموکراسی و عدالت در نقطۀ اوج مبانی الزام­آور حقوق قرار گرفته است.

کوزر(1369)، در کتاب «زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه­شناسی» در مورد حقوق از توصیفات زیر بهره گرفته از جمله این که: او (کنت) به فکر مسیر آیندۀ بشر است از نظر وی این قوانین هستند که مسیر حرکت بشر را تعیین می­کنند. بدین ترتیب اجتماعات انسانی متکی بر قواعد و حقوق بنیادینی است. از منظر وی حقوق باید به مثابه یک علم اجتماعی مصالح نظری را مورد توجه قرار دهد ضمن آن که نباید از نفع عینی حقوق غافل شد و طوری حقوق را وضع و به کار گرفت­ که به بهبود وضع بشر بینجامد. حقوق در تلاش است که محیط غیر انسانی جوامع را برای او تلطیف و قابل تحمل سازد و درعین حال او را به آرامی تکامل منطبق با شرایط موجود امروز و آینده برساند. حقوق به نوعی تسلیم کنش اجتماعی است که آن را به مانند یک تقدیر و سرنوشت قبول دارد و فقط به سازگاری با شرایط موجود به نفع انسان و نظم عمومی می­اندیشد حال آن که جامعه­شناسی انسان را  فعال مایشاء دانسته و به او القاء می­کند که کنترل همه چیز در دستان اوست به شرط این که به همگرایی بیندیشد. بدین ترتیب وظیفه علم جامعه­شناسی تشریح قوانین تکامل و نظم در جوامع است و درک عمومی قوانین طبیعی سرچشمه تحولات مثبت بشری است. معهذا نهاد خانواده به عنوان خاستگاه سرکوب گرایشات خودخواهانه اولین گام برای رسیدن به همبستگی اجتماعی است که نماد بارز آن حقوق و مقررات مربوط به نظم عمومی در کنار همدیگر برای همدیگر است.

آرون(1364)، در کتاب «مراحل اساسی اندیشه در جامعه­شناسی» در خصوص شناخت مبانی فلسفی حقوق استدلال می­کند که حقوق به نوعی اقتدار اخلاقی است و در غیاب آن قانون تنازع بقاء داروین بر روابط انسان با انسان حاکم خواهد بود که مقرر می­دارد نوع ضعیف باید تابع قوی باشد. دورکیم به وجدان جمعی اشاره دارد که ماحصل اعتقادات مشترک اکثریت اعضای اجتماع است که در شکل حقوق تجلی می­یابد و حقوق و وجدان جمعی دارای تاثیر متقابل نسبت به یکدیگرند در واقع علت الزام حقوق اطاعت از یک قدرت مسلط و برتر است. بعد از توصیف دکترین تقسیم کار اجتماعی او به این نتیجه می­رسد که از دیدگاه جامعه­شناسی دو نوع حقوق را پیش روی خود داریم که از آن­ها با عناوینی چون حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی یاد می­شود که کارکرد حقوق تنبیهی اعمال کیفر تبهکاران و نتیجه به کار بستن حقوق ترمیمی جبران خطای مدنی و تشویق افراد به آشتی با ارزش­های جامعه است. دورکیم حقوق تنبیهی را وجهه شاخص  وجدان جمعی می­دانست پس با کیفر دادن مجرم و خطاکار می­خواهیم وجدان جمعی را تسکین دهیم که به نوعی غرامت دادن نیز محسوب می­شود. در عین حال باید مراقب بود که عدالت و حقوق در مقابل هم صف­آرایی نکنند چرا که هر دو از نسبیت برخوردارند. از دیدگاه وی هدف اساسی حقوق ایجاد روحیه همکاری میان افراد یک جامعه است. حقوق تابع نظم جمعی است و به عملکرد فردی اشخاص توجهی ندارد.

 

مفهوم حقوق از نگاه مکاتب حقوق بین­الملل

در طول تاریخ این مطلب که چگونه می­توان به فرامین حاکم و قوانین حکومت­ها قدرت الزام­آور بخشید همیشه ذهن واضعین این گونه موازین جمعی را مشغول نگه داشته است. ضیائی بیگدلی دو تفکر اساسی را در پژوهش­های خود مورد تاکید قرار داده که شامل مکتب  اصالت اراده یا اراده­گرایی و مکتب اصالت اعیان یا عینیت­گرایی است در این پژوهش هر کدام را به صورت اختصار تشریح می­نمائیم(ضیائی بیگدلی، 1393: 55).

مکتب اصالت اراده حقوق بین­الملل را از حقوق طبیعی تفکیک کرده و آن را متکی برکارکرد و باورهای عمومی دولت­ها دانسته و حقوق به ویژه حقوق موجود را محصول اراده کشورها می­داند به همان نحوی که بینکر شوک هلندی حقوق­دان قرن 16 مطرح می­کرد که این فرضیه در چهار شکل دیگر مطرح شده که شامل نظریه اثبات­گرایی حقوقی، نظریه خود محدودسازی ارادی ، نظریه اراده­گرایی مشترک یا اختلاط اراده­ها و نظریه حقوق تحققی جدید است. در نظریه اثبات­گرایی حقوقی اساس حقوق بین­الملل بر حاکمیت قطعی کشورها بنا نهاده شده است(همان: 59 ). بنابراین اگر در حقوق بین­الملل مقررات جدی گرفته می­شود حاصل توافق مبتنی بر رضایت کشورهاست. در نظریه خود محدودسازی ارادی این خود کشورهاست که با کاهش یکه­تازی خود را مقید به مقررات حقوقی می­دانند والا دیگر کشورها حق ندارد او را تحت فشار گذاشته و انجام یا عدم انجام عملی را از او بخواهند که این خود محدودسازی نشانۀ اقتدار کشورهاست و ناشی از ضعف نیست. این همان استراتژی است که از آن با نام دیپلماسی یاد می­شود. بدین ترتیب توازن تعهدات بین­المللی میان کشورهاست که موجب می­شود آن­ها در مقابل خواسته­های به حق جامعه بین­المللی سر تعظیم فرود آورند(همان: 60). مثال بارز آن ماده 2 و 103 منشور سازمان ملل متحد است. ماده 2 منشور مقرر می­دارد:

«سازمان و اعضا آن، در تعقیب اهداف مذکور در ماده 1، بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:

1. سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیۀ اعضا آن قرار دارد.

2. کلیۀ اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته­اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

3. کلیه اعضاء اختلافات بین­المللی خود را از راه­های مسالمت­آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین­المللی و عدالت به خطر نیفتد حل و  فصل خواهند کرد.

4. کلیه اعضا در روابط بین­المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگر که با مقاصد ملل متحد مبانیت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

5. کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل می­آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد بر ضد آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می­آورد خودداری خواهند نمود.

6. سازمان مراقبت خواهد کرد دولت­هایی که عضو ملل متحد نیستند تا آن جا که برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی ضرورت دارد بر طبق این اصول عمل نمایند.

7. هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی­دارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی دولت­ها قرار دارد دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی­کند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش­بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد»(یونسکو، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی با همکاری سازمان اصلاحات جزائی بین­المللی، 1381: 36)، و ماده 103 منشور مقرر می­دارد:

«در صورت تعارض میان تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن­ها بر طبق هر موافقت­نامۀ بین­المللی دیگر تعهدات آن­ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود»(همان: 64). در نظریه سوم که مربوط به نظریه اراده­گرایی مشترک یا اختلاط اراده­هاست(ضیائی بیگدلی، 1393: 60). در واقع تکرار نظریۀ قبلی با احتساب اراده کشورهای هم پیمان است که به صورت معاهده یا حقوق بین­الملل عرفی^[xviii] تجلی می­یابد. در نظریه حقوق تحققی جدید حقوق ماحصل الزامات و فوریت­های اجتماعی جامعه بین­المللی است. بدین ترتیب این ضرورت­ها در کسوت یک سازمان بین­المللی ظهور می­یابد و کشورها با عضویت در آن به الزام مقررات حقوق بین الملل پای­بند می­گردند(همان: 61). در نقطه مقابل مکتب­های اعیان یا عینی­گرایی قرار گرفته که معتقدند الزامات حقوق از خارج از اراده کشورها به این نظام حقوقی تحمیل می­شود که به نوبه خود یافته­های آنان در نظریه محض حقوقی یا مکتب وین و مکتب جامعه­شناسی حقوقی تجلی یافته است. مطابق اندیشه­های طرف­داران مکتب وین از جمله کلسن مبانی حقوق مطیع اراده انسان­ها نیست. به نظر کلسن حقوق علم بایسته­هاست، بدین ترتیب حقوق الزام خود را از قواعد معتبر و اولیه­ای چون اصل وفای به عهد می­گیرد به طوری که در رأس هر قاعده جزئی الزام خود را از این قاعده دریافت می­کند(همان: 62). مکتب جامعه­شناسی حقوقی نیز از دیگر انشعابات مکتب عینی­گرایی است که امیل دورکهایم بنیان­گذار این نحلۀ فکری است. پیش­فرض مورد قبول این مکتب تاثیرپذیری حقوق بین­الملل از جامعه­شناسی است که با در نظریه همبستگی اجتماعی  و نظریه زیست­شناختی حقوق به تشریح مکتب جامعه­شناسی حقوقی می­پردازد. مطابق آموزه­های نظریه همبستگی اجتماعی که توسط دوگی فرانسوی تشریح شده است مبنای فلسفی الزام مقررات حقوق همبستگی اجتماعی و ضرورت­های حاکم بر آن است بدین ترتیب حقوق محصول ارتباطات اجتماعی اعضای آن است. در نقطه مقابل نظریه زیست­شناختی حقوق قرار داردکه بنیان­گذار آن ژرژ سل فرانسوی بود. سل مبنای الزام قواعد حقوقی را وجود گروه­های انسانی می­داندکه با هم در ارتباطند و حقوق نتیجه وحدت اخلاق و قدرت است(همان: 64). یکی از هنجارهای مهم و بنیادین حقوق بین­الملل که به آن قوام و الزام می­بخشد «ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیر قابل تخطئی حقوق بین­الملل» است که از آن­ها به نام قواعد آمره^[xix] حقوق بین­الملل یاد می­شود(کمیسیون حقوق بین­الملل، 1389: 35). ماده 53 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات تعریفی از قواعد آمره کرده اما هیچ مثال و مصداقی برای آن ذکر نکرده است با این حال کمیسیون حقوق بین­الملل اشاره­ای به برخی از مصادیق  آن کرده از جمله کاربرد زور بر خلاف اصول منشور سازمان ملل متحد یا انجام هر نوع عمل جنایتکارانه به موجب حقوق بین­الملل (شامل جنایات علیه حقوق ملل) و همین طور ارتکاب اعمالی نظیر تجارت برده، دزدی دریایی، نسل­کشی، نقض معاهدات حقوق بشری بر خلاف اصل تساوی دولت­ها و حق تعیین سرنوشت. در رای قضیه بارسلوناتراکشن دیوان بین المللی دادگستری مثال­هایی برای تعهدات عام­الشمول آورده که دارای ماهیت قواعد آمره اند(Frowein, 1984: 328). در عین حال هنوز هم حقوق بین­الملل بسیاری از الزامات خود را مدیون حقوق طبیعی به ویژه اخلاق می­داند از جمله در زمینه موازین حقوق بشر که با کرامت انسانی تاکید شده در کتب مقدس الهی توام گردیده است(شاو، 1374: 57). لوفور از دیگر حقوق­دانان فرانسوی است که تاثیر عدالت و عقلانیت بشری را در استحکام بنای حقوق غیر قابل انکار می­داند که به شدت تحت تاثیر احتیاجات اجتماعی و اقتصادی دهکده جهانی^[xx] است(موسی­زاده، 1378: 15).

مع­ هذا همان طور که تسون گفته منشاء الزام مقررات حقوق به ترتیب اراده دولت­ها در مرحله اول و ماهیت صلح­آمیز حقوق به ویژه حقوق بین­الملل است که از طریق سازمان­های بین­المللی الزام مقررات آن تقویت می­شود(تسون، 1388: 11). البته در حقوق بین­الملل، مقررات ناظر بر حقوق را می­توان در عناوینی مانند:

معاهده، کنوانسیون، موافقت­نامه، موافقت­نامه مذهبی، میثاق، منشور ملل متحد، اساسنامه، پیمان، اعلامیه یا بیانیه، پروتکل، توافقنامه، موافقت­نامه اجرایی، قرارداد، قرار موقت، مصالحه­نامه مشاهده کرد (ضیائی بیگدلی، 1384: 15). نمونه­ای از مقررات حقوق بین­الملل را که الزام ناشی از آن و محتوای ارزش­مند آن­ها از ضروریات حیات جمعی در دهکده جهانی است را می­توان به شرح زیر برشمرد: حفاظت از نظم عمومی، همکاری کشورها، حذف جنگ از صحنه روابط بین­الملل، مشخص شدن حق و تکلیف کشورها، حمایت از حقوق بشر، حل غیر مسلحانه اختلافات بین­المللی(همان: 21). به گواه تاریخ مکاتب دیگری نیز راجع به مبانی فلسفی حقوق مطرح شده که اهمیت آن­ها کمتر از مکاتب قبلی بود از جمله مکتب: مکتب رئالیسم سیاسی، مکتب قرارداد اجتماعی، مکتب اصالت ملیت، مکتب اصالت نفع، مکتب تاریخی، مکتب انگلوساکسن، مکتب قاره­ای اروپایی، مکتب آمریکایی و مکاتبی چون فاشیسم، کمونیزم و سوسیالیسم(ذوالعین، 1377: 511). البته برخی از علمای حقوق هنوز هم در حقوق بین­الملل در خصوص ساز و کار ایجاد قانون به شکل و ترکیب یک پارلمان داخلی در شک و تردید بوده و فقدان نهادهای بین­المللی را که قادر باشند حقوق بین­الملل را به صورت مصوبات منظم و توام با تصویب به اجرا در آورند را دلیل رشد آرام حقوق بین­الملل در مقایسه با حقوق داخلی که قدمتی طولانی در تاریخ دارد می­دانند نه معاهدات چندجانبه و نه عرف قادر نیست به سرعت شکل گیرند و پاسخگوی معضلات دهکده جهانی باشند(بیانچی^[xxi]، 1389: 19). بنیان­گذاران حقوق بین­الملل مبنای الزام این نوع از حقوق را به درستی تفسیر و توجیه کرده­اند اما در باب نهاد صلاحیت­دار بین­المللی که با اقتدار و عقلانیت بتواند قانون را وضع و حقوق را از همان آغاز الزام­آور کند مطلبی را متذکر نشده­اند. در بسیاری موارد نهادهای بین­المللی موجود نظیر مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در موضع انفعالی قرار دارند. به عبارت دیگر زمانی که یک اختلاف یا سوء تفاهم بین دولت­ها تبدیل به یک اصطکاک یا تهدید صلح، نقض صلح و تجاوز بالفعل می­شود آن موقع آستین­ها را بالا زده و به دنبال چاره­جویی و راه­حل می­افتند و حقوق به وجود آمده در قطعنامه­ها ویژگی منحصر به فردی داشته و در موضوعی خاص یا اختلافی ویژه نقش راه­حل را ایفا می­نمایند. البته مکاتب معاصر دررابطه با حقوق بین­الملل وحدت نظری ندارند و شیوه­های استدلالات­شان با هم فرق دارد. بدین ترتیب تفکرات پوزیتیویستی، کاپیتالیستی و سوسیالیستی در حقوق بین­الملل تاثیرگذار بوده­اند. در عین حال در دهه­های اخیر این مکاتب به صورت سیاسی و ایدئولوژیک طبقه­بندی شده­اند که مرتبط با جوامع اروپا، آمریکای شمالی و دیدگاه­های شوروی در مورد حقوق بین الملل است و همین طور نکته نظرات جهان سوم. بدین ترتیب کشورهای توسعه یافته و جهان سوم به سوی استدلالات سیاسی­گام برداشته و کشورهای غربی به سوی پوزیتیویسم و همین طور تئوری جامعه­شناسانه توسط شوروی مطرح شد(Steiner, 1984: 305).

 

مفهوم حقوق از نگاه مکاتب جامعه­شناسی

بر خلاف علم حقوق که هدفش کشف و تدوین قواعدی است که نظم عمومی را در اجتماع بر قرار می­کند جامعه­شناسی علمی است که هدف آن شناخت جامعه از لحاظ، باورها، فرهنگ، تمدن و آرمان­هاست که خود از شاخه­های علوم اجتماعی است. هم حقوق و هم جامعه­شناسی هر دو با پاره­ای از اصول و قواعد حاکم بر روابط انسان­ها با هم در ارتباط هستند که نوع پاسخگویی به واکنش­های اجتماعی هر یک ازآن­ها متمایز از هم است. حقوق به دنبال تحقق نظم عمومی درجامعه به صورت آرام بوده و اطاعت از قوانین را تعقیب می­کند و عدالت نیز اولویت دوم اوست حال آن که جامعه­شناسی انسان را فاعل مختار شناخته و از او می­خواهد که ناظر وقایع نباشد بلکه نقش­آفرین و تاثیرگذار باشد. برخی از بزرگان علم جامعه­شناسی نظیر آگوست کنت، امیل دورکیم، سن سیمون و هانری لوی برول در شناخت مبانی حقوق و قانون چشم­اندازهای برجسته­ای را در سنوات قبل ترسیم کرده­اند که اکنون برخی از آن­ها را در این جا می­آوریم.

تفکر فلسفی آگوست کنت (1857-1798) در دو قرن پیش یادآور حقایقی است که او با مشاهده، استدلال، تدبر و واقع­نگری به آن دست یافته است. کنت برای شناخت حقوق به توصیف کارکرد پویایی و ایستایی اجتماعی روی آورد. به باور وی همانند دیگر موجودات عالم، اجتماعات انسانی نیز باید تابع  قوانین و حقوق باشد تا بقاء آن استمرار یابد(کوزر^[xxii]، 1369: 23). بدین ترتیب کنت معتقد بود که قانونگذار در تدوین حقوق برای انسان باید از نظمی مشابه نظم حیات الگو برداری نماید زیرا خطایی در آن مشاهده نمی­شود و همه چیز به نیکی در جای خود قرار گرفته است. در عین حال حقوق و قانون تصویب شده ضمن آن که از لحاظ تئوری و ساختار و شکل و ماهیت باید از عقلانیت برخوردار باشد لازم است نتیجه رعایت آن به بهبود وضعیت بشری بینجامد. زندگی در جهان واقعی سختی­ها و شکست­ها و ناکامی­های خود را دارد و این انسان است که باید در جهت آرامش و رفاه خود آن­ها را تغییر داده و یا خود به سازگاری با آن دست یابد. مع هذا بدون شناخت نظم موجود در جهان وضع قوانین شایسته و منطقی امکان­پذیر نیست و اگر بشر قواعد حاکم بر طبیعت را درک کند و به آن ارج نهد به طور یقین قادر خواهد بود قواعد صحیحی برای خود تدوین و تصویب کند(همان: 24). جامعه­شناسی در این وضعیت تنها یک ناظر نیست. آن علمی است که آموخته می­تواند علی رغم ثبات قواعد طبیعت آن را به نفع خود تا حد زیادی تغییر دهد و تحت انقیاد خود در آورد(همان: 25). از نظر کنت قانون نسبیت بر جهان حاکم است و تغییر شرایط، پاسخ­ها و راه­حل­ها را نیز تغییر خواهد داد. وی پیشرفت واقعی را افزایش درک و شعور در انسان تعریف می­کند که علم به آن سرعت خواهد بخشید. بدین ترتیب استمساک از شایسته­سالاری به ویژه در حقوق می­تواند بسیاری از مشکلات کنونی بشر را حل کند. از نگاه جامعه­شناسی که وی آن را معیار تفکر خود قرار داده حقوق چیزی نیست مگر آن دسته از قواعدی که در تلاش است انسان را در مسیر تکامل فکری و ارتقاء جامعه یاری دهد(همان: 26). به همین دلیل است که بستر استدلالات جامعه­شناسان، تاریخ و روند تکامل آن است(همان: 28). از نظر وی باید از یافته­های علمی برای ایجاد ساختارهای جدید که یکی هم حقوق است بهره گرفت که قرار است همیشه انسان را با تحولات جدید سازوگار نماید(همان: 63). همین طور قوانین حاکم بر کائنات و حقوق حاکم بر انسان هر دو از یک نظم بنیادین برخوردار بوده و شباهت­های بسیاری با هم دارند(همان: 64). آگوست کنت در ادامه می­افزاید که حقوق چیزی نیست جز قدرت معنوی حاکم بر جامعه که بیانگر قواعد عمومیت یافته نظم در جوامع انسانی است(آرون^[xxiii]، 1364: 84). مردم در هر جامعه­ای اساساً باید معتقد به نظم (اصطلاح رایج در میان مردم) و حقوق (واژه رایج در میان خواص) باشند تا قادر به رعایت و احترام به آن شوند البته حقوق باید با دیگر تاسیسات اجتماعی نظیر عرف، آداب و رسوم تفکیک داده شوند که لزوماً هم از ضمانت اجرا برخوردار نیستند(همان: 89). اینجاست که ضرورت دارد عقلای جامعه­شناسی، تاکیدات و رهنمودهای لازم را در گوش حقوق­دانان و واضعان قانون نجوا کنند تا مسیر حرکت حقوق به درستی ترسیم و طی شود. بدین ترتیب حقوق را با این توصیفات می­توان جبری توفیقی نامید که به نفع بشریت است که از آن تحت عنوان سرنوشت قابل تغییر یاد می­کند(همان: 95). در عین حال همان طور که آگوست کنت به نقل از شارل منتسکیو بیان کرد قوانین و حقوق چیزی نیست جز روح حاکم برطبیعت و نظم پایدار آن(همان: 101)، و وظیفه حقوق­دان آن است که اصول مرتبط و ناظر بر پیوندهای طبیعی میان وجود و نظم را کشف، درک، تلطیف و بیان کند(همان: 105)، و جالب این ­که دستاوردهای این چنینی (حقوق) قادرند که موجب تحول و تکامل مثبت جوامع بشری گردند(همان: 110). با گذر از آگوست کنت به امیل دورکیم می­رسیم که در باب مبانی فلسفی حقوق معتقد بود که بشر قبل از این که خود را تابع قانون و حقوق بداند باید از ارزش­های اخلاقی تبعیت کند در غیر این صورت جامعه شبیه جنگل شده و با قانون تنازع بقا اداره خواهد شد که حق از آن قوی است و ضعیف محکوم به نابودی است(همان: 344). او از وجدان جمعی سخن می­گوید که مقررات و اصول خاص خود را دارد در این صورت حقوق بازتاب وجدان جمعی جامعه خواهد بود(همان: 348). با این وضع حقوق چیزی نخواهد بود جز تبعیت از یک قدرت مافوق و برتر که صلاحیت تعیین خطوط قرمز اجتماع را دارد(همان: 349). وی با مطالعه حقوق را به تصویر کشیده که شامل حقوق مجازات (حقوق تنبیهی) و حقوق مدنی (حقوق ترمیمی) است که اولی در صدد است که تبهکاران را کیفر دهد و دومی قصد دارد که خسارات وارده را جبران کند و شهروندان را به همزیستی با هم فراخواند(همان: 351). بدین ترتیب حقوق ترمیمی که کاربرد آن بیش از حقوق تنبیهی است هدف نهایی­اش حرکت دادن جامعه به سوی عدالت و انصاف است یعنی هر کس وظیفه و تعهد خود را ادا کند. به عبارت دیگر حقوق در این مفهوم به دنبال اعادۀ نظم متزلزل جامعه است(همان: 353). دورکیم معتقد بود که عامل حدوث بی­نظمی در روابط بین­الملل و جامعه جهانی به ویژه اقتصاد بی­توجهی به الزامات حقوق و یا ضعف ساختارهای قانون است. زیرا محدوده کارکرد و تصمیم­گیری و رفتاری بازیگران اصلی در جهان معاصر را تعیین نکرده است. بدین لحاظ با هدف­گذاری توسعه و رشد به هر قیمت هریک از این قدرت­های تاثیرگذار خرد و کلان ارابه خود را به سان خدایان کوه المپ در یونان به پیش می­تازند و اختلاف و جنگ غیر قابل اجتناب می­گردد و طبیعی است که در این رقابت قوی­ترها غالب­اند اما مخالفت­ها به صورت پنهانی استمرار خواهند یافت زیرا منافع تعیین کننده جهت­گیری نیروهای موثر و نقش­آفرین است و چون ضمانت اجراهای قوانین و مقررات چندان کارآمد نیستند، بنابراین به جای قوانین متعالی بشری، قانون جنگل حاکم خواهد بود و قاعده اجتماعی (حقوق) تنها امید برای نجات بشریت است در غیر این صورت در گذر زمان شاهد فروپاشی فرهنگ­ها و تمدن­ها خواهیم بود(دورکیم، 1381: 10). مع هذا دورکیم عمیقاً معتقدند بود که توسعه جوامع­مدرن و ویژه کاملاً متکی به سنت­های زندگی و اخلاق است. ازنظر وی گروه­های انسانی خواسته­های فردی خود را مطالبه می­کنند مطابق با سنن اجتماعی. در جوامع معاصر تغییرات سریع است و فرصتی برای سازگاری با هنجارها وجود ندارد و این موجب به هم ریختن ساختار فکری مردم می­گردد. در نتیجه بسیاری از مردم در حالت شک و تردید زندگی می­کنند(Farganis, 2011: 53).

هنجارها و ارزش­ها یادآورد روند اجتماعی شدن است این قواعد اجتماعی که مردم را قادر می­سازدکه یکدیگر را شناخته و با هم در معیت نظم عمومی زندگی کنند این هنجارها و ارزش­ها توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی برای کنترل اجتماعی در نظر گرفته شده­اند تا مانع کجروی شوند در مطابقت با هنجارهای جامعه و جرم رفتاری است بر خلاف هنجارهای حقوقی که از طریق پلیس، دادگاه­ها و سازمان­های تربیتی زندان سیستم عدالت کیفری را تشکیل می­دهند(Browne, 2011: 233).

از نگاه دورکیم هرجامعه از دسته­ای از هنجارها پیروی می­کند که دارای ارزش نسبی است اما اگر افراد جامعه یا شهروندان نخواهند مطیع این ارزش­ها باشند در این صورت قدرت حاکم می­کوشد با ابزار حقوق و عرف رعایت آن­ها را یادآوری و ضمانت کند بدین ترتیب آن­ها با اقتدار تمام بر مردم تحمیل می­شوند ولو این که این حقوق جزء واقعیت­های خارجی تلقی شود(کوزر، 1369: 188-187). از دید وی تمایلات و آرزوهای بشری را پایانی نیست اما این خواسته­ها را باید تحت نظم در آورد تا به زیان دیگران محقق نشوند یعنی حقوق جمعی فدای منافع فردی نشوند و ابزار این نظم، حقوق است که کارکردی مشابه هنجارهای اخلاقی دارند(همان: 191). به عبارت دیگر او از ما می­خواست که حقوق را به عنوان یک «اخلاق مدنی نوین» بپذیریم که آرمان جوامع انسانی است(همان: 199).

لوی برول حقوق را یک دسته از قواعد معرفی می­کند که هدف نهایی آن مشخص نمودن روابط اجتماعی در بین شهروندان مقیم است. این اصول با ضمانت اجرا توام­اند و با نوعی فشار غیر ملموس به جمع تحمیل می­گردند و به صورت مستمر در حال تغییر و تکامل­اند(لوی برول، 1388: 38-37). به عبارت دیگر حقوق هر آن چه را که بدان فرمان می­دهد بر گرفته از خواست جوامع است در این حالت اصالت جمع در اولویت است نه منافع فرد و حقوق بشر فردی در جنب حقوق جمعی تحت حمایت حقوق است. بدین ترتیب جامعه­شناس به دنبال تحقیق در پدید آمدن حقوق از زاویه توجه به حقایق موجود در جامعه و ارزش­های مورد حمایت آن است و بدون شک پویایی حقوق و به روز رسانی آن مدیون مطالعات و یافته­های جامعه­شناسان است(همان: 17-16). نگاه مکتب جامعه­شناسی حقوقی که کنت، دورکیم و دوگی و سل پایه­گذاران تفکرات آن هستند به اجتماع و تحولات آن نظر دارند. آن­ها معتقدند که بقاء هر جامعه­ای نیازمند انعطاف و سازگاری با شرایط متحول جوامع است که بسیاری از اوقات هم چون سیلاب به پیش می­تازد و وظیفه اساسی دولت­ها پاسخگویی به این نیازهای مشروع است که در شکل حقوق متجلی می­گردد(موسی­زاده، 1378: 15). پیروان مکتب اصالت اجتماع معتقدند که اگر فردی در جزیره­ای به تنهایی زندگی کند چون اختلاف منافعی با دیگران نخواهد داشت. اساساً صحبت از حقوق برای وی بی­معنی خواهد بود اما با حضور همان شخص در یک اجتماع خواسته­های او با دیگران ممکن است در تزاحم باشد این جاست که حقوق متجلی می­شود و میان حقوق فرد و حقوق جمع (دیگران) تمایز ایجاد می­کند(ذوالعین، 1377: 497). با این حساب حقوق (قانون) را می­توان یک شیوه نظارت اجتماعی تعریف کرد که بر عملکرد شهروندان قضاوت می­نماید که کدام رفتار صحیح و کدام نابخردانه است(شاو، 1374: 55). دیوید هیوم^[xxiv] خاستگاه حقوق را وجود یک توافق اجتماعی می­داند. به عبارت دیگر همان طور که چینهنگو گفته حقوق یک موجود ویژه اجتماعی است که کاملاً متکی به حیات اجتماعی بوده که از آن با نام حقوق یاد می­کند(چینهنگو، 1394: 138). کاتوزیان حقوق را ناشی از عقل بشری، احساسات انسان و عرف اجتماعی می­داند که باید در خدمت تعالی نظم، استقرار عدالت و تکامل تمدن بشری باشد و به شدت به اخلاق متکی است(موثق، 1385: 282). از این منظر حقوق بین­الملل محصول دو گونه اقتدار است که شامل حاکمیت مشروع و روند شکل­گیری مقررات اجتماعی است(همان: 300). در نهایت برخی نیز حقوق را یکی از پایه­های اساسی بقاء جوامع بر شمرده که متکی بر اراده جمعی و ضروریات اجتماعی است و در مقایسه با منافع فردی در اولویت و ارجحیت است(خسروشاهی، 1391: 30).

 

روش­شناسی

متدولوژی مورد استفاده در این پژوهش روش اسنادی- تاریخی و ابزارهای جمع­آوری داده­ها، فیش­برداری می­باشد که با استفاده از منابع اسنادی، کتب دست اول و آثار نوشتاری صاحب­نظران فراهم آمده است.

 

یافته­های تحقیق

اگر کانون خانواده را معیاری برای شناخت جامعه و حقوق حاکم برآن در نظر بگیریم ملاحظه می­شود که علی رغم برابری انسان­ها به حکم عقل و شرع و فطرت باز هم حقوق به این جهت که درون خانواده نیز نظمی حاکم باشد پدر یا شوهر را رئیس خانواده معرفی کرده است که این موجب تسهیل در اداره این نهاد کوچک اجتماعی است. جوامع نیز با اندکی تشابه مبتنی بر همکاری و همزیستی و همبستگی کارکردهایی مشابه خانواده را دارد. با این که حقوق بشر انسان­ها بعد از تحقق صلح و امنیت بین­المللی باید مهم­ترین راهبرد حکومت­ها و دولت­ها باشد با این حال وجود اصول قواعد محکم و پایداری که قادر باشد از این دستاوردهای مهم مراقبت کند تحت عنوان حقوق ضرورت دارد. بدین وصف هر یک از مکاتب فلسفی حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی مبانی حقوق را از زاویه باورهای خود تشریح و توصیف کرده است. سوال اصلی مبانی حاضر، این است که مبانی فلسفی حقوق از چشم­انداز مکاتب حقوق
بین­الملل و جامعه­شناسی چیست؟

وجوه اشتراک مبانی فلسفی حقوق از منظر حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی: به نظر می­رسد که هم حقوق بین­الملل و هم جامعه­شناسی در موضوع حقوق اشتراکات بسیاری را شاهد هستند از جمله این که هر دو از شاخه­های متنوع علوم اجتماعی می­باشند بنابراین در حقوق بین­الملل تحت عنوان حقوق بشر و در جامعه­شناسی به عنوان حقوق فردی یا شهروندی به انسان اهمیت داده شده است. بدین ترتیب وجود حقوق ویژۀ جوامع و اجتماعات انسانی است، همین طور هر دو رشته پذیرفته­اند که وجود قانون و حقوق هم الزامی است و هم باید در جهت رعایت آن حرکت کرد چرا که حقوق از آمریت برخوردار است و جزو مباحث اصلی و اساسی جوامع بشری است در عین حال حرکت حقوق به سوی مدنیت است هم در جامعۀ بین­المللی (حقوق بین­الملل) و هم جوامع داخلی (جامعه­شناسی). علاوه از آن بقاء تمدن بشری به شدت مرهون وجود شاخصه­ها، ضوابط و مقررات حقوقی و قانون است و هر زمان که به جای حقوق، قدرت و سلطه­طلبی جایگزین شده با اضمحلال امپراطوری­ها و کشورها روبرو شده­ایم از امپراطوری مصر باستان، یونان و روم گرفته تا امپراطوری کره، ژاپن، چین و مایاها. بدین ترتیب ضعیف به شدیدترین وضع کیفر دیده و قوی به راحتی از هر نوع مسئولیتی شانه خالی کرده است. امروزه به حقوق افراد جامعه از جنبۀ حقوق بشری توجه می­شود که وصف جهانی پیدا کرده است. هم در حقوق بین­الملل و هم در جامعه­شناسی حقوق وصف عمومی یافته و مصالح جمعی را در نظر دارد. اندیشمندان هر رشته معتقدند که حقوق پدیده­ای است که در حال تکامل است و از ویژگی­های منحصر به فردی برخوردار است که از جمله آن­ها وجود ضمانت اجرا و کاربرد قوه قهریه برای استقرار آن است. همین طور می­توان شاهد پذیرش عقلانی حقوق بود به این ترتیب که هیچ شخص یا حکومتی را نمی­توان یافت که به لزوم قانون باور و اعتقاد نداشته باشد بدون توجه به این که ذی­نفع آن کیست. هم حقوق­دانان و هم جامعه­شناسان به این نتیجه رسیده­اندکه اگر حاکم در زمان تدوین و تصویب و اجرای قانون به عرف­ها، ارزش­ها، رسوم، آداب و هنجارهای رایج در میان مردم توجه نکند و مقرراتی را به تصویب برساند در بهترین شرایط با پدیده ضد اجتماعی قانون­گریزی و قانون­ستیزی مواجه خواهد شد. پس برای این که حقوق واجد وصف اقتدار باشد باید به پاره­ای از تجربیات تاریخی احترام بگذارد از جمله ارزش­های اخلاقی و فرهنگی جوامع انسانی که در طول تاریخ به عنوان آداب و رسوم لازم­الرعایه قلمداد شده است. بدین ترتیب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی مکمل یکدیگرند و حقوق در بستری متولد می­شود که جامعه­شناسی آن را تدارک دیده و سپس به پاسداری از ارزش­های اجتماعی و نظم عمومی حاکم بر آن می­پردازد. در نهایت این که حقوق در هر دو رشته مروج عقلانیت جمعی محسوب می­گردد و به سوی مدنیت و دموکراسی گام بر می­دارد.

وجوه افتراق مبانی فلسفی حقوق از منظر حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی: با گذر از وجوه اشتراک اکنون زمان آن است که به تفاوت­های موجود در نگرش هر دو علم حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی نسبت به حقوق بپردازیم. در حقوق بین­الملل عدالت منشاء و خاستگاه حقوق تلقی می­شود حال آن که در جامعه­شناسی ضرورت­های اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی خوب و همبستگی جمعی منشاء وضع و پدیداری حقوق محسوب می­گردد. در بسیاری از موارد حقوق علمی ایستا است و تا زمانی که حاکم و ضرورت­های قانون­گذاری مصلحت نبیند قانون وضع و حقوق اجرا نمی­شود حال آن که جامعه­شناسی علمی است پویا که انسان را به تغییر شرایط به سوی بهبود وضعیت  فرا می­خواند. در عین حال حقوق از وضعیت موجود سخن می­گوید در حالی که جامعه­شناسی از ایده­آل­ها صحبت می­کند. در حقوق بین­الملل، موازین حقوق ریشه در اخلاق دارد حال آن که در جامعه­شناسی به ارزش­ها، عرف و باورهای فرهنگی توجه می­شود. حقوق بین­الملل خودجوش و متکی به ذات است و این قانون­گذار است که قانون را وضع و لغو اعلام می­کند در حالی که در جامعه­شناسی، حقوق متکی بر علوم اجتماعی و داده­های موجود جوامع انسانی است. حقوق از انواع ضمانت اجراهای قانونی برخوردار است حال آن که ضمانت اجرای حقوق از نگاه جامعه­شناسی واکنش وجدان جمعی است. در نقطه مقابل در حقوق بسیاری از مقررات عملاً در حالت تئوری به بقای خود ادامه می­دهند در حالی که بسیاری از یافته­های جامعه­شناسی در اجتماع به کار گرفته می­شود و ضمانت اجراها اخلاقی است در مقابل قدرت، حقوق تا حد زیادی مطیع است ضمن آن که در جامعه­شناسی حقوق نوعی تعهد اجتماعی است. حقوق به تمام روابط اجتماعی حاکمیت دارد و برای تمام پدیده­ها قانون وضع کرده است و به آن چه که موجود است توجه می­شود در حالی که در جامعه­شناسی تحقق بایسته­ها مدنظر است. در حقوق اجرای مقررات با قهر و اجبار توام است حال آن که در جامعه­شناسی با تاکید بر فرهنگ و آموزش چون حقوق عامل توازن اجتماعی است به مرحله اجرا در می­آید، در واقع نوعی باور قلبی به عنوان پشتوانه حقوق قابل مشاهده است. حقوق خصوصیت فراگیری دارد و متکی بر قدرت مسلط و حاکمیت برتر است در حالی که جامعه­شناسی انسان را فعال مایشاء خطاب می­کند. حقوق بین­الملل ماحصل باور عمومی و رسمی و رضایت، اراده و خواست دولت­هاست که تحقق صلح و امنیت بین­المللی را خواستار است و اصالت با این دو است به همان نحوی که منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و ماده یک خود در سال 1945 اعلام کرد. بدین ترتیب عامل تکامل حقوق بین­الملل فوریت­های جامعه بین­المللی است که واکنش­های جمعی را مطالبه می­کند و بسیاری از مقررات حقوق بین­الملل ریشه در مکتب حقوق طبیعی و فطری دارد و به ملاحظات اساسی و بنیادین بشریت متکی است. هدف ذاتی حقوق بین­الملل کشف و تدوین قواعدی است که نظم عمومی را در روابط بین­الملل و دهکدۀ جهانی برقرار کند در حالی که هدف جامعه­شناسی شناسایی آرمان­ها، فرهنگ­ها و باورهای یک اجتماع انسانی است. نوع پاسخگویی و واکنش حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی به پدیده­های حادث کاملاً متفاوت از هم است. جامعه­شناسی از انسان می­خواهد که ناظر وقایع نباشد بلکه تاثیرگذار و نقش­آفرین باشد. وظیفه حقوق­دان کشف پیوند میان پدیده­های طبیعی و نظم است که در قالب قانون و حقوق بیان می­شود و به دنبال استقرار و حاکمیت هنجارهای حقوقی است بدین ترتیب بستر استدلال­های جامعه­شناسان تاریخ بوده و به تحقق هنجارهای صحیح اجتماعی می­اندیشند و در نهایت از نظر جامعه­شناسی حقوق یک اخلاق و باور مدنی است که لازمۀ بقای جوامع انسانی است.

 

بحث و نتیجه­گیری

حقوق روح پویای جامعه است که در تلاش برای بهبود حیات انسانی است. این آرمان متحقق نخواهد شد مگر این که کرامت او و حقوق بشر و عدالت در مورد وی رعایت گردد. شناخت و تطبیق مبانی فلسفی حقوق از چشم­انداز مکاتب حقوق بین­الملل و جامعه­شناسی حکایت از چه حقایقی دارد؟ در طول تاریخ این حقیقت به اثبات رسیده که اکثریت مردم جهان نجیب و مطیع عقلانیت در روابط خود با دیگران هستند و برای آن دسته از تبهکاران و جامعه­ستیزان که برای ارزش­های جمعی و اخلاقی منزلتی قائل نیستند باید ساز و کاری را تعریف کرد تا بقیه شهروندان از شر آنان در امان بمانند و استمرار حیات متوقف نگردد. این ساز و کار همان است که از آن به عنوان حقوق یاد می­کنیم. بدین ترتیب حقوق چه از منظر حقوق بین­الملل و چه از منظر جامعه­شناسی پدیده­ای الزام­آور بوده که هر یک خاستگاه متفاوتی دارند. با عنایت به حق تعیین سرنوشت که یکی از مصادیق حقوق مدنی- سیاسی و تا حدی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است این صلاحیت به آنان اختصاص یافته که با رعایت منافع دیگران به دنبال دست­یابی به توسعه پایدار و ارتقاء سطح زندگی خود در همه ابعاد گوناگون باشند. در این لحظه حساس است که حقوق پیش گام شده و قضاوت و داوری رفتارها را تحت نظارت خود قرار می­دهد. بدین ترتیب حقوق و آزادی­های فردی تضمینات متناسبی را با خود خواهند داشت که حقوق برای آن­ها تعریف کرده است. مبانی فلسفی حقوق در تلاش است که نه برای حقوق امروز بلکه برای مقررات فردا نیز بسترها و زمینه­هایی قابل قبولی را تدارک ببیند هرچند که کشورها هر یک حقوق را از زاویه منافع خود به گونه­ای متمایز از هم وصف و وضع می­کنند. حقوق مدنیتی است که جامعه­شناسی به دنبال شناساندن و قبولاندن آن به شهروندان است هر چند که قضاوت برخی از انسان­ها از حقوق یک جانبه و نفع­گرایانه است در غیر این صورت به سوی قانون­گریزی و قانون­ستیزی گام بر می­دارند. البته نظام ارزشی کشورها با یکدیگر تفاوت­های اساسی را شاهد است به طوری که در کشوری قدرت، حقوق را تعریف می­کند و در دیگری حقوق کاملاً متکی بر مذهب و تعالیم آسمانی است. در یکی عدالت پیشتاز است و در دیگری نظم عمومی یکه­تاز میدان اندیشه و عمل است. بدین ترتیب هم در حقوق و هم در جامعه­شناسی ارتقاء آگاهی­های عمومی با هدف افزایش ضریب قانون­گرایی نقطه وحدت هر دو رشته مطالعاتی را تشکیل می­دهد. کنش­های حقوق در یک دنیای واقعی تجلی می­یابند حال آن که جامعه­شناسی در هر عصری پیشتاز اندیشه است و از آرمان­هایی حمایت می­کند که تحقق آن­ها برای بسیاری از اذهان عمومی غیرممکن است. حقوق به دنبال پاسخگویی به معضلات موجود است و همیشه در مقابل رویدادهای اجتماعی به چاره­سازی می­پردازد حال آن که جامعه­شناسی آینده­نگری را پیشه کرده و اوست که مسیر حرکت حقوق را هموار می­کند تا تهدیدات را به فرصت­ها تبدیل کند. تاریخ هنوز بیاد دارد که  فروپاشی امپراطوری مقتدر روم در سال 395 میلادی معلول به هم ریختن ساختار اجتماعی و ایدئولوژیک ملل تحت فرمان روم بود که مقهور همان قدرتی شدند که خود خلقش کرده بودند. اصولاً نظام­هایی که برای مقررات خود در دراز مدت مبانی فلسفی عاقلانه­ای تشریح نکرده باشند به تدریج سرمایه­های اجتماعی خود را که احترام به قانون و عدالت و وفاداری به نظم عمومی و اخلاق است از کف خواهد داد. سقوط امپراطوری مقتدر روم، یونان و مصر باستان مصادیقی از صحت ادعای فوق­الذکر است. پاسخی که باید به سوال آغازین پژوهش داد این است که در نهایت هم حقوق و هم جامعه­شناسی به دنبال تکامل حیات بشری می­باشند اما هر یک از زاویه دید خود این رسالت را بر عهده دارند. حقوق، عدالت و نظم را ارج می­نهد و جامعه­شناسی انسان و اختیار وی را برای تحول و تکامل. اما هر دو در مقابل عدالت فرمانبر دارند و نتیجه همه مباحث راجع به جستجوی مبانی فلسفی حقوق به عدالت و تجلی آن ختم می­شود و این همان اُفق درخشانی است که دهکده جهانی با هفت میلیارد نفر جمعیت در تکاپوی تحقق آن است.

 

پی­نوشت­ها

---

1. گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.                                     E-mail: [e-mail]

---

[i]. Luis Maria Diez Picazo

[ii]. Austin Chinhengo

[iii]^. Lex Lata

[iv]. Lex Ferenda

[v]. Immanuel Kant

[vi]. Sui jeneris

[vii]^. حقوق فرد حقیقی یا انسان

[viii]. حقوق دولت یا حاکمیت

[ix]. Nicos.R.Poulantzas

[x]^. MagnaA Carta

[xi]. Antonio Cassese

[xii]. Malcom Shaw

[xiii]^. Giorgio Del Vecchio

[xiv]. Michel Troper

[xv]. Mark Tebbit

[xvi]^. Henri Levi Bruhl

[xvii]. Fernando R.Teson

[xviii]. Customary international Law  

[xix]. Jus Cognes

[xx]^. Global Village

[xxi]^. Andra Bianchi

[xxii]. Lewis A.Coser

[xxiii]^. Raymond Aron

[xxiv]^. David Hume

منابع

آرون، ریمون. (1364). مراحل اساسی اندیشه در جامعه­شناسی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. چاپ اول.

بیانچی، آندریا. (1389). نگاهی به آینده و چالش­های اساسی حقوق بین­الملل. ترجمه: محمد، شمسایی. ویژه­نامه مجله حقوقی بین­المللی (ویژه مقالات ترجمه شده). مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری. زمستان.

پولانزاس، ن. آر. (1390). فلسفه حقوق. ترجمه: نجاد علی، الماسی. تهران: نشر میزان، چاپ سوم.

تبیت، مارک. (1384). فلسفۀ حقوق. ترجمه: حسن، رضایی خاوری. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. چاپ اول.

تروپه، میشل. (1386). فلسفه حقوق. ترجمه: مرتضی، کلانتریان. تهران: نشر آگه. چاپ یکم.

تسون. فرناندو. (1388). فلسفه حقوق بین­الملل. ترجمه: محسن، محبی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش. چاپ اول.

چینهنگو، آستین. (1394). مبانی فلسفه حقوق. ترجمه: هیبت­الله، نژندی منش. تهران: انتشارات خرسندی. چاپ اول.

خسروشاهی، قدرت­الله. (1391). نظریه­ها و نظام­های حقوقی. تهران: انتشارات جنگل و قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.

دل. وکیو، جورجو. (1380) . فلسفۀ حقوق. ترجمه: جواد، واحدی. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

دورکیم، امیل. (1381). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز. چاپ اول. ویرایش دوم.

ذوالعین، پرویز. (1377). مبانی حقوق بین­الملل عمومی. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول.

راسخ، محمد. (1393). حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش. تهران: نشر نی. چاپ دوم.

شاو، ملکم. (1374). حقوق بین­الملل. ترجمه: محمدحسین، وقار. تهران: موسسه اطلاعات. چاپ دوم.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1393). حقوق بین­الملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش. چاپ چهل و نهم.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1384). حقوق معاهدات بین­المللی. تهران: کتابخانه گنج دانش. چاپ دوم.

فلسفی، هدایت­الله. (1386). رویارویی عقل و واقعیت: مسألۀ منابع. سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی. روزنامه رسمی کشور. شماره سوم.

 کاتوزیان، ناصر، (1391). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار چاپ هشتاد و دو.

کاسسه، آنتونیو. (1370). حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد. ترجمه: مرتضی، کلانتری. تهران: دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.

کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو با همکاری سازمان اصلاحات جزایی بین­المللی. (1381). مجموعۀ اسناد بین­المللی حقوق بشر. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (جلد اول). قسمت اول. اسناد جهانی.

کوزر، لیوئیس. (1369). زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه­شناسی. ترجمه: محمد، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. چاپ دوم.

گروه تاریخ؛ دفتر تحقیقات و برنامه­ریزی درسی و تالیف. (1367). تاریخ عمومی جهان در قرن بیستم. تهران: شرکت چاپ و نشر ایران. سال چهارم آموزش متوسطۀ عمومی اقتصاد اجتماعی– فرهنگ و ادب.

 لوی برول، هانری. (1388). جامعه­شناسی حقوق. ترجمه: سید ابوالفضل، قاضی «شریعت پناهی». تهران: نشر میزان. چاپ یازدهم.

ماریا دیز پیکازو، لوییز. (1386). سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب، ترجمه: محمدرضا، ویژه، مجله تخصصی الهیات و حقوق. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. سال هفتم، شماره 23. بهار. ویژه حقوق.

موثق، هومن. (1385). شناخت مکتب ییل و نقد آن. سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی. روزنامه رسمی کشور. شماره دوم.

موسی­زاده، رضا. (1378). حقوق بین­الملل عمومی 2-1. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ دوم.

نیاورانی، صابر. (1387). تحلیل سیستمیک حقوق: سهم نظریۀ هارت در شناخت حقوق بین­الملل. سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی. روزنامه رسمی کشور. شماره چهارم.

کمیسیون حقوق بین الملل. (1389). معضلات ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین­الملل یافته­های کمیسیون حقوق بین­الملل در خصوص تکّثر در حقوق بین­الملل (2006) در کتاب فرجام حقوق بین­الملل نوسان میان تکنیک و تدبیر. ترجمه: سیدقاسم، زمانی؛ و آرامش، شهبازی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش. چاپ اول.

Browne, K. (2011). An Introduction to sociology. Fourth edition. Polity press.

Farganis, J. (2011). Readings in social theory the classic tradition to post-modernism. Sixth edition. Mc Graw Hill connect learn succeed.

Frowein, J., A. (1984). Jus cognes. Vol. 7, Encyclopedia of public international law. Elsevier Science publishers B. V.

 Steiner, H., J. (1984). International law, doctrine and schools of thought in the twentieth century. Vol. 7, Encyclopedia of public international law. Elsevier Science publishers B. V.

 

 

مراجع

آرون، ریمون. (1364). مراحل اساسی اندیشه در جامعه­شناسی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. چاپ اول.

بیانچی، آندریا. (1389). نگاهی به آینده و چالش­های اساسی حقوق بین­الملل. ترجمه: محمد، شمسایی. ویژه­نامه مجله حقوقی بین­المللی (ویژه مقالات ترجمه شده). مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری. زمستان.

پولانزاس، ن. آر. (1390). فلسفه حقوق. ترجمه: نجاد علی، الماسی. تهران: نشر میزان، چاپ سوم.

تبیت، مارک. (1384). فلسفۀ حقوق. ترجمه: حسن، رضایی خاوری. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. چاپ اول.

تروپه، میشل. (1386). فلسفه حقوق. ترجمه: مرتضی، کلانتریان. تهران: نشر آگه. چاپ یکم.

تسون. فرناندو. (1388). فلسفه حقوق بین­الملل. ترجمه: محسن، محبی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش. چاپ اول.

چینهنگو، آستین. (1394). مبانی فلسفه حقوق. ترجمه: هیبت­الله، نژندی منش. تهران: انتشارات خرسندی. چاپ اول.

خسروشاهی، قدرت­الله. (1391). نظریه­ها و نظام­های حقوقی. تهران: انتشارات جنگل و قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.

دل. وکیو، جورجو. (1380) . فلسفۀ حقوق. ترجمه: جواد، واحدی. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

دورکیم، امیل. (1381). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز. چاپ اول. ویرایش دوم.

ذوالعین، پرویز. (1377). مبانی حقوق بین­الملل عمومی. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول.

راسخ، محمد. (1393). حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش. تهران: نشر نی. چاپ دوم.

شاو، ملکم. (1374). حقوق بین­الملل. ترجمه: محمدحسین، وقار. تهران: موسسه اطلاعات. چاپ دوم.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1393). حقوق بین­الملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش. چاپ چهل و نهم.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1384). حقوق معاهدات بین­المللی. تهران: کتابخانه گنج دانش. چاپ دوم.

فلسفی، هدایت­الله. (1386). رویارویی عقل و واقعیت: مسألۀ منابع. سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی. روزنامه رسمی کشور. شماره سوم.

 کاتوزیان، ناصر، (1391). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار چاپ هشتاد و دو.

کاسسه، آنتونیو. (1370). حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد. ترجمه: مرتضی، کلانتری. تهران: دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.

کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو با همکاری سازمان اصلاحات جزایی بین­المللی. (1381). مجموعۀ اسناد بین­المللی حقوق بشر. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (جلد اول). قسمت اول. اسناد جهانی.

کوزر، لیوئیس. (1369). زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه­شناسی. ترجمه: محمد، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. چاپ دوم.

گروه تاریخ؛ دفتر تحقیقات و برنامه­ریزی درسی و تالیف. (1367). تاریخ عمومی جهان در قرن بیستم. تهران: شرکت چاپ و نشر ایران. سال چهارم آموزش متوسطۀ عمومی اقتصاد اجتماعی– فرهنگ و ادب.

 لوی برول، هانری. (1388). جامعه­شناسی حقوق. ترجمه: سید ابوالفضل، قاضی «شریعت پناهی». تهران: نشر میزان. چاپ یازدهم.

ماریا دیز پیکازو، لوییز. (1386). سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب، ترجمه: محمدرضا، ویژه، مجله تخصصی الهیات و حقوق. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. سال هفتم، شماره 23. بهار. ویژه حقوق.

موثق، هومن. (1385). شناخت مکتب ییل و نقد آن. سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی. روزنامه رسمی کشور. شماره دوم.

موسی­زاده، رضا. (1378). حقوق بین­الملل عمومی 2-1. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ دوم.

نیاورانی، صابر. (1387). تحلیل سیستمیک حقوق: سهم نظریۀ هارت در شناخت حقوق بین­الملل. سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی. روزنامه رسمی کشور. شماره چهارم.

کمیسیون حقوق بین الملل. (1389). معضلات ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین­الملل یافته­های کمیسیون حقوق بین­الملل در خصوص تکّثر در حقوق بین­الملل (2006) در کتاب فرجام حقوق بین­الملل نوسان میان تکنیک و تدبیر. ترجمه: سیدقاسم، زمانی؛ و آرامش، شهبازی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش. چاپ اول.

Browne, K. (2011). An Introduction to sociology. Fourth edition. Polity press.

Farganis, J. (2011). Readings in social theory the classic tradition to post-modernism. Sixth edition. Mc Graw Hill connect learn succeed.

Frowein, J., A. (1984). Jus cognes. Vol. 7, Encyclopedia of public international law. Elsevier Science publishers B. V.

 Steiner, H., J. (1984). International law, doctrine and schools of thought in the twentieth century. Vol. 7, Encyclopedia of public international law. Elsevier Science publishers B. V.